اخبار

رادیوفردا: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، از تصویب قطعنامۀ مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در کمیتهٔ سومِ مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.

آخانم ساتو روز پنجشنبه ۲۹ آبان در شبکۀ ایکس اعلام کرد این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

در این قطعنامه، «افزایش نگران‌کننده و قابل‌توجه» و نیز «استفادۀ مداوم و گسترده» از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران، که نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، به شدیدترین وجه محکوم شده است.

اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه و آیین دادرسی قانونی، به‌صورت مخفیانه یا بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل زندانی از موارد مورد اشاره در این قطعنامه است.

در این قطعنامه همچنین ابراز نگرانی شده که تعداد قابل‌توجهی از جرایم مشمول مجازات اعدام در زمرۀ «جدی‌ترین جرایم» محسوب نمی‌شوند، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین سایر اعمال مندرج در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران از جمله زنا، روابط هم‌جنس، ارتداد، توهین به مقدسات و شرب خمر.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران هم عضو آن است، مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جرایم» که شامل قتل عمدی است، محدود می‌کند.

مای ساتو در نیمۀ آبان‌ماه نیز اعلام کرده بود که در مکاتبۀ رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت شش محکوم به اعدام به اتهام «بغی» ابراز و اعلام کرده که مجازات اعدام برای این اتهام، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، غیرقانونی است.

او از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام این شش زندانی سیاسی، اجرای اعدام را به‌طور کلی تعلیق کند و سپس در جهت لغو کامل آن، در قانون و عمل، گام بردارد.

این قطعنامه در ادامه از لغو حمایت‌های حقوقی موقت برای پناهندگان افغان در ایران، تهدید حقوق اولیۀ آنان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغان، افزایش محدودیت دسترسی به خدمات اولیه برای اتباع فاقد مدرک افغانستان، و همچنین اخراج گسترده بیش از ۱.۶۵ میلیون نفر از اتباع افغانستان از ایران نیز انتقاد کرده است.

قطعنامه در عین حال از مقامات ایران خواسته که در قانون و در عمل تمامی اشکال تبعیض بر اساس فکر، وجدان، دین یا باور را برای همه اقلیت‌های دینی و از جمله بهائیان حذف کند.

این قطعنامه همچنین افزایش یهودستیزی، حملات هدفمند علیه جوامع یهودی و هرگونه انکار هولوکاست را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به مصونیت سیستماتیک جاری برای مرتکبان جرایم علیه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و شناخته‌نشده پایان دهد.

در ایران سال‌ها است که با برخی پیروان دیگر باورها و ادیان، از جمله یهودیان، مسیحیان نوکیش و بهائیان، به بهانه‌های مختلف و بدون رعایت قوانین دادرسی موجود، برخورد‌ می‌شود.

در این قطعنامه در عین حال از جمهوری اسلامی درخواست شده با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله با پذیرش درخواست‌های مکرر او برای سفر به کشور به منظور اجرای مأموریت، همکاری کامل شود.

همکاری کامل با هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد ایران، از جمله با فراهم کردن دسترسی بدون مانع به کشور و جمع‌آوری اطلاعات حیاتی برای اجرای مأموریت، همکاری در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی با سازمان ملل، نیز از دیگر توصیه‌های این قطعنامه به حکومت ایران است.

در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است.

آخرین باری که یک گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در موضوع حقوق بشر به ایران سفر کرد، مربوط به دهۀ ۱۳۷۰ خورشیدی و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر بوده است.

بی‌بی‌سی: آداو در نخستین روز کاری‌اش، متوجه شد که یک اشتباه بزرگ کرده است.

او می‌گوید: «ما یونیفورم‌هایمان را گرفتیم، بدون اینکه دقیقا بدانیم چه کاری قرار است بکنیم. از همان روز اول ما را به کارخانه پهپادها بردند. وارد شدیم و پهپادها و آدم‌هایی که کار می‌کردند را همه‌جا دیدیم. سپس ما را به ایستگاه‌های کاری مختلف‌ بردند.»

آداو، بیست ‌و سه ‌ساله و اهل سودان ‌جنوبی است. او می‌گوید که سال گذشته با وعده یک شغل تمام‌ وقت به منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه جذب شد.

او برای برنامه استخدامی‌ که هدفش زنان ۱۸ تا ۲۲ ساله عمدتا از آفریقا است درخواست داد. این برنامه به‌طور فزاینده‌ای از آمریکای لاتین و جنوب‌شرقی آسیا هم زنان را جذب می‌کند. این طرح وعده می‌دهد که شرکت‌کنندگان آموزش حرفه‌ای در حوزه‌هایی مانند لجستیک، پذیرایی و مهمان‌داری دریافت کنند.

ولی این برنامه به استفاده از فریب در روند جذب متهم شده، و همچنین متهم است که شرکت‌کنندگان جوانش را مجبور کرده با شرایط خطرناک کار کنند و دستمزدی کمتر از آنچه تبلیغ شده دریافت کنند. این برنامه همه این اتهامات را رد کرده، ولی انکار نکرده که برخی کارکنانش در ساخت پهپادها مشارکت داشته‌اند.

طرح «آلابوگا استارت» اخیرا وقتی اینفلوئنسرهای اهل آفریقای جنوبی که این برنامه را تبلیغ می‌کردند، به ترویج قاچاق انسان متهم شدند در سطح جهانی مطرح شد.

بی‌بی‌سی با اینفلوئنسرهای مذکور و رابط مسئول ارتباط آن‌ها با برنامه تماس گرفت، اما هیچ‌کدام به درخواست‌های ما پاسخ ندادند.

