اخبار

صدای آمریکا: دادستانی آمریکا می‌گوید علیه یک مرد پاکستانی که با جمهوری اسلامی ارتباط دارد و به تلاش برای ترور یک مقام آمریکایی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است، رسما اعلام جرم شده است.

خبر دستگیری او شانزدهم مردادماه اعلام شده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری ایالات متحده روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد آصف رضا مرچانت، ۴۶ ساله، گویا به دنبال استخدام یک قاتل برای ترور یک سیاستمدار یا یک مقام دولتی ایالات متحده در آمریکا بوده است.

پیشتر مقامات آمریکایی گفته بودند این مرد پاکستانی علاوه بر داشتن زن و فرزندانی در پاکستان، در ایران هم زن و فرزندانی دارد. مشخص نیست جمهوری اسلامی چگونه این شهروند پاکستان را برای انجام توطئه خود استخدام کرده است.

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت: «همانطور که این اعلام جرم‌ها علیه آصف مرچنات، تروریسم و اجیر کردن برای قتل را نشان می‌دهد، ما به پاسخگو کردن کسانی که به دنبال اجرای توطئه مرگبار (حکومت) ایران علیه آمریکایی‌ها هستند، ادامه خواهیم داد.»

بریون پیس، دادستان ایالات متحده، نیز گفت: «همانطور که اتهام وارد شده است، مرچانت توطئه‌ای برای ترور سیاستمداران و مقامات دولتی ایالات متحده ترتیب داده است. کیفرخواست امروز پیامی برای تروریست‌ها در اینجا و خارج از کشور است.»

قربانی مورد نظر توطئه جمهروی اسلامی معرفی نشده است. دادستان‌ کل آمریکا گفته بود هیچ مدرکی برای ارتباط مرچانت با سوء قصد دو ماه پیش علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق در گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا به دست نیامده است.

کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، گفته است که این مرد پاکستانی «روابط نزدیک با (حکومت) ایران» داشته و ادعای توطئه قتل برای اجاره «بطور مستقیم از کتابچه راهنمای (جمهوری اسلامی) ایران» است.

یکی دیگر از مقامات اف‌بی‌آی گفت قاتلانی که گفته می‌شود مرچانت سعی کرده است استخدام کند، در واقع ماموران مخفی اف‌بی‌آی بودند.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این شهروند پاکستان پس از گذراندن مدتی در ایران، از پاکستان وارد ایالات متحده شد و با فردی تماس گرفت که معتقد بود می‌تواند به او در طرح کشتن یک سیاستمدار یا مقام دولتی کمک کند. آن شخص اما موضوع را به مجریان قانون گزارش داد.

آصف رضا مرچانت در ۲۲ تیر (۱۲ ژوئیه) در حالی که قصد خروج از ایالات متحده را داشت بازداشت شد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ماه گذشته میلادی اعلام کرد «هیچ گزارشی در این مورد از دولت آمریکا دریافت نکرده است.»

در اوت ۲۰۲۲، ایالات متحده یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به توطئه برای ترور جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، متهم کرد.

وزارت دادگستری گفته است شهرام پورصفی که همچنان آزاد است، پیشنهاد داده برای کشتن بولتون به فردی در آمریکا ۳۰۰ هزار دلار بپردازد.

چاک گرسلی، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، اسنادی از اف‌بی‌آی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد افراد مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به دنبال ترور شماری از شخصیت‌های برجسته سیاسی آمریکا در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی بوده‌اند.

این اسناد که به گزارش فاکس نیوز از طریق «اظهارات افشاگرانی که بر اساس قانون تحت محافظت قرار دارند» در اختیار سناتور گرسلی قرار گرفته، نشان می‌دهند جمهوری اسلامی شماری از سیاستمداران و نظامیان آمریکایی – از جمله جو بایدن رئیس جمهوری، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین و نامزد انتخابات پیش رو، و همچنین نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و نامزد پیشین انتخابات ریاست‌ جمهوری آمریکا – را نشانه رفته است.

پیشترمایکل مک‌کال، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گزارش‌ها درباره «توطئه جمهوری اسلامی برای قتل یک سیاستمدار و یا مقام آمریکایی از طریق یک تبعه پاکستانی» را «وحشتناک» توصیف کرد.

این قانون‌گذار ارشد گفت حکومت ایران وقیحانه برای انجام اقدامات تروریستی در خاک آمریکا تلاش می‌کند و افزود «بازداشت مظنون گام خوبی است، اما دولت باید اقدامات قابل توجهی را برای پاسخگو کردن ایران در قبال این توطئه و جلوگیری از برنامه‌های آینده انجام دهد.»

رادیوفردا: مقام‌های آلمانی می‌گویند رئیس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ که فعالیت آن به دلیل ارتباط با گروه‌های تندرو از مدتی پیش ممنوع شده بود، براساس حکم صادر شده از سوی نهادهای مسئول آلمان را ترک کرده است.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد محمد هادی مفتح که ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را برعهده داشت، غروب سه‌شنبه ۲۰ شهریور خاک آلمان را ترک کرده است.

خبرگزاری آلمان در همین روز و پیش از انتشار این بیانیه گزارش داد آقای مفتح ساعاتی پیش از آخرین مهلت تعیین شده برای خروج، دادخواستی برای مقابله با حکم اخراج خود به دادگاه ارائه داد.

یک سخنگوی دادگاه به این خبرگزاری گفت که رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ یک دادخواست «اضطراری» ارائه داد، اما این اقدام نمی‌تواند لزوما باعث لغو حکم اخراج او شود.

نهادهای مسئول در آلمان دو هفته پیش به آقای مفتح دستور دادند که ظرف دو هفته باید آلمان را ترک کند و در غیر این صورت با هزینه خودش از این کشور اخراج خواهد شد.

مهلت ارائه شده به او نیمه‌شب چهارشنبه به پایان می‌رسید.

وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه خود افزود که محمد هادی مفتح به مدت ۲۰ سال اجازه بازگشت به آلمان ندارد و در صورت ورود به آلمان با مجازات تا سه سال زندان روبرو خواهد شد.

اندی گروته، وزیر داخله ایالت هامبورگ، در بیانیه‌ای آقای مفتح را یکی از «مهم‌ترین اسلام‌گرایان آلمان» توصیف کرد و افزود: «ما با تکیه بر تمامی تدابیر قانونی که در اختیار داریم به برخورد قاطع و سختگیرانه با اسلام‌گرایان ادامه خواهیم داد.»

بر اساس یافته‌های سازمان اطلاعات هامبورگ که رسماً به عنوان اداره دولتی حفاظت از قانون اساسی شناخته می‌شود، محمدهادی مفتح تا همین اواخر نماینده رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آلمان محسوب می‌شد.

در تیر ماه امسال نهادهای مسئول در آلمان به این نتیجه رسیدند که مرکز اسلامی هامبورگ «یک سازمان اسلام‌گرای تندرو» است و با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان ارتباط دارد.

در پی اتخاذ این تصمیم پلیس به این مرکز یورش برد و فعالیت آن متوقف شد.

مقام‌های ایرانی به این تصمیم آلمان واکنش شدیدی نشان داد و اواخر مرداد به تلافی آن، نیروهای پلیس با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به «گوته» در تهران، آن را تعطیل کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد گزارش‌هایی از «تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان» در ایران دریافت شده و «تحقیقات» درباره آن جریان دارد.

ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و اخراج رئیس آن در حالی روی می‌دهد که تهدیدهای اسلام گرایان افراطی در آلمان به یک موضوع سیاسی مهم و بحث‌برانگیز بدل شده است.

جدیدترین مورد از حملات اسلام گرایان افراطی در جامعه آلمان حمله با چاقو در شهر سولینگن در اوایل شهریور ماه بود.

در این حمله که عامل آن یک پناهجوی اهل سوریه معرفی شده و گروه موسوم به حکومت اسلامی (داعش) مسئولیت آن را برعهده گرفت، سه نفر کشته و هشت نفر مجروح شدند.

این حمله مجادلات تند سیاسی در جامعه آلمان در مورد مهاجرت و به خصوص مهاجرت مسلمانان را تشدید کرد.

نانسی فایسر، وزیر کشور آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای محافظت از کشور در برابر تهدیدهای افراط‌گرایی و مهاجرت غیرقانونی به مدت شش ماه تردد در تمامی مرزهای کشور کنترل خواهد شد.

علاوه بر این، دولت آلمان در ماه‌های اخیر اعلام کرده که روند اخراج پناهجویان و مهاجرانی را که اجازه اقامت قانونی ندارند تسریع خواهد کرد.

یک هفته پس از حمله مرگبار در شهر سولینگن، دولت آلمان تعدادی از اتباع افغانستان را که در این کشور به ارتکاب جرایم جدی محکوم شده بودند برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان بازگرداند.

دویچه‌وله: پلیس و دادستانی عمومی آلمان اعلام کردند که در پرونده تجاوز گروهی به یک پناهجوی۳۰ ساله ایرانی در شهر ایزرلون واقع در ایالت نوردراین وست فالن، احتمال داشتن پیش‌زمینه سیاسی وجود دارد. متجاوزان احتمالا شش نفر بوده‌اند که چهار مظنون  در این رابطه بازداشت شده‌اند.

پلیس روز دوشنبه،‌ ۱۹ شهریور (۹ سپتامبر) در بیانیه‌ای چهار مظنون بازداشتی را ایرانی‌الاصل معرفی کرد.

مایکل بورگ‌گرف، دادستان عمومی گفته است بر اساس تحقیقات اولیه، قربانی یک پناهجوی ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی بوده و این جنایت به منظور “تحقیر جنسی” او انجام شده است. او تاکید کرد که انگیزه سیاسی و آشنایی قبلی متهمان و قربانی همچنان در دست بررسی است.

تجاوز گروهی به پناهجوی ایرانی عصر شنبه ۱۷ شهریورماه (هفتم سپتامبر) اتفاق افتاد. شاهدان صدای فریاد شنیده‌ و با پلیس تماس گرفته‌اند. پلیس قربانی را که در یک ساختمان متروکه کارخانه آبجوسازی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و زخمی شده بود، به بیمارستان منتقل کرده است.

پلیس در پی یافتن مظنونان با هلی‌کوپتر جنگل مجاور محل ارتکاب جرم را گشت‌زنی کرده و توانسته  چهار مظنون ۲۴، ۳۴، ۴۲ و ۴۶ ساله را دستگیر کند. دو مظنون دیگر همچنان متواری هستند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد.

افراد دستگیر شده ادعا کرده‌اند که تابعیت هلندی و دانمارکی دارند، اما ایرانی‌الاصل هستند. 

به دلیل احتمال داشتن اصالت مشترک میان قربانی و متهمان، بازرسان احتمال پیش‌زمینه سیاسی را منتفی نمی‌دانند. البته هنوز اعلام نشده است که “زمینه سیاسی” چه چیزی می‌تواند باشد.

سازمان حراست از امنیت کشور آلمان تحقیقات را بر عهده گرفته است. افراد دستگیر شده قرار است امروز در برابر قاضی قرار بگیرند.

دادستانی چهار مظنون بازداشت شده را به تجاوز گروهی، ضرب و جرح خطرناک و “سلب آزادی” متهم کرده است. آنها تاکنون در مقابل اتهامات سکوت کرده‌اند. دادستانی به دلیل حفظ حقوق قربانی، اطلاعات بیشتری درباره جزئیات دقیق این جنایت منتشر نکرده است.

در مورد انگیزه این تجاوز گروهی تحقیقات هنوز جریان دارد و از جمله تلفن‌های همراه مظنونین مصادره شده و تحت بررسی قرار دارند. 

نشریه اشپیگل با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده به بحث سیاسی میان قربانی و متجاوزان اشاره کرده است. جزئیات این بحث سیاسی ولی هنوز مشخص نیست.

رادیوفردا: خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پلیس این کشور گزارش داد که نهادهای امنیتی فرانسه چندی پیش یک زوج را به خاطر «مشارکت در توطئه‌های ایران برای کشتن یهودیان در اروپا» بازداشت کرده‌اند.

در این گزارش که روز شنبه ۱۷ شهریور منتشر شد، هویت این دو نفر «عبدالکریم س. ۳۴ ساله» و همسر او «سابرینا ب. ۳۳ ساله» گزارش شده و تاریخ بازداشت آنها ۱۵ اردیبهشت امسال ذکر شده است.

این خبرگزاری به نقل از منابعی در پلیس فرانسه گزارش داده است که این زوج قصد «کشتن چند یهودی در آلمان و فرانسه» را داشتند و در ماه مه در دادگاه پاریس تفهیم اتهام شدند.

گزارش بازداشت این دو نفر ابتدا روز پنجشنبه ۱۵ شهریور در وبسایت فرانسوی «مدیاپار» منتشر شد و به نوشته این وبسایت، این پرونده با عنوان «مارکو پولو» شناخته می‌شود.

اداره امنیت داخلی فرانسه (د.ژ.اس.ای) در گزارشی که به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده این پرونده را نشان‌دهنده «احیای تروریسم تحت حمایت حکومت ایران در اروپا» دانسته است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، در این سند همچنین ذکر شده است که نهادهای امنیتی ایران «از سال ۲۰۱۵ سیاست قتل هدفمند را از سر گرفته‌اند» و این تهدیدات به دلیل جنگ غزه «بدتر شده است».

گزارش خبرگزاری فرانسه چند روز پس از آن منتشر می‌شود که نشریه آلمانی اشپیگل در یک گزارش تحقیقی نوشت که جمهوری اسلامی برای انجام حملات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها به‌ طور «سیستماتیک» اقدام به استخدام مجرمان و جنایتکاران در اروپا کرده است.

اشپیگل پیشتر در گزارش خود به نام فرد بازداشتی در فرانسه یعنی «عبدالکریم س.» اشاره کرده بود.

این نشریه آلمانی در گزارش خود به‌ طور مفصل و با جزئیات به عملیات و اقدامات فردی با هویت اختصاری «عبدالکریم س.» اشاره کرده و او را یک تبعه ۳۴ ساله فرانسوی با سابقه جرایم خشونت‌آمیز معرفی کرده بود که قصد انجام عملیات در خاک آلمان را داشت.

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان پس از ردیابی او، اواخر آوریل سال جاری میلادی، حکم بازداشتش را صادر کردند و وی مدتی بعد در فرانسه بازداشت و به جرایم مرتبط با تروریسم متهم شد.

در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی در چند کشور اروپایی چندین بار از بازداشت افراد مرتبط با حکومت ایران به اتهام «توطئه برای اقدامات تروریستی» خبر داده‌اند.

حدود چهار سال پیش نیز اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در توطئه بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد و دادگاه بلژیک او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد؛ اسدالله اسدی خرداد ۱۴۰۲ با یک امدادگر بلژیکی که در ایران زندانی بود مبادله شد و به ایران بازگشت.

خردادماه سال جاری، سازمان اطلاعات و امنیت سوئد نیز اعلام کرده بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام «اعمال خشونت‌آمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آن‌ها را برای خود تهدید می‌داند، استفاده می‌کند.

ایران این گزارش‌ها را رد می‌کند و محتوای آنها را «اتهامات بی‌اساس و مغرضانه» و ناشی از «اطلاعات غلط و القایی متاثر» از اسرائیل می‌نامد.

صدای آمریکا: کمتر از یک هفته پس از کشته‌شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان گیلان، گزارش‌ها حاکی از جان‌باختن یک متهم در بازداشتگاه مقر انتظامی گیلانغرب در استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب با اعلام «فوت یک متهم مظنون به قتل» در بازداشتگاه گیلانغرب مدعی شد او «حین انتقال برای بازجویی پلیس آگاهی بدحال شد و با وجود سرعت عمل ماموران و کمک عوامل اورژانس بیمارستانی فوت کرد.»

دادستانی عمومی و انقلاب گیلانغرب هویت فرد جان‌باخته را اعلام نکرده و تنها ادعا کرده است: «بررسی اولیه از محل نگهداری متوفی و تن پیمایی جسد نشان می‌دهد هیچ علامتی از ضربه به بدن وجود ندارد.»

جمعه گذشته، نهم شهریور، نیز جان‌باختن یک شهروند ۳۶ ساله در شمال ایران به اسم محمد میرموسوی، که در بازداشت نیروی انتظامی بود، رسانه‌ای شد. ویدئوی منتشر شده از پیکر شکنجه شده او واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای در مورد کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه این نیرو در استان گیلان مدعی شده بود او اقدام به «ضرب و شتم»‌ در روستای ناصر کیاده در شهرستان لاهیجان، «فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی» و «درگیری» با آنان کرده بود.

نیروی انتظامی در این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری حکومتی «ایسنا» منتشر شد، کشته شدن محمد میرموسوی را به «هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» نسبت داد.

این ادعا در شرایطی مطرح شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شواهدی در مورد آنچه در اطلاعیه اش نوشته منتشر نکرد.

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، کشته‌شدن محمد میرموسوی را «شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه» دانست و جمهوری اسلامی را «رژیمی آکنده از نفرت، ستم و تبعیض» نامید.

در بیانیه نرگس محمدی، زندانی سیاسی در زندان اوین، که روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور در حساب شخصی او در اینستاگرام منتشر شد، آمده است: «حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، “استثناء” و شکنجه سیستماتیکِ مرگبار در بازداشتگاه را “عدمِ کنترلِ احساسات و خشمِ مأمور” و “هیجان ناشی از اصطکاک” می‌نامد.»

تاکنون گزارش های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی منتشر شده است. اما مقامات جمهوری اسلامی که شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می کنند، در مواردی که منجر به کشته شدن آنها می شود، توجیهاتی مانند آنچه در مورد محمد میرموسوی ابراز شده است، مطرح می کنند.

این در شرایطی است که فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده اند.

انتقاد گسترده کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، را وادار به واکنش کرد و او خواستار بررسی وزیر کشور در مورد آنچه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» شد.

این توصیف از کشته شدن محمد میرموسوی انتقادهای دیگری را نیز متوجه مسعود پزشکیان کرده است.

پس از کشته شدن محمد میرموسوی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن مفخمی‌شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در خرداد سال جاری اشاره کردند که به نیروهای تحت امرش دستور داده بود: «هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش با من.»

در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.

–کیهان لندن: روزنامه «جمهوری اسلامی» روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه با اشاره به «خطر حضور میلیون‌ها نفر از اتباع غیرمجاز افغانی در کشور»، نسبت به خطر ورود عوامل تروریستی طالبان به ایران برای شهروندان و امنیت کشور هشدار داد.
-این روزنامه می‌نویسد، در شرایطی که هیچ کشوری حاضر نشده حکومت خودخوانده طالبان را به رسمیت بشناسد و سازمان ملل همچنان گروه طالبان را تروریستی می‌داند دولت ابراهیم رئیسی «تمام امکانات و تسهیلاتی را که طالبان می‌خواست در اختیارش قرار داد و طالبان با استفاده از این امکانات و تسهیلات توانست «ده‌ها هزار نفر از عناصر آموزش‌دیده خود را وارد ایران کند».

اگرچه روزنامه «جمهوری اسلامی» منشاء ورود عناصر طالبان به ایران را دولت ابراهیم رئیسی معرفی می‌کند اما هیأت طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی هفتم بهمن ۱۳۹۹ با چراغ سبز علی خامنه‌ای به دعوت رسمی جمهوری اسلامی به ایران آمدند و محمدجواد ظریف وزیرخارجه وقت از آنها استقبال کرد.
روزنامه «جمهوری اسلامی» می‌نویسد: «اعضای طالبان در نقاط مختلف کشور مستقرند و افراد حتا سلاح نیز در اختیار دارند و تا کنون مرتکب جنایات زیادی نیز در داخل شهرها و حتی روستاهای کشورمان شده‌اند».
این روزنامه در بخشی از این گزارش تأکید کرد، «بسیاری از عوامل انفجارها و ترور از قبیل آنچه در کرمان، مشهد و شاهچراغ شیراز رخ داد از عناصر همین گروه بودند هرچند دستگاه‌های رسمی بنابر مصالح نادرستی که از نظر آنها درست است این واقعیت‌ها را اعلام نمی‌کنند. خطرناک‌تر اینکه طالبان مردم ایران را کافر و کشتن آنها را واجب می‌دانند. از نظر تغییر بافت جمعیتی کشور نیز خطر بزرگی در کمین است».

روزنامه «جمهوری اسلامی» روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه با اشاره به «خطر حضور میلیون‌ها نفر از اتباع غیرمجاز افغانی در کشور»، نسبت به خطر ورود عوامل تروریستی طالبان به ایران برای شهروندان و امنیت کشور هشدار داد.

این روزنامه می‌نویسد، در شرایطی که هیچ کشوری حاضر نشده حکومت خودخوانده طالبان را به رسمیت بشناسد و سازمان ملل همچنان گروه طالبان را تروریستی و حکومتش را غیرقانونی می‌داند، دولت ابراهیم رئیسی «تمام امکانات و تسهیلاتی را که طالبان می‌خواست در اختیارش قرار داد و طالبان با استفاده از این امکانات و تسهیلات توانست «ده‌ها هزار نفر از عناصر آموزش‌دیده خود را وارد ایران کند» و در مناطق مختلف مستقر نماید. این افراد حتا سلاح نیز در اختیار دارند و تا کنون مرتکب جنایات زیادی نیز در داخل شهرها و حتی روستاهای کشورمان شده‌اند.»

روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از این گزارش تأکید کرده، «بسیاری از عوامل انفجارها و ترور از قبیل آنچه در کرمان، مشهد و شاهچراغ شیراز رخ داد از عناصر همین گروه بودند هرچند دستگاه‌های رسمی بنا بر مصالح نادرستی که از نظر آنها درست است این واقعیت‌ها را اعلام نمی‌کنند. خطرناک‌تر اینکه طالبان مردم ایران را کافر و کشتن آنها را واجب می‌دانند. از نظر تغییر بافت جمعیتی کشور نیز خطر بزرگی در کمین است.»

در این گزارش عنوان شد دولت چهاردهم [دولت پزشکیان] وارث این معضل بزرگ است و باید هرچه زودتر در صدد مقابله با خطر ناشی از آن برآید.»

روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرد، «برخورد با این خطر، مطالبه جدی افکار عمومی است. مردم نگران تکرار ماجرای محمود افغان توسط گروه تروریستی طالبان هستند. دولت چهاردهم اگر سریعاً وارد عمل شود می‌تواند با استفاده از اهرم‌های سیاسی با این خطر مقابله کند. اخراج اتباع غیرمجاز، نظارت دقیق بر اتباع مجاز، پس گرفتن امتیازات سیاسی و تجاری داده شده به طالبان و رفتار با این گروه در چارچوب یک حکومت غیرقانونی که به رسمیت شناخته نشده است، راهکار مناسبی است که دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از آن، با این خطر مقابله کند.»

در پایان این گزارش هشدار داده می‌شود که «تجدید نظر جدی و فوری در مورد مسئول و تعدادی از کارکنان سفارت ایران در کابل، ضرورت دارد.»

اگرچه روزنامه «جمهوری اسلامی» منشاء ورود عناصر طالبان به ایران را دولت ابراهیم رئیسی معرفی می‌کند اما هیأت طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی هفتم بهمن ۱۳۹۹  با چراغ سبز علی خامنه‌ای به دعوت رسمی جمهوری اسلامی به ایران آمدند و محمدجواد ظریف وزیرخارجه وقت از آنها استقبال کرد.

گزارش ویژه؛ پذیرایی از برادرخوانده‌‌های تروریست با آب پرتقال؛ پیام سفر طالبان به تهران برای بایدن چیست؟

🔹با توجه به سرنوشت نامعلوم برجام و فشارهای فرابرجام از سوی غرب، تقویت همکاری با طالبان و القاعده برای جمهوری اسلامی حیاتی است.@HaamedMohammadi https://t.co/bMAljDUmmo

— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 8, 2021

در همان مقطع احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روزنامه «تهران تایمز» (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) با بیان اینکه «خیلی شک دارم که دیپلمات‌های ایران در مزارشریف را طالبان کشته باشد» در توجیه رابطه با طالبان گفت «دشمن دشمن من، دوست من است!»

نزدیکی جمهوری اسلامی به طالبان زیر نظر مستقیم نهادهای امنیتی بوده و هست. یکی از کسانی که با نماینده‌های طالبان دیدار کرد  علی شمخانی دبیر وقت شورای‌ عالی «امنیت ملی» جمهوری اسلامی بود. او پس از این دیدار در «ایکس» نوشت، «در ملاقات با هیئت سیاسی طالبان، رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. کسی که سیزده سال در گوانتانامو زیر شکنجه‌های آنان بوده، مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است.»

علی خامنه‌ای ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ در دیدار با شماری از اعضای مجلس خبرگان گفته بود «اینها [قدرت‌هاى غربى و عوامل منطقه‌اى آنها] اعتراف می‌کنند که این جریان‌ها [جریان القاعده و داعش و…] را اینها به راه انداخته‌اند؛ اگر هم اعتراف نکنند ما شواهد داریم، ما می‌دانیم.»

هرچند در گذشته اظهارات و مصاحبه‌هایی در مورد ورود عوامل طالبان به ایران انجام شده بود اما برای نخستین‌ بار است که یک رسانه‌ رسمی عنوان می‌کند که طالبان ده‌ها هزار نفر از عناصر آموزش‌دیده خود را وارد ایران کرده و سلاح نیز در اختیار آنها قرار دارد.

---

آدرس افغانیزه کردن ایران رو بهتر از دولت رئیسی و علم الگدا پرسو جو شوید

ایران اینترنشنال: در بی‌خبری کامل اف‌بی‌‌‌آی، قطع راه ارتباطی تبهکاران، جان هدف را نجات داد

«خیالت راحت، حداقل نصف فشنگ‌ها را تو سرش خالی می‌کنیم، کاری می‌کنیم سرش از تنه‌اش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه… تیراندازی احتمالا آسون‌ترین راه انجام این کاره… راه هم البته دوره، اما می‌تونیم سفر کنیم، یک اتومبیل، دو نفر با تجهیزات و یک راننده لازم دارم …»

این نه بخش‌هایی از یک داستان جنایی که صحبت‌های اولیه برای انجام یک قتل است. قتلی که بنا بر کیفرخواست صادرشده از سوی دادستانی مینه‌سوتا در ایالات متحده، جمهوری‌اسلامی دستورش را داده بود، وزارت اطلاعات مدیریتش می‌کرد، در ارومیه برنامه‌ریزی‌ می‌شد، قاتلانی در تورنتوی کانادا و مینه‌سوتای آمریکا برای اجرای آن استخدام شده بودند و اهدافش مردی فراری از ایران و زن همراه او ساکن خانه‌ای در ایالت مریلند در شرق آمریکا بودند.

یافته‌های ایران اینترنشنال پس از بررسی‌های چند ماهه نشان می‌‌دهد مرد فراری ایرانی که تهران می‌خواست در اواخر سال ۱۳۹۹ به قتل برساند، شخصی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویت تازه در ایالات متحده زندگی می‌کند. کارشناسان به ایران اینترنشنال گفتند برنامه حفاظت از شهود برای چهره‌های فراری از ایران، معمولا برای حفاظت از جان و هویت مقامات سابق نظامی یا امنیتی یا دانشمندان فعال در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، گریخته از ایران استفاده می‌شود.

در مرکز برنامه‌ریزی تهران برای این قتل، ناجی شریفی زیندشتی، تبهکار و قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر ایرانی قرار داشت که در سال‌های اخیر به دلیل دست داشتن در قتل‌ و آدم‌ربایی‌ سفارشی برای جمهوری اسلامی شناخته شده است. زیندشتی به خاطر همین تخصص و داشتن منابع و روابط در کانادا به بازیگر کلیدی این طرح مرگبار تبدیل شد.

تحقیقات ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد که شکست برنامه این قتل، نتیجه دخالت یا اطلاع اف‌بی‌آی نبود و در بی‌خبری کامل دستگاه‌های امنیتی آمریکا، توقف ناگهانی خدمات سرویس پیام‌رسان رمزگذاری‌شده‌ی اسکای‌ ای‌سی‌سی باعث قطع کامل ارتباط عوامل ترور در ایران، کانادا و آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای کشتن را به شکست کشاند.

ماه‌ها بعد از توقف برنامه این قتل، بازجویی اف‌بی‌آی از یکی از تبهکاران استخدام شده برای انجام این قتل که به دلیل ارتکاب جرمی دیگر بازداشت شده بود، موجب افشای اتفاقی برنامه ترور، صدور حکم جلب بین‌المللی و اعمال تحریم‌های واشنگتن علیه گروهی شد که وزارت دادگستری آمریکا از آن به عنوان شبکه بین‌المللی ترور ناجی زیندشتی نام می‌برد.

اما چگونه زیندشتی که به نمایندگی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل می‌کرد، طرح‌های ترور را به خارج از کشور برد و فردی را هدف قرار داد که جمهوری اسلامی او را به حدی مهم می‌دانست که حتی با پرداخت نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار، باید حذف می‌شد؟

این گزارش که بر اساس گفتگو با چند منبع اطلاعاتی و کارشناسان در آمریکا و کانادا و اطلاعات رسمی منتشر شده دستگاه قضایی امریکا، کانادا، دادستانی بلژیک و پلیس اروپایی تهیه شده است، تصویری تازه‌ از شیوه استفاده‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری‌اسلامی از گروه‌های تبهکاری برای پیش‌بردن برنامه‌های ترور دولتی این حکومت در خارج از ایران به دست می‌دهد.

شبکه ترور تهران و شبکه ترور بین‌المللی زیندشتی؛ نگاهی از درون

مدتی است پشت هر خبری درباره قتل‌ خارج از کشور برای جمهوری‌اسلامی دستان ناجی شریفی زیندشتی دیده می‌شود. زیندشتی ۴۹ ساله در ۲۹ سال اخیر زندگی‌اش، با دست‌کم ده فقره اتهام قتل در کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.

زیندشتی در همین مدت با اتهام‌های سنگین قاچاق مواد مخدر و قتل‌های انتقام‌جویانه، دست‌کم سه بار بازداشت، محاکمه و زندانی شد، اما هر سه بار پس از مدت کوتاهی از زندان گریخته یا رهایی یافته است.

زیندشتی نخستین بار زمستان ۱۳۷۴ در جریان معامله یک محموله بزرگ مواد مخدر در ارومیه بازداشت و در تهران به حبس ابد محکوم شد اما دو سال بعد از زندان گریخت. بار دوم، مهر ۱۳۸۶ با بیش از ۷۷ کیلوگرم هروئین در ترکیه بازداشت شد و یک سال بعد در نتیجه همکاری با پلیس این کشور، از زندان آزاد شد. بار سوم هم در فروردین ۱۳۹۷، پس از دقایقی درگیری مسلحانه با پلیس در استانبول بازداشت شد، اما  ۶ ماه بعد با دخالت سیاسی  مشاور اردوغان از زندان آزاد شد و بلافاصله به ایران گریخت.

شبکه ترور زیندشتی که به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل می‌کند، کارگزار قتل‌ و آدم‌ربایی تهران در خارج از کشور است. از حبيب اسيود، فعال عرب اهوازی که از ترکیه ربود و در تهران اعدام شد تا کشتن مسعود مولوی، موسس کانال جعبه سیاه و سعید کریمیان، موسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جم، در ترکیه.

زیندشتی و شمار دیگری از اعضای این شبکه، در نتیجه ترور و آدم‌ربایی‌ مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان اپوزیسیون و پناهندگان ایرانی تحت تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفته‌اند.

آذرماه ۱۳۹۹، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دوباره زیندشتی را برای انجام یک ماموریت مرگبار فرخواند و دستور قتل دو ایرانی (یک چهره فراری و زن همراهش) ساکن در ایالات متحده را به او داد.

زیندشتی با استفاده از شبکه گسترده‌ای از تماس‌های زیرزمینی، طرح قتل را به جریان انداخت اما نتوانست برای انجام این قتل مستقیما در آمریکا کسی را پیدا کند و برای همین به یاد دیمیون پاتریک جان رایان، آشنای قدیمی‌‌اش در کانادا افتاد. زیندشتی پیشتر از طریق برادران فراری عسکری، سیاوش و سهند، که از کانادا گریخته و اکنون در ایران هستند با او آشنا شده بود.

یک منبع مرتبط با دستگاه امنیتی کانادا به ایران اینترنشنال گفت «آن‌ها پیشتر هم با هم کار کرده بودند، گمان می‌رود رایان پیشتر در بهار سال ۱۳۹۵ به سفارش ناجی زیندشتی، ترتیب کشتن دو تبهکار تحت تعقیب بین‌المللی را در کانادا داده بود.»

رایان، که عضو گروه موتورسواری فرشتگان جهنم است، اکنون در استان منیتوبا کانادا با اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داشتن سلاح غیرمجاز در بازداشت است و در انتظار محاکمه است.

زیندشتی تقریبا یک ماه بعد از سفارش وزارت اطلاعات، در اواسط دی‌ماه ۹۹ در حالی‌که احتمالا در پایگاه اختصاصی‌اش در کوهستان آغوند، پشت روستای زینه‌دشت در منطقه‌ صومای برادوست ارومیه در هوای سرد پائیزی نشسته بود، از طریق سرویس پیام‌رسان رمزگذاری شده اسکای‌ ای‌سی‌سی، پیامی به رایان در تورنتو فرستاد و به او پیشنهاد انجام «کاری خاص در آمریکا» را داد.

رایان پاسخ داد کار در ایالات‌متحده برای او چالش‌برانگیز است: «ساحل شرقی برای من خیلی سخته … در غرب می‌تونم بیشتر کار کنم و گزینه‌های بیشتری دارم.»

اما در هر صورت سفارش کار برای ساحل شرقی بود. رایان در ادامه پیام‌هایش نوشت: «ممکنه کسی رو برای انجامش داشته باشم … راهش البته خیلی دوره، اما سفر می‌کنه … ماشین و تجهیزات می‌خواهیم.»

رایان، همان روز از طریق پیام‌رسان اسکای‌ ای‌سی‌سی به کسی که گفته بود ممکن است داشته باشد، درباره «یک کار در مریلند» پیام داد. آدام ریچارد پیرسون، یک قاتل جوان کانادایی که به خاطر قتل مردی در اواخر سال ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸) در آلبرتای کانادا تحت تعقیب و فراری بود، فرد مورد نظر رایان بود.

آدام پیرسون مدت‌ها بود از کانادا گریخته بود و با هویت مستعار و به شکل غیرقانونی در ایالت مینه‌سوتا زندگی می‌کرد. پیرسون سفارش قتل را پذیرفت و درباره مبلغ، شیوه قتل و افراد مورد نیاز با رایان توافق کرد. پیرسون پذیرفت در قبال دریافت صد هزار دلار از رایان، این دو نفر را به قتل برساند.

چند هفته بعد، حدود ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ۹۹)، زیندشتی پیام دیگری به رایان فرستاد و از او درباره پیشرفت کار پرسید. رایان پاسخ داد در حال سازماندهی و هماهنگی است و پول لازم دارد.

چند روز بعد زیندشتی پاسخ داد سازمان او، همان‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون از آن به عنوان شبکه تروریستی ناجی زیندشتی نام می‌برد، آماده پیش بردن برنامه قتل است. طرفین در نهایت روی پرداخت ۳۵۰ هزار دلار هزینه عملیات و ۲۰ هزار دلار پرداخت اضافه برای پوشش هزینه رفت‌وآمد توافق کردند.

منبع اطلاعاتی آمریکایی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد گفت نظر به این‌که اعلام‌شده تهران در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، برای کشتن جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا حداکثر ۳۰۰ هزار دلار در نظر گرفته بود، پرداخت این مبلغ زیاد برای این قتل، قابل تامل است:‌ «به نظر می‌رسد رایان متوجه اهمیت زیاد این عملیات برای زیندشتی [جمهوری‌اسلامی] شده و برای همین مبلغ زیادی طلب کرده بود، جدای از مبلغ بالا برای قتل، برای مسیری نه چندان طولانی، ۲۰ هزار دلار هزینه رفت‌وآمد، خیلی زیاد است.»

سه روز بعد از آخرین تماس زیندشتی با رایان، او یکی از دستیارانش به نام نیهات عبدالقدیر آسان را به رایان معرفی کرد و دقایقی بعد ارتباط آن‌ها برقرار شد. رایان به عبدالقدیر پیام داد یک تیم چهار نفره آماده انجام عملیات است. در روزهای بعد، عبدالقدیر تصاویر و آدرس مرد و زنی که هدف توطئه قتل بودند را برای رایان فرستاد.

رایان با دیدن عکس‌ها و این‌که گفته شد زن همراه مرد هم باید کشته شود، وسوسه شد مبلغ بیشتری از ۳۷۰ هزار دلار توافق شده درخواست کند و سود بیشتری از این واسطه‌گری به دست بیاورد. رایان به عبدالقدیر پیام داد: «می‌دانی که دو نفر خرج بیشتری از یک نفر دارد.» عبدالقدیر به رایان اطمینان داد: «مشکلی نیست.»

ماه پایانی سال ۱۳۹۹ بود و آن‌چنان که منبع آشنا با شبکه ناجی زیندشتی به ایران اینترنشنال گفت سیر این پیام‌ها نشان می‌دهد جمهوری‌اسلامی خیلی عجله داشت این کار هرچه سریع‌تر انجام شود: «شاید وزارت اطلاعات که سفارش‌دهنده این قتل بود می‌خواست به رهبر جمهوری‌اسلامی هدیه نوروزی بدهد، هدیه‌ سر سال و آغاز قرن تازه خورشیدی.»

حوالی ۸ مارس ۲۰۲۱ (۱۸ اسفند ۱۳۹۹)، عبدالقدیر دوباره به رایان پیام داد و شماره تلفنی به او داد: «به این شماره زنگ بزن و بگو من باید از شما ۲۰ هزار دلار بگیرم.» بر اساس کیفرخواست دادستانی فدرال مینه‌سوتا، این ۲۰ هزار دلار با هماهنگی عبدالقدیر همان زمان به رایان پرداخت شده است.

یک قاتل اجاره‌ای مقیم کانادا به جای دریافت دستمزد از طریق رمزارز، روشی که در سال‌های اخیر معمول شده است و بدون نیاز به تماس تلفنی، دستور می‌گیرد به «شماره‌ای» زنگ بزند و مبلغ مورد نظر را دریافت کند.

منبع آشنا با شبکه ناجی‌ شریفی‌زیندشتی به ایران اینترنشنال گفت: «کسی که این مبلغ را به رایان داده است باید بخشی از شبکه مالی زیندشتی باشد که در اروپا و کانادا فعال هستند و تمرکز آن‌ها در سال‌های اخیر از بازار مواد مخدر به پولشویی و دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری‌اسلامی تغییر کرده است.»

تهران، فراری برجسته ایرانی را در آمریکا هدف می‌گیرد

در کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا که ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ بهمن ۱۴۰۲) در رابطه با طرح این ترور منتشر شده، گفته شده هدف نخست این شبکه بین‌المللی ترور، مردی است که از ایران گریخته و هدف دوم هم زنی است که همراه او به آمریکا آمده است.

نه در بیانیه‌‌ی وزارت دادگستری که همان زمان منتشر شد و نه در کیفرخواست دادستانی، اشاره‌ای به نام و هویت دقیق دو نفری که هدف این ترورها بودند نشده است.

مقامات حقوقی، دفتر دادستانی مینه‌سوتا، اف‌بی‌آی، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در پاسخ به مکاتبات ایران اینترنشنال و درخواست برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره هویت این دو نفر، با اشاره به در جریان بودن پرونده، از ارائه اطلاعات یا اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

آن‌چنان که بالاتر هم اشاره شد در بخشی از پیام‌های ردوبدل شده بین آمران و عاملان ترور که در کیفرخواست دادستانی منتشر شده، در اشاره به شیوه کشتن مرد مورد هدف، بر خشونت زیادی تاکید شده است: «حداقل نصف فشنگ‌ها را تو سرش خالی می‌کنیم، کاری می‌کنیم سرش از تنه‌اش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه.» این سطح از نفرت که سفارش‌دهندگان برای قتل هدف درخواست کرده‌اند، ناشی از چیست؟

از زمان انقلاب ۵۷ در ایران، شمار زیادی از شهروندان ایرانی از جمله مخالفان و منتقدان جمهوری‌اسلامی به ایالات متحده آمده و این‌جا زندگی می‌کنند.

علاوه بر این‌ها، تعدادی نامشخص از متخصصان و یا دانشمندان درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران به آمریکا پناهنده شده‌اند که از نظر ایران مظنون به درز اطلاعات به آمریکایی‌ها هستند. در مواردی این افراد در چارچوب برنامه‌ی حفاظت از شهود، با تغییر هویت در این کشور زندگی‌می‌کنند.

یک منبع مرتبط با دستگاه اطلاعاتی آمریکا به ایران اینترنشنال گفت: «یکی از همین افرادی که در چارچوب برنامه‌ی حفاظت از شهود با تغییر هویت در ایالات‌متحده زندگی می‌کند و شریک زندگی او، اهداف تروری بودند که شبکه ناجی زیندشتی برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. اطلاعات بیشتری در آینده منتشر می‌شود، تنها می‌توانم بگویم مرد هدف حمله در مریلند، برای جمهوری‌اسلامی بسیار مهم است.»

یک منبع اطلاعاتی دیگر هم در ایالات متحده، در گفتگو با ایران اینترنشنال تائید کرد که مرد هدف توطئه حمله در مریلند، یکی از کسانی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویتی تازه در آمریکا زندگی می‌کند.

یک حقوق‌دان و کارشناس امنیت ملی هم که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، می‌گوید همین مساله تغییر هویت هدف حمله، می‌تواند توضیح دهد چرا جنبه امنیتی مساله علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، صدور کیفرخواست و اطلاع رسانی درباره این حمله را این‌قدر زمان‌بر کرده است.

این حقوق‌دان گفت: «آن‌چنان که گفتید دست‌کم یکی از اهداف این حمله شخصی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود قرار دارد. در این شرایط، با توجه به ضرورت هماهنگی بین چند آژانس مختلف برای ساخت هویت جدید برای اهداف این حمله و زمان‌بر بودن اسکان مجدد آن‌ها، قابل فهم است که چرا فرآیند صدور کیفرخواست و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها، نزدیک به ۳ سال زمان برده است.»

قطع سرویس پیام‌رسان، برنامه‌ریزی تهران برای قتل را از هم پاشاند 

کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا نشان می‌دهد زمانی که برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای این قتل در جریان بود، شبکه ترور ناجی زیندشتی مثل بیشتر شبکه‌های تبهکاری دیگر در آن برهه، برای ارتباطات و تماس‌های هماهنگی برای جنایاتی از این دست، از اسکای‌ ‌ای‌سی‌سی (SkyECC)، بزرگ‌ترین سرویس پیام‌رسان رمزگذاری شده که روی موبایل‌های طراحی شده (Modified Phones) نصب می‌شد، استفاده می‌کردند.

این سرویس که سال ۲۰۰۸ در ونکوور کانادا تاسیس شد، متعلق به شرکت اسکای گلوبال بود و بنا بر اعلام پلیس اروپایی ۱۷۰ هزار کاربر فعال در سراسر جهان داشت هر چند فقط هفتاد هزار نفر از آن‌ها ماهانه از این سرویس استفاده می‌کردند.

تحقیقات پلیس نشان داد که در آن زمان روزانه بین ۳ میلیون و یا به نوشته بروکسل تایمز تا ۶ میلیون پیام رمزگذاری‌شده بین کاربران این سرویس ردوبدل می‌شد.

اسکای‌‌ ای‌سی‌سی چنان به امنیت بالای برنامه و دستگاه‌های موبایلش اطمینان داشت که در وبسایتش اعلام کرده بود هر کسی بتواند یکی از گوشی‌های این سرویس را هک کند، ۵ میلیون دلار جایزه خواهد گرفت. تضمینی قوی برای تبهکارانی که ممکن بود به استفاده از این سرویس علاقه داشته باشند.

زیندشتی برای اولین بار از طریق همین سرویس اسکای‌ ای‌سی‌سی در دسامبر ۲۰۲۰ (اواسط آذر ۹۹) به رایان پیام داد و ارتباطات آن‌ها نزدیک به ۴ ماه و تا مارس ۲۰۲۱ (اواسط اسفند ۹۹) از همین طریق ادامه داشت.

در این مدت سفارش کار داده شد، قرار قتل‌ها گذاشته شد، تیم ۴ نفره مجری قتل‌ها تعیین شد، آدرس و عکس و مشخصات اهداف‌‌ ارسال شد، روی مبلغ توافق شد و حتی ۲۰ هزار دلار هزینه سفر تیم هم پرداخت شد.

محتوای کیفرخواست دادستانی مینه‌سوتا نشان می‌دهد تماس‌ تبهکارانی که در حال برنامه‌ریزی این قتل‌ها بودند، به طور ناگهانی اوائل ماه مارس ۲۰۲۱ (اواسط اسفند ۹۹) قطع شده است. چرا؟

پلیس بلژیک و هلند از سال ۲۰۱۸ تحقیقاتی را درباره سرویس پیام‌رسان اسکای‌ ای‌سی‌سی که سه سرور آن در فرانسه مستقر بود، شروع کردند. پلیس اروپایی در آن زمان معتقد بود این شرکت برخلاف آن‌چه در وبسایتش نوشته و در بیانیه‌هایش ادعا می‌کند، عملا چشمش را بر استفاده گسترده تبهکاران و سازمان‌های تبهکاری از این سرویس بسته است.

در کیفرخواست دادستانی فدرال آمریکا هم علیه ژان-فرانسوا ایپ، مدیرعامل این شرکت گفته شد اسکای ای‌سی‌سی با اتخاذ سیاست «چیزی نپرس، چیزی نگو» با تبهکاران همکاری کرده است.

۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸)، پلیس فرانسه هم  به این تحقیقات پیوست. فرانسوی‌ها از میانه‌های همان سال با یک ابزار شنود به سرورهای اسکای‌ ای‌سی‌سی دسترسی پیدا کرده بودند و فراداده‌های (مثلا اطلاعات مکانی و داده‌های مربوط به شماره دستگاه‌ها و زمان‌های آن‌لاین بودن کاربران) این سرویس را شنود می‌کردند.

اما تحول بزرگ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ رُخ داد. سندی قضایی نشان می‌دهد که در این تاریخ، یک دادگاه در پاریس به پلیس قضایی فرانسه اجازه داد تا بر روی سرورهای اسکای ای‌سی‌سی که شرکت او‌وی‌اچ کلاود در شهر روبایی در این کشور به آن سرویس می‌داد، ابزار شنودی نصب کند که پیام‌های کاربران این سرویس را به صورت رمزگشایی‌شده شنود می‌کرد.

بعد از حدود سه هفته شنود زنده، در ۹ مارس ۲۰۲۱، پلیس اروپایی به صورت همزمان در کشورهای بلژیک، هلند، فرانسه حملات گسترده‌ای انجام داد و شمار زیادی از کاربران این سرویس پیام‌رسان را دستگیر کرد، سه سرور شرکت در فرانسه را هم توقیف کرد و صدها میلیون پیام ذخیره شده در سرورها هم به دست پلیس افتاد.

دادستانی بلژیک همان زمان اعلام کرد آن‌ها توانسته‌اند سیستم رمزگذاری این سرویس را بشکنند و به بیش از ۶ میلیون پیام رمزگذاری‌شده سازمان‌های بزرگ تبهکاری دست یابند: «ما موفق شدیم رمزگذاری این سرویس را بشکنیم و به سیستم آن‌ها نفوذ کنیم. شماره حساب دادستانی را هم به اسکای می‌فرستیم ۵ میلیون دلار جایزه ما را بدهد.»

البته این ۵ میلیون دلار پرداخت نشد، چون مشخص است شماره حساب دادستانی بلژیک به مدیران اسکای نرسید و وبسایت شرکت هم روز ۱۰ مارس ۲۰۲۱ (۲۰ اسفند ۹۹) برای همیشه از دسترس خارج شد.

دفتر دادستانی فدرال بلژیک در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد یک میلیارد پیام رمزگذاری‌شده را رهگیری و نیمی از آن‌ها را هم رمزگشایی کرده‌ است. دادستانی ۳ روز بعد در ۱۲ مارس در سومین بیانیه‌ی خود اعلام کرد خواندن همه یک میلیارد پیام‌ رهگیری‌شده برای یک تیم ۴۰ نفره دست‌کم ۶۸۵ سال طول خواهد کشید.

برخورد با شرکت اسکای‌ ای‌سی‌سی به همین‌جا ختم نشد و گویی همه چیز دست به دست هم داده بود تا اراده تهران برای کشتن آن مرد و زن ایرانی در مریلند محقق نشود.

دو روز بعد در ۱۲ مارس دادگاهی در کالیفرنیا حکم جلب بین‌المللی مدیرعامل و مدیر فروش شرکت اسکای‌ ای‌سی‌سی را صادر کرد.

۱۵ مارس هم اف‌بی‌آی وبسایت و دامنه‌های این شرکت را ضبط کرد و در ۱۹ مارس نیز شرکت بلک‌بری خدمات زیرساخت خود به این سرویس پیام‌رسان را متوقف کرد. همه چیز در عرض یک هفته‌ تمام شد.

با توقیف همزمان دامنه‌های پیام‌رسان اسکای ای‌سی‌سی، کنترل سرورهای آن از سوی پلیس و تعلیق فعالیت‌های شرکت، شبکه ناجی زیندشتی راه تماس و هماهنگی خود با عاملان ترور در آمریکا و کانادا را از دست داد و این یعنی شکست ۳ ماه تلاش برنامه‌ریزی شده جمهوری‌اسلامی برای عملیات قتل در مریلند.

به این ترتیب، مقامات اروپایی بی‌آن‌که خود بدانند طرح تهران برای قتل مرد و زن ایرانی در مریلند را مختل کردند و برنامه‌ریزی سریع و به لحاظ مالی دست‌ودلبازانه جمهوری‌اسلامی برای این قتل را یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی برای مقامات تهران با شکست کامل روبرو کرد.

و این یعنی این‌که، ناتمام ماندن پروژه قتل تهران، این بار نه ناشی از کشف توطئه از سوی اف‌بی‌ای بود و نه نفوذ موساد در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و کمک اطلاعاتی آن‌ها به آمریکا و نه ناشی از سهل‌انگاری تیم قتل و یا دو سره بازی کردن آن‌ها.

سکوت اف‌بی‌آی و پلیس کانادا

پس از اعلام دادستانی بلژیک در ۹ مارس، اسکای ای‌سی‌سی پیش از بسته شدن وبسایتش، پیامی نهایی به کاربرانش ارسال کرد و هشدار داد که ارتباطات آن‌ها به زودی از سوی مجریان قانون رهگیری می‌شود.

یوروپل (آژانس پلیس اروپایی) اعلام کرد ۱۷۰ هزار نفر در دنیا از این تلفن‌ها و سرویس استفاده می‌کردند. شواهد ارائه شده در دادگاهی که نوامبر سال گذشته در بلژیک آغاز شد و بیانیه پیشتر پلیس اروپایی نشان داد که آن‌ها توانسته‌اند سرورهای این سرویس پیام‌رسان را هک کرده و پیام‌ها را هم رمزگشایی کنند.

کیفرخواست دادستانی فدرال جنوب کالیفرنیا تائید می‌کند شرکت اسکای گلوبال علاوه بر فرانسه، در کانادا هم سرور رمزگذاری‌شده داشته است. هک سرورهای این سرویس در فرانسه و دسترسی پلیس اروپایی به دست‌کم یک میلیارد پیام هم نشان می‌دهد پیام کاربران آن که پس از هفت روز به صورت خودکار از گوشی کاربران پاک می‌شد، روی سرورهای این شرکت نگهداری شده است.

بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در کانادا هنوز هیچ اقدام حقوقی علیه شرکت اسکای گلوبال و مدیران آن و یا ضبط سرورهای آن انجام نشده است. از این‌که بر اساس پیام‌های هک‌شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی هم، همچون بازداشت‌های گسترده در اروپا، کسی در آمریکا یا کانادا بازداشت شده باشد، به جز اطلاعات منتشر شده درباره شبکه ترور زیندشتی، هیچ خبری منتشر نشده است.

پلیس کانادا در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره اسکای ای‌سی‌سی، با اشاره به اهمیت همکاری نزدیک آن‌ها با اف‌بی‌آی، گفت آن‌ها خود را متعهد به مقابله با دخالت بازیگران خارجی در خاک کانادا می‌دانند اما چون تحقیقات جنایی درباره این موضوع در این کشور ادامه دارد، درباره جزئیات این پرونده و این‌که چه افرادی موضوع تحقیق هستند، اظهارنظر نکرده و چیزی را تائید یا تکذیب نمی‌کند.

یک منبع امنیتی در کانادا که با ایران اینترنشنال صحبت کرد، گفت احتمالا دشواری‌های قانونی موجب شده اقدام قانونی علیه سرورهای اسکای ای‌سی‌سی در کانادا انجام نشود و حجم بالای پیام‌های کشف رمز‌شده از سرورهای شرکت در فرانسه هم جستجوی تصادفی در آن را دشوار ساخته است.

کلی تورنتون، مدیر مطبوعاتی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا هم که حکم بازداشت مدیرعامل و مدیر فروش اسکای‌ گلوبال را صادر کرده است در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره اقدامات این دادستانی برای پیگیری کیفرخواست آن‌ها علیه مدیران این شرکت گفت: «ما در موقعیتی نیستیم درباره این پرونده که هنوز در جریان است، اظهارنظر کنیم.»

با این وجود، از ۶ مهر ۱۴۰۰ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱) که دادستانی حکم توقیف حساب‌های بانکی ژان-فرانسوا ایپ و شرکت اسکای گلوبال و ۷۰ دامنه‌ی اینترنتی متعلق به آن را داد، هیچ اقدام قضایی دیگری در مورد این پرونده انجام نشده است.

این در حالی است که یکی از دادستان‌های این پرونده در بلژیک، در سومین سالگرد حمله پلیس اروپایی به کاربران این سرویس در سال ۲۰۲۱، اعلام کرد بر اساس اطلاعات به دست آمده از سرورهای اسکای‌ ای‌‌سی‌سی، ۵۹۲ پرونده علیه ۴۴۳۹ مظنون گشوده شده و ۱۱۳۹ سال زندان در ۸۷ پرونده صادر شده و تقریبا ۲۷۰ میلیون دلار پول کثیف از تبهکاران ضبط شده است.

در کیفرخواست دادگاه مینه‌سوتا، هرجا به تماس‌های بین شبکه زیندشتی اشاره شده، گفته شده: «پیام‌های اسکای‌ ای‌سی‌سی نشان می‌دهد». این نشان می‌دهد اف‌بی‌آی موفق شده به پیام‌های ردوبدل‌ شده بین شبکه ناجی زیندشتی و دو تبهکار در آمریکا و کانادا دست یابد.

گاردین هم در گزارشی تائید کرده است که پیام‌‌های هک‌شده این سرویس پیام‌رسان علاوه بر پلیس اروپایی در اختیار اف‌بی‌آی هم قرار گرفته است.

تبهکاران در انتظار محاکمه به خاطر توطئه‌ای که اتفاقی کشف شد

با این حال، پرسش‌های بسیاری هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند.

از جمله این پرسش که اف‌بی‌آی چه زمانی به پیام‌های رد‌وبدل شده بین شبکه زیندشتی دست یافته است و چرا آدام پیرسون، تبهکار دخیل در این توطئه را که مقیم آمریکا بود تا زمان درخواست کانادا از آمریکا برای استرداد او به اتهام قتل، و بیش از ۴ ماه بعد از هک سرورها در فرانسه، بازداشت نکرد؟

پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره این‌که چگونه متوجه این حمله برنامه‌ریزی‌شده شده‌ است و دلیل تاخیر در بازداشت عوامل مرتبط با شبکه زیندشتی چه بوده و این‌که آیا به سرورهای این شرکت در کانادا دست یافته‌اند یا نه، گفت درباره این موضوع اظهارنظر نمی‌کند.

به گفته منبع امنیتی در کانادا که با ایران اینترنشنال صحبت کرد، احتمالا بازداشت آدم پیرسون در مینه‌سوتا، اف‌بی‌آی را متوجه این برنامه حمله کرده است: «به نظر می‌رسد بازداشت آدام پیرسون در مینه‌سوتا پس از درخواست استرداد کانادا به خاطر قتلی که در آن کشور مرتکب شده بود، منشا کشف برنامه ترور شبکه زیندشتی باشد. او یک گوشی همراه اسکای ای‌سی‌‌سی داشته است که می‌توان تصور کرد هنگام بازداشت او به دست اف‌بی‌آی افتاده باشد.»

اسناد دادگاه فدرال مرتبط با بازداشت آدام پیرسون، به روشنی نشان می‌دهد که پس از درخواست کانادا برای بازداشت و استرداد او به آن کشور؛ دادستانی فدرال در مینه‌سوتا در درخواست ۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۳ جولای ۲۰۲۱) خود برای بازداشت موقت و استرداد پیرسون به کانادا و در حکم بازداشت او که همان روز صادر کرد و بعدتر در دادخواست چهار روز بعد از آن برای عدم آزادی او به قید وثیقه، تنها جرم پیرسون را ارتکاب قتل در کانادا اعلام کرده است.

یعنی تا آن زمان، اف‌بی‌آی و دستگاه قضایی ایالات متحده هیچ اطلاعی از توطئه شبکه زیندشتی برای انجام قتل در مریلند و همدستی پیرسون در آن نداشتند و اقدامی برای بازداشت او انجام نداده‌ بودند.

نکته قابل‌توجه دیگر این‌که در پرونده مرتبط با شبکه ترور زیندشتی، اقامت غیرقانونی پیرسون در آمریکا و سلاحی که او به شکل غیرقانونی همراه داشته، به عنوان جرایم تکمیلی او در آن پرونده ذکر شده، اما در پرونده مربوط به استرداد او به کانادا، هیچ اشاره‌ای به آن جرایم نشده است و در پایگاه آن‌لاین پرونده‌های فدرال هم هیچ اطلاعاتی از بازشدن چنین پرونده‌ای در دسترس نیست.

یک حقوق‌دان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، به احتمال باز شدن پرونده‌ای به شکل محرمانه برای این موضوع در همان زمان اشاره کرد: «ممکن است با دسترسی اف‌بی‌آی به گوشی همراه پیرسون که برنامه اسکای ای‌سی‌سی روی آن نصب شده بود و پس از دسترسی به پیام‌های مرتبط با نام کاربری مرتبط با این گوشی در سرورهای هک شده این پیام‌رسان، اف‌بی‌آی متوجه توطئه شبکه زیندشتی برای قتل در مریلند شده باشد، اما زمان‌بر بودن تکمیل تحقیقات برای ارائه شواهدی که دادستانی را به صدور کیفرخواست راضی کند و ملاحظات امنیتی باعث شده باشد، تا ژانویه ۲۰۲۴ برای این پرونده کیفرخواست صادر نشود.»

به این ترتیب، به نظر می‌رسد با وجود پاک‌شدن خودکار پیام‌ها روی اپلیکیشن این پیام‌رسان، پس از بازداشت آدام پیرسون در مینیاپولیس (ایالت مینه‌سوتا) در ۲۶ جولای ۲۰۲۱ (۴ مرداد ۱۴۰۱)، گوشی موبایل اسکای گلوبال نزد او، موجب شده اف‌بی‌آی سراغ پیام‌های به دست آمده از سرورهای هک شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی در فرانسه برود که نزد پلیس اروپایی بود و به گزارش گاردین با اف‌بی‌ای هم به اشتراک گذاشته شده است.

گزاره دیگری که نشان می‌دهد علی‌رغم هک کردن سرورهای اسکای ای‌سی‌سی در فرانسه، پلیس متوجه برنامه شبکه زیندشتی برای ترور در مریلند نشده بود، یک پوستر هشدار پلیس ونکوور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۷ می ۲۰۲۱) [۴۰ روز پس از دسترسی پلیس اروپایی به سرورهای هک شده‌ی اسکای ای‌سی‌سی و تعطیلی آن] درباره شش تبهکار از جمله دیمیون رایان بود.

رئیس پلیس ونکوور آن زمان اعلام کرد این ۶ تبهکار تحت تعقیب پلیس نیستند و این هشدار صرفا برای آن صادر شده که مردم در برخورد با آنان احتیاط کنند.

پرونده تلاش شبکه ترور زیندشتی برای انجام قتل در مریلند هنوز در ایالات متحده باز است. آدام پیرسون، پس از استرداد به کانادا در فوریه سال ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، به جرم همدستی در قتل مردی جوان در کانادا در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸)، با رای دادگاه به ۸ سال زندان محکوم شد.

پرونده کیفری دیمیون رایان ۴۳ ساله هم که فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) در انتاریو دستگیر شد، و اکنون در ایالت مانیتوبا در بازداشت است، به خاطر ارتکاب قتل و داشتن شمار زیادی سلاح‌ غیرقانونی در خانه‌اش کماکان در کانادا در حال رسیدگی است و به صدور حکم نرسیده است.

با این وجود وزارت دادگستری کانادا تائید کرده که رسیدگی به تقاضای استرداد این دو نفر به ایالات متحده می‌تواند همزمان با رسیدگی‌های کیفری داخلی در کانادا انجام شود و پس از پایان رسیدگی کیفری و صدور حکم، این دو نفر را می‌توان همزمان با تحمل کیفر، برای رسیدگی به اتهامات‌شان به آمریکا مسترد کرد.

تا زمان انتشار این گزارش، هیچ خبری از روند رسیدگی به پرونده شبکه ترور زیندشتی منتشر نشده و پیگیری تلاش برای قتل یک هدف تحت حفاظت دستگاه‌های امنیتی آمریکا در خاک این کشور، فعلا و همچنان معلق باقی مانده است.

ایران اینترنشنال: گروه «سپاه ممنوع» (StopIRGC) در کانادا با اشاره به تروریست شناخته شدن سپاه در این کشور و وظیفه دولت کانادا برای پیگرد عوامل سپاه و جمهوری اسلامی، از مردم خواست اطلاعات خود درباره عوامل و وابستگان سپاه و حکومت ایران را به این گروه ارائه دهند.

«سپاه ممنوع» گروهی از وکلا در کانادا، آمریکا و ایران است که از پاییز ۱۴۰۱ برای اقدام علیه وابستگان سپاه پاسداران در کانادا کارزاری را ایجاد کرده‌اند.

صدای آمریکا: سرویس امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، حکومت ایران و گروه حزب‌الله تحت حمایتش در لبنان را به ارتباط با بمبگذاری نافرجام روز یکشنبه ۲۸ مرداد در تل‌آویو متهم کرد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پلیس و سرویس امنیتی این کشور بر این باورند که با توجه به پیچیدگی مواد منفجره‌ای که مهاجم فلسطینی ساکن نابلس با خود حمل می‌کرده، احتمالا ارتباطاتی با مقامات حکومت ایران یا حزب‌الله داشته است.

حماس، گروه فلسطینی تحت حمایت جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انفجار روز گذشته در تل‌آویو را همراه با «جهاد اسلامی فلسطین»، دیگر گروه فلسطینی تحت حمایت حکومت ایران، انجام داده و گفت این یک «بمب‌گذاری انتحاری» بوده است.

به نوشته رسانه‌های اسرائیل، بمب‌گذار بر اثر انفجار کوله پشتی‌اش کشته شد و یک رهگذر نیز زخمی شد.

پرتز عمار، رئیس پلیس منطقه تل‌آویو عصر دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر تروریست وارد کنیسه شده بود، می‌توانست یک فاجعه وحشتناک را رقم بزند. این وسیله انفجاری که احتمالاً در کرانه باختری ساخته شده بود اگر در بیرون منفجر نمی‌شد، افراد زیادی را از بین می‌برد.»

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرد این «فلسطینی تروریست» ۸ کیلوگرم مواد منفجره را در کوله‌پشتی خود جاسازی کرده بود که پیش از رسیدن به هدف در یک منطقه شلوغ، منفجر شد و خودش را به کشتن داد و یک نفر دیگر را مجروح کرد.

جنگ میان اسرائیل و عوامل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که از ۷ اکتبر سال گذشته آغاز شد، در ماه‌های گذشته شدت بیشتری گرفته است. حملات مرگبار حزب‌الله به شمال اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل در کشتن فرماندهان ارشد حزب‌الله و حماس در بیروت و تهران، اسرائیل را در رویارویی کامل با جمهوری اسلامی و حزب‌الله قرار داده است.

وبسایت اسرائیلی «وای نت» ۲۶ مرداد گزارش داد که مقام‌های ارشد ‏سرویس‌های امنیتی این کشور به کابینه امنیتی اسرائیل گفته‌اند حزب‌الله و جمهوری اسلامی می‌توانند به جای پرتاب راکت و پهپاد، پاسخ کشته شدن فواد شکر در بیروت و اسماعیل هنیه در تهران را با هدف قرار دادن وزیران، نمایندگان مجلس، افسران ارتش، یا مقام‌های ارشد شین‌بت و موساد بدهند.

روزنامه بریتانیایی گاردین پیشتر در روز ۱۹ مرداد در گزارشی نوشته بود که حکومت ایران ممکن است به‌جای حمله به اسرائیل، اشخاصی را که معتقد است مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران هستند، هدف قرار دهد.

رادیوفردا: همزمان با انتشار ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل مبنی بر حمله گسترده جمهوری اسلامی به خاک این کشور در آینده بسیار نزدیک، نیروی هوایی اسرائیل مرخصی تمامی خلبانان و کادر خود را لغو کرد.

همزمان گروه هوایی لوفت‌هانزا و شمار دیگری از شرکت‌های هوایی لغو یا تعویق پروازهای خود به اسرائیل، ایران، اردن، لبنان و چند کشور دیگر منطقه را به دلیل نگرانی از بالا گرفتن تنش و رخ دادن درگیری نظامی تمدید کردند.

شبکه کان اسرائیل روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، گزارش داد با نزدیک‌تر شدن به موعد احتمالی حمله ایران به اسرائیل، سرلشگر خلبان تومُر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، مرخصی تمامی خلبانان و سایر کادر این نیرو را لغو کرده است.

این دستور حاکی است سفرهای خارج از کشور پرسنل دائمی به منظور برگزاری جلسات و آموزش نیز مستلزم دریافت تاییدیه مجدد است.

شبکه کان روز یک‌شنبه نیز خبر داده بود که ارتش از تمامی نیروهای خود که در سفر به جمهوری‌های گرجستان و آذربایجان هستند، خواسته سریعا به اسرائیل بازگردند، زیرا این کشورها ممکن است در سیبل حملات ضد اسرائیلی از سوی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از اقدامات انتقامی ایران از مرگ اسماعیل هنیه، رئیس کشته شده دفتر سیاسی حماس، باشند.

در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، در تهران که ساعاتی پس از حمله هدفمند ارتش اسرائیل در کشتن فواد شُکر، فرمانده ارشد نظامی حزب‌الله، در بیروت رخ داد، تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر «خون‌خواهی» و وعده‌های دبیرکل حزب‌الله به تلافی، به نگرانی‌ها در منطقه و جهان دامن زده است.

مقام‌های ایرانی و گروه حماس، اسرائیل را عامل ترور اسماعیل هنیه معرفی می‌کنند هرچند اسرائیل تا کنون این اتهام را رد یا تأیید نکرده‌ است.

جامعه اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کرده که حمله ایران قریب‌الوقوع است و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در گفت‌وگوی تلفنی یک‌شنبه شب خود با همتای آمریکایی‌اش، لوید آستین، این ارزیابی را به آگاهی او رسانده است.

پس از این گفت‌وگو آمریکا اعلام کرد یک زیردریایی خود را نیز راهی منطقه خواهد کرد.

سران بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز روز دوشنبه از ایران و حزب‌الله خواستند از حمله به اسرائیل خودداری کنند. بیانیه رهبران این سه کشور نشانی دیگر از احتمال نزدیک شدن واکنش ایران و حزب‌الله به اسرائیل تلقی شده است.

همزمان گروه شرکت‌های هوایی لوفت‌هانزا دوشنبه اعلام کرد تعلیق پروازهایش به تل‌آویو، تهران، بیروت، امان و اربیل را تا روز ۳۱ مرداد به دلیل نگرانی از تشدید درگیری‌ها در منطقه تمدید کرده است.

لوفت‌هانزا افزود در این دوره از حریم هوایی ایران و عراق نیز استفاده نخواهد کرد.

گروه هوایی لوفت‌هانزا شامل خطوط هوایی سوئیس، اتریش، بروکسل و یورووینگز نیز هست.

رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش دادند شرکت رایان‌ایر پروازهایش را دست‌کم تا پنجم شهریور به تل‌آویو و از مقصد تل‌آویو لغو کرده است. رایان‌ایر در میان کمپانی‌های پروازهای ارزان‌قیمت محبوب برای اسرائیلی‌ها است.

با تشدید وضعیت جنگی در منطقه، از بیش از ۱۲۰ شرکت هوایی که به اسرائیل پرواز می‌کردند، اکنون تنها کمتر از ۳۰ شرکت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ایران اعلام کرده از مرگ هنیه، که اسرائیل در آن مسئولیتی نپذیرفته انتقام خواهد گرفت و حزب‌الله نیز وعده تلافی‌جویی از مرگ فواد شُکر، فرمانده نظامی خود را داده که در ضاحیه بیروت کشته شد. اسرائیل مسئولیت مرگ شکر را پذیرفت.