اخبار

رادیوفردا: بنا بر گزارش‌ها از سوریه گروه اسلام‌گرای «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به (داعش) پس از تهدید جبهه نصرت، گروه اسلام‌گرای رقیب، از بخش‌هایی از مواضع خود در شمال سوریه عقب‌نشینی کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، ضمن انتشار این گزارش می گوید داعش در حال بازگشت به یکی از مناطق اصلی تحت کنترل خود است.
هفته گذشته جبهه نصرت، که شاخه القاعده در سوریه به شمار می‌رود، به گروه داعش ضرب‌الاجل داده بود وساطت یک دادگاه اسلامی را بپذیرد یا از منطقه بیرون رانده شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز از قول «فعالانی در شهر حلب» می‌گوید شبه‌نظامیان این گروه از شهرهایی در شمال حلب -از جمله شهری در مرز ترکیه- خارج شده‌اند.

خودنویس: دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از تدوین طرح جامع اینترنت اسلامی خبر داد و گفت که این شورا به وزارت ارتباطات مهلت یک ماهه داده است تا سیاست‌های شبکه ملی ارتباطات را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.

به گزارش مهر ، محمدحسن انتظاری هدف از راه اندازی شبکه ملی ارتباطات را سالم‌سازی فضای مجازی عنوان کرد و گفت که گسترش هویت اسلامی از مهم‌ترین مباحث اساسی کشور است.

وی درباره نحوه تدوین طرح جامع اینترنت سالم گفت: «اعضای فرهیخته‌ای در کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی در حال تهیه سیاست راه‌بردی این بخش هستند که پس از تدوین نهایی به صحن شورای‌عالی فضای مجازی برده می‌شود.»

انتظاری طرح جامع اینترنت سالم در دولت حسن روحانی را متفاوت از طرح «اینترنت پاک» دولت دهم می‌داند و می‌افزاید که در این طرح مجموعه‌ای از چند نظام از جمله پالایش، محتوا و آموزش اجرا خواهد شد.

وی درباره نحوه و چگونگی پالایش فضای مجازی اطلاعات بیشتری به خبرنگاران نداده است.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اعلام این‌که مصوبه این شورا درباره شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، گفت: «این وزارت‌خانه ظرف یک ماه آینده زمان خواهد داشت تا سیاست‌های تعرفه‌ای این شبکه، نحوه رقابت پذیربودن و سیاسته‌ای رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.»

وی در این‌باره افزود: « وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات است و نحوه تامین پهنای باند دسترسی به اینترنت و شرایط مرتبط با این شبکه باید از سوی وزارت ارتباطات ارائه و به الزامات پاسخ داده شود.»

بحث شبکه ملی اينترنت یا همان شبکه ملی اطلاعات در سال ۸۴ و در ابتدای دولت احمدی نژاد مطرح و مهم‌ترین علت راه اندازی این شبکه کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.

بنا بر اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه‌‌ ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه یافته داخلی دولتی و غيردولتی و هم‌چنين زيرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور اجرا خواهد شد. اين شبكه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ی خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طريق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌ وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌كند.

دیگربان: گروهی از هیات‌های مذهبی قصد دارند در اعتراض به آنچه که «تحریف» مقدسات در فیلم «رستاخیز» می‌نامند٬ در مسجد ارک تهران تجمع اعتراضی برگزار کنند.

سایت «عقیق» گزارش کرده که این تجمع روز یک‌شنبه (۲۷ بهمن) ماه با سخنرانی حسین الله‌کرم برگزار خواهد شد.

فیلم «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش که جایزه بهترین کارگردانی سی و دومین جشنواره «فجر» را دریافت کرد٬ خشم گروهی از مداحان و محافظه‌کاران تندرو را برانگیخته است.

منصور ارضی یکی از مداحان تهران گفته که در این فیلم به امام سوم شیعیان و حضرت زینب «توهین» شده است.

عبدالرضا هلالی یکی دیگر از مداحان از نشان دادن پیکر حضرت زینب در این فیلم به عنوان «خیانتی» نام برده که مسئولان باید با آن برخورد کنند.

هلالی همچنین از اینکه در این فیلم به عشق پسر «حر بن یزد ریاحی» به یک دختر در واقعه کربلا پرداخته شده٬ انتقاد کرده است.

