اخبار

دویچه‌وله: همزمان با این اظهارات، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق مدعی شده است: «بررسی‌ها نشانگر آن است که اگر مشترکان پرمصرف در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.»

هیچ کدام از مقامات یادشده به جزئیات مطالعات و بررسی‌های ادعایی اشاره‌ای نکرده و هنوز نه وزارت نفت و نه نیرو هیچ گزارش تفصیلی و قانع‌کننده‌ای درباره وضعیت حوزه برق و گاز کشور انتشار نداده‌اند.

بی‌هیچ تردیدی قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار پایین است و بنابر ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی بیشترین یارانه‌های پنهان انرژی‌های فسیلی را در جهان داشته است.

یارانه پنهان به زبان ساده یعنی اختلاف قیمت محصولات نفتی، گاز و برق مصرفی در ایران و خارج از کشور.

طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، ایران پارسال ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه پنهان گاز، ۱۲.۵ میلیارد دلار یارانه پنهان برق و ۵ میلیارد دلار یارانه پنهان محصولات نفتی داشته است؛ یعنی اگر این محصولات را به جای فروش در داخل کشور، به بازارهای خارجی صادر می‌کرد، نزدیک ۳۰ میلیارد دلار درآمد بیشتری کسب می‌کرد. این رقم بنابر روایت آژانس بین‌المللی انرژی و بانک جهانی، معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ آزاد دلار است.

لازم به ذکر است که کل درآمد صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز ایران در سال گذشته خورشیدی بنابر آمارهای بانک مرکزی ایران ۲۱ میلیارد دلار بوده است.

اما نکته اینجاست که اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج ایران حاصل افت شدید قیمت ریال است. شاید یادآوری این نکته چندان ضروری نباشد که ارزش ریال ایران تنها در پنج سال گذشته ۸۷ درصد سقوط داشته است. هر دلار آمریکا در پاییز ۹۷ به ۳۷۰۰ تومان معامله می‌شد و پاییز پارسال به ۳۲ هزار تومان رسید و اکنون بیش از ۲۷ هزار تومان است.

نتیجه منطقی چنین سقوطی ایجاد شکاف بزرگ در اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور است. اما نکته مهم‌تر اینکه، وضعیت پیش آمده حاصل عملکرد اشتباه و بی‌مسئولیتی نظام بوده، نه مردمی که حتی طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از آنها زیر خط فقر و یک سوم آنها زیر خط فقر مطلق دست و پا می‌زنند و با تورم افسارگسیخته دست به گریبان هستند.

آمارسازی برای توجیه و زمینه‌چینی افزایش قیمت برق و گاز

محسن مظلوم فارسی‌باف چنانکه اشاره شد، بدون ارائه اسناد قانع‌کننده مدعی شده است که افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز، مصرف آن را ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

این اظهارات در حالی است که از زمان طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت گاز چندین بار جهش داشته، اما هرگز مصرف گاز کشور روند نزولی نداشته است.

متوسط رشد سالانه مصرف گاز ایران نیز طی یک دهه گذشته ۵.۲ درصد بوده است و نکته مهم‌تر اینکه بخش خانگی کمترین رشد را در میان دیگر بخش‌ها از لحاظ مصرف گاز طبیعی داشته است.

نکته دیگر این‌که طبق آمارهای رسمی شرکت ملی گاز، بخش “خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده” در سال گذشته خورشیدی ۱۲۲ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده که معادل ۵۲ درصد از گاز مصرفی کشور است.

مقامات جمهوری اسلامی با استناد به این آمار، بارها اعلام کرده‌اند که بخش خانگی بیش از نیمی از گاز تولیدی کشور را می‌بلعد، اما جزئیات آمارها نشان می‌دهد که سهم واقعی بخش خانگی از مصرف گاز کشور تنها ۲۲ درصد است و ۳۰ درصد بقیه (از ۵۲ درصد) مصرف، مربوط به بخش تجاری و صنایع غیرعمده است.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در ادامه می‌گوید، اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، عایق‌سازی، گریدبندی ساختمان و اقدام‌های از این دست در بخش خانگی می‌تواند صرفه‌جویی ۱۵ درصدی را در پی داشته باشد.

این موضوع درست است، اما نکته اینجاست که نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر بوده و یک سوم جمعیت نیز اجاره‌نشین هستند و اصولا امکان بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه را ندارند.

از طرفی طبق آمارهای رسمی خود وزارت نفت و بانک جهانی، سالانه نزدیک ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی از میادین نفتی ایران (گاز همراه) به خاطر نبود تجهیزات جمع‌آوری گاز، در مشعل‌ها سوزانده و به هدر داده می‌شود.

این رقم معادل ۳۵ درصد از مصرف خانگی گاز است و ارزش آن در بازارهای منطقه‌ای نیز ۴ میلیارد دلار است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت روحانی چند سال پیش اعلام کرده بود که با ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌توان مشعل‌سوزی گازهای همراه را متوقف کرد.

این تنها تلفات گاز در زمان تولید است، اما تلفات شبکه انتقال و توزیع گاز حتی بیشتر از این میزان است. بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز ایران، میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری حدود ۲۳.۶ میلیارد مترمکعب در سال ۹۸ گزارش شده که معادل ۹ درصد مصرف گاز کشور است.

دلایل عمده این حجم از هدررفت گاز شامل فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه‌گیری گزارش شده است.

بدین ترتیب، میزان هدررفت گاز در پروسه تولید و انتقال، تقریبا معادل مصرف خانگی گاز است و برای جبران کسری گاز باید به این مشکلات رسیدگی شود.

Iran – Luftverschmutzung in Teheran

در مورد کسری برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳ درصد برق تولیدی کشور در پروسه انتقال و توزیع هدر می‌رود؛ چرا که شبکه برق فرسوده و کهنه است. لازم به ذکر است که بخش خانگی کمتر از یک سوم برق کشور را مصرف می‌کند و تنها با بهینه‌سازی شبکه می‌توان جلو خاموشی‌ها را گرفت.

همچنین راندمان نیروگاه‌های برقی حرارتی ایران که تقریبا ۸۵ درصد کل برق کشور را تولید می‌کنند، به‌طور متوسط ۳۷ درصد است. با تبدیل نیروگاه‌های گازی به نوع “چرخه ترکیبی” می‌توان راندمان آنها را حداقل به ۴۵ درصد رساند.

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق مدعی است که اگر مشترکان پرمصرف در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.

این اظهارات در حالی است که طبق آمارهای رسمی خود وزارت نیرو، ۸۰۰ هزار مشترک پرمصرف خانگی وجود دارد که سالانه بیش از ۱۳ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند. این رقم تنها معادل کمتر از ۵ درصد برق مصرفی کشور است، در حالی که تابستان امسال سه برابر این میزان کسری برق وجود داشت.

مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی

رادیوفردا: در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار می‌شود و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ می‌گویند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخگو نبوده‌اند.

ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.

معروف‌ترین آنها اعضای اصلی هیئت مرگ هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که هم‌چنان بر سر موضع خود هستند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آنها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار می‌شود.

پیشتر ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با این چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیت‌الله‌ منتظری خطاب به آنها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
سرنوشت اعضای اصلی هیئت مرگ

اعضای اصلی هیئت مرگ همچنان از عملکرد خود درقبال اعدام‌های سال ۶۷ دفاع می‌کنند. از سایر اعضای این هیئت اما تاکنون موضعی در این قبال منتشر نشده است.

حسینعلی نیری که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست هیئت مرگ را در سال ۱۳۶۷ برعهده داشته شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری دفاع مقدس» درباره این اعدام ها گفته بود: «من در جریان پرونده‌های منافقین و چپی‌ها بودم و این را عرض می‌کنم که منافقین بسیار بدتر از چپی‌ها بودند. چپی‌ها باز یک اصولی را، ولو به باطل، قبول داشتند و به آن اصول پایبند بودند؛ ولی منافقین به هیچ اصلی پایبند نبودند و حتی در مورد نماز و روزه و مسائل عقیدتی در همان زندان هم نفاق داشتند».

او در این مصاحبه گفته است: «در همه دنیا راستگویی را درست‌ و دروغگویی را غلط می‌دانند اما اینها به هیچ وجه پایبند این مسائل نبودند، یعنی هدفی را برای خودشان در نظر گرفته بودند و میگفتند باید به آن برسیم، با راستگویی نشد با دروغگویی، با حفظ امانت نشد با خیانت در امانت. نه از نظر عقیده و نه از جنبه رفتار و گفتار، هیچ مرزی برای خود قائل نبودند و لذا نمیشد به هیچ حرف اینها اعتماد کرد».

حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

چهار چهره اصلی هیئت مرگ ۶۷ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مأمور شدند

مرتضی اشراقی که از اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شده بود دیگر عضو این هیئت است که در زمان اعدام‌ها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».

او بعدها به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید سپس به وکالت دادگستری روی ‌آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند.

مصطفی پورمحمدی اما تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. او در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۲ نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب کرده و گفته بود که «من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه کهتازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.»

او اما سه سال بعد در حالی به «افتخار» به اعدام های دهه ۶۰ رسید که در جایگاه وزارت دادگستری قرار داشت و با معرفی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و رای اعتماد مجلس وقت وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. سه سال بعد در همین جایگاه در شهریور ۱۳۹۵ در خرم آباد گفت که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و درطول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ است

او یک روز پیش از آن هم گفته بود: «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجراکردیم».

مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود و در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.

آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود او اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق»​ هم قرار بگیرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام».

او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شد، عضو مجلس خبرگان رهبری بود و اسفند ۹۴ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.

ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد اما در یک انتخابات مهندسی شده در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.

منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.

برخی ابراهیم رئیسی را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی می‌دانند.
نام‌های دیگر

اما اسامی دیگری هم در دادگاه حمید نوری مطرح است که به فراخور در تصمیم گیری برای سرنوشت زندانیان زندان گوهردشت، در کنار هیئت اصلی مرگ، حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. این اسامی، چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟ ​

مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی و اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان ها به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، دیگر اعضای هیئت مرگ هستند. برخی از شاهدان گفته‌اند که آنها را در اتاق هیئت مرگ دیده‌اند.

مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلوزیونی در سال ۹۹ درباره اعدام‌ها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردن‌ها و اعدام‌ها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید می‌کرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همان‌طور که امام نظرشان بود قدام می‌کردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمی‌شدیم کسی اعدام می‌شد که جرمی داشت»​.