برآوردهایی وجود دارد که بیش از هزار زن از سراسر آفریقا برای کار در کارخانه‌های تسلیحاتی آلابوگا جذب شده‌اند. در ماه اوت دولت آفریقای جنوبی تحقیقاتی را آغاز کرد و به شهروندانش هشدار داد که جذب این طرح نشوند.

آداو از بی‌بی‌سی خواسته است که نام خانوادگی یا عکسش منتشر نشود چون نمی‌خواهد با این برنامه مرتبط باشد. او می‌گوید برای نخستین‌بار در ۲۰۲۳ درباره آن شنید.

آداو می‌افزاید: «دوستم در فیس‌بوک پستی درباره بورسیه‌ای در روسیه منتشر کرد. آگهی از طرف وزارت آموزش عالی سودان‌جنوبی بود.»

او از طریق واتس‌اپ با برگزارکنندگان تماس گرفت.

آداو می‌گوید: «آن‌ها از من خواستند فرمی پر کنم با نام، سن و دلیل اینکه می‌خواهم به آلابوگا بپیوندم و سپس همچنین از من خواستند سه حوزه کاری که می‌خواهم در آن کار کنم را انتخاب کنم.»

آداو می‌گوید انتخاب اولش را اپراتوری جرثقیل برجی گذاشت. او همیشه به فناوری علاقه داشت و حتی شده بود به خارج سفر کند تا در مسابقه روباتیک شرکت کند.

او می‌گوید: «می‌خواستم در حوزه‌هایی کار کنم که به‌طور معمول زنان در آن مشغول نیستند. خیلی سخت است برای یک زن که وارد زمینه‌هایی مثل اپراتوری جرثقیل برجی شود، مخصوصا در کشور من.»

فرایند درخواست به دلیل طولانی بودن روند ویزا یک سال طول کشید.

در مارس سال گذشته، بالاخره به روسیه رسید.

او می‌گوید: «وقتی اولین‌بار آنجا رسیدم خیلی سرد بود، از آن متنفر شدم. ما در اواخر زمستان سفر کردیم. لحظه‌ای که از فرودگاه خارج شدیم، یخ‌زده بود.»

ولی نخستین احساسش وقتی وارد منطقه ویژه آلابوگا شدند، خوب بود.

«او می‌گوید: خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. دقیقا همان چیزی بود که فکر می‌کردم. کارخانه‌های زیادی دیدم، ماشین‌ها و شرکت‌های کشاورزی.»

آداو قبل از شروع به کار در ژوئیه سه ماه کلاس زبان داشت. آن ‌زمان بود که اوضاع بدتر شد.

او می‌گوید که خودش و بقیه شرکت‌کنندگان حق انتخاب نداشتند که آیا در کارخانه پهپاد کار کنند یا نه. آن‌ها قرارداد عدم افشا امضا کرده بودند، پس حتی نمی‌توانستند درباره کارشان با خانواده‌شان صحبت کنند.

او می‌گوید: «ما همه سئوال‌های زیادی داشتیم. همه ما برای کار در حوزه‌های فنی ثبت‌نام کرده بودیم. تولید، عملیات، لجستیک، اپراتوری جرثقیل برجی ولی همه‌مان به کارخانه پهپاد رسیدیم.»

آلابوگا استفاده از فریب در جذب کارگران را رد کرده است. و در پاسخ به پرسش‌های ما گفت: «تمام حوزه‌هایی که شرکت‌کنندگان ما در آن کار می‌کنند در وب‌سایت ما فهرست شده‌اند.»

کارگران اجازه نداشتند داخل تاسیسات عکس بگیرند، ولی بی‌بی‌سی به آداو ویدئویی نمایش داد که توسط شبکه دولتی روسی «آر‌تی» از کارخانه‌ای در آلابوگا که پهپادهای ایرانی «شاهد ۱۳۶» می‌ساخت پخش شده بود. او تایید کرد که این همان جایی است که او در آن کار می‌کرد.

اسپنسر فراگاسو از انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی می‌گوید: «واقعیت منطقه ویژه آلابوگا این است که یک تاسیسات تولید محصولات جنگی است.»

او می‌افزاید: «روسیه آشکارا در ویدئوهایی که منتشر کرده‌ پذیرفته است که آنجا پهپاد شاهد ۱۳۶ می‌سازد. آن‌ها درباره این سایت و درباره دستاوردهای آن با افتخار صحبت می‌کنند.»

او می‌گوید که مانند آداو، بسیاری از زنانی که با آن‌ها مصاحبه شده گفته‌اند که هیچ ایده‌ای نداشتند که در حال ساخت سلاح خواهند بود.

او می‌افزاید: «در ظاهر، این فرصت شگفت‌انگیزی برای بسیاری از این زنان است که دنیا را ببینند، تجربه کاری کسب کنند و حقوقی بگیرند تا امرار معاش کنند. اما در واقع، وقتی به آلابوگا می‌آیند، واقعیت تلخ را درمی‌یابند که این وعده‌ها عملی نمی‌شوند و واقعیت کارشان بسیار متفاوت است از آنچه به آن‌ها وعده داده شده بود.»

آداو می‌گوید همان‌جا فهمید که نمی‌تواند در کارخانه بماند.

او می‌گوید «همه چیز برایم روشن شد: تمام دروغ‌هایی که از زمان درخواست کار به ما گفته شده بود. احساس می‌کردم نمی‌توانم در کنار کسانی کار کنم که درباره آن مسائل به من دروغ می‌گویند و می‌خواستم با زندگی‌ام کاری فراتر از کار کردن در یک کارخانه پهپاد انجام دهم.»

