اخبار

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز ۲۷ خرداد برای نخستین بار درباره پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، اظهارنظر کرد.

او گفت: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد» که طبری متخلف است.

مقایسه این اظهارات با بیانیه ۶ تیرماه ۹۸ دفتر صادق لاریجانی، نکته مهمی را گوشزد می‌کند. در آن بیانیه تأکید شده بود که صادق لاریجانی «مستقلاً» اتهامات مطرح علیه اکبر طبری را «بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود».

تکرار همان حرف توسط محسنی‌ اژه‌ای نشان می‌دهد که قوه قضاییه یا جناح قدرتمندی در قوه قضاییه تمایل ندارد که پرونده اکبر طبری را به سرنوشت صادق لاریجانی گره بزند و یا این‌که در این زمینه دستور گرفته و رئیس پیشین قوه قضاییه کماکان حاشیه امنیت بالایی دارد.

این روند در چهار جلسه دادگاه اکبر طبری که هیچ اشاره‌ای از سوی هیچ کسی به صادق لاریجانی نشده نیز قابل درک است.

این موضوع از این نظر مهم است که در ماه‌های گذشته بارها این تحلیل برجسته شده که پرونده اکبر طبری از نظر سیاسی به‌قصد هدف قرار گرفتن صادق لاریجانی به جریان افتاده است.

روند کنونی دادگاه و اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که هدف‌گیری صادق لاریجانی محدود به فضای رسانه‌‌ای خواهد بود و فعلاً اراده‌ای برای رسمیت بخشیدن به این اتهامات یا حقوقی‌ کردن آن‌ها وجود ندارد.

به عبارت ساده‌، بدنام شدن صادق لاریجانی کفایت می‌کند و فعلاً نیازی به پرونده و کش دادن بیشتر موضوع نیست.

اما فارغ از این زاویه سیاسی، به‌خوبی روشن است که توضیحات تازه اژه‌ای تحت تأثیر افزایش پرسش‌ها درباره پرونده اکبر طبری و رابطه‌اش با مقام‌های ارشد قضایی بیان شده است.

آقای طبری دو دهه در قوه قضاییه مشغول به کار بود و در جریان دادگاه نیز برخی پرونده‌های تخلف مربوط به سال ۸۴ مطرح شده است. اکبر طبری نیز در جلسه دوم دادگاه گفت این مسائل «مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته است».

از این زاویه، این سؤال جدی مطرح است که چرا در طول دو دهه گذشته، مقام‌های ارشد قضایی مانند محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئيسی، که اکنون رئيس قوه قضاییه است، در برابر تخلفات چنین شبکه‌ای بی‌تفاوت بوده‌اند؟

توضیح آقای اژه‌ای این است که آقای طبری «مقداری پیچیده» عمل کرده و از سال ۹۷ و پس از این‌که سازمان اطلاعات سپاه وارد پرونده شد، «سرنخ‌های جدیدی پیدا شد».

از سوی دیگر، توئیت تازه محمدرضا زائری، روحانی اصولگرا، راوی این است که پیش از سال ۸۳ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی نیز تخلفات اکبر طبری مطرح بوده است.

او در این توئیت نوشته است که هادی مروی، معاون پیشین قوه قضاییه، بعد از «درافتادنش با اکبر طبری و برخی دیگر از باند گسترده فساد، از معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد».

هادی مروی تیرماه ۸۳ از معاون اولی قوه قضاییه استعفا کرد و ابراهیم رئيسی جای او را گرفت.

در آن زمان، اختلاف سلیقه سیاسی هادی مروی با هاشمی‌ شاهرودی و تلاش برای یکدست شدن ساختار مدیریتی قوه قضاییه،‌ دلیل استعفای آقای مروی اعلام شد و سخنی از پرونده فساد به میان نیامد.

همچنین شهریور سال ۸۶ اعلام شد که هادی مروی به دلیل سکته مغزی فوت کرده است. با این حال، آقای زائری در چنین روایتی تشکیک کرده و نوشته است آقای مروی «در نامه‌هايش چه نوشته بود؟ آيا واقعاً -چنان‌كه اعلام شد- سكته كرد؟»

فارغ از این ادعای تازه درباره پرونده و سابقه طبری، بررسی کلیات منتشرشده از چهار جلسه دادگاه آقای طبری نشان می‌دهد که کارهای این متهم چندان پیچیده نبوده و او خیلی راحت و با اطمینان خاطر اقدام به رشوه‌خواری می‌کرده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه طبری، نیز در جلسات اول و دوم دادگاه گفت دفتر اکبر طبری «کانونی جهت مراجعه برخی متهمان» بوده و «آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند».

نکته مهم این‌که اگر تخلفات اکبر طبری برای «بسیاری از معاونان عالی قوه قضاییه و رئیس پیشین» محرز نبود، چرا ابراهیم رئيسی ۹ روز بعد از شروع به کار در رأس قوه قضاییه و در آخرین روز کاری سال ۹۷ اقدام به برکناری اکبر طبری از «معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه» کرد؟

این گزاره‌های ساده و روشن نشان می‌دهد که اظهارات آقای اژه‌ای فرار به جلو و ظاهراً پیشگیرانه است.

پرونده اکبر طبری مانند یک باتلاق بزرگ به تعبیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم، «دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرد» و در صورت رسیدگی شفاف، بخش مهمی از دستگاه قضایی از جمله مدیران ارشد فعلی را نیز درگیر می‌کند.

قوه قضاییه اکنون در حال مدیریت پرونده است. ادعای بی‌اطلاعی مدیران ارشد قضایی از تخلفات طبری و دادن پیام حمایت از صادق لاریجانی که می‌تواند حاشیه‌ها و تنش‌های سیاسی را کمتر کند، بخشی از روند مدیریت پرونده است.

بی‌بی‌سی: ملکه الیزابت، محمد رضا شاه و پرنس فیلیپ همسر ملکه در سال ۱۳۳۸مستندی که یکشنبه شب از کانال ۴ بریتانیا پخش شد، نشان می دهد ملکه الیزابت “بدون این که اطلاع داشته باشد،” در تلاش برای سرنگون کردن دولت محمد مصدق، نقش داشته است.

این مستند که ملکه و کودتا نام دارد، نشان می دهد اشتباه در انتقال یک پیام دیپلماتیک باعث شد سفیر آمریکا در تهران پیام نادرستی را به نقل از ملکه الیزابت به محمد رضا شاه منتقل کند.

مستند ملکه و کودتا با استناد به تحقیقات دو محقق بریتانیایی بر روی اسناد وزارت امور خارجه آمریکا تولید شده است.

این مستند یکشنبه شب، یک روز پس از تولد رسمی ملکه الیزابت، از کانال ۴ بریتانیا پخش شد.

رخدادهای مطرح شده در این مستند به ماه های پیش از برکناری محمد مصدق از نخست وزیری ایران در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره دارد.

در آن دوران در پی ملی شدن صنعت نفت در ایران، روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن پرتنش بود.

از سوی دیگر، تنش میان آقای مصدق و محمد رضا شاه نیز رو به افزایش بود.

در این فیلم، روری کورمک، استاد دانشگاه ناتینگهام و ریچارد آلریک، استاد دانشگاه وارویک با استناد به اسنادی که در سال ۲۰۱۷ از طبقه بندی خارج شدند، نشان می دهند مقام های آمریکایی پیام آنتونی ایدن، وزیر امور خارجه بریتانیا به همتای آمریکایی خود را به اشتباه، به عنوان پیام ملکه الیزابت تلقی کردند.

بر این اساس، سفارت ایالات متحده در لندن در ۲۷ فوریه ۱۹۵۳، ۸ اسفند ۱۳۳۱ پیامی را به نقل از وزیر امور خارجه بریتانیا به واشنگتن مخابره کرد.

این پیام نوشته شده بود:‌ “وزارت امور خارجه (بریتانیا) بعد از ظهر امروز از دریافت پیامی از ایدن (وزیر خارجه بریتانیا)‌ از ملکه الیزابت خبر داد که بیانگر نگرانی از آخرین تحولات مربوط به شاه بود و برای ترغیب او به عدم خروج از کشور ابراز امیدواری می کرد.”

در آن زمان، آنتونی ایدن که در دولت وینستون چرچیل وزیر امور خارجه بود، با کشتی ملکه الیزابت دوم عازم کانادا بود.