مرتضی مقتدایی بعد به ریاست دیوان عالی کشور رسید، بر مسند دادستانی کل کشور نشست، چندین دوره نماینده مجلس خبرگان شد، مدیر حوزه علمیه قم شد و در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان با سابقه‌ترین وزیر دادگستری بعد از انقلاب شناخته می‌شود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور شد.

تاکنون اظهارنظزی از اسماعیل شوشتری درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است.
راهبران مرگ

ناصریان (محمد مقیسه) دادیار وقت زندان گوهردشت که نامش در دادگاه حمید نوری به تناوب تکرار می‌شود به دلیل عملکردش در سال‌های بعد در دادگاه انقلاب، معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اسم برای افکار عمومی است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سال‌های متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است.

ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.

تاکنون اظهارنظری از او درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است. او در کنار حمید نوری و داوود لشکری به گفته شاهدان دادگاه نوری، در زندان گوهردشت زندانیان را برای هیأت مرگ انتخاب و رده‌بندی می‌کردند.

داوود لشکری، معاون وقت امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه بعد از اعدام‌ها به کجا رفت منتشر نشده است. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق، نام اصلی داوود لشکری را تقی عادلی عنوان کرده است.

حمید نوری در دادگاهی در استکلهم متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.

شاهدان دادگاه می‌گویند که او دستیار ناصریان (محمد مقیسه) در زندان گوهردشت بود.

حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ نیز دیگر فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. او البته در زمان اعدام‌ها از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده بود اما بعد از اعدام‌های ۶۷ از سمت خود کنار گذاشته شد.

حسین مرتضوی در انتخابات دوره‌های سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دوره‌ای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

حسین مرتضوی بعد از اعدام‌های ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت و به گفته ایرج مصداقی در حال حاضر هم دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است.

حسین مرتضوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
***

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌ سر می‌بردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آن‌ها به زندان ديگری منتقل شده است.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً گفته بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است»​.

او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد»​.

اعدام‌های ۶۷ در پرتو دادگاه حمید نوری
چرا برگزاری دادگاه حمید نوری می‌تواند یک رخداد تاریخی باشد؟
دو شاکی در دادگاه حمید نوری: اعدام کردند و نمی‌گویند کجا دفن کردند
یک شاهد در دادگاه اعدام‌های ۶۷: زندانیانی که حمید نوری برد دیگر جایی دیده نشده‌اند
لاله بازرگان در دادگاه حمید نوری: من دنبال بازمانده پیکر برادرم هستم
دادگاه اعدام‌های ۶۷: شاکی از دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی گفت
بیست‌و هفتمین جلسه دادگاه اعدام‌های ۶۷: «کسی از زنان قتل‌عام شده صحبت نمی‌کند»
بیست‌ودومین جلسه دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که بعد از ۳۰ سال خواب اعدام می‌بیند
دادگاه حمید نوری؛ روایت فریدون نجفی آریا از کمیته مرگ

بی‌بی‌سی: تصویری از سخنرانی ویدئویی آیت الله خامنه ای برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی. رهبر ایران “تذکر” خود را در واکنش به یکی از گزارش های کمیسیون های مجلس صادر کرده است

تصویری از سخنرانی ویدئویی آیت الله خامنه ای برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی. رهبر ایران “تذکر” خود را در واکنش به یکی از گزارش های کمیسیون های مجلس صادر کرده است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران در نطق پیش از دستور خبر داده که آیت‌الله علی خامنه‌ای “دستور” داده نام افراد “پیش از صدور حکم دادگاه” اعلام نشود.

آقای قالیباف گفته است: مقام معظم رهبری در حاشیه نامه ای که در آن به رسانه ای شدن گزارش یکی از کمیسیون های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است، فرمودند شکایت به جاست نباید پیش از اثبات جرم آن را رسانه‌ای می کردند، دنبال کنید تا به نحوی جبران شود. به نظر می رسد این تذکر که حاکی از توجه به حق الناس است نه فقط برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه ها و تریبون ها مخصوصا تریبون های رسمی و همه فعالان اجتماعی و رسانه ای می تواند فصل الخطاب باشد”.

رئیس مجلس شورای اسلامی مشخص نکرده که منظور کدام گزارش کمیسیون های مجلس است اما برخی از رسانه‌های ایران گفته‌اند احتمالا این تذکر مربوط به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بورسیه‌ها بوده است. در این گزارش نام ۸ متهم قرائت شده که نام حسن روحانی هم در بین آنها بوده است.

یک روز پیش از تذکر رهبر ایران هم گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد حسن روحانی در ارتباط با شیوع ویروس کرونا با تصویب نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال شد. در گزارشی که درباره آقای روحانی قرائت شد وی به “تخلف” و سوءمدیریت” متهم شده بود.

آیا افشای نام متهم در ایران قانونی است؟

انتشار نام متهمان در جمهوری اسلامی ایران تابع قاعده و رویه یکسانی نبوده است. گرچه افشای نام متهم تا زمان اعلام رای دادگاه با هدف حفظ اعتبار و آبروی فرد مجاز نیست اما مقام‌های قضایی و رسانه های دولتی و غیردولتی ایران ابایی از اعلام نام متهم ندارند.

در برخی از موارد اسم متهم به طور کامل منتشر و با وی حتی مصاحبه تلویزیونی هم می شود و در موارد دیگر اولین حرف نام و نام خانوادگی متهم در اختیار عموم قرار می گیرد که با توجه به اعلام جزئیات پرونده حدس زدن نام و شناسایی هویت متهم کار دشواری نیست.

تذکر آیت الله خامنه‌ای حکم حکومتی محسوب می شود؟

آیت الله خامنه ای این موضوع را در حاشیه یک نامه گفته و درباره افشای نام متهمان نوشته:”نباید پیش از اثبات جرم آن را رسانه‌ای می کردند، دنبال کنید تا به نحوی جبران شود”.

آیت الله خامنه ای در مواردی که حکم حکومتی صادر کرده لحن قاطعانه و دستور صریح درباره موضوع داده است در صورتی که در موضوعی که رئیس مجلس شورای اسلامی آن را علنی کرده، “تذکری” در حاشیه یک نامه نوشته است و با لحنی دلجویانه خواستار جبران شده است.

آیت الله خامنه ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در واکنش به ردصلاحیت علی لاریجانی، بدون نام بردن از وی از این رد صلاحیت انتقاد و خواستار “جبران” شده بود. در حالی که در ساعات ابتدایی تصور می شد این اظهارات به معنی حکم حکومتی برای بررسی مجدد صلاحیت آقای لاریجانی است، اعضای دفتر آیت الله خامنه ای به سرعت اعلام کردند که آن گفته ها به معنی حکم حکومتی نبوده و در عمل تعهدی برای شورای نگهبان ایجاد نمی کند.

“تذکر” آقای خامنه‌ای درباره نام نبردن از متهمان تا زمان اعلام حکم دادگاه بیش از آنکه مشابه “حکم حکومتی” وی در سال های اخیر باشد از جنس اظهارات او در دلجویی از علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر است.

آیا از این به بعد نام متهمان پرونده ها اعلام نمی‌شود؟

با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای یک “تذکر” در واکنش به نامه‌ای اعتراضی نوشته و مخاطب وی هم نمایندگان مجلس بوده‌اند، احتمال اینکه مقام های قوه قضائیه و رسانه هایی که نزدیک به منابع امنیتی هستند این تذکر را به معنی “ممنوعیت نام بردن از متهمان” تلقی و به این روند خاتمه دهند، زیاد به نظر نمی رسد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته “از همه همکاران” یعنی نمایندگان مجلس “می خواهم که ضمن جبران گذشته، در نطقها و تذکرها و گزارش کمیسیون ها نسبت به رعایت این رهنمود جدی باشند”.

آقای قالیباف به صراحت گفته “امیدوارم دیگر تریبون ها و رسانه های رسمی و فعالان رسانه ای هم در رعایت این مساله کوشا باشند”. این اظهارات نشان می دهد که از دیدگاه محمدباقر قالیباف غیر از نمایندگان مجلس، دیگران ملزم و متعهد به رعایت این تذکر نیستند.

بنابراین انتظار اینکه از این به بعد مقام های قوه قضائیه، و رسانه ها افشای نام متهمان را موکول به صدور حکم قطعی محکومیت در دادگاه کنند با توجه به رویه ای که در ایران وجود دارد، دور از ذهن است.

ایلنا: رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی گفت: طبق توافق قبلی با روسیه ایران حق برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.

اردشیر دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: طبق معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جوابگو است، ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را نداریم، ضمن اینکه توجیه اقتصادی هم ندارد که از این منابع برداشت داشته باشیم.

وی افزود: بنابراین ما فعلا نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم.

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ایران درباره علت این موضوع گفت: اکنون روسیه 18.1 درصد از ذخایر گاز دنیا را داراست و این رقم در مورد ایران 17.9 درصد است، چنانچه از خزر برداشت داشته باشیم این رقم به 18.2 درصد رسیده و در مقام بالاتری از روسیه قرار می‌گیریم که طبق توافق‌هایی که قبلا با این کشور صورت گرفته نباید اینچنین شود تا روسیه همچنان در صدر باشد.

وی تاکید کرد: طبق توافق ایران حق برداشت از 8 حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد.

در همین زمینه: https://youtu.be/ZIhKlxj_nhg

بی‌بی‌سی: سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرده که تاریخ شروع مذاکرات این هفته اعلام می شود
سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرده که تاریخ شروع مذاکرات این هفته اعلام می شود

ایران احتمال مذاکره مستقیم با ایالات متحده بر سر احیای توافق هسته ای برجام را رد کرده است.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است “آمریکا تلاش خود را کرده تا مانع روابط عادی ایران در حوزه‌های تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها شود و آن‌چنان زیاده‌روی کرده که کشورهایی را که با ایران همکاری می‌کردند، مورد فشار قرار داده بلکه متحدان خود را تنبیه کرده است”.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته “تا موقعی که این واقعیت‌ها روی زمین تغییر نیابد تصور نمی‌شود کرد که در هیچ شکل و فرمتی تماسی بین تهران و واشنگتن برقرار شود”.

آقای خطیب زاده مذاکره غیرعلنی با آمریکا به میزبانی عراق را رد کرده و گفته “بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مدت‌هاست گفت‌وگویی نبوده است. بعد از خروج آمریکا از برجام هم به عنوان کشوری که در آن زمان عضو کمیسیون مشترک برجام بود، برخی ملاقات‌ها بود ولی بعد از آن دیگر تماس و یا ملاقات مستقیم یا غیرمستقیمی نبوده است”.

