اخبار

رادیوفردا: سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.

در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب کردن اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پس‌روی را داشته است.

همچنین ایران در کنار میانمار به عنوان کشوری معرفی شده که مقام‌های آن‌ها به‌دلیل اظهارنظر آنلاین، مجازات مرگ برای شهروندان در نظر گرفته‌اند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است.

اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیهشت امسال به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند.

در این گزارش آمده است از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و ‌بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه، هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفته‌اند.

در این گزارش برای نهمین سال پیاپی، چین عنوان «بدترین فضا برای آزادی اینترنت» را به‌دست آورده و اشاره شده که در مقطع بررسی این گزارش، دست‌کم در ۱۶ کشور محدودیت دسترسی به اینترنت رخ داده است.

همچنین اعلام شده که در ۵۵ کشور از ۷۰ کشور بررسی‌شده، شهروندان به‌دلیل ابراز عقیده از طریق اینترنت با تعقیب قضایی مواجه شده‌اند و در ۴۱ کشور، مردم به‌دلیل ابراز عقیده در فضای آنلاین مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا به قتل رسیدند.

خانه آزادی همچنین اعلام کرده که گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی به برخی دولت‌ها اجازه داده است تا با به‌کارگیری سیستم‌های خودکار، «سانسور آنلاین» را بهبود ببخشند و گسترش اطلاعات را کنترل کنند.

همچنین دولت‌های ۴۱ کشور با بکارگیری شیوه‌های سنتی، وب‌سایت‌هایی را که باید تحت استانداردهای آزادی بیان قانون جهانی حقوق بشر مجاز به فعالیت باشند، مسدود کردند و حتی در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا و کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بهانه نگرانی از دخالت خارجی، اخبار جعلی و امنیت آنلاین اعمال شده است.

این گزارش نتیجه گرفته که سقوط آزادی اینترنت در جهان برای سیزدهمین سال پیاپی ادامه یافته است، به این دلیل که در ۲۷ کشور بدتر شده و در ۲۲ کشور بهبود یافته است.

خانه آزادی سال گذشته گزارش داده بود که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

با استفاده از گزارش‌های خانه آزادی و رادیو فردا؛ ع.م/ک.ر

رادیوفردا: رادیوفردا از یک منبع مطلع در بیمارستان فجر در منطقه نیروی هوایی تهران کسب اطلاع کرد که آرمیتا گراوند، دختر دانش‌آموزی که روز ۹ مهر پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد، دچار «خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه» شده و «دلیل افت فشار و بیهوشی او همین مسئله است».

بر اساس این گزارش، آرمیتا گراوند در این بیمارستان «همچنان در کُما به‌سر می‌برد»، اما در مورد علت به کما رفتن او به طور شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

منبع رادیوفردا پیشتر به نقل از شاهدان عینی که با آرمیتا به بیمارستان رفته بودند، گفته بود که هنگام ورود سه دختر دانش‌آموز به ایستگاه مترو، چند مأمور به آن‌ها که حجاب اجباری بر سر نداشتند تذکر دادند و پس از درگیری لفظی، یکی از مأموران، آرمیتا گراوند را هُل داد.

به گفته این منبع، طبقه اول بیمارستان فجر که آی‌سی‌یو این بیمارستان در همین طبقه قرار دارد، در کنترل نیروهای امنیتی است.

مأموران لباس شخصی در بیمارستان حضور دارند و اجازه رفت‌وآمد به این طبقه به هیچ‌کس، حتی کارکنان بیمارستان داده نمی‌شود و از روز دوشنبه تمام ملاقات‌های این بخش لغو شده است. اجازه ملاقات به خانواده‌های بیماران دیگر در این بخش هم داده نمی‌شود.

در همین حال بنا به گزارشی از خبرگزاری تسنیم در شبکه ایکس (توئیتر سابق)، مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، به بیمارستان محل بستری شدن آرمیتا گراوند رفته و گفته که «هم‌اکنون این فرد در بیمارستان تحت فرایند درمانی قرار دارد.»

او با حضور در این بیمارستان و در مصاحبه با رسانه‌ها، هیچ توضیحی در مورد علت به کما رفتن این مسافر مترو نداده و تنها گفته است که «ما درخواست‌مان از مسافران در ارتباط با چنین مواردی این است که آرامش خود را حفظ کنند و همکاران ما بتوانند در چنین مواقعی کار خود را انجام دهند.»

مسعود درستی، مدیرعامل مترو، روز ۱۰ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود که فیلم‌های مداربسته ادعای درگیری عوامل مترو با این دختر را رد می‌کند و «هیچ‌گونه درگیری لفظی و فیزیکی بین مسافران با آن‌ها یا عوامل مترو در دوربین‌ها ثبت نشده است».

