اخبار

میدان: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز از طرح دستگیری یا به گفته او «ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان» دفاع کرد اما در گفته‌های او تناقض‌هایی با واقعیت وجود دارد که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز ۲۸ام شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفته طرحی که این روزها با عنوان جمع آوری کودکان کار و متکدی در رسانه ها منتشر شده، بر اساس آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان است. در این گفتگو تصریح شده که به موجب این آئین نامه ۱۲ دستگاه موظف به انجام فعالیت‌هایی شده‌اند که او  به تشریح برخی از آنها نیز پرداخته است.

اما این آئین‌نامه چیست و از چه سبقه‌ای نشات گرفته است؟

اولین برنامه‌ای که با عنوان جمع‌آوری کودکان خیابانی در کشور انجام شد، طرحی با عنوان  «تجهیز  و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی» است که در سال ۱۳۷۷ با امضا و توافق‌نامه چنـد نهاد  از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و معاونـت امـور اجتماعی استانداری تهران آغاز شد. این طرح در سال ۱۳۷۸ در ۶ استان کشور به اجرا درآمد. ^[i] پس از آن طرح دیگری با عنوان  «مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» از طرف سـازمان بهزیـستی در سال ١٣٧٨ تهیه شد که ابتدا در ١۶ استان کشور اجرا و بعد به ۲۸ استان توسعه داده شد.^[ii]

آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟

در همین دوران معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز بـا راه‌اندازی دو مرکز با عنوان خانه سبز برای پسران و خانه ریحانه برای دختران طرح دیگری را با عنوان «طرح ساماندهی کودکان خیابانی»  کلید زد^[iii]. سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۱، طرح دیگری با عنوان «ساماندهی ٢٠ هزار کودک خیابانی» آغاز شد که بر اساس آن سازمان بهزیـستی و نیروی انتظامی می‌بایست در کل کشور اقدام به جمع‌آوری کودکان خیابانی می‌کردند و پس از معرفی به ستاد کل پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی در هـر اسـتان و انجام بررسی‌های اولیه با توجه به شرایط فردی و خانوادگی، آنها را به مراکز دیگری مانند کـانون اصـلاح و تربیت و مراکز توان‌بخشی، شهرداری‌ها، کمیته امداد و… ارجاع می‌دادند.^[iv]

در همین سال برنامه ای با عنوان «مهمانسرای(پناهگاه) کودکان خیابانی» مبتنی بر رویکرد مراکز باز در تهران و ۶ استان دیگر به اجرا درآمد  که در نظر داشت امکانی را فراهم آورد که کودکان کار بتوانند شب را در مهمانسرا اقامت کرده و روز را به کار بپردازند و در مدت حضورشان در مهمانسرا نیز از برنامه‌های آموزش بهداشت، مهارت‌هـای زنـدگی و حرفه‌ای استفاده کنند.^[v] در ادامه طرح دیگری با عنوان  «حمایت از کودکان کار (مرحله اول، کودکان کار خیابانی)» توسط سازمان بهزیستی آغاز شد که در واقع تکمیل‌کننده طـرح مهمانـسرا بـوده و ارتقـای کودکـان کـار خیابانی از راه ارائه آموزش گروه‌های داوطلب، آموزش به کارفرمایان و آمـوزش بـه جامعه برای مشارکت در برنامه‌ریزی بـرای کودکـان خیابـانی را هـدف خـود قـرار داده بود.^[vi]

با گذشت سه سال از اجرای دو طرح مبتنی بر رویکرد مراکز باز در سال ۱۳۸۴ بـا همکـاری وزارت رفـاه و سـازمان بهزیـستی «آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» تهیه شد که به موجب آن رویکرد جمع‌آوری، حذف و سیستم جذب توسط مـددکار اجتمـاعی در خیابان جایگزین شد. در این آئین‌نامه مراکز کودکان خیابـانی بـه چهار سطح تقسیم‌بندی شده بودند که عبارتند از: مراکز سرپایی (ثابت و سیار) اقامت کوتاه مدت (تـا ٢١ روز)، اقامـت میان‌مدت (حداکثر تا یک سال) و اقامت بلندمـدت کـه آخـرین سـطح خـدمات را تـا پایان ١٨ سالگی تامین می‌کند. ^[vii]

تشکیل شورای ساماندهی کودکان خیابانی به منظور اجرای این آئین‌نامه که باید با هماهنگی وزارت رفاه انجام می‌شد در مدت نزدیک به ۱۰ سال معوق ماند تا سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولین جلسه این شورا تشکیل^[viii] و به گفته او اصلاح آیین‌نامه با هدف مشخص‌کردن وضعیت اتباع خارجی با همکاری دفتر امور اتباع خارجی وزارت کشور به عنوان اولین وظیفه شورا در دستور کار قرار گرفت.^[ix]

به موجب این آئین نامه ۱۱ دستگاه یعنی نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام هر یک مکلف به انجام وظایفی هستند و هماهنگی‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن در استان‌ها بر عهده کارگروه ‌اجتماعی‌ استان‌ها خواهد بود. همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف به هماهنگی برای اجرای این آیین‌نامه توسط شورایی متشکل از دستگاه‌های ذی ربط شده است. به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴، در اصلاحیه این آئین نامه،  وزارت کشور به دستگاه‌های دیگری که در شورای ساماندهی کودکان خیابانی حضور دارند افزوده شده است. علاوه بر آن او تاکید کرده که در اصلاحیه آئین‌نامه نام آن از «آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان» به «حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تغییر کرده و جای تمرکز صرف بر کودکان خیابانی، کودکان کار و خیابان به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده‌اند. البته تاکنون محتوای کامل این اصلاحیه در جایی منتشر نشده اما به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار تمام دستگاه‌های دست اندرکار متن آن را دریافت کرده‌اند.