ایران و آمریکا در بهار سال جاری مذاکرات غیرمستقیمی را در وین با همراهی کشورهای ۱+۴ یعنی دولت های عضو توافق هسته ای برای احیای این توافق آغاز کردند اما در پایان دور ششم مذاکرات، همزمان با اعلام پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، این مذاکرات متوقف شد.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در آخرین دیدار با دولت حسن روحانی از مفاد توافق شده در وین به شدت انتقاد و اعلام کرد که نتایج به دست آمده مورد قبول او نیست.

آیت الله خامنه ای گفته است که توافقات صورت گرفته در مذاکرات وین مورد تایید ایران نیست

در مذاکرات احیای توافق برجام ایران به دنبال رفع تحریم های اعمال شده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بوده و آمریکا می خواهد دوباره محدودیت های پیشین را بر برنامه اتمی ایران برقرار کند. هدف از اقدام آمریکا اطمینان از صلح آمیز باقی ماندن برنامه اتمی ایران و عدم انحراف به سوی ساخت سلاح اتمی است.

آقای خطیب زاده درباره مذاکرات غیرمستقیم انجام شده بین ایران و آمریکا گفته است “در مذاکرات وین اعلام شد که گفت‌وگوها برای مطمئن شدن از بازگشت قطعی و متعهدانه و عملی آمریکا به تعهداتش است و لذا ایران و ۱+۴ گفت‌وگو می‌کردند و ۱+۴ و برخی کشورهای اروپایی نیز با آمریکا گفت‌وگو می‌کردند که مطمئن شویم بازگشت آمریکا به برجام با نیت درست و شرایط و جزییات درست انجام می‌شود. این شرایط هنوز تغییر نکرده است”.

علی باقری کنی، معاون سیاسی و مذاکره کننده ارشد اتمی ایران هفته گذشته در بروکسل با مقام های اتحادیه اروپا دیدار کرده بود. وی در پایان ملاقات خود پیش از عزیمت به سوی روسیه، گفته بود که در هفته جاری تاریخ شروع مذاکرات احیای برجام اعلام می شود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران هم امروز تایید کرده که تاریخ شروع مذاکرات این هفته اعلام می شود.

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه دولتی ایران گفته است برجام “به نفع ایران نبوده” و “شرایط را از قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران هم سخت‌تر کرده است”.

آقای امیرعبداللهیان گفته برخی طرف‌ها می‌خواهند مذاکرات از پایان آخرین دور گفت و گوهای وین آغاز شود اما ایران در حال بررسی است که آیا می‌خواهد به همان نقطه‌ای برگردد که از آن خارج شده یا روش دیگری را اتخاذ کند.

فشارهای بین‌المللی به ایران برای آغاز مذاکرات احیای توافق هسته ای برجام در روزهای اخیر شدت گرفته است.

رهبران چهار کشور آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا هفته گذشته در یک بیانیه مشترک با هشدار درباره “اقدامات تحریک آمیز” ایران مانند تولید اورانیوم با غنای بسیار بالا و تعلل در ادامه مذاکرات، از تهران خواستند تا از فرصت امکان بازگشت آمریکا به توافق برجام استفاده و از “تشدید خطرناک تنش‌ها” جلوگیری کند.

همزمان اسرائیل می گوید تمرین های نظامی خود را برای هدف قرار دادن اهداف اتمی در ایران از سر می گیرد. ایران درباره این اظهارات به سازمان ملل متحد اعتراض کرده است.

رادیوفردا: یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که «حمله سایبری» اعلام شده، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، جزییات بیشتری از این ماجرا داده و گفته است «پس از این حمله اطلاعات سرور» شبکه سوخت «بلافاصله حذف شده» و ارتباط پمپ‌بنزین‌ها با سامانه هوشمند نیز «بلافاصله قطع شد».

او گفته است که در دولت قبل «توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند به شدت کاهش» یافت و باعث آسیب‌پذیری سامانه هوشمند شده است.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده است که «منشأ این حمله سایبری» نامعلوم است. پیش از این غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود «این حمله به طور قطع» به وسیله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و یک کشور دیگر انجام شده است.

روز گذشته نیز محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود احتمالا «منشأ داخلی یعنی نفوذ»، باعث اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت شده باشد.

رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه، چهارم آبان‌ماه، از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به‌ دلیل «حمله سایبری» خبر دادند و همه ۴۳۰۰ جایگاه سوختی در ایران دچار اختلال شدند.

مسئولان حکومت ایران پیشتر وعده داده بودند که مشکل را یک روزه حل می‌کنند، ولی گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که کماکان برخی از پمپ‌ بنزین‌ها به سامانه هوشمند وصل نشده‌اند.

مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند، حمله سایبری روز سه‌شنبه یادآور اعتراضات به افزایش بهای بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ است که به گزارش خبرگزاری رویترز «خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود» و منجر به «کشته شدن ۱۵۰۰ نفر» شد.

در همان روزی که سامانه سوخت دچار مشکل شد، تصاویر متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب‌شده در سطح شهر اصفهان منتشر شد که همزمان با اعتراضات آبان‌ماه، بر روی آنها این پرسش به چشم می‌خورد که «خامنه‌ای بنزین ما کو؟»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در واکنش به این حادثه گفت که «دشمن برای آبان‌ماه برنامه‌ریزی کرده» و اختلال در شبکه سوخت را «آغاز» آن دانست.

ایلنا: عیسی منصوری که از سال 94 به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه مشغول به کار بود، استعفا داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برگزاری اولین جلسه شورای اشتغال که هفته گذشته به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، عیسی منصوری (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از سمت خود استعفا داد.

در این جلسه، پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت اشتغال و بیکاری که بیانگر شرایط نامطلوب کشور از نظر بیکاری به ویژه در برخی استان‌های محروم است، به منظور ایجاد انسجام در سیاستگذاری برنامه ریزی و هدایت منابع در حوزه اشتغال مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش محوری هماهنگ‌کننده و ناظر عملیاتی را در امر اشتغال، برعهده داشته باشد. هچنین در این نشست ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار فرصت شغلی ظرف 17 ماه مورد تاکید و بحث قرار گرفت.

عیسی منصوری با بیان این دیدگاه باتوجه به ظرفیت‌های فعلی اقتصادی کشور ایجاد این میزان از اشتغال امکان‌پذیر نیست، از سمت خود کناره گیری کرد.

عیسی منصوری از سال 94 به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه مشغول به کار شده است.

بی‌بی‌سی: رویارویی منطقه‌ای ایران و عربستان، هزینه‌های سنگینی را به خاورمیانه تحمیل کرده. آنچه امروز در لبنان اتفاق می‌افتد یکی از آخرین نمونه‌هاست
دولت تازه لبنان، کمتر از دو ماه بعد از آغاز به کارش با بحرانی روبه‌رو شده که موجودیتش را به خطر انداخته و باید برای بود و نبودش بجنگد. چرا که عربستان همه توان سیاسی و ابزارهای دیپلماتیکش را به کار انداخته تا گربه را دم حجله بکشد و طرف روبه‌رو هم به این راحتی کوتاه نمی‌آید.

در چند روز اخیر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن جرج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی کابینه جدید در حال انتقاد از عربستان و حمایت از حوثی‌های یمن دیده می‌شود. اگرچه این ویدئو در زمانی ضبط شده که آقای قرداحی هنوز عضو کابینه لبنان نشده بود، اما به هرحال به وضوح نشان می‌دهد که یک عضو این کابینه درباره تحولات منطقه، در کجای دسته‌بندی‌ها ایستاده است.

که البته این مساله به خودی خود، تعجب‌برانگیز نیست. جرج قرداحی یک مجری تلویزیونی بود که به عنوان یکی از وابستگان سلیمان‌بک فرنجیه، رهبر جنبش “المرده” وارد کابینه شد و این گروه سیاسی، از احزاب مسیحیان مارونی است که با گروه حزب‌الله لبنان در یک ائتلاف به سر می‌برند.

او در ویدئوی جنجالی می‌گوید که عربستان به یمن تجاوز کرده و حوثی‌ها در حال دفاع از خود در برابر “تجاوز خارجی” هستند. و البته او نظر رایج این روزها را تکرار می‌کند که اقدامات نظامی عربستان در یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون “بی‌ثمر” بوده است.

اگرچه خط‌کشی‌های سیاسی لبنان و جلوه بین‌المللی آن بر اساس نقشه یارکشی‌های خاورمیانه، مساله محرمانه‌ای نیست، اما رفتار عربستان در ۲۴ ساعت اخیر نشان می‌دهد که این کشور تصمیم گرفته تا با تمام توان از این فرصت برای ضربه‌ زدن به جبهه مخالفانش استفاده کند.

در حال حاضر نوک پیکان حمله عربستان جرج قرداحی است. اما در واقع چه برای ریاض و چه جبهه روبه‌رو، عربستان نه فقط یک وزیر نه چندان بانفوذ لبنانی، بلکه رقیب کلیدی‌اش، یعنی ایران را هدف گرفته؛ مساله‌ای که به دلیل اثراتش بر اعتبار طرفین موجب شده تا به سرعت به یک بن‌بست جدی تبدیل شود.

به محض بالاگرفتن مساله جرج قرداحی، گروه حزب‌الله لبنان با صدور یک بیانیه اظهارات او را ستود و بیان این نظرات را “شجاعانه” توصیف کرد. رهبران حزب‌الله لبنان در صحنه سیاسی کشورشان تردیدی باقی نگذاشتند که در برابر حملات به جرج قرداحی مقاومت می‌کنند.

این فضا خیلی زود در صحبت‌های سلیمان‌بک فرنجیه، رهبر جنبش “المرده” نیز بازتاب پیدا کرد. او که هم‌اکنون نماینده پارلمان لبنان است، یک کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت جرج قرداحی آماده بوده که استعفا کند، اما او جلوی این کار را گرفته. اگر آقای قرداحی از این مقام کناره‌گیری کند، جنبش “المرده” باید یکی دیگر از سیاستمدارانش را به عنوان جانشین معرفی کند. اما سلیمان‌بک فرنجیه گفت که او حاضر نیست جانشینی تعیین کند و قرداحی باید سرکارش بماند.

از این مهم‌تر، این احتمال مطرح است که در صورت استعفای جرج قرداحی، تمامی وزرای نزدیک به حزب‌الله لبنان و جنبش امل نیز از مقامشان کناره‌گیری کنند و کابینه نوپای نجیب میقاتی به کلی از هم بپاشد.
اما از آن‌طرف، عربستان نیز در استفاده از ابزارهایش سنگ تمام گذاشته. فراخواندن سفیر از لبنان یا ممنوع کردن هرگونه واردات از این کشور آسیب‌پذیر، تنها بخشی از ابتکار عمل‌های ریاض برای فشار بر بیروت است. در فاصله کوتاهی بعد از این اقدامات، کشورهای امارات، بحرین و کویت نیز سفرای خود را از لبنان فراخواندند.

