اخبار

رادیوفردا: در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی که خبر آن از سوی خبرنگاران ایرانی فاش شد و یک روز پیش از روز ملی خبرنگار، سخنگوی سپاه پاسداران رسانه‌های کشور را به طور غیرمستقیم تهدید کرد که «پازل دشمن» را تکمیل نکنند.

رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه، ۱۶ مرداد، در یک مراسم برای «بزرگداشت روز خبرنگار» در ایران گفت: «کار خبری ما نباید به نحوی باشد که پازل دشمنان را در ایجاد احساس ناامیدی تکمیل کند.»

این اظهارات در حالی است که دو خبرنگار افشاگر و گزارشگر جان باختن مهسا امینی و فشارهای بعدی جمهوری اسلامی علیه خانواده او، پس از نزدیک به یک سال همچنان در بازداشت هستند.

رمضان شریف افزود: «‌امیدآفرینی در برابر یاس‌آفرینی رسانه‌های معاند، یکی از رسالت‌های مهم اصحاب رسانه است.»

به گفته سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی، جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین سرکوبگران رسانه‌ها در جهان است، اما مقام‌های حکومت ایران از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، به دلیل عدم کنترل بر آنها، به عنوان «رسانه‌های معاند» نام می‌برند.

همچنین جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، بارها با بازداشت برخی خبرنگاران و روزنامه‌‌نگاران، آنان را به ارتباط با «دشمن» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

سخنگوی سپاه مدعی شد: «فشار‌های سنگین رسانه‌ای اردوگاه دشمنان در تلاش است تا وضعیت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی را مخدوش، تحریف و سرشار از بحران و در آستانه فروپاشی نشان دهد.»

از ابتدای اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که در شهریورماه سال گذشته با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد مقامات جمهوری اسلامی بارها شعارهای مردم در خیابان‌ها را نادیده گرفته و بدون ارائه سند و مدرک اصرار داشته‌اند که کشورهای خارجی و رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های خارج از کشور، معترضان را تحریک کرده‌اند.

پیشتر ابراهیم رئیسی نیز که دولتش این روزها با انتقاد از «ناکارآمدی‌ بی‌سابقه‌»اش روبه‌روست گفته بود که اعتراضات «زن زندگی آزادی» برای جلوگیری از روند «پیشرفت‌های» جمهوری اسلامی بوده است.

رمضان شریف روز دوشنبه همچنین به دیدار مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، و دیگر چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور با رهبران کشورهای اروپایی اشاره کرد و مدعی شد که تصور «پایان کار» جمهوری اسلامی «غلط» بود.

در حالی که ایران در سال‌های گذشته، صحنه اعتراضات پی در پی سراسری علیه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بوده، او این اعتراضات را به رسانه‌ها نسبت داد و افزود: «ماموریت رسانه‌های معاند این است که منزلت جمهوری اسلامی را کاهش و مردم را از یک انقلاب بزرگ و بالنده پشیمان و شرایط جاری را بحرانی و آینده را تیر و تار نشان دهند.»

یک روز پس از خط و نشان کشیدن مدیر روابط عمومی سپاه برای خبرنگاران، همزمان با هفدهم مردادماه که در ایران «روز خبرنگار» نامگذاری شده، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از یک صد خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران، تاکید کرد که «دوران سیاه روزنامه‌نگاری» همچنان ادامه دارد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به خاطر گزارشی از وضعیت مهسا امینی پس از بازداشت و انتقال به بیمارستان کسری و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز، بازداشت شده‌اند.

جلسه پایانی دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزهای سوم و چهارم مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی برگزار شد که این دو روزنامه‌نگار همه اتهامات را رد کرده و تاکید کردند که در کار روزنامه‌نگاری خود «صدای مردم» بوده‌اند و به آن «افتخار» می‌کنند.

پیشتر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران این دو خبرنگار را به انتشار «اخبار جهت‌دار» از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه پس از جان باختن مهسا امینی متهم کرده بودند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه‌ای که در آبان پارسال منتشر شد، دولت ایالات متحده را نیز به هدایت اعتراضات کنونی در ایران با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه، ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند.

بر اساس رده‌بندی سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، ایران به دلیل فشارهای جمهوری اسلامی، در آخرین رتبه‌های آزادی مطبوعات در جهان قرار دارد.

منابع: انتخاب،‌ تسنیم، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

صدای آمریکا: محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در واکنش به حوادث اخیر دانشگاه علامه طباطبایی تهران و همچنین تلاش برای تعطیل کردن «خانه اندیشمندان» نوشت: ظاهرا از جنبش نرم‌افزاری و کرسی‌های نظریه‌پردازی ناامید شده‌اند و اکنون قرار است بی‌سرو‌صدا به سوی «علم کاریکاتوری» برویم.

