اخبار

رادیوفردا: رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، به‌طور تلویحی از حمله روسیه به اوکراین حمایت کرد و گفت: «امیدواریم آنچه اتفاق می‌افتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود».

ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی روز پنجشنبه پنجم اسفند خود خطاب به پوتین گفته که «گسترش ناتو به سمت شرق تنش‌زا است» و مدعی شده که «گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است».

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولادیمیر پوتین در این تماس مدعی شده که حمله به اوکراین «پاسخ مشروع به چندین دهه نقض معاهدات امنیتی و تلاش‌های غرب برای آسیب رساندن به امنیت» روسیه است.

ایران در روزهای اخیر، آمریکا و ناتو را مسئول وضعیت جاری در اوکراین دانسته است. موضع‌گیری مقامات ایران در حمایت از ادعاهای روسیه با واکنش‌های گسترده منفی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.

در تازه‌ترین حمله راکتی به فرودگاه بغداد دو هواپیمای خالی آسیب دید
رادیوفرانسه: شش راکت از نوع کاتیوشا بامداد جمعه به پارکینگ‌ها و باند فرودگاه بین‌المللی بغداد اصابت کرد که تلفات جانی در پی نداشت اما به دو هواپیمای مسافربری خالی صدمه زد.

هنوز گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته، اما پیشتر واشینگتن گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را مسئول حملات به نیروهای ائتلاف در عراق معرفی کرده است.

ماموریت ائتلاف بین‌المللی در پایان سال ۲۰۲۱ خاتمه یافت اما حضور مستشاری آمریکا در عراق ادامه دارد. این در حالیست که گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی و بین‌المللی مستقر از این کشور هستند.

این گروه‌ها که خود را «محور مقاومت» عراق می‌خوانند، پیشتر در رسانه‌های اجتماعی تهدید کرده‌ بودند که در صورت باقی ‌ماندن نیروهای خارجی در این کشور پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، به آن‌ها حمله خواهند کرد.

رادیوفردا: در ایران مقام‌های امنیتی می‌گویند دشمن برای فشار به جمهوری اسلامی تغییر راهبرد داده و با «جنگ‌های ترکیبی» همه‌جانبه به دنبال آن است که علاوه بر زیرساخت‌های نظامی با هدف «انتقال فشار به معیشت و رفاه مردم» در زیرساخت‌های غیرنظامی و خدماتی نیز اختلال ایجاد کند و با بهره‌گیری حداکثری از شبکه‌های اجتماعی به دنبال ایجاد روحیه ناامیدی و بدبینی به نظام‌اند.

غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، هشدار می‌دهد: «دشمن به دلیل بازدارندگی ایجاد شده قدرت رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی را ندارد؛ لذا به جای رویارویی مستقیم راهبرد استفاده از نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف و آسیب‌پذیر جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است.»

این مقام امنیتی گفته با «تغییر ماهیت تهدیدات» جمهوری اسلامی نیازمند تغییر در راهبردهای دفاعی در بخش نظامی و غیرنظامی کرده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اوایل دی‌ماه به حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «دشمنان عملیات علیه زیرساخت‌های حیاتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند» و امیرعبداللهیان ادعا کرد حملات سایبری علیه زیرساخت‌های ایران را در مجامع بین‌المللی پیگیری حقوقی می‌کند!

انفجارهای پیاپی در تأسیسات اتمی و موشکی ایران، انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوک در کارخانه‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، همینطور انفجارها در بعضی کارخانجات با فعالیت‌های دوگانه صنعتی-نظامی، هدف گرفتن مقامات ارشد نظامی، حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌ها نظیر سازمان بنادر و کشتیرانی، راه‌آهن و یا سیستم‌ سوخت و پمپ بنزین‌ها، تشدید درگیری‌ها و تنش‌های درون حکومتی، زمین‌گیر کردن پروژه‌های عمرانی، هزینه‌تراشی در سیاست خارجی، تحریم‌ها، لو رفتن اطلاعات محرمانه و سرّی، کمبود کالاهای اساسی، نوسان نرخ ارز و اعتراضات عمومی و در مجموع هر آنچه که در لایه‌های مختلف برای نظام دردسر درست کند از نظر آنها مصداق همان «جنگ ترکیبی» است.

اواخر فروردین ۱۴۰۰ بود که محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و معاون کنونی اقتصادی دولت، هشدار داد «کشور دچار تشدید آلودگی امنیتی شده» و توصیه کرد در دولت آینده [دولت رئیسی] باید در تمام رده‌ها و وزارتخانه‌ها یک پاکسازی و سالم‌سازی امنیتی انجام شود.

به گفته مقامات جمهوری اسلامی، عمده این حملات از جانب اسرائیل و آمریکاست و گاهی پای سعودی‌ها را هم وسط می‌کشند. مقامات سعودی و اسرائیلی مدام در مورد تشدید اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی با احیای برجام هشدار می‌دهند و از تهدیدات موشکی و فعالیت گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت سپاه ابراز نگرانی می‌کنند.

اصلی‌ترین مأموریت شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه نیز ضربه زدن به زیرساخت‌های نفتی، صنعتی و فرودگاهی کشورهایی نظیر عربستان سعودی، امارات و بحرین است. نهادهای امنیتی اسرائیل، آمریکا و بریتانیا بارها در مورد حملات سایبری هکرهای ایرانی وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه زیرساخت‌ها یا مراکز حساس و آکادمیک خود گزارش دادند اما در مقایسه با ضربات امنیتی که جمهوری اسلامی دریافت می‌کند ناچیزند که دو علت اصلی دارد؛ بودجه و تجهیزات فنی و تخصصی.

اساس و بنیان جنگ‌های ترکیبی، برتری اطلاعاتی و تکنولوژیکی است که جمهوری اسلامی را در این بخش ضعیف می‌کند. به قول جلالی دشمن «با نقاط قوت خود نقاط ضعف و آسیب‌پذیر جمهوری اسلامی» را هدف قرار داده است.

یکی از چالش‌های اصلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل کمبود پول و امکانات است. به همین منظور طرحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ارائه شده که «بخش خصوصی هر مقدار بر اساس استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل برای تقویت زیرساخت‌های خود هزینه کند آن هزینه‌ها از مالیات‌شان کم می‌شود.»

جمهوری اسلامی ایران پیدا و پنهان حمایت مالی و تسلیحاتی‌های از گروه‌های نیابتی یا «جریان مقاومت» را به عنوان راهبردی در مقابل اقدامات تحریمی غربی‌ها که منجر به جرقه‌های اعتراضات اجتماعی می‌شود تعریف می‌کند.

