اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
    • خُسن آقا

Archive for the 'ملای حیله‌گر' Category

Jul 12 2020

پایان ۴ دهه حکمرانی خاندان دستغیب در شیراز

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,مذهب,ملای حیله‌گر

ایران وایر: موافقت با استعفای «علی‌اصغر دستغیب» از تولیت شاه‌چراغ و برکناری او را می‌توان پایان قدرت ۴۰ ساله این خانواده در شیراز دانست. قدرتی که به‌مرور کاسته شده است. پیش از انقلاب ۱۳۵۷، سه روحانی در شیراز در سیاست شاخص‌تر از دیگران بودند.

آیت‌ٰالله «نورالدین حسینی الهاشمی» که مشهور به حمایت از حکومت شاهنشاهی و مخالفت با مصدق بود حزب برادران را تاسیس کرده بود.

در مقابل از آیت الله بهاالدین محلاتی» به‌عنوان رهبر «قیام ۱۵ خرداد در شیراز» نام برده می‌شود. عبدالحسین دستغیب جایگاه بهاالدین محلاتی را نداشت اما از رهبران مخالفان حکومت در شیراز بود. این دو اما پس از انقلاب راه خود را جدا کردند.

بهاالدین محلاتی در اعتراض به اعدام ۱۴ نفر در شیراز توسط «صادق خلخالی» بیانیه و نامه‌هایی در اعتراض به «انحراف» انقلاب اسلامی نوشت و تاکید کرد که «به نام اسلام و حکومت علی‌گونه و با ادعای آزادی و غیروابستگی، شاهد همان ماجراهای دردناک و تکرار مظالم گذشته هستیم.» او در ۲۷خرداد۱۳۶۰ فوت کرد.

در مقابل عبدالحسین دستغیب، امام‌جمعه شیراز به همراه علی‌محمد و علی‌اصغر دستغیب دو خواهرزاده‌اش، از این اعدام‌ها حمایت کرده و از دادگاه شیراز خواستند که «در اجرای اوامر امام راجع به پاک‌سازی محیط مسامحه نکنند.» پس از مرگ آیت‌الله محلاتی این سه عضو خاندان دستغیب قدرت مطلقه در شیراز شدند.

در ۲۰آذر۱۳۶۰ «گوهر ادب‌آواز»، یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، در یک انفجار انتحاری موجب کشته شدن عبدالحسین دستغیب و تعدادی از همراهان او شد. پس از کشته شدن عبدالحسین دستغیب، «محی‌الدین حائری شیرازی» به‌عنوان امام‌جمعه شیراز انتخاب شد. حائری شیرازی اگرچه داماد نورالدین حسینی الهاشمی» بود اما در زمان شاه از روحانیون انقلابی محسوب می‌شد.

پس از انتصاب حائری شیرازی به‌عنوان امام‌جمعه شیراز جریان دستغیب همچنان قدرت خود را داشت. علی‌محمد دستغیب امام جماعت مسجد قبا یا «آتشی‌ها» بود، هاشم پسر عبدالحسین امام جماعت مسجد جامع شیراز و مهدی برادر او تولیت شاه‌چراغ.

مسجد قبا یا «آتشی‌ها» محل اجتماع نیروهای جریان مشهور به چپ بود و به‌مرور درگیری‌هایی بین خاندان دستغیب به رهبری علی‌محمد و امام‌جمعه رخ داد. درنهایت دفتر آیت‌الله خمینی احمد جنتی را به‌عنوان نماینده خود به شیراز فرستاد اما طرفداران دستغیب در مراسمی به سمت او مهر پرتاب کردند.

در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قدرت جریان دستغیب کاهش یافت اما این جریان در انزوا نبود و علی‌محمد و علی‌اصغر همچنان نمایندگان استان فارس در مجلس خبرگان رهبری بودند. علی‌محمد به مواضع صریح خود علیه جریان راست و آیت‌الله خامنه‌ای مشهور است و در سال ۱۳۸۸ برخی به دنبال اخراج او از مجلس خبرگان رهبری بودند. در سال‌های گذشته حامیان رهبر جمهوری اسلامی چندین بار نیز به مسجد قبا یا «آتشی‌ها» حمله کرده اند.

علی‌اصغر اما به جریان قدرت نزدیک شده بود و سال ۱۳۹۲ به‌جای مهدی دستغیب، دایی خود، به‌عنوان تولیت شاه‌چراغ انتخاب شد. شایع بود که مهدی، محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی را به خانه خود راه نداده است. مهدی دستغیب ۱۷ روز پس از برکناریش از تولیت شاه‌چراغ درگذشت.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره فعالیت های اقتصادی حرم شاه‌چراغ و همچنین فساد اقتصادی علی‌اصغر دستغیب منتشر شده است. یکی از پروژه‌های اقتصادی پروژه « بین الحرمین»بود که اعتراض مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز را به دنبال داشت. مهدی حاجتی گفته بود بافت تاریخی شیراز به اسم امور مذهبی تخریب شد اما بجای آن مجتمع تجاری ساخته شد. انتقادات مهدی حاجتی از تخریب بافت تاریخی و حمایت از بهاییان باعث تعقیب قضایی و بازداشت و برکناری او از عضویت در شورای شهر شد.

احمدرضا دستغیب، پسر علی‌اصغر نماینده مجالس هشتم و نهم بود و شایعه دخالت او در فعالیت‌های اقتصادی شاه‌چراغ مطرح شده است. سال گذشته نیز دو تن از طلاب شیرازی که در فضای مجازی نسبت به تولیت حرم شاه‌چراغ انتقاداتی مطرح کرده بودند از سوی پلیس فتا احضار شدند.

علیرضا دستغیب دیگر پسر علی‌اصغر است که اتهاماتی درباره فساد او نیز مطرح شده است. ازجمله اینکه زمین‌هایی را از مریدان پدرش برای مصرف خیریه دریافت کرده فروخته و به مصرف شخصی رسانده است. همچنین گفته شده که علیرضا اینک مقیم انگلیس است.

روز ششم تیرماه خبر استعفای علی‌اصغر دستغیب از تولیت شاه‌چراغ منتشر شد. دفتر دستغیب دلیل استعفا را توصیه پزشکان به دلیل عمل قلب باز او در سال‌های گذشته ذکر کرده است. بااین‌حال شایعه‌هایی مطرح شده که دلیل برکناری یا استعفای او گزارش‌ها درباره فساد اقتصادی فرزندانش و همچنین فساد اقتصادی در مجموعه مدیریت تولیت شاه‌چراغ بوده است.

رهبر جمهوری اسلامی «لطف‌الله دژاکام»، امام‌جمعه شیراز را به‌عنوان سرپرست تولیت شاه‌چراغ منصوب کرده و به‌این‌ترتیب، تولیت پس از ۴۰ سال از خاندان دستغیب خارج شده است. این اتفاق می‌تواند به‌منزله پایان ۴۰ سال حکم‌فرمایی این خاندان در شیراز و استان فارس باشد.

No responses yet

Jul 08 2020

تتوی عاقا با دوام ۲۵ ساله

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

No responses yet

Jul 08 2020

China Inks Military Deal With Iran Under Secretive 25-Year Plan

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,سیاسی,ملای حیله‌گر

oilprice.com:
By Simon Watkins – Jul 06, 2020, 7:00 PM CDT
Join Our Community

Last August, Iran’s Foreign Minister, Mohammad Zarif, paid a visit to his China counterpart, Wang Li, to present a roadmap on a comprehensive 25-year China-Iran strategic partnership that built upon a previous agreement signed in 2016. Many of the key specifics of the updated agreement were not released to the public at the time but were uncovered by OilPrice.com at the time. Last week, at a meeting in Gilan province, former Iran President Mahmoud Ahmadinejad alluded to some of the secret parts of this deal in public for the first time, stating that: “It is not valid to enter into a secret agreement with foreign parties without considering the will of the Iranian nation and against the interests of the country and the nation, and the Iranian nation will not recognize it.” According to the same senior sources closely connected to Iran’s Petroleum Ministry who originally outlined the secret element of the 25-year deal, not only is the secret element of that deal going ahead but China has also added in a new military element, with enormous global security implications.

