اخبار

دویچه‌وله: لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نشست علنی مجلس را به تشنج کشید. با خشم و هیاهوی نمایندگانی که کنوانسیون را استعماری می‌خوانند لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.

نشست علنی روز سه‌شنبه، اول خرداد ماه مجلس شورای اسلامی که قرار بود یکی از دستور کارهای آن بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باشد یکی از جلسات متشنج در هفته‌های اخیر بود.

اصول‌گرایان تندرو فراکسیون ولایی مجلس پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌ای به رئیس مجلس، علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.

علی لاریجانی در واکنش به این درخواست توضیح داد که مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است.

به گفته رئیس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، هشتم آذر ماه سال پیش اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.

مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشته این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجا که این کار در مهلت تعیین شده انجام نشده دولت می‌تواند تقاضا کند لایحه در دستور کار قرار گیرد.

یکی از انتقادهای مخالفان این لایحه این است که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌دانند و برخی از مقام‌های حکومتی را به همکاری و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند.

«لایحه استعماری و خطر تسلط بیگانگان»

به گزارش “خبرآنلاین” عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و یکی از اصول‌گرایان تندرو مجلس می‌گوید این کمیسیون به چند دلیل صلاح ندانسته این لایحه را به صحن علنی بفرستد و یکی از این دلایل مغایرت لایحه با اصل سوم قانون اساسی است، چرا که “این لایحه استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود”.

چنین انتقادها و اعتراض‌هایی باعث متشنج شدن فضای مجلس و بالا گرفتن داد و فریاد برخی معترضان شد. مطابق گزارش‌ها شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهای اعتراضی مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند که اغلب همان کسانی بودند که دو هفته پیش در واکنش به خروج آمریکا از برجام در همین محل پرچم آمریکا و برگه‌ای به عنوان نماد برجام را به آتش کشیدند.

ارجاع لایحه به کمیسیون امنیت ملی

در نهایت و پس از مخالفت لاریجانی برای بررسی این لایحه در جلسه غیرعلنی، مسکوت ماندن لایحه برای دو هفته و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی به رأی گذاشته شد که اکثریت نمایندگان حاضر با آن موافقت کردند.

سه لایحه “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی”، “اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” و “الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم” لوایح مرتبط با FATF هستند که مجلس ده روز پیش نیز برای بحث درباره آنها یک نشست غیرعلنی برگزار کرد.

FATF یا “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای “قوانین مبارزه با پول‌شویی” را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر ۴ ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.

جمهوری اسلامی بدون پیوستن به این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.

حمایت مالی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن که در فهرست تشکل‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، یکی از علت‌های اصلی مخالفت اصول‌گرایان تندرو با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT محسوب می‌شود.

عصرایران: بزرگ ترین زیر ساخت برای یک پیام رسان، نه امکانات فنی مدرن و نه منابع مالی عظیم که “اعتماد”ی است که مردم نسبت به آن پیام رسان دارند.

عصر ایران – مدیر پیام رسان سروش، سایت انتخاب را تهدید به شکایت کرد! این تهدید بعد از آن صورت گرفت که انتخاب به نقل از سیدمیثم سیدصالحی، مدیر سروش نوشت که او از دولت خواسته 10 میلیون کاربر به این پیام رسان دهد.

سیدصالحی در واکنش به این خبر، اظهارات منتسب به خود را تکذیب و سایت منتشر کننده را تهدید به برخورد حقوقی کرد.
این احتمالاً اولین بار است که یک پیام رسان داخلی در صدد شکایت از یک رسانه داخلی برآمده است!

در واکنش به این تهدید، پایگاه خبری انتخاب فیلمی از اظهارات مدیر سروش در دانشگاه الزهرا(س) را منتشر کرده است که نشان می دهد وی از دولت می خواهد کاری کند که سروش یک پایگاه کاربری 10 میلیونی داشته باشد.
متن سخنان سید صالحی دقیقاً به شرح زیر است:

“آقای وزیر [ارتباطات] ادعا می کنند ما پهنای باند دادیم به پیام رسان های داخلی . این پهنای باند الان به چه درد من می خورد؟ مگه من مصرف پهنای باندم چقدر است؟
من الان پایگاه کاربری می خواهم. اگر راست می گویید که قرار است آن انحصار بزرگ شکسته بشود بیایید یک کاری کنید من آن پایگاه کاربری 10 میلیونی که تلگرام در کشور داشته رو داشته باشم.”

در این باره سه نکته قابل توجه است:
1 – مدیر پیام رسان سروش می گوید: “این پهنای باند الان به چه درد من می خورد؟ مگه من مصرف پهنای باندم چقدر است”
این بزرگ ترین اعتراف مدیر سروش درباره عدم استقبال مردم ایران از این پیام رسان است. وقتی او پهنای باند اختصاص داده شده را زیاد می داند و می گوید مگر من چقدر مصرف پهنای باند دارم معنای ساده و فنی اش این است که تعداد کاربران سروش اندک است و الا اگر زیاد بودند که باید مصرف پهنای باند سروش هم بالا می رفت.

2 – فرق است بین کارآفرینی که استارت آپی را از صفر راه انداخته است و با تدبیر خود مدیریت می کند با کسی که از بودجه بیت المال حقوق می گیرد تا بر مجموعه ای که آن هم با بودجه بیت المال راه اندازی شده است، مدیریت کند.

حاصل پارادایم ذهنی چنین مدیری همین انتطاراتی است که بیان می کند:من الان پایگاه کاربری می خواهم. بیایید کاری کنید من پایگاه کاربری 10 میلیونی داشته باشم!

