اخبار

دویچه‌وله: دادستانی تهران از دستگاه‌های مسؤول در دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان تلگرام را در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مسدود کنند. مقام‌های دولتی تا کنون پاسخی به این درخواست نداده‌اند.

هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های “تلگرام” در ایران، یک سازمان حقوق بشری می‌گوید، فشار نهاد‌های قضایی و امنیتی به دولت برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام ادامه دارد.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” خبر داده که دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته است که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.

در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد؛ طوری که رسانه‌های ایران آن را “تلگرامی‌ترین انتخابات” در جهان توصیف کردند.

استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی دراین انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” در گزارش خود هم‌چنین نوشته است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی در شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت روحانی همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.

بیشتر بخوانید: “احضار، بازجویی و تهدید مدیران چندین کانال تلگرام”

در جریان انتخابات سال ۹۴ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، گفته بود: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»

بازداشت ده‌ها مدیر کانال تلگرامی

در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی بسیاری مسدود و مدیران برخی از این کانال‌ها احضار و بازداشت شده‌اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تایید بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را “نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی” اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط “پلیس فتا” دعوت، احضار یا دستگیر شده‌ و تعدادی از کانال‌های تلگرام نیز مسدود شده‌اند.

رئیس دادگستری استان هرمزگان از ارائه اطلاعات بیشتری درباره افراد بازداشت شده، کانال‌ها و محتوای آنها خودداری کرده است. “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” می‌گوید: «در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.»

پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.

دویچه‌وله: خبرنگاری در نجف‌آباد در انتشار خبر توقیف موتور‌سیکلت دانش‌آموزان خطا می‌کند. این خطا ساعتی بعد تصحیح می‌شود. با این‌حال او۴۰ ضربه شلاق می‌خورد. پرسش‌های جامعه مطبوعاتی ایران درباره چرایی این کار تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

چندین ماه از حادثه شلاق‌خوردن حسین موحدی، خبرنگار یکی از پایگا‌های خبری شهر نجف‌آباد می‌گذرد. اما حادثه هنوز فراموش نشده است. زیرا رسانه‌ها هنوز پاسخ خودرا نگرفته‌اند که این خبرنگار به چه دلیل شبانه بازداشت و بلافاصله به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است؟

خطای خبرنگاراین بود که تعداد موتور‌سیکلت‌های توقیف‌شده دانش‌آموزان را ۳۵ دستگاه نوشته بود در حالی که ۸ دستگاه بوده است. پاسخ نیروی انتظامی بلافاصه در همان سایت خبری درج و خبر نیز تصحیح می‌شود، با این‌حال نیروی انتظامی با حکم قوه قضاییه شبانه به خانه حسین موحدی ریخته و او را بازداشت می‌کند. چند روز بعد نیز او را به ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده و حکم نیز اجرا می‌شود.

با وجود گذشت چندین ماه از این حادثه، جامعه مطبوعاتی ایران این حادثه را فراموش نکرده و از قوه قضاییه در این باره پاسخ روشن می‌خواهد.

روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه (۲۶ دی‌ماه/ ۱۵ ژانویه) خود در گزارشی درباره ماجرای شلاق‌خوردن خبرنگار نجف‌آبادی نوشت: «واقعیت این است كه دستگاه قضائی می‌تواند و می‌باید توضیح دقیقی درباره چگونگی سیر ماجرا و تطبیق یا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حكم صادره، مراحل تجدیدنظر و نیز اجرای حكم در اختیار افكار عمومی و جامعه روزنامه‌نگاران كشور قرار دهد. زیرا چنین حكمی برای چنین اتهامی از چند جهت مورد سوال است.»

بیشتر بخوانید: ۹۹ ضربه شلاق به ۳۵ دختر و پسر بازداشت‌شده در پارتی شبانه

شهروند می‌نویسد، نخستین و مهم‌ترین ایراد این است كه رسیدگی به انتشار چنین خبری جز در دادگاه مطبوعات امكان‌پذیر نیست؛ زیرا این یک جرم مطبوعاتی است و مسئولیت آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلكه دادگاه‌های مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی كنند.

اگر قرار بر “مجازات نشر کاذیب” باشد

قوه قضاییه در صدور حکم شلاق به ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده استناد کرده است. در این ماده گفته می‌شود مجازات “اشاعه اکاذیب” دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق تا ٧٤ ضربه است اما باید “قصد” و “سوءنیت” متهم محرز شود. شهروند پرسیده: حال چگونه ممكن است كسی كه پاسخ ارسالی نهاد ذینفع را منتشر كرده، قصد اشاعه اكاذیب با هدف ضرر رساندن داشته باشد؟

این روزنامه می‌گوید اگر قرار است کسی به خاطر “نشر اکاذیب” مجازات شود، بسیاری از آمارهای حتی اداری كشور موجب صدور حكم شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست “قصد” هم وجود دارد چون با دادن اطلاعات و آمار نادرست می‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغییر دهند.

شهروند می‌افزاید، فرض شود كه خبرنگار نجف‌آبادی با آگاهی و قصد چنین خبری را منتشر كرده باشد. حداكثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار خبر در سایت است. برای یک روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای، اصلاح اخبارش است كه به معنای كاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تكرار، به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: «قوه قضاییه باید از کارگران آق‌دره عذرخواهی کند»

در ایران استفاده از شلاق به عنوان مجازات در یکی دو سال اخیر بیشتر شده است. اما کارشناسان می‌گویند شلاق تنها مجازات نیست بلکه در اصل، تحقیر و سرکوب شخصیت انسان است به‌ویژه اگر شلاق‌زدن در ملا عام و در برابر تماشاچیان باشد؛ کاری که قوه قضاییه ایران بی‌وچون چرا در انجام آن اصرار دارد.