مجید بنی‌فاطمه یکی دیگر از مداحان نیز با انتشار یادداشتی به این فیلم اعتراض کرده و نوشته «مشاهده چنین فیلمی دردناک» است.

بنی‌فاطمه از مسئولان وزارت ارشاد پرسیده «چطور این فیلم با این همه اشکال تاریخی از سوی هیات داوران جشنواره فجر صاحب سیمرغ بهترین فیلم شده است؟»

این اعتراض‌ها و انتقاد‌ها از وزارت ارشاد در شرایطی رو به افزایش است که مسئولان این وزارتخانه برای جلب نظر حزب‌الله جوایز یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره فیلم فجر امسال را حذف کردند.

آن‌ها در عین حال مانع از پخش فیلمی با عنوان «آشغال‌های دوست داشتنی» در این دوره از جشنواره شدند٬ اما با این حال حاضر نیستند توضیح مشخصی درباره علت این اقدام خود ارائه کنند.

دیگربان: سایت «عقیق» فتوای علی خامنه‌ای و گروهی از مراجع تقلید شیعه درباره ازدواج دختران شیعه با مردان اهل تسنن را منتشر کرد.

این سایت فتوای این مراجع تقلید را در پی سخنرانی یک روحانی محافظه‌کار در مخالفت با ازدواج دختران شیعه با مردان اهل تسنن منتشر کرده است.

مصطفی کرمی یکی از سخنرانان حسینیه همدانی‌های شمیرانات چند روز پیش طی سخنانی در این حسینیه گفت شیعیان نمی‌توانند دختران خود را به عقد مردان اهل سنت درآورند.

سایت «عقیق» نیز با انتشار فتوایی از فاضل لنکرانی به نقل از این مرجع تقلید شیعه نوشته که «ازدواج زن شیعه با مرد سنی مکروه است.»

محمدتقی بهجت نیز یکی از مراجع درگذشته شیعه نیز فتوا داده که «نمی‌توان دختر یا زن شیعه را به عقد آن‌ها در آورد به احتیاط تکلیفی.»

علی سیستانی هم اعلام کرده که «ازدواج با اهل سنت اگر خوف انحراف نباشد، جایز است.»

ناصر مکارم شیرازی هم «ازدواج زنان شیعه با مردان اهل سنت با توجه به خطر انحراف مذهبی» را داری «اشکال» دانسته است.

علی خامنه‌ای هم فتوا داده که «ازدواج زن شیعه با مرد سنى اگر خوف خطر براى مذهب نباشد، اشکال ندارد.»

این فتاوا در شرایطی بازنشر شده که در هفته‌های گذشته حملات علیه اهل سنت در ایران از سوی گروهی از روحانیون از جمله محمدتقی مصباح یزدی افزایش یافته است.

دیگربان: احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد با انتقاد از برگزاری جشنواره‌های فیلم و موسیقی در «دهه فجر» گفته ریشه دین در جامعه ایران زده شده است.

به گزارش ایسنا٬ آقای علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد از فیلم و موسیقی به عنوان دو عامل قطع ریشه‌های «فرهنگ» و «دین» در ایران نام برده است

این روحانی محافظه‌کار افزود که «دهه فجر را نباید با جشنواره موسیقی و فیلم به نسل جوان معرفی کرد» و به جای این برنامه‌ها باید جشنواره قرآنی در سراسر کشور برگزار کرد.

وی همچنین افزوده جامعه کنونی ایرانی از نظر فرهنگ {اسلامی} بد‌تر از اوایل انقلاب سال ۱۳۵۷ شده و ماهواره‌ها بنیاد خانواده را به «آتش» کشیده‌اند.

علم‌الهدی اظهار کرده جوانان و نوجوانان معتقدند فیلم‌های ایرانی «کیفیت» ندارد و به همین خاطر برنامه‌های ماهواره را تماشا می‌کنند.

امام جمعه مشهد در بخش دیگری از سخنان خود برنامه‌های ماهواره‌ای را عامل بسیاری از متارکه‌ها معرفی کرده است.

روحانیون حاکم بر ایران در سال‌های اخیر بار‌ها اعلام کرده‌اند که نسبت به تغییر سبک زندگی مردم ایران و فاصله گرفتن آن‌ها از «سبک زندگی اسلامی» نگران هستند.