مگر قرار است دولت پایگاه کاربری به پیام رسان ها بدهد؟
مگر زمانی که سایت کلوپ به عنوان یک شبکه اجتماعی داخلی راه افتاد و میلیون ها عضو گرفت، دولت به او پول و کاربر داد؟ همین آپارات و تماشا و نماشا و … چطور؟ سال هایی که در ایران وبلاگ نویسی رواج داشت، پرشن بلاگ و بلاگفا و میهن بلاگ کاربران و هزینه های خود را از بیت المال می گرفتند؟!

اصلاً چرا از بین این همه پیام رسان داخلی مانند ویسپی و بله و گپ و … تنها این سروش است که طلبکاری می کند؟
البته قابل درک است، چرا که سروش متعلق به صدا و سیمایی است که سال های سال به انحصار عادت کرده و مدام بودجه های کلان را بلعیده و خروجی اش نیز همین است که می بیند!
حالا همان سازمان وارد عرصه ای شده که در آن رقابت وجود دارد ولی نمی تواند به تلگرامی که فیلتر هم شده است، حتی نزدیک شود!
آیا باید همسایه ها یاری کنند که صدا و سیما پیام رسان داری کند؟!

3 – بزرگ ترین زیر ساخت برای یک پیام رسان، نه امکانات فنی مدرن و نه منابع مالی عظیم که “اعتماد”ی است که مردم نسبت به آن پیام رسان دارند.
بهتر است برخی پیام رسان های داخلی، به جای طلبکاری از زمین و زمان و درخواست پایگاه کاربری از این و آن، طوری رفتار کنند که اعتماد مردم را جلب کنند و این، تنها با کرنش واقعی در برابر اراده مردم به دست می آید.

بعد از تحریر:
تلگرام، بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد نه 10 میلیون.

رادیوفردا: منابع کارگری در شهرداری آبادان از «خودسوزی» یکی از کارگران خدماتی این سازمان به دلیل «مشکلات معیشتی» خبر می‌دهند.

خبرگزاری ایلنا نیز با گزارش این مطلب به نقل از این منابع، نوشته که این کارگر، نه تنها «با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرده»، بلکه در زمان خودسوزی، «مشکلاتی» هم در کار داشته‌است.

این گزارش به «مشکلات» این فرد که هویت وی «ضامن آذربایجانی» اعلام شده، اشاره‌ای نکرده، اما از سوختگی «۸۰ درصدی» او و انتقالش به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز خبر داده‌است.

آن‌طور که خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشته، یکی از همکاران آقای آذربایجانی که در منطقه سه شهرداری آبادان مشغول به کار بوده و برای نجات جان وی، سعی در خاموش کردن آتش داشته نیز دچار «۳۵ درصد» سوختگی شده‌است.

آخرین روز از فروردین‌ماه سال جاری نیز یک کارگر اخراجی کارخانه «فراسو» در رباط کریم، خود را در محوطه کارخانه آتش زد و پس از دو روز در بیمارستان سوانح سوختگی تهران جان باخت.

کارگران این واحد تولیدی، دلیل اخراج همکار ۲۷ ساله‌شان را که یک فرزند ۶ ساله نیز داشته، وارد شدن اتهام «سرقت» در محیط کار از سوی کارفرما عنوان کرده و در عین حال گفته‌اند که «هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشته‌است.»

مشکلات کارگران کارخانه‌های مختلف در ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و پرداخت نشدن دستمزد به یکی از بزرگترین مشکلات آنها تبدیل شده که اعتراض‌های صنفی کارگران مناطق مختلف کشور را به دنبال داشته‌است.

تقریباً هر هفته تجمعات کارگری در نقاط مختلف ایران، به ویژه مقابل ساختمان‌های دولتی همچون استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برگزار می‌شود و کارگران سعی می‌کنند با برگزاری این نوع گردهمایی‌ها، شرایط دشوار اقتصادی خود را به گوش مقام‌های رسمی برسانند.

پاسخ حکومت ایران به این نوع اعتراض‌ها معمولاً ارعاب و بازداشت کارگران و برخورد جدی با هرگونه تجمعات کارگری است.

رهبر جمهوری اسلامی نیز همزمان با شدت‌یافتن تجمعات کارگری در ایران در اعتراض به عدم توجه به دستمزد آنها، گفته که «دشمنان» همواره تلاش کرده‌اند کارگران را تحریک کنند و «رکود» و «لنگی» در کارخانه‌ها به وجود آورند.

وی افزوده که «بارها این را در سخنرانی‌ها، خطاب به کارگران عزیزمان گفته‌ام که ضدانقلابِ کشور از اول چشمش به کارگرها بود بلکه بتواند جامعهٔ کارگری را به‌نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند.»

به گفته آیت‌الله علی خامنه‌ای، اما کارگران ایران، «با بصیرت ایستاده و دست دشمن را رد کرده‌اند.»

در تجمع روز جهانی کارگر سال جاری نیز که با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان و پنج تشکل مستقل کارگری برگزار شده بود و صدها تن در آن شرکت کرده بودند، نیروهای امنیتی و انتظامی با حمله به تجمع‌کنندگان، شماری را بازداشت کردند.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران که در سال‌های اخیر شدت یافته، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته‌است.

هفته گذشته در یکی از بزرگ‌ترین تجمعات کارگری، کارگران کارخانه هپکو اراک، برای چند روز در اعتراض به مشکلات معیشتی و پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه در این زمینه، راه‌آهن شمال به جنوب در ایران را مسدود کردند.

یکی از انتقادهای کارگران، خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی واحدهای تولیدی است که از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی افزایش یافته‌است.

