اخبار

رادیوفردا: نهادهای امنیتی بریتانیا اعلام کردند که دو کشتی دیگر در آب‌های یمن هدف حمله با پهپاد و تیراندازی مردان مسلحی سوار بر قایق قرار گرفته‌اند، رخدادهایی که گویای تشدید تنش‌ها در دریای سرخ است.

این حملات روز دوشنبه تنها چند روز پس از آن انجام گرفته که شورشیان حوثی یمن تهدید کرده بودند در واکنش به موج حملات اخیر اسرائیل به غزه، عملیات خود علیه کشتی‌رانی بین‌المللی در منطقه را شدت می‌بخشند.

حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند از ماه نوامبر تاکنون با ادعای همبستگی با فلسطینی‌های غزه به کشتی‌هایی که از مسیر دریای سرخ و خلیج عدن می‌گذرند حمله می‌کنند.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد، یک فروند کشتی که در آب‌های جنوب غرب بندر حدیده در حال حرکت بود، هدف حمله سه قایق کوچک قرار گرفت که دو فروند از این قایق‌ها، هر کدام سه سرنشین داشتند.

به گفته این سازمان که از نهادهای زیرمجموعه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا است، قایق مهاجم سوم نیز بدون سرنشین بوده است.

بر اساس اطلاعیه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، قایق بدون سرنشین دو بار با این کشتی برخورد کرد و سرنشینان دو قایق دیگر نیز به سوی کشتی تیراندازی کردند.

این اطلاعیه می‌افزاید که قایق بدون سرنشین پس از ۱۵ دقیقه حملات خود را متوقف کرد و کشتی مورداشاره بدون آن که دچار آسیب جدی شده باشد به مسیر خود ادامه داد.

به گفته سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا، این کشتی سپس گزارش داده که چهار فروند موشک «تقریبا در نزدیکی» آن بر آب فرود آمده، اما این حملات به خدمه و کشتی و آسیبی نرسانده.

شرکت امنیتی بریتانیایی امبری نیز روز دوشنبه گزارش مسابهی درباره حمله به این کشتی منتشر کرد و گفت که یک گروه خصوصی امنیتی و مسلح سوار بر این کشتی بودند و از آن محافظت می‌کردند.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین از رویداد مجزایی خبر داده که در آن یک فروند پهپاد به یک کشتی تجاری در فاصله ۹۷ مایل دریایی شمال غرب حدیده حمله کرده است.

به گفته این نهاد، این حمله منجر به «خساراتی جزیی» شده و کشتی و خدمه آن در امان هستند و به مسیر خود ادامه می‌دهند.

نه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و نه شرکت امبری نام و مشخصات این کشتی‌ها را فاش نکرده‌اند. گزارش آنها همچنین اسمی از حوثی‌ها نبرده است. اما این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌ها، روز شنبه تهدید کرد که در صورت ادامه حملات اسرائیل به غزه، حوثی‌ها نیز عملیات نظامی خود را تشدید می‌کنند.

در جریان ده‌ها حمله‌ای که حوثی‌ها از ماه نوامبر تاکنون ترتیب دادند، دو کشتی غرق شده و یک کشتی نیز توقیف و دست کم سه دریانورد کشته شده‌اند.

با استفاده از گزارش خبرگزاری فرانسه؛ س.ن

صدای آمریکا: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به دو کشتی تجاری در دریای سرخ و اقدام متقابل نیروهای آمریکا در انهدام پهپادهای این گروه شورشی در روز ۲۵ تیر خبر داد.

سنتکام اعلام کرد که شورشیان حوثی یمن در روز دوشنبه با استفاده از یک شناور سطحی بدون سرنشین (شهپاد) و دو قایق کوچک، حملات متعددی را علیه کشتی «ام‌تی بنتلی» در دریای سرخ انجام دادند.

براساس گزارش‌ها، این کشتی نفت‌کش که تحت پرچم پاناما و متعلق به اسرائیل روغن نباتی از روسیه به چین حمل می‌کرد، یک بار هم جداگانه با یک موشک بالستیک ضدکشتی که از منطقه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن شلیک شده بود، مورد هدف قرار گرفت.