این استاد دانشگاه در یادداشتی که روز چهارشنبه در سایت «کلمه» منتشر شده نوشت: «واقعه چند روز پیش دانشگاه علامه و تلاش برای تعطیلی خانه اندیشمندان قسمت بالای کوه یخی است که دارد به طرف ما می‌آید. حتی حریم دانشگاه هم دیگر امن نیست.»

او تصریح کرد:«به گمانم از پی جنبش مهسا، یک سیاست عمومی برای بستن دهانِ اندیشه شروع شده است. با تغییر آیین نامه انضباطی دانشجویان شروع شد؛ جوری تغییرش داده‌اند تا دانشجو را چنان زمین‌گیر کنند که یا دانشگاه نیاید یا اگر آمد جرأت هیچ اعتراضی نداشته باشد.»

محسن رنانی در ادامه یادداشت خود خاطرنشان کرد: «آنها از خدای‌شان است که ما برویم. فرقی نمی‌کند کجا، فقط برویم. یا از این جهان یا از این کشور یا از دانشگاه یا از هر جای دیگری که بودن ما جا را برای آنها تنگ می‌کند. به دانشجویانی که پس از جنبش مهسا، افسرده و نگران آمده بودند گفتم بچه‌ها اگر خودکشی کنید آنها خوشحال می‌شوند، یک فریادگر و یک خارچشم کمتر. اگر مهاجرت کنید آنها خوشحال می‌شوند، یک نخبه منتقد کنشگر کمتر. اگر ترک تحصیل کنید آنها خوشحال می‌شوند یک دانشجوی معترض کمتر. هرچه بیشتر بروید، ظرفیت تغییر در کشور کمتر می‌شود. پس باید ماند و ایران را پس گرفت.»

رنانی پیشتر در مقاله دیگری نوشته بود: «اصلی‌ترین نشانه ورود یک نظام به مرحله چهارم سقوط این‌ است که سیستم وارد مرحله رفتارهای کاریکاتوری می‌شود.»

او در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «سقوط»، منتشر شده در بهمن سال گذشته نوشت:‌ «اصلی‌ترین نشانه ورود یک نظام به مرحله چهارم سقوط این‌ است که سیستم وارد مرحله رفتارهای کاریکاتوری می‌شود،‌ یعنی شروع می‌کند فعالیت‌های شکست‌خورده قبلی خود را دوباره با نام دیگری و به شکل‌دیگری از سر بگیرد. شاخص آن نیز این است که همزمان که «کنترل‌پذیری»اش بر اوضاع کاهش می‌یابد، «انعطاف‌پذیری»‌اش نیز پایین می‌آید. شواهد فراوانی حاکی است که اکنون نظام به صورت آشکار این ویژگی‌ها را از خود بروز داده است.»

وی یادآور شده بود که «این‌ که سقوط نهایی ساختار کی رخ خواهد داد، بستگی به حوادثی دارد که فراوانند اما اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک و دقیقاً چه زمانی رخ‌ می‌دهند.»

رادیوفردا: علیرغم نقش حکومت در ایجاد محدودیت‌های اینترنتی در ایران، سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از آغاز فعالیت کارگروه «رسیدگی به کندی اینترنت» و «نارضایتی کاربران از نحوه استفاده از اینترنت» به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد.

امیر خوراکیان روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفت که کاربران و به خصوص کسب‌و‌کارها نباید در استفاده از اینترنت با مشکل روبرو شوند.

آقای خوراکیان در اظهارات خود به این نکته اشاره نکرد که به‌دلیل محدودیت‌های حکومت ایران است که کسب‌و‌کارها در ایران با مشکل مواجه شده‌اند.

به گفته او، شیوه ساز و‌ کار این کارگروه احتمالاً بر اساس «نظر سنجی‌های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم» و «گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات» خواهد بود.

ابراهیم رئیسی هفته گذشته در شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به «گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت» کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، را مأمور رسیدگی به این مسئله کرد.

با این وجود این دستور، او بر «اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» تأکید کرد.

این اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی صورت گرفته که گزارشات متعدد مردمی حاکی از کندی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون اینستاگرام،‌ توئیتر، واتس‌اپ و تلگرام به ویژه پس از اعتراضات اخیر است.

در همین زمینه نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی دو روز پیش با اشاره به از بین رفتن ۹ میلیون شغل در فضای مجازی به خاطر اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی گفت که «دولت مستقیم در چشم مردم نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید».