دیگربان: احسان شمسی کوشکی، مدیر اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی از «بی‌اعتنایی» بیمارستان‌های ایران نسبت به اجرای دستورات اسلام برای بیماران محتضر {در آستانه مرگ} انتقاد کرد.

آقای شمسی کوشکی این مطلب را روز یک‌شنبه (ششم بهمن) در گفتگو با خبرگزاری «حوزه» بیان کرده است.

وی گفته در «بیمارستان‌های ما دستورات اسلامی برای بیمار محتضر رعایت نمی‌شود، به طوری که تخت بیمار محتضر رو به قبله قرار گیرد.»

این مقام مسئول همچنین افزوده «متاسفانه هنوز ادبیات روز اخلاق پزشکی در ایران به خوبی بومی نشده و این ضعف سیستم نظریه‌پردازی ماست.»

شمسی کوشکی از حوزه‌های علمیه خواسته مسائل دینی و معنوی مربوط به بیماران را از متون دینی استخراج و نهادینه کنند.

۱۰ آبان سال ۱۳۹۰ نیز مینو اصلانی٬ مسئول بسیج جامعه زنان گفته بود لباس‌هایی که بیماران زن در اتاق جراحی می‌پوشند، مورد قبول نبوده و در شأن و تراز جمهوری اسلامی نیست.

رادیوزمانه: در روزهای مربوط به تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ترساندن افکار عمومی از روی کار آمدن «سعید جلیلی» یکی از شگردهای گروه­های مدافع نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان بود.

این گروه­ها با برجسته کردن دیدگاه­های محافظه‌کارانه جلیلی، تقابلی میان وی و نامزدهای مورد قبول خویش ایجاد می­کردند تا در نهایت افکار عمومی را قانع کنند که گزاره انتخاب میان بد و بدتر، همچنان گزاره­ای معنادار به حساب می­آید.

با این حال تا امروز، عملکرد دولت اعتدالیون را می­توان عملکردی محافظه‌کارانه توصیف کرد. جدا از عملکرد محافظه‌کارانه دولت یازدهم در میدان اقتصاد و سیاست، برنامه­های اجتماعی و تربیتی دولت حسن روحانی نیز همسو با سیاست­های راست‌گرایانه و محافظه‌کارانه کلیت دستگاه سیاسی حاکم بر ایران بوده است.

n00002764-b

کنترل منظم­تر آموزش و پرورش، تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و همچنین تاکید بر سیاست­های افزایش جمعیت ارتباطی معنادار با یکدیگر دارند و به جهت آنکه هر سه این سیاست­ها سرنوشت و جهت حرکت نسل آینده کشور را هدف قرار داده­اند.

به عنوان نمونه در تاریخ ششم آبان ماه سال جاری بخشنامه­ای از سوی معاونت سرمایه­های انسانی ریاست جمهوری به وزارتخانه­ها و ادارات دولتی ابلاغ شد که بر اساس آن، دفاتر مشاور امور بانوان دستگاه­ها و وزارتخانه­ها – به منظور چابک‌­سازی دولت – از چارت نهاد ریاست جمهوری حذف شدند.

خبر امضای تفاهم‌نامه­ای میان اداره کل آموزش و پرورش تهران با «حوزه علمیه برادران استان تهران» نیز باید در همین راستا تحلیل شود. بر اساس این تفاهم‌نامه «مدارس دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می­شوند».

مهران مجیدی – نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش – عنوان کرده است که این اقدام «در چارچوب احکام دینی و مقررات نظام جمهوری اسلامی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه‌مند کردن تمام فعالیت­ها، از جمله سیاست­های مد نظر است». بر این اساس، یعنی خروجی­­های سی سال گذشته آموزش و پرورش تابع ولایت فقیه نبوده‌اند و بر همین مبنا آموزش و پرورش به «تحولاتی بنیادین» نیازمند است.

کنترل نهادهای آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای تادیب و تعلیم، معمولا مد نظر محافظه‌کاران و اقتدارگرایان بوده است. «میکائیل پِرِلمان» – استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا – اعتقاد دارد گروه­های محافظه‌کار جامعه آمریکا، آموزش روابط جنسی یا طرح مباحث مربوط به تکامل (فرگشت) انسان را که با داستان‌ خلقت در متون مذهبی سازگاری ندارد، برای دانش آموزان مضر می­دانند و با تدریس آنها در مدارس آمریکا مخالفت می‌کنند. به همین جهت ترجیح می­دهند با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مباحثی به فرزندان­شان آموزش داده شود که تضادی با جهان‌بینی این گروه­ها نداشته باشد.