اما در انتقال پیام از وزارت خارجه بریتانیا به سفارت آمریکا به اشتباه برداشت شده بود که آقای ایدن پیامی را به نقل از ملکه به دولت آمریکا منتقل کرده است.

مقام های آمریکایی این طور تلقی کردند که ملکه جوان بریتانیا نمی خواهد شاه از کشور خارج شود و به سرعت این پیام را از طریق لوی هندرسون، سفیر ایالات متحده به دربار ایران منتقل کردند.

ملکه الیزابت در حال بازدید از جواهرات سلطنتی ایران در سال ۱۳۳۹بر اساس این فیلم، مقام های دربار در پاسخ به درخواست ملاقات با شاه، به آقای هندرسون اطلاع دادند که شاه قرار است برای دیدار خداحافظی با نخست وزیر ملاقات داشته باشد و برای دیدار با او وقت ندارد.

در نتیجه آقای هندرسون پیام واشنگتن را از طریق تلفن به اطلاع دربار رساند.

درباره انتقال این پیام به محمد رضا شاه سندی در دست نیست ولی شاه تغییر نظر داد و ایران را ترک نکرد.

از سوی دیگر، یک روز پس از ارسال پیام آقای ایدن از لندن به واشنگتن، سفارت آمریکا متوجه اشتباه خود می شود و در پیامی اشتباهش را اصلاح می کند اما این اصلاحیه به تهران مخابره نمی شود.

چند ماه بعد، در روزهای پایانی نخست وزیری محمد مصدق و در جریان شکست تلاش ابتدایی برای عزل او، محمدرضا شاه ایران را ترک کرد و به عراق و سپس ایتالیا سفر کرد.

او چند روز بعد پس از برکناری آقای مصدق به تهران برگشت.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنگونی مصدق: کودتا یا یک تحول سیاسی؟

ایران وایر: تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند.
هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.
تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه در روزهای ۱۸ و ۲۱ خرداد برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند، چراکه بازداشت نزدیکان همواره یکی از روش‌های حذف مقامات سیاسی در ایران بوده است. نام صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی در زمان‌های مختلف در گمانه‌های رهبری پس از مرگ آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است.

پرونده طبری غیر از جدال برای رهبری آینده نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه مشهور به حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» را مطرح کرده است. این پرونده همچنین به لحاظ تعداد متهمان با سوابق قضایی بی‌سابقه است.

***

در آخرین اتفاق حاشیه‌ای پرونده اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» در نامه‌ای به صادق لاریجانی از او خواسته‌اند از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد تا مسیر بازداشت و محاکمه‌اش هموار شود.

دلیل مجمع دانشجویان عدالتخواه که یک اتحادیه دانشجویی است و خود را فراجناحی معرفی می‌کند و انتقاد و مطالبه از نهادها و مسئولان را وظیفه خود می‌داند این است که یک سال پیش صادق لاریجانی اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد اکبر طبری «بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.» او گفته بود که «مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ۱۰ سال آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.

پنج سال از مدتی که بر اساس کیفرخواست دادستانی تخلفات اکبر طبری رخ داده، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور بوده و این امکان را داشته که علیه او اعلام جرم کند. او پنج سال از این مدت را هم معاون اول قوه قضاییه بوده است. از همین‌رو برخی این پرونده را ضربه نهایی برای حذف صادق لاریجانی از گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی دانسته‌اند. حذف لاریجانی البته به معنای افزایش شانس رئیسی برای رهبری نیست.

تجربه رهبری علی خامنه‌ای ثابت کرده که ممکن است همه گزینه‌های مطرح در رقابت با یکدیگر حذف شوند و ضعیف‌ترین گزینه در نهایت به رهبری برسد. همانگونه که احمد خمینی نقش مهمی در حذف آیت‌الله منتظری از سمت رهبری داشت اما نه تنها خود به این مقام نرسید بلکه مدتی پس از رهبری خامنه‌ای قدرت خود را از دست داد.

«حلقه مازندرانی‌های امنیتی»

دادگاه اکبر طبری نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه را بار دیگر مطرح کرده است.

گروهی که حداقل از ۲۰ سال گذشته در این قوه قدرت داشته و قدرت گرفتنش مربوط به دوره صادق لاریجانی نیست.

هر چند که اکبر طبری، مازندرانی و به تعبیری همشهری صادق لاریجانی است اما پیش از دوره ریاست او نیز جزو مدیران قوه قضاییه بوده است. از جمله او در دوره هاشمی شاهرودی، که ریاست قوه قضاییه از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ به عهده داشت،  مدیرکل امور مالی این نهاد بود.

پیش ازمطرح شدن نام اکبر طبری در پرونده‌های فساد مالی نام الیاس محمودی دیگر همشهری او مطرح شده بود. الیاس محمودی در زمان محمود هاشمی شاهرودی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و پس از ماجرای شهرام جزایری یکی از معروفترین متهمان مالی در ایران برکنار شد. محمودی متهم بود که در قبال دریافت رشوه شرایط فرار جزایری را فراهم کرده است. از سوی دیگر، الیاس محمودی به نقش داشتن در دیگر پرونده‌های فساد نیز متهم شده بود. الیاس نادران، نماینده مجلس، در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود که محمودی بازداشت شده اما خود محمودی این سخنان را تکذیب کرد. نادران همچنین گفته بود که محمودی در پرونده فساد بیمه ایران به همراه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز نقش داشته است.

در پرونده فساد مالی طبری نام یک چهره امنیتی دیگر نیز مطرح شده است. طبری متهم شده که در سال ۱۳۹۰ با اعمال نفوذ پرونده مصطفی نیازآذری یکی از متهمان «کلان اقتصادی» را بسته و او نیز فرار کرده است.

کیومرث نیازآذری، پدر مصطفی ۱۳ سال مدیر کل اطلاعات استان مازندران بوده است.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و همچنین تعدادی از خبرنگاران نیز از متهمان این پرونده است. او نیز مانند طبری و کیومرث نیازآذری مازندرانی است. او به دریافت رشوه متهم شده است.

ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مهم‌ترین اتهام اکبر طبری

در جلسات دادگاه طبری تاکنون بیشتر بخش مربوط به ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مطرح شده است. ردپای برخی مقامات دیگر از جمله کامران دانشجو، استاندار تهران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و معاون سیاسی وزیر کشور در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ و همچنین علی اکبر ناطق نوری، رییس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این بخش از پرونده نیز وجود دارد. در جلسات دادگاه اما هنوز نام این افراد مطرح نشده است. اتهامات غلامرضا منصوری قاضی دادسراهای «کارکنان دولت» و «فرهنگ و رسانه» نیز مربوط به این بخش از پرونده است. منصوری، قاضی اجراییات لواسان بوده و متهم به دریافت ۵۰۰ میلیون رشوه برای تسهیل ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه شده است.

این بخش پرونده مربوط به ساخت دو مجموعه ویلاهای لوکس دو هزار متری در لواسان است.

مجموعه «باستی هیلز» در لواسان شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده و مجموعه «کلاک» نیز در حال ساخت است. اعلام شده که زمین این دو مجموعه ۵۰۰ هزار متر مربع بوده و ۶۲ ویلای دو هزار متری در آن ساخته شده یا در حال ساخت است.

براساس اسناد منتشر شده در یک برنامه اینترنتی، اقدامات اداری برای ساخت این مجموعه ویلاها از سال ۱۳۸۲ آغاز شده اما شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۸۶ با آن مخالفت کرده است. با این حال کامران دانشجو، استاندار تهران، دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

سال ۱۳۸۷ نیز شهرداری لواسان از صدور پروانه ساخت برای این مجتمع امتناع کرده اما در نهایت با دخالت علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، برای این مجموعه پروانه صادر شده است. با این حال وحید حقانیان، از افراد قدرتمند دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دستور توقف این پروژه را صادر کرده است.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

این ویلاها متعلق به سه برادر به نام حسن، محسن و مهدی نجفی است. گفته شده که این افراد با علی اکبر ناطق نوری نسبت فامیلی دوری دارند. اکبر طبری در جلسات دادگاه گفته که با حسن نجفی مانند برادر بوده و اگر می‌خواسته ۸۰ میلیارد هم به او می‌داده است. حسن نجفی از جمله متهمان فراری این پرونده است.

متهم مشترک در پرونده طبری و برادر روحانی

بخش دیگر پرونده اکبر طبری دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده است. نام دانیال‌زاده در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز مطرح شده و فریدون متهم به دریافت ۲۶ میلیارد تومان رشوه از او است. پیش از این اعلام شده بود که رسول دانیال‌زاده چهار هزار میلیارد تومان به بانک های ایران بدهی داشته است. مقامات قوه قضاییه سال گذشته اعلام کردند که او از ایران فرار کرده بود اما با «با طراحی و هدایت» نیروهای سپاه پاسداران «به کشور بازگردانده شد.» دانیال‌زاده اما در خارج از کشور بازداشت نشده بود و در دادگاه نیز با لباس زندانی حضور ندارد.

اکبر طبری متهم به دریافت رشوه از دانیال‌زاده شده که از جمله این رشوه‌ها یک واحد برج «روما رزیدنس»است. رما رزیدنس، یکی از برج‌های لوکس در شمال تهران است که کوچکترین واحد آن ۳۵۰ متر دارد.

فساد بانک‌های ملت و سرمایه

بخش دیگر پرونده اکبر طبری که کمتر در جلسات دادگاه مطرح شده مربوط به پرونده فساد در بانک‌های ملت و پارسیان است. محمد موحد، قاضی پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت، در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که اکبر طبری بازپرس این پرونده را تحت فشار قرار داده است.

در جلسه دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شد.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموع فساد آنها ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

بخشی از این پرونده نیز با پرونده بابک زنجانی  که  سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی داشتن ۲و نیم ملیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد نیز  مرتبط است و گفته شده متهمان این پرونده در دور زدن تحریم ها با زنجانی همکاری و مراودات مالی داشته اند.

یک بخش دیگر پرونده اکبر طبری که تنها به آن اشاره شده نیز مربوط به فساد در بانک سرمایه و از جمله فساد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی است.

بی‌سابقه‌ترین پرونده از نظر تعداد قضات متهم

این پرونده به لحاظ متهم شدن چند مقام ارشد و قاضی شاخص قوه قضاییه بی‌سابقه‌ترین پرونده است. طبری معاون اجرایی رییس سابق قوه قضاییه و منصوری و قاسم‌زاده  از قضاتی هستند که احکام صادر توسط آن‌ها خبرساز شده بود.

حمید علیزاده، بازپرس پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به پرونده «املاک نجومی»، از متهمان این پرونده است. او متهم است که سه میلیارد تومان از رسول دانیال‌زاده، یکی دیگر از متهمان این پرونده، رشوه دریافت کرده است.

این پرونده همچنین یکی از تودرتوترین پرونده‌های فساد است چراکه متهم ردیف اول آن متهم است که از متهمان چند پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی حمایت کرده و زمینه اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم کرده است. این فساد در قوه قضاییه به تعبیر برخی، مادر دیگر فسادها بوده است.

اکبر طبری در جلسات دادگاه اما در مقام یک طلبکار ظاهر شده است. رویه‌ای که تقریبا در اکثر پرونده‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد و آنان نه تنها اتهام خود را نمی‌پذیرند بلکه مدعی خدمت به جمهوری اسلامی و کشور می‌شوند. این پرونده پایان موقتی بر قدرت حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» است. همزمان با این پرونده تا مدتی بحث فساد در قوه قضاییه مطرح خواهد شد اما تغییری رخ نخواهد داد چرا که فساد گسترده در این قوه از حدود ۱۵ سال پیش و با وجود مطرح شدن چند پرونده فساد دیگر همچنان ادامه دارد.

دویچه‌وله: نمایندگان دو حزب لیبرال و سبزها خواستار توضیح دولت آلمان در مورد اقامت غلامرضا منصوری در آلمان هستند. وزارت خارجه می‌گوید برای او ویزا صادر نکرده است. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار محاکمه منصوری در آلمان هستند.

سایت روزنامه “دی‌ولت” آلمان در مطلبی با تیتر: “آلمان درمانگاه مخفی قضات مرگ ملاها” به جنجال حضور غلامرضا منصوری در این کشور پرداخته است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد در قوه قضاییه است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد، دوشنبه ۱۹ خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شد که برای درمان از کشور خارج شده و به دلیل بسته بودن مرزها در پاندمی کرونا نتوانسته به کشور بازگردد.

دی‌ولت نوشته است مدیر یک کلینیک خصوصی در نیدرزاکسن که گفته می‌شود منصوری را پذیرش کرده، بستری بودن او در این کلینیک را “فیک نیوز” خوانده و تأکید کرده که نه در گذشته و نه حال، فردی به نام غلامرضا منصوری را پذیرش نکرده است. این روزنامه نامی از کلینیک و مدیر آن نبرده است.

رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند که گویا منصوری در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر بستری شده است.

وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به دی‌ولت گفته است دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌ت‌خانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان سفر کند. سفارت ایران در برلین حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده است. اما روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد نوشته بود منصوری به سفارت ایران در برلین مراجعه نکرده است.

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب دمکرات‌های آزاد آلمان از دولت این کشور خواسته است هرچه سریعتر در مورد وضعیت منصوری روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر. بیژن جیرسرایی تأکید کرده که اگر با اقامت چنین فردی مخفیانه موافقت شده باشد، آلمان چطور می‌تواند ادعای حمایت از حقوق‌بشر و حقوق شهروندی داشته باشد.

امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست‌ خارجی حزب‌سبزها هم تأکید کرده که برای دولت آلمان باید روشن باشد که منصوری مسئول بازداشت تعداد بسیاری از خبرنگاران و مسئول نقض حقوق بشر در موارد بسیاری است. او گفته است برای دانشجویانی در ایران که تحت تعقیب هستند یا بستگان ایرانی‌های مقیم آلمان، بسیار سخت است که ببینند غلامرضا منصوری ویزای اقامت آلمان دریافت کرده است.

او تأکید کرده که اگر گزارش‌ها در مورد اقامت او در آلمان صحت داشته باشد “یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به سرعت در مورد آن موضع‌گیری کند”.

ایالت نیدرزاکسن در پاسخ به درخواست گروه پارلمانی سبزها گفته است غلامرضا منصوری تابستان دو سال پیش، ویزایی با اقامت کوتاه مدت ۹۰ روزه در منطقه شنگن داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. ایرانی‌های مقیم آلمان می‌گویند او آن‌ زمان احتمالأ در یک کلینیک تخصصی اعصاب در هانوفر تحت معالجه بوده است.

ژانویه سال ۲۰۱۸ کلینیک پروفسور سمیعی، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران را پذیرش کرده بود. قاضی شاهرودی به دلیل تومور مغزی برای درمان به آلمان مراجعه کرده بود. حضور او در این کشور با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال رسانه‌ای کردند. آن‌زمان دادستان کل آلمان تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کرد، اما شاهرودی پیش از تصمیم پلیس درباره بازداشت او، آلمان را ترک کرد.

ایرانی‌های خارج از کشور از حضور “یک قاضی مرگ” دیگر در آلمان برای درمان شاکی هستند. مینا احدی، فعال سیاسی و بنیانگذار و مدیر کمیته بین‌المللی “نه به سنگسار” نامه‌ای به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نوشته و با اشاره به محاکمه یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در آلمان که مسئول شکنجه مخالفان اسد بوده است، خواستار پاسخگو کردن غلامرضا منصوری در آلمان شده است.

او در این نامه نوشته است: «چطور ممکن است که فرمانده یک گردان ویژه ارتش (اسد) محاکمه می‌شود، اما یک قاضی که حکم به کشتن، شکنجه، بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی و قتل مخالفان سیاسی رژیم ایران داده با خوشرویی پذیرفته می‌شود؟»

ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر هم که در بازداشت حمید نوری در سوئد نقش داشت، دادخواستی خطاب به دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن منتشر کرده و از ایرانی‌ها خواسته است آن را امضا کنند.

او با اشاره به سخنان غلامرضا منصوری در پیام ویدئوی روز دوشنبه که تأکید می‌کند به همکاری با جمهوری اسلامی افتخار می‌کند نوشته است: «ما امضاکنندگان این دادخواست از مقامات قضایی کشور آلمان می‌خواهیم این فرد را که در پیگرد، دستگیری، حبس و شکنجه روزنامه‌نگاران ایرانی نقش فعال داشته و حتا به آن افتخار هم می‌کند، به خاطر نقض موازین حقوق بشر بازداشت کنند. بازگشت منصوری به ایران به معنی فرار او از پیشگاه عدالت است».

شفقنا: *بخش یادداشت مخاطب برای انتشار دیدگاه های متفاوت در حوزه های مختلف که از سوی برخی مخاطبان مطرح می شود راه اندازی شده است و مطالب این بخش طبیعتا ممکن است بحث برانگیز یا مورد نقد جدی قرار گیرد. یادآور می شود انتشار این مطالب در این بخش به هیج وجه به معنی تایید محتوا یا ترویج آن نیست و صرفا با هدف آشنایی مخاطبان با وجود این گونه دیدگاه ها منعکس می گردد و از هر گونه نقد این مطالب استقبال می شود.

شفقنا – حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج در یادداشتی با عنوان« پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» این گونه آورده است:

ازدواج یک راه حل در متن مقاله مذهب است. دو روز مهم و نفس گیر وجود دارد :یک: روزی که ازدواج می کنیم و دو: روزی که دلیل ازدواج خود را درک می کنیم و هر کس به دلیلی ازدواج می کند، یکی برای آرامش، دیگری برای نیاز جسمی ، شخصی دیگر برای توالد و تناسل و یا تکامل و اکمال نصف دین و لباسی نو به تن کردن و یا حضانت و پرورش و یا امتحان و فردی دیگر برای تجربه جدید و عشق و ماجراجویی یا به هر دلیل درست یا غلط دیگر تن به ازدواج می دهد.
با روح های خواب آلود به واقعیات نگاه نکنیم که فعلاً تنها راه علاج و جلوگیری از انحراف جوانان، ازدواج است؛ مابقی راه‌های پیشنهادی شما اعم از فرهنگ‌سازی، فکر نکردن به جنس مخالف، کم‌خوری و ورزش و… حکم مُسکّن برای درد را دارد.
چهار گروه هستند که در ازدواج های اجباری و اختیاری نقش مهمی دارند:
اول :خانواده ها و نزدیکان ؛
دوم: مسلمانان و هم دینان ؛
سوم: دولت ها و دولتمردان ؛
وچهارم: دختران و پسران .
نخستین گروه یعنی نزدیکان و خانواده در مسئله ازدواج دو وظیفه دارند:یک: ترغیب، دو: تسهیل و اگر در فرد چهارشرط :قدرت عقلی و جسمی و کفویت و وضعیت مالی را مهیا دید به سمت تشکیل خانواده جدید، فرزندان خود را حرکت بدهند و مقدمات آن را هر آنچه هست فراهم کنند تا اینکه قبول مسئولیت کنند که اگر با بهترین احتمالات ممکن ازدواج موفقی حاصل شد دختر و پسر جدیدی بدست می آوردند پس بنابراین سزاوار است همانگونه که برای رفع مشکلات تحصیل فرزندان تلاش می کردند برای رفع مشکلات تزویج فرزندان خود هم تلاش کنند.

گروه دوم که هم دینان و مسلمان هستند، اگر می خواهند که خانه ها و خیابانها بیشتر از این از مجردهای شورانگیز پر نشود باید نگاه به جمال و مال و نگاه به طبقه بالا تر و ما فوق را کنار بگذارند و به پایین ترها و مادون خود نگاه کنند و از چشم و هم چشمی ها در دور همی ها دوری کند و گرنه برفرض تشکیل زندگی دونفره جز اینکه به طلاق ها اضافه کنند کاری از پیش نمی برند و دود کارهایشان و عدم قدم و اقدام مثبتشان در چشم خودشان است که اسلام از بعضی مسلمان بیشتر ضربه خورده است تا از دشمنان اسلام و این خنده دار نیست یک واقعیت تلخ است پس بنابراین مسلمانان و هم دین ها به چند نکته توجه داشته باشند که:
اولاً: تفقد احوال و مساعدت در حد استطاعت ضروری است.
ثانیاً:آنها که اشک بر چشم ها را جاری کردند به راحتی می توانند لبخند بر لبان را هم جاری کنند.
ثالثاً: حوادث و اتفاقات را آن طور بینند که واقعاً هست نه آنچه که خودشان می خواهند باشد.
قانون دوازده گانه ازدواج برای تسریع و شتاب ازدواج
گروه سوم که دولتمردان و دولت ها می باشند لازم است که «قانون تسریع و شتاب ازدواج »را حمایت یا اصلاح و تدوین و تصویب و اجرا کنند که این بهترین خدمت به جامعه و افراد و خود آنها است و حفظ امنیت ازدواج ها را نیز بعدها در نظر داشته باشند که برای توسعه اقتصادی که هدف دولت ها و حکومت ها است، ازدواج یک اصل اساسی و ضروری است .چون باب های رزق بیشتری برای افراد جامعه به واسطه ازدواج گشود می شود و این حلقه های ازدواج در فراق انگشتان جوانان است که روز به روز به دلیل کم کاری ها گران تر و دست نیافتنی می شوند پس بنابراین یکی از مهم ترین زمینه های رشد و بهبود وضعیت اقتصادی ازدواج است و در اینجا قانون های برای شتاب و تسریع ازدواج پیشنهاد می شود واین قانون دوازده گانه ازدواج عبارتند از:

قانون اول : ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.
قانون دوم : اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می شود و به آنها که می خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می شود.
قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود ، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.
قانون چهارم: اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناصب مدریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کارهای کلیدی هرگزاستفاده نمی شود.
قانون پنجم: اگر صاحبان مشاغل و کسب و کار به تعداد تعین شده از جوانان که در دوره ازداوج اختیاری هستند چه دختر باشد و چه پسر وام خودکفایی و ازدواج بدهند از دو تا سه سال معاف از هرگونه مالیات و عوارض می شوند.
قانون ششم: کسی که سن او بالایی چهل سال است و فرزندی ندارد اگر به لحاظ جسمی و مالی، شرایط اش را داشته باشد موظف است که باتوجه به توانایی های او ازیک تا چهار یتیم از کودکان کار یا شیرخوارگاه یا یتیم خانه های کشور فرزند تقبل کند.
قانون هفتم: هرکس در این دوره ازدواج کرد و برادر بزرگتری ندارد که به والدینش خدمت کند استخدام رسمی ادارات دولتی می شود و همچنین یک دختر اگر برادر بزرگ تر ندارد که از والدینش مراقبت کند شوهر او معاف از مالیات و سربازی تا زمان پایان حیات والدین است.
قانون هشتم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری ازدواج کرد اگر فقیر بود به او در نزدیک ترین محل سکونت والدین در شهر خود زمینی یا منزل مسکونی یا مغازه ای برای کسب و کار که قابل برگشت باشد از طرف دولت ها وحکومت داده می شود.
قانون نهم : کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد از سربازی معاف می شود و یارانه بیشتری از دولت ها دریافت می کند.
قانون دهم : کسی که بدون ازدواج به سفرهای خارجی غیر زیارتی و علمی می رود عوارض خروج بیشتری باید بدهد واگر بدون عذر معقول همسر خود را با خود نبرد و یا در خارج ازدواج کند نصف دارایی های او برای همسر اول و فرزندان است.
قانون یازدهم : دانشجویان و طلاب تنها به دلیل تحصیل علم در داخل یا خارج از کشور تنها دو سال می توانند تاخیر در ازدواج داشته باشند.
قانون دوازدهم: گواهی گذراندن حداقل دو دوره رایگان «حقوق متقابل و مترابط زن و شوهر» و «روش تعامل و آموزش تربیت فرزندان» قبل از ازدواج اختیاری یا ازدواج اجباری باید توسط دختر و پسر ارائه گردد تا پنج درصد به وام ازدواج آنها اضافه شود.

و اما گروه چهارم که دختران و پسران متفاوت و مرموز که از آنها خواندیم و شنیدیم و بسیار هم دیده ایم که نزدیک ازدواج و حتی قبل آن که می شود بدون قصد دوست داشتن پسرها بیشتر به دختران دروغ می گویند و دخترها بهتر به پسران دروغ می گویند پس یکی در کمیت ها و دیگری در کیفیت ها اول است یا اینکه دختر می خواهد ازدواج کند اما پسر نمی خواهد و او مشغول شارلاتان بازی است و یا بالعکس.
دختر و پسر می خواهند ازدواج کنند اما پدر و مادر نمی پسندند و عیبجویی می کنند و هزار بهانه کوچک و بزرگ می آوردند و یا اینکه هم دختران و پسران و پدران و مادران و نزدیکان و مسلمانان و هم دینان می خواهند که وصلت ها و ازدواج ها صورت بگیرد اما دولت ها و دولتمردان نمی خواهند یا نمی گذارند.
همه نفس ها را به امید هم فرو می بریم ، فرشته نجات هم نمی شویم و کی نوبت حرکت ما می شود خدا می داند، هم را می شناسیم که اهل کارستانیم اما مقصر تراش ایم و تقصیر ها را به گردن هم می اندازیم و در آخر با بی انصافی می گوییم بخت و اقبال و قسمت نیست و نبود و نشد و این یک درد کوچک نیست، داستان نیست، واقعیت است وشاید هم یک عادت که عادی شده است!

رادیوفردا: جاناتان گرینبلات، رئیس «اتحادیه ضد افترا» جمعه ۲۶ اردیبهشت از گزارش‌ها درباره به آتش کشیده شدن مقبره «استر و مردخای»، از مکان‌های مقدس یهودیان ، در شهر همدان خبر داده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا چنین اقدامی را محکوم کرده است.

جاناتان گرینبلات در توییتر خود نوشته است٬ گزارش‌های نگرانی کننده ای از ایران در خصوص به آتش کشیدن شبانه مقبره «استر و مردخای»، مکان مقدس یهودیان، منتشر شده است. ما امیدواریم مقامهای مسئول عاملان این اقدام یهود ستیزانه را به دست عدالت بسپارند و تعهد بدهند که از مکان‌های مقدس اقلیت‌های مذهبی در ایران محافظت می کنند.

Disturbing reports from #Iran that the tomb of Esther & Mordechai, a holy Jewish site, was set afire overnight. We hope that the the authorities bring the perpetrators of this #antisemitic act to justice & commit to protecting the holy sites of all religious minorities in Iran.

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) May 15, 2020

هنوز رسانه‌های ایران گزارشی در این خصوص منتشر نکرده‌اند.

در همین حال٬ ایلان کار استکاتس، نماینده ویژه دولت آمریکا در رصد و مقابله با یهودستیزی ، به این گزارش واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است.

ایلان کار استکاتس نوشته است: ما قویا حمله به مقبره «استر و مردخای» در همدان ایران را محکوم می‌کنیم.

این مقام دولت آمریکا گفته است، سه ماه پیش تهدیداتی علیه این مقبره مطرح شده بود.

ایلان کار استکاتس تصریح کرده است: حکومت ایران اصلی ترین حامی یهودستیزی است. این اقدامات می بایست متوقف شود و از جامعه یهودی و سایر اقلیت‌ها محافظت شود.

We strongly condemn the attack on the Tomb of Esther & Mordechai in Hamedan #Iran, which follows a threat last Feb. against the site. Iran’s regime is the world’s chief state sponsor of #Antisemitism. It must stop incitement and protect its #Jewish community and other minorities.

— U.S. Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism (@USEAntiSemitism) May 15, 2020

فدراسیون یهودیان ایرانی-آمریکایی نیویورک و لس آنجلس نیز در بیانیه از این گزارش ها ابراز تاسف کرده و خواستار تعقیب و مجازات عاملان این اقدام شده اند.

مقبره «استر و مردخای» محل دفن همسر یهودی خشایار شاه است.

«استر» (ستاره) برادرزاده مردخای یکی از وزرای این پادشاه هخامنشی بوده است.

در روایات تاریخی یهودیان آمده است که «هامان» صدراعظم وقت، در نتیجه مخالفت شدید با «مردخای» که حاضر به سجده کردن به صدراعظم نبود و از او حرف شنوی نداشت، دستور قتل‌عام یهودیان را در سرزمین باستانی ایران صادر کرد.

طبق این روایت ها «مردخای» از این توطئه آگاهی یافت. ملکه «استر» به نزد خشایارشاه رفت و نگرانی‌های عمیق خود و یهودیان را با او درمیان نهاد.

خشایارشاه پس از آگاهی از این توطئه دستور قتل «هامان» را صادر می‌کند.

ایران وایر: «ابراهیم رئيسی» که در ماه‌های نخست انتصابش به ریاست قوه قضاییه، به اسم «مبارزه با فساد»، با تیم آیت‌الله «صادق لاریجانی»، رییس پیشین این دستگاه به سرعت برخورد و تعدادی از مدیرانش را بازداشت و دادگاهی کرد، حالا پس از گذشت بیش از یک‌سال، متهم به برخورد دوگانه و ظاهرگرایانه با فساد در جمهوری اسلامی شده است.

بسیاری از محافظه‌کاران که از رئیسی به عنوان یک مدیر قضایی «پاک‌دست» و «شجاع» نام می‌بردند، پس از انتصاب او از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به سمت ریاست قوه قضاییه، آینده‌ای آرمانی و خوش‌بینانه از روند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ارایه می‌کردند.

آن‌ها با حمایت از چندین برخورد قوه قضاییه با گروهی از مدیران متهم به فساد در نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی، قوه تحت ریاست رئیسی را از جمله نهاد‌های مهم در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» می‌دانستند.

بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر جمهوری اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شد و شامل توصیه‌هایی برای استمرار راه انقلاب است.

این فضاسازی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از رئیسی حالا به تدریج دارند رنگ می‌بازند و روز به روز بر تعداد کسانی که نگاهی پرتردید و انتقادی به عملکرد این روحانی دارند، اضافه می‌شود.

«محمد صفایی»، یکی از نامزد‌های محافظه‌کار راه یافته به دوره جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد از جمله کسانی است که عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد را «نمایشی» می‌داند.

صفایی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ایسنا گفته است: «آن‌چه قوه قضاییه انجام می‌دهد، بیشتر شبیه نمایش است. من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه عزم کرده تا با فساد مبارزه کند بلکه بیشتر شو مبارزه با فساد است.»

وی به صراحت افزوده است: «مجلس باید قوه قضاییه را هم به مبارزه جدی نه فرمایشی، گزینشی و مبارزه موثر با فساد ملزم کند.»

این اظهارات و موضع‌گیری صریح و شفاف به خوبی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی نیز هم‌چون اسلاف خود در قوه قضاییه و سایر نهاد‌های نظارتی، در برخورد با فساد نه‌تنها گزینشی عمل می‌کند بلکه در همین برخورد‌ها هم صادقانه عمل نکرده است.

«وحید اشتری»، یکی از فعالان «جنبش عدالت‌خواهی» است که همین چند روز پیش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به عملکرد ابراهیم رئیسی را علنی‌تر و تندتر از بقیه مطرح و برخی از معاونان وی را که از دوران لاریجانی در قوه قضاییه باقی مانده‌اند، متهم به سکوت در برابر فساد در این قوه کرد.

فعالان جنبش عدالت‌خواهی خود را فراجناحی معرفی می‌کنند و انتقاد و مطالبه‌گری از مسوولان را هدف خود می‌دانند.

اشتری نوشت: «تحول در قوه قضاییه زمانی باورپذیر می‌شود که همه رئوس مدیریت قبلی پاسخ‌گوی فساد شوند.»

او این پرسش را مطرح کرد که آیا «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، «محمدجعفر منتظری» و «غلامحسین اسماعیلی» که در تیم مدیریتی رئیسی باقی مانده‌اند، از فساد‌های دوره لاریجانی آگاه بوده و برای برخورد با این فساد‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

وی هم‌چنین اضافه کرد: «صلاح قوه قضاییه در این است که اولین تغییرات دوران جدید، دادستان کل کشور {محمد‌جعفر منتظری} باشد.»

اشتری ادامه داد: «نمی‌شود حرف از تحول در قوه قضاییه در مبارزه با فساد زد و ایشان {منتظری} سرجایش مانده باشد.»

این فعال جنبش عدالت‌خواهی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را به طور تلویحی متهم به حمایت از یکی از فرزندانش به نام «حسین منتظری» کرده که از قِبَلِ این حمایت‌ها توانسته است پروژه‌های میلیاردی از قوه قضاییه بگیرد.

آن‌طور که اشتری نوشته، حسین منتظری با «سینا کمال‌خانی»، یکی از نامزد‌های پیروز در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه تفرش شراکت اقتصادی داشته است.

در پی افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمال‌خانی، او از حضور در مجلس آینده بازماند که همین مساله در روز‌های اخیر جنجال‌های فراوانی به همراه داشت.

یکی از این جنجال‌ها هم مربوط به ارتباط این نامزد محافظه‌کار با حسین منتظری بود که قوه قضاییه و دادستان کل کشور با وجود برخی اسناد، تاکنون حاضر به توضیح در این‌باره نشده‌اند.

«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار زندانی، یکی دیگر از کسانی است که به تازگی، پس از مرخصی از زندان، فیلم‌هایی در خصوص فساد برخی از قضات و مقام‌های قوه قضاییه منتشر کرده و از رئیسی خواسته است پرونده این افراد را پی‌گیری کند.

شهیدی به طور خاص از «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی و رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران به عنوان یکی از مقام‌های فاسد قضایی نام برده است که با «احمد‌رضا محمدولی گودرزی» شراکت مالی و اقتصادی دارد.

نام احمدرضا گودرزی در سال‌های اخیر به عنوان خیری ثروتمند در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است که گفته می‌شود ارتباط وسیعی با گروهی از مدیران و قضات در قوه قضاییه دارد.

این روزنامه‌نگار هم در همین رابطه از حفاظت قوه قضاییه خواسته است روابط پنهان، فساد مالی و تبانی ضدامنیتی صلواتی با گودرزی و میزان سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن‌ها در کشور انگلستان را پی‌گیری کند.

به گفته شهیدی، قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب شد و همان سال هم احمدرضا گودرزی را از کشور فراری داد تا حکم بازداشت او مشمول مرور زمان شود.

این روزنامه‌نگار زمانی که در مرخصی به‌سر می‌برد، فیلم‌هایی هم درباره فساد گروهی از اصلاح‌طلبان منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته بود به فساد آن‌ها نیز رسیدگی کند.

شهیدی در پی این افشاگری‌ها، فیلم دیگری منتشر کرد و گفت باند‌های فساد در قوه قضاییه تلاش می‌کنند مرخصی او تمدید نشود و وی هرچه سریع‌تر به زندان بازگردانده شود تا افشاگری‌هایش بیشتر از این ادامه نیابد. حدود ۱۸ روز پیش هم همین اتفاق افتاد و قوه قضاییه با تمدید نکردن مرخصی وی، منجر به بازگشت دوباره شهیدی به زندان شد.

قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی با مجموع این افشاگری‌ها، درخواست‌ها و انتقاد‌ها، حالا در موقعیتی قرار گرفته است که باید درباره آن‌ها توضیحاتی ارایه کند.

«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه البته در این‌باره اشاراتی داشته و گفته است: «مبارزه با فساد نیازمند سازمان‌دهی و سازمان یافتگی است.»

این اظهارات در واقع اعترافی غیرمستقیم مبنی بر این واقعیت است که فساد چنان جمهوری اسلامی را آلوده کرده است که هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی توان مبارزه با آن را ندارد و هیچ نشانه روشن و عملی هم برای مبارز به این پدیده در نظام دیده نمی‌شود.

رادیوفردا: علی مطهری، نماینده مجلس ایران، در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از او خواست از «جایگاه خدایی» پایین بیاید و در روش خود «تجدیدنظر» کند.

این نامه که روز شنبه ۲۰ اردیبهشت در کانال تلگرام این نماینده مجلس منتشر شده، واکنشی است به اظهارات اخیر جنتی که با یک مصوبه مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات مخالفت کرده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۴ اردیبهشت با اضافه شدن سپاه پاسداران به مراجع استعلام درباره سابقه نامزدها مخالفت کردند و شرایط ساده‌تری برای تایید صلاحیت نامزدها در نظر گرفتند.

در واکنش، آقای جنتی این مصوبه مجلس را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانست.

علی مطهری سخنان احمد جنتی را «حاکی از نگاه از بالا به پایین به مجلس» دانسته و نوشته است که مجلس نیازی به «رهنمودهای» او ندارد.

او به دبیر شورای نگهبان گفته است که سال‌ها «مطلق‌العنان» است و «تحت عنوان مبهم نظارت استصوابی، هر کاری که خواسته‌اید، کرده‌اید».

آقای مطهری در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نامزد شده بود ولی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

او در بخشی از نامه‌اش با اشاره به رد صلاحیت‌ها، آن را «ظلم شورای نگهبان» خوانده و خواستار توجه این نهاد به «حقوق مردم» شده است.

بی‌بی‌سی: ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر گم‌شدن ۴/۸ میلیارد دلار پرداختی دولت به واردکنندگان، گفت “بار‌ها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختار‌های فسادزا کند”.

او “نظارت‌گریزی” را “امری ناپسند” خواند و گفت “همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند”.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: “اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را داد”.

روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان داده شده بود، گمشده و به ازای آن کالایی وارد نشده است.

روز بعد، حسن روحانی این گزارش را باعث “شبهه مردم” و “صد در صد غلط” خواند و انتقاد کرد که علاوه بر دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی هم از بودجه استفاده می‌کنند و دیوان محاسبات باید بر کار آنها نیز نظارت کند.

ابراهیم رئیسی پس از گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، از دادستانی تهران خواسته بود به این موضوع رسیدگی کند.

اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات را رد کرد و گفت برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی هنوز برای بازگرداندن پول‌ها فرصت دارند و “واردکنندگان فقط در خصوص ۱/۵ میلیارد دلار به تعهد خود عمل نکرده‌اند که دولت این موارد را به سازمان تعزیرات اعلام کرده است”.

رئیس قوه قضائیه در صحبت‌های امروز خود تایید کرد که “پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی منجر به صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است”.

این نخستین بار نیست که اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه در “مبارزه با فساد” به رسانه‌ها کشیده می‌شود.

مبارزه با فساد در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه آغاز شد و در آن زمان نیز دولت و قوه قضائیه اختلاف‌هایی داشتند. این اختلاف‌ها با انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه تشدید شد.

در چند سال گذشته حسن روحانی بارها رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد را “جناحی” خوانده است. او آبان ۹۸ پس از بازداشت چند مقام وزارت بهداشت گفته بود این انتقاد را باز هم مطرح خواهد کرد “تا روزی که حل بشود”.

شماری از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از جمله حسین فریدون برادر او و همچنین چند مقام دولتی نیز به خاطر فساد مالی از کار برکنار و به زندان محکوم شده‌اند.

ابراهیم رئیسی این انتقادها را “اتهام‌زنی، ملامت کردن و دوقطبی‌سازی” می‌خواند.

رضا منصوری: وظیفهء ما: گفتن واقعیت به اهل قدرت[1]!
دور-ویروس‌یاب، طرح جامع انرژی کشور، و جرم صداقت علمی — در علم کشور چه خبر است؟

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

این روزها یادداشت‌های سال ۱۳۹۳ خودم را می‌‌خواندم از طرح رصدخانهء ملی ایران. اعتبارات ما در سال به ۲ میلیارد تومان نمی‌رسید؛ به مدیران عالی کشور می‌گفتم حتی اگر سالی ۷ میلیارد تومان هم به ما بدهند ۱۰ سال طول خواهد کشید تا طرح تمام شود و نورگیری تلسکوپ انجام شود. همان موقع در مصاحبه‌ها گفته شد سال دیگر نورگیری خواهیم کرد! چرا؟ تحلیل جامعه‌شناسان ما چیست؟ دانشمندان علوم انسانیِ اسلامی این رفتار سیاسی را چگونه تحلیل می‌کنند؟ در مقابل باید تقیّه کرد؟ مصالح اجتماعی در کار است؟ در جامعه باید اخبار خوش پراکند؟ دروغ مصلحتی؟ وای برما از این رفتار! آموزش عالی ساکت است. علم هم که‌ نداریم.