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته که قوه قضائیه در فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

آقای مطهری ورود قوه قضائیه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب «حاکمیت دوگانه» عنوان کرده است.

وی اضافه کرده «اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند.»

این نماینده مجلس افزوده «هر عقل سلیمی حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.»

به گفته وی «کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.»

مطهری اضافه کرده «نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ مواد قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.»

ایران وایر: فقط اعتصاب غذا نکرده، داروهایش را هم کنار گذاشته است. او در طول شانزده روز اعتصاب غذا دو بار به بیمارستان منتقل شده اما هربار بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان ساحلی قم بازگردانده شده است. آیت‌الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد، مرجع تقلید شیعه و استاد مدرسه «فیضیه» قم از روز اول دی ماه و در اعتراض به “بی‌عدالتی‌‌های دادگاه ویژه روحانیت، فشار برای پذیرش شروط غیرشرعی غیرقانونی آن‌ها برای آزادی و محرومیت از پزشک و درمان بیماری‌هایش” اعتصاب غذا کرده است.

نزدیکان این روحانی نسبت به وخامت حال او هشدار داده‌اند. او سابقه سکته مغزی دارد و به بیماری‌های قند و فشار خون مبتلاست.

محمدرضا نکونام یکی از روحانیون دگراندیش حوزه است که به گفته شاگردان ونزدیکانش، نظرات و اندیشه‌هایش به مذاق روحانیون سنتی خوش نمی‌آید. او اولین بار دی ماه سال 93 در پی انتقاد از آیت الله مکارم شیرازی بازداشت شد. او در کلاس درس‌اش درباره مخالفت مکارم شیرازی با اینترنت پر سرعت گفته بود: «ما با این‌که این همه حلق اینترنت را فشار داده ایم و سرعت اینترنت‌مان در حد گاری است، بچه‌های مدرسه نرفته ما همه با اینترنت و کامپیوتر کار می‌کنند. من می‌گویم ما به جای حلزون شدن، سوار این قطار جهانی شویم. اینترنت یک قدرت است. خر مفت است، بپرید روی آن و بروید. بلد نیستید سوار شوید، بروید دنبال کارتان. اما این آقا نمی‌تواند از این سیستم، از این اینترنت، از این فیسبوک استفاده کند؛ می‌گوید همه اش حرام است.»

او پس از دستگیری به پنج سال حبس محکوم شد اما در زندان دچار سکته مغزی شد و به علت بیماری به بیمارستان منتقل و ۲۵ اسفند ۹۳ آزاد شد.

اواخر فروردین ماه 94 او در مصاحبه با روزنامه «قانون» از امر به معروف دولتی انتقاد کرد: «اگر در یک جامعه دیدید که مردم نمی‌خواهند یا نخواستند و لجبازی کردند، دیگر دخالت دولت کار را درست نمی‌کند. دیگر امر به معروف نیست، بلکه اجبار و زور است.» او در بخش دیگری از این مصاحبه تلویحا از حجاب اجباری انتقاد می‌کند و توضیح می‌دهد که در اسلام مسئله پوشش مطرح بوده و نه حجاب: «در کتاب فقهی ما «ستر‌المراء» مطرح است و حجاب مطرح نیست. وقتی یک جامعه اسلامی هنوز میان ستر و حجاب فرق نمی‌گذارد و فقط حجاب حجاب می‌کند، خب قهرا عریانی پیش می‌آید. افراط و تفریط این طور است.»

این مصاحبه منجر به بازداشت مجدد او شد و علیرغم وضعیت بد سلامتی اش تا ۵ تیرماه ۹۴ در زندان ماند. دور تازه آزادی آیت الله نکونام یک سال طول کشید و مجددا ۱۸ تیرماه ۹۵ توسط نیروهای امنیتی قم بازداشت شد. او در حالی بازداشت شده بود که با توجه به گذراندن یک سوم دوران محکومیتش، از آزادی مشروط برخوردار شده بود.

علت بازداشت مجدد او عدم توجه به شروطی بوده که دادگاه ویژه روحانیت قصد تحمیل داشته است.

علی یکی از شاگردان آیت‌الله نکونام است، او بارها در تجمع‌های اعتراضی که طلاب در حمایت از نکونام برگزار کرده‌اند، شرکت کرده و بارها به همین دلیل توسط مقامات امنیتی احضار و بازجویی شده است. علی می‌گوید: «حاج آقا در کلاس‌های درس هم از اسلام خشنی که در جامعه ریشه دوانده انتقاد می‌کند. او خیلی به روز است، علم روز می‌داند و به ما توصیه می‌کرد زبان بخوانیم، کامپیوتر یاد بگیریم و از جامعه عقب نمانیم. حتی توصیه می‌کرد فرش زیر پایمان را بفروشیم و در عوض لپ تاپ بخریم اما روحانیون سنتی اصلا از نظرات ایشان خوششان نمی‌آید.»

