اخبار

ایران وایر: بحران در بازار ارز که از اواخر سال گذشته آغاز و روز به روز به ابعاد آن افزوده می‌شود، با اعتصاب و اعتراض گروهی از بازاریان تهران و چند شهر ایران، دولت «حسن روحانی» را در شرایط بغرنجی قرار داده است.

دولت از دی ماه سال گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که خروج امریکا از توافق‌نامه «برجام» و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی نیز آن را درگیر وضعیت پیچیده‌ای کرده است.

دولت در برخورد با این بحران گسترده و روزافزون، چهار گزینه ادامه وضعیت موجود، تلاش برای اصلاح آن، استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام و سقوط از قدرت روبه رو است.

مسوولان دولتی، امریکا را مسوول این وضعیت وخیم اقتصادی معرفی می‌کنند و محافظه‌کاران معتقدند که دولت منبع و منشاء اصلی این بحران‌های اقتصادی است و سه راه بیش‎تر پیش رو ندارد؛ اصلاح، استعفا یا قبول پیشنهاد‌های آن‏ها در حوزه اقتصاد.

مهم ترین پیشنهاد محافظه‌کارانِ منتقد دولت حسن روحانی اما برای اصلاح وضعیت وخیم اقتصادی، اجرای طرح «اقتصاد مقاومتیِ» مورد اشاره «علی خامنه ای»، رهبر جمهوری اسلامی و قبول پیشنهاد‌های سپاه پاسداران و سازمان بسیج در این زمینه است.

گروهی از نزدیکان حسن روحانی، هم‌‌چون «حسین موسویان» هم معتقدند که برای برون‌رفت جمهوری اسلامی از بحران‌های اقتصادی، دولت وی باید استعفا کند و انتخابات زودهنگام در ایران برگزار شود.

موسویان، دیپلمات ارشد سابق ایران و استاد فعلی دانشگاه «پرینستون» امریکا است که رابطه بسیار نزدیکی با حسن روحانی دارد. او این پیشنهاد را در گفت‏وگویی که با روزنامه همشهری داشته، مطرح کرده و گفته است:«برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی، نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، فداکاری و از خود گذشتگی است.»

موسویان معتقد است با این وضع، مشکلات اقتصادی فعلی مردم و منافع کلان ملی کشور، دو قربانی اصلی اختلافات فعلی جناح‌های سیاسی داخلی هستند: «بزرگان نظام باید قبل از هرچیز در این مورد چاره‌اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس.»

موسویان هم‎چنین هشدار داده است استمرار وضع فعلی تا دو سال دیگر ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.

این اظهارات کم‌سابقه حسین موسویان در شرایطی بیان شده که نرخ دلار، یورو و پوند در ایران طی یک هفته اخیر به هشت تا ۱۰ هزار تومان رسیده است و بحران‌های اقتصادی و مالی در کشور افزایش یافته اند.

در این میان، رقبای محافظه‌کار دولت حسن روحانی خوشحال‌ترین جریان از به وجود آمدن چنین بحرانی هستند. آن ها از ماه‌ها پیش امیدوارند تشدید بحران‌های مالی و اقتصادی در نهایت منجر به سرنگونی دولت مستقر شود. در ماه‌های اخیر نیز «طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی» به صورت جسته و گریخته در محافل محافظه‌کاران مورد بحث قرار گرفته اما به خاطر نداشتن زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی، ناکام مانده بود.

در همین مدت، «سعید حجاریان»، فعال سیاسی اصلاح طلب به تلاش‌های محافظه‌کاران برای سرنگونی دولت مستقر اشاره کرده بود. «اسحاق جهانگیری» و «شهیندخت مولاوردی» هم به طور مستقیم و غیرمستقیم چنین موضوعی را تایید و نسبت به تحقق آن هشدار داده بودند.

از زمان این هشدار‌ها، ماه‌ها می‌گذرد اما حالا یکی از نزدیک‌ترین دوستان حسن روحانی گفته که ادامه یافتن دولت او در چنین وضعیتی، به صلاح نیست و به وی پیشنهاد داده که بهتر است عطای این دولت را به لقایش ببخشد.

محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اما در واکنش به افزایش بحث سرنگونی، برکناری یا استعفای دولت مستقر، روز یک‌شنبه گفته است: «خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصول‏گرایان آمدند، موفق می‌شوند.»

ظریف بی‌آن که نامی از جریانی ببرد، افزوده است:«بعضی‌ها خیال نکنند که اگر جمهوری اسلامی ایران رفت، آن‎ها سر کار می‌آیند.»

او گفته است: «در حال حاضر انسجام داخلی از هر چیز دیگری در کشور مهم‌تر است. انسجام داخلی در حال حاضر از نان شب و هوا نیز برای ما مهم‌تر است.»