او استعفا داد ولی به او گفته شد دوره اطلاع قبلی برای استعفا دو هفته است، که در این زمان باید کار کند. در آن مدت، او بدنه خارجی پهپادها را با مواد شیمیایی رنگ می‌زد که می‌گوید پوستش را سوزاند.

آداو می‌گوید: «وقتی به خانه برگشتم پوستم را چک کردم و داشت کنده می‌شد. ما لباس‌های محافظ پوشیده بودیم، لباس‌های کار سفید، ولی مواد شیمیایی باز هم از آن‌ها عبور می‌کردند. این مواد پارچه را خشک و سخت می‌کردند.»

آلابوگا می‌گوید که همه کارکنان لباس محافظ لازم را دریافت می‌کنند.

واین موضوعتنها خطر نبود. در دوم آوریل سال ۲۰۲۴، تنها دو هفته بعد از رسیدن آداو به روسیه، منطقه ویژه آلابوگا هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت.

آداو می‌گوید: «آن روز با صدای زنگ هشدار آتش‌سوزی بیدار شدم، ولی این یکی غیرعادی بود. پنجره‌های طبقه بالا خوابگاهمان شکسته بودند، و برخی از دخترها با انفجار بیدار شده بودند. پس بیرون رفتیم.»

آداو می‌گوید وقتی آن‌ها در هوای سرد صبح شروع کردند به دور شدن از خوابگاه‌شان، متوجه شد که دیگران شروع به دویدن کردند.

او می‌گوید: «دیدم که بعضی‌ها دست‌شان را به بالا گرفته‌اند، بالا را نگاه کردم و یک پهپاد دیدم که از آسمان می‌آید. آن‌وقت بود که من هم شروع به دویدن کردم. آن‌قدر سریع دویدم که از کسانی که قبل از من دویده بودند جلو افتادم.»

بی‌بی‌سی فیلمی را که آداو از روز حمله فرستاده بود، راستی‌آزمایی کرد و تایید کرد که فیلم در همان روز گرفته شده و مکانی که در فیلم دیده می‌شود همان است که شدیدترین حمله پهپادی اوکراین به خاک روسیه در آن رخ داده است.

آداو می‌گوید: «پهپاد خوابگاه کناری ما را هدف قرار داد. آن ساختمان کاملا نابود شد و ساختمان ما هم آسیب دید.»

چند ماه بعد، وقتی فهمید که در یک کارخانه پهپاد کار کرده است، به این فکر افتاد که به همین دلیل آن‌ها هدف قرار گرفته‌اند.

او می‌گوید: «اوکراین می‌دانست که دختران آفریقایی که برای کار در کارخانه‌های پهپاد آمده بودند، در آن خوابگاه زندگی می‌کنند که هدف قرار گرفته بود. این در خبرها بود. وقتی اوکراین متهم شد که خانه‌های غیرنظامی را زده، آن‌ها گفتند: نه، این‌ها کارگرانی هستند که در کارخانه پهپاد کار می‌کنند.»

پس از حمله پهپادی، چند زن بدون اطلاع برنامه را ترک کردند و این باعث شد برگزارکنندگان این برنامه گذرنامه کارگران را برای مدتی توقیف کنند.

وقتی از آداو پرسیده شد که چرا حمله خوابگاه و گزارش‌های موجود درباره اینکه آلابوگا مرکز تولید پهپاد روسیه است شک‌برانگیز نشد، او گفت که به‌طور مکرر به او اطمینان داده شده بود که شرکت‌کنندگان فقط در حوزه‌هایی کار می‌کنند که ثبت نام کرده‌اند.

او می‌گوید: «اتهام اینکه ما پهپاد خواهیم ساخت برایم شبیه تبلیغات ضدروسی به نظر می‌رسید.»

او اضافه می‌کند: «خبرهای جعلی زیادی درباره روسیه هست، که می‌خواهند روسیه را بد نشان دهند. منطقه ویژه قبلا افرادی از اروپا و آمریکا داشت، ولی پس از جنگ اوکراین روسیه به‌خاطر تحریم‌ها همه رفتند. بنابراین وقتی روسیه برای کار آنجا شروع کرد به سراغ آفریقایی‌ها رفتن، اینطور برداشت شد که فقط می‌خواهند جای خالی را که اروپایی‌ها ترک کرده‌اند پر کنند.»

بعد از اینکه آداو استعفا داد، خانواده‌اش برایش بلیت برگشت فرستادند، ولی او می‌گوید بسیاری از زنان قادر به پرداخت بلیت بازگشت نیستند و در آن‌جا گیر می‌کنند. مخصوصا چون دستمزدشان بسیار کمتر از چیزی بود که تبلیغ شده بود. آداو قرار بود ماهانه ۶۰۰ دلار بگیرد، اما تنها یک ششم آن را دریافت کرد.

او می‌گوید: «آن‌ها پول را بابت اجاره ما کم کردند، بابت کلاس زبان روسی‌مان، بابت اینترنت، بابت رفت و آمد به کار، بابت مالیات از دستمزد ما کم کردند. و سپس هم گفتند اگر یک روز کار را از دست بدهیم، ۵۰ دلار کم می‌کنند. اگر ما زنگ هشدار آتش‌سوزی را هنگام آشپزی، به‌راه بیندازیم ۶۰ دلار کم می‌کنند. اگر تکالیف زبان روسی‌مان را تحویل ندهیم، یا اگر سر کلاس حضور نداشته باشیم، از حقوق‌مان کم می‌کنند.»

