اخبار

رادیوفرانسه: کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند: سوخت قاچاق از بنادری در ایران با مدارک جعلی به یمن فرستاده می‌شود تا از دید ماموران سازمان ملل متحد مخفی بماند.

شبه‌نظامیان حوثی در یمن، همزمان با دورزدن تحریم‌های سازمان ملل متحد، با قاچاق سوخت از بنادر ایران، در جهت منافع خود درآمدزایی کرده اند. این گزارش را کارشناسان سازمان ملل متحد با بررسی اوضاع جنگ یمن در سال ۲۰۱۸ منتشر کرده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد در بررسی جنگ یمن در سال ۲۰۱۸، جمهوری اسلامی ایران با ارسال سوخت به شکل غیرقانونی به یمن به شورشیان حوثی در این کشور یاری رسانده است.

به گفته این منبع، محموله‌های سوختی قاچاق از بنادر ایران به یمن ارسال شده و ایران با ارائه مدارک جعلی به بازرسان بین‌المللی، تحریم‌ها را زیر پا گذارده است.

در گزارش اخیر سازمان ملل متحد، بار دیگر نسبت به حمایت‌های ایران از شبه‌نظامیان حوثی در یمن تاکید شده است، هر چند تهران بطور مداوم هر گونه حمایت نظامی از حوثی‌ها را تکذیب کرده و این اقدامات را تنها در قالب حمایت‌های سیاسی عنوان نموده است.

در گزارش سازمان ملل متحد که به تازگی در اختیار ۱۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته و خبرگزاری فرانسه هم به نسخه‌ای از آن دست یافته است، کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند که تعدادی از شرکت‌های کوچکی را که در حوزه صادرات سوخت در حال فعالیت هستند مورد شناسایی قرار دادند. همین منبع می‌افزاید این شرکت‌ها همزمان در داخل یمن یا در نقاطی دیگر خارج از این کشور در حال فعالیت هستند.

بر اساس این گزارش، این شرکت‌ها، ضمن دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد به نفع افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، درآمد ناشی از فروش سوخت را برای جنگ در یمن به نفع شورشیان حوثی مورد استفاده قرار می‌دهند.

کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند: این سوخت از بنادری در ایران با مدارک جعلی به یمن فرستاده می‌شود تا از دید ماموران سازمان ملل متحد مخفی بماند.

رادیوفردا: زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل اکثرا کسانی هستند که جزو شبه‌نظامیان سازمان‌های مسلح فلسطینی بوده و شماری از آنها در کشتن اسرائیلی‌ها دست داشته‌اند.
زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل اکثرا کسانی هستند که جزو شبه‌نظامیان سازمان‌های مسلح فلسطینی بوده و شماری از آنها در کشتن اسرائیلی‌ها دست داشته‌اند.

جنبش حماس با پول ایران برای زندانیان فلسطینی آزاد شده از زندان‌های اسرائیل، در نوار غزه خانه می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر مسئول زندانیان فلسطینی در دولت حماس در غزه روز پنجشنبه ۲۷ دی از اختصاص خانه‌های تازه ساخت در این باریکه با پول ایران برای شماری از زندانیان فلسطینی آزاد شده خبر داد.

به گفته وی، در بخش نخست این طرح ۲۶ آپارتمان به زندانیانی داده شده است که نام‌شان از میان ۱۲۵ زندانی آزاد شده به قید قرعه انتخاب شد. این خانه‌ها در بخش جنوبی نوار غزه ساخته شده است.

وزیر دولت حماس افزود که اسکان آزاد‌شدگان در خانه‌های در دست احداث مراحل دیگری، از جمله در بخش شمالی غزه، خواهد داشت تا از «رنج این زندانیان کاسته شود».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات حماس تایید کردند که طرح‌های دیگری با پول ایران اجرا خواهد شد.

زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل اکثرا کسانی هستند که جزو شبه‌نظامیان سازمان‌های مسلح فلسطینی بوده و شماری از آنها در کشتن اسرائیلی‌ها دست داشته‌اند.

بر اساس داده‌های منتشر شده در اسرائیل، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی تا آذر امسال ۶۱۵۴ زندانی امنیتی در زندان‌های اسرائیل دارند که این آمار به نسبت بهار ۲۰۰۹ که تعدادشان ۱۰۸۶۶ تن بود، به میزان چشمگیری کاسته شده است.

در پاییز ۲۰۰۷ بیشترین شمار زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل ثبت شد که حدود ۲۴ هزار تن بود.

اسرائیل همواره گفته است که درصد زیادی از زندانیان امنیتی فلسطینی آزاد شده به فعالیت مسلحانه زیر چتر سازمان‍‌های خود باز می‌گردند و حتی رادیکال‌تر می‌شوند.

تشکیلات خودگردان فلسطینی که رقیب حماس است و نتوانسته حاکمیت غزه را از دست حماس بیرون آورد، به تازگی می‌گوید هم ایران به حماس کمک می‌کند و هم قطر با دخالت مستقیم دولت اسرائیل صدها میلیون دلار به دست حماس می‌رساند.

یگان‌های مسلح فلسطینی نیز به امید جلب همکاری این زندانیان آزاد شده، بعد از رهایی آنها از زندان‌های اسرائیل از آنان حمایت مالی و معنوی می‌کنند؛ اکثر مقامات حماس خود زندانیان امنیتی آزاد شده از زندان‌های اسرائیل هستند.

وجود گروه کثیری از زندانیان فلسطینی کنونی و آزاد شده، و مشکلات آنها و خانواده‌های‌شان به حدی است که هم تشکیلات خودگردان در کرانه باختری و هم حماس در غزه، همواره در دولت‌های خود، یک وزارت رسیدگی به این افراد را دارند.

حماس از سال ۲۰۰۷ حکومت غزه را در دست دارد، و از سال ۲۰۰۸ درگیر سه عملیات جنگی به شدت ویرانگر و پرتلفات با اسرائیل بوده است.

تشکیلات خودگردان فلسطینی که رقیب حماس است و نتوانسته حاکمیت غزه را از دست حماس بیرون آورد، به تازگی می‌گوید هم ایران به حماس کمک می‌کند و هم قطر با دخالت مستقیم دولت اسرائیل صدها میلیون دلار به دست حماس می‌رساند؛ اسرائیل تایید می‌کند با انتقال ۱۵۰ میلیون دلار قطر به غزه موافقت کرده است.

طرح خانه‌سازی برای زندانیان فلسطینی آزاد شده از بازداشتگاه‌های اسرائیل با پول ایران در غزه، کمتر از یک ماه بعد از بازگشت هیات ارشد فلسطینی از تهران، اعلام شد.

محمود الزهار، وزیر پیشین خارجه در دولت حماس به تازگی در سفری به تهران، با مقامات مختلف، از جمله محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، دیدار کرد.

دو هیات سازمان جهاد اسلامی فلسطین نیز در هفته‌های اخیر به تهران رفتند، و زیاد نخاله، دبیر کل جدید این سازمان و معاونش دو هفته پیش با آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ملاقات کردند.

ایران به حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک مالی، اسلحه و آموزش نظامی می‌دهد.

حسین اشتری، فرمانده نیروهای انتظامی ایران، در دیدار دو هفته پیش با زیاد نخاله، بر آمادگی نیروهای تحت فرماندهی‌اش برای آموزش نظامی شبه‌نظامیان «جبهه مقاومت» تاکید کرد.