دولت حسن روحانی برای برون رفت از شرایط وخیم اقتصادی، با دو گزینه ترمیم کابینه یا استعفا دست به گریبان شده است که تاکنون در مقابل این فشار‌ها، درخواست‌ها و پیشنهاد‌ها مقاومت کرده است.

روزنامه اعتماد که از نشریات وابسته به اصلاح‌طلبان و حامی دولت حسن روحانی است، در شماره روز یک‌شنبه خود از رییس دولت به خاطر مقاومت در برابر درخواست‌های ترمیم کابینه انتقاد کرده و نوشته است:«همه مايل به تغيير كابينه هستند اما رويكرد دوگانه حسن روحانی، رييس‌جمهوری در اين خصوص، مساله را قدری مبهم کرده است.»

این روزنامه نوشته که واضح است روحانی از عملكرد تيم خود راضی نيست چرا كه اگر بود، آن‎ها را به دو گروه «نااميد» و «اميدوار» تقسيم‌بندی نمی‌كرد.

این روزنامه در ادامه افزوده است: «روحانی هنوز هم در مقابل تغيير وزرا مقاومت می‌كند و در عوض تصميم دارد از اصلاح ساختار دولت آغاز كند.»

محمد رضا باهنر، دبیرکل «جامعه اسلامی مهندسین» از محافظه‌کاران شناخته شده در ایران است که به مقاومت روحانی در خصوص درخواست‌ها برای اعمال تغییرات در کابینه‌اش سخن به میان آورده و گفته است:«برخی وزرا قصد ترک کابینه را دارند؛ روحانی اجازه نمی‌دهد.»

بی‌پولی، کم‌آبی و بی‏کاری به سه ابزار محافظه‌‌کاران برای ساقط کردن دولت حسن روحانی تبدیل شده‌ و در پی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تلاش‌های خود را برای استفاده از این ابزار‌ها علیه دولت با جدیت آغاز کرده‌اند.آن ها از اعتصاب‌ها، تجمعات و اعتراض‌ها در سراسر ایران به خاطر گرانی، بی‏کاری، بی‌آبی یا کم‌آبی در پوست خود نمی گنجند و از این نارضایتی ها به عنوان ابزاری علیه دولت بهره می‌برند.

محافظه‌کاران که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی از ابزار‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی برای به زمین زدن این دولت‌ها بیش تر بهره می‌بردند، از سال ۹۶ استفاده از ابزار اقتصادی، معیشتی و گرانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. آن ها عمده فعالیت‌های خود را معطوف به برجسته کردن ناکامی‌ها، نابسامانی‌ها و نقاط ضعف دولت روحانی در حوزه اقتصادی کرده اند و چندان هم مایل به ارایه راه‌کار‌های علمی و عملی برای برون‌رفت دولت از این وضعیت بغرنج نیستند.

در این میان اما فرماندهان سپاه و بسیج بارها اعلام کرده‌اند که دولت حسن روحانی به طرح‌ها و پیشنهاد‌های آن ها برای رفع و رجوع مشکلات اقتصادی، اجرای طرح اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی بی‌اعتنایی کرده است.

در ایران کنونی هم‌چون گذشته، دعواها، لابی‌ها، اقدامات خراب‌کارانه، معاملات و زد و بند‌ها همگی یک پشت پرده‌ای دارند که مردم کشور به طور معمول از جزییات آن ها بی اطلاع می‌مانند اما تاثیرشان را در زندگی خود به خوبی حس می‌کنند.

از اسفند ماه سال گذشته تا کنون نرخ دلار، یورو و پوند در بازار‌های ایران با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌ اما کسی به طور شفاف نمی‌گوید مشکل کجا است و ریشه این بحران افسار گسیخته کیست، چیست و کجا است؟

بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی دولت در حل بحران ها و اقدامات خراب‌کارانه رقبایش، سه متهم وضعیت موجود هستند که درباره میزان سهم هر یک از آن ها اطلاعات شفاف و دقیقی در دست نیست.

سهم هر یک از این عوامل به هر میزان که باشد، اقتصاد جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی مردم ایران و دولت حسن روحانی را در وضعیتی قرار داده است که آینده روشنی در انتظارش نیست.

حالا دولت حسن روحانی که در مدیریت این نابسامانی و بحران اقتصادی ناتوان و ناکارآمد بوده، چاره ای به انتخاب یکی از گزینه های پیشنهادی دوست و دشمن ندارد؛ اصلاح کابینه، استعفا و یا ادامه وضعیت موجود

ایران گلوبال: دستیار خامنه‌ای: به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود

مدتها پیش سپاه در تدارک کودتا تا آنجا پیش رفت که در برخی موارد با طرح شعار “مرگ بر روحانی “سعی کرد،سوار بر موج شود و کار را یکسره کند ولی شعار ها برگشت و امروز “شعار مرگ بر خامنه ای ” دارد عمومی می شود.سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور و دستیار نظامی علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت جاری در ایران گفته است “گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره می‌شود”.