برنامه آلابوگا استارت به بی‌بی‌سی گفته است که حقوق‌ها تا حدی بر اساس عملکرد و رفتار در محل کار تعیین می‌شوند.

ما با زن دیگری که در این برنامه بود صحبت کردیم که از ترس واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نخواست نامش فاش شود. او می‌گوید تجربه‌اش در آلابوگا مثبت‌تر بود.

این زن به بی‌بی‌سی می‌گوید: «صادقانه بگویم هر شرکت قوانینی دارد. چگونه می‌توانند تمام حقوق‌تان را به شما بدهند اگر سر کار نباشید، یا خوب عمل نکنید؟ همه‌چیز منطقی است، هیچ‌کس مجبور به کاری نمی‌شود که نمی‌خواهد. بیشتر دخترانی که در نهایت می‌روند، کارشان را از دست داده‌اند و قواعد را دنبال نکرده‌اند. آلابوگا کسی را گروگان نگه نمی‌دارد، می‌توانید هر وقت خواستید بروید.»

ولی آداو می‌گوید کار برای ماشین جنگی روسیه ویران‌کننده بود.

او می‌افزاید: «احساسش وحشتناک بود. زمانی رسید که به خوابگاه برگشتم و گریه کردم. به خودم گفتم: باورم نمی‌شود که الان دارم این کار را می‌کنم. دست داشتن در ساخت چیزی که جان این‌همه آدم را می‌گیرد وحشتناک بود.»

صدای آمریکا: سازمان امنیت داخلی کانادا در سال جاری میلادی تهدیدات بالقوه مرگبار جمهوری اسلامی علیه افرادی را که حکومت جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را دشمن می‌داند، خنثی کرده است، این موضوع را رئیس این سازمان در سخنرانی نادری در روز پنج‌شنبه اعلام کرد.

به گزارش رویترز، دن راجرز، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی کانادا، همچنین گفت مأمورانش تلاش‌های روسیه برای به‌دست آوردن غیرقانونی کالاها و فناوری‌های کانادایی را متوقف کرده‌اند.

راجرز که در ماه فوریه منصوب شد، این سخنان را هنگام ارائه به‌روزرسانی سالانه درباره چالش‌های امنیتی پیش‌روی کانادا بیان کرد.

مدیران این سازمان به‌ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شوند.

اظهارات این مقام کانادایی نخستین تأیید رسمی این مسئله است که سازمان زیر مدیریت او، برای حفاظت از جان منتقدان جمهوری اسلامی ایران مستقر در کانادا دست به کار شده است.

در ماه اوت، سازمان امنیت داخلی کانادا تنها گفته بود که در حال بررسی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران است.

راجرز گفت: «در موارد به‌طورخاص نگران‌کننده، در سال گذشته (میلادی)، مجبور شدیم اولویت عملیات خود را به مقابله با اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی [جمهوری اسلامی] ایران و نیابتی‌های آن‌ها تغییر دهیم که افرادی را هدف گرفته‌اند که آن‌ها را تهدیدی برای رژیم خود می‌دانند.»

او ادامه داد: «در بیش از یک مورد، این شامل شناسایی، بررسی و خنثی کردن تهدیدات بالقوه مرگبار علیه افرادی در کانادا بوده است.» او جزئیات بیشتری ارائه نداد.

کانادا روابط بسیار ضعیفی با جمهوری اسلامی دارد و در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را قطع کرد. سال گذشته میلادی کانادا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

رادیوفردا: دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به حادثۀ خودسوزی یک جوان اهوازی که به تجمع اعتراضی گروهی از مردم در مقابل بیمارستان محل بستری او انجامید، تهدید کرد با کسانی که بخواهند از این رویداد برای «تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره‌برداری کنند»، برخورد قضایی خواهد شد.

در بیانیۀ این دادسرا که بعدازظهر ۱۶ آبان منتشر شد، همچنین آمده است که این هشدار قضایی «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی» صادر شده است.

عصر پنجشنبه ۱۵ آبان شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی تجمع کردند؛ جایی که احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله عرب اهل اهواز، پس از خودسوزی بستری شده است.

معترضان خواستار برکناری شهردار اهواز و معاونان او و همچنین رسیدگی قضایی به حادثه خودسوزی احمد بالدی شدند.

این جوان اهوازی، صبح روز ۱۱ آبان، مقابل «پارک زیتون» این شهر در اعتراض به تخریب دکۀ خانوادگی خود توسط مأموران اجرائیات شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و به‌دلیل شدت سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.

دادسرای مرکز خوزستان در پایان بیانیۀ خود افزوده است که «رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته» است.

عصر روز پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴، شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی تجمع کردند؛ جایی که احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله عرب اهل اهواز، پس از خودسوزی بستری شده است. معترضان خواستار برکناری شهردار اهواز و معاونان او و همچنین رسیدگی قضایی به حادثه خودسوزی احمد بالدی… pic.twitter.com/udc4OdjZ7u

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) November 7, 2025

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه اعلام کرد که «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل در ایران «به دار مجازات آویخته شد». خبرگزاری میزان او را بهمن چوبی اصل و «از مهم‌ترین جاسوسان» اسرائیل و «جاسوس ارشد موساد» معرفی کرد، اما ابوالفضل غلامی، یکی از وکلای پرونده، اعلام کرد که نام او بهرام چوبی اصل بوده و پنجم مهرماه درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود.

یعنی بهرام چوبی اصل در حالی اعدام شد که دو روز قبل از اعدام، عالی‌ترین نهاد قضایی ایران، ‌دستور توقف اجرای حکم اعدام او را صادر کرده بود.