به گفته علی از روز آغاز اعتصاب غذای محمدرضا نکونام بسیاری از شاگردان او احضار شده‌اند: «حاج آقا مریض است و شاگردانش شب‌نامه‌هایی برای اطلاع رسانی از وضعیت ایشان در قم پخش کردند، خیلی‌ها را بردند که تجمع اعتراضی در حوزه شکل نگیرد.»

به گفته شاگردان آیت‌الله نکونام، او هیچ‌گاه ساکت ننشسته و از اتفاقات ناگوار جامعه چشم‌پوشی نکرده است. بارها از مراجع تقلید حکومتی انتقاد کرده، برای آیت‌الله خامنه‌ای نامه نوشته و مسائلی را از دیدگاه فقهی و اسلام توضیح داده است.

آخرین نامه‌اش را به محمدجواد لاریجانی نوشته و نسبت به عدم رعایت قانون و وضعیت حقوق بشر در زندان‌ها انتقاد کرده است. نزدیکان و شاگردان محمدرضا نکونام یک کانال تلگرامی برای اطلاع رسانی از وضعیت این روحانی راه‌اندازی کرده‌اند. در همین کانال گزارش داده‌اند دادگاه ویژه روحانیت چند شرط برای آزادی او تعیین کرده است. اول این که نکونام در نجف ساکن شود، مرجعیت شیعه را کنار بگذارد، از آیت‌الله خامنه‌ای و مراجع تقلید حکومتی انتقاد نکند، از انتشار کتب توضیح‌المسائل و دیگر کتاب‌هایش جلوگیری کند، دفتر مراجعات مردمی را ببندد، کرسی تدریس حوزه را ترک و ارتباطش را با شاگردان و دیگر اساتید حوزه قطع کند. علی می‌گوید: «حاج آقا زیر بار هیچ‌کدام از این حرف‌ها نرفته، او زیر بار ظلم نمی‌رود، این را همیشه سر کلاس هم می‌گفت، مسلمان واقعی ظلم را نمی‌پذیرد.»

بی‌بی‌سی: فرزاد بازفت پیش از اعدام در برابر دوربین‌های تلویزیونی به جاسوسی برای اسراییل اعتراف کرد

اسنادی در بریتانیا که تازه از طبقه‌بندی خارج شده جزئیات جدیدی را از ماجرای اعدام فرزاد بازفت، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم بریتانیا که ۲۷ سال پیش به جرم جاسوسی در عراق به دار آویخته شد، روشن می‌کند.

به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، در این اسناد نکاتی دیده می‌شود که ظاهرا نشان می‌دهد دولت مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا به دلیل نگرانی از آسیب دیدن روابط تجاری آن کشور با عراق، از اعمال فشار زیاد بر حکومت عراق اجتناب کرده بود.

فرزاد بازفت، خبرنگار هفته‌نامه بریتانیایی آبزور، در ۱۵ مارس سال ۱۹۹۰ به دستور صدام حسین، رهبر وقت عراق اعدام شد؛ اعدامی که اعتراض‌ها و واکنش‌های گسترده بین‌المللی به دنبال داشت.

اما دولت تاچر با وجود آنکه بارها به طور علنی وعده داده بود که اقدامی جدی برای جلوگیری از اعدام این خبرنگار ۳۱ ساله صورت خواهد داد، از اعمال هرگونه تحریمی علیه دولت عراق اجتناب کرد.

در آن زمان داگلاس هرد، وزیر خارجه وقت بریتانیا در پارلمان اعلام کرد که بریتانیا سفیر خود را از عراق فرا می‌خواند و سفر مقامات بریتانیایی به عراق هم به حال تعلیق در می‌آید، با این حال او افزود که لندن روابط دیپلماتیک خود را با بغداد قطع نخواهد کرد.

او گفت که این تصمیم به دلیل نگرانی دولت بریتانیا از سرنوشت ۲۰۰۰ شهروند بریتانیایی ساکن عراق اتخاذ شده است.

اما یادداشت‌هایی از اعضای کابینه دولت تاچر که تازه‌ از طبقه بندی خارج شده است، نشان می‌دهد که دولت بریتانیا در آن زمان نگران صدمه خوردن منافع تجاری آن کشور در عراق بوده است.

این اسناد توسط آرشیو ملی بریتانیا و بعد از تغییر مقررات مربوط به مدارک دولتی طبقه‌بندی شده در دسترس عموم قرار داده شده است.

بر اساس مقررات جدید، دوره ممنوعیت دسترسی به اسناد دولتی در بریتانیا از ۳۰ سال به ۲۰ سال کاهش یافته است.

داگلاس هرد، وزیر خارجه دولت تاچر با تحریم حکومت صدام حسین مخالف بود

یادداشت‌های دولتی که در دسترس عموم قرار گرفته است، در سال ۱۹۹۰ یعنی دو سال بعد از مرگ بیش از ۳۰۰۰ کرد در حمله شیمیایی حکومت صدام حسین و چند ماه پیش از حمله عراق به کویت نگارش شده‌اند.

بر اساس این یادداشت‌ها، وزرای بریتانیایی اگرچه به “بی‌رحم” بودن حکومت صدام حسین اذعان داشتند، اما همچنان سرنوشت منافع اقتصادی بریتانیا در عراق، یکی از دغدغه‌های اصلی آنها بوده است.