به گزارش سنتکام، فعلا خسارت یا تلفاتی از این حمله گزارش نشده است.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین اعلام کرد نیروهای این گروه مورد حمایت حکومت ایران به‌طور جداگانه با یک شهپاد به یک نفتکش دیگر به نام «ام‌تی چیوز لیون» متعلق به جزایر مارشال حمله کردند که خساراتی به آن وارد شد، اما کشتی بدون درخواست کمک یا گزارش آسیب به مسیر خود ادامه داد.

به گزارش سنتکام نیروهای ارتش آمریکا در روز ۲۵ تیرماه در مقابل، پنج هواپیمای بدون سرنشین حوثی‌ها (پهپاد) را منهدم کردند که سه فروند آنها بر فراز دریای سرخ و دو فروند در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن هدف قرار گرفته شد.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده این رفتار «بی‌ملاحظه» حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران را تهدیدی علیه ثبات منطقه و جان دریانوردان در سراسر دریای سرخ و خلیج عدن دانست و تاکید کرد به همکاری با متحدان خود ادامه خواهد داد تا توانایی‌های نظامی حوثی‌ها را کاهش دهد و آنها را پاسخگو کند.

شورشیان حوثی‌ یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی «جان اتباع کشورهای ثالث را که هیچ ارتباطی با درگیری‌های غزه ندارند، تهدید می‌کنند» مدعی هستند که این اقدامات در حمایت از فلسطینی‌ها در غزه انجام می‌دهند.

رادیوفردا: دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در تجمعی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا حضور یافته بود، هدف سوءقصد با گلوله قرار گرفت و زخمی شد.

بر اساس گزارش‌ها، فرد مهاجم و همچنین یک نفر دیگر که در گردهمایی حضور داشت در این واقعه کشته شدند، اما سازمان اطلاعات ایالات متحده و همچنین سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ اطمینان داده‌اند که حال رئیس جمهور سابق آمریکا خوب است.

در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، پلیس فدرال آمریکا، فردی به نام «توماس متیو کروکس»، ۲۰ ساله و اهل بِثِل پارک در غرب ایالت پنسیلوانیا، را به عنوان «فرد دخیل در تلاش برای ترور دونالد ترامپ» شناسایی کرد.

به نوشته خبرگزاری رویترز، دفاتر ثبت نام انتخاباتی ایالت پنسیلوانیا نشان می‌دهد که «توماس متیو کروکس» به عنوان یکی از هواداران حزب جمهوری‌خواه ثبت نام شده است.

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، می‌گوید که تیراندازی در تجمع انتخاباتی دونالد ترامپ به عنوان یک «تلاش برای ترور» تلقی می‌شود.

کوین راجک، مأمور ویژه مسئول دفتر میدانی اف‌بی‌آی، در پیتسبورگ گفت که مقامات هنوز انگیزه این سوء قصد را شناسایی نکرده‌اند.

آقای راجک در یک نشست مطبوعاتی گفت که این اقدام یک «تلاش برای ترور» بود و افزود که «در این حادثه یک شرکت‌کننده در تجمع جان باخت و دو نفر به‌شدت مجروح شدند و فرد مظنون به تیراندازی نیز جان باخته است.»

تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد رئیس جمهور سابق ایالات متحده با ابروهای درهم کشیده، دست راست خود را به سمت گوش راستش که پوشیده از خون بود، بالا می‌بُرد.

این ویدیوها همچنین حلقه نیروهای امنیتی در اطراف دونالد ترامپ را به تصویر می‌کشد که تلاش می‌کنند بر صحنه مسلط شوند.

آقای ترامپ سپس در حالی که مشت خود را به سوی جمعیت بلند کرده بود و فریاد می‌زد، همراه محافظان و نیروهای امنیتی به سمت یک خودروی شاسی‌بلند رفت و به این ترتیب از صحنه حادثه دور شد.

هنوز ابهامات بسیاری پیرامون این رخداد وجود دارد، اما دستگاه امنیتی ایالات متحده بلافاصله اعلام کرد که دونالد ترامپ در امان است و اقدامات حفاظتی پیرامون او انجام شده است.

سازمان اطلاعات ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تحقیقات سرویس مخفی آغاز شده و به محض دریافت اطلاعات بیشتری پیرامون حادثه، آن را به اطلاع عموم خواهیم رساند.»