در این گزارش تحقیقی، اسناد و مدارکی که رادیو فردا به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اظهارات برخی شهود پروندهٔ بهرام چوبی اصل بررسی شده است.

از بازداشت تا اعدام

بهرام چوبی‌ اصل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد. به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به‌صورت انفرادی زندانی بود و دسترسی به وکیل نداشت. در جلسات محاکمۀ او در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب، وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت و وکلای او بعد از صدور حکم اعدام، امکان حضور و ارائهٔ درخواست اعادۀ دادرسی یافته‌اند.

این درخواست ابتدا رد شد، اما با پذیرش اعادۀ دادرسی دوم، وکلای آقای چوبی‌اصل موفق شدند دستور توقف حکم بگیرند.

منابع رادیوفردا گفته‌اند که بهرام چوبی‌ اصل پس از خانه‌های امن وزارت اطلاعات، به زندانی خاص و پس از صدور حکم اعدام، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به‌گفتۀ این منابع، آقای چوبی‌ اصل در شرایط خاص و غیرمتعارف در خانه‌های امن و با فشارهای غیرقانونی و تلقینی مجبور به پر کردن اوراق سفیدِ فاقد سؤال و امضا شده بود و مبنای صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی، گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده بود.

بهرام چوبی‌ اصل به افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل متهم و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و ضبط و استرداد اموال محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را متهم کرده بود که در قبال «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران» مبلغ ۲۲۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

بهرام چوبی‌ اصل کیست؟

او متولد شهریور ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود. هنگام بازداشت در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون زیرساخت شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (بهسا) بود.

براساس آنچه در وب‌سایت «رسمیو» منتشر شده، بهرام چوبی‌ اصل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت دنیا فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود و هم‌زمان از ۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت آتی فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود.

او همچنین از ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ سهام‌دار شرکت تجهیزات پزشکی رهپویان سلامت راشین در تهران بود. همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت‌ها بعد از بازداشت متوقف شده بود.

بازداشت و اتهامات انتسابی به او اما ارتباطی با این شرکت‌ها نداشت، بلکه به بیش از ۱۰ سال قبل از آن برمی‌گشت؛ زمانی که او به‌عنوان متخصص دیتابیس و اوراکل با یک شرکت ایرلندی همکاری می‌کرد. تخصص اوراکل به دانشی اطلاق می‌شود که برای توسعه، استفاده و مدیریت سیستم پایگاه داده طراحی شده است.

بهرام چوبی‌ اصل در سال ۱۳۸۸ در دبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی، دوره‌های تخصصی اوراکل را گذراند و از همان سال با یک شرکت ایرلندی با عنوان «ای.اس.ام.آی» (ESMI) که در زمینۀ آی‌تی فعالیت می‌کرد، شروع به کار کرد.

پس از واگذاری این شرکت ایرلندی به شرکت «شوراسکیلز» (Sureskills) ــ یک شرکت ایرلندی دیگر ــ همکاری آقای چوبی‌ اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت به پایان رسید.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او در زمینهٔ نگهداری، پشتیبانی و سرویس‌های دیتابیس و اوراکل با این شرکت‌ها همکاری داشته است.

گزارش وزارت اطلاعات و دادنامه چه می‌گویند؟

براساس گزارش وزارت اطلاعات، بهرام چوبی‌ اصل در پروژه‌های زیرساختی حساس مخابراتی وارد شده، به همۀ بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی کشور دسترسی گسترده داشته و آن‌ها را به موساد منتقل کرده است.

در این گزارش که در دادنامۀ دادگاه انقلاب علیه بهرام چوبی‌ اصل نیز عیناً تکرار شده، از شرکت ایرلندی با عنوان «شرکت پوششی و سرویس حریف» و از همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت با عنوان «مأموریت پوششی» یاد شده است. او متهم شده که از طریق این شرکت با «عوامل دشمن و افسران موساد» همکاری کرده است.

در همین گزارش، لپ‌تاپ، وی‌پی‌ان، اسکایپ، ایمیل و آنچه با عنوان «ویندوز قرمز» ذکر شده، به‌عنوان ابزار جاسوسی بهرام چوبی‌اصل برای اسرائیل ذکر شده است.

تسلط به زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جاسوسی آقای چوبی‌ اصل عنوان شده است.

سازمان‌ها و نهادهایی که به ادعای وزارت اطلاعات و دادنامۀ دادگاه انقلاب، بهرام چوبی‌ اصل اطلاعات آن‌ها را به موساد داده است عبارت‌اند از:

سازمان انرژی اتمی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، شرکت توانیر، شرکت ایرافون، شرکت ضحی کیش، شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران، اتاق بازرگانی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، اتباع بیگانه، ستاد انتخابات کشور، پروژهٔ سیتاد (اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت)، ثبت احوال و همچنین اپراتور کشور سوریه.

این در حالی است که منابع رادیوفردا می‌گویند هیچ استعلامی از هیچ‌یک از این نهادها و سازمان‌ها، علی‌رغم درخواست مکرر وکلا، صورت نگرفته و در پرونده وجود ندارد.

برخی از پروژه‌های مورد ادعا نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. به‌عنوان نمونه، آقای چوبی‌ اصل متهم شده که اطلاعات پروژۀ میخک (سامانۀ میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانۀ میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.

در موردی دیگر، بهرام چوبی‌ اصل متهم است که با دسترسی به اطلاعات نهادهای حکومتی از طریق شرکت بهسا ــ شرکتی که هنگام بازداشت با آن همکاری می‌کرد ــ این اطلاعات را از طریق شرکت ایرلندی در اختیار موساد قرار داده است. این در حالی است که همکاری او با شرکت ایرلندی در اردیبهشت ۱۳۹۲ پایان یافته و شرکت بهسا در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است.

منابع رادیوفردا می‌گویند ادعای دسترسی گستردۀ آقای چوبی‌ اصل به دیتابیس‌های نهادها و ارگان‌های حکومتی واقعیت ندارد.

به‌گفتۀ این منابع، شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب مستندات خود در این زمینه برای صدور حکم را «اعترافات بهرام چوبی‌ اصل» و همچنین «گزارش وزارت اطلاعات» ذکر کرده است، درحالی‌که هیچ نوع اعترافی از سوی آقای چوبی‌ اصل در این زمینه‌ها در پرونده وجود نداشته است.

برخلاف رویۀ معمول که در پرونده‌هایی از این دست، اعترافات اجباری زندانی پیش یا پس از اعدام از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از بهرام چوبی‌ اصل هیچ اعترافی هم پخش نشده و در برنامۀ پخش‌شده در تلویزیون ایران نیز از تصاویر شخصی او در سفر به خارج از کشور استفاده شده بود.

اسناد و مدارکی که رادیوفردا رؤیت کرده، حاکی از آن است که او هنگام بازداشت در خانۀ امن وزارت اطلاعات، توسط پزشک روان‌شناس وزارت اطلاعات و در حضور بازجویانش، تحت تست صحت‌سنجی که به «تست دروغ‌سنج» معروف است قرار گرفته، اما قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در صدور حکم، توجهی به نتیجۀ این تست نکرده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، آقای چوبی‌ اصل در جریان این تست، همۀ اتهاماتی را که از سوی بازجویان وزارت اطلاعات متوجه او بود، رد کرده و به سؤالات مربوط به نوع کار خود و همکاری با شرکت ایرلندی پاسخ داده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، بهرام چوبی‌ اصل از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ در شرکت پژواک در تهران در زمینۀ برنامه‌نویسی کار می‌کرد. مدیر این شرکت در آن زمان ناصر ناصح‌زاده از مدیران کل وزارت اطلاعات بود و اکنون نیز عضو هیئت‌مدیرۀ این شرکت است.

به‌گفتۀ همین منابع، آقای چوبی‌ اصل پیش از آغاز همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق ناصر ناصح‌زاده از وزارت اطلاعات دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و پس از تأیید آقای ناصح‌زاده، از سال ۱۳۸۸ با این شرکت ایرلندی همکاری کرده است. پس از پایان همکاری با شرکت ایرلندی نیز، شرکت بهسا برای همکاری با آقای چوبی‌اصل از وزارت اطلاعات دربارهٔ او استعلام گرفته است.

باز به‌گفتۀ این منابع، در سال ۱۴۰۲ و پیش از بازداشت بهرام چوبی‌ اصل، زنی که پیش‌تر در مقطع همکاری آقای چوبی‌ اصل با شرکت پژواک با او طرح دوستی ریخته بود و در دوران همکاری او با شرکت ایرلندی، در چند سفر خارجی همراهش بود، مجدداً سراغ او آمده و درخواست مالی مطرح کرده است؛ درخواستی که با پاسخ منفی او مواجه شده است.

گزارش این زن ــ که رادیوفردا مشخصاتش را در اختیار دارد ــ علیه آقای چوبی‌ اصل مبنای تشکیل پرونده علیه او توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته است. پرونده‌ای که در نهایت با اعدام بهرام چوبی‌ اصل در قوۀ قضائیۀ ایران بسته شد.

پس از حملۀ اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲روزهٔ دو کشور، ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند. بهرام چوبی‌ اصل یکی از این افراد بود.

مجید مسیبی، اسماعیل فکری، محمدامین مهدوی‌ شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

انتخاب: بحث ما تصمیمات ملی نظام است، نه تک صدایی/ با رایزنی شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مجلس در این مورد متوقف شده/ پوشش باید تا یک حدی رعایت شود
باهنر گفت: سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم.
باهنر در پاسخ به پرسشی در خصوص حجاب تصریح کرد: من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. من اوایل انقلاب معاون استاندار بودم. یک دادستانی در کرمان داشتیم که روحانی بود، در برخی جلسات به شوخی می گفت خدا لعنت کند شاه را خوب شد که او را بیرون کردیم اما نمی دانستیم حکومت کردن اینقدر سخت است. کاش چند سال نگهش می داشتیم تا حکومت داری کند؛ قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است.

وی در ادامه بیانکرد: اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم. نمی گوییم همه دهن ها را ببندیم. ما برخی روزنامه ها را داریم که با مذاکراتی که آقای عراقچی با زحمت انجام می دهند، مخالف هستند. بحث ما تک‌صدایی نیست. بحث تصمیمات ملی نظام است. اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

بی‌بی‌سی: قوه قضائیه ایران می‌گوید یک نفر را به «جرم جاسوسی برای اسرائیل» امروز صبح اعدام کرده است.

نام این فرد، بهمن چوبی اصل اعلام شده و به عنوان «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل معرفی شده است.

قوه قضائیه ایران گفته است که آقای چوبی در حوزه دیتابیس «همکاری گسترده و آگاهانه‌» با سرویس اطلاعاتی اسرائیل داشت و «به واسطه حضور در یک شرکت دانش‌بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی» شد.