نورمن لامونت که آن زمان معاون وزیر خزانه داری بریتانیا بود، در یکی از این یادداشت‌ها به داگلاس هرد، وزیر خارجه وقت نوشته بود که اعمال تحریم‌های تجاری یا مالی بر عراق،”تاثیری بر مواضع دولت عراق نخواهد داشت” و در عوض “به صنایع بریتانیا لطمه‌ای بیش از حد” وارد خواهد کرد.

داگلاس هرد در پاسخ به یادداشت آقای لامونت اذعان می‌کند که “رفتار حکومت عراق افکار عمومی را عمیقا شوکه کرده است”، اما در ادامه می‌افزاید که او هم موافق است که “بریتانیا منافع تجاری قابل توجهی در عراق دارد که باید از آنها محافظت کند.”

نورمن لامونت که بعدها به مقام وزارت خزانه‌داری رسید به هفته‌نامه آبزرور گفته است که جزئیات وقایع ۲۷ سال پیش را به خوبی به یاد ندارد، اما بعید می‌داند که تصمیمات او تاثیری بر اقدامات و رفتار دولت عراق در آن زمان داشته است.

او گفت: “من اصلا به یاد نمی‌آورم که در این ماجرای ناراحت‌کننده دخالتی داشته باشم، اما به خوبی به خاطر دارم که چقدر از مرگ غم‌انگیز این مرد جوان شوکه شدم.”

آقای لامونت افزود: “آن موقع بحث بود که چقدر او (فرزاد بازفت) به بریتانیا مربوط می‌شود، چون او گذرنامه ایرانی داشت و مهمتر از همه شهروند بریتانیا نبود.”

+از آرشیو: انتشار آرشیو صدام؛ دریچه‌ای به تاریک‌خانه یک ذهن

در زمان دستگیری و اعدام فرزاد بازفت ظن آن می‌رفت که حکومت عراق در حال تولید مخفیانه سلاح‌های شیمیایی بود
فرزاد بازفت چرا به عراق سفر کرد؟

فرزاد بازفت که در سال‌های دهه هشتاد میلادی از ایران به بریتانیا مهاجرت کرده بود در ماه اوت سال ۱۹۸۹ به عنوان خبرنگار هفته‌نامه آبزرور به همراه عده‌ای خبرنگار دیگر به دعوت صدام حسین، به عراق سفر کرد تا انتخابات در مناطق کردنشین عراق را پوشش دهد.

این ششمین سفر این خبرنگار ایرانی به عراق بود.

همزمان با سفر آقای بازفت به عراق، گزارش‌هایی در مورد انفجار سهمگینی در پایگاه نظامی حله در جنوب بغداد منتشر شد.

ظن آن می‌رفت که آن زمان حکومت عراق در حال کارکردن روی موشک‌های بالستیک و تولید مخفیانه سلاح‌های شیمیایی بود.

شایع شده بود که این انفجار صدها کشته به بار آورده بود.

این خبر توجه فرزاد بازفت را جلب کرد و او برای اینکه از امکان وجود ارتباط میان این انفجار و فعالیت‌های دولت عراق در تولید سلاحهای کشتارجمعی اطلاعاتی به دست بیاورد با کمک دافنه پریش، پرستار بریتانیایی شاغل در عراق دو بار پنهانی به محل انفجار رفت و ضمن عکسبرداری نمونه‌هایی از خاک محل انفجار جمع‌آوری کرد.

دافنه پریش، پرستار بریتانیایی همراه فرزاد بازفت در عراق دستگیر شد

فرزاد بازفت سرانجام در فرودگاه بغداد، در حالی که منتظر پروازش به لندن بود، بازداشت و به سلولی انفرادی در زندان ابوغریب منتقل شد.

گفته می‌شود او در زندان تحت شکنجه قرار گرفت.

در اول نوامبر سال ۱۹۸۹، شش هفته بعد از دستگیری، آقای بازفت در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شد و به جاسوسی برای اسراییل اعتراف کرد.

سرانجام فرزاد بازفت در ۱۰ مارس ۱۹۹۰ در یک محاکمه یک روزه در پشت درهای بسته، به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او ۵ روز بعد اجرا شد.

دافنه پریش نیز به پانزده سال زندان محکوم شد، اما بعداً در پی تلاش‌های کنث کائوندا رئیس جمهور زامبیا از بند رهایی یافت.

رابین کیلی سرکنسول بریتانیا در بغداد آخرین کسی بود که پیش از اعدام با فرزاد بازفت دیدار کرد.

او می‌گوید: ” با چشمانی گودافتاده و با نگاهی بی‌روح به من نگریست که البته جای تعجب ندارد، تعدادی پیام کتبی و شفاهی داشت که از من می‌خواست به دوستان و همکارانش برسانم. پشت سرهم تکرار می‌کرد که به جز خبرنگاری کنجکاوانه کاری نکرده است.”

بعد از آنکه فرزاد بازفت به دار آوریخته شد، مقام‌های عراق جسد او را در صندوقی چوبی قرار دادند و برای خانواده‌اش در بریتانیا فرستادند.

رادیوفردا: در حالی که رئیس دستگاه قضایی ایران برای چندین بار در روزهای اخیر به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ حمله کرده است، معاون فرهنگی او با دفاع از حصر رهبران اعتراض‌های ۸۸، حصر اجتماعی افراد بدون برگزاری محاکمه را با تشخیص رهبر جامعه ممکن دانسته است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، روز جمعه اظهارات معاون فرهنگی دستگاه قضایی را بازتاب داده که در آن این مقام دستگاه قضایی با اشاره به داستانی در صدر اسلام، ادعا می‌کند پیامبر اسلام هم سه تن از یارانش را که به دلیل «تنبلی یا خوشگذرانی» در جنگ تبوک حاضر نشدند، در «حصر اجتماعی» قرار داد.