بی‌بی‌سی: ایران این روزها دچار بحران‌های فزاینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. مشکلات زیادی گریبان جامعه ایرانی را گرفته که بعضی‌شان غیرقابل حل به نظر می‌رسند. ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از همیشه شکننده به نظر می‌رسد. آستانه تحمل جامعه ایرانی پایین و عرصه بر ایرانیان تنگ است.

طی ۵۰ سال گذشته جمعیت ایران ۲/۷ برابر شده، در حالی که ظرفیت‌‌های زیستی کمتر شده‌اند. جمعیت ایران در آستانه ۸۲ میلیون نفر است و روند افزایش جمعیت حداقل تا ۳۰ سال دیگر ادامه دارد. این در حالی است که برای جمعیت فعلی هم جا وجود ندارد.

صرف نظر از دلایل معمولی که در اغلب تحلیل‌ها می‌شوند، به نظر می‌رسد، بیش از هر چیز موقعیت سرزمینی و زیستی ایران در معرض خطر قرار دارد.

طی ۵۰ سال گذشته جمعیت ایران ۲/۷ برابر شده، در حالی که ظرفیت‌‌های زیستی کمتر شده‌اند. جمعیت ایران در آستانه ۸۲ میلیون نفر است و روند افزایش جمعیت حداقل تا ۳۰ سال دیگر ادامه دارد. این در حالی است که برای جمعیت فعلی هم جا وجود ندارد.

پیمانه شهرهای ایران همه پر شده‌اند. حتی در حاشیه‌ها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی هم جای سوزن انداختن نیست. آب کم است یا به تعبیری نیست. نشانه‌های دعوای آب و غذا در ایران پدیدار شده‌، چرخ کشاورزی نه برای تامین غذا که از سر تعارف می‌چرخد، بلکه بحران را به عقب‌ بیندازد. اقتصاد ایران بیش از همیشه وابسته به نفت و تاثیر پول نفت کمتر از همیشه است.

از این منظر می‌توان گفت علاوه بر عوامل متداولی که تحلیل‌ها مطرح می‌شود، عامل اصلی اغلب بحران‌های بزرگ، لبریز شدن پیمانه سرزمین ایران است. سرزمینی ایده‌آل برای برای جمعیت ۳۰ میلیونی که می‌توانست الگوی توسعه پایدار در یک جغرافیای نیمه‌خشک باشد، اما در حال پیش‌روی به مرزهای ۱۰۰ میلیونی، سابقه زیستی آن در معرض تهدید قرار گرفته است.

این مقاله سعی در ترسیم وضعیت جمعیتی ایران در آینده نزدیک دارد. این تصویر می‌تواند درک واقعیت‌‌های پیش رو را آسان‌تر کند.

دستور رهبر ایران برای دو برابر شدن جمعیت، به جایی نرسیده و نخواهد رسید. حتی روی کاغذ نیز احتمال تحقق آن متصور نیست و گشاده‌دست‌ترین فرض‌های آماری هم با چشم‌انداز ترسیم شده، فاصله زیادی دارد.
ایران ۱۴۳۰

مرکز آمار ایران اخیرا خلاصه گزارش چشم‌انداز جمعیتی ایران را منتشر کرده است. در این گزارش گفته شده تا سال ۱۴۳۰، جمعیت ایران بین ۹۵ تا ۱۱۲ میلیون نفر خواهد بود.

این گزارش بر اساس ۴ سناریو پیش رفته است. سناریوی اول بر اساس نرخ باروری ۲/۶ فرزند (۳۰درصد بیشتر از وضع فعلی) طراحی شده که در این صورت جمعیت ایران در ۱۴۳۰ از ۱۱۲ میلیون نفر فراتر می‌رود. این در حالی است که در حال حاضر نرخ باروری در ایرن ۲/۰۱ فرزند است. نرخ باروری متوسط تعداد فرزندانی است که زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در سال به دنیا می‌آورند.

سناریوی دوم بر اساس افزایش ۵درصدی نرخ باروری شده در حدود ۲/۱۱ فرزند طراحی شده است. در صورت تحقق این سناریو جمعیت ایران ۱۴۳۰ به ۱۰۴ میلیون نفر خواهد رسید. فرض سناریوی سوم کاهش ملایم نرخ باروری در حد ۱/۹۵ فرزند است که در این صورت جمعیت ایران کمی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر خواهد شد. دست آخر اگر سناریوی چهارم که بر اساس کاهش شدید نرخ باروری تا ۱/۵ فرزند طراحی شده، در عالم واقع اتفاق بیفتد، آنگاه ۳۳ سال بعد، روند کاهش جمعیت، پس از ثبت رکورد ۹۵ میلیونی به طور آهسته آغاز می‌شود.

در این میان سناریوی اول، با توجه به رفتارهای جمعیتی اخیر، غیرواقعی به نظر می‌رسد و احتمالا برای خوشایند طرفداران افزایش جمعیت در این گزارش گنجانده شده است. نباید فراموش کرد که رهبر ایران طرفدار افزایش جمعیت است. آیت‌الله خامنه‌ای ۵ سال پیش اعلام کرد جمعیت ایران باید به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. در آن زمان جمعیت ایران حدود ۷۷ میلیون نفر بود.

از آن روز جمعیت ایران حدود ۴ میلیون نفر افزایش پیدا کرده، اما روند کاهش نرخ رشد جمعیت ادامه داشته است. این نشان می‌دهد دستور رهبر ایران برای دو برابر شدن جمعیت، به جایی نرسیده و نخواهد رسید. حتی روی کاغذ نیز احتمال تحقق آن متصور نیست و گشاده‌دست‌ترین فرض‌های آماری هم با چشم‌انداز ترسیم شده، فاصله زیادی دارد.