آقای رئیسی در جلسه هفته گذشته دستور داد که این کارگروه «تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه نمایند».

اما آقای خوراکیان در صحبت‌های روز چهارشنبه در خصوص زمان ارائه نتیجه به ابراهیم رئیسی و مردم اعلام کرد: «زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد».

این مطالب در حالی از سوی مقامات دولتی بیان می‌شوند که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، خود، بارها بر ادامه فیلترینگ و تشدید آن تأکید کرده است.

او در یک برنامه تلویزیونی در اوایل بهمن سال گذشته به صراحت اعتراضات در ایران را دلیل فیلترینگ اینستاگرام عنوان کرد و گفت که «در بحث محدودیت پلتفرم‌های خارجی، این سکوها تبدیل به بستر ناامنی در کشور شده است و الا این پلتفرم‌ها تا قبل از شروع اغتشاشات در دسترس بود».

از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» از ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ تاکنون علاوه بر مسدود شدن همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، دسترسی کاربران به فیلترشکن برای استفاده از اینترنت نیز بسیار محدود شده و در برخی روزها و برخی نقاط کانونی اعتراضات، اینترنت به‌کلی قطع شده است.

علی خامنه‌ای نیز بارها از «ول» و «رها» بودن فضای مجازی در ایران انتقاد کرده است.

با استفاده از گزارش‌های مهر و رادیو فردا؛ پ.م/ ب.ب

بی‌بی‌سی: علی دایی، کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، فاطمه معتمدآریا و اصغر فرهادی از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که حکومت به همراهی آنها با اعتراضات حساس شده
بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته است که حاکی از تشکیل یک «کمیته چهره‌های خاص» برای مهار و تنبیه ورزشکاران و هنرمندان همراه با اعتراضات در ایران است. علی دایی، ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و فاطمه معتمدآریا جزو ده‌ها چهره مشهوری هستند که برای تنبیه اقتصادی، ممنوع الخروجی یا زندان آنها تصمیم گرفته شده است. اقدام هماهنگ برای محدودیت چهره‌های مشهور کمتر از یک هفته پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده است.

سه سند درباره اقدامات و مصوبات مربوط به «کارگروه چهره‌ها» و «کمیته چهره‌های خاص» به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است.

بر مبنای اولین سند، در ۳۱ شهریور، یعنی تنها شش روز پس از کشته شدن مهسا امینی و پنج روز پس از اعتراضات در سقز، فهرستی ۱۴۱ نفره از چهره‌های مشهور همراه با اعتراضات تهیه شده است.

در نامه‌ای که به امضای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسیده است، از وزارت اقتصاد و دارایی خواسته شده تا جزئیات شرایط اقتصادی این هنرمندان و ورزشکاران را تحویل دهد.

اما بلافاصله سطح هماهنگی برای برخورد با هنرمندان و ورزشکاران از «کارگروه مشترک چهره‌ها» در وزارت ارشاد بالاتر می‌رود و «کمیته چهره‌های خاص» در شورای امنیت کشور تشکیل می‌شود.

سابقه تلاش بری مهار سلبریتی‌ها در وزارت ارشاد و «کارگروه چهره‌ها» به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برمی‌گردد.

در جریان اعتراضات اخیر ایران بسیاری از ستارگان سینما و قهرمانان ورزشی به زندان افتادند یا با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و این اسناد گویای ابعاد برنامه‌ریزی حکومت برای برخورد با آن‌ها است.

این اسناد حاکی از رصد روزانه فعالیت‌های سلبریتی‌ها و برگزاری طور متوسط دو جلسه در هفته برای تصمیم‌گیری درباره آنها است.

بی‌بی‌سی فارسی پیشتر سندی از فهرست ۵۳ نفره هنرمندان و چهره‌های ممنوع المعامله را فاش کرده بود.

اسناد فاش‌شده چه می‌گویند؟

اسناد محرمانه‌ای به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می دهد بلافاصله بعد از شروع اعتراضات در ایران، حکومت برای جلوگیری از حمایت سلبریتی‌ها از جنبش اعتراضی، کمیته‌ای مخفی برای برخورد با آنها تشکیل داد.

اولین سند مربوط به سی و یکم شهریور است که تصمیمات جلسه کارگروهی به نام «کارگروه چهره ها» را ابلاغ می‌کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتجلسه «سری» این جلسه نام ۱۴۱ نفر از شخصیت‌های سرشناش هنری و ورزشی را به وزارت اقتصاد می‌دهد تا وضعیت مالیاتی آنها ارائه و برای آنچه اعمال «محدودیت‌های پیش‌بینی شده برابر قانون» خوانده، اقدام شود. در این سند گفته شده این چهره‌های سرشناس نقش مهمی در دامن زدن به اعتراضات داشته‌اند.

