اخبار

ایران‌وایر: روز نیمه شعبان به مناسبت تولد امام دوازدهم شیعیان برخی مساجد در سطح محلات تهران، اقدام به پخش داروهای طب اسلامی کرده‌اند. این داروها که در بسته‌هایی شامل محلول ضدعفونی‌کننده دست‌ساز، شربت نذری و… پخش شده‌اند، به‌عنوان درمان ویروس کرونا معرفی شده‌اند. روایت شهروندی که یکی از این بسته‌ها را دریافت کرده، بخوانید.

چند جوان با تیپ مرسوم بسیجی‌ها یعنی ته‌ریش و پیراهن‌های یقه‌بسته و آستین بلندی که روی شلوارهای پارچه‌ای افتاده، جلوی در خانه‌شان آمده‌اند و گفته‌اند: «از طرف مسجد محله برایتان وسایل بهداشتی آورده‌ایم.» امیر یک پسر بیست‌وپنج‌ساله و ساکن غرب تهران، راوی این ماجرا است.

او می‌گوید: «فکر کردم حتما ژل ضدعفونی‌کننده و ماسک و الکل پخش می‌کنند. توی دلم یک دمشان گرم گفتم و رفتم دم در.» اما بسته‌ای که به امیر داده‌اند هیچ ربطی به آنچه تصور کرده بوده، ندارد: «یک بسته به من دادند که شامل دو قوطی محلول دست‌ساز است. روی یکی از آن‌ها نوشته شربت زعفران و روی دیگری نوشته محلول ضدعفونی‌کننده سطوح، یک بسته نایلونی پودر هم کنارش گذاشته‌اند که رویش نوشته‌شده داروی امام کاظم. یک عدد کیک شیرین عسل هم داخلش گذاشته‌اند.»

امیر قوطی محلولی را که رویش نوشته ضدعفونی‌کننده سطوح را باز کرده و می‌گوید: «بوی تند سرکه می‌داد. رنگش هم رنگ سرکه است و مشخص است سرکه را با چیزهای دیگر قاتى کرده‌اند.» این در حالی است که متخصصان بارها اعلام کرده‌اند که سرکه نمی‌تواند ویروس کرونا را از بین ببرد.

شربت زعفران هم به گفته امیر بوی تمامی شربت‌هایی را می‌دهد که در مناسبت‌های مذهبی به‌عنوان نذری پخش می‌شود اما او می‌گوید: «واقعا نمی‌دانیم در شرایط شیوع گسترده این بیماری ویروسی واگیردار این شربت در چه شرایطی تهیه شده است. آیا واقعا بهداشت رعایت شده است یا خیر.»

اما چیزی که بیشتر از همه موارد امیر را شوکه کرده، پودری است که با عنوان داروی امام کاظم در این بسته قرار گرفته است: «یک پودر خشن است که بوی داروهای گیاهی را می‌دهد.» روی آن کاغذی چسبانده‌اند و طریقه مصرف آن را توضیح داده‌اند: «برای درمان و پیشگیری سرماخوردگی، آنفلوانزا، گلودرد، تب و بیماری‌های ویروسی و در مورد میزان استفاده هم نوشته شده است برای درمان سه شب نصف قاشق چای‌خوری برای بزرگ‌سالان، یک‌چهارم قاشق برای کودکان ۲ تا ۷ سال و بعدازآن اشاره شده است که بعد از مصرف دارو تا ۲ ساعت هیچ‌چیز حتی آب خورده نشود و ترجیحا قبل از خواب مصرف شود.»

داخل این بسته کاغذی هم گذاشته شده و نوشته بودند این بسته به مناسبت نیمه شعبان، تولد دوازدهمین امام شیعیان از طرف مسجد پخش شده است: «ساکنین محترم شهرک در این ایام که ویروس منحوس کرونا مانع از برگزاری اجتماعات معنوی و برپایی جشن و سرور در عید بزرگ نیمه شعبان شده است این‌گونه یاد حضرت را در دل‌های خود زنده می‌کنیم.» در همین کاغذ توضیحانی هم درباره داروی امام کاظم نوشته شده است: «در روایت آمده است که امام کاظم به بیماری مبتلا شدند و طبیبان داروهای مختلفی برای ایشان تجویز کردند. امام به طبیبان فرمودند به کجا می‌روید از این دارو که سید داروهاست استفاده کنید. (طب الائمه ابن بسطام ص ۵۰) به همین جهت این دارو به داروی امام کاظم ع مشهور شده است.» اما توضیحاتی که در سطور آخر این نامه آمده، توجه امیر را بیشتر جلب کرده است: «با توجه به تجربه بسیار موفق این دارو در ایران و چین برای درمان و پیشگیری بیکاری کرونا (و البته کلیه بیماری‌های ویروسی) این دارو را به شما تقدیم می‌کنیم.»

داستان به کار گرفتن طب اسلامی به‌جای علم در درمان بیماری‌ها در چند ماه گذشته و با انتشار ویدیویی از آتش زدن کتاب‌های جامع علم پزشکی توسط آیت‌الله «عباس تبریزیان» که خودش را پدر طب اسلامی می‌داند بر سر زبان‌ها افتاد و در ایام شیوع کرونا با توصیه‌های او و دیگر مدعیان طب اسلامی موجب بروز انتقاد متخصصان و صاحب‌نظران علوم پزشکی و شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.

ابتدای گسترش ویروس کرونا توصیه تبریزیان به استعمال مقعدی روغن بنفشه به‌عنوان روشی برای دفع این ویروس دستمایه طنز شد و بعد ویدیوهای «مرتضی کهنسال»، روحانی‌ای که بدون تجهیزات محافظتی به دیدار مبتلایان به کرونا در بیمارستان‌ها می‌رفت و داروهای به ادعای خودشان طب اسلامی به بیماران می‌داد، خبرساز شد.

البته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهاردهم فروردین از بازداشت مرتضی کهنسال توسط دادگاه ویژه روحانیت استان گیلان خبر داد.

امیر می‌گوید: «بعد از انتشار خبر بازداشت مرتضی کهنسال و واکنش سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر اینکه این عمل مصداق تشویش اذهان عمومی است خیلی‌ها فکر کردند حداقل برای درمان کرونا دیگر شاهد حضور مدعیان طب اسلامی نیستیم اما کمتر از یک هفته داروی امام کاظم درب منازل می‌دهند.»

رادیوفردا: احمد خاتمی، امام جمعه تهران، روز سه‌شنبه، ۱۹ فروردین، از ضرورت تشکیل ستادی برای مدیریت امور معنوی، در کنار ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت و تأکید کرد باید به مردم فهماند که حدیثِ «الدعاء شفاء من کل داء» همچنان حرف آخر را می‌زند.

نگاهی به اخبار پراکنده از فعالیت‌های اخیر برخی نهادهای دینی و نظامی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ستادِ مدنظر آقای خاتمی عملاً در پشت‌پرده و با هزینه‌های ناپیدای بسیار شروع به کار کرده است.

اندیشمندان و دانشمندان جهان از یک سو و سیاستمداران و دولتمردان و اقتصاددانان برخی کشورها از سوی دیگر به این فکر می‌کنند که دنیای پساکرونا چگونه دنیایی خواهد بود و از هم‌اکنون برای آن مهیا می‌شوند.

اما از برخی اقدامات حکومتی ایران و گفتار برخی مقامات آن چنین برمی‌آید که بزرگ‌ترین نگرانی جمهوری اسلامی در دوران پساکرونا، نه اقتصاد و سلامت و رفاه و عدالت اجتماعی، که فروریختن باورهای دینی و مذهبی در میان جامعه و پاره شدن آخرین رشته‌های اتصال توده مردم مذهبی به نظام اسلامی است.

هنگامی که کانون شیوع کرونا بودن قم از پرده بیرون افتاد، در اوایل اسفند ۹۸، نماینده علی خامنه‌ای در قم حرم معصومه را دارالشفاء اعلام کرد و گفت «باید این‌جا باز باشد و مردم با قوت بیایند». و حالا، در آستانه نیمه شعبان، معاون فرهنگی مسجد جمکران اعلام کرده است که تمامی خیابان‌های ورودی به این مسجد و مسیرهای اطراف مسدود است و هیچ کس نیاید.

در این فاصلهٔ چهل‌واندی روزه، ویروس کرونا نه‌تنها تمام ایران را درنوردیده که باورهای دینی و مذهبی اسلام و به‌خصوص تشیع در موضوع «دعا و شفا و توسل به امامان شیعه» را نیز در ذهن باورمندان به مسلخ برده است. چه، به‌گفته عبدالکریم سروش، «هیچ دلیل عقلی و نقلی معتبری» وجود ندارد که «این خفتگان در خاک… صدای زائران را می‌شنوند و به آنها پاسخ می‌دهند و یا اساساً قدرت برآوردن حاجت آنها را دارند».