هدف‌گیری زیرساخت‌ها بخشی از همان جنگ‌های ترکیبی (Hybrid warfare) در «مناطق خاکستری» است که نه فقط در خاورمیانه بلکه به شیوه رایج در تنش‌های سایر کانون‌های ملتهب جهان بدل شده است. به جرائت جایی از شرق اروپا تا جنوبی‌ترین سواحل خاورمیانه به «فلات بحران» تبدیل شده است.

روسیه بیش از ۱۰۰ هزار نیروی نظامی با ادوات سنگین در مرز اوکراین مستقر کرده، اما حملات سایبری به سایت‌های دولتی و زیرساخت‌های اوکراین توسط هکرها هفته‌ها پیش از این لشکرکشی شروع شد و بدافزارهای مخرّب در شبکه‌های داخلی سازمان‌های دولتی اوکراین قرار داده شده و مظنون اصلی روس‌ها هستند.

جان هالتکویست، معاون تحلیل اطلاعاتی در گروه امنیت سایبری ماندیانت (Mandiant) می‌گوید «عملیات سایبری تهاجمی، ابزاری است که می‌تواند قبل از شلیک گلوله‌ها و موشک‌ها مورد استفاده قرار گیرند». شرکت‌های امنیت شبکه اکنون به دولت‌های غربی هشدار دادند که روسیه در تلاش است تا دسترسی درازمدت و سیستماتیک به نقاط مختلفی در زنجیره تأمین فناوری پیدا کند و به دنبال جاسوسی است.

اخیراً وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد «روسیه به سرویس‌های اطلاعاتی خود دستور داده است تا مقامات فعلی و سابق دولت اوکراین را استخدام کنند تا آماده شوند دولت را به دست بگیرند و زیرساخت‌های حیاتی اوکراین را با نیروهای اشغالگر روسیه کنترل کنند».

دولت‌های بلاروس و قزاقستان که خود را که حمایت‌های روسیه را پست سر خود دارند، اخیراً با اعتراضات ضدحکومتی روبه‌رو شدند. رهبران این کشورها دولت‌های غربی را متهم به تحریک مردم و حملات سایبری به زیرساخت‌ها و اقدامات مخرب علیه حکومت‌هایشان می‌کنند.

غربی‌ها نیز روسیه و چین و حتی جمهوری اسلامی و کره‌شمالی را متهم به حملات سایبری می‌کنند. «جنگ‌های ترکیبی» طیف وسیعی از اقدامات «روانی، سایبری و ایذایی» است که از یک سو به معادلات سیاسی گره می‌خورد و از سوی دیگر به اقدامات نظامی اما نه ابزارهای دیپلماتیک است و نه جنگ و در جایی بین این دو تعریف می‌شود.

جنگ‌های جهانی در درازای تاریخ از سوی مورخان «جنگ اول و دوم» نام گرفت. «جنگ سرد» از سال ۱۹۴۵ پس از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شد، اما در آوریل سال ۱۹۴۷ برنارد باروش، سیاستمدار آمریکایی، از این اصطلاح استفاده کرد و ‌همان دوران روزنامه‌نگار آمریکایی به نام والتر لیپمن مجموعه مقالاتی و کتابی را به نام «جنگ سرد» منتشر کرد تا این عبارت در توصیف آن مقطع تاریخی که مربوط به کشمکش‌های ژئوپلیتیکی بین اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش (بلوک شرق) و آمریکا و متحدانش (بلوک غرب) و رقابت‌های تسلیحاتی بود رایج شد.

بنابراین هیچ بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور تئوریسین‌های جسور و روزنامه‌نگاران سرشناس «جنگ ترکیبی جهانی» را وارد ادبیات سیاسی دنیا کنند.

نظرات طرح‌شده در این یادداشت لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

رادیوفردا: وال‌استریت جورنال گزارش داده است که به غیر از معاون رابرت مالی، نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، دو دیپلمات آمریکایی دیگر عضو تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده نیز آن را ترک کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز قبلا به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بود که ریچارد نفیو، معاون آقای مالی، دیگر عضو هیات آمریکایی مذاکره‌کننده با ایران نیست، اما همچنان در وزارت خارجه شاغل است.

وال‌استریت جورنال پیش از این گزارش داده بود که ریچارد نفیو به خاطر اختلاف عقیده با هیات مذاکره‌کننده ‌آمریکایی این مذاکرات را ترک کرده است. گزارش این روزنامه می‌گوید که آقای نفیو خواستار موضع سفت و سخت‌تری در مذاکرات هسته‌ای بوده است.

اکنون وال‌استریت جورنال می‌نویسد به غیر از آقای نفیو، دو دیپلمات آمریکایی دیگر نیز تیم مذاکره‌کننده را ترک کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید اجرای سفت و سخت تحریم‌ها همراه با این واقعیت که ایران با تعلل در مذاکرات، برنامه هسته‌ای خود را با سرعت پیش‌ می‌برد، از جمله مواردی است که به اختلافات در میان اعضای تیم آمریکا دامن زده است.

منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند که اختلافات از تابستان وجود داشته، اما بعد از تعلل چند ماهه و بازگشت ایران با تیم و شروط جدیدی به میز مذاکرات در دولت ابراهیم رئیسی، این دیپلمات‌ها خواهان متوقف شدن مذاکرات بودند.

یکی دیگر از موارد اختلاف، به رویکرد آمریکا در کارزار محکوم کردن عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط شورای حکام بوده است. این شورا دو بار قطعنامه محکومیت ایران به خاطر عدم همکاری با آژانس را در دستور کار قرار داد، اما با تهدیدهای ایران و امید به ادامه مذاکرات، قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر نشد.

منابع آگاه به وال‌استریت جورنال گفته‌اند که شل شدن تحریم‌های نفتی و افزایش واردات نفت چین از ایران از دیگر موارد اختلاف نظر در میان تیم مذاکره هسته‌ای آمریکا بوده است.

بر اساس آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، چین در سال گذشته واردات نفت از ایران را دو برابر کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت جو بایدن تمایلی به اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران یا موفقیتی در این زمینه نداشته است.

در میان اعضای تیم آمریکایی همچنین موضوع دور نگه داشتن ایران از نقطه گریز هسته‌ای – تولید مواد اولیه لازم برای تولید بمب هسته‌ای – به مدت حداقل ۱۲ ماه، باعث اختلاف در میان اعضای تیم هسته‌ای آمریکا بوده است. اخیرا مقامات آمریکا و اروپا اعلام کردند که ایران تا رسیدن به نقطه گریز هسته‌ای تنها چند هفته فاصله دارد.

