اخبار

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید آیت‌الله خامنه‌ای بخشی از مسئولیت‌هایش را به مجتبی خامنه‌ای محول کرده و او ارتباط نزدیکی با سپاه قدس و سازمان بسیج دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه، ۱۳ آبان، برخی از مشاوران و اعضای دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. در این لیست نام مجتبی خامنه‌ای، دومین فرزند رهبر جمهوری اسلامی هم به چشم می‌خورد.

تاکنون نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان عضو دفتر، مشاور یا مسئول نهاد دیگری اعلام نشده و او ظاهراً هیچ سمت اجرایی ندارد ولی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که آیت‌الله خامنه‌ای بخشی از مسئولیت‌های خودش را به مجتبی خامنه‌ای محول کرده و او ارتباط نزدیکی با سپاه قدس و سازمان بسیج دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سندی برای این ادعا ارائه نداده است ولی مرور تحولات دو دهه اخیر سیاست داخلی ایران نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای اندک اندک به یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های سیاست ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره آینده ایران هم به نقش و موقعیت احتمالی او گره خورده است.
/**/ /**/
بیشتر در این باره:
حلقه گردان حبیب؛ تیم مجتبی خامنه‌ای

از این زاویه می‌توان گفت آوردن نام مجتبی خامنه‌ای در لیست افراد تحریم‌ها که نوعی نشانه‌گذاری سیاسی هم محسوب می‌شود، می‌تواند به بحث و گفت‌وگو برای شفاف‌سازی درباره دایره اختیارات و مسئولیت‌های او کمک کند.

مجتبی خامنه‌ای در نقش مرجع تقلید

حدود ۱۰ سال است که بحث و گفت‌وگو درباره مرجعیت مجتبی خامنه‌ای در میان است. مجتبی خامنه‌ای از پاییز ۱۳۸۸ در دفتر خامنه‌ای در قم شروع به تدریس «درس خارج فقه» کرد. به طور معمول مراجع و مجتهدین در این سطح از حوزه اقدام به تدریس می‌کنند و چنین خبری به نوعی تبلیغ برای به اجتهاد رسیدن مجتبی خامنه‌ای محسوب می‌شد.

سایت جهان‌نیوز روز ۲۷ آبان ۱۳۸۸ در گزارشی نوشت که این موضوع موجب ناراحتی «برخی مراجع و علما» شده و گفته‌اند مجتبی خامنه‌ای «دارد از عنوان پدرش سوءاستفاده می‌کند» و «در حد تدریس درس سطح خارج» نیست و انتخاب دفتر رهبر در قم به عنوان محل تدریس هم «حکومتی کردن حوزه را به ذهن متبادر می‌کند». سایت جهان نیوز در همین حال نوشته بود که حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی «سطح تحصیلات به مراتب پایین‌تر» از مجتبی خامنه‌ای دارد ولی یک‌ سال است که درس خارج می‌دهد و علما و مراجع واکنش نشان نمی‌دهند.
تصویر منتشر شده از «درس خارج فقه» مجتبی خامنه‌ای
تصویر منتشر شده از «درس خارج فقه» مجتبی خامنه‌ای

فارغ از رقابت فقهی بین پسر خامنه‌ای و نوه خمینی، گزارش‌های دیگری در همان ایام منتشر شد که نشان می‌دهد موضوع درس خارج فقه مقدمه مرجع‌سازی بوده است. رسول‌ جعفریان، رئيس پیشین کتابخانه مجلس در سفرنامه‌ حج خود که ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ در سایت کتابخانه مجلس منتشر شده، نوشته در آن زمان در شهر قم شایع بوده که مرتضی مقتدایی، رئيس وقت حوزه‌های علمیه قم و صادق لاریجانی، رئيس وقت قوه قضاییه، «به خانه مراجع رفته‌اند تا اجازه اجتهاد آقای مجتبی خامنه‌ای را بگیرند».

مرتضی مقتدایی این خبر را تکذیب کرده بود ولی شایعه که شباهت زیادی به دهه ۷۰ و رایزنی‌های متعدد برای تأیید مرجعیت پدرش داشت، نشان می‌داد که حرف و حدیث‌ها درباره مجتبی خامنه‌ای در سطح بالاتری در جریان است.

تلاش برای مجتهد یا مرجع تقلید کردن مجتبی خامنه‌ای را می‌شد بسترسازی برای تبدیل او به یک گزینه بالقوه رهبری و جانشینی پدرش تحلیل کرد ولی با توجه به موقعیت و شخصیت سیاسی و اجرایی رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند برخورداری از سوابق و تجربیات اجرایی است.

آقازاده در نقش آقا

مهدی کروبی، سیاستمداری که اکنون به دستور خامنه‌ای در حصر به سر می‌برد، در دو نامه مهم که ۲۹ خرداد ۱۳۸۴ و ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت، توضیح داد که سپاه و بسیج با محوریت مجتبی خامنه‌ای در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال‌های ۸۴ و ۸۸ دخالت کرده‌اند و علیرغم برخی هشدارها، آیت‌الله خامنه‌ای جلو دخالت آقازاده‌اش را نگرفته است.

کروبی تنها فردی نبود که به نقش مجتبی خامنه‌ای در انتخابات سال ۸۸ اشاره داشت. محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و مصطفی‌ تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم به نقش او در انتخابات و سرکوب مخالفان اشاره داشته‌اند.

به روایت کروبی، رهبر جمهوری اسلامی به یکی از شخصیت‌های سیاسی ایران که درباره دخالت آقازاده‌اش هشدار داد، جواب داده است: «ایشان آقاست، نه آقازاده». این عبارت می‌تواند به شخصیت مستقل مجتبی خامنه‌ای تفسیر شود و همچنین تبلیغ و اعتبارزایی پدر برای فرزند.

واکنش‌های خامنه‌ای درباره فرزندش هیچ‌گاه علنی نبوده و در حد شنیده‌هاست ولی بر خلاف این پنهان‌کاری و پرهیز دائمی رهبر، بسیاری از مردم دخالت‌های مجتبی خامنه‌ای در امور سیاسی را مقدمه‌سازی برای جانشین پدر شدن تفسیر می‌کردند و از همین زاویه بود که تابستان سال ۸۸ در روزهای پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری، برخی معترضان در خیابان شعار می‌دادند که «مجتبی بمیری، رهبری را نبینی».

این شعار به خوبی نشان می‌داد که گمانه‌زنی درباره آینده سیاسی مجتبی خامنه‌ای منحصر به تحلیل‌های رسانه‌ای نیست و یک باور عمومی هم شکل گرفته که نگران است او جانشین پدرش شود.