بر اساس آنچه این نهاد گفته است، آقای چوبی به دلیل تخصص خود «در تمام پروژه‌های این شرکت به عنوان مدیر» حضور داشته و دارای دسترسی بالا به بانک‌های اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی بوده است.»

قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از روایت خود گفته است که این فرد «توسط افسر موساد به ایرلند دعوت شده بود تا «دوره‌های آموزشی تخصصی لازم» را ‌ببیند.

هدف موساد، به گفته قوه قضائیه، «کسب بانک اطلاعاتی نهادهای حاکمیتی و ایجاد رخنه در مراکز دیتاسنتر ایران» بوده است.

این نهاد گفته است که آقای چوبی «برای دیدار با افسران موساد» به کشورهای امارات، ارمنستان، هندوستان، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان سفر کرده بود.

بنابر اعلام قوه قضائیه، پرونده این متهم برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی ایران ارسال شده بود که این درخواست رد و حکم اعدام تائید شد.

از نحوه دادرسی در این پرونده جزئیات زیادی در دست نیست. در گزارشی که میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، منتشر کرده است به هیچ تاریخی اشاره نشده است از جمله تاریخ بازداشت و تائید حکم اعدام.

پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، چندین نفر در ایران به جرم «جاسوسی» اعدام شده‌اند.

بابک شهبازی که دو سال پیش به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و محاکمه شده بود، در ۲۶ شهریور اعدام شد.

او در دی‌ ۱۴۰۲ بازداشت و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.

دو روز پیش هم دادگستری استان البرز از صدور حکم اعدام برای دو فرد متهم به جاسوسی برای اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفته بود که رای بدوی پرونده «شبکه جاسوسی چهار نفره مرتبط با موساد و منافقین» در کرج صادر شد و دادگاه دو متهم را به اعدام و دو متهم دیگر را به حبس محکوم کرد.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید تنها در سال جاری میلادی بیش از ۹۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

خبرآنلاین: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن منصوری معاون اجرایی دولت ابراهیم رئیسی، در گفتگویی بیان کرد: آخرین جلسه هیات دولت آقای روحانی و اولین جلسه هیات دولت شهید رئیسی ثبت و ضبط و فیلم‌هایش هم منتشر شده است. همان تکه صحبت آقای جهانگیری برای قضاوت در مورد آن زمان کافی است. ایشان شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را با زمان جنگ مقایسه می‌کند. وضعیت گسست اجتماعی، نابسامانی‌های سیاسی، خشکسالی و کرونا با نزدیک به ۷۰۰ هزار کشته را در این ویدئو به خوبی تحلیل می‌کنند. تورم، نقدینگی و کسری بودجه را هم ایشان تحلیل می‌کنند. من به تحلیل آقای جهانگیری چند عدد و رقم دیگر هم اضافه می‌کنم.

او که با روزنامه‌ای به نام «چارسوق» گفتگو کرده، افزوده «ما در مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و تقریباً ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت آقای روحانی ناشی از اوراق مشارکت بود. همه ارز ترجیحی که دولت باید در طول سال هزینه می‌کرد در ۵ یا ۶ ماه اول هزینه کرده بودند و ارزی برای تخصیص به کالاهای اساسی نداشتیم. بهشتی برای دلالان و رانت‌خواران ایجاد شده بود. موضوع تحریم‌ها جدی بود و دلخوش کردن دولتمردان دوازدهم به برجام کشور را زمینگیر کرده بود. ذخایر کالاهای اساسی در برخی استان‌ها به ۱۲ روز رسیده بود؛ برخی از کالاها در نقطه قرمز قرار داشت. تمام تنخواه دولت که باید در طول سال هزینه می‌کرد در همان دو ماه اول مصرف شده بود.»

منصوری ادامه داد: در مجموعه دولت یک نگاه اقتصادی حاکم است که درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد بازار سخن می‌گوید. همان سخنانی که آقای آخوندی می‌زد و آقای عارف هم به همین نگاه معتقد است. این افراد می‌گویند عرضه و تقاضا باید خودش بازار را تنظیم کند و ما باید با نگاه حداقلی و کاهش مداخله اقتصاد کشور را اداره کنیم. ظاهر حرف هم غلط نیست؛ اما این در یک اقتصاد سالم جواب می‌دهد نه در این یک اقتصادی که رانت و عدم شفافیت وجود دارد. نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شوید. این را چندین بار تجربه کردیم و این مدل رفتار یک حس رها شدگی در بازار ایجاد می‌کند. اکنون ستاد تنظیم بازار و ستاد دولت به کار ننشسته است.
او افزود: وقت دولت به جلساتی تلف می‌شود که معلوم نیست چه اولویتی دارد. مثلاً فهرست جلسات رئیس‌جمهور و برخی عزیزان دولت را که نگاه می‌کنید شامل جلسه با احزاب و فلان موضوع عدالت آموزشی می‌شود. آیا این موضوعات اولویت اول کشور است. شما در همین تهران از ۱۰ هزار نفر سؤال بپرسید که مسئله اصلی آن‌ها چیست؟ آیا کسی پیدا می‌کند که احزاب و عدالت آموزشی مسئله اول آن‌ها باشد؟ شما ببیند چند جلسه تنظیم بازار در دولت تشکیل شده است؟ تعدادش خیلی پایین است. در دولت شهید رئیسی هفته‌ای چند جلسه چندساعته تشکیل می‌شد. مردم باید حس کنند دولت روی موضوعات متمرکز است.

صدای آمریکا: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با تأکید بر این که «از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم [جمهوری اسلامی] ایران» در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی مطلع است، به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده اطمینان حاصل خواهد کرد که «جنایات رژیم با پاسخگویی» مواجه شود.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد گزارش‌های منتشره درباره تهدید و ارعاب برگزارکنندگان مراسم سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی گفت: «ما از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم [جمهوری اسلامی] ایران در سومین سالگرد قتل وحشیانه مهسا ژینا امینی مطلع هستیم.»

او اضافه کرد: «ایالات متحده از خواسته‌های مردم ایران برای داشتن کرامت و زندگی بهتر حمایت می‌کند.»

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد: «ما به اعمال حداکثر فشار، از جمله از طریق همکاری با متحدان و شرکای‌مان در سراسر جهان، ادامه خواهیم داد تا اطمینان یابیم که جنایات رژیم با پاسخگو شدن، اجرای عدالت، و عزم راسخ روبه‌رو می‌شود.»

این سخنگو بار دیگر به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در روز دوشنبه منتشر کرده بود ارجاع داد.

امروز، در سومین سالگرد مرگ فجیح او، یاد مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله ایرانی را گرامی می ‌داریم که بنا به گزارش‌ ها پس از ضرب و شتم توسط مقامات رژیم به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری، جان خود را از دست داد. نام و داستان او در قلب و ذهن ما حک شده است، و ما بار دیگر تأکید می… pic.twitter.com/OBmGg8VRSa

— USAbehFarsi (@USABehFarsi) September 15, 2025

تامی پیگت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «در سومین سالگرد قتل وحشیانه» او، «یاد و خاطره مهسا ژینا امینی را گرامی می‌داریم؛ کسی که جمهوری اسلامی، زندگی جوان او را کوتاه کرد و به آن پایان داد.»

در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران «طی ۴۶ سال با شکنجه و اعدام حکومت کرده و با اعدام‌ها و ضرب و جرح‌های عمومی، هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است.»

این بیانیه می‌گوید «نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد. قتل او، همراه با بسیاری دیگر، گواهی محکمی بر جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.»

رادیوفردا: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید با توجه به تهدیدات مربوط به حمله احتمالی مجدد اسرائیل، وضعیت ایران همچنان «مشابه شرایط جنگی» است.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با یک رسانه ژاپنی که متن آن روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در رسانه‌های ایران منتشر شد، گفت با توجه به این وضعیت، «اعتماد میان ایران و آژانس باید بازسازی شود. تهدیدات دشمنان ما همچنان ادامه دارد.»

اشاره او به هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد و تیر ماه امسال است. رئیس‌جمهور آمریکا بعد از حملات هوایی این کشور به سه سایت فردو، نطنز و اصفهان اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران به شکل کامل نابود شده است.

بعد از ۱۲ روز حملات متقابل هوایی میان ایران و اسرائیل، آتش‌بس با اعلام دونالد ترامپ میان طرفین برقرار شد.

بازرسان آژانس از زمان آغاز این جنگ نتوانسته‌اند به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کنند. ماه گذشته، تیمی از بازرسان آژانس تنها برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران بازگشتند و سپس کشور را ترک کردند، بدون آنکه اجازه دسترسی به سایت‌های کلیدی از جمله فردو و نطنز که در جریان درگیری آسیب دیده بودند، داده شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اعلام کرد که ازسرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط به «تدابیر ویژه» است.

آقای اسلامی گفت به دلیل آن که آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده‌اند،«پیش از آنکه بازرسی‌ها به حالت عادی بازگردد، باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.»

او درباره این تدابیر توضیح بیشتری نداد.

ایران و آژانس هفته گذشته با میانجی‌گری مصر به توافقی دست یافتند که به موجب آن به این نهاد ناظر سازمان ملل اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هسته‌ای ایران داده می‌شد و تهران می‌توانست در مورد محل نگهداری تمام مواد هسته‌ای خود گزارش دهد.

هنوز مشخص نیست که ایران چه زمانی این گزارش را ارائه خواهد کرد. اما شورای عالی امنیت ملی ایران روز ۲۳ شهریور اعلام کرد توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «در مجموع» همان متنی است که در کمیته هسته‌ای این شورا تصویب شده است.

این شورا و وزارت خارجه ایران تهدید کرده‌اند که اگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر اثر «مکانیسم ماشه» احیا شوند، همکاری تهران و آژانس متوقف خواهد شد.

این در حالی است که در پی تماس تلفنی روز چهارشنبه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی به ایران هشدار دادند که هنوز اقدامات لازم را برای جلوگیری از اجرای سازوکار ماشه انجام نداده است.

دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند وزرای ایرانی و اروپایی در مذاکره تلفنی روز چهارشنبه پیشرفت چندانی نداشتند.

چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام ایرانی پیش از تماس به همین خبرگزاری گفته بودند که محتمل‌ترین سناریو این است که فرانسه، بریتانیا و آٖلمان اجرای دوباره تحریم‌ها را پیش ببرند.

یک دیپلمات ایرانی گفت تهران بار دیگر تأکید کرده که اگر تصمیم به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گرفته شود، واکنش نشان خواهد داد.

یکی از مقامات ایرانی در این زمینه اعلام کرد: «برداشت در تهران این است که تحریم‌های سازمان ملل دوباره اعمال خواهند شد. به همین دلیل تهران از دادن امتیاز خودداری می‌کند.»

این در حالی است که وزارت خارجه ایران در موضع رسمی خود درباره تماس تلفنی روز چهارشنبه گفت عباس عراقچی به همتایان اروپایی خود گفته است ایران برای رسیدن به یک «راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد» آمادگی دارد.