در این میان، لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه هشدار داد که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ بین قدرت‌های غربی و ایران به بن‌بست خطرناکی نزدیک می‌شود.

او به پارلمان بریتانیا گفت: این یک مذاکره فوری است و پیشرفت به اندازه کافی سریع نبوده است: ما به همکاری نزدیک با متحدان خود ادامه می‌دهیم، اما مذاکرات در حال رسیدن به بن‌بست خطرناکی است.

وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد: «ایران اکنون باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد توافقی را منعقد کند یا مسئول فروپاشی برجام باشد؛ و اگر برجام فرو بریزد، همه گزینه‌ها روی میز است».

هشدار لیز تراس به ایران پس از آن مطرح می‌شود که گزارش‌های روزهای اخیر از وین حاکی از پیشرفت‌‌هایی در مذاکرات است، اگرچه غرب و به‌ویژه ایالات متحده نسبت به سرعت پایین مذاکرات ابراز ناخرسندی کرده و تاکید داشته‌اند که برای احیای برجام زمان زیادی نمانده است.

به علاوه در این میان بحث آزادی چهار شهروند آمریکایی زندانی در ایران نیز در خبرها مطرح شده است.

ایالات متحده و ایران هم هر دو از امکان گفت‌و‌گوی مستقیم در جریان مذاکرات وین نیز سخن گفته‌اند.
با استفاده از گزارش‌های وال‌استریت جورنال و سایت رادیو فردا/د.خ/ک.ر

بی‌بی‌سی: بمب‌افکن بی۱-بی

یک بمب‌افکن ارتش آمریکا در همراهی هواپیماهای جنگنده متحدان این کشور از جمله اسرائیل بر فراز آبراه های کلیدی خلیج فارس پرواز تمرینی انجام داده است.

علاوه بر اسرائیل، جت‌های عربستان سعودی و بحرین هم شب گذشته هواپیمای بمب‌افکن از نوع بی-۱- بی لانسر نیروی هوایی آمریکا را اسکورت کردند.

ژنرال فرانک مک کنزی، فرمانده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه گفت: “ما با هم قوی تر هستیم. آمادگی نظامی برای هر گونه احتمال یا ماموریت – از پاسخ به بحران گرفته تا تمرینات چندجانبه تا گشت‌های حضوری یک روزه مانند این به مشارکت‌های قابل اعتماد بستگی دارد.”

بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام(، این گشت زنی که حدود پنج ساعت طول کشید از اقیانوس هند شروع شد و بر فراز خلج عدن، دریای سرخ، کانال سوئز و از روی خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان بوده است.

بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز منطقه مورد ادعای چین پرواز کردند
پرواز دو بمب‌افکن آمریکایی برفراز شبه جزیره کره
تنش بین ایران و آمریکا؛ سنتکام چیست و حوزه فعالیت آن کجاست؟

جنگنده‌های مصری نیز این بمب افکن مافوق صوت آمریکا را همراهی کردند.

بمب افکن های بی-۱- بی لانسر قادر به حمل موشک‌های هسته‌ای و بمب‌هایی است که می توانند پناهگاه‌های زیرزمینی را منهدم کنند.

پیشتر در ماه ژانویه امسال، یک بمب افکن بی-۵۲ آمریکا که قادر به حمل سلاح هسته‌ای بود بر فراز خاورمیانه پرواز کرد.

این گشت منطقه‌ای، پنجمین عملیات مشابه سنتکام در سال جاری است، آن هم در شرایطی که مذاکرات برای احیای برجام متوقف است.

مذاکرات هسته‌ای در تابستان، با پایان گرفتن دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی متوقف شد.

صدای آمریکا: پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از حمله حکومت صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق، به کویت، عراق به تازگی آخرین بخش از غرامت جنگی خود به کویت را پرداخت کرد.

وبسایت خبری «نشنال» امارات این خبر را به نقل از خبرگزاری رسمی عراق گزارش کرد. بنا بر این گزارش، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق به خبرگزاری رسمی آن کشور گفت که پرونده غرامت جنگی کویت با پرداخت آخرین بخش از بدهی بسته شد.

او گفت که عراق در مجموع ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غرامت به کویت پرداخت کرد.

صدام حسین دوم اوت ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد و پس از اشغال آن کشور، کویت را «نوزدهمین استان عراق» خواند، ولی هفت ماه بعد با اقدام نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا مجبور شد کویت را ترک کند.

صدام پیش از حمله به کویت نیز در دهه ۱۳۶۰ درگیر یک جنگ ویرانگر هشت ساله با ایران بود.

غرامت جنگ ایران و عراق

در نسخه منتشر شده قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که پایانی بود بر جنگ هشت ساله ایران و عراق، اشاره‌ای دقیق به رقم غرامتی که عراق باید به ایران پرداخت کند نشده و گفته شده است که پس از پایان جنگ این موضوع باید به صورت کارشناسی بررسی شود.

بحث دریافت غرامت از عراق و ارزیابی دقیق میزان خسارت، تا زمان حمله عراق به کویت و متعاقب آن درخواست غرامت کویت از صدام بدون هیچ توضیحی مسکوت مانده بود. در آن زمان بود که ایران نیز در این مورد قدمی برداشت و در ۲۴ شهریور ۱۳۷۰ گزارش خود را به سازمان ملل ارائه کرد.

بعد از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های بین المللی علیه ایران نخست وزیر وقت عراق، حیدر العبادی عنوان کرد: «ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم. اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این تحریم‌ها پایبند خواهد بود.»

طبق گزارش اقتصاد آنلاین، گروه ویژه سازمان ملل در سال ۱۳۷۱ بعد از بررسی‌ها میزان خسارت مستقیم جنگی عراق به ایران را ۹۹ میلیار دلار و خسارت غیرمستقیم را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد. هر چند که ایران میزان خسارت وارده را ۱۰۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

در مجموع برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به خسارت وارده به پالایشگاه آبادان و حوزه های نفتی و گازی جزیره خارک، عدم تولید، پالایش و استخراج نفت و غیره مجموع خسارت وارد شده به ایران حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار است.

تجارت‌نیوز هم می‌نویسد: «در مورد مبنای محاسبه این عدد اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما ظاهرا این رقم بین مسئولان کشور جا افتاده، چرا که بعدها بارها از تریبون‌های دیگر هم اعدادی در همین حدود در باب مطالبات ایران از عراق، اعلام شده است.»

چرا ایران غرامت نگرفته است

سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی اختصاصی با صدای آمریکا می‌گوید جهت دریافت غرامت، «باید به طور رسمی متجاوز تعیین شود. در مورد جنگ ایران و عراق، این امر از طرف شورای امنیت انجام نشد.»