سرویس مخفی ایالات متحده گفت که فرد مسلح که توسط افراد سرویس مخفی کشته شد، از یک «موقعیت مرتفع خارج از محل تجمع»، با تفنگ «اِی‌آر» چندین گلوله به سمت صحنه شلیک کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد که بررسی‌های تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که جسد فرد مهاجم، با لباس استتاری خاکستری، روی پشت بام یک کارخانه، درست در شمال محوطه نمایشگاه مزرعه باتلر، جایی که تجمع ترامپ در آن برگزار می‌شد، افتاده است.

این محل کمتر از ۱۵۰ متر با محل برگزاری کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ فاصله داشت و به نوشته خبرگزاری‌ها، اکنون سرویس مخفی آمریکا در حال بررسی این موضوع است که چگونه مرد مسلحی توانسته با چنین سلاحی تا این حد به دونالد ترامپ نزدیک شود.

این واقعه در باتلر، واقع در ۳۰ مایلی شمال شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا رخ داد.

رسانه‌های آمریکایی به نقل از استیون چونگ، سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ، گزارش داده‌اند که حال رئیس‌جمهور سابق آمریکا خوب است و او در یک مرکز خدمات پزشکی محلی تحت بررسی و مراقبت قرار دارد.

استیون چونگ همچنین از قول دونالد ترامپ از مجریان قانون به دلیل واکنش سریع‌شان به این «اقدام شنیع» تشکر کرده است.

جوزف لاسورسا، مأمور سابق سرویس مخفی که در جلسات توجیهی ریاست جمهوری شرکت داشته به رویترز گفت که «این حمله به‌طور قطع منجر به بررسی وضعیت امنیتی ترامپ خواهد شد و به احتمال زیاد در آینده سطح محافظتی شبیه به رئیس‌جمهورِ فعلی برای او فراهم می‌شود.»

روایت ترامپ از حادثه تیراندازی

ساعاتی پس از آن، دونالد ترامپ نخستین روایت خود از این سوءقصد را منتشر کرد و در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» که آن را بنیان گذاشته است، نوشت: «گلوله‌ای به من شلیک شد که قسمت بالای گوش راستم را سوراخ کرد.»

وی افزود: «بلافاصله متوجه شدم که اتفاقی افتاده و همان دم صدایی شبیه وزوز و شلیک شنیدم و بلافاصله حس کردم که گلوله، پوستم را می‌شکافد.»

یکی از شاهدان عینی که در این گردهمایی حضور یافته بود به خبرگزاری فرانسه گفت: «یکدفعه دیدیم که کلی آدم از سکو پایین می‌آیند و گیج و دستپاچه به نظر می‌رسند. صدای چندین تیر را شنیدم. چیزی بین صدای ترقه یا اسلحه کالیبر کوچک بود.»

این آخرین گردهمایی انتخاباتی ترامپ پیش از کنوانسیون روز دوشنبه حزب جمهوری‌خواه محسوب می‌شد، کنوانسیونی که بر نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر امسال به‌طور رسمی صحه می‌گذارد.

صدای آمریکا: بررسی‌های بخش انگلیسی صدای آمریکا نشان می‌دهد که تلاش حکومت ایران برای برگزاری «نمایش انتخاباتی» خود در ایالات متحده، با حضور مخالفان جمهوری اسلامی با شکست روبرو شد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و بررسی‌های انجام شده توسط صدای آمریکا، جمهوری اسلامی ۳۳ مرکز را برای اخذ رای ایرانیان مقیم در مناطق مختلف ایالات متحده تدارک دیده بود، که از این تعداد کمتر از نیمی از آنها موفق به برگزاری نمایش اخذ رای شدند و دستکم ۳ محل اعلام‌شده به عنوان مراکز رای‌گیری، با فشار و حضور مخالفان جمهوری اسلامی مجبور به لغو مراسم شدند.

بررسی‌های بخش انگلیسی صدای آمریکا همچنین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای برگزاری نمایش رای‌گیری روز جمعه ۸ تیرماه برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، به غیر از نمایندگی خود در شهر واشنگتن، از ساختمان های چند مرکز اسلامی، کلیسا، نمایندگی فروش خودرو و تعدادی از هتل‌ها نیز استفاده کرده‌ است، اما نتوانسته‌ به اهداف خود برسد.

جیسون برادسکی، مدیر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در همین زمینه گفت: «جمهوری اسلامی و عوامل آن از نفرت عمومی مردم از رژیم تهران و عوامل آن اطلاع دارند و از دیاسپورای ایرانی می‌ترسند.»

او افزود: «رژیم و عوامل آن با ترس از قدرت سازماندهی‌ ایرانیان خارج از کشور می‌خواهند فعالیت رای‌دهی در ایالات متحده را تا حد امکان مخفی نگهدارند تا از کمپین‌های ایجاد شرمساری جلوگیری کنند.»

بررسی‌های اداره سرشماری ایالات متحده نشان می‌دهد حدود نیم میلیون نفر در آمریکا متولد ایران یا دارای تبار ایرانی هستند.

گزارش خبرنگار صدای آمریکا در روز جمعه ۸ تیرماه از مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن نشان داد تنها ۳۵ نفر در مدت زمان ۹ ساعته مقرر، برای رای دادن وارد این مرکز شدند.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک به ۵۰ فرد و نهاد دخیل در پولشویی «میلیاردها دلار» منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران برای نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۵ تیرماه در وب‌سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان با ایجاد «شبکه بانکی سایه (مخفی)» از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی برای توسعه حوزه نظامی ایران دخیل بوده‌اند.

والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید شبکه یاد شده از سال ۲۰۲۰ دستیابی نهادهای نظامی ایران به شبکه مالی بین‌المللی برای پولشویی میلیاردها دلار منابع نفتی و دیگر درآمدهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.

تحریم‌های روز سه‌شنبه شبکه گسترده‌ای از افراد و نهادهای مستقر در هنگ‌کنگ، امارات، جزایر مارشال، ایران و ترکیه را به لیست سیاه اضافه کرده است.

اقدام جدید، دارایی این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده را مسدود می‌کند و به‌طور کلی آمریکایی‌ها را از معامله با آنها منع می‌کند. کسانی که با آنها معاملاتی انجام دهند نیز در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند.

در لیست تحریمی روز جاری نام چهار ایرانی ذکر شده که همه آنها در ارتباط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده‌اند.

جست و جوی نام آنها در اینترنت نشان می‌دهد این افراد با نام‌های سیدرضی میرمحمد علی، سیاوش نوریان، رامین جلالیان و سید محمد مثنایی نجیبی صاحب صرافی ارزی هستند.

در گزارش خزانه‌داری نیز به نام صرافی‌های آنها اشاره شده که این صرافی‌های فعال در ایران و امارات نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در میان شرکت‌های خارجی ۱۳ شرکت در امارات، ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ و بقیه در ترکیه و جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

تاکنون گزارش‌های زیادی از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی آن از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و انتقالات مالی مربوط به آن منتشر شده است.

بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در دست همین شبکه‌های پولشویی تلف می‌شود.

برای نمونه، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال گذشته روزانه بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام، و میعانات گازی و بشکه نفت کوره داشته که با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، می‌بایست دست‌کم ۴۶ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه می‌آورد.

ولی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که به معنی تلف شدن نزدیک به یک پنجم درآمدهای نفتی به دست دلال‌ها یا تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین است.

صدای آمریکا: دوازده عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند قضات پرونده توماج صالحی را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.

این نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود که برد شرمن، نماینده دمکرات، در رسانه «ایکس» منتشر کرد، توماج صالحی را صدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده‌اند که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت.

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به بازداشت توماج صالحی نوشتند که اعترافات اجباری پخش شده از این رپ‌خوان معترض پس از صدور حکم زندان توسط قاضی مرتضی براتی نشان می‌دهد که او تحت شکنجه قرار گرفته است که خود توماج علناً آن را تایید کرده بود.

نامه نمایندگان به قاضی محمد رضا توکلی نیز اشاره می‌کند که پس از صدور حکم اعدام برای توماج از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شد اما ایالات متحده اقدامی در این زمنیه انجام نداده است.

دوازده نماینده مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مرتضی براتی و محمد رضا توکلی و هر مقام دیگری که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج دست داشت را با استناد به «قانون ماگنیتسکی» تحریم کند.

آمریکا در پی کشته شدن سرگئی ماگنیتسکی در طول بازداشت در روسیه با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱، تعدادی از مقامات روسیه را به دلیل دخالت در کشتن او و نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در این حال، جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه یازدهم خرداد پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

توماج صالحی که به اعدام محکوم شده است، در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

دوشنبه این هفته جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

ایران اینترنشنال: دادگاه منطقه‌ای مریلند در شهر سیلوراسپرینگ ، نشست خود با موضوع بررسی جرم و اقامه دعوی علیه رمضان سلطان‌محمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن دی‌سی را به تعویق انداخت.

این دادگاه قرار بود به پرونده سلطان محمدی که هفته گذشته معترضان ایرانی را مقابل مرکز اسلامی مریلند تهدید به مرگ کرده بود رسیدگی کند.
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سلطان محمدی در کنار دو افسر پلیس در مقابل مرکز آموزش اسلامی مریلند با اشاره به معترضان، با حرکت دست روی گلویش آنها را تهدید به مرگ می‌کند.

مرکز اسلامی مریلند واقع در منطقه اعیان نشین شهر پوتومک مراسمی را به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان برگزار کرده بود که این مراسم با اعتراض مخالفان مواجه شد.

براساس قوانین مریلند، که جرم در آن ایالت اتفاق افتاده، تهدید به مرگ می‌تواند شامل زندان یا جریمه نقدی یا ترکیبی از این دو باشد.

پیشتر شبکه یافیران، شبکه اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران‌ آزاد که در بیش از ۱۸ شهر و ایالت آمریکا فعالیت دارند، در بیانیه‌ای تهدید به مرگ معترضان ایرانی از سوی کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن‌ را محکوم کرد و خواستار اخراج وی از آمریکا شده بود.

رادیوفردا: طبق اسنادی که به‌تازگی به دادگاهی در نیویورک ارائه شده، دو تن از «افشاگران» مدعی هستند که بانک بریتانیایی استاندارد چارترد، به‌طور پنهانی با نهادهای مرتبط با ایران و سازمان‌های تروریستی میلیاردها دلار معامله انجام داده است.

استاندارد چارترد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بریتانیا است که پیش از این هم به اتهام‌های مشابهی جریمه شده بود.

دو فرد «افشاگر» می‌گویند معاملات این بانک با ایران در حالی صورت گرفته که این بانک پیش‌تر اعلام کرده بود که کلیه روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است.

این دو فرد «افشاگر» عبارتند از جولیان نایت، رئیس سابق جهانی تراکنش ارز خارجی استاندارد چارترد که در سال ۲۰۱۱ این بانک را ترک کرد، و رابرت مارسلیوس، یک معامله‌گر ارز.

طبق اسناد دادگاه، این تراکنش‌های ادعایی، شامل ۹.۶ میلیارد دلار تراکنش ارزی با افراد و شرکت‌هایی است که توسط دولت ایالات متحده به عنوان تأمین‌کنندگان مالی گروه‌های تروریستی تعیین شده‌اند، از جمله شرکت‌های تحریم‌شده و سازمان‌های تروریستی مانند حزب‌الله، حماس، القاعده و طالبان.

همچنین، تراکنش‌های «فارکس» مرتبط با جمهوری اسلامی با ارزش اسمی ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در این میان وجود دارد.

به گفته این دو فرد، این تراکنش‌ها در اسناد گسترده محرمانه بانکی پنهان شده بودند و برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ توسط این دو فرد به مقامات ایالات متحده ارائه شد.

این افشاگران ادعا می‌کنند که مقامات آمریکایی در ابتدا این شواهد را نادیده گرفته و حتی وجود آن‌ها را در دادگاه انکار کردند.

دیوید اسکنتلینگ، یک تحلیلگر امور جرایم، با بررسی مجدد داده‌ها به «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» (آی‌سی‌آی‌جی) گفته است که بیش از نیم میلیون تراکنش جداگانه بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ را کشف کرده که به‌طور ماهرانه‌ای پنهان شده بودند.

به گفته او، این تراکنش‌ها شامل معاملاتی با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، صرافی‌های خاورمیانه و حتی شرکت‌های پوششی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس و حزب‌الله می‌شود.

این معاملات نقض آشکار تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود.

به گفته اسکنتلینگ، استاندارد چارترد نه تنها به ارائه خدمات به مشتریان ایرانی موجود ادامه داده، بلکه مشتریان جدیدی را نیز جذب کرده و فرصت‌های تجاری جدیدی را در ایران توسعه داده است.

جولیان نایت، یکی از افشاگران، دولت ایالات متحده را متهم کرده است که با وجود شواهد ارائه‌شده توسط او و سایر افشاگران، از پیگیری این تخلفات خودداری کرده و حتی در دادگاه وجود آن‌ها را انکار کرده است. او این اقدام دولت را یک «کلاهبرداری بزرگ» خوانده است.

استاندارد چارترد این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را «ادعاهای ساختگی» خوانده است. این بانک می‌گوید که ادعاهای قبلی افشاگران توسط مقامات ایالات متحده «به طور کامل بی‌اعتبار» اعلام شده است.

با این حال، وزارت دادگستری و دفتر تحقیقات فدرال از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده‌اند.

این اولین بار نیست که استاندارد چارترد به نقض تحریم‌ها متهم می‌شود. این بانک در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سایر کشورها، جریمه‌هایی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار پرداخت کرده است. با این حال، این بانک هرگز انجام تراکنش برای سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است.

اگر اتهامات علیه استاندارد چارترد ثابت شود، این بانک ممکن است با جریمه‌های سنگین و حتی پیگرد قانونی مواجه شود. این موضوع همچنین می‌تواند به اعتبار این بانک آسیب جدی وارد کند و روابط آن را با دولت‌های غربی تحت تأثیر قرار دهد.

با استفاده از فایننشال تایمز، آی‌سی‌آی‌جی و بی‌بی‌سی جهانی/پ.پ/ک.ر

صدای آمریکا: متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش‌ها مبنی بر «لابی ایالات متحده علیه صدور قطعنامه توبیخی جمهوری اسلامی» در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تکذیب کرد.

میلر در کنفرانس خبری روز ۸ خرداد، گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر تلاش دولت بایدن برای جلوگیری از صدور قطعنامه توبیخی علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «نادرست» خواند و تاکید کرد که آمریکا هیچ لابی برای رأی منفی یا ممتنع کشورها در این زمینه انجام نداده است.

پیش از این، وال استریت ژورنال مدعی شده بود که نمایندگان آمریکا در آژانس به برخی کشورها برای رأی ممتنع فشار آورده‌اند و خود آمریکا نیز قصد رأی ممتنع دارد.

بنا بر گزارش وال‌استریت‌ژورنال فرانسه و بریتانیا خواستار توبیخ جمهوری اسلامی به دلیل پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای آن هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه، به تحریم، بازدارندگی و انزوای بین‌المللی به عنوان ابزارهای فشار بر جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها از جمله فعالیت‌های هسته‌ای اشاره کرد.

آخرین قطعنامه از این دست، یک سال و نیم پیش بود که فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا یک صدا آن را به رأی گذاشته و به تصویب رساندند.

رسانه ها علت مخالفت آمریکا را بیم از تشدید فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی ذکر کرده‌اند.

سه خبرگزاری عمده بین‌المللی روز دوشنبه گزارش دادند که آژانش در گزارشی گفته است ذخایر اورانیوم غنی‌شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای توسط حکومت ایران افزایش یافته است.

طبق این گزارش، ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی با افزایش ۲۰ کیلو و ۶۰۰ گرمی از زمان انتشار آخرین گزارش فصلی آژانس در اسفند سال گذشته، به بیش از ۱۴۲ کیلوگرم رسیده است.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد تنها یک قدم کوتاه و فنی از غنای ٩۰ درصدی مورد نیاز برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای فاصله دارد. ایران تنها کشور غیرهسته‌ای جهان است که اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تولید می‌کند.

طبق تعریف آژانس، ایران به دست‌کم ۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد برای تولید یک بمب هسته‌ای نیاز دارد. به عبارت دیگر، با فرض صحت ارقام ارائه شده از سوی آژانس، جمهوری اسلامی هم‌اینک اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید سه بمب هسته‌ای را در اختیار دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرده که هنوز تصمیم شهریور ۱۴۰۲ مبنی بر ممنوعیت مجرب‌ترین بازرسان آژانس از نظارت بر برنامه هسته‌ای خود را مورد ارزیابی مجدد قرار نداده است؛ ضمن این که از حکومت ایران انتظار دارد در چارچوب رایزنی‌های جاری دوجانبه، این اقدام را انجام دهد.

رادیوفردا: وبسایت «میدل‌ایست آی» روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از منابع مطلع، مدعی «مذاکرات پنهان» میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در رابطه با تحولات غزه طی هفته‌های اخیر شد و نوشت که اما مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، این مذاکرات را «به خطر انداخته است».

این گزارش به نقل از سه منبع ایرانی مطلع از مذاکرات می‌گوید که برت مک‌گورگ، مشاور ارشد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه، اخیرا مذاکرات غیرمستقیمی با علی باقری کنی داشته و این مذاکرات با پیشرفت‌هایی همراه بوده است.

به نوشته «میدل‌ایست آی»، این مذاکرات طی ماه جاری میلادی در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شده که یک دهه پیش نیز میزبان نشست‌های پنهانی میان مقامات تهران و واشینگتن بود که در نهایت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام، انجامید.

پیش از این نشریه اکسیوس نیز از مذاکرات پنهان ایران و آمریکا در عمان خبر داده بود و اکنون «میدل‌ایست آی» فاش می‌کند که مذاکرات میان باقری کنی و مک‌گورک خوب پیش رفته بود و طرفین در آستانه نوعی توافق بودند.

علی باقری کنی در آن زمان معاون وزیر امور خارجه ایران بود اما در پی کشته شدن حسین امیرعبداللهیان به همراه ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلی‌کوپتر، به عنوان سرپرست موقت وزارت خارجه ایران منصوب شد.

بر اساس این گزارش، مذاکرات حول سه موضوع بود که عبارتند از تمایل مشترک طرفین به تغییر دولت در اسرائیل، پایان دادن جنگ غزه، و ممانعت از گسترش این جنگ در منطقه.

یک تحلیل‌گر نزدیک به حکومت ایران به «میدل‌ایست آی» گفته که این مذاکرات در عین حال به نظر می‌رسد که با هدف دستیابی به آتش‌بس میان ایالات متحده از یک سو و ایران و متحدانش در سوی دیگر نیز بوده است.

از آغاز جنگ غزه تاکنون، متحدان ایران از جمله شورشیان حوثی در یمن و گروه‌های شبه‌نظامی در عراق حملات متعددی را علیه منافع ایالات متحده در منطقه انجام داده‌اند.

این تحلیل‌گر نزدیک به حکومت ایران همچنین معتقد است که احتمال دارد مذاکراتی نیز بر سر برنامه هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌های نفتی این کشور صورت گرفته باشد.

به نوشته «میدل‌ایست آی»، مک‌گورک قبل از آغاز این مذاکرات دیداری با سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، داشته که او در این دیدار به نقل از جو بایدن گفته است: «من پیش از انتخابات ایالات متحده با ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای و جامع مذاکره نخواهم کرد، چرا که ایرانیان نمی‌توانند به قول خودشان پایبند بمانند.»

این گزارش می‌افزاید که مک‌گورک گفته جو بایدن پس از آن که ایران در سال ۲۰۲۲ حاضر به توافق بر سر احیای برجام نشد، با «فشار و تحقیر شدیدی» از جانب جمهوری‌خواهان مواجه شده است و بایدن به ایرانی‌ها پیام داده که از نگاه او برجام دیگر کاملا نابود شده و او پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مذاکرات جامعی را با ایران شروع می‌کند که شامل مسائل منطقه‌ای نیز می‌شود.

«میدل‌ایست آی» در ادامه می‌گوید که اکنون دیگر انتظار نمی‌رود دور بعدی مذاکرات ایران و ایالات متحده به زودی انجام بگیرد و از آنجا که قرار است انتخابات زودرس در ایران برگزار شود و شرایط داخلی با ابهامات بسیاری مواجه است، بعید است که تصمیمات عمده‌ای در سیاست خارجی آن گرفته شود.

با استفاده از گزارش میدل‌ایست آی؛ س.ن/ک.ر