نام بسیاری از بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای معروف ایران در این فهرست دیده می‌شود؛ از جمله اصغر فرهادی، علی دایی، ترانه علیدوستی، اشکان خطیبی، دنیا مدنی، پگاه آهنگرانی، منیژه حکمت، مهدی یراحی، احسان کرمی، برزو ارجمند و شاهین صمدپور.

یکی از چهره‌هایی که نامش در این فهرست آمده به بی‌بی‌سی فارسی گفت ماموران «اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را تهدید می‌کردند که اگر به حمایت از اعتراضات ادامه دهند بابت همه درآمد حاصل از فعالیت‌های مجازی‌شان باید مالیات بپردازند، که رقم هنگفتی می‌شود.»

دو نفر از دیگر از کسانی که نامشان در فهرست آمده هم تایید کردند که حساب بانکی عده‌ای از چهره‌های سرشناس بعد از حمایت از اعتراضات مسدود شد.

بر اساس این سند، که یکی از نهاد‌های امنیتی منطقه در اختیار بی‌بی‌سی گذاشته، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که نامه را امضا کرده «رئیس کارگروه چهره‌ها» ذکر شده است. اتحادیه اروپا آقای اسماعیلی را اسفند پارسال به اتهام «ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان» تحریم کرد.

سند دوم با مهر «خیلی محرمانه»، به تاریخ چهارم مهر، نشان می‌دهد این «کارگروه» به «کمیته چهره‌های خاص» تغییر پیدا کرده است و دائمی شده است. در این جلسه، بین نهادهای حکومتی برای برخورد با شخصیت های سرشناس تقسیم وظایف شده است.

کمیته در این جلسه تصمیم گرفته که وزارت ورزش با همکاری سازمان اطلاعات سپاه با چهره‌های ورزشی برخورد کنند. «چهره‌های هنری، سینمایی و اصحاب رسانه» هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات سپرده شده‌اند.

ابتدای این سند آمده که اعضا به اتفاق اعلام کرده‌اند که «هر تصمیمی در خصوص چهره‌های خاص و سرشناس اعم از ورزشی، هنری و سینمایی باید به گونه‌ای باشد که کمترین هزینه و بیشترین بهره مندی برای مهار اغتشاشات و همراهی با اصل نظام داشته باشد.»

در قسمت‌های مختلف این سند مشخص است که حکومت ایران واهمه دارد که برخورد شدید با چهره‌های سرشناس به ضررش تمام شود.

در یکی از بندها آمده که «هرگونه محدودیت یا سطح برخورد با چهره های خاص و شاخص که می تواند موجب التهاب و تنش در جامعه و یا بهره‌برداری معاندین و شبکه های ماهواره‌ای شود» باید به تایید وزیر کشور برسد.

در این سند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش خواسته شده تا هر روز فهرست نام‌های چهره‌ها را بروزرسانی کنند.

سند سوم تصمیم‌های «نهمین جلسه کمیته چهره‌های خاص» در تاریخ یکم آبان را ابلاغ می‌کند که در آن نگرانی از چهره‌های فوتبالی در آستانه جام جهانی قطر مشخص است.

بر سر اساس این نامه «سیاست اصلی برخورد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با چهره‌های ورزشی، برخورد مرحله به مرحله و چناچنه هر یک از مهره های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

در این سند نام یک بازیکن و مربی سرشناس فوتبال آمده که «ممنوع المعامله» شده اند. همچنین به دادستانی کل ایران ابلاغ شده که مربی مذکور را احضار و تفهیم اتهام کند.

در یک بند دیگر آمده که دنیا مدنی، بازیگر ایرانی، ممنوع الخروج شده و «از سوی وزارت اطلاعات دعوت و تذکرات لازم به نامبرده داده شده.» خانم مدنی مدتی بعد توانست گذرنامه اش را پس بگیرد و از کشور خارج شود.

این تشکیلات امنیتی حکومت ایران از آنچه «جسارت‌های مستمر» فاطمه معتمدآریا، هنرپیشه سرشناس سینما، خوانده ظاهرا خشمگین است و از دادستانی تهران خواسته تا «نامبرده را سریعا تفهیم اتهام کند و پرونده‌اش به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.»

با وجود اینکه قرار بوده اطلاعات سپاه فقط به چهره‌های ورزشی بپردازد، بر اساس این سند اجازه بازداشت کتایون ریاحی به این نهاد داده می‌شود. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ۲۹ آبان خبر داد خانم ریاحی اطراف قزوین دستگیر شده است.