این مسئله در جامعه ایران اما روندی عکس تحلیل پرلمان دارد: ترکیب هیئت حاکمه ایران از محافظه‌کارترین بخش­های جامعه تشکیل شده است؛ گروه­هایی که اگرچه قدرت سیاسی و اقتصادی را در انحصار خود دارند، اما از سرمایه­های فرهنگی محروم هستند. از این رو می‌توان به یک معنا تفاهم­نامه میان آموزش و پرورش و حوزه علمیه را، مصادره مدارس دولتی به نفع گروه­های محافظه کار توصیف کرد.

ترکیب هیئت حاکمه ایران از محافظه‌کارترین بخش­های جامعه تشکیل شده است. از این رو می‌توان به یک معنا تفاهم­نامه میان آموزش و پرورش و حوزه علمیه را مصادره مدارس دولتی به نفع گروه­های محافظه‌کار و قشر مذهبی توصیف کرد.

حساسیت بخش­های محافظه‌کار جامعه بر موضوع آموزش و پرورش و چشم‌اندازهای مربوط به تربیت نسل آینده، پیش و بیش از هر کجا در جریان درگیری­های دولت‌ یازدهم و مجلس برای انتصاب وزرای آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان قابل مشاهده بود.

به عنوان مثال «محمدعلی نجفی» اگرچه از جمله چهره­هایی به حساب می­آید که در دهه اول انقلاب نقش مؤثری در پاکسازی آموزش و پرورش برعهده داشت و بعد از آن نیز از جمله چهره­های شاخص روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در ایران محسوب می­شد، ولی از منظر نسل دوم زمامداران دستگاه سیاسی حاکم بر ایران، یادآور نسلی از زمامداران است که سیاست­های تربیتی­شان توان کنترل نسل جوان کشور را نداشت. در مخالفت با پیشنهاد وزارت او در کابینه حسن روحانی (دولت یازدهم)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف تصدی مقام وزارت از جانب نجفی بودند، رابطه او با جنبش سبز را به میان کشیدند. از نگاه جناح اقتدارگرا و محافظه‌کار مجلس، جنبش سبز به یک معنا شورش جوانانی محسوب می­شد که اگرچه در سایه نظام تربیتی رسمی رشد کرده بودند، ولی در نهایت سلطه ساختارهای حاکم را به رسمیت نشناختند. به همین دلیل، ساختار نظام آموزش پرورش که این نسل را تربیت کرده بود، در نگاه محافظه‌کاران، پر از اشکال بود.

محافظه­‌کارانی که صحنه را ترک نکرده­اند

اگرچه اکثریت نسل اول زمامداران جمهوری اسلامی (کسانی که خود را مستقیم مرتبط به انقلاب ۱۳۵۷ می‌دانند) سعی دارند تا «محمود احمدی‌نژاد» و دولت وی را یک استثنا در ساختار سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران بدانند، با این حال نزدیکی چهره­های شاخص نسل دوم زمامداران «نظام مقدس» به محافظه‌کارترین بخش­های فرهنگ رسمی – که تا پیش از این مدافع سرسخت احمدی‌نژاد محسوب می­شدند – تصویر مد نظر اصلاح‌طلبان و راست­های سنتی را مخدوش می­کند.

به نظر می­رسد سیاست افزایش جمعیت گروه­هایی را هدف قرار داده باشند که می­توان یکی از ویژگی­های­ مشترک آنها را محرومیت از گوناگونی سرمایه فرهنگی مردم ایران توصیف کرد. بعید به نظر می­رسد که گروه­های بهره­مند از سرمایه­های فرهنگی کیفیت تربیت کودکان را قربانی کمیت آنها ­کنند.

از شواهد امر چنین برمی­آید که نسل اول زمامداران بازی را از منظر نسلی باخته­اند: اگر دولت اعتدالیون، دولتی حاصل اجماع نسل اول زمامداران در برابر نسل دوم در نظر گرفته شود، این دولت – با میانگین سنی ۵۷ سال – پیرترین دولت بعد از انقلاب به حساب می­آید.