One of the secret elements of the deal signed last year is that China will invest US$280 billion in developing Iran’s oil, gas, and petrochemicals sectors. This amount will be front-loaded into the first five-year period of the new 25-year deal, and the understanding is that further amounts will be available in each subsequent five year period, provided that both parties agree. There will be another US$120 billion of investment, which again can be front-loaded into the first five-year period, for upgrading Iran’s transport and manufacturing infrastructure, and again subject to increase in each subsequent period should both parties agree. In exchange for this, to begin with, Chinese companies will be given the first option to bid on any new – or stalled or uncompleted – oil, gas, and petrochemicals projects in Iran. China will also be able to buy any and all oil, gas, and petchems products at a minimum guaranteed discount of 12 per cent to the six-month rolling mean average price of comparable benchmark products, plus another 6 to 8 per cent of that metric for risk-adjusted compensation. Additionally, China will be granted the right to delay payment for up to two years and, significantly, it will be able to pay in soft currencies that it has accrued from doing business in Africa and the Former Soviet Union states. “Given the exchange rates involved in converting these soft currencies into hard currencies that Iran can obtain from its friendly Western banks, China is looking at another 8 to 12 per cent discount, which means a total discount of around 32 per cent for China on all oil gas, and petchems purchases,” one of the Iran sources underlined.
Related: Turkey’s Latest Geopolitical Gamble Could Result In Catastrophe

Another key part of the secret element to the 25-year deal is that China will be integrally involved in the build-out of Iran’s core infrastructure, which will be in absolute alignment with China’s key geopolitical multi-generational project, ‘One Belt, One Road’ (OBOR). To begin with, China intends to utilise the currently cheap labour available in Iran to build factories that will be financed, designed, and overseen by big Chinese manufacturing companies with identical specifications and operations to those in China. The final manufactured products will then be able to access Western markets through new transport links, also planned, financed, and managed by China.

In this vein, around the same time as the draft new 25-year deal was presented last year by Iran’s Vice President, Eshaq Jahangiri (and senior figures from the Islamic Revolutionary Guard Corps and intelligence agencies) to Iran’s Supreme Leader, Ali Khamenei, Jahangiri announced that Iran had signed a contract with China to implement a project to electrify the main 900 kilometre railway connecting Tehran to the north-eastern city of Mashhad. Jahangiri added that there are also plans to establish a Tehran-Qom-Isfahan high-speed train line and to extend this upgraded network up to the north-west through Tabriz. Tabriz, home to a number of key sites relating to oil, gas, and petrochemicals, and the starting point for the Tabriz-Ankara gas pipeline, will be a pivot point of the 2,300 kilometre New Silk Road that links Urumqi (the capital of China’s western Xinjiang Province) to Tehran, and connecting Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan along the way, and then via Turkey into Europe.

Now, though, another element that will change the entire balance of geopolitical power in the Middle East has been added to the deal. “Last week, the Supreme Leader [Ali Khamenei] agreed to the extension of the existing deal to include new military elements that were proposed by the same senior figures in the IRGC [Islamic Revolutionary Guard Corps] and the intelligence services that proposed the original deal, and this will involve complete aerial and naval military co-operation between Iran and China, with Russia also taking a key role,” one of the Iran sources told OilPrice.com last week. “There is a meeting scheduled in the second week of August between the same Iranian group, and their Chinese and Russian counterparts, that will agree the remaining details but, provided that goes as planned, then as of 9 November, Sino-Russian bombers, fighters, and transport planes will have unrestricted access to Iranian air bases,” he said.
Related: Saudi Arabia Hikes Oil Prices For The Third Consecutive Month

“This process will begin with purpose-built dual-use facilities next to the existing airports at Hamedan, Bandar Abbas, Chabhar, and Abadan,” he said. OilPrice.com understands from the Iranian sources that the bombers to be deployed will be China-modified versions of the long-range Russian Tupolev Tu-22M3s, with a manufacturing specification range of 6,800 kilometres (2,410 km with a typical weapons load), and the fighters will be the all-weather supersonic medium-range fighter bomber/strike Sukhoi Su-34, plus the newer single-seat stealth attack Sukhoi-57. It is apposite to note that in August 2016, Russia used the Hamedan airbase to launch attacks on targets in Syria using both Tupolev-22M3 long-range bombers and Sukhoi-34 strike fighters. At the same time, Chinese and Russian military vessels will be able to use newly-created dual-use facilities at Iran’s key ports at Chabahar, Bandar-e-Bushehr, and Bandar Abbas, constructed by Chinese companies.

These deployments will be accompanied by the roll-out of Chinese and Russian electronic warfare (EW) capabilities, according to the Iran sources. This would encompass each of the three key EW areas – electronic support (including early warning of enemy weapons use) plus electronic attack (including jamming systems) plus electronic protection (including of enemy jamming). Based originally around neutralising NATO’s C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems, part of the new roll-out of software and hardware from China and Russia in Iran, according to the Iran sources, would be the Russian S-400 anti-missile air defence system: “To counter U.S. and/or Israeli attacks.” The Krasukha-2 and -4 systems are also likely to feature in the overall EW architecture, as they proved their effectiveness in Syria in countering the radars of attack, reconnaissance and unmanned aircraft. The Krasukha-2 can jam Airborne Warning And Control Systems (AWACS) at up to 250 km, and other airborne radars such as guided missiles, whilst the Krasukha-4 is a multi-functional jamming system that not only counters AWACS but also ground-based radars, with both being highly mobile.

It is again apposite to note here that an entire EW company (encompassing the three core elements of EW) can consist of as little as 100 men and, according to the Iran sources, part of the new military co-operation includes an exchange of personnel between Iran and China and Russia, with up to 110 senior Iranian IRGC men going for training every year in Beijing and Moscow and 110 Chinese and Russians going to Tehran for their training. It is also apposite to note that Iran’s EW system can easily be tied in to Russia’s Southern Joint Strategic Command 19th EW Brigade (Rassvet) near Rostov-on-Don, which links into the corollary Chinese systems. “One of the Russian air jamming systems is going to be based in Chabahar and will capable of completely disabling the UAE’s and Saudi Arabia’s air defences, to the extent that they would only have around two minutes of warning for a missile or drone attack from Iran,” one of the Iran sources told OilPrice.com last week.

An indication of what Iran hopes to receive in return its co-operation with China, and Russia, came last week when Zhang Jun, China’s permanent United Nations (U.N.) representative, in a statement to the Security Council, told the U.S.: “To stop its illegal unilateral sanctions on Iran… The root cause of the current crisis is the U.S.’s withdrawal from the Iran nuclear deal in May 2018 and the re-imposition of unilateral sanctions against Iran.” He also opposed the U.S.’s push for the extension of the U.N. arms embargo on Iran, which expires in October. “This has again undermined the joint efforts to preserve the JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action],” Zhang said, and added: “The [JCPOA] agreement was endorsed by the U.N. Security Council [UNSC] and is legally binding.”

He concluded: “We urge the U.S. to stop its illegal unilateral sanctions and long-arm jurisdiction, and return to the right track of observing the JCPOA and Resolution 2231 [of the UNSC].” Securing China’s support was a key reason for the original secret part of the deal agreed last year, along with that of Russia, as the two countries have two-fifths of the total Permanent Member votes on the UNSC, with the others being the U.S., the U.K., and France. Aside from this support and the US$400 billion+ of investments pledged by China, the other reason that Iran has agreed to such Chinese (and Russian) influence in its country going forward is that China has guaranteed that it will continue to take all of the oil, gas, and petchems that Iran requires.

By Simon Watkins for Oilprice.com

No responses yet

Jun 30 2020

خوئینی‌ها بی‌گدار به آب نزده و برخورد با او هزینه دارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: موسوی خوئینی‌ها به خاطر انتقاد از خامنه‌ای با هجمه‌ای گسترده و بسیار تند روبرو شد. تحلیلگران علت را از جمله در وضع متزلزل حکومت، موقعیت خوئینی‌ها و تاثیر مخالفت او بر ریزش دورنی نظام یا انتخاب جانشین خامنه‌ای می‌بینند.