سرلشکر صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او گفته که ایران در “دولت سازی مشکل دارد”.
آقای صفوی گفته است: “مردم به ادارات و سازمان‌ها و شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند و مشکلاتشان برطرف نمی‌شود و همین مسائل ایجاد نارضایتی کرده و ضدانقلاب نیز بلافاصله سوءاستفاده می‌کند و مردم را ناراضی جلوه می‌دهد که بخشی از این نارضایتی‌ها به دلیل ناکارآمدی مسئولان است”.
در هفته های اخیر به دنبال بی ثباتی کم سابقه در بازار ارز و سکه، اعتراضات جدیدی در ایران شکل گرفته به طوری که بازار تهران شاهد تعطیلی مغازه‌ها و اعتراضات گسترده علنی بوده است.

رسانه‌های ایران می‌گویند آقای صفوی این اظهارات را در جمع “پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس استان فارس در حسینیه ثارالله” عنوان کرده است.
این مقام نظامی در اظهارات اخیر خود گفته “هم اکنون در اداره جامعه، اقتصاد و مسائل فرهنگی با برخی از مشکلات مواجه هستیم”.
سرلشکر پاسدار صفوی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در مورد وضعیت توافق هسته ای و دیدگاه آیت‌الله خامنه ای، گفته است “مقام معظم رهبری از همان ابتدا به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبودند و این مسئله را اعلام کردند، اما به دلیل همان پایبندی به قانون اساسی کشور به دولت اجازه دادند وارد مذاکرات برجام شوند؛ حالا اگر دولت راه‌ اشتباه رفته است گناه حضرت آقا چیست؟ خُب این دولت انتخاب مردم بوده است”.
مقام های دولتی در هفته های اخیر درباره امکان حفظ توافق هسته ای (برجام) که به رفع گسترده تحریم های بین المللی علیه برنامه اتمی ایران منجر شد، ابراز تردید کرده اند. این تردیدها پس از خروج آمریکا از این توافق پیش آمده است.
آیت‌ا‌لله خامنه‌ای هم برای باقی ماندن در این توافق شروطی گذشته که مقام های دولتی می گویند ممکن است این شروط محقق نشود و ایران مجبور به خروج از توافق شوند.
برخی از چهره های سیاسی و اقتصادی ایران طی هفته های اخیر درباه بحران های فزاینده ای که نظام جمهوری اسلامی با آن رو به است هشدار داده اند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز در جلسه اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و گفت “اکنون هدف دشمنان نه نظام، نه دولت روحانی، بلکه ایران است”.
وزیر خارجه ایران گفته خیال نکنید “اگر روحانی رفت، اصولگرا موفق می‌شود”.

رادیوفردا: همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تجمع بازاریان معترض به نابسامانی ارز در برابر مجلس، معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران از برگزاری جلسه شورای تأمین استان برای بررسی این موضوع خبر داده است.

کسبه بازار تهران صبح دوشنبه چهارم تیرماه در اعتراض به نابسامانی بازار ارز، مغازه‌های خود را تعطیل کردند و بنابر گزارش‌ها، تجمعاتی در خیابان‌های اطراف برگزار کردند.

خبرگزاری فارس ظهر دوشنبه خبر داد که بجز بانک‌ها، «هیچ مغازه‌ای» در بازار باز نمانده است.

گزارش‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بر پایه آنها، «نیروهای امنیتی با هجوم به بازار و درگیری با بازاریان مانع شکل‌گیری تجمع می‌شدند».

براساس ویدئوهای منتشرشده، تجمع‌کنندگان شعارهایی از قبیل «مرگ بر گرانی»، «بازاری با غیرت / حمایت، حمایت» و «سوریه را رها کنید / فکری به حال ما کنید» سر می‌دادند.

خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که حضور معترضان در خیابان «۱۵ خرداد» خیابان اصلی بازار، «ایجاد ازدحام کرده است».

گزارش‌هایی نیز درباره گسترش اعتراضات به دیگر مناطق تجاری تهران، از جمله مولوی، جمهوری و لاله‌زار، منتشر شده است.

بازار بزرگ، مولوی، جمهوری، لاله زار، فردوسی، استانبول، منوچهری، سبزه میدون و طلا فروشا، علاالدین و چهارسو موبایل فروش ها، ولیعصر پاساژ های کامپیوتری و بنگاه های ماشین در تهران شاهد اعتراضات و تعطیلی کسبه است

— قیمت روز ارز و طلا (@Tahlilgaran) June 25, 2018

از سوی دیگر شماری از کاربران گزارش داده‌اند که شماری از بازاریان نیز در میدان بهارستان در برابر مجلس دست به تجمع زده‌اند.