اما هنوز فیلم‌ دوربین‌های مداربسته از لحظه ورود این سه دختر به ایستگاه مترو شهدا و همچنین پیش از ورود آن‌ها به واگن مترو منتشر نشده است.

در این میان، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز ۱۱ مهر مصاحبه‌ای با پدر و مادر این دختر منتشر کرد که در آن نام این دانش‌آموز ۱۶ ساله نام آورده نشد و به وضعیت جسمی فعلی او نیز اشاره‌ای نشد.

منبع رادیو فردا می‌گوید که این ویدئو در بیمارستان و در حضور نیروهای امنیتی از اعضای خانواده او گرفته شده است.

به گفته این منبع، خانواده آرمیتا از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار هستند و کسی در بیمارستان اجازه نزدیک شدن و صحبت کردن با اعضای خانواده او را ندارد.

وزیر خارجه آلمان: آرمیتا فقط به دلیل نشان دادن موهایش اکنون برای جانش می‌جنگد

وزیر خارجه آلمان می‌گوید دوباره دختری دیگر برای زنده ماندن می‌جنگد تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است.

آنالنا بربوک روز چهارشنبه با «غیرقابل تحمل» خواندن رفتار جمهوری اسلامی با این دختر نوجوان و خانواده‌اش، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «جای والدین آرمیتا گراوند روبروی دوربین نیست، آن‌ها حق دارند بر بالین دخترشان حاضر باشند.»

اشاره وزیر خارجه آلمان به ویدئوی منتشر شده از خبرگزاری جمهوری اسلامی،‌ ایرنا، است که در آن والدین خانم گراوند جلوی دوربین آورده شده‌اند.

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این ویدئو را «اعتراف اجباری» نامیده‌اند.

بنا به اطلاعات رسیده به دست رادیو فردا، آرمیتا گراوند، دانش‌آموز هنرستان فنی حرفه‌ای عروةالوثقی در خیابان ولیعصر تهران، اهل کوهدشت استان لرستان و ورزشکار در رشته تکواندو است.

رادیوفردا: سپیده رشنو، زن جوانی که سه ماه پیش از مرگ مهسا امینی در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود، با انتشار عکسی تازه از خود بدون حجاب اجباری نوشت که روز دوشنبه ۱۰ مهر با همین پوشش به همراه وکیلش در دادگاه حاضر می‌شود تا از خود دفاع کند.

خانم رشنو اتهامات خود را «تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» توصیف کرده که به نوشته او «مصداق آن‌ها تنها پست اول صفحهٔ اینستاگرام‌ من است.»

او که پیش از آغاز اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری بازداشت شده بود، تأکید کرده برای اتهاماتی که مرتکب نشده و دفاع از «حقِ انتخاب پوشش و حقِ نوشتن دربارهٔ آن‌چه بر من گذشته و برای دفاع از «زن» بودن» به دادگاه می‌رود.

این مترجم و ویراستار، خرداد ماه امسال خبر داد که بعد از احضار مجدد، با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده، اما «ممنوع‌الخروج از تهران» است و پیش از آن نیز اعلام کرده بود دانشگاه الزهرا او را به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است.

View this post on Instagram

A post shared by سپیده رشنو (@sepidehrashnu_)

مقاومت در برابر حجاب اجباری در حالی در ایران ادامه دارد که یک عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از طراحان لایحه عفاف و حجاب، گفته است که میزان بالای جریمه نقدی برای کسانی که حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند، «بازدارندگی» ایجاد خواهد کرد.

جلیل محبی روز نهم مهر در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان همچنین گفته است: «۱ تا ۳ میلیون نفر مشمول تعریف برداشتن روسری یا بدپوششی هستند.» اما مستنداتی از این ادعای خود ارائه نداد.

این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اقدام برای اعمال حجاب اجباری تصریح کرد: «در لایحه [اولی که] دولت ارائه داد جریمه‌ها به شکلی بود که حجاب کالا می‌شد و فرد می‌توانست چرتکه بیاندازد که پول بدحجابی را می‌دهد اما وقتی ۲۴ میلیون [در لایحه فعلی حجاب] شد، این بازدارنده خواهد بود.»

در واکنش به این اظهارات، عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) بعد از نقل قول درباره «بازدارندگی» جریمه ۲۴ میلیون نوشت: «این رویکرد چاره‌ای ندارد جز این که برای بازدارندگی ۱۰۰٪ دستور تیر مستقیم بدهد.»

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، نیز با هشدار درباره جریمه‌های مالی برای مقابله با حجاب اجباری گفت: «جریمه سرسام‌آور، بی‌حجابی را به نافرمانی مدنی تبدیل می‌کند.»