در ۳ سناریوی دیگر مرکز آمار شیب نرخ رشد جمعیت در ایران رو به کاهش است. این به معنی است که بالاخره در آینده‌ای نه‌چندان دور، روند افزایش جمعیت ایران متوقف خواهد شد. تفاوت این چهار سناریو در پیش‌بینی زمانی این آینده است که در نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین‌ حالت حوالی سال ۱۴۳۰ خورشیدی اتفاق می‌افتد. یعنی جمعیت ایران حدود ۳۰ سال دیگر به اوج خود می‌رسد و از آن زمان نرخ کاهش جمعیت ایران آغاز می‌شود.
ایران ۲۰۵۰

سناریوی چهارم مرکز آمار ایران، بسیار نزدیک به فرض متوسط پیش بینی سازمان ملل از چشم‌انداز جمعیتی ایران تا سال ۲۱۰۰ است.

بر اساس برآوردهای جمعیتی کارشناسان این سازمان جمعیت ایران، در سال ۲۰۵۰ میلادی (۹-۱۴۲۸ خورشیدی) به نقطه اوج می‌رسد و بعد از رد کردن رکورد ۹۳/۵ میلیون نفری، سیر نزولی جمعیت آغاز می‌شود.

پیش‌بینی سازمان ملل از جمعیت ایران تا سال ۲۱۰۰

جدول بالا که بر اساس داده‌های پیش‌بینی سازمان ملل تهیه شده، نشان می‌دهد، روند کاهش جمعیت جوان (صفر تا ۲۴ سال) از همین حالا شروع شده و در حدود ۲۰۵۰ (حوالی ۱۴۳۰ خورشیدی)، جمعیت جوان ایران دست‌کم ۸ میلیون نفر کمتر از امروز خواهد بود.

اما روند کاهش جمعیت ۲۵ تا ۶۴ سال، تقریبا از ۲۰۴۰ ( حدود ۱۴۲۰خورشیدی) شروع می‌شود، وقتی که جمعیت ایران نزدیک ۹۲ میلیون نفر است که ۵۴ میلیون نفرشان بین ۲۵ تا ۶۴ سال سن دارند.

اما وضعیت طیف سنی بالای ۶۵ سال به کلی متفاوت است. سیر افزایش جمعیت این گروه، دست کم تا سال ۲۰۶۰ ( تقریبا ۱۴۴۰ خورشیدی) و بعد ادامه دارد. در واقع روند افزایش جمعیت بالای ۶۵ سال تا پایان شوک جمعیتی متولدین دهه ۱۳۶۰ ادامه دارد. نسلی که محصول سیاست‌های جمعیتی شتاب‌زده و غیرمسئولانه جمهوری اسلامی در سال‌های اولیه پس از انقلاب است. این نسل در تمام عمر خود را در نوک هرم جمعیتی ایران و در حال رقابت برای بهره‌مندی از امکانات محدود و مسابقه و مبارزه بقا گذرانده و خواهد گذراند.

منابع طبیعی و فضایی ایران بر اساس برخی محاسبات، جوابگوی زندگی مرفه ۳۰ میلیون نفر خواهد بود. مازاد بر این هزینه‌های فراوان سرزمینی به دنبال دارد. چنانکه همین الان هم مدیریت ۸۰ میلیون ایرانی تنها با اتکا به دست‌آندازی به منابع نفتی و دست‌درازی در سرمایه‌های طبیعی نسل‌های بعدی ممکن شده است.

پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ

سال ۱۴۳۰ نقطه عزیمت جمعیتی در ایران است. در این سال سرزمین ایران، بیشترین جمعیت تاریخ را به چشم می‌بیند. ۲۳ درصد این جمعیت بالای ۶۵ سال سن دارند. همین حدود ۲۴ ساله یا جوان‌ترند و کمی بیش از نیمی از جمعیت در محدوده ۲۵ تا ۶۴ سال قرار دارند. به تعبیری ۳۲ سال بعد از هر ۴ ایرانی یکی جوان و یکی سال‌خورده است و ۲ نفر در محدوده سن فعال است.

چنین ترکیب جمعیتی قاعدتا برای کسانی که نگران پیر شدن جمعیت ایران هستند، خوشایند نیست. ساده‌انگارانه است اگر بحران جمعیتی ایران محدود به ترکیب جمعیتی انگار شود. شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند، پیش و بیش از آنکه پیر شدن جمعیت ایران، خواب از سر سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان بپراند، نگرانی‌های بزرگ‌تری وجود دارد که در مقیاسی بزرگ‌تر از اقتصاد و سیاست، ظرفیت‌های زیستی سرزمین ایران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

منابع طبیعی و فضایی ایران بر اساس برخی محاسبات، جوابگوی زندگی مرفه ۳۰ میلیون نفر خواهد بود. مازاد بر این هزینه‌های فراوان سرزمینی به دنبال دارد. چنانکه همین الان هم مدیریت ۸۰ میلیون ایرانی تنها با اتکا به دست‌اندازی به منابع نفتی و دست‌درازی در سرمایه‌های طبیعی نسل‌های بعدی ممکن شده است.

اگرچه اغلب تحلیل‌ها مدیریت نادرست در حوزه سیاست، اقتصاد و محیط زیست را عامل بروز بحران‌ها و تنش‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌دانند، اما برخی مطالعات نشان می‌دهند حتی اگر مدیریت ایده‌آل هم در ایران وجود داشت، باز هم بروز بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل افزایش جمعیت ناگزیر بود.