الان/ میدان بهارستان

جمعیتی از به گمانم حدود پنج‌هزار نفر از بازاری‌های بازار بزرگ تهران که مغازه‌هایشان را بسته‌اند روبروی مجلس جمع شده و شعار می‌دهند:
مرگ بر مفت‌خورِ گردن‌کلفت!

یگان ویژه تازه الان رسیده، اما درگیر نمی‌شود

— حسین دهباشى

رادیوفرانسه: خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، نوشت که بازاریان تهران صبح امروز دوشنبه چهارم تیر ماه نیز در اعتراض به رکود حاکم بر بازار، گرانی نرخ ارز که به کسادی کسب و کار منجر شده با بستن مغازه های خود دست از کار کشیدند و دست به تظاهرات زدند.

دیروز یکشنبه فروشندگان تلفن های همراه در بازار چارسو و علاءالدین تهران در اعتراض به افزایش بی رویه نرخ ارز و گران شدن تلفن های همراه اعتصاب و تظاهرات کردند. خبرگزاری فارس در گزارش خود تصریح کرده است که امروز دوشنبه نخست پارچه فروشان و بازاریان راستۀ “بازار بزرگ” و “چارسوق” و “سرای قیصریه” مغازه های خود را بستند و سپس سایر مغازه داران نیز با بستن مغازه هایشان دست از کار کشیدند.

در این حال، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” بازاریان اعتصاب کننده را اخلالگر نامید و مدعی شد که بازار تهران در آرامش است و فعالیت عادی خود را ادامه می دهد. رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد : “دیروز جمع محدودی که با سر و صدا کوشیدند مغازه های بازار را تعطیل کنند، امروز دوشنبه به صورت سازمان یافته وارد بازار بزرگ تهران شده اند و به دنبال تکرار رویداد دیروز هستند” که به گفتۀ او با مقاومت بازاریان روبرو شده اند.

دویچه‌وله: مدیر مجموعه ورزشی آزادی از قطعی شدن پخش مستقیم بازی ایران و پرتغال در این مجموعه خبر داد. معاون استاندار تهران چند ساعت بعد اعلام کرد که هنوز نیمی از مجوزهای لازم برای این کار صادر نشده است.

ناصر محمودی‌فرد، پیش از ظهر یک‌شنبه سوم تیرماه به خبرگزاری ایسنا گفت: «مجوز نمایش بازی ایران و پرتغال در ورزشگاه یک‌صد هزار نفری آزادی صادر شد و علاقه‌مندان به ورزش می‌توانند همراه اعضای خانواده خود این بازی را از روی سکوی تماشاگران مشاهده کنند.»

مدیر مجموعه ورزشی آزادی می‌گوید درهای ورزشگاه از ساعت هفت و نیم غروب دوشنبه روی علاقه‌مندان باز خواهد شد و فروش بلیت این مسابقه مانند بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و اسپانیا، اینترنتی و از طریق “سینما تیکت” خواهد بود.

ملی‌پوشان فوتبال ایران در سومین و آخرین بازی ار دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، مقابل تیم پرتغال قرار خواهند گرفت. این مسابقه ساعت ده و نیم شب به وقت ایران آغاز می‌شود.

در حالی که مدیر ورزشگاه آزادی از “قطعی شدن” نمایش بازی ایران و پرتغال خبر داده، محسن همدانی، معاون امنیتی استاندار تهران چند ساعت بعد اعلام کرد که هنوز نیمی از مجوزهای لازم برای انجام این کار صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان از قول همدانی نوشت: «نیمی از مجوزهای پخش فوتبال در ورزشگاه آزادی صادر شده و نیمی دیگر از آن در حال اخذ است. استانداری تهران باید هماهنگی‌های خود را در این خصوص انجام دهد تا به صورت قطعی صدور مجوز را اعلام کنیم.»

معاون امنیتی استاندار تهران با ابراز خوشحالی از این که در جریان نمایش بازی ایران و اسپانیا مشکل خاصی پیش نیامده تاکید کرد که برای اعلام رسمی نمایش بازی فردا لازم است “برخی مسائل و هماهنگی‌های داخل سازمانی” با نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش صورت گیرد.

افت و خیزهای حضور زنان در ورزشگاه

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور سوم تیرماه در جمع خبرنگاران تاکید کرد که فراهم سازی امکان حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی “با افت و خیزهایی” مواجه بوده ولی به نظر می‌رسد “موانع به تدریج رو به کاهش است”.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، تقی رستم‌وندی گفته است: «حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها دارای اقتضائات خاصی است که باید فراهم شود و تا زمانی که این مقتضیات فراهم نشود همواره چالش‌هایی پیش روی این موضوع است.»

