اخبار

خودنویس: مهدی هاشمی اگر به نقش مالی خود در اعطای قرارداد به شرکت کرسنت اعتراف کند، نه تنها ایران را از پرداخت خسارت ۱۴ میلیارد دلاری نجات می‌دهد، که خود نیز در افکار عمومی تبرئه خواهد شد.

بر اساس بندی از قراردادهای شرکت نفت ملی ایران، با طرف‌های خارجی، چنانچه در طول اجرای قرارداد روشن شود که طرف خارجی در مسیر اعطا، انعقاد و اجرای قرارداد، وجه یا وجوهی به طرف‌های ثالث ایرانی پرداخت کرده است، قرارداد، کان لم یکن تلقی شده و وزارت نفت حق پیگیری قانونی و درخواست خسارت را برای خود محفوظ می‌دارد.

استدلال حقوقی مقام‌های ایرانی برای بطلان قرارداد، وجود فساد مالی در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است.

اکنون دیگر روشن شده است که در جریان انعقاد قرارداد کرسنت در سال‌های اول دهه‌ی هشتاد و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه، شرکت نفتی کرسنت پترولیوم، مبالغ گزافی به برخی طرف‌های ایرانی پرداخت کرده است.

در سال‌های آغازین دوره‌ی نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر (مشهور به قرارداد کرسنت) به طرف اماراتی (کرسنت پترولیوم) با کشف فساد مالی سنگین در هنگام انعقاد این قرارداد، متوقف شد. محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی و علی کردان (قائم مقام وقت وزارت نفت) را مامور کرد به فساد روی‌داده در جریان اعطا و عقد قرارداد گازی با کرسنت اینترنشنال رسیدگی کنند.

دخالت مستقیم رئیس جمهوری وقت، باعث توقف اجرای قرارداد شد، و تلاش‌های بعدی که منجر به افزودن چند اصلاحیه به این قرارداد شده بود، نتوانست مسیر اجرای این معامله بزرگ گازی را فراهم کند.

بازداشت مدیرکل دفتر وزارتی بیژن نامدار زنگنه و چند تن از مدیران رده‌های بالا و میانی وزارت نفت و نیز، برخی از دلالان انعقاد این قرارداد هر چند به کشف اسناد مهمی منجر نشد اما دیگر تردیدی باقی نگذارد که در جریان اعطا و امضا این قرارداد تخلفات مالی فراوانی صورت گرفته است. بعدها با طرح دستگیری فردی که از کرسنت، ۳ میلیون دلار رشوه دریافت کرده بود، حمید ظاهری نماینده شرکت اماراتی و مدیرعامل این شرکت در ایران، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد [2]: «در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.»

به گفته‌ی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی مجلس، جمهوری اسلامی، به پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار خسارت به شرکت اماراتی محکوم شده است. جنتی همچنین از احتمال رشوه‌گیری تعدادی از افراد خبر داد [3]: «درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده‌های زیادی شده و ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی – حداقل ۱۴ میلیارد دلار – خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می‌آورد.»

نکته‌ی بسیار حیاتی و اساسی برای نجات ایران از خسارتی به این بزرگی، در زمانی که دچار مشکلات بزرگ اقتصادی است، اعتراف عواملی است که رشوه‌ای از طرف اماراتی دریافت کرده‌اند.

اگر با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از عوامل موثر در انعقاد قرارداد کرسنت، عباس یزدانپناه یزدی، شریک و مباشر مهدی هاشمی بوده باشد، و با عنایت به روش همیشگی دریافت رشوه تحت عنوان مشاوره و یا کمیسیون، مهدی هاشمی دریافت کننده‌ی نهایی وجهی از سوی شرکت خارجی به‌شمار آید، عملا، مطابق قرارداد اصلی صدور گاز ایران به امارات، میان وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت پترولیوم، تخلفی روی داده که منتهی به لغو قرارداد خواهد شد. اگر یکی از طرفین دریافت کننده‌ی کمیسیون، اعتراف کند که از طرف اماراتی، وجهی دریافت کرده، عملا محکومیت طرف ایرانی در دیوان داوری لاهه، بی‌معنا خواهد بود.

اگر طرف ایرانی، اسناد و یا اعترافاتی از کسانی که رشوه دریافت کرده‌اند و یا در اخذ رشوه نقش داشته‌اند، با طرح عرض حالی دائر بر تخلف شرکت کرسنت پترولیوم از یکی از بندهای قرارداد منعقده صدور گازی را به دیوان داوری ارائه کند، ورق بر می‌گردد و می‌توان مطمئن بود که ایران نه تنها خسارت ۱۴ میلیارد دلاری را نخواهد پرداخت، بلکه، در عین لغو قرارداد کامل منعقد شده، می‌تواند درخواست دریافت هزینه‌های ناشی از تخلف شرکت کرسنت را به دیوان داوری لاهه ارائه کند.

نقش مهدی هاشمی در این میان چیست؟

امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که مهدی هاشمی به همراه مباشر خود، از ابتدای طرح موضوع، نقش اصلی و تعیین کننده در انعقاد قراداد واگذاری گاز میدان‌های سلمان و ابوذر به طرف اماراتی را به مدت ۲۵ سال داشته‌اند. عباس یزدانپناه یزدی در اوائل تیر ۱۳۹۲ به عنوان شاهد اصلی در جریان انعقاد قرارداد گازی کرسنت، برای ادای توضیحاتی جلوی دوربین ویدئویی دیوان داوری لاهه قرار گرفت که هنوز متن گفته‌های او منتشر نشده است. با توجه به روابط مالی دیرینه‌ی مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی، و اینکه برای مقام‌های قضایی ایران، فرانسه، انگلستان، آمریکا و نروژ روشن شده که عباس یزدانپناه یزدی، شریک تجاری و مباشر مالی مهدی هاشمی بوده است، تردیدی نیست که مهدی هاشمی در جریان کامل تخلفات مالی مرتبط با ماجرا بوده است. همچنین با توجه به این نکته که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، مهدی هاشمی در عمل، قوی‌ترین شبکه اعمال نفوذ در اعطای قراردادهای نفتی و گازی میان وزارت نفت و شرکت‌ها و سازندگان و مجریان خارجی را داشته است، هیچ‌کس جز او نمی‌تواند نوری به تاریک‌خانه‌ی این ماجرا بتاباند.

در طی بیش از ۹۰۰ روز حضور مهدی هاشمی در ایران بعد از بازگشتش از انگلستان و امارات، و در جریان نزدیک به سه ماه بازداشت و بازجویی، و هزاران ساعت تحقیقات قضایی، تایید حکم دادگاه اولیه از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن مهدی هاشمی به روشنی به اختلاس و دریافت رشوه بر اساس اعمال نفوذ او در انعقاد قراردادهای خارجی محکوم شده است، از او باید به عنوان «شاه‌کلید» فساد مالی در قراردادهای نفتی نام برد. ماجرای کرسنت و قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر، طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست.

مهدی هاشمی، تا روزی که به زندان نرفته است، فرصت دارد مانع وارد آمدن ضرر و زیان مالی هنگفتی به مردم ایران بشود. به یاد داشته باشید که مبلغ ۱۴ میلیارد دلار بسیار بیشتر از کل پولی است که در یک سال و نیم گذشته، از آغاز مذاکرات ژنو، از سوی قدرت‌های ۱+۵ آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است. به این ترتیب، مسوولیت وارد آمدن خسارتی به این عظمت به ایران و ایرانیان، بر دوش مهدی هاشمی، هاشمی رفسنجانی و تمامی کسانی است که واقعیت را از مردم، مقام‌های قضایی، شرکت ملی نفت ایران و دیوان داوری لاهه پنهان می‌کنند.

مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد که با این اقدام، تلاش‌های خود برای تحمیل و تشدید تحریم‌های بیشتر به مردم ایران در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد را جبران کند. مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد از یک ضد قهرمان منفور، به یک قهرمان واقعی تبدیل شود. هنوز فرصت دارد از کسی که اموال مردم ایران را برای منافع خود به نابودی کشانده، به یک ناجی منافع ملی ایرانیان تبدیل شود.

این گوی و این میدان؛ آیا مهدی هاشمی از این فرصت تاریخی استفاده خواهد کرد؟

دویچه‌وله: رییس سازمان بسیج مستضعفین اذعان کرد که جمع کردن ماهواره‌ها نتیجه نداشته و مادام که مردم با علاقه سراغ برنامه‌های ماهواره می‌روند، توسل به زور کاری پیش نمی‌برد.

محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز پنجشبنه ۲۱ خرداد در جمع خبرنگاران به «جنگ» شبکه‌های مجازی و ۱۶۷ تلویزیون ماهواره‌ای با فرهنگی که جمهوری اسلامی مدافعش است، اشاره کرد.

او با تاکید بر “تلاش جمهوری اسلامی در صیانت از خون و شهدا و جانبازان” گفت که با این همه، استفاده از زور و اجبار نتیجه‌ای ندارد.

پیش‌تر نیز علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان ایرانی به ۴۵۰۰ کانال تلویزیونی هشدار داده و بر لزوم به دست گرفتن صحنه و رفتن به سوی تولید داخلی سخن گفته بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعین در سخنان امروز خود گفت: «نباید ماهواره‌ها را با اجبار از بین خانواده‌ها جمع کرد، بلکه باید با استفاده‌کنندگان آن به بحث نشست و آن‌ها را قانع کرد. در واقع باید از درون انضباط ایجاد کرد؛ زیرا اگر باور قلبی نباشد هیچ کاری به ثمر نخواهد نشست که در این راستا تشکیل حلقه‌های صالحین می‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشند.»

منظور از تشکیل حلقه‌های صالحین راه اندازی گروه‌هایی از نیروهای بسیجی است که هدفشان «فرهنگ سازی» در حلقه‌های تربیتی است. این طرح اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم مطرح شد. این «حلقه‌ها» راگروهی متشکل از ۱۵ تا ۲۰ نفر می‌سازند.

«لشگر دشمن» در اتاق نشیمن هرخانواده ایرانی

هفته گذشته نیز عظیم دارایی‌فاضلی، عضو انجمن روانش‌شناسان ایران در میزگردی که موضوعش ماهواره بود گفت که برخورد قهری با ماهواره پیامدهای نامطلوب داشته است.
[کارشناسان جمهوری اسلامی نگران تاثیر فرهنگی برنامه‌های ماهواره‌ای از همان سنین کودکی هستند.]

کارشناسان جمهوری اسلامی نگران تاثیر فرهنگی برنامه‌های ماهواره‌ای از همان سنین کودکی هستند.

او افزود: «براساس آمار بیش از ۹۰ درصد مردم ایران ماهواره دارند و در این بین نه تنها خانواده‌های غیرمذهبی بلکه حتی خانواده‌های مذهبی هم از ماهواره استفاده می‌کنند.»

ماهواره‌هایی که به گفته او برنامه‌‌هایی در«سطح مهد کودک» هم ارائه می‌دهند و در شکل دادن افکار از سنین پایین نقش بسزایی بازی می‌کنند.

او گستردگی استفاده و استقبال مردم از ماهواره را به لشگر دشمن تشبیه کرد و گفت: «الان هرخانه یک لشگر و نیرو برای ‌آمریکا دارد.»

این که توانایی جمهوری اسلامی در مقابله با این «دشمن» مجازی تا چه حد است را سخنان اخیر وزیر ارشاد روشن می‌کند.

او در اردیبهشت ماه امسال در گردهمایی معاونان اجتماعی پلیس ناجا، به کنترل ناپذیری فضاهای مجازی و ناممکن بودن کنترل رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: «اگر در گذشته می‌توانستیم با اعمال کنترل، از طریق اعمال فشار به اصحاب رسانه (یا) با هدایت اخبار و اطلاعات و در اختیار قرار گرفتن دروازه‌های خبری یا تدابیر تبلیغاتی، افراد را هدایت کنیم، در حال حاضر این بازی عوض شده و حاکمیت‌ها نمی‌توانند افکار عمومی را به راحتی در دست گیرند.»

جنتی اذعان کرد که کنترل رسانه‌ها نه از نظر فنی امکان‌پذیر است و نه از طریق مرزهای جغرافیایی. او افزود: «جدا از آن، الزامات حقوقی داخلی نیز نمی‌تواند مانع از ورود اخبار و اطلاعات به داخل کشور شود.»
[برنامه‌های ماهواره‌‌ای در جمهوری اسلامی به «لشگر دشمن» در خانه‌های مردم تشبیه می‌شوند.]

برنامه‌های ماهواره‌‌ای در جمهوری اسلامی به «لشگر دشمن» در خانه‌های مردم تشبیه می‌شوند.

جمع آوری دیش‌های ماهواره چند دهه است که به دغدغه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

اما بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، با گسترش امکانات ارتباطی که در آینده نزدیک در ایران هم دریافت برنامه‌های ماهواره از طریق تلفن‌های هوشمند را میسر می‌کنند، تاریخ مصرف این‌گونه اقدامات نیز سپری می‌شود.

بی‌بی‌سی: امیر رستاق روزنامه نگار عرصه فرهنگ و هنر

دومین جشنواره موسیقی آیینه دار با معرفی برگزیدگان و وعده ایجاد صندوقی برای حمایت از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی ایران سه شنبه شب در تالار وحدت به کار خود پایان داد.

این جشنواره به مدت چهار روز و با حضور ۱۲۰ نوازنده و خنیاگر از سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان در تهران برگزار شد. انتخاب موسیقی منطقه جنوب که ظرفیت های بالایی در جلب و جذب مخاطب دارد و چه موسیقی سوگ و چه موسیقی سرور آن از ساختاری بکر و دست نخورده تر نسبت به موسیقی سایر نواحی برخوردار است به این جشنواره ویژگی خاصی داده بود.

از جمله اجراهای منحصر به فرد این جشنواره می توان به اجرای مراسم زار منطقه اروندکنار اشاره کرد که توسط “ماماجواد یا ماما کاظمیه” از ماما زارهای معروف منطقه خوزستان و گروهی از نوازندگان سازهای کوبه ای و نجواگران بر صحنه رفت.

حضور محمدرضا درویشی، آهنگساز و موزیسینی که در سه دهه گذشته نامش با برنامه های مختلف موسیقی نواحی ایران پیوند خورده است از جمله نقاط قوت این فستیوال به شمار می آمد. جشنواره ای که دومین دوره آن نیز با حمایت بخش خصوصی و خارج از چارچوب های اداری و دولتی در تالار رودکی برگزار شده است.

محمدرضا درویشی که دبیر هنری این جشنواره را بر عهده دارد در ربع قرن گذشته دبیری برنامه های بزرگی در حوزه موسیقی نواحی ایران را عهده دار بوده که از جمله آن می توان به دبیری پنج دوره جشنواره موسیقی نواحی کرمان (با حمایت وزارت ارشاد)، دبیری جشنواره های موسیقی آیینه و آواز، حماسی و موسیقی آوازی (با حمایت حوزه هنری در دوره ریاست محمدعلی زم بر این نهاد)، اشاره کرد.

حضور و پژوهش های میدانی او در موسیقی مناطق ایران و آشنایی با سرشاخه های اصلی موسیقی هر منطقه و نغمه خوانان و خنیاگران و نوازندگان آن، او را به مرجعی مطمئن و کمیاب در این زمینه تبدیل کرده است.

آقای درویشی در مراسم افتتاحیه این جشنواره به انتقاد از بی اعتنایی دولت به موسیقی نواحی پرداخت و گفت: “مسئولان ارشاد قید موسیقی نواحی ایران را زده‌اند و در جشنواره‌ فجر هم صرفا یکی یا دو اجرای نواحی را می‌گنجانند.”

در مقابل اما علی مرادخانی که در اختتامیه این مراسم حضور یافته بود “از برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان” خبر داد و همچنین به “اعزام گروه های موسیقی نواحی به کشورهای دیگر در قالب هفته های فرهنگی”اشاره کرد.
از طرح تکریم تا صندوق حمایت از هنرمندان پیشکسوت

پیش از این نیز دولت در حمایت از هنرمندان موسیقی نواحی ایران طرح تکریم را در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به اجرا گذاشت که به هنرمندان بالای ۶۰ سال حقوق ماهانه ثابتی پرداخت و امورات بیمه ای آنها نیز انجام می شد.

در چند سال اخیر نیز صندوق حمایت از هنرمندان پیش‌کسوت شکل گرفت، اما مشکل این است که این حمایت ها عمدتا نصیب هنرمندان شهری می شود و هنرمندان موسیقی نواحی تقریبا از این گونه حمایت ها کمتر نصیبی می برند.

در این میان طرح ایجاد “صندوق حمایت از پیشکسوتان موسیقی نواحی” می تواند با تمرکز ویژه بر حمایت از پیشکسوتان این شاخه، بر تقویت معیشت و سلامت آنها تاثیر بگذارد، چرا که برخی از نام آوران این شاخه موسیقایی در سنین کهنسالی در فقر با بیماری های مختلف این سنین دست و پنجه نرم می کنند.

احسان رسول اف که ریاست و حمایت مالی جشنواره بر عهده اوست در مراسم اختتامیه به تاسیس این صندوق اشاره و ابراز امیدواری کرد “با دریافت مجوزهای قانونی و هموار کردن مسیر اداری توسط مسوولان هر چه زودتر به مرحله اجرایی برسد.”

حضور این هنرمندان در مناطق روستایی و زندگی توام با فقر و مسکنت و معیشت بسیار پایین آنها سبب شده است تا عمر متوسط آنان نیز ده تا ۱۵ سال کمتر از هنرمندان پیشکسوت شهری باشد. برخی از این هنرمندان به دلیل داشتن شغل های پایین امکان حضور در جشنواره را هم پیدا نمی کنند. چنانکه علی مغاره ای ( دبیر اجرایی جشنواره) در مراسم افتتاحیه گفت که دو نوازنده منطقه جنوب که یکی رفتگر است و دیگری از دریا ماهی می گیرد به جشنواره نیامدند، چرا که امکان داشت شغلشان را از دست بدهند. حتی دو روزی قبل از اجرای جشنواره یکی از چهره های نامدار موسیقی جنوب (غلام مارگیری) که یک دهه قبل در جشنواره موسیقی مقدس آلمان با اجرای خود حیرت کارشناسان خارجی را برانگیخته بود، درگذشت تا روند مرگ و میر و نشیب این گونه موسیقایی شتاب افزونتری به خود بگیرد.

بر اساس اعلام دبیر اجرایی این فستیوال در سال گذشته ۱۵ تن از هنرمندان شاخص موسیقی نواحی درگذشته اند.
مراسم پایانی جشنواره
لغو ادره کل نغمات آیینی صدا و سیما

“لغو اداره کل نغمات آیینی صدا و سیما و سپردن مسئولیت آن به بسیج این سازمان و بلاتکلیفی همایش سیزدهم پیرغلامان “نیز از دیگر رخدادهایی است که به نوشته خبرگزاری مهر اخیرا رخ داده است. آیینی که به نوعی می توان آن را در شاخه نغمه های سوگ و عزاداری این گونه موسیقایی گنجاند که بخشی مهم از رپرتوار موسیقی نواحی ایران به شمار می رود.

پیش از این “جشنواره ذکر و ذاکرین”با محوریت نغمه های مرتبط با پیامبر اسلام و امامان شیعه و با تاکید بر نغمات و اشعار مرتبط با این موضوع در نواحی مختلف ایران برگزار می شد.

این جشنواره نیز عملا در سال های اخیر به رخوت و رکود دچار و برگزاری آن با وقفه های بسیار روبرو شده است. وقفه ای ۵ ساله در دولت آقای احمدی نژاد و نیز عدم اطلاع رسانی مناسب درباره چرایی عدم برگزاری آن در این سال ها نیز از دیگر مسائلی است که گریبانگیر موسیقی مناطق ایران شده است.

علاوه بر آن در گذشته طرح هایی برای حفظ و ارتقای موسیقی نواحی ارائه شد که عملا به مراحل اجرایی نرسید. از جمله این طرح ها برگزاری یا برپایی اماکنی خاص برای حفظ و ارائه این گونه موسیقایی و یا کلاس ها و آموزشگاه های خاص سازها و آوازهای موسیقی نواحی ایران بود. در فرآیندی ۳۰ ساله برخی از سازها همانند دف، دوتار خراسانی، تنبور منطقه کرمانشاهان و چند ساز دیگر به دلیل اقبال عمومی توانستند به محیط های شهری راه یابند و طرفدارانی پیدا و حتی در ارکسترها به کار گرفته شوند، اما ساختار کلاسیک این سازها و نغمه های آن به دلیل ترکیب با تکنیک های نوازندگی شهری عملا بر هم خورده است.

با چنین روند شتابناک تنها می توان امیدوار بود که فرآیند فرسودگی و از بین رفتن این افراد و نغمه ها با برگزاری برنامه هایی از این دست به تاخیر افتد، اگرچه می توان با ثبت و ضبط اصل این نغمه ها به ماندگاری آن برای نسل های بعدی امیدوار بود.

در دومین جشنواره آیینه دار از خنیاگران و نوازندگان زیر تقدیر شد:

شیخ ابولی؛ خیام خوان بوشهری

رجب سپهری؛ پیشکسوت نوازندگی نی جفتی بوشهر

خالو قنبر راستگو؛ استاد نی جفتی منطقه هرمزگان

عبدالرسول غریبی؛ نماینده گروه نیمه بوشهر

احمد علی شرفی نوازنده سازهای بادی و نی انبان بوشهر

بابا عیسی قادری بابازار بزرگ منطقه قشم

باباسِگرمعروف به ابورشاد از بابازارهای منطقه بندر لنگه

کرامت قنبری شروه خوان بوشهری

محمد وطن خواه آوازخوان گروه بندر کنگ

عاشور چنانی نوازنده سازهای گِلِن و ربابه از خوزستان

مجید پاکدل نوازنده نی جفتی بوشهری

عبدالکریم پاک سیرت موسیقیدان منطقه شوشتر و دزفول

ماما کاظمیه مامازار منطقه خوزستان

حیدر نوایی لوطی صاحب نام شهر میناب

ابراهیم شریف زاده نوازنده صاحب نام موسیقی خراسان

عصرایران: «ماما زار» می‌آید و با ختم صلواتی، چند دقیقه سکوت می‌کند. سازهای کوبه‌ای شروع به نواختن می‌کنند و نیایش «ماما زار» از همین‌جا آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، فستیوال موسیقی «آیینه‌دار» در نخستین شب برگزاری با اجرای مراسم زار اروندکنار همراه شد. مراسمی که در جنوب ایران اهمیت زیادی دارد. این مراسم که مربوط به مردم ساکن در کناره‌ی خلیج فارس است، معمولا توسط «ماما زار» یا «بابا زار» اجرا می‌شود.

«ماما زار» خوزستان هم شامگاه 16 خردادماه به تهران آمد تا این مراسم را به‌صورت سمبلیک اجرا کند. البته مجری برنامه اعلام کرد که «ماما زار» دچار خستگی ناشی از درمان بیماران در شهر خودش است، اما قول یک اجرای ویژه را داده است.

به او «ماما جواد» یا «ماما کاظمیه» هم می‌گویند. آیین زار در واقع درمان برخی بیماری‌ها به وسیله‌ی موسیقی است. «ماما زار» خیلی آرام روی صحنه‌ی تالار رودکی نشست و صلواتی ختم کرد. پس از چند دقیقه سکوت، نوازندگان کوبه‌ای همراهش اجرا را آغاز کردند و این مقدمه‌ای برای نجواها و نیایش‌های او بود تا این آیین قدیمی و پر اهمیت جنوب کشور را به‌ جای آورد.

اجرای او خیلی از حاضران در تالار رودکی را تحت تأثیر قرار داد.

اجرای سنج و دمام بوشهر نیز بخش دیگری از برنامه‌های نخستین شب «آیینه‌دار» بود که با سرپرستی احمدعلی شریفی همراه شد؛ اما شروه‌خوانی که در موسیقی جنوب بسیار اهمیت دارد، به سرپرستی کرامت قنبری‌نژاد اجرا شد. شروه یک نغمه‌ی غمگین است که با مثنوی‌خوانی آغاز می‌شود.

در نهایت، اجرای حفله‌ عربی، علوانیه با ربابه و گلن و اجرای ریف عربی اهواز نخستین شب جشنواره‌ی «آیینه‌دار» را تکمیل کرد.

میدان: روزنامه شرق در کاریکاتوری که شهاب جعفرنژاد از مهدی
هاشمی کشیده، دست برد و لب او را غنچه و غبغبش را کوچک کرد.
این شکل از روتوش/سانسور بدون هماهنگی با کاریکاتوریست، اعتراض او را برانگیخته است.
شیفتگی به هاشمی رفسنجانی، سبب تبدیل بعضی از روزنامه‌های اصلاح طلب به بازوی روابط عمومی او و خانواده‌اش شده است.

گویانیوز : مجتبی واحدی
به نظر می‌رسد بهترين راه برای خنثی‌سازی نمايش اخير خامنه‌ای، بی‌توجهی به آن است. ذوق‌زدگی برخی فعالان سياسی از دستگيری ياران نزديک احمدی‌نژاد در واقع به رسميت شناختن بازی طراحی‌شده توسط رهبر جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از فسادهای اصلی و مخفی نگهداشتن نقش وی در مفاسد بی‌سابقه سال‌های اخير است

مبارزه نمايشی با فساد و تبليغات گسترده پيرامون آن، موضوعی است که مردم ايران از آستانه انقلاب اسلامی ، شاهد آن بوده اند. آخرين پادشاه ايران که ديرهنگام متوجه فراگيری اتقلاب و غير قابل کنترل بودن آن شده بود برای آرام ساختن معترضان ،دستور دستگيری و زندانی شدن عده ای از مقامات عاليرتبه را صادر کرد که هنوز در خصوص نقش واقعی آنها در فساد های مالی ترديد های اساسی وجود دارد.اين مبارزه نمايشی را می توان نماد همکاری نانوشته دو نظام حکومتی دانست زيرا بسياری از دستگير شدگان توسط نظام سابق به وسيله دادگاههای انقلاب به قضاوت صادق خلخالی و محمدی گيلانی اعدام شدند. يکی از مظاهر نمايشی بودن اين مبارزه ، دستگيری امير عباس هويدا توسط رژيم گذشته و اعدام او توسط جمهوری اسلامی بود در حالی که با گذشت سی و هفت سال از پيروزی انقلاب اسلامی، هنوز اسنادی که فساد مالی هويدا را ثابت کند منتشر نشده است. نمايشی که توسط رژيم گذشته آغازشد با شدت و ابعاد گسترده تر توسط جمهوری اسلامی ادامه يافت. در نظام جديد، آسان ترين روش هميشگی برای حذف رقبای سياسی يا منتقدان ، ايراد اتهامات مالی واخلاقی به آنان بوده است . البته اين سخن به معنای سالم دانستن و مبرا پنداشتن همه متهمان دستگير شده نيست اما با قاطعيت می توان ادعا کرد که دستگيری همه مديران و قدرتمندان متهم به فساد ،تنها زمانی صورت گرفته و می گيرد که آنان با رأس نظام و نزديکان او ، زاويه پيدا کرده اند يا رأس نظام به تبليغات منحرف کننده در داخل کشور نياز داشته است. در حالی که فسادآنها از مدت ها قبل نقل محافل و مجالس رسمی و غير رسمی بوده است. اين نمايش تا کنون پرده های متعدد داشته که بدون ترديد دستگيری دو تن از معاونان محمود احمدی نژاد را می توان پر سر وصدا ترين پرده اين نمايش ” لو رفته “دانست.

هنوز دوسال از دوره اول رياست احمدی نژاد نگذشته بود که در محافل مخفی و علنی اصولگرايان ،زمزمه هايی در مورد فساد مالی اطرافيان او منتشر شد.نمايندگان اصولگرای مجلس از ” حلقه فساد فاطمی” نام بردند. پس از آن به صورت مکرر بحث هايی در خصوص عدم واريز در آمدهای نفتی به خزانه مطرح شد اما ظاهراً اراده – وشايد اجازه – برای رسيدگی و افشای واقعيات وجود نداشت. البته انتظار افشا و برخورد با مديرانی که رهبر جمهوری اسلامی بر پاکدستی آنان گواهی داده وآنان را بهترين دولتمردان بعد از مشروطه می ناميد چندان ساده نبود.با فاصله گرفتن تدريجی احمدی نژاد از خامنه ای و تلاش او برای مستقل نشان دادن خويش ، ظاهراً مجوز برخی نمايش های تريبونی برای رسوا سازی او آغاز شد. اين مجوز ،ذوق زدگی برخی افراد حکومتی را به دنبال داشت که در فاصله سالهای هشتاد و چهار تا نود توسط احمدی نژاد ، تحقير شده بودند و خامنه ای با حمايت های نامحدود از رئيس فاسد دولت ،برتحقير آنان صحه گذاشته بود. اين ذوق زدگی موجب حداکثر استفاده برخی افراد عليه احمدی نژاد شد در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به خوبی می دانست سخن گفتن از فساد واقعی دولت احمدی نژاد و حجم آن ،مردم را به ياد حمايت های بی سابقه رهبر از دولت و رئيس آن می اندازد. لذا تجاوز زير دستان خود از حد مجاز افشاگری عليه احمدی نژاد را برنتافت وبا به جان خريدن رسوايی ، دستور ” کش ندهيد ” صادر کرد. او با صدور اين فرمان بار ديگر به اطرافيان خويش ياد آوری کرد که حد خويش را بدانند و جزاطاعت دستور ، کار ديگری انجام ندهند.

اما مانند بسياری از حوادث ديگر ، شرايط مطابق ميل خامنه ای پيش نرفت و رهبر جمهوری اسلامی قانع شد که مخفی نگه داشتن پيامدهای متعفن هشت سال مديريت مشترک رهبر و احمدی نژاد ،غير ممکن است. در اين ميان ،گروهی از اصلاح طلبان و حاميان دولت به ياری رهبر شتافتند . آنان سردمدار جريانی شدند که هدف آن انتساب همه رسوايی های هشت ساله به احمدی نژاد و مبرا دانستن تلويحی خامنه ای بود. نتيجه آن که اکنون با گذشت حدود چهار سال از آخرين حمايت های قاطع رهبر از احمدی نژاد و در آستانه سومين سال افشاگری های کنترل شده دولت روحانی در مورد دوره هشت ساله هشتاد وچهار تا نود ودو، ظاهراً رهبر با خيالی آسوده تر از گذشته ، اجازه برخورد با برخی اطرافيان احمدی نژاد را صادر کرده است تا پرده ای ديگر از نمايش سرگرم کننده و انحرافی در برابر چشمان مردم قرار گيرد. البته اين پرده نيز تحت کنترل کامل بازيگردان اصلی است ، همان کسی که بی ترديد مفاسد گسترده سالهای گذشته با حمايت و انتفاع عمده او صورت گرفته و از نمايش اخير نيز اهداف سياسی خويش را تعقيب می نمايد.

اکنون مايلم اين پرسش را مطرح نمايم که چه چيز موجب تن دادن سيد علی خامنه ای به دستگيری محمد رضا رحيمی و حميد بقايی شده است ؟ اين دستگيری از مسخره ترين بخش های نمايش فساد ستيزی خامنه ای است . هنوز دلايل اصلی دستگيری بقايی اعلام نشده اما اتهاماتی که رحيمی را روانه زندان کرد از جهت ارزش مالی ، شايد حتی با يک در صد اموال حيف و ميل شده در هشت سال رياست جمهوری احمدی نژاد برابری نکند. در واقع می توان گفت خامنه ای در ادامه سناريويی که اصلاح طلبان ، مجری بخشی از آن هستند به دنبال منحرف کردن اذهان از خود و فرد مورد حمايت خويش – احمدی نژاد – و تمرکز افکار عمومی بر فساد دو مديری است که احمدی نژاد هم از زيان نزديکان خود از آنها اعلام تبری و دوری می کند.نکته قابل توجه در بازی تبليغاتی اخير اين است که نه دغدغه ای برای رسيدگی به دهها ميليارد دلار درآمدهای نفتی وساير وجوه حيف و ميل شده در سالهای اخير وجود دارد و نه قرار است عامل اصلی اختلاس های کلان و حامی گردن کلفت او مجبور به پاسخ گويی باشند بلکه برای سرگرم سازی مردم ، پرونده هايی که موضوع آن بخش بسيار کوچکی از ثروت فنا شده ملت می باشد با تبليغات گسترده ، دررسانه ها مطرح می شود و کسانی به زندان می افتند که به خاطر نزديکی به احمدی نژاد مورد توجه هستند. به نظر می رسد رهبر جمهوری اسلامی از ” فساد ستيزی نمايشی ” و به ويژه پرده اخيرآن ، هدف خاصی را دنبال می کرده و به آن رسيده است. اين هدف ، معطوف سازی افکار عمومی به آفتابه دزد ها برای تحت الشعاع قرار گرفتن فسادهای اصلی بوده که خامنه ای مسئول مستقيم آنهاست . البته بهره گيری از عبارت ” آفتابه دزد ” به معنی ناچيز انگاشتن فسادی نيست که رحيمی و احتمالاً بقايی در آن مباشرت و مشارکت داشته اند بلکه مقصود ، مقايسه ميان ارقام مطرح شده در پرونده های اخير و مبالغی است که جناح های مختلف حکومت بر حيف و ميل آن در دوره هشت ساله همکاری خامنه ای و احمدی نژاد ، متفق القول هستند.

نکته ديگری که در نمايش اخير فساد ستيزی خامنه ای بايد مورد توجه قرار گيرد زمان انتخاب شده برای به زندان انداختن رحيمی و بقايی است. خامنه ای در روند مذاکرات هسته ای دچار درماندگی است. او از يک طرف ناچار است برای کاهش فشارناشی از تحريم های بانکی و نفتی ، تن به خواسته طرف های مذاکره غربی بدهد و از سوی ديگر ، احساس نياز به اراذل و اوباش حکومتی – دلواپسان – برای مقابله با منتقدان و مخالفان داخلی ، راهی جز مدارا با تندروها و چماقداران برای او باقی نگذاشته است.اما برخی تحرکات اخير در داخل کشور و نگرانی خامنه ای از افشای نقش دوگانه رهبر در تعامل با موافقان و مخالفان مذاکرا ت هسته ای ، او را ناچار ساخته تا بارديگر سوژه ای تبليغاتی را سامان دهد و در حاشيه آن نقش خود در فساد های کلان سالهای اخير را مخفی نمايد. او همچنين به دنبال القای اين شايعه است که احتمال بازگشت احمدی نژاد و باند او به قدرت ،زياد است ودستگيری نزديکان او ، برای مقابله با قدرت گيری مجدد رئيس جمهور سابق می باشد.هدف خامنه ای از القای اين شبهه ، قانع سازی جناح های گوناگون به حد اقل ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان است.خامنه ای همين روش را در انتخابات رياست جمهوری سال نود ودو با به ميدان فرستادن سعيد جليلی انجام داد و اين بار ” لولو” ی او ، احمدی نژاد است.

در يک کلام ، به نظر می رسد بهترين راه برای خنثی سازی نمايش اخير خامنه ای ، بی توجهی به آن است. ذوق زدگی برخی فعالان سياسی از دستگيری ياران نزديک احمدی نژاد ، در واقع به رسميت شناختن بازی طراحی شده توسط رهبر جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از فسادهای اصلی و مخفی نگهداشتن نقش وی در مفاسد بی سابقه سالهای اخير است .پس به هوش باشيم در زمينی که خامنه ای طراحی کرده ، بازی ننماييم و فريب فساد ستيزی تبليغاتی او را نخوريم.

خبرگزاری هرانا: حکم اعدام دست کم پنج زندانی، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمع محکومین مواد مخدر که در انفرادی زندان قزل حصار به سر می برند، حکم دست کم پنج زندانی صبح چهارشنبه بیستم خرداد ماه اجرا شد.

یکی از اعضای خانواده رضا کارگری، یکی از زندانیان اعدام شده که امروز برای تحویل جسد مراجعه کرده بودند، در تماس با گزارشگر هرانا گفت: “۵ خانواده را که برای تحویل جسد آمده بودند شخصا دیدم ولی تعداد بیشتر از این بود که ممکن است قبلا یا بعدا آمده باشند.”

وی درباره اعدام آقای کارگری و شرایط خانواده، ادامه داد: “رضا به جرم هفتصد گرم مواد مخدر اعدام شد که از خودش هم نگرفته بودند، سه سال طول کشید تا حکمش را بدهند، ما نمی گوییم مجازات نکنند ولی اگر رسیدگی درستی می شد اعدام نداشت، دو دختربچه ۹ و ۱۵ ساله هم دارد که الان بی پدر شدند و هیچ امیدی ندارند، فامیل الان شام غریبان است، ما که در این مدت خیلی تلاش کردیم، نه قانون به داد ما رسید نه حقوق بشر.”

اسامی کسانی که در انفرادی زندان قزلحصار بودند به شرح زیر بود، که علاوه بر رضا کارگارگری، حکم اعدام چند تن دیگر هم اجرا شده است ولی تلاش گزارشگران هرانا برای یافتن تعداد دقیق و گفتگو با همه خانواده ها، تاکنون بی نتیجه مانده است:

۱.حسن نور محمدی ۲.غلامرضا سلطانی ۳.علی افشاری ۴.حسین عالمی ۵.رضاکارگری ۶.رضامنصوری ۷.محمد جنتی ۸.بهروزکرمی ۹.حسن نورمحمدی ۱۰.رضا نور محمدی، بیست ساله ۱۰.پرویز نادری ۱۱.جاسم ویسی ۱۲.سالار محمودزاده ۱۳.مصطفی کوهی

همچنین منابع هرانا از اجرای حکم اعدام چند محکوم جرائم مواد مخدر در زندان عادل آباد شیراز خبر داده اند.

لازم به یادآوری است در سکوت رسانه ای و در غیاب شفاف سازی و اطلاع رسانی مسئولین و ارگان های قضایی، اجرای احکام اعدام گروهی و اعلام نشده، مخصوصا اعدام جرائم مواد مخدر، از ابتدای سال جاری، سیر صعودی خیره کننده ای داشته است.

بی‌بی‎سی: “در موصل، پیروزی یک نیروی حدودا ۱۳۰۰ نفره بر یک نیروی اسمی ۶۰ هزار نفره، شامل نیروهای ارتش و پلیس محلی و ملی عراق، شگفت انگیز بود. البته… فساد در نیروهای مسلح عراق به حدی بود که تنها یک سوم این ۶۰ هزار نفر واقعا در موصل حضور داشتند: دو سوم بقیه، هر ماه تا نیمی از حقوق خود را به عنوان رشوه به افسران مافوق پرداخت می کردند تا در مرخصی دائم باشند.”

این، بخشی از کتاب “صعود دولت اسلامی” نوشته پاتریک کوبرن، خبرنگار خاورمیانه ایندیپندنت و برنده جایزه “مفسر سال” در سال ۲۰۱۳ است که از زمان قدرت گیری داعش در عراق، تحولات مرتبط با این گروه را از نزدیک دنبال کرده است.

بخشی از این کتاب، به تحولات نظامی موصل اختصاص دارد که درست یک سال پیش در چنین روزی، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)، در عین ناباوری ناظران داخلی و خارجی به اشغال داعش درآمد.

کتاب، روایت مستند و شگفت انگیزی از فساد و از هم گسیختگی ساختار نظامی – امنیتی عراق را، که پس از سقوط صدام حسین به وسیله آمریکایی ها طراحی و پیاده سازی شد، ارائه می کند.

به تصریح نویسنده، عراق در هنگام حمله داعش به موصل، “به طور اسمی” ۳۵۰ هزار نفر نیروی نظامی و ۶۵۰ هزار نفر نیروی پلیس داشت که در سه سال پیش از حمله، ۴۱.۶ میلیارد دلار خرج تجهیز و آموزش آنها شده بود.

در پی سقوط موصل، به نوشته برخی نشریات عراق حداقل ۷ وزیر و ۴۲ نماینده پارلمان، از ترس حرکت داعش به سمت بغداد به همراه خانواده هایشان به اردن گریختند

اما در پی سقوط موصل، به گفته آمریکایی‌ها ۵ لشکر از مجموع ۱۸ لشکر ارتش و پلیس ملی عراق به سرعت از هم پاشیدند و به گزارش برخی نشریات عراق، حداقل ۷ وزیر و ۴۲ نماینده پارلمان از ترس حرکت داعش به سمت بغداد، به همراه خانواده هایشان به اردن گریختند.

این در حالی بود که سال ها رسوخ فساد در بدنه نیروهای مسلح و حکومت عراق، حتی امکان استفاده از نیروهایی که انگیزه جنگیدن با داعش را داشتند را نیز گرفته بود.

اریک کوبرن به عنوان نمونه زمانی را یادآوری می کند که بعد از سقوط موصل، آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان، داوطلبان جنگ با داعش را به حضور در مناطق نبرد فراخواند. اما این داوطلبان بعد از دو – سه هفته ناچار به بازگشتن به خانه‌های خود شدند؛ در حالی که شکایت می کردند که به خاطر عدم حمایت دولت، مجبور بوده اند برای جنگ با داعش از سلاح های شخصی خود استفاده کنند و پول مهمات مصرفیشان را هم بپردازند.

این اولین بار نبود که تلاش عراقی ها برای نبرد با نیروهای به شدت مسلح و با روحیه داعش به چنین سرنوشتی می انجامید. به دنبال اشغال فلوجه در استان انبار در ژانویه ۲۰۱۴، تعداد ۵ لشکر ارتش عراق برای مقابله با داعش به استان انبار رفتند که به دلایلی مشابه، متحمل شکست های سنگین شدند.

عراق در هنگام حمله داعش به موصل، عراق ‘به طور اسمی’ ۳۵۰ هزار نفر نیروی نظامی و ۶۵۰ هزار نفر نیروی پلیس داشت که در سه سال پیش از حمله، ۴۱.۶ میلیارد دلار خرج تجهیز و آموزش آنها شده بود

به نوشته آقای کوبرن، در آن زمان، هر سرباز ارتش عراق در حالی به جبهه فرستاده شد که به عنوان مهمات، تنها ۴ خشاب فشنگ کلاشنیکف در اختیار داشت. این در حالی بود که در کشور نفت خیز عراق، سوخت کافی برای خودروهای نظامی ارتش وجود نداشت و حتی سربازان اعزامی به انبار غذای کافی نداشتند چون فرماندهانشان پول غذای آنها را “اختلاس” کرده بودند. از نظر تعداد نفرات نیز، برخی از گردان ها تنها به اندازه یک چهارم ظرفیت اسمی خود نیرو داشتند.

تمام اینها در حالی بود که رفتار غیرعادلانه دولت نوری مالکی با اهل سنت عراق، زمینه های همکاری گروهی از ساکنان مناطق سنی نشین را با داعش فراهم کرده بود.

نویسنده، به عنوان نمونه یادآوری می کند که در جریان تلاش های ناموفق نیروهای دولتی برای بازپس گیری فلوجه و رمادی در استان سنی نشین انبار در اوایل سال ۲۰۱۴، گلوله باران نیروهای دولتی ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ۱.۶ میلیون نفری استان انبار را در شرایطی بسیار دشوار آواره کرد.
فروپاشی ساختار امنیتی عراق

حکایت سربازانی که نیمی از حقوق خود را به فرماندهانشان می دادند تا به جای آنها در لیست حضور و غیاب “حاضر” بزنند، تنها نوک کوه یخ فساد گسترده نیروهای مسلح عراق در هنگام سقوط موصل بود.

بعد از سقوط موصل، آیت الله سیستانی داوطلبان جنگ با داعش را به حضور در مناطق نبرد فراخواند. اما این داوطلبان مجبور شدند برای جنگ با داعش از سلاح های شخصی خود استفاده کنند و پول مهمات مصرفی شان را هم بپردازند

به گفته یک ژنرال بازنشسته ارتش عراق “آمریکایی ها از حدود سال ۲۰۰۵، به عراقی ها گفتند که تهیه مواد غذایی و سایر ملزومات ارتش را طور قراردادی به اشخاص واگذار کنند. در آن زمان، مثلا به یک فرمانده گردان پول لازم برای تامین ملزومات یک گردان واقعی ۶۰۰ نفری داده می شد و این در حالی بود که او بیش از ۲۰۰ نفر نیرو نداشت و در نتیجه، بقیه پول را در جیب خود می گذاشت.”

در کتاب صعود دولت اسلامی، توصیفات عجیبی در مورد خرید و فروش سمت های نظامی در ارتش عراق وجود دارد که از عمق فساد مالی در نیروهای مسلح این کشور، حداقل در زمان نگارش این کتاب، حکایت می کند.

کتاب، به عنوان نمونه مدعی است که یک ژنرال عراقی، برای آنکه فرمانده لشکر بشود باید ۲ میلیون دلار رشوه می داده و سپس می توانسته مبلغی که پرداخت کرده را از طریق گرفتن عوارض (باج) از محموله های کالا در راه ها و ایست – بازرسی ها جبران کند. فرایندی که در عمل، باعث دست کشیدن بسیاری از تجار و صاحبان کسب و کار از فعالیت در چنین شرایط پرهزینه ای شد.

به گفته یکی از منابع مصاحبه شونده در کتاب: “شما نمی توانید شغلی را در ارتش به دست آورید مگر آنکه برای آن پول بدهید. شما حتی نمی توانید از زندان آزاد بشوید مگر آنکه پول بدهید. حتی اگر قاضی حکم آزادیتان را بدهد باید برای کارهای اداری پول بدهید وگرنه در زندان می مانید. حتی اگر آزاد بشوید ممکن است توسط یک افسر پلیس که ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برای سمت خود پرداخت کرده و باید این پول را در بیاورد دوباره دستگیر شوید.”

یک ژنرال عراقی، برای آنکه فرمانده لشکر بشود باید ۲ میلیون دلار رشوه می داد و سپس می توانست مبلغی که پرداخت کرده را از طریق گرفتن عوارض (باج) از محموله‌های کالا در راه ها و ایست-بازرسی‌ها جبران کند

این سیستم، در سطوح دیگر دستگاه نظامی – امنیتی عراق هم برقرار بوده. به عنوان نمونه، یک زندانی سابق شهادت می دهد که در هنگام حبس، باید برای دوش گرفتن به زندانبان های خود ۱۰۰ دلار رشوه پرداخت می کرده است.

نکته قابل توجه در ارتباط با همه این مستندات آن است که ساختار جدید نظامی و امنیتی عراق در دوران پس از صدام حسین، در شرایطی شکل گرفته که آمریکایی ها در این کشور حضور داشته و به شدت برای مقابله با گروه های جهادی، بر روی نیروهای عراقی حساب می کرده اند.

به عقیده اریک کوبرن، ایالات متحده از همان ابتدای اشغال عراق، با مجموعه ای از تصمیم های حساب نشده به وضعیت امنیتی پیچیده این کشور دامن زده است. تصمیم هایی که احتمالا نخستین آنها، منحل کردن ارتش به شدت تعلیم دیده و کارآمد صدام حسین، بعد از سقوط وی بود.

آقای کوبرن می نویسد سقوط سریع حکومت بعثی در شرایطی به وقوع پیوست که بخش مهمی از ارتش عراق نمی خواست برای صدام حسین بجنگد و بمیرد.

وی به عنوان نمونه، روایتی از دوران بعد از حمله آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ را نقل می کند؛ زمانی که تصاویر تلویزیونی، ستون های تانک عراقی را در شاهراهی در شمال بغداد نشان می دادند که ظاهرا به واسطه حملات هوایی آمریکا از کار افتاده بودند. او می افزاید: “ولی من از بعضی از این تانک ها بالا رفتم و توانستم ببینم که مدت ها قبل از هدف قرار گرفتن توسط آمریکایی ها ترک شده بودند.”

ارتشیان عراق از تصمیم آمریکایی ها در مورد انحلال کامل این ارتش غافلگیر شدند. به دنبال این تصمیم، سیل نیروهای تعلیم دیده ارتش صدام حسین، که برای امرار معاش به درآمد نیاز داشتند، به گروه های جهادی پیوستند

در چنین شرایطی ارتشیان عراق، که برای مقابله با ارتش آمریکا تلاش زیادی انجام نداده بودند، ظاهرا انتظار داشتند پس از تغییر رژیم شغل های خود را حفظ کنند. اما بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش، از تصمیم آمریکایی ها در مورد انحلال کامل ارتش غافلگیر شدند.

به دنبال این تصمیم، سیل نیروهای تعلیم دیده ارتش صدام حسین که برای امرار معاش به درآمد نیاز داشتند، به گروه های جهادی پیوستند. این تحول، برای نیروهای اشغالگر نتایج ویرانگری داشت: تنها یک سال بعد، آمریکایی ها که زمانی ظاهرا کل عراق را اشغال کرده بودند، تنها مناطقی پراکنده را در عراق تحت کنترل داشتند.

در ادامه چنین وضعیتی بود که ائتلافی از برخی سنی های ناراضی از حکومت عراق، نظامیان سابق و نیروهای جهادی سلفی، زمینه گسترش نفوذ نیرویی نوظهور و مخرب را در منظقه را فراهم آوردند.

نیرویی که در ابتدا به “القاعده عراق” معروف شد و سپس، خود را “دولت اسلامی عراق و شام” و نهایتا “دولت اسلامی” نامید.

خبرگزاری بسیج: در پی حواشی مراسم شب 14 خرداد امسال در حرم امام، گزارشی دقیق و مستند از آنچه در سخنرانی رئیس جمهور محترم در حرم امام (ره) گذشت، منتشر گشت.
به گزارش خبرگزاری بسیج در روزهای اخیر بعضی روزنامه ها و نشریات با تیترسازی و تحریف آنچه در سخنرانی ریاست محترم جمهور در حرم امام (ره) اتفاق افتاد سعی كردند تا جوانان متدین و دلسوز جامعه را متهم به بی نظمی و توهين به مقامات عالي كشور کنند و به زعم خودشان با رو در رو نشان دادن نیروهای اصیل انقلاب با نمايندگان ملت، خيل صدها هزار نفري جوانان عاشق حضرت روح الله را افرادی خشن ، بی نظم و هرج و مرج طلب و بی منطق نشان داده و خودشان را افرادی متین خردمند و منظم جلوه دهند. حال آنکه تمام این تیترسازی ها و بزرگنمایی ها چیزی نسیت جز حربه ای برای فرار از انعکاس منطق مستحکم و غیر قبل انکار تحریف شخصیت امام خمینی (ره).

گزارشي كه در ادامه تقديم حضور خوانندگان گرامي مي‌شود به روشني نشان مي‌دهد؛ پشت چهره خندان برخي از كساني كه اين روزها شعار اعتدال‌گرايي سر مي‌دهند همان افراطيون و فتنه‌گران پنهان شده‌اند. در اثناي گزارش، خواننده متوجه مي‌شود؛ جريان سياسي خاصي با اهداف كثيفي براي حاشيه‌سازي در مراسم ملي و عظيم رحلت امام برنامه ريزي كرده‌اند تا خوراك رسانه‌هاي صهيونيسم جهاني و دنباله‌هاي رسانه‌اي داخلي را مهيّا سازند! در اين گزارش مشخص مي‌شود؛ بازداشت شدگان حادثه در اعترافاتشان به صراحت، پرده از برنامه ريزي شده بودن حادثه و پروژه‌ي ضبط ويديويي آن برمي‌دارند. عناصر ميداني كودتاي آمريكايي – اسراييلي 88 سردمداران كساني بوده‌اند كه با ادعاي حمايت از رئيس‌جمهور محترم اقدام به اغتشاش در مراسم مذكور نموده‌اند. همين افراد را عناصر سياسي مدعي اعتدال‌گرايي به معركه آورده بودند تا فضاي جلسه را ملتهب سازند و در نهايت مردار ماهي سياسي خود را حتي به قيمت لكه‌دار شدن مراسم رحلت جانسوز امام خميني(ره) صيد نمايند! و البته متاسفانه اينبار نيز چوب رذالت اين جريان فتنه‌گر، نصيب نيروهاي حزب‌اللهي مي‌شود!!! تا بار ديگر مظلوميت حاميان اصيل اسلام و انقلاب عيان گردد.

سردمداران تحریف شخصیت امام خمینی (ره) تبیین این موضوع را به مصلحت خود نمی بینند و جرأت پرداختن به این مسأله را ندارند، لذا تلاش می کنند با پرداختن به حاشیه ها به جای متن، تحریف کنندگان چهره نورانی امام خمینی (ره) را از رسوایی نجات دهند. نگاهی به گزارش مستند از سخنرانی رئیس جمهور محترم که فیلم های غیر قابل انکار آن در سیمای جمهوری اسلامی موجود است می تواند از ابعاد این توطئه پرده بردارد.

متن گزارش مستند :

– ساعت 21:15 ریاست محترم جمهوری به شبستان وارد می شود و مجری مراسم شعار« صل علی محمد (ص)، رئیس جمهور خوش آمد» سر می دهد؛ متعاقب این امر تعدادی از حاضرین اقدام به تکرار این شعار می نمایند.
– سپس تعدادی از افراد که بطور سازماندهی شده با پلاکاردها و پوسترهای معین تجمع کرده بودند و
عکس سه نفره امام خمینی (ره) ، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و مضامینی همچون «ما نمی گذاریم روحانی تنها بماند» ، «سربازان هسته ای، حمایت، حمایت» ، «دلواپس آگاه باش، روحانی تنها نیست» ، « بنرِ بزرگ حمایت از مذاکره کنندگان هسته ای» و … را در دست داشتند اقدام به سردادن شعار«خامنه ای زنده باد، روحانی پاینده باد» و «یاد امام (ره) زنده باد، روحانی پاینده باد» نمودند؛ که بلافصله جمعیتی که پشت سر گروه اول مستقر شده بودند شعار «این همه لشگر آمده، به عشق رهبر آمده» سردادند، رئیس محترم جمهور پس از توقف دو دقیقه ای و آرام شدن شعارها سخنرانی خود را آغاز کرد.

– ساعت 21:35 رئیس جمهور در حال اظهار مواردی از اندیشه های امام خمینی (ره) بود که فردی به نام حسین ش اقدام به قرائت متن اعتراضی از روی کاغذ نمود؛ (سخنان او اعتراض به این بود که چرا طرح های او در زمینه پتروشیمی را ترتیب اثر نداده اند) که بلافاصله افراد مستقر در جلو که نقش حامی دولت را بازی می کردند اقدام به سردادن شعار «مرگ بر منافق» نمودند و موجب ملتهب شدن فضای صحن علی الخصوص مقابل جایگاه شدند که رئیس جمهور با جمله «متشکریم ، بفرمائید» به این شعار واکنش نشان داد .

– سپس با آرام سازی جمعیت ، سخنرانی رئیس جمهور ادامه یافت و در انتهای سخنرانی مجدداً فضای صحن مقابل جایگاه با هیاهو میان گروه ظاهراً طرفدار دولت و تعداد اندکی پیرامون این گروه، ملتهب شد که رئیس جمهور محترم با بلندتر نمودن صدای خود و غلبه بر همهمه های موجود اظهاراتشان را ادامه دادند و به پایان بردند .

– در اثنای این بی نظمی ها تعدادی از افراد متشنج توسط مسئولین انتظامات مراسم توقیف و به واحدهای امنیتی مستقر در محل تحویل شدند خلاصه اظهارات افراد بازداشت شده به این شرح است:

یکی از افراد بازداشت شده علیرضا «ی» فرزند ارسلان می گوید: آقایان امیر «ی» ، غلامرضا «ی» و بهروز «ب» از فعالان سیاسی شهریار هستیم، سرگروههای کاروانی بودیم که با دستور «د» «ک» و سازماندهی بهروز «ب» که از مسئولین یکی از ادارات است سازماندهی شدیم و هر کدام موظف شدیم 6-5 نفر را جمع کنیم، با خودمان در سخنرانی رئیس جمهور در حرم امام شرکت کنیم .

وی می گوید: امیر «ی» یکی از مسئولین ملارد که همراه ما بود از فعالان اغتشاشات سال 88 بوده و حدود شش ماه به اتهام شرکت در فتنه 88 سابقه بازداشت دارد.

این افراد برای سازماندهی کاروان اعزامی کاملاً با آقای «د» «ک» هماهنگ بوده و ایشان هم در اواسط مسیر تماس گرفتند و از همه تشکر کردند.

وی اظهار می دارد: به ما گفته بودند در هنگام سخنرانی رئیس جمهور محترم این شعارها را بدهیم شعارهائی چون « خامنه ای زنده باد، روحانی پاینده باد ـ سیاست خارجی مورد تائید ماست ـ روحانی روحانی حمایتت می کنیم» وی اضافه کرد: به ما گفته بودند اگر شخصی قصد اخلال در سخنرانی را داشت، شعار « مرگ بر منافق» سر دهیم .

– تعدادی از افراد سازماندهی شده دیگر از یک قهوه خانه به نام «ش» با مدیریت حمید «ق» واقع در یکی از بخش های تابع شهریار به مراسم آورده شدند مانند دانیال «ی»، فرشاد «ر»، حامد «ط»، سعید «ح». این افراد در پاسخ به اینکه چرا با شعارهای خود فضای سخنرانی را ملتهب کردید؟، می گویند: به ما گفته شده بود قرار است افرادی از گروه دلواپسان در حرم امام بیآیند و شعارهائی علیه دولت سر دهند و شما باید بروید با شعارهای خود با آنها مقابله کنید.

– آنها می گویند وقتی در حین سخنرانی رئیس جمهور فردی از میان جمعیت بلند شد و شروع به صحبت های اعتراض آمیز کرد امیر «ی» به ما دستور داد شعار مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه گر سر دهیم؛ ما هم شعار دادیم.

– یکی از متهمان از جمع فوق بنام غلامرضا «ی» چهار دستگاه تلفن همراه داشت که وقتی از او پرسیده شد این همه تلفن همراه برای چیست؟ اظهار داشت: دو دستگاه مال خودم است و دو دستگاه را به من داده بودند تا از وقایع مستند سازی کنم.

– فرد معترض که در وسط سخنرانی رئیس جمهور محترم برخاست و شروع به سخنرانی از روی نوشته کرد؛ فردی بنام حسین «ش» فرزند حسن است که فرزند شهید و ساکن تهران و کارمند شرکت پتروشیمی خوزستان می باشد؛ در بیان انگیزه خود از سخنان اعتراض آمیز در وسط سخنرانی ریاست محترم جمهور اظهار داشت: انگیزه ام صرفاً به دلیل عدم توجه به طرحهای ارائه شده ام در مورد شرکت پتروشیمی بود.

گفتني است در پي بن بست سياسيون در معامله با شيطان بزرگ، هر از گاهي سياسيون متمايل به آمريكا با حاشيه‌سازي و بلوا و توهين به منتقدان و بازي كردن فيلمهاي ساختگي تلاش مي‌كنند افكار عمومي را از متن واقعه دور ساخته و با حاشيه‌سازي‌هاي ناجوانمردانه صحنه بازي را تغيير آرايش مصنوعي دهند! اما از آنجايي كه اين بازي‌ها دردي از جيب ملت دوا نمي‌نمايد و آمريكا نيز هويتش با اينگونه خيمه‌شب‌بازي‌ها تغيير نمي‌كند، ملت بزرگ ايران تاكنون فريب نخورده و منتظر است تا جوجه را در آخر پاييز لبخند به صورت شيطان بزرگ بشمارد!

خودنویس: بر اساس منابع خبرگزاری فارس، حکم بدوی دادگاه انقلاب در مورد مهدی هاشمی بهرمانی تایید شده است. برخی معتقدند که حکم ۱۵ ساله‌ی او به ۷ و نیم سال تقلیل می‌یابد.

مهدی هاشمی بهرمانی، دومین پسر هاشمی رفسنجانی که از سال‌های دهه‌ی هفتاد به عنوان «آقازاده» هاشمی در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح بود، باید سال‌های آینده را در زندان سپری کند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود خبر از تایید احکام مرتبط با جرایم مالی و سیاسی و امنیتی او از سوی دادگاه تجدید نظر داد.

به گزارش فارس مهدی هاشمی بر اساس سه اتهام در پرونده‌اش مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. هاشمی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است. رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

مهدی هاشمی و وکلایش اتهام‌های مربوط به اتهام‌های اقتصادی مربوط به گرفتن رشوه از استات اویل نروژ [2] را رد کرده بودند و معتقد بودند کار خلافی انجام نگرفته است.

وکلای مهدی هاشمی همچنین مدعی بودند که دادگاه باید بر اساس دفاعیات متهم، به او حکم برائت بدهد، اما چنین نشده است.

روزنامه‌ی شرق، امروز با استناد به خبر فارس، محکومیت مهدی هاشمی را تایید کرده است. با توجه به نزدیکی مدیران این روزنامه به مهدی هاشمی، به‌نظر می‌رسد نتیجه نهایی نیز همین باشد. با این حال، گفته می‌شود آقای هاشمی در نهایت حداکثر ۷ سال و نیم در زندان خواهد بود.