او در گفت‌وگو با وب‌سایت فرارو در توضیح ناکارآمدی این شیوه توضیح داد: «اگر بی حجابی تبدیل به شکلی جدید از نافرمانی مدنی شود، دیگر نمی‌توان کار خاصی کرد، درواقع در چنین شرایطی باید از صبح تا شب جریمه تعیین شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که جریمه‌ها پرداخت شود. سپس انتظار می‌رود شخصی که جریمه پرداخت نمی‌کند زندانی شود. آیا می‌توان چند میلیون نفر را در زمره مجرمین قرار داد و زندانی کرد؟»

تصاویر خیابان‌ها در شهرهای ایران نشان‌دهنده عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از سوی اکثریت شهروندان است و در ادامه این روند، روز دهم مهر «موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» در واکنش به تصاویری از حضور زنان بدون حجاب اجباری در محوطه این موزه در اطلاعیه‌ای نوشت که این موزه در کنار چندین محل گردشگری دیگر واقع شده و محوطه محصوری ندارد و به همین دلیل «نسبت دادن جمعیت بدحجاب و بی‌حجاب به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نادرست و غرض‌ورزانه است.»

همچنین در ادامه برخورد با اماکن تجاری و کسب‌وکارها به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری، روز دهم مهر خبر رسید که یک تالار عروسی در شهر مهریز استان یزد پلمب شده است.

دو روز پیشتر نیز دو کتابفروشی در تهران به نام «کتاب دی» و «کتاب خانه» به دلیل آنچه «کشف حجاب» خوانده شده بود، پلمب شده بودند.

رادیوفردا: با گذشت چند ساعت از شنیده شدن صدایی مهیب و لرزش شدید در بخش‌هایی از شهر خرم‌آباد، مقام‌های استانی و کشوری ضمن رد وقوع هرگونه «انفجار و زلزله» در این شهر، می‌گویند «تاکنون منشأ این صدای مهیب» پیدا نشده و «موضوع تحت بررسی» است.

بنابر گزارش‌های متعدد حوالی ساعت ۱۰ شامگاه دوشنبه ۳ مهر ماه «صدای مهیبی در بخش‌هایی از شهر خرم‌آباد شنیده شد و همزمان مردم لرزش زمین را نیز احساس کردند» و در ساعت‌های اولیه برخی از رسانه‌های رسمی از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی این رویداد را «زلزله» خوانده و با تیتر «خرم آباد لرزید» پوشش دادند.

ابعاد لرزش و صدای مهیب شنیده شده در خرم‌آباد چنان بود که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نوشت: «تکانه‌های شدید همراه با صدای مهیب باعث ایجاد لرزش در بخش‌هایی از شهر خرم‌آباد» و «باعث وحشت و بر هم ریختن آرامش شبانگاهی مردم» شد.

این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران همچنین تأکید کرد که مردم خرم‌آباد ابتدا تصور می‌‌کردند که زلزله باعث این صدا و تکانه‌ها شده، اما پس ازآنکه مشخص شد زلزله‌ای توسط مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران ثبت نشده، «‌وقوع انفجار ‌در اذهان مردم پررنگ‌تر» شده است.

با این حال مقام‌های کشوری و استانی ساعتی بعد از شنیده شدن این صدا، هم «وقوع زلزله و هم وقوع انفجار را رد کردند و گفتند که منشأ این صدای مهیب همچنان نامشخص است.

مهدی پازوکی، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان، در اولین ساعت‌های بامداد سه‌شنبه ۴ شهریور ماه، گفت: «وقوع زلزله در خرم‌آباد صحت ندارد ولی تا الان منشا صدای مهیب نیز پیدا نشده و هیچ انفجار و خسارتی نیز تاکنون گزارش نشده است.»

پازوکی با تأکید بر اینکه که «موضوع وقوع زلزله به صورت کلی مردود است»، افزود که «در ارتباط مستقیم با موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این موضوع بررسی شد» و «هیچ گونه زلزله‌ای» طی ساعت شنیده شدن صدای مهیب، در خرم‌آباد ثبت نشده است

این مقام استانداری لرستان شنیده شدن صدای انفجار مهیب در خرم‌آباد را تأیید کرد اما اضافه کرد که «تاکنون هیچ موضوع نگران کننده‌ای گزارش نشده و نیرو‌های عضو ستاد مدیریت بحران و نیرو‌های عملیاتی در حال رصد موضوع» هستند.

پازوکی با بیان اینکه «تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وقوع انفجار به ستاد مدیریت بحران اعلام نشده است»، گفت: «خسارتی نیز اعلام نشده و فقط صدایی شنیده شده است.»

همزمان احسان یاوری، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، از تشکیل جلسه « ستاد مدیریت بحران» این استان خبر داد و گفت: «احتمال انفجار و زلزله در لرستان را تکذیب می‌کنم اما سایر احتمالات در دست بررسی است‌.»