همچنین روز شنبه احمد ابوالغیظ، دبیرکل اتحادیه عرب نیز با صدور بیانیه‌ای درباره اوج‌گیری ناگهانی تنش میان لبنان و کشورهای عربی اظهار نگرانی کرد.

در داخل لبنان نیز نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان که کابینه‌اش در آستانه سقوط قرار گرفته، از اظهارنظرهای بی‌پرده در حمایت از عربستان خودداری نکرد. آقای میقاتی گفت اگرچه موضع رسمی لبنان این است که خود را از جنگ یمن دور نگاه دارد، اما لبنان هرگز خود را از موضعی که “همبستگی با عربستان سعودی یا هرکدام از کشورهای خلیج فارس” باشد، دور نمی‌کند.

او اگرچه خواسته استعفای قرداحی را به شکل علنی بیان نکرد، اما گفت امیدوار است که قرداحی در جریان این بحران، به “منافع ملی” لبنان فکر کند.

آقای میقاتی در دوران کوتاه قدرتش نیز سعی کرد تا خود را به ریاض نزدیک کند و دست‌کم یکبار در یک اظهارنظر خبرساز گفت که عربستان “قبله مذهبی و سیاسی” اوست.

در ادامه تلاش‌های هواداران عربستان در صحنه سیاست لبنان، تعدادی از نخست‌وزیران سابق این کشور با خطاب قرار دادن جرج قرداحی از او خواستند که از مقامش کناره‌گیری کند. سعد حریری، تمام سلام و فواد سنیوره، در کنار تعداد بیشتری از سیاستمداران سنی لبنان با صدور بیانیه‌ای، حرف‌های قرداحی درباره یمن را “برخلاف منافع عالی لبنان” توصیف کردند.

برای نجیب میقاتی، بهترین راه‌حل این بحران، کنار رفتن جرج قرداحی و سرکار آمدن یکی دیگر از مسیحیان مارونی نزدیک به حزب‌الله است. در ماه مه نیز، شربل وهبه که در آن روزها سرپرست وزارت خارجه بود، به دلیل اینکه در یک مناظره تلویزیونی گفت کشورهای عربی خلیج فارس باعث به وجود آمدن گروه داعش شدند، ناچار شد از مقامش کناره‌گیری کند.
اما اگر گروه روبه‌رو که از حمایت ایران برخوردار است، زیر بار فشارهای عربستان و متحدانش نرود، استعفای خود نجیب میقاتی می‌تواند یکی دیگر از ابزارهای ریاض باشد؛ اتفاقی که با توجه به سابقه حدود ۱۳ ماه چانه‌زنی برای توافق بر سر کابینه جدید می‌تواند اثراتی بسیار منفی بر لبنان و وضعیت دشوار اقتصادی‌اش بگذارد.

به گفته عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان، نجیب میقاتی در این مدت با رهبران سیاسی کشورهای دیگر مذاکراتی انجام داده و این رهبران همگی به او گفته‌اند که با استعفایش مخالف هستند. آقای بوحبیب نام این مقام‌های خارجی را بیان نکرده، اما گمانه‌زنی‌ها این است که حامیان اروپایی لبنان به ویژه فرانسه، تمایلی به سقوط دوباره کابینه این کشور ندارند و در تلاشند تا این بن‌بست بدون سقوط کابینه به پایان برسد.

همچنین تعدادی از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا در تلاشند تا جلوی فروپاشی کابینه لبنان را بگیرند.

وضعیتی که شکل گرفته، بزرگترین بحران میان عربستان و لبنان از سال ۲۰۱۷ تاکنون است. در آن زمان سعد حریری نخست‌وزیر وقت لبنان، بعد از سفری ناگهانی به عربستان و تحت فشار محمد بن سلمان از مقام خود استعفا کرد و خواستار خلع سلاح گروه حزب‌الله لبنان شد. اما فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های چهره‌های لبنانی موجب شد تا ریاض از این ماجراجویی کم‌سابقه دست بردارد و سعد حریری به لبنان بازگردد و به کارش به عنوان نخست‌وزیر ادامه دهد.

اگر هدف اصلی عربستان همواره این بوده که از نفوذ ایران در لبنان بکاهد، این کشور در رسیدن به هدفش به شکلی جدی شکست خورده و نه تنها از نفوذ ایران و قدرت گروه حزب‌الله در لبنان کاسته نشده، بلکه به رغم مشکلات اقتصادی شدید جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر و شرایط نامساعد معیشتی در لبنان، این باور وجود دارد که گروه حزب‌الله بر میزان قدرت و نفوذش افزوده است.

در واقع واکنش پر سر و صدا و خبرآفرین ریاض به یک ویدئوی شبکه‌های اجتماعی در ۲۴ ساعت اخیر نیز خود نشان می‌دهد که این کشور تا چه اندازه از میزان نفوذ ایران در لبنان ناراضی است و برای مقابله با این مساله حاضر است تا چه حد از منابعش مایه بگذارد.
کمک‌های مالی خارجی – از جمله از سوی کشورهای عربی خلیج فارس – در کنار وام‌های صندوق بین‌المللی پول، یکی از راهکارهای نجیب میقاتی برای خروج کشورش از بحران اقتصادی کنونی است. اما بحران اخیر، باردیگر لبنان را به قلب رقابت‌های پرماجرای خاورمیانه پرتاب کرده؛ رقابت‌هایی که در آن، بازیگر ضعیفی مانند لبنان به سرعت به گوشت دم توپ قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل می‌شود و آثار ویرانگر وابستگی سیاستمداران این کشور به قدرت‌های خارجی، از هر زمان دیگری عیان‌تر خواهد شد.

رادیوفردا: بمب‌افکن راهبردی «بی-۱» آمریکا (عکس از آرشیو)
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، روز شنبه هشتم آبان از پرواز بمب‌افکن راهبردی «بی-۱ بی» در منطقه تحت پوشش این فرماندهی در خاورمیانه و خلیج فارس خبر داده است.

سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد، گشت‌های حضوری و پرواز بمب افکن بی-۱بی نیروی هوایی آمریکا به همراه جنگنده‌هایی از کشورهای شریک ایالات متحده در منطقه تحت پوشش این مرکز انجام شد.

ژنرال کنت مک‌کنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در این زمینه گفته است: هدف ماموریت گروه ضربت بمب افکن که پنجمین ماموریت در منطقه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در سال جاری است این بود که پیام روشنی از اطمینان خاطر ارائه کند.

ژنرال کنت مک‌کنزی اضافه کرده است٬ ما با هم قوی‌تر هستیم. آمادگی نظامی برای هرگونه احتمال یا ماموریت – از پاسخ به بحران گرفته تا تمرینات چندجانبه تا گشت‌های حضوری یک روزه مانند این٬ به مشارکت‌های قابل اعتماد بستگی دارد.

سنتکام می‌گوید در این گشت زنی پنج ساعته جنگنده‌هایی از کشورهای بحرین، مصر، اسرائیل و عربستان سعودی با پرواز بر فراز حریم هوایی خود به این گشت زنی پیوستند.

طبق این بیانیه، بمب‌افکن «بی-۱ بی» گشت زنی بدون توقف پنج ساعته خود را از اقیانوس هند آغاز کرد و پیش از خروج از منطقه بر فراز خلیج عدن، تنگه باب المندب، دریای سرخ، کانال سوئز، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پرواز کرد.

ارتش اسرائیل هم می‌گوید که جنگنده‌های اف ۱۵ اسرائیل بمب‌افکن «بی-۱ بی» را در قلمرو هوایی این کشور در مسیر به خلیج فارس همراهی کردند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفته است: این پرواز بیانگر تداوم همکاری عملیاتی با نیروهای آمریکایی در منطقه است.

Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted an American B-1B bomber over Israeli skies towards the Gulf earlier today.

The joint flight illustrates the continued strategic cooperation of the IDF with the United States in the area. pic.twitter.com/bD38bLt9dK

— Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2021

بمب‌افکن «بی-۱» هواپیمای مافوق‌صوت است و در کنار بی-۲ و بی-۵۲، یکی از سه هواپیمای راهبردی‌ست که در نیروی هوایی ایالات متحده به خدمت گرفته شده‌است.

تایمز اسرائیل نوشته است، بمب‌افکن «بی-۱ بی» قادر به حمل بمب‌های فوق سنگین معروف به سنگرشکن است که برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران، به چنین بمب‌هایی نیاز است.

در همین زمینه در حدود ۱۰ روز پیش رسانه‌های اسرائیل نوشته‌اند که پس از وقفه‌ای دوساله، نیروی هوایی ارتش این کشور تمرینات خود برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران را «از سر گرفته است».

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل ، ۲۹ مهر گزارش داد که آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش این کشور، دستور داده پس از دو سال وقفه در انجام این نوع تمرینات، بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص یابد.

ژنرال کوخاوی همچنین دستور داده تا نیروی هوایی در«شبیه‌سازی حمله به برنامه هسته‌ای ایران، سخت آموزش ببیند».

به گزارش این شبکه، این دستورات در نشست روز ۲۸ مهر در ستاد کل ارتش در تل‌آویو صادر شده است.
با استفاده از بیانیه سنتکام، تایمز اسرائیل و رادیو فردا

دیگیاتو: در بامداد جمعه مورخ ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ سرانجام قیمت جدید بنزین به شکل رسمی اعلام شد و قیمت بنزین معمولی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت و سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار گرفت. قیمت بنزین آزاد پس از اتمام سهمیه، ۳۰۰۰ تومان محاسبه می شود. بنزین سوپر نیز تنها با نرخ ۳۵۰۰ تومان عرضه می شود و خبری از سهمیه برای آن نیست.