به گفته آقای محمودی، در مورد جنگ عراق و کویت، شورای امنیت پس از گذشت چند ماه با صدور قطع‌نامه‌ای عراق را رسما متجاوز اعلام کرد. وی با اشاره به این که این لزوما شورای امنیت نیست که باید متجاوز را تعیین کند، به دو مورد استناد می‌کند.

به گفته وی، در رای دیوان بین‌المللی لاهه در سال ٢٠٠٣ در قضیه سکوهای نفتی آمریکا و ایران، عراق به عنوان آغازگر جنگ معرفی شده است. در مورد دوم نیز در سال ۲۰۰۵، کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، به صورت رسمی اعلام کرد از دیدگاه «دبیرخانه شورای امنیت و او» دولت عراق متجاوز است. به گفته آقای محمودی، «اراده سیاسی ایران برای مطالبه غرامت اهمیتی محوری دارد.»

از سوی دیگر ایرج همتی، نویسنده و پژوهشگر حوزه جنگ، به انصاف نیوز گفته است :«نه مقامات سیاسی و نه دیپلمات‌های کشور، از مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت گرفته تا علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، کمال خرازی سفیر وقت ایران در سازمان ملل، و جانشین وی محمدجواد ظریف در هیچ متن مکتوب یا سخنرانی و گفت‌وگویی چیزی که نشان دهد آنها امید داشتند بند ۶ قطعنامه با مسأله غرامت پیوند بخورد نگفته‌اند. از میان آنها آقای خرازی صراحتا در مصاحبه‌ای گفته است که با قطعنامه ۵۹۸ نمی‌توان ازعراق غرامت گرفت.»

بعد از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های بین المللی علیه ایران نخست وزیر وقت عراق، حیدر العبادی عنوان کرد: «ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم. اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این تحریم‌ها پایبند خواهد بود.»

پس از این بود که بحث دریافت غرامت دوباره مطرح شد و محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامه ۵۹۸ ، مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد دلار بابت غرامت خسارت مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است، دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است، اکنون نخست وزیر عراق به جای جبران، با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می‌کند.»

در پاسخ فائق الشیخ علی، نماینده وقت مجلس عراق خواستار پرداخت غرامت به کشته‌شدگان عراقی به دست القاعده از سوی ایران شد.

ایرج همتی گفته است: «به گفته برخی صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل، زبانی که در قطعنامه‌های مربوط به جنگ ایران و عراق به کار رفته نشان می‌دهد شورا [شورای امنیت سازمان ملل] قائل به تقسیم جنگ به دو دوره قبل و بعد از آزادی خرمشهر بود. در این صورت محاسبه غرامت و اعمال آن براساس دوره زمانی مسئولیت جنگ با پیچیدگی های حقوقی، فنی، و سیاسی زیادی روبرو می‌شد.»

همتی این را از دلایل احتمالی تصمیم اعضای شورای امنیت مبنی بر این که «از خیر آثار مستقیم مسئولیت جنگ بگذرند و جبران خسارت‌های جنگ را به کمک‌های بین‌المللی حواله دهند»‌ دانسته است.

کیهان لندن: بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ صدای دست‌کم یک انفجار مهیب حومه کرج حوالی وردآورد، واوان، گرمدره و قلعه‌ حسن‌خان (شهر قدس) شنیده شد.
بزرگراه تهران-کرج

پس از شنیده شدن صدای این انفجار مردم آن مناطق سراسیمه به خیابان‌ها ریختند. در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که صدای مهیب مربوط به انفجار موشک بوده است.

ساعاتی بعد سپاه پاسداران استان البرز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد علت صدای انفجار شلیک یک راکت آموزشی بوده است.

در این اطلاعیه آمده شلیک این راکت «مدیریت شده بود» که در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفته و موجب برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات در فضای مجازی شده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که «اینگونه تمرینات مسبوق به سابقه بوده و به هموطنان عزیز توصیه می‌شود به شایعات ساخته و پرداخته معاندین و دشمنان ملت ایران توجه و اعتنایی نکنند.»

محسن نایبی معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران با رد انفجار موشک گفت این شایعات صحت ندارد و «شهر قدس» در آرامش است.

علاوه بر تأسیسات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه مربوطه، چندین زاغه مهمات نیز در محدوده‌ای که صدای انفجار شنیده شده قرار دارد.

اوایل مهرماه تأسیسات موشک‌سازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متعلق به گروه صنعتی «همت» دچار انفجار شد. روابط عمومی سپاه پاسداران در همین ارتباط ادعا کرد که یک مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه دچار آتش‌سوزی شده و سه نفر از کارکنان دچار سوختگی شدند. یکروز بعد اعلام شد دو نفر از این کارکنان کشته و شماری مجروح شده‌آند.

اوایل تیرماه نیز کارخانه ساخت سانتریفیوژ در کردان کرج هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پس از انفجار تخریب شد. وبسایت وابسته به شورای‌ عالی امنیت ملی ادعا کرده بود این عملیات خرابکاری بود که «خنثی‌سازی» شده است! با اینهمه مقامات جمهوری اسلامی به اصرار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند که این انفجارها را به عنوان خرابکاری محکوم کند که این خواست تا کنون مورد توجه این نهاد قرار نگرفته است.

بی‌بی‌سی: به روز شده در یک ساعت پیش
راکت
برخی راکت‌ها، شب گذشته، در حوالی “مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد” شلیک نشده رها شده بود

ائتلاف بين‌المللى به رهبرى آمريكا در بيانيه‌اى كم‌سابقه بطور مشخص گروههاى تحت حمايت ايران را “عامل تهديدها و حملات” اخير عليه پايگاههايش در عراق و سوريه خوانده است.

اين ائتلاف در بيانيه‌اى که نفیسه کوهنورد، خبرنگار امور خاورمیانه در بی‌بی‌سی که به بغداد اعزام شده متن آن را بدست آورده است، در واكنش به حمله راكتى صبح امروز به يكى از پايگاههايش در ديرالزور سوريه گفته كه “عناصر شرور تحت حمایت ایران از داخل منطقه مسکونی نیروهای ائتلاف را هدف قرار دادند بی‌آنکه نگران امنیت ساکنان غیرنظامی باشند.”

صبح امروز هشت راكت به سمت پايگاه ائتلاف در منطقه معروف به دهكده سبز در دير الزور شليك شد. بعضى از اين راكتها به داخل پايگاه اصابت كرده اما اين حمله به گفته ائتلاف كشته يا زخمى نداشته است.