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان به «سایر احتمالات» در دست بررسی درباره صدای مهیب شنیده شده در شهر خرم‌آباد اشاره نکرد اما گفت که پس از تشکیل جلسه ستاد بحران «پیگیری‌های لازم» درباره یافتن منشا این صدای مهیب در حال انجام است و به «محض کسب اطلاعات متقن» اطلاع رسانی خواهد شد.

شنیده شدن صدای مهیب و لرزش زمین در شهر خرم‌آباد، یک هفته پس از آن رخ داد که دوشنبه ۲۷ شهریور ماه درپی شنیده شدن صداهای انفجار مهیب در شهر گرگان و اطراف این شهر، قطعاتی از تسلیحات منفجر شده در مناطق مختلف این شهر سقوط کرد و خساراتی را به منازل مردم وارد کرد.

مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مورد سانحه رخ داده در شهر گرگان اظهارات ضد و نقیضی بیان کردند و از جمله علی مهاجر، معاون امنیتی استاندار گلستان آن را «سقوط یک پهپاد» خواند و گفت که دست‌کم دو نفر در اثر سقوط این پهپاد در شهر گرگان زخمی شده‌اند.

رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، اما آن را سقوط یک «سامانه» در جریان «فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه‌های آفندی و پهپادی که در منطقه کویری» عنوان کرد.

علاوه بر این، شنیده شدن «صدای انفجار مهیب» در فاصله سال‌های ۹۸ تاکنون، در نزدیک به چهار سال گذشته سوابق متعددی در مناطق مختلف ایران دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در اغلب این موارد اطلاع‌رسانی، ارائه توضیح شفاف و مستند در ارتباط با منشأ این انفجارها خودداری کرده‌اند اما در مواردی با گذشت زمان آن را نتیجه اقدامات «دشمنان» توصیف کرده‌اند.

یکی از این موارد مربوط به شنیده شدن صدای مهیب انفجار در کرمان طی ۲۷ بهمن ماه پارسال است که استاندار کرمان آن را «ناشی از انهدام از پیش تعیین شده مهمات سنگین ارتش در ارتفاعات شهر باغین» عنوان کرد

در موردی دیگر شنیده شدن صدای انفجار در کرج طی شامگاه ۲ تیر ماه پارسال است که با اظهارات ضدونقیض مقام‌های حکومتی مواجه شد اما در ادامه نیویورک تایمز آن را «ناشی از حمله پهپادی به مرکز ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته در کرج» عنوان کرد.

با استفاده از ایرنا، تسنیم وشبکه‌های اجتماعی

رادیوفردا: شیرین عبادی، حقوق‌دان، در واکنش به تصویب طرح ارائه سیم‌کارت گردشگری گفت که جمهوری اسلامی تلاش دارد با این طرح «تصویری خلاف واقع به گردشگران ارائه دهد».

برنده جایزه صلح نوبل روز یک‌شنبه دوم مهر با اشاره به «سرکوب آزادی بیان» و «محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت» در ایران، در کانال تلگرامی خود نوشت: «تمام تلاش جمهوری اسلامی این است که ایرانی را به دنیا معرفی کند که با واقعیت‌های لمس‌شده توسط مردم متفاوت باشد.»

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، زمستان سال گذشته و بعد از اعتراض‌های سراسری که با مسدود شدن واتس‌آپ و اینستاگرام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد، از ارائه سیم‌کارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داده و گفته بود که «نمی‌توان از آنها انتظار داشت وقتی به ایران می‌آیند، ارتباط‌شان با دنیا قطع شود.»

پس از چند ماه علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز یک‌شنبه دوم مهر از تصویب «سیم کارت گردشگری» در کارگروه «رفع مصادیق مجرمانه» دادستانی کل کشور خبر داد و گفت که این طرح «مرحله به مرحله اجرا می شود.»

انتشار خبر تصویب این طرح واکنش‌های بسیاری از کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی ایکس در پی داشته است.

برخی کاربران پرسیده‌اند که بر اساس این طرح آیا ایرانیان مهاجر پس از ورود به کشور می‌توانند از این سیم‌کارت

استفاده کنند؟

شماری از کاربران نیز تصویب این طرح را مصداق «کاپیتالاسیون» عنوان کرده‌ و آن را به معنای «شهروند درجه دو» خواندنِ ایرانیان در کشور خود دانسته‌اند.

کاپیتولاسیون به معنای عهدنامه و قرارداد، پیمانی است بین کشور میزبان و بیگانه، برای سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع خارجی به نماینده کشور خارجی و در حقوق بین‌المللی به معنای هرگونه توافق‌نامه‌ای است که در آن، کشوری به کشور دیگر مجوز می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای شهروندا خود که در داخل مرزهای کشور میزبان زندگی می‌کنند استفاده کند و کشور میزبان حق رسیدگی قضایی اتباع خارجی را ندارد.

