اخبار

بی‌بی‌سی: اسدالله اسدی نفر اول از راست دیپلمات ارشد در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بوده و به ۲۰ سال حبس محکوم شده است

یک دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک امروز پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم به تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ سازمان مجاهدین خلق را اعلام کرد. براساس رای دادگاه: امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. بر اساس همین رای تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد.
در بیانیه مطبوعاتی که دادگاه آنتورپ به دنبال این اعلام رای صادر کرد آمده: “موارد موجود در پرونده، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که اسدالله اسدی و متهمان مذکور قبلا برای مدت طولانی در وزارت اطلاعات و به طور مشخص در اداره ۳۱۲ این وزارتخانه مشارکت فعال داشته‌اند.”
دادگاه همچنین تاکید کرد که بنابر حکم اعلام شده هدف از این بمبگذاری “ضربه به سازمان مجاهدین و ترساندن پناهندگان ایرانی، در فرانسه و احتمالا دیگر کشورهای اروپایی بوده است”.
بنابر رای دادگاه “حقایق اثبات شده بسیار جدی است و گواه نگرش مجرمانه است که در آن انگیزه‌های مالی بر جان انسان‌ها ارجحیت دارد” و به همین خاطر مجازات امیر سعدونی از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش یافته است.
پیشتر دادگاه بدوی در بلژیک در بهمن سال ۱۳۹۹ اسدالله اسدی از دیپلمات‌های ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش را در ارتباط با همین پرونده به ۲۰ سال حبس محکوم کرده بود.

اسدالله اسدی از درخواست تجدیدنظر خودداری کرد اما دادگاه استیفاف بنابر درخواست تجدیدنظر امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی برگزار شد.

توضیح تصویر،لحظه توقف اتومبیل اسد‌الله اسدی

شورای ملی مقاومت (شاخه سیاسی سازمان مجاهدین) و ۲۵ نفر دیگر به صورت خصوصی از شاکیان این پرونده هستند.
از خرداد ۱۳۶۰، یعنی از زمان جدال سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی ایران، این یکی از جدی‌ترین پرونده‌هایی است در یک کشور خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده می‌شود.
اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در اروپا می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که به اتهام “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

در بلژیک، دادگاه تجدیدنظر حکم نهایی سه نفر از محکومان در پرونده تلاش به بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق، و متهمان همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد.

گفتگو با امید منتظری، خبرنگار بی‌بی‌سی از محل برگزاری دادگاه در بلژیک pic.twitter.com/ljIYDkRuLz

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 10, 2022

وابستگان دستگاه‌های امنیتی ایران پیش از این بارها در توطئه‌های بمبگذاری یا قتل مخالفان در کشورهای مختلف متهم یا مجازات شده‌اند که انفجار آمیا در آرژانتین، کشتار میکونوس در آلمان، قتل شاپور بختیار در فرانسه و عبدالرحمان قاسملو در اتریش از آن جمله است.
آقای اسدی از شرکت در جلسات دادگاه امتناع کرده بود. او با رد تمام اتهامات و عدم درخواست تجدیدنظر، معتقد است که مصونیت دیپلماتیک دارد. حکومت ایران نیز با تاکید بر مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی، دادگاه آنتورپ را فاقد صلاحیت دانسته بود.

اینستاگرام: فیلم خبری

اسدی ”پلیس و دادستان را در اروپا تهدید کرد”

علاوه بر این بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد اسدالله اسدی به طور واضحی اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند و می‌گوید در صورت محکومیت او عراق، سوریه و لبنان انتقام او را خواهند گرفت.
چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران از وزارت خارجه این کشور برای “کم‌کاری” در آزاد کردن یا مبادله اسدالله اسدی انتقاد کرده‌ بودند.

توضیح تصویر،ماشین اسدالله اسدی

ماموران امنیتی چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ و اتریش برای خنثی کردن این عملیات، همکاری گسترده‌ای داشتند.
در نهایت پس از عملیات جابه‌جایی بمب در لوکزامبورگ، ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی را در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت کردند.
پلیس امنیتی بلژیک هم ماشین امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی را پیش از ورود به خاک فرانسه متوقف و دستگیر کرد.