در پاسخ به اين حمله توپخانه نيروهاى ائتلاف هم نقاطى را كه از آنها راكت شليك شده هدف قرار داد.

پنتاگون و ائتلاف به رهبرى آمريكا معمولا از عبارت “گروه هاى خارج از قانون” براى توصيف عاملان حملات راكتى و پهپادى عليه نيروهاى آمريكايى در عراق استفاده مى كند و درباره حملات در سوريه هم از بكار بردن نام ايران يا گروههاى وابسته به آن کشور معمولا پرهيز كرده است.

نیروهای ائتلاف روز گذشته (سه‌شنبه) نیز در پاسخ به حملات مشابه نقاطی را در اطراف روستای سبز سوریه که گفته می‌شود متعلق به گروه‌های مهاجم بوده، بمباران کردند.

در عراق هم گزارش‌های حاکی است حملات راکتی در حوالی “مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد” معروف به “BDSC” رخ داده است.

تصاویری هم از برخی راکت‌های شلیک نشده منتشر شده است که در حوالی “مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بغداد” رها شده بودند.

Iraq
UPDATE

Pix from last night’s rocket attack on Baghdad Diplomatic Support Centre, BDSC located in Baghdad Airport hosting US diplomatic personnel & troops.
Some rockets hit on the runaway and some were recovered that failed to launch. pic.twitter.com/3xbY1xuKuN

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 5, 2022

این مرکز میزبان پرسنل و نیروهای دیپلماتیک آمریکا است.

اوایل صبح دیروز (سه‌شنبه) يك مقام ائتلاف در عراق گفت “دو پهپاد انتحاری” پايگاه عين‌الاسد، واقع در غرب بغداد، را هدف قرار دادند ولی این حمله “دفع” شد.

این مقام به خبرنگار ما نفيسه كوهنورد گفت که حمله انتحاری این دو پهپاد بامداد سه شنبه رخ داد اما “سيستم دفاع موشكى آمريكا مانع از آن شد.”

پايگاه هوایی عين الاسد محل استقرار بخشى از نيروهاى آمريكايى در عراق است. هر چند، پيش از اين مركز عمليات مشترك عراق اعلام كرده بود كه همه نيروهاى رزمى آمريكايى و ائتلاف پايگاه عين الاسد را ترك كرده‌اند.

این حملات هم تلفاتی بر جا نگذاشته است.

سیستم دفاعی آمریکا لحظه رهگیری و خنثی‌سازی دو پهپاد انتحاری را نشان می‌دهد. سیستم دفاعی C-RAM ارتش آمریکا از دقت بالایی برای رهگیری پهپادها برخوردار است. این تصاویر مربوط به رهگیری پهپادهاست.

BREAKING

Footage taken by US defensive systems, C-RAM at Ain Al Asad Air Base shows the moment that “two suicide drones” were engaged & shot down pic.twitter.com/b8T5oW6NVU

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 4, 2022

حملات به نیروهای آمریکایی در دومی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس و ابومهدی مهندسان از اعضای ارشد حشد شعبی شدت گرفته است.

ارتش عراق هم با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که موشک کاتیوشا به یک پایگاه نظامی عراقی میزبان نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد اصابت کرده است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات اخیر را به عهده نگرفته است.

گروه‌های شبه نظامی عراقی همسو با ایران وعده دادند که انتقام قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان را که دی‌ماه ۱۳۹۸ با دستور دونالد ترامپ کشته شدند، بگیرند.
راکت

بی‌بی‌سی: این دومین حمله اسراییل به لاذقیه در یک ماه گذشته است
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله اسرائیل به بندر لاذقیه سوریه را به شدت محکوم کرد و آن را “تجاوز” و “به سخره گرفتن” قوانین بین‌المللی خواند.

سوریه دیروز تایید کرد که جنگنده‌های اسرائیل به این بندر حمله کرده‌اند. این دومین بار است که اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ به مرکز اصلی باربری این کشور حمله می‌کند.

خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشته اسرائیل محل نگهداری مهمات ایران را بمباران کرده است.

یک روز پس از این حمله، سعید خطیب‌زاده گفته حملات مکرر اسرائیل به سوریه و هدف قرار دادن مجدد انبارهای مواد غذایی و دارویی در بندر لاذقیه، “اقدامی تجاوزکارانه و مصداق روشنی از اهداف بحران‌افکنی و آشوب‌طلبی این رژیم در منطقه بوده و همچنین عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی تلقی می‌شود”.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با دفاع از اقدام متقابل گفت “دفاع مشروع و متقابل در برابر اقدامات متجاوزان حق دولت و ملت مقاوم جمهوری عربی سوریه” است.

او از کشورها و مجامع بین‌المللی هم خواست برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی “اقدامات لازم را به عمل آورند”.

دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید در حمله روز گذشته “دو شبه‌نظامی طرفدار دولت سوریه کشته شدند و سه شبه‌نظامی مجروح”.

لاذقیه مهم‌ترین بندر تجاری سوریه در دریای مدیترانه است. رسانه های دولتی سوریه گفتند کانتینرهایی که در این حملات مورد اصابت قرار گرفته‌اند حاوی “روغن موتور و قطعات یدکی خودروها و سایر وسایل نقلیه” بودند.

در حملات پیشین اسراییل به لاذقیه معمولا تاسیسات نظامیان ایرانی و شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان که برای کمک به بشار اسد در جنگ داخلی سوریه در این کشور مستقر هستند، هدف قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته این حمله یکی از ۳۰ حمله اسرائیل به سوریه در سال ۲۰۲۱ است.

اسرائیل: به ایران اجازه نمی‌دهیم تسلیحات به گروه‌های نیابتی بفرستد

در همین حال بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، ساعاتی پس از اینکه ارتش کشورش اهدافی را در بندر لاذقیه هدف قرار داد در یک پایگاه هوایی به ایران هشدار داد که اسرائیل اجازه نخواهد داد تسلیحاتی را که کفه ترازو را به نفع نیروهای نیابتی تغییر می‌دهد، به منطقه ارسال کند.

او از همه کشورهای منطقه خواست که جلوی “آسیب” ایران به حاکمیت و شهروندان خود را بگیرند.

با این حال اسرائیل همچون گذشته به صراحت مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.

سوریه مدعی است اسرائیل از فراز دریای مدیترانه دست به این حمله زده است. بنابر گزارش‌ها حملات به لاذقیه انفجارهای ثانویه عظیم در پی داشت.