این اولین باری است که درز اطلاعاتی اسناد محرمانه ابعاد تلاش‌ همه‌جانبه حکومت برای ممانعت از همراهی چهره‌های سرشناس با جنبش اعتراضی در ایران را فاش می‌کند، تلاش‌هایی که از تهدید به محاکمه، تنبیه مالی، زندان و حتی تطمیع را در بر می‌گیرد.
حساسیت بالا بر «فضای کاملا ورزشی» جام جهانی قطر

چهره‌های فوتبالی یکی از اهداف برخورد امنیتی و قضایی بوده‌اند، که ممنوع الخروجی علی دایی و بازداشت وریا غفوری، حسین ماهینی و پرویز برومند شاخص‌ترین موارد آن بوده است.

سند اول آبان ماه کمیته چهره‌های خاص گویای حساسیت بالای حکومت بر جام جهانی قطر و ممانعت از تبدیل آن به موقعیتی برای بیان اعتراضات است.

بر این مبنا، «ایجاد فضایی کاملا ورزشی و به دور از التهابات» در دستور کار قرار گرفته و ابزارهای مختلف برای همراه کردن چهره‌های ورزشی به کار گرفته می‌شود.

این سند تاکید دارد که «برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با چهره‌های ورزشی برخورد مرحله به مرحله بوده و چنانچه هر یک از مهره‌های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

تایید امنیتی فهرست خبرنگاران حاضر در جام جهانی نیز از دیگر مسائلی است که در این سند آمده است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا (نیروی انتظامی) نهادهایی هستند که نظرشان در تایید فهرست خبرنگاران لحاظ شده است.

البته با وجود این تدابیر، همچنان در حاشیه جام جهانی فوتبال در قطر اعتراضاتی رخ داد و از جمله پس از باخت ایران به آمریکا جمعیت بزرگی در شهرهای مختلف ایران این باخت را جشن گرفتند و شعارهای اعتراضی دادند.

صدای آمریکا: وبسایت حقوق‌بشری «حال وش» می‌گوید دست کم ۱۸ شهروند بلوچ از جمله دو زن، در هفته جاری و ظرف پنج روز، در زندان‌های کشور با اتهاماتی مانند ارتکاب قتل اعدام شدند.

حال‌وش می‌گوید این افراد در فاصله زمانی تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند. بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مورد اعدام که مربوط به سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت است، نوراحمدنهتانی زاروزهی، زندانی بلوچ بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعادم شد.

اعدام شهروندان بلوچ در شرایطی است که روز چهارشنبه شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قطعی مکرر اینترنت در استان سیستان‌و‌بلوچستان، هدف جمهوری اسلامی از چنین اقدامی در ماه‌های اخیر را «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان عنوان کرده‌اند.

در چند ماه گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، که کماکان در روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد، گزارش‌های زیادی از قطعی و اختلال در اینترنت این منطقه منتشر شده است.

جمعه‌های اعتراضی در زاهدان

به گزارش وبسایت «گروه میان»، ۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن»، در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت سیستان و بلوچستان نوشته‌اند: «بیش از سه ماه است که مردم استان سیستان و بلوچستان ایران به ویژه شهر زاهدان، هر جمعه همزمان با نماز و تظاهرات بعد از آن با قطعی اینترنت مواجه می‌شوند. این اختلال مداوم منجر به چالش‌های مهمی برای افراد محلی شده است؛ کسانی که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»

ائتلاف «کیپ ایت آن»، شبکه‌ای جهانی متشکل از بیش از ۳۰۰ سازمان حقوق بشر از ۱۰۵ کشور است که برای پایان دادن به قطع اینترنت تلاش می کند.

این بیانیه با اشاره به «جمعه خونین» زاهدان اشاره می‌کند که در آن «دستکم ۱۰۳ نفر کشته شدند.» بیانیه می‌گوید: «دولت ایران در واکنش به اعتراضات جاری، به اقدامات مختلفی برای سرکوب آن متوسل شده است، از جمله ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه در استان، به ویژه در مناطقی که اعتراضات در حال وقوع است.»

در این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات که ایران هم عضو آن است خواسته شده ایران را تحت فشار قرار دهند تا قطعی اینترنت را متوقف کند.

شیرین عبادی، فریبا بلوچ و گروه‌های حقوق بشری از جمله حال‌وش، پن آمریکا، و اتحاد برای ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.

اعدام ۵۸۲ نفر ظرف یکسال

گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.

بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند.

پیشتر مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر، درباره اعدام زندانیان بلوچ به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود، جمهوری اسلامی هرگاه بخواهد به جامعه فشار بیاورد و یا پیامی به مردم برساند، بلوچ‌ها را اعدام می‌کند، چرا که اعدام شهروندان بلوچ برایش کم‌هزینه است.

