اخبار

رادیوفردا: نگاه غالب در نظام جمهوری اسلامی به ویروس کرونا نگاهی مذهبی-امنیتی به جای رویکردی علمی-کاربردی است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از کرونا به عنوان تلاش دشمن برای کاهش مشارکت در انتخابات یاد کرده و حسن روحانی، رئیس‌جمهور، نیز آن را تبلیغ سیاسی دشمن خوانده است.

روحانیون ارشد در قم نیز با نگاهی مذهبی-اقتصادی تا آنجا که برایشان ممکن بوده مانع انجام تدابیر بهداشتی و مراقبتی عمومی در این شهر شده‌اند. در حالی که نظر مقامات بهداشتی بر تعطیلی اماکن زیارتی مهم در قم و مشهد بوده، روحانیون متولی در این اماکن با انواع مقاومت‌های رسمی و غیررسمی بر سر راه اجرای قاطعانه این تصمیمات مانع‌تراشی کرده و حتی تصمیمات شورای تأمین استان قم و ستاد کشوری مقابله با کرونا را نیز بی‌اثر کرده‌اند.

سؤال این است که چرا با وجود آنکه مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی از خطرناک بودن ویروس کرونا و شیوع روز به روز آن در کشور آگاه هستند (۱۹ استان از ۳۱ استان کشور تا زمان انتشار این نوشته) همچنان با نگاه مذهبی-امنیتی مانع رویکرد علمی-کارکردی برای مهار این ویروس می‌شوند؟

چرا و چگونه آنها قادر هستند رویکرد علمی و بهداشتی را دور زده و بی‌خاصیت کنند؟ و به‌رغم به خطر انداختن جان میلیون‌ها تن در ایران، منطقه و حتی جهان به این رویکرد غیر کارکردی خود ادامه دهند؟

فقه و فقیهان در برابر علم و پزشکان

جمهوری اسلامی در ۴۱ سال گذشته منتقدان و مخالفان سیاسی خود را به بهانه‌های امنیتی بازداشت، محاکمه، زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. نظام با این رویکرد نه تنها مخالفان و معترضان را سرکوب کرده بلکه ماندگاری خود تا کنون را نیز تضمین کرده است.

در حوزه مذهبی نیز نظام ولایت مطلقه فقیه، نه تنها پیروان سایر ادیان و مذاهب از جمله اقلیت بزرگ سنی را از دایره توزیع قدرت حذف کرده، بلکه حتی منتقدان شیعه خود را نیز سرکوب کرده است.

حالا اما ویروس کرونا در حالی کارآمدی جمهوری اسلامی را به چالش طلبیده که نه می‌توان آن مانند یک منتقد و مخالف سیاسی بازداشت، محاکمه و مجبور به اعتراف اجباری کرد و نه مانند یک دگراندیش مذهبی می‌توان چماق تکفیر و خروج از دین را بر سر او کوبید و حذفش کرد. دست روحانیون و فقها برای مقابله با کرونا خالی است و مردم نیز این را می‌دانند ولی روحانیون حاضر به تسلیم شدن و پذیرش نظر پزشکان و متخصصان نیستند.

در حالی که ساختار تصمیم‌گیری و هرم نفوذ در کشور فقهی-امنیتی است، امنیتی‌ها و روحانیون نمی‌خواهند قبول کنند که حریف کرونا نیستند و باید میدان را به متخصصان بسپارند. طبق تجربه انباشته بشری، دانشمندان، متخصصان و پزشکان کشور -اگر بتوانند- تنها کسانی هستند که می‌توانند ویروس کرونا را کنترل و مدیریت کنند و در نهایت به عنوان بخشی از دانش به‌هم‌پیوسته بشری راهی برای درمان آن بیابند. اما مشکل اینجاست که اصولاً جمهوری اسلامی با تمام اجزای این رویکرد علمی مشکل دارد.

نخست آنکه رهبر، رئیس‌جمهور و روحانیون ارشد، جملگی به عنوان روحانیونی که خود را نماینده امام معصوم، پیامبر و خدا در زمین می‌دانند، حاضر نیستند بپذیرند که راه‌حل برخی مشکلات نزد آنها نیست و باید تابع نظرات متخصصان و کارشناسان باشند. از نگاه رهبر، رئیس‌جمهور و روحانیون ارشد چنین بدعتی اساس برتری فقها و روحانیون در نظام سیاسی کشور و نیز مبنای نظام اقتصادی زائر-نذورات را زیر سؤال می‌برد.

درست به همین دلیل است که رهبر و رئیس‌جمهور از بالا کرونا را به دشمن ربط می‌دهند و در سطح پایین‌تر روحانیون متولی زیارتگاه‌ها حاضر به پذیرش نظر پزشکان و متخصصان بهداشتی برای بسته شدن امکان زیارتی در مشهد، قم و شیراز نمی‌شوند و حتی حاضر نیستند مناسک دیگر مانند نماز جماعت را نیز به طور موقت تعطیل کنند. امری که حتی به لحاظ نظری با نظریات فقهی خود روحانیون که صدها سال است آن را بر منبر‌ها و در حوزه‌های علمیه تدریس می‌کنند، در تضاد است.

بسیاری از فقها در درس و بحث فقهی خود می‌گویند باید در مصادیق به نظر متخصصان و کارشناسان عمل کرد ولی حالا که وزیر بهداشت رسماً اعلام کرده که نظر این وزارتخانه و ستاد کشوری مبارزه با کرونا اعمال محدودیت‌های بهداشتی بیشتر در اماکن زیارتی قم، مشهد و شیراز است، تولیت این اماکن همچنان در مقابل اجرای این تصمیم بهداشتی-مراقبتی سنگ‌اندازی می‌کنند. چرا که به زبان عامه مردم، تعطیلی این اماکن، دکان و کاسبی روحانیون و تمامی زنجیره‌های فرعی و تابعه آن را کساد می‌کند و بدعت خطرناکی در مورد امکان تعطیلی این اماکن در آینده و به دلایل دیگر ایجاد می‌کند.

از زاویه دیگر، نظام در حالی که در اکثر عرصه‌های حکومت‌داری ناکارآمد نشان داده، حاضر نیست این ناکارآمدی را بپذیرید و برای اینکه ناکارآمدی را نپذیرد مجبور به دروغگویی و انتشار داده‌ها و اطلاعات نادرست و مخفی کردن واقعیت‌های مربوط به انتشار ویروس کرونا شده است.

نظام در مرحله بعد برای اینکه ناکارآمدی خود را مخفی کند، به سنت گذشته تلاش کرده با محدود کردن روزنامه‌ها، روایت خاص مذهبی-امنیتی خود را از صداو سیما تبلیغ کند، اما مشکل آنجاست که امروزه شبکه‌های اجتماعی انحصار خبررسانی در سطح ملی را از صداو سیما گرفته‌اند. شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام و تلگرام با امکانی که در انتشار سریع و گسترده اخبار دارند، به همه شهروندان فرصت می‌دهند به اخبار و اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند و ناکارآمدی و دروغگویی مسئولان نظام آشکارتر می‌شود.

با وجود این و به رغم قدرت شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی به مردم و نیز قدرت آنها در پاسخگو کردن نسبی مسئولان، مشکل اصلی امروز ایران در مقابله با کرونا این است که تصمیم‌گیران اصلی کشور در موضوع کرونا همچنان امنیتی‌ها، سرداران سپاه، روحانیون ارشد و متولیان اماکن زیارتی هستند و نه پزشکان، دانشمندان و متخصصان.

تا زمانی که این گروه قادر باشند تصمیمات فقهی-امنیتی خود را مبنای تصمیات ملی و کشوری در مقابله با کرونا قرار دهند و نظرات علمی و تجربه شده پزشکان و متخصصان را نادیده بگیرند، امید به مقابله مؤثر با کرونا کاهش می‌یابد. تنها راه خروج موفق ایران و ایرانیان از بحران ملی کرونا، تسلیم شدن روحانیون ارشد و امنیتی‌ها و نیز متولیان آستانه‌ها به نظرات متخصصان، دانشمندان و پزشکان ایرانی است که حلقه‌ای از زنجیره بزرگ همکاران منطقه‌ای و جهانی خود و دانش بشری هستند.

ایران وایر: حساب توییتر آیت‌الله «علی خامنه‌ای» نوشته است که تاثیر مجلس شورای اسلامی به دلیل قوانینی که تصویب می‌کند، محدود به دوره چهارساله نیست و مجلس چه قوی و چه ضعیف، تاثیری بلندمدت به جا می‌گذارد.

در این توییت، آیت‌الله خامنه‌ای نوشته شده است: «تأثیری که انتخابات می‌گذارد فقط در دوره‌ چهارساله‌ این مجلس نیست، بلکه بلندمدت است؛ نمایندگانی که می‌فرستید به مجلس، ممکن است یک تصمیم‌هایی بگیرند و قوانینی را تصویب کنند که تا سال‌ها اثرش ادامه داشته باشد. بنابر‌این، تأثیر مجلس قوی و مجلس ضعیف، تأثیر طولانی‌مدت خواهد بود.»

