اخبار

رادیوفردا: عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا معلق شده‌است. به حکم دیوان عدالت اداری که تحت امر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است و با ابلاغ حکم از سوی فرماندار یزد که منصوب دولت حسن روحانی است.

شاکی اصلی سپنتا نیکنام در این پرونده علی اصغر باقری نام دارد، معروف به اصغر باقری، همشهری و همرزم سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سال ۵۹ در جبهه سوسنگرد. اصغر باقری که طی سال‌های گذشته به نوشتن برگه‌هایی به نام «جمعه نامه» و توزیع آن در نماز جمعه یزد معروف بوده، در انتخاباتی که بهار امسال سپنتا در آن با کسب ۲۲ هزار رای پیروز و عضو شورای شهر شد، شکست خورده‌است. با کسب ۷۷۰۷ رای و قرار گرفتن در رتبه چهل و پنجم.

این برای دومین بار است که یکی از نامزدهایی که از سپنتا در انتخابات شوراها شکست خورده تلاش می‌کند او را به خاطر زرتشتی بودنش از شورای شهر بیرون کند. چهار سال پیش نیز در سال ۱۳۹۲ سپنتا در انتخابات ۲۰ هزار رای آورد و عضو شورای شهر شد اما یک روحانی به نام محمد مهدی حرزاده که از او شکست خورده بود تلاش کرد تا موضوع زرتشتی بودن او را پیش بکشد و مانع عضویتش در شورای شهر یزد شود. محمد مهدی حرزاده که یک روحانی اصولگرای جوان و مدرس کلاس‌هایی چون «جهت دهی» برای جوانان بود این بحث را علیه سپنتا به میان کشید که از نظر فقهی و بنابر فتاوای مراجع شیعه، سرپرستی و ولایت غیرمسلمان بر مسلمان جایز نیست و سپنتا نمی‌تواند عضو شورای شهری باشد که قرار است برای مسلمانان تصمیم بگیرد، آن هم شهری که در بین روحانیون به دارالعباده معروف است.

این روحانی یزدی حتی تلاش کرده بود از برخی مراجع شیعه در قم فتوا بگیرد که رای مسلمانان به غیر مسلمان حرام است؛ ولی تلاش‌های او و دوستان و همفکرانش جواب نداد و رای‌دهندگانی که به سپنتا رای دادند عمدتاً مسلمان بودند.

در آن انتخابات بیست هزار نفر به سپنتا رای دادند در حالی که جمعیت زرتشتی‌های یزد بنابر برخی آمار (غیررسمی) حدود پنج هزار نفر برآورد شده و همه آنها نیز واجد شرایط رای دادن نیستند. نتیجه آنکه تلاش محمد مهدی حرزاده ناکام ماند و سپنتا برای چهار سال عضو شورای شهر باقی ماند. البته آقای حرزاده نیز به پست بالاتری رسید. او که نماینده آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه آزاد یزد بود بعد ازشکست در انتخابات شوراها در اسفند سال ۹۳ به ریاست نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در کل دانشگاه‌های یزد برگزیده شد. حکم و سمتی که با امضای محمد محمدیان یکی از روحانیون و دستیاران نزدیک و مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای به او سپرده شد.

چهار سال بعد و در انتخابات سال ۹۶ شوراها، علی اصغر باقری تلاش کرد تا کار ناتمام محمد حرزاده را تمام کند و مانع عضویت سپنتا در شورای شهر شود. اصغر باقری که در سفر کربلا بود برای ثبت نام در انتخابات از نجف با هواپیما به اصفهان برگشت و در آخرین روز ثبت‌نام، ثبت‌نام کرد و دوباره برای ادامه زیارتش به کربلا برگشت اما در روز انتخابات در حالی که شورای شهر یزد ۱۱ عضو می‌خواهد به سختی چهل و پنجم شد. تلاش‌های نامزدهایی چون اصغر باقری برای انتخاب نشدن سپنتا حتی نتیجه عکس داد. سپنتا نه تنها برای چهار سال دیگر به عضویت شورای شهر انتخاب شد بلکه علیرغم تبلیغات روحانیونی چون محمد مهدی حرزاده علیه او، دو هزار رای نیز بر رای‌هایش نسبت به دوره قبل افزوده شد. در انتخابات جدید او ۲۲ هزار رای کسب کرد و بین حدود ۱۵۰ نامزد پنجم شد.