مهرداد عارفانی دیگر متهم هم پرونده که گفته شده از نفوذ قابل توجهی در اپوزیسیون ایران برخوردار بوده و خود را از هواداران پیشین سازمان مجاهدین خلق معرفی می کرده، در فرانسه بازداشت شد.

“عملیاتی بزرگ” در لحظه‌ای تاریخی

بازداشت اسدالله اسدی در تیرماه ۱۳۹۷ همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا صورت گرفت و بر این سفر سایه انداخت.
فرانسوا نیکولا، سفیر پیشین فرانسه در تهران گفته بود آقای روحانی از شنیدن خبر این توطئه شکست‌خورده شگفت‌زده شده بود.
به گفته او، “آقای روحانی در جریان سفر اروپایی‌اش وقتی در جریان ماجرا قرار گرفت از این عملیات دستگاه امنیتی بسیار خشمگین شد، او را در جریان این نقشه نگذاشته بودند”.
سفر آقای روحانی به اروپا با هدف حفظ توافق هسته ای برجام انجام شده بود و طی آن تلاش کرد به طرف‌های اروپایی درباره تعهد ایران به حفظ برجام با وجود خروج آمریکا از آن، اطمینان دهد.
از آرشیو ببنید:
بیشتر بخوانید:

رادیوفردا: هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی، با انتشار نامه‌ای از زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که در اعتراض به تایید حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

آقای رضایی پس از فرهاد میثمی، فعال مدنی، دومین زندانی است که با اعتصاب غذا به حمایت از احمدرضا جلالی می‌پردازد.

او روز سه‌شنبه در نامه‌ای که ابتدای آن به شرح چگونگی بازداشت خود، فشارها و «شکنجه» در زندان پرداخته است، نوشت از آنجا که او ۹ سال زیر حکم اعدام بوده و با شناختی که از فرایند «شکنجه و اعتراف‌گیری» دارد ، برای حمایت از آقای جلالی و «توقف شکنجه‌ای که هزار برابر از ضرب و شتم و شلاق بدتر است»، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

به گفته وی، این اعتصاب غذا از روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت شروع می‌شود و از خوردن هر گونه غذا و نوشیدن آب و مصرف دارو خودداری خواهد کرد.

هوشنگ رضایی به اتهاماتی نظیر «عضویت در حزب کومله» و «جاسوسی» و «محاربه» ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما در نهایت این حکم به ۱۵ سال زندان تبدیل شد. وی در نامه خود همه این اتهامات را رد کرده است.

پیش از این فرهاد میثمی نیز با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی ‌شهر اعلام کرده بود تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی لغو نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

فرهاد میثمی از مرداد ماه ۱۳۹۷ به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به پنج سال زندان محکوم شده و بیش از چهار سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد.

روز سه‌شنبه گزارش‌هایی از شرایط جسمانی وخیم آقای میثمی در اعتصاب غذا منتشر شد و وکیل او هشدار داد که جان موکلش در خطر است. به گفته این وکیل، فشار خون فرهاد میثمی در روز ۱۹ اردیبهشت، سومین روز اعتصاب غذای خشک، ۸ روی ۵ بود که بسیار خطرناک است.

محمد مقیمی افزود: «حال آقای میثمی خوب نیست به خاطر این‌که او یک بیماری گوارشی دارد و با اعتصاب غذای خشک قطعا در خطر است.»

فرهاد میثمی در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواسته است که از هر فرصتی برای توقف اجرای حکم اعدام آقای جلالی استفاده کنند و نوشته است که «این روزها احمدرضا جلالی یکی از بی‌پناه‌ترین انسان‌های روی زمین است. نگذارید جلالی را اعدام کنند. نه، اصلاح می‌کنم: نگذارید جلالی را ۱۰۰ بار اعدام کنند!»

خبرگزاری‌ ایسنا هفته گذشته به نقل از «منابع آگاه» خبر داده بود که حکم اعدام آقای جلالی به جرم انتسابی «جاسوسی برای اسرائیل» تا دو هفته دیگر اجرا می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه روز ۲۰ اردیبهشت هم تایید کرد که این حکم اجرا می‌شود.

احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد است که در سال ۱۳۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. او اما این اتهامات را همواره رد کرده است.
با استفاده از نامه هوشنگ رضایی و گزارش‌های رادیو فردا؛ س.ن

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، ۲۸ آبان، بر لزوم پایان دادن به اعتراض‌ها تاکید کرد و خواهان مجازات معترضان از سوی قوه قضاییه شد.

علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای عده‌ای از مردم اصفهان از حامیان اعتراضات سراسری در ایران با عنوان «صحنه‌گردانان شرارت‌» نام برد و تهدید کرد که «بساط شرارت آن‌ها جمع خواهد شد» و در ادامه آنها را «حقیرتر» از آن توصیف کرد که بتوانند «به نظام آسیب بزنند».

اعتراضات سراسری در ایران که با سرکوب خونین و خشونت‌آمیز حکومت در بیش از دو ماه پیش همراه بوده واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود با استفاده از ادبیات رایج حاکمیت از اعتراضات به عنوان «اغتشاشات» نام برد و گفت که «صحنه‌گردانان، فریب‌خوردگان، عاملان جنایت و افراد پول‌گرفته» باید تفکیک و به اندازه گناه‌شان مجازات شوند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های گذشته بارها از معترضان با عناوین مشابه نام برده‌اند و با استفاده از همین تعابیر، اتهامات سنگینی را به بازداشت‌شدگان وارد کرده‌اند.

اتهام «افساد فی‌الارض» برای شماری از بازداشت‌شدگان که می‌تواند حکم اعدام را برای آن‌ها در پی داشته باشد، واکنش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را در پی داشته است.

این در حالی است که بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی در هفته‌های گذشته علاوه بر شلیک مستقیم به معترضان، به تخریب اموال شخصی و عمومی اقدام کرده‌اند.

دویچه‌وله: در روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم ماه مه) سازمان گزارشگران بدون مرز رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در دنیا را منتشر کرد. جایگاه آلمان سه پله سقوط کرده و ایران از میان ۱۸۰ کشور دنیا در جایگاه ۱۷۸ قرار دارد.

بحران‌ها و جنگ‌های جدید و تشدید درگیری‌ها آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان را به خطر انداخته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی آزادی مطبوعات رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان را منتشر کرد.

این جدول که نتیجه بررسی وضعیت آزادی مطبوعات در ۱۸۰ کشور جهان است، نشان می‌دهد که چگونه درگیری‌های خشونت‌بار و نیز سرکوب دولتی جلوی کار روزنامه‌نگاران را می‌گیرد.

همانند سال‌های گذشته، کشورهای اسکاندیناوی در رأس جدول آزادی رسانه‌ها قرار دارند. نروژ برای ششمین سال متوالی در رده اول این جدول نشسته و پس از آن به ترتیب دانمارک و سوئد قرار دارند. استونی نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

در این چهار کشور بر خلاف سایر کشورها، سیاستمداران مدام اصحاب رسانه را مورد حمله قرار نداده‌اند و این امر باعث شده تا کار گزارش‌دهی آسان‌تر شود.

اریتره، کره شمالی و ایران در قعر جدول

بدترین کشورها از نظر آزادی مطبوعات مانند سال‌های گذشته اریتره و کره شمالی (رده ۱۸۰ و ۱۷۹) هستند. در این دو کشور دولت کنترل کامل تمامی منابع اطلاعاتی را در دست دارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جایگاه سوم از آخر جدول به ایران اختصاص دارد؛ رده ۱۷۸ از میان ۱۸۰ کشور. سال گذشته ایران در رده ششم از آخر جدول قرار داشت.

پس از ایران ترکمنستان در رده ۱۷۷ و میانمار در پله ۱۷۶ قرار دارند.

چین در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است. این بیش از هرچیز به دلیل سانسور اینترنت و نیز کنترل دولتی و پروپاگاندا در داخل و خارج این کشور است.