۱- بحران فضایی

احتمالا تا پایان سال ۹۷، جمعیت ایران از مرز ۸۲ میلیون نفر خواهد گذشت. اگر این عدد را در مساحت ایران تقسیم کنیم، تراکم جمعیتی ایران نزدیک به ۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع است. در سال ۱۳۳۰، اگر جمعیت ایران به مرز ۹۵ میلیون نفر نزدیک شده باشد، تراکم جمعیت در ایران حدود ۵۸ نفر در هر کیلومتر مربع خواهد رسید.

این البته نقل تراکم جمعیت است، اما اگر بخواهیم تصویر واقع‌تری داشته باشیم، باید تراکم زیستی را محاسبه کنیم و ببینیم در هر کیلومتر مربع، زمین قابل زیست چند ایرانی زندگی کرده و می‌کنند.

مساحت مناطق قابل زیست در ایران حدود ۱۰ درصد کل مساحت ایران برآورد می‌شود. اطلاعات فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) هم تایید کننده این ادعا است، چنانکه سطح قابل کشت در ایران در سال ۲۰۰۵، برابر ۱۰/۴ درصد کل مساحت ایران بوده است.

با این حساب، اگر بر اساس مساحت مفید قابل زیست تراکم زیستی را حساب کنیم آن وقت باید تراکم واقعی جمعیت را ۱۰ برابر بزرگ‌تر محاسبه کنیم.

اگر فرض کنیم فضاهای قابل زیست ایران به نسبت سال ۲۰۰۵ میلادی تغییری نکرده باشد، تراکم زیستی حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ نفر در هر کیومتر مربع است. اگر جمعیت ایران تا ۳۰ سال دیگر به ۹۵ میلیون نفر برسد، آن وقت باید جا برای ۱۰۰ نفر دیگر باز شود.

این به معنی افزایش ۲۰ درصدی جمعیت در هر واحد زیستی است.

بر اساس داده‌های آخرین سرشماری، ۲۴ میلیون خانواده ایرانی با جمعیت متوسط ۳/۳ نفر در هر خانواده در حدود ۲۳ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند.

اگر فرض کنیم در سال ۱۴۳۰ متوسط افراد خانوار اگر بین ۲/۵ تا ۳ نفر باشد، آن وقت تعداد خانوارهای ایرانی بین ۳۸ تا ۳۲ میلیون نفر خواهد شد. یعنی دست کم باید ۱۰ میلیون واحد مسکونی دیگر در ایران ساخته شود تا جمعیت ۹۵ میلیونی ایران سقفی بالای سر داشته باشند.

این در حالی است که شهرهای ایران حتی بر اساس فرض‌‌های خوشبینانه هم ظرفیت محیطی و فیزیکی شهرهای ایران تکمیل است.

برای اینکه بتوان تصویر ملموس‌تری به دست آورد، فرض کنید در یک آپارتمان ۷۰ متری در یک ساختمان ۱۰ طبقه ۶۰ واحدی زندگی می‌کنید. جمعیت ساختمان شما اگر مطابق متوسط ایران باشد، نزدیک ۲۰۰ نفر است. ۳۰ سال دیگر همین ساختمان باید برای ۲۴۰ نفر و حدود ۸۵ واحد جا داشته باشد. مساحت خانه شما هم ۲۰ متر کمتر خواهد شد به حدود ۵۰ متر خواهد رسید.

۲- بحران اقتصادی

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد، سرانه تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، به قیمت ثابت ۳۰ درصد کمتر از سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) است. این یعنی طی ۴۰ سال گذشته رشد جمعیت بیش از رشد اقتصادی بوده است. از سوی دیگر افت‌وخیزهای پرشمار اقتصاد ایران چه پیش و چه پس از انقلاب نشان می‌دهد، حتی در صورت تداوم روند موجود، وضعیت اقتصادی ایرانیان در سال ۱۴۳۰ بدتر از امروز خواهد بود.

این در حالی است که با توجه به بالا گرفتن بحران‌های سیاسی و امنیتی احتمال سقوط ایران، چندان کم نیست.

از سوی دیگر شاخص‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی نیز، وضعیت مناسبی ندارند. بحران بیکاری روز به روز عمیق‌تر می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد، تعداد بیکاران (با احتساب شغل ناقص) بیش از ۵ میلیون‌ نفر است. حتی اگر فرض کنیم کارنامه دولت در زمینه ایجاد شغل مثل سال‌های ۹۴ و ۹۵ موفق باشد (که بعید است)، این جمعیت تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد شد.

چنین وضعیتی نه‌تنها تاثیر اقتصادی بلکه منشاء تاثیرات مخرب اجتماعی خواهد بود.

۳- بحران آب و محیط زیست

اگرچه اغلب تحلیل‌ها مدیریت نادرست در حوزه سیاست، اقتصاد و محیط زیست را عامل بروز بحران‌ها و تنش‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌دانند، اما برخی مطالعات نشان می‌دهند حتی اگر مدیریت ایده‌آل هم در ایران وجود داشت، باز هم بروز بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل افزایش جمعیت ناگزیر بود.

به گفته برخی مقامات در ایران این عدد در سال گذشته (سال آبی ۶-۹۵) به ۱۴۰۰ مترمکعب بوده. این عدد حاصل تقسیم منابع آبی تجدیدپذیر بر جمعیت است. اگر فرض کنیم از حجم منابع آبی تجدیدپذیر تا ۳۰ سال دیگر ثابت بماند، آن وقت در ایران ۹۵ میلیون نفری سال ۱۴۳۰، سهم هر ایرانی از آب شیرین تجدیدپذیر کمتر از ۱۲۰۰ متر مکعب خواهد شد.

شوربختانه وضع از این هم بدتر است. چنانکه بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات استراتژیک، با احتساب کاهش روزافزون منابع، سرانه آبی ایران تا سال ۲۰۵۰، کمتر از هزار متر مکعب خواهد بود. ۳۰ درصد کمتر از امروز و ۷۰۰ مترمکعب کمتر از یکی از تعریف‌های استاندارد “تنش آبی”.

۴- بحران‌های سیاسی و امنیتی

بالا رفتن تراکم جمعیتی در شهرهای ایران روی کیفیت زیستی زندگی ایرانیان اثر ملموسی دارد. تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، آستانه تحمل جامعه ایرانی را پایین می‌آورد و در چنین شرایطی کشور مستعحد مواجهه با بحران‌های سیاسی و امنیتی می‌شود.

کافی است بحران‌های سیاسی و امنیتی یک سال اخیر را در ذهن مرور کنیم و ببینیم اکثر این بحران‌ها دلایل زیستی و اقتصادی داشته‌اند و سپس تبدیل به مناقشه‌های سیاسی شده‌اند. نارضایتی اصلی جامعه ایرانی در نتیجه کمبود و نبود امکانات از یکسو و کلافگی از سخت‌تر شدن وضعیت زندگی است.

با این حساب این شکنندگی سیاسی -حتی به فرض تغییر نظام سیاسی حاکم- مادام که حرکت منحنی جمعیتی ایران رو به بالا است، همچنان تداوم خواهد داشت.

نارضایتی اصلی جامعه ایرانی در نتیجه کمبود و نبود امکانات از یکسو و کلافگی از سخت‌تر شدن وضعیت زندگی است

دویچه‌وله: مایک پومپئو، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد “فشار مالی بی‌سابقه‌ای” را به ایران وارد کند. او افزود که بدین منظور “شدیدترین تحریم‌های تاریخ” علیه ایران وضع خواهد شد.

دو هفته پس از خروج آمریکا از برجام، مایک پومپئو، وزیر خارجه‌ی این کشور روز دوشنبه (۲۱ مه/۳۱ اردیبهشت) در واشنگتن راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران را تشریح کرد.

او گفت که آمریکا قصد دارد پیش از هر چیز با فشار مالی علیه ایران، به سیاست برتری‌طلبانه‌ی این کشور در خاورمیانه پایان دهد. به گفته‌ی پومپئو، تازه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران تازه آغاز کار است. او افزود که تیغ تحریم‌ها برای ایران بسیار دردآور خواهد بود.

به گفته‌ی پومپئو هنگامی که همه‌ی اقدامات تنبیهی علیه ایران از قوه به فعل درآیند، ایران باید برای زنده نگه داشتن اقتصاد خود مبارزه کند و رهبران تهران هیچ تردیدی درباره‌ی جدیت ما نخواهند داشت

پومپئو که روز دوشنبه در بنیاد محافظه‌کار “هریتیج” سخن می‌گفت، از ایران خواست که پشتیبانی خود از شورشیان حوثی در یمن و نیروهای طالبان در افغانستان را فورا متوقف کند. او همچنین خواست که ایران نیروهای خود را از سوریه خارج کند. پومپئو ایران را متهم کرد که از سران القاعده حمایت کرده و به آنها در کشور خود پناه داده است.

پمپئو همچنین گفت که مذاکرات تازه‌ای برای توافقنامه اتمی با ایران صورت نخواهد گرفت و این توافقنامه “بازنده” است و تاثیرات زیادی برای منطقه گذاشته است. این توافقنامه باعث شده که ایران به پیشروی خود در خاورمیانه ادامه دهد. بنابراین باید توافقنامه‌ی جدیدی جانشین آن شود.

به گفته‌ی پومپئو ایران زیر چتر توافقنامه‌ی اتمی در منطقه‌ی خاورمیانه جنگ‌های نیابتی به راه انداخت و حتی امروز هم درباره‌ی نیات واقعی خود دروغ می‌گوید. پومپئو تصریح کرد که ایران بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌ی مالی تروریسم است. وزیر خارجه‌ی آمریکا از رهبران ایران خواست خط مشی خود را تغییر دهند. وزیر امورخارجه آمریکا خواهان آزادی تمامی شهروندان زندانی خود در ایران شد. او در مجموع ۱۲ خواسته از رهبران ایران را مطرح ساخت.

وزیر خارجه‌ی آمریکا تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه داشته باشد که در منطقه‌ی خاورمیانه برتری یابد. به گفته‌ی پومپئو ایالات متحده آمریکا قصد دارد با متحدان خود در منطقه همکاری کند تا ایران را به عقب‌نشینی وادارد. وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست که به تهدید همسایگانش و اسرائیل پایان دهد و از پرتاب موشک به اسرائیل، عربستان و امارات متحده دست بردارد.

حمایت از مردم ایران

پومپئو گفت: «ما بطور خستگی‌ناپذیر از مردم ایران حمایت خواهیم کرد». به گفته‌ی او ایالات متحده از اعتراضات علیه رژیم در تهران پشتیبانی خواهد کرد. به گفته پومپئو برخی در غرب تصور می‌کنند که حسن روحانی و محمدجواد ظریف وظیفه کنترل و مهار رفتارهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را دارند. اما او افزود مسئولیت وضعیت اقتصادی در ایران بر عهده روحانی وظریف است و آنها را مسئول قربانی شدن ایرانی در منطقه دانست.

پومپئو تصریح کرد: «ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز به جنگ‌افزار اتمی دست نیابد». به گفته‌ی او ایران باید همواره به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد که از تاسیسات اتمی در سراسر این کشور بازدید کنند.
پومپئو تصریح کرد که توافقنامه‌ی اتمی با ایران برای همه‌ی طرف‌ها معامله‌ی بدی بوده است و به همین دلیل اکنون ایالات متحده آمریکا هدف‌های خود را بیرون از این توافقنامه دنبال می‌کند.

پومپئو همچنین خطاب به کشورهای اروپایی گفت همه‌ی شرکت‌هایی که با ایران “معاملات ممنوعه” انجام می‌دهند “باید پاسخگو باشند”.

افق: خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران درباره هویت مومیایی کشف شده در صحن حضرت عبدالعظیم(ع) توضیح داد: آخرین خبری که داریم این است که مومیایی را در همان محدوده حرم حضرت عبدالعظیم (ع) که مدفون بود، دوباره دفن کرده اند.

حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته میراث فرهنگی این شورا درباره هویت مومیایی کشف شده در صحن حضرت عبدالعظیم(ع) توضیح داد: آخرین خبری که داریم این است که مومیایی را در همان محدوده حرم حضرت عبدالعظیم (ع) که مدفون بود، دوباره دفن کرده اند.

او در پاسخ به این سوال که آیا هویت مومیایی معلوم شده بود یا خیر گفت: من دقیقا نمی دانم اما آن طور که دوستان دیگری گفته اند، این مومیایی مربوط به رضاشاه بود. یافته های ما این را می گوید

او درباره محل دقیق دفن نیز گفت: محل دقیق دفن مشخص است و “مسئولان امر” آن را می‌دانند اما من نمی دانم.

رادیوزمانه: اسماعیل تبادار در جلسه شورای اداری استان فارس که با هدف معرفی حجت‌الاسلام لطف‌الله دژکام امام جمعه تازه استان برگزار شده بود، از فرصت استفاده کرد و با اشاره به درگیری‌های دو روز گذشته در کازرون که چندین کشته و مجروح به جای گذاشت، به طور غیر مستقیم سخنان امام جمعه کازرون را سبب‌ساز ناآرامی‌های اخیر دانست.

اسماعیل تبادار، استاندار فارس: انتظار داریم که صحبت‌ها در نماز جمعه به گونه‌ای باشد که کمترین اختلاف هم از آن متبادر نشود

در درگیری پلیس با معترضان در کازرون که شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اتفاق افتاد، پلیس چندین نفر از معترضان را کشت و زخمی کرد و ده‌ها نفر هم بازداشت شدند. گروهی از اهالی کازرون از فروردین سال جاری تاکنون به طرح تقسیم این شهرستان به دو شهرستان جداگانه معترض‌اند. محمد خرسند امام جمعه کازرون ابتدا در مخالفت با طرح وزارت کشور با معترضان همراه شد، اما بعد از آنکه معترضان کازرونی به مصلی شهر رفتند و با سر دادن شعارهایی مانند «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌‌‌گن آمریکاست» نماز جمعه شهر را به هم زدند، از آن‌ها فاصله گرفت.

اسماعیل تبادار، استاندار فارس در جلسه شورای اداری استان که به معرفی امام جمعه تازه استان اختصاص داشت گفت:

«انتظار داریم که صحبت‌ها در نماز جمعه به گونه‌ای باشد که کمترین اختلاف هم از آن متبادر نشود. امیدواری و نگاه به امید برای استحکام مملکت و نظام، یک امر ضروری محسوب می‌شود. شخصاً به کرات با امام جمعه‌ کازرون صحبت و اعلام کردم که از دور صدای مردم آن شهر را شنیده‌ام. در سفر به کازرون هم حرف‌ها و مطالب مردم را از زبان نمایندگان و امام جمعه‌ شنیدیم و پلاکاردهای در دست مردم را هم دیدیم و برای هر موضوعی پاسخ لازم را داده و تاکید کردم که تا زمان اصلاحیه، هیچ اتفاقی اجرایی نمی‌شود.»

محمد خرسند، امام جمعه کازرون اما در گفت‌وگویی که با رسانه‌های داخلی یک روز بعد از درگیری‌ها در این شهر انجام داد، دولت را متهم کرده که «حرمت» مردم کازرون را شکسته است:

«هر شهری آن هم شهر تاریخی مثل کازرون برای خود فرهنگی و هویتی دارد و ما نباید روی این مسائل که مورد حساسیت مردم است به بهانه‌هایی ورود کنیم. حرمت مردم باید رعایت شود و حساسیت‌ها در نظر گرفته شود. اگر از اول این حساسیت‌ها رعایت می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید. نکته مهم‌تر این است که‌ آیا اکنون مشکل کشور وضع تقسیمات کشوری است؟»

اسماعیل تبادار اما در جلسه شورای اداری استان روایت دیگری از نظر امام جمعه کازرون به دست داد:

«سه روز پیش تجمعی غیرقانونی انجام شد، از آقای خرسند (امام جمعه‌ کازرون) پرسیدم که این چه معنا دارد، از نخبگان هم پرسیدم، همه گفتند معنا ندارد: اولاً اتفاقی نیفتاده، دوماً اگر بنا باشد کاری شود باید روال اداری آن در شئون مختلف انجام شود.»

استاندار فارس معترضان را معاند و سلطنت‌طلب خواند و گفت به شورای تأمین استان ابلاغ کرده که با معترضان از این پس مدارا نکنند.

در اعتراضات سراسری دی ۹۶ هم که از مشهد آغاز شد، شورای عالی امنیت ملی احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه را مورد بازخواست قرار داده بود. علم‌الهدی اما این اتهام را تکذیب کرده و دولت را متهم کرده بود که به جای ریشه‌یابی اعتراضات در پی سندسازی علیه اوست.

وزارت کشور روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رویدادهای کازرون صرفاً در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو شهرستان جداگانه اتفاق نیفتاده، بلکه  «ریشه در عوامل دیگری دارد.» با این حال طرح تقسیم کازرون را به تعلیق درآورد.

معاون فرماندهی انتظامی فارس مردم معترض شهر کازرون را «اراذل و اوباش» نامیده و گفته است با آنکه پلیس «خویشتن‌داری» پیشه کرده اما در همان حال «قاطعانه» هم برخورد کرده.

رادیوفردا: دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی٬ مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان، اعلام شد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

وکیل شماری از فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده می‌گوید که «گشایش» خاصی در وضعیت آنها ایجاد نشده و دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده است متعلق به کاووس سیدامامی بوده٬ یک «قلاب ماهیگیری» است.

پیام درفشان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا گفته است: در ویدئویی که در برنامه ۲۰ و ۳۰ تلویزیون ایران علیه سیدامامی پخش شد، «آنتنی» به نمایش در آمد و ادعا شد سیدامامی از طریق آن٬ «اطلاعات سری» برای بیگانگان ارسال می‌کرده است.

وی افزود: اما این آنتن ادعایی٬ «صرفاً یک چوب ماهیگیری است که خانواده سیدامامی در گردش‌های خارج شهر خود یک رادیو روی این چوب ماهیگیری نصب کرده و رادیو گوش می‌کردند».

هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز٬ کاووس سیدامامی٬ حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ بازداشت شدند.

دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی٬ استاد دانشگاه امام صادق و مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان، به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

برخی از فعالان بازداشت‌شده محیط زیست با موسسه آقای سیدامامی همکاری می‌کردند و برخی دیگر که در سایر نقاط ایران در این زمینه فعال بودند٬ هیچ ارتباطی با وی و موسسه تحت مدیریتش نداشتند.

در حالی که مقام‌های قضایی، از جمله معاون قوه قضاییه و دادستان تهران، کاووس سیدامامی را که ایرانی‌-کانادایی بود٬ و نیز سایر فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند٬ محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای «جاسوس بودن» این افراد نیافته‌اند.

محمدرضا تابش٬ رئیس فراکسیون محیط زیست نیز به نقل از عیسی کلانتری٬ رئیس سازمان محیط زیست گفته که میان وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوس بودن فعالان بازداشت ‌شده محیط زیست اختلاف‌نظر وجود دارد.

با این حال مقام‌های امنیتی مانع خروج مریم ممبینی٬ همسر سیدامامی از کشور و سفر او به همراه دو پسرش به کانادا شدند.

آن‌طور که آقای درفشان گفته خانم ممبینی٬ «ممنوع‌الخروج است و به دلیل وضع جسمانی نامساعدی که دارد هم‌اکنون در بیمارستان بستری است».

به گفته وی٬ خانواده برخی از بازداشت‌شدگان نیز «صرفاً» موفق به مکالمه تلفنی با عزیزان خود شده‌اند و ملاقات حضوری نیز برای «تعداد معدودی» میسر شده است.

آقای درفشان با بیان اینکه «شاهد گشایش خاصی در وضعیت این افراد نبوده‌ایم»٬ در مجموع از آزادی دو نفر از آنها به قید وثیقه خبر داده است.

وکیل فعالان محیط زیست بازداشت‌شده با اشاره به سخنان محمود علوی٬ وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه این افراد٬ «جاسوس» نیستند٬ اضافه کرده که دادسرا هیچ پاسخی به کمیته چهار نفره‌ای که از سوی حسن روحانی برای پیگیری پرونده این افراد تشکیل شده٬ نمی‌دهد.

پیشتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان حوزه محیط زیست و شفاف نبودن بخشی از حکومت درباره این پرونده نیز گفت: «متأسفانه یک طرف ما قدرت دارد و اهل گفت‌وگو هم نیست».

مصطفی ترک همدانی٬ وکیل پیشین این فعالان نیز اواخر فروردین‌ماه از وکالت متهمان زیست محیطی کناره‌گیری کرد.

وی در توئیتر خود نوشته بود که «تحقیق از متهم بی‌وکیل پس از ۷۰ روز انفرادی چه حاصلی جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه دارد».

این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران٬ بدون اشاره به جزئیات٬ مدعی شده که برخی متهمان این پرونده «مطالب قابل توجهی» بیان کرده‌اند.

دولت آبادی همچنین بدون اشاره به نام شخص خاصی٬ افزوده که خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده ناشی از نتایج تحقیقات است.

به نظر می‌رسد اشاره وی به کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، باشد که هنگام سفر به خارج از کشور٬ از مقام خود کناره‌گیری کرد.

بر اساس برخی گزارش‌ها٬ وی نیز در زمان دستگیری فعالان محیط زیست برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود. پس از آن نیز گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت آقای مدنی و همچنین دسترسی ماموران امنیتی به حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

این در حالی است که مدنی در متن استعفای خود خبر داده بود که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته بود.

محمود علوی٬ وزیر اطلاعات ایران٬ اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانسته بود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه، هم اعلام کرده که رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی از سوی یک معاونت ذیربط در وزارت اطلاعات تقاضا شده بود.

با استفاده از گزارش‌های ایلنا و رادیو فردا/ ب.ب/ ک.ر