قتل، اتهام اغلب اعدام‌شدگان

بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.

همچنین حداقل ۲۵۶ نفر(۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

ضمن آتکه حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند، و دست‌کم ۳ نوجوان و ۱۶ زن در میان اعدام‌شدگان بودند.

«تشدید» اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی

گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» که در اروپا مستقر هستند، با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شدگان و در نهایت اعدام چهار نفر از معترضان می‌گوید: «واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»

در جریان اعتراضات، چهار تن از معترضان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در احکامی شتاب‌زده به اعدام محکوم شده و به چوبه دار سپرده شدند. همچنین شمار دیگری از معترضان بازداشت‌شده احکام اعدام دریافت کرده اند.

به اعتقاد نویسندگان گزارش، مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل است.

محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌ متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

این گزارش سالانه می‌گوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند.

اقلیت‌های قومی در تیررس جمهوری اسلامی

گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.

انتشار این گزارش در حالی است که عفو بین‌الملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملأعام اشاره شده است.

بی‌بی‌سی: کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا از دولت این کشور خواست وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار پیگرد مقامات جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شود.

این گزارش همچنین به دولت آمریکا توصیه می‌کند حکومت ایران را به دلیل نقض سیستماتیک، مستمر و وخیم آزادی مذهبی در فهرست کشورهایی قرار دهد که درباره‌شان «نگرانی خاص» وجود دارد.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی، نهادی وابسته به دولت آمریکا، هر سال گزارشی درباره وضعیت آزادی مذهبی در کشورهای مختلف دنیا منتشر و بر اساس آن، توصیه‌هایی به دولت می‌کند. در صفحه اول گزارش امسال عکس مهسا امینی نقش بسته است.

بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران با بررسی اعتراضات سراسری از شهریور ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و واکنش حکومت به معترضان آغاز شده است.

گزارش در بخش مربوط به ایران با این نکته آغاز می‌شود که در سال ۲۰۲۲ وضعیت آزادی مذهبی در ایران به شدت تنزل پیدا کرد.
در این گزارش آمده زنان و دختران ایرانی، پیش‌آهنگان این حرکت اعتراضی، با سرکوب شدید حکومت مواجه شده‌اند.

گزارش به کشته، زخمی، معلول شدن و همچنین بازداشت و حبس هزاران نفر پرداخته و مشخصا به کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی و آرمیتا عباسی اشاره کرده است، کودکانی که در اعتراض‌ها کشته شدند.

این گزارش شامل اسامی شماری از زندانیان سیاسی و مذهبی در ایران است و حکومت ایران را متهم کرده به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل نکرده و به جای آن شهروندان خودش را بشدت سرکوب می‌کند.

به گفته این گزارش، حکومت ایران دهه‌هاست که به شیوه‌ای نظام‌مند بهاییان، مسیحیان، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، یارسانی‌ها، مسلمانان سنی، مسلمانان شیعه با تفکر متفاوت و افراد غیرمذهبی را آزار و اذیت، بازداشت، حبس‌ طولانی‌ مدت، تبعید و محروم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کرده است.

بهاییان بر اساس این گزارش، طی سال گذشته با تشدید سرکوب، ممانعت از دسترسی به اماکن مذهبی خود، مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله جلوگیری از تحصیل در دانشگاه‌ مواجه بوده‌اند.

نویسندگان گزارش از کنگره هم خواسته‌اند به پناهجویان ایرانی که به خاطر اعتقاد دینی از کشور خود گریخته‌اند کمک کند.

تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با سرکوب آزادی‌های مذهبی نیز از دیگر توصیه‌های این گزارش است.

از جمله توصیه‌های دیگر این گزارش به دولت آمریکا، «اعمال تحریم‌های هدفمند علیه نهادها و مقامات دولتی ایرانی است که مسئول نقض شدید آزادی مذهبی» بوده‌اند؛انجام این تحریم‌ها از طریق مسدود کردن دارایی‌های آن فراد یا ممانعت از ورود آنان به ایالات متحده عنوان شده است.

جامعه بهایی در ماه های اخیر بویژه در مورد افزایش فشارها بر آنها به شدت ابراز نگرانی کرده بود.

بهاییان ایران می گویند که از جمله این فشارها که در در چند سال اخیر هم مشاهده شده است روند مصادره اموال آنها است که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می شود؛ نهادی که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می کند.

سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در بیش از چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده‌اند.

جامعه جهانی بهاییان و فعالان حقوق بشر پیشتر کمپینی برای مقابله با نفرت‌پراکنی و دروغ‌پراکنی علیه بهائیان در ایران به راه انداختند.