نامه محمد موسوی خوئینی‌ها به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یک “هشدار” تلقی شد. هم هشدار به روش او در “رهبری” هم زنگ هشداری برای مجموعه “وفاداران” نظام. رئیس شورای مرکزی “مجمع روحانیون مبارز” در نامه‌ای که در کانال تلگرامی خود خطاب به خامنه‌ای منتشر کرد، او را مسئول وضع نابسامان فعلی کشور و مردم معرفی کرد.

این نامه در میان اصلاح‌طلبان حامیان زیادی نداشت. تعداد کمی آن را ستودند، اما بیشترشان سکوت را ترجیح دادند. برخی حتی به صف منتقدان نامه پیوستند و در انتقاد از خوئینی‌ها تا آنجا رفتند که او را “مسئول‌تر” از راس هرم قدرت دانستند. اما واکنش تندروهای حامی رهبر نظام که روزنامه کیهان زبان آنهاست، وزن و اهمیت نامه خوئینی‌ها را برملا کرد.

چرا اين حجم از حمله به خويينىها؟ این سوال را از دو تحلیلگر سیاسی، احمد پورمندی و رضا علیجانی پرسیدیم.

احمد پورمندی به موقعیت محمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان دبيركل “مجمع روحانيون مبارز” یعنی بزرگترين و مهم‌ترين تشكل روحانيون منتقد آیت‌الله خامنه‌ای اشاره می‌کند. تشكلی که «كسانى نظير آقايان كروبى، خاتمى و عبدالله نورى عضو آن هستند. برخى از مراجع قم نظير آقايان صانعى و شبير زنجانى نسبت به اين مجمع تمايل دارند. شيخ حسن خمينى و كل بيت آقاى خمينى هم نسبت به آن همدلی دارند. وابستگان به بيت آقاى منتظرى و بويژه آقاى احمد منتظرى هم با مجمع مذكور نزديك هستند.»

احمد پورمندی، تحلیلگر مسایل سیاسی

او معتقد است وقتى كسى از چنین «جايگاه رسمى، نامه سرگشاده مى‌نويسد، شيوه حكمرانى رهبر نظام را مورد نقد جدى قرار مى‌دهد و تداوم آنرا براى بقاى نظام و كشور خطرناک ارزيابی مى‌كند، طبعا خشم رهبر و اطرافيان او را متوجه خود خواهد كرد.»

احمد پورمندی این نامه را ” ابتدا به ساكن”، بدون مقدمه و اقدامى فردى نمی‌داند و احتمال زیاد می‌دهد که در پس آن با ساير سران مجمع همآهنگى‌هايى شده است و انتشار آن فقط نشانه نگرانى مجمع نيست و مى‌تواند سرآغاز حركتى ، از جمله در ارتباط با جانشينى هم باشد و طبعا اطرافيان مجتبى خامنه‌اى تحمل هيچ “حركت مشكوكى” را نخواهند كرد.

«جنگ برادران خونین‌تر است»

رضا علیجانی به دویچه‌وله فارسی می‌گوید این دعوای درون نظام است: «آقای خوئینی‌ها و خامنه‌ای هم سن و هم دوره هستند. کینه‌های قدیمی هم جاری شده است. جنگ برادران خونین‌تر است. آقای خوئینی‌ها مورد بعض آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای به خیلی از کسانی که در مجلس خبرگان انتخاب رهبر دوم به او رای منفی دادند پست و مقام داد ولی به او نداد. بین آنها نوعی رقابت و تکبر متقابل وجود دارد. اما در هرحال موسوی خوئینی‌ها وزنه‌‌ای در درون اصلاح‌طلبان سنتی و روحانیون چپ سنتی است.»

او معتقد است در حال حاضر وضع آنقدر خراب است که موسوی خوئینی‌ها احتیاط همیشگی را کنار گذاشته و دارد هشدار می‌دهد. از نظر علیجانی “این صدای اعتراض خیلی‌های دیگر هم هست” و همین نامه را برای حکومت پرهزینه می‌کند.

اين حملات به كجا ختم خواهد شد؟

آیا از هجمه‌ای که علیه محمد موسوی خوئینی‌ها به راه افتاده می‌توان انتظار داشت با او نیز همان رفتاری شود که پیشتر مثلا با خاتمی یا دیگرانی شد که در دوره‌های مختلف از ساختار قدرت به بیرون رانده شدند؟ یا انتقاد مطرح شده در نامه او در نامه‌های انتقادی دیگر و با صداهای بیشتری ادامه خواهد یافت؟

احمد پورمندی معتقد است براى پاسخ قطعى بايد صبر كرد و ديد. او می‌گوید: «در گير شدن با مجمع شاید هزينه‌اى بزرگ‌تر از حذف آيت‌الله منتظرى روى دست آقاى خامنه‌اى بگذارد.» پورمندی می‌‌پرسد «آيا بيت رهبرى قادر به پرداخت این هزينه‌ هست؟ آيا اقدام خويينى‌ها فقط براى آزمایش واكنش بيت است و يا بخشى از يك تصميم به تعرض و ايستادگى است؟ هرچه هست، بسيار بعيد است كه خويينى‌ها بى‌گدار به آب زده باشد و اقدام به موقع او به عنوان دبير كل مجمع، بيت را در وضعيت دشوارى قرار داده است.»

رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی

رضا علیجانی نیز بر این باور است که هنوز برای پاسخ به این سوال زود است و می‌گوید: «این که دیگران نیز شجاعت کنند و احتیاط افراطی‌شان را کنار بگذارند و نامه‌های مشابهی بدهند یا نه، موضوعی است که برای پاسخ به آن باید منتظر بود ولی به هرحال برخورد آقای خوئینی‌ها را حتی اگر با برخورد خود آقای خاتمی مقایسه کنیم، یک گام به پیش به شمار می‌رود.»

جابه‌جایی پاورقی و متن

آنچه در این روزها اذهان عمومی را پیرامون این نامه به خود جلب کرد، واکنش اصلاح‌طلبان و منتقدان در ایران به بود. بجز تنی چند از اصلاح‌طلبان، از جمله آذر منصوری، محسن آرمین، فیض‌الله عرب سرخی یا عبدالله ناصری، بسیاری از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب، از جمله خاتمی سکوت کردند. برخی منتقدان حکومت مانند صادق زیباکلام حتی شیپور را از سر گشادش زده و خوئینی‌ها را مقصرتر از خامنه‌ای دانستند.

رضا علیلجانی درباره برخورد طیف اصلاح‌طلب می‌گوید: «برخی از کسانی که در صف اصلاح‌طلبان هستند بنابر جابه‌جایی پاورقی و متن وارد این نزاع شدند که به هر حال علامت دیگری از آشفتگی جریان اصلاح‌طلبی است.»

او از اصلاح‌طلبان به عنوان “لشگر در حال هزیمت” یاد می‌کند معقتد است شاید مهم‌ترین بحران آنها بحران امنیتی و هراسی باشد که به خاطر فشار بسیار در داخل کشور بر مخالفان وارد می‌‌آید. این تحلیلگر در عین حال به “مصلحت اندیشی‌های شخصی” نیز اشاره می‌کند که از نظر او در ایران امروز “سکه زمانه است”.

رضا علیجانی به سه نکته در برخورد با نامه خوئینی‌ها می‌پردازد: «برای برخی لحن نامه بسیار محافظه‌کارانه بود. برخی می‌گویند چرا اینقدر دیر انتقاد کرد، موسوی خوئینی‌ها سال‌ها سکوت کرد و بعد از این که بند را آب برد انتقاد می‌کند. نگاه انتقادی سوم به خاطر شخصیت و سوابق خود آقای خوئینی‌هاست. ایشان در بسیاری از این انحرافات نقش داشته و با اشغال سفارت آمریکا وارد مسیری شد که انتهای آن به اینجا ختم شده است. اما اگر این سه نکته را کنار بگذاریم، باید جوالدوز را به آقای خامنه‌ای زد و سوزن را به آقای خوئینی‌ها. بعضی دوستان این را برعکس کرده‌اند. ضمن این که باید دید آقای خوئینی‌ها هم بالاخره یک روندی داشته است. روزنامه سلام نقش مهمی در ریزش‌های درون حکومت و باز شدن فضا داشته است. هم‌چنین نقش او در مجمع روحانیون مبارز و برآمد آقای خاتمی.»

