اخبار

نواندیش: محمدرضا قنبرطلب، متهم اخاذی سایبری در فضای مجازی، هنگام خروج از کشور بازداشت  شد.   از این متهم مقایری طلا، ارز، تجهیزات الکترونیکی کشف شده است،  همچنین اطلاعات مهم مرتبط با شبکه همکاران وی   کشف  شده  است.

رکنا نوشت: بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی یکی از نهادهای امنیتی، فردی به نام محمدرضا قنبرطلب، که در مدت اخیر با راه‌اندازی کانال‌های جعلی در فضای مجازی به انتشار شایعات و تهدید و اخاذی از مردم دست می‌زد، طی عملیات دقیق اطلاعاتی و در زمان خروج از کشور بازداشت شد. کشف طلا، ارز و تجهیزات الکترونیکی، در جریان این بازداشت مقادیر قابل‌توجهی از طلا، مسکوکات و ارز از متهم ضبط گردید. علاوه بر این، تجهیزات دیجیتالی متهم توقیف شده که منجر به استخراج اطلاعات مهمی از ارتباطات و شبکه همکاران وی نیز شده است.

برنامه‌ریزی برای شناسایی همدستان بر اساس اظهارات منابع مطلع، بازداشت دیگر مرتبطین این پرونده، شامل ادمین‌ها و سایر عوامل همکار، همچنان در دستور کار نهاد‌های امنیتی قرار دارد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

صدای آمریکا: یک روز پس از انتشار خبر بازداشت فرزند و عروس کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه به نقل از او تأیید کرد که این دو نفر «با دستور قضایی بازداشت شده‌اند و هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند.» پیش از آن، خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از صدیقی گزارش داده بود: «حدود یک هفته پیش فرزندم با دستور قضائی بازداشت شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد تا دستگاه قضائی مراحل بررسی اتهام را طی کند.»

صدیقی که و ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را هم بر عهده دارد، در اظهارات خود تأکید کرده که شخصاً پیگیر وضعیت فرزندش نشده و گفته: «حتی دنبال وی هم نرفته‌ام.» او خود را «حافظ قانون» معرفی کرده است.

در حالی که صدیقی در این سخنان اشاره‌ای به نوع اتهامات مطرح‌شده علیه فرزند و عروس خود نکرده، خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است، با استناد به یک «منبع آگاه» بازداشت این دو نفر را به «تخلفات» و «زدوبندهای مختلف» نسبت داده است.

بازداشت بستگان نزدیک صدیقی در شرایطی رخ داده که خود او نیز در ماه‌های اخیر با اتهامات مالی مواجه بوده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول پیشین سایت «معماری‌نیوز»، اسفند سال گذشته اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد صدیقی با همکاری پسرانش، یک باغ ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران را تصاحب کرده است.

در واکنش اولیه، امام جمعه تهران ادعا کرد که امضای او برای انتقال سند «جعل» شده، اما حوزه علمیه تهران بعداً اعلام کرد که او شخصاً در دفترخانه حاضر شده و سند انتقال را امضا کرده است.

با وجود این افشاگری و واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، صدیقی همچنان در جایگاه امام جمعه تهران و ریاست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر حضور دارد و بدون تغییر در موقعیت رسمی خود، در نمازجمعه‌ها شرکت می‌کند.

فساد مالی و سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی امری بسیار شایع است و پرونده‌های متعددی در این موارد در پیوند با ماقات فعلی، پیشین و اعضای خانواده‌های آنان وجود دارد.

این پرونده‌ها عموما بدون رسیدن به نتیجه خاصی مختومه اعلام می‌شوند و یا با حکمی سبک خاتمه می‌یابند.

یاشار سلطانی: سید مصطفی صفوی، از مدیران «هلدینگ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان» و برادر فرمانده اسبق سپاه پاسداران است که بنا بر اطلاعات افشا شده در این گزارش اموال و دارایی‌های فراوانی در ایتالیا، ترکیه و شراکتش با یک همجنس‌گرا فعال در حوزه فشن و شو در ایتالیا دارد. او با داشتن چند پاسپورت و تغییر نام در برخی کشورها ردپای عجیبی از خود به جا گذاشته است.

انتشار گزارش پیشین درباره‌ فساد در «هلدینگ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان» باعث شد کمی درباره‌ مدیران و تاثیرگذاران این شرکت جست‌وجو کنم و به اطلاعات جالبی درباره‌ یکی از این مدیران که از قضا برادر یکی از چهره‌های بانفوذ در بدنه‌ سخت جمهوری اسلامی هست رسیدم.

به تجربه می‌گویم که گسترده کردن دامنه‌ جست‌وجوها درباره‌ چنین چهره‌هایی می‌تواند ما را به اطلاعات قابل توجهی درباره‌ اموال و دارایی‌های آنها به ویژه دارایی‌های خارج از کشورشان برساند. به مدد شفافیت اطلاعات در بسیاری از کشورهای خارجی به راحتی می‌توانیم فهرستی از اموال مسئولان و وابستگان آن‌ها را در کشورهای دیگر بررسی کنیم.

از این رو در این گزارش و با جست‌وجویی محدود و چند روزه به اطلاعات جالبی درباره‌ اموال و دارایی‌های سیدمصطفی صفوی، برادر فرمانده اسبق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رسیدیم. از املاک گسترده در ایتالیا تا پاسپورت دومنیکن و ترکیه تا مشارکت با یک طراح مد همجنسگرا در عرصه‌ مد و فشن!