کاربرانی نیز از این طرح با عنوان «رانت» نام بردند و درباره احتمال شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید آن گفته‌اند.

کاربرانی نیز با نگاهی طنز به انتقاد از تصویب این طرح پرداخته‌اند.

وب‌سایت «سرف‌شارک» که در زمینۀ دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد، اواسط شهریور امسال اعلام کرد که شمار محدودیت‌های اینترنتی جدید اعمال‌شده در سراسر جهان در شش‌ ماه نخست سال جاری میلادی (حد فاصل دی‌ماه ۱۴۰۱ تا خرداد امسال)، ۴۲ مورد بوده که یک‌سوم از کل این موارد سهم ایران است.

این بازۀ زمانی مصادف است با اوج‌گیری اعتراضات مردمی کم‌سابقه در کشور که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابزار سرکوب معترضان، اقدام به تشدید فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران داخل به اینترنت کرد.

شرکت فناوری «پروتون» نیز اخیراً گزارش داده است که در اکتبر ۲۰۲۲ (حد فاصل ۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱)، کاربرانی که در ایران برای استفاده از وی‌پی‌ان پروتون اقدام به ثبت‌نام کرده بودند با افزایش «شش هزار درصدی» روبه‌رو شد.

پیش از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی به فیس‌بوک و ایکس (توئیتر سابق) و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، وایبر و وی‌چت را در ایران مسدود کرده بود اما با آغاز اعتراضات در شهریور ماه پارسال، دسترسی کاربران به «اینستاگرام» و «واتس‌اپ» را نیز مسدود کرد.

با استفاده از تلگرام و ایکس و گزارش‌های رادیوفردا؛ ف.ع/ پ.پ

بی‌بی‌سی: امید مرادی، عضو سابق نیروی یگان ویژه ضربت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، چهار سال پیش راهش را از حکومت جدا کرد. او سال گذشته به معترضان مخالف حکومت پیوست. او می‌گوید: «در میان نیروهای انتظامی بسیاری از وضعیت کنونی و نقش خود به تنگ آمده‌اند. اگر فرصتی پیش آید آنان هم راهشان را از حکومت جدا خواهند شد.»

ماه گذشته، و در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران، در نزدیکی فرانکفورت آلمان با امید مرادی، ۲۷ ساله، متولد تهران و از خانواده‌ای نظامی دیدار کردم، مردی قد بلند با بدنی ورزیده.

امید مرادی هنگامی که ۲۱ سال داشت به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌پیوندد. در پادگان بهشتی اصفهان آموزش می‌بیند. پس از طی آموزش‌های مقدماتی در پادگان بهشتی اصفهان برای آموزش ویژه و بیشتر انتخاب می‌شود. به‌گفته او«توانایی جسمی بالا باعث شد من برای یگان ویژه ضربت آموزش بیشتری ببینم.»

او درباره دوران آموزشی خود می‌گوید که آنها علاوه بر تمرین‌های نظامی، آموزش‌های «مذهبی» و عقیدتی نیز داشتند. او می‌گوید که در این آموزش‌ها از آنها خواسته شده بود تا «بی‌رحم باشند» و در زمان نیاز به گفته وی «خال زن» باشند و «به جاهای دقیق شلیک کنیم».

در چند سال گذشته ایران شاهد اعتراضات کوچک و بزرگ در مناطق مختلف ایران بوده است. نیروی انتظامی در کنار بسیج و سپاه از اهرم‌های اصلی سرکوب معترضان بوده‌اند.

پس از تکمیل آموزش ثانویه، امید مردای به یگان ویژه ضربت ناحیه یک تهران منتقل می‌شود. یکی از اولین ماموریت‌های او متفرق کردن بازنشسته‌های معترض به گرانی و عدم افزایش حقوقشان در تهران بود.

آقای مرادی در این باره می‌گوید: «ما یک گروه متشکل از۲۰ موتور سوار بودیم. بر هر موتور دو مامور مسلح بودند» و در ادامه می‌گوید: «وظیفه ما متفرق کردن آنها با استفاده از هر وسیله‌ای بود، از جمله گاز اشک‌آور و باتوم.»

اما امید می‌گوید او چندین بار از دستور فرماندهانش برای سرکوب مردم «سرپیچی کرد» و این باعث شد او بارها «توبیخ شود.» نهایتا چهار سال پیش امید این نیرو را ترک می‌کند.

او می‌گوید: « در میان نیروهای انتظامی بسیاری از وضعیت کنونی و نقش خود به تنگ آمده‌اند. از لحاظ وجدانی در عذابند. اگر فرصتی برای آنان هم پیش آید، راهشان را از حکومت جدا خواهند شد.»