احمد پورمندی از زاویه دیگری برخورد اصلاح‌طبان را تحلیل می‌کند. او می‌گوید: «به نظر مى‌رسد كه تصميم در حلقه اصلى رهبران مجمع اتخاذ شده و ساير نهادها و شخصيت‌هاى اصلاح‌طلب، در جريان تدوين اين نامه قرار نداشته‌اند و واكنش آنها نشانه نوعى غافلگيرى است. برخورد زيبا كلام، تا حدود نسنجيده و شتابزده بود. محسن آرمين و عبدالله ناصری به حمايت تمام قد برخواسته‌اند و به نظر مى‌رسد كه جريانات و شخصيت‌هاى پيگيرتر جريان اصطلاح‌طلب به حمايت از اقدام خويينى‌ها و محتواى نامه سرگشاده او برخيزند و آقاى خاتمى نيز، شايد با كمى احتياط ، همبستگى خود را اعلام نمايد.»

No responses yet

Jun 29 2020

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر»؛ از مهدیه تهران تا انتقام از ترامپ

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر


رادیوفردا: علی اصغر، فرزند امام سوم شیعیان است که طبق روایات دینی، در جریان واقعه کربلا در شش‌ماهگی کشته شد. اینک در جمهوری اسلامی اما نهادی عریض و طویل شکل گرفته که با صرف هزینه‌های کلان از منابعی نامشخص دست در دست بالاترین مقام‌های سیاسی نظام، سیاسی‌ترین اهداف جمهوری اسلامی را به نام این نوزاد شش ماهه، در داخل و خارج از مرزهای ایران بازتولید می‌کند: «مجمع جهانی حضرت علی اصغر».

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر»، در سال ۱۳۸۳ در ظاهر «برای برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم» تأسیس شد. در وبسایت رسمی آن، اطلاعات چندانی و به تعبیر بهتر، اساساً اطلاعاتی درباره اعضا، هیئت مدیره و گزارش عملکرد آن دیده نمی‌شود.

مقام‌های مسئول در این مجمع اما همواره خود را « یک سازمان مردم‌نهاد و غیرانتفاعی مذهبی» معرفی می‌کنند. از ۱۶ سال پیش تاکنون، هر سال در نخستین جمعه ماه محرم در تقویم قمری، با سازماندهی «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» تجمع‌هایی با حضور مادران و نوزادان شیرخواری که اغلب لباس‌های سفید و سبز به تن دارند، در شهرهای مختلف برپا می‌شود؛ این اما ظاهر قضیه است.

از مهدیه تهران تا آمریکا و گینه بیسائو

مسئولان «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» می‌گویند که این مجمع ابتدا با جلسه‌ای در مهدیه تهران آغاز به کار کرده است: «سال دوم به ۸ جلسه و سال سوم به ۵۶ جلسه رسید؛ تا اینکه پس از ۱۵ دوره، سال ۱۳۹۶ به ۴۵۰۰ جلسه رسیدیم. برنامه‌ها در دو بخش ۱۵ سال اول و ۱۵ سال دوم تقسیم شده است».

به ادعای مسئولان مجمع، حالا همایش موسوم به «شیرخوارگان حسینی» علاوه بر ایران در «۴۵ کشور دیگر» از جمله در عراق، عربستان، استرالیا، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فیلیپین، اوکراین، تانزانیا، سیرالئون و گینه بیسائو نیز به صورت همزمان برگزار می‌شود؛ همه البته زیر نظر «مجمع جهانی حضرت علی اصغر». به ادعای آنها حتی در کشور اهل سنت مثل قطر نیز ۲ـ۳ ساعت صف پشت در ورودی این مراسم شکل می‌گیرد.

تاکنون گزارش مشخصی درباره فعالیت این مجمع منتشر نشده و تنها آماری که ارائه می‌شود، تعداد جلسات برگزار شده توسط این مجمع در ایران و سایر کشورها است که درباره همین آمار نیز هیچگونه راستی‌آزمایی و سندی ارائه نشده است.

هر سال صدها هزار لباس در ده‌ها کارگاه و دوزندگی به رنگ‌های سبز و سفید تولید می‌کند و بنا به ادعای مقام‌های مسئول در آن، این لباس‌ها به ده‌ها کشور در قاره‌های مختلف ارسال می‌شوند

هر سال صدها هزار لباس در ده‌ها کارگاه و دوزندگی به رنگ‌های سبز و سفید تولید می‌کند و بنا به ادعای مقام‌های مسئول در آن، این لباس‌ها به ده‌ها کشور در قاره‌های مختلف ارسال می‌شوند
برنامه پیش‌روی «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» برگزاری «جشنواره جهانی فیلم مستند کودک شیرخواره» است: «پیشنهاد می‌کنیم که دبیرخانه آن در سال اول مسکو باشد و پس از آن، پاکستان، هند، تونس، مصر، لبنان، کانادا، آمریکا، فرانسه، نروژ و کشورهای دیگر».

این مجمع به صورت گسترده‌ای در استان‌های مختلف کشور فعالیت می‌کند به طوری که اغلب خبرهای مختلفی درباره عزل و نصب مدیران این مجمع در استان‌های مختلف منتشر می‌شود و در تمامی آنها، بالاترین مقام‌های مسئول شهری و استانی در سطح فرماندار و رئیس اداره تبلیغات اسلامی حضور می‌یابند.

ارسال «دکترین» به بیت رهبری و هم نشینی با ابراهیم رئیسی

چنین فعالیت گسترده‌ای در سراسر ایران و گسترش آن به خارج از مرزها قطعاً بدون هماهنگی و همراهی اصلی‌ترین نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. به طور مشخص، «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» از ارتباط تنگاتنگی با نهادهایی مثل بیت رهبری، تولیت آستان قدس رضوی، جامعه المصطفی العالمیه، کمیته امداد، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه و دست‌کم بخش‌هایی از سپاه پاسداران برخوردار است.

مقام‌های مسئول در مجمع به مناسبت‌های مختلف با بیت علی‌ خامنه‌ای ارتباط برقرار می‌کنند؛ از جمله در شهریورماه سال ۱۳۹۶ از تهیه «دکترین جهانی حضرت علی اصغر» در «سه بخش» و ارسال آن به بیت رهبری خبر دادند: «از آنجا که مقام معظم رهبری به عنوان یک طلایه‌دار حرکت استقامت شیعی مطرح هستند، دکترین را سه روز پیش برای ایشان ارسال کردیم تا پس از تأیید آن را به ۶۱ زبان ترجمه و به یک هزار منابر شیعه ارسال کنیم»‌.

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر» مورد توجه ویژه ابراهیم رئیسی است به طوری که رئیسی به عنوان «تولیت آستان قدس رضوی» در اجلاس مسئولان مجمع حضور یافته و در موارد مختلف شخصاً از این مجمع حمایت کرده است. به عنوان مثال، به منظور «برپایی نمایشگاهی دائمی» در نزدیکی مقبره امام هشتم شیعیان، این ابراهیم رئیسی بود که در حمایت از مجمع به قضیه وارد شد: «حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در این امر به ما کمک بسیاری کرد». از سوی دیگر، اغلب فعالیت‌ها و نشست‌های مهم و سالیانه این مجمع نیز در مشهد و سالن‌های متعلق به «آستان قدس رضوی» برگزار می‌شود.

این مجمع همچنین همکاری بسیار نزدیکی با شماری از نهادهای دینی متعلق به جمهوری اسلامی همچون «جامعه المصطفی العالمیه» دارد آنچنانکه مسئولان این مجمع، از برگزاری «سوگواره بین‌المللی حضرت علی‌اصغر» با مشارکت جامعة المصطفی‌ العالمیه و با حضور «۲۳۰ تشکل غیرایرانی از ۱۱۵ ملیت» خبر داده‌اند.

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر» مورد توجه ویژه ابراهیم رئیسی است به طوری که رئیسی به عنوان «تولیت آستان قدس رضوی» در اجلاس مسئولان مجمع حضور یافته و در موارد مختلف شخصاً از این مجمع حمایت کرده است.

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر» مورد توجه ویژه ابراهیم رئیسی است به طوری که رئیسی به عنوان «تولیت آستان قدس رضوی» در اجلاس مسئولان مجمع حضور یافته و در موارد مختلف شخصاً از این مجمع حمایت کرده است.