در یادداشت قبلی هم نوشتم چگونه صداقت علمی در کشور منجر به دو حکم قضایی وحشتناک شده است: یک مورد ۸۰ ضربه شلاق، و یک مورد ۹ ماه زندان؛ به جرم صداقت؟ باز هم تقیّه؟ وقاحت تا این حد؟ دانشگاه باز هم ساکت است؟ دانشگاه از این وقاحت دفاع می‌کند که آبرویش نرود؟

یادم هم نمی‌رود، چندین دههء پیش، هنگامی را که معاون رییس‌جمهورِ وقت لقب «دانشمند سال» جهان را با چند صد دلار خرید و شبکهء یک سیما در اخبار ساعت ۲۱ خود با آب و تاب آن را گزارش داد. هنگامی هم که در رسانه‌ها توضیح دادم این عنوان چگونه خریداری می‌شود، همان خریدارِ مقامْ در هیئت دولت به شکایت از من برخاست که فلانی کفار را به دور خود جمع کرده است. آن وقت بودند کسانی در دولت که خندیدند و باعث شدند به من آسیبی نرسد. عریانیِ وقاحت را همهء دانشگاهیان دیدند. باز هم تقیّه کردند. جامعه‌شناسان ما کجا هستند که این وقاحت مدنی را تحلیل کنند؟ مدافعان علوم اسلامی هم که لابد کیف می‌کردند از این مقام‌های بین‌المللی برای ایرانیان در جمهوری اسلامیِ ناسوتی. حماقت تا کجا؟ خدایا شهیدان انقلاب از دست ما چه می‌کشند؟ چه نازنینانی را برای توسعهء کشور، و برای آزادی از جهل و حماقت و وقاحت و پلیدی، از دست دادیم.

دیشب اما اوج همهء اینها بود. تقیّه لازم شدم؟ اخبار ساعت ۲۱ شبکهء یک سیما سران بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه، ابر قدرت منطقه، و مدافعان راستین کشورمان را نشان داد. دیگر می‌ترسم حرفی بزنم. حرمت نیروهای نظامی ما کجا رفته؟ بسیج علمی دانشگاه شریف کجاست که به دادِ علم برسد؟ می‌ترسم! این همه بی‌تدبیری در عالی‌ترین سطح قدرت؟ دلمان را پس به‌چه خوش کنیم؟ حاج قاسم کجایی که در آن دنیا تنت می‌لرزد: ویروس دو قطبی؟ از فاصلهء صد متری؟ در ۵ ثانیه؟ چه حکمتی در این ۵ ثانیه است؟ خارق‌العاده است؟ بله تقیّه می‌کنم، تقیه‌ای خارق‌العاده! می‌ترسم. نگران ایرانم!

قبل از عید به بسیج دانشگاه خودمان در یک مصاحبه گفتم بسیج یعنی این که مدافع مردم باشد نه مدافع قدرت و مقابل مردم. حالا بسیج دانشگاهی کجا است تا از منِ مردم در مقابل شیادی و حماقت علمی و وهن انقلاب و علم ایران، و آبروریزی در جهان، حمایت کند؟ اگر بسیج دانشگاه شریف، به دانشگاه‌های دیگر کاری ندارم، در مقابل این وهن علم و دانشگاه و انقلاب و اسلام سکوت کند، آن هم در این دورهء کرونایی که مردم حمایت همه جانبه می‌خواهند، باید خجالت کشید از این عنوان شریف!

بله! آموزش عالی می‌ترسد. دانشگاهی می‌ترسد. دانشگاهی مانند اهل علمِ حوزوی تقیّه می‌کند. دانشگر هم که نداریم تا مانند دانشگران جهانی اجازه ندهد کسی شیادی علمی بکند. و چه راحت شیادان در دنیا و ایران کلاه بر سر قدرت‌مداران ما گذاشته‌اند. بسیار! کلاه تتلو بر سر روحانیت یک جور و کلاه شیادان علم و فناوری بر سر اهل قدرت جور دیگر. من که خوب یادم هست در تمام دوران انقلاب چه کسانی چه کلاه‌ها بر سر اهل مذهب و اهل قدرت گذاشته‌اند! وظیفهء اصلی ما به عنوان دانشگر یادمان نرود که گفتن واقعیت است به اهل قدرت! می‌ماند مدعیان بسیج علمی. کجایند؟

اما خیالتان را راحت بکنم. کرونا بسیار جنبه‌های مثبت برای تحولات اجتماعی ایران داشت. این فقط نوع‌دوستی مردم ما نبود که دوباره مانند دورهء جنگ ظاهر شد. این مصادرهء احمقانهء همین حس نوع‌دوستی توسط قدرت‌مداران هم لازم بود ظاهر شود. نترسید! تحولات عمیق و بنیادی در ایران در حال رخ دادن است. احتیاج هم نیست تقیّه کنیم. بخندیم. همه می‌خندند، و جهان به ما می‌خندد. آن کس که نفهمیده همان مدعی است! دورهء پساکرونا موتور آموزش عالیِ راکد ما را در جهت علم واقعی به‌حرکت در خواهد آورد. بسیج اساتید هم اگر بسیج باشد در این جهت گام بر می‌دارد و گرنه آب راکد است. اما من می‌ترسم.

اما در همین قیل و قال کرونا و دور-کرونایابِ نظامی، دولت طرح جامع انرژی کشور را تصویب کرد. من شک ندارم هیچ کس در دولت آن را به قصدِ نقد نخوانده است، مگر کارشناسان یا قدرت‌هایی که آنها هم به این منظور که ببینند کجا چقدر دلار برای آنها تَهَش می‌ماند؛ که از الان به فکر «وثوقانهء» خودشان باشند. حتی ده در صد از ۵۰۰ میلیارد دلاری که قرار است هزینه شود لقمهء چربی است، چه رسد به کل مبلغ. دریغ از کمی دوراندیشی. دریغ از مسئولیت برای نسل‌های آینده. متن نوشتهء همکار متخصص‌مان را در دانشگاه شریف پیوست می‌کنم بخوانید!

نکند این قیل و قال این روزهای انواع و اقسام کشفیات ضد کرونایی برای رد گم کردن باشد تا به راحتی بشود غنیمتی را به‌موقع تقسیم کرد؟ غنیمتی که پشت عنوان فخیم طرح جامع انرژی مخفی است! ما را سرِ کار گذاشته‌اند؟

خداوندا نسل بعد را از این بی‌تدبیری‌ها و وقاحت‌ها برحذر بدار؛

وای برما!

شرمندهء نسل بعدم. شرمنده!

امروز طرح جامع انرژی کشور در هیات دولت تصویب شد[2]

یدالله سبوحی

دانشکده انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

۲۴/۱/۱۳۹۹

جای بسیار تاسف دارد که بالاترین مراجع تصمیم‌گیری کشور گزارش طرح انرژی ضعیف و بدون مبنای علمی را تصویب می‌کند.

گزارش طرح انرژی را وزیر نفت در اسفند ۹۷ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد و نوشت سناریوی بهینه‌سازی گزارش مورد تائید وزارت نفت است. در سناریوی بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری لازم برای بخش انرژی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار و برای بهینه‌سازی ۱.۳ تریلیون دلار در ۲۰ سال آینده برآورد شده‌است.

حال اگر یک فرض خیالی و خیلی خوش‌بینانه داشته باشیم که درآمد صادرات نفت ایران ۵۰ دلار برای یک بشکه باشد و صادرات نفت ۲/۲ میلیون بشکه در روز در ۲۰ سال آینده فرض گردد، کل درآمد صادرات نفت در ۲۰ سال برابر ۸۰۰ میلیارد خواهد بود که تنها سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی ۶۵٪ این مبلغ درآمد را لازم دارد و بر اساس اطلاعات گزارش دیگر منابعی برای بهینه‌سازی باقی نخواهد ماند.

اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم قیمت نفت ایران کمتر از ۳۰ دلار برای یک بشکه نفت خواهد بود و بسیار بعید است صادرات نفت ایران به سهولت به ۲ میلیون بشکه نفت در روز برسد. در این حالت کل درآمد صادراتی نفت در ۲۰ سال آینده کمتر از ۴۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که حتی برای تامین سرمایه لازم برای بخش عرضه انرژی در سناریوی بهینه‌سازی (یعنی مصرف کمتر انرژی) نیز کفایت نمی‌کند.

حتی تهیه‌کنندکان گزارش توان یا علاقه این را نداشته‌اند که امکان‌پذیری این سناریو را بررسی کنند و راهکار مناسب را شناسائی نمایند. بنابراین اجرای این تصمیم غیرممکن خواهد بود و تنها یک شعار تبلیغاتی!

در این گزارش توضیح داده نمی‌شود که این سناریو چگونه اجرا خواهد شد! سناریوئی که سازوکار اجرائی آن مشخص نباشد یک گزارش حرفه‌ای و راهگشا نخواهد بود.

در این گزارش به سرمایهء لازم برای بخش نفت تاکید می‌شود. به نظر می‌آید وزارت نفت با این مصوبه در صدد آن است نیاز به سرمایه‌گذاری را مورد تاکید قرار دهد و بر اساس این مصوبه در نظر دارد بعد در جذب منابع از سازمان برنامه و دولت برای طرح‌های داخلی خود اقدام نماید. به نظر وزارت نفت اگر بهینه‌سازی هم صورت نگیرد اشکالی ندارد. این همان رفتاری است که وزارت نفت در مورد مادهء ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ انجام داد.

این گزارش در مورد دورنمای انرژی در ۲۰ سال آینده توجهی به چشم‌انداز تحولات انرژی جهان در ۳ دههء آینده ندارد! در طرح جامع وزارت نفت معلوم نیست انرژی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهان چه جایگاهی خواهد داشت. چرا ۶ برنامه توسعهء کشور هرگز مطابق برنامه به انجام نرسید؟ چرا کاهش شدت انرژی در سال ۹۹ به ٪۵۰ سال ۹۰ صورت نپذیرفت؟ (مصوب قانون اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹). چرا قانون اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه‌ها تا کنون بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب آنها اجرا نشده است؟ حالا که قیمت بنزین در داخل بیشتر از قیمت صادراتی شده است دولت دیگر چه ابزار و توجیهی برای اصلاح بازار انرژی دارد؟

همه اینها حاکی از آن است که متاسفانه تصمیم‌گیری کمتر بر شالودهء کار کارشناسی جدی و علمی استوار است و عزم جدی برای ایجاد تحول در ساختار بخش انرژی کشور وجود ندارد. بدون تغییر ساختار در بازار انرژی هرگونه تغییر در قیمت‌ها و تصمیم‌ها تحولی در بخش انرژی ایجاد نخواهد کرد.

آیا می‌توان بدون ایجاد محیط رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی (نه شرکت‌های دولت ساخته با هدف استفاده از قانون تجارت برای حذف هر گونه نظارت) انتظار داشت که تحولی در بخش انرژی روی دهد؟ آیا می‌توان بیان ایده‌آل‌های عامه‌پسند در گزارشی در مورد جزئی از اقتصاد را راه‌حل دانست؟ آیا می‌توان بخش انرژی را بر اساس طرح جامع صوری و خارج از تعادل عمومی اقتصاد سامان داد؟ آیا می‌توان تغییر در یک بخش را بدون توجه به تعادل عمومی اقتصاد و بردار تعادلی قیمت‌ها ایجاد کرد؟ آیا اقتصاد ایران می‌تواند در ۲۰ سال آینده ۵۲۰ میلیارد دلار به بخش عرضه انرژی و حدود ۱.۲ تریلیون دلار فقط به صرفه‌جوئی انرژی اختصاص دهد؟

چرا وزارت نفت در هنگام ارسال گزارش به هیات دولت به این تناقض‌ها نمی‌پردازد؟ مگر نه اینکه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه باید تقش حاکمیتی داشته باشند!

چرا کارشناسان این کشور همواره می‌خواهند توجیه‌گر تصمیم‌گیرانی باشند که دستاورد ۳۰ سال تصمیم‌گیری آنها وضعیت کنونی کشور است؟ چرا در کارها و بررسی‌ها امکان‌پذیری و تدوین راه‌کارهای واقعی برای ایجاد تغییر ساختاری منظور نمی‌شود؟

استفاده از اعداد مجازی یا غیرواقعی و ارائه نتایج امکان‌ناپذیر در یک تز کارشناسی شاید مجاز باشد چون آموزش روش‌شناسی آنجا هدف است. ولی آیا این کار می‌تواند در یک گزارش فنی برای تصمیم‌سازی مجاز باشد؟ سیستم آموزش عالی ما در شکل‌گیری این وضعیت کارشناسی چقدر نقش داشته است؟ سیستم آموزش عالی و دانشگاه ما چقدر در ایجاد زیرساخت‌های واقعی مطالعاتی و تحقیقاتی نقش داشته است؟ حذف مراکز تحقیقاتی و توسعهء شرکت‌ها در دانشگاه و حذف نهادهای تحقیقاتی دانشگاه یا جایگزینی مراکز پژوهشی با شرکت‌ها تحت عنوان مراکز فناوری چه اندازه در تضعیف علم و توان کارشناسی و فنی جامعه نقش دارد؟ مسئولیت دانشگاه ما در این مورد چقدر است؟ اجاره دادن ساختمان یک نهاد پژوهشی به شرکت‌های خصوصی و از کار انداختن یک نهاد پژوهش انرژی چه تاثیری بر آیندهء دانشگاه خواهد داشت؟ تخریب تجهیزات آزمایشگاهی یک پژوهشکده که ده‌ها میلیارد تومان ارزش آنها است و بلااستفاده کردن آنها بر آینده دانشگاه چگونه تاثیر خواهد گذاشت؟

آیا نباید کارشناس و متخصص مسئولیت اجتماعی خود در رابطه با بیان واقعیت و ارائه راه‌کارهایی که به تحول ساختاری برای توسعهء پایدار منجر شود اقدام نماید؟ آیا نیروی متخصص و حرفه‌ای جامعه باید از این مسائل و از این تصمیم‌ها بی‌تفاوت عبور کند؟

فقط اگر به یک نکته مشخص توجه کنیم اختلاف دانشگاه‌ها، سیستم آموزش عالی و تصمیم‌گیری کشور ما با دنیا خیلی روشن می‌شود. در اتحادیه اروپا دولت‌ها هزینهء کلانی را در رابطه با کرونا متحمل شده‌اند. ولی توجه کنید که این دولت‌ها چگونه از کاهش قیمت نفت بهره‌برداری می‌کنند. درآمد مالیاتی آنها از نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور وسیع افزایش یافته و بخشی از هزینه‌های دولت‌ها در مورد کرونا را می‌خواهند از این منبع بازیافت کنند و همزمان اجازه نمی‌دهند راهبردهای آنها در بخش انرژی به مخاطره بیفتد و سیاست‌های راهبردی قبلی را با قدرت بیشتری پیش می‌برند.

واقعیت آن است که در کشوری مثل آلمان هرگز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را به شرکت تبدیل یا از دانشگاه حذف نکردند. آنها شرکت‌ها را در پارک‌های علم و فناوری و از طریق بنیادها و صنایع مورد حمایت قرار دادند.

در دانشگاه فنی برلین در انستیتو انرژی ۱۰ نفر پروفسور و دکتری، تعداد زیادی پسادکتری و حدود ۱۵۰ نفر دانشجوی دکتری در زمینه سیستم‌های انرژی کار می‌کنند و همهء اینها نهادهای پژوهشی هستند نه به اصطلاح مراکز فناوری و شرکت‌ها! همین تعداد محقق در پوتسدام، در دانشگاه فنی برلین، دانشگاه مونیخ، در انستیتو ووپرتال، در دانشگاه درسدن، در انستیتو اقتصاد آلمان، در دانشگاه لایپزیک، در دانشگاه اشتوتگارت، دانشگاه فرایبورگ، در انستیتو ماکس پلانگ و غیره فعالیت می‌کنند. هیچ‌کدام از آنها شرکت یا مرکز فناوری نیستند، هیچ‌کدام از آنها تابعی از نظرات و سیاست‌های پول‌دهنده نیستند بلکه آنها مراکز تحقیقاتی و پژوهشی سازمان‌یافته و نهادهای علمی هستند.

به این ترتیب است که گذر از بحران‌ها در جوامع مختلف متفاوت می‌شود.

[1] ر.ک. مصاحبه‌ام به عنوانی مشابه چاپ‌شده در مجلهء نگاه نو، شمارهء ۹۶، زمستان ۱۳۹۱.

[2] این متن به ایمیل استادان دانشگاه شریف ارسال شده است.