خامنه‌ای سخت‌ترین مقاومت در برابر فعالیت عادی پارلمانی را در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعمال کرد چنان‌که «علی مطهری» که مدتی نایب رییس مجلس بود، این نهاد را «شعبه‌ای از دفتر رهبری» خواند و «پروانه سلحشوری»، دیگر نماینده مجلس اعلام کرد به دلیل خالی شدن مجلس از معنا، دیگر نامزد انتخابات نمی‌شود. قوه قضاییه بلافاصله پس از این اظهارات، برای سلحشوری پرونده قضایی تشکیل داد.

مانع تراشی رهبر جمهوری اسلامی ایران در کار مجلس از زمان انتخابات آن در سال ۱۳۹۴ شروع شد. اعضای شورای نگهبان که منصوبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر هستند، «مینو خالقی»، نامزد منتخب از اصفهان را پس از پیروزی در انتخابات رد صلاحیت کرد و با وجود مخالفت مجلس و دولت و حتی «شورای حل اختلاف بین قوا»، مانع ورود او به مجلس شد.

در سال دوم فعالیت مجلس دهم، هم‌زمان با خروج امریکا از توافق «برجام» و بازگشت تحریم‌ها، «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای تاسیس شد تا تصمیمات فوری برای مقابله با تحریم‌ها بگیرد.
دامنه این دخالت‌های غیر مشروع به تغییر برخی از مفاد «قانون بودجه کل کشور» که به تصویب مجلس رسیده بود، کشیده شد و برای اولین بار رییس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران را وارد چرخه قانون‌گذاری بدون حضور نمایندگان مجلس کرد.

در موارد متعددی در این دوره چهار ساله، آیت‌الله خامنه‌ای با سخنرانی، مانع تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌ها و لوایح شده است. رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لایحه دولت «حسن روحانی» برای پیوستن به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» مخالفت کرد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست به جای تصویب این لایحه، به طور مستقل، قانونی درباره مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی تصویب کنند.

موضوع به خواست او از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد اما چند ماه بعد، نیمه مهرماه ۱۳۹۷، «علی لاریجانی»، رییس مجلس اعلام کرد که دفتر رهبر نظام مخالفتی با تصویب لایحه دولت ندارد و نمایندگان می‌توانند به تشخیص خود عمل کنند. نمایندگان لایحه دولت را تصویب کردند اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که هر دو زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کنند، مانع اجرای مصوبات مجلس شدند.

یک سال پس از این تاریخ، در حالی که نمایندگان خود را آماده می‌کردند تا با افزایش قیمت بنزین که به اعتراضات وسیع و سرکوب خونین روبه‌رو شد، طرح سه فوریتی بازگشت قیمت سوخت به نرخ قبلی را در مجلس مطرح کنند، آیت‌الله خامنه‌ای ابتدا به صورت علنی از افزایش قیمت دفاع کرد و سپس قبل از تشکیل جلسه علنی مجلس، پیامی برای علی لاریجانی فرستاد تا به نمایندگان بدهد.

نشریه «خط حزب‌الله»، وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت که رییس مجلس در راه بود که از آیت‌الله خامنه‌ای پیامی کوتاه دریافت کرد: «پیرو اظهارنظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه‌ اخیر سران قوا، لازم است به حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هرگونه اقدامی در خصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گیرد. توفیقات آنان را از خداوند متعال خواستارم.»

این بار نه تنها باز هم جلوی فعالیت عادی و اجرای وظایف نمایندگان گرفته شد که مصوبه یکی از شوراهایی که تصمیمات آن به تایید رهبر می‌رسد، به مصوبه مجلس که باید بازتاب اراده ملی باشد، ارجحیت داده شد.

در این دوره، مجلس هربار که تصمیم به استیضاح وزیر داشت، باید موافقت آیت‌الله خامنه‌ای را هم به نوعی جلب می‌کرد. در سال پایانی مجلس، مخالفت او با استیضاح «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، نمایندگان را از اختیار قانونی خود منصرف کرد.

حذف نامزد پیروز مجلس از نشستن بر کرسی، مانع تراشی در راه قانون‌گذاری و جلوگیری از اجرای مصوبات مجلس با ابزار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، حذف تدریجی مجلس از وظیفه قانون‌گذاری  و نظارت بر عملکرد وزرا و نیز رد صلاحیت ده‌ها نفر از نمایندگان فعلی برای انتخابات مجلس یازدهم، عملکرد آیت‌الله علی خامنه‌ای در ارتباط با دوره چهار ساله مجلس فعلی بوده است.

بر خلاف آن‌چه او در توییتر گفته است که تأثیر مجلس قوی و مجلس ضعیف، تأثیر طولانی‌مدت خواهد بود، او نهاد مجلس شورای اسلامی را در این چهار سال از معنا و کارکرد تهی کرده است تا بود و نبود مجلس اثری در زندگی جمعی ایرانیان و حتی اداره کشور نداشته باشد.

بی‌بی‌سی: با نزدیک شدن روز انتخابات مجلس ایران، بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه گزارش‌هایی، سوابق بعضی از چهره‌های بحث برانگیز مجلس فعلی ایران را بررسی کرده است. بعضی از این نمایندگان رد صلاحیت شده‌اند و بعضی از سوی شورای نگهبان برای ورود به رقابت‌های مجلس بعدی تایید شده‌اند.

تنها نماینده مجلس ایران است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به سخنانش استناد کرده؛ و اگر فقط یک نقطه اشتراک با ترامپ داشته باشد، شهرت او به خاطر اظهارات جنجالی است. او حالا برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت شده است.

مجتبی ذوالنوری مرداد سال ۱۳۴۲ در روستای “سیاه کمر” از توابع ملایر به دنیا آمده، اندکی بعد از انقلاب اسلامی در هفده سالگی وارد حوزه علمیه بروجرد شده، دو سال بعد به قم مهاجرت کرده، و در نهایت معمم شده‌است.

زندگینامه‌های رسمی و نیمه رسمیِ ذوالنوری فعالیت‌های “تبلیغاتی” و “رزمی” متعددی را در دوران جنگ ایران و عراق به او منتسب می‌کنند. “تاسیس” و فرماندهی تیپ ۸۳ جعفر صادق (متشکل از طلاب و روحانیون برای امور تبلیغاتی در جبهه‌ها)، معاونت فرهنگی لشکر ۱۰ سید الشهدا و معاونت فرهنگی قرارگاه قدس سپاه در دوران جنگ از این جمله هستند. به نوشته وبسایت “تابناک” نزدیک به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه، تا زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ، ذوالنوری ۸۴ ماه در جبهه حضور داشته است.

ذوالنوری – که اغلب ذوالنور نامیده می‌شود – می‌گوید تکواندو کار است. او دانشگاه هم رفته؛ کارشناسی زبان انگلیسی دارد. ظاهراً جایی گفته تحصیل زبان انگلیسی را برای فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب کرده. مدرک کارشناسی ارشدی هم در رشته علوم دفاعی دارد از دانشگاه امام حسین. این دانشگاه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، یعنی نهادی که آقای ذوالنور سه سال قائم مقام نماینده رهبری در آن بود و سال‌ها پیش از آن نیز ریاست و قائم مقامی ستاد نمایندگی ولی فقیه را در این نهاد به عهده داشت.

پوشش ویژه انتخابات مجلس ۱۳۹۸

• نادر قاضی‌پور؛ نماینده‌ای که گفت ‘مجلس جای زنان نیست’
• علی مطهری؛ اصولگرایی که با اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شد
• دست‌های خالی؛ کارنامه ۱۷ نماینده زن مجلس دهم
• انتخابات در ایران؛ ‘سرکوب خونین’ آبان و پایان ‘دوگانه‌سوزی’ نظام

به نوشته برخی منابع او دوره “دافوس آجا” را هم که ویژه فرماندهان ارشد نظامی است، گذرانده است.

سال ۱۳۹۰ ذوالنور به گفته خودش پس از ۳۰ سال “خدمت” از سپاه بازنشسته شد و در انتخابات مجلس شرکت کرد. اما بعضی منابع خبری نوشته‌اند او در سودای کرسی مجلس از قائم مقامی نمایندگی رهبر در نهاد قدرتمند و ثروتمند سپاه استعفا کرد.

اندکی قبل از انتخابات مجلس نهم، ذوالنور در مصاحبه‌ای با ماهنامه “همشهری” گفت چهار گزینه تهران، کرج، قم و ملایر را به عنوان حوزه انتخابیه در نظر دارد. سرانجام کارزار انتخاباتی‌اش را در قم که سه کرسی در مجلس دارد راه انداخت. اما در شمارش آرا چهارم شد و به مجلس نرسید.

چهار سال بعد، او باز از قم وارد رقابت‌های انتخاباتی شد و به عنوان سومین و آخرین نماینده، بعد از علی لاریجانی و احمد امیرآبادی فراهانی به مجلس دهم (مجلس فعلی) راه یافت. او در مجلس به طیفی از اصولگرایان تندرو موسوم به “جبهه پایداری” نزدیک است.