آنچه چالش‌های “حضور خانواده‌ها” در ورزشگاه خوانده می‌شود، در اصل به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در جمهوری اسلامی بازمی‌گردد که آنها را از بسیاری از حقوق شهروندی از جمله تماشای مسابقات ورزشی محروم کرده است.

رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: «امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت حضور خانوادگی در ورزشگاه‌ها به درستی فراهم نشده و در این زمینه دچار مشکلاتی هستیم، اما وزارت ورزش و جوانان متولی این موضوع است و با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی تلاش می‌کند این مشکل حل شود.»

موافقت وزارت کشور و استانداری

اظهارات عبدالعظیم رضایی، معاون فرمانداری تهران در مورد “مناسب‌سازی” زیرساخت‌های ورزشگاه آزادی، می‌تواند تائید سخنان مدیر این مجموعه درباره قطعی شدن نمایش بازی ایران و پرتغال تلقی شود.

رضایی ایجاد جایگاه ویژه خانوادگی، در نظر گرفتن مکانی مشخص برای افراد مجرد و اختصاص سرویس‌های بهداشتی خاص زنان را از جمله اقداماتی عنوان کرد که برای رفع “برخی دغدغه‌های دلسوزان” انجام شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته معاون فرمانداری پایتخت، مجموعه وزارت کشور و استانداری تهران “کاملا موافق حضور خانواده‌ها برای تماشای بازی در ورزشگاه آزادی” هستند و شرکت مترو نیز برای تسهیل رفت و آمد تماشاگران اعلام آمادگی کرده است.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی روسیه، تیم مراکش را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و بازی دوم را با نتیجه مشابهی به ملی‌پوشان اسپانیا واگذار کرد.

رادیوفردا: این هفته ایران در معرض یک تصمیم مهم در سازمان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در پاریس است. این سازمان در نشست پیشین خود به مدت چهار ماه فرصت ایران برای اعمال اصلاحات در نظام مالی خود تمدید کرد؛ اصلاحاتی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ایران پس از دستیابی به برجام تعهد خود را کرد که اصلاحاتی را پیش ببرد که می‌تواند به بهبود ارتباطش با نظام مالی بین‌المللی کند. اما این مسیر پرفراز و نشیب بوده و حال با ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع، آن هم در آستانه تصمیم اف ای تی اف، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای از مجلس خواست لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار بگذارد. و از سوی دیگر برخی قانونگذاران آمریکایی از وزیر خزانه‌داری خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند.

درباره چشم‌انداز نشست پیش روی سازمان «اف‌ای‌تی‌اف» رادیوفردا با متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی، گفت‌وگو کرده است. آقای اسپیواک در ۱۶ سال گذشته درباره موضوع جرائم مالی در مؤسسات مختلف از جمله در وزارت دادگستری آمریکا کار کرده است.

چه انتظاری باید از نشست هفته آینده «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی داشته باشیم، وقتی باید درباره ایران تصمیم بگیرد؟

سؤال مهمی است. باید چند موضوع را در نظر داشت. هم اکنون نسبت به گذشته، برای آمریکا یا هر کشور دیگری، جلب همه نظرات به سمت خود، سخت‌تر است. به صورت سنتی این مدلی بوده که این سازمان اداره می‌شده است. معمولاً گروه‌های کاری‌ وجود دارند که نشست‌های آنها به سه جلسه در سال منتهی می‌شد، بسیاری از تصمیم‌ها در آن گروه‌های کاری گرفته و در جلسه اصلی اعلام می‌شد.

اما در این مورد، به خاطر خیلی از اتفاقاتی که خارج از نشست‌های «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی می‌افتد، وضعیت متفاوت است. اینکه کشورها به منافع ملی خود فکر می‌کنند، و اینکه چگونه هر تصمیمی بر این کشورها و بقیه تأثیر می‌گذارد، آنها را ترغیب می‌کند که چگونه تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه بکنند.

موضوع دیگر این است که کار «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی و مأموریت آن اصیل است و در پی حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل جرائم مالی است، و به نظرم کشورهای عضو همچنان بر این باورند که این یک هدف بسیار مهم است اما اینکه درباره اینکه چگونه به این هدف برسند اختلاف نظر دارند.

من همچنین معتقدم که وقتی به نتایج این نشست نگاه کنیم، برای ایالات متحده و ایران سخت خواهد بود که دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به دست آورند، برای ایران سخت خواهد بود که از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود، چون هنوز در زمینه اقداماتی که باید می‌کرده، مسائلی باقی مانده است، اما برای ایالات متحده هم اگر بخواهد بار دیگر اقدامات متقابل سختگیرانه بر ایران اعمال شود، به دلایل متعددی سخت خواهد بود.