کمک‌های تازه ایران برای «کاستن از رنج» زندانیان پیشین فلسطینی در حالی است که ایرانیان بسیاری در ماه‌های گذشته از طریق فضای مجازی، و از جمله پویشی با نام «نه به صندوق کمیته امداد خمینی»، با دادن بیت‌المال ایرانیان به فلسطینیان، به ویژه در وضعیت وخیم اقتصادی کنونی ایران، مخالفت کردند.

اقتصاد ایران از جمله بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا دستخوش بحران است؛ به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اسلامی، وزیر جدید مسکن ایران این هفته گفت: «اقشار بی‌مسکن ایران ۸۰ درصد درآمدشان را صرف اجاره‌بها می‌کنند…و بحث قاطع مردم ما در حال حاضر، بحث مسکن است و آنها مسکن می‌خواهند».

در حالی که همکاری‌های ایران با حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله و دیگر گروه‌های «جبهه مقاومت» در هفته‌های اخیر تقویت شده، دشمنی ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، به ویژه بر سر حضور نظامی ایران در سوریه و آنچه که اسرائیل «نگرانی» از برنامه هسته‌ای و طرح‌های موشکی تهران می‌نامد، عمیق‌تر شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و ژنرال آویو کوخاوی، رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل، سه‌شنبه این هفته گفتند رژیم ایران «محوری‌ترین» هدف برای اسرائیل است.

از سوی دیگر، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، روز چهارشنبه گفت اسرائیل از روزی که موشک‌های نقطه‌زن بر سرش فرود آید، بترسد.

دویچه‌وله: وکیل سعید مرتضوی در واکنش به انتشار خبر حضور موکلش در نجف عراق، ضمن رد این خبر گفت، سعید مرتضوی در حال حاضر “در زندان در حال تحمل کیفر” است. سعید ایوبی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا افزود: «در این باره کسی با من مصاحبه نکرده است و این موضوع را تکذیب می‌کنم.»

خبرگزاری تابناک روز پنج‌شنبه ۲۷ دی‌ماه در گزارشی با انتشار توییت مسعود نوری، یک خبرنگار، خواستار پاسخ‌گویی “مقام‌های رسمی‌تر” در ارتباط با ماندن مرتضوی در نجف شده بود. مسعود نوری در توییت خود به نقل از وکیل سعید مرتضوی نوشته بود که او “پس از راهپیمایی اربعین در راستای خدمت‌رسانی به امور ساخت حرمین شریف در نجف به نمایندگی از مردم یزد تا سال آینده در عراق خواهد بود.”

ایران وایر: تاریخ گاهی ناگهان در می‌زند. داستان حضور پناهنده‌های لهستانی در ایران در زمان جنگ جهانی دوم برای بسیاری آشنا است اما در روزهای گذشته به تیتر اخبار ایران و منطقه و حتی دنیا بدل شده است. این پس از آن است که دولت امریکا اعلام کرد می‌خواهد ماه آینده کنفرانسی در ورشو، پایتخت لهستان ترتیب دهد که موضوعش برخورد با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مقامات ایرانی اعتراض شدیدی به لهستان کرده، سفیر این کشور را فراخوانده اند و حتی هفته فیلم لهستان در تهران لغو شده است. در این میان، بسیاری از مقامات ایرانی به سال‌های جنگ جهانی دوم و حضور مهاجرین لهستانی اشاره کرده‌اند؛ مثلا شهردار اصفهان عکس تمبری را که در لهستان به یاد کودکان لهستانی مقیم این شهر ایرانی منتشر شده بود و نیز «عباس عراقچی»، معاون وزیر امور خارجه ایران عکس آرامگاه لهستانی‌ها در تهران را به اشتراک گذاشتند.
عراقچی نوشته بود: «بیش از یک صدهزار لهستانی پس از آزادی از اردوگاه‌های کار اجباری استالین از راه ایران بازگشتند.»

دکتر «لیور استرنفلد» در پاسخ به عراقچی، در توییتر خود نوشته که رقم واقعی لهستانی‌ها در ایران بسیار بیش‌تر بوده و حتی شاید به ۴۰۰ هزار نفر می‌رسیده است.

استرنفلد تاریخ دانی است که مدت‌ها در مورد حضور لهستانی‌ها در ایران تحقیق کرده است. مقاله او با عنوان «تا ما زنده‌ایم، لهستان از میان نرفته: پیدایش ایرانِ لهستانی، ۴۵-۱۹۴۱» سال گذشته در ژورنال دانشگاهی «مطالعات اجتماعی یهودیان» در امریکا منتشر شد. موضوع اصلی پژوهش لیور، تاریخ یهودیان در ایران قرن بیستم بوده و کتابش در این مورد با عنوان «بین ایران و صهیون» چند ماه پیش توسط انتشارات «دانشگاه استنفورد» منتشر شده است. او به «ایران‌وایر» می‌گوید هنگام تحقیق در نشریات ایرانی، آگهی‌های متعددی توجه او را جلب کرده که از کلاس‌های زبان، باله و ارکسترهای لهستانی در تهران خبر می‌دادند: «این ماجرا باعث شد از زاویه‌ای غیراروپایی به جنگ جهانی دوم بیاندیشم؛ چیزی که مدت‌ها دنبالش بودم.»

او درباره پاسخی که برای عباس عراقچی نوشته است، می‌گوید: «پیدا کردن رقم‌های دقیق تقریبا غیرممکن است. نهادهای بسیاری بودند که با لهستانی‌ها همکاری می‌کردند و در نتیجه باید تمام منابع را جمع کنیم و ببینیم کجا با هم تلاقی دارند و کجا می‌توانیم اطلاعات بیش تری اضافه کنیم. تخمین محافظه‌کارانه من این است که از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ حدود ۲۵۰ هزار پناهنده لهستانی در ایران بودند.»

اما توضیح می‌دهد که رقم واقعی شاید تا ۴۰۰ هزار نفر هم بوده باشد: «بر اساس منابع صلیب سرخ، کمیته امداد یهودیان امریکایی، ارتش بریتانیا و منابع ایرانی، می‌دانیم که تنها در عرض دو هفته در مارس ۱۹۴۲، بیش از ۱۰۰ هزار لهستانی از خاک شوروی به ایران آمده اند. در ضمن، آمار حمل و نقل از طریق دریای خزر، قطار و کامیون نشان می‌دهد که تنها در همان ماه مارس، ۱۲۵ هزار پناهنده لهستانی در ایران سکنی گزیده اند.»

آیا واقعا آن‌طور که می‌گویند، برخورد ایرانی‌ها با لهستانی‌ها در آن‌ هنگام خوب و میهمان‌نوازانه بوده است؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: «عموما همین‌طور بوده. ایران در آن سال‌ها روزهای سختی را از سر می‌گذراند. کمبود غذا و قحطی و شورش نان در کار بود اما ایرانیان عموما خشم خودشان را متوجه لهستانی‌ها نکردند. بیش تر لهستانی‌ها بارها از میهمان‌نوازی ایرانیان در زمان جنگ گفته‌اند. به نظرم خیلی از ایرانی‌ها از حضور لهستانی‌ها استفاده کردند و لهستانی‌ها هم قدردان آن‌‌چه از ایران و جامعه و فرهنگ ایران به دست می‌آوردند، بودند. بین لهستانی‌ها این میراثِ قدردانی از ایرانیان پایدار شده است. البته باید اضافه کنیم که راست‌ افراطی در ایران و گروه‌های محافظه‌کار مذهبی می‌کوشیدند لهستانی‌ها را بی‌اخلاق جلوه دهند و بگویند آن‌ها دارند وجهه ملی ایران را فاسد می‌کنند. اما این صداها حضور چشم گیری نداشتند؛ به ویژه با توجه به استقبال عمومی از پناه جویان.»

پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران در شرایط بسیار دشواری بود. با این وجود، لیور می‌گوید حدود ۱۰ درصد از لهستانی‌ها تمایل داشتند در ایران بمانند. اکثریت البته می‌خواستند بروند چون هم ایران ثبات نداشت و هم پیشنهاد مهاجرت به کشورهای مطلوب‌تری هم چون امریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند را داشتند. لیور توضیح می‌دهد که ایران از آغاز به عنوان مامن موقتی به آن‌ها معرفی شده بود. با این حال، بسیاری از آن‌ها حتی پس از ترک ایران نیز هم چنان خود را مرتبط با این کشور می‌دانستند.»

بعضی از آن لهستانی‌ها که از ایران به کشورشان رفتند، از سوژه های اصلی فیلمی بودند که «خسرو سینایی» با نام «مرثیه گم شده» ساخت. سینایی سال گذشته در نشست «بنیاد لاجوردی» تهران با حضور کاردار لهستان درباره ماجرای ساختن این فیلم صحبت کرد. او گفت: «در سال ۱۳۵۳ آقای “ایرج گرگین” [از مدیران مشهور تلویزیون] مرا صدا کرد و گفت شاه و ملکه به زلاندنو [نیوزلند] رفتند و در بدو ورود با چند کودک لهستانی مواجه شدند که سرود‌[احتمالا به فارسی] می‌خواندند. اگر بخواهی، می‌توانی به زلاندنو بروی و درباره لهستانی‌ها فیلم بسازی.»
سینایی می‌گوید وقتی به نیوزلند رفته، شاهد محبت بسیار لهستانی‌ها بوده است.

لیور توضیح می‌دهد که لهستانی‌ها تاثیر قابل توجه و ماندگاری بر فرهنگ ایران گذاشتند. او از کلیساها و کنیسه لهستانی‌ها می‌گوید و از ثبت حضور آن‌ها در آثار نویسندگانی هم چون «سیمین دانشور». این تاریخ دان در ضمن از تاثیر لهستانی‌ها بر خیابان «لاله‌زار» و فرهنگ اطراف آن حرف می زند که در «پروژه دیجیتال لاله‌زار» به مدیریت دکتر «آیدا مفتاحی»، استاد دانشگاه مریلند ثبت شده است. این پروژه توسط یکی از نهادهای مستقر در این دانشگاه به نام «پژوهش‌سرای روشن در علوم انسانی دیجیتال» اداره می‌شود.

سال گذشته که هفتاد و پنجمین سالگرد ورود لهستانی‌ها به ایران بود، اقدامات بسیاری با همکاری تهران و ورشو انجام شد. سفارت لهستان در تهران در همکاری با وزارت فرهنگ آن کشور و موسسه «آدام میشکویچ» از یک سو و کاخ «سعدآباد» در تهران، شهرداری اصفهان و موزه هنرهای معاصر این شهر از سوی دیگر رویدادهایی در تهران و اصفهان برگزار کردند که نشستِ بنیاد لاجوردی یک نمونه‌اش بود. نمونه‌های دیگر، نمایشگاه‌های عکس در نگارخانه کاخ سعدآباد و موزه هنرهای معاصر اصفهان بود.

دکتر استرنفلد امیدوار است که پس از خوابیدن هیاهوی روزهای اخیر درباره لهستانی‌ها، علاقه به این موضوع از میان نرود و پژوهش‌های بیش تری در مورد لهستانی‌های ایران انجام شود.

رادیوفردا: یکی از سوالاتی که به صورت مستمر از سوی کاربران ایرانی مطرح می‌شود در مورد چگونگی دسترسی حکومت ایران به اطلاعات کاربرانی است که از اپلیکیشن‌های ایرانی مانند اسنپ، تپسی و… استفاده می‌کنند. مثلاً چند روز پیش سؤال زیر را یکی از کاربران توئیتر مطرح کرده بود:

دوستان متخصص امنیت اینترنت کسی هست راهنمایی کنه؟
اپلیکیشن های اسنپ و اسنپ فود و تپسی میتونن آمار کاربرهارو به حکومت بدهند و اینکارو میکنند؟!@AminSabeti @mehdiy_fa

— خط خطي ها

دویچه‌وله: عباس جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با بازتاب گسترده خبرها در اینترنت، از جمله خبر شکنجه اسماعیل بخشی یا تجاوز به زهرا نوید‌پور، از شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم و نشر اکاذیب نام برد.

عباس جعفری دولت‌آبادی

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) در گفت‌وگویی رادیویی به پرسش‌های خبرنگاران در باره موضوع‌های مختلفی، از جمله محدوده فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران، پاسخ داد.

دادستان تهران از ۹۰ عنوان فعالیت در اینترنت سخن گفت که در فضای مجازی مصداق “جرم” محسوب می‌شوند. او گفت که این جرم‌ها در مشاغل مختلف متفاوت است.

جعفری دولت‌آبادی از شبکه‌های اجتماعی به عنوان “بستر فوق العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم” نام برد و خاطرنشان کرد که در فضای مجازی “یک دروغ و یا یک شایعه” می‌تواند وضعیت کشور را به هم بریزد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که چه فعالیت‌هایی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شوند گفت: «در فضای مجازی حدود ۹۰ عنوان مجرمانه داریم که شاید خیلی مبتلابه مردم نباشد و در صنوف مختلف متفاوت است؛ مثل دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه مخابراتی، سرقت داده‌های رایانه یا کلاهبرداری رایانه‌ای یا جرایم ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که بیشترین آن مربوط به افشای آثار مستهجن، تهیه فیلم مخفیانه از افراد و نقض حریم خصوصی و تولید آثار مستهجن و هتک حیثیت دیگران مثل نشر اکاذیب است.»

دادستان تهران بدون ذکر نام، موضوع مرگ مشکوک زهرا نویدپور را که در پی شکایت او از یک نماینده مجلس به دلیل تجاوز رخ داد و یا مورد انتشار وسیع خبر شکنجه اسماعیل بخشی را مطرح کرد و فضای مجازی را “بستری برای ارتکاب جرم” دانست.

جعفری دولت‌آبادی گفت: «امروز می‌بینید که در فضای مجازی با انتشار یک فیلم یا دروغ و شایعه ممکن است وضع کشور به هم بریزد. چند روز اخیر دیدید که یک شایعه پخش می‌کنند و اعلام تجاوز به فرد یا خودکشی را نسبت می‌دهند و اخیرا هم شکنجه را دیدید که نسبت دادند و تمام قوای کشور را درگیر کردند؛ لذا امروز فضای مجازی به یک بستر فوق‌العاده گسترده‌ای برای ارتکاب جرم تبدیل شده است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دادستان تهران گفت که پرونده‌های زیادی در زمینه جرم‌های اینترنتی در دادستانی وجود دارد. او دلیل این امر را استفاده وسیع از اینترنت دانست و گفت که جهان به سوی تکنولوژی پیش می‌رود و در زمینه‌های مختلفی “حتی علیه مقدسات و ارزش‌های دینی و قمار و شرط بندی و کپی رایت‌ها و ده‌ها نمونه دیگر” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او گفت که در ۱۰ بخش به حدود ۹۰ عنوان جرم مختلف در فضای مجازی رسیدگی می‌شود.

“اهداف سیاسی و انگیزه‌های خاص” در فضای مجازی

روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) دادستان کل کشور نیز در حاشیه جلسه‌ی مسئولان عالی قضایی در باره پرونده شکنجه اسماعیل بخشی گفته بود که “کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، یک فرد و کارگر عادی نبوده و چه بسا برای سرپوش گذاشتن به جرائم خود مسئله شکنجه را مطرح کرده است”.