در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است.

در پی وقایع یک هفته گذشته حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به مخالفت‌هایی که نسبت به دستگیری ۳۰۰ کودک کار و خیابان در تهران ابراز شد، اعلام کرده است که «سازمان بهزیستی چندین ماه برای اجرایی کردن طرح وقت گذاشته و  مطالعات لازم را انجام داده و در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به این کودکان پس از فرآیند جذب آنها در این طرح نقش محوری دارد». با این وصف انتظار می‌رود که این سازمان به تشریح جزییات و نتایج طرح‌هایی که در طول دو دهه گذشته دقیقا با چنین رویکردی طراحی و اجرا شده‌اند پرداخته و توضیح دهد که چه شواهدی نشان داده که این شیوه عمل در حل مسئله کودکان کار و خیابان موثر بوده است؟ آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟ آیا صرف استفاده از نام مددکاران اجتماعی می‌توان فرآیند دستگیری را به «جذب» تعبیر کرد؟ مگر نه آنکه، «جذب» فرآیندی داوطلبانه است که کودک و خانواده‌ها باید در آن حق انتخاب داشته باشند نه آنکه یکی در خیابان دستگیر شده و دیگری در پشت‌های درهای بسته حتی امکان دیدار با فرزندش را نداشته باشد.

مسعودی فرید در جای دیگری از گفتگوی خود با ایسنا تاکید کرده که «بر اساس این آیین‌نامه شهرداری‌های کل کشور موظفند تا محل نگهداری کودکان کار را ایجاد و تجهیز کرده و سپس آنها را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند تا بعد از آن بهزیستی تصمیم بگیرد که به صورت مستقیم آنها را اداره کرده و یا به صورت غیرمستقیم مراکز را به سازمان‌های مردم نهاد برای ارائه خدمت واگذار کند که هم‌اکنون برون سپاری وظایف به سازمان‌های مردم نهاد از استراتژی‌های سازمان بهزیستی است.» آیا بهتر نبود که برای واگذاری چنین مسئولیتی به سازمان‌های مردم نهاد با آنها مشورت شده و یا دستکم آنان را در جریان اجرای چنین طرحی قرار داد؟ و آیا مخالفت‌هایی که در طول یک هفته گذشته از سوی سازمان‌های مردم نهاد ابراز شده، موید موضع انتقادی آنان به پذیرش چنین نقشی نیست؟ در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است. آیا اشاره ایشان به در نظر گرفتن مصلحت و منافع عالیه کودکان در تضاد با  دستگیری آنان در خیابان و محروم کردن شان از گفتگو با خانواده‌هایشان نیست؟

به موجب ماده ۶ از فصل سوم آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان صدور مجوزها و احکام قضایی لازم در مراحل مختلف ساماندهی بر عهده وزارت دادگستری و مسئولیت حفظ ایمنی و سلامت این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی است. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سه ماهه اول سال جاری حدود ۱۲۰۰ کودک کار در این طرح‌ جمع‌آوری شده اند که البته بسیاری از آنها به خانواده بازگشته و تعداد کمی از آنها به مراکز بهزیستی (۱۶۰ کودک به مراکز شبه خانواده) انتقال داده شده‌اند. خبرها حاکی از انتقال تعدادی از کودکان افغانستانی به اردوگاه ورامین و احتمال رد مرز آنها به کشورشان است.

با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به روند و پیامدهای اجرای این طرح ایجاد شده، انتظار می‌رود تا ضمن توقف اجرای این طرح تا زمان شنیدن نقدهای مخالفان در فضایی خالی از شتابزدگی و تنش و ارائه شواهدی نسبت به نتایج طرح های گذشته از سوی متولیان ، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز به عنوان ریاست دستگاه هماهنگ‌کننده «شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان» نسبت به نقش و جایگاه هر یک از نهادهای دست‌اندرکار در این طرح و نیز وضعیت کودکانی که تاکنون به موجب آن دستگیر شده‌اند، توضیحاتی ارائه کند.

منابع:

^[i] .بر اساس مصوبه ۶۰۴/۷۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کشور، ساماندهی کودکان خیابانی (افراد زیر ۱۸ سال) بر عهده سازمان بهزیستی و در مورد افراد بالای ۱۸ سال(متکدیان و ویگردها) بر عهده وزارت کشور با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی است.

^[ii] سازمان بهزیستی، دفترامور آسیب دیدگان اجتمـاعی. (۱۳۷۸). طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[iii] سازمان بهزیستی، ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی(۱۳۸۳)، گزارش عملکرد ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی از نگاه آمار،تهران: سازمان بهزیستی

^[iv] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسـیب دیـدگان اجتمـاعی. (١٣٨١). طـرح سـاماندهی بیست هزار کودک خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[v] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی(۱۳۸۱)، طرح مهمانسرای سلامت(پناهگاه) کودکان خیابانی، تهران: سازمان بهزیستی

^[vi] سازمان یهزیستی،دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی (۱۳۸۲)طرح حمایت از کودکان کار(مرحله اول،کودکان کار خیابانی)، تهران: سازمان بهزیستی.