این تحلیل‌ها و نگرانی‌ها البته همواره از سوی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به ویژه خانواده حداد عادل که مجتبی داماد آنهاست، رد شده است. نزدیکان رهبر همچنین بارها گفته‌اند که او در نهایت ساده‌زیستی زندگی می‌کند، فعالیت سیاسی خاصی ندارد و به درس و فقه مشغول است. با این حال، برخی شواهد نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای نه تنها فعالیت سیاسی که دستی بر آتش تنور مدیریت اجرایی کشور هم دارد.
/**/ /**/ ابراهیم رئیسی، عبدالرضا رحمانی فضلی، محمد سرافراز، و حسین محمدی در دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با مدیران و کارکنان صدا و سیما در مهرماه ۹۴
بیشتر در این باره:
«از مجتبی تشکر کن»

یک سند در این زمینه را شهریور ۹۷، محمد سرافراز، رئيس سابق صداوسیما در کتاب خاطراتش با عنوان «روایت یک استعفا» فاش ساخت. او گفت مجتبی خامنه‌ای در فراهم ساختن استفعای او از صداوسیما نقش داشته است و در کنار نام مجتبی خامنه‌ای به نام حسین محمدی، معاون بررسی دفتر رهبر و حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرد که نشان‌دهنده وجود یک شبکه فعال علیه او بود.

شهرزاد میرقلی‌خان، مشاور محمد سرافراز در دوران ریاست او بر صداوسیما که مانند سرافراز وادار به استعفا شد نیز بارها به ملاقاتش با مجتبی خامنه‌ای درباره امور صداوسیما اشاره کرده و گفته است او حامی یک شبکه اقتصادی بوده که حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه در مرکز آن قرار داشت.

مجتبی خامنه‌ای در نقش منحصربه‌فرد

افزایش توجه به مجتبی خامنه‌ای که ابتدا از شایعات و شنیده‌های بین بزرگان سیاسی نظام شروع شد، در خیابان‌های تهران به شکل شعار ظهور کرد، سپس توسط مقام‌های اجرایی فاش شد و حالا سطح بین‌المللی یافته است، او را به چهره‌ای منحصربه‌فرد در سیاست ایران تبدیل می‌کند.

این سیر بیست ساله در عین حال نشان می‌دهد که قرار گرفتن نام او در لیست تحریم‌ها، انتخابی تصادفی نبوده یا صرفا بخشی از جنگ روانی پیرامون تحریم حکومت ایران نیست، بلکه با افزایش اطلاعات درباره میزان قدرت و نفوذ او، توجه و تمرکز بر نقش و مسئولیتش هم افزایش یافته است.

در دوران خمینی، فرزندش احمد خمینی نیز سمت اجرایی مشخصی نداشت ولی با رضایت و تاکید علنی پدرش در همه امور اجرایی کشور دخالت می‌کرد. ادعاها درباره میزان دخالت مجتبی خامنه‌ای در امور مختلف کشور نقش او را شبیه احمد خمینی نشان می‌دهد ولی بر خلاف دوران خمینی، خامنه‌ای هیچگاه به صورت علنی نخواسته است که چنین نقشی را برای فرزندش تبلیغ یا برجسته کند.

رویکرد علی خامنه‌ای احتمالاً معطوف به ملاحظات یا برنامه خاصی است ولی روشن است که هرچقدر فضای گفت‌وگو درباره نقش و مسئولیت‌های مجتبی خامنه‌ای در افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتر شود، ملاحظات یا برنامه خاص رهبر یا خانواده و نزدیکان او با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بیشتری همراه خواهد شد.

رادیوفردا: نماینده دادستان تهران در دادگاه «مفسدان اقتصادی» از گم‌ شدن ۱۱۰ میلیون درهم در بانک پارسیان خبر داد.

رسول امیرقهرمانی با اعلام این خبر از نماینده بانک پارسیان خواست «سرنوشت» این درهم‌ها را مشخص کند.

به گزارش ایرنا، وی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت: «معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است، ولی اکنون این سوال را از بانک پارسیان دارم که مشخص کند این مبلغ گم شده را از چه کسی مطالبه می‌کند.»

اواخر شهریور سال جاری و در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان، و تعداد دیگری از متهمان این پرونده، نماینده دادستانی گفته بود متهمان با پول این بانک «دو کشتی به نام خود» خریده‌اند.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموعا فساد آنها شامل ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

ایران وایر: آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی
بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد
این بار بحث‌ها درباره وزیر ارتباطات فعلی دولت «حسن روحانی»، از گزارشی در یک نشریه آمریکایی آغاز شده است. گزارشی ارسال‌شده از ایران که سابقه کاری «محمدجواد آذری جهرمی» را خلاف آنچه بوده و هست، جلوه می‌دهد و با تلاشی نامحسوس، در پی بازنویسی گذشته او برای اذهان بین‌المللی است. گزارشی با اطلاعات ناقص که او را در مسیری نشان می‌دهد که به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ معرفی شود.

شبهه‌های بسیاری درباره این مطلب وجود دارد که چگونه چنین گزارشی در نشریه «فارن پالیسی» به چاپ رسیده است و تحلیل‌ها درباره آن نیز نشان می‌دهد که برخلاف آنچه جهرمی در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های ایرانی مطرح کرده بود، به‌شدت پیگیر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

در این مطلب که با تیتر «آذری جهرمی، امانوئل مکرون ایران می‌شود؟» به چاپ رسیده، آمده است: «آذری جهرمی وزیر ارتباطات جوان دولت روحانی، خود را از سردمداران دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب دورنگه داشته و بیشتر با مردم عادی در ارتباط است؛ اتفاقی که می‌تواند او را به‌سرعت و ناگهانی به امانوئل مکرون ایران تبدیل کرده و به قدرت برساند.»

در این میان، یکی از بحث‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی حول محور این موضوع آن است که آیا هزینه‌ای برای انتشار این گزارش در فارن پالیسی شده است یا خیر و در طرف دیگر، یکی از ایرادهای مهم مطرح‌شده به این مطلب، مساله راستی‌آزمایی اطلاعات ارایه‌شده در آن است.

هرچند که هدف نویسنده ایرانی مطلب فارن پالیسی و اتفاقات پشت پرده انتشار آن، به‌طور مستند روشن و مشخص نیست، اما در این گزارش به‌صورت مستقل نگاهی می‌کنیم به شعارها و برنامه‌های آذری جهرمی در وزارت ارتباطات تا کارنامه او بیشتر مشخص شود.