احمد جنتی نیز دیگر حامی «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است؛ به گفته یکی از اعضای «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران»، جنتی «بارها در جلسات این شورا از مراسم تاثیرگذار شیرخوارگان تقدیر کرده است».

در مراسم‌های مجمع افرادی همچون کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، سخن می‌رانند؛ خانواده افراد موسوم به «مدافعان حرم» نیز به صورت ویژه‌ای دعوت و تکریم می‌شوند؛ و سفرای شماری از کشورهای اسلامی نیز حضور می‌یابند. این همه، بی‌تردید نشان‌دهنده حضور تمام‌قد و حمایت ویژه «نظام» از «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است.

اصلی ترین چهره ها؛ داوود منافی پور و صادق رمضانی

داوود منافی‌پور دبیر «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است و اصلی‌ترین فرد آن محسوب می‌شود. او اغلب به بهانه‌های مختلف نشست‌های رسانه‌ای برپا می‌کند؛ با موضعی حق به جانب، سخن می‌گوید؛ گاه در این نشست‌ها نوزادی سبزپوش را بر دست می‌گیرد و همواره ادعاهای عجیبی را همچون «دعوت از داوران گینس برای ثبت اجتماع شیرخوارگان»، «برگزاری چندین همایش و تظاهرات علیه مجمع در لندن» و «ثبت روز جهانی علی اصغر در سازمان ملل و یونسکو» مطرح می‌کند.

منافی‌پور البته راهِ چسبیدن به نهادها و افراد اصلی در نظام ولایت فقیه را بلد است و در مجیزگویی در علی خامنه‌ای، گوی سبقت را از بسیاری از سیاسیون و شناخته‌شده‌ها ربوده است: «تنها کسی که از کربلا درس گرفته، رهبر معظم انقلاب ما است»؛ او «دکترین علی اصغر» را برای بیت می‌فرستد؛ هدف مجمع را «تربیت سربازان [گمنام؟] امام زمان» و ایجاد «ترس در دل اسرائیل» می‌داند، مراسم‌اش را با ابراهیم رئیسی آغاز می‌کند؛ و با افرادی همچون غلامعلی حدادعادل نامه مشترک به امضا می‌رساند. پشت او آنچنان به این افراد و نهادها گرم است که در واکنش به برخی مشکلات در برگزاری مراسم سالانه موسوم به «شیرخوارگان» تهدید می‌کند که این مراسم را جز در مصلای بزرگ تهران برگزار نمی‌کند: «البته اگر آقا مطلع بشوند، ما به مصلی ورود پیدا می‌کنیم».

دیگر چهره این مجمع، صادق رمضانی با سمت «رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است. در سوابق او سِمَت‌هایی همچون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در سودان و تونس، رئیس شبکه ماهواره‌ای الثقلین، مدیر کل روابط عمومی مجمع جهانی اهل بیت و البته رئیس مرکز مطالعات فلسطین ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی دیده می‌شود. وی به شدت ضداسرائیلی است و تندترین مواضع نظام علیه تل‌آویو را بازتولید می‌کند: «ما با شما هستیم؛ در برابر رژیم غاصب اسرائیل احساس تنهایی نکنید».

رمضانی از «سخنرانان در روضه‌ها» می‌خواهد که «ابعاد شخصیتی» فرزند شش ماهه امام سوم شیعیان را تبیین کنند.

«بدون حتی یک ریال بودجه دولتی»

یک حساب سرانگشتی و ساده حاکی از هزینه‌های میلیاردی و کلان «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» است. به عنوان مثال این مجمع طی سالیان اخیر نشست‌های سالانه‌ای را با دعوت از نمایندگانی از کشورهای امارات، افغانستان، آلمان، بحرین و بسیاری از کشورهای دیگر برگزار کرده است. و یا این مجمع، هر سال صدها هزار لباس در ده‌ها کارگاه و دوزندگی به رنگ‌های سبز و سفید تولید می‌کند و بنا به ادعای مقام‌های مسئول در آن، این لباس‌ها به ده‌ها کشور در قاره‌های مختلف ارسال می‌شوند: «۲۰ هزار لباس به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و آذری برای بیش از ۴۰ کشور ارسال شده است»؛ «خاص‌ترین کشورها گینه، کنیا، سنگال، نیجریه، میانمار، گرجستان، تایلند، کانادا، اندونزی و ماداگاسگار هستند».

مشخص نیست که هزینه‌هایی همچون «ترجمه نذرنامه مادران به زبان‌های ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی»، دوخت سالیانه یک میلیون دست لباس، اجاره سالن، برگزاری هزاران جلسه در ۴۵ کشور مختلف –چنانچه این ادعا را درست فرض کنیم- و هزینه دعوت، اقامت، پرواز، خورد و خوراک میهمانان خارجی در نشست‌های سالیانه مجمع که قطعا بالغ بر میلیاردها تومان می‌شود، از کجا تأمین می‌شود؟ در وبسایت رسمی مجمع، هیچ گزارشی حتی به صورت صوری درباره عملکرد مالی و حسابرسی از این مجمع وجود ندارد.

در مراسم‌های مجمع افرادی همچون کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، سخنرانی می‌کنند

در مراسم‌های مجمع افرادی همچون کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، سخنرانی می‌کنند
مسئولان مجمع در برابر این پرسش همواره به این جمله کلی بسنده می‌کنند که «از هیچ نهاد، مؤسسه و سازمان دولتی بودجه و اعتبار نگرفته و نمی‌گیریم» و تمام هزینه‌های میلیاردی این مجمع «توسط افراد خَیِر و داوطلب نذر در راه حضرت علی اصغر تامین می‌شود».

مشخص نیست در حالی که یک سوم از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هزاران کودک در ایران از ابتدایی‌ترین امکانات تحصیلی محروم هستند، مثلاً کدام به‌اصطلاح خیّر ایرانی هزینه برگزاری مراسم این مجمع در سیرالئون را متقبل شده است؟! و یا نگران کودکان ماداگاسگاری و علاقمند به تهیه سربند و لباس‌های سبز و سفید برای آنها است؟!

پایان بندی؛ انتقام علی اصغر از ترامپ

«مجمع جهانی حضرت علی اصغر» در برخی موارد البته نقاب از چهره کنار می‌زند و ماهیت سیاسی و حتی قابلیت اجرایی خود را در راستای تندترین مواضع جمهوری اسلامی آشکار می‌کند؛ آنچنانکه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، با انتشار بیانه‌ای تند، ایالات متحده امریکا را رسما به «انتقام» تهدید کرد: «قدم‌هایمان را در مسیر انتقامی سخت، با صلابت‌تر از قبل برمی‌داریم … با خروش انتقام، روزها را به شب و شب‌ها را به روز می‌رسانیم و …. یادآور می‌شویم که ما زنده‌ایم به شوقِ انتقام».

و یا در اعترافی شفاف‌تر، داوود منافی‌پور در سال ۱۳۹۱ آشکارا گفت که «روضه‌خوانی برای حضرت علی‌اصغر یک کار سیاسی است»؛ یک «جریان سربازگیری برای ظهور است» که «به مهدویت ختم می‌شود».

صحبت درباره نهادی است که اتفاقاً شاید کم‌اهمیت‌ترین جنبه‌اش، دین و باورهای مذهبی مردم است. «مجمع جهانی حضرت علی اصغر» یکی از نهادهای به ظاهر مذهبی در جمهوری اسلامی است؛ نهادی پستونشین، حامل تندترین مواضع سیاسی داخلی و خارجی نظام، بدون کمترین شفافیت مالی و سازمانی، فعال در خارج از مرزها، با توانایی مالی گسترده، تشنه «انتقام» از امریکا، پشت‌گرم به حمایت اصلی‌ترین چهره‌های نظام و البته با قابلیت سوءاستفاده از باورهای دینی مردم.