مثل هر رویداد غیرمترقبه سیاسی یا اجتماعی یا حتی طبیعی در ایران، کمی طول کشید تا مقامات جمهوری اسلامی از سردرگمی درآیند، و اکنون در این موضوع نیز گویی تازه به خود آمده‌اند و می‌کوشند با انواع فعالیت‌های تشکیلاتی دینی و مذهبی، از نوع پرسروصدا و تبلیغاتی، آب رفته را به جوی برگردانند.

هفته‌ها پس از انتشار ویدئوهای چالش رقص زنان و مردان پزشک و پرستار با ماسک در بیمارستان‌ها، که به‌رغم «غیرشرعی بودنش» جمهوری اسلامی چاره‌ای جز «کظم‌غیظ» در برابر آن نداشت، حالا احمد خاتمی از «شاد نگه داشتن مردم به هر قیمتی» انتقاد می‌کند و از ضرورت تشکیل ستاد معنوی می‌گوید، با این استدلال که «به‌شدت نیازمند بالا آوردن فاز دینی و اعتقادی مردم در فضای مجازی و در رسانه هستیم».

اگر از پراکنده‌کاری‌های پایگاه‌های بسیج محلات در ضدعفونی کردنِ غیراستاندارد و حتی زیان‌بار مکان‌های عمومی و انتشار گسترده اخبار آن که عملاً به ضدتبلیغ انجامید بگذریم، و نیز اگر چشم‌مان را ببندیم بر بردن پارچه‌های «متبرک به حرم معصومه و رضا» که همان هم واکنش منفی اجتماعی گسترده‌ای را برانگیخت، اکنون با موجی از فعالیت‌ها برای مبارزه با چیزی مواجه هستیم که جمهوری اسلامی آن را «قم‌هراسی و اسلام‌هراسی» در موضوع کرونا نامیده است.

«گروه‌های جهادی طلاب» برای حضور در بیمارستان‌ها و آرامستان‌ها جهت غسل دادن اموات و پاسخگویی در باب ابهامات دینی در بسیاری شهرها شکل گرفته است و علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، از آنان تقدیر می‌کند و می‌گوید که «تاریخ پیشگامی حوزویان در مبارزه با کرونا را گواهی خواهد داد».

آقای اعرافی که عضو منصوب رهبر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان هم هست، به آیسسکو (سازمان علمی، فرهنگی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) نیز نامه می‌نویسد و آن را در رسانه‌ها منتشر می‌کند تا تأکید کند که «نهاد و مرجعیت دینی هرگز اسیر دوقطبی‌های ساختگی میان علم و دین و درمان و دعا نبوده و نخواهد شد».

با برگزاری میزگردهایی با حضور برخی پزشکان قمی ادعا می‌شود که قم نه‌تنها منشأ شیوع ویروس کرونا در ایران نبوده است که «به‌ دلیل شناسایی نخستین مبتلایان در این شهر، قم بزرگ‌ترین خدمت را در مبارزه با کرونا در ایران انجام داد».

رئیس انجمن هنرهای تجسمی طلاب دفتر تبلیغات اسلامی از انتشار فراخوان پویش «نذر هنری» هنرمندان طلبه و غیرطلبه برای «معرفی ارزش‌ها و زیبایی‌های شهر قم و مبارزه با قم‌هراسی» خبر می‌دهد و و فروریختن قدسی بودن قم و مراکز مذهبی در ذهن باورمندان را ویروسی «خطرناک‌تر از ویروس کرونا» معرفی می‌کند.

انتشارات وابسته به «آستان قدس رضوی» کتابی را مخصوص نوجوانان و جوانان در قالب پرسش و پاسخ بین یک دختر و پدرش منتشر می‌کند برای پاسخ دادن به «شبهات دینی، تعطیلی اماکن مذهبی، اهمیت مقدسات و شعائر دینی، مناجات و توسل و…»، و این کتاب را علاوه‌ بر نسخه کاغذی رایگان در اینترنت نیز پخش می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران از مردم می‌خواهد شب نیمه‌شعبان، همزمان با بلندگوی مساجد و اماکن عمومی، به پشت‌بام‌ها بروند و فریاد بزنند «یا مهدی ادرکنی»، و از راه‌اندازی ۷۵۰ کاروان شادی در تهران به‌ مناسبت تولد امام دوازدهم شیعیان با کمک سپاه و بسیج و «انتشار تولیدات محتوایی در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای» خبر می‌دهد.

این‌ها فقط برخی موارد از فعالیت‌های تشکیلاتی جمهوری اسلامی برای ترمیم و بازسازی باورها و اعتقادات مذهبی درهم‌شکسته است.

واکنش‌های دینی و اعتقادیِ غیرعقلانی و غیرعلمی به موضوع ویروس کرونا مختص ایران نیست.

اگر در ایران یک آیت‌الله عضو مجلس خبرگان رهبری مبتلا به کرونا، چند روز پس از آن‌که می‌گوید با خوردن «تربت امام حسین» حالش خوب شده، می‌میرد؛ در آمریکا هم یک کشیش می‌کوشد با فوت کردن در برابر دوربین تلویزیون ویروس کرونا را از مردم آمریکا دور کند. در اورشلیم هم پلیس با یهودیانی که حاضر به ترک اجتماع دینی خود در اماکن مذهبی نیستند، با خشونت برخورد می‌کند.

مسئله اما این است که کشیشان و خاخامان زمام اداره هیچ کشوری را در دست ندارند، اما در ایران، زمام امور، سراپا، در دست روحانیتی است که بیش از ۴۰ سال است یکسره و به هر طریق بر تزریق احکام و باورهای دینی به‌طور عام و آموزه‌های شیعی به‌طور خاص بر همه شئون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پای فشرده‌ است.

ستاد مخفی مدیریت معنوی کرونا که امام‌جمعه تهران می‌کوشد ابعاد آن را گسترده‌تر کند، برآمده از همین حرص‌ومیل چهل‌سالهٔ روحانیت در حفظ و اِعمال قدرت از طریق دین و مذهب است.

بی‌بی‌سی: سرانجام بعد از گذشت ۱۱ روز آیت‌الله خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد یورو (بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا موافقت کرد؛ خبری که به سرعت به پرسش‌های بسیاری دامن زد.

اول اینکه چرا آیت‌الله خامنه‌ای برای برداشت این رقم، در شرایطی که دولت ایران بارها تاکید کرده به منابع مالی نیاز دارد، ۱۱ روز تعلل کرد؟دوم اینکه اساسا سرمایه صندوق توسعه ملی چقدر است؟ و اینکه چقدر از این سرمایه می‌تواند به یاری این روزهای بحرانی بیاید؟

حکومت ایران می‌گوید که به دلیل تحریم‌های آمریکا، با بی‌پولی قابل ملاحظه‌ای روبه‌روست و به همین دلیل توان کشور برای کنترل این بیماری محدود است. همزمان توقف طولانی مدت چرخ اقتصاد که به عنوان یکی از راههای فوری کنترل شیوع کرونا مطرح است، برای دولت ایران به کابوسی غیرقابل تصور می‌ماند.

اگر جایی – مثلا در صندوق توسعه ملی – میلیاردها دلار سرمایه در دسترس وجود دارد، آیا نباید در این روزهای بحرانی برای کنترل شیوع کرونا هزینه شود؟
رویای صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که با اهدافی بزرگ تاسیس شده؛ اهدافی مانند بی‌نیاز کردن ایران به درآمد نفت، افزودن توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری قابل استفاده در آینده.

ایده چنین صندوقی به عنوان یک صندوق ثروت حاکمیتی، ایده جدیدی نیست و بسیاری کشورهای دیگر صندوق‌های مشابهی دارند. به طور مشخص در کشورهایی که درآمد بالایی از منابعی ملی دارند، صندوق‌های بزرگتری وجود دارد.

در ایران هم به گفته آیت‌الله خامنه‌ای از زمانی که او رهبر شد و اکبر هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور بوده، این دو همیشه درباره لزوم کم کردن وابستگی ایران به نفت صحبت می‌کرده‌اند.

اما شکل‌گیری نهادی با ساختار فعلی، دهه‌ها زمان برد و حکومت از راه آزمون و خطا نهاد فعلی را بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ تاسیس کرد.

شکست‌های قبلی، حکومت را به این نتیجه رساند که راه برداشت پول از صندوق توسط دولت را تا حد ممکن مسدود کند. چون ظاهرا هربار که دولت با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شد، سراغ این صندوق می‌رفت؛ تا جایی که برخی این صندوق را “قلک دولت” توصیف کردند.

قرار شد که صندوق توسعه ملی با ۵۰ درصد سرمایه باقی مانده در حساب ذخیری ارزی در سال ۸۹ کارش را شروع کند و سالانه دستکم درصدی از درآمد دولت از منابع نفتی به صندوق واریز شود. قرار بود این سهم در ابتدا ۲۰ درصد باشد، اما سال به سال سه درصد به سهم صندوق اضافه شود.

در مدل رویایی می‌بایست این سهم آنقدر زیاد می‌شد که کل درآمد نفت ممکلت را در بر می‌گرفت و دولت نیز در این مدت از درآمد نفت بی‌نیاز می‌شد. در نهایت این صندوق تبدیل می‌شد به چیزی شبیه به صندوقی که نروژی‌ها از آغاز دهه ۹۰ میلادی راه انداختند و الان بیشتر از یک تریلیون دلار (بالای هزار میلیارد دلار) در آن پول دارند (چیزی حدود ۲۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند).

صندوق توسعه ملی هم قرار بود که این ثروت هنگفت را بیش از هر چیز در اختیار ملت ایران (بخش خصوصی) قرار بدهد تا آنها تولید کنند و تجارت کنند و ابتکار به خرج بدهند و پول دربیاورند. تا هم خودشان پولدارتر شوند. هم دولت.

این رویای به ظاهر دست‌یافتنی، در توفان تحریم، محور مقاومت، فساد، سقوط قیمت نفت، ناکارآمدی ساختاری و سرکوب سیاسی، به گل نشست. سهم صندوق از درآمد نفتی افزایش نیافت. نیاز دولت ایران به فروش نفت، از گذشته بیشتر هم شد. و سرمایه صندوق، بارها با دلایل گوناگون، خرج شد.
آیت‌الله خامنه‌ای و صندوق

آیت‌الله خامنه‌ای در حال حاضر کلیددار اصلی صندوق توسعه ملی است. در ظاهر برداشت از صندوق به مصوبه مجلس نیاز دارد. اما به گفته خودش، دولت هربار که می‌خواهد به شکل “غیر قانونی” از صندوق برداشت کند، به سراغ او می‌آید.

البته به جز دولت که در موارد اضطراری مانند سیل یا همین کرونا به سراغ آیت‌الله خامنه‌ای رفته، مجلس با چراغ سبز رهبر ایران در دست‌اندازی به صندوق برای هزینه کردن در امور نظامی، ید طولایی دارد. آخرین مورد، ۲۰۰ میلیون یورویی بود که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، از سرمایه صندوق به سپاه قدس اهدا شد. یا دو و نیم میلیارد دلاری که در سال ۹۶ به امور نظامی اختصاص یافت.

بماند که هرازگاهی برخی نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هم از این خان نصیبی می‌برند. به عنوان مثال سازمان صدا و سیما در سال جاری، ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق برداشت خواهد کرد تا برنامه و فیلم و سریال تولید کند.

اما واقعیت این است که در اظهارنظرهای علنی، رهبر ایران به شکل مرتب با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت می‌کند.

آقای خامنه‌ای، هوادار گسترش اقتصاد بخش خصوصی و فروش شرکتهای دولتی است. او همچنین معتقد است که حکومت ایران باید هرچه سریعتر از درآمد نفت بی‌نیاز شود. او معتقد است که تولیدکنندگان نفت، برخلاف تصور رایج هیچ کنترلی بر بازار نفت ندارند و این خریداران هستند که این بازار را کنترل می‌کنند.

در عین حال آقای خامنه‌ای که کنترل قابل ملاحظه‌ای بر سیاست‌های حکومت دارد، درباره توسعه اقتصادی نظرات منحصر به فردی دارد که تاکنون نتیجه روشنی نداشته‌اند. مثلا او به دنبال توسعه اقتصاد بازار آزاد به رغم تحریم‌های گسترده بین‌المللی است. اما همزمان حاضر نیست که شبکه قدرتش (رهبری، نهادهای زیرمجموعه و سپاه پاسداران) از امتیازات ویژه اقتصادی و سهم منحصر به فرد از درآمدهای نفتی محروم شوند.

او مدام اصرار می‌کند که منابع صندوق توسعه ملی به شکل وام در اختیار شهروندانی قرار بگیرد که به دنبال فعالیت اقتصادی هستند و پیش‌تر هم بارها گفته که کارکرد صندوق از نظر او، کمک اضطراری به دولت نیست.

و دستکم یکبار برای برداشت از صندوق با هدف کمک به سیل‌زدگان مخالفت کرده است.

تعلل ۱۱ روزه او برای پاسخ دادن درباره درخواست اخیر نیز در همین زمینه قابل بررسی است. او به طور کلی مخالف چنین اقداماتی است. اما به دلایلی که روشن نیستند (مثلا عمق بحران کرونا، یا چه بسا اثر مساله بر افکار عمومی) در نهایت از موضع همیشگی خودش عقب‌نشینی کرده است.

در واقع حسن روحانی نیز در اوایل فروردین ماه، با علنی کردن درخواست دولت، آقای خامنه‌ای را تحت فشار گذاشت. او حتی قبل از اینکه نامه درخواست دولت را برای خامنه‌ای ارسال کند به رسانه‌ها گفت که چنین تصمیمی گرفته است.
وضعیت کنونی صندوق

یکی دیگر از عوامل مهم در بررسی اثربخشی صندوق، میزان دقیق دارایی‌های آن است. البته این دارایی‌ها و ثروت این صندوق و صندوق‌های مشابه، یک ثروت در دسترس برای هزینه کردن در بحران‌های اضطراری نیستند.

اصولا منطق صندوق توسعه ملی و صندوق‌های مشابه این نیست که یک خزانه پر از پول باشند. آنها بخش عمده این پول را سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی ایران، عدم شفافیت درباره میزان دارایی‌های آن است؛ مساله‌ای که به سادگی می‌تواند ضمن دامن زدن به فساد اقتصادی، قضاوت درباره این نهاد و کارآمدی‌اش را دشوار کند.

صندوق توسعه ملی، کنترل دهها میلیارد دلار از ثروتی را در دست دارد که یک دارایی ملی محسوب می‌شود و برای یک کشور در حال توسعه، خود می‌تواند عامل موفقیت یا شکست در ابعاد ملی باشد.

اما از آخرین باری که این صندوق به شکل شفاف میزان موجودی و ورودی ارزی خود را اعلام کرده سالها گذشته است. در یکی از موارد، تنها سه سال پس از تاسیس این نهاد، ریاست صندوق (که آن زمان برعهده صفدر حسینی بود) اعلام کرد که ورودی صندوق در سه سال نخست حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است.

اما در حال حاضر بر اساس ارقام موسسه بین‌المللی ثروت‌های حاکمیتی، این رقم به ۹۱ میلیارد دلار رسیده است. مشکل اینجاست که این رقم نیز از سال ۹۷ تاکنون در وب سایت این موسسه تغییری نکرده است.

ضمن اینکه این ارقام، تنها ورودی صندوق را نشان می‌دهند و به معنای موجودی آن یا میزان ثروت صندوق نیستند. ثروت صندوق در شرایط عادی ممکن است از رقم ورودی بیشتر یا کمتر باشد. چون به شکل منطقی صندوق در حال سرمایه‌گذاری است و سود و زیان این سرمایه‌گذاری بر میزان ثروت اثر می‌گذارد.

اما در مورد صندوق توسعه ملی ایران، علاوه بر برداشت‌های گاه بیگاه چندین میلیارد دلاری توسط حاکمیت (شامل دولت، نهادهای زیرمجموعه رهبری و تشکیلات نظامی مانند سپاه قدس)، میزان موفقیت یا شکست‌های سرمایه‌گذاری‌های احتمالی صندوق نیز شفاف نیست.

به همین دلیل نیز اخباری که درباره موجودی صندوق توسعه ملی یا میزان دارایی‌هایش منتشر می‌شوند، شامل ارقامی هستند که با هم تفاوتهای چشمگیری دارند.

به عنوان مثال در سال ۹۶، رییس وقت صندوق گفت که موجودی صندوق ۵۴ میلیارد دلار است.

اما سال ۹۸ هادی قوامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ارقامی به کلی متفاوت ارائه کرد. به گفته او ورودی صندوق توسعه ملی (احتمالا تا سال ۹۸، یعنی در حدود هشت سال) ۱۱۰ میلیارد دلار بوده، اما تنها ۲۰ میلیارد دلار از این ثروت به شکل وام به برخی پرداخت شد. او مدعی شد که ۹۰ میلیارد باقیمانده توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است!

در نهایت فارغ از درستی و نادرستی اظهارنظرهایی از این دست، همچنان گفتن اینکه وضعیت این نهاد مالی چگونه است آسان نیست.

ایران‌وایر: بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی خواسته است در مدیریت آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جان‌باخته‌های «کرونا»‌، با این قوه همکاری کند.
او هم‌چنین استفاده از عناوینی غیر از کرونا‌ را برای تایید مرگ متوفیان ضروری دانسته و در همین خصوص، دستورات لازم را نیز صادر کرده است.
این اقدام را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود قوه قضاییه در پنهان‌کاری پیرامون آمار واقعی مبتلایان و جان‌باخته‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دانست.
چهار روز پس از این اتفاق، یعنی روز دوازدهم فروردین، نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، رئیسی خطاب به دولت گفت اگر فاصله‌گذاری اجتماعی زودتر و پیش از عید نوروز انجام می‌شد، نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست می‌آمد.
در این جلسه، نمکی نیز گفت از کشورهای اروپایی با دولت تماس تصویری برقرار شده و اروپایی‌ها پرسیده‌اند اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
اظهارات دو طرف به شکل علنی ضبط و به شکل ویدیو در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده‌ است. اما بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، در بخش غیررسمی و غیرعلنی این جلسه، حاضران از آمار واقعی که بیش از هفت هزار نفر با آمار رسمی فاصله دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که فاصله آمار واقعی از مبتلایان و مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران با آن‌چه که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، مطرح می‌شود. پیش‌تر، در ۲۸ اسفند سال قبل نیز مدیر «اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه» خبر داده بود که تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران می‌تواند پنج برابر میزان رسمی باشد.
از سوی دیگر، دهم فروردین امسال، «مصطفی معین»، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران، خواستار ارایه گزارشی «شفاف» و «صادقانه» از تعداد مبتلایان، افراد بستری شده و جان‌باخته‌ها شد.
در کنار تایید و تکذیب‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای همه‌گیری ابتلا به ویروس کرونا در ایران داشته و پنهان‌کاری‌هایی که در پیش گرفته‌اند، روایت‌ها و اسناد مختلفی از تغییر دلیل مرگ مبتلایان به کرونا در گواهی‌های فوت، تحویل جنازه‌ها با شرط دروغ‌گویی درباره دلیل مرگ و تهدید خانواده‌های جان‌باخته‌ها نیز منتشر شده است.
یکی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌ایر» خبر داده بود که نهادهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده بودند که اگر بگویند بیمارشان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است، جنازه‌ای به آن‌ها تحویل داده نخواهد شد. در نمونه‌ای دیگر، در گواهی فوت «رضا کوچکی‌نیا»، پزشک شبکه بهداشت آستانه در استان لاهیجان که اولین قربانی کادر درمان بود، به جای ابتلا به این ویروس، دلیل مرگ او آنفلوانزا درج شد.

در عین‌حال، تصویر یک گواهی فوت توسط «سعید مالکی»، روزنامه‌نگار در توییتر منتشر شد که به نوشته او، بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود اما در گواهی فوت وی، علت مرگ، «پنومی» (pneumonia) به معنی بیماری عفونت ریه نوشته شده است.
هم‌چنین بر اساس اطلاعاتی که خانواده یکی از جان‌باخته‌های ویروس کرونا در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، مردی ۴۵ ساله در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۸، پیش از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران، در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست می‌دهد. اما مسوولان بیمارستان به خانواده متوفی می‌گویند اگر تعهد بدهند که دلیل مرگ را هرچیزی به جز ابتلا به ویروس کرونا اعلام کنند، جنازه را به آن‌ها تحویل می‌دهند. خانواده هم در پیامکی خطاب به نزدیکان، به دروغ می‌نویسند که جواب آزمایش منفی بوده و فرد مبتلا به دلیل «ایست قلبی» جان خود را از دست داده است.

سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ بود که برای نخستین بار ورود ویروس کرونا به ایران توسط روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در پی مرگ دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم، به شکل رسمی اعلام شد؛ در حالی ‌که هفته‌ها بود مسوولان، شیوع این ویروس را در ایران «شایعه» و «دروغ» می‌خواندند. اما بعد مشخص شد بر خلاف ادعای مقامات ایرانی، آن‌ها پیش از این تاریخ از وجود این ویروس مطلع بوده‌اند ولی به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، شروع به برخورد امنیتی با شیوع یک ویروس مرگ‌بار کرده بودند؛ برخوردی که حالا ابراهیم رئیسی باز هم بر آن تاکید دارد و از وزارت بهداشت نیز درخواست همکاری کرده است.
قوه قضاییه به پلیس و سایر ضابطان دستور داده است با افرادی که به اعتقاد آن‌ها در بحران کرونا «شایعه‌پراکنی» کرده‌اند، برخورد شود. بر اساس اعلام پلیس، بیش از هزار مورد «تخلف» باعث تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی در این زمینه شده است. دادستانی تهران در ۲۱ اسفند سال قبل اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر داد افرادی که در این رابطه بازداشت شده‌اند، متهم به «تشویش اذهان عمومی» هستند.
در همین خصوص، اخبار بسیاری از استان‌های مختلف منتشر شد که حکایت از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف کشور داشتند؛ به عنوان نمونه، «ایرج‌ خانی‌پور»، جانشین فرمانده انتظامی زنجان گفته بود انتشاردهند‌گان شایعات در فضای مجازی، در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران بازداشت شدند.
«حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز از بازداشت چندین نفر به همین اتهام خبر داده بود.
«هوشنگ حسینی»، فرمانده پلیس اردبیل وهمچنین شاهین حسنوند، رییس پلیس فتا استان هرمزگان هم گفته بود که ده‌ها نفر به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، با نشر مطالبی پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران دستگیر شده‌اند.
اما این برخورد امنیتی صرفا با شهروندانخبرنگاران رخ نداده است بلکه روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران هم زیر ضرب امنیتی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. «سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به این رویه برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران اعتراض کرد و نوشت که بسیاری از آن‌ها در شهرهای مختلف ایران پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، به وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند.»
از همان تاریخ اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران هم رد پایی از دخالت سپاه پاسداران در پنهان‌کاری و تهدید پزشکان وجود داشت. روز سی‌ام بهمن ۱۳۹۸، «غلامرضا جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور، دستورالعملی را ابلاغ ‌کرد که نشان دهنده مطلع بودن آن‌ها از ورود این ویروس به ایران بود.
یک پزشک متخصص عفونی به «ایران‌وایر» خبر داده بود که اطلاعات سپاه پاسداران به شدت کادر درمان و وزارت بهداشت را برای خودداری از ارایه آمار تحت فشار قرار داده است.
در عین‌حال، بنا بر اخبار «ایران‌وایر»، سوم اسفند ۱۳۹۸ سپاه پاسداران از طریق حراست وزارت بهداشت، پزشکان حاضر در جلسه با «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت را تهدید کرد اگر اطلاعات و آمار واقعی و جزییات آن جلسه منتشر شود، با آن‌ها برخورد خواهد شد. در آن جلسه، پزشکان گفته بودند که آمار منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ نیز دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اعلام کرد آمار مبتلایان به ویروس کرونا برای پرهیز از انتشار اطلاعات متناقض‌ و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی منتشر نخواهد شد.
در مقابل این جو امنیتی و نیز بازداشت‌ها و دخالت مستقیم سپاه پاسداران در تهدید کادر درمانی و پنهان‌کاری درباره مبتلایان و جان‌ باخته‌های مبتلا به ویروس کرونا، وزارت بهداشت از اواسط بهمن ماه مدعی شد که در ارایه آمار شفافیت خواهد داشت. روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در بندرعباس اعلام کرد هیچ مساله‌ای را از مردم پنهان نمی‌کند، حتی اگر اعلام موضوع، به قیمت بدنامی و فشار روی او باشد.
دو روز بعد، یعنی ۱۶ بهمن، «علی‌‌رضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران و عدم اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت دلیلی ندارد که این وزارت‌خانه در این خصوص دروغ بگوید.
۲۷ بهمن، «کیانوش جهان‌پور»، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد که هیچ‌کس در ایران به ویروس کرونا مبتلا نیست! او نهم اسفند در اکانت توییتر خود، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را به دروغ‌گویی درباره آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متهم کرد و گفت که شفافیت اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی در این خصوص خیلی‌ها را «آچمز» کرده است.
حالا یک ماه و نیم از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد و پس از تایید و تکذیب‌های بسیار، به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، دست‌کم ۳۰۰ پرونده قضایی بابت نوشتن درباره این ویروس تشکیل شده، تهدیدات نهادهای امنیتی با محوریت سپاه پاسداران، هم دامن کادر درمانی و پزشکان را گرفته و هم خانواده‌های جان‌باخته‌ها را و رییس قوه قضاییه نیز به این مساله وارد شده است. بنا بر تایید «ایران‌وایر»،‌ رییس قوه قضاییه بر برخورد قضایی بیشتر با ناشران آمارها و همکاری با دولت در این زمینه تاکید کرده است.

بی‌بی‌سی: تشییع جنازه یک فرمانده سپاه بی توجه به توصیه‌های فاصله گرفتن از هم انجام شد

ابوالفضل قدیانی، از چهره‌های سرشناس “جنبش سبز” در سال ۱۳۸۸، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را به “فرافکنی، فریب و انحراف افکار عمومی” و “تئوری توطئه” درباره شیوع کرونا متهم کرده است.

آقای قدیانی در یادداشتی که در وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده، رهبر حکومت و ارگان‌های وابسته به او را در گستردگی شیوع کرونا در ایران مقصر دانسته و گفته آنها به دنبال “لاپوشانی” این نقش ادعایی هستند.

آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید ممکن است آمریکا ویروس جدید کرونا را ساخته باشد و بخواهد تحت پوشش اعزام تیم پزشکی برای تداوم بیماری تلاش کند و یا به جمع‌آوری اطلاعات درباره این “حمله بیولوژیک” ادعایی بپردازد.

آقای قدیانی گفته رهبر چنین موضعی را برای پنهان کردن “نقش مخرب خود و ارگانهای تحت فرمانش در شیوع وسیع ویروس کرونا” گرفته و اگر نهادهای وابسته به او به جان مردم اهمیت می‌دادند جلوی سفرهای نوروزی را می‌گرفتند و برای یکی از فرماندهان سپاه تشییع جنازه پرجمعیت برگزار نمی‌کردند.

ابوالفضل قدیانی گفته پیش کشیدن احتمال طراحی کرونا با توجه به “ژنتیک ایرانی”، که از طرف آقای خامنه‌ای مطرح شد، “بی‌پایه و اساس” است و “توهین به شعور مردم” تلقی می‌شود.

او همزمان با انتقاد از بازگرداندن تحریم‌های آمریکا از طرف دونالد ترامپ، که آقای قدیانی صفت “فاشیست” به او داده، گفته آیت‌الله خامنه‌ای در چنین شرایط سختی هم دغدغه‌ای به جز ” حفظ قدرت و تحکیم موقعیت و حیثیت کاذب” خود ندارد.

آقای قدیانی گفته اگر رهبر و مقام‌های زیر نظر او به جان مردم اهمیت می‌دادند قم را، که نقطه آغاز شیوع بود، قرنطینه می‌کردند یا آن طور که سرلشکر باقری، از “خلوت‌سازی” خیابان‌ها گفت جلوی مسافرت‌های نوروزی را می‌گرفتند.

او همچنین از تشییع جنازه حسین اسداللهی، یکی از فرماندهان سپاه، با حضور جمعیت انبوه انتقاد کرده و نوشته: “بعد هم سپاه مدعی شود که این تشییع خود جوش بوده البته چنین ادعایی به سخره گرفتن شعور ملت است. سوال این است که چرا مانع برگزاری آن نشدید؟”

در این تشییع جنازه افراد زیادی با لباس نظامی حضور دارند و احمد پوردستان، فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش از جمله حاضران در مراسم است.

ابوالفضل قدیانی از رد پیشنهاد کمک آمریکا و ممانعت از فعالیت پزشکان بدون مرز هم انتقاد کرده و گفته “این کمک‌ها حق ملت ایران است” و آقای خامنه‌ای از آنجا که “منتخب مردم نیست” نمی‌تواند به نمایندگی از آنها این کمک‌ها را رد کند.

او گفته ورای شیوع کرونا “مشکل بنیادین سلطه‌ غاصبانه‌ علی خامنه‌ای و نیز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر این کشور است”.

آقای قدیانی که پیش از انقلاب ایران زندانی سیاسی بوده و پس از اعتراضات ۸۸ هم زندانی شد پیش از این هم انتقادهای تندی از آیت‌الله خامنه‌ای کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در کانون شعارهای انتقادی معترضان بوده و در مسائلی چون گرانی بنزین و سرکوب خونبار معترضان در آبان ۹۸ و یا سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراینی با دو موشک سپاه، انتقادهای کم‌سابقه‌ای از او شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای یکی از بلندپایه‌ترین افرادی است که به طور عمومی این فرضیه‌ را مطرح کرده که ممکن است ویروس کرونا ساخته دست بشر باشد.

نریمان پناهی گفت در جلسه ۲۶ بهمن محافظان برای حفظ جان آقای خامنه‌ای اجازه ندادند مداحان او را لمس کنند

در مقاله‌ای که به تازگی در مجله علمی نیچر منتشر شده گروهی از پژوهشگران گفته‌اند نتیجه مطالعه آنها بر ساختار ژنتیک ویروس جدید کرونا به روشنی نشان می‌دهد که این ویروس نتیجه تکامل طبیعی در خانواده ویروس سارس (سندروم حاد تنفسی) بوده است.

تاکنون در بررسی‌های مستقل دانشمندان خلاف چنین یافته‌ای مطرح نشده و در مجلات معتبر علمی مقاله‌ای منتشر نشده که عامل بیماری کووید-۱۹ را ساخته دست بشر بداند.

آقای خامنه‌ای در واکنش به ویروس کرونا نخست آن را “بهانه” دشمن برای انتقاد از شرکت در انتخابات خواند و بعدتر هم گفت این “بلا… آنچنان بزرگ نیست”.

او در عین حال برنامه‌های عمومی‌اش، از جمله سخنرانی سالانه در حرم امام هشتم شیعیان را لغو کرد.

یکی از آخرین دیدارهای عمومی آقای خامنه‌ای ملاقات او با عده‌ای مداح بود.

به گفته یکی از افراد حاضر در این جلسه محافظان رهبر برخلاف روال قبلی اجازه ندادند که مداحان دست آقای خامنه‌ای را ببوسند.

نریمان پناهی گفت: “نگذاشتند ما دست آقا را ببوسیم. چرا؟ آقا به ما بی اعتنایی کرد؟ خیر. حفظ جان آقا بر ما واجب است.”

این جلسه در ۲۶ بهمن برگزار شد. تا سه روز پس از آن مقام‌های ایرانی به طور عمومی شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا را تکذیب می‌کردند.

رادیوفردا: پس از مخالفت گروهی از اصول‌گرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با حضور تیمی از پزشکان بدون مرز در اصفهان برای مقابله با کرونا، ایران آنها را اخراج و طرح احداث یک بیمارستان توسط این پزشکان را منتفی اعلام کرد.

علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت ایران، روز دوشنبه پنجم فروردین در صفحه توئیترش نوشت: «ضمن تشکر از پزشکان بدون مرز، با اجرای طرح بسيج ملى مقابله با كرونا و نيز استفاده از تمام ظرفيت درمانی نيروهاى مسلح، فعلا نيازى به برپايى تخت بيمارستانى توسط نيروهاى خارجى نيست و این حضور منتفی است».

این تصمیم در حالی گرفته شده است که هیات اعزامی پزشکان بدون مرز وارد ایران شده است.

آرش نجمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز یکشنبه گفته بود که سازمان پزشکان بدون مرز در حال احداث و راه‌اندازی بیمارستان صحرایی مقابله با کرونا با ظرفیت ۴۸ تخت در بیمارستان امین اصفهان است.

این سازمان هم اعلام کرده بود که در حال راه‌اندازی یک واحد درمانی در اصفهان برای درمان بیماران مبتلا به کووید- ۱۹ است.

این واحد درمانی صحرایی ۵۰ تخته با هواپیما از مرکز لجستیک سازمان پزشکان بدون مرز در فرانسه حمل شده و قرار بود در مجتمع بیمارستان امین اصفهان مستقر شود.

یک تیم متشکل از ۹ پزشک و متخصص سازمان یاد شده نیز قرار بود که در این بیمارستان مستقر شود.

اعزام هیات پزشکان بدون مرز و تجهیزات آنها در دور روز اخیر با اعتراض برخی از اصول‌گرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روبرو شد. از جمله حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، با اشاره به سخنان روز یکشنبه آیت‌الله علی خامنه‌ای از حضور این گروه در ایران انتقاد کرد.

او به خبرگزاری فارس گفت: «آمریکا می‌داند که در ایران جایی ندارد و حضورش ناممکن است ولی آیا فرانسه همواره با توطئه‌های آمریکا علیه ایران اسلامی همراه نبوده است و آیا مکرون با صراحت اعلام نکرده است که از تمامی طرح‌های آمریکا علیه کشورمان حمایت می‌کند؟»

سخنان آقای شریعتمداری در حالی بیان شده که پزشکان بدون مرز سازمانی غیرانتفاعی بوده و زیرنظر دولت فرانسه نیست و تنها مقر آن در این کشور است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سوم فروردین در یک سخنرانی تلویزیونی مدعی شده بود که آمریکا «متهم به تولید» ویروس کروناست.

علی خامنه‌ای هیچ سند و مدرکی در مورد اتهام‌های خود ارائه نکرده‌ است ولی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به او در ۴۸ ساعت گذشته سعی کرده‌اند که اسناد و مدارکی درباره «حقانیت» ادعای رهبر جمهوری اسلامی ارائه کنند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین ادعای حمله بیولوژیک به ایران از طریق شیوع ویروس کرونا را مطرح کرده و خطاب به دولت آمریکا گفته بود: «ممکن است یک دارویی را شماها تجویز کنید، یا وارد کشور بکنید که این ویروس را ماندگار کند و مانع تمام شدنش بشود…یا اگر کسی را به عنوان درمان‌کننده و پزشک بخواهید بفرستید، ممکن است او بخواهد بیاید اینجا، اثر عملی سمّی را که تولید کرده‌اند از نزدیک ببیند».

سازمان پزشکان بدون مرز از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی است که در بحران‌های جهانی به کشورهای مختلف کمک می‌کند.

این سازمان در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در استان سیستان‌وبلوچستان حضور داشت و خدماتی به مهاجران افغانستانی و مردم بومی ارائه می‌کرد.

پزشکان بدون مرز مهرماه ۱۳۹۰ در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ايران از آن خواسته‌اند که فعاليت‌هایش را در زاهدان تعطيل کند.

بی‌بی‌سی: بیانیه وزارت خارجه آمریکا به راستی آزمایی اظهارات مقامهای ایرانی درباره ویروس کرونا پرداخته است حق نشر عکس
بیانیه وزارت خارجه آمریکا به راستی آزمایی اظهارات مقام‌های ایرانی درباره ویروس کرونا پرداخته است

وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای منتشر کرده با عنوان “دروغ‌های خامنه‌ای جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.” این بیانیه از کرونای ٢٠١٩ به عنوان “ویروس ووهان” نام برده و اظهارات اخیر رهبر ایران درباره این بیماری را “ساختگی” خوانده است.

بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین اظهارات اخیر آیت‌الله خامنه‌ای و مقام‌های ایرانی را راستی‌آزمایی کرده و به عنوان مثال گفته در ماه فوریه هواپیمایی ماهان دستکم ۵۵ پرواز بین تهران و چین انجام داده که “باعث ابتلای بیشتر مردم ایران شده است.”

علاوه بر این، “دستکم در پنج کشور اولین موارد ابتلا به کرونا مستقیما از ایران وارد شده بودند که جان میلیون‌ها نفر دیگر را به خطر انداخت.”

بیانیه امروز، دومین واکنش وزارت خارجه آمریکا به سخنرانی دیروز آیت‌الله خامنه‌ای است.

آیت الله خامنه‌ای یکشنبه در سخنرانی نوروزی خود آمریکا را به “تولید ویروس کرونا” متهم کرد و گفت به همین دلیل ایران برای مقابله با کرونا از آمریکا کمک نمی‌گیرد.

آقای خامنه‌ای خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت “شما متهمید که خودتان این ویروس را تولید کردید” اما افزود نمی‌داند چنین اتهامی چه قدر درست است.

رهبر ایران گفت ممکن است آمریکا در قالب کمک دارویی، محصولاتی به ایران بفرستد که ویروس را “ماندگار” کند.

آیت‌الله خامنه‌ای گفت ایران از آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا کمک نخواهد گرفت

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به این اشاره شده که ایران پیشنهاد کمک صد میلیون دلاری آمریکا را نپذیرفته است.

پیشتر مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنان آیت‌الله خامنه‌ای را “تئوری توطئه”، مضر، غیرمسوولانه و غلط خوانده و در توییتر نوشته بود: “اگر این به اصطلاح رهبر معظم، رهبری واقعی بود، میلیاردها دلار موجود در صندوق بدون مالیات خود را برای مقابله با شیوع این ویروس، به مردم ایران بازمی‌گرداند.”

وزارت خارجه ایران هم در واکنش لینک وبسایت “گلوبال ریسرچ” را منتشر کرد و نوشت: “چنانچه اتهام وارده از سوی جهانیان به دولت آمریکا در خصوص ویروس کرونا تئوری‌های توطئه ساخته ایران است، جای دوری نروید فقط به بخشی از سوالات مندرج در گلوبال ریسرچ پاسخ دهید.”

در بیانیه امروز وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده که موارد ابتلا و مرگ در ایران بسیار بالاتر از چیزی است که حکومت قبول دارد:

“رژیم ایران هشدارهای مکرر مقام‌های بهداشتی خود را نادیده گرفت و مرگ اولین قربانی کرونا را ٩ روز انکار کرد؛ این رژیم به دروغ گفتن به مردم خود و جهان درباره تعداد مبتلایان و فوت‌شدگان ادامه می‌دهد.”

رهبر و دیگر مقام‌های دولتی ایران بارها تاکید کرده‌اند که اطلاع‌رسانی درباره کرونا، سریع، دقیق و شفاف بوده است.

در “راستی آزمایی” وزارت خارجه آمریکا به تحریم‌ها هم اشاره و تاکید شده این تحریم‌ها شامل “غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کمک‌های انسان‌دوستانه” نمی‌شود و “اسناد ایرانی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های حوزه سلامت توانسته‌اند از ماه ژانویه بدون هیچ مانعی کیت تشخیص کرونا وارد کنند.”

حسن روحانی رئیس جهوری ایران در آغاز سال نو، در نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا نوشته بود: “تحریم‌ها موجب شده توان مردم ایران در مبارزه با این ویروس کاهش یابد و حتی برخی از هموطنان ما جان خود را از دست بدهند”. او از مردم آمریکا خواسته بود تا بر سر دولت این کشور با “صدای بلند فریاد برآورد”.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه حکومت ایران را متهم کرد که “بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف فعالیت‌ها‌ی تروریستی در خارج از کشور کرده” و مقام‌های ایرانی را متهم کرد “بیش از یک میلیارد یورو که به تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده بود را دزدیده‌اند و به احتکار اقلام بسیار مورد نیاز مثل دستکش، ماسک و سایر تجهیزات برای فروش در بازار سیاه ادامه می‌دهند.”

پیک ایران: آخوندها، تصویری از توحش و خون آشام بودن امام زمان را به دنيا معرفى كرده اند.

پورتال اطلاع رسانی مناواچ اتریش: آخوندها ميگويند کرونا پخش کنیم، تا مهدی به زودی  بیاید

آخوند علیرضا پناهیان از ایرانیان خواست تا کروناویروس را گسترش دهند برای سرعت بخشیدن به ظهور مهدی، چهره ناجی در اسلام شیعه.

پناهیان گفت: شیوع ویروس نشانه ظهور مهدی است که شیعیان معتقدند در آخر زمان برمی گردد و سپس خطاهای دنیا را برطرف می کند.

وقتى ميخواهيد آبرو و شرافت كسى را به حراج بگذاريد، او را جزو مقدسات آخوندها قرار بدهيد، خود به خود او را به لجن ميكشند همانكارى كه اكنون با امام زمان و باقى امامان كرده اند.

فقط معلوم نیست چرا پناهیان و دیگر آخوندهای بیت رهبری خود را در ویلاهای کیش و بالای شهر تهران و شمال مخفی کرده اند و کرونا نمی گیرند تا امام زمان زود ظهور کند و می گویند مردم بگیرند.

رادیوفردا: یادداشتی از یوحنا نجدی: اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی و یک عضو شورای شهر تهران، مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران از طریق طلاب چینی، اگرچه شتابزده از سوی روحانیون قم‌نشین تکذیب شد، اما نگاه‌ها را به سوی یکی از بودجه‌خوارترین نهادهای شبه‌دینی در جمهوری اسلامی روانه کرد: «جامعه المصطفی».

صحبت بر سر نهادی در شهر مذهبی قم است که از سوی دولت حسن روحانی مورد حمایت جریان اصلاح‌طلب، «۳۰۰ میلیارد تومان» بودجه برای سال آینده به آن اختصاص داده شده است. بنیان اصلی «جامعه المصطفی» به نخستین ماه‌های پس از انقلاب بازمی‌گردد که ابتدا شورایی موسوم به «سرپرستی طلاب غیرایرانی» با حضور افرادی همچون محمد فاضل لنکرانی و علی مشکینی تشکیل شد.

به مرور زمان، روحانیون انقلابی به نهادسازی بویژه در خصوص حوزه‌های علمیه و البته طلاب داخلی و خارجی روی آوردند و دو نهاد «مرکز جهانی علوم اسلامی» (مخصوص طلاب غیرایرانی ساکن ایران) و «سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور» (مخصوص حوزه‌های علمیه خارج از کشور) تشکیل شد.

در خاطرات و مصاحبه‌های برخی از روحانیون از جمله علیرضا اعرافی، رئیس پیشین «جامعه المصطفی» آمده که تداخل وظایف این دو نهاد، به مشکلاتی انجامید و از این رو، سال ۱۳۸۷ با فرمان علی خامنه‌ای این دو نهاد در یکدیگر ادغام شدند و بدین ترتیب «جامعة المصطفی العالمیة» تأسیس شد.

در رقابت تنگاتنگ چاپلوسی برای رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون روایت‌های متعددی درباره نحوه انتخاب نام این نهاد شبه‌دینی منتشر شده است. از جمله، رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران می‌گوید که «پس از برگزاری جلسات مختلف در دفتر رهبری» سرانجام وقتی نام «جامعه المصطفی» مطرح شد، «ایشان تبسمی بر لب نشاندند» و «رضایت خویش را اعلام کردند». از آن «تبسم آقا» تا امروز، هر ساله صدها میلیارد تومان از پول و ثروت مملکت خرج طلبه‌هایی از اوگاندا، بورکینافاسو، ساحل عاج، اندونزی و غیره همراه با خانواده‌هایشان می‌شود.

«جامعه المصطفی» یکی از نهادهای زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی است به طوری که رئیس آن اگرچه توسط هیئت امنا انتخاب می‌شود اما با تأیید علی خامنه‌ای رسمیت می‌یابد. درباره اهمیت این نهاد شبه‌مذهبی برای علی خامنه‌ای، همین بس که در بسیاری از مراسم‌ها و نشست‌های «جامعه المصطفی» شماری از نزدیک‌ترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی (از جمله محسن قمی، معاون روابط بین‌الملل بیت؛ محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر و البته غلامعلی حداد عادل، پدر عروس خامنه‌ای) به عنوان مدعو یا سخنران حضور می‌یابند و «پیام آقا» را قرائت می‌کنند.

بعد از تأسیس «جامعه المصطفی» علیرضا اعرافی با حکم علی خامنه‌ای به ریاست آن منصوب شد و تا آبان ۱۳۹۷ در این سمت بود و از آن زمان تاکنون علی عباسی بر صندلی ریاست آن تکیه زده است.

«جامعه المصطفی» بی‌تردید یکی از مهم‌ترین نهادهای شبه‌دینی برای بازتولید اسلامِ سیاسیِ شیعی و مطلوب جمهوری اسلامی است و از همین رو، فارغ از تحریم و برجام و منازعات سیاسی و خط فقر و همه اینها، سالانه صدها میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص می‌یابد. اما این بودجه کلان، کجا و چگونه خرج می‌شود؟

آنگونه که در سایت خود «جامعه المصطفی» آمده، این نهاد «انبوهی از طلاب از سراسر گیتی» را با هدف «ترویج اسلام ناب محمدی» تحت پوشش خود قرار داده است و روز به روز شعبه‌ها و مراکز متعددی را در کشورهای مختلف تأسیس می‌کند. ‌رئیس هیئت امنای «جامعه المصطفی» در آبان ماه سال گذشته از تأسیس و فعالیت حوزه علمیه و مؤسسه آموزشی در بیش از ۱۰۰ کشور مختلف خبر داد.

اغلب مسئولان «جامعه المصطفی» به بهانه سرکشی به مراکز مختلف در سایر کشورها، با چمدانی بسته همیشه آماده سفر هستند؛ آنچنانکه رئیس کنونی «جامعه المصطفی»، پیشتر مسئول بخش اروپای این نهاد بوده و رئیس سابق آن نیز در بیشتر مصاحبه‌هایش به سفری اشاره می‌کند یا خاطره‌ای می‌گوید: «قبل از تأسیس جامعة المصطفی هم سفرهای خارجی داشتم اما بعد از تأسیس، سفرهای خارجی به یکی از کارهای اصلی بنده و دوستان تبدیل شد».

بخش زیادی از بودجه، تسهیلات و امکانات نیز برای همسر و فرزندان طلاب «جامعه المصطفی» چه در داخل و چه در خارج از ایران صرف می‌شود به طوری که اساساً بخش جداگانه‌ای به نام «مرکز امور طلاب و خانواده‌ها» در داخل «جامعه المصطفی» تأسیس شده است. طلبه‌ها خوابگاه، آپارتمان و یا حتی ودیعه مسکن دریافت می‌کنند و بسیاری خدمات دیگر همچون کمک هزینه سفر، وام قرض‌الحسنه، مساعدت‌های ازدواج و برخی دوره‌های آموزشی و کاربردی برای همسر و فرزندان‌شان نیز به آنها اختصاص می‌یابد.

در حال حاضر، طلبه‌هایی از ۱۳۰ کشور اغلب همراه با همسر و فرزند، با پول مردم ایران تحت پوشش «جامعه المصطفی» قرار دارند و به گفته رئیس پیشین آن، در «بیش از شصت کشور صدها موسسه و مرکز» راه‌اندازی شده است: «همین قدر بگویم که دامنه تشکیلات جامعة المصطفی از منچستر و نیویورک تا مادگاسکار و کاستاریکا امتداد یافته است».

دی ماه سال ۱۳۹۵ از قول «مسئول مؤسسه آموزشی جامعه المصطفی در پاریس» اعلام شد که «از ۲ سال پیش» و «در بهترین نقطه پاریس» مؤسسه‌ای تأسیس شده است. به گفته حسین امامی، این مؤسسه «۲۷ هزار متر مربع و ۴ طبقه» است. پاریس یکی از گران‌ترین شهرهای اروپا به شمار می‌رود و تأسیس چنین مؤسسه‌ای قطعاً با هزینه سرسام‌آوری صورت گرفته است.

رئیس کنونی «جامعه المصطفی» نیز می‌گوید که «بیش از ۵۰۰ مرکز تابعه و پیوسته» تحت کنترل این نهاد تبلیغی جمهوری اسلامی قرار دارد. آذرماه سال گذشته هم یک مقام مسئول از حضور «بیش از ۱۰۰ هزار طلبه از ۱۳۶ کشور» در «جامعه المصطفی» خبر داد. آنگونه که در برخی از سایت‌های امنیتی در ایران اشاره شده، بسیاری از نیروهای فعال در گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار حکومت جمهوری اسلامی، همچون «زینبیون» پاکستان، «فاطمیون» افغانستان، حامیان شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه و البته «مدافعان حرم» از جمله طلبه‌های سابق و کنونی «جامعه المصطفی» هستند.

از این بین، طلبه‌های افغان همواره سهم بزرگی داشته‌اند به طوری که رئیس وقت جامعه المصطفی در سال ۱۳۹۳ گفته بود که بیش از ۵۰۰۰ طلبه افغان در ایران و افغانستان، حمایت‌های ما را دریافت می‌کنند. بی‌دلیل نیست که همواره شماری از اعضای گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، افغان هستند. مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون در زمستان سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که شمار کشته‌های افغان‌ این لشکر در سوریه به دو هزار نفر و تعداد مجروحین نیز به هشت هزار تن رسیده است.

تاکنون بیش از ۴۰ هزار طلبه از «جامعه المصطفی» فارغ‌التحصیل شده‌اند. فراموش نکنیم که «جامعه المصطفی» تنها ۲۰ درصد از ظرفیت خود را به طلبه‌های ایرانی اختصاص می‌دهد و ۸۰ درصد آن، مخصوص طلاب خارجی است.

بودجه چند صدمیلیاردی دست‌کم در ظاهر باید به نحوی خرج شود؛ از این رو، گاه فراخوان‌های عجیبی از سوی «جامعه المصطفی» منتشر می‌شود. از جمله مردادماه سال ۱۳۹۶ اعلام شد که یکی از مؤسسه‌های زیرمجموعه آن به نام «مؤسسه زبان و فرهنگ‌شناسی» در رشته زبان اندونزیایی دانش‌پژوه می‌پذیرد. و یا همین دی ماه گذشته، رئیس «جامعه المصطفی» خواستار توجه و فعالیت «حوزه علمیه» در زمینه «هوش مصنوعی» شد و دیری نخواهد پایید که به همین بهانه، میلیاردها تومان بودجه به طلاب اختصاص داده شود.

اگر می‌خواهید کمی با رئیس کنونی «جامعه المصطفی»، کسی که فقط ظرف یک سال آینده ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه تحت کنترلش است، آشنا شوید، شاید فقط این جمله او کفایت کند: «حاضرم سوگند بخورم سطح زندگی بیش از ۷۰ درصد مردم اروپا پایین‌تر از مردم ایران است». او البته توضیح نداده که چرا کرور کرور مردم ایران بویژه نخبگان و تحصیلکرده‌ها در صف فرار از نظام جمهوری اسلامی و مهاجرت به همان «سطح زندگی پایین‌تر» هستند و یک نفر از آن طرف برای زندگی در «سطح زندگی بالاتر» در نظام ولایت فقیه درخواست نمی‌دهد.

در همان روزهایی که مثلاً طلبه اوگاندایی با پول مردم ایران در حال انتخاب مسکن دو یا سه خوابه برای خود و خانواده‌اش در قلب ایران است، دختران سوخته مدرسه درودزن استان فارس که حالا خانم‌هایی جوان و دانشجو هستند، بعد از گذشت ۱۴ سال از سوختن در کلاس درس، هیچ سرپناهی برای پیگیری روند درمانی خود ندارند: «ما باید هر دو سه ماه یک بار برای درمان به شیراز بیاییم و عمل کنیم، اما در شیراز هیچ جا و مکانی نداریم که چند روز در آنجا اسکان داشته باشیم». پاسخ اما چیزی جز همان جمله همیشگی نیست: «یک شماره بگذارید؛ تماس می‌گیریم». قرار است تماس بگیرند!

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی

رویه اخیر رهبر، نه استفاده از حکم های حکومتی رایج، که بلاموضوع کردن “ریشه ای” مجلس بوده؛ با ایجاد ساختارهای حکومتی نوظهور (از قبیل شورای هماهنگی قوا)، یا خلع ید صریح قوه مقننه از مهمترین اختیارات آن (در حد تصویب بودجه)

آیت الله خامنه ای دیروز دستور داد تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدون بررسی نمایندگان در صحن علنی مجلس، مستقیما از “کمیسیون تلفیق” به شورای نگهبان ارسال شود. کلیات این لایحه، هفته پیش از سوی اکثریت نمایندگان مجلس رد شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشته بود.

دستور آقای خامنه ای، به دنبال درخواست رئیس مجلس ایران از او برای ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان صادر شد، در شرایطی که خطر شیوع کرونا، جلسات علنی مجلس را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است. با این حال، در صورتی که تنها دلیل حکم حکومتی اخیر، ویروس کرونا بود، قانونا راه های دیگری نیز در پیش روی حکومت قرار داشت.

در راس آنها، پیش بینی اصل ۸۵ قانون اساسی است که مطابق آن مجلس “در موارد ضروری” می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ هرچند در این صورت قوانین مصوب، موقت هستند و “تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود”.

به علاوه، این امکان وجود داشت که، چنانچه در گذشته هم بعضا عمل شده بود، بودجه‌ای به طور موقت برای ابتدای سال تصویب شود -اصطلاحا، بودجه های “یک دوازدهم” یا “دو دوازدهم”- تا نمایندگان بعدا، سر وقت در مورد کل بودجه تصمیم‌گیری کنند.

اما به جای استفاده از چنین راه حل هایی ترجیح داده شد، با هماهنگی کامل روسای قوای مقننه و مجریه، از راحت ترین گزینه موجود یعنی حذف صحن علنی مجلس از روند تصویب بودجه استفاده شود.

انتخاب این گزینه، البته بی سابقه نبود. دیگر نمونه متاخر از حذف مجلس از تصمیم‌گیری های بزرگ، در مقطع افزایش شوک‌آور قیمت بنزین در آبان ماه خبرساز شد، که به خونین ترین اعتراضات خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی انجامید. این تصمیم نیز، بدون ورود به مجلس، در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه” به تصویب رسید که یک سال قبل، به دستور رهبر تشکیل شده بود.

در آن مقطع، همچنین پس از شروع اعتراضات خیابانی، باز شخص آیت الله خامنه ای بود که با حکم حکومتی، جلوی اقدام تعدادی از نمایندگان را برای بررسی مجدد موضوع در مجلس گرفت.

بیشتر بخوانید:
سیستم ‘پارلمانی’؟

احکام حکومتی اخیر، در شرایطی صادر شده که از مدتی پیش، گمانه‌زنی هایی در مورد امکان تغییر نظام حکومتی ایران از “ریاستی” (که در آن رئیس دولت با انتخابات مستقیم تعیین می شود) به “پارلمانی” (که در آن رئیس دولت را مجلس تعیین می کند) مطرح بوده است.

ریشه این گمانه زنی ها، البته به دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر می‌گردد که رهبر جمهوری اسلامی ایران، از امکان بررسی تغییر سیستم ریاستی به پارلمانی در آینده نامشخص سخن گفت. آن هم در شرایطی که شدت دخالت رهبر در قوه مجریه، رابطه او با تک تکِ روسای جمهور دوران رهبریش را، به ویژه در دومین دوره مسئولیت هر یک، بحرانی کرده بود.

تکرار -و درواقع، تشدیدِ- بحرانی مشابه در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، مجددا به چنین گمانه زنی هایی دامن زد. تا آنجا که حتی برخی ناظران احتمال دادند میزان بی سابقه ردصلاحیت کاندیداهای مجلس یازدهم، در راستای حرکت به سمت به سمت سیستم پارلمانی در مجلسی “یکدست تر” باشد.

در مورد اینکه در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، طبیعتا نمی توان پیش بینی قاطعی داشت. ولی با توجه به نمونه های بدیع و اخیرِ حذف قوه مقننه از تصمیم‌های حساس، پذیرش این برداشت که نظام به سمت افزایش اختیارات مجلس (سیستم پارلمانی) می‌رود، دور از ذهن خواهد بود.

در واقع، حتی این فرض که شدت دخالت های اخیر، به خاطر “همسویی ناکافی” مجلس با رهبر بوده نیز، چندان متقاعد کننده به نظر نمی رسد. به این علت واضح که مجلس دهم، فارغ از اعتراضات شفاهی یا توییتری برخی نمایندگان، در موضوعات حساس مطلقا مقاومتی در مقابل ترجیحات رهبر نداشته است. نتیجتا آیت الله خامنه ای در صورت تمایل، همواره می توانسته با دادن احکام حکومتی معمول -در حدی که در گذشته رایج بوده- اکثریت مجلس را به رای دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادارد.

اما ترجیح آقای خامنه ای نه استفاده از حکم های حکومتی رایج، که بلاموضوع کردن مجلس به صورت “ریشه ای” بوده؛ به طور مشخص، با ایجاد ساختارهای حکومتی نوظهور (از قبیل شورای هماهنگی قوای سه‌گانه)، یا خلع ید صریح قوه مقننه از مهمترین اختیارات آن (در حد تصویب بودجه).

این، کمابیش همان رویه ای است که در ارتباط با قوه مجریه هم مورد استفاده قرار گرفته -و اساسا تصور حرکت به سمت نظام پارلمانی، نتیجه بی اثر شدن دولت در مقابل رهبری بوده.

در این میان اتفاقات متاخری از قبیل سرنوشت لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، جایگاه “واقعی” دولت در نظام حکومتی ایران را به گونه ای نمادین شفاف کرده است. لوایحی که با وجود پافشاری دولت، بیش از یک سال برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص بلاتکلیف ماندند ولی چون -به گفته رئیس مجمع- آقای خامنه ای در مورد آنها “به جمع‌بندی نرسیده بود”، اعضای مجمع در عمل جرات تعیین تکلیف آنها را پیدا نکردند.

نهایتا هم با سپری شدن مهلت یک ساله تعیین تکلیف دو لایحه در مجمع، هر دوی آنها از دستور خارج شدند و در نتیجه، ایران از اوایل اسفند در فهرست سیاه “گروه ویژه اقدام مالی” قرار گرفت.
حق نشر عکس Khamenei.ir
Image caption آیت الله خامنه ای نظام را به سمتی می برد که در آن، قدرت مسلط حکومت نه دولت یا مجلس خواهد بود، و نه حتی -اگر کار به انتخاب جانشین برسد- رهبر بعدی

بیشتر بخوانید:
نظام ‘حقیقی’ جدید

در نگاه کلان، به نظر می رسد تحولی که در حکومت ایران جریان دارد، نه تغییر جایگاه قوایی خاص در ارتباط با یکدیگر، که “انهدام کلی” ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی است.

آنچه از دل این تغییر شکل می گیرد، یک نظام “حقیقی” جدید است که در آن، حداقل وقتی پای تصمیم های کلان در میان باشد، فلسفه وجودی نهادهایی که مستقیما زیر نظر رهبر نیستند -حتی در صورت فرمانبرداری از او- روشن نیست.

در چنین بستری، طبیعتا این پرسش آشنا اهمیت مضاعف پیدا می کند که با فرض تداوم جمهوری اسلامی تا پایان مقطع رهبری آیت الله خامنه ای، رهبر بعدی در چه شرایطی قرار می گیرد؟

به عبارت دیگر، نظامی که قوای حکومتی آن به شدت تضعیف شده و به میزانی نامتعارف به شخص رهبر متکی شده، در غیاب او چه سرنوشتی خواهد یافت؟

به این پرسش، بر مبنای پیش فرض های تحلیلی متنوعی می توان پاسخ داد که موضوع بحث حاضر نیستند. ولی تا آنجا که به نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران بر می گردد، منطقا قابل تصور نخواهد بود که او نهادهای حقوقی موجود نظام را بی اثر کند، بدون آنکه تمهیدات مشخصی را برای دوران پس از خود در نظر داشته باشد.

واقعیت آن است که وی در سال های اخیر، اگرچه به تدریج نهادهای “غیرانتصابی” را -حتی با وجود کنترل آنها از طریق شورای نگهبان- بی اثرکرده، ولی این تحول، به موازات افزایش قدرت یک نهاد خاص یعنی سپاه پاسداران صورت گرفته است.

نتیجه آنکه سپاه، به عنوان نهادی که از حمایت مطلق آقای خامنه ای برخوردار است، نه تنها برای دولت و مجلس، که حتی در صورت لزوم، برای سایر نهادهای انتصابی نظام و از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیات های نظارت شورای نگهبان نیز تعیین تکلیف می‌کند.

در نهایت، فارغ از آنکه جمهوری اسلامی در درازمدت چه سرنوشتی داشته باشد، و گذشته از آنکه روی کاغذ سیستم ریاستی باقی بماند یا پارلمانی شود، آیت الله خامنه ای نظام حکومتی ایران را به سمتی می‌برد که در آن، قدرت مسلط حکومت نه دولت یا مجلس خواهد بود، و نه حتی -اگر کار به انتخاب جانشین برسد- رهبر بعدی.

رهبری که با مروری بر اسامی کاندیداهای محتمل جانشینی، از هم اکنون مشخص است، هر که باشد، امکان “تسلط” بر سپاه پاسداران را نخواهد داشت.