یعنی فکر می کنید که اعضا به حفظ وضع موجود تن به دهند و همچنین وضعیت کنونی ایران را در «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی تمدید کنند؟

من نمی‌توانم با قطعیت بگویم که چه اتفاقی می‌افتد اما با وضعیت کنونی، با توجه به اینکه ایران کارهای زیادی انجام داده، مشورت‌هایی که با کارشناسان «اف‌ای‌تی‌اف» در جریان دارد، برقرار کردن نظام نقدینگی که در فوریه به آن اشاره شد، پیش بردن تلاش برای تصویب قوانینی که خصوصاً مربوط به اقدامات ضد پولشویی بوده، نشان می‌دهد که ایران در حال همکاری کردن است و مهم‌ترین موضوعی که در نظرگرفته خواهد شد این است که آیا ایران کشوری است که همکاری می‌کند یا خیر.

فکر می‌کنم می‌توانند بر این موضوع تمرکز کنند که تمدید برنامه اقدام باید اتفاق بیفتد. اما از سوی دیگر سؤال این است که آیا ایالات متحده موفق می‌شود که نظرها را با خود و برای برگرداندن ایران به وضعیت اقدام متقابل همراه کند و آیا می تواند این کار را با متحدان سنتی خود انجام دهد؟

اینجا ممکن است شاهد اختلاف نظر باشیم. چون ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده است و این فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد می‌کند که بتوانند برخی از منافع برجام را حفظ کنند. و اگر آنها به همراه آمریکا رأی به این بدهند که اقدامات متقابل در قبال ایران بازگردد، کار را سخت‌تر می‌کند و ممکن است به معنی تهدید امنیت و منافع اروپا ارزیابی شود.

شما در مقاله‌ای که اخیراً درباره نشست «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی نوشتید،‌ به صحبت‌های مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید و به نوعی تفسیر شما این بود که صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای چند هدف متعدد داشته است. کمی درباره این توضیح می‌دهید؟

صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته کرد، به نظر آمد که آب یخی بر روی همه روند «اف‌ای‌تی‌اف» بود که پارلمان را ترغیب می‌کرد از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پرهیز کند، و و ملزومات و استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را در نظر نگیرد، اما به نظرم همانند دورانی که به دستیابی به برجام منتهی شد، چنین اظهاراتی می‌تواند بیشتر از یک تفسیر داشته باشد، چرا که تنها یک مخاطب ندارد.

به نوعی به متحدان خودش اطمینان می داد درباره اینکه چگونه چنین اقداماتی بر منافع آنها تأثیر خواهد گذاشت و آنها مثلاً سپاه پاسداران چگونه می‌تواند فعالیت‌ها و اقداماتش را خارج از مرزهای ایران ادامه دهد. اما به نظرم در این اظهارات باید این را هم در نظر داشت که نیاز و حمایت از شفافیتِ بهتر در نظام بانکی در داخل ایران دیده می‌شود، و این موضوع هر روز بیشتر تبدیل به یک اولویت می‌شود. اما این اظهارات از نقطه نظر بین‌المللی هم قابل ارزیابی است و می‌تواند برای فشارآوردن به کشورهای اروپایی باشد که شرایط بهتری به ایران ارائه دهند.

همچنین در نهایت این موضوع را باید در قالب عمل در مقابل حرف تفسیر کرد. اگرچه حرف‌های تندی درباره ترک این روند زده شده، اما به اقداماتی که رهبر ایران اخیراً از آن حمایت کرده نگاه کنید. تأسیس شورای اقتصادی که برای واکنش به تحریم‌های آمریکا تأسیس شده و به نظرم تصادفی هم نیست که اولین تصمیم آن شورا تسریع همکاری با «اف‌ای‌تی‌اف» بود. در نتیجه اینها اظهارات و اقدامات متناقضی است که نمی‌توان در نظر نگرفت. شاید او از همه این روند ناراضی است اما شاید هم فقط این بخشی از مذاکره است.

اگر قانونگذاران ایرانی در نهایت مجموعه قوانینی را تصویب کنند، که به نوعی در راستای اقداماتی باشد که جامعه بین‌المللی در این زمینه از ایران مطالبه می‌کند، فکر می‌کنید این کار می‌تواند از سوی «اف‌ای‌تی‌اف» به عنوان همکاری ایران ارزیابی شود و ایران جایگاه کنونی خود را حفظ کند؟

به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی، وقتی درباره استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تأمین مالی تروریسم نگاه کنیم، اینکه استانداردهای داخلی به‌روز و پیشرفته شوند، دلگرم‌کننده است اما در عین حال از نقطه نظر یک سازمان بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران، نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملاً قابل قبول نخواهد بود.

شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد اما از منظر آنها از نظر نظام مالی بین‌المللی، اگر برای ایران یک استثنا قائل شوند، آنوقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند. و این در راستای آنچه آنها می‌گویند هدفشان است نخواهد بود،‌ هدفی که مبارزه با تأمین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.

ایران کارگر: روز شنبه ۲ تیرماه مردم به جان آمده وحدتیه در اعتراض به قطعی آب به مدت طولانی و عدم رسیدگی و پاسخگویی، اقدام به بستن اتوبان شیراز – بوشهر در سه راهی وحدتیه دشتستان کردند معترضین که بسیاری از آنان را زنان تشکیل می دادند به بی عملی مسئولین اعتراض کرده و خواهان پاسخگویی و رسیدگی شدند. یکی از زنان معترض می گوید:

هیچ مسئولی احساس مسئولیت نمی کند

رادیوفردا: بنابر گزارش‌ها از تهران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز شنبه، دوم تیر، به هشت هزار تومان رسید و به این ترتیب بهای هر دلار در کشور ظرف دو ماه حدود ۱۸۰۰ تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دلالان و صرافانی که در بازار غیررسمی ارز فعالیت می‌کنند روز شنبه دلار را تا هشت هزار تومان خرید و فروش کردند.

منابع غیررسمی نیز گزارش داده‌اند که اوایل صبح شنبه هر دلار به نرخ غیررسمی حدود ۷۶۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد، اما طی چند ساعت ناگهان به مرز هشت هزار تومان جهش یافت.

با این حال گزارش شده است که در ابتدای بعدازظهر شنبه خرید و فروش دلار عملا متوقف شد یا در دادوستدهای اندک بین بین ۷۸۰۰ تا هشت هزار تومان خرید و فروش شد.

بهای رسمی دلار، موسوم به «ارز مبادله‌ای» یا دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز طی روزهای اخیر بین پنجاه تا هفتاد تومان افزایش یافته است.

خبرگزاری ایسنا، به نقل از دلال‌ها و صرافان، دلیل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را اولا افزایش قیمت در بازار رسمی و ثانیا «عدم عرضه ارز طی روزهای اخیر از سوی بانک مرکزی» ذکر کرده است.

البته بنا بر سیاست‌های ارزی جدید دولت ایران، بانک مرکزی از توزیع ارز در بازار منع شده است اما به نوشته ایسنا، این بانک تا یک هفته پیش، برای کنترل بازار به روش‌های مختلف به عرضه ارزهای خارجی اقدام می‌کرد.

همچنین بنا بر سیاست‌های ارزی جدید، بازار آزاد ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و هر گونه‌ معامله‌ای در آن «قاچاق» است؛ با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجم عرضه و تقاضا در این بازار، حتی پس از اجرای سیاست‌های جدید، نیز بالا بوده است.

سیاست ارزی جدید دولت حسن روحانی را معاون اول او، اسحاق جهانگیری، شامگاه بیستم فروردین اعلام کرد.

بر اساس سیاست جدید، ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شود و تمامی نرخ‌های غیر از آن «غیررسمی و غیرقانونی» محسوب می‌شود.

در سیاست جدید ارزی دولت همچنین سامانه‌ای در بانک مرکزی با عنوان «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) راه‌اندازی شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را در آن عرضه و تأمین کنند.

با این حال اجرای این سیاست در عمل با ناکامی روبه‌رو شد و به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، حتی شماری از واردکنندگان که برای واردات کالا، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در زمان عرضه کالای خود، قیمت را با دلار بازار آزاد محاسبه کرده و گران‌تر به فروش رساندند.

علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس، نیز در اعتراض به سیاست جدید گفت: «اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به افرادی خاص باعث به وجود آمدن ده‌ها بابک زنجانی شده‌ است.»

بنابر گزارش‌ها، روز شنبه سایر ارزهای ارائه‌شده در بازار آزاد تهران نیز با افزایش شدید قیمت روبه‌رو بود.​

به گزارش خبرگزاری فارس، بهای هر یورو به ۹۰۴۹ تومان، پوند ۱۰۰۳۲ تومان و درهم ۲۱۱۴ تومان معامله شد و سکه طلای طرح جدید نیز با ۹۸ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۶۹۶ هزار تومان رسید.بنابر گزارش‌ها، روز شنبه سایر ارزهای ارائه‌شده در بازار آزاد تهران نیز با افزایش قیمت روبه‌رو بود و از جمله بهای یورو، که نرخ مرجع آن در بانک مرکزی حدود ۵۰۰۰ تومان است، در بازار آزاد به قیمت ۸۲۰۰ تومان معامله شد.

با استفاده از ایسنا، فارس، شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا / ج./ ف. دو.