در جریان انتخابات ۱۳۹۴ گفته شد که او دانشجوی مقطع دکترای “مدیریت راهبردی” است. هنوز مشخص نیست که آیا تحصیلاتش در این مقطع به پایان رسیده یا نه.

در سه سال اول مجلس نهم، ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود و در سال چهارم (از تیر ۱۳۹۸) پس از علاءدین بروجردی و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به ریاست این کمیسیون رسید و همچنان عهده‌دار این سمت است.

ذوالنور دو فرزند دارد. در مرداد ۱۳۹۷، در جریان کمپین #فرزندت ـ کجاست؟ که برای رسوا کردن رانت فرزندان مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی راه افتاده بود، حسابی اینستاگرامی منتسب به ذوالنور نوشت دخترش متولد ۱۳۶۵ است و در رشته روانشناسی تحصیل کرده و پسرش متولد ۱۳۶۶ است و کارشناسی ارشد حقوق دارد. به نوشته این حساب در آن زمان هیچ یک از دو فرزند ذوالنور کار ثابتی نداشتند. (اصالت این حساب اینستاگرامی مشخص نیست اما وبسایت مشرق نیوز به آن استناد کرده است)

به نوشته روزنامه کیهان و تایید خودش، یک بار اواسط دهه ۱۳۷۰ تلاش ناموفقی صورت گرفته برای ربودن یکی از فرزندانش. او “باند مهدی هاشمی” را متهم می‌کند و می‌گوید دسیسه ربودن فرزندش تلاشی بوده برای تلافی نقشی که تیپ امام صادق به فرماندهی ذوالنور داشته در ترتیب دادن تجمعات طلبه‌ها اطراف مسجد اعظم قم علیه حسینعلی منتظری، جانشین معزول و مغضوب روح‌الله خمینی. مهدی هاشمی یک دهه قبل از این واقعه اعدام شده بود و به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی “باند”ش منهدم.

از پوشک تا موشک

دریافتن گرایش‌های سیاسی آقای ذوالنور دشوار نیست. او به وفور درباره مسایل مختلف، از توافق هسته‌ای برجام گرفته – که از منتقدان آن است – تا پوشک نوزادان اظهار نظر کرده است – او آبان سال جاری در همایش ملی پدافند غیرعامل گفت: “گاهی دشمنان پنبه‌هایی که با آنها پوشک بچه یا مشابه آن تولید می‌شود را به گونه‌ای تهیه می‌کنند که موجب عقیم‌سازی می‌شوند.”

ذوالنور از جمله نمایندگان پیگیر استیضاح حسن روحانی، رئیس جمهوری، و از منتقدان او و رئیس اصولگرا اما میانه‌روی مجلس، علی لاریجانی است.

او اخیراً روحانی را به “سرقت علمی” در رساله دکترایش متهم کرده و در جای دیگری انتقادات او از شورای نگهبان و تشبیه نظارت استصوابی به “انتصاب” افراد، را نشانه “بی‌تقوایی سیاسی” روحانی دانسته است. ذوالنور گفته: “آقای رئیس‌جمهور! اگر واقعاً انتخابات، انتصابات بود [آیا] نظام اجازه می‌داد شما امروز روی کرسی ریاست‌جمهوری بنشینید؟”

در ادبیات سیاسی ایران “نظام” اغلب برای اشاره به تصمیم‌های آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به کار می‌رود.

ذوالنور همچنین از منتقدان سیاست خارجی دولت روحانی و بویژه ارشدترین دیپلمات این دولت، محمدجواد ظریف است.

اوایل بهمن ماه امسال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توسط آمریکا، آقای ظریف با نشریه آلمانی اشپیگل مصاحبه‌ای کرد و گفت احتمال مذاکره با آمریکا را منتفی نمی‌داند.

ذوالنور در واکنش به این مصاحبه، در نطق میان دستور جلسه مجلس خطاب به ظریف گفت: “در جایی که آمریکا با التماس پای میز مذاکره برجام آمد این دسته گل را به آب دادید و این بلا را بر سر ملت آوردید. امروز که می‌خواهید با گدایی مذاکره را از آنها بگیرید چه نتیجه‌ای برای مردم خواهد داشت؟ (…) زمان قدیم اگر مردی یا زنی فوت می‌کرد همسر او حداقل تا سالگرد همسر فوت شده‌اش به نشانه وفاداری ازدواج مجدد انجام نمی‌داد شما نگذاشتید چهلم حاج قاسم سلیمانی بگذرد و زبان التماس مذاکره را به قاتلین او باز کردید.”

“پاس گل به ترامپ”

خرداد سال ۱۳۹۷ آقای ذوالنور در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: “وقتی آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت به آقایان حال بدهد، به ۲۵۰۰ نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسوولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندانشان جزو این ۲۵۰۰ نفر باشند.”

به رغم تکذیب این ادعا از سوی وزیر خارجه ایران و برخی از مسئولان وقت در دولت باراک اوباما، شبکه خبری فاکس‌نیوز در آمریکا گزارشی درباره سخنان ذوالنور منتشر کرد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا هم با اشاره به این گزارش در این باره توییت کرد و به انتقاد از دولت اوباما پرداخت.

اندکی بعد وقتی از ذوالنور درباره مستندات ادعایش پرسیده شد، او پاسخ داد: “هر وقت یقه‌مان را گرفتند مستندات را هم ارایه می‌کنیم.” او البته تا امروز سندی در این باره منتشر نکرده است.

با وجود سابقه طولانی اظهارات جنجالی آقای ذوالنور در انتقاد از برجام، هیچ یک از سخنان او تا این اندازه در ابعاد بین‌المللی پوشش خبری نیافت. رسانه‌های اصلاح‌طلب و منتقد جریان تندروی اصولگرایی در ایران این سخنان آقای ذوالنور را “پاس گل” او به رئیس جمهوری آمریکا خواندند.

آقای ذوالنور، هم صدا با دیگر اصولگرایان تندرو، از منتقدان سرسخت لوایح چهارگانه موسوم به “اف ای تی اف” نیز هست. این لوایح توسط دولت روحانی به منظور تطبیق مقررات ایران با استانداردهای «گروه اقدام مالی» به مجلس ارایه شده و حالا ماه‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌اند. “گروه اقدام مالی” کمتر از یک هفته دیگر درباره قرار دادن ایران در فهرست سیاه این گروه تصمیم می‌گیرد که اگر چنین شود، داد و ستدهای بین‌المللی ایران دشوارتر از پیش خواهد شد.

با این وجود آقای ذوالنور در آبان سال جاری در مقام رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس طی مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفت: “اینکه می‌گویند ضرورت اداره کشور با “سی اف تی” است در واقع یک ادعای بی‌مدرک، بی‌دلیل و ناصواب است. اتفاقا اگر “سی اف تی” و دیگر لوایح مرتبط با “اف ای تی اف” تصویب شود، اداره کشور به مراتب سخت‌تر می‌شود… امروز غرب و آمریکا اقرار دارند که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاصیتی ندارد و حقیقت آن است که تصویب این لوایح راهی برای احیای تحریم‌های آمریکاست و مسیرهایی که ما از طریق آن تحریم‌ها را دور می‌زنیم و آمریکا نتوانسته این راه‌ها را مسدود کند می‌خواهند با “سی اف تی” این مسیرها را شناسایی و مسدود کنند.”

این لوایح برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق معیارهای “گروه اقدام مالی” طراحی شده‌اند.

“آتش به اختیار”

به نظر می‌رسد پس از رسیدن به ریاست کمیسیون امنیت ملی، آقای ذوالنور کوشیده است برخی مواضع‌اش را کمی تعدیل کند و خود را سیاستمداری نشان دهد که از سپاه، نهاد قدرتمندی که ارتباط نزدیکی با آن دارد، مستقل است، هرچند به میزانی اندک.

دی ماه سال جاری پس از آن که سپاه پاسداران با شلیک موشک به یک هواپیمای مسافربری اوکراین ۱۷۶ نفر را کشت، آقای ذوالنور کمابیش مواضع سپاه را درباره خطای انسانی تکرار کرد و با مضمونی انتقادی گفت اپراتور “آتش به اختیار” عمل کرده است.

حق نشر عکس Getty Imagesبا این حال او از اولین کسانی بود که عملیات خرابکاری سایبری را به عنوان دلیل شلیک موشک به این هواپیما غیر محتمل ارزیابی کرد. این احتمال پیش‌تر از سوی نهادهای مطرح شده بود.

ذوالنور همچنین در موضعی متفاوت از فرمانده هوافضای سپاه نیز قطع ارتباط اپراتور موشک با فرماندهان سپاه را رد کرد و گفت سندی در این باره ندیده است.

آقای ذوالنور همچنین تنها کسی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی بود که مرداد ماه امسال در بحبوحه بحران نفت‌کش‌ها بین ایران و بریتانیا، وقتی دو کشور نفت‌کش‌های یکدیگر را در تنگه هرمز و جبل‌الطارق گرو گرفته بودند، حاضر شد با سفیر بریتانیا در تهران دیدار کند و از درز خبر این دیدار به رسانه‌ها هم ابایی نداشته باشد – هرچند که جزییاتی از این دیدار منتشر نشد.