اصغر باقری که در انتخابات نتوانسته بود بر سپنتا چیره شود هنگامی که با تأیید انتخابات از سوی هیئت نظارت بر انتخابات روبرو شد و امیدی به ابطال انتخابات نماند، تلاش کرد بازی را به خارج از حوزه رای مردم بکشاند. از آنجا که هیئت نظارت بر انتخابات نیز زیر نظر مجلس بود و نه شورای نگهبان او نمی‌توانست برای کمک گرفتن، مستقیم سراغ شورای نگهبان برود. کما اینکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خود قبل از انتخابات شوراها تلاش کرده بود با صدور ابلاغیه‌ای مجریان انتخابات را مجبور کند صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان چون سپنتا را تأیید نکنند. در آن مرحله با دخالت علی لاریجانی رئیس مجلس جلوی اجرای نظر احمد جنتی گرفته شد. علی لاریجانی به هیئت‌های نظارتی دستور داد که در مورد نامزدهای غیرمسلمان فقط به قانون عمل کنند.

بسته شدن راه مستقیم شورای نگهبان اصغر باقری را بر آن داشت تا پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه سپنتا بگشاید. پرونده به جریان افتاد و دیوان بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان حکم داد که عضویت سپنتا در شورای شهر به حالت تعلیق درآید. دیوان گفته مبنای حکمش، نظر فقهای شورای نگهبان بوده که بخشی از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع اسلام دانسته‌اند. حکم دیوان به فرماندار یزد ابلاغ شد و او به شورای شهر ابلاغ کرد اما غلامعلی سفید رئیس شورای شهر که پیش از این استاندار یزد نیز بوده گفته‌است چنین حکمی را دینی و اخلاقی نمی‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد.

حالا برخی نمایندگان یزد در مجلس نیز خواستار ورود علی لاریجانی به موضوع و دفاع از حق سپنتا شده‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد تا اینجا کاری را که محمد مهدی حرزاده در سال ۹۲ نتوانست به سرانجام برساند، اصغر باقری در سال ۹۶ پیش برده و عضویت سپنتا در شورا تعلیق شده‌است. اصغر که انتخابات را به سپنتا باخته به نظر می‌رسد در بازی خارج از انتخابات فعلاً پیروز شده‌است.

رادیوفردا: ۵۵ استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای با اشاره به بی‌توجهی دولت و رئیس جمهوری به نظرات آنان، از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم، به نظر دانشگاهیان توجه کنند.

این نامه با اشاره به «افت روزافزون کیفیت آموزش و پژوهش، فقر شدید امکانات و نزول بی سابقه معیارهای ارزیابی علمی در در دانشگاه‌های کشور»، علت آن را «مدیریت ضعیف در سطح وزارت علوم» دانسته‌ است.

اساتید دانشگاه صنعتی شریف در نامه خود از نمایندگان مجلس خواسته‌اند «تنها به فردی رای اعتماد دهند که صلاحیت حرفه ای لازم و مقبولیّت در میان قاطبه دانشگاهیان را داشته باشد».

منصور غلامی، رئیس فعلی دانشگاه بوعلی سینای همدان، از سوی دولت حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم معرفی شده و جلسه رأی اعتماد او قرار است امروز در مجلس برگزار شود.

آمدنیوز: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که این روزها برای «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی دخترش برای سفارت بریتانیا» و «مخفی ماندن پشت پرده‌ی غارت دو میلیارد یورو از اموال مردم توسط عده‌ای خاص»، خود را به هر دری می‌زند، این‌بار قصد دارد در حالی‌که هنوز حقوق بیت‌المال استیفا نشده، بابک زنجانی را به چوبه‌ی دار بسپارد.