دویچه‌وله: ببینید چه دروغ های شاخداری می‌گویند!
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

خوب آخه آدم دروغگو! گیرم این خودروها غیرقانونی و با هک و کوفت و زهر مار وارد ایران شده!! بگو ببینم گمرک هم هک شده بود که اجازه ورود صادر کرد!؟ اداره راهنمایی و رانندگی هم هنگ کرده بود حتما که پلاک ماشین صادر کرد برای اینها!!

خیر آقا جان! بدون کمک و همیاری برادران قاچاقچی سپاه چنین جابجایی میلیلری ممکن نست.

متن خبر:
به گفته محمد جعفر منتظری برای بررسی واردات غیرقانونی ۴۲۴ خودرو در دادسرای بندرعباس پرونده‌ای تشکیل شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، بین ۵ تا ۶ هزار خودرو وارد ایران شد.

دادستان کل کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به خبرهایی که درباره واردات غیرقانونی هزاران خودروی گران‌قیمت خارجی به ایران منتشر شده تاکید کرد که این کار بدون ایجاد یک شبکه قاچاق ممکن نبوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در برنامه ویژه خبری پنج‌شنبه شب، ۳۱ خرداد ماه گفت: «برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.»

از ابتدای امسال گزارش‌های گوناگونی درباره واردات غیرقانونی خودرو به ایران منتشر شده که مسئولان درباره تعداد آنها و چگونگی ورودشان به کشور سخنان ضد و نقیضی گفته‌اند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید تعداد خودروهایی که در شرایط ممنوعیت ثبت سفارش وارد ایران شده پنج تا شش هزار دستگاه بوده است.

فولادگر جمعه، اول تیرماه با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره مشکلات واردات خودرو در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۶ به خبرگزاری مهر گفت: «این گزارش با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس تهیه می‌شود و در صورت تشخیص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»

مافیای واردات خودرو لوکس

در دوره زمانی یادشده ثبت سفارش واردات خودرو برای مدتی به نمایندگی شرکت‌های خودروسازی در ایران سپرده و پس از آن برای حدود هشت ماه به کلی ممنوع اعلام شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید شایعاتی که درباره “مافیای واردات خودروهای لوکس” مطرح شده مربوط به همین واردات است و گزارش این کمیسیون در مورد کسانی که در این تخلف دست داشته‌اند تا یک ماه آینده آماده و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

با توجه به این سخنان، ظاهرا پرونده‌ای که در دادسرای بندرعباس در حال بررسی است بر پایه مستندات دیگری تشکیل شده است. دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب از بیان جزئیات این ماجرا خودداری کرد و گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.»

واردات با هک کردن سایت وزارت صنعت؟
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش گفته بود که عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

مطابق گزارش‌ها دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش وزارت صنعت توسط چند نفر از واردکنندگان و احتمالا با کمک برخی از مسئولان انجام شده که با وارد کردن خودرو پیش از افزایش تعرفه‌های گمرکی به سودهای میلیاردی دست یافته‌اند.

انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای ابتدایی خرداد ماه اعلام کرد که اسامی متخلفان واردات خودرو را در اختیار مجلس قرار داده، اما مشخص نیست که چرا تا کنون با آنها برخوردی نشده است. برخی منابع تعداد خودروهای لوکس وارداتی را تا ۱۵ هزار دستگاه گزارش کرده‌اند.

پیشنهاد ثبت سفارش در ازای ۵ تا ۲۰ میلیون تومان

ثبت سفارش واردات خودرو از هفته اول تیرماه سال گذشته ممنوع اعلام شد. روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت ۲۹ فروردین امسال به نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو گزارش داد که در ماه‌های پس از تیرماه سال پیش به عده‌ای از واردکنندگان پیشنهاد شده که برای ثبت هر سفارش بین پنج تا بیست میلیون تومان پرداخت کنند.

گفته می‌شود در فاصله تیر تا دی ماه سال گذشته ۶۴۸۱ خودرو ثبت سفارش و وارد ایران شده که به گفته ناصر سراج دست‌کم چهار هزار دستگاه آن از گمرک خارج شده است.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران می‌گوید ملاک این تشکیلات برای ترخیص خودرو وجود مدارک رسمی ثبت سفارش است و خودروهایی که ترخیص شده‌اند همه این مدارک را داشته‌اند.

با این همه در مورد تعداد خودروهایی که ظاهرا به طور غیرقانونی وارد و از گمرک ترخیص شده‌اند نیز اختلاف وجود دارد. در کنار آمار چهار هزار دستگاه رئیس سازمان بازرسی، وزارت صنعت و گمرک این تعداد را کمتر از دو هزار خودرو اعلام کرده‌اند.

با گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن ماجرای واردات غیرقانونی خودروهای لوکس خارجی، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده است و مسئولان پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.