بعضی از ‘مقامات نظامی اسرائیل در مورد توان حمله به ایران تردید دارند’
حمله موشکی اسراییل به لاذقیه در سوریه
برنامه هسته‌ای ایران؛ خطر حمله نظامی اسرائیل افزایش می‌یابد

“ارتش اسرائیل چند سناریوی احتمالی برای حمله به ایران تهیه کرده”

همزمان روزنامه هاآرتص روز گذشته در گزارشی نوشت ارتش اسرائیل چندین سناریوی احتمالی را برای حمله به اهدافی در ایران ارائه کرده است.

ارتش اسرائیل اما تاکید کرده است که تعیین نتیجه چنین حملاتی یا ارزیابی اینکه چگونه بر برنامه هسته‌ای تهران تأثیر می‌گذارد دشوار است.

بنابر این گزارش ارتش اسرائیل در ماه‌های گذشته به عنوان بخشی از برنامه آمادگی خود برای حمله احتمالی به ایران، سلاح های پیشرفته تدارک دیده، و نیروی هوایی آن تمرینات آموزشی انجام داده است.

علاوه بر این ارتش اسرائیل برای اهداف مورد نظرش یک بانک اطلاعات و داده‌ها تشکیل داده است. بنابر این گزارش، یک بودجه مازاد ۲.۹ میلیارد دلاری هم به ارتش اسرائیل داده شد.

مقامات نظامی اسرائیل گفته‌اند که ارتش اسرائیل به محض اینکه دولت موافقت کند، آماده حمله به ایران خواهد بود.

بی‌بی‌سی: عراق در سال‌های آغازین جنگ مناطق مهمی از خاک ایران از جمله شهر خرمشهر را اشغال کرد

عراق هفته‌ گذشته اعلام کرد که سرانجام، پرداخت ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غرامت جنگی به کویت، با پایان رسیده؛ خبری که خیلی سریع در میان ایرانی‌ها به این پرسش دامن زد که چرا عراق هرگز غرامتی به ایران پرداخت نکرده است.

خیلی زود بار دیگر پای رقم “هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار غرامتی که عراق باید به ایران پرداخت کند” به اظهارنظرهای برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گشوده شد. بر اساس این ادعا که ماه گذشته توسط یکی از نمایندگان مجلس نیز تکرار شد، این رقم در بند شش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ذکر شده است.

اما این ادعای تازه‌ای نیست و زمانی که حدود سه سال پیش، محمود صادقی، نماینده وقت مجلس همین ادعا را توییت کرد، رسانه‌های بسیاری نوشتند که چنین چیزی در قطعنامه ۵۹۸ نوشته نشده است. اساسا قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره‌ای به مساله غرامت جنگی، میزان این غرامت یا حتی تعیین مسئولیت جنگ و کشور آغازگر جنگ ندارد.

به جز این رقم قابل توجه، آنچه به عنوان رقم مورد نظر ایران برای گرفتن غرامت جنگی در سه دهه اخیر در رسانه‌های معتبر بازتاب داشته و در واقع ادعای جدی ایران در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، رقم ۱۰۰ میلیارد دلار است که بر اساس گفته‌های برخی مقام‌ها و کارشناسان ایرانی، برآورد سازمان ملل از میزان خسارتی است که عراق به ایران وارد کرده است.

گروه دوم به گزارش‌هایی استناد می‌کنند که توسط یک هیات کارشناسی سازمان ملل درباره وضعیت بازسازی جنگ در ایران تهیه شدند و در سال ۱۹۹۱ در دو نوبت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شدند. در هیچ یک از این دو گزارش، برآورد مستقلی وجود ندارد، بلکه رقم ۹۷ میلیارد دلار خسارت غیرمستقیم، به عنوان برآورد دولت ایران ذکر شده است.

اگرچه در ارتباط با محاسبه غرامت جنگی و ساز و کار پرداخت آن، قوانین بین‌المللی با ابهاماتی روبه‌روست و اصولا محاسبه دقیق میزان خسارت یک جنگ بسیار دشوار است، اما پرداخت غرامت توسط کسی که “مسئول” جنگ شناخته می‌شود، در حقوق بین‌الملل سابقه قابل‌توجهی دارد و به عنوان یک عرف در جامعه بین‌الملل پذیرفته شده است.

در حال حاضر هنوز کشورها در ارتباط با غرامت جنگ‌های جهانی اول و دوم با هم چانه می‌زنند. آلمان آخرین قسط بدهی‌های غرامت جنگ جهانی اول را در سال ۲۰۱۰ پرداخت کرد و همچنان هرازگاهی در میانه مناقشه‌های بین‌المللی از سوی کشورهایی مانند یونان یا لهستان متهم می‌شود که باید پول‌های بیشتری بپردازد.

اما بعد از شلیک آخرین گلوله در طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم، هیچ کدام از طرفین حتی یک ریال به دیگری پرداخت نکرد. آن هم برای جنگی که در تاریخ مدرن دو کشور ایران و عراق، یکی از پرهزینه‌ترین رویدادها بوده. بر اساس محاسبات اقتصادی کامران مفید (اقتصاددانی که کتاب پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و عراق را منتشر کرده) هزینه جنگ برای ایران ۶۶۴ میلیارد دلار و برای عراق ۴۵۳ میلیارد دلار بوده است.

غرامت کویت

یکی از نکات مهم در ارتباط با پرداخت غرامت جنگی کویت این است که این موضوع ارتباط مستقیمی به سقوط صدام حسین نداشت. در فاصله کوتاهی بعد از پایان جنگ اول خلیج فارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی ویژه را تاسیس کرد تا مساله غرامت این جنگ را روشن کند.

“کمیسیون غرامت سازمان ملل” برخلاف عنوان فراگیری که دارد، در واقع نهادی است که در سال ۱۹۹۱ برای بررسی میزان خسارات حمله عراق به کویت و همچنین تعیین روند پرداخت این غرامت از سوی سازمان ملل تاسیس شد. و رقم ۵۲ میلیارد دلار غرامت، نتیجه کار این نهاد بود.

بدین ترتیب اگرچه پرداخت خسارت‌های قابل توجه عراق به کویت بیشتر بعد از سقوط صدام آغاز شد، اما حتی در دوران قدرت او نیز سازمان ملل با تعیین درصدی از درآمد نفتی عراق که در چارچوب برنامه “نفت در برابر غذا” آن را کنترل می‌کرد، پرداخت غرامت به کویت را آغاز کرده بود.

سربازان عراقی در حال تسلیم شدن به سربازان آمریکا در کویت

در تمامی این سال‌ها پرداخت غرامت به کویت به شکل درصدی از درآمد نفتی عراق ادامه پیدا کرد و تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، این پرداخت‌ها به دلیل سلطه گروه داعش بر بخش‌هایی از خاک عراق متوقف شد.