از جمله موضوعاتی که کمتر به آن توجه شد، اقدام محمود احمدی‌نژاد برای تأسیس دانشگاه، بعد از تحویل پست ریاست جمهوری به حسن روحانی است. اقدامی که اگر در پیوند با تفاهم‌نامه جدید آموزش و پرورش با حوزه علمیه تحلیل شود، شاید تصویر روشنی از مسیر حرکت بخش قابل توجهی از یک نسل را ترسیم کند. بسیار احتمال دارد که در غیاب – و سرکوب – گفتمان چپ، اگر تسهیلاتی به نسبت مناسب در اختیار دانش‌آموزان فقیری که تا پیش از ورود به دانشگاه تحت کنترل فرهنگ محافظه‌کار رسمی قرار داشته­اند، تخصیص داده شود، بخش­های قابل توجهی از آنها دانشگاه «جامع بین‌المللی ایرانیان» را انتخاب کنند. دانشگاهی که به احتمال قوی الگوی تربیتی آن، توصیه محمدرضا رحیمی به خانواده­های ایرانی باشد: «انشاالله فرزندتان احمدی‌نژاد شود.»

از چنین منظری آینده جمهوری اسلامی به سرنوشت مردان دولت اعتدالیون گره نخورده، بلکه به سرنوشت نسل دوم زمامداران حکومت متصل است که تا امروز چهره­هایی چون محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، سعید جلیلی و کامران باقری لنکرانی برای نمایند­گی آن اعلام آمادگی کرده­اند.

دولت اعتدالیون تنها به واسطه مصادره انرژی سیاسی باقی مانده از جنبش سبز توانست تسویه حساب ساختاری «مردم» با دستگاه سیاسی حاکم بر ایران را به تعویق بیاندازد. بنابراین پر بیراه نیست اگر ادعا شود که محافظه‌کاران برنامه­های استراتژیکی برای این جنگ نا تمام در سر داشته باشند؛ نبردی که اگرچه می­تواند از لحاظ سیاسی هر شکل و شمایلی به خود بگیرد، اما به طور قطع نسل جوان آینده در صف اول آن ایستاده است.

دستکاری در برایند نیروهای اجتماعی

در یکی از قسمت­های سریال آمریکایی «ذهن­های جنایتکار»، با عنوان «روباه»، قاتل زنجیره­ای مردی است که اقتدار پدرانه­اش – به دلیل از دست دادن شغلش – از بین رفته و به همین واسطه نیز خانواده­اش از هم پاشیده است. پدر بی اقتدار تصمیم می­گیرد تا شبانه به منزل خانواده­هایی حمله کند و با گروگان گرفتن اعضای خانواده، برای چند شب نقش پدری مقتدر را بازی کند؛ احتمالاً به این خاطر که قصد دارد اقتدار از دست رفته­اش را باز تولید کند.

رفتار دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران نیز، بعد از ۲۵ خرداد ۸۸، شباهت­های محتوایی زیادی با قاتل زنجیره­ای سریال «ذهن­های جنایتکار» دارد: توسل به تمامی شیوه­هایی که امکان بازتولید اقتدار گذشته را در اختیار نظام مقدس قرار دهد. به عبارت دیگر از رخداد ۸۸ تا امروز مسئله اصلی کانون­های قدرت در ایران بحران مشروعیتی است که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است. از این رو می­توان به یک معنا اغلب رفتارهای حکومت را، در بازه زمانی مورد نظر، اقداماتی در جهت سرکوب یا تجزیه انرژی سیاسی جنبشی دانست که مشروعیت حکومت را به چالش کشید: چه سرکوب­های خشن فیزیکی و چه پروژه فروش توان سیاسی جنبش به واسطه انتخاب حسن روحانی.

با این حال – به قول فروید – امر سرکوب شده دیر یا زود بازخواهد گشت و چهره محذوف حقیقت را آشکار خواهد کرد. این مسئله­ای است که از دید جمهوری اسلامی و زمامدارانش پنهان نیست و پنهان نیز نخواهد ماند.

می­توان دو نتیجه قابل توجه از اجرای مجدد سیاست­های افزایش جمعیت گرفت: نخست فربه­تر شدن بدنه گروه­های محافظه‌کار نزدیک به کانون­های قدرت در ایران و دوم گسترش فقر در میان طبقاتی که همزمان از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی محرومند.