مدیرعامل شرکت در سایه‌ احیاء سپاهان

در گزارش «احیا در فساد/ گزارش فساد ۲۳۰ میلیون دلاری در شرکت احیاء سپاهان» به اتفاقات عجیب و غریبی که در یک شرکت بزرگ و در سایه‌ اصفهانی رخ داده پرداختیم.

شرکتی که با پذیره‌نویسی عمومی و مشارکت بیش از ۶۳ هزار نفر از خانواده ایثارگران، رزمندگان دفاع مقدس و خانواده معظم شهداء و با سرمایه اولیه ۹ میلیارد ریال در شهر اصفهان تاسیس شد و به حیاط خلوتی برای برخی مدیران بانفوذ اصفهانی از جمله اسلامیان و مصطفی صفوی تبدیل شد.

مصطفی صفوی البته در حال حاضر از این شرکت کنار گذاشته شده ولی در دهه هشتاد، درست زمانی که برادرش سیدیحیی رحیم‌صفوی فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشت به مدیرعاملی این شرکت درآمد. او ابتدا در اوایل دهه هشتاد به عنوان مدیر بازرگانی وارد این شرکت شد و سال ۱۳۸۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب و در نهایت سال ۱۳۸۳ در شرکت قائم سهام ممتاز گرفت. اوتا سال ۱۴۰۱ در شرکت احیا حضور داشت. شرح بیشتر فسادی که در این شرکت رخ داده را در لینک گزارش قبلی که در همینجا قرارداده‌ام مطالعه کنید.

املاکی در ایتالیا با پاسپورتی از دومنیکن!

بر اساس اطلاعاتی که تصاویر آن را در ادامه می‌بینید سید مصطفی صفوی با انتقال بخش گسترده‌ای از دارایی‌های خود به ایتالیا به یک ملاک شناخته شده در این کشور تبدیل شده است.

او در حال حاضر مالک ۳۱ ساختمان و ۳ قطعه زمین در ایتالیا است. در برخی اطلاعات که در ادامه افشا می‌شود مشخص شده که او با اقامت ایتالیایی توانسته در کشورهای دیگر هم سرمایه‌گذاری کند که نشان می‌دهد انتقال دارایی‌ها به ایتالیا تلاشی برای کسب اقامت بوده است.

همچنین با جست‌وجوهای بیشتر به یک تصویر از پاسپورت سید مصطفی صفوی از کشور دومنیکن می‌رسیم. کشوری که بهشت پولشویی است و به طرز جالبی بیشتر گانگسترها، خلافکارها و افرادی که قصد فرار از دست قانون را دارند سری به آن زده و پاسپورت آن را در کیف شان دارند. البته این تنها پاسپورت آقای صفوی نیست. در ادامه به بخش دیگری از سرمایه‌گذاری او در کشور ترکیه می‌پردازیم.

تغییر نام در ترکیه

سومین پاسپورت آقای صفوی، به جز پاسپورت ایران و دومنیکن، پاسپورت ترکیه‌ای است که او در کشور ترکیه و با نام کوچک “سلیمان” اخذ کرده‌ است.

البته تنها او نیست که نامش را در ترکیه تغییر داده و پسرش «سیدمحمد حسین» هم در ترکیه به «ازل» تغییر نام داده است.

ازل یا سیدمحمدحسین دست راست پدرش در ترکیه برای فعالیت‌های اقتصادی است و با خرید ۲۵۰ هزار متر زمین در ترکیه برای شهرک‌سازی در این کشور مهیا می‌شود.

نکته‌ جالب درباره‌ خانواده صفوی در ترکیه این است که همه‌ی اعضای خانواده نام‌های کوچک مرسوم در سریال‌های ترکی مانند «ADI, EZAL, AYSAN, SAVAS, SOLEIMAN, MANSURE, YESIM» را برای خودشان انتخاب کرده‌اند.

ترکیه از دیگر کشورهایی است که با خرید ملک و سرمایه‌گذاری در آن می‌توانید اقامت دریافت کنید و خانواده صفوی ابتدا دو آپارتمان در محله‌ معروف کادی‌کوی استانبول به نام پدر و پسر خریدند تا اقامت دریافت کنند و در ادامه با انتقال دارای‌ها به این کشور مشغول سرمایه‌گذاری و شهرک‌سازی شدند.

پسر صفوی هم با خرید یک قطعه زمین بزرگ ۲۵۰ هزار متری شروع به ساخت و ساز در این کشور کرده است.

ورود به عرصه‌ مد و فشن و همکاری با دیزاینر همجنس‌گرا

یکی از جالب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی برادر فرمانده اسبق سپاه ورود به عرصه‌ مد و فشن در دل اروپا است.

فرهاد ر (Farhad Re) یک طراح لباس ایرانی ایتالیایی است که بر اساس اطلاعات حساب‌های سوشال مدیایش همجنسگرا است و ازدواج رسمی هم کرده است.

این طراح لباس که در کارنامه‌ی خود طراحی لباس برای فرح پهلوی را هم در کارنامه دارد سال ۲۰۱۵ شرکتی با نام FARHAD RELTD تاسیس می‌کند. یک سال بعد سید مصطفی صفوی با آدرس اقامتی ایتالیای به عنوان سهامدار بالای ۲۵ درصد و کمتر از ۵۰ درصد به این شرکت اضافه شده و نام آن به  SMFR LTD تغییر می‌کند.

سید مصطفی صفوی به صورت رسمی در سال ۲۰۲۱ بعد از ۵ سال سرمایه‌گذاری در این عرصه از شرکت خارج می‌شود و در سال ۲۰۲۴ نام شرکت به Bonappetitalia LTD تغییر می‌کند. این شاید جالب‌ترین سرمایه‌گذاری آقای صفوی در خارج از ایران است که روی کاغذ با بسیاری از ارزش‌های اساسی تبلیغ شده در جمهوری اسلامی در تضاد است.