^[vii] – هیئت وزیران(۱۳۸۳)آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، به استناد ماده (۱) و بند (الف‌) ماده (۱۵)قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران

^[viii] مصاحبه مدیر کل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ایسنا

^[ix] مصاحبه مدیرکل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با خبرگزاری مهر

دویچه‌وله: ​​​​​​​ایران می‌کوشد تا شهروندانش را به استفاده از ایمیل‌های داخلی تشویق کند. تعداد اندک کاربران این خدمات حاکی از شکست این پروژه است. درخواست اطلاعات هویتی از کاربران برای ثبت از علل عدم استقبال از این خدمات داخلی است.

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه (۲۸ شهریور/ ۱۹ سپتامبر) از نبود استقبال عمومی از سرویس‌های ایمیل داخلی ایران، یا آن‌طور که این خبرگزاری می‌نویسد “ایمیل‌های بومی”، خبر داد.

خبرگزاری ایسنا با اعلام این‌که “ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی یک سرویس پست الکترونیک بومی هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را می‌طلبد”، راه‌اندازی چهار اپراتور مجزا از محل منابع ملی را “بسیار غیراقتصادی” توصیف کرد. چهار سرویس ایمیل rayana.ir و chmail.ir ،post.ir ،iran.ir در ایران فعالیت دارند.

علیرضا یاری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌تر به خبرگزاری‌ها گفته بود “چاپار” (chmail.ir) که از وسیع‌ترین بازار در بین “رایانامه‌های بومی” بهره‌مند است، تنها حدود یک میلیون کاربر ثبت شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کاربر فعال دارد.

ایسنا گزارش می‌دهد که حتی در شرایطی که برخی از ایمیل‌های بومی به عنوان ایمیل رسمی ادارات انتخاب شده‌ و از تعداد کاربران “نسبتا بالایی” هم برخوردار است، اما بخشی از این کاربران که شاید “بالاجبار” ثبت نام کرده‌اند، در عمل “استفاده حرفه‌ای و مداومی” از ایمیل‌های بومی در سایر امور نمی‌کنند.

ایسنا در گزارش خود به چند و چون استقبال از سرویس ایمیل شرکت پست ایران می‌پردازد. محسن ادبی‌فرد، مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات شرکت ملی پست، پیش‌تر ارائه سرویس پست الکترونیکی شرکت پست را بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی دانسته بود. با این‌همه حتی قانونی بودن چنین اقدامی ظاهرا کمکی به فراگیری آن نکرده است. اگرچه مسئولان شرکت پست حاضر به مصاحبه در این زمینه نشده‌اند، اما ایسنا گزارش می‌دهد که بر اساس آخرین آمار موجود برای سامانه صندوق پست الکترونیکی شرکت ملی پست ایران ۱۵۰ هزار نفر مشتری وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: دستگیری شش مدیر کانال‌های تلگرامی به اتهام “ترویج همجنس‌گرایی”

در این وضعیت شرکت پست با ارایه ایمیلی به حجم ۵۰۰ مگابایت مایل به عرضه خدمات خود به کاربران است. اما جی‌میل، ۱۵ گیگابایت یعنی ۳۰ برابر حجم پست ایران به‌طور رایگان در اختیار هر کاربر قرار می‌دهد. بدین نحو به نظر می‌رسد که تلاش‌های پست ایران با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر باید افزود که ایمیل‌های ایران از امنیت کافی برخوردار نیستند.

برای درخواست یک آدرس ایمیل از شرکت پست ایران، متقاضی موظف به ارایه اطلاعات شخصی‌ای نظیر شماره کارت ملی، نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود است. یک آزمایش ساده برای ثبت نام در این پلت‌فرم نشان می‌دهد که هر تلاشی برای ارایه اطلاعات مخدوش در جهت حفظ حریم شخصی، ناموفق است. برای مثال پلت‌فرم فورا پیغام می‌دهد که این شماره کارت ملی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: عبور از جاده‌ مخوف سانسور اینترنت در ایران

این موضوع به تنهایی باید برای زیر سوال بردن مساله رعایت حریم شخصی در این سرویس‌دهی کافی باشد. با این‌همه به گزارش ایسنا، متقاضی در مراحل بعدی، برای تکمیل روند ثبت تقاضای خود مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر پست است.

اگرچه سال‌هاست مقامات ایران در توضیح چرایی نیازمندی به پروژه‌هایی نظیر اینترنت ملی که در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به عنوان “شبکه ملی اطلاعات” شناخته می‌شود، بحث‌های امنیتی را پیش می‌کشند، مساله امنیت شهروندانی که از سرویس‌های داخلی استفاده می‌کنند، از سوی کارشناسان زیر سوال است.

امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک، در گفتگو با دویچه وله فارسی عدم استقبال از ایمیل‌های داخلی را هم به دلایل کیفی می‌داند و هم به دلایل امنیتی. به گفته او، این سرویس‌ها نه تنها از نظر کیفیت “قابل رقابت با سرویس‌هایی جهانی نیستند”، که برای ثبت نام در سرویس‌های جهانی هم اطلاعاتی مثل کد ملی افراد درخواست نمی‌شود، یعنی “رایگان، سریع و امن” هستند.

ایران بارها اثبات کرده در تلاش است تا با محدود کردن استفاده کاربران به سرویس‌های داخلی هر چه بیش‌تر ارتباطات آن‌ها را کنترل کند. ایران البته در این زمینه تنها نیست. دولت ایران که یکی از دولت‌های سرکوب‌گر در حوزه آزادی بیان و اینترنت است، از دیگر دولت‌های هم‌سوی خود درس سانسور اینترنت و روش‌های آن را می‌آموزد.

چین که یکی از دشمنان آزادی اینترنت است و هر روز روش جدیدی را برای کنترل آزادی انتشار محتوا و دسترسی به آن در اینترنت می‌آزماید، اخیرا قانون جدیدی را تصویب کرده که به موجب آن با حق مستعار بودن نام کاربران در اینترنت به جنگی جدی برخواسته است.

چین اعلام کرده است که بر اساس قوانین جدید در این کشور، هر کاربری که بخواهد در محیط آن‌لاین نظری بگذارد، باید با اسم واقعی یا اسمی که به آن شناخته می‌شود نظر دهد. البته این موضوع چیز جدیدی نیست، چین همواره از شهروندانش خواسته است تا با اسم واقعی خود در فضای اینترنت حضور داشته باشند و در سه سال اخیر تلاش‌های شدیدتری در این زمینه کرده است.

این بار البته برای اطمینان از نتیجه‌بخش بودن قانون جدید، چین شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت را مسئول این امر دانسته است تا کاربران با هویت واقعی خود از اینترنت استفاده کنند. این شرکت‌ها موظف به ارایه گزارش در صورت مشاهده هر گونه تخطی هستند.

ایران سال‌هاست به عنوان یکی از دشمن‌های اینترنت شناخته می‌شود و تصمیم‌گیران این کشور نیز تا کنون بارها در جهت ثبت هویت کاربران، از جمله از طریق درخواست برای ثبت وبلاگ‌ها یا ثبت اطلاعات هویتی کاربران در کافی‌نت‌ها، تلاش کرده‌اند. اگرچه در دولت حسن روحانی اظهارنظرها حاکی از رویکردی بازتر به اینترنت و شبکه‌های مجازی است، اما در عمل همچنان کاربران در معرض سانسور و سرکوب آن‌لاین قرار دارند.

رادیوفردا: در حالی که دولت بغداد و کشورهای مختلف دیگر خواستار به تعویق افتادن تاریخ برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق شده‌اند، مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم در دیدار با وزیر دفاع بریتانیا شروط خود برای تعویق همه‌پرسی را بیان کرد.

به گزارش شبکه خبری کردی «روداو»، آقای بارزانی در این باره گفت که حکومت خودگردان کردستان عراق در صورتی این همه‌پرسی را به تعویق خواهد انداخت که بغداد متعهد شود مذاکرات استقلال کردستان عراق را آغاز خواهد کرد و یک تضمین بین‌المللی نیز داده شود که این مذاکرات انجام می‌شوند.

به گزارش روزنامه بریتانیایی «تلگراف»، مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه ۲۷ شهریور به اربیل سفر کرده با این منظور که مقامات اقلیم را متقاعد کند برگزاری همه‌پرسی را به تعویق بیندازند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای فالون برگزاری همه‌پرسی یادشده را «یک اشتباه» خوانده و بر تعهد بریتانیا بر تمامیت ارضی عراق تأکید کرده‌است.

وزیر دفاع بریتانیا همچنین از حکومت اقلیم خواسته تا ضمن تعویق همه‌پرسی تلاش خود را بر گفت‌وگو با دولت مرکزی عراق «زیر نظارت جامعه بین‌الملل» متمرکز کند.

به نوشته «روداو» مسعود بارزانی در واکنش به درخواست آقای فالون گفته‌است که همه‌پرسی و گفت‌وگو هر دو ابزاری برای رسیدن به استقلال است و از آنجا که گزینه دیگری برای تضمین انجام گفت‌وگوهای استقلال ارائه نشده، نمی‌توان همه‌پرسی را با تأخیر مواجه کرد.

او در عین حال افزود که اگر دولت مرکزی عراق برای انجام چنین گفت‌وگوهایی، طی یک مدت مشخص، اعلام آمادگی کرده و جامعه جهانی نیز انجام آن را تضمین کند، رهبران سیاسی اقلیم گرد هم آمده و تصمیم نهایی را در مورد همه‌پرسی خواهند گرفت.

مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان عراق، ۱۷ خرداد ماه اعلام کرد این اقلیم در سوم مهر ماه اقدام به برگزاری همه‌پرسی برای استقلال خواهد کرد.

در پی این تصمیم، دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد که «در مورد غیرقانونی بودن این همه‌پرسی شکایاتی دریافت کرده» و بدین خاطر دستور برای به تعویق افتادن همه‌پرسی کردستان عراق صادر کرده‌است.

بروز درگیری در کرکوک

بنا بر گزارش‌ها، در آستانه برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق، شهر چندقومیتی کرکوک از شب دوشنبه شاهد بروز درگیری‌هایی میان کردها و ترکمن‌های مقیم این شهر بوده و کرکوک طی شب سه‌شنبه در حالت حکومت نظامی به سر می‌برد.

شهر کرکوک از منابع نفتی سرشاری برخوردار است و یکی از مناطقی است که کردهای عراق معتقدند پس از همه‌پرسی استقلال سوم مهر (۲۵ سپتامبر) جزو منطقه کردستان محسوب خواهد شد.

در ۲۳ شهریور نمایندگان مجلس عراق خواستار برکناری استاندار کرد این استان شدند که از استقلال حمایت کرده بود.

دوشنبه شب تعدادی مرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به یکی از مراکز اداری ترکمن‌ها در کرکوک حمله کردند.

یکی از کارمندان این مرکز در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که در پی تبادل آتش بین محافظان ساختمان و مهاجمان، یکی از مهاجمان کشته و دو تن از آنان زخمی شدند.

ساعاتی بعد یک خودروی پلیس که برادر مهاجم کشته شده در میان آنان بود به یک مرکز دیگر ترکمن‌ها حمله کرد و درگیری هنگامی پایان یافت که تعدادی از افراد شامل قومیت‌های مختلف وارد ماجرا شدند. هرچند بر اثر این درگیری ویرانی خاصی رخ نداد ولی میزان تبادل آتش قابل توجه بود.

کرکوک محل زندگی اقوام متعددی همچون اعراب، کردها، ترکمن‌ها و مسیحیان آشوری است. نیروهای کرد کنترل این استان و سایر مناطق مورد مناقشه را در تابستان ۲۰۱۴ به دست گرفتند. آن زمان نیروهای گروه حکومت اسلامی مجبور به خروج از این منطقه شد و نیروهای ارتش عراق به علت نبردهای طولانی در آستانه از هم پاشیدگی قرار داشت.

آژانس ایران خبر: ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

نوشته ۶% از ۸۰ میلیون یعنی چهارمیلیون و هشتصد هزار نفر عملا گرسنه مطلق هستند و در حال مرگ

چون این آمار میگوید هزینه مصرف شده اشان برای مواد غذایی کمتر از پنج هزار تومان است.

۱۰% یعنی هشت میلیون نفر طبق آمار روزانه حداکثر ده هزار تومن برای مواد غذایی اشان هزینه میکنند فقط در حد نان و اندکی پنیر مواد غذایی اشان را تشکیل میدهد و گوشت و میوه در سبد غذایی اشان جایی ندارد

۱۸% یعنی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر حداکثر روزانه ۲۰ هزار تومن هزینه مواد غذایی اشان است یعنی در حد بخور و نمیر تا بدین جا بیش از ۲۷ میلیون طبق این امار در برابر چشم جامعه در فقر و گرسنگی به سر میبرند و ۱۲ میلیون در حال مرگ از گرسنگی

ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

عصرایران: تبدیل یک مدرسه وقف شده به پاسگاه پیام بدی برای خیرین مدرسه ساز دارد.
عصرایران؛ رضا حبیب زاده – به تازگی اعلام شده که قرار است ساختمان یک مدرسه وقفی به پاسگاه تبدیل شود.

در این باره می توان به نکات زیر اشاره کرد.

1- ساختمان، ساختمان است، سنگ و آجر و سیمان و … اما برخی ساختمان ها متفاوت هستند و مردم نسبت به آنها حس ویژه ای دارند. برخی ساختمان ها حرمت دارند. خاطره دارند. نماد هستند. مثل مدرسه. مدرسه جایی است که کودکان و نوجوانان در آن تحصیل می کنند؛ خاطره می اندوزند و بعد از پایان تحصیل هم همچنان ارتباط خود را با مدرسه حفظ می کنند … چون مدرسه تا آخر عمر همراه انسان است. تبدیل یک مدرسه به پاسگاه کار بدی است. اوج بی سلیقه گی است. اوج بی تدبیری در دولتی که خود را دولت تدبیر و امید می داند.

2- ادعا شده این مدرسه مخروبه است اما واقعیت های ملموس و قابل مشاهده نشان می دهد این گونه نیست. عکس های این مدرسه هم بیانگر همین واقعیت است. این مدرسه نیازمند بازسازی است و به دلیل طولانی شدن اختصاص بودجه برای بازسازی، دانش آموز ثبت نام نکرده. مدرسه در انتظار بازسازی است نه اینکه به این بهانه، انگ مخروبه بخورد و تغییر کاربری دهد و تبدیل به پاسگاه شود.

نکته اینکه این مدرسه در آخرین انتخابات، یعنی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری، محل حوزه انتخابیه بوده است.

اگر واقعا این مدرسه مخروبه است چگونه قرار است پاسگاه در آن مستقر شود؟ جز اینکه بازسازی خواهد شد؟

تبدیل مدرسه به پاسگاه، یک اتفاق بد است

همچنین براساس خبرهای منتشر شده بودجه ای برای بازسازی مدرسه اختصاص یافته است. وقتی بودجه برای بازسازی وجود دارد چرا نباید مدرسه بازسازی و اندکی از تراکم طاقت فرسا و رنج آور دانش آموزان در کلاس های درس کم شود.

اقدام صحیح بازسازی مدرسه است و اجازه دهيم دوباره مدرسه براي دانش آموزان آغوش باز كند نه اینکه این مدرسه بازسازی و به پاسگاه تبدیل شود.

3- تبدیل یک مدرسه بزرگ، قدیمی و وقفی، پیام بدی به اهالی محل می دهد. اهالی محل از کوچک و بزرگ با این مدرسه، خاطره دارند. آنها راضی به این تغییر کاربری نیستند. آنها از خود می پرسند وقتی این منطقه از کمبود مدرسه و کلاس های شلوغ رنج می برد چرا باید یک مدرسه را به جای بازسازی، حذف کرد.

تبدیل مدرسه به پاسگاه، پیام بدی را به مردم منتقل می کند.

4- گفته شده همه دانش آموزان امسال در دیگر مدارس ثبت نام کرده اند و به همین دلیل نیازی به این مدرسه وجود ندارد.
این گفته هم نادرست است. محله ای که این مدرسه در آن قرار دارد یکی از محلاتی است که با کمبود شدید فضای آموزشی روبه رو است و این شکوه دائمی، دانش آموزان، والدین و فرهنگیان است.

ثبت نام هم دانش آموزان منطقه در مدارس، نشانه این نیست که کمبود مدرسه و کلاس درس وجود ندارد بلکه راهی جز این نیست. مدرسه کم باشد یا زیاد، قطعا همه دانش آموزان ثبت نام می شوند اما تعداد دانش آموزان در کلاس ها کم یا زیاد خواهند شد.

هم اکنون دانش اموزان در این منطقه در کلاس های 45 نفر تحصیل می کنند و در این وضعیت چگونه می توان یک مدرسه بزرگ را حذف و تبدیل به پاسگاه کرد.

5- مدرسه اهدایی و وقفی است. وقف برای مدرسه. تغییر کاربری یک وقف تنها در مواقع اضطراری و در شرایط خاص انجام می شود. در شرایط فعلی که این مدرسه تنها نیاز به بازسازی دارد چرا باید تغییر کاربری دهد.

تبدیل مدرسه به پاسگاه پیام بدی برای خیرین مدرسه ساز دارد و بر تلاش ها برای افزایش هدیه ساختمان، زمین و مدرسه سازی و مشارکت در این فعالیت های خیرخواهانه تاثیر منفی خواهد داشت.

6- برخی مقامات، نیاز به امنیت بیشتر را دلیل تصمیم برای انتقال پاسگاه به مدرسه اعلام کرده اند. هیچ کس مخالف تقویت امنیت نیست بلکه همه از افزایش امنیت و تقویت امکانات نیروی انتظامی حمایت می کنند اما سوال اصلی اینجاست چرا ساختمان مدرسه.

7- گفته شده است این انتقال پاسگاه به مدرسه، موقتی است. این سخن نیز با توجه به شرایطی که همه می دانند بیشتر به یک شوخی می ماند. ایران سرزمین تصمیمات و اقدامات موقتی است که به دائمی و ثابت تبدیل شده اند.

این مدرسه به نام مفتح در کوی علوی شهر اهواز قرار دارد و تلاش ها برای انصراف مقامات شهرستان اهواز و استان خوزستان از تبدیل آن به پاسگاه همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد با توجه به عدم توجه مسوولان استانی و بی سلیقگی آنان و عدم توجه به آثار منفی این تصمیم، راه حل با ورود شخص وزیر به این ماجرا باشد.

رویداد: علی جنتی پاسخ داده: خیر، ازدواج کرده‌اند. چون سن ایشان بالاست و نیاز به مراقبت دارند.
سرویس سیاسی فردا: روزنامه شرق در بخشی از گفتگوی مفصل خود با علی جنتی پرسیده است: «بعد از فوت مادر، حاج‌آقا تنها زندگی می‌کنند؟»علی جنتی پاسخ داده: خیر، ازدواج کرده‌اند. چون سن ایشان بالاست و نیاز به مراقبت دارند.

عصرایران: به دلیل عدم آموزش اصولی مسایل جنسی به مردان و زنان ایرانی، هم اینک تنها منبع اطلاعاتی مردان ایرانی از مسایل جنسی فیلم های مخرب “پورن” است که در این فیلم ها تصویری ابزار گونه از زنان نمایش داده می شود.
رویترز: تاثیر مخرب فیلم های
بنیاد “تامسون رویترز” مستقر در لندن در گزارشی تاثیر فیلم های پورن را در زندگی زوج های جوان ایرانی مورد بررسی قرار داده و از افزایش طلاق به دلیل خشونت های جنسی و دیگر مشکلات جنسی خبر داده است.رویترز در گزارشی به وضعیت طلاق در ایران و تاثیرات فیلم های پورن در طلاق پرداخته است.

به گزارش عصر ایران، در این گزارش آمده است: سارا و صباح در میان تعداد روزافزون زوج های مطلقه در ایران هستند. روندی که برخی کارشناسان معتقدند ناشی از افزایش اعتماد به نفس زنان ایرانی در ایستادگی در برابر موارد خشونت های جنسی همسرانشان است.
سارا و صباح هر دو از بیان کامل نام و نام خانوادگی شان اجتناب می کنند.

میزان طلاق در ایران در یک دهه گذشته دوبرابر شده است . در سال 2015 بیش از 164 هزار مورد طلاق در ایران به ثبت رسیده . مسئولان از افزایش طلاق و کاهش زادو ولد نگران هستند.

کارشناسان درباره علل افزایش طلاق به دو عامل اشاره می کنند: مردان ایرانی با دیدن فیلم های پورن از صحنه های خشونت بار آنها در رابطه جنسی الهام گرفته و می خواهند این صحنه ها را اجرا کنند و این در حالی است که در تحولی دیگر زنان ایرانی به مدد افزایش استقلال مالی و تحصیلات حاضر به بازی در این سناریوهای خشن جنسی نیستند.

یکی از زنان مطلقه ایرانی که هم اینک در لندن اقامت دارد درباره خود می گوید:” نوزاد من در رحم به دلیل خشونت های جنسی او هنگام رابطه مُرد چون من اصرار او را برای تقلید از صحنه های خشن جنسی را نپذیرفتم.”

بردگی جنسی

“شهیندخت مولاوردی” معاون رییس جمهوری ایران اخیرا در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا گفته است:” نارضایتی جنسی زوج ها از یکدیگر یکی از مهم ترین علل افزایش طلاق در ایران است.

به گفته او: دولت کلینیک های بهداشت خانواده را در سرتاسر ایران برای ارایه مشاوره جنسی به زوج های جوان به ویژه هنگامی که آنها در حال بررسی طلاق هستند، دایر کرده است.

“مهرداد درویش پور” مدرس جامعه شناسی در دانشگاه ” مالاردالن” سوئد در این باره معتقد است در ایران باید تابوی صحبت درباره مسایل و مشکلات جنسی بشکند زیرا اکثر مردان از ظرافت های نیازهای جنسی همسرانشان چیزی نمی دانند چون در این باره آموزش ندیده اند.

او می گوید:” تنها منبع اطلاعاتی مردان ایرانی هم اینک تماشای فیلم های پورن است؛ فیلم هایی که زنان در آنها مثل یک ابزار جنسی تصویر می شود. مردان ایرانی با دیدن این فیلم ها نقشی مشابه از زنان خود طلب می کنند.

صباح گفت: در برخی استان ها، طلاق گرفتن یک فضاحت و رسوایی است. او در نهایت موفق شده است در 37 سالگی با استفاده از اهرم مهریه و عدم استطاعت همسرش در پرداخت آن طلاق خود را بگیرد.

صباح پس از طلاق و کوچ به لندن حاضر شده است درباره زندگی خصوصی خود با همسر سابقش زبان بگشاید.

او می گوید: در طول سال های زندگی با همسر سابقم آرزوها و خواسته هایم را فراموش کرده بودم و از رابطه منزجر شده بودم.

بی‌بی‌سی: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمامی توافقات نظامی خواهد بود.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که ایران فقط دولت واحد، یکپارچه و فدرال عراق را به رسمیت می‌شناسد.

دولت اقلیم کردستان عراق قصد دارد روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) بر سر موضوع جدایی از عراق و تشکیل یک کشور مستقل همه‌پرسی برگزار کند.

ایران می‌گوید که برگزاری این همه پرسی با “منافع اقلیم کردستان در تضاد است” و با این رفراندوم مخالف است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است: “توافقات مرزی صرفا با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا بوده و جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق به معنای مسدود شدن تمامی معابر و گذرگاه‌های مشترک مرزی خواهد بود.”

خبرگزاری صدا و سیما هم از به نقل از آقای شمخانی گفته است: “جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمامی توافقات نظامی خواهد بود.”

او همچنین گفته است: “پس از آن (جدایی احتمالی کردستان) ایران در چارچوب تامین امنیت مرزهای مشترک در رویکرد خود برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقلاب ایرانی که در مناطقی از کردستان عراق تردد دارند به صورت جدی تجدید نظر کرده و با شیوه‌های کاملا متفاوت نسبت به گذشته رفتار خواهد کرد.”

همه‌پرسی پیش‌ رو، در سه استان تشکیل دهنده منطقه خودمختار کردستان و همچنین مناطقی برگزاری خواهد شد که تحت کنترل نیروهای کرد هستند، اما عراق، بر تعلق آنها به حکومت مرکزی تاکید دارد.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران حدود سه ماه پیش در ملاقات با حیدر عبادی، نخست وزیر عراق با همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کرد

از زمان مطرح شدن این همه‌پرسی، مقام‌های عالی رتبه در ایران بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

حدود سه ماه پیش آیت‌‎الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در ملاقات با حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، که به تهران سفر کرده بود با همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کرد.

در این دیدار، رهبر ایران با اشاره به سوابق تاریخی عراق گفت این کشور “باید یکپارچه بماند و حق چنین کشوری، ایستادن بر روی پای خود و مقابله قدرتمندانه با کسانی است که به دنبال برخورد با عراق هستند.”

حدود یک ماه پیش هم سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به ترکیه سفر کرده بود، در پی دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور گفت که برگزاری همه پرسی “هم عراق، هم ایران و هم ترکیه را درگیر خواهد کرد”.

او گفته بود: “به همین علت مقامات دو کشور تاکید دارند که چنین کاری امکان‌پذیر نیست و نبایستی صورت گیرد.”

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته که مخالفت‌ها با همه‌پرسی را نمی‌پذیرد، چون مخالفان رفراندوم هیچ “پیشنهاد جایگزینی” نداده‌اند.

آقای بارزانی افزوده که امیدوار است کردها ناچار نباشند بر سر مناطق مورد مناقشه‌ای مانند کرکوک بجنگند، اما اگر کسانی بخواهند در این مورد به اسلحه متوسل شوند، با آنها مقابله خواهند کرد.

رادیوفردا: کارول دلاپاز (شیلی) مدرس فدراسیون جهانی کاراته، یک ماه قبل برای مشاوره فنی دختران کاتارو به ایران آمد.

سفری پرحاشیه که باعث شد او پس از سه هفته، با نارضایتی از ایران برود. دلاپاز در گفتگویی اختصاصی درباره ماجراهای سفرش به ایران، به سوالات رادیو فردا پاسخ داد.

منتقدین فدراسیون کاراته، او را رقاصه و خواننده‌ای معرفی کردند که برای ترویج “فرهنگ منحط غربی” به ایران آمده.

سایت اینترنتی و کانال تلگرامی “ستارگان کاراته” در مطالبش اتهامات سیاسی و امنیتی به برخی دیگر از چهره‌های مطرح کاراته ایران زده و حتی مدیران فدراسیون را “گروهک منافقین” می‌نامد.

محمد قدیمی مسئول این سایت، خواستار مجازات “عامل یا عاملین” ورود خانم دلاپاز به ایران شد.

تهدیدات مکرر مخالفین، منجر به انصراف فدراسیون کاراته از همکاری با خانم دلاپاز شد.

سایت ستارگان کاراته، تاکید کرده است که “محرمانه به عضو سابق گروهک منافقین در فدراسیون گفته‌اند که این موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح، پیگیری خواهند کرد.”

این سایت که از قم اداره می‌شود، بدون اشاره به نام محسن عاشوری دبیر فدراسیون، همواره اتهامات مشابهی به او می‌زند.

دلاپاز به رادیو فردا گفت: «آدم‌ها آزادند هر کاری دوست دارند انجام دهند و هرچه بخواهند بگویند؛ تا زمانی که آسیبی به بقیه نزنند. من رقصنده‌ها را تحسین می‌کنم، روزی سعی خواهم کرد امتحان کنم اما متاسفانه برای این هنر متولد نشده‌ام»

دلاپاز در متن ارسالی‌اش به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی نوشته است: «من در هنر خوانندگی یا رقص، نکته بدی نمی‌بینم اما نه رقاصم و نه خواننده»

مدرس شیلیایی فدراسیون جهانی تاکید کرد: من از سمینار چین که با حضور سران فدراسیون جهانی برگزار شد، وارد تهران شدم. به کشورهای فراوانی سفر کرده‌ام و هرگز نظیر چنین اتفاقی برایم رخ نداده بود.

او گفت: در ایران با لبخندها و برخوردهای دوستانه مواجه شدم. احساس بسیار خوبی داشتم. متقابلاً به همه احترام گذاشتم اما آنچه در نهایت اتفاق افتاد، غیر قابل باور و غیر منصفانه بود.

وزیر ورزش شیلی، همچنین سفارت شیلی در تهران و کنسول شیلی در جریان سفر کارول دلاپاز بودند.

او در توضیح اتفاقاتی که پیش آمده است، گفت: «فدراسیون یک جلسه با من برگزار کرد و ابراز علاقه برای همکاری. اما ادامه ماجرا و مطالب منتشر شده، به شدت توهین آمیز است.»

خانم دلاپاز می‌گوید: هفته گذشته در آلمان، با آقای اسپینوس رییس فدراسیون جهانی کاراته ملاقات کردم. او کاملاً نسبت به این اتفاقات آگاهی پیدا کرده و تاکید کرد که در اولین فرصت به اتفاق خودم با مسئولین فدراسیون کاراته در ایران صحبت خواهد کرد.

دلاپاز می‌گوید رییس اسپانیایی فدراسیون جهانی کاراته، حمایت کامل خود را از من در خصوص اتفاقات تهران که هرگز نباید رخ می‌داد، اعلام کرده است.

دلاپاز یادآور شد: من همچنان منتظر توضیحات مسئولین فدراسیون کاراته ایران هستم. آنها واکنش خاصی در برابر افرادی که غیرمنصفانه به من اهانت کردند، نشان نداده‌اند.

دویچه‌وله: نماینده رشت در مجلس می‌گوید دستگاه‌های دولتی هزاران میلیارد تومان برای ویلاسازی در سواحل خزر از بیت‌المال هزینه می‌کنند. فقط در استان مازندران شتاب ساخت و ساز طی ۱۰ سال اخیر، ۴ برابر رشد جمعیت این استان بوده است.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مصاحبه با خبرگزاری میزان (۲۵ شهریور/ ۱۶ سپتامبر) گفت برخی از دستگاه‌های دولتی بالغ بر هزاران میلیارد تومان برای ساخت ویلا در سواحل خزر از بیت‌المال هزینه می‌کنند. به نظر نماینده رشت ویلاسازی در کنار دریای خزر طبق قانون برنامه توسعه تخلف است و باید بررسی شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کوچکی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود همچنین گفته است، بیشترین ویلاسازی در حاشیه دریای خزر مربوط به سازمان‌های دولتی است که این قبیل اماکن را به “حیاط ‌خلوت ایام تعطیلی” خود تبدیل کرده‌اند.

جنون جنگل‌خواری و ویلاسازی در شمال کشور

بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای ایجاد شهرک و ویلاسازی در مناطق ساحلی خزر با یکدیگر رقابت می‌کنند. ویلاسازی در سه استان مازندران، گیلان و گلستان روز به روز بیشتر می شود. کارشناسان محلی می‌گویند در کنار مشکلات آلودگی خزر اکنون “جنگل‌خواری” و “ویلاسازی دستگاه‌های دولتی” هم به جمع مشکلات خزر افززده شده است.

“دنیای اقتصاد”، درباره “ابعاد جنون جنگل‌خواری در شمال کشور” هشدار داده و می‌نویسد، در استان مازندران، شتاب ساخت و ساز طی ۱۰ سال اخیر، دست‌کم ۴ برابر رشد جمعیت شهرها و روستاهای این استان بوده است.

بیشتر بخوانید: ویلاسازی در گردنه حیران؛ نوک کوه‌ یخ زمین‌خواری

طبق داده‌های دنیای اقتصادی بخش زیادی از موجودی مسکن استان مازندران در قالب “خانه دوم” یا “شهرک‌های مسکونی خصوصی و دولتی”، برای اقامت‌های ناپیوسته و چند روز در سال است که در ظرف این سال‌ها ایجاد شده است.

دنیای اقتصاد می‌نویسد که در حال حاضر از هر ۱۰ خانه در استان مازندران یک خانه، خالی از سکنه است.