در وضعیتی که سرنوشت یک نبرد ناتمام به آینده­ای نامشخص موکول شده است، آیا هیئت حاکمه فعلی ایران به منظور پیروزی در این نبرد دست به تلاشی پیگیرانه برای تغییر برآیند نیروهای اجتماعی به نفع خود نمی­زند؟ به عبارت دیگر اگر کشمکش­های فرهنگی مخالفان وضعیت موجود با فرهنگ رسمی مدافع وضعیت به عنوان فرایند تغییرات و نبردهای سیاسی میان این دو به عنوان برآیند تغییرات در نظر گرفته شود، آیا فرهنگ رسمی نیز نباید به اندازه مخالفان وضعیت موجود، برنامه­هایی در حوزه فرهنگ داشته باشد که در نهایت بتواند برآیند نیروهای اجتماعی را به نفع خویش مصادره کند؟

بر مبنای چنین ضرورتی است که می­توان ریسک تحلیلی را قبول کرد که ادعا دارد، کنترل منظم­تر آموزش و پرورش (با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد)، تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و همچنین تاکید بر سیاست­های افزایش جمعیت ارتباطی معنادار با یکدیگر دارند و به جهت آنکه هر سه این سیاست­ها سرنوشت و جهت حرکت نسل آینده کشور را هدف قرار داده­اند، می­بایست در مرکز توجه نقدهای رادیکال اجتماعی – سیاسی قرار بگیرند.

به نظر می­رسد سیاست افزایش جمعیت گروه­هایی را هدف قرار داده باشند که می­توان یکی از ویژگی­های­ مشترک آنها را محرومیت از سرمایه فرهنگی توصیف کرد. بعید به نظر می­رسد که گروه­های بهره­مند از سرمایه­های فرهنگی کیفیت تربیت کودکان را قربانی کمیت آنها ­کنند.

با این اوصاف نمی­توان محرومیت از سرمایه فرهنگی را مترادف با محرومیت از سرمایه اقتصادی گرفت، چرا که بخش قابل توجهی از گروه­های محروم از سرمایه­های فرهنگی به علت نزدیکی به کانون­های قدرت از سرمایه اقتصادی قابل توجهی برخوردارند. به عنوان مثال، کاپیتان عبدالله محمدی – فرمانده پرواز حسن روحانی به نیویورک – از قول خلبان سوئدی هواپیمای حامل رئیس دولت می­گوید که پیش از این و در پروازهای مربوط به احمدی‌نژاد و همراهانش «حتی تردد افراد داخل هواپیما محاسبه شده نبود و بیشتر شکل هیئتی داشت».

از این رو می­توان دو نتیجه قابل توجه از اجرای مجدد سیاست­های افزایش جمعیت گرفت: نخست فربه­تر شدن بدنه گروه­های محافظه‌کار نزدیک به کانون­های قدرت در ایران و دوم گسترش فقر در میان طبقاتی که همزمان از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی محرومند. به همین علت بسیار احتمال دارد که در یک بازه زمانی میان مدت جامعه ایران با دو گروه جمعیتی مواجه باشد: اول جمعیتی که به واسطه یک فرایند تربیتی فرادستانه به «انتخاب طبیعی» اعتقاد دارد و اصولاً مفاهیمی چون حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به رسمیت نشناسد و دوم جمعیتی که به علت له شدن در زیر بار فقر و ضرورت­های اقتصادی تصوری از حقوق مذکور نداشته باشد و به همین دلیل نظم سیاسی و طبقاتی حاکم بر وضعیت را نظمی «طبیعی» به حساب آورد. هر دوی این گروه­ها توان بر هم زدن برایند نیروهای اجتماعی را به نفع فرهنگ رسمی و مدافعان وضعیت خواهند داشت؛ به بیانی موجز یعنی کمیت، کیفیت را به اغما خواهد برد.

از چنین منظری و با نگاهی بدبینانه به صحنه پیشِ رو می­توان به عنوان طرح یک فرضیه به این سئوال نیز اندیشید که آیا تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ارتباطی معنادار با این چشم انداز مد نظر دستگاه سیاسی حاکم بر ایران ندارد؟ کودکان بی‌نام، محذوف و مطرودی که می­توانند در اختیار گروه­های محافظه‌کار جامعه قرار بگیرند تا در طی یک فرایند تربیتی مشخص بزرگسالانی از آنها ساخته شود تا با کمترین تعهد ممکن، به عنوان دستگاه‌های تولید مثل مورد استفاده قرار بگیرند.