محمد جعفر منتظری بر پخش اکاذیب در باره خبر اعمال شکنجه بر بخشی تاکید کرده بود: «مشخص شده خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از اساس دروغ بوده و هیچ‌گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است.»

دادستان کل کشور همچنین از “اهداف سیاسی” و “انگیزه‌های خاص فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته” سخن گفته بود.

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید نیز پیش از این عنوان کرده بود که روایت اسماعیل بخشی به گستردگی ادعاهای قبلی او نبود که در فضای مجازی منتشر شد.

روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) عسل محمدی از فعالان مدنی ایران، که در زندان اطلاعات اهواز بوده است در اکانت اینستاگرام خود نوشت که در مدت بازداشتش فریادهای اسماعیل بخشی، نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه و واکنش ماموران را ‌شنیده است. پیش از آن سپیده قلیان، از فعالان مدنی که در رابطه با اعتراضات کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بود نیز در باره‌ی شکنجه‌ی بخشی شهادت داده بود.

موضوع دیگری که دادستان تهران به عنوان پخش خبر کذب و نسبت دادن “تجاوز به فرد” یا “خودکشی به فرد دیگر” در فضای مجازی به آن اشاره کرده بود در باره مرگ مشکوک زن جوانی به نام زهرا نویدپور بود که در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود.

یکشنبه گذشته ۱۶ دی (ششم ژانویه) جسد زهرا نویدپور در منزل مادرش در شهر ملکان در آذربایجان شرقی پیدا شد. این زن جوان پیش از مرگ با انتشار چند فایل صوتی و تصویری گفته بود که در سال ۹۳ در پی درخواست استخدام از سوی سلمان خدادادی، نماینده مجلس ملکان، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او در خرداد سال جاری از خدادادی به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و سپس به دادگاه شهرستان ملکان شکایت کرده بود.

رادیو فردا: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، می‌گوید قم به دلیل آموزش روحانیون برای سمت‌هایی از جمله امامت جمعه، به حکومت جمهوری اسلامی «خدمت» می‌کند و به این دلیل این شهر «از دولت طلبکار است نه بدهکار».

این مرجع تقلید روز سه‌شنبه ۲۵ دی در دیدار با استاندار قم تاکید کرد که هرچه قدر مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند، «باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت» این شهر به حکومت نخواهد بود.

وی گفت: «حوزه علمیه و مرجعیت … نیازهای نظام و دولت اسلامی را در بخش‌های مختلف از جمله ائمه جمعه، عقیدتی سیاسی، قضات و دیگر عرصه ها تامین می‌کنند».

آقای مکارم شیرازی افزود: «هرچه مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت طلبکار است نه بدهکار».

وی همچنین گفت که قم به دلایلی از جمله وجود حوزه علمیه، سفر زائران ایرانی و خارجی، وجود مسجد جمکران و مراکز دینی دیگر با «دیگر شهرها تفاوت فراوانی دارد».

آیت‌الله مکارم شیرازی ۱۱ آبان پارسال نیز خواستار آن شده بود که «دولت بودجه ویژه‌ای برای شهر قم اختصاص دهد».

وی گفته بود: «هیچ‌کدام از شهرها هم نباید معترض شوند چون قم با بقیه شهرها فرق می‌کند».

سخنان آقای مکارم شیرازی در حالی بیان شده‌است که اختصاص بودجه برای حوزه‌های علمیه و مراکز دینی در بودجه ۹۷ اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.

بر اساس گزارش‌ها، در بخش‌های مختلف بودجه سال ۹۷ بیش از دو هزار میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه اختصاص یافت.

آقای مکارم شیرازی در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین گفت که در قم نباید «مظاهر غیر مذهبی» وجود داشته باشد و باید «حساسیت‌های موجود» در این زمینه را درک کرد.

وی بدون اشاره به جزئیات و بیان مثال مشخصی هشدار داد: «گروهی نفوذی می‌خواهند وضع و چهره قم را تغییر دهند و از این طریق می‌خواهند به نظام اسلامی آسیب برسانند».

مکارم شیرازی در فروردین‌ماه امسال نیز خواستار جلوگیری از مهاجرت افراد به گفته او «نفوذی» به قم شده و از مسئولان و مردم خواسته بود که «حساب این شهر را از شهرهای دیگر جدا کنند».

مقام‌های جمهوری اسلامی از مخالفان حکومت با عنوان «نفوذی» هم یاد می‌کنند و درخواست ناصر مکارم شیرازی برای «اجازه ندادن» به مهاجرت «نفوذی‌ها» به قم پس از آن بیان می‌شود که با وجودتبلیغات گسترده حکومت، شهر قم در دی‌ماه پارسال همراه با دیگر شهرهای ایران صحنه اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی بود.

شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها مانند شهرهای دیگر شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی و به نفع خاندان پهلوی سر دادند.

سال ۸۸ نیز در تشییع جنازه آیت‌الله حسینعلی منتظری در قم، حاضران شعارهایی را علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.
با استفاده از خبرگزاری‌ ایسنا، وب‌سایت انتخاب و رادیو فردا/ ا.م./ ک.ر

ایسنا: در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه که یکی از آنها پرویز کاظمی از وزرای دولت نهم است، کیفرخواست صادره برای متهمان قرائت شد.

به گزارش ایسنا، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.

صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست، گفت: از کارکردهای مهم بانک و موسسات حقوقی می‌توان به تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به عنوان دو کارکرد اصلی آن‌ها اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رشد راندمان کاری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

وی گفت: بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی به هر میزان که نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشند در صورت انحراف از مسیر صحیح خود، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی خواهند بود.

بانک سرمایه نسبت به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است

صفریان ادامه داد: متاسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت، در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه است که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود و با اعتبار ۳ هزار میلیاردی و بر اساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکت داری بانک‌ها می‌شود و شرکتداری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی می‌شود. بطوریکه حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شده‌اند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.

وی افزود: حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.

صفریان با بیان اینکه فرض سهل انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداخت‌ها مردود است، خیانت آن‌ها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:

۱. اکثر متهمین از نیروهای در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداری بوده‌اند پس فرض بی اطلاعی آن‌ها از ضوابط و قوانین مردود است.

مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد تسهیلات کلان بدون ضابطه پرداخت کرده‌اند

۲. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ و یا می‌توان پرویز کاظمی هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.

۳. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیئت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت می‌باشد را به هیئت مدیره متذکر شده است. اما علیرغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.

۴. نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل انگاری را منتفی می‌کند.

۵. اقاریر و اظهارات برخی متهمین حاکی از آن است که آن‌ها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌های عملیات‌های خود قرار می‌دهند.

صفریان نماینده دادستان ادامه داد: اعطای تسهیلات بانک تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق ترتیباتی صورت گیرد و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی عاید بانک نگردیده بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.

نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثایق قابل اعتماد اخذ نگردیده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات مورد اعتبار سنجی قرا رنگرفته اند.

وی گفت: مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک نموده‌اند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.

صفریان اضافه کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی در خصوص وجوه وکیل و امین بانک هستند و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه ومقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری هستند.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده اند، اظهار کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.

صفریان ادامه داد: خیانت و تخلف این افراد به قدری محرز است که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای علی بخشایش به مدت ده سال، پرویز کاظمی به مدت ۵ سال و محمد رضا توسلی به مدت ۵ سال صادر نموده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علی بخشایش اشاره کرد و گفت: علی بخشایش فرزند روح الله آزاد با قرار قبولی وثیقه است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت می‌باشد که این ۴۶ فقره تسهیلات در وضعیت مشکوک الوصول بوده است.