ذوالنور پیش از این دیدار البته گفته بود: “انگلیسی‌ها با زورگویی، قلدری، و راهزنی دریایی سوپر نفت‌کش ما را متوقف کرده‌اند.”

این دیدار البته با انتقاد اصلاح‌طلبان همراه بود که معتقد بودند اگر یک اصلاح‌طلب در چنین شرایطی با سفیر بریتانیا ملاقات می‌کرد، اصولگرایان از جمله آقای ذوالنور، واکنش تندی نشان می‌دادند.

تکلیف جنجالی

آقای ذوالنور به گفته خودش برای بیان دست کم بعضی از سخنان جنجالی‌اش احساس تکلیف می‌کند. او معتقد است که “مصلحت جامعه” در بیان مسایلی است که گاهی بعضی از آن‌ها به زعم آقای ذوالنور “محرمانه” هستند. و برای تعیین «مصلحت جامعه» به تشخیص خودش عمل می‌کند.

او در این باره گفته: “مقام معظم رهبری فرمودند ما باید مواظب گفته‌ها و نگفته‌هایمان باشیم. گاهی اوقات من احساس تکلیف می‌کنم نسبت به بعضی از روشنگری‌ها که وقتی ما حقایقی را بیان نمی‌کنیم بسیاری از مسائل در بین مردم ناگویا و ناشفاف می‌ماند و ممکن است فضای ذهنی مردم را بعضی‌ها طور دیگری شکل دهند و آن وقت باید سراغ رسانه‌های بیگانه و بعضی مسائل بروند که قطعا دروغ قاطی‌ش می‌کنند.”

دویچه‌وله: پایه‌گذار فیس‌بوک از شناسایی و حذف کارزارهای اطلاعاتی و دروغ‌پراکنی هدایت‌شده از سوی برخی کشورها مانند ایران در فیس‌بوک سخن می‌گوید. فیس‌بوک با هوش مصنوعی و هزینه میلیاردها دلار به جنگ اطلاعات و هویت‌های جعلی می‌رود.

کارزارهای دروغ‌پراکنی و ضداطلاعاتی و تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر تأثیرگذاری بر افکار عمومی با دستکاری اطلاعات و پخش اخبار جعلی، یکی از مشکلات اساسی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی است.

مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک در کنفرانس امنیتی مونیخ (۱۴ تا ۱۶ فوریه/ ۲۵ تا ۲۷ بهمن)، از چگونگی مبارزه این کنسرن با محتوای غیرقانونی و امیدهایی که به هوش مصنوعی برای شناسایی و حذف این گونه محتواها و اکانت‌های جعلی بسته شده، سخن گفت.

زاکربرگ اظهار داشت که همکاران او تنها در طول سال گذشته ۵۰ مورد کارزار اطلاعاتی هماهنگ‌شده (دروغ‌پراکنی یا اطلاعات دستکاری‌شده با هدف تأثیرگذاری مشخص) را کشف و حذف کرده‌اند. او به موردی از این کمپین‌های حذف شده در هفته‌ی گذشته از روسیه با هدف قرار دادن اوکراین و کمپینی از ایران که هدفش آمریکا بوده است، اشاره می‌کند.

حذف یک میلیون حساب کاربری جعلی

زاکربرگ می‌گوید که فیسبوک پیوسته در حال بهتر شدن است و به حذف تقریبا یک میلیون اکانت جعلی در این اواخر اشاره کرده می‌گوید: «بخش بزرگی از این اکانت‌ها ظرف چند دقیقه پس از ثبت شدن، پاک شدند.»

ده سال پیش، زمانی که مارک زاکربرگ در دوران دانشجویی خود فیسبوک را پایه نهاد، جهان و اطلاعات در گردش و موضوع‌ها جنس دیگری داشتند. زاکربرگ در کنفرانس امنیتی مونیخ از درسی که این کنسرن از مداخلات و کمپین‌های دروغ‌پراکنی در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا گرفت، سخن می‌گوید. با وجود این، پایه‌گذار فیسبوک تأکید می‌کند که فیسبوک همچنان شبکه‌ای است که میلیون‌ها نفر برای انجام کارهای خوب، برای ارتباط‌ و ایجاد شبکه از آن استفاده می‌کنند.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

زاکربرگ در پاسخ به پرسش ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ که تا چه اندازه باید نگران این دخالت‌ها در انتخابات بود، گفت: «مطمئنا تهدیدات گوناگونی وجود دارد. ما و همه شرکت‌های اینترنتی دیگر، به فعالیت‌های اطلاعاتی را (چگونگی کار با اطلاعات را) که از سوی روسیه و دیگر کشورها در جریان بود، به تدریج پی بردیم.»

“حذف ۹۹ درصد از تبلیغات تروریستی پیش از رویت کاربران”

زاکربرگ از ۳۵ هزار کارمند این کنسرن که فعالیت اصلی‌شان بازبینی محتوا از نظر امنیتی است سخن می‌گوید. او به “۲۰ مقوله‌ی گوناگون در رابطه با محتوای غیرقانونی” اشاره می‌کند که فیسبوک آنها را زیر نظر دارد و به نقش هوش مصنوعی در حذف محتوای غیرمجاز پیش از آنکه این محتوا حتی از سوی کاربران رویت شود، اشاره می‌کند.

به گفته‌ی او، هوش مصنوعی ۹۹ درصد از تبلیغات تروریستی از سوی خلافت اسلامی (داعش) یا شبکه القاعده را پیش از مشاهده‌ی کاربران، شناسایی و حذف می‌کند. مقوله‌ی نفرت‌پراکنی و سخنان نفرت‌پراکنانه به گفته‌ی زاکربرگ مقوله‌ای دشوارتر است و هوش مصنوعی هنوز باید در این زمینه آموزش ببیند تا بتواند تفاوت‌های ظریف را هم شناسایی کند.

زاکربرگ در پاسخ به خبرنگار نیویورک تایمز که پرسید چرا فیسبوک همانند روزنامهها مسئولیت محتوا را برعهده نمی‌گیرد، با اشاره به صدها میلیارد محتوایی که در خدمات گوناگون این کنسرن منتشر می‌شوند، این مقایسه را اشتباه دانست. او اما با وجود این بر “ضرورت تنظیمات” تأکید کرد و گفت: «هر چه هوش مصنوعی بهتر و زبده‌تر شود، ما هم بهتر می‌شویم.»

زاکربرگ بودجه‌ کنونی اختصاص داده شده به امنیت و تهدیدات اطلاعاتی در این کنسرن را بیشتر از تمامی درآمد فیسبوک در سال ۲۰۱۲، به هنگام ورود فیسبوک به بازار بورس می‌داند.

ایران‌وایر: حسن روحانی، روز دوشنبه، ۷ بهمن۱۳۹۸ در جمع استانداران و فرمانداران کشور درباره اینکه در ایران هنوز انتخابات به صورت دستی برگزار می‌شود، گفت: «این انتخابات را الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کار را کرد (همراه با خنده روحانی و حاضران) بیاییم این کار را بکنیم، این چیزی نیست که». منظور او از این کنایه، عقب ماندن ایران از افغانستان بود. کسی که حتی مدت کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، این شکل از تحقیر ملی را به‌خوبی می‌شناسد. در واقع، از دید روحانی و سایر حاضران در مجلس، ایران که در همه زمینه‌ها «بهتر و پیشرفته‌تر» است، چرا باید در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک، از «افغانستان عقب‌افتاده»، عقب مانده‌‌تر باشد؟!
این خنده تحقیرآمیز و غیرقابل توجیه روحانی البته به این سادگی‌ها تمام نشد و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی فضای دیپلماتیک ایجاد کرد. به‌نحوی که تاکنون حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، مجبور به توضیح و توجیه این بخش از صحبت‌های روحانی شده‌اند. نقطه تمرکز همه این واکنش‌ها، نژادپرستی روحانی و بی‌عرضگی نظام سیاسی ایران در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و برعکس، موفقیت دولت افغانستان در ایجاد فضایی به مراتب دموکراتیک‌تر و امن‌تر برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات پس از آن، بوده‌است.
در این گزارش، با بررسی تفاوت‌های بنیادین بین نهاد انتخابات در افغانستان و ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حضور زنان در سطوح بالای سیاست، می‌کوشیم تفاوت‌های نظام سیاسی در ایران و افغانستان را شفاف سازیم:
برگزاری انتخابات در افغانستان
وقتی در همسایگی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان شکل می‌گرفت، هیچ‌کس نمی‌دانست که سرنوشت این کشور، چه خواهد شد. هر چه تا آ‌ن روز بود، جنگ و ناامنی بود. امروز هم که از آن زمان، ۱۵ سال می‌گذرد، درگیری و جنگ هنوز هست، ولی افغانستان خوبی‌های زیادی هم دارد تا به آن‌ها ببالد. یکی از این خوبی‌ها، نظام انتخابات در افغانستان است.
در افغانستان، صرف نظر از اینکه چه نوع انتخاباتی در حال برگزاری است، نهاد برگزارکننده و ناظر، کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون ۱۵ نفر را به رئیس جمهور معرفی و او نیز ۹ نفر را انتخاب می کند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند در احزاب سیاسی سمت داشته باشند، نمی‌توانند نسبت فامیلی نزدیک با کاندیداها داشته باشند، نمی‌توانند نامزد انتخابات باشند، نمی‌توانند پست دولتی و غیردولتی داشته باشند. چنانچه فردی در انتخابات قبلی و در جریان ثبت‌نام و نظارت محکوم به تخلف شده‌باشد، دیگر نمی‌تواند عضو کمیسیون مستقل انتخابات باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، نتیجه عضویت افغانستان در اتحادیه بین‌المجالس است. کار اصلی این سازمان مشاوره دادن به کشورها برای برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد برای داشتن پارلمان‌هایی قوی‌تر و قابل اتکاتر است. جالب این است که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان است. ولی انتخابات در ایران نه‌تنها به سبک و سیاقی که این سازمان به کشورهای عضو پیشنهاد داده، برگزار نمی‌شود، بلکه برعکس با دست داشتن مستقیم دولت به عنوان نهاد برگزار کننده و شورای حکومتی نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر، انتخابات علنا توسط رهبر جمهوری اسلامی برگزار و نظارت می‌شود.
قانون انتخابات در افغانستان برخلاف قانون انتخابات در ایران، بسیار ساده و واضح، اعمالی را برشمرده‌است که مانع نامزدی یک فرد برای انتخابات، اعم از پارلمانی یا ریاست‌جمهوری می‌شوند. این وضوح کمک می‌کند که تفسیر قانون برای برگزارکنندگان انتخابات امکان‌پذیر نبوده و آن‌ها مجبور شوند به اصل قانون عمل کنند. این اعمال بنا بر ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان از این قرارند:

• تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش های مندرج قانون اساسی باشد.
• اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.
• تحریک حساسیت‌ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.
• ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.
• داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی یا شمولیت در آن.
• دریافت وجوه مالی از منابع خارجی .
• دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی.

در قانون انتخابات افغانستان، اصل بر برائت همگان است و همه شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد و شیعه و سنی می‌توانند در انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت‌ کنند؛ بدون تبعیض!
قانون انتخابات افغانستان در مقابل فساد کاندیداها، بسیار واضح است. اما در ایران، با وجود اینکه بیش از ۴۰ سال از اولین انتخابات می‌گذرد، هنوز قانون انتخابات ایران درباره کمک‌های مالی به نامزدان، قاطع نیست و همین امکان فساد را برای آنان مهیا کرده‌است. البته در طی چند هفته اخیر، نمایندگان مجلس دهم به بررسی و تصویب طرحی به‌نام طرح شفافیت مالی نامزدان انتخابات مجلس پرداخته‌اند که بعید است به انتخابات مجلس یازدهم برسد.
نظارت بر انتخابات در افغانستان
به‌جز کمیسیون مستقل انتخابات، در افغانستان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز وجود دارد که کار آن بررسی شکایات واصله است. این کمیسیون در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، شرایط کاندیداها را نه بر اساس برداشت‌های شخصی و گزارش‌های بدست آمده از نهادهای امنیتی، بلکه چنانچه شکایتی علیه آنان اعلام شده باشد، با مر قانون تطبیق داده و اعلام نظر می‌کند. بنابراین، در افغانستان صلاحیت نامزدان بررسی نمی‌شود، و همه به‌طور بالقوه می‌توانند نامزد انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری باشند، مگر اینکه یکی از اعمال ذکر شده در ماده ۲۰ قانون انتخابات افغانستان را انجام داده‌باشند و با شکایت از آ‌ن‌ها، کمیسیون رسیدگی به شکایات، سابقه آنان را بررسی کرده و به این نتیجه برسد که فرد خلاف قانون انتخابات رفتار کرده‌ و او را از گردونه انتخابات حذف کند.
این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به‌واسطه نظارت استصوابی، از کلیه ثبت‌نام کنندگان می خواهد که مدارک و شواهدی ارایه کنند که حاکی از التزام عملی آنان به اسلام و ولایت مطلقه فقیه باشد. حتی، اقرار کتبی به التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه نیز کافی نیست و فرد باید مدارک عملی ارایه کند. چنانچه ثبت‌نام کنندگان نتوانند این مدارک را ارایه کنند، شورای نگهبان، صلاحیت آن‌ها را احراز نشده می‌داند و از حضور آنان در انتخابات، جلوگیری می‌کند. در ایران، فقط در انتخابات مجلس یازدهم که کمتر از یک‌ماه دیگر برگزار می‌شود، صلاحیت نزدیک به ۱۰ هزار نفر احراز نشده یا رد شده‌است. عمده این افراد نتوانسته‌بودند مدارکی ارایه کنند که نشان دهد به اسلام و ولایت مطلقه فقیه التزام عملی دارند و بنابراین صلاحیت آن‌ها احراز نشد.
زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ نقطه‌ قوت افغانستان و نقطه ضعف ایران
یکی از ارکان اصلی دموکراسی، انتخابات است. در دنیای کنونی، انتخابات تضمن‌هایی دارد که بدون آن‌ها، از معنا تهی است. یکی از این تضمن‌ها، مشارکت، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در افغانستان زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شوند. این در حالیست که در ایران، شورای نگهبان با توسل به بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» استفاده شده، بیش از ۴۰ سال است که زنان را از عرصه رقابت برای مهم‌ترین مقام انتخابی کشور، محروم کرده‌است.
همچنین در افغانستان همه شهروندان اعم از پشتون، افغان، مسلمان، غیرمسلمان، سنی و شیعه، چنانچه مخالف قانون انتخابات عمل نکرده باشند، می‌توانند برای تمام مقام‌های انتخابی کشور کاندیدا شده و خود را به انتخاب مردم بگذارند. این در حالیست که در ایران، سنی‌ها و پیروان ادیانی که حاکمیت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانند فقط در انتخابات‌های شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. البته اخیرا با تفسیرهای غیرقانونی جدید، حتی پیروان ادیان به رسمیت‌شناخته شده مانند زرتشتیان نیز در خطر حذف هستند. نمونه این امر، لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که شورای نگهبان اعلام کرد به دلیل غیر مسلمان بودن، نمی‌تواند در این شورا عضویت داشته‌باشد. البته بعدتر، این حکم توسط رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام شکسته شد. این روند برای پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده، بدتر است. برای مثال، بهاییان و یارسانی‌ها، حتی اجازه کاندیدا شدن برای انتخابات‌های مجلس و شورا‌های شهر و روستا را نیز ندارند.
در مورد ریاست جمهوری قضیه فرق می‌کند. در جمهوری اسلامی، اساسا فقط مردان شیعه که التزام عملی خود به ولایت مطلقه فقیه را ثابت کنند، می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
اما، در افغانستان ۲۷ درصد کرسی‌های مجلس از آن زنان است. این در حالیست که در ایران، در زنانه‌ترین مجلس تاریخ خود که مجلس دهم بود نیز، کمتر از ۵ درصد از کرسی‌ها برای زنان بود. همچنین در افغانستان، زنان در دولت نیز حضور دارند. گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نشان می‌دهد که ۲۲ درصد کارکنان محلی دولت افغانستان زنان هستند. این در حالیست که در ایران با اقتصادی عمدتا دولتی، نرخ بیکاری زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
حضور زنان در دولت افغانستان فقط به سطح شاغلان محدود نمی‌شود. روسای هر دو کمیسیون انتخابات افغانستان که ماموریت برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری مهر۱۳۹۸ را بر عهده داشتند، زن هستند. روسای کمیسیون‌های مستقل حقوق بشر و نظارت بر قانون اساسی افغانستان نیز هر دو زن هستند. کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، نهادی کم‌و بیش مشابه شورای نگهبان در ایران است. در ایران، حتی تصور اینکه حاکمیت به زنان این اجازه را بدهد که به جای احمد جنتی قرار بگیرند، غیرممکن است.
علاوه بر این‌ها، سه وزیر اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و معادن در کابینه دولت وحدت ملی افغانستان، زن هستند و در شماری از وزارتخانه‌های کلیدی نیز برای نخستین بار زنان به عنوان معاونین وزارتخانه تعیین شده‌اند. این درحالیست که دولت اول حسن روحانی، که امروز به وضعیت افغانستان پوزخند می‌زند، حتی یک وزیر زن نیز نداشته و تنها دو پست کاملا تزیینی مشاوره زنان و امور خانواده و سازمان محیط زیست را به زنان واگذار کرده‌است. در دولت دوم او نیز، با وجود اضافه شدن لعیا جنیدی، به‌عنوان معاون حقوقی رییس جمهور، نقش شهیندخت مولاوردی به‌شدت تزیینی بود. به‌نحوی که وقتی مولاوردی به‌خاطر بازنشستگی استعفا داد، مقام او، یعنی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، کلا از میان برداشته شد.
جو امنیتی خودساخته و جای خالی ناظران بین‌المللی در انتخابات ایران
نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی، تنها در دست نهاد انتصابی رهبر، یعنی شورای نگهبان است. درست است که شورای نگهبان همیشه بر حضور کاندیداها و نمایندگان آن‌ها بر پای صندوق‌ها رای و حتی در روند بررسی صلاحیت‌ها تاکید داشته‌، اما واقعیت نشان می‌دهد که حتی در بهترین شرایط نیز، این ناظران کاره‌ای نیستند. دلیل این امر این است که ناظران نیز نهایتا باید شکایات خود را به شورای نگهبان تقدیم کنند که از لحاظ حقوقی و ساختاری کاملا وابسته به علی خامنه‌ای است. بنابراین رای نهایی آن، نه‌تنها قابل اعتماد نیست، بلکه تجربه نشان داده که این شورا حاضر است حتی تفسیرهای جدیدی از قانون ارایه کند که تا پیش از این وجود نداشته‌اند. رد صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم پس از اتمام انتخابات و اعلام نتایج، تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر پنجم یزد، چند نمونه از این خروار هستند.
اما در افغانستان، نهاد انتخابات در تمام مراحل آن با نهادهای بین‌المللی بی‌طرف در سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روزنامه‌نگاران مستقل در ارتباط است و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات نیز با این نهادهای مستقل بین‌المللی در داد و ستد تجربیات هستند تا کیفیت انتخابات در افغانستان، هر روز بهتر از پیش شود. البته، ناگفته نماند که افغانستان در طی چند دهه اخیر، درگیر جنگ با طالبان بوده‌ و با وجود ناامنی‌های بسیار در زمان برگزاری انتخابات، توانسته‌است از برگزاری جو امنیتی در انتخابات جلوگیری کند.
در ایران اما، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، برخلاف قانون، با حضور رسمی و غیررسمی بر سر صندوق‌های رای، فضای امنیتی خودساخته‌ای ایجاد کرده و حتی در کار ناظران کاندیداها نیز اختلال ایجاد می‌کند، چه رسد به ناظران بین‌المللی. یک نمونه از این حضور فراقانونی، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است. تنها چند ساعت پس از اتمام انتخابات در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمله کرده و با بازداشت بسیاری از فعالان ستادها، از خبررسانی ناظران کاندیداها درباره تخلفات انتخاباتی جلوگیری کردند.
آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان؛ ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران
قانون اساسی افغانستان در ماده ۳۴، صراحتا به حق آزادی بیان شهروندان پرداخته‌ و می‌گوید: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد».
در ماه دسامبر ۲۰۱۹، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود از زندانی‌بودن ۲۵۰ روزنامه نگار در دنیا خبر داد. در این گزارش شمار خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که در بند هستند، ۱۱ نفر اعلام شد. خوشبختانه با وجود شرایط ناامن و اضطراری ناشی از جنگ با طالبان، از سال ۲۰۰۸، هیچ خبرنگاری در افغانستان در بند نبوده‌است. در واقع، خبرنگاری که در سال ۲۰۰۸ نیز در بازداشت بود، نه توسط دولت افغانستان، بلکه توسط پایگاه نظامی آمریکا بازداشت شده‌بود.
این در حالیست که بسیاری از فعالان حقوق بشری، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران تشبیه می‌کنند. تنها در یک مورد، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، به دلیل حضور در مراسم روز جهانی کارگر، به ۱۰ سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شده‌است. حکم امیری برای اجرا، به ستاد اجرای احکام ارسال شده‌است. نمونه اخیر دیگر نیز، علیرضا تومار، عکاس جوانی است که از روز ۲۵ آبان و در جریان اعتراضات پس از گرانی یک‌شبه بنزین، توسط نیروهای امنیتی در میدان ونک تهران، بازداشت شده و در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته‌است. بسیاری از فعالان حقوق‌بشری نگرانند که احتمالا نیروهای امنیتی، تومار را به قتل رسانده‌اند و حاضر به پذیرفتن مسوولیت آن نیز نیستند.
در همین راستا، گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران، در سال ۲۰۱۹، شش پله سقوط کرده و به رده ۱۷۰ رسیده‌است. تعداد کل کشورهایی که در این رده‌بندی مورد توجه قرار گرفته‌اند، ۱۸۰ کشور بوده‌است. این درحالیست که رتبه افغانستان در همین رده بندی، ۱۲۲ است.
در حالیکه در ایران تهدید اصلی علیه دموکراسی، آزادی بیان و مطبوعات از سوی دولت اعمال می‌شود، در افغانستان این تهدیدها از سوی شبه نظامیانی چون طالبان و داعش هستند که در واقع دولت افغانستان در حال جنگ با آنان است. این واقعیتی است که نشان می‌دهد، حکومت ایران در کدام سوی میدان ایستاده و برهم‌زننده اصلی امنیت اجتماعی در ایران، کیست.
بنابراین، به نظر می‌رسد که آنچه که حسن روحانی باید به آن پوزخند می‌زد، قدرت فراقانونی ولی فقیه و موقعیت غیرقانونی شورای نگهبان است، نه وضعیت توسعه در کشوری که با وجود سال‌های متمادی جنگ، ارزش‌هایی چون آزادی بیان، مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان که همگی از ارکان اصلی دموکراسی هستند، قابل احترامند و حق تعیین سرنوشت جدی‌تر از همیشه در آن سرزمین دنبال می‌شود.

