اخبار

صدای آمریکا: یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و شرایط اینترنت در ایران نوشت که این شورا به دنبال ایجاد «رانت» در فروش فیلترشکن است.

روزنامه «شرق» مصوبه اخیر این شورا مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را نشان دهنده وخامت اوضاع «قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب» دانسته است.

در گزارش این روزنامه آمده است که در ماده ششم این مصوبه تاکید شده است که: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند.»

نویسنده گزارش پرسیده است: «این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟»

سوال دیگری هم مطرح شده و آن پرسش از «معنای ممنوعیت» است که تاکید شده اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده‌ کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟

بزرگ‌ترین علامت سوال ایجاد شده در این گزارش «مقصود از جواز قانونی» است که مشخص نیست این چه تعبیری خواهد داشت و برهمین اساس این موضوع به ایجاد رانت جدید برای فروش فیلترشکن تفسیر شده است.

شورای عالی فضای مجازی اول اسفند ماه مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرد که مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، «مگر با داشتن مجوز قانونی» بود.

یک روز پس از انتشار این مصوبه، حجم انتقادات به اندازه‌ای شد که دبیر شورای عالی فضای مجازی برداشت‌ها از این مصوبه را «نادرست» خواند و اعلام کرد این مصوبه «مخاطب عمومی ندارد.»

شائبه ایجاد رانت برای فروشندگان فیلترشکن زمانی جدی‌تر می‌شود که نگاهی به گردش مالی این بخش داشته باشیم.

براساس اظهارات معین الدین سعدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، بازار فیلترشکن، ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» نیز پنجم شهریور در مورد میزان افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نوشته بود که ایرانیان روزانه ۱۶۹ دقیقه از اینترنت استفاده می‌کنند و ۸۰ درصد از مردم، برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت «متا» یک هفته پیش از این مصوبه حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از پلتفرم‌های خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.

هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره «غیرقانونی شدن وی‌پی‌ان در ایران» در کنفرانس خبری دوم اسفند، گفت: «پشتیبانی از آزادی اینترنت و تضمین دسترسی شهروندان ایران به اینترنت کماکان یکی از ارکان محوری تعامل ما در آن کشور است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توضیح نداد که دولت بایدن چگونه و در چه سطحی می‌خواهد این ممنوعیت را جبران کند، اما اشاره کرد که در اوج تظاهرات مردمی دو سال پیش، «از هر سه ایرانی یک نفر از ابزار امنیتی دیجیتال و ضد سانسور آمریکایی مانند وی‌پی‌ان» استفاده می‌کرد.

به گفته او، هنوز میلیون‌ها شهروند ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

دولت‌های آمریکا، فارغ از این که کدام حزب در قدرت باشد، همواره اعلام کرده‌اند که حمایت از حقوق بشر در هر جای دنیا یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده است.

به گفته میلر، این سیاست نسبت به مردم ایران کماکان ادامه خواهد داشت.

دویچه‌وله: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد، آزادی موقت به دائم تبدیل شود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با “تبدیل قرار” نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت و بدین ترتیب این دو خبرنگار که از زمان کشته شدن مهسا امینی در زندان بودند، پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از آزادی این دو خبرنگار با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است، در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران دربند شده است.

دادگاه این دو خبرنگار در پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و در آن نیلوفر حامدی به هفت سال حبس و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شده بودند.

حبس حامدی و محمدی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” صادر شده بود.

هر دو خبرنگار البته به این اتهامات اعتراض کرده و پیش‌تر گفته بودند، “تنها وظیفه روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند.”

الهه محمدی در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کرده بود: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

پیش از این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز احکام حامدی و محمدی را نپذیرفته و اعلام کرده بود: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن” سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا (ژینا) امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شده بودند.

بی‌بی‌سی: هر ارگان و سازمانی که پشت قضیه تولید فیلم مستند «عمامه صورتی» باشد و سازندگانش هر نوع قصد و غرضی را با ساخت این فیلم پیگیری کرده باشند- از جمله تطهیر علی خامنه‌ای- در صورت مسأله تفاوتی نمی‌کند: «عمامه صورتی» حکایت از زلزله‌ای بزرگ در درون حکومت ایران دارد که پایه‌های اقتدار ظاهری چهل و چند ساله‌اش را به لرزه درآورده است.

فیلم ارزش سینمایی ندارد، بسیار سردستی تصویربرداری و تدوین شده و در نهایت فیلمساز قادر به خلق ساختاری ویژه و قابل توجه نیست، اما از حیث سیاسی- اجتماعی، اولین مستندی است که در درون ایران- و اصلاً در داخل نظام- ساخته شده و برای اولین بار نظرات تند و تیز جوانان را درباره نفرت از حکومت و تمامیت ساختار جمهوری اسلامی و همین طور آخوند، با صراحت تمام به تصویر می‌کشد.

دختران جوانی که غالباً بدون حجاب روبروی دوربین و یک روحانی نشسته‌اند، با تندترین الفاظ خواستار «رفتن آخوندها» هستند. تا همین جای کار – و بدون در نظر گرفتن سابقه وابستگی سازندگان و اهداف آنها، و همین طور احتمال حضور هر نوع ارگان امنیتی و حکومتی در تولید این فیلم- با تصویری واقعی روبرو هستیم که برای نخستین بار خواسته ساده اما قاطع و واضح یک نسل را ثبت می‌کند. در صحنه حالا معروفی از فیلم، دختر جوان بی‌حجابی از یک روحانی می‌پرسد: «شما کی می‌روید؟» و در ادامه دختر کناری با قاطعیت و شدت بیشتر، از تمام ساختار جمهوری اسلامی – از جمله رهبر و پسرش- می‌خواهد که دست از سر مردم بردارند و بروند.

پشت مستند «عمامه صورتی» چه کسانی هستند

در ابتدای فیلم با این جمله روبرو می‌شویم:« این فیلم بدون حمایت هیچ فرد یا سازمانی و با هزینه شخصی آرمان مدیا ساخته شده است.» از آنجایی که باور این امر مشکل به نظر می‌رسد، خود سازندگان در ابتدا بر آن تأکیدی مضاعف دارند تا ما آن را باور کنیم، اما در فضایی که وزیر ارشاد تندرو- که تاریک‌ترین دوران سینمای ایران را رقم زده- هر بازیگر حجاب از سر برداشته را ممنوع‌الکار کرده و به شدت بر طبل سینمای «ارزشی»- بخوانید مدیحه گوی حکومت- می‌کوبد، ساخت فیلمی با دختران بی‌حجاب و انتقاد تند و تیز از حکومت- یا لااقل بخش‌هایی از حکومت- بدون «حمایت هیچ فرد یا سازمانی» عجیب به نظر می‌رسد.

اما چه کسانی این فیلم را ساخته‌اند؟ کارگردان فیلم حسین شمقدری است و نام پدرش جواد شمقدری، در عنوان‌بندی به عنوان مشاور کارگردان ثبت شده است. جواد شمقدری از چهره های تندروی معتقد به «سینمای ارزشی» در سینمای ایران است که در کارنامه‌اش چندین فیلم ضعیف با رانت‌های دولتی دیده می‌شود و صدارت او بر سینمای ایران در دوره احمدی نژاد هم چیزی جز فضای بسته و تلاش بی‌حاصل و مضحک برای علم کردن «سینمای ارزشی» نداشت.

حسین شمقدری سال گذشته درباره جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» نیز دست به ساخت مستندی به نام «جوکر۱۴۰۱ » زد. او در این مستند به گونه‌ای دست به تخریب خواسته‌های معترضان زد. نام مستند از فیلم سینمایی «جوکر» محصول سال ۲۰۱۹ آمریکا گرفته شده است. در مستند «جوکر ۱۴۰۱» برای سنجش وضعیت اعتراضی جوانان مثلا به شکل دوربین مخفی، از بعضی از مردم ‌خواسته می‌شود که برای تجمع مقابل دفتر رهبر جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و یا مغازه‌هایی را که در زمان اعتراضات باز بودند تهدید می‌کند که اگر به اعتصاب نپیوندند، شیشه مغازه شان شکسته خواهد شد.

تهیه کننده مستند «عمامه صورتی» و «جوکر ۱۴۰۱» محمدحسن مددی است که او نیز در ساخت چند مستند مانند «میراث آلبرتا» و «انقلاب جنسی» و سایر ساخته‌های حسین شمقدری نقش داشته است. این فیلم‌ها هم در مجموعه‌ «آرمان مدیا» تولید شده‌اند. نگاهی به تولیدات «آرمان فیلم» نشان می‌دهد که برنامه‌های پرهزینه‌ای تولید کرده‌اند که بدون اکران عمومی و نمایش تلویزیونی بعید است سود مالی برای شرکت داشته باشند. حسین شمقدری در گفت‌وگویی که سال ۱۳۹۲ با روزنامه کیهان داشت «پشتوانه مالی» گروهش را «ساخت فیلم مستند صنعتی» عنوان می‌کند. او همینطور حمایت وزارت ارشاد را در زمان ریاست پدرش بر «سازمان سینمایی» تکذیب کرده و گفته بود که «ما احتیاط کردیم و برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید قید برخورداری از حمایت‌های مالی از ارشاد را زدیم. یعنی گروه، چوب نسبت خانوادگی من با رئیس سازمان سینمایی را خورد!». به رغم این ادعا، بعد از انتشار هر فیلم‌، منابع مالی نامعلوم این شرکت دوباره به موضوع بحث رسانه‌ها بدل می‌شود.

حالا اما به نظر می‌رسد فیلمسازی که همیشه از خوان پرنعمت حکومت برخوردار بوده، به مانند خود احمدی نژاد، به منتقد آن بدل شده یا فرض دوم (فرضی به نظر نزدیک‌تر به واقعیت)، به دلایل سیاسی و جناحی در حال انتقاد از بخش‌هایی از حکومت است.

فرض دوم زمانی پررنگ تر می‌شود که فیلم از ابتدا تا انتها در حال تطهیر علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است و همه مشکلات را ناشی از گوش نکردن به فرامین او می‌داند. فیلم ادعا می‌کند که حجاب و سخت‌گیری درباره آن مسأله علی خامنه‌ای نیست و او امر به معروف و نهی از منکر را درباره مسئولان و جلوگیری از فساد آنها بسیار مهمتر می‌داند.

فیلم سعی دارد این واقعیت را که احمد علم الهدی در تولیت آستان قدس رضوی نماینده علی خامنه‌ای است نادیده بگیرد و زمانی که به فساد مالی در آنجا اشاره می‌کند، حرف‌های علم الهدی درباره حجاب اجباری و برخورد با افراد بی‌حجاب را پوششی برای این فساد قلمداد می‌کند و برای اثبات این امر جملاتی از میان حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره اولویت جلوگیری از فساد مسئولان را هم روی تصاویر قرار می‌دهد.

حجاب و نفوذی‌ها

در ادعای عجیب دیگری راوی فیلم می‌گوید که حجاب از ابتدا از اولویت‌های انقلاب نبوده و روح‌الله خمینی تأکیدی بر آن نداشته است، بلکه این «نفوذی‌ها» بوده‌اند که حجاب را اجباری کرده‌اند، «نفوذی‌هایی که حتی با عمامه می‌آیند» و «حجاب را کردند اولویت اول نظام». نماینده این «نفوذی‌ها» در فیلم هم کسی نیست جز حسن روحانی که تصاویری از او در فیلم دیده می‌شود که درباره اجباری کردن حجاب توسط خودش حرف می‌زند.

وجود چنین صحنه‌ها و ادعاهایی در فیلم، «عمامه صورتی» را بیشتر به یک تسویه حساب جناحی نزدیک می‌کند که در تمام طول آن سعی شده همه اشتباهات و مشکلات به دور از دیدگاه‌ها و نظرات و دستورات رهبر ارزیابی شود و در انتها هم این حرف‌هایی از علی خامنه‌ای است که نتیجه‌گیری نهایی فیلم را شکل می‌دهد و به نظر می‌رسد در نگاه سازندگان، حسن ختام برای نجات مملکت همین حرف‌های رهبر است. اما اگر فرض حمایت مالی و معنوی یک نهاد پرقدرت از این فیلم- از موسسات وابسته به سپاه تا دفتر رهبری- را جدی بگیریم، قاعدتاً فیلم ما را به یک نتیجه‌گیری مشخص می‌رساند که تمامی این مستند در پی تثبیت آن است: حجاب مسأله حکومت نیست و به نظر می‌رسد در «نرمشی قهرمانانه»، حکومت قصد دارد در بازی باخته‌اش به نسل جوان از حجاب اجباری دست بردارد.

صدای آمریکا: یک شهروند اتریشی متولد چچن که در بریتانیا در رابطه با اتهام جاسوسی برای یک گروه مظنون به طراحی حمله به یک شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان در لندن مجرم شناخته شده بود، روز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ برای مدت سه سال و نیم زندانی شد.

دادگاه روز چهارشنبه محمدحسین دو‌وتایف را در رابطه با اتهام «تجسس خصمانه» علیه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال و جمع‌آوری اطلاعاتی که می‌توانست در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مجرم شناخت.

محمدحسین دو‌وتایف بهمن ۱۴۰۱ از اتریش به لندن و به نزدیکی محل دفتر این شبکه تلویزیونی رفته بود.

به گفته دادستان، دووتایف ۳۱ ساله، پس از گزارش‌های این شبکه درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با هدف فیلم‌برداری از تدابیر امنیتی موجود در محل به حوالی دفتر این شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان رفته بود.

دادستان نیکلاس دلا پوئر، هفته گذشته در دادگاه «اولد بیلی» لندن گفت که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این شبکه تلویزیونی را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است، و افزود که حتی پیش از دووتایف، افراد دیگری این شبکه را تحت نظر داشتند.

دووتایف اتهام «تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات مفید» برای افرادی که «احتمالا» در حال آماده‌سازی یا ارتکاب اقدام تروریستی علیه این شبکه فارسی‌زبان بودند را تکذیب کرد و مدعی شد که «بازی خورده است.»

او با ارائه شواهدی، مدعی شد که از او و پدرش حدود ۲۰ هزار یورو کلاهبرداری کردند و به آنها گفته شد که کلاهبرداران را می‌توان در یک ساختمان تجاری در غرب لندن پیدا کرد، بدون اینکه بداند این ساختمان، دفتر این رسانه خبری است.

پل کِلِهر، وکیل دووتایف، با اشاره به احتمال فریب خوردن موکلش، این ادعا را که حکومت ایران قصد داشته علیه یک سازمان خبری در بریتانیا حمله تروریستی انجام دهد «دور از تصور» دانست. اما قاضی ریچارد مارکس گفت که بنا بر شواهد و استانداردهای حقوقی متقاعد شده است «کسانی که در این نقشه دست داشتند»‌ می‌خواستند به این شبکه فارسی‌زبان حمله کنند.

دووتایف در پاسخ به پرسش وکیل خود، هرگونه وابستگی یا دریافت حمایت از جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.

هیئت منصفه در پایان محاکمه، دووتایف را مجرم شناخت.

توسعه ایرانی: دادستانی تهران دیروز علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد؛ نه به دلیل نشر اکاذیب، بلکه به دلیل انتشار سندی که تلویحا اشاره به کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهردار تهران می‌کرد.

به نظر می‌رسد بعد از یک تابستان پُرتهدید، شهردار و وزیر برای گریز از فشار افکار عمومی درباره حجاب‌بان‌ها به یک پاییز پُرانکار روی آوردند تا بار این فشار را از دوش خود بردارند.

ابتدای امسال احمد وحیدی پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.

همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد. هنوز خبر استخدام 400 حجاب‌بان با حقوق 12 میلیونی داغ بود که ماجرای آرمیتا گراوند رخ داد و با توجه به حساسیتی که برانگیخت، حجاب‌بان‌ها از سطح ایستگاه‌های مترو جمع شدند.

فرار «خودجوش» از مسئولیت

اخیرا به دنبال انتشار عکسی که صف حجاب‌بانان را در راهروی متروی انقلاب نشان می‌داد، واکنش‌های انتقادی دوباره بالا گرفت. این بار اما نه خبر از تهدید‌های آقای وزیر بود و نه اصرار شهردار بر طرح‌های سختگیرانه؛ بلکه سخن از نیروهایی بود که هیچ کس آنها را گردن نمی‌گرفت؛ نه شهردار، نه وزیر.

احمد وحیدی ابتدای آذر در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تذکر حجاب در متروی تهران به خبرنگاران گفت که «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آنها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»

وزیر کشور چنان که گویی از همه جا بی‌خبر است، برای توضیح درباره حجاب‌بان‌ها از کلمه «ظاهرا» استفاده کرد.

علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.

زاکانی همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»

وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.

بگیر و ببند «خیلی محرمانه»

روزنامه اعتماد اما دیروز سندی منتشر کرد که شاید بتواند کلید حل این معما باشد که بالاخره متصدی حجاب‌بان‌ها کیست و کجاست؟

اعتماد با تیتر «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که محتوای آن دستوراتی مبنی بر برخورد با زنان بی‌حجاب است.

در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»

بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری را در دستور کار ضابطین قرار داده است.

گذشته از تناقضی که محتوای این بخشنامه با اظهارات اخیر وزیر و شهردار دارد، آنچه بیش از این مورد توجه قرار گرفت، مهر «خیلی محرمانه» بر آن است؛ مهری که اسباب اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد نیز شد.

«اصل بر عدم محرمانگی

کلیه اسناد و مدارک است»

این اولین بار نیست که رسانه‌ای با اتهام انتشار سند محرمانه مواجه می‌شود؛ اساسا دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود!

محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا درمورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد  به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با  طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند» 

دیروز اما بخشی از واکنش‌ها نسبت به این بخشنامه این بود که اساسا طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی‌ محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

در همین باره محمدصالح نقره‌کار، عضو کانون وکلا به «توسعه ایرانی» گفت: «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است، توضیح داد: «ما درباره قانون گردش آزاد اطلاعات اصل را بر دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات نهادهای دولتی و رسمی می‌دانیم و هیچ سندی محرمانه تلقی نمی‌شود اما اینکه بخشی از اسناد در قانون یا آیین‌نامه طبقه‌بندی اسناد به محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فرق سری طبقه‌بندی شود، تابع یک نظامات آیینی و موازین است.»

او تاکید کرد: «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»

محرمانه‌هایی علیه قانون

بنا به تصریح این حقوقدان، هر سندی که حقوق و تکالیف شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث تضییع حدود، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف شهروندی می‌شود، باید در اختیار عموم قرار داده شود تا مردم نیز بتوانند از حق دادخواهی‌های خود در این زمینه استفاده کنند.

او اشاره می‌کند که «مقام اداری در این مورد به چند شکل عمل می‌کند؛ یا بخشنامه صادر می‌کند یا دستورالعمل و یا آیین‌نامه؛ هر کدام از اینها پرتوی از قانون و بازتابی از اراده تقنینی است و به صورت خودسرانه نمی‌شود اقدامی انجام داد که باعث تضییع حقوق شهروندان شود.»

عضو کانون وکلا با بیان اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند: «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است»

آنچه در بخشنامه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد، اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است و هنوز تبدیل به قانون نشده تا بتوان ذیل آن امر به بگیر و ببندهای خیلی محرمانه کرد.

تن شرحه شرحه اعتماد عمومی

موضوع دیگری که دیروز محل بحث حقوقی درباره این بخشنامه «خیلی محرمانه» و اعلام جرم علیه «اعتماد» بود، این بود که شکایت از روزنامه اعتماد نه از سوی وزارت کشور، بلکه توسط دادستانی تهران صورت گرفته است. عباس عبدی در همین باره ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را یادآوری کرد که تصریح می‌کند: «تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.»

در این پرونده، وزارتخانه‌ای که سند محرمانه آن منتشر شده، وزارت کشور است اما شکایت را دادستانی تهران مطرح کرده است. نقره‌کار در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در مورد سمت شکایت‌کننده باید در نظر داشت که دادستان مدعی‌العموم است و باید به نیابت از حقوق عمومی اقدام کند. در این زمینه اصل بر دادخواهی شهروندان در حوزه عمومی است و دادستان باید شهروندان و اراده آنها را نمایندگی کند.»

آنچه در بخشنامه محرمانه وزارت کشور آمده اما مشخص نیست که پرتو و بازتابی از کدام قانون است؛ شاید در ماه‌های آینده بتواند بازتابی از قانون عفاف و حجاب مجلس باشد اما در حال حاضر این مصوبه برای دومین بار با 116 ایراد از سوی شورای نگهبان رد شده است

او با اشاره به اینکه اختیار دادستان از اصل 156 قانون اساسی نشأت گرفته که بحث احیای حقوق عامه را در اختیار دادستان قرار داده، تاکید می‌کند که «تعدی از این حدود و اختیارات بر خلاف اصل حاکمیت قانون و حتی تضییع حقوق بشر و شهروندی توسط نهاد دادستانی است.»

فارغ از تمام اینها اما آنچه بیش از همه از این دایره وسیع محرمانگی دچار خدشه و آسیب می‌شود، اعتماد عمومی است؛ وقتی نهادهای مسئول با هر فرافکنی از زیر بار مسئولیت آنچه ساخته‌ و پرداخته‌اند شانه خالی می‌کنند و اینگونه محرمانه‌های فراقانونی‌شان سندی می‌شود بر کذب بودن آن فرافکنی‌ها، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت قرائت رسمی درباره پرونده‌ای مانند آرمیتا گراوند را بپذیرد؟ حتی اگر آن قرائت همان حقیقت ماجرا باشد!

بی‌بی‌سی: سازمان «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ای درباره زندانی شدن سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی در روزهای اخیر نوشته است که این دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌پردازند.

سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی برای تحمل سه سال و نیم زندان به ترتیب در روزهای ۱۹ نوامبر و ۲۱ نوامبر به زندان اوین منتقل شدند.

آنها روز سوم ژوئیه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و حکم مجازات آنها روز ۳۱ ژوئیه اعلام شد. مشارکت در «تجمع‌های غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات آنها بود.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی به انتقام‌جویی از خبرنگارانی که از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به وظیفه خود در زمینه حق عمومی برای دریافت خبر و اطلاعات عمل کردند، ادامه می‌دهد.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که ۱۰ خبرنگار دیگر که از زمان شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد بازداشت شده بودند همچنان زندانی هستند.

این سازمان نوشت: «نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی مثل ده نفر دیگر از همکارانشان که به خاطر پوشش اعتراضات تحت بازداشت هستند گزارشگرانی شجاع هستند. باید از آنها قدردانی شود، نه اینکه به زندان بیافتند. ما خواستار آزادی فوری و نامشروط آنها هستیم.»

سعیده شفیعی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار اقتصادی، بهمن ماه گذشته بازداشت و بعد از چند هفته با قرار وثیقه سنگین مالی آزاد شد.

نسیم سلطان بیگی دی ماه سال گذشته هنگام خروج از ایران دستگیر شد و اواسط بهمن با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.

آن دو همچنین برای دو سال بعد از آزادی از سفر به خارج یا پیوستن به گروه یا سازمان‌ها منع شده‌اند. درخواست تجدیدنظر آنها روز ۱۸ سپتامبر رد شد.

گزارشگران بدون مرز نوشت: «زندانی شدن شفیعی و بیگی دقیقا یک ماه بعد از آن است که دو روزنامه‌نگار دیگر زن، الهه محمدی خبرنگار هم میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار شرق به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.»

«با ویدا ربانی، گزارشگر آزاد، که حکم هفت سال زندان را تحمل می‌کند و نرگس محمدی، نویسنده و روزنامه نگاری که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی به شش نفر می‌رسد.»

سازمان گزارشگران بدون مرز اواخر سال گذشته میلادی گفت که جمهوری اسلامی ایران سومین زندان بزرگ دنیا برای خبرنگاران است.

ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، که محاکمه این دو خبرنگار تحت نظر او انجام شد به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های بریتانیا قرار گرفته است.

رادیوفردا: حساب توماج صالحی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) از آزادی این خواننده معترض در روز شنبه ۲۷ آبان بعد از حدود ۱۳ ماه تحمل زندان خبر داد.

بر اساس این گزارش، او «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شده است.

اقبال اقبالی، دایی آقای صالحی که ساکن آلمان است نیز در شبکه ایکس خبر آزادی او را تأیید کرد و نوشت: «توماج با قید وثیقه به زندان بزرگ وارد شد.»

توماج صالحی که در سال‌های اخیر با ترانه‌هایش درباره مسائل اجتماعی به شهرت رسید و یکی از سرشناس‌ترین حامیان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ بود، آبان پارسال در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد.

او که اهل شاهین‌شهر اصفهان است، در روزهای پیش از دستگیری مخفیانه زندگی می‌کرد و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم معترض منتشر می‌کرد.

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی نیز شامگاه شنبه در گفت‌وگو با وب‌سایت شبکه شرق خبر داد که آزادی موکلش بعد از پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور رخ داده است.

او در توضیح بیشتر گفت: «در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.»

۲۸ خردادماه امسال اعلام شد که پس از ۸ ماه بازداشت، اولین جلسه دادگاه این خواننده معترض، در این روز «پشت درهای بسته» برگزار شد و او در تیرماه به شش سال و سه ماه حبس محکوم شد.

پیشتر سازمان‌های حقوق‌ بشری از مجروح شدن این خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی، بر اثر ضرب و شتم به دست نیروهای امنیتی در سلول‌ امنیتی زندان دستگرد اصفهان خبر داده بودند.

حساب کاربری منتسب به این خواننده معترض و سازمان‌های حقوق بشری بارها اعلام کرده بودند که او نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارد.

این خواننده معترض درباره وضعیت جسمی خود در زندان، به عنوان نمونه گفته بود که به مدت شش ماه درد دندان داشته و مسئولان به آن رسیدگی نمی‌کردند.

رادیوفردا: چند تن از کارگردان‌های سینمای ایران شامگاه شنبه در «مراسم شب هفت داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر» خواهان «شفافیت» درباره پرونده قتل این زوج سینمایی شدند، و گفتند که «هر گاه اراده‌ای علیه سینما به وجود آمده، اتحاد سینماگران بیشتر شده» است.

در همین حال سخنگوی فراجا اعلام کرد که «با دستور وزارت کشور» هرگونه اطلاع‌رسانی درباره قتل مهرجویی و همسرش به «دستگاه قضایی» محدود شده است.

مراسم شب هفت داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر، شامگاه شنبه به میزبانی کانون کارگردانان سینمای ایران در ساختمان شماره ۲ خانه سینما با حضور اعضای این کانون برگزار شد.

محسن امیر یوسفی، رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران، در مراسم شب هفت مهرجویی و محمدی‌فر گفت: «امشب دور هم جمع شدیم تا یاد و‌ خاطره داریوش مهرجویی را زنده نگه‌داریم، امیدوارم همانطور که در بیانیه کانون هم‌خوانده شده هر چه زودتر قاتل یا قاتلین دستگیر شوند و صحبت‌ها در مورد قاتلین به بحث‌های سخیف جارو برقی و ۳۰ میلیون تومان ختم نشود.»

ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما، نیز با اشاره به تاثیرگذاری مهرجویی بر سینما و سینماگران ایران، افزود: «او بلد بود همه ادا و اصول و جاه طلبی‌ها و تمایلات و خواسته‌هایش را کنار بگذارد تا مخاطب شاهد فیلم او باشد و من سینما را از مهرجویی آموختم.»

در ادامه ابوالحسن داوودی اعمال فشار و تهدید علیه سینما را سبب افزایش اتحاد سینماگران خواند و گفت: «نمی‌دانم آیا اراده بزرگی برای این قتل بوده یا نه، اما این را به تجربه می‌گویم که هر گاه اراده‌ای علیه سینما به وجود آمده، اتحادسینماگران بیشتر شده» است.

داوودی خواهان شفافیت درباره پرونده قتل این کارگردان سینما و همسرش شد و با تاکید بر اینکه این اتفاقاتی چون قتل مهرجویی و محمدی‌فر «اتحاد اهالی سینما را بیشتر می کند»، گفت:«ما به شفافیت نیاز داریم تا پاسخ درست به این اتفاقات بدهیم تا به فراموشی سپرده نشود.»

هنرمندانی چون بهمن فرمان آرا، ابوالحسن داوودی، محسن امیر یوسفی، فریدون جیرانی، منیژه حکمت، وحید موساییان، مونا زندی حقیقی، لاله اسکندری، حبیب رضایی، سیف الله صمدیان، مازیار میری در مراسم شب هفت مهرجویی و محمدی‌فر حضور داشتند.

از سوی دیگر سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران، عصر شنبه ۲۹ مهر ماه، از دستور وزارت کشور برای محدود شدن اطلاع‌رسانی درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر خبر داد.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه «تمامی مدارک و مستندات مربوط به قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر به دستگاه قضایی» تحویل شده است»، گفت: «از پنجشنبه‌ هفته گذشته با تصمیم وزارت کشور مقرر شد تا هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص این پرونده از سوی دستگاه قضایی منتشر شود.»

اشاره سعید منتظرالمهدی به اجرای دستور وزارت کشور در اعمال محدودیت برای اطلاع‌رسانی درباره قتل مهرجویی و محمدی‌فر از روز «پنج‌شنبه»، بیانگر همزمانی اعمال این محدودیت از زمان اجرای «بازسازی صحنه جرم» در همان روز است.

«بازسازی صحنه جرم» تحت تدابیر شدید امنیتی در شهرک زیباشهر و در خانه و قتلگاه این دو چهره سینمایی، در حالی انجام شد که اظهارات ضدونقیض مقام‌های انتظامی، دادگستری و رسانه‌های حکومتی درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر همچنان ادامه دارد.

همچنین در جریان «بازسازی صحنه جرم» از میان ده‌ها خبرنگاری که در این شهرک حاضر شده بودند، مقام‌های انتظامی «فقط به خبرنگار صداوسیما اجازه حضور در جریان بازسازی صحنه جرم» را دادند.

داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی‌فر فلیمنامه‌نویس، شامگاه شنبه، ۲۲ مهرماه، در منزل شخصی‌شان در «شهرک زیبادشت» واقع در فردیس کرج به قتل رسیدند.

در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این دو هنرمند که چهارشنبه ۲۶ مهرماه در پهنه رودکی تالار وحدت برگزار شد، مونا مهرجویی، دختر این زوج هنرمند، گفت: «به قول بابام قاتلین در میان ما هستند و غیر از این چیزی نمی‌توانم بگویم.»

در مراسم تشییع مهرجویی و محمدی‌فر، همچنین جمعی از حاضران شعارهایی چون «مرگ بر قاتل این جنایت»، «زن، زندگی، آزادی» و «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» سر دادند و پس از آن پیکر این دو هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

یک روز پس از خاکسپاری این دو چهره سینمایی، رسانه‌های ایران صبح پنج‌شنبه ۲۷ مهر به نقل از نیروی انتظامی خبر دادند که «قاتل اصلی» این زوج هنرمند «جزو بازداشت‌شدگان این پرونده بوده» و «شناسایی» شده است.

پس از آن حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز، اعلام کرد که «چهار نفر از عوامل حاضر در صحنه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر» بازداشت شده‌اند که «آخرین نفر» از «چهار متهم»، عصر پنج‌شنبه دستگیر شده است.

رئیس دادگستری استان البرز همچنین برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را رد کرد و با تکذیب «هرگونه ارتباط فامیلی قاتلان و مقتولان»، گفت: «هیچ‌گونه ارتباط فامیلی میان مقتولان و عوامل حاضر در صحنه قتل وجود ندارد و این موضوع کذب محض است.»

طی روز شنبه نیز برخی رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه همشهری و خبرگزاری فارس عنوان کردند که عامل قتل مهرجویی «باغبان» سابق خانه این کارگردان سینما بوده که پس از «سرقت یک جاروبرقی» با شکایت مهرجویی زندانی شده و پس از آن با ادعای «طلب ۳۰ میلیون تومانی» با برادر و دوستش به سراغ مهرجویی رفته و این کارگردان سینما و همسرش را به قتل رسانده است.

این در حالی است که روزنامه شرق در شماره شنبه خود از قول ساکنان شهرک زیبادشت نوشت فردی که نیروهای انتظامی به عنوان «متهم اصلی» برای بازسازی صحنه جرم به این شهرک آورده بودند «باغبان داریوش مهرجویی نبوده بلکه باغبان صاحب قبلی این ویلا» بوده است.

ابهامات و اظهارات ضدونقیض مقام‌های مسئول و رسانه‌های حکومتی در پرونده قتل مهرجویی و همسرش علاوه بر محتوای پرونده به لحاظ شکلی نیز تداوم دارد چنانکه روزنامه شرق روز شنبه 29 مهر با اشاره به « برگزاری جلسه‌ای در وزارت کشور برای بررسی ابعاد این پرونده»، تاکید کرد که «این شاید بی‌سابقه باشد که برای یک پرونده قتل جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار شود تا ابعاد اعلام پرونده را مشخص کند.»

رادیوفردا: سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.

در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب کردن اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پس‌روی را داشته است.

همچنین ایران در کنار میانمار به عنوان کشوری معرفی شده که مقام‌های آن‌ها به‌دلیل اظهارنظر آنلاین، مجازات مرگ برای شهروندان در نظر گرفته‌اند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است.

اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیهشت امسال به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند.

در این گزارش آمده است از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و ‌بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه، هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفته‌اند.

در این گزارش برای نهمین سال پیاپی، چین عنوان «بدترین فضا برای آزادی اینترنت» را به‌دست آورده و اشاره شده که در مقطع بررسی این گزارش، دست‌کم در ۱۶ کشور محدودیت دسترسی به اینترنت رخ داده است.

همچنین اعلام شده که در ۵۵ کشور از ۷۰ کشور بررسی‌شده، شهروندان به‌دلیل ابراز عقیده از طریق اینترنت با تعقیب قضایی مواجه شده‌اند و در ۴۱ کشور، مردم به‌دلیل ابراز عقیده در فضای آنلاین مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا به قتل رسیدند.

خانه آزادی همچنین اعلام کرده که گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی به برخی دولت‌ها اجازه داده است تا با به‌کارگیری سیستم‌های خودکار، «سانسور آنلاین» را بهبود ببخشند و گسترش اطلاعات را کنترل کنند.

همچنین دولت‌های ۴۱ کشور با بکارگیری شیوه‌های سنتی، وب‌سایت‌هایی را که باید تحت استانداردهای آزادی بیان قانون جهانی حقوق بشر مجاز به فعالیت باشند، مسدود کردند و حتی در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا و کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بهانه نگرانی از دخالت خارجی، اخبار جعلی و امنیت آنلاین اعمال شده است.

این گزارش نتیجه گرفته که سقوط آزادی اینترنت در جهان برای سیزدهمین سال پیاپی ادامه یافته است، به این دلیل که در ۲۷ کشور بدتر شده و در ۲۲ کشور بهبود یافته است.

خانه آزادی سال گذشته گزارش داده بود که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

با استفاده از گزارش‌های خانه آزادی و رادیو فردا؛ ع.م/ک.ر

رادیوفردا: شیرین عبادی، حقوق‌دان، در واکنش به تصویب طرح ارائه سیم‌کارت گردشگری گفت که جمهوری اسلامی تلاش دارد با این طرح «تصویری خلاف واقع به گردشگران ارائه دهد».

برنده جایزه صلح نوبل روز یک‌شنبه دوم مهر با اشاره به «سرکوب آزادی بیان» و «محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت» در ایران، در کانال تلگرامی خود نوشت: «تمام تلاش جمهوری اسلامی این است که ایرانی را به دنیا معرفی کند که با واقعیت‌های لمس‌شده توسط مردم متفاوت باشد.»

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، زمستان سال گذشته و بعد از اعتراض‌های سراسری که با مسدود شدن واتس‌آپ و اینستاگرام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد، از ارائه سیم‌کارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داده و گفته بود که «نمی‌توان از آنها انتظار داشت وقتی به ایران می‌آیند، ارتباط‌شان با دنیا قطع شود.»

پس از چند ماه علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز یک‌شنبه دوم مهر از تصویب «سیم کارت گردشگری» در کارگروه «رفع مصادیق مجرمانه» دادستانی کل کشور خبر داد و گفت که این طرح «مرحله به مرحله اجرا می شود.»

انتشار خبر تصویب این طرح واکنش‌های بسیاری از کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی ایکس در پی داشته است.

برخی کاربران پرسیده‌اند که بر اساس این طرح آیا ایرانیان مهاجر پس از ورود به کشور می‌توانند از این سیم‌کارت

استفاده کنند؟

شماری از کاربران نیز تصویب این طرح را مصداق «کاپیتالاسیون» عنوان کرده‌ و آن را به معنای «شهروند درجه دو» خواندنِ ایرانیان در کشور خود دانسته‌اند.

کاپیتولاسیون به معنای عهدنامه و قرارداد، پیمانی است بین کشور میزبان و بیگانه، برای سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع خارجی به نماینده کشور خارجی و در حقوق بین‌المللی به معنای هرگونه توافق‌نامه‌ای است که در آن، کشوری به کشور دیگر مجوز می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای شهروندا خود که در داخل مرزهای کشور میزبان زندگی می‌کنند استفاده کند و کشور میزبان حق رسیدگی قضایی اتباع خارجی را ندارد.

کاربرانی نیز از این طرح با عنوان «رانت» نام بردند و درباره احتمال شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید آن گفته‌اند.

کاربرانی نیز با نگاهی طنز به انتقاد از تصویب این طرح پرداخته‌اند.

وب‌سایت «سرف‌شارک» که در زمینۀ دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد، اواسط شهریور امسال اعلام کرد که شمار محدودیت‌های اینترنتی جدید اعمال‌شده در سراسر جهان در شش‌ ماه نخست سال جاری میلادی (حد فاصل دی‌ماه ۱۴۰۱ تا خرداد امسال)، ۴۲ مورد بوده که یک‌سوم از کل این موارد سهم ایران است.

این بازۀ زمانی مصادف است با اوج‌گیری اعتراضات مردمی کم‌سابقه در کشور که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابزار سرکوب معترضان، اقدام به تشدید فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران داخل به اینترنت کرد.

شرکت فناوری «پروتون» نیز اخیراً گزارش داده است که در اکتبر ۲۰۲۲ (حد فاصل ۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱)، کاربرانی که در ایران برای استفاده از وی‌پی‌ان پروتون اقدام به ثبت‌نام کرده بودند با افزایش «شش هزار درصدی» روبه‌رو شد.

پیش از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی به فیس‌بوک و ایکس (توئیتر سابق) و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، وایبر و وی‌چت را در ایران مسدود کرده بود اما با آغاز اعتراضات در شهریور ماه پارسال، دسترسی کاربران به «اینستاگرام» و «واتس‌اپ» را نیز مسدود کرد.

با استفاده از تلگرام و ایکس و گزارش‌های رادیوفردا؛ ف.ع/ پ.پ