به گزارش «آمدنیوز»، پرونده بابک زنجانی در حالی توسط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کشف شد که امضاء پنج وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد، (منوچهر متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی) در پای مصوبات واگذاری نفت به این مفسد اقتصادی به چشم می‌خورد. اما نکته جالب آن‌جاست که پس از کشف این پرونده توسط وزارت اطلاعات، پیگیری آن به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واگذار شد تا پای مقامات بالاتر به این پرونده باز نشود و جریان رسیدگی‌ها و دادگاه‌ها در اختیار این قوه باقی بماند.

یکی از دلایل عمده واگذاری این پرونده به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ترس «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» سخنگو و معاون اول این قوه از کشف جزئیات واقعی این پرونده در اخذ «رشوه ۴۰۰ میلیارد تومانی» برادرش از «بهارک زنجانی» توسط دولت حسن روحانی بوده است.

پیشتر در گزارش جاسوسی «زهرا لاریجانی» دختر «صادق لاریجانی» برای سفارت بریتانیا در تهران عنوان شده بود که «محسنی اژه‌ای»، پرونده فساد جنسی «صادق آملی لاریجانی» را که در اواخر دهه هفتاد علیه وی در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و منجر به طلاق همسر اول وی شده بود را، از سیستم این دادسرا حذف و به طور شخصی نزد خود نگاه داشت تا «صادق لاریجانی» مجری تام اوامر او پس از تصدی سمتِ ریاست قوه قضائیه باقی بماند.

روند رسیدگی و تحقیقات مخفیانه پرونده «بابک زنجانی» توسط قوه قضائیه موجب شد «حسن روحانی» در دی‌ماه سال ۹۵ در نشست نظارت و بازرسی دولت به روند تضییع بیت‌المال اعتراض کرده و بگوید: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»

حکم «اعدام بابک زنجانی» در ۱۳ آذرماه ۹۵ در دیوان‌عالی کشور تائید و در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۵ به وی ابلاغ شد، اما قوه قضائیه این حکم را تا کنون اجرا نکرده تا وزارت نفت مطالبات دو میلیارد یورویی خود را از وی وصول کند؛ مطالباتی که عنوان شده «بابک زنجانی» قصد مسترد کردن آن را ندارد.

از مجموع دادگاه‌های برگزار شده برای «بابک زنجانی»، وی قصد داشت در سه جلسه این دادگاه‌ها دست به افشاگری بزند و بگوید «برادرِ محسنی ‌اژه‌ای» مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از خواهر او رشوه گرفته و چه مبالغی را به حساب‌های بانکی «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند رهبر جمهوری اسلامی در خارج از کشور واریز کرده که رئیس دادگاه این جلسات را غیرعلنی اعلام کرد و «خبرگزاری میزان» وابسته به این قوه، اخبار این دادگاه‌ها را به صورت کنترل شده در اختیار سایر رسانه‌ها قرار داد.

یک منبع مطلع از جزئیات این پرونده به «آمدنیوز» گفته است: «صادق لاریجانی» در آستانه‌ بازداشت یا حصر «محمود احمدی‌نژاد» و تیم یاران وی، که با هدف «جلوگیری از افشاگری در خصوص این مفاسد مالی بیت رهبری و افراد وابسته به این بیت»، «انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی برای سفارت انگلستان» و «مکتوم نگاه داشتن جعبه سیاه پرونده» صورت می‌گیرد، قصد دارد «بابک زنجانی» را به زودی اعدام کند. در همین راستا قوه قضائیه با همکاری صداوسیما با تهیه و نمایش مستند «پایان سرکشی» از شبکه‌ی خبر، قصد داشت علاوه بر نمایش عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، آمادگی اعدام وی را نیز در افکار عمومی فراهم کند.

این منبع «آمدنیوز» برای نخستین‌بار فاش کرده است که «تنها در یک فقره، ۱۶۰۰ میلیارد تومان از گردش مالی ‘بابک زنجانی’ و اموال حاصل از فروش نفت، مستقیما به حساب ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ در خارج از کشور واریز شده که ‘احمدی‌نژاد’ از این موضوع اطلاع دارد. به همین خاطر وقتی نیروهای امنیتی تحت امر فرزند رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دولت دهم قصد داشتند ‘اسفندیار رحیم مشایی’ را بازداشت کنند، ‘احمدی‌نژاد’ پرونده‌ای را به آنان نشان داد که حاوی مدارکی از واریز مبالغ کلان ارزی به حساب «سیدمجتبی خامنه‌ای» بود و خطاب به مأموران گفت: «هر وقت آقا مجتبی را بازداشت کردید، برای بازداشت مشایی نیز اقدام کنید.»

این منبع آگاه می‌گوید: «با امضای آقایان متکی، سیدشمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، رستم قاسمی و حیدر مصلحی ذیل مصوبه صادرات نفت توسط ‘بابک زنجانی، مقرر شد که وزارت نفتِ وقت، در صادرات نفت به مناطق آسیای مرکزی و شرقی دخالتی نکند و این حوزه‌های صادراتی به ‘سیدمجتبی خامنه‌ای’ فرزند رهبر جمهوری اسلامی واگذار شود و ‘احمدی‌نژاد’ از جزئیات این موضوعات به طور کامل اطلاع دارد.»

وی با طرح این سؤال که «چرا قوه قضائیه پنج وزیر دولت دهم را بازداشت و محاکمه نمی‌کند؟» اظهار کرد: دلیل عدم بازداشت این افراد آن است که «سیدمجتبی خامنه‌ای» از افشای احتمالی این تصمیمات واهمه دارد. وی می‌گوید: کیس بابک زنجانی دقیقا مانند کیس «شب‌دوست مالامیر» است که «غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» در فساد کلان مالی وی دست داشته و از ترس به اجرا نگذاشتن ۴ میلیارد از سفته‌هایش توسط نالامیر، او را از کشور خارج و «داوری» مدیرعامل وقت بانک تجارت را نیز با فشار قضایی برکنار کرد.

«شب‌دوست مالامیری» یکی از ابربدهکاران بانکی است که گفته شده با برخی مقامات دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان ارتباط و مبادلات مالی داشته است. وی هم‌چنین مراودات مالی گسترده‌ای نیز با «محسنی اژه‌ای» معاون اول و سخن‌گوی قوه قضائیه داشته که حاصل این مراودات، ارائه چهار میلیارد تومان سفته از سوی «اژه‌ای» به «مالامیری» بوده است. وی در نیمه‌ی سال ۹۵ با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور و با مساعدت «محسنی اژه‌ای» از کشور خارج شده است.

محسنی اژه‌ای پیش از «شبدوست مالامیری»، «محمود رضا خاوری» مدیرعامل اسبق بانک ملی را نیز که متهم اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک ملی ایران بود، از زندان آزاد و از کشور فراری داد. در آن پرونده هم «جواد الله قدمی» داماد محسنی اژه‌ای مشارکت مستقیم در این فساد مالی گسترده داشت.

حال نگرانی آن است که با اعدام قریب‌الوقوع «بابک زنجانی» علاوه بر حیف و میل دو میلیارد یورو از اموال بیت‌المال، «جعبه سیاه» این پرونده نیز برای همیشه مخفی بماند.

بی‌دلیل نبود که «سیدمجتبی خامنه‌ای» در جلسه‌ی خصوصی با برخی مسئولین ارشد ذی‌نفوذ در این پرونده گفت: «دست به احمدی‌نژاد بزنیم، فاتحه همه ما خوانده است!»

امرداد: حوزه علمیه قم مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم درباره‌ی رای فقهای شورای نگهبان به نامشروع بودن باشندگی سپنتا نیکنام، هموند زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا بیانیه‌ای صادر کرد.

چندی پیش در پی رای دیوان عدالت اداری به تعلیق هموند زرتشتی شورای شهر یزد، شش هموند فقیه شورای نگهبان نیز رای به برکناری سپنتا نیکنام از شورا به شوند(:دلیل) مسلمان نبودن وی دادند.

اکنون مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم موضع خود در برابر این رای شورای نگهبان را در بیانیه‌ای اعلام کرد که متن کامل آن در دنباله آمده است:

قانون انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده ۲۶ این قانون پیروان اقلیت‌های مذهبی نیز می‌توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی‌گیری و خلاف شرع تشخیص داده‌شده و به مراجع ذی‌ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده‌شده است. بنا بر مصوبه جدید شورای نگهبان، عضویت یک عضو محترم زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم عضو این شورا بود و در دوره پنجم نیز صلاحیتش از سوی مراجع چهارگانه تأیید و در انتخابات آخر اردیبهشت امسال از طرف مردم انتخاب شد، خلاف شرع است.

غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ۱۴۱ سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض این‌که مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟

۱- آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً»، به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست. بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. بعلاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح این‌که یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. اداره یک کارخانه و بیمارستان یا راهبری قطار و کشتی توسط یک کافر، سلطه کافرانه بر کارگران، بیماران یا مسافران نیست که مشمول قاعده نفی سبیل باشد. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی – تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دین‌داران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری اسلامی مقررات معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تأیید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون اساسی (حتی هیئت دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند تا چه رسد به این‌که در اکثریت باشند) استیلای غیر اسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند. البته اگر مدیریت جامعه اسلامی به دست مسلمانان باشد و به هر دلیل بد عمل کنند زمینه اعراض از اسلام را در بعضی از مردم پدید می‌آورند.

۲- امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارت‌خانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان اعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون اعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. می‌توان گفت تنها ولایت با قانون اساسی و نهادی است که طبق قانون اساسی در محدوده‌ای ولایت دارد.

۳-همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ‌ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند (صحیفه امام، ج‌۲۱، ص ۲۱۸).

۴- مردم عزیز ایران می‌دانند این‌گونه برداشت‌ها از شریعت اسلام فهم عده معدودی از فقها از اسلام است و با وجود اختلاف‌ نظر در این موارد نمی‌توان دین را در برداشت‌های اینان منحصر کرد؛ بنابراین، کسی نباید با استناد به این‌گونه نظرها احکام شرع را مورد حمله قرار دهد و اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی کند. دین اسلام به فرمایش امام باقر (ع) سعه ‌صدر بیشتری دارد و از بعضی از برداشت‌های تنگ‌نظرانه وسیع‌تر است (ر.ک.به: الفقیه، ۱، ۲۵۸).

دویچه‌وله: شهناز اکملی، مادر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران، بازداشت شده است. دادگاه انقلاب او را به یک سال حبس تعزیری و ممنوع‌الخروجی‌ محکوم کرده است.

شهناز اکملی (کریم‌بیگی)، مادر مصطفی کریم‌بیگی، از کشته‌شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ که بهمن‌ماه گذشته حکم بازداشتش صادر شده بود، به یک سال حبس تعزیری و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده است.

بیشتر بخوانید: تقویم۸۸: روایت کاربران از خردادی که هنوز “جاری” است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام اکملی “فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را همچنین به محرومیت از هر گونه فعالیت سیاسی برای مدتی نامعلوم محکوم کرده است. در این حکم اکملی از خروج از کشور نیز منع شده است.

بنا بر گزارش‌ها، شهناز اکملی در طول این ‌سال‌ها به دلیل برگزاری مراسم سالگرد جان باختن پسر خود و اظهاراتی که درباره زندانیان سیاسی کرده بود تحت فشار مقا‌م‌های امنیتی ایران قرار داشت.

هرانا می‌نویسد، شهناز اکملی صبح روز ششم بهمن ماه سال گذشته (۱۳۹۵) توسط نیروهای نهاد اطلاعات بازداشت شد. او در ۳۰ بهمن‌ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد. در هنگام بازداشت مأموران امنیتی منزل او را تفتیش و همه وسایل شخصی او، از جمله وسایل الکترونیکی ـ ارتباطی را ضبط کرده و با خود بردند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار مستقل، در آن زمان در صفحه فیس‌بوک خود به این بازداشت پرداخته و خواستار آزادی او شده بود.

او نوشته بود: «او نه تنها صدای خانواده‌های کشته‌شدگان و زندانیان بود بلکه از جمله مادرانی بود که در حمایت از زندانیان سیاسی که در اوین موهایشان را تراشیده بودند، موی سرش را تراشیده بود.»

بیشتر بخوانید: نامه به روحانی؛ کسانی که دیگر نمی‌خواهند خس و خاشاک باشند

به نوشته هرانا، مصطفی کریم‌بیگی در اعتراضات ششم دی‌ماه (عاشورا) در سال ۸۸ در خیابان نوفل لوشاتوی تهران مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت. با وجود سکونت او در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن در شهر تهران ندادند و خانواده کریم‌بیگی مجبور شد او را در شهریار کرج به خاک بسپارد.

هرانا همچنین می‌نویسد که شهناز اکملی هر سال پیش از برگزاری مراسم یادبود فرزند خود احضار شده و در مورد محدودیت‌های برپایی این مراسم تذکر دریافت کرده است.

رادیوفردا: ساعاتی پس از احضار حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر به دادگاه، محمود احمدی‌نژاد نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را نشانه «عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه» خواند و مقامات این قوه را متهم کرد که «از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود» استفاده می‌کنند.

به گزارش وبسایت دولت بهار، رئیس جمهور سابق ایران روز پنج‌شنبه ۴ آبان در نامه‌ای اعلام کرد که «در روند بازپرسی» از حمید بقایی «تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته‌شده و کیفرخواست صادره مملو از ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس و دادستانی و ضابطین» است.

آقای احمدی‌نژاد در این نامه بخش‌هایی از اتهامات حمید بقایی را منتشر کرده که «درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت»از جمله آنها است.

رئیس جمهور سابق ایران اعلام کرده که این اتهام‌ها با شکایت دولت حسن روحانی علیه آقای بقایی مطرح شده است.

بخشی از مواردی که در نامه آقای احمدی‌نژاد به عنوان اتهام‌های آقای بقایی مطرح شده در سال‌های گذشته از سوی مقامات دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس اعلام شده بود. از جمله اکبر ترکان رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران روز ۹ خرداد ۹۳ آقای بقایی را متهم کرده بود که «سه ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده‌است».

آقای ترکان پیش از آن نیز اعلام کرده بود که «در روز تحلیف حسن روحانی» ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد «واریز شده» شده‌است.

پس از این اتهام، حمید بقایی با اعلام این که ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت برگردانده شده گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود و ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است».

در سال ۹۰ نیز احمد توکلی نماینده مجلس هشتم گفته بود که آقای بقایی برای واگذاری یک پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و «در آن دست داشته‌است».

تحویل ارز از سوی «یک نهاد انقلابی» برای کمک به برخی مقامات آفریقایی

براساس نامه آقای احمدی‌نژاد، «ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسی» و «وجود شوکر برقی و تجهیزات دریافت تصاوير ماهواره در انبار منزل» از دیگر اتهامات آقای بقایی است.

رئیس جمهور سابق ایران همچنین اعلام کرد که مشخص نبودن وضعیت «مقداری ارز» تحویل شده به آقای بقایی از سوی «از یک نهاد انقلابی برای کمک به برخی مقامات آفریقایی» در مرداد سال ۹۴ دیگر اتهام آقای بقایی است.

آقای احمدی‌نژاد بدون اشاره به نام این نهاد و مقامات آفریقایی و بدون بیان جزئیات بیشتر این اتهام را رد کرد.

عبارت «نهادهای انقلابی» معمولا درباره نهادهایی مانند سپاه پاسداران و یا دیگرنهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود.

رئیس جمهور سابق ایران دراین نامه همچنین قاضی دادگاه آقای بقایی را متهم کرد که قصد دارد «دادگاه را به سمت منظور خود هدایت کند و فقط مستمع مطالبی باشد که این هدف را تامین می‌کند».

به گفته آقای احمدی‌نژاد، این قاضی «اجازه دفاع حقوقی نمی‌دهد، تهدید می‌کند و از طرح سوالات و اشکالات اساسی پیرامون نحوه شکل گیری غیرقانونی پرونده و تخلفات عدیده و اقدامات غیرقانونی و غیرمستند بازپرس و ضابطان و اتهامات بی‌اساس در کیفرخواست ممانعت» می‌کند.

وی تاکید کرد که درباره پرونده آقایی بقایی «تصمیمی از قبل گرفته شده و اصرار بر اجرای آن از مسیر قوه قضاییه است».

پیش از این آقای بقایی و وکیل او اعلام کرده بودند که قاضی دادگاه به آنها اجازه صحبت کردن در دادگاه را نمی‌دهد.

ساعاتی پیش از انتشار نامه آقای احمدی‌نژاد، رسانه‌ها در ایران از احضار علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور سابق و حمیدرضا بقایی معاون رئیس دولت‌های نهم و دهم خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، علی‌اصغر حسینی، وکیل حمیدرضا بقایی نیز به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی و معاونت در توهین و نشر اکاذیب» به این دادسرا احضار شده است.

حمید بقایی چند روز قبل دادگاه خود را «سیاسی» خوانده و به کنایه گفته بود که «نه ۶۳ حساب شخصی دارم، نه دخترم جاسوس انگلیس است و نه برادرم فاسد».

اشاره آقای بقایی به موضوع «حساب‌های شخصی» رئیس قوه قضائیه و گزارش تائیدنشده وبسایت آمد نیوز درباره «جاسوسی زهرا لاریجانی» دختر رئیس قوه قضائیه بود.

موضوع جاسوسی رئیس قوه قضائیه از سوی صادق لاریجانی، مقام‌های قوه قضائیه و وزیر اطلاعات تکذیب شد.

یک روز پس از این سخنان، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از «سیاسی» خوانده شدن برخی پرونده‌ها، تهدید کرد که با «افترا و تخریب علیه این قوه برخورد خواهد شد تا این بساط جمع شود».

«وضعیت نابسامان قوه قضاییه» یکی از «ریشه‌های اصلی مشکلات لاینحل کشور»

آقای احمدی‌نژاد در نامه روز پنج‌شنبه خود نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی را «حاکی از عمق وضعیت نابسامان جاری در قوه قضاییه» خواند که به گفته او، «این خود یکی از ریشه های اصلی مشکلات لاینحل کشور و فشار طاقت فرسا بر مردم محسوب می‌شود».

رئیس جمهور سابق ایران مقامات قوه قضائیه را متهم کرد که «به جای خدمت به مردم از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود بهره می‌گیرند».

وی اضافه کرد: «آنها حق ندارند ادعای مبارزه با فساد را به بهانه و ابزاری برای برخورد سیاسی و نفسانی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم و تعدی از قوانین و سرکوب تبدیل کنند».

آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز با انتشار یک فیلم و نوشته بازداشت نزدیکانش از جمله حمیدرضا بقایی و همچنین پرونده خود را با انتخابات آینده ریاست جمهوری و به گفته او، «نامزدی علی لاریجانی» در این انتخابات مرتبط دانسته بود.

رئیس جمهور سابق ایران در نامه روز پنج شنبه خود ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه «دست از سیاسی کاری و تخلف از قوانین و تعدی به حقوق مردم بردارد». به گفته او، قوه قضاییه «با احساس امنیت از اینکه کسی ناظر نیست و شکایت مردم از قوه قضاییه را نیز خودشان باید رسیدگی کنند، هرکاری دلشان می خواهد انجام دهند».

پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه ایران اعلام کرده‌اند که این نهاد تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، حتی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده و از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خواند که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».