محمدجواد آذری جهرمی که همه او را به‌عنوان یک چهره اطلاعاتی می‌شناسند، بر اساس آنچه خودش در گفت‌وگو با روزنامه ایران، اظهار داشته است «در سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود.» او می‌گوید که حرف‌هایی که درباره او زده می‌شود برای تخریب است اما هم‌زمان می‌افزاید: «بنابراین انتساب این حرف‌ها به‌صورت کلی به من کاملا غلط است.» این جمله به این معناست که او حضورش را در چارچوب و ضوابط شنود در کشور و وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات در جریان «جنبش سبز» تکذیب نمی‌کند بلکه می‌گوید تنها بخشی از سیستم برای انجام آن بوده است.

او فعالیتش را در وزارت اطلاعات تایید می‌کند و می‌گوید: «من در وزارت اطلاعات کار کرده‌ام اما متاسفانه رویکردی ایجادشده که هر فردی در این وزارتخانه کار می‌کند بد است؛ اما در سه سالی که من در مجموعه زیرساخت فعالیت کرده‌ام آیا رویکردی امنیتی و محدود‌کننده برای حوزه داشته‌ام؟»

او ادامه می‌دهد: «مگر هر فردی که در وزارت اطلاعات بوده است باید بیاید توضیح دهد که مشغول به چه‌کار و ماموریتی بوده است. خود وزارت اطلاعات اگر مصلحت ببیند همه‌چیز را توضیح می‌دهد. در خصوص فعالیت من در این وزارتخانه این بحث مطرح می‌شود که فلانی در سال ۱۳۸۸ در این وزارتخانه فلان کار و فلان کار را کرده است. مجموعه فنی وزارت اطلاعات که من در آن مشغول به کار بودم یک مجموعه کاملا مهندسی است و اتفاقا بالاترین نگاه توسعه‌ای کشور در این مجموعه فنی دیده می‌شود. تکنولوژی‌هایی که در این وزارتخانه به کار برده شده به‌تازگی به‌صورت پایلوت درآمده تا در حوزه‌های تجاری مورداستفاده قرار بگیرد. وزارت اطلاعات مجموعه‌ای است که در لبه تکنولوژی حرکت می‌کند؛ اما اینکه مجموعه فنی وزارت اطلاعات کار سیاسی انجام می‌دهد یا کار دستگیری و سرکوب انجام می‌دهد حرف‌هایی کاملا اشتباه است. چنین ماموریت‌هایی در این مجموعه اصلا تعریف نمی‌شود. کار معاونت فنی وزارت اطلاعات کاری کاملا توسعه‌ای در حوزه تکنولوژی است.»

درواقع و بر اساس آنچه گفته می‌شود، آذری جهرمی جزو تیمی محسوب می‌شوند که به گفته خودش، تجهیزات تکنولوژیکی را توسعه می‌دادند و تجهیزات شنود در وزارت اطلاعات که از شرکت «نوکیا» خریداری شده بود، بخشی از این فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

آذری جهرمی در تلاش است تا خود را به یک چهره‌ای مردمی تبدیل کند. او حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. توییتر و اینستاگرام، دو شبکه‌ای هستند که او تلاش می‌کند حتی در دیالوگ با مخاطبان، خود را شهروندی عادی مانند دیگران و شخصیتی متواضع نشان دهد.

بحث فیلترینگ یکی از مواردی است که آذری جهرمی بارها درباره آن توییت کرده است. او خود را جدا از اصلاح‌طلب و اصولگرا معرفی می‌کند و می‌گوید در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد،‌ این در حالی است که بر اساس قانون، او یکی از اعضای شورای تعیین مصادیق مجرمانه است و برحسب وظیفه، درهرحال دکمه فیلترینگ زیر انگشتان اوست.

آذری جهرمی همچنین از زمان حضورش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش کرده تا با شناسایی افراد صاحب نفوذ در شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را دور خود جمع کند تا حلقه وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر و قدرتمندتر شود. در این میان حتی قرارها و دیدارهای متعددی نیز با گروه‌های مختلفی از این کاربران برگزار کرده است. او از اینفلوئنسرها گرفته تا مدیران استارت‌آپ‌ها همه را دور خود جمع می‌کند و بسیاری از این گروه‌ها به‌واسطه شکل‌گیری ارتباط دوستانه‌ای که با وزیر پیدا می‌کنند می‌توانند از رانت و ارتباطات برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند.

از دیگر مواردی که باید درباره آذری جهرمی به آن اشاره کرد، استفاده پی‌درپی او از هشتگ «حق‌الناس» است. از میان توییت‌های او می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد. به‌طور مثال درباره کاهش سرعت اینترنت و حتی قطعی آن توسط زیرمجموعه‌اش می‌توان دید که چطور وزیر یک مجموعه خود را در بی‌خبری ازآنچه در وزارتخانه‌اش اتفاق می‌افتد بی‌اطلاع نشان می‌دهد.

یا در ماجرای فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان خود را بی‌تقصیر بداند و از سوی دیگر، لیستی از فروشندگان آن را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد و بگوید که وزارت ارتباطات در این جریان کاری از پیش نمی‌برد درحالی‌که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان وی‌پی‌ان و حجم ترافیک مصرفی آن‌ها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است.

درواقع زیرساخت ارتباطی کشور و سیستم بانکی از بخش‌های اصلی هستند که در جریان تجارت فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان به‌صورت مستقیم قرار می‌گیرند و به همین واسطه، نهادهای نظارتی و سازمان‌های اطلاعاتی نیز به مشخصات افراد و گروه‌هایی که مبادرت به خریدوفروش فیلترشکن یا وی‌پی‌ان می‌‌کنند، دسترسی دارند و این هم یکی دیگر از فعالیت‌های مربوط به آذری جهرمی است.

مورد دیگری که این روزها آذری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی درباره آن بسیار می‌نویسد، VAS یا ارزش‌افزوده است. او در این جریان نیز کاریکاتوری از خود برای مخاطب ساخته که در قالب یک بتمن (ابر انسان) می‌خواهد جلوی تضییع حقوق شهروندان بایستد.

به گفته کارشناسان حوزه ارتباطات توقف فعالیت خدمات ارزش‌افزوده فرآیندی دشوار و پیچیده نیست، حتی از فیلترینگ اینترنت نیز ساده‌تر است؛ اما این‌که تاکنون وزیر ارتباطات دست به قطع ارزش‌افزوده نزده است، جای سوال دارد. فعالان این حوزه معتقدند به دلیل حجم گسترده درآمد مالی، حتی دعواهای سیاسی هم نمی‌تواند جلوی قطع شدن آن را بگیرند و عملا این کار غیرممکن است.