چرا پرداختن به این موضوعات اهمیت دارد؟

شاید برخی این سوال را بپرسند که پرداختن به این موضوعات چه اهمیتی دارد. یا اینکه بگویند هر کسی حق دارد هر جایی که بخواهد سرمایه‌گذاری کند.

چنین گزاره‌ای کاملا درست است و ما هم در ایران تلاش می‌کنیم که به این نقطه‌ی مطلوب برسیم اما واقعیت اینجاست که در کشوری که محدودیت‌ها فراوان است چگونه برخی با درآمد نامشروع و فساد اقتصادی از جیب سهامدارانی که بخش عمده آنها مردم عادی و خانواده ایثارگر و شهدا هستند، به راحتی در هر کشوری که می‌خواهند سرمایه‌گذاری می‌کنند و راه برای بقیه پر از مانع است.

تصور کنید تنها یک فقره‌ سرمایه‌گذاری در صنعت مد فشن اروپا و همراهی با یک چهره‌های همجنسگرا در کارنامه‌ مدیری در جناح مخالف این دوستان بود. آیا آن مدیر می‌توانست فردایی برای خودش متصور باشد؟

پرداختن به این موضوعات از این جهت اهمیت دارد که به حیاط خلوت‌ها نور می‌تاباند و نشان می‌دهد برخی اصول که در داخل آنها را چون خطوط قرمز خدشه‌ناپذیر معرفی می‌کنند در واقع برای برخی چندان اهمیتی ندارد. این‌ها به جز آن است که باید پرسید آقای مصطفی صفوی این ثروت را از چه راهی تحصیل کرده است.

در گزارش بعدی به نحوه کسب این ثروت و چپاول از شرکت احیا سپاهان خواهم پرداخت.

بی‌بی‌سی: برکناری شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران پس از سفر تفریحی به قطب جنوب، واکنش‌های گسترده‌ای دارد و به نظر می‌رسد که پس از تعطیلات طولانی نوروزی حالا واژه «قطب جنوب» وارد ادبیات سیاسی ایران شده است. طرفداران و منتقدان از اقدام مسعود پزشکیان تمجید می‌کنند و برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا از تکذیب سفر آقای دبیری عذرخواهی کرده‌اند.

دو هفته پیش انتشارعکسی از آقای دبیری با عنوان «پیش به سوی قطب جنوب» درمقابل یک کشتی تفریحی به نام «پلانکیوس» جنجال‌برانگیز شد. پس از چند روز رسانه‌های ایران به نقل از معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور این خبر را تکذیب کردند و برخی هم نوشتند که عکس قدیمی بوده است.

اما مسعود پزشکیان دیروز (شنبه ۱۶ فروردین) شهرام دبیری را برکنار کرد و در حکمش نوشت که پس از «بررسی خبر»، قطعی شد که در ایام نوروز «در سفر تفریحی قطب جنوب بودید.»

آقای پزشکیان در حکم برکناری آقای دبیری «به دوستی دیرین» اشاره کرد و نوشت: «در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر مردم ایران زیاد است سفر پرهزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینه‌های شخصی قابل دفاع و توجیه‌پذیر نیست.»

ساعتی پس از برکناری آقای دبیری، ایرنا، خبرگزاری رسمی که پیشتر خبر سفر او به قطب جنوب را تکذیب کرده بود، این اقدام را «بی‌تدبیری» خواند و عذرخواهی کرد.
ایرنا نوشت که معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و مدیران روابط عمومی «اطلاعات گمراه کننده‌ای» به رسانه‌ها داده بودند.

چند روز پس از انتشار گسترده عکس آقای دبیری در کنار کشتی تفریحی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها،‌ روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌‌ای اعلام کرد: «شایعه و ادعای مطرح شده مبنی سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به قطب جنوب به هیچ عنوان صحت ندارد و تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است.»

روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری دیروز همزمان با برکناری شهرام دبیری، این توضیح را به متن تکذیبیه سفر او به قطب جنوب اضافه کرد: «خبر منتشرشده در خصوص تکذیب سفر شهرام دبیری از سوی روابط عمومی معاونت پارلمانی برای رسانه‌ها ارسال شده بود. این موضوع با پایان تعطیلات نوروزی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که خبر مذکور صحت داشته است. همین موضوع موجب برکناری شهرام دبیری از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با حکم رئیس‌جمهور پزشکیان شد.»

از «دست مریزاد» گفتن کیهان تا «خداحافظ رفیق» هم‌میهن

روزنامه هم‌میهن،‌ در چندین مطلب با عنوان‌های «داستان دو معاون،‌ ظریف‌ها و دبیری‌ها دو نحله در دولت‌اند» و «خداحافظ رفیق» و نیز کاریکاتوری از هادی حیدری، به تفصیل به روند انتشار این خبر و تکذیب نادرست آن پرداخت.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس هم در مطلبی با عنوان «تپه‌های قطب‌های جنوب»، کار روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در تکذیب خبر درست را «خطای اخلاقی» خواند و به‌شدت از آن انتقاد کرد:

«قطب جنوب، استعاره‌ای است برای همه سخنان و اقداماتی که اعتماد و سرمایه اجتماعی را در ایران نابود کرده‌اند. مقامات، زیاد قطب جنوب رفته‌اند، فقط معاون پارلمانی دولت چهاردهم قطب جنوب نرفته است. همه این سفرها به قطب جنوب، اعتماد و سرمایه اجتماعی را نابود کرده‌اند.»