در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر اخبار پیرامون سهمیه بندی بنزین براساس هر نفر در سال ۹۹

• یک نماینده مجلس: به دلیل تاثیرات سنگین تورمی بنزین گران نخواهد شد – شهریور ۱۴۰۰
• ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟ – شهریور ۱۴۰۰

یک نماینده مجلس: به دلیل تاثیرات سنگین تورمی بنزین گران نخواهد شد [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰
در پی مطرح شدن مجدد مباحث مربوط به حذف یارانه‌های کلان، رحیم زارع با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: «در جلسات برگزار شده پیشنهاداتی به دولت درباره نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه داده شده است اما این‌که در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص می‌شود. اما در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: «اساسا بنایی برای گران شدن حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ منتفی است مگر این‌که یارانه‌های پنهان یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شود، موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و اقناع سازی مردم است مولفه‌ها و فاکتورهای زیادی وجود دارد که بخواهیم آن را اجرا کنیم.»
ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟ [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

هفته گذشته مجلس از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن یارانه پنهان را حذف کند. طرحی که اگر اجرایی شود باید قیمت بنزین، آزاد و حداقل سه برابر قیمت کنونی شود. اما آیا این طرح اجرا می‌شود و باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم؟

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هفته گذشته گفته بود طرحی را به جریان انداخته که بر اساس آن، حذف یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان به رفراندوم گذاشته شود.

طرحی که احتمالا در تلاش است تا یارانه پنهان انرژی (یارانه سوخت و به خصوص بنزین) را حذف و به یارانه‌های نقدی اضافه کند.

این طرح هنوز به صحن مجلس هم نرسیده و امضاهای بسیاری نیاز دارد. اما اگر اجرا شود، قیمت بنزین و مبلغ یارانه چقدر می‌شود؟ برخی می‌گویند باید منتظر بنزین ۱۱ هزار تومانی باشیم. این گفته درست است؟

اولین چیزی که در این طرح عنوان شده است، ماجرای حذف یارانه‌های پنهان است. اگر قرار بر حذف یارانه پنهان انرژی باشد، باید قیمت بنزین واقعی شود.

قیمت واقعی بنزین در منطقه خلیج فارس حدود ۳۸ تا ۴۰ سنت است که با قیمت دلار آزاد به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان می‌رسد. اگر قرار بر واقعی شدن قیمت بنزین باشد، هر لیتر بنزین باید حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان شود.

این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای در ایران ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد سه هزار تومان است. یعنی دولت روی هر لیتر بنزین سهمیه‌ای حدود ۹ هزار تومان و روی قیمت بنزین آزاد حدود ۸ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهد.

سهمیه ماهانه بنزین خودروها ۶۰ لیتر است. یعنی در این حالت، مالک هر خودرو ماهانه ۵۶۰ هزار تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد.

اگر خانواده‌ای سه خودرو داشته باشد، ماهانه ۱٫۵ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی از دولت می‌گیرد. یارانه‌ای که افراد فاقد خودرو از آن محروم هستند.

با این تفاسیر اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را واقعی کند، قیمت بنزین باید به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برسد. چون در این حالت تنها کسانی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند که خودرو دارند.

اما مساله این است که سال ۹۸ قیمت بنزین آزاد به سه هزار تومان رسید و باعث اعتراضات گسترده شد. حالا مشخص نیست که آیا جامعه بنزین ۱۱ هزار تومانی را می‌پذیرد یا نه.

البته مجلس گفته در قبال واقعی شدن قیمت بنزین می‌خواهد یارانه‌ها را هم افزایش دهد. اگرچه مشخص نیست که مبلغ یارانه‌ها چه تغییری کند و به چه کسانی پرداخت شود.

اما یک محاسبه جدید برای مبلغ یارانه وجود دارد. اینکه دولت کل یارانه پنهانی را که سالانه پرداخت می‌کند، حذف کند و معادل آن را به خانوارها یارانه نقدی بدهد.

بر اساس گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» ایران سالانه حدود ۸۶ میلیارد دلار (معادل حدود ۲ هزار تریلیون تومان) یارانه مصرف سوخت پرداخت کرده است. این عدد به این معناست که سهم هر ایرانی از یارانه پنهان انرژی روزانه ۶۵ هزار تومان است و در ماه به عددی نزدیک دو میلیون تومان می‌رسد. یعنی بنزین ۱۱ هزار تومانی باید با یارانه ماهانه دو میلیون تومانی همراه شود.

محمد باقر نوبخت هم چندی پیش گفته بود دولت سالانه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد. اگر مبنا گفته نوبخت باشد، سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است. یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است. مجموع ماهانه یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

چرا صفوف پمپ بنزین ها طولانی شده است؟ – مرداد ۱۴۰۰
بنزین سوپر از برخی جایگاه‌ها حذف شد – مرداد ۱۴۰۰
چرا صفوف پمپ بنزین ها طولانی شده است؟ [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

پس از دریافت اخبار ضد و نقیض مبنی بر مشکلات جایگاه داران سوخت و همچنین کمبود سوخت در جایگاه ها، از چند جایگاه سوخت در شهر تهران بازدیدی داشتیم.

ابتدا به یک جایگاه سوخت عرضه کننده گازوئیل در محدوده پایانه مسافربری جنوب مراجعه کردیم. اتوبوس‌ها بدون هیچگونه مشکلی مشغول پر کردن باک‌های خود بودند و راننده‌ها هم از خدمات رسانی این جایگاه رضایت داشتند.

یکی از کارگران این جایگاه ضمن بیان این که کارکنان جایگاه‌های سوخت از نظر حقوق و مزایا در شرایط سختی قرار دارند، در مورد خدمات دهی به مشتریان، گفت: «این جایگاه یکی از شلوغ‌ترین جایگاه‌های شهر است، زیرا روزانه تعداد زیادی اتوبوس مسافری به آن مراجعه می‌کنند.»

او افزود: «تنها مشکلی که در زمینه سوخت رسانی وجود دارد، این است که با توجه به میزان شلوغی این جایگاه، سهمیه سوخت آن باید افزایش پیدا کند، زیرا اگر بار فعلی تمام شود و هنوز بار جدید نرسیده باشد، ممکن است نتوانیم به اتوبوس‌ها خدمات بدهیم.»

این کارگر جایگاه سوخت ادامه داد: «برای حمل و نقل سوخت به جایگاه مشکلی نداریم. مدیریت جایگاه هر شب بار را سفارش می‌دهد و صبح زود به جایگاه می‌رسد، اما اگر کمی دیرتر سفارش دهد، به دلیل این که این جایگاه خیلی شلوغ است، تا رسیدن بار بعدی نمی‌توانیم خدمات بدهیم.»

پس از این جایگاه، به سراغ یکی از جایگاه‌های سوخت دو منظوره در حوالی میدان شهدا رفتیم. تراکم خودرو‌های مراجعه کننده به این جایگاه، کمی شلوغ‌تر از حالت عادی به نظر می‌رسید. همچنین تعداد زیادی موتور سوار برای سوختگیری به این جایگاه مراجعه کرده بودند. مردم نیز اغلب در مورد نبود بنزین سوپر گلایه داشتند.

کارگران این جایگاه از توضیح دادن در مورد شرایط کاری خود طفره می‌رفتند و تاکید می‌کردند که اگر سوالی دارید، به دفتر مدیریت مراجعه کنید.
با مراجعه به دفتر مدیریت، از جانشین مدیر این جایگاه در مورد شایعه این که برخی از جایگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند، سوال پرسیدیم که در پاسخ گفت: «به نظر من چنین چیزی وجود ندارد، زیرا مدیر همین جایگاه آن قدری سود به دست آورده که اکنون تلاش می‌کند تا بتواند یک جایگاه دیگر بخرد.

او افزود: «علت این شلوغی‌ها هم این نیست که کمبودی یا مشکلی در تامین سوخت داشته باشیم، بلکه مشکل در کندی عملکرد کارتخوان هاست. حدود یک هفته است که کارتخوان‌ها مشکل پیدا کرده اند. گاهی از حدود ساعت ۷ و نیم یا ۸ بعد از ظهر، دچار قطعی می‌شوند.
این مسئول جایگاه سوخت اظهار کرد: «اکثر جایگاه‌های سوخت کشور از خدمات بانک ملت استفاده می‌کنند مگر آن که اوضاع مالی بسیار خوبی داشته باشند که در آن صورت از خدمات بانک پاسارگاد یا پارسیان استفاده می‌کنند، اما اغلب جایگاهداران در حال حاضر تحت پوشش بانک ملت هستند.
او افزود: «به دلیل این مسئله، چند روز پیش از ساعت ۸ شب تا ۹ صبح تعطیل بودیم در حالی که باید ۲۴ ساعته فعالیت کنیم. یکی از سکو‌های ما اکنون به دلیل مشکل کارتخوان تعطیل است.»

این فعال عرضه سوخت گفت: «ما در روز‌های عادی، یک مرتبه بارگیری می‌کنیم، زیرا مخازن کمی قدیمی شده و از پر کردن آن‌ها می‌ترسیم، اما در روز‌های شلوغ، به ناچار دو مرتبه بار جدید خریداری می‌کنیم.»

او تاکید کرد: «نوسازی مخازن و تجهیزات به هزینه بسیار بالایی نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصادی، برای بسیاری از جایگاهداران نمی‌صرفد که بخواهند نوسازی را انجام دهند. البته بسیاری از تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود، اما بی ثباتی اقتصادی روی این تجهیزات داخلی نیز تاثیر گذاشته، به طور مثال در گذشته هر نازل را حدود ۳۵ هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما اکنون به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.»

او همچنین در مورد تاثیر اجرای طرح برندینگ بر فعالیت جایگاه‌های سوخت نیز گفت: «وضعیت خیلی بهتر شده و راحت‌تر فعالیت می‌کنیم.»

پس از این جایگاه، به سراغ یک جایگاه سوخت دیگر در میدان فردوسی رفتیم. کارکنان این جایگاه نیز حاضر به گفت و گو نبودند و مردم هم تنها گلایه‌ای که داشتند، در مورد کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها بود.
به سراغ مدیر جایگاه که رفتیم، اعلام کرد با وجود آن که گلایه‌های زیادی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دارد، اما طبق قرارداد جایگاه با این شرکت، اجازه صحبت کردن ندارد.

به همین دلیل راهی یک جایگاه سوخت دیگر در خیابان انقلاب شدیم. این جایگاه بر خلاف جایگاه‌های قبلی، کمی خلوت‌تر به نظر می‌رسید.

مدیر این جایگاه بیان کرد: «در زمینه تامین به موقع سوخت مشکلی نداریم و در این جایگاه صفی تشکیل نمی‌شود، اما اخیرا به مشکل خرابی کارتخوان‌ها برخورده ایم.»

او گفت: «خرابی کارتخوان‌ها سبب شده که هر روز مردم با کارگران جایگاه درگیری و خشونت داشته باشند. متاسفانه با وجود این که برای تعمیر آن‌ها اقدام کرده ایم، اما کمتر از یک روز بعد از تعمیر، مجددا کارتخوان‌ها خراب می‌شوند.»

این مدیر جایگاه سوخت همچنین گفت: «اکنون در شش ماهه ابتدایی سال هستیم، اما هنوز برای دریافت حق العمل مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته مشکل داریم. در پیگیری که از شرکت پخش منطقه تهران داشته ایم نیز، گفتند که هنوز دستورالعملی نرسیده است.»

او بیان کرد: «یکی دیگر از مشکلات مربوط به خرابی قطعات است. اکنون در این جایگاه سه نازل خراب داریم که با وجود این که هفته گذشته آن‌ها را تعمیر کردند، اما باز هم خراب شده اند. وظیفه تعمیر قطعات هوشمند بر عهده شرکت پخش است، اما به طور مثال، این قطعات برای نازل موتوری جایگاه حدود دو هفته خراب بود تا برای تعمیر آن آمدند، اما بعد از یک نصفه روز دوباره خراب شد.»

این مدیر جایگاه سوخت ادامه داد: «کارتخوان‌های بانک ملت نیز به شدت مشکل دارند، مثلا یکی از کارتخوان‌های ما حدود دو ماه از خرابی آن می‌گذرد. امروز برای تعمیر آن آمدند، اما باز هم نشد. خدمات دهی آن‌ها بسیار ضعیف شده، همانطور که گفتم حدود دو ماه است خرابی کارتخوان‌ها را اعلام کرده ایم، اما هنوز تعمیر نکرده اند.»

او تاکید کرد: «عضو اتحادیه جایگاه داران هستیم، اما حدود ۴ ماه است که برای تامین برخی از قطعات هوشمند مشکل داریم و از دست اتحادیه نیز کاری ساخته نیست.»

گفتنی است؛ پیگیری رسانه های مختلف از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، حاکی از آن است که به دلیل افزایش تورم و کاهش تقاضا برای خرید بنزین سوپر، تمایل جایگاهداران برای صرف هزینه حمل و نقل توزیع این فرآورده کاهش پیدا کرده و دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگاه ها نیز همین مسئله است.

انحصار پرداخت هزینه سوخت، برطرف خواهد شد

همچنین در مورد مشکل کارتخوان های جایگاه های سوخت نیز، پیگیری ها نشان می دهد که این مشکل در حال برطرف شدن است.

محمد علی محمودزاده مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد در این زمینه توضیح داد: «تاکنون پرداخت‌ها در انحصار یک بانک و یک شرکت پرداخت بوده و طی صحبتی که با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شده، قرار است که حداقل چهار تا پنج شرکت پرداخت دیگر نیز حضور داشته باشند که با این اتفاق، کیفیت خدمات بهبود خواهد یافت.»

او در ادامه گفت: «ما پیشنهادی را برای پرداخت‌های اعتباری هزینه سوخت به سازمان سوخت ارائه کرده ایم که در حال بررسی است و اگر این طرح اجرا شود، پرداخت سوخت بسیار راحت خواهد بود، یعنی هرکس که سوخت گیری کرد، برود و تسویه با جایگاه و راننده را ما به عهده خواهیم گرفت.»

لازم به یادآوری است که اخیرا شایعاتی مبنی بر کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت مطرح شده است که در این گزارش میدانی، به چنین چیزی برخورد نکردیم، اما پیگیر مشکلات جایگاهداران که در این گزارش به آن اشاره شده، خواهیم بود.
بنزین سوپر از برخی جایگاه‌ها حذف شد [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور گفت: «قیمت بالای بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی و سهمیه‌ای نبودن آن و استقبال نکردن مردم، اصلی‌ترین عامل عرضه نشدن این فرآورده است.»

ابراهیم الباجی در خصوص کمبود بنزین سوپر در جایگاه و حذف این فرآورده از برخی جایگاه‌ها افزود: «تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین و شیوع کرونا، سهم بنزین سوپر از مصرف حدود ۳۰ درصد بود که در یک سال گذشته، این عدد به حدود ۴ درصد رسیده است.»

الباجی با اشاره به این که عرضه نکردن بنزین سوپر خواست جایگاه‌داران نیست و در عمل سکویی که بنزین سوپر ارائه می‌کند زیان روزانه برای جایگاه‌دار دارد گفت: «حق‌العملی که جایگاه‌دار بابت فروش بنزین سوپر دریافت می‌کند برابر با حق‌العمل بنزین معمولی است در حالی که زیان فروش آن بیشتر است، در نتیجه جذابیت فروش آن هر روز کمتر می‌شود. از طرفی جایگاه‌های سوخت به دلیل نفروختن سریع این فرآورده و تبخیر بالاتر آن نسبت به بنزین معمولی دچار زیان و خسارت می‌شوند و حتی باید جریمه کسری ناشی از تبخیر بالا را هم بپردازند.»
الباجی تأکید کرد: «با این حال، جایگاه‌داران زیرساخت و سکوهایی برای عرضه بنزین سوپر دارند و اگر سود منصفانه از بابت آن داشته باشند علاقمند به عرضه آن هستند.»

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور همچنین خواستار قرار گرفتن کارگران جایگاه‌های سوخت در اولویت دریافت واکسن کرونا شد.

ابراهیم الباجی گفت: «متأسفانه علی رغم درخواست‌ها و مکاتبات متعدد هیچ حمایتی از جایگاه‌داران صورت نگرفته و هنوز کارگران جایگاه‌ها جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.»

وی با اشاره به اینکه از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا وزارت بهداشت جایگاه‌های سوخت را جزو اماکن پرخطر ابتلاء به ویروس کرونا اعلام کرد و به مراجعین جایگاه‌های سوخت توصیه شد، هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت بنزین و CNG پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند، افزود: «با وجود اینکه کارکنان جایگاه‌ها در معرض ابتلاء به کرونا هستند و تاکنون تعداد زیادی از پرسنل جایگاه‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند خبری از قرار گرفتن این افراد در اولویت دریافت واکسن کرونا نیست.»

الباجی گفت: «اگرچه از وزارت بهداشت درخواست کرده‌ایم پرسنل جایگاه‌های سوخت را در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار دهد و وزارت بهداشت هم این افراد را در اولویت سوم قرار داده، اما تاکنون هیچ اقدامی برای اجرایی شدن آن انجام نشده است.»

عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت کشور افزود: «متأسفانه علیرغم درخواست‌ها و مکاتبات متعدد هیچ حمایتی از جایگاه‌داران صورت نگرفته و جایگاه‌های بنزین و سی ان جی جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.»

بنزین نه گران می‌شود و نه سهمیه‌بندی جدیدی در کار است – تیر ۱۴۰۰
سهمیه بنزین ذخیره بیش از ۹ ماه خودرو ها چه می شود؟ – تیر ۱۴۰۰
سهمیه معوق سوخت تاکسی‌های آنلاین واریز شده است – تیر ۱۴۰۰

بنزین نه گران می‌شود و نه سهمیه‌بندی جدیدی در کار است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران می‌شود و یا مصرف مردم محدود می‌شود، اگر طرحی در مجلس بررسی می‌شود حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمت‌ها با زندگی مردم سازگار باشد.»

فریدون عباسی درباره برنامه‌های ساماندهی یارانه‌های پنهان اظهار داشت: «چند طرح در مجلس درباره یارانه پنهان انرژی مطرح است؛ نخست این که بنزین به هر نفر اختصاص داده شود. طرح دیگر این که چگونه کسی که بنزین بیشتری مصرف می‌کند هزینه بیشتری بپردازد و در مقابل این اضافه پرداخت بین کسانی خودرو نداشته و از سوخت استفاده نمی‌کنند، توزیع شود و دیگری طرح وان (جایگزین سهمیه ‌بندی بنزین) است، البته این طرح‌ها خام است و باید اشکالات اجرایی آنها برطرف شود.»

وی افزود: «ما تمامی طرح‌های مطرح شده در خصوص یارانه سوخت را بررسی اولیه کرده و نظر کارشناسان مختلف و مشاوران کمیسیون را دریافت کرده و پاسخ هم داده‌ایم.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «در هر حال مردم نباید دچار استرس و تب و تاب شوند و این طرح‌ها زندگی‌شان را تحت‌تاثیر قرار دهند، طرح‌ها باید پخته و جامع بوده و دولت هم قبول داشته باشد. نباید شتاب‌زده کار کنیم، با دقت بررسی کنیم تا به یک طرح جامع برسیم.»

وی یادآور شد: «باید به گونه‌ای عمل کنیم که تمام حامل‌های سوخت را تحت پوشش قرار دهیم و به مردم اجازه دهیم خودشان مصرف را مدیریت کنند.»

عباسی گفت: «دیدگاه ما بررسی کارشناسی بدون شتاب است حتما درست بررسی کنیم و گردش را کامل در نظر بگیریم یعنی بدانیم اگر احیانا قیمت و میزان مصرف تغییر کند روی چه موارد دیگری تاثیرگذار است، زیرا یک تصمیم کوچک در حامل‌های انرژی روی خیلی از مراکز اقتصاد تاثیر گذاراست، باید حتما نظام حقوق و دستمزد کشور هم در کنار آنها در نظر گرفته شود.»

وی تاکید کرد: «تغییر در یارانه‌های پنهان سوخت فقط در راستای این است که مردم خود کمک کنند مصرف بهینه شود، قرار نیست قیمت و میزان سوخت تغییر کند.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «باید قدرت صادرات فرآورده برای کشور حاصل شود و از صادرات مردم هم نفع ببرند یعنی کسی که اتومبیل شخصی ندارد هم در یارانه سهیم باشد. درواقع وقتی دارندگان خودرو یارانه سوخت دریافت می‌کنند و کسانی هم که خودرو ندارند در این یارانه سهیم باشند، ما باید به یک راه‌حل درست برسیم.»

وی خاطرنشان کرد: «نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران می‌شود و یا مصرف مردم محدود می‌شود، اگر طرحی در مجلس بررسی می‌شود حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمت‌ها با زندگی مردم سازگار باشد.»
سهمیه بنزین ذخیره بیش از ۹ ماه خودرو ها چه می شود؟ [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی بدون تغییر در میزان سهمیه در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد و همچنین سهمیه معوق تاکسی‌های آنلاین واریز شد.

سهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی در اولین ساعات چهارشنبه (یکم تیرماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ شد.بر این اساس ۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه برای خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز شده است.

همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت بوده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که با توجه به پایان مدت ۹ ماهه تعیین‌شده برای ذخیره‌سازی سهمیه سوخت ماهانه خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروهایی که ۹ ماه از مدت ذخیره آن در کارت سوخت گذشته باشد از بین خواهد رفت،

بنابراین مالک هر خودرو تنها می‌تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
سهمیه معوق سوخت تاکسی‌های آنلاین هم واریز شده است [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌و کارهای اینترنتی گفت:

سهمیه سوخت‌های معوقه اکثر رانندگان واریز شده و با تاسیس سامانه سماس و حذف واسطه‌ها، امیدواریم که دیگر رانندگان برای تامین سوخت سهمیه‌ای خود با مشکل خاصی مواجه نشوند.

سامانه سماس در واقع برای اعلام پیمایش تاکسی‌های آنلاین به صورت مستقیم از تاکسی‌ها به وزارت کشور وصل می‌شود و میزان پیمایش خودرو، بعد از هر سفر، محاسبه می‌شود و سهمیه مربوط به آن تعلق می‌گیرد.
همچنین رانندگان به کمک سامانه سماس‌ می‌توانند، مانده اعتبار سوخت، تاریخچه اعتبار، تاریخچه، برداشت اعتبار، تغییر رمز اعتبار سوخت، بازیابی رمز اعتبار خود را مشاهده کنند.

این سامانه نیازی به ثبت‌نام ندارد و رانندگان برای ورود به سامانه باید گزینه استعلام رانندگان را بزنند، بعد از آن کد ملی خود را در کادر خواسته شده بنویسند و سپس کد امنیتی که تصویرش را در کادر بالایی آن می‌بینند را در جای خالی وارد کنند. آخرین مرحله برای ورود به این سامانه هم زدن دکمه استعلام است.

استفاده برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت از کارت‌های مفقود شده – خرداد ۱۴۰۰
۳۵ درصد بنزین مصرفی مردم با نرخ ۳ هزار تومان است – اردیبهشت ۱۴۰۰

استفاده برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت از کارت‌های مفقود شده [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

حتما برای شما هم پیش آمده که در زمان مراجعه به جایگاه‌های سوخت با این صحنه مواجه می‌شوید که عامل اجرایی جایگاه، چندین کارت سوخت را به همراه خود دارد و حتی ممکن است مشاهده کرده باشید که با استفاده از آن کارت‌ها، برای خودرو‌هایی که کارت سوخت ندارند یا سهمیه سوختشان تمام شده، سوختگیری کرده و در ازای آن مبلغی را دریافت می‌کنند.

شواهد نشان می‌دهد که امکان دارد برخی از این کارت‌های سوخت، متعلق به مالکان خودرو‌هایی باشد که کارت سوخت را گم کرده‌اند، اما مفقودی آن را به مراجع ذی صلاح گزارش نداده‌اند. سوالی که پیش می‌آید این است که این افراد چگونه به رمز کارت‌های سوخت مفقود شده دسترسی پیدا می‌کنند؟

یکی از مخاطبان در این باره گفت: «همواره از یک جایگاه سوخت مشخص، سوختگیری می‌کنم. در یکی از دفعات مراجعه به این جایگاه، فراموش کردم که کارت سوخت خود را بردارم و در مراجعات بعدی که به این جایگاه داشتم اعلام کردند که چنین کارتی با مشخصات شما یافت نشده؛ به همین دلیل، به پلیس + ۱۰ مراجعه کردم و آن‌ها اعلام کردند که در بازه زمانی که کارت سوخت من گم شده بود، متاسفانه از آن استفاده شده است.»

او افزود: «در استعلام پلیس + ۱۰ مشخص شد که در این بازه زمانی از کارت من در همان جایگاهی که گم شده بود، استفاده شده و سپس به جایگاه دیگری در کیانشهر منتقل شده و در آنجا نیز از آن سوختگیری صورت گرفته است. جالب توجه بود که هرگز برای سوختگیری به آن جایگاه مورد نظر در کیانشهر مراجعه نکرده بودم؛ به همین دلیل، موضوع را با مدیر آن جایگاه مطرح کردم. او نیز با بررسی زمان استفاده از کارت سوخت در جایگاه و دوربین‌های مدار بسته، فرد خاطی را شناسایی کرد.»
مالک این کارت سوخت مفقود شده ادامه داد: «با پیگیری‌هایی که از مدیر این جایگاه داشتم، به من اعلام کرد که استفاده از کارت‌های جامانده میان کارگران جایگاه‌های سوخت مرسوم است و این کارگر نیز، کارت من را از شخص ثالثی در بیرون از مجموعه خود دریافت و از آن بهره برداری کرده است. مدیر این جایگاه، فردی که در جایگاه اولیه از کارت من برداشت کرده بود را خاطی اصلی معرفی کرد و گفت که این مسئله ارتباطی به جایگاه کیانشهر ندارد.»

او گفت: «سپس به جایگاهی که کارتم را در آنجا گم کرده بودم مراجعه کردم که مدیران آن جایگاه نیز اعلام کرد، چون در جایگاه کیانشهر از کارت شما استفاده شده، بنابراین مقصر اصلی آن جایگاه است و به نوعی مدیران این دو جایگاه، تخلف را میان خودشان پاسکاری کردند. به همین دلیل با مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تماس گرفتم که گفتند اگر ظرف ۷۲ ساعت پاسخی داده نشد، موضوع را به بازرسی اطلاع دهید. پس از یک هفته با بازرسی تماس گرفتم که در نتیجه پیگیری‌های خودم و بازرس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شد، در هر دو جایگاه دو کارگر خاطی وجود داشتند که با هم برادر بودند.»

مالک این کارت سوخت مفقود شده افزود: «در نهایت بازرسی اعلام کرد که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، باید کارت سوخت و مبلغ سهمیه بنزین بهره‌برداری شده را از جایگاه دوم یعنی جایگاه کیانشهر دریافت کنم اما مدیر این جایگاه اعلام کرد با وجود آنکه بازرسی خطا را از جانب ما می‌داند، اما چون کارت شما در جایگاه اول گم شده، باید به همان جایگاه مراجعه کنید تا کارت و خسارت خود را بگیرید. این مسئله را به بازرسی اطلاع دادم. بازررسی نیز اعلام کرد اکنون که مدیر جایگاه کیانشهر از دستور رئیس منطقه پیروی نمی‌کند، در این زمینه گزارشی در کمیسیون مطرح خواهد شد.»

او در ادامه گفت: «در نهایت با فشارهایی که توسط بازرسی اعمال شد، مبلغ یارانه بنزین را برای هشت ماهی که کارت سوختم مفقود شده بود از کارگر متخلف دریافت کرده و به من پرداختند اما همچنان کارت سوخت من را پس ندادند و گفتند دیگر موضوع را جایی مطرح نکنم.»

این مخاطب در پایان بیان کرد: «این از من خواستند که کارت خود را بسوزانم و درخواست کارت المثنی بدهم. مسئله‌ای که از پس گرفتن مبلغ یارانه بنزین و کارت سوخت من اهمیت بیشتری دارد، این است که برای تکرار نشدن این مسئله، هیچ بازدارندگی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد نشد.»

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفت و گویی در این باره بیان کرد: «بار‌ها از هموطنان درخواست کرده‌ایم که اگر رمزی برای کارت سوخت خود می‌گذارند، حتماً مراقب محرمانگی آن باشند و رمز خود را در اختیار افراد متفرقه قرار ندهند.»

او ادامه داد: «تاکید داریم که مانند تمامی کار‌ت‌های دیگر خود، در حفظ رمز این کارت نیز تلاش کنند. رمزی که صاحب کارت برای کارت خود می‌گذارد، اگر در اختیار فرد دیگری قرار داده نشود، امکان سوء استفاده را نخواهد داشت، زیرا اگر تا سه مرحله رمز را اشتباه وارد کنند، کارت غیرفعال خواهد شد و باید حذف رمز انجام دهند که برای حذف رمز نیز مستندات و مدارک صاحب کارت سوخت و مالک خودرو نیاز است، زیرا هر کارت سوخت، مختص یک خودرو با ویژگی‌های مشخص شاسی و شماره پلاک است.»

کاهی تاکید کرد: «از نظر امنیتی امکان سوء استفاده از رمز کارت سوخت مفقود شده، توسط فردی که رمز را نمی‌دانسته وجود ندارد اما مردم باید در حفظ و نگهداری کارت سوخت شخصی خود نهایت دقت را انجام دهند و در صورت گم شدن آن نیز بلافاصله با مراجعه به پلیس +۱۰، کارت سوخت قبلی را غیر فعال کنند و در خواست المثنی بدهند.»

گم شدن کارت سوخت را بلافاصله به پلیس + ۱۰ گزارش کنید

او با اشاره به تاخیر چندماهه مالک این کارت سوخت برای مراجعه به پلیس +۱۰ بیان کرد: «اگر فردی در صورت مفقود شدن کارت سوخت، برای اطلاع رسانی به پلیس+ ۱۰ تاخیر داشته باشد، ممکن است سوء استفاده‌هایی صورت گیرد. تلاش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر این است که به صورت مداوم بر این مسئله نظارت داشته باشد و با انجام بازرسی و کنترل دوربین‌های جایگاه‌های سوخت، مانع از بروز تخلفات توسط افراد سودجو شود، زیرا کاملا قابلیت ردیابی دارد.»

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورد این گزارش نیز اظهار کرد: «براساس شکایت مطرح شده و پس از بررسی ها و پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد که ضمن بازگرداندن مبلغ سوختی که از کارت این مشتری توسط کارگر خاطی مورد سوء استفاده قرار گرفته، کارگر مذکور به مدت دو هفته از کار تعلیق و مقرر شده که در صورت تکرار تخلف، قطعا اخراج خواهد شد.»

او ضمن تاکید بر این که امکان رمزشکنی در کارت های سوخت وجود ندارد، افزود: «موضوعی که این زمینه محتمل است، این است که کارگر خاطی از رمز کارت مطلع بوده یعنی به هنگام سوختگیری توسط مشتری، از رمز کارت مطلع شده است. هموطنان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی جایگاه‌های سوخت یا هرگونه پیشنهاد و انتقادی می‌توانند با سامانه تلفنی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند تا به درخواست آنان رسیدگی شود.»

بر اساس این گزارش، امکان رمزشکنی در کارت‌های سوخت وجود ندارد، اما مالکان کارت‌های سوخت باید توجه داشته باشند که در زمان سوختگیری، فردی به غیر از خودشان از رمز کارت سوخت مطلع نشود، زیرا از آن جا که بعضی اوقات بهره برداری از کارت‌های سوخت مفقودشده توسط برخی کارگران جایگاه‌های سوخت مشاهده شده، امکان سوءاستفاده از سهمیه موجود در کارت‌های سوخت در صورت رعایت نشدن اصل محرمانگی رمز آن‌ها وجود دارد.