سازمان‌های حقوق بشر ایران از کشته شدن بیش از ۵۵۱ معترض در سال گذشته خبرمی‌دهند.‌ همین گزارش‌ها حاکیست که ۶۸ زن و ۴۹ کودک در میان کشته‌شدگان بوده‌اند.

در سال‌های گذشته کمتردیده شده دستگاه قضایی حکومت ماموران یا بسیجیان و سپاهیان را به اتهام کشتن معترضان محاکمه کند. این عضو سابق نیروی یگان ویژه می‌گوید: «وقتی فرمانده ناجا به فرماندهان می‌گوید در هر شرایطی من پشت شما هستم، یعنی بروید از خشونت علیه مخالفان استفاده کنید، اگر هم کسی کشته و زخمی شود نگران عواقب آن نباشید.»

امید می‌گوید نیروهای رده پایین نیروی انتظامی همچون مردم عادی با گرانی و تورم دسته و پنجه نرم می‌کنند: «فرزندان بسیاری از آنها هم مخالف حکومت هستند. مخالف حجاب اجباری هستند. حقوق آنها هم برای یک زندگی شرافتمندانه کافی نیست».

آقای مرادی اضافه می‌کند «فساد» در میان نیروی انتظامی از بالا به پایین وجود دارد: «ما نیروی پلیس داشتیم مثل من که برای مخارج روزمره دست پا می‌زد. اما همزمان بودند نیروهای پلیس که با همان درجه و در همان مکان، دارای ماشین گران قیمت و صاحب خانه در بالا شهر تهران بودند».

امید در ادامه می‌پرسد: «آنها چگونه توانایی خرید این گونه ملک و ماشین‌ها را دارند؟ بارها پیش آمده که ماموران یکی یا دو بار دزد یا مواد فروشی را می‌گرفتند. او را آزاد می‌کردند به شرطی که او به آنها ۲۰ تا ۵۰٪ کمیسیون دهد. او هم در آن منطقه تهران به خلاف ادامه می‌داد.»

بارها مقامات جمهوری اسلامی ازجمله آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر این کشور، بر مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تاکید کرده‌اند؛ فسادی که بسیاری از منتقدان آن را «سیستماتیک» خوانده‌اند هر چند که آقای خامنه‌ای پیشتر گفته بود این فسادها «موردی» است نه «سیستماتیک». با این حال در سال‌های اخیر قوه قضائیه از بازداشت برخی مقامات و تشکیل پرونده مالی برای آنها خبر داده است. علیرضا زاکانی شهردار کنونی چند سال پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی در اظهار نظری بی‌سابقه گفت: «فساد اقتصادی ندیدم، الّا این‌که پشت سرش یک قدرتی وجود داشته باشد».

امید مرادی همچنین شاهد تنش بین برخی از نیروهای انتظامی با نیروهای بسیج و سپاه در جریان سرکوب معترضان بوده است. او می‌گوید اکثر افسران و درجه‌داران پلیس، به غیر از یگان ویژه، از خشونت و زور غیرقانونی علیه مردم ناراحتند: «ماموران رده پایین بارها با نیروهای سرکوبگر به خاطر شلیک به معترضان درگیر می‌شدند. اما همیشه فرماندهان بلندپایه نیروی انتظامی از ماموران خشن حمایت می‌کردند».

سال گذشته امید مردای به معترضان علیه حکومت می‌پیوندد. او هنگامی که در خیابان ولیعصر تهران تلاش می‌کند دختری را از دست ماموران برهاند خود دستگیر می‌شود. او را به شدت کتک می‌زنند. او می‎‌گوید تلخ‌ترین شکنجه، شنیدن صدای ضجه‌های مادرش بوده است: «مامورها به مادرم زنگ زده بودند که من را به زودی اعدام می‌کنند. بعد صدای ضبط شده مادرم را برای من پخش می‌کردند. با شنیدن صدای گریه‌های مادرم حس کردم تمام دنیا رو سرم خراب شده است».

امید می گوید پدرش سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است. خانواده او مجبور شده بودند پول هنگفتی به همکاران سابق پدرش برای آزادی او «رشوه بدهند.»

او سپس از ایران خارج می‌شود و اکنون در خواست پناهندگی داده است.

صدای آمریکا: نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، خروج سرمایه انسانی از کشور را زیان‌بارتر از خروج سرمایه اقتصادی دانست و گفت نخبگان کشور مجبور می‌شوند مهاجرت کنند.