هادی صادقی در این زمینه گفته است که پس از برقراری «حصر اجتماعی» در مورد این افراد، «احدی حق رفت و آمد و معامله کردن با این سه نفر را نداشت و حتی مردم حق صحبت کردن را با آنها نداشتند».

او مدعی شده که این سه تن که پشیمان شده بودند، «حتی خودشان هم با خودشان حرف نمی‌زدند و می‌گفتند که دستور پیامبر است که با متخلفان صحبت نکنید».

این مقام دستگاه قضایی اضافه کرده که «حالا بعضی‌ها می‌گویند مگر می‌شود کسی را بدون محاکمه حصر کرد؟ این ماجرا به ما می‌گوید که بله می‌شود. یعنی رهبر جامعه تشخیص می‌دهد که برای حفظ اسلام، برای تنبیه سیاسی و برای تنبیه اجتماعی می‌توان کسی را حصر کرد».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، که در سال‌های اخیر با تأکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان، پیگیری‌هایی در مورد رفع آن انجام داده، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست.

«داستان را پیچاندند»

خبرگزاری قوه قضائیه شامگاه پنج‌شنبه نهم دی‌ماه هم سخنان صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی را در اجتماعی در آمل بازتاب داده بود که در آن رئیس دستگاه قضایی به تندی به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ و رهبران اعتراض‌ها حمله‌ور شده و گفته است که آنها با «ادعای صیانت از آرای مردم» می‌خواستند «رأی مردم را تصاحب کنند و مسیر انتخابات را عوض کنند».

او که در زمان برگزاری انتخابات و ماه‌های ابتدایی اعتراض‌ها در شورای نگهبان عضویت داشت، گفته است که در آن زمان شورای نگهبان حاضر بود «درصدی از صندوق‌ها را به صورت رندوم و انتخابی» بازشماری کند اما در جلسه با نمایندگان نامزدهای معترض، «داستان را پیچاندند» و گفتند «نمی‌گوییم که آرای ریخته شده در صندوق‌ها متقلبانه است؛ بلکه می‌گوییم از بعضی از امکانات استفاده شده است».

رئیس دستگاه قضایی نتیجه‌گیری کرده که «داستان فراتر از این حرف‌ها بود و بحث تقلب بهانه بود».

رئیس قوه قضائیه پس از آن کشورهای غربی، و به طور خاص آمریکا و فرانسه را متهم کرده که با «حمایت از فتنه‌گران»، «عده‌ای را به خیابان‌ها کشاندند …تا با زور انتخابات را به مسیر دیگری ببرند».

صادق لاریجانی همچنین گفته است که در شرایطی که برخی مسئولان «کوتاه آمدند»، مردم «بدون چشم‌داشت» به میدان آمدند و «بساط فتنه را برچیدند».

در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از چهره‌های نزدیک و منصوب او، از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸ به عنوان «فتنه» و از معترضان و رهبران آنها به عنوان «فتنه‌گران» یاد می‌شود.

در عین حال اشاره رئیس دستگاه قضایی به موضوع بازشماری بخشی از آرا در حالی است که در برخی از تصاویری که آن زمان توسط رسانه‌های دولتی از روند بازشماری آرا منتشر شده، تعرفه‌های رأی جدید و تانخورده به چشم می‌خوردند که بعضاً با دست‌خط‌های مشابه پر شده بودند.

این دومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که صادق لاریجانی، با یادآوری اعتراض‌های ۸۸ به معترضان و رهبران آنها حمله‌ور می‌شود.

او روز دوشنبه ششم دی هم در جلسه مسئولان عالی قضایی در سخنانی مشابه تأکید کرده بود که «پرونده فتنه ۸۸ باید باز بماند».

رئیس دستگاه قضایی، رهبران معترضان را افرادی خوانده بود که «می‌خواستند با زور و خارج از چارچوب‌های قانون، قدرت را غصب کنند» و تلاش کردند «با ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، رأی مردم را پایمال و از بالای سر قانون اساسی عبور کنند».

مهدی کروبی، میرحسن موسوی، و زهرا رهنورد، به عنوان اصلی‌ترین چهره‌هایی که اعتراض‌های سال ۸۸ را رهبری کردند، از بهمن ماه ۸۹ و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند و دولت حسن روحانی نیز که از جمله با وعده رفع حصر آنها بر سر کار آمد، در طول بیشتر از سه سال فعالیت خود، موفق نشده به این وعده عمل کند.

در عین حال در چند سال اخیر، دستگاه قضایی محدودیت‌های شدیدی را هم علیه محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، که از معترضان و منتقدان سرکوب‌های انجام شده پس از انتخابات خرداد ۸۸ بود، اعمال کرده است، و تلاش دولت برای برچیدن این محدودیت‌ها هم ناکام مانده است.

در زمینه حصر خانگی رهبران معترضان اما مسئولان دستگاه قضایی تاکنون ادعا کرده‌اند که اعمال حصر بر آنها و محاکمه نکردن‌شان، به نفع خود آنهاست چرا که در صورت محاکمه پیامدهای سنگین‌تری منتظر آنها خواهد بود.