مسلمان سنی در ایران خصوصا در سیستان و بلوچستان هم با سرکوب های مستمر حکومتی روبه‌رو هستند. این وضعیت درباره نوکیشان مسیحی هم وجود دارد و اعضای این گروه به طور مداوم در خطر دستگیری و زندانی شدن هستند.

اقلیت‍های جنسی و جنسیتی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با تبعیض و محکومیتهای شدید مواجه‌اند.

رادیوفردا: محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، شامگاه دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در توییتر از احضار خود خبر داد.

آقای برهانی که دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم بوده است، از زمان کشته شدن مهسا امینی، بارها اقدامات ماموران حکومتی و نهادهای مسئول نظیر نیروی انتظامی در رابطه با دستگیری افراد، پلمب مغازه‌ها، رستوران‌ها و دیگر مکان‌های کسب و کار و ارسال پیامک تذکر و احضار بابت عدم رعایت حجاب اجباری را خلاف قوانین فقهی اعلام کرده و این قبیل برخوردها را به چالش کشیده است.

او شامگاه دوشنبه با توییت کردن شعر معروف «سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی» اعلام کرد که احضار شده است. وی اما توضیح بیشتری درباره علت این رخداد و نهادی که او را احضار کرده نداده است.

سيصد گل سرخ یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟

گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم#احضار

— محسن برهانی (@borhanimohsen1) May 1, 2023

بر همین اساس، وبسایت خبری انتخاب، احضار این وکیل دادگستری را با واکنش خبرگزاری تسنیم درباره موضع‌گیری اخیر او مرتبط دانست و نوشت: «در شبی که “تسنیم” موضع‌گیری اخیر محسن برهانی را “ضد اخلاقی” و “نفله‌گی اخلاقی” خوانده است، این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، خبر از احضار خود داده است.»

محسن برهانی روز دوشنبه درباره کشته شدن جوانی به نام حمیدرضا الداغی در سبزوار که حین دفاع او از دختری جوان مقابل مزاحمت خیابانی چند مرد جوان رخ داده است، نوشت: «دفاع در موقعیت خطر، دارای احکام پیچیده فقهی است که بخش مهمی از آن -برخلاف حقوق- ناظر به عنصر روانی مدافع است. اگر شخص این موازین را رعایت نمود و جان خود را از دست داد به مقام شهادت نائل می‌آید و الا خود را نفله کرده است و استحقاق هیچ مدحی را ندارد.»

توییت آقای برهانی ناظر بر نوشته‌های برخی از کاربران حامی حکومت در شبکه‌های اجتماعی بود که دفاع حمیدرضا الداغی از دختر جوان را در راستای «امر به معروف و نهی از منکر» خوانده و او را «شهید» این راه نامیده بودند.

این توییت از سوی کاربران و رسانه‌های نزدیک به حکومت، با واکنش شدید مواجه و به شدت محکوم شده است.
با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و گزارش‌های وبسایت انتخاب و رادیو فردا؛ س.ن

صدای آمریکا: محبوبه عباسقلی‌زاده در گفتگو با فعالان و متخصصان، نگاهی انداخته به روش‌های نیروهای سایبری جمهوری اسلامی که به ویژه در ایام اعتراضات حضور ویژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارند.

هرچقدر که جمهوری اسلامی تلاش کند گذرگاه‌های اینترنت را کنترل کند بازهم مردم ازکوچه پس کوچه‌های مجازی خود را به صحنه رسانده و شبکه‌های ارتباطی اشان را به سرعت ترمیم می کنند. «مدل جنگ های اینترنتی حکومت هم مانند بازی‌های آنلاین یک مدل ثابت پیداکرده و پیدا کردن راه حل های جایگزین برای نسل ما که در سانسور و محدویت بزرگ شده‌ایم سخت نیست.» این را یک برنامه نویس و فعال اینترنتی ۲۲ ساله از اصفهان می گوید. او معتقد است که بخش سخت افزاری اینترنت همیشه یک راه حلی داشته است اما مشکل جنگ نرم و روانی است: «تله‌های روانی مرتب داره از طرف ارتش سایبری به روزرسانی می‌شه و در نتیجه ما هم مرتب باید به روز بشویم که گول نخوریم. »

تله روانی و دستکاری کردن باورهای مردم از ویژگی های بارز نظام های ایديولوژیک و تمامیت‌خواه است. اما این روش در فضای مجازی و به ويژه در ایام اخیر به چه شکل خودش را نشان می دهد؟ مرور سندهایی که توسط گروه هکری بلک‌ریوارد که بخش‌هایی از آن با هشتگ فارس ـ گیت منتشر شد، روش های جدید این نوع تله‌های روانی توسط نیروهای سایبری جمهوری اسلامی را تا حد زیادی افشا می کند.

یک روزنامه نگار ساکن کرج که وقت عمده خود را صرف تحلیل داده‌های هکرها می‌کند می‌گوید: «با استناد به اطلاعاتی که بلک‌ریوارد منتشر می‌کند مسلم می‌شود که گردان‌های ارتش سایبری به صورت فرقه ای عمل کرده و با هم رقابت شدید دارند.»
او با اشاره به مذاکرات جلسه محرمانه جانشین فرمانده بسیج در مورد ایجاد اختلاف بین رسانه های خارج از کشور می گوید پروژه هایی که روی یک جریان مشخص سیاسی و یا رسواسازی‌های آنلاین متمرکز است از همان الگوهای امنیتی اطلاعاتی موازی پیروی می کند. این روزنامه‌نگار معتقد است اکنون مهمترین سلاح گردان های سایبری فشار روانی بر روی قشر خاکستری جامعه و جلوگیری از گسترش دامنه مردمی اعتراضات است.

گرگ‌هایی که حتی در لباس میش هم گرگ هستند

معترض سی و دو ساله‌ای که حرفه اش تامین امنیت سایبری برای فعالان مدنی است با اطمینان می گوید حالا فشارهای روانی بیشتری را بر روی کاربران احساس می کند و اطمینان دارد «برنامه جدید نیروهای سایبری ایجاد تزلزل در دل معترضان است». او بیشتر از همه نگران پست‌هایی است که دختران را از تجاوز می ترساند. پیام هایی که ظاهرا لحن مثبت دارند و به عنوان مثال می گویند اگر از تجاوز نمی ترسیدم من هم به معترضان می پیوستم.

او معتقد است: «دیگر در توییتر ایجاد رعب و وحشت مستقیم و یا پیام‌های تهدید آمیز آنلاین رنگی برای مردم ندارد. کلا آن قبیل کاربرهای عرزشی که هشتگ گونی را برای تهدید به قتل پخش می کردند ماموریتشان عوض شده و جایشان را پروفایل های تقلبی گروه‌های حامی اعتراضات گرفته. جالب است! گرگ‌ها به لباس میش در آمده‌اند».

اما جوان فروشنده‌ای که ساکن یزد است معتقد است ایجاد ارعاب جزو ذات نیروهای فشار سایبری است و یک تاکتیک نیست که با تغییر شرایط عوض شود. او که بارها توسط نیروهای لباس شخصی مورد تهدید و ارعاب سایبری قرار گرفته است می گوید: «بستگی دارد در چه شهری زندگی کنی و چقدر شناس داشته باشی. خانواده مرا همه در بازار می شناسند. عموی مرا که استاد دانشگاه است بارها در اینستاگرام تهدید کرده اند که اگر صدایت در بیاد و از اعتراضات طرفداری کنی زن و بچه‌ات در امان نخواهند بود.»

یک فعال مدنی ساکن قم هم با خنده می‌گوید: «ممکن است یک عده ذاتا اهل ارعاب باشند اما کسانی که مثل من در بین طلبه ها و روحانیون بزرگ شده‌اند می دانند که این قشر تا چه حد اهل نیرنگ و خدعه هستند.» او معتقد است «این ساده اندیشی است که گمان کنیم نیروهای سایبری که تحت تعلیم این عمامه به سرها هستند وقتی برای سناریو پردازی به قصد گول زدن کاربران را ندارند.»

حاشیه‌سازی و روایت‌سازی، شایع‌ترین تله روانی

دانش آموز هفده ساله‌ای که اهل یک منطقه نظامی تهران است و برای حفظ امنیتش از دو حساب مختلف استفاده می‌کند در مورد راه‌هایی که دانش آموزان برای گول نخوردن آنلاین ابداع کرده‌اند، می گوید: «در کل به هیچ‌ فردی اعتماد نمی‌کنیم و درفضای آنلاین با افرادی که تا حالا ندیده‌ایم برای اعتراضات قرار نمی‌گذاریم، چون بعضی‌ها به این شکل گول خوردند. یه سری معیارهای مشخص هم داریم. حاشیه سازی را ترویج نمی دهیم و راحع به اخبار جنجالی صبر می کنیم تا منبع موثقی تاییدش کند.»
او معتقد است بزرگترین تله سایبری افتادن در دام حاشیه‌سازی هاست: «مثلا بازی‌های جام جهانی فوتبال از نظر ما خودش یک حاشیه بزرگ بود. بنابراین سعی نمی‌کردیم خیