اخبار

صدای آمریکا: نخست‌وزیر آلبانی از قطع رابطه کشورش با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت که دیپلمات‌ها و کارکنان ایرانی ۲۴ ساعت فرصت دارند تا آن کشور را ترک کنند.

ادی راما روز چهارشنبه ۱۶ شهریور در اظهاراتی ویدیویی ایران را به انجام یک حمله سایبری گسترده علیه آلبانی در تیر ماه ۱۴۰۱ متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه راما گفت: «هیات وزیران در مورد قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری کرده است.»

راما گفت حمله سایبری علیه نهادهای آلبانی به منظور «فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی سیستم های دولتی» انجام شد. اما به گفته او، این هدف «شکست» خورد و «خسارات در مقایسه با اهداف متجاوز حداقل در نظر گرفته شود. همه سامانه‌ها کاملاً عملیاتی شدند و هیچ‌گونه پاک کردن غیرقابل برگشت داده‌ها صورت نگرفت.»

آمریکا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله سایبری ایران به «متحد ما در ناتو» را محکوم می‌کند و مانند آلبانی خواستار «پاسخگو کردن ایران در رابطه با این حادثه سایبری بی‌سابقه» است.

در این بیانیه که شورای امنیت ملی آمریکا صادر کرده، آمده است که ایالات متحده اقدامات بیشتری را انجام خواهد داد تا ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحد آمریکا را تهدید می‌کند، پاسخگو باشد.

واشنگتن در این بیانیه گفت، دولت آمریکا و شرکای بخش خصوصی به مدت چندین هفته از تلاش‌های آلبانی برای کاهش اثرات حمله سایبری ۱۵ ژوئیه پشتیبانی کردند و «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت ایران این حمله سایبری بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه را انجام داده و مسئول عملیات‌ هک و افشای بعدی است.»

این بیانیه می‌افزاید، رفتار ایران هنجارهای رفتار مسئولانه حکومت‌ها در زمان صلح در فضای سایبری، شامل خودداری از آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی خدمات‌رسانی به مردم، را نادیده می‌گیرد.

پیشتر در ۲۱ ژوئیه سفارت آمریکا از وجود یک تهدید بالقوه علیه کنفرانس سازمان مجاهدین خلق به نام «نشست جهانی ایران آزاد» خبر داده بود.

روابط آلبانی و ایران سال‌ها تیره بوده است. این تیرگی ناشی از میزبانی تیرانا از گروه مخالف ایرانی سازمان مجاهدین خلق است.

آلبانی در سال ۲۰۱۳ پس از درخواست واشنگتن و سازمان ملل، با پذیرش حدود ۳ هزار عضو این گروه موافقت کرد.

رادیوفردا: وال‌استریت جورنال روز پنجشنبه در گزارشی نوشته است که به متن پیش‌نویس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز چشم‌گیر تازه‌ای به ایران داده است.

بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا در متن پیشنهادی توافق برجام، گزینه پاسخ‌دهی سریع ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده ایران را داده و در قبال آن، شورای حکام آژانس پرونده این موضوع را خواهند بست.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا این پیشنهاد را با هماهنگی آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام انجام داده؛ اما این پیشنهاد آژانس را به عنوان نهاد بین‌المللی مستقل برای نظارت بر پادمان‌های هسته‌ای در وضعیت دشواری قرار داده است.

وال استریت جورنال در ادامه می‌گوید یکی از موضوعات کلیدی طی ۱۶ ماه مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، افشای آثار اورانیوم درسایت‌ها اعلام نشده ایران بود و از ابتدای بهار، ایران اصرار داشت که این پرونده خاتمه یافته اعالم شود.

وجود آثار اورانیوم در سایت‌های یاد شده به استدالالی از طرف غرب و اسرائیل تبدیل شده که می‌گویند ایران دستکم قبل از سال ۲۰۰۳ برنامه ساخت بمب هسته‌ای داشت.

ایران اصرار دارد که هرگز به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نبوده و می‌خواهد هر چه زودتر پرونده کشف آثار اورانیوم در سایت‌های اعالم نشده بسته شود.

این در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اصرار دارد که موضوع کشف آثار اورانیوم را تا پایان دنبال خواهد کرد و اگر ایران جواب قانع کننده‌ای نداد، این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد شد.

وال‌استریت جورنال می‌نویسد اتحادیه اروپا تا ۱۵ اوت، ۲۴ مرداد به ایران فرصت داده تا جواب آری یا نه به متن پیشنهادی بدهد.

یک مقام آمریکایی نیز گفته است تنها راه برون رفت از این بن‌بست، پاسخ قانع کننده ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده ایران است.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا نیز به وال استریت جورنال گفته است متن پیشنهادی محرمانه بوده و برای اعضای برجام آماده و ارائه شده، نه بحث در رسانه‌ها.

مقامات ایرانی خواسته‌ای را که در ماه‌های اخیر به‌طور خصوصی .و علنی در مقاطع مختلف بیان کرده‌اند، این است که تنها در صورتی به توافق هسته‌ای باز خواهند گشت که تحقیقات سه ساله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسته شود.

به گزارش وال استریت جورنال، تحقیقات آژانس بین المللی انرژی در سال ۲۰۱۸ به دنبال ادعای اسرائیل آغاز شد. اسرائیل گفته بود که ایران تجهیزات مرتبط با تسلیحات اتمی را در مکانی در نزدیکی تهران نگهداری می‌کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس نمونه‌برداری‌های محیطی که در ایران انجام داده بود، اعلام کرد که آثار اورانیوم را در سه مرکز غیر اتمی و اعلام نشده یافته است و خواستار توضیح ایران در این خصوص شد.

ایران پیشتر در خردادماه سال جاری در پاسخ به آژانس بین المللی در خصوص کشف آثار اورانیوم غنی شده در سه مکان، یعنی سایت‌هایی در مریوان، در تورقوزآباد در حومه تهران، و در ورامین، گفت، ذرات کشف شده اورانیوم در سه مکان اعلام نشده «احتمالا کار عوامل خارجی بوده است.»
با استفاده از وال استریت جورنال و رادیو فردا

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که یک تبعه سوئد را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است.

در اطلاعیه ای که رسانه های ایران منتشر کرده اند از قول وزارت اطلاعات گفته شده است «متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه‌ پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، همیشه از لحظه‌ی ورود به کشور، کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور که کلا خارج از مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام می‌شدند تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً تحت نظر مأمورین زبده‌ ضدجاسوسی این وزارت‌خانه قرار می‌گرفت.»

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات ایران گفته است شهروند سوئدی بازداشت شده «چند ماه پیش و درپی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطلاعاتی که به تور اطلاعاتی این وزارت‌خانه افتاده بود، مجدداً وارد کشور شد… و بالاخره با تکمیل مستندات در هنگام خروج از کشور با حکم مرجع قضایی بازداشت شد.»

وزارت اطلاعات ایران گفته شهروند سوئدی بازداشت شده پیش از سفر به ایران، سابقه سفر به اسرائیل را دارد. وزارت اطلاعات در اطلاعیه اش سوئد را «رژیم بدسابقه‌» توصیف کرده که «تاکنون چندین جاسوس نیابتی برای رژیم اشغالگر قدس را پشتیبانی کرده است».

جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و برای اشاره به آن از اصطلاحاتی همچون رژیم اشغالگر قدس استفاده می‌کند.

اطلاعیه وزارت اطلاعات به نام احمدرضا جلالی شهروندن ایرانی- سوئدی زندانی در ایران هم اشاره کرده که ماموران وی را به جاسوسی متهم و به اعدام محکوم کرده اند.

سوئد یک مامور قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به نام حمید نوری را که در اعدام های گسترده تابستان ۶۷ دست داشته، بازداشت و به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد به زندان ابد محکوم کرده است.

از زمان بازداشت وی، دولت سوئد درباره خطر دستگیری خودسرانه اتباعش در سفر به ایران هشدار داده و از شهروندان سوئدی از جمله اتباع دوتابعیتی ایرانی – سوئدی خواسته از سفر به ایران خودداری کنند.

مقام های ایرانی در اردیبهشت سال جاری هم یک شهروند ۳۰ ساله سوئدی را بازداشت کرده بود.

به غیر از سوئد، آمریکا، فرانسه و بریتانیا درباره سفر به ایران به اتباع خود هشدار داده اند.

رادیوفردا: این دیپلمات سابق ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در پاریس است

رسانه‌های بلژیک از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر داده و می‌گویند که ایالات متحده احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی به آمریکا را بدهد.

روزنامه‌های «هِت لَتسته نیوز» و «دِ مورخِن» بلژیک روز دوشنبه ۳ مرداد با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران، اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، خبر دادند.

پارلمان بلژیک چهارشنبه گذشته (۲۹ تیرماه) معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که راه را برای آزادی و انتقال اسدالله اسدی به ایران باز می‌کند.

در همین اثنا، روز دوشنبه سوم مرداد، خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز خبر دادند که لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» با امضای رئیس‌جمهور ایران «جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

اما به نوشته رسانه‌های بلژیک، درخواست احتمالی جدید از سوی آمریکا می‌تواند مانع از بازگشت اسدالله اسدی به ایران شود.

ایالات متحده قاطعانه علیه معاهده تبادل مجرمان بین ایران و بلژیک موضع‌گیری کرده و به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی «قبلاً آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده» برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد.

این دیپلمات ایرانی متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸ را هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند.
به نوشته رسانه‌ها، بلژیک امید دارد در ازای آزادی اسدالله اسدی، بتواند اولیویر فانده‌کاستِیله، شهروند بلژیکی ۴۱ ساله و احتمالاً احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی–سوئدی را که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده است، از زندان‌های ایران آزاد کند.

برخی نمایندگان پارلمان بلژیک بر این عقیده هستند که بازگرداندن اسدی به ایران می‌تواند جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیشتر در آینده تشویق کند. از طرفی گروه‌های اپوزیسیون ایرانی مقیم بلژیک نیز مخالفت خود با برنامه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را اعلام کرده‌اند.

در چند هفته اخیر، تصویب لایحه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در سطح بین‌المللی نیز به دنبال داشته است.

در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده است که لایحه دولت بلژیک در این مورد باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، هدف بهره‌برداری قرار نگیرد.

روز جمعه دادگاهی در بروکسل انتقال آقای اسدی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را «موقتاً ممنوع» اعلام کرد و گفت که نقض این حکم ۵۰۰ هزار یورو جریمه خواهد داشت.
با استفاده از گزارش‌های بروکسل تایمز، رادیو فردا؛ د.خ / پ.پ

رادیوفردا: اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که با اتهام‌های تروریستی در بلژیک زندانی است
دادگاهی در بروکسل انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را «موقتا ممنوع» اعلام کرد.

شماری از نمایندگان پارلمان بلژیک شامگاه جمعه ۳۱ تیرماه در خبری فوری با انتشار تصویری از رای صادر شده در این دادگاه از «ممنوعیت موقت» انتقال این دیپلمات ایرانی به خارج از بلژیک – حتی کشورهای هم‌جوار آن – خبر دادند.

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، عصر جمعه در توئیتی این خبر را اعلام کرد.

Breaking: The Brussels court ruled today to ban the transfer of the Iranian terrorist #Assadi pic.twitter.com/lUFAe39tdQ

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) July 22, 2022

این رای پس از آن صادر می‌شود که پارلمان بلژیک چهارشنبه گذشته (۲۹ تیرماه) معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، باز می‌کند.

این دیپلمات متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرده و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

خانم صفایی پیش از تصویب این لایحه در گفت‌وگو با رادیوفردا، طرح دولت بلژیک را «پاداش‌دهی به جمهوری اسلامی» توصیف کرده بود.

او پیش‌بینی کرد که تصویب این طرح بر شمار «شهروندان بی‌گناهی که قربانی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی می‌شوند» بیفزاید.

پیشتر مقام‌های دولت بلژیک با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید کرده بودند.

میشائیل فرایلیش، دیگر نماینده پارلمان بلژیک، نیز با انتشار تصاویری از حکم دادگاه در توئیتر نوشت: «دادگاه بلژیک نمی‌پذیرد که دولت تفکیک قوا را از بین ببرد.»

در چند هفته اخیر، تصویب لایحه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است.

در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک در این مورد، باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، هدف بهره‌برداری قرار نگیرد.
نخست وزیر بلژیک انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بی‌گناه در زندان است، انجام خواهد داد.

اولیویر فانده‌کاستِیله شهروند بلژیکی ۴۱ ساله است که خبر زندانی بودن او در ایران هم‌زمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانواده‌اش در پیامی ویدئویی وضعیت جسمی و روانی او را «وخیم» اعلام کردند.

حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته چندین شهروند خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام» بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در خارج مبادله کرده است.

حکومت ایران به سبب همین گونه اقدامات در سال‌های اخیر بارها به پیاده کردن سیاستی موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم است.

رادیوفردا: ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، در آستانه رای‌گیری پارلمان این کشور درباره توافق استرداد مجرمان با ایران گفت: «ایران یک دولت شرور است، اما ما انتخاب نمی‌کنیم که با چه کسی باید صحبت کنیم.»

آقای ون کیکنبورن این سخنان را عصر سه‌شنبه، ۲۸ تیر، پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگوی نمایندگان پارلمان بلژیک در دفاع از این توافق مطرح کرد.

پیشتر مقام‌های دولت بلژیک با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید کرده بودند.

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی که از آن به عنوان «سیاست گروگانگیری» نام برده می‌شود، در تلاش برای تحقق خواسته‌های خود از دولت‌های خارجی بوده است.

قرار است روز چهارشنبه، ۲۹ تیر، و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان بلژیک، نمایندگان این پارلمان درباره این توافق رای‌گیری کنند.

با توجه به تصویب این توافق در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک که دو هفته پیش اتفاق افتاد، انتظار می‌رود با وجود مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی، این توافق در صحن علنی پارلمان نیز به تصویب برسد.

احتمال می‌رود با تصویب این توافق، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی در بلژیک زندانی است، آزاد و به ایران بازگردانده شود.

ساعاتی پیش از برگزاری رای‌گیری در پارلمان بلژیک، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر از بلژیک خواست که آقای اسدی را آزاد کند.

او در یک نشست خبری درباره توافق امضاشده میان تهران و بروکسل نیز گفت: «گمان می‌کنم ایران و بلژیک تعداد قابل توجهی از این نوع موافقت‌نامه‌ها با کشورهای مختلف را قبلا امضا کرده‌اند.»

رادیوفردا: مقام‌های نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد اعلام کردند یک ناو جنگی این کشور در تنگه هرمز با قایق‌های تندرو سپاه پاسداران «که مستقیماً به سمت ناو آمریکایی می‌آمدند»، برخورد تنش‌آمیز داشته است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروی دریایی ایالات متحده می‌گوید ناو گشت‌زنی «سیروکو» هنگام عبور از تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس، با سه قایق تندرو سپاه پاسداران مواجه شد که «تا ۴۵ متری» ناو سیروکو آمدند و تنها پس از بوق‌های هشدار و شلیک منور توسط ناو آمریکایی جهت حرکت خود را تغییر دادند.

نیروی دریایی آمریکا افزوده که این رویارویی حدود یک ساعت به‌طول انجامید و ویدئوی مربوط به این حادثه را نیز منتشر کرده است.

نیروی دریایی ایالات متحده در این باره گفته است که «اقدامات سپاه پاسداران مطابق با استانداردهای بین‌المللی رفتار حرفه‌ای یا ایمنی دریانوردی نبوده و خطر اشتباه محاسباتی و برخورد را افزایش می‌دهد».

Video below of #Iran IRGC-N operating in an unsafe and unprofessional manner in close proximity to USS Sirocco & USNS Choctaw County in the Strait of Hormuz. The U.S. Navy also revealed this was the second such incident in recent months. 1/ pic.twitter.com/eqst4mqxIB

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) June 21, 2022

مقام‌های نیروی دریایی آمریکا همچنین به آسوشیتدپرس گفتند که این دومین حادثه مشابه در ماه‌های اخیر است و روز چهارم مارس سال جاری میلادی (۱۳ اسفند ۱۴۰۰) نیز یک قایق سپاه به نام «شهید ناظری» تا ۲۲ متری ناو آمریکایی «رابرت گلدمن» آمده بود که تنها پس از هشدارهای متعدد رادیویی و شلیک منور تغییر جهت داد.

بنابر این گزارش، نیروی دریایی آمریکا در مورد این‌که چرا حادثه قبلی را تاکنون اعلام نکرده بود توضیحی نداده است.

آسوشیتدپرس می‌نویسد که رویارویی قبلی در اسفند گذشته درست در شرایطی رخ داده بود که توافق در وین بین ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای توافق هسته‌ای ممکن به نظر می‌رسید.

پیش از این، همزمان با افزایش تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از پرواز دو بمب‌افکن بی۵۲ آمریکا بر فراز خلیج فارس در روز ۱۸ خرداد خبر داد و گفته بود که این بمب‌افکن‌ها در راه بازگشت از سوی جنگنده‌های اف۱۶ اسرائیل اسکورت شدند.

بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز ۳۰ خرداد خبر داد که کشورش در حال ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای تحت حمایت ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات ایران است.

او گفت این مجموعه دفاعی پیش از این هم حملات ایران را خنثی کرده است و ممکن است با سفر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، به اسرائیل طی ماه آینده، تقویت هم بشود.
با استفاده از آسوشیتدپرس، واشینگتن‌پست و گزارش‌های رادیو فردا/پ.پ/ک.ر

بی‌بی‌سی: این هواپیما از شش ژوئن در آرژانتین بوده است

یک روز پس از افزایش ظن مقام‌های آرژانتینی به ۱۴ خدمه ونزوئلایی و پنج خدمه ایرانی هواپیمای باری توقیف شده در این کشور، پلیس به محل اقامت تمامی این ۱۹ نفر یورش برد. وزارت امنیت آرژانتین می‌گوید یکی از خدمه‌ پرواز که نامش اعلام نشده بود، از خویشاوندان وزیر کشور ایران است.

این افراد مظنون به همکاری با سپاه پاسداران هستند که در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» آمریکا قرار دارد.

حدود یک هفته پیش آرژانتین یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ باری را توقیف کرد و گذرنامه خدمه ایرانی پرواز را هم موقتا گرفت. چند روز پس از این اتفاق، مقام‌های ایران اعلام کردند شرکت هواپیمایی ماهان یک سال پیش این هواپیما را به ونزوئلا «فروخته» است.

خدمه این پرواز اکنون در هتلی در آرژانتین هستند.

پلیس در یورش صبح سه‌شنبه خود، تمامی اسناد و اوراق خدمه و همچنین کامپیوتر و تلفن همراه آنها را ضبط کرده است.

بدین ترتیب، آزادی حرکت خدمه ونزوئلایی این پرواز نیز محدود شده است.

پلیس اطلاعات بیشتری درباره یورش به هتل محل اقامت خدمه ارائه نکرد.

آنیبال فرناندز، وزیر امنیت آرژانتین، دوشنبه گفته بود اطلاعاتی از “سازمان‌های خارجی” دریافت شده است که برخی از خدمه ممکن است با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران در تماس باشند.

خویشاوند احمد وحیدی در میان سرنشینانی که نامش اعلام نشده بود

آنیبال فرناندز گفت که تعداد سرنشینان این هواپیمای باری، از افرادی که اعلام شده بود به عنوان خدمه پرواز حضور دارند، بیشتر بود.

او اضافه کرد «البته هیچ یک از این افرادی که نامشان ذکر نشده بود در فهرست تحت تعقیب اینترپل نبودند».

آقای فرناندز گفت در فهرست خدمه که نامشان اعلام نشده بود «یکی از بستگان وزیر کشور ایران» هم حضور دارد و نام این فرد “با نام یکی از اعضای سپاه پاسداران مطابقت می‌کند”.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود. او زمانی هم فرمانده قدس سپاه بود.
خط

پرونده هواپیمای توقیف شده گره خورد؛ ورود جامعه یهودیان آرژانتین و طرح نام احمد وحیدی

امید منتظری، بی‌بی‌سی

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران در میان مقام‌های امنیتی- نظامی ایران چهره‌ای شناخته شده است.

او از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و از جمله چهر‌ه‌هایی که از نخستین روزهای تشکیل اطلاعات سپاه در آن حضور داشت و به عنوان نخستین فرمانده نیروی قدس (واحد برون مرزی سپاه) انتخاب شد.

پای یکی از خویشاوندان او در حالی به پرونده توقیف هواپیمای اوکراینی باز می‌شود که نام خود احمد وحیدی با بمبگذاری ۱۹۹۴ آمیا در آرژانتین گره خورده است.

آقای وحیدی به اتهام دخالت در بمبگذاری آمیا، مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، در سال ۱۹۹۴ تحت تعقیب است. سرتیپ وحیدی در زمان انفجار فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران بود.

دولت آرژانتین بلافاصله پس از معرفی احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، انتخاب او را “توهین” به قربانیان بمبگذاری آمیا و سیستم قضایی آرژانتین خواند”. حمله آمیا با ۸۵ کشته و صدها زخمی شدن، مرگبارترین حمله از این دست در آرژانتین بود، کشوری با بیشترین جمعیت یهودی در آمریکای جنوبی.

اکنون با توجه به اینکه نهاد جامعه یهودیان آرژانتین، (DAIA ) نیز به عنوان شاکی وارد پرونده توقیف هواپیما شده، مطرح شدن نام احمد وحیدی و بستگانش، این پرونده را بیش از پیش پیچیده کرده است.

پرونده آمیا؛ چرا سازمان اطلاعاتی آرژانتین منحل شد؟
آلبرتو نیسمان: دادستان آرژانتینی پرونده آمیا چرا و چگونه مرد؟
از نیسمان تا فلاحیان؛ چهره‌های جنجالی در پرونده انفجار آمیا

خط

درباره هواپیمای توقیف‌شده چه می‌دانیم؟

وبسایت خبری اینفوبائه، وبسایت خبری آرژانتینی، گزارش داده که خدمه پرواز این هواپیما ایرانی و ونزوئلایی بودند.

سخنگوی شرکت ماهان می‌گوید «خدمه‌ این پرواز در اختیار شرکت هواپیمایی ونزوئلایی بوده و هیچ ارتباطی با هواپیمایی ماهان ندارد».

این هواپیما ۳۶ سال عمر دارد.

سخنگوی ماهان در اظهاراتش ( در روز یکشنبه ۲۲ خرداد) از شرکت ونزوئلایی مالک هواپیما نامی نبرد.

اینفوبائه اما نوشته هواپیما یک بوئینگ ۷۴۷ است که در اختیار شرکت امتراسور (Emtrasur) قرار داشت.

بنابر گزارش اینفوبائه، این هواپیما دوشنبه گذشته به علت «شرایط نامناسب جوی و مه غلیظ» در فرودگاه شهر «کوردوبا» توقف می‌کند و سپس به بوئنوس آیرس، پایتخت و از آنجا در نهایت به فرودگاه «اسیسا» می‌رود.

بنابر گزارش این وبسایت خبری، با ورود هواپیما به «اسیسا» نیروهای پلیس، گمرک و مهاجرت آرژانتین در «عملیاتی مشترک» وارد عمل شدند اما در نهایت با «بازرسی چندباره» هواپیما محموله خاصی جز «قطعات خودرو برای یک شرکت خودروسازی» پیدا نشد.

به گزارش منابع غیر رسمی این هواپیما «ترنسنپاندر» (فرستنده/گیرنده) خود را در زمان پرواز از کوردوبا به بوئنوس آیرس «خاموش» کرده بود.

روز یکشنبه خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که ژراردو میلمن از نمایندگان مجلس سفلی آرژانتین با ارائه شکایت‌نامه‌ای به قاضی خواستار انگشت‌نگاری از خدمه هواپیما و ارائه اطلاعات مربوطه به آژانس اطلاعات فدرال شد.

آقای میلمن کسی‌ است که در روزهای گذشته درباره این هواپیما در آرژانتین صحبت کرده است.

او که عضو کمیته اطلاعات کنگره آرژانتین است روز یکشنبه گفت براساس اطلاعات او این هواپیما برای یک ماموریت اطلاعاتی به آرژانتین آمده است.
این هواپیما در مسیر خود ابتدا از مکزیک و سپس از ونزوئلا، پاراگوئه عبور کرده بود

منبع تصویر، flightradar24
توضیح تصویر،

این هواپیما در مسیر آخرین پرواز خود ابتدا از مکزیک و سپس از کشورهایی ونزوئلا، پاراگوئه عبور کرده بود

در نهایت پلیس تا مشخص شدن وضعیت، گذرنامه پنج ایرانی را توقیف کرد.

بنابر گزارش این روزنامه آرژانتینی، اینکه خدمه هواپیما بیش از «دو برابر حد نیاز» بود ظن پلیس آرژانتین را برانگیخت.

در این گزارش آمده پنج خدمه ایرانی هواپیما که گذرنامه ایران داشتند گمان می‌رود «روابطی با نیروی قدس» داشته باشند.

منبع تصویر، flightradar24
توضیح تصویر،

یک کارشناس به روزنامه آرژانتینی گفته این پرواز احتمالا «بخشی از یک مانور گسترده‌تر» برای شناخت مسیرهای «ایمن» است

این جدال دیپلماتیک اکنون به دادگاه فدرال آرژانتین کشیده شده است.

وکیل شاکیان خواستار ترخیص هواپیما و بازگرداندن گذرنامه همه خدمه است.

ایران و ونزوئلا که هر دو تحت تحریم های آمریکا هستند، روابط نزدیکی دارند.

اعلام خبر توقیف این هواپیما در روزی اعلام شد که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در سفر به غرب آسیا ابتدا به ترکیه و سپس به ایران سفر کرد.

آمریکا در سال‌های گذشته از تمام کشورها خواسته بود تا پروازهای ماهان را تحریم کنند. چند کشور اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه و ایتالیا پروازهای ماهان را ممنوع کرده‌اند.

ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ و هم‌زمان با آغاز جنگ داخلی سوریه، هواپیمایی ماهان را به اتهام «کمک به نیروی قدس» سپاه پاسداران و بار دیگر این شرکت هوایی را در سال ۲۰۱۹ به دلیل “حمل موشک و اقلام هسته‌ای تحت محدودیت سازمان ملل” تحریم کرده است.

تابناک: در جدیدترین فضاسازی صورت گرفته علیه ایران، کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و فرانسه از شهروندانشان خواستند از هرگونه سفر به ایران پرهیز کنند.

وزارت خارجه فرانسه با اعلان قرمز دادن برای کشورمان به شهروندانش اعلام کرده از هر گونه سفر به ایران پرهیز کنند!

پیش از این، دولت کانادا در اطلاعیه‌ای از شهروندان این کشور و ایرانیان دوتابعیتی خواست از هرگونه سفر به ایران خودداری کنند. در این اطلاعیه‌ از شهروندان این کشور خواسته شده به علت آنچه «تهدید تروریسم در منطقه شرایط ناپایدار امنیتی، و احتمال بازداشت خودسرانه» خوانده شده، به ایران سفر نکنند.

وزارت خارجه آمریکا هم با هشدار سطح ۴ از اتباع آمریکایی خواست به ایران و لیبی سفر نکنند.

تعیین جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران

یک حساب توییتری وابسته به وزارت خارجه آمریکا در اقدامی سخیف برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جایزه تعیین کرد.

حساب توییتری «برنامه پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در توییتی، یکشنبه شب به وقت تهران اعلام کرد به افرادی که از شبکه مالی سپاه ایران اطلاعاتی داشته باشند، ۱۵ میلیون دلار جایزه پرداخت خواهد کرد.

هشدار سه کشور غربی به اتباع خود برای سفر به ایران/ تعیین جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای کسب اطلاعات از سپاه پاسداران/ گزارش اکونومیست از موفقیت های اقتصادی طالبان/ موافقت رئیس پارلمان عراق با استعفای جمعی نمایندگان فراکسیون صدر

در این توییت آمده است که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، از ابزارهای مختلف مالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کند.

رادیوفردا: یک نهاد غیرانتفاعی به نام «دیده‌بان سازمان ملل» روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت گفت آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یکجانبه، در سال ۲۰۲۱ از دولت چین ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی دریافت کرده است و او را به «لاپوشانی» سرکوب اقلیت اویغور توسط حکومت چین متهم کرد.

«دیده‌بان سازمان ملل» که دفتر مرکزی آن در ژنو است در بیانیه‌ای گفت اسنادی که در سازمان ملل ثبت شده نشان می‌دهند که خانم دوهان در سال ۲۰۲۱ این کمک مالی را دریافت کرده است.

این نهاد در بخشی از بیانیه خود از خانم دوهان خواست این مبلغ را که همزمان با «لاپوشانی» پاکسازی قومی اویغورها دریافت کرده است به دولت چین بازگرداند.

آلنا دوهان، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه دولتی بلاروس است و در سال ۲۰۲۰ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور تحریم‌های یکجانبه تعیین شد که یک مقام تخصصی و مستقل است. نظرات و گزارش‌های او موضع رسمی سازمان ملل نیست.

ماموریت و فعالیت‌های خانم دوهان بحث برانگیز بوده و گروه‌های مدافع حقوق بشر او را متهم کرده‌اند که با مقصر جلوه دادن تحریم‌های غرب به عنوان دلیل مشکلات در کشورهای هدف تحریم، به تبلیغات حکومت‌های خودکامه دامن می‌زند.

او طی دو سال اخیر از کشورهایی نظیر ونزوئلا و زیمبابوه که هدف تحریم‌های غرب هستند دیدار کرده و روز چهارشنبه در پایان سفر خود به ایران گفت: «تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا غیرقانونی است و باید لغو شوند».

او تاکید کرد که این تحریم‌ها از نظر حقوق بشری برای جامعه ایران پیامدهای ویرانگری دارند.

حضور در مناسبت‌های تبلیغاتی

«دیده‌بان سازمان ملل» افزود که خانم دوهان در سپتامبر ۲۰۲۱ در یک مناسبت تبلیغاتی و آنلاین تحت عنوان «سین‌کیانگ سرزمین فوق‌العاده‌ای است» که توسط حکومت چین برگزار شده بود شرکت کرده است. استان سین‌کیانگ محل اصلی زندگی اقلیت اویغور در غرب چین است.

تعدادی از دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا سرکوب این اقلیت قومی- مذهبی را «نسل‌کشی» اعلام کرده‌اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند حداقل یک میلیون نفر از مسلمانان چین که اکثر آن‌ها از اقلیت اویغور هستند در مراکزی که شبیه اردوگاه کار اجباری است نگهداری می‌شوند و حقوق اولیه آن‌ها به اشکال مختلف از جمله کار اجباری و عقیم‌سازی اجباری نقض می‌شود.

حکومت چین مدعی است که این اردوگاه‌ها مراکز آموزش‌های حرفه‌ای است و هدف از اجرای مقررات سختگیرانه در این منطقه مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم است.

«دیده‌بان سازمان ملل» می‌گوید در کنفرانس تبلیغاتی سپتامبر گذشته که خانم دوهان در آن شرکت کرد دیپلمات‌ها و مقامات چینی دولت‌های غربی را به راه‌اندازی کارزاری برای بدنام کردن چین متهم کردند.

در یکی از ویدئوهایی که در این کنفرانس پخش شد ادعا می‌شود که «سیاست‌های چین در استان سین‌کیانگ با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و قوانین کار انطباق دارد و حامی اراده تمامی اقلیت‌های قومی برای یک زندگی بهتر است».

«دیده‌بان سازمان ملل» می‌گوید خانم دوهان پارسال در دو مناسبت دیگر در مورد تحریم‌های غرب شرکت کرده بود که علاوه بر حکومت چین، دولت‌های روسیه، بلاروس، ایران و ونزوئلا از برگزاری آن حمایت کرده بودند.

رئیس این نهاد در بیانیه‌ای گفت: «واقعا شرم‌آور است که یک کارشناس به اصطلاح مستقل حقوق بشر می‌تواند از حکومت‌ها پول دریافت کند و همزمان در مناسبت‌هایی که هدف آن سرپوش گذاشتن بر جنایات است شرکت کند».

کمک مالی چین به خانم دوهان در ماه مارس در گزارش علنی مربوط به فعالیت‌های تمامی کارشناسان مستقل سازمان ملل به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است.

یک سخنگوی سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت کارشناسان مستقل «پاداش» نمی‌گیرند و موظف هستند در تمامی فعالیت‌های خود بی‌طرفی، استقلال، صداقت، حسن نیت و اصول درستکاری را رعایت کنند.

او در عین حال یادآوری کرد که هزینه فعالیت‌های این کارشناسان از طریق بودجه عادی سازمان ملل پرداخت می‌شود «ولی این منابع مالی هیچگاه برای انجام ماموریت‌هایی که به آن‌ها سپرده می‌شود کافی نیست» و در نتیجه در برخی موارد کشورهای عضو با پرداخت کمک مالی مشخص از هر یک از این ماموریت‌ها حمایت می‌کنند.

در اسناد سازمان ملل می‌توان دید که تعدادی از کشورهای عضو به ماموریت‌های کارشناسان مستقل و گروه‌های تخصصی زیر نظر سازمان ملل کمک مالی داده‌اند.

کمک مالی چین به خانم دوهان بزرگترین رقمی است که ماموریت او در سال گذشته دریافت کرده است. اسناد سازمان ملل نشان می‌دهند که او ۱۵۰ هزار دلار از روسیه و ۲۵ هزار دلار نیز از قطر دریافت کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه/ش.ر/ک.ر