آنها همچنین تهدید کرده‌اند که اگر شورای عالی امنیت ملی حصر رهبران معترضان را لغو کند، دستگاه قضایی محاکمه آنها را برگزار خواهد، موضوعی که البته از سوی خود رهبران معترضان هم درخواست شده، و به طور خاص مهدی کروبی چندین بار تأکید کرده که حاضر است در دادگاهی پاسخگوی اتهامات منتسب شده به خود باشد.

دانشجو آنلاین 95/10/10:«حسین صادقی پدر زندانی سیاسی آرش صادقی در حمایت از فرزندش دست به اعتصاب‌غذا زد.
وی بیان کرد که فرزندش آرش در شصت و هفتمین روز از اعتصاب‌غذای اعتراضی خود پیکار لحظه به لحظه مرگ را تجربه می‌کند. او ادامه داد که روز دوشنبه ۶ دی ماه آرش به‌دلیل وخامت جسمی‌اش به‌صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی منتقل شد و تحت معاینه و آزمایش قرار گرفت. پزشکان بیمارستان وضعیت جسمی فرزندم را شدیداً وخیم گزارش کردند و در نتیجه‌ای کتبی، نسبت به «وضعیت قلبی خطرناک»، «خطر ایست قلبی»، «خطر به کما رفتن و حتی فوت فرزندم» هشدار داده‌اند“.
پدر آرش صادقی گفت ”اکنون از روز جمعه هفته گذشته (۳دی ماه) در اعتراض به عدم توجه مسئولان جهت رسیدگی به مطالبات فرزندم، ممنوع‌الملاقات بودن با همسرش و همچنین در حمایت از اعتصاب‌غذا و خواسته‌هایش دست به اعتصاب‌غذا زده‌ام و خواستار رسیدگی به مطالبات و وضعیت وخیم فرزندم هستم و از همگان می‌خواهم صدای فرزندم، همسرش و دیگران عزیزان در بند باشند“.
لازم به ذکر است زندانی سیاسی آرش صادقی از تاریخ سوم آبان ماه در اعتراض به دستگیری همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی و روند غیرقانونی دستگیری و محاکمه خود و همسرش دست به اعتصاب‌غذا زده و در شرایط وخیم جسمی به‌سر می‌برد اما هم‌چنان بر ادامه اعتصاب‌غذا خود تا رسیدن به خواست هایش تأکید دارد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95

پرسش: قرار بود فیلم «فروشنده» ساخته تحسین‌شده اصغر فرهادی در شبکه خانگی هم توزیع شود. اما نسخه‌ای از این فیلم که برای بازبینی و سانسور به وزارت ارشاد تحویل داده شده بود، سر از بازار سیاه درآورد و به طور انبوه به طور قاچاق در سراسر کشور و در سایت‌های اینترنتی دانلود غیرمجاز فیلم توزیع شد.

پرسش:قرار بود فیلم «فروشنده» ساخته تحسین‌شده اصغر فرهادی در شبکه خانگی هم توزیع شود. اما نسخه‌ای از این فیلم که برای بازبینی و سانسور به وزارت ارشاد تحویل داده شده بود، سر از بازار سیاه درآورد و به طور انبوه به طور قاچاق در سراسر کشور و در سایت‌های اینترنتی دانلود غیرمجاز فیلم توزیع شد.
عرضه‌کننده فیلم «فروشنده» در شبکه خانگی، توزیع آخرین ساخته اصغر فرهادی را متوقف کرده است.

در نسخه‌ای از فیلم فروشنده که در بازار سیاه عرضه شده، این عبارت به چشم می‌خورد: «بازبینی وزارت ارشاد ۹۵/۹/۳». این نسخه‌ای‌ست که در اختیار وزارت ارشاد قرار داشته. هم‌ ازین ‌روی، علی اسدزاده، عرضه‌کننده فیلم «فروشنده» در شبکه خانگی، وزارت ارشاد اسلامی را مسئول انتشار نسخه قاچاق فیلم می‌داند. او می‌گوید: «آنچه که امروز منتشر شده قطعاً از مجاری وزارت ارشاد خارج شده است.»

اسدزاده ماجرا را به این شکل روایت می‌کند:

یک ماه پیش نسخه‌ای که اصغر فرهادی برای بازبینی و سانسور در اختیار وزارت ارشاد قرار داده بود که برای فیلمش پروانه سینمایی صادر شود، سر از کاشان درمی‌آورد. فرهادی با حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی کشور تماس می‌گیرد. ایوبی هم به «ستاد صیانت» مأموریت می‌دهد که موضوع را پیگیری کند. وظیفه این ستاد این است که از حقوق شهروندان در حریم عمومی دفاع کند. با این‌حال اتفاقی نمی‌افتد. نامه‌نگاری‌های متعدد دست‌اندرکاران فیلم به وزارت ارشاد اسلامی هم بی‌پاسخ می‌ماند. به همین جهت عرضه‌کننده فیلم که حقوق این اثر را خریداری کرده، خودش اقدام می‌کند و به زودی از طریق تحقیقات محلی پی می‌برد که یک فرد ناشناس و غیر محلی نسخه‌ای از فیلم «فروشنده» را که به امانت در وزارت ارشاد بوده در کاشان به قاچاقچیان فروخته است.

اسدزاده می‌گوید: «روی نسخه‌ای که هم‌اکنون به صورت قاچاق عرضه شده، حتی تصحیح رنگ، موسیقی و کارهای فنی هم صورت نگرفته است.»

این نخستین بار نیست که ممیزی وزارت ارشاد در قاچاق فیلم‌های سینمایی مشارکت می‌کنند. فیلم موفق «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایی و فیلم «یک دزدی عاشقانه» ساخته امیر شهاب رضویان نیز از طیق وزارت ارشاد اسلامی به دست قاچاقچیان رسید و به طور قانونی توزیع شد.

این فیلم‌ها از فیلم‌های پرفروش و اجتماعی و نسبتاً مستقل سینمای ایران بوده‌اند. «فروشنده» تنها در نخستین روز نمایش عمومی‌اش در سینماهای تهران ۶۱۰ میلیون تومان فروخت. «ابد و یک روز» و «یک دزدی عاشقانه» هم پرفروش بودند. «ابد و یک روز» در پنج روز اول نمایش‌اش ۲۵۰ میلیون تومان و «یک دزدی عاشقانه» در طی فقط ۱۸ روز ۵۰۰ میلیون تومان فروش داشت.

آمار فروش فیلم‌های نسبتاً مستقل و اجتماعی ایران از این نظر اهمیت دارد که در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی سینماگران رانت‌خوار که از بودجه‌های بسیار کلان دولتی برخوردار می‌شدند، همواره به فروش فیلم‌های خود در گیشه استناد می‌کردند با این قصد که گفته باشند سینمای تبلیغی و شعاری در بین مردم محبوبیت دارد.

یکی از سیاست‌های حوزه هنری با در اختیار داشتن بیش از ۱۲۰ سالن سینمایی در کشور و تحریم برخی فیلم‌های سبنمای اجتماعی ایران این است که ذائقه و سلیقه سینمایی مردم را تغییر دهد. قاچاق فیلم‌های خوش‌اقبال سینمای مستقل ایران، از نظر اقتصادی این فیلم‌ها را زمینگیر و وابسته به اعانه دولتی می‌کند.

در سال‌های گذشته، گزارش‌های جسته و گریخته‌‌ای از سرقت آثار ترجمه شده توسط ممیزان ارشاد اسلامی هم در محافل ادبی دهان به دهان می‌گشت. اما هرگز درستی یا نادرستی این روایت‌ها ثابت نشد.

بی‌بی‌سی:
Image copyright ILNA ملانی آوانسیان، نوازنده ویلن سل در گروه بنیامین بهادری، خواننده ایرانی،با وجود طی شدن مراحل اداری معمول، اجازه اجرا به همراه سایر اعضای گروه را پیدا نکرد.

کنسرت “پریزاد” دو نوبت در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرا شد و در هر دو نوبت صندلی این نوازنده خالی ماند.

Image copyright ILNA Image caption استیو آوانسیان، نوازنده درامز در کنار بنیامین بهادری و خواهرش ملانیسلیم احمدی، مدیر برنامه‌های آقای بهادری به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت: ” تمام مراحل معمول اداری برای حضور ملانی آوانسیان در شب میلاد حضرت عیسی طی شده بود… ولی تنها دقایقی پیش از این کنسرت متاسفانه از حضور ایشان روی استیج ممانعت به عمل آمد و ما هم به احترام این هنرمند و مردمی که در سالن منتظر اجرای ایشان بودند و تبعیت از قانون، صندلی خالی و ساز ایشان را به صورت نمادین روی صحنه قرار دادیم.”

Image copyright ILNA Image caption ملانی آوانسیان نوازنده ویلن سلبه گزارش خبرگزاری فارس، آقای بهادری دلیل عدم حضور نوازنده ویلن سل گروه را یک “خاله زنک” دانست و گفت: “اعتقاد دارم اکثر مدیرانى که در جریان حضور ملانى آوانسیان به عنوان نوازنده بودند با حضور ایشان مخالفتى نداشتند چون شخصاً با چند نفر حرف زدم و دیدم هر کدام تا جایى کمک کردند و ما امیدوار بودیم. ولى متأسفانه خاله زنک کوچکى که جدیداً ادعاهاى بزرگى دارد کار را خراب کرد که البته به زودى دستش رو خواهد شد.”

بیشتر بخوانید: حذف و اخراج زنان خواننده و نوازنده از کنسرت-ها در ایران؛ تشدید محدودیت

Image copyright ILNA

دویچه وله: وزیر بهداشت ایران می‌گوید نتایج بررسی‌های اخیر در مورد تأثیر امواج پارازیت بر ابتلا به سرطان با اظهار نظر معاونش متفاوت بوده است. معاون وزارتخانه با تکیه بر همان نتایج گفته بود که امواج پارازیت در ابتلا به سرطان مؤثرند.

حسن قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید، تا کنون مدرکی درباره سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها ارائه نشده و بدون مدرک نمی‌توان در مورد رابطه پارازیت و سرطان “کلی‌گویی” کرد.

سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی واکنشی است به سخنان معاونش که روز پنجشنبه (۲۲ دسامبر/ ۲ دی) گفته بود: «چون در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند یا خیر، اظهارنظر نمی‌کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که این امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند».

رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته بود که امواج یادشده می‌توانند همچنین “عوارض دیگری برای سلامتی داشته باشد و در شیوع بیشتر سرطان در کشور ما هم تأثیرگذار باشند”.

ملک‌زاده تصریح کرده بود که در این زمینه “هنوز مطالعات دقیقی” نشده، اما “مطالعات اولیه نشان می‌دهند” که علاوه بر پارازیت‌ها و امواج، گردوغبارها و ریزگردهایی که از کشور عراق می‌آیند نیز از جمله عواملی هستند که در ابتلا به سرطان نقش دارند.

وزیر بهداشت اما به خبرگزاری مهر گفته است که از سه سال پیش – پس از آغاز به کار دولت یازدهم – خواسته شده اگر مدرکی در این زمینه وجود دارد، ارائه شود، اما تا کنون مدرکی “علمی و محکمه‌پسند” ارائه نشده است: «آنچه که به ما گزارش کردند با صحبت‌هایی که امروز مطرح می‌کنند، مغایرت دارد».

زخمی قدیمی که دوباره سر باز کرده است

به گفته‌ی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، سالانه ۸۵ هزار نفر در این کشور به انواع سرطان مبتلا می‌شوند که شایع‌ترین نوع آن سرطان سینه است.
در همین زمینه:
سازمان محیط زیست ایران پارازیت‌ها را سرطان‌زا خواند
ابتلا به سرطان در ایران؛ افزایش ۸۰ درصدی تا ۲۰ سال آینده
«سپاه با ارسال پارازیت سلامت ایرانیان را تهدید می‌کند»
خطر “سونامی سرطان” ناشی از پارازیت‌های “ناشناخته”

بر این اساس، سن شروع سرطان سینه در ایران ۱۸ سال پایین‌تر از سن شیوع آن در کشورهای غربی است.

ملک‌زاده با وجود این، “سونامی سرطان” در ایران را رد کرده و تأکید کرده که متوسط رقم ابتلا به سرطان در ایران از کشورهای همسایه پایین‌تر است.

موضوع ارسال امواج برای اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای در پیوند با رشد ابتلا به سرطان در ایران بارها مطرح شده است. معاون وزیر بهداشت تنها مقامی نیست که این موضوع را مطرح کرده است.

معصومه ابتکار در تابستان ۱۳۹۱، پیش از معاونت حسن روحانی در صدر سازمان محیط زیست و زمانی که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بود، گفته بود که “شورای شهر به این نتیجه رسیده است که پارازیت‌ها برای سلامتی شهروندان تهرانی نگران‌کننده هستند”.

اوایل مهرماه ۱۳۹۳ سعید متصدی، معاون سازمان محیط زیست به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز گفته بود که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند و باید حذف شوند.

متصدی گفته بود، پیشنهاد مشخص سازمان محیط زیست “حذف کامل پارازیت‌ها” است: «اگر قرار است برای مقابله با بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شان و کیان کشور اقدامی انجام شود، بهتر است راه‌های دیگری برای آن پیشنهاد کرد».

“پارازیت‌های ناشناخته” از مرجعی خارج از وزارتخانه‌ها

موضوع تأثیر احتمالی پارازیت‌ها بر سلامت شهروندان با وجود این‌که بیش از یک دهه از طرح آن می‌گذرد، به‌جز موضع‌گیری‌های جسته و گریخته به صورت جدی پیگیری نشده است.
Galerie Iran – Staatssekretäre des neuen Präsidenten (ISNA)

حسن قاضی‌زاده هاشمی: مدرک علمی و محکمه‌پسندی در مورد سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها ارائه نشده

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد، در روزهای پایانی مرداد ۱۳۹۱ گفته بود که ارسال پارازیت‌های مخابراتی ربطی به این وزارتخانه ندارد. او با اشاره به “پارازیت‌های اخیر” گفته بود که منشاء امواج مشخص نیست و این وزارتخانه در پی یافتن منشاء ارسال پارازیت‌ها است.

آن زمان برخی نمایندگان مجلس با تاکید بر اثرات زیانبار پارازیت‌ها روی سلامت شهروندان، سلب مسئولیت وزیر ارتباطات از خود را غیرقابل قبول برشمردند.

تقی‌زاده در حالی از منشا ارسال امواج پارازیت اظهار بی‌اطلاعی کرده بود که روح‌الله حسينيان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، ۳ سال پیش از اظهارات او (در آذرماه ۱۳۸۸) به روزنامه “اعتماد” گفته بود که شورای عالی امنیت ملی تصمیم به نصب دكل‌های ارسال پارازيت گرفته و مسئولیت نصب دکل‌های ارسال پارازیت را به سپاه پاسداران سپرده است.

اختلال مخابراتی در برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ تشدید شد. گفته می‌شود در نخستین هفته‌های پس از انتخابات سال ۸۸، سپاه پاسداران تجهیزات جدیدی برای ارسال پارازیت، اکثرا در مناطق شمال تهران، نصب کرد.

بنا بر گزارش‌ها، در یکی از این موارد شرکت “صابرین” متعلق به سپاه پاسداران در منطقه دارآباد تهران و همچنین بالای برج میلاد تجهیزاتی را راه‌اندازی کرد تا با ارسال پارازیت رادیویی در سطح شهر مانع از دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در تهران شود.

تضعیف سیستم دفاعی بدن، افزایش ناباروری در مردان، ابتلاء به آلزایمر و پارکینسون، اختلالات عصبی، سردرد و چشم درد از عوارض احتمالی امواج آنتن‌های مخابراتی و ارسال پارازیت به شمار می‌روند. در برخی موارد در ایران، دکل‌های مخابراتی در چند متری اتاق نشیمن و اتاق خواب شهروندان نصب شده‌اند.