منافی‌پور به طور خلاصه درباره خودش و مجمع می‌گوید: «من در این ۱۷ سال به یک چیز رسیدم؛ داغ و سوز یک مادر ستمدیده». او البته ظاهراً از اینهمه مادران داغ‌دار در جمهوری اسلامی چیزی نشنیده است؛ مادر سعید زینالی، که ۲۱ سال پیش در جریان وقایع ۱۸ تیر بازداشت شد و مادرش هنوز از سرنوشت او بی‌اطلاع است؛ مادر ستار بهشتی؛ مادر فرزاد انصاری‌فر؛ مادر ندا آقاسلطان، مادر ارشاد رحمانیان؛ اینهمه مادران داغ‌دیده در ولایت فقیه.

No responses yet

Jun 28 2020

مصاحبه منتظری در باره تحصیل خامنه ای در دانشکاه پاتریس لومومبا و ایدئووژی ماکسیستی

نوشته: خُسن آقا در بخش: تاریخی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر


تویتر: منتظری در مصاحبه ای اعلام می کنه وقتی حکم اعدام ۱۵۰ کمونیست خمینی امضا کرد .خامنه ای سراسیمه آمد پیش من وگفت اینکه نمی شه این افراد رو اعدام کنند،،منتظری هم جواب داد اما نمی دانست که خامنه مدت چهار سال در اواخر ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ در دانشکاه پاتریس لومومبا ایدئووژی ماکسیستی طی کرده

No responses yet

Jun 25 2020

حرم‌های ایران و عراق به یکدیگر متصل می‌شوند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

مهرنیوز: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، محمد اسلامی عصر چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد- اراک در محل این پروژه در قم، اظهار داشت: برای احداث ۳۵۴ کیلومتر مسیر آزادراهی از مرز مهران تا نجف اشرف رایزنی‌های مقدماتی به پایان رسیده است و طرف عراقی آمادگی خود را برای اجرای این طرح‌های مشترک اعلام کردند.

وی اضافه کرد: این آزادراه علاوه بر کارکرد حمل زائران، می‌تواند توان ترانزیتی و تجاری دو کشور را افزایش دهد.

اسلامی در ادامه اظهار داشت: آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد- اراک یکی از محورهای مهم آزادراهی کشور خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مردمی کردن اقتصاد یکی از راهبردهای مهم اقتصاد مقاومتی است و به همین دلیل در مسیر احداث آزادراه‌ها و ایجاد شبکه‌های ارتباطی از توان‌بخش خصوصی بهره برده می‌شود.

وی بیان داشت: آزادراه تبریز به مرند به طول ۶۰ کیلومتر از الگوهای موفق کشور در استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری در افزایش ظرفیت‌های زیرساختی است.

اسلامی ابراز کرد: متوسط عملکرد ماهانه پیش‌بینی‌شده در آزادراه تبریز-مرند ۵ درصد در ماه پیش‌بینی می‌شد که شرکت‌های پیمانکاری این عملکرد را به ۹ درصد رساندند.

وی اظهار داشت: بهره‌برداری از فاز نخست این آزاده تأثیر بسزایی درروان سازی ترافیک در محدوده حریم شهری قم خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: یکی از معضلات اصلی کشور در مسیر بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی مبحث تعارضات آزاردهنده در طول اجرای طرح‌های زیرساختی می‌باشد.

اسلامی ابراز کرد: برخی از پروژه‌های آماده بهره‌برداری کشور صرفاً به دلیل تعارض با یک زیرگذر یا موارد مشابه معطل‌مانده و امکان بهره‌برداری از آن‌ها سلب شده است.

عملیات اجرایی آزادراه قم- سلفچگان-راهجرد – اراک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کیلومتر شش جاده قدیم قم- تهران جنب پارکینگ خودرو برگزار شد. این پروژه در ۱۱۷ کیلومتر با اعتبار ۱۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال شامل ۳۰ درصد اعتبار دولتی و ۷۰ درصد سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرایی می‌شود.

همچنین سرمایه پذیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و سرمایه‌گذار شرکت احداث و بهره‌وری آزادراه کنارگذر قم و سلفچگان راهجرد توسط مهندسین مشاور فرادید و گروه مشارکت تدبیر و تجربه عملیاتی می‌شود.

این پروژه با هدف تکمیل شبکه آزادراهی کشور و کاهش زمان سفر و کاهش آلودگی زیست‌محیطی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و کاهش مصرف سوخت اجرایی می‌شود، سرعت طرح ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است و این پروژه در سال ۱۴۰۲ عملیاتی خواهد شد.

No responses yet

Jun 24 2020

صفحاتی از ‘پرونده‌های مالی’ مسئولان قضایی ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی:دادستان کل ایران، زمانی با اشاره به انتقادات برخی از نمایندگان از قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم””هفته قوه قضاییه در ایران”، امسال در شرایطی آغاز شده که رسانه های حکومتی، تبلیغاتی کم سابقه را در تجلیل از این قوه و آنچه “فسادستیزی” مسئولان قضایی می‌نامند به جریان انداخته اند. این رسانه ها بر مبنای محاکمه اخیر برخی مسئولان سابق قضایی، قوه قضاییه را در هیات تشکیلاتی به تصویر کشیده اند که با فساد به دور از ملاحظات سیاسی برخورد می کند.

در همین ارتباط، دیروز دوشنبه ۲ تیر ۹۹، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی گفت: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست”. آقای رئیسی بر مبنای همین توصیف تاکید کرد: “اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.”

گزارش حاضر، بخشی از تاریخچه دستگاه قضایی ایران است که در این قبیل توصیف های رسمی از وضعیت فساد در این دستگاه، یادآوری نمی شود. حکایت اقدامات چهره‌های ذی‌نفوذی که به کسانی چون اکبر طبری و غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده -که در حال محاکمه اند- محدود نمی شوند و دامنه آنها، از امثال سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر و الیاس محمودی و “آقازاده های” مسئولان ارشد قضایی گرفته، تا حتی روسای دوره های گوناگون قوه قضاییه را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این گزارش، تنها به “نمونه”هایی از عملکرد مالی چهره های قوه قضاییه اشاره می کند که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های “غیرمالی” چهره‌هایی از این دست، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به مجال -بسیار- بیشتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری در دادگاه جزایری گفت: “هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد”

“احراز” ناگهانی تخلفات قضایی

بالاترین مقامی که در جریان محاکمات اخیر نامش مطرح شده اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه است که به گفته نماینده دادستان طی “حدود ۲۰ سال” حضور در دستگاه قضایی “راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود”.

در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات آقای طبری در گذشته گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است.” تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، “بسیاری از معاونان عالی” قوه قضاییه را هم در “احراز نشدن” تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی “زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان”، “زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان”، “آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران”، “۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر”، ” ۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه”، “۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی” اشاره شده است.

معاون اجرایی صادق لاریجانی در جریان دفاعیات خود، در خصوص مبالغ و املاکی که در لواسان از دو سرمایه دار دریافت کرده جمله ای را بر زبان راند که -به لحاظ توضیح “جنس” بده بستان‌های مدیرانی چون او با متخلفان اقتصادی- در حافظه رسانه‌ها ماندگار شد. او اعلام کرد: “اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است… اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.”

معروف ترین هم پرونده ای اکبر طبری، غلامرضا منصوری سرپرست سابق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه -و بعدا قاضی اجراییات لواسانات- بود که در طول مدت مسئولیت خود، زندگی ده ها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را با صدور احکام سنگین زیر و رو کرد. او که به تازگی به طرزی مشکوک در رومانی از دنیا رفته، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه پیش از فرار از کشور به سمت اروپاست. منصوری چند روز پیش از مرگ تاکید کرده بود که به رهبر و حکومت ایران “اعتقاد راسخ” دارد و هرگز به آنها “پشت نکرده”.

برای درک بهتر ویژگی های قضاتی مانند غلامرضا منصوری، بازگویی بخشی از مطالب مطرح شده در جریان دادگاه مفید خواهد بود که حکایت دارد او طی “مراجعات مکرر” به یکی از متهمان مالی “درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته” و “با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده”، تا اینکه ۵ بسته صد هزار یورویی دریافت کرده است.

دیگر قاضی حکومتی‌ای که نامش در محاکمات اخیر مطرح شده بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ ‌و‌ رسانه است که علاوه بر صدور احکام متعدد بازداشت برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران، در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود.

این قاضی جوان، که به تحقیر متهمان پرونده های خود شهرت داشت، در مرداد ۹۶ اعلام کرده بود “هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد”. هرچند در دادگاه اخیر به اخذ ۲۸ میلیارد ریال رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های مالی متهم است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۹ مهرماه، با تایید خبر بازداشت قاسم زاده گفته بود پرونده این قاضی، احکامی که قبلا صادر کرده را زیر سوال نمی برد چون ممکن است “هزاران اقدام خوب” داشته باشد اما “خطایی” مرتکب شود.

“آقای محمد یزدی در زمان تصدی خودش [بر قوه قضاییه]، می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد… و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند” (عباس پالیزدار)

“آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟”

هرچند در تبلیغات حکومتی، محاکمات اخیر سه مسئول قضایی اتفاقی بی سابقه در این قوه معرفی می شود، محاکمه مسئولان قوه قضاییه حتما بی سابقه نبوده و البته تاثیری هم بر فساد ساختاری در این دستگاه نداشته است.

معروف ترین این مسئولان، سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود که طی سالیان متمادی، بیش از صد نشریه را توقیف کرد و صدها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را به زندان انداخت. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.

ولی گذشته از پرونده های سیاسی-امنیتی، آقای مرتضوی در دو گزارش جداگانه تحقیق و تفحص نیز به تخلفات مالی متهم شد: یکی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۸۷ که او در آن به دست داشتن در “فروش سوالات کنکور” متهم بود، و دیگری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم می‌کرد. از جمله، به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بابک زنجانی بدون انتقال هیچ وجهی به حساب این سازمان.

آقای مرتضوی به خاطر پرونده خود در تامین اجتماعی به دادگاه رفت و به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام آن هم به طور کامل سپری نشد و مرتضوی در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

هم پرونده ای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار وقت دادگاه انقلاب بود که او نیز در فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک مسئولیت مستقیم داشت. او همانند مرتضوی در دوران قضاوت، با احکام خود بر زندگی صدها نفر از منتقدان حکومت تاثیر گذاشت و حتی هرگز از کشته شدن زندانیان کهریزک ابراز پشیمانی نکرد. حیدری‌فر دو سال بعد از قضایای کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، زندانیان این بازداشتگاه را “اراذل و اوباش” و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.

ولی چند سال پس از ماجراهای ۸۸، مشخص شد که این قاضی در کنار اقداماتش در برخورد با معترضان، دارای فسادهای مالی گسترده بوده است. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که آقای حیدری فر “دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است”. او با تایید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم “برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌”.

در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را “تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف” دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بدون توضیح بیشتر، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد با شش عنوان اتهامی خبر داد، که هنوز تکلیف نهایی آنها روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

اما فارغ از چهره های “علنی” مانند مرتضوی و حیدری فر، در سال های گذشته هر از گاه برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند. یک نمونه برجسته از این چهره ها، الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوهٔ قضاییه، ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت.

نام این مدیر قضایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد. ولی علی رغم این ابهامات، در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم در مورد قوه قضاییه، نه تنها محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه سازمان حفاظت اطلاعات را از تحقیق وتفحص مستثنی اعلام کرد، که تشکیلات الیاس محمودی هم به طور جداگانه اعضای هیات را تحت فشار قرار داد و برخی از آنها را دستگیر کرد. البته گزارش نهایی هیات، که در خرداد ۸۷ یعنی ۳ سال و نیم پس از شروع تحقیق و تفحص منتشر شد، کماکان با لحنی محتاطانه به “دخالت سازمان [حفاظت اطلاعات قوه] در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها” و نیز “ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” اشاره داشت.

این گزارش در زمانی انتشار یافت که الیاس محمودی با افزایش ابهام ها در مورد اقداماتش، از ریاست حفاظت اطلاعات و نیز ریاست مجتمع قضایی امور اقتصادی برکنار شده بود. برکناری از این سمت اخیر، به دنبال اثبات مقصر بودن او در فرار مشکوک شهرام جزایری از اوین در اسفند ۸۵ صورت گرفت، که معروف ترین زندانی مالی ایران در آن زمان به شمار می‌آمد.

هرچند پس از برکناری آقای محمودی از سمت خود، یک بار دیگر نام او در پرونده ای مالی رسانه ای شد: در فروردین ۸۹، الیاس نادران نماینده وقت تهران محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس جمهور، الیاس محمودی و فردی دیگر به نام جابر ابدالی را اعضای باندی به نام “حلقه فاطمی” معرفی که به ادعای او در کار “توزیع منابع فاسد” بودند. بعدها قوه قضاییه اعلام کرد که “حلقه فاطمی”، در کارِ “اختلاس در شرکت بیمه ایران” بوده و دادگاهی طولانی هم برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. این دادگاه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که برخورد با همکاران او کلید خورده بود، به زندانی شدن محمدرضا رحیمی انجامید، ولی حکمی علیه الیاس محمودی صادر نکرد.

بیشتر بخوانید:

فارغ از سرنوشت پرونده های افرادی از نوع الیاس محمودی، علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی، نیاز به یادآوری نیست که بخشی از اتهامات مالی شخصیت های ذی نفوذ در قوه قضاییه، مستقیما متوجه مدیران نبوده و به اعضای خانواده های آنها ارتباط داشته.

بازخوانی حتی مختصر تمام این اتهامات، البته در حوصله یک گزارش محدود نیست. ولی شاید برای یادآوری حال و هوای آنها، اشاره به دادگاه شهرام جزایری آموزنده باشد که در جریان آن، اسامی تعدادی زیادی از “آقازاده ها” و از جمله فرزندان مقام های قضایی به میان کشیده شد.

محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان سابق کل از جمله این افراد محسوب می شدند که با استفاده مالی از جایگاه پدران خود، در نهادهای مختلف حکومتی اعمال نفوذ کرده بودند. بنا بر توضیحات قاضی دادگاه، پیگیری اتهامات آنها به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی “دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضاییه علی‌الخصوص [از سوی] فرزندان مسئولین این قوه” شروع شده بود.

بخشی از اتهامات این دو نفر در جریان محاکمه ثابت شد و در حکم آبان ۸۱ دادگاه، مهدی مقتدایی و محمد دری نجف آبادی به دلیل اعمال نفوذ غیرقانونی، به ترتیب به به ۱ سال و نیم و ۱ سال زندان و بازگرداندن اموالی که از این راه کسب کرده بود محکوم شدند (که میزان آن مشخص نبود). مهدی مقتدایی، که جرایم خود را در هنگام تصدی سمت دادستانی کل از سوی پدرش مرتکب شده بود، همچنین به خاطر “شرکت در تحصیل مال نامشروع” ۱ سال دیگر هم حبس گرفت.

ولی شاید مهم تر از احکام صادره برای این دو نفر، که در خصوص نحوه اجرای آنها اطلاع دقیقی نداریم، مضمون دفاعیات آنها در دادگاه بود. مثلا اظهارات مهدی مقتدایی در ۶ مرداد ۸۱ که “آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی های” خود می‌دانست، یا اظهارات همزمان محمد دری نجف‌آباد که می‌گفت: “چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟… آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟… هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد.”

او در توجیه فعالیت های مالی خود تاکید داشت: “حق العمل کاری بنده، بیشتر در جهت امور عام‌المنفعه و کارهای نزدیک به ثواب بوده است. به همین دلیل با ستاد فرمان حضرت امام، بنیاد و اکثر شرکت‌های تولیدی و صادراتی مرتبط بوده‌ام.”

محسنی اژه‌ای گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که طبری متخلف است.” بدون توضیح اینکه آیا تخلفات طبری برای ابراهیم رئیسی معاون اول سابق “احراز شده بود” یا نه

اتهامات سه رئیس قوه قضاییه

قابل انکار نیست که علاوه بر پرونده های مالی مسئولان قضایی یا فرزندان آنها در سال های گذشته، در مورد سهم روسای گوناگون قوه قضاییه در تخلفات مالی گوناگون نیز، ابهامات گسترده ای وجود داشته است.