اگرچه به نظر می‌رسد حتی قطع موقت خدمات «وَس» از سوی وزارت ارتباطات هم حرکتی دیگر در مسیر تبلیغ برای توانایی آذری جهرمی برای معرفی خود به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی ۱۴۰۰ باشد.

درنهایت به نظر می‌رسد محمدجواد آذری جهرمی با پشتکاری فراوان می‌کوشد تا خود را جوانی انقلابی، در مسیر اطاعت از رهبری با فاصله از جناح‌های بدنام‌شده اصلاح‌طلب و اصولگرا اما مستقل معرفی کند تا پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو که بر اساس احتمالات با استقبال روبه‌رو نخواهد شد، باشد.

اگرچه در سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد غرب هم چندان بی‌رغبت نیست تا در ادامه بازی جمهوری اسلامی، کاندیدایی را به‌صورت مشخص نشان دهد که در مسیر خواسته‌های آنان هم باشد.

و حالا، گزارش فارن ‌پالیسی،‌ بدون راستی‌آزمایی، گامی در مسیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی برداشته است

دویچه‌وله: وزارت خزانه‌داری آمریکا مجتبی خامنه‌ای، و چند نفر دیگر از جمله رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد. کسان دیگری از جمله ولایتی، مشاور امور بین‌الملل و وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای نیز تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همزمان با چهلمین سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران (۱۳ آبان/ چهارم نوامبر) ۹ نفر از نزدیکان و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، از جمله فرزند او مجتبی را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر و وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر خامنه‌ای نیز در فهرست تحریم‌شدگان قرار دارند.

در این فهرست نام‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله ابراهیم رئیسی، منصوب خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی.

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و غلامعلی حدادعادل، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از دیگر افرادی هستند که در فهرست تازه تحریم‌شدگان وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند.

حداد عادل از مشاوران و نزدیکان خامنه‌ای و پدر همسر فرزند او مجتبی است که مانند ولایتی به دلیل مسئولیت‌های متعددی که در دستگاه حکومتی دارد به “ابولمشاغل” مشهور است.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای تحریم‌شدگان را عده‌ای از نزدیکان خامنه‌ای عنوان کرده که به گفته او در اجرای سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده رهبر جمهوری اسلامی نقش دارند.

مجریان “اقدامات شرارت‌آمیز” حکومت

به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا افراد حقیقی تحریم شده در فهرستی که ۱۳ آبان منتشر شد مقام‌هایی انتصابی هستند که در شمار زیادی از “اقدامات شرارت‌آمیز” حکومت جمهوری اسلامی، از جمله انفجار پایگاه تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت، سال ۱۹۸۳ و انفجار ساختمان مرکز همیاری یهودیان (آمیا) در بوینس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ دست داشته‌اند.

این افراد همچنین به شکنجه، کشتار غیرقانونی و سرکوب شهروندان ایران متهم شده‌اند. دستگاه قضائی آرژانتین معتقد است نقشه انفجار مرکز یهودیان در تهران کشیده شده و تیمی از حزب‌الله لبنان به رهبری عماد مغنیه آن را اجرا کرده‌اند.

دادستان کل آرژانتین ابتدای سال ۲۰۰۷ برای عماد مغنیه و هشت مقام ایرانی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، ولایتی، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه درخواست حکم جلب توسط پلیس بین‌المللی کرد.

عماد مغنیه، که از فرماندهان ارشد حزب‌الله و نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی محسوب می‌شد فوریه ۲۰۰۸ بر اثر انفجار بمب در دمشق کشته شد.

خامنه‌ای و “حماسه عماد مغنیه”

رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، کشته شدن عماد مغنیه را به اسرائیل نسبت داد و مرگ او را حماسه‌ای خواند که “ملت‌ها را بيدار می‌کند و به جوانان الگو می‌دهد”.

پدر و مادر عماد مغنیه اسفند ماه ۱۳۹۱ و دختر او یک سال بعد با خامنه‌ای دیدار کردند. مهرماه ۹۷ و پس از درگذشت مادر عماد مغنیه، نماینده دفتر نشر آثار خامنه‌ای در خانه او در بیروت حضور یافت و تصویری از رهبر جمهوری اسلامی و پدر و مادر عماد را به خانواده او هدیه کرد.

اینها را می‌توان نشانه‌ای از جایگاه رفیع مردی نزد رهبر جمهوری اسلامی تلقی کرد که به دست داشتن در شماری از عملیات انفجاری و تروریستی متهم می‌شود، عملیاتی که طراحی آن به تهران نسبت داده شده است.

بی‌بی‌سی: معترضان در اطراف کنسولگری ایران در کربلا
معترضان در اطراف کنسولگری ایران در کربلا آتش روشن کردند

به گفته منابع امنیتی و درمانی عراق شب گذشته در جریان حمله معترضان به کنسولگری ایران در شهر کربلا دست کم سه نفر از معترضان عراقی کشته شده‌اند.

خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش داده‌اند که این سه نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی عراق که قصد داشتند مانع از ورود معترضان به ساختمان کنسولگری شوند، کشته شدند.

بنا بر همین گزارش‌ها دست کم هفت نفر دیگر از جمله شش نیروی امنیتی عراق در جریان درگیری‌ها در اطراف کنسولگری ایران در کربلا زخمی شده‌اند.

به گزارش شبکه الجزیره شامگاه یکشنبه معترضان که تعدادی از آنها پرچم عراق با دست‌نوشته “کربلا آزاد است، ایران بیرون، بیرون” در دست داشتند، تلاش کردند از دیوار کنسولگری بالا بروند.

تصاویر نشان می‌دهد که این معترضان پرچم ایران را پایین کشیده‌اند و پرچم عراق را جایگزین آن کرده‌اند.

واکنش دولت عراق

وزارت خارجه عراق روز دوشنبه حمله به کنسولگری ایران در کربلا را محکوم کرد و بر پایبندی خود به حفاظت از اماکن دیپلماتیک بر اساس کنوانسیون ژنو تاکید کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌اش از معترضان خواست امنیت مکان‌های دیپلماتیک را به خطر نیندازند و اعلام کرد که چنین اقداماتی بر روابط دوستانه میان دو کشور همسایه تاثیری نخواهد داشت.

اعتراض‌ها در عراق از چند هفته پیش شروع شده و در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از اعترض به “دخالت و نفوذ” ایران در عراق و شعارهای معترضان علیه ایران منتشر شده است.

میرمسعود حسینیان، سرکنسول ایران در کربلا، با اعلام این که وضعیت در اطراف کنسولگری ایران عادی شده است از مسافران و زائران خواست تا برقراری امنیت از سفر زیارتی خودداری کنند.

آقای حسینیان گفته است که در حال حاضر “شرایط سفر به عتبات مهیا نیست”.

معترضان پرچم عراق را روی دیوار کنسولگری ایران در عراق بالا بردند

امروز دوشنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان) در بغداد، پایتخت عراق هم معترضان چند پل و خیابان اصلی شهر را مسدود کرده‌اند و تظاهرات ضد دولتی برای دهمین روز پیاپی ادامه داشته است.

در اعتراضات هفته‌های اخیر عراق بیش از ۲۵۰ نفر کشته و شمار زیادی مجروح شده‌اند.

از اول ماه گذشته میلادی (اکتبر)، ده‌ها هزار معترض خواستار فرصت‌های شغلی بیشتر، پایان فساد مالی و خدمات اجتماعی بهتر شده‌اند.

وعده دولت برای ایجاد اصلاحات نتوانسته معترضان را که خواستار برکناری نخست وزیر و تغییر کامل ساختار دولت هستند، راضی کند.

معترضان در بغداد مقررات منع آمد و رفت را که در اواخر ماه گذشته میلادی (اکتبر) اعلام شد، نادیده گرفتند.

هفته گذشته برهم صالح، رئیس جمهورعراق گفت که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد، اگر مجلس عراق بتواند بر سر جانشینی او به توافق برسد.

روز یکشنبه نیز معترضان ضد دولتی خیابان‌ها و جاده‌های بغداد و چند شهر دیگر عراق را مسدود کردند. اعتراض‌های مشابهی هم در شهر کوت در جنوب شرقی بغداد گزارش شد. دانش‌آموزان و دانشجویان همچنان در اعتصاب هستند و در جنوب عراق بسیاری از دفاتر دولتی و مدارس در شهرهای بزرگ و کوچک تعطیل هستند.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایران می‌گوید که «دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است»، ولی در عین حال اعلام کرد که هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی می‌شود.

محمدجواد ظریف که روز یکشنبه، ۱۲ آبان، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهارنظر می‌کرد، در پاسخ به سئوالی درباره «پولشویی» گفت که سخنان قبلی‌اش تنها سخن او نبوده و «مقامات مختلف کشور» این سخنان را مطرح کرده بودند.

وی در عین حال تاکید کرد «گروه‌های فشاری» که «منافع شخصی» دارند، تمایل ندارند ایران به کنوانسیون‌های مقابله با «تروریسم و پولشویی» بپیوندد.

وزیر خارجه ایران با اشاره به اظهارات ۲۱ آبان پارسال خود که بازتاب وسیعی داشت، گفت: «من گفتم در جمهوری اسلامی یک گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند. آنها هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر نبود قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه برای پولشویی آیین‌نامه تصویب نمی‌کرد».

آقای ظریف اما در این میان تنها به مورد برگزاری دادگاه سلطان سکه اشاره کرد و گفت که «دامن نظام جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است».

وزیر خارجه ایران اضافه کرد: «هزاران میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز ردوبدل می‌شود که امروز در دادگاه‌های جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد».

وی این پرسش را مطرح کرد که «اگر پولشویی در ایران نیست و گروه‌های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید».

محمدجواد ظریف آبان پارسال دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانسته بود.

وی نهادهای فرهنگی مرتبط با «ارگان‌های قدرتمند» را متهم کرده بود که درباره پیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با پولشویی «فضاسازی» می‌کنند.

تعدادی از اعضای جبهه پایداری در واکنش به این سخنان سئوالی را از وزیر خارجه مطرح کرده بودند.

دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با وجود درخواست مقامات دولت حسن روحانی، هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب نشده است.

در همین حال غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران، گفته است اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود «تیر خلاص» به سیستم بانکی ایران زده می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه‌ داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تأیید کند.

سخنان ظریف درباره «ماله‌کش اعظم»

آقای ظریف در بخش دیگری از سخنانش گفت: «من در دنیا معروفم که برای دفاع از مردم و نظام سینه چاک می‌کنم. عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به بنده نسبت داده است را ببینید. البته که اینها باعث افتخارم است».

حساب توئیتری فارسی وزارت خارجه آمریکا در ترجمه یک عبارت مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، اصطلاح «ماله‌کش اعظم» را درباره آقای ظریف به کار برد.

بر اساس آئین‌نامه مجلس، پس از توضیحات وزیری که از او سئوال شده نمایندگان سئوال کننده نیز سخن می‌گویند. با این حال آقای ظریف گفت که جلسه مجلس را باید به دلیل شرکت در نشست شورای عالی امنیت ملی ترک کند.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفت: «کاری که آقای ظریف انجام داد اشتباه بود. این‌که ایشان هشت دقیقه بیشتر می‌ماند مشکلی برایش ایجاد نمی‌کرد و کار ایشان قابل قبول نیست».

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق، نیز گفت که دیگر نباید« ظریف را به مجلس راه دهیم».

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

ایران وایر: این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است

۲۰۰ سینماگر ایرانی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای «۱۰ ماده‌ای» به فقدان «امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی» اعتراض کردند.

این بیانیه که از سوی خبرگزاری «ایلنا» روز ۱۱ آبان منتشر شده، به امضا سینماگران مطرحی مانند «بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیایی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمد رسول اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد، علی مصفا، سعید روستایی، رویا تیموریان، مسعود رایگان، فردین خلعتبری، جمال ساداتیان، نیکی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، نوید محمدزاده و مهتاب نصیرپور» رسیده است.

۲۰۰ سینماگر با امضا بیانیه‌ای به فقدان‌های اساسی در سینمای کشور مانند نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی اعتراض کردند.

این بیانیه به دنبال توقیف فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» که پس از اعتراض روزنامه‌ها و مقامات اصول‌گرا و تندرو اتفاق افتاد، منتشر شده است. در اعتراض به پخش این فیلم، از کلمات ضد ارزش و ضد فرهنگ ایرانی استفاده شد و به همین بهانه‌ها جلوی اکران آن در ششمین روز اکرانش گرفته شد.

اما پس از توقیف خانه پدری هیچ‌کدام از اعضای شورای پروانه نمایش که مجوز اکران این فیلم را داده بودند، درباره توقیف آن اظهارنظری نکردند. توقیف این فیلم پس از گذشت ۹ سال از ساخت آن در سکوت مسوولان گذشت.

در اولین ماده این بیانیه ۱۰ ماده‌ای با اشاره به خروج بسیاری از فیلم‌سازان از کشور نوشته‌شده: «برخی فیلم‌سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت‌ کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات‌، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ شماری از سینماگران شده است.»

در ادامه این بیانیه با اشاره به توقیف و سانسور فیلم‌ها از سوی مراکز مختلف جمهوری اسلامی آمده است: «طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به‌اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند.»

این سینماگران درباره سانسور که چهل سال است بر عرصه سینما حاکم است، نوشته‌اند: «سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگ‌بار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلم‌سازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دست‌کاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار باوجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان‌ سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند.»

سینماگران داخل و خارج از ایران با سواستفاده از «ارزش‌ها» از سوی برخی برای توقیف فیلم‌های در آخرین ماده این بیانیه نوشته‌اند: «سواستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ فیلم ارزشی و به‌قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن‌ فیلم‌ها را از چرخه‌ تولید و اکران بیرون کنند.»

۲۰۰ سینماگری که برخی از آن‌ها مانند ناصر تقوایی سال‌هاست به دلیل فشارهای سانسور فیلمی نمی‌سازد و به حاشیه رانده‌شده و یا فیلم‌سازی مانند بهرام بیضایی که به دلیل همین فشارها ترجیح داد سال‌ها پیش ایران را ترک کند، در این بیانیه اعتراضی خود نوشته‌اند: «دخالت آشکار و پنهان دولت‌‌ و دیگر نهادها در زیرساخت‌ و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند.»

آن‌ها همین محدودیت‌ها، دخالت‌ها و سانسورها را مانع اصلی درخشش سینمای ایران در جهان و هم ریزش مخاطب در داخل دانسته‌اند.

این سینماگران در پایان بیانیه خود نوشته‌اند: «ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.»

با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب در همین روز در جواب به این بیانیه، این سینماگران را کسانی معروفی کرده که «اهل فحش» دادن هستند. این خبرگزاری در اعتراض به ۲۰۰ سینماگر امضاکننده این نامه با ذکر نام برخی از سینماگران ایرانی مانند «جعفر پناهی، گراناز موسوی، محمد رسول اف و عبدالرضا کاهانی» آورده است که یا مهاجرت کرده‌اند یا با حکم زندان و محرومیت از کار مواجه هستند و آنها را متهم به ساخت فیلم‌های سخیف و گیشه‌ای کرده است.

در سال‌های گذشته بسیاری از فیلم‌ها توقیف یا با سانسور شدید مواجه شدند، سینماگرانی به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای از کشور خارج شدند یا محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا فعالیت شدند.

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید: www.journalismisnotacrime.com

رادیوفردا: امیرحسین قاضی‌زاده، دبیر هیئت رئيسه مجلس ایران، خبر داد که برخی نمایندگان حامی دولت حسن روحانی پیشنهاد داده بودند که رئيس‌ جمهور ایران به عنوان «قائم مقام اجرایی رهبر» منصوب شود، ولی این پیشنهاد رد شده است.

آقای قاضی‌زاده این اظهارات را روز جمعه، ۱۰ آبان، در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی دست‌خط مطرح کرده است.

عده‌ای در مجلس به دنبال ایجاد «قائم مقام اجرایی» برای رهبری بودند

دکتر قاضی زاده هاشمی: طرفداران #دولت در مجلس به دنبال ایجاد «قائم مقام اجرایی» برای رهبری بودند که با آن مخالفت کردیم pic.twitter.com/qfkVbAUvDo

— Mersad news (@mersadnews_ir) November 2, 2019

به گفته این نماینده عضو جبهه پایداری، این پیشنهاد چند ماه پیش مطرح شده و نمایندگان پیشنهاددهنده می‌گفتند «حالا که کار کشور به مشکل خورده»، رهبر جمهوری اسلامی یک «قائم مقام اجرایی» منصوب کند و «مسئولیت‌ها را به قائم اجرایی بدهد».

به گفته آقای قاضی‌زاده، این پیشنهاد با مخالفت علی لاریجانی، رئيس‌ مجلس ایران، مواجه شده است.

این نماینده مجلس گفته است چون دولت نمی‌توانست کارش را انجام دهد، حامیان دولت این پیشنهاد را مطرح کرده بودند.

در ماه‌های گذشته، حسن روحانی، رئيس‌ جمهور، هم چند بار با اشاره به شرایط اداره کشور در دوران جنگ ایران و عراق، خواستار تشکیل شورایی مانند «شورای عالی پشتیبانی جنگ» شده بود.

او گفته بود در آن دوران «مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه» در تصمیم‌گیری آن شورا دخالت نداشتند.

آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد سال ۹۷ دستور تشکیل «شورای عالی هماهنگی قوای اقتصادی» را با حضور سران سه قوه اجرایی، مقننه و قضاییه داد.

اشارات حسن روحانی به نحوه فعالیت «شورای عالی پشتیبانی جنگ» نشان می‌دهد او از مکانیسم و فعالیت شورای هماهنگی اقتصادی راضی نیست و اختیارات بیشتری می‌خواهد.

علاوه بر این، پیشنهاد تشکیل یک نهاد اجرایی برای اداره امور کشور در مجلس خبرگان هم مطرح شده بود.

مرداد امسال عزت‌الله ضرغامی، رئيس سابق صداوسیما، خبر داد که برخی اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد داده بودند که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد اجرایی فرمان امام، «کارهای اقتصادی دولت را بر عهده بگیرند».

به گفته ضرغامی، رهبر جمهوری اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار ۱۵ شهریور پارسال با اعضای مجلس خبرگان به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرده و گفت: «ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود.»

منابع: برنامه تلویزیونی دست‌خط، رادیوفردا/ ر. ح./ ف. دو.

ایران وایر: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده است

شاخص فلاکت یا ناراحتی اقتصادی خیلی‌ها را یاد مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ می‌اندازد. زمانی که محسن رضایی، هنوز به عنوان پای ثابت همه انتخابات معروف نبود. او به صورت عجیب و غریبی در موقعیت یک اقتصاددان وارد عرصه انتخابات شده بود. یادم نمی‌آید، کسی هم از او نپرسید کی و کجا اقتصاد خوانده و چگونه از درون او، یک فرمانده پرحاشیه زمان جنگ، یک اقتصادخوانده آشنا به عدد و رقم درآمده است.

محسن رضایی شاید اولین کسی است که در عرصه عمومی از شاخص فلاکت صحبت کرد. او روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ در آخرین مناظره انتخاباتی با محمود احمدی‌نژاد نموداری را نشان داد و گفت «این شاخص از تابستان سال ۸۵ تا پاییز سال ۸۷ با شیب زیادی افزایش یافته است.»

معلوم نیست چه کسی نمودار فلاکت را دست محسن رضایی داده بود، اما هر که بود هم دانش اقتصادی داشت و هم تاریخ مبارزات انتخاباتی در آمریکا را مطالعه کرده بود.

جیمی کارتر در سال ۱۹۷۶ ایالات متحده آمریکا، اشارات فراوانی به شاخص فلاکت داشت که ظاهرا در آن زمان به حدود ۱۴ درصد رسیده بود. بعدها در زمان خود کارتر این شاخص از ۲۰ درصد هم گذشت و البته او در انتخابات ۱۹۸۰ را که بعد از انقلاب ایران برگزار می‌شد به رقیب خود باخت و ریاست جمهوری را به رونالد ریگان واگذار کرد.

حرف محسن رضایی در آن زمان البته بیراه نبود، نمودارها نشان می‌داد که این شاخص رو به افزایش است و حتی به رقم ۳۶ رسیده است. اما نه این رقم و نه حتی شیب افزایش آن در دولت اول احمدی‌نژاد، نه در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود و نه نسبت به آنچه قرار بود در سال‌های آینده اتفاق بیفتد، به چشم می‌آمد.

شاخص فلاکت چیست؟

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط اقتصاددان آرتور اکان، مشاور اقتصادی لیندون جانسون رئیس‌جمهوری آمریکا، ساخته شد. او خیلی ساده دو عدد نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع کرد و نتیجه آن را شاخص فلاکت نامید. این شاخص در واقع نشان می‌داد حجم آسیب‌ها و باری که تورم و بیکاری به جامعه تحمیل می‌کند، روی هم چقدر است.

پس از او برخی اقتصاددانان دیگر تغییراتی در نحوه محاسبه این شاخص ایجاد کردند. مثلا در سال ۱۹۹۹ رابرت بارو اقتصاددان در هاروارد نرخ رشد اقتصادی را هم وارد محاسبه کرد. او معتقد بود فشار بیکاری و تورم در شرایط رونق یا رکود اقتصادی متفاوت است. مثلا تحمل تورم ۳۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، در زمان رونق اقتصادی آسان‌تر از زمانی است که نرخ رشد اقتصادی هم منفی است. روی این حساب او تصمیم گرفت نرخ رشد اقتصادی را از حاصل جمع تورم و بیکاری کم کند.

بعد از آن هم اقتصاددانان دیگری، از شاخص‌هایی مانند نرخ بهره بانکی، شاخص رشد قیمت مسکن و… در محاسبات خود استفاده کردند.

تغییرات شاخص فلاکت در ایران

نمودار شاخص فلاکت در ایران نیز مانند بسیاری از نمودارهای دیگر پرنوسان است. در طول ۳۰ سال گذشته شاخص فلاکت هیچگاه کمتر ۲۱ درصد نبوده، در عین حال دست کم در پنج سال، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و البته امسال،  این شاخص مرز ۴۰ درصد را هم رد کرده است.

اولی و دومی مربوط به بحران بزرگ تورمی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی است؛ بحرانی که باعث شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی و سرکوب آنها شد.

دومی در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد رخ داد. و دو سال آخری همزمان با همین روزهای دشواری است که بر ایران می‌گذرد.

برای اینکه بدانیم شاخص فلاکت ۴۰ درصدی چقدر است، کافی است بدانیم در سال ۲۰۱۹ فقط ۳ اقتصاد بحران‌زده، از جمله ایران شاخص بالای ۴۰ درصد و تنها ۸ کشور شاخص بالای ۳۰ درصد داشته‌اند.

با این همه، به نظر می‌رسد رکورددار شاخص فلاکت، دولت دوم هاشمی رفسنجانی بوده است. اما اگر رشد و رکود اقتصادی را هم در محاسبات بیاوریم، خواهیم دید که رکورد سال ۱۳۷۴ در سال ۱۳۹۸ شکسته شده و شاخص فلاکت رکورد ۵۷ درصد را رد کرده و به حوالی مرز غم‌انگیز ۶۰ درصد نزدیک شده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ مثبت ۲.۳ درصد بود اما در سال ۱۳۹۸، آن طور که «صندوق بین‌المللی پول» برآورد کرده، به منفی ۹.۵ درصد سقوط کرده و خیلی چیزها، از جمله شاخص فلاکت را که نشان دهنده عمق بحران اقتصادی و اجتماعی است، به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین کشیده است.

دویچه‌وله: آسوشیتدپرس از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به بغداد یک روز پس از شروع اعتراضات در عراق خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری به نقل از دو مقام امنیتی عراقی، قاسم سلیمانی گفته “ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان کنیم”.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی که چهارشنبه ۳۰ اکتبر منتشر کرده نوشته است که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، یک روز پس از آغاز اعتراضات ضد دولتی در عراق با پروازی شبانه خود را به بغداد و سپس با هلیکوپتر به “منطقه سبز” پایتخت رساند. منطقه سبز بغداد محدوده‌ای است که مراکز دولتی و ادارات مهم حکومت و سفارتخانه‌ها و نیروهای نظامی چندملیتی باقیمانده در عراق در آنجا قرار دارند.

برای مقامات امنیتی عراق که در جلسه‌ای امنیتی به نمایندگی از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور، شرکت کرده بودند، دیدن سلیمانی غیرمنتظره بود.

دو مقام ارشد امنیتی عراقی که در جلسه دیدار با سلیمانی حضور داشته‌اند و نخواسته‌اند نامشان فاش شود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‌اند که قاسم سلیمانی با اشاره به نمونه سرکوب اعتراضات در ایران، راه و روش سرکوب اعتراضات را به  مقامات امنیتی عراق معرفی کرده است. او گفته است: «ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم. این اتفاق در ایران افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.»

به نوشته آسوشیتدپرس، سفر سلیمانی به عراق که به عنوان طراح دستگاه امنیتی این کشور شناخته شده نشانگر نگرانی ایران از جنبش اعتراضی عراق است که پایتخت و شهرهای مهم شیعی این کشور را فرا گرفته و در آن از جمله خواست جلوگیری از نفوذ و دخالت‌های ایران در امور داخلی این کشور مطرح شده است.

نیروهای امنیتی راه پلی را که به منطقه سبز بغداد منتهی می‌شود بسته‌اند درحالیکه معترضان در حال تجمع هستند

ریشه اعتراضات در عراق و لبنان نارضایتی از بیکاری و فساد و اوضاع نابسامان اقتصادی است و آماج حمله معترضان نخبگان سیاسی این کشورها هستند. اما حین این اعتراضات موضوع ایران نیز مطرح شده که هم از دولت‌های این کشورها و هم از گروه‌های مسلح قدرتمند این دو کشور حمایت می‌کند.

این سخنان سلیمانی در آغاز اکتبر بوده، زمانی که اعتراضات در بغداد و چندین شهر عراق علیه بیکاری، قطع برق و کمبود آب شروع شد و سپس  خیابانهای شهرهای لبنان نیز با اعتراضاتی مشابه روبرو شدند. در هر دو کشور شرکت‌کنندگان در تظاهرات به دولت و سیاستمداران و گروه‌های مرتبط با ایران اعتراض می‌کردند. اعتراضات نفوذ منطقه‌ای ایران را که هم اکنون با تحریم‌های شدید آمریکا روبروست مورد تهدید قرار می‌دهد.

روز پس از دیدار سلیمانی از بغداد زد و خورد میان معترضان و نیروهای امنیتی در عراق خشونت‌بارتر شد و شمار کشته شدگان از ۱۰۰ نفر گذشت. تک‌تیراندازان ناشناس هدفمندانه سر و سینه تظاهرکنندگان را هدف گلوله قرار می‌دادند. در عرض کمتر از یک هفته نزدیک به ۱۵۰ معترض کشته شدند.

در هفته اخیر که بار دیگر اعتراضات شدت گرفت مردانی با لباس سیاه و چهره های پوشیده در حالیکه سربازان عراقی هم در صحنه حضور داشتند در برابر معترضان قرار گرفتند و به سمت آنان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. ساکنان منطقه گفته‌اند که نمی‌دانند این افراد که بوده‌اند، برخی گمان می‌کنند که این افراد ایرانی بوده‌اند.

هشام الهاشمی، تحلیگر مسائل امنیتی عراق، به آسوشیتدپرس گفت: «ایران از این تظاهرات می‌ترسد چون این کشور بیشترین سود را از طریق احزابی که در دولت ‌و پارلمان هستند می‌برد. ایران مایل نیست این منافع را از دست بدهد. برای همن هم تلاش کرده که از طریق احزابش اعتراضات را به روشی خیلی ایرانی فرو بنشاند.»

اما این تلاش تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است.

معترضان در عراق جمعه گذشته اعتراضات‌شان را از سر گرفتند، در میدان تحریر بغداد تجمع کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. سعی کردند از پل مرتبط با منطقه سبز عبور کنند که توسط ماموران امننیتی مسدود شده بود. در جنوب عراق معترضان به دفاتر احزاب سیاسی و شبه‌نظامیان مورد حمایت دولت عراق و مرتبط با ایران حمله کردند.

عراق دومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت عضو سازمان اوپک است. معترضان عراقی شاکی‌اند از اینکه شبه‌نظامیان شیعی مرتبط با ایران امپراتوری اقتصادی ساخته‌اند، کنترل پروژه‌های بازسازی دولتی را به دست گرفته‌اند و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی می‌کنند.

علی العراقی، یکی از معترضان که ۳۵ سال سن دارد و اهل نصیریه واقع در جنوب عراق است و شاهد درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و معترضان بوده، می‌گوید: «تمامی احزاب و فراکسیون‌ها فاسدند و این به ایران ربط دارد، چون این کشور از آنها استفاده می‌کند تا سعی کنند نظام و قوانین شرعی ایران را به عراق صادر کنند. اما مردم مخالف این امر هستند. برای همین می‌بینید که علیه ایران قیام کرده‌اند.»

تظاهرات ضد دولتی علیه فساد و افزایش مالیات در بیروت؛ ۲۴ اکتبر

شامگاه سه‌شنبه ۲۹ اکتبر نیز مردانی که لباس سیاه بر تن داشتند و چهره‌شان را پوشانده بودند به سمت معترضان در کربلا آتش گشودند. دستکم ۱۸ نفر به قتل رسیدند و صدها نفر زخمی شدند. تحلیلگران معتقدند این حمله می‌تواند به نقطه عطفی در جنبش اعتراضی عراق تبدیل شود. در بغداد معترضان پرچم ایران را سوزاندند. روزهای پیش از آن نیز شعار “ایران برو بیرون” در تظاهرات شنیده می‌شد.

در لبنان صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای دولتی شدند که طرفداران ایران در آن حاکم هستند. با این همه، هم در لبنان‌ و هم در عراق شعارها بیش از هر چیز علیه نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی در داخل کشور است.

ایهام کامل، مسئول بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در گروه اوراسیا می‌گوید: «اعتراضات در عراق و لبنان در درجه نخست به سیاست‌های محلی و سیاستمداران فاسد است که نتوانسته‌اند کاری برای مردم بکنند.»

به گفته این تحلیلگر، مردم عراق و لبنان از ناتوانی سیاستمداران‌شان خشمگین هستند، ونیز از اینکه ایران توانسته در این کشورها نفوذش را گسترش دهد اما متحدان ایران در این کشورها را کسی سرزنش نمی‌کند.

ایران تا مدتها درباره اعتراضات عراق و لبنان سکوت کرده بود تا اینکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و کشورهای منطقه را به برپایی “آشوب” در عراق و لبنان متهم کرد.

خامنه‌ای چهارشنبه هشتم ‌آبان (۳۰ اکتبر) در دانشکده افسری ارتش گفت، کشورهای خارجی با “پشتوانه پول برخی کشورهای مرتجع منطقه” قصد دارند که امنیت در عراق و لبنان را از بین ببرند. او در ادامه گفت که این کشورها برای ایران نیز “از این فکرها کرده بودند که خوشبختانه مردم به موقع در میدان حضور پیدا کردند و خنثی شد”. رهبر جمهوری اسلامی از مردم عراق و لبنان خواست، خواسته‌های خود را در “چارچوب قانون” پیگیری کنند.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از کشته شدن معترضان در عراق ابراز تاسف کرد و گفت که دولت ایران مطمئن است که دولت عراق، ملت و روحانیان این کشور بر مشکلات فایق می‌آیند.