ایران وایر: تتلو در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ از ابراهیم رییسی حمایت کرد که اینک رییس قوه قضائیه است.

«امیرحسین مقصودلو»، ملقب به «امیر تتلو» در صفحه اینستاگرامش از بازداشت خود توسط پلیس ترکیه خبر داد و نوشت که قرار است به ایران بازگردانده شود.

پلیس ایران نیز تایید کرده که این خواننده به درخواست مرجع قضایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) از طریق اینترپل بازداشت شده است.

«گرفتنم، گفتن دولت ایران تو رو می‌خواد. تا الان نمیخواست حالا ما داریم می‌ریم لندن می‌خوان.»
امروز سه‌شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۸، امیر تتلو، خواننده جنجالی ایرانی با انتشار این چند خط و تصویر دستش که به آن دست‌بند زده شده است، از بازداشتش در ترکیه خبر داد.

او روز گذشته نیز تصاویری از چمدان‌های بسته شده‌اش منتشر کرده و به هوادارانش خبر داده بود که قرار است ترکیه را به مقصد لندن ترک کند.

تتلو در قسمت لایو اینستاگرام، تصاویری از خودش در ماشین پلیس منتشر کرده و خطاب به هوادارانش نوشته است: «تا گوشی دستمه بگم من هرکاری بلد بودم کردم واستون.»

او آن‌چه از پلیس ترکیه شنیده را هم این‌طور روایت کرده است: «میگن مهر قرمز روته! دولت ایران گفته این جوونا رو تشویق می‌کنه به مواد مخدر و میخوان منو برگردونن ایران!»

چند ساعت پس از انتشار این خبر، سردار «احمد نوریان»، معاون اجتماعی و سخن‌گوی ناجا خبر این بازداشت را تایید کرد و به خبرگزاری «مهر» گفت: «به درخواست مرجع قضایی، پلیس بین‌الملل ناجا برای تبعه ایرانی، امیرحسین مقصودلو (تتلو) از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر کرد که در نتیجه آن، فرد یاد شده توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است.»

سایت «پلیس» نیز نوشت: «به درخواست مرجع قضایی، به دلیل ترغیب شهروندان، خصوصاً جوانان به استفاده از مواد مخدر، به ویژه روان‌گردان‌ها و نیز اشاعه فساد، پلیس بین‌الملل ناجا برای تبعه ایرانی، امیرحسین مقصودلو (تتلو) از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر کرد که در نتیجه آن، فرد یاد شده توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است.»

امیر حسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو یکی از پرطرف‌دارترین و پرحاشیه‌ترین خواننده‌های زیر زمینی ایران است؛ خواننده‌ای که دستان و سرش پر از خال‌کوبی‌های رنگی است، لباس‌های متفاوت می‌پوشد، اسم طرف‎دارانش را «تتلیتی‌ها» گذاشته است و مقابل دوربین یکی از پربیننده‌ترین تاک‌شوهای ایرانی، از فقر دوران کودکی و کمک‌های «کمیته امداد» به خانواده‌اش پرده برمی‌دارد. او در آهنگ‌ها و کنسرت‌هایش فحش‌هایی می‌دهد که طبق عرف جامعه، «قبیح» هستند و یا تصمیم می‌گیرد وسط کنسرت، «گُل» بکشد. با این حال، طرف‌داران خودش را دارد و در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر او را در اینستاگرام دنبال می‌کنند. شاید به خاطر همین تعداد زیاد طرف‌دارانش بود که در تبلیغات انتخابات گذشته ریاست جمهوری، «ابراهیم رئیسی»، رقیب «حسن روحانی» از دیدار با او فیلمی منتشر کرد.
رئیسی حالا رییس قوه قضاییه است؛ رییس دستگاهی که مشخص نیست پس از رسیدن تتلو به ایران، چه حکمی برای او صادر کند.