در نهایت آن طور که از بیانیه بانک مرکزی عراق بر می‌آید، پرداخت این پول در هفته گذشته به پایان رسید. در این بیانیه که روز سه‌شنبه گذشته منتشر شد، آمده است که با پرداخت آخرین قسط ۴۴ میلیون دلاری عراق به کویت، تمامی رقم غرامت جنگی که توسط “کمیسیون غرامت سازمان ملل” تعیین شده بود، پرداخت شده است.

روز پنج‌شنبه نیز خبرگزاری رسمی عراق به نقل از مظهر صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر نوشت: “این رقم کمی نبود. با این پول می‌توانستیم تمامی شبکه برق‌رسانی کشور را بازسازی کنیم.” اشاره‌ای به بحران بی‌برقی عراق که سال‌هاست شهروندان این کشور را عاصی کرده و البته یادآوری اینکه پرداخت این پول تا چه حد برای دولت این کشور، دشوار بوده است.

غرامت ایران

در زمان جنگ، ایران بر مساله غرامت تاکیدی ویژه داشت. به حدی که در مقاطعی یکی از شروط پذیرش آتش‌بس برای ایران، پرداخت خساراتی بود که در طی جنگ به کشور وارد شده بود.

این وضعیت به قدری برای ایران اهمیت پیدا کرد که در ماه‌های پایانی جنگ و در حالی که هر دو طرف از سوی قدرت‌های بین‌المللی برای قبول آتش‌بس تحت فشار بودند، ایران اعلام کرد که تا زمان پرداخت کامل غرامت حاضر نیست مناطقی را که از خاک عراق اشغال کرده، ترک کند.

اما سرانجام، آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی در چرخشی که کمتر کسی انتظارش را داشت، آخرین قطعنامه سازمان ملل برای اعلان آتش‌بس را پذیرفت و روند پایان جنگ آغاز شد. برخلاف اصرار ایران، در این قطعنامه صحبتی از پرداخت غرامت جنگی نبود.

اما در بند هفتم آن، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که با توجه به حجم بالای ویرانی این جنگ، بعد از پایان درگیری، تیمی از کارشناسان را مامور کند تا درباره روند بازسازی هر دو کشور گزارش‌هایی برای شورای امنیت تهیه کنند.

خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، با اتکا به همین بند از قطعنامه تیمی از کارشناسان را به ایران اعزام کرد. این گروه در ۱۰ خرداد سال ۱۳۷۰ به ایران رفت و به مدت ۲۱ روز روند بازسازی ویرانی‌های جنگ را بررسی کرد.

نتیجه نهایی بررسی‌های آنها، در دو گزارش در ژوئیه و دسامبر سال ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد. بسیاری در ایران با اتکا به گزارش دوم می‌گویند که میزان خسارتی که عراق به ایران وارد کرده، از سوی کارشناسان سازمان ملل ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

این مساله به حدی تکرار شده که برخی – حتی در منابع آکادمیک – به گزارش دبیرکل سازمان ملل ارجاع می‌دهند و در برخی موارد نیز رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به عنوان برآورد دبیرکل سازمان ملل مطرح می‌شود.

مذاکرات صلح در ژنو که در آن هیات نمایندگان ایران در برابر هیاتی از نمایندگان عراق نشسته‌اند. این مذاکرات به محض پذیرش قطعنامه به ریاست خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل آغاز شد

اما واقعیت این است که در دو گزارش کارشناسان سازمان ملل، موضوع به شکل دیگری بازتاب یافته است. در این گزارش‌ها که برای بررسی روند بازسازی و شیوه کمک جامعه بین‌المللی تهیه شده آمده است که “بر اساس برآوردهای دولتی، میزان خسارت مستقیم ۹۷ میلیارد دلار است.”

در گزارش تاکید شده که دولت ایران در گزارش خود، بسیاری از خسارات را به ریال اعلام کرده و رقم ۹۷ میلیارد دلار نتیجه تبدیل این ارقام از ریال به دلار است. برای محاسبه این رقم نیز نرخ هر دلار ۲۳۷ ریال (۲۳ تومان و هفت ریال) در نظر گرفته شده است که در واقع ارزش پول ایران در سال پایانی جنگ محسوب می‌شود.

در این گزارش همچنین آمده که دولت ایران، میزان خسارت غیرمستقیم را ۳۵ تریلیون (هزار میلیارد) ریال ارزیابی کرده، اما کارشناسان سازمان ملل “به دلیل دشواری تعریف و محاسبه اینگونه خسارات”، این خسارات را در گزارش بررسی نکرده‌اند. اگر این رقم نیز با همان نرخ ارز قبلی به دلار تبدیل شود، ادعای ایران در مورد خسارت غیرمستقیم رقمی نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار است.

در گزارش همچنین تاکید شده که راستی‌آزمایی ادعای ایران در حد توان این هیات، از جمله وظایف آنها بوده. اما در نخستین گزارش نوشته شده که حجم اطلاعات و جزییات بسیار زیاد است و راستی‌آزمایی قطعی به بررسی‌های بسیار گسترده‌تری نیاز دارد.

در هر دو گزارش همچنین بخش‌هایی از برآوردهای ایران زیر سوال رفته است یا تاکید شده که اصولا امکان راستی‌آزمایی ادعای ایران وجود ندارد. از جمله مثلا در مورد میزان خسارت به سیستم حمل و نقل کشور، کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه‌ رسیده‌اند که خسارت، بیشتر از رقمی است که ایران اعلام کرده است.

اما در عین حال در گزارش آمده، وظیفه این هیات اعلام رقم خسارت نیست. به بیان دیگر، در گزارش نه خبری از برآورد کارشناسان سازمان ملل هست و نه صحبتی از غرامت. بلکه میزان خسارت مستقیم به نقل از منابع دولتی با هدف نشان دادن ابعاد ویرانی و لزوم کمک‌های بین‌المللی ذکر شده است. و البته در جای جای گزارش، شرحی از ویرانی جنگ بدون محاسبه میزان خسارت به شکل مستقل ذکر شده است.

پرونده غرامت جنگ در سطح مجامع بین‌المللی عملا در همین جا بسته شده. بعد از این گزارش نه سازمان ملل اقدام خاصی در ارتباط با تعیین غرامت انجام داده و نه ایران، به طور رسمی شکایتی در این زمینه به مجامع بین‌المللی ارائه کرده است.

بعد از صدام

موضوع غرامتی که عراق باید به ایران بپردازد، اگرچه هرگز به یک مساله حقوقی در سطح بین‌المللی تبدیل نشد، اما ۱۵ سال بعد از پایان جنگ و بعد از سقوط حکومت صدام حسین، خیلی سریع به یک سوژه سیاسی جدید تبدیل شد که هرازگاهی از لابه‌لای اظهارنظرهای مقام‌های دو طرف سردرمی‌آورد.

یکی از نخستین و مهمترین اظهارنظرها در این ارتباط نیز در همان ماه‌های نخست پس از سرنگونی صدام، توسط عبدالعزیز حکیم مطرح شد. او که در آخرین ماه سال ۲۰۰۳ به عنوان رئیس شورای انتقالی عراق انتخاب شده بود، در همان مدت کوتاهی که این سمت مهم را برعهده داشت از لزوم پرداخت غرامت به ایران سخن گفت.

آقای حکیم در آن زمان به تازگی بعد از بیش از ۲۰ سال زندگی در ایران، به عراق برگشته بود و به عنوان رهبر وقت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، یکی از نزدیکترین سیاستمداران عراقی به حکومت ایران محسوب می‌شد.

عبدالعزیز حکیم در نمازجمعه تهران در سال ۲۰۰۳. او در فاصله کوتاهی بعد از این عکس به ریاست شورای انتقالی عراق منصوب شد

از این زمان این گمانه قدرت گرفت که به واسطه حضور چهره‌هایی مانند آقای حکیم در راس هرم قدرت عراق، اگر ایران مساله غرامت را به طور جدی پیگیری کند، این احتمال وجود دارد که به نتیجه برسد. اما عراق خیلی زود در یک جنگ داخلی فرقه‌ای دنباله‌‌دار و بی‌ثباتی سیاسی گسترده فرو رفت و جمهوری اسلامی که در تلاش بود از طریق گروه‌های شبه‌نظامی شیعه، نفوذ و قدرتش را در این کشور حفظ کند، گامی در مسیر گرفتن غرامت برنداشت.

حدود سه سال پیش و زمانی که حیدر عبادی، نخست‌وزیر وقت عراق اعلام کرد کشورش تحریم‌‌های آمریکا را علیه ایران اجرا خواهد کرد، باردیگر “لزوم پیگیری گرفتن غرامت از عراق” از سوی برخی نمایندگان مجلس، از جمله محمود صادقی و همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد.

در همان زمان اظهارنظرهای نمایندگان ایرانی با پاسخ احمد الجبوری، از سیاستمداران سرشناس سنی عراق روبه‌رو شد که هرگونه حقانیت ایران برای گرفتن غرامت از عراق را زیر سوال برد. او گفت: “منطقی نیست که بعد از ۳۰ سال، در زمانی که هنوز رژیم ایران سرجایش است و رژیم عراق سقوط کرده، بحث غرامت را باز کنیم.”

گزینه‌های ایران

در نهایت اگرچه مساله غرامت در حال حاضر به شکل یک مباحثه سیاسی پیش می‌رود و عمده مستنداتی که دو طرف به آن ارجاع می‌دهند، پایه‌ای در قوانین بین‌المللی ندارد، اما این بدان معنا نیست که امکان پیگیری حقوقی موضوع غرامت در سطح بین‌المللی ممکن نیست.

به رغم اینکه در قطعنامه ۵۹۸ یا دو گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل، هیچ اشاره‌ای به پرداخت غرامت نشده، در سندی دیگر، شخص دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که درباره روند اجرای قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه کرده، به صراحت نوشته که عراق آغازگر جنگ بوده است.

خاویر پرز دکوئیار در این گزارش توضیح داده بر اساس ماموریتی که قطعنامه ۵۹۸ بر عهده او گذاشته، از طرفین درباره جنگ توضیح خواسته و هر دو طرف نیز توضیحاتشان را ارائه کرده‌اند.

او در ادامه، بعد از اشاره به نامه عراق درباره علت حمله به ایران و اظهارات قبلی مقام‌های این کشور می‌نویسد: “این یک واقعیت مسلم است که توضیحات عراق بر اساس قوانین بین‌المللی قابل قبول یا کافی نیست. بدین ترتیب زیرپاگذاشتن قوانین بین‌المللی در جریان حمله عراق به ایران در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ بر مبنای منشور سازمان ملل یا هرگونه قوانین و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی، یا هرگونه اصول اخلاق بین‌المللی قابل توجیه نیست.”

دبیرکل سازمان ملل در این گزارش، علاوه بر تاکید بر قانون‌شکنی عراق، این کشور را مسئول جنگ نیز معرفی کرد.

در جریان این جنگ، صدها هزار نفر از دو کشور ایران و عراق کشته و مجروح شدند. (عکس: وسایل سربازان ایرانی که در سرپل‌ذهاب کشته شده‌اند. ۲۳ مهرماه سال ۱۳۵۹)

این سند بین‌المللی، مهم‌ترین مدرک ایران برای پیگیری مساله غرامت جنگ در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد است که همچنان می‌تواند محل ارجاع باشد.

اما فارغ از اینکه اصولا اراده‌ای سیاسی برای ورود به چنین مناقشه‌ای وجود دارد یا نه، حتی این سند به معنای پیروزی قطعی در یک دادگاه بین‌المللی نیست. ایران بعد از حدود دو سال که از جنگ گذشت موفق شد عراق را از بخش‌های مهمی از خاک خود بیرون کند.

ایران در آن زمان به دلیل اینکه هنوز بخش‌هایی از خاک کشور در اشغال عراق بود، پیشنهادهای میانجیگری اعراب و حتی گرفتن غرامت از عربستان را برای پایان جنگ نپذیرفت. و مهم‌تر در ادامه جنگ، ایران وارد خاک عراق شد و بخش‌هایی از سرزمین‌های این کشور را به اشغال خود در آورد.

آیا ایران باید تنها برای سال‌های آغازین جنگ از عراق غرامت بگیرد؟ یا اینکه از نظر حقوقی، شواهدی محکمه‌پسند برای اقدامات ایران در سال‌های بعد و ورود به خاک عراق وجود دارد؟ اصولا در چنین مناقشه‌ای، وکلای دو طرف چه استدلال‌های حقوقی برای دفاع از خود ارائه خواهند کرد؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهند که اگرچه پرونده غرامت جنگ در دادگاه افکارعمومی ایران حکمی قطعی دارد و عراق از نظر بسیاری، مقصر اصلی است که باید غرامت بپردازد، اما از نظر حقوقی پرونده‌ای بسیار پیچیده خواهد بود که حکم نهایی درباره اینکه چه کسی، چقدر باید غرامت بگیرد، به بررسی جزییاتی فراوان و درنظرگرفتن ابعاد بی‌شمار قوانین بین‌المللی نیاز دارد.