نکته مهم و قابل توجه این است که مالکان کارت‌های سوخت باید بلافاصله پس از اطلاع از مفقود شدن کارت سوخت خود به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و این مسئله را اطلاع دهند، زیرا اگر وقفه‌ای پیش بیاید و فردی که کارت سوخت را پیدا می‌کند به هر روشی به رمز آن دست یافته باشد، می‌تواند از آن بهره برداری کند؛ حال ممکن است آن فرد از عوامل اجرایی جایگاه‌های سوخت یا هر فرد دیگری باشد.
۳۵ درصد بنزین مصرفی مردم با نرخ ۳ هزار تومان است [به روز رسانی] – اردیبهشت ۱۴۰۰

اسدالله قلی زاده اعلام کرده است: از زمان افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی، تغییرات چشم گیری در مصرف روی داده است و با شیوع کرونا هم نوسانات زیادی را در این مورد شاهد بودیم.

وی گفت: «پس از افزایش قیمت بنزین و در ماه‌های اولیه با کاهش مصرف روبرو شدیم که در مورد بنزین آزاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بنزین مصرفی به نرخ آزاد بود، اما رفته رفته این میزان تغییر کرده است و هم اکنون بر اساس واقعیات میدانی می‌توان گفت به صورت میانگین حدود ۳۵ درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد می‌باشد.»

قلی زاده افزود: «در این میان کاهش فروش و حتی عرضه بنزین سوپر در برخی ماه‌ها تا بیش از ۸۰ درصد نیز اتفاق افتاد و هم اکنون این بنزین حداقل میزان مصرف خود را در پانزده سال اخیر تجربه می‌کند.»

وی افزود: «البته طبیعی است که هرچه به روز‌های پایانی هر ماه نزدیک می‌شویم مردم بیشتر بنزین آزاد استفاده می‌کنند و این مورد در هفته‌های اول ماه کمتر است.
به گفته قلی زاده در سطح کلانشهرها، شهر‌ها و جاده‌ها این آمار تغییراتی دارد و در بازه‌های زمانی با اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک، ممنوعیت عبور و مرور و… اعداد مصرف بسیار متفاوت هستند و میتوان آمار دقیقتر با جزئیات بیشتر هم ارائه کرد.»

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور افزود: «مواردی که ذکر شد، مصرف سوخت را در کشور دستخوش تغییراتی کرد که نخستین آسیب آن از زمان اعلام تغییرات، به صنف جایگاه‌های سوخت وارد شد و عملا با کاهش فروش و درآمد، زیان انباشته جایگاهداران روز به روز بیشتر گردید چرا که باوجود کاهش عرضه، هزینه‌های جاری جایگاه‌های سوخت به دلیل نگه داشتن تمام ظرفیت در مدار توزیع سوخت، ثابت ماند و حتی با تورم موجود بیشتر شد.»

وی ادامه داد: «با وجود چنین مشکلاتی، اما در سال قبل، تعدیل (افزایش) حق العمل سال ۹۹ رقم نخورد و این مسئله مشکلات جایگاه‌ها را دوچندان کرده است.»

قلی زاده تاکید کرد: «همانطور که بار‌ها گفتیم نگاه حمایتی به جایگاه‌های سوخت بسیار ضروریست و مهمترین ابزار این حمایت تعیین سریع و منطقی حق العمل ایشان برای سال ۱۴۰۰ است.»

سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد – اسفند ۹۹
جزئیات جدید طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو – اسفند ۹۹
سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری – بهمن ۹۹

سهمیه بنزین وانت‌بارها تغییر کرد – اسفند ۹۹ [به‌روز‌رسانی]

وانت‌بارهایی که توسط متولیان امر (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت صمت که مورد تائید وزارت کشور است) ساماندهی شده‌اند و خدمات عمومی ارائه می‌کنند، به تفکیک وانت‌بار تک سوز کم‌ مصرف از ۱۲۰ تا ۴۰۰ لیتر و وانت‌بار تک سوز پرمصرف از ۲۰۰ تا۶۰۰ لیتر متناسب با عملکرد خودرو است.
جزئیات جدید طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو – اسفند ۹۹ [به‌روز‌رسانی]

طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوار های فاقد خودرو، قرار است ظرف چند روز آینده به عنوان پیشنهاد از سوی جمعی از نمایندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مورد بحث و بررسی در صحن مجلس قرار گیرد.

یکی از محورهای این طرح افزایش عدالت در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم ایران و نه فقط خانواده هایی که خودرو دارند، مطرح شده است. بر اساس آمار چندین هزار نفر برای ده ها خودروی اضافه خود سهمیه می‌گیرند ولی نیمی از خانوارها از جمله طبقات ضعیف تحت پوشش امداد و بهزیستی هیچ بهره‌ای از یارانه بنزین نمی‌برند.

از سوی دیگر ایجاد بازار انرژی، تبادل بنزین و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در قیمت گذاری از جمله محورهای دیگری است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. همچنین جبران بخش عمده کاهش درآمدهای دولت به واسطه این طرح، از محل حذف سهمیه خودروهای سوم به بعد ثروتمندان از دیگر تدابیری است که برای تامین منابع مالی این طرح در نظر گرفته شده است. توجه به حقوق آحاد جامعه و جلوگیری از ضرر طبقات متوسط به پایین جامعه از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است.

بر اساس این طرح که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح شده است و قرار است ظرف چند روز آینده در صحن مجلس به بحث گذاشته شود، به منظور گسترش عدالت در میان خانوارهای ایرانی:

۱. از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۰ به هر خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به ازای هر نفر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای اختصاص می‌یابد. همچنین به خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار (۴) نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای تعلق می‌گیرد.

۲. از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، سهمیه بنزین خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک نفره و سهمیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر سایر خانوارهای دارای خودرو حذف خواهد شد. همچنین سهمیه بنزین خودروهای وارداتی با حجم موتور بیشتر از ۲۰۰۰ سی سی حذف خواهد شد.

۳. در سال ۱۴۰۰، سایر سهمیه های بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی (از جمله انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته به قوت خود باقی می‌ماند.

۴. در سال ۱۴۰۰ دولت مجاز به افزایش قیمت سهمیه‌های بنزین یارانه ای (۱۵۰۰ تومان) و غیر یارانه ای (۳۰۰۰ تومان) در سال ۱۴۰۰ نیست.
۵. همه دارندگان سهمیه بنزین می‌توانند سهمیه خود را از طریق سامانه بازار داخلی که به همین منظور حداکثر تا پایان شهریورماه توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد، به فروش برسانند؛ قیمت در بازار تعیین می‌شود و دولت حق قیمت گذاری ندارد.

۶. دولت مجاز است صرفا برای خانوارهای فاقد خودرو، امکان مشارکت در درآمد صادراتی بخشی از سهمیه بنزین خانوار را در بازار صادراتی فراهم کند. سقف سهم دولت پس از کسر هزینه های اجرایی برابر پنجاه درصد (۵۰%) درآمد صادراتی خواهد بود.

۷. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان شهریورماه، توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و شورای رقابت تهیه و در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

به روز رسانی: نمایندگان مجلس در آخرین رای گیری با تصویب قانون تخصیص بنزین به اعضای خانواده خودداری کردند.
سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به ازای هر نفر؛ طرح جدید مجلس بر اساس عدالت محوری – بهمن ۹۹ [به روز رسانی]

از چندین ماه پیش از اجرایی شدن دور اخیر سهمیه بندی بنزین، این چالش مطرح بود که مدل فعلی سهمیه بندی سوخت که براساس تحویل سوخت به خودروهاست، به زیان افراد فاقد خودرو تمام می شود، در حالی که طبعات سهمیه بندی، طبیعتا گریبان افراد فاقد خودرو را نیز در قالب تورم و افزایش هزینه های رفت و آمد خواهد گرفت. براین اساس طرح هایی برای سهمیه بندی سوخت به ازای هر نفر مطرح شده بود که در مقطع زمانی مذکور در نهایت اجرایی نشد، اما حالا بار دیگر مجلس نشینان می خواهند تا شرایط سهمیه بندی سوخت به ازای هر نفر را با سهمیه ۱۵ لیتر در هر ماه احیا نمایند.

این درحالیست که پیش از این شاهد طرح مشابهی بودیم که به اختصاص سهمیه ۳۰ لیتری به ازای هر نفر تاکید داشت. براساس آمارهای رسمی موجود تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و شیوه فعلی سهمیه بندی سوخت در عمل به زیان این قشر گسترده تمام می شود، این در حالیست که در سوی مقابل حدود ۱۵ درصد خانواده ها، بیش از سه خودرو در اختیار دارند و عملا منتفع اصلی سهمیه بندی سوخت در متد فعلی تلقی می شوند.

حال نمایندگان مجلس می خواهند تا با سهمیه بندی سوخت براساس تمامی افراد جامعه، تا حد ممکن این نابرابری را کاهش دهند، طبیعتا افراد فاقد خودرو نیز می توانند سهمیه سوخت خود را در شبکه ای به رانندگان محتاج سوخت عرضه نمایند.
براساس اطلاعات موجود از حدود ۷۵ میلیون لیتر مصرف سوخت روزانه کشور، قریب به ۲۰ میلیون لیتر به بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان مربوط می شود که نشان از کمبود عرضه بنزین سهمیه بندی برای رانندگان دارد. حال با کاهش سهمیه بنزین خودروها از ۶۰ لیتر در ماه به ۱۵ لیتر (به ازای هر نفر)، افراد یا خانوارهایی که چندین خودرو در اختیار دارند، ناچار به خرید بنزین مورد نیاز خود از افراد فاقد خودرو خواهند بود و بدین ترتیب بخشی از سوبسید بنزین نیز نصیب افراد فاقد خودرو می شود.

البته با توجه به تصویب نشدن طرحی مشابه در سال های قبل، مشخص نیست که لزوما این طرح در مجلس تصویب بشود یا خیر؟

همچنین با توجه به این مساله که سهمیه مذکور قرار است در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود، ممکن است حواشی خاصی نیز در رابطه با شیوه اجرای این طرح مطرح شود، به عبارت دیگر روش خارج کردن سهمیه سوخت از حساب سرپرستان خانوار و شارژ کارت های سوخت رانندگان نیاز به وجود یک بستر تبادل مالی جدید دارد که سامانه آن می تواند در گام اجرایی کمی چالش ساز باشد.
با تمام این اوصاف به نظر می رسد که در خوشبینانه ترین حالت، زمان اجرای این طرح اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خواهد بود و فعلا نیز قرار نیست که تصویب احتمالی این طرح به افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی و آزاد منجر شود، هرچند که در بلند مدت با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش مجدد قیمت بنزین به هیچ عنوان دور از تصور نخواهد بود.