سقوط آلمان به رده ۱۶

جایگاه آلمان در رده‌بندی آزادی مطبوعات امسال با سه پله سقوط به جایگاه ۱۶ رسیده است. گزارشگران بدون مرز دلیل این امر را بیش از هرچیز خشونت علیه روزنامه‌نگاران در تظاهرات و تجمعات و نیز کاهش تنوع و گوناگونی رسانه‌ها در این کشور دانسته است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این سازمان همچنین گسترش اختیارات نهادهای امنیتی در آلمان را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

میشائیل ردیسکه، مدیربخش آلمان سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید قتل، ربایش، دستگیری و حملات فیزیکی همانند گذشته همچنان روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند. او تاکید می‌کند: «دولت‌ها، گروه‌های ذینفع و افراد حقیقی با خشونت جلوی گزارش‌دهی مستقل اصحاب رسانه‌ را می‌گیرند.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید با توجه به تغییر در متدولوژی این نهاد برای رده‌بندی آزادی مطبوعات، جدول جدید تنها تا حدی قابل مقایسه با قبلی است. در این ارزیابی نمایندگان رسانه‌ای، کشورها به ۱۲۳ پرسش پاسخ داده‌اند. معیارهای جدید در این ارزشیابی نیز در زمینه‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و امنیتی بودند.

جنگ اوکراین

از آغاز جنگ روسیه در اوکراین عملا آزادی رسانه در روسیه وجود ندارد. این کشور در رده ۱۵۵ جدول آزادی مطبوعات قرار گرفته است.

اوکراین نیز با سقوط نسبت به سال گذشته در پله ۱۰۶ جدول نشسته است. در ۲۰ مارس (حدود یک ماه پس از حمله روسیه) ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین طی فرمانی، ایستگاه‌های تلویزیونی این کشور را یکی کرد تا سیاست اطلاع رسانی یکسانی را دنبال کنند.

اروپا؛ آزادترین قاره

مانند سال‌های گذشته، اروپا آزادترین مکان در سراسر دنیا برای روزنامه‌نگاران است. با این حال دو روزنامه‌نگار سال گذشته در این قاره به قتل رسیدند. در یونان که رده ۱۰۸ جدول و پایین‌ترین رده در میان کشورهای اروپایی است، گئورگ کارایواز و در هلند (رده ۲۸ جدول) پتر دِوریس به قتل رسیدند.

رادیوفرانسه: در هشتاد و نهمین جلسۀ محاکمۀ حمید نوری در استکهلم به اتهام “جنایت علیه بشریت و قتل”، وکیل شاکیان خصوصی نیز با حمایت از کیفرخواست دادستان، تقاضای اشد مجازات، یعنی حبس ابد، را برای متهم بسیار مناسب دانست.

دادستانی سوئد دیروز پنجشنبه بیست و هشت آوریل برای متهم، حمید نوری، به اتهام دست داشتن در قتل زندانیان سیاسی ایران در سال ٦٧ تقاضای حبس ابد کرد. قرار است دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم رأی نهایی خود را در هفته های آینده صادر کند.

ساعتی پس از قرائت کیفرخواست، وزارت امور خارجۀ سوئد از شهروندان این کشور خواست که تا اطلاع بعدی از سفر غیرضروری به ایران خودداری ورزند.

وکیل شاکیان حمید نوری در اظهارات امروز خود، از تلفن همراه حمید نوری به عنوان “معدن طلا” یاد کرد و افزود که تماس ها و پیامک های وی به ابراهیم رئیسی، یکی از سه عضو کمیتۀ موسوم به مرگ در زمان اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران بازیابی شده‌اند.

رادیوفردا: وزیر خارجه آمریکا می‌گوید تهدید مداوم ایران علیه مقامات فعلی و سابق آمریکا همچنان وجود دارد.

آنتونی بلینکن این اظهارات را روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت هنگام ادای شهادت در مجلس سنای ایالات متحده به قانون‌گذاران گفت اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره می‌گویند که «انتقام‌ سخت» در انتظار عاملان کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است و این موضوع به یکی از موانع احیای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی و ایران موسوم به برجام تبدیل شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۱ اسفند پارسال خبر داد به اسنادی دست یافته است که‌ نشان می‌دهد دولت آمریکا برای محافظت ۲۴ ساعته از جان مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق، و برایان هوک، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، ماهانه ۲ میلیون دلار هزینه می‌کند.

این رفتار آمریکا یک مساله را بسیار روشن آشکارمیکند
آمریکا به هر قیمتی میخواهد رژیم آخوندها در قدرت باشند(چرا؟) اگر نمیخواستند به راحتی با کمک به مردم ایران میتوانستند برای همیشه از شر این حکومت خلاص شوند
نگوید نمیتوانند یقینا سرنگونی حکومت آخوندی راحت تر از جنگ اوکراین خواهد بود https://t.co/iefnF8UQkI

— Hasanagha (@Hasanagha) April 27, 2022

یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا نیز گفت تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته‌ شدن قاسم سلیمانی، یکی از شروط اصلی خارج‌ کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا است؛ امری که از اختلافات اصلی در مسیر احیای برجام است.

آقای بلینکن روز سه‌شنبه گفت که با وجود این جریانات همچنان معتقد است بازگشت به توافق هسته‌ای بهترین راه تعامل با ایران است و راهبرد دولت پیشین آمریکا در خروج از برجام «نتوانست نتیجه‌ای ایجاد کند».

سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، و جیمز ریش، سناتور ارشد جمهوری‌خواه در این جلسه، برجام را توافقی محدود توصیف کردند که به برنامه موشکی بالستیک ایران یا سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد و به این خاطر از آنتونی بلینکن انتقاد کردند.

سناتور جیمز ریش در این جلسه خطاب به آنتونی بلینکن گفت که «نداشتن توافق بهتر از یک توافق بد است. من از شما می‌خواهم که [از مذاکرات با ایران] دست بکشید».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آمریکا در پاسخ گفت که با خروج واشینگتن از برجام، «به عکس، ایران برنامه هسته‌ای خطرناک‌تری را در پیش گرفت، زمان گریز هسته‌ای که یک سال بود به چند هفته تقلیل یافته و ایران دست به رفتار بی‌ثبات‌کننده‌تری در سراسر منطقه زده است، از جمله به خطر انداختن و حمله به نیروهای خود ما، به روش‌هابی که پیش از این انجام نمی‌داد».

آقای بلینکن توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را «ناقص» اما بهتر از گزینه‌های جایگزین خواند و ادامه داد: «ما همچنان معتقدیم که بازگشت به توافق بهترین راه برای مقابله با چالش هسته‌ای ایران است و از این راه می‌شود اطمینان حاصل کرد ایران که در حال حاضر با ستیزه‌جویی باورنکردنی عمل می‌کند، سلاح هسته‌ای در دست نخواهد داشت».

او افزود: احیای توافق هسته‌ای، «توانایی آمریکا برای رسیدگی به سایر فعالیت‌های مخرب ایران را از بین نمی‌برد».

بر اساس توافق تیرماه سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بین ایران و شش قدرت جهانی، تهران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را در ازای لغو تحریم‌ها، متوقف یا به حالت تعلیق در آورد اما دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال ۹۷ از این توافق خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد.

در روند مذاکرات ادامه‌دار احیای این توافق، ایران خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و تعهد دولت بایدن به عدم خروج ایالات متحده از برجام در آینده شده است.

واشینگتن هنوز در مورد خروج نام سپاه از فهرست یادشده تصمیم‌گیری نکرده است ولی در مورد تعهد به عدم خروج از برجام توسط دولت‌های آینده آمریکا، به تهران پاسخ منفی داده و تأکید کرده است که نمی‌تواند از جانب دولت‌های آینده قولی بدهد.

۴۳ مقام ارشد سابق اروپایی روز سه‌شنبه در نامه سرگشاده از دولت‌های آمریکا و ایران خواستند که مذاکرات مربوط به احیای برجام را با موفقیت به پایان برسانند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقیِ تازه، نزدیک به یکصد مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران را مستند ساخته است.

این گزارش مفصل با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد.

در این گزارش تحقیقی با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.

بر اساس این گزارش مستند، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ای که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آن‌ها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باخته‌اند.

عفو بین‌الملل در این مورد می‌نویسد که «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیهٔ پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.»

بنابر این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باخته‌‌اند.

عفو بین‌الملل در گزاش خود آورده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.»

در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت‌شده، زندانیانِ جان‌باخته جوان یا میان‌سال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.

در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

عفو بین‌الملل این مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند.»

پیشتر، شهریور سال گذشته، در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران سازمان عفو بین‌الملل با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات در این باره، «مجدداً خواستار تأسیس یک سازوکار پاسخگویی و تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» برای رسیدگی به این موضوع شده بود.

در گزارش جدید عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»

در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی به‌تفکیک استان‌ها ارائه شده که بر اساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جان‌سپرده در صدر فهرست قرار دارند.

از این ۹۶ مورد ثبت‌شدهٔ مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باخته‌اند که حتی اگر حاصل از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سال‌های اخیر باشد، «همچنان نشانه‌ای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و همچنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود».

بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.

همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جان‌سپردهٔ دیگر ‌«ماهیت غیرسیاسی داشته است».

سازمان عفو بین‌الملل با مستند کردن همه این موارد و به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».

عفو بین‌الملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرندهٔ نهایی باشند، اصلاح کنند».
با استفاده از بیانیه عفو بین‌الملل و وب‌سایت رادیو فردا / ر.ش/ پ.پ

صدای آمریکا: هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز هجدهم فروردین ۱۴۰۱ هفتم آوریل ۲۰۲۲ با ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی در استکهلم برگزار شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی نخستین بار در سن پانزده سالگی در زمان محمدرضا شاه دستگیر شد. او بار دوم پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ در قم دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما در سال ۶۲ زمانیکه به مرخصی رفته بود، فرار کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر بود و در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. شاهد یکماه و نیم بعد از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل و در بدو ورود به مدت یازده شب با دستبند سرپا نگه داشته شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به همراه دویست، سیصد زندانی دیگر در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند پنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره ها در آن امکان پذیر بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که [بند آنها] در پنجم مرداد ۶۷ با مورس از حضور هیات مرگ در زندان باخبر شدند. او شنیدن خطبه های رفسنجانی و بعدا موسوی اردبیلی در دو نماز جمعه جداگانه و شعارها علیه مجاهدین از طریق بلندگوهای زندان را تایید کرد. او گفت تلویزیون را از بند منتقل و پخش روزنامه را متوقف کردند شاهد قطع ملاقات ها را نیز در مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در نهم یا دهم شهریور با چشم بند به همراه تعدادی از هم بندی هایش که همگی مارکسیست بودند، در حضور ناصریان توسط لشکری مورد سوال و جواب مذهبی قرار گرفت. شاهد آنگاه به همراه گروهی از هم بندی هایش به راهروی مرگ برده شد. او شهادت داد در زمان حضورش در راهروی مرگ [از ماموران] می شنید که می گفتند: «این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست.»

او پس از چند ساعت بدون چشم بند در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت و گفت که نماز نمی خواند و مسلمان هم نیست.

عبدالرضا شهاب شکوهی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی را روز بعد دوباره در برابر هیات مرگ نشاندند. شاهد توضیح داد که چگونه با قبول تبعیت از قوانین جامعه در صورت آزادی از یک سو و وساطت اشراقی نزد نیری از سوی دیگر، از اعدام نجات پیدا کرد. او را پس از ترک اتاق به همراه چند زندانی دیگر آنقدر کتک زدند که دنده هایش شکست. او زندانی به نام تفرشی را به یاد می آورد که از شدت ضرب و شتم احتمالا کشته شد. شاهد گفت سر زندانی دیگری از کوبیدن به رادیاتور ترکید. یکی از پاسدارها به آنها گفت: «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده اند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که پس از این ضرب و شتم شدید به سلولی انتقال یافت و صدای دو پاسدار را از درون راهرو شنید. او از روی صدا پاسدار عادل، مسئول فروشگاه زندان را شناخت که گاهی در بند آنها رفت و آمد هم می کرد.