در مورد مشخص صادق لاریجانی، سهم مسئولیت او پس از محاکمه اکبر طبری مورد توجه رسانه هایی قرار گرفته که سابقا حامیش بوده اند و بعد حامی رئیس جدید قوه قضاییه شده اند. این رسانه ها یادآوری می کنند که آقای طبری، در جایگاه معاون اجرایی ریاست وقت قوه، از پشتیبانی کامل او برخوردار بوده است. حتی در تیرماه ۹۸، دفتر آقای لاریجانی اعلام کرد که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”.

صادق لاریجانی در موارد دیگر نیز، به صراحت نشان داد که نسبت به اتهامات مالی اطرافیان خود بی تفاوت است. یکی از این موارد، پس از آن خبرساز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری شرکت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود. دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”. اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: “جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید.”

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره “تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی” خبرساز شد. در بخشی از نامه آمده بود: “نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو …- اقدام نموده است.”

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که “بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه” پرونده ای برای رسیدگی به موضوع “زمین‌خواری” محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: “در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم.” این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

از سوی دیگر محمود هاشمی شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه نیز، که در زمان ریاستش اکبر طبری مدیرکلی امور مالی را بر عهده داشت، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر شخص آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هفتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.” گزارش ادامه می داد: “در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضاییه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد.”

بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به موضوع حساب های در اختیار رئیس قوه اشاره داشت که در آنها، وجوه واریز شده از سوی اشخاص به دادگستری به عنوان جریمه، وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد (این حساب ها، بعدها در زمان صادق لاریجانی نیز خبرساز شدند). در گزارش آمده بود: “هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضاییه، سود سپرده از گردش مالی حساب‌های مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را… جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضاییه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.” به گفته هیات تحقیق و تفحص، نهایتا “مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه” جوابی به پرسش مجلس در مورد این حساب ها داده بود که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی در مورد میزان سپرده ها و سودشان همخوانی نداشت.

طبق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضاییه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

و سرانجام، همه اینها در حالی بود که پیش از محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی نیز، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) در معرض اتهامات مختلف فساد مالی قرار داشت.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

روی کار آمدن رئیس جدید قوه، توام با تغییراتی پر سروصدا در قوه قضاییه بود که هیجان زدگی رسانه ها را در مورد بهبود احتمالی وضعیت دستگاه قضایی به دنبال داشت، هرچند در عمل به کاهش فساد در این قوه منجر نشد. مشابه این هیجانات، یک بار دیگر پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی به جای آقای شاهرودی ایجاد شد (و مجددا به بهبودی در وضعیت دستگاه قضایی نینجامید)، و به‌تازگی با جایگزینی آقای لاریجانی با ابراهیم رئیسی هم تکرار شده (که طبیعتا یادآور مقاطع تغییر روسای قبلی قوه قضاییه بوده است).

مجازات‌ ۷۰ ضربه شلاق مرتضوی مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت؛ مجازات ۵ سال زندانش هم به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت که بعد از طی دو-سومش آزاد شد

“نمونه”هایی از پرونده‌های مالی

یادآوری مجدد این نکته ضروری است که گزارش حاضر، تنها به نمونه هایی از عملکرد مالی چهره های ذی نفوذ قوه قضاییه اشاره داشته که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های غیرمالی چهره‌های صاحب نفوذ، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به فرصت به مراتب بیشتری نیاز دارد.

به عنوان نمونه غیر از مدیرانی از قبیل اکبر طبری، غلامرضا منصوری، بیژن قاسم زاده، الیاس محمودی، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، که سوابق آنها در این گزارش مرور شده، مقامات دیگری چون حسن زاع دهنوی (معاونت سابق امنیت دادستان تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب) نیز در سال های گذشته در معرض اتهامات مالی بوده اند. ولی چون مطلب حاضر تنها به مواردی پرداخته که در نهادهای حکومتی مورد بررسی قرار گرفته اند، از پرداختن به موارد اخیر خودداری شده است.

به همین ترتیب، مثلا اگرچه در ماه های اخیر اتهامات متنوعی در مورد فعالیت های مالی محمدحسین منتظری پسر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مطرح شده، این اتهامات نیز به علت مطرح نشدن آنها در سطح نهادهای رسمی بازخوانی نشده است.

حتی در میان چهره هایی که نام آنها در دادگاه های ایران مطرح شده، افراد زیادی به دلیل “زمان” اقدامات خود از شمول بررسی مطلب حاضر خارج شده اند. مثلا در سال ۹۸ و در جریان رسیدگی به در پرونده فساد بانک سرمایه، نام احمد هاشمی شاهرودی برادزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی به میان آمد و متهم شد که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی به سوء استفاده مالی پرداخته است. ولی چون پرونده احمد هاشمی شاهرودی مربوط به اقداماتش پس از دوران ریاست عموی او بر قوه قضاییه بوده، در این مطلب به آن پرداخته نشده.

به گونه ای مشابه، پرونده فساد مالی محمدشریف ملک زاده که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از مشاوران نزدیک او محسوب می شد، و در دولت های نهم و دهم به سمت های دولتی بالا دست یافت، در گزارش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته. به این علت که محاکمه آقای ملک زاده، که باعث شد تا او برای مدتی به زندان بیفتند (و نهایتا هم پرونده اش با “عفو رهبری” بسته شد)، مربوط به اقداماتش در زمان مسئولیت در دولت احمدی نژاد بود، نه زمان همکاری با هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.

درنهایت، گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده، به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.” مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” را -که تا آن زمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود- “کش ندهند”، چون “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند”. او تاکید داشت: “نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.”

همان طور که از تاکیدات رهبر و دادستان کل ایران بر می آید، سیاست کلی حکومت در ارتباط با موضوعات قضایی، عمدتا “حل کردن مسائل خانوادگی در درون خود” و “کش ندادن” پرونده ها به گونه ای بوده که از “فضاسازی دشمن” یا “زدن بر سر مسئولین” خودداری شود.

اولویتی که حتی اگر به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود، گویی بخش بزرگی از جامعه آن را “حس” می کند و در نتیجه، مثلا وقتی صادق لاریجانی -در ۱۸مرداد ۹۸ -می‌گوید: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست”، عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.

No responses yet

Jun 22 2020

ادامه اظهارنظرها درباره مرگ قاضی منصوری؛‌ دادستان کل کشور: موضوع مشکوک است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است ابعاد مرگ قاضی منصوری «ناشناخته و مشکوک و مورد سوال» است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او شامگاه یک‌شنبه اول تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از پیگیری موضوع از طریق وزارت خارجه خبر داده و گفته است: « گفته می‌شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم».

پیش از این علی باقری رکنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفته بود غلامرضا منصوری خودکشی کرده ولی دادستان کل کشور تأکید کرده است که نمی‌توانیم تا وقتی که ابعاد پرونده «روشن نشده، اظهارنظر کنیم».

غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است.

بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.

روز جمعه ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو فردا در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه، اول تیرماه گزارش دادند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است.

دولت ایران در این یادداشت خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفاف‌سازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شده است.

واکنش دو حقوقدان به مرگ منصوری

نعمت احمدی، وکیل ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از قاضی منصوری به عنوان «مرتضوی کوچک» نام برده است.

اشاره او به سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران است که اختیارات گسترده‌ای در برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت داشت.

این حقوقدان تاکید کرده است که «در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده، قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است».

او با اشاره به احتمال خودکشی یا قتل منصوری، گفته حذف منصوری در کل نشان می‌دهد «خوف از پرونده‌های دیگر» در میان بوده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ساکن ایران هم به روزنامه «آرمان ملی» گفته است در برخی «پرونده‌های امنیتی» با قاضی منصوری برخورد کرده است و ​«آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم».

او تاکید کرده که دلیلی برای خودکشی منصوری وجود ندارد و با توجه به پرونده پیچیده این قاضی، چیزی که در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد «بخش کوچکی از واقعیت است».

این وکیل دادگستری می‌گوید احتمال داشت اگر آقای منصوری به ایران بازمی‌گشت، «اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.»

No responses yet

Jun 20 2020

مرگ قاضی منصوری؛ چه کسانی سود می‌برند؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر


رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!

  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .