اخبار

آمدنیوز: مدیرعامل شرکت سپانیر قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیاء سپاه پاسداران و مجری پروژه توسعه‌ی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، به دلیل اختلاس پنجاه میلیون دلاری بازداشت و از کار برکنار شده است.

یک مقام ارشد نظامی در سپاه پاسداران به «آمدنیوز» اطلاع داده است که طی هفته‌های گذشته، گزارشی به «دفتر ویژه نظامی» رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده که وضعیت آشفته قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، به خصوص اختلاس و تخلفات مالی گستره در شرکت سپانیر در بخش نفت و گاز را به تصویر کشیده است. در این گزارش به خروج مبلغی در حدود ۵۰ میلیون دلار از کشور توسط «حسین شریف‌آبادی» مدیرعامل اسبق این شرکت، با تبانی چند تبعه خارجی و شرکت‌های سوری در امارات، ترکیه، آذربایجان و … اشاره شده است.

شرکت سپانیر یک‌ شرکت بسیار بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز و فعالیت‌های دریایی است که وابسته به قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء ‌سپاه پاسداران است. این شرکت بزرگترین اختلاس و دزدی اخیر را در پروژه‌های نفت‌وگاز کشور انجام داده است.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، برای مسکوت گذاشتن این اختلاس کلان پنجاه میلیون دلاری، ابتدا محدوده اختیارات «حسین شریف‌آبادی» مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت سپانیر را محدود کرد و پس از بازجویی‌های متعدد از مشارالیه، با فشار رده‌های امنیتی سپاه، سلسله بازداشت‌های پرسنل زیر مجموعه را انجام داد و سپس اقدام به برکناری «حسین شریف آبادی» از شرکت سپانیر کرد.

شرکت سپانیر وابسته به سپاه پاسداران که مجری قراردهای توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی نیز بوده، ساختمان‌ها و برج‌های ستادی مجلل و زیبایی در مناطق خوش آب‌وهوای تهران واقع در نیاوران و جماران دارد که ارزش این اوال، میلیاردها تومان ارزیابی شده است. این شرکت هم‌چنین هزینه‌های جاری فراوانی را برای ادامه‌ی دخالت سپاه در اقتصاد کشور صرف بقاء خود کرده، اما اکنون چندین ماه متوالی است که حقوق کارکنان خود را پرداخت نکرده، به طوری‌که برخی پرسنل وابسته به قرارگاه خاتم‌الأنبیاء طی تماس با «آمدنیوز» وضعیت خود را «سخت» توصیف کرده‌اند.

کارکنان قرارگاه خاتم‌الأنبیاء می‌گویند: فرمانده بی‌کفایت این قرارگاه برای سرکوب پرسنل معترض، به هر نوع اقدامی از جمله «تعدیل نیرو» و «تهدیدات امنیتی واحد ویژه کارکنان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» که به نام «معاونت کنترل اقتصادی» فعال است، دست زده است. این کارکنان می‌گویند: معاونت کنترل اقتصادی حضور فیزیکی پررنگی در شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه قرارگاه خاتم‌الأنبیاء دارد.

این کارکنان حضور روحانیون و پرسنل حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در کنار محیط امنیتی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را «حضوری تنفر انگیز» توصیف کرده و می‌گویند: روحانیون نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، شرایطی سراسر تنفر و مسموم را برای پرسنل تخصصی ‌شرکت‌های زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیاء، به خصوص شرکت سپانیر ایجاد کرده‌ و نارضایتی فراوانی را در این مجموعه به‌وجود آورده‌اند.»

برخی کارکنان قرارگاه خاتم‌الأنبیاء با اشاره به فساد مالی فراوان فرماندهان و سرداران شاغل در این قرارگاه از افزایش احضارها و بازجویی‌های امنیتی کارکنان و متخصصان خبر داده و گفته‌اند: این احضارها و بازجویی‌ها با هدف «ارعاب و کنترل کارمندان» برای عدم درز اطلاعات فساد مالی سرداران و فرماندهای سپاه به رسانه‌های آزاد صورت می‌پذیرد.

بر اساس گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، اختلاس اخیر پنجاه میلیون دلاری در شرکت سپانیر قرارگاه خاتم‌الأنبیاء، حاصل تبانی سردارانِ سپاه با اشخاص و شرکت‌های خارجی و برخی اتباع کشورهای هند، پاکستان، ترکیه و آذربایجان، امارات بوده و این سرداران موفق شده‌اند سرمایه و پول کشور را با کمک این اتباع و اختصاص قدرالسهم به آنان، از کشور خارج کنند.

گفتنی است سپاه پاسداران تلاش بسیاری کرده تا اخبار مربوط به این اختلاس کلان مالی به رسانه‌های آزاد درز پیدا نکند، اما با فداکاری برخی کارکنان این قرارگاه، گزارش مزبور برای «آمدنیوز» ارسال شده است. گزارشات تکمیلی در خصوص این اختلاس، در آینده به اطلاع مردم محروم و ستم‌دیده‌ی کشورمان خواهد رسید.

رادیوفردا: یحیی السنوار، رهبر داخلی حماس در سرزمین‌های فلسطینی، می‌گوید که قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران در مکالمه تلفنی اخیر به او گفته است که «همه امکانات در نبرد دفاع از قدس در اختیار حماس است».

فایل صوتی یحیی السنوار که روایت خود را از گفت‌وگوی تلفنی قاسم سلیمانی بیان می‌کند، دوشنبه چهارم دی از شبکه لبنانی المیادین، همسو با ایران و حزب‌الله، منتشر شد.

به گفته یحیی السنوار، قاسم سلیمانی در این مکالمه به او گفته است که «سپاه پاسداران و نیروی قدس، در کنار مردم فلسطین بر سر دفاع از قدس حضور دارند».

آقای سنوار افزوده است که درخواست قاسم سلیمانی نیز این بود که حماس، جهاد اسلامی فلسطین و همه «گروه‌های مقاومت اسلامی» امکانات خود را به دفاع از قدس اختصاص دهند.

به گفته این مقام ارشد حماس، این گروه و نیز گروه جهاد اسلامی فلسطین با قاسم سلیمانی در تماس هستند؛ گرچه او به ماهیت همکاری‌های عملی احتمالی اشاره‌ای نکرده است.

پنج روز پس از آنکه دونالد ترامپ در پانزدهم آذر از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن اورشلیم، بیت‌المقدس، به عنوان «پایتخت اسرائیل» و موافقت با آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا به این شهر خبر داد، قاسم سلیمانی با فرماندهان شاخه‌های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفت‌وگوی تلفنی جداگانه کرد.

سپاه‌نیوز که بیستم آذر خبر تماس‌های تلفنی را منتشر کرد، به نام فرماندهان گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، و سرایا القدس، شاخه نظام جهاد اسلامی فلسطین، که در این مکالمه‌ها مورد خطاب قاسم سلیمانی بودند، اشاره‌ای نکرد.

اما خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز چهارم دی تأیید کرد که فرمانده شاخه قدس در آن تماسها «آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین» را اعلام کرد.

وبسایت تدبیر، وابسته به دولت ایران، نیز خبر داده بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران هم در گفت‌وگوی تلفنی در بیستم آذر با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، به او گفت که ایران «همواره در کنار فلسطین خواهد ایستاد».

ایران، فلسطینیان و بخش بزرگی از جامعه جهانی از تصمیم آقای ترامپ در مورد اورشلیم ابراز ناخرسندی کرده‌اند؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز پنجشنبه ۳۰ آذر در قطعنامه‌ای با رأی موافق ۱۲۸ کشور، این تصمیم را عملاً رد کرد.

حماس از نخستین واکنش خود به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا، فلسطینیان را به «انتفاضه» فرا خوانده است؛ هر سه جمعه بعد از اعلام این تصمیم، عمدتاً خطوط تماس غزه و کرانه باختری با اسرائیل، شاهد درگیری‌های مرگبار فلسطینیان با نیروهای اسرائیلی بوده است.

از زمان گزینش کادر جدید رهبری حماس در ماه‌های گذشته، مناسبات این جنبش با ایران که بر سرجنگ سوریه سرد شده بود، رو به گرمی نهاده و صالح العروری معاون رهبری حماس همراه با هیئت‌هایی در یک دوره کوتاه سه بار به ایران سفر کرده است.

در این میان اما به نظر می‌رسد تصمیم آمریکا در مورد اورشلیم، انگیزه تازه‌ای به ایران و حماس برای گرم شدن دوباره مناسبات و همکاری داده است.

بی‌بی‌سی: در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد

اعلام تصمیم اخیر سپاه پاسداران به حضور در خیابان های تهران برای مقابله با “اراذل و اوباش” و “کمک به پلیس”، از زوایای مختلف مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در دهه های گذشته، البته فعالیت موازی بسیج با نیروی انتظامی در خیابان ها، مسبوق به سابقه بوده و در زمان های مختلف -با فراز و نشیب هایی- کمابیش ادامه داشته است. اما به نظر می رسید گشت زنی نیروهای سپاه در خیابان ها برای مقابله با “جرایم اجتماعی” – و نه “تهدیدهای امنیتی”- در پی تاسیس “نیروی انتظامی” در سال ۱۳۷۰ متوقف شده باشد.

فارغ از اهداف یا نتایج تصمیم جدید، قاعدتا یکی از سوال های مهم در ارتباط با اعلام این تصمیم آن است که فرماندهان سپاه، قرار است با چه تفسیری از قوانین موجود، ورود نیروهای خود به خیابان های پایتخت را توضیح دهند؟

دیروز ۲۰ آذر، سخنگوی وزارت کشور گفت مطابق قوانین ایران و مصوبات “شورای اجتماعی کشور”، نیروی انتظامی متولی برخورد با ناامنی های اجتماعی است و از سپاه برای این کار کمک نخواسته. شورای اجتماعی، به ریاست وزیر کشور، متولی سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها در برخورد با مشکلات اجتماعی است و در آن، نمایندگان دستگاه های حکومتی مختلف -از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بهزیستی گرفته تا صدا و سیما، قوه قضاییه و بسیج- حضور دارند.

موضع گیری وزارت کشور، تنها یک روز بعد از انتشار صحبت های محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ صورت گرفت که خبر داده بود: “سپاه تهران بزرگ با همکاری پلیس گشت جلوگیری از سرقت و مبارزه با اراذل و اوباش تشکیل داده است”.

بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، این قید مشخص حذف شد
مصوبه شورای عالی امنیت ملی؟

یکی از بحث هایی که در ارتباط با تصمیم سپاه به راه اندازی گشت در خیابان های پایتخت مطرح شده از این زاویه بوده که نیروی برخورد کننده با “جرم” باید به لحاظ قانونی اجاره این کار را داشته باشد و به اصطلاح، در جایگاه “ضابط دادگستری” باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸، ضابطان دادگستری را فهرست کرده بود که از جمله شامل نیروی انتظامی، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند” می شد.

در نتیجه بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.

اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، ضابطان دادگستری در دوگروه “ضابطان عام” -پرسنل آموزش دیده نیروی انتظامی- و “ضابطان خاص” قرار می گرفتند که دومی، مقامات و مأمورانی بودند که “به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شدند”.

این قانون، ضابطان خاص را از جمله شامل این افراد می دانست: “مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”.

قانون جدید، در سال ۱۳۹۴، دستخوش اصلاحاتی شد که بخشی از این اصلاحات، مشخصا “سازمان اطلاعات سپاه” را به فهرست ضابطان خاص دادگستری اضافه می کرد. بر مبنای قانون جدید و اصلاحات آن، غیر از پرسنل آموزش دیده ناجا -به عنوان ضابطان اصلی- ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود” هم می‌توانند ضابط دادگستری باشند.

یک تفاوت قانون جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش “سپاه پاسداران” به عنوان نهادی که در موارد مشخص می تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است.

یک تفاوت قانون آیین دادرسی کیفری جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش سپاه پاسداران به عنوان نهادی که در موارد مشخص می‌تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است

بخشی دیگر از قانون جدید، البته می تواند به طور غیرمستقیم شامل سپاه پاسداران هم بشود: جایی که گروهی از ضابطان خاص دادگستری را “سایر نیروهای مسلح” در مواردی می داند که “به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”. اما این بخش از قانون جدید، بر خلاف قانون قدیمی که ایفای نقش سپاه در مقام ضابط دادگستری را منوط به تصویب موردی شورای عالی امنیت ملی می‌کرد، اشاره ای به نقش شورا ندارد و در عوض، صرفا می گوید که ورود سپاه باید “به موجب قانون” باشد.

در آبان ۱۳۹۳، و در ادامه تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری، “قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح” نیز به تصویب رسید که در بخشی از آن، ضابطان عضو نیروهای نظامی (همچون سپاه) اعضایی از این نیروها تعریف می شدند که “مهارت ‌های لازم” برای این وظیفه را گذرانده و “کارت مربوط ضابط نظامی” را دریافت کرده باشند. هرچند در صورت عدم حضور چنین ضابطانی، سایر “افسران و درجه داران نیروهای مسلح” نیز اجازه برخورد با “جرایم مشهود” را داشتند.

منظور از جرم مشهود، جرمی است که داری ویژگی های خاصی باشد؛ مثلا “در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود”، “مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند”، “متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد”، یا “متهم ولگرد باشد و در آن محل سوء شهرت داشته باشد”.

با توجه به چنین تعاریفی از جرم مشهود، اقداماتی چون مقابله با “اراذل و اوباش” – که فرمانده سپاه تهران بزرگ اخیرا گفته گشت‌های سپاه برای آن تشکیل شده اند- احتمالا به لحاظ شکلی توجیه خواهند شد. هرچند در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، ضابطان دادگستری در هنگامی که “قرائن و امارات قوی” بر ارتکاب جرم مشهود وجود داشته باشد، می توانند متهمان را دستگیر کنند.

تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست. این اساسنامه از قضا یکی از ماموریت های سپاه را”همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم” ذکر کرده است
استناد به اساسنامه سپاه؟

واضح است که بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری موجود ایران، حضور ماموران سپاه در خیابان ها در جایگاه ضابط دادگستری، غیرممکن نیست، هرچند شرایط این حضور به شدت تفسیرپذیر خواهد بود. مثلا همان طور که اشاره شد، مطابق قانون ۱۳۷۸ حضور نیروهای سپاه در این جایگاه به تصویب شورای عالی امنیت ملی وابسته بود، اما اکنون دیگر چنین شرط مشخص و صریحی وجود ندارد.

از سوی دیگر، تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست.

این اساسنامه، دست سپاه را در انجام مجموعه ای بسیار وسیع از اقدامات باز گذاشته که از جمله، ممکن است بتوان با تفسیری خاص، تشکیل دادن گشت های شهری را نیز از جمله آنها دانست.

به طور مشخص، در بخشی از این اساسنامه، یکی از ماموریت های سپاه “همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور” ذکر شده است. تبصره این ماده هم تصریح دارد که سپاه در انجام این ماموریت “به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند”.

البته حتی بر مبنای همین اساسنامه هم، اقدامات سپاه پاسداران در زمینه های مشابه با حیطه مسئولیت نیروی انتظامی، در قالب “همکاری” با این نیرو صورت می گیرد و نمی تواند بر مبنای تصمیم یکجانبه فرماندهان سپاه انجام شود.

این در حالی است که اعلام دیروز وزارت کشور ایران -مبنی بر اینکه پلیس برای برخورد با نامنی های اجتماعی از سپاه پاسداران کمک نخواسته- این گمانه زنی را تقویت می کند که اعلام راه اندازی گشت های سپاه، با نیروی انتظامی و وزارت کشور هماهنگ نشده است.

با توجه به این ناهماهنگی، مشخص نیست که آیا شروع به کار گشت های سپاه در پایتخت قرار است فارغ از موافقت یا مخالف وزارت کشور عملی شود یا در نهایت، میان این وزارتخانه و سپاه نوعی توافق در این زمینه ایجاد خواهد شد.

دویچه‌وله: به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی به ایران وارد می‌شود. تنها یک باند قاچاق در عرض دو سال، یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده است.

پاسخ‌ها به ادعای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد ایران می‌شود.

او در ادامه به دستگیری اعضای یک باند که درعرض دو سال “یک هزار و ۱۲۴ کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند” اشاره کرد و گفت: « این مورد هم یکی دیگر از مصادیقی است که به وضوح نشان می‌دهد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند و حجم بسیار بالایی هم دارند.»

بیشتر بخوانید: افزایش فروش لباس‌های بنجل و دست دو به عنوان برند در ایران

خجسته وزیر اقتصاد را متهم کرد که «ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند.»

کرباسیان اواخر آبان‌ در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گمرک گفته بود که از مبادی رسمی جمهوری اسلامی کالای قاچاق وارد نمی‌شود.

واکنش‌های “دندان‌شکن”

در پی اظهارات وزیر اقتصاد رسانه‌های وابسته به اصولگرایان، از جمله خبرگزاری فارس، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاقی در ایران از گمرک این کشور خارج می‌شود منتشر کردند.

فارس به اظهارات فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران استناد کرد که چند هفته پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، ارزش کالاهای قاچاقی که در سال گذشته از گمرک خارج‌شده‌اند را حدود ۹۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

این خبرگزاری همچنین از سخنان خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا یاد کرد که در مردادماه سال جاری ضمن تایید ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی گفته بود: «کمی بیشتر از ۳۰ درصد از کالای قاچاق در سال ۹۵ از مبادی اصلی بوده که حدود ۴ میلیارد دلار است.»

فرود عسگری در پاسخ به این پرسش که چرا یک سری از کالاهای آمریکایی که ورود آنها به ایران ممنوع است در بازار یافت می‌شوند؟  تاکید کرده بود: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع شده ازجانب سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش نمی‌شود و حتی به خودروهایی که با برندهای “بی ام و” یا مشابه در آمریکا ساخته شده اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود و احتمالاً اگر چنین مواردی مشاهده می‌کنید باید از جاهای دیگر پی‌گیر باشید.»

خبرگزاری فارس علاوه بر این به اظهارات چند نماینده مجلس در مخالفت با ادعای وزیر اقتصاد اشاره کرده و همچنین از دستگیری ۲۳ تن از اعضای یک باند قاچاق توسط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: کشف هزاران لپ‌تاپ و موبایل قاچاق در سه شهر ایران

دستگیرشدگان متهمند که بین سال‌های ۹۴ تا اوایل ۹۶، “یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتل‌داری” از گمرک خارج نموده‌اند.

قاچاق پوشاک از ترکیه

چندی پیش گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی، پوشاک و چرم با تصریح بر اینکه “قاچاق بلای جان صنعت پوشاک کشور شده”، گفته بود که بر اساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز کشور سالانه ۵/ ۲ تا ۷/ ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به ایران وارد می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیش‌تر مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ضمن اشاره به اینکه بازار پوشاک ایران در اختیار ترکیه است تاکید کرده بود که “رقم واقعی” پوشاک قاچاق در ایران ۵ میلیارد دلار است.

رادیوفردا: خبرگزاری صدا و سیما ویدیویی از یک نوجوان ۱۳ ساله اهل مازندران را به عنوان خردسال‌ترین «مدافع حرم» ایران در سوریه منتشر کرده‌است. این ویدئو واکنش انتقادی گروهی از فعالان شبکه‌های اجتماعی٬ از جمله بخشی از کاربران موسوم به «حزب‌الله» را برانگیخته است.

در این ویدیو کودکی که خود را «امیرمهدی» ۱۳ ساله از مازندران معرفی می‌کند٬ در کنار گروهی از مردان نظامی قرار دارد و به زبان فارسی به پرسش‌های یکی از این آنها درباره علت حضور در جنگ سوریه پاسخ می‌دهد.

این کودک ۱۳ ساله می‌گوید که «شهادت» را «افتخار» می‌داند و پیامش به آمریکا این است که «اسلام همیشه پیروز است.»

فردی که اقدام به تهیه این ویدیو کرده با تمجید از حضور این کودک در جنگ سوریه٬ وی را به «حسین فهمیده» تشبیه می‌کند و می‌گوید امیرمهدی «کوچک‌ترین مدافع حرم» اعزامی از ایران به منظقه «ال‌بوکمال» سوریه است.

«حسین فهمیده» یکی از نماد‌ها و قربانیان جنگ هشت ساله عراق و ایران است. ماحصل حضور قابل توجه کودکان در این جنگ که هشت سال به طول انجامید٬ براساس اعلام غلامرضا سلیمانی٬ فرمانده سپاه استان اصفهان ۳۶ هزار «شهید» دانش‌آموز بود.

این کودکان و نوجوانان در آن سال‌ها در مدارس٬ مساجد٬ پایگاه‌های بسیج و هیات‌های مذهبی تحت تاثیر آموزش‌ها و سخنرانی‌ روحانیون عازم مناطق جنگی می‌شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ نیز به سیاست جذب کودکان و نوجوانان در مساجد٬ پایگاه‌های بسیج و هیات‌های مذهبی ادامه دادند و پس از آغاز جنگ سوریه٬ دامنه اجرای این سیاست‌ به گروه مهاجران افغان و پاکستانی در ایران نیز کشیده شد.

جذب و اعزام کودکان افغان و پاکستانی به جنگ سوریه از سوی ایران که از همان ماه‌های نخست جنگ در این کشور آغاز شده بود٬ در مهر ماه سال ۱۳۹۶ منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در انتقاد از این اقدام جمهوری اسلامی شده است.

این سازمان در بیانیه خود به صراحت سپاه پاسداران را متهم کرده که کودکان مهاجر افغان را به عنوان سرباز به جنگ سوریه اعزام می‌کند؛ در حالی که گاهی سن این افراد به ۱۴ سال هم نمی‌رسد.

این سازمان در ادامه گزارش خود اظهارات سارا لی ویتسون٬ مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر را بازتاب داده بود که از مقام‌های ایران خواسته بود به روند سربازگیری از کودکان خاتمه دهند و آنها را بلافاصله از جبهه بازگرداند.

این مقام مسئول گفته بود که «مقام‌های ایران به جای این که کودکان پناهجو و بی‌دفاع را قربانی خود کنند باید از آنها حمایت کنند و کسانی را که آنها را به عنوان سرباز به کار گرفته‌اند باید به محکمه بکشانند.»

اعزام کودکان به جنگ سوریه از سوی سپاه پاسداران در شرایطی ادامه دارد که تیرماه سال ۱۳۹۵ حسن روحانی لایحه‌ الحاق ایران به پروتکل اختیاری منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه را تسلیم مجلس کرده بود.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به این پروتکل پیوسته است٬ اما آن‌طور که بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر و برخی از گزارش‌‌ها نشان می‌دهد٬ اعزام کودکان به جنگ سوریه در واقع نشانه روشنی از پایبند نبودن ایران به این پروتکل است.

انتشار فیلم حضور یک کودک ۱۳ ساله در جنگ سوریه آن‌هم از سوی خبرگزاری صدا و سیما باردیگر موضوع جنجال برانگیز استفاده کودکان در جنگ از سوی جمهوری اسلامی را در بخشی از افکار عمومی و فضای مجازی زنده کرده است.

کاربران «حزب‌الله» در شبکه‌های اجتماعی از جمله منتقدان انتشار چنین فیلمی از سوی خبرگزاری صدا و سیما و البته حضور کودکان در جنگ هستند که این نگاه انتقادی در میان آنها پدیده‌ای کم‌سابقه است.

«سرباز روح‌الله رضوی» یکی از همین کاربران در صفحه توییتر خود نوشته «اصل استفاده از کودکان در جنگ محل اشکال است اما مشکل‌تر فهم منطق ذهنی کسانی است که تصاویر کودکی ۱۳ ساله ایرانی را در جبهه نبرد سوریه از رسانه‌ ملی پخش کردند.»

«علیرضا ملوندی» که خود را در توییتر «مسلمان ایرانی» معرفی کرده هم در واکنش به انتشار این فیلم چنین توییت کرده که «اونی که بچه ۱۳ ساله برداشته برده منطقه جنگی عقل درست حسابی نداشته» است.

ملوندی نوشته «اونی که فیلم گرفته و در تلویزیون پخش کرده کلا بهره‌ای از عقل و حداقل‌های رسانه‌ای نداشته و نداره؛ بره دنبال کارهای دیگه برای همه بهتره.»

«مصطفی وثوق‌نیا» خبرنگار سرویس فرهنگی خبرگزاری فارس هم در توییتر خود نوشته که «مسئولان واحد مرکزی خبر به خاطر انتشار کلیپ حضور پسری ۱۳ ساله در شهر بوکمال سوریه توبیخ و عزل شوند.»

تعدادی از فعالان حزب‌الله نیز با حمایت تلویحی از استفاده کودکان در جنگ به سخنان آیت‌الله روح‌الله خمینی و آیت‌الله علی خامنه‌ای استناد کرده و تلاش کرده‌اند از چنین رویکردی دفاع کنند.

«علمدار کمیل» یکی از این کاربران است که خطاب به مقام‌های اسرائیل چنین توییت کرده که «آره…تازه یه سری سرباز هم داریم تو گهواره ان…برا جنگ با اسراییل.»

کاربر دیگری هم چنین توییت کرده که «ماشاالله٬ این‌ها راه حسین فهمیده رو طی می‌کنند .انشالله همین کودکان کار اسرائیل رو یکسره می‌کنند.»

سایر کاربران توییتر هم به انتشار این فیلم و استفاده جمهوری اسلامی از کودکان در جنگ واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده‌اند.

«مدیار» از جمله فعالان مدنی است که در توییتر خود نوشته «نقض شرم‌آور حقوق کودک. کودک – سربازی ۱۳ ساله در سوریه که نمی‌داند جنگ چیست، اما آنجا است برای تبلیغاتی که آقای به اصطلاح گزارش‌گر می‌خواهد از زیر زبانش بکشد از سیاهی‌های موجود در جمهوری اسلامی که سفید عرضه‌اش می‌کنند.»

«حسین مددی» هم در توییتر خود نوشته است: «با دیدن فیلم کودک ایرانی در سوریه یادآوری ای شد که برای حکومت‌ها خودی وغیر خودی‌ای وجود ندارد، فقط جاده صاف کن و پیشمرگه‌ای لازم دارند ‌و بس.»

در جنگ سوریه براساس آمار «دیده بان حقوق بشر سوریه» ۱۹ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند که کودک‌-‌سربازان ایرانی٬ افغان و پاکستانی را هم می‌توان جزئی از قربانیان این جنگ به شمار آ‌ورد.​

رادیوفردا: استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید افشای این برنامه جعل اسکناس «عمق فریبکاری» نیروی قدس را نشان می‌دهد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را که گفته می‌شود در جعل اسکناس‌های یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نقش دارند تحریم کرد.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه که در خبرگزاری رویترز بازتاب یافته است، شبکه مورد اشاره با دور زدن قوانین اروپا در رابطه با صادرات، لوازم و ابزار جعل اسکناس را از اروپا تهیه کرده است.

این بیانیه در ادامه به اظهارات استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اختصاص دارد که می‌گوید افشای این برنامه جعل اسکناس «عمق فریبکاری» نیروی قدس را نشان می‌دهد که علیه «شرکت‌های اروپایی، دولت‌های خلیج [فارس] و بقیه جهان به کار می‌گیرند تا فعالیت‌های خود در جهت بی‌ثباتی» منطقه را ادامه دهند.

در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا به نام شرکت «پردازش تصویر رایان»، زیرمجموعه شرکت تجارت الماس مبین اشاره شده که با مدیریت شخصی به نام رضا حیدری فعالیت می‌کند. بر اساس این اطلاعیه، شرکت یادشده تجهیزات و لوازم مورد نیاز را برای جعل اسکناس‌های یمنی تهیه می‌کرده است.

این اطلاعیه می‌افزاید که رضا حیدری با استفاده از شرکت‌های صوری و برخی دیگر شیوه‌ها، تولیدکنندگان اروپایی را فریب می‌داده تا از نیت اصلی کار وی باخبر نشوند. او در این راستا با شخص دیگری به نام محمود سیف همکاری می‌کرده که مدیر شرکت تجارت الماس مبین است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هر دو این نفرات و شرکت‌های آنها را به همراه دو شرکت دیگر که از آنها به عنوان شرکت‌های صوری استفاده می‌شده، تحریم کرده است.

پیش از این دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را نهاد حامی تروریسم اعلام کرد و به وزارت خزانه‌داری مجوز داد تا تحریم‌هایی را علیه آن وضع کند.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله علی خامنه‌ای پیش از مراسم تشییع جنازه محسن حججی در میان اعضای خانواده وی و در کنار تابوت او حاضر شد

محمدرضا حججی، پدر محسن حججی، از اعضای سپاه پاسداران که در سوریه به دست پیکارجویان داعش کشته شد، اعلام کرده بقایای پیکر فرزندش را که گفته شده بود به ایران انتقال یافته، ندیده است.

خبرگزاری فارس امروز شنبه ۲۰ آبان ویدیویی از مصاحبه با پدر محسن حججی را منتشر کرده که در بخشی از آن گفته: “ما آن شبی که پیکر آمد ایران و ما توی معراج الشهدا رفتیم، کفن فرزندمان را که لمس کردیم، آنی که ما لمس کردیم یک پا بود و قسمتی از بدن. ما چیزی لمس نکردیم. هرچه لمس کردیم فقط پنبه بود و کتان.”

به گفته پدر آقای حججی، وی به کسانی که بقایای جسد را آماده کرده بودند گفته “پس شما چی را شستید؟… من حالا باید باید چی را تحویل بگیرم؟” وی سپس افزوده: “آن بنده خدا دست من را گرفت گذاشت بغل کفن گفت حاج آقا این پایش است و برد بالاتر یک قسمت از دنده های شهید را هم خوب، ما لمس کردیم. آنی که ما لمس کردیم همین بود، هیچ چیز دیگر نبود.”

محسن حججی از اعضای لشکر زرهی ۸ نجف اشرف، از واحدهای سپاه پاسداران، در جریان شبیخون نیروهای گروه داعش به منطقه‌ تنف در مثلث مرزی بین سوریه، عراق و اردن اسیر و در ۱۸ مرداد به دست داعش کشته شد.

رسانه های ایران روز ۷ شهریور از مبادله پیکر او با تعدادی از کشته شدگان داعش خبر دادند ولی در نهایت، جسد محسن حججی در ۳ مهر به ایران بازگشت و این تاخیر چهار هفته ای، شایعاتی را در مورد پیکر تشییع شده ایجاد کرد.

در پی بالاگرفتن این شایعات، سایت خبرگزاری صداوسیما گزارشی تصویری را منتشر کرد که در آن، نظر مردم در باره شایعه خالی بودن تابوت تشییع شده پرسیده می شد. پاسخ دهندگان به این سوال، چنین احتمالی را رد می کردند، هرچند برخی نیز می گفتند پر یا خالی بودن تابوت از اهمیت محسن حججی و کاری که انجام داده نمی‌کاهد.
حق نشر عکس FARS
Image caption پدر محسن حججی اذعان می‌کند که بحث مرتبط شدن تاخیر در انتقال جسد به ایران به خاطر طول کشیدن آزمایش تشخیص هویت دی‌ان‌ای، که در آن زمان مطرح شده بود، صحت نداشته است

در ویدیوی منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس نیز، یک خبرنگار از پدر آقای حججی در مورد شایعه خالی بودن تابوت سوال می کند و از او می پرسد آیا شخصا جسد فرزند خود را دیده است؟ پدر محسن حججی می گوید: “ما که ندیدیم، ولی چیزی که برای ما تعریف کردند گفتند که دو تا پا و قسمت لگن بدن است.”

وی که ساکن نجف آباد است توضیح می دهد: “به ما اعلام کردند بیایید تهران برای تحویل گرفتن پیکر … ما را صدا زدند توی ستاد نیروی زمینی سپاه برای برنامه‌ریزی مراسم استقبال از شهید… دیدیم بحث از شنبه است که تشییع بشود و حالا پنجشنبه بود. ما سوال کردیم که حالا این وسط جمعه تکلیفش چه می‌‌شود… گفتند که امشب شهید اصلا نمی‌آید ایران. شهید سوریه است. قرار است سوریه برایش مراسم بگیرند.”

به گفته آقای حججی وی اصرار کرده شخصا برای “مراسم استقبال شهید” به سوریه برود که ابتدا با مقاومت مسئولان سپاه مواجه شده اما در پی پافشاری او، سرانجام قبول کرده‌اند.

پدر محسن حججی می‌افزاید: “ما که رفتیم سوریه، به امید این رفتیم که پیکر را ببینیم ولی آنجا پیکر نبود. یعنی اصلا بحث مراسمی هم نبود. به ما گفتند که پیکر فعلا به یک نوعی ناقص است و ما حدس می‌زنیم که موقع تحویل گرفتن از داعش عجله شده و ممکن است قسمتی از پیکر هنوز زیر خاک باشد. برای همین ترجیح می دهیم که چند وقت صبر کنیم.”

وی سپس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس با این مضمون که “یعنی وقفه یک ماهه به خاطر همین بود” جواب می‌دهد: “تا پیکر تکمیل بشود. تا آنجایی که می‌شود تکمیلش کنند. ما هم گفتیم باشد. ما از اول بنایمان بر این بوده که اطاعت امر کنیم، حالا از هر کسی.”

پدر آقای حججی ادامه می دهد: “ما آمدیم ایران و بعد بحث این را پیش گرفتیم که که دی‌ان‌ای شهید مشکل دارد. در صورتی که خوب، حالا این طور نبود و قرار بود که یک مدت زمانی بگذرد تا بشود پیکر را تکمیلش کنیم.”
حق نشر عکس FARS
Image caption پدر محسن حججی: “ما که رفتیم سوریه، به امید این رفتیم که پیکر را ببینیم ولی آنجا پیکر نبود”

او در ادامه اذعان می‌کند که بحث مرتبط شدن تاخیر در انتقال جسد به ایران به خاطر طول کشیدن آزمایش تشخیص هویت دی‌ان‌ای، که در آن زمان مطرح شده بود، صحت نداشته است.

به گفته پدر محسن حججی: “این را ما خودمان مطرح کردیم که بشود حالا یک جوری جواب مردم را بدهیم. چون توی مردم اعلام شده بود که قرار است تشییع بشود. مردم منتظر بودند که پیکر بیاید ایران و تشییع کنند. یک جوابی باید برایش داشتیم که ما خودمان پیشنهاد کردیم.”

در اینجا خبرنگار فارس می‌گوید: “خوب بالاخره پیکر مشخص نبود. یک تکه. صورتی نبود. بدنی نبود” و پدر محسن حججی جواب می دهد: “هیچی نبود. فقط از طریق دی‌ان‌ای و چون پاهای شهید بود، از کفش هایش… البته آن موقع هم هنوز کامل نبود. دی‌ان‌ای کامل نبود. ولی خوب، خیلی شواهد نشان می‌داد که شهید، همان شهید ماست و آقایان هم در سپاه قدس قانع شده بودند که این پیکرِ شهید ماست.”

پدر آقای حججی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد اینکه فکر می‌کند چه بلایی سر پیکر فرزندش آمده می‌گوید: “از همان اول سعی نکردم دنبال کنم. چون نخواستم بدانم… هم تحملش را نداشتم و هم… حالا ممکن است اینجا احساسات یا عاطفه پدری یا مادری باعث بشود که خدای ناکرده حرفی را آدم به زبان بیاورد که خلاف عقیده و راهی است که شهید ما رفته است و این باعث شرمندگی بشود.”

وی در مورد دلیل این نگرانی‌اش توضیح بیشتری نمی‌دهد.

مراسم تشییع جنازه محسن حججی، روز ۵ مهر در تهران برگزار شد. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضاییه، در این مراسم حضور داشتند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای پیش از مراسم تشییع جنازه محسن حججی در میان اعضای خانواده وی و در کنار تابوت او حاضر شد .

رادیوفردا: سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌است.

به گزارش رویترز این آمار که بر پایه اظهارات وکلا، دیپلمات‌ها و اعضای خانواده بازداشت‌شدگان تنظیم شده، دو برابر تعدادی‌ست که رسانه‌های محلی یا بین‌المللی پیشتر گزارش داده بودند.

این آمار در حالی عنوان می‌شود که در پی انجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی امید می‌رفت در روابط میان تهران و غرب گشایشی ایجاد شود به‌ویژه این که در سالیان قبل تعداد دوتابعیتی‌های بازداشت‌شده تک رقمی بود.

بنا بر این گزارش، تهران در تغییر رویه‌ای مشهود دو تابعیتی‌های ایرانی-اروپایی را هدف قرار داده است. در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر،دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین نیروی امنیتی ایران با دست داشتن در حوزه گسترده‌ای از معاملات بازرگانی، دولت را به دلیل واگذاری قرارداهای تجاری به خارجیان مورد انتقاد قرار داده‌است.

رویترز در ادامه نوشته که سپاه درخواست‌های متعدد این آژانس خبری برای اظهارنظر را بی‌پاسخ گذاشته است. دولت ایران این خبرگزاری را سپس به قوه قضائیه ارجاع داده که این نهاد هم به نوبه خود از پاسخ به تقاضاهای رویترز خودداری کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر باجگیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولتهای غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارد.

رویترز گزارش داده که خانواده‌ها و وکلای بازداشتی‌ شدگان دو تابعیتی و همچنین دیپلمات‌های غربی اطلاعات مربوط به این اشخاص شامل نام، تاریخ بازداشت و اتهامات‌شان را به شرط برملا نشدن در اختیار این خبرگزاری قرار داده‌اند. رویترز نوشته که آنها از عواقب ارائه این اطلاعات بیمناک هستند.

ایران که معمولا بازداشت‌ها یا اتهامات دستگیر‌شدگان را اعلام نمی‌کند، تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی‌ست که کنوانسیون وین سازمان ملل حقوق این اشخاص برای دسترسی به کمک‌های کنسولی را محفوظ می‌داند.

منابعی که اخبار مربوط به این زندانیان را در اختیار رویترز قرار داده‌‌اند در تمام موارد دست‌داشتن بازداشتی‌ها در هرگونه اعمال جاسوسی را رد کرده‌ و دلیل واقعی دستگیری را تابعیت ثانوی آنها دانسته‌اند.

آنها خاطرنشان کرده‌اند که اشتراک این اطلاعات با رویترز از آن روست که هر دو سوی این ماجرا یعنی هم مسئولان ایرانی و هم دولت‌های غربی از ارائه هرگونه اطلاعاتی به آنها درباره زندانیان خودداری کرده‌اند.

شماری از کشورها از جمله بریتانیا و هلند معتقدند که خبرساز نشدن این پرونده‌ها به نفع زندانیان است.

برخی از خانواده‌ها صرفا بعد از ناامیدشدن از آزادی زندانیان سکوت خود را می‌شکنند. همسر احمدرضا جلالی، دانشمند ایرانی مقیم سوئد که سال گذشته پس از سفر به ایران برای شرکت در همایشی علمی بازداشت شد، ۹ ماه قبل شروع به خبررسانی دراین باره کرد.

ویدا مهران‌نیا در گفتگویی تلفنی از استکهلم گفته که رسانه‌ای کردن بازداشت آقای جلالی را پس از ۹ ماه و زمانی آغاز کرده که همسرش پس از تهدید شدن به اعدام از سوی دادستان، در زندان دست به اعتصاب غذا زد. احمدرضا جلالی ماه گذشته به اتهام جاسوسی محکوم به مرگ شد.

البته گاهی تائید خبر دستگیری‌های تازه از سوی مسئولان به شکل غیرمستقیم انجام می‌شود. بر طبق اسناد مربوط به جلسات پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی، سه شهروند ایرانی-هلندی در حال حاضر در ایران زندانی هستند و صرفا درباره یکی از آنها خبررسانی شده است.

دافنه کره‌مانس، سخنگوی وزارت خارجه هلند، به رویترز گفته که دو زندانی دیگر یکی پنج سال قبل (نوامبر ۲۰۱۲) و دیگری حدود دو سال قبل ( ژانویه ۲۰۱۶) بازداشت شده‌اند و اقدامات دولت هلند بیشتر از آن که در زمینه طرح درخواست آزادی آنها باشد، بر محور اطمینان یافتن از برگزاری دادگاهی عادلانه استوار بوده است.

رویترز با اشاره به اطلاعات درج شده در وبسایت داونینگ استریت نوشته که نخست وزیر پیشین بریتانیا، دیوید کامرون، در ژانویه ۲۰۱۶ (۲۱ ماه قبل) در تماسی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، موضوع سه شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشتی در ایران را پیش کشیده است. در آن زمان فقط اطلاعات مربوط به دو تن از آنها رسانه‌ای شده بود.

بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا از ارائه جزئیات به رویترز درباره شمار زندانیان ایرانی-بریتانیایی در ایران خودداری کرده و گفته لندن در هر فرصتی در این باره با ایران رایزنی کرده است.

از جمله این زندانی‌ها، نازنین زاغری رتکلیف، امدادگر ایرانی-بریتانیایی ست که برای بنیاد تامسن رویترز کار می‌کند. خانم زاغری در آوریل ۲۰۱۶ هنگامی که برای سپری کردن تعطیلات به ایران سفر کرده بود بازداشت و مدتی بعد به توطئه‌چینی به منظور سرنگونی حکومت متهم شد.

بنیاد تامسن رویترز و خانواده خانم زاغری همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.

ایران در جریان توافق هسته‌ای و در قالب مبادله زندانیان، بجز یک نفر، پنج نفر دیگر از شهروندان آمریکایی را در سال ۲۰۱۶ میلادی از زندان آزاد کرد.

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده یا وکلا، از آن زمان تاکنون شش نفر از شهروندان یا دارندگان اقامت آمریکا در ایران زندانی شده‌اند که فقط یکی از آنها با وثیقه آزاد شده است.

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ضمن تائید خبر زندانی شدن سه تن از این افراد، از اظهارنظر درباره دو تن دیگر خودداری کرده و همزمان با تاکید بر غیرعادلانه بودن زندانی شدن فرد دیگری به نام نزار ذکا خواستار آزادی او شد.

رادیوفردا: عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا معلق شده‌است. به حکم دیوان عدالت اداری که تحت امر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است و با ابلاغ حکم از سوی فرماندار یزد که منصوب دولت حسن روحانی است.

شاکی اصلی سپنتا نیکنام در این پرونده علی اصغر باقری نام دارد، معروف به اصغر باقری، همشهری و همرزم سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سال ۵۹ در جبهه سوسنگرد. اصغر باقری که طی سال‌های گذشته به نوشتن برگه‌هایی به نام «جمعه نامه» و توزیع آن در نماز جمعه یزد معروف بوده، در انتخاباتی که بهار امسال سپنتا در آن با کسب ۲۲ هزار رای پیروز و عضو شورای شهر شد، شکست خورده‌است. با کسب ۷۷۰۷ رای و قرار گرفتن در رتبه چهل و پنجم.

این برای دومین بار است که یکی از نامزدهایی که از سپنتا در انتخابات شوراها شکست خورده تلاش می‌کند او را به خاطر زرتشتی بودنش از شورای شهر بیرون کند. چهار سال پیش نیز در سال ۱۳۹۲ سپنتا در انتخابات ۲۰ هزار رای آورد و عضو شورای شهر شد اما یک روحانی به نام محمد مهدی حرزاده که از او شکست خورده بود تلاش کرد تا موضوع زرتشتی بودن او را پیش بکشد و مانع عضویتش در شورای شهر یزد شود. محمد مهدی حرزاده که یک روحانی اصولگرای جوان و مدرس کلاس‌هایی چون «جهت دهی» برای جوانان بود این بحث را علیه سپنتا به میان کشید که از نظر فقهی و بنابر فتاوای مراجع شیعه، سرپرستی و ولایت غیرمسلمان بر مسلمان جایز نیست و سپنتا نمی‌تواند عضو شورای شهری باشد که قرار است برای مسلمانان تصمیم بگیرد، آن هم شهری که در بین روحانیون به دارالعباده معروف است.

این روحانی یزدی حتی تلاش کرده بود از برخی مراجع شیعه در قم فتوا بگیرد که رای مسلمانان به غیر مسلمان حرام است؛ ولی تلاش‌های او و دوستان و همفکرانش جواب نداد و رای‌دهندگانی که به سپنتا رای دادند عمدتاً مسلمان بودند.

در آن انتخابات بیست هزار نفر به سپنتا رای دادند در حالی که جمعیت زرتشتی‌های یزد بنابر برخی آمار (غیررسمی) حدود پنج هزار نفر برآورد شده و همه آنها نیز واجد شرایط رای دادن نیستند. نتیجه آنکه تلاش محمد مهدی حرزاده ناکام ماند و سپنتا برای چهار سال عضو شورای شهر باقی ماند. البته آقای حرزاده نیز به پست بالاتری رسید. او که نماینده آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه آزاد یزد بود بعد ازشکست در انتخابات شوراها در اسفند سال ۹۳ به ریاست نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در کل دانشگاه‌های یزد برگزیده شد. حکم و سمتی که با امضای محمد محمدیان یکی از روحانیون و دستیاران نزدیک و مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای به او سپرده شد.

چهار سال بعد و در انتخابات سال ۹۶ شوراها، علی اصغر باقری تلاش کرد تا کار ناتمام محمد حرزاده را تمام کند و مانع عضویت سپنتا در شورای شهر شود. اصغر باقری که در سفر کربلا بود برای ثبت نام در انتخابات از نجف با هواپیما به اصفهان برگشت و در آخرین روز ثبت‌نام، ثبت‌نام کرد و دوباره برای ادامه زیارتش به کربلا برگشت اما در روز انتخابات در حالی که شورای شهر یزد ۱۱ عضو می‌خواهد به سختی چهل و پنجم شد. تلاش‌های نامزدهایی چون اصغر باقری برای انتخاب نشدن سپنتا حتی نتیجه عکس داد. سپنتا نه تنها برای چهار سال دیگر به عضویت شورای شهر انتخاب شد بلکه علیرغم تبلیغات روحانیونی چون محمد مهدی حرزاده علیه او، دو هزار رای نیز بر رای‌هایش نسبت به دوره قبل افزوده شد. در انتخابات جدید او ۲۲ هزار رای کسب کرد و بین حدود ۱۵۰ نامزد پنجم شد.

اصغر باقری که در انتخابات نتوانسته بود بر سپنتا چیره شود هنگامی که با تأیید انتخابات از سوی هیئت نظارت بر انتخابات روبرو شد و امیدی به ابطال انتخابات نماند، تلاش کرد بازی را به خارج از حوزه رای مردم بکشاند. از آنجا که هیئت نظارت بر انتخابات نیز زیر نظر مجلس بود و نه شورای نگهبان او نمی‌توانست برای کمک گرفتن، مستقیم سراغ شورای نگهبان برود. کما اینکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خود قبل از انتخابات شوراها تلاش کرده بود با صدور ابلاغیه‌ای مجریان انتخابات را مجبور کند صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان چون سپنتا را تأیید نکنند. در آن مرحله با دخالت علی لاریجانی رئیس مجلس جلوی اجرای نظر احمد جنتی گرفته شد. علی لاریجانی به هیئت‌های نظارتی دستور داد که در مورد نامزدهای غیرمسلمان فقط به قانون عمل کنند.

بسته شدن راه مستقیم شورای نگهبان اصغر باقری را بر آن داشت تا پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه سپنتا بگشاید. پرونده به جریان افتاد و دیوان بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان حکم داد که عضویت سپنتا در شورای شهر به حالت تعلیق درآید. دیوان گفته مبنای حکمش، نظر فقهای شورای نگهبان بوده که بخشی از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع اسلام دانسته‌اند. حکم دیوان به فرماندار یزد ابلاغ شد و او به شورای شهر ابلاغ کرد اما غلامعلی سفید رئیس شورای شهر که پیش از این استاندار یزد نیز بوده گفته‌است چنین حکمی را دینی و اخلاقی نمی‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد.

حالا برخی نمایندگان یزد در مجلس نیز خواستار ورود علی لاریجانی به موضوع و دفاع از حق سپنتا شده‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد تا اینجا کاری را که محمد مهدی حرزاده در سال ۹۲ نتوانست به سرانجام برساند، اصغر باقری در سال ۹۶ پیش برده و عضویت سپنتا در شورا تعلیق شده‌است. اصغر که انتخابات را به سپنتا باخته به نظر می‌رسد در بازی خارج از انتخابات فعلاً پیروز شده‌است.

کیهان لندن: آمریکا برای تضعیف و انزوای سپاه، از جذب متحدان آن در منطقه شروع کرده است.
– اصلاح‌طلبان در دفاع از سپاه مواضعی داغ‌تر از اصولگرایان گرفتند.
– سرنوشت همه‌ی جناح‌های نظام به سپاه پاسداران گره خورده است.

دونالد ترامپ در سخنرانی ۱۳ اکتبر خود، سیاست‌های جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا، با توجه به مخالفت شرکای اروپایی‌ و بخشی از دولت خود، برجام را «پاره» نکرد، بلکه این وظیفه را به کنگره محول کرد که ۶۰ روز برای تصمیم‌گیری فرصت دارد. در حقیقت تنها تصمیم اجرایی کاخ سفید تشدید تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
ترامپ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ سخنرانی درباره ایران

اگر بلافاصله پس از سخنرانی دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا بخشنامه اجرایی این تحریم‌ها را رونمایی کرد، ولی نمی‌توان نادیده گرفت که سپاه پاسداران نه به عنوان کلیت مانند این‌بار، بلکه برخی از عناصر و شرکت‌های وابسته‌اش از مدت‌ها پیش هدف تحریم‌های آمریکایی قرار داشتند. این تحریم‌ها، که امروز در مورد کلیت سپاه و نهاد‌های وابسته و یا همکار به اجرا گذاشته شده، در قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» گنجانده شده است.

کارکرد تحریم‌های جدید

در رابطه با کارکرد این تحریم‌ها باید به چند مساله توجه داشت. این تحریم‌ها در دو مورد زیاد موفق نخواهند بود. بخش عمده منابعی که سپاه برای توسعه برنامه‌های موشکی‌اش استفاده می‌کند، داخلی هستند. در بخش خارجی تا کنون عمدتا از فن‌اوری‌های وارداتی از کره شمالی و روسیه استفاده شده است. تشدید تحریم‌ها بر همکاری با کره شمالی هیچ‌گونه تاثیری نخواهد داشت و در مورد روسیه هم باید گفت که تاثیر آنها بسیار محدود خواهد بود. برنامه موشکی سپاه پاسداران از ابتدا با مشکل تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان بوده است و با این وجود توانسته به موفقیت‌هایی دست یابد، اگرچه نه در حدی که سپاه پاسداران ادعا می‌کند.

تحریم‌ها همچنین نخواهند توانست، به صورت جدی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کانون‌های بحران در منطقه را کاهش دهند. حضور سپاه و نیروهای قدس، به فرماندهی قاسم سلیمانی، از نیروهای بومی در این کشور‌ها استفاده می‌کنند و به استثنای سوریه، با نیروهای خود به صورت گسترده و ملموس حضور ندارند. در لبنان سیاست‌های سپاه و جمهوری اسلامی توسط حزب‌الله پیش برده می‌شود. در دیگر کشور‌ها، سپاه نیابتی عمل می‌کند. طالبان در افغانستان، حوثی‌ها در یمن، حشدالشعبی و سپاه بدر در عراق، گروه‌های افراطی شیعی در بحرین و مناطق جنوبی پادشاهی سعودی، شرکای سپاه در کانون‌های بحران هستند. این روابط سابقه‌ای طولانی دارند و در دوران تحریم‌های سخت قبل از توافق اتمی نیز وجود داشتند. مشکل است تحریم‌های جدید به ‌تنهایی بتوانند بر آنها تاثیر‌گذار باشند.

تمرکز آمریکا بر متحدان سپاه

آمریکا نیز به این مساله واقف است و در همین راستا تلاش‌هایی برای منزوی کردن حزب‌الله لبنان را آغاز کرده است. تعیین جایزه ۱۲ میلیون دلاری برای دو تن از رهبران این سازمان، اولین گام در این جهت است. البته پیشتر کشور‌های عربی نیز تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله تصویب کرده بودند، که از جمله باعث مسدود شدن حساب‌های بانکی این سازمان در بانک‌های لبنان شد. تحویل دولت نوار غزه از سوی حماس، یکی دیگر از گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، به حکومت خودگردان فلسطین، که سابقه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را دارد، یکی دیگر از اقداماتی است که با فشار‌های آمریکا و با میانجیگری مصر انجام گرفت. هدف بعدی آمریکا، بنا بر آنچه برخی مقامات عراقی ادعا می‌کنند، تحت فشار قرار دادن دولت بغداد برای محدود ساختن فعالیت‌های حشدالشعبی، بازوی شبه‌نظامی نیروهای قدس در این کشور است.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل شورای نگهبان، ۹ اکتبر ۲۰۱۷

تحریم‌های جدید ولی می‌توانند اقتصاد بحران‌زده جمهوری اسلامی ایران، که بخش عمده آن توسط سپاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم کنترل می‌شوند را دچار بحرانی شدید‌تر کنند. شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در پیامد هرگونه رابطه تجاری، مالی و اقتصادی با هر کدام از نهاد‌های اقتصادی، مالی و تجاری جمهوری اسلامی که به هر شکلی با سپاه پاسداران در ارتباط باشند، از سوی آمریکا مورد تحریم، تنبیه و مجازات قرار خواهند گرفت. در همین رابطه، شرکت اتوموبیل‌سازی اسپانیایی سیات، که زیر مجموعه گروه آلمانی فولکس‌واگن است، اعلام کرد از سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی صرف‌نظر کرده است. شرکت توتال نیز که چندی پیش قرارداد همکاری مهمی در زمینه استخراج گاز در حوزه پارس جنوبی با ایران امضا کرده، در انتظار تصمیم کنگره آمریکا برای ورود به مرحله اجرایی این طرح است.

تردید سرمایه‌گذاران خارجی

مایک پمپئو در سخنرانی‌اش در «مرکز دفاع از دمکراسی‌ها» به شک و تردید‌های نهاد‌های اقتصادی و مالی در همکاری با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت «حضور گسترده سپاه در اقتصاد ایران، بدون شک شرکت‌هایی را که می‌خواهند با این کشور مبادلات اقتصادی داشته باشند دچار تردید می‌کند». یکی از مدیران بخش خصوصی در ایتالیا می‌گوید: «هر چقدر مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران سود‌آور باشد، در مقایسه با مبادلات ما با آمریکا و کشور‌های عربی خلیج فارس، رقم کوچکی است و بنابراین حاضر نیستیم ریسک تحریم و تنبیه از سوی آمریکا و کشور‌های عربی را برای معامله با ایران بپذیریم.»

واکنش کشور‌های اروپایی به سخنرانی اخیر دونالد ترامپ را باید از دو منظر بررسی کرد. در رابطه با توافق هسته‌ای یا برجام، اروپا کاملا از دیدگاه‌های جدید کاخ سفید فاصله گرفته است و حاضر به پشتیبانی از آن نیست. در رابطه با تحریم سپاه پاسداران، موضع اروپایی‌ها متفاوت است. در بیانیه اخیر رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ضمن تاکید بر پایبندی به برجام، به «نگرانی‌های اروپا در زمینه موشک‌های بالستیک و افزایش تنش در منطقه» اشاره می‌شود و پیشنهاد می‌شود «با این مسائل در خارج از چارچوب هسته‌ای برخورد شود». امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه حتی پیشنهاد کرد که در این رابطه بندهایی به برجام افزوده شود، که البته مورد توافق دیگر رهبران اروپایی، روسیه و چین قرار نگرفت.

واکنش‌ها در ایران

واکنش‌ها در جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی دونالد ترامپ و تحریم گسترده سپاه بلافاصله و همه‌گیر بود. فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد «به فضل الهی و به کوری چشم دشمنان به ویژه آمریکا و شبکه خبیث صیهونیسم بین‌الملل، نفوذ منطقه‌ای و اقتدار و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی که در شرایط تحریم کامل رقم خورده است را با شتاب بیشتر، بدون وقفه ارتقاء و تداوم خواهیم داد.»
بهنام محمدی kayhan.london©

علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل، می‌گوید «اصلا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها چه حقی دارند که در خصوص حضور یا عدم حضور ما در منطقه اظهار نظر کنند و بگویند چه کسی چه کاری انجام دهد». شخصیت‌های موسوم به اصلاح‌طلب در این رابطه مواضعی حتی داغ‌تر از اصول‌گرایان انتخاب کردند. محمد خاتمی، ساعاتی قبل از اینکه در خانه خود محصور شود، سپاه را «برآمده از متن انقلاب و از ارکان امنیت ملی» خواند و صحبت‌های دونالد ترامپ را «یاوه‌گویی و تهدید» دانست. محمد خاتمی افزود: «در ایران سپاه و ارتش، دولت و جریان‌های سیاسی و اجتماعی در کنار یکدیگر هستند.»

«سپاه عامل تقویت دمکراسی»

در این میان، حمیدرضا جلائی‌پور، از شخصیت های برجسته جناح موسوم به اصلاح‌طلب، سپاه را عامل تقویت دمکراسی در ایران می‌داند و معتقد است که بدون دولتی قوی که تنها با سپاهی قدرتمند امکان‌پذیر است، «دمکراسی افسانه‌ای بیش نخواهد بود». در شبکه‌های اجتماعی ولی صحبت‌های محمد‌جواد ظریف انعکاس گسترده‌تری یافتند. وزیر خارجه دولت حسن روحانی در توییتر خود بلافاصله پس از سخنرانی دونالد ترامپ نوشت: «امروز همه ایرانی‌ها (پسر، دختر، مرد و زن) سپاهی هستند. کنار کسانی که از ما و منطقه در برابر تهاجم تروریسم محافظت می‌کنند، مستحکم ایستاده‌ایم.»

«من سپاهی نیستم»

البته در پاسخ هشتگی که هواداران نظام با عنوان «من سپاهی هستم» راه انداختند، کارزار وسیع‌تری با هشتگ «من سپاهی نیستم» راه افتاد. بسیاری از «چرخش» در مواضع وزیر خارجه جمهوری اسلامی تعجب کردند. بدون شک چهره‌ای که محمد‌جواد ظریف در روز‌های اخیر از خود نشان داده، با تصویر وی در دوران گفتگو‌ها برای دستیابی به توافق هسته‌ای، متفاوت است. نگاهی به نظرات ظریف در ۵ سال گذشته در مورد سپاه می‌تواند این سوء‌تفاهم را، که وزیر خارجه تغییر موضع داده است، برطرف سازد. محمد‌جواد ظریف در گذشته نیز با وجود حملات سپاه به مذاکرات هسته‌ای، هرگز موضعی علیه این نهاد اتخاذ نکرده بود.

گفته می‌شود در دوران گفتگوهای هسته‌ای، محمد‌جواد ظریف در دیداری با فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا، در پاسخ به انتقاداتی در مورد عملکرد سپاه گفته است: «می‌دانید در مورد چی صحبت می‌کنید؟ مردم ایران سپاسگزار سپاه برای دفاع از میهن در زمان جنگ ۸ ساله با عراق هستند. مصلحت شما در این است که در ایران مردم شما را دشمن سپاه تلقی نکنند». در این روز‌ها محمد‌جواد ظریف سخت تلاش دارد از چهره‌ی یک دیپلمات کارکشته و ورزیده فاصله گیرد و با زبان «انقلابی» از وزیر‌ خارجه دوران برجام فاصله گیرد و خود را هر چه بیشتر به بیان و نظرات بیت رهبری نزدیک سازد. برخی معتقدند که محمدجواد ظریف با این چرخش در نظر دارد آینده‌ی خود را بیمه کند.
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۱۳۳]