صفریان تصریح کرد: سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط علیرغم تذکرات کارشناسان همگی مؤید عالمانه و عامدانه بودن اقدامات در پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان بانک است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اعطای تسهیلات به ۴۶ فقره از شرکت‌ها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطای تسهیلات به گروه شرکت‌های هدایتی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های جهانبانی از جمله این موارد بوده است، همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های ذوب و نورد آرتین به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت پاسارگاد خاورمیانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت عمران تجارت امیر ۸۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت کشتی طلایی سیدین، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

صفریان به شرکت‌های متقاضی ضمانت نامه بانکی اشاره کرد و گفت: ضمانت نامه بانکی به شرکت پایدار کالای پاسارگاد ۹۸ میلیارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان امیرآباد ۳۹ میلیارد تومان، فولاد سازان دماوند ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و سما چوب زاگرس ۱۰ میلیارد تومان، شرکت الماس شکفته پایتخت ۱۴ میلیارد تومان، شرکت توسعه فولاد ایران ۱۶ میلیارد تومان، شرکت فولاد سازان تخت جمشید ۳ میلیارد تومان، شرکت‌های با مدیران کارتن خواب ولوله سازی دقیق زاگرس ۳۹ میلیاردتومان، شرکت آفتاب پردیس روناک ۱۶ میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی و رهجویان کوثر ۸۰ میلیارد تومان و شرکت‌های منتسب به محمد امامی ۴۱ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: در مجموع علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی وبانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت مجموعا به میزان ۲۹۳۵۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال متهم است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: پرویز کاظمی آزاد با قرار وثیقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۱ فقره از تسهیلات فوق در وضعیت مجهول‌الوصول بوده است.

وی افزود: اقدامات متهم حکایت از نقض عالمانه و عامدانه و ناظر بر پرداخت تسهیلات به برخی از مشتریان خاص و علم بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۰ فقره از آن‌ها در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.

صفریان ادامه داد: اقدامات متهم حاکی از نقض عالمانه و عامدانه ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی از مشتریان خاص و علم بر ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

نماینده دادستان در ادامه به قرائت ادله پرونده پرداخت و گفت: شکواییه بانک سرمایه و پیوست آن که دایر بر خلاف بودن اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور بوده است.

صفریان بیان کرد: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌ها حکایت از تخلفات آشکار توسط هیئت وقت مدیره دارد.

نماینده دادستان افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌های جهان بانی حکایت از این دارد که وی با توسل به ابزارهای غیرمجاز و شرکت‌های خانوادگی وصول کلانی را تسهیل و از پرداخت آن امتناع می‌کند، لذا نظارت سالم و مکفی و اعتبارسنجی و اصولی توسط هئیت وقت مدیره صورت نگرفته که موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع بانک به نفع شرکت‌های جهان بانی را ایجاد کرده است.

صفریان اذعان کرد: آنچه مسلم است اخذ صرفا چک و سفته از مدیران شرکت‌ها ضمن پرداخت مبالغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال موجبات معوق شدن سرمایه بانک را به نفع شرکت‌های سامان مدلل فراهم کرده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست این سه متهم اظهار کرد: این افراد در زمانی که در سمت‌های هیئت مدیره بانک سرمایه بوده‌اند صرفا به اخذ چک به عنوان ضمانت اقدام کرده‌اند و هیچ گونه ضمانت نامه تعهد آوری را از گروه مدلل اخذ نکرده‌اند.

وی گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های هدایتی باید گفت که گزارشات نشان می‌دهد آقای هدایتی با توسل به ابزار ناصحیح مثل پرداخت رشوه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه کرده و اکنون از پرداخت آن‌ها استنکاف می‌کند.

صفریان گفت: با جمیع این گزارشات آنچه مسلم و محرز است، هیئت مدیره بانک در پرداخت تسهیلات و اعطای منابع مالی نظارت کافی را نداشته و پرداخت‌ها را بر اساس ضوابط و قراردادها انجام نمی‌داده است و بر این اساس ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامی به شرکت‌های مذکور در طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکت‌های منتسب به شرکت‌های هدایتی فراهم کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی شعبه اسکان بانک سرمایه تعدادی ضمانت نامه پولی به برخی شرکت‌ها به ارزش سه هزار میلیارد ریال صادر کرده است که دارای مغایرت‌های فراوانی با ضوابط بوده است که می‌توان به عدم اعتبار سنجی ضمانت‌ها، عدم گزارش به کارشناس درباره ضمانت نامه‌های صادره، عدم شناسایی هویت مشتریان، عدم احراز اعتبار سنجی ضمانت‌ها و عدم ارائه شفاف فعالیت‌های مشتریان اشاره کرد.

صفریان گفت: با توجه به موارد فوق بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و مقرارت اقدام به صدور ضمانت نامه‌های بانکی کرده، این درحالی است که بانک سرمایه در آن زمان درگیر چالش‌های متعددی از جمله کمبود منابع بوده است.

وی گفت: حسب گزارشات بانک مرکزی عمده تخلفات بانک مرکزی که موجب صدور پرونده این بانک به هیئت انتظامی بانک مرکزی گردیده است شامل عدم رعایت سقف واحد پرداخت، عدم رعایت سقف مانده تسهیلات و اعطای تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و عدم کارشناسی آن وثایق است که هیئت انتظامی بانک مرکزی به آن اشاره دارد؛ لذا پس از بررسی موارد توسط هیئت انتظامی این هیئت رأی به محکومیت مدیران بانک سرمایه به شرح ذیل می‌کند:

۱- علی بخشایش به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۱۰ سال

۲- پرویز کاظمی به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۵ سال

۳- آقای توسلی به سلب صلاحیت حرفه‌ای ۵ سال محکوم شدند.

صفریان گفت: بر اساس قانون، هیئت مدیره بانک‌ها در مقابل سهامداران و مشتریان مسئول خسارات وارده هستند.

وی گفت: شدت و عمق اقدامات این افراد در اتلاف منابع بانکی به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای این افراد در امر بانکداری شده است. همچنین محکومیت قطعی این افراد در بانک مرکزی دلالت بر اتلاف اموال سهامداران و مشتریان بانک سرمایه دارد.

نماینده دادستان در ادامه به نظریه مشورتی صادره از مجموعه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حسب پاسخ، اگر وام مذکور از جمله وام‌هایی باشد که منوط به دریافت وثیقه باشد ممکن است مشمول ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران شود و مدیران و کارکنان بانک وام دهنده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات ممکن است تحت تعقیب هم قرار گیرند و اگر بانک دولتی نبوده و خصوصی باشد ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ گردد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است.

وی در نتیجه گیری از کیفرخواست گفت: نظر به مراتب فوق و شکایت بانک سرمایه و گزارش واحد حسابرسی بانک، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن تسهیلات و نظریه مشورتی قوه قضاییه و با توجه به سایر قرائن و مستند به مواد یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و بند (ج) ماده ۳۵ پولی و بانکی کشور ومواد ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و در راستای مواد ۲۶۸ و ۲۷۹ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی و مفاد استجازه مورخ ۲۰/۵/۹۷ ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری انتساب موارد اتهامی فوق مسلم بوده و از دادگاه تقاضای تعیین مجازات برای این متهمین می‌شود.

به پرونده‌های حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی جداگانه رسیدگی خواهد شد

صفریان بیان کرد: همچنین موضوع پرونده‌های آقای حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی که از طریق غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای هیئت مدیره چندین تسهیلات کلان گرفته‌اند، رسیدگی به اتهامات آن‌ها در طی یک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسی دادسرا صورت خواهد گرفت.

پس از پایان قرائت کیفرخواست متهم علی بخشایش به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی مسعودی مقام اتهامات وی را حسب کیفرخواست تفهیم نمود و از او خواست که دفاعیات خود را در این زمینه مطرح کنید.

علی بخشایش با اشاره به اقدامات خود در بانک سرمایه گفت: در این بانک وام‌هایی که قبل از بنده پرداخت شده بود وصول کردیم که همه این موارد را همراه با تاریخ و میزان وام‌ها و مبالغ در جدولی دسته‌بندی کرده‌ام.

متهم افزود: بنده در تاریخ ۵.۱۲.۹۲ از مدیرعاملی بانک سرمایه برکنار شدم؛ و بعد از آن آقای درخشنده مدیرعامل بانک سرمایه شدند؛ و بنده در هیئت مدیره بودم، آقای درخشنده قول داد ظرف یک هفته صورت جلسات را به ثبت برساند و بنده مرخص شوم، اما با وجود گذشت هشت ماه این کار را انجام نداد. با وجود این مطالبات بانک را با موفقیت وصول کردیم همچنین بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه گردید و در مجمع عمومی سالیانه ۹۲ کلیه حساب‌ها به تایید مجمع رسید.

علی بخشایش افزود: بدهی محمد امامی و هادی رضوی تسویه شده است و به صفر رسیده است و سامان مدلل نیز مراحل اخر تسویه را می‌گذراند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اتهام شما در تخصیص و ارائه خدمات بانکی به اشخاص است که طی آن ضوابط را رعایت نکرده‌اید؛ بنابراین پرداخت وصول و جبران خسارت بحث دیگری است که در حال حاضر موضوع بحث ما نیست. در رابطه با اعتبارسنجی‌ها و نحوه تخصیص توضیح دهید.

متهم پاسخ داد و مدعی شد: چون این موارد در کیفرخواست قید شده بود که این افراد از پرداخت استنکاف کرده‌اند و مبالغ پرداخت نشده است این مطالب را بیان کردم. بنده هیچ شناخت قبلی‌ از آقای هدایتی نداشتم و پرداخت‌ها طبق مقررات و ضوابط بوده است.

متهم بخشایش در ادامه در خصوص اعتبارسنجی شرکت‌ها برای ارائه تسهیلات بیان داشت: در رابطه با اعتبار سنجی بسیاری از این شرکت‌ها یا تسویه کردند و یا در حال تسویه هستند. از طرفی ما در بانک هیچ جایی و در هیچ قانونی در رابطه با اخذ وثایق چیز معینی نداریم و این بر عهده مدیران واگذار شده است. اینکه بعد از ۷ سال آقایان آمادگی دارند که بدهی خود را پرداخت کنند نشان از اعتبار سنجی دارد.

قاضی خطاب به متهم گفت: ‌اگر اعتبار سنجی صورت می‌گرفت باید در موعد مقرر پرداخت می‌شد، اعتبار سنجی شرکت‌های کارتن خواب چگونه برای اخذ تسهیلات انجام می‌شد؟

متهم در واکنش به سوال قاضی ادعا کرد: بنده چون نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان بودم هیچ جایی را در این خصوص امضا نکردم.

قاضی نیز در واکنش به ادعای متهم گفت: اساسا گزارشاتی که از ناحیه کارشناس اعتبارات داده شد واجد بسیاری از این نواقص در این پرونده‌ها بوده است و شما نیز آنها را امضا کردید.

بخشایش در واکنش به اظهارات قاضی تصریح کرد: نه من هیچ جایی را اصلا امضا نکردم.

وی گفت: آقای شاملویی آمد و ملک ارزنده‌ای را به عنوان وثیقه معرفی کرد؛ اما من نپذیرفتم.

وی گفت: در تاریخی که حیدرآبادی مدیر وقت بانک بودند، تسهیلات جهانبانی را ۵ سال تمدید کردند.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: اینکه تسهیلات تمدید شده دلیلی بر این نیست که قانونی بوده است، چرا تمدید صورت گرفته است.

متهم نیز در پاسخ گفت: من علت آن را نمی‌دانم.

قاضی نیز بیان داشت: اکثر پرونده‌ها مربوط به داخل است و وجوه، مربوط به املاک در لواسان است.

متهم نیز در پاسخ بیان داشت: سامان مدلل بدهکار قبل از من بود که من بدهی وی را وصول کردم و از آن ملکی در فرشته و عباس آباد گرفتم، لذا گران نمایی در رابطه با املاک ربطی به بانک ندارد. از طرفی جهانبانی سفته‌های بسیار معتبری پیش ما داشت و در حال حاضر ملکی به بانک داده و برای تسویه تسهیلات آماده است.

قاضی بیان داشت: اتهام شما در خصوص اعطای تسهیلات است که رعایت مقررات را نکردید که این موضوع مستند و مستدل است؛ اما شما دائم در خصوص بدهی‌هایی که وصول شده صحبت می‌کنید این درحالی است که شما سیاست‌های بانک را نادیده گرفتید. در این خصوص توضیح دهید.

متهم گفت: اگر بحث جبران خسارت باشد ما خسارتی به بانک با تسویه تسهیلات نزدیم. اگر پرونده ها یکی یکی بررسی شود مشخص می شود که وثایق کافی دریافت شده و اعتبار سنجی صورت گرفته است.

بخشایش ادامه داد: به من گفتند که ده سال محرومیت دارم و بعد از ده سال توقف عملیات گرفتیم.

قاضی تصریح کرد: این بحث مربوط به تخلفات اداری است؛ اما اینجا موضوع جرم مربوط است.

متهم نیز بیان داشت: اگر بنده تخلف کرده باشم، باید به تخلف من در هیئت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی رسیدگی شود.

قاضی نیز در واکنش به این ادعای متهم اذعان کرد: این دفاعی است که همه کارکنان دولت ارائه می دهند قوانین و مقرارت جای خودشان است و محاکم دادسرا و دادگاه به اعمال مجرمانه رسیدگی می‌کنند و بحث تخلفات اداری جدا است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم گفت: آن موضوع همان طور که گفتم در رابطه با تخلفات اداری بوده است ما در اینجا به جرم‌ها و عناوین مجرمانه رسیدگی می‌کنیم پس شما لطفا در خصوص اعطای تسهیلات پاسخ دهید نه درباره تسویه حساب‌ها و تخلفات اداری.

متهم بیان کرد: اگر ما بتوانیم یک به یک پرونده‌ها را جلو برویم من می‌توانم از خود دفاع کنم چون اکثر وام‌ها تسویه شده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: برای شما یک پرونده‌ای تشکیل شده است و از شما بازپرسی صورت گرفته و نهایتا دادستانی برای شما کیفرخواست صادر کرده است و اکنون شما در اینجا هستید تا از خودتان دفاع کنید و شما وقت دارید که از خود دفاع کنید.

متهم گفت: بله درست است؛ اما تمامی اقدامات انجام شده و تسهیلات اعطا شده بر طبق موازین قانونی بوده است.

در اینجا قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که موارد مجرمانه این متهم را که در کیفرخواست موجود است بیان کند.

صفریان خطاب به دادگاه گفت: بنده مواردی از اعظای تسهیلات را قرائت کردم که در هیچ کدام از آن‌ها اصلا حتی یک مورد هم رعایت قوانین صورت نگرفته است. آقای بخشایش باید نسبت به نحوه اعطای تسهیلات صحبت کنند نه درباره تسویه تسهیلات، هرچند که تسهیلات اعطایی هم تسویه نشده است.

صفریان ادامه داد: اعطای تسهیلات صرفا بر اساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانت نامه‌های معتبر هستند. خیلی از مدیران این شرکت‌ها کارتن‌خواب بوده‌اند که با یک کارت ملی به سمت مدیر شرکت رسیده بودند و توانسته بودند از این طریق وام دریافت کنند.

صفریان خطاب به متهم گفت: آقای بخشایش شما مدیرعامل بانک بوده‌اید و بر طبق قانون مدیرعامل مسئول مستقیم خسارت‌های وارده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده بانک سرمایه خواست که اگر توضیحی در خصوص نحوه اعطای تسهیلات دارد بیان کند.

نماینده بانک سرمایه در این خصوص خطاب به متهم، اظهار کرد: آقای بخشایش لطفا در بیانات خود کمی هم صداقت داشته باشید.

وی خطاب به دادگاه گفت: آقای هادی رضوی در رابطه با املاک خود گران‌نمایی کرده است و ملکی که ۲۸ میلیارد ارزش داشته است را به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی معرفی کرده است. آقای امامی هم همین‌طور است و گران‌نمایی کرده است. همچنین آقای مدلل هم همین کار را کرده است و ملک‌های خود را بیش از سه برابر ارزش خود معرفی کرده است و اصلا وام‌هایش را تسویه نکرده است لذا تمامی صحبت‌های آقای بخشایش کذب محض است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده بانک سرمایه گفت: لطفا در باب نحوه اعطای تسهیلات توضیح دهید.

نماینده بانک سرمایه گفت: این افراد هیچ وثایق درست و معتبری در مقابل تسهیلات اعطایی نگرفته‌اند و صرفا به چک و سفته اکتفا کرده‌اند؛ و عناوین اتهامی منتسب به آن‌ها ناشی از اعمال بزهکارانه آن‌ها است.

وی گفت: آقای بخشایش در زمان مدیریت خود این گونه رفتار می‌کردند و می‌گفتند که من وقتی دستوری می‌دهم باید بلافاصله انجام شود و پرداخت‌ها صورت گیرد. این فرد اصلا درباره تسویه حساب‌ها واقعیت‌ها را نمی‌گوید و اکنون درباره آقای هادی رضوی و آقای امامی پرونده‌هایی مفتوح است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده سازمان بازرسی کل کشور به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در خصوص ۴۶ فقره پرونده اظهارات تک تک اعضای هیئت مدیره استماع شد و هیچ کدام از دفاعیات مورد قبول نبود، اینکه استمهال بخواهند که دوباره پرونده‌ها را بخوانند مورد قبول نیست، چون از پرونده‌ها اطلاع داشتم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: مدیران شرکت‌های آقای امامی صراحتا اعتراف کردند صورت‌های مالی ارائه شده به بانک سرمایه جعلی و صوری بوده است، همچنین در خصوص شرکت‌های شاملویی قرارداد سپرده گذاری و وثیقه مورد اطمینان رعایت نشده است.

در ادامه نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: در اظهارات حسامی مدیر دفتر آقای بخشایش، آمده است (آقای بخشایش هنگامی که از دوبی برمی گشت دستورات را به مراتب پایین ابلاغ می‌کرد) این درحالی است که روند اخذ تسهیلات باید از پایین به بالا باشد؛ اما در بانک سرمایه اینگونه نبوده است به طوری که درمنازل، ویلاها و پستوها توافقات انجام می‌شد، مثلا شعبه اسکان با متهمان خاص شعبه ویژه آقای بخشایش بوده است و شعبه مرکزی با متهمان خاص شعبه ویژه آقای کاظمی بوده است.

نماینده دادستان با طرح سوالی از متهم پرسید: آقای بخشایش آیا در پرونده‌های تسهیلاتی، گردش مالی شرکت نباید ملاک باشد، آیا نباید ضوابط و شرایط در اعطای تسهیلات رعایت شود. شما در دفاعیات خود مطرح کردید که تحریم‌ها را دور زده‌اید یک مورد مثال بزنید.

نماینده دادستان اضافه کرد: در خصوص آقای جهانبانی ۶۰۰ میلیارد تسهیلات گرفته شده است که تنها بخشی از آن را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده اند. شما بگویید آیا آقای هدایتی چوب کبریتی وارد و یا صادر کرده است.

قهرمانی، نماینده دیگر دادستان در ارتباط با چگونگی تسویه پرونده‌های آقای امامی و رضوی گفت: آقای امامی دو ملک را به بانک سرمایه ارائه داده اند که یک ملک با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ملک دیگر ۹۶ میلیارد بوده است که پس از کارشناسی قیمت ملکی که ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد.

قهرمانی افزود: هادی رضوی ۱۲۳ میلیارد بدهی داشته که ملکی را به قیمت ۱۲۵ میلیارد با بانک تهاتر می‌کند که در اینجا ابهامات زیادی و جود دارد همچنین درمورد تهاتر کارخانه آقای سامان مدلل نیز ابهامات زیادی وجود دارد.

قهرمانی افزود: آقای بخشایش عضو هیئت مدیره کارخانه آقای سامان مدلل می‌شود و برادر خانم آقای قندالی نیز مدیرعامل کارخانه می‌شود که تمامی این‌ها سوال برانگیز است و ۵۰۰ میلیارد تومان به این شرکت داده شده است.

نماینده دادستان از متهم پرسید: آقای بخشایش شما در دوبی با چه کسی جلسه داشتید؟ امیر فروزان راد در دوبی مستقر است با این شخص چه جلساتی داشتید؟

قهرمانی افزود: دختر آقای بخشایش در دوبی صرافی داشته است، و متهم در دوبی جلساتی برگزار می‌کرده است.

نماینده دادستان به یکی از شگردهای متهمان در اخذ تسهیلات اشاره کرد و گفت: آقای هدایتی در بانک سپرده گذاری می‌کرده و اقدام به گرفتن وام می‌نموده است و سپس با یک چک سپرده را آزاد می‌کرده است و اقای رضوی نیز تسهیلاتی با سود ۲۷ درصد می‌گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: هیچ یک از این تسهیلات حتی به اندازه چوب کبریت برای مملکت هزینه نشده است و با آن ملک واملاک خریداری شده ویا صرف هزینه‌های شهرت طلبانه‌ای شده که برخی در فعالیت‌های ورزشی می‌کردند. همچنین با بخشی از آن قیر خریداری شده که پول‌ها در دوبی وجاهای دیگر منتقل شده است.

متهم بخشایش در ادامه و در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تصریح کرد: اگر در جایی گران نمایی صورت گرفته ربطی به ما ندارد. اگر آقای قهرمانی به تاریخ مدیریت من مراجعه می‌کردند متوجه می‌شدند که این تهاترات در چه دوره‌ای صورت گرفته است.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم بیان کرد: این تسهیلات در زمان شما بوده که امضا هم شده است.

نماینده دادستان نیز برای ارائه توضیح در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تهاترها، متهمان با یک طراحی از قبل تعیین شده که نفوذ گسترده داشتند هیئت مدیره را تطمیع کردند و مصوبه‌ای گرفتند که بزهکاران بانکی بتوانند ملک معرفی کنند.

متهم نیز در پاسخ گفت: تمام این صحبت‌ها در نتیجه سیاست‌های صندوق بوده است. از طرفی ما قانونی داشتیم که توسط مجلس تصویب شده بود و از آن استفاده می‌کردیم و هیئت مدیره بر اساس آن قانون تهاتر می‌کرد؛ اما اینکه کارشناسی به چه نحو انجام شده است مربوط به ما نیست. بنده با هیچ یک از این‌ها راضی نبودم.

وی در ادامه در خصوص حضور خود در یکی از شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده بود، اظهار کرد: وقتی بانک در جایی سهامدار می‌شود باید نماینده داشته باشد و من در آنجا نماینده بودم.

قاضی گفت: چه کسی مصوب کرد شما نماینده باشید؟

متهم در پاسخ بیان داشت: آقای درخشنده و یا یکی دیگر.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در قوانین و مقررات اعطای تسهیلات اهمال کردید و اکنون دائم در خصوص جبران خسارت‌های ناشی از این تسهیلات خارج از ضوابط صحبت می‌کنید.

متهم در ادامه اظهار کرد: من در رابطه با تک تک پرونده‌ها در سازمان بازرسی توضیحاتی دادم، اما در مورد این پرونده هیچ سوالی از ما نکردند.

وی افزود: در رابطه با ۳۸ درصد سهام ریخته گران که بحث شد ما در آن زمان یک ریال به ریخته گران ندادیم و آن چیزی هم که دادیم وصول شد بنده نیز یک سهام به اسم خود و خانواده‌ام نگرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: دفاعیات دیگری دارید؟

متهم در پاسخ بیان داشت: زندگی من شفاف است و در خصوص مسائل رابطه داشتن و ارتباطات خارج از عرف مشخص است؛ و تمام تلاش من این بود یک بانک خصوصی مانند بانک سرمایه نجات پیدا کند.

قاضی نیز خطاب به متهم اظهار کرد: مگر می‌شود فردی کار غلط انجام دهد و خود به دیگران تذکر دهد که آن کار غلط را نکنند؟

متهم نیز در پاسخ گفت: در زمان مدیریت من هیچگونه بازرسی نبود. ما ده بار گفتیم صندوق ذخیره فرهنگیان و آن ۳۸ درصد نباید سهامدار عمده بانک باشد.

وی گفت: من هیچ رابطه‌ای با این آقایان نداشته‌ام اینکه گفته می‌شود فلانی دستور داده است غلط است، چون بنده یک نفر مدیر از بیرون نیاورده‌ام همه از قبل در آنجا بودند؛ و هیچ ارتباط غیرکاری بنده با کسی نداشته‌ام. بنده در هر کجا که بوده ام یا رئیس بوده‌ام یا عضو هیئت مدیره، اما هیچ وقت سهامدار نبوده‌ام. بطوریکه گاها ماهی یک بار به دوبی می‌رفتم و به دخترم سر می‌زدم و فردایش برمی‌گشتم و الان دخترم هم به ایران برگشته است. این اتهامات درست نیست و نباید بیان شود.

وی افزود: یک وقتی آقای ضیایی آمده بود و پولی گرفته بود و ما نامه زدیم که بیا و پولت را پرداخت کن که او می‌گفت: من سهامدار هستم و به شما هم ربطی ندارد. بنده با اینکه چندین سال در این شغل‌ها و منصب‌ها بوده‌ام اصلا سهامدار جایی نبوده‌ام.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما که اصلا به این موضوعات اعتقاد ندارید پس چرا در این سمت‌ها قرار گرفته‌اید؟

متهم ادامه داد: بنده شغلم این بوده است و لذا در این سمت‌ها بوده‌ام.

قاضی تصریح کرد: طبیعتا شما با توجه به تجربیاتتان باید قوانین را بدانید، بنده توانایی‌های علمی از مدیریت بانکی در شما احراز نکردم. لذا دفاعیات شما تخصصی نیست و این نوع دفاع کردن از یک بانکدار بعید است. چون دفاعیات شما اصلا فنی نبود.

قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه از وکیل متهم (بخشایش) خواست که در چارچوب کیفرخواست از موکل خود دفاع کند.

وکیل این متهم در دفاع از موکل خود اظهار کرد: در ابتدا عنوان می‌دارم که لایحه‌ای دارم که تقدیم دادگاه می‌گردد اما چند نکته را لازم به توضیح می‌دانم.

وی گفت: قبل از ورود به عناصر جرم بیان چند نکته ضروری است و اینکه طبیعتا بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید سرمایه‌ای داشته تا با فعالیت‌هایش به سود برسد.موکل من در روزی که بانک را تحویل گرفت و در روزی که بانک را تحویل داد قیمت سهام‌های آن مشخص است.

ادامه دارد

دویچه‌وله: رئیس شورای شهر یزد به اتهام «توهین، نشراکاذیب و افترا» به شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. او پارسال پیگیر رفع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد بود. او خواسته حکمش را اجرا کنند و گفته حاضر نیست “دهانش را بندد”.

غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، به ۳۷ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. او سال گذشته و پس از تعلیق حکم سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، توسط شورای نگهبان، پیگیر رفع این محدودیت شده بود.

شاکی رئیس شورای شهر یزد علی‌اصغر باقری است. باقری سال گذشته و بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراها و انتخاب سپنتا نیکنام به عضویت این شورا و زمانی که شورای نگهبان عضویت او را تایید کرد، به دیوان عالی اداری شکایت برد. در نتیجه این شکایت عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد لغو شد. این حکم پس از هفته‌ها و در مواجهه با اعتراض‌های بسیار و با پیگیری دولت، برخی نمایندگان مجلس و هم‌چنین تلاش‌های رئیس شورای شهر یزد لغو شد.

حکم غلامعلی سفید به دلیل کبر سن به مدت یک سال تعلیقی است. اما او در گفت‌وگو با سایت “جماران” ترجیح داده که حکمش اجرا شود و گفته است هم سال آینده کبر سن او بیشتر می‌شود و هم «قرار نیست دهان» خود را ببندد. شکایت علی‌اصغر باقری از غلامعلی سفید ظاهرا به سخنرانی‌ای برمی‌گردد که در آن رئیس شورای شهر یزد از علی‌اصغر باقری به عنوان فردی “افراطی” نام برده بود. علی‌اصغر باقری نیز شکایت کرد که به او “توهین” شده است.
Iran Lokalwahl | Sepanta Niknam

سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد

غلامعلی سفید می‌گوید علی‌اصغر باقری در نماز جمعه یزد هفته‌‌نامه‌ای تهیه می‌کند که در آن به «شخصیت‌های نظام» از جمله هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و “فرزندان امام” بدگویی می‌کند، «اسم روی آنها می‌گذارد و قیافه‌ آنها را به شکل بدی تصویر می‌کند». او انتقاد کرده است که علیرغم همه اینها و با وجود این که علی‌اصغر باقری «هرکاری که بخواهد انجام می‌دهد»، «کسی به او چیزی نمی‌گوید».

او هم‌چنین از داستانی شکایت کرده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را پخش کرده است. به گفته رئیس شورای شهر یزد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با نشان دادن تصویر او به عنوان «مدیرعامل موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه”، گفت‌وگویی تلفنی را با فردی از چهارمحال و بختیاری پخش کرده که در آن این فرد مدعی شده که برای موسسه یاد شده کار کرده است و «این موسسه پول او را پرداخت نکرده» و «الان تعدادی کارگر بیکار شده‌اند».

غلامعلی سفید گفته است که این داستان کاملا “ساختگی” است و حتی یک جمله آن صحت ندارد زیرا او نه پیمانکاری داشته، نه هیچ‌گاه در سر پل ذهاب بوده و نه این فرد را می‌شناسد. او به دنبال پخش این برنامه شکایت کرده است. اما قاضی «حکم منع تعقیب داده است».

رئیس شورای شهر یزد پرسیده چرا باید گفتن این که فردی “افراطی” است “نشر اکاذیب” و “توهین” تلقی شود و او حکم شلاق بگیرد، اما مسائلی که صدا و سیما درباره او پخش کرده است، منع تعقیب می‌گیرد؟