تتلو فعالیت خود را با رپ‌خوانی از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد. عقاید او در این سال‌ها بارها تغییر کرده‌اند. او که در اولین اشعار و کلیپ‌هایش به روابط آزاد دختر و پسر و دیگر تابوهای حکومت ایران اشاره می‌کرد، چند سال پیش در یک چرخش ناگهانی، از ابراز ارادت و دست بوسی آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت، از «حجاب اجباری» دفاع کرد و در فیس‌بوکش نوشت که خوردن مشروبات الکلی را حرام می‌داند.

پس از این چرخش ناگهانی، یک باره کلیپ «انرژی هسته‌ای» امیر تتلو منتشر شد؛ کلیپی که تتلو را روی یک ناو نظامی نشان می‌داد و با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ساخته شده بود. تتلو در این کلیپ با لباس آستین بلند ظاهر شد و تا مدتی پس از پخش آن، دستانش را که پر از خال‌کوبی‌های رنگی است، می‌پوشاند.

تتلو خرداد ۱۳۹۳ در فیس‌بوک به طور تلویحی التزام خود را به جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی نشان داد: «به همون خدایی که منو از کفِ خیابونای همین خاک به امیر تتلو تبدیل کرد، قسم می‌خورم که به دستورات بزرگان و پیش‌کسوتان و مسوولان احترام خواهم گذاشت و دست‌بوسِ همه مردم ایران، به ویژه مقام معظم رهبری خواهم بود.»

همان وقت یکی از دوستان نزدیک او به «ایران‌وایر» گفت به تتلو وعده صدور مجوز و برگزاری کنسرت داده‌اند.

شهریور ۱۳۹۵ اما او به درخواست بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، بازداشت شد. در یک فایل صوتی، به بازپرس این دادسرا فحاشی و او را تهدید به قتل کرده بود.
امیر تتلو به فوتبال علاقه دارد و چند بار برای حضور در دو تیم مشهور پایتخت، یعنی «استقلال» و «پرسپولیس» تلاش کرده بود. با برخی فوتبالیست‌ها رابطه خوبی دارد و گاهی در اردوهای تیم‌های مطرح دیده می شد. به همین دلیل هم توسط «بیژن قاسم‌زاده» بازپرسی شد.

خبرگزاری «فارس» همان‌وقت نوشت دلیل دستگیری تتلو، همین فایل صوتی و توهین به قاضی بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پرونده‌اش است.

«میزان»، سایت خبری وابسته به قوه قضاییه بیژن قاسم‌زاده را ورزشکار و بازپرس شعبه ورزش دادسرای کارکنان دولت معرفی کرده بود. با این حال، قاسم‌زاده چندی پیش به جرم «فساد» در قوه قضاییه بازداشت شد.

سال ۱۳۹۶ اما تتلو جزو حامیان ابراهیم رئیسی در آمد. تصاویر او در کنار رئیسی که آن زمان تولیت «آستان قدس رضوی» را برعهده داشت، تعجب برانگیز بود. رئیسی برای تبلیغ، از خواننده‌ای استفاده کرده بود که خوش‌نام نبود اما هواداران زیادی داشت. تتلو همان‌وقت پست‌هایی در حمایت از حجاب اجباری و قبیح دانستن مشروب منتشر کرد اما چند ماه بعد در انتقاد به مراسم «محرم» و قربانی کردن حیوانات در عید «قربان»، با واکنش تندروها رو‌به‌رو شد و ایران را ترک کرد. او خارج از ایران حکومت را نقد می‌کرد. تتلو قرار بود حالا از ترکیه راهی لندن شود که توسط پلیس ترکیه بازداشت شد.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی منتقدانش را خارج از مرزهای ایران بازداشت می‌کند. چند ماه پیش «روح‌الله زم»، موسس کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیز در عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد.

«آمدنیوز به خاطر انتشار اخبار پشت پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی، خیلی زود مشهور و مورد انتقاد حاکمان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

از لحظه انتشار خبر دستگیری تتلو، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یک سوال مشترک مطرح کرده‌اند: «اگر جمهوری اسلامی می‌تواند از اینترپل برای دستگیری منتقدانش کمک بگیرد، چرا از اینترپل برای دستگیری اختلاس‌گرانی مثل رضا خاوری کمک نمی‌گیرد؟»

خاوری، مدیر عامل سابق «بانک ملی ایران» و از مجرمان اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی است که در کانادا زندگی می‌کند.

امیر تتلو تا لحظه تنظیم این گزارش، خبرهای مربوط به بازداشت‌ خود را در استوری اینستاگرامش به اشتراک ‌گذاشته است. او در یکی از استوری‌ها نوشته است: «چه بازداشتگاه باحالی، گوشیمو بهم دادن، بازم دم ترکا گرم. فهمیدن خواننده‌ام همشون بهم احترام میذارن، گفتن هنرمنید، گوشیمو بهم دادن! اونوقت از مملکت خودمون سفارش می‌دن ما رو بگیرن! عجب بابا، عجب.»

ایران وایر: فرامرز داور در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران، حساب توییتری آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر نظام جمهوری اسلامی، نقل‌قولی از او درباره دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب کرده و نوشته است.

توییتر علی خامنه‌ای نوشته است: «آن چیزی که عامل درجه یک و عامل مباشر در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است، انقطاع از مردم است. آن‌ها با مردم کاری نداشتند. هیچ رابطه‌ای بین رهبری شوروی و مردم وجود نداشت؛ یعنی رهبری آن‌ها، هیچ‌وقت نمی‌توانست روی مردم حساب کند.»

در اولین کامنتی که به این نوشته واکنش نشان داده، یک شهروند ایرانی وضعیت رهبر نظام جمهوری اسلامی را بدتر از انقطاع از مردم دانسته است.

شروع رهبری آیت‌الله خامنه‌‌ای در سی سال پیش، هم‌زمان با بحران در اتحاد جماهیر شوروی بود. هنوز چند ماهی از به قدرت رسیدن او نگذشته بود که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و اثری غیرقابل‌انکار بر ذهن و زبان دومین رهبر نظام جمهوری اسلامی گذاشت. بخش بزرگی از تمایلات ضدغربی و ضدآمریکایی او پس از فروپاشی شوروی تقویت شده است.

نگرانی او از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و نقش غرب و ایالات‌متحده در این سقوط، همزاد رهبری‌‌اش است. نزدیک ده سال پس از فروپاشی شوروی، آیت‌الله خامنه‌‌ای در یک سخنرانی در تهران گفت تحولات اواخر دوره شوروی را روزبه‌روز یادداشت می‌کرده و بعدها با اطلاعات تکمیلی دست اولی آن‌ها را بازنویسی کرده است.

در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری «محمد خاتمی» در یک سخنرانی گفت که غرب و آمریکا به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران هستند اما هشدار داد که چنین برداشتی اشتباه است چراکه به گفته او «اشتباه اولشان این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این است که اسلام، کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمیِ جمهوری اسلامی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایرانِ یکپارچه، شورویِ متشکّل از سرزمین‌های به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان این است که نقش بی‌بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران، شوخی نیست.»

در توضیحی تکمیلی و جالب آیت‌الله خامنه‌‌ای توضیح داده که این ضعف دلیل اصلی فروپاشی شوروی نبوده بلکه به تعبیر او «عوامل فروپاشی در درون نظام شوروی وجود داشت و از آن عوامل دشمنشان بهترین استفاده را کرد. آن عوامل داخلی چه بود؟ فقر شدید اقتصادی، فشار بر مردم، اختناق شدید، فساد اداری و بوروکراسی. البته انگیزه‌های قومی و ملی هم در گوشه و کنار وجود داشت.»

بیست سال پس از جمع‌بندی او درباره اینکه چرا اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، تمام نشانه‌های آن در جمهوری اسلامی بروز کرده است: فقر شدید اقتصادی، فشار بر مردم، اختناق شدید، فشار اداری و بوروکراسی و به بیان آیت‌الله خامنه‌ای انگیزه‌های قومی و ملی در گوشه‌ و کنار. ده‌ها نشانه برای هریک از این بحران‌هایی را که به گفته علی خامنه‌‌ای به سقوط شوروی انجامید می‌توان در ایران امروز دید.

در چنین وضعیتی و در سی‌امین سالگرد فروپاشی شوروی، به عقیده آیت‌الله خامنه‌‌ای مهم‌ترین دلیل سقوط را «انقطاع از مردم» دیده است، درحالی‌که مدتی است در شهرهای ایران شعارهای کم‌سابقه‌ای علیه شخص او سر داده می‌شود و بر دیوارهای شهر پایان حکومت او را آرزو می‌کنند.

به تعبیر علی خامنه‌‌ای «یک روز قدرت شوروی را هم کسی خیال نمی‌کرد از بین برود اما دیدید که رفت.»