عادل از پاسدار دیگر می پرسد: «برایم یک سوال شرعی بوجود آمده. این دخترها را که ما از طناب [دار] پایین می آوریم، کبود می شوند و معلوم است که خفه می شوند و طبق قوانین اسلامی اینها باید ازدواج کرده باشند و اعدام شوند. آیا به نظرت می آید که این درست است. من برام سوال شده.»

آن پاسدار در پاسخ به عادل می گوید: «این را خودش حاج آقا، همه این موارد را می داند و آنها دستور داده اند. اگر لازم باشه باید از خود آنها پرسید. اما آنها حتما جوابی برای این [سوال] دارند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی بعدا در توضیح این شنیده ها و در پاسخ به سوال کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور شاکیان پرونده شهادت داد که به عقیده او منظور از این زنان زندانی، زنان زندانی مجاهد بود و او در مورد زنان چپ چنین چیزی نشنیده است.

عبدالرضا شهاب شکوهی گفت در روزهای بعد روحانی جوانی سعی کرد تا نماز خواندن را به زندانیان نجات یافته از اعدام آموزش دهد. ناصریان، لشکری و یک «فردی با لباس شخصی» به همراه چند پاسدار در روزهای بعد به بند آنها سرکشی و زندانیان را با تهدید و ارعاب مجبور به خواندن نماز می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی دو، سه هفته بعد توسط پاسداری به دادیاری زندان و نزد «حاج آقا عباسی» برده شد. حاج آقا عباسی همان «فرد با لباس شخصی» بود که پیشتر نیز شاهد چندین بار بدون چشم بند -مثلا یکبار در زمان خارج کردن تلویزیون بند- با او روبرو شده بود، اما هرگز کسی او را معرفی نکرده بودند. عباسی به او اعلام کرد که به زندان اوین منتقل خواهد شد. شاهد گفت لبخند آن روز عباسی در ذهنش باقی ماند. شاهد گفت همانجا فردی به داخل اتاق آمد و عباسی پیش پای او با احترام بلند شد. شاهد گفت آن فرد امین وزیری، رئیس گروه ضربت بود که شاهد در جریان دستگیری اش در سال ۱۳۶۲ او را دیده بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی همان روز با یک اتومبیل شخصی به زندان اوین منتقل و در فروردین ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در جلسه امروز از صادق ریاحی، جعفر ریاحی، محمدعلی پژمان، مصطفی فرهادی، حسین حاجی محسن و مجید ایوانی به عنوان «زنده یادانی« نام برد که او یا شخصا یا از طریق واسطه می تواند اعدام آنها را در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کند. در جلسه امروز نیز وکیلان مشاور متهم به موارد اختلاف بین گفته های شاهد در جلسه امروز دادگاه با بازجویی هایش در اداره پلیس سوئد در بیش از دو سال گذشته پرداختند.

جلسات بعدی دادگاه حمید نوری با تقریبا دو هفته وقفه به دلیل تعطیلات عید پاک، روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۴۰۱، بیستم آوریل ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد. این جلسه بنا به درخواست وکلای حمید نوری، متهم به بازجویی از او اختصاص یافته است. توماس ساندر، قاضی دادگاه در همین رابطه در جلسه امروز دادگاه رسما اعلام کرد که تابحال هیچ متهمی نداشته که برای دفاع به او این همه فرصت و وقت داده باشد.

رادیو فردا: یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفت تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته‌شدن قاسم سلیمانی، یکی از شروط اصلی خارج‌ کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا است.

این منبع با اشاره به تاکید ایران برای خارج کردن سپاه از این فهرست که به آخرین مانع در مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده است، گفت نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی درباره برنامه‌ریزی تهران برای اقدام علیه برخی مقام‌های دولت سابق آمریکا دارند که متهم به دخالت در کشته شدن قاسم سلیمانی هستند، و در چنین شرایطی امکان موافقت با درخواست حکومت جمهوری اسلامی از سوی واشینگتن وجود ندارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خروج سپاه را به عنوان درخواست دقایق آخر در جریان مذاکرات مطرح کرده‌اند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز هشتم فروردین گفت این موضوع «ربطی به برجام» ندارد و ایران را متهم کرد که با درخواست «تضمین‌هایی در مورد سپاه پاسداران»، مذاکرات احیای برجام را با مشکل مواجه کرده است.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش تهدیدها علیه مایک پومپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ، و برایان هوک، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، منتشر شده بود و دولت بایدن تدابیر حفاظتی به ویژه برای آقای پومپئو را افزایش داده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز ۲۱ اسفند پارسال گزارش داد به اسنادی دست یافته که‌ نشان می‌دهد دولت آمریکا برای محافظت ۲۴ ساعته از جان مایک پومپئو و برایان هوک ماهانه «دو میلیون دلار» هزینه می‌کند.