او همچنین نوشت: «بازسازی سرمایه اجتماعی وقتی ممکن می‌شود که به هر طریقی از سفرهای قطب جنوبی گفتاری و کرداری مقامات، و ایستادن بر تپه‌های قطب جنوب، هر قطب جنوبی، جلوگیری شود.»

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان که معمولا از منتقدان مسعود پزشکیان است از برکناری آقای دبیری به‌شدت استقبال کرد و در سرمقاله امروز نوشت: «آقای پزشکیان! دست مریزاد شروع خوبی است.»

حسین شریعتمداری از آقای پزشکیان و سایر مسئولان خواست «کسانی را که به هر علت نظیر زندگی اشرافی، محکومیت امنیتی، همسوئی با دشمنان نظام، حمایت از فتنه‌گران و‌… با نظام زاویه دارند، به کار نگیرند.»

شهرام دبیری: هیچ خطای عملکردی نداشتم، سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود

شهرام دبیری، معاون پارلمانی پیشین رئیس جمهور ایران

شهرام دبیری در واکنش به برکناری خود در پیامی در شبکه ایکس رای اعتماد «حداکثری» مجلس به کابینه آقای پزشکیان را از دستاوردهای خود خواند و با آرزوی موفقیت برای او نوشت:

«هیچ‌گونه خطای عملکردی نداشته‌ام و صرفاً به جهت سفر نوروزی از قبل برنامه‌ریزی‌شده، از ادامه این مسئولیت معاف شده‌ام.»

او متذکر شد که برای قبول سمت معاونت آقای پزشکیان از ریاست شورای شهر تبریز و شورای عالی استان‌ها استعفا داده بود.

آقای دبیری در پایان پیام خود به رفاقتش با آقای پزشکیان اشاره کرد و نوشت: «وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. توفیق، رفیق باد.»

آقای دبیری در پیام خود به تکذیبیه‌های نادرست دفترش اشاره‌ای نکرد.

حسین دهباشی، فعال سیاسی و مستندساز در ایران در واکنش به پیام آقای دبیری در شبکه ایکس نوشت: «هیچگونه خطای عملکردی نداشتید پسرم؟ دروغ خطای عملکردی نیست؟ آبرو برای شورای اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌های دولتی که سفرتان را تکذیب کردند نگذاشتید… زین پس هر بار مطلبی را منکر شوند، مخاطب می‌خندد و می‌گوید: باشه مثل انکار سفر دبیری به قطب!»

او همچنین درباره رای یکپارچه مجلس به کابینه آقای پزشکیان نوشت: «الان هم همه می‌دانند که رای یکپارچه به کابینه به خواست رهبری بود و شما چرا همین را هم به نام خود فاکتور می‌کنید؟»

اکبر منتجبی،‌ روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم از «دروغ» آقای دبیری در شبکه ایکس انتقاد کرد: «شهرام دبیری به خاطر سفر به قطب جنوب برکنار نشد، به دلیل دروغی که گفت برکنار شد. او با اینکه به قطب جنوب رفته بود، گفت به چنین سفری نرفته و در ۱۲ فروردین نیز پیامی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی منتشر کرد که بوی ریاکاری می‌داد. پزشکیان هم دروغ را تشخیص داد و هم ریاکاری را.»

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از «سفر پرهزینه» یکی از معاونان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران،‌ در زمانی که مردم دچار مشکلات اقتصادی فراوان هستند، دولت مجبور به واکنش شد.

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ایران روز چهارشنبه، ششم فروردین‌ماه، این خبرها را «خبرسازی» و «شایعه» خواند و نوشت که سفر شهرام دبیری، معاون پارلمانی، به قطب جنوب «صحت ندارد».

در بیانیه رسمی دولت آمده است: «شایعه مطرح شده مبنی بر سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به قطب جنوب چنین ادعایی صحت ندارد و تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است.»

اشاره این بیانیه به عکس‌هایی است که همسر آقای دبیری روز سوم فروردین در اینستاگرام منتشر و پس از مدت کوتاهی حذف کرد.

یکی از این عکس‌ها شهرام دبیری و همسرش را در مقابل یک کشتی گردشگری به نام «پلانسیوس» نشان می‌دهد که درست در همان روز عازم سفری به قطب جنوب بوده است.

این کشتی از جنوبی‌ترین نقطه کشور آرژانتین عازم قطب جنوب می‌شود؛ از شهرام دبیری و همسرش در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور، نیز دو عکس منتشر شده است.

خبر سفر دوهفته‌ای پرهزینه به قطب جنوب در زمانی منتشر شده که مردم در ایران با قیمت بالای کالاهای ضروری روبه‌رو هستند و به‌ویژه در ماه‌های گذشته روزبه‌روز از توان اقتصادی مردم کاسته شده است.

همزمان در اولین روز کاری از سال نو، قیمت انواع ارزهای خارجی در ایران شاهد جهش ناگهانی بود و هر دلار آمریکا با پنج هزار تومان افزایش نسبت به روز آخر سال ۱۴۰۳، از مرز صد هزار تومان نیز گذشت.

منتقدان دولت مسعود پزشکیان که در حل مشکلات اقتصادی کشور ناتوان بوده می‌گویند که سفر معاون او در این شرایط تنها نمک پاشیدن به زخم مردم است.

در همین زمینه محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا و یکی از این منتقدان، نوشت: «اگر خبر درست است، حتی اگر آن عزیز سفرکرده با پول خودش و بدون استفاده از بیت‌المال چنین کرده است، حتما با شیوه نهج‌البلاغه‌ای آقای‌ پزشکیان نمی‌خواند و به عنوان وصله ناجورِ دولت باید کنار گذاشته شود.»

در پی انتشار خبر این سفر، شهرام دبیری در بعضی از سایت‌های خبری همچنین متهم شده است که نزدیکان و اقوام خود را در سمت‌های دولتی به کار گمارده است.

دبیری که استاد دانشگاه تبریز بوده، سابقه عضویت در شورای شهر تبریز و شورای عالی استان‌ها را در کارنامه خود دارد. خبرگزاری ایرنا در خرداد ۱۳۹۹ گزارش داده بود که او به اتهام فساد مالی در مقام رئیس شورای شهر تبریز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

رسانه‌ها در ایران بعد گزارش دادند که او از این اتهام تبرئه و حتی صلاحیتش برای دوره ششم انتخابات شوراها تأیید شده است.

ایران اینترنشنال: بر اساس گزارش مرکز مطالعات آلما در اسرائیل، موسسه قرض‌الحسن، وابسته به گروه حزب‌الله لبنان، پرداخت برخی غرامت‌ها تا سقف هزار دلار را آغاز کرده است. ارزیابی این موسسه این است که در فضای تشییع جنازه حسن نصرالله، دبیر‌کل کشته شده حزب‌الله، پول مناسبی از ایران به لبنان تزریق شده است.

به گزارش موسسه آلما، بانک قرض‌الحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزب‌الله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.

این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداخت‌ها شده است، نشانه‌ای از احیای نسبی منابع مالی حزب‌الله تلقی می‌شود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟

برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزب‌الله از طریق هیات‌های خارجی‌ای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.

با توجه به بحران مالی این گروه در ماه‌های اخیر، هرگونه تغییر در سیاست‌های مالی آن می‌تواند نشانه‌ای از ورود منابع جدید باشد.

شبکه مالی حزب‌الله و نقش بانک قرض‌الحسن

موسسه قرض‌الحسن که در ظاهر به‌عنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت می‌کند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزب‌الله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.

افشای اطلاعات حساب‌های مالی این موسسه نشان می‌دهد نقش آن فراتر از یک موسسه خیریه است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمک‌های مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزب‌الله را نیز تسهیل کرده است.

گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهند وام‌های پرداخت‌شده از سوی این موسسه در حقیقت کمک‌های بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیت‌های حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انتقال پول از تهران به بیروت

روابط مالی میان تهران و حزب‌الله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای بوده است و از زمان تاسیس حزب‌الله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل‌ توجهی را به این گروه اختصاص داده است.

با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روش‌های انتقال این منابع نیز پیچیده‌تر شده‌اند.

اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.

گفته می‌شود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.

حملات اسرائیل به زیرساخت‌های مالی حزب‌الله

در ماه‌های اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساخت‌های مالی حزب‌الله انجام داده است.

هدف قرار دادن شعب موسسه قرض‌الحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاش‌ها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.

ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه می‌تواند ضربه‌ای جدی به منابع مالی حزب‌الله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.

فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان

با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرض‌الحسن بیش از پیش مطرح است.

برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزب‌الله همچنان می‌تواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریم‌های موجود، تاثیر محدودی بر توانایی‌های مالی آن خواهد داشت.

مقامات آمریکایی نیز در ماه‌های اخیر بارها از دولت لبنان خواسته‌اند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.

مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده‌اند اما در صورت تشدید تحریم‌ها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرض‌الحسن بگیرد.

در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداخت‌ها قابل مشاهده است.

یاشار سلطانی: در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود. پرونده مربوط می‌شود به خانواده آیت‌الله سید علی اکبر سجادی نوری!

آذر ماه ۱۳۹۶ مردم مازندران در مراسم خاکسپاری «آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری» شرکت کرده و او را در سجادیه نور به خاک سپردند. سیدعلی اکبر سجادی نوری یک روحانی پرنفوذ در مازندران و از شاگردان امام خمینی و آیت‌الله نظری (دیگر روحانی پرنفوذ مازندرانی) بود. روزنامه‌ کیهان در گزارش خاکسپاری او، این روحانی را «عالمی ربانی» و «مبارزی انقلابی» توصیف کرده بود.

با این حال نام این روحانی در شهرستان نور با یک پرونده‌ی مهم هم گره خورده بود. پرونده‌ی تصاحب زمین‌های ساحلی مرغوبی در نور که در زمان حیات این روحانی با برگزاری دادگاه تعیین تکلیف و به اموال عمومی بازگشته بود اما گویا حالا و هفت سال پس از فوت او سر از اموال ورثه درآورده و به آنها ارث رسیده است.

در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود!

تصاحب اراضی ملی و نوشتن ندامت‌نامه در دادگاه!

نگاهی به سوابق ثبتی در شهرستان نور نشان می‌دهد که سند ششدانگ یک قریه و مرتع در رویان – نور به مساحت ۱۳۳,۷۵۰ متر مربع در دوران پیش از انقلاب به نام شاه سابق ایران ثبت شده است. طبیعتا بعد از انقلاب  و فروپاشی حکومت پهلوی باید انتظار داشته باشیم که این اراضی به اراضی ملی بازگردانده شده و در اختیار عمومی مردم قرار بگیرد.

مطابق همین اسناد بنیاد مستضعفان در آن زمان مالک زمین‌های مذکور شد اما در همان سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری بدون هیچ سابقه مالکیتی در زمین‌ها به ناگاه مدعی مالکیت این زمین‌ها شد. او نه تنها مدعی این زمین‌ها شد که در آن سال‌ها اقدام به تصرف این زمین‌ها کرد.

اگرچه این روحانی بلندپایه به دلیل سابقه‌ی مبارزات انقلابی دارای نفوذ قابل توجهی در شهرستان نور بود اما حتی در فضای انقلابی سال‌های بعد از انقلاب هم چنین اقدامی با واکنش‌ها و نارضایتی‌های مردمی در نور مواجه شد. در نهایت این اقدام روحانی بلند پایه با برخی پیگیری‌ها منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه ویژه روحانیت شد.

در نهایت در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۱ این روحانی با نوشتن اقرارنامه‌ای در دادسرای ویژه روحانیت استان مازندران هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف خود را در زمین‌های مذکور از خود سلب و نفی کرد. نکته‌ی جالب در این اقرارنامه این است که این روحانی هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف در اراضی مذکور و طرح هر ادایی و ایجاد هرگونه مزاحمتی را در خصوص این اراضی از سوی خود، همسر و ورثه قانونی را سلب و ساقط می‌نماید.

با این حال حسب گزارش‌های مردمی موجود همچنان بخش زیادی از این زمین‌ها بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ در تصرف این روحانی باقی ماند. با این حال دیگر او در این سال‌ها اقدام توسعه‌ای نسبت به این زمین‌ها نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۶ و در ۸۵ سالگی درگذشت.

فرزندان آیت‌الله مدعی اراضی ملی شدند!

بعد از فوت این روحانی بلندپایه فرزند و داماد این روحانی مدعی مالکیت زمین‌های پربحث ساحل نور شدند.  همانطور که در بالا گفتیم بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ اگرچه این روحانی اقرار کرد که حقی در این زمین‌ها ندارد اما همچنان به صورت غیررسمی ادعای مالکیت روی این زمین‌ها داشت. بعد از فوت او، داماد و فرزند او که هر دو از مسئولان شهری پرنفوذ در نور هستند مدعی شدند که این روحانی پیش از مرگش این زمین‌ها را به آنها واگذار کرده است.

سهراب قاسم‌نژاد که داماد آیت‌الله سجادی مدعی شد که در سال ۱۳۹۳ طی یک فروشنامه سه دانگ از این زمین‌ها شامل پلاک‌های ثبتی ۱۸۶ تا ۱۸۹ از سوی آیت‌الله سجادی به وی واگذار شده است. سهراب قاسم‌نژاد علاوه بر اینکه داماد این روحانی است کارمند شناخته شده و پرنفوذ اداره‌ی ثبت اسناد و املاک نوشهر است.

دومین مدعی این زمین‌ها سید صابر سجادی، فرزند آیت‌الله سجادی و شهردار وقت نور است که مدعی شد طی یک فروشنامه در سال ۱۳۹۵ (یکسال قبل از فوت آیت‌الله) سه دنگ دیگر زمین به او واگذار شده است.

سهراب قاسم‌نژاد و سید صابر سجادی بعد از این ادعا شروع به ساخت و ساز گسترده در ساحل نور و زمین‌خواری کردند. تخمین زده می‌شود که ارزش این املاک در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی باشد.

نکته‌ جالب در اینجا این است که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ مصوبه‌ای درباره‌ی اراضی تصاحب شده در این استان دارد که به طور مشخص در آن به تصرفات غیرقانونی و ادعای خلاف واقع آیت‌الله سجادی نوری و فرزندان‌شان پرداخته و دستور قلع و قمع مستحدثات در سواحل دریای خزر رو رفع تصرف از اراضی و صدور سند به نام جمهوری اسلامی و همچنین تعقیب قضایی نامبردگان صادر کرده است.

اما نه تنها این مصوبه که پای آن را رئیس کل دادگستری رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستان کل مازندران امضا کرده‌اند، اجرا نشده که فرزند و داماد این روحانی به کمک نفوذی که در استان داشته در حال توسعه زمین خواری در ساحل خزر و فروش آن‌ها هستند.

امپراطوری‌های کوچک محلی

آنچه در نور و برای آیت‌الله نوری سجادی و فرزندانش رخ داده نمونه‌ای از چیزی است که بسیاری از ما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیده‌ایم. یک روحانی پرنفوذ که از نفوذ، قدرت و اعتبارش استفاده کرده و اولا وابستگانش را به چهره‌های مهم و کلیدی شهر و استان تبدیل می‌کند و در کنار این نفوذ شبکه‌ای از قدرت خود برای تصاحب بیت‌المال و ضربه زدن به اموال عمومی استفاده می‌کند.

قدرتی که این افراد دارند اغلب موجب می‌شود که حتی رای صادر شده در محاکم قانونی ایران را هم نپذیرفته و به اقدامات غیرقانونی خود در پناه نفوذ و قدرتشان ادامه دهند.

صدای آمریکا: در شرایطی که مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی، تورم فزاینده و چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» بار دیگر ابعاد گسترده فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند مروری بر جزئیات این پرونده، که حکم نهایی آن در ۱۳ اسفند صادر شده، کرده است. براساس این گزارش بررسی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش نشان می‌دهد که ارزهای دریافتی در این پرونده صرف خرید املاک تجاری و مسکونی در دبی و اسپانیا شده است.

یکی از اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده، اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و فروش غیرقانونی ارز بدون رعایت مقررات تعیین‌شده است.

در اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلساتی که برای بررسی بازپرداخت ارزهای دریافتی برگزار شد، ادعا کرد که از این منابع برای کشت فراسرزمینی چای در هند استفاده کرده است. اما ضابط پرونده با رد این ادعا اعلام کرد که چای یک گیاه چندساله است و کشت فراسرزمینی آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همچنین، محصول چای در زمان برداشت فروخته می‌شود، بنابراین ادعای ثبت سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی، با واقعیت همخوانی ندارد.

شرکت دبش در سال‌های اخیر با استفاده از روابط گسترده خود در سیستم بانکی کشور، تسهیلات ریالی دریافت کرده بود. این شرکت با ثبت سفارش‌های متعدد در حوزه واردات چای، قیمت‌های چندبرابری برای کالاهای بی‌کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت این تسهیلات، اقدام به دریافت ارز در صرافی‌های خارجی کرده است.

از آنجا که ارز اختصاص‌یافته به این شرکت، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد داشته، شرکت دبش بخشی از این ارز را در امارات به نرخ آزاد به فروش رسانده است. از طریق این روش، شرکت توانسته بدهی‌های بانکی خود را در موعد مقرر تسویه کند و به همین دلیل، بانک‌های داخلی آن را «مشتری خوش‌حساب» تلقی کرده و در اولویت دریافت تسهیلات بعدی قرار می‌دادند.

بنابر این گزارش بخش عمده‌ای از ارزهای دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در امارات شده است، از جمله خرید برج تجاری و تأسیس یک صرافی. همچنین، این شرکت اقدام به خرید املاک در اسپانیا کرده و از این طریق موفق به دریافت ویزای این کشور شده است.

بر اساس گزارش ضابط پرونده، یکی از روش‌های متهم برای تاخیر در پرداخت تعهدات، تغییر و دستکاری تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.

براساس گزارش میزان، از آغاز رسیدگی به این پرونده، موضوع شرکت‌های مرتبط با گروه دبش نیز مورد توجه قرار گرفت. در برخی از گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های داخلی وابسته به این گروه بیش از ۴۷ مورد و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ مورد اعلام شده است.

به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های تاسیس‌شده توسط متهمان در امارات، «نجمه الفالحیه» نام دارد که در سال‌های اخیر عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشته و پیش‌فاکتورها و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش صادر می‌کرده است. مدیریت این شرکت در دبی بر عهده اکبر عیدی، یکی از متهمان پرونده، بوده است.

یکی دیگر از شرکت‌های تحت مدیریت متهم ردیف اول، در حوزه صادرات قیر به کنیا فعالیت داشت. رحیمی درآباد مدعی شده بود که از طریق این شرکت، قیر را به کنیا صادر کرده تا در ازای آن چای وارد کند.

نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم اطلاع از تخلفات این شرکت و وجود پرونده قضایی علیه آن به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز، مجدداً اقدام به تخصیص ارز به این شرکت کرده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۳ اسفند از صدور احکام پرونده معروف به «چای دبش» خبر داد و اعلام کرد رضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت و معدن و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی کابینه ابراهیم رئیسی به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به یک سال و دو سال زندان محکوم شده‌اند. با این حال در تصاویری که روز گذشته از دیدار علی خامنه‌ای با مقامات جمهوری اسلامی منتشر شد، ساداتی‌نژاد هم در جمع حاضران دیده شد.

قوه قضائیه اضافه کرد علاوه بر این دو وزیر، برای ۴۲ متهم دیگر این پرونده نیز احکامی صادر شده که متهم ردیف اول آن به نام اکبر رحیمی درآباد، مجموعا با ۶۶ سال حبس تعزیری «که به موجب مقررات فقط محکومیت ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد» و جزای نقدی به میزان «۲۴۴ هزار میلیارد تومان» محکوم شده است.

هرچند سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده خبر داده، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این محکومان، یا پس از مدتی مشمول «عفو خامنه‌ای» و یا مشمول آزادی مشروط می‌شوند، یا با پول‌های حاصل از اختلاس‌ در خارج از کشور زندگی راحتی را سپری می‌کنند.

نمونه‌های بسیاری از این «مبارزه‌های نمایشی با فساد» در سال‌های اخیر دیده شده که اغلب متهمان اصلی یا از کشور گریخته‌اند یا پس از مدتی آزاد شده‌اند، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.

در نهایت، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» تنها یکی از صدها نمونه از فساد نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است که ریشه‌های آن نه در افراد، بلکه در ساختاری قرار دارد که خود، بسترساز اختلاس و غارت منابع ملی است.

ایران‌وایر به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد «دنیا حسینی» زن جوانی که روز  ۲۹بهمن۱۴۰۳ به‌دلیل درخواست طلاق توسط پدرش کاردآجین شد، قبل از طلاق، توسط شوهر خواهرش مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بود.

بر اساس اطلاعات رسیده از یک منبع آگاه در کرمانشاه دنیا حسینی، سه خواهر به نام‌های شقایق، رضوان و زهرا دارد. همسر شقایق حسینی عضو سپاه است و به دنیا حسینی و خواهر ۱۷ ساله‌اش زهرا تعرض کرده است.

به گفته این فرد آگاه دو خواهر بزرگتر دنیا یعنی  رضوان و شقایق نیز قربانی کودک همسری بوده و به ترتیب ۱۳ و ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند.

دنیا حسینی نیز در سن ۱۴ سالگی با یکی از مردانی که با خانواده نسبت فامیلی داشت ازدواج کرده است.

رضوان حسینی ۲۹ ساله در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته «شدت آزار و اذیت در خانواده آنقدر زیاد بود که دنیا مجبور به ازدواج شد. هر چند همسرش به او اجازه ادامه تحصیل داده بود اما شدت خشونت خانگی علیه او به قدری زیاد بود که سرانجام او هم بعد از ۸سال تحمل تصمیم به طلاق گرفت.»

رضوان حسینی می‌گوید پدرش او را نیز به دلیل جدایی از همسرش تهدید به مرگ کرد اما «موفق نشده» او را بکشد چرا که رضوان موفق شده بود زندگی مستقلی برای خود تشکیل بدهد.

او تایید کرده که خواهرانش همگی به شدت «تحت آزار و اذيت روحي و جسمي» قرار داشتند.

منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید همه می‌دانند همسر شقایق خواهر دیگر دنیا هم شقایق را و هم دنیا و زهرا را مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار داده اما چون عوض سپاه است می‌ترسند علیه او حرف بزنند.

رضوان حسینی خواهر بزرگ دنیا حسینی نیز در گفتگو با اعتماد از خشونت همسر خواهرش شقایق صحبت کرده و گفته است: «چند وقت پيش، شوهر شقايق او را كتك زد و دست او را شكست. من با مامورها تماس گرفتم و آن‌ها به بیمارستان رفتند اما شقايق از ترس همسرش به ماموران گفت زمين خورده و دستش شكسته است.»

او می‌گوید دامادشان از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کرده و علاوه بر آزار و اذیت خواهرانش بر مادر و پدر او هم نفوذ داشته است: «شوهر شقايق هميشه مادرمان را تحريك مي‌كرد و مي‌گفت دخترهايت نبايد فلان كار را انجام دهند يا فلان جور لباس بپوشند. مادرمان هم به حرف او گوش مي‌كرد و همان حرف‌ها را براي پدرمان تكرار مي‌كرد. مادرمان رابطه خوبي با هيچ كدام از ما نداشته و ندارد. هميشه او بود كه پدرمان را تحريك مي‌كرد تا ما را تهديد و شكنجه كند. روزي هم كه دنيا را كشتند مادرم به همسايه‌ها گفته بود چيزي نيست دنيا خودكشي كرده است. او خبر داشت که پدرم می‌خواست او را بکشد.»

زهرا فرزند چهارم و آخر اين خانواده است و ۱۷ سال دارد. روزي كه از مدرسه آمده و متوجه شده خواهرش توسط پدرشان به قتل رسيده، دچار شوك بزرگي شده است. رضوان حسینی در مورد زهرا به اعتماد گفته: «وقتي مددكاران و روانشناسان بهزيستي، زهرا را تحويل گرفتند، متوجه شدند زهرا يك دستمال خوني در دستش گرفته است. مددكاران هر چه تلاش كردند دستمال را بگيرند، زهرا مقاومت كرده و گفته دستمال را نمي‌دهم تا هميشه يادم بماند پدرمان، خواهرم را كشته است. آنها هم وقتي ديدند حال روحي زهرا مساعد نيست او را در بيمارستان كودكان در كرمانشاه بستري كردند.

صدای آمریکا: حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف نسبت به بروز یک «ابر بحران» در زمینه انرژی هشدار داده و گفته است «ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند.»

عبده تبریزی که در دوران انتخابات مسعود پزشکیان او را یکی از افراد اصلی تیم اقتصادی خود معرفی کرده بود، در پاسخ به این سوال وب‌سایت «اقتصاد ۱۰۰» در مورد ریشه اصلی ناترازی انرژی تاکید کرده است: «با گران کردن برق مشکل حتما حل نمی‌شود و نقطه شروع هم نیست.»

به گفته عبده تبریزی سطح رفاه اقتصادی مردم از چیزی که هست پایین‌تر خواهد رفت. عبده تاکید کرده است: «مسئله این نیست که اگر این دست فرمان را ادامه می‌دهیم همین وضعیت حفظ می‌شود، حتی ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند. ممکن است سطح بهداشتی ما از چیزی که هست بدتر شود و دانشگاه‌‌ها از این ضعیف‌تر شوند.»

هشدارها نسبت به شدت گرفتن ناترازی‌ها از جمله در حوزه انرژی و حتی دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های خانوار از نگاه کارشناسان دیرهنگام است و از نگاه آنها شرایط از مرز هشدار هم عبور کرده است. این در حالی است که دولت پزشکیان در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود تنها با رویکرد افزایش قیمت‌ها سعی در مدیریت اقتصاد داشته و همین موضوع در نگاه بسیاری از کارشناسان به بدتر شدن شرایط معیشتی مردم منجر شده است.

در همین رابطه معاون اول رئیس دولت روز یکشنبه دوم دی ماه در جلسه «ستاد تنظیم بازار» گفته است: «برخی افزایش قیمت‌ها جهانی است و ما چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم.» محمدرضا عارف همچنین مدعی شده که با حفظ معیشت «توده‌های مردم اصلاحات قیمتی را در حد ضرورت انجام می‌دهیم.»

یک خبرنگار اقتصادی در واکنش به صحبت‌های محمدرضا عارف به صدای آمریکا گفت: «روند حاکم بر معیشت مردم، افزایش قیمت دلار، افزایش بی‌ضابطه قیمت مواد غذایی، افزایش تعرفه برق و گاز و در پیش بودن افزایش قیمت بنزین به هیچ‌ عنوان با ادعای معاون اول پزشکیان مبنی بر حفظ معیشت توده‌های مردم همخوانی ندارد.»

رضا غیبی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان و افزایش نرخ رسمی دلار در بازار تجاری ارز به بالای ۶۳ هزار تومان گفت: «دولت در حال زیست اشتباه در اتمسفر اقتصادی کشور است و محقق شدن هشدارهای عبده تبریزی و بروز ابر بحران انرژی در کشور بسیار محتمل است.»

به گفته غیبی دولت‌ها در حکمرانی جمهوری اسلامی در نقش «کمیته بحران» هستند و صرفا به حل روزمره مسائل مشغول بوده و هیچ برنامه‌ای برای توسعه پایدار و فردای ایران ندارند و همین موضوع عامل اصلی بروز شرایط کنونی است.