آیا رهبران جمهوری اسلامی در جهانی موازی به سر می‌برند و تعابیر خود را هم از یاد برده‌اند؟

انتخاب: به گفته مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد ،جسد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در استان چهار و محال و بختیاری،که در سال‌های اخیر در استان کهگیلو‌یه وبویر‌ احمد زندگی می‌کرد در یاسوج پیدا

کشف جسد نماینده سابق لردگان در ساختمان نیمه کاره ای در یاسوجمحسن جلیل با اعلام این خبر افزود: « پیکر حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی زاده معروف به (سیدعلی صفدر) که حدود سه روز پیش مفقود شده بود، ‌در آسانسور زیرزمینی در یک ساختمان نیمه‌کاره در خیابان ابوذر 10 یاسوج پیدا شد.»

این روحانی که حدودا 60 سال سن داشت در سال‌های اخیر در اداره کل ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد به کار تبلیغات مشغول بود.

هنوز دلیل یا دلایل فوت این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در سال‌های 63 تا 67 ، مشخص نشده است.

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌هایی که نهادهای نزدیک به حوزه‌های علمیه در ایران منتشر کرده‌اند، در جریان اعتراضات سه روز گذشته ایران به افزایش قیمت بنزین حدود ۹ حوزه علمیه و دفتر امام جمعه به آتش کشیده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، مدرسه علمیه امام مهدی در شهر اهواز که در محله کوی زرگان واقع شده است، شامگاه جمعه ۲۴ آبان به آتش کشیده شد. حوزه علمیه خوزستان مدعی شده که این مدرسه توسط معترضان به افزایش قیمت بنزین آتش زده شده است.

حوزه علمیه خوزستان همچنین اعلام کرد که با حضور «نیروهای بسیج» معترضان «موفق به ورود به حوزه علمیه نشدند».

خبرگزاری حوزه در گزارش دیگری گفته که مدرسه علمیه زنان کوثر در فردیس کرج نیز توسط معترضان آتش زده شده است. روز شنبه نیز فیلمی از به آتش کشیده شدن حوزه علمیه زینبیه اصفهان توسط معترضان به افزایش قیمت بنزین منتشر شد.

مدیریت حوزه استان فارس نیز در اطلاعیه‌ای خبر داده که به تعدادی از حوزه‌های علمیه در این استان به ویژه «مدرسه علمیه صالحیه مکتب الصادق» در کازرون و «مدرسه علمیه خاتم الانبیاء» شیراز حمله شده است. در این اطلاعیه به نام دیگر حوزه های علمیه که به گفته این نهاد به آنان حمله شده اشاره نشده است.

خبرگزاری فارس نیز از حمله به مصلا و دفتر امام جمعه شهر قدس در غرب شهر تهران خبر داده است.

بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده، در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین به تعدادی از دفاتر امامان جمعه در شهرهای ایران نیز حمله شده است.

در همین حال، فیلم‌هایی از به آتش کشیده شدن دفتر امام جمعه شهر صدرا در نزدیکی شیراز منتشر شده است.

خبرگزاری ایسنا نیز از حمله به دفتر آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی، نماینده ولی فقیه در یزد خبر داده است. خبرگزاری فارس نیز از حمله به امام جمعه بندر امام در استان خوزستان خبر داده است.

بسیاری از معترضان در روزهای گذشته شعارهایی چون «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند.

در همین حال لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز، در واکنش به این شعارها گفت: «رضاخان با تمام قلدری‌اش نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد، شما چه جایگاهی دارید که می‌گویید آخوند باید برود؟»

در جریان اعتراضات مرداد ۹۷ و دی ۹۶ نیز فیلم‌هایی از به آتش کشیده شدن حوزه‌های علمیه منتشر شد.

درباره این اتفاقات گزارش‌های مختلفی منتشر شد. برخی از تحلیل‌گران این موضوع را نشانه اعتراض مردم به حمایت حوزه‌های علمیه از حکومت جمهوری اسلامی دانستند.

از سوی دیگر برخی از چهره‌های سیاسی پیشتر این فرضیه را مطرح کردند که حکومت جمهوری اسلامی با هدف تبلیغ علیه معترضان و سرکوب شدید آنان خود اقدام به تخریب اموال عمومی کرده و آن را به معترضان نسبت می‌دهد.

دویچه‌وله: بیانیه بی نام و نشان علیه حسن روحانی که پخش آن در صحن مجلس ایران با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شده بود، متعلق به مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است. روحانی در این بیانیه به “تقابل با رهبری” متهم شده است.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بیانیه توزیع‌شده در صحن علنی مجلس علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، متعلق به مجتبی ذوالنوری، نماینده قم بوده است.

امروز دوشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) بیانیه‌ای بدون نام و امضا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بین نمایندگان توزیع شد. در این بیانیه که توزیع بدون نام و نشان آن با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شده، سخنان روز گذشته حسن روحانی در یزد “در تقابل با رهبری” و “موهن و تفرقه‌انگیز” عنوان شده است.

مجتبی ذوالنوری تهیه‌کننده بیانیه توزیع‌شده در صحن علنی مجلس علیه روحانی معرفی شده است

در این میان علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد: «آقای ذوالنوری نماینده قم بیانیه‌ای را درباره سخنان روز گذشته آقای روحانی در یزد تنظیم کرده بود که برای توزیع باید به تأیید هیات رئیسه می‌رسید و من به عنوان مسئول اداری این کار اجازه توزیع این بیانیه را دادم.»

به گزارش ایسنا، یوسف‌نژاد تاکید کرد: «صدور مجوز توزیع بیانیه‌ها و نامه‌ها در صحن علنی مجلس از سوی هیات رئیسه به معنی تایید آنها نیست.»

پیش از مشخص شدن هویت تنظیم‌کننده بیانیه مزبور، علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس، از اعتراض نمایندگان به توزیع این بیانیه “بی‌هویت” خبر داده بود.

این نماینده اصلاح‌طلب در پیامی توییتری نوشته بود: «توزیع بیانیه بی‌هویت علیه رئیس جمهور در صحن مجلس اعتراض شدید نمایندگان در تخلف از مصوبه هیات رئیسه مجلس (مشخص بودن تهیه‌کننده هر بیانیه) را در پی داشت. مخالفین دولت مطالبه شفافیت توسط رئیس جمهور را تقابل با رهبری عنوان کرده‌اند!! موضوع را در اولین جلسه هیات رئیسه، مطرح خواهیم کرد.»

“تقابل صریح و توهین‌آمیز” روحانی با رهبر

در بیانیه مزبور بخشی از سخنان روز گذشته حسن روحانی در یزد در کنار بخشی از سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مردادماه سال ۱۳۹۷ قرار داده شده و سخنان رئیس جمهوری ایران “موهن و تفرقه‌انگیز” خوانده شده است. تنظیم‌کننده این بیانیه همچنین از “تقابل صریح و توهین‌آمیز” روحانی با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفته است.

تصویر شب نامه‌ای که علیه رییس‌جمهوری در مجلس پخش شد

در این شب‌نامه، رییس‌جمهوری متهم به «تحریک مردم برای درگیر شدن با مخالفین خود» طی سخنرانی در یزد و همچنین متهم به «تقابل صریح و توهین‌آمیز با رهبر انقلاب» شده است _ جماران pic.twitter.com/4JAkZMKKf0

— روزنامه شرق (@SharghDaily) November 11, 2019

در جریان سخنرانی روز گذشته رئیس جمهوری ایران در یزد عده‌ای از حاضران شعارهایی را علیه او و دولت‌اش مطرح کردند و برخی نیز دست‌نوشته‌هایی را به همراه داشتند. “روحانی روحانی، اقتصاد اقتصاد”، “روحانی حیا کن، آمریکا رو رها کن” و “مرگ بر ضد ولایت فقیه” از جمله شعارهای برخی از حاضران در سخنرانی روحانی بود.

روحانی در واکنش به عده‌ای که شعارهایشان برای لحظاتی باعث توقف سخنرانی او شده بود، از جمله گفت: «صدای شما مردم صدای این چند نفر جوان نیست. شما مردم بزرگ و مهربان در خط انقلاب هستید و اختلاف و فاصله، خواست آمریکاست.»

رئیس جمهوری ایران همچنین شعارهای اعتراضی علیه دولت را خواست آمریکا عنوان کرد که به گفته او از “حنجره عده‌ای معدود” بلند می‌شود. روحانی همچنین گفت: «گرچه آن عده بسیار کم و محدود در کشورند، اما در عین حال آن گروه کم و کوچک را هم به اسلام دعوت می‌کنیم.»

بیانیه تهیه‌شده توسط مجتبی ذوالنوری، سخنان روحانی مبنی بر بلند شدن خواست آمریکا از “حنجره عده‌ای معدود” را “تحریک مردم برای برخورد با جمعیت شعاردهنده و فرمان درگیری” عنوان کرده و “دعوت” آنان به اسلام را نیز “نسبت غیرمسلمان و کافر دادن به جمعیت شعاردهنده و مشابه آن در کشور” دانسته است.

مجتبی ذوالنوری که به عنوان تنظیم‌کننده بیانیه علیه رئیس جمهوری ایران معرفی شده است، از اصولگرایان تندروی منتسب به جبهه پایداری است که از دوم تیرماه گذشته ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.