پیش از این گزارش شده بود که دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است که متعهد شود سطح تنش را در منطقه کاهش خواهد داد ولی منبع آگاه نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفت شرط آمریکا محورهای مشخصی دارد و شامل عدم حمله و آسیب‌زدن به آمریکایی‌ها و تاسیسات ایالات متحده در منطقه‌ و همچنین عدم آسیب‌ رساندن به مقامات سابق آمریکا می‌شود.

او با اشاره به مصاحبه اخیر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با تلویزیون جمهوری اسلامی که بر لزوم خروج سپاه از فهرست تروریستی آمریکا تاکید کرده بود، گفت وزیر خارجه ایران در این مصاحبه گفت «وقتی می‌گوییم سپاه، یعنی سردار حاج قاسم سلیمانی»، که اشاره او به شرط دولت آمریکا برای متوقف کردن پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی بود.

وب‌سایت آمریکایی «اکسیوس» نیز روز سوم فروردین به نقل از «دو منبع مطلع آمریکایی» و یک مقام رسمی اسرائیلی خبر داد که جمهوری اسلامی ایران شرط آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است.

بر اساس این گزارش، مقامات ایران به جای دادن تعهد علنی، پیشنهاد کرده‌‌اند که یک نامه ضمنی غیرعلنی در این مورد به دولت آمریکا ارائه کنند.

کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و همچنین ابومهدی المهندس، معاون پیشین فرمانده گروه حشد الشعبی، در جریان حملات پهپادی ۱۳ دی‌ماه ۹۸ آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، در کشاکش تنش سیاسی و نظامی بین ایران و ایالات متحده رخ داد.

مقام‌های حکومت ایران طی دو سال گذشته بارها بر لزوم پیگیری این پرونده، محاکمه عوامل دخیل در عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی و همچنین گرفتن «انتقام‌ سخت» تاکید کرده‌اند.

رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر در گزارش‌های متعددی نوشته‌ بودند که ناکامی در دستیابی به سازش با ایران بر سر سپاه، ممکن است مذاکرات وین را دچار فروپاشی کند.

دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸ با این استدلال، کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد که این نیروی نظامی «فعالانه در تامین مالی و ترغیب تروریسم به عنوان ابزاری برای کشورداری مشارکت دارد» و «ابزار اصلی حکومت ایران در راستای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم است».

با این حال، مقام‌های دولت بایدن می‌گویند «وضعیت موجود، در هیچ زمینه‌ای، باعث امن‌تر شدن آمریکا نشده» و برعکس در طول این مدت سپاه پاسداران «تقویت هم شده است».

در روزهای گذشته، موج مخالفت‌های داخلی در آمریکا نسبت به دستیابی به توافق احیای برجام به قیمت حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی بالا گرفته است.

بیش از ۴۰ نماینده جمهوری‌خواه کنگره در نامه به وزارت خارجه کشورشان نسبت به عواقب پاک کردن نام سپاه از این فهرست هشدار دادند.

نفتالی بنت، نخست‌وزیر، و یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، نیز آشکارا علیه تصمیم احتمالی دولت بایدن در مورد سپاه هستند.

این احتمال نزد ایرانیان نیز بازتاب‌هایی داشته است و دو نفر از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری آمریکا از او خواستند که این نهاد نظامی جمهوری اسلامی را از فهرست تروریستی خارج نکند.

منبع: مصاحبه اختصاصی، آرشیو رادیو فردا/ر.ح/ک.ر