تعریف چشم­اندازهای سیاسی برای گفتمان حقوق کودک

ازجمله کلیشه­های تکراری فعالیت اجتماعی در ایران یکی هم پافشاری وسواس‌گونه بر این نکته است که فعالیت سازمان­های غیر دولتی فعالیتی غیر سیاسی است.

اگرچه چنین اصلی درجاتی از حقیقت را در خود جای داده است، اما آنچه اهمیت دارد نوع برداشت از چنین گزاره­ای است: فعالیت سازمان­های غیر دولتی به این معنا غیر سیاسی است که در جریان رقابت سیاسی میان احزاب یا اهالی قدرت جانب حزب یا جریان خاصی را نمی‌گیرند، ولی از جهت آنکه می­بایست در نقد و ریشه‌یابی مسائل و آسیب های اجتماعی بیش از هر چیز به بررسی ساختارهای حاکم بپردازند، به ناچار عملکردی سیاسی خواهند داشت.

در بررسی مسائل و آسیب­های اجتماعی اگر قرار بر تغییر وضعیت گروه­های آسیب دیده است، بنابراین می­بایست سیاست­های فرهنگ رسمی به بوته نقد گذاشته شود و به همین علت تغییرات اجتماعی در نسبت با تغییرات سیاسی سنجیده شود. در غیر این صورت فعالیت سازمان­های غیر دولتی در ایران یا به سمت فعالیت­های خیریه­ای – با تمامی فرم و محتوای مذهبی و سنتی آن – سوق داده می­شود یا فعالیتی سانتی مانتال خواهد بود که می­تواند بخشی از سبک زندگی اعضای طبقه متوسط باشد: در هر صورت خبری از تغییرات اجتماعی در میان نخواهد بود.

با تمامی این اوصاف در جلسه «هم اندیشی سازمان­های مردم نهاد ایرانی» که چندی پیش در حضور محمدرضا عارف برگزار شد، نه تنها جای خالی سیاست به شدت احساس می­شد، بلکه بعضی از صحبت­های مطرح شده از سوی سخنرانان آشکارا در جهت سیاست‌زدایی از فعالیت­های اجتماعی بود. به عنوان مثال لیلا ارشد – از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – اظهار داشت :«شاید طرح مسائل زنان، کودکان و غیره توسط برخی افراد سیاسی جلوه داده شود، ولی ما فعالان سمن­ها باید نگذاریم این مسائل جلوه سیاسی پیدا کند.»

اظهاراتی این‌چنین را نمی­توان اظهاراتی منزه‌طلبانه به حساب آورد، چراکه این دست اظهارات آشکارا مخربند: اگر فعالیت­های اجتماعی و فرهنگی به عنوان فرایند تغییرات سیاسی در نظر گرفته نشوند، چیزی جز احکامی شبیه به «جماعت بی­فرهنگ مستحق برده­گی حاکمان جائرند» نصیب جامعه نخواهد کرد.

در وضعیتی که درگیری روشنفکران و جریان­های مترقی با شبه فاشیسم جهانی سومی بر آمده از دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران، به حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربیتی رسیده است، فعالیت­های سانتی‌مانتال اجتماعی به طور مستقیم عملکردی محافظه‌کارانه خواهد داشت: نظامیان تازه به دوران رسیده جامعه به اصطلاح مدنی حاصل از این نوع نگرش­ها را بدون کمترین زحمتی قورت می­دهند.

از این رو ضرورت تعریف چشم اندازهای سیاسی برای گفتمان حقوق کودک، امری ضروری به نظر می­رسد. تاکید بر بخش­هایی از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک – همچون حق آزادی بیان مندرج در بند سیزدهم این پیمان نامه – که بر حقوق سیاسی کودکان تأکید ویژه دارد، سازماندهی افکار عمومی به منظور مقابله با اعدام کودکان و نقد رادیکال و ریشه‌ای ساختارهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه فقر و محرومیت کودکان را چیده­اند از جمله فعالیت­هایی است که می­تواند در یک فرایند جمعی و پیگیرانه مسیرهای مقاومتی جمعی در برابر یک دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک تمامیت‌خواه را مشخص کند.