معین‌الدین سعیدی، در گفتگو با رویداد ۲۴، با اشاره به انگ زدن برخی مسئولان و رسانه‌های حکومتی به افراد مهاجر، گفت: «در حقیقت افراد را مجبور به مهاجرت می‌کنند و بعد انگ بی‌وطنی به آنها می‌زنند، در حالی که این گزاره اشتباه است و بسیاری از این افراد، از سر اجبار مهاجرت از کشور را انتخاب کردند.»

او افزود: «خروج سرمایه انسانی از کشور، بحث جدی است و به باور من، ضرر از بابت این موضوع به مراتب بدتر و سخت‌تر از خروج سرمایه اقتصادی از مملکت است اکنون بسیاری از افراد برتر در کنکور آزمون سراسری، نخبگان و کادر بهداشت و درمان مسیر مهاجرت را در پیش گرفته‌اند و این اتفاقات، وضع را سخت‌تر از گذشته کرده است.»

این نماینده مجلس با اشاره به علل افزایش تمایل ایرانیان به مهاجرت خاطرنشان کرد:«بخش عمده مهاجرت افراد و نخبگان، اقتصاد است، اما اقتصاد همه ماجرا نیست. به طور مثال رویکرد اخیری که در خصوص دانشگاه‌ها در پیش گرفته شده و عده‌ای از افراد توانمند از تدریس محروم شدند، خود می‌تواند جزو دلایل اثرگذار برای مهاجرت باشد.»

معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار همچنین تصریح کرد: «متاسفانه برخی معتقدند و می‌گویند هر کسی از شرایط موجود ناراحت است، می‌تواند از کشور خارج شود. از طرفی، برخی دیگر می‌گویند ما همین هستیم که می‌بینید، نخواستید، پاسپورت بگیرید و بروید. این روش درست برخورد با سرمایه‌های انسانی و نخبگان یک کشور نیست.»

سایت دیده‌بان ایران نیمه شهریورماه در گزارشی از مهاجرت با عنوان «جای خالی یک مجال برای آینده‌ای روشن» تعبیر کرد و نوشت: «مهاجران متخصص و فرهیخته ایرانی همراه با خود، چمدانی از اندیشه و برنامه‌های موثر در جهت پیشرفت و آبادانی این مرز و بوم را نیز به غربت می‌برند و حاکمیت همچنان با کمال میل در حال صادر کردن این منابع انسانی است.»

این وب‌سایت در ادامه به نقل از مدیر رصدخانه مهاجرت ایران که گفته بود: «نیروهای کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند.» افزود: «هم‌اکنون دامنه مهاجرت از استعدادها، آموزش‌دیدگان و نخبگان ایرانی پا را فراتر گذاشته و در طبقه‌های گوناگون اجتماعی، به ویژه در دهک‌های پایین اقتصادی نیز در حال گسترش است.»

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور مجلس گفت که لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس به تصویب رسید و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.

در همین حال خبرگزاری‌های داخلی خبر می‌دهند که نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه با «اجرای آزمایشی ۳ ساله» این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

این طرح در حالی تصویب می‌شود که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.

با تصویب این لایحه در مجلس، اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌های برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.

در فصل این مصوبه نیز «برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.»

بنابر ماده دو این مصوبه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف»‌ خود ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.»

پس از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با این روند را دارند.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که اصلاحات و عبارات استفاده‌شده در طرح یاد شده مانند «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی که منجر به اخلال در آرامش می‌شود»، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.

بر اساس این طرح، حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل هشدار داده است که تصویب این طرح پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت.

با استفاده از ایسنا، مهر و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.پ / ب.ب

رادیوفردا: عبدالله ناصری، مدیرعامل اسبق ایرنا و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

عبدالله ناصری، مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا، در مصاحبه‌ای در آستانه سالگرد جان‌باختن مهسا امینی، گفت که «جنبش ژینا» چنان علی خامنه‌ای را «وحشت‌زده» کرده است که باعث شد او دو خط قرمز اصلی خود را زیر پا بگذارد.

آقای ناصری در این مصاحبه با وب‌سایت زیتون که روز دوشنبه، ۲۰ شهریور، منتشر شد، تأکید می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی، در پی اعتراضات سراسری یک سال گذشته «هم خیلی ترسیده و هم شدیداً غمگین است».

او می‌گوید: «آقای خامنه‌ای و کارگزاران اصلی‌اش لااقل از سال ۹۶ همیشه با رنگین‌کمان ترس زیست کرده‌اند، ولی پس از انقلاب “زن، زندگی، آزادی” به دالان تاریک ترس منتقل شده‌اند.»

به اعتقاد این عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، «جنبش مهسا» آن قدر «ملی و جهانی» شده که آقای خامنه‌ای را وادار ساخته دو خط قرمز اصلی خود یعنی مذاکره با آمریکا و حجاب اجباری را کنار بگذارد.

جان‌باختن مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد به چنان اعتراضات گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور دامن زد که حکومت جمهوری اسلامی در ۴۴ ساله هرگز شاهد آن نبوده است.

به دنبال همین اعتراضات بود که روز به روز بر تعداد زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری به خیابان‌ها می‌آیند اضافه شد، اتفاقی که به اختلافی درونی در میان حامیان حکومت هم دامن زده است.

در پی همین اعتراضات، پس از آن که کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا بارها گفتند که مذاکرات برجامی دیگر در اولویت‌شان نیست، آشکار شد که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته محرمانه و به طور غیرمستقیم در حال گفت‌وگو با آمریکایی‌ها بوده‌اند.

این در حالی است که علی خامنه‌ای بارها به زبانی روشن هر گونه گفت‌وگو با آمریکایی‌ها را قدغن کرده است.

عبدالله ناصری که در ماه‌های گذشته به‌رغم بیماری، به نوشته زیتون، به دلیل موضع‌گیری‌اش در قبال اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» سخت تحت فشار بوده، می‌گوید: «حجاب اجباری از رونق افتاد و خط قرمز دیگر- رابطه و با امریکا – توسط شخص رهبر(و البته به علت وحشت زیاد او از جنبش) زیر پا گذاشته شد. این دو دستاورد بزرگ این جنبش است و باید قدرش را بدانیم.»

او ادامه می‌دهد: «نکته قابل توجه این است از این پس هر اعتراض مردمی مثل آب، بنزین، زیست‌محیطی، شادی تروریست نامیدن سپاه توسط هر دولت خارجی، و غیره با نام “زن، زندگی، آزادی” همراه خواهد بود.»

عبدالله ناصری در ادامه با اشاره به انتخابات پیش روی مردم ایران برای انتخاب نمایندگان مجلس صراحتاً می‌گوید: «صریحاً باید موضع تحریم را اعلام کرد. شرکت در انتخابات مجلس حرام است، چون شراکت در خون ژیناست.»

به اعتقاد او، یکی از امتیازات «جنبش/انقلاب ژینا این است که واژگان سیاسی را بهتر تنظیم» کرد. او این طور توضیح می‌دهد: «همه اینها در یک هدف مشترک‌اند: نه به جمهوری اسلامی. این را هم تاجزاده می‌خواهد و هم نرگس محمدی، دادخواهان آبان ۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراین، هم رضا علیجانی و هم ابوالفضل قدیانی، هم بنده و هم شما و همه هنرمندان و مشروطه‌خواهان و هم رضا پهلوی، هم دکتر سروش و هم مجتهد شبستری و….»

عبدالله ناصری از جمله چهره‌هایی بود که در بهمن سال گذشته، در بحبوحه اعتراضات، از بیانیه میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق و از رهبران جنبش سبز، برای گذار از جمهوری اسلامی حمایت کردند.

او چند ماه بعد یعنی در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سخنرانان همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» بود و در آنجا آخرین بیانیه میرحسین موسوی را «حرف آخر» و «تنها راه دوام جغرافیای ایران» خواند.

در پی این موضع‌گیری بود که ماموران امنیتی روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت با هجوم به خانه او، به تفتیش و ضبط وسایل الکترونیکی‌اش دست زدند و او را به دادسرای زندان اوین احضار کردند.

در همان زمان وب‌سایت کلمه نوشت که با وجودی که این استاد دانشگاه شش سال است به علت ابتلا به «بیماری ELS، امکان تکلم و حرکت ندارد»، و وسایل الکترونیکی‌اش تنها ابزار ارتباطی او محسوب می‌شدند، مأموران آنها را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های زیتون و رادیوفردا؛ ف. دو./ب.ب

آفتاب‌‌نیوز: سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره “ضربه یک شبکه سازماندهی اغتشاشات” اطلاع رسانی کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با پیگیری‌های اطلاعاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تعدادی از اعضای یک شبکه سازماندهی اغتشاشات، شناسایی و تحت ضربه قرار گرفتند.

اعضای این شبکه که با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا، هدایت مؤسسه خانه آزادی و مؤسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج نشین، مشغول شبکه سازی زنان و برنامه ریزی برای نقش آفرینی در اغتشاشات بودند، با برگزاری دوره‌های مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی، عناصری از داخل و خارج از کشور را تحت آموزش قرار می‌دادند.

این مؤسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور، توسط یکی از خبرنگاران رسانه‌های معاند در دانشگاه امنیتی سواز انگلستان برگزار کرده بود، قصد داشته است طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه سال جاری، دوره‌ای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی برگزار کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، هدف از برگزاری این دوره‌ها، ایجاد آمادگی و ارائه دستور کار برای آشوبگران داخلی برای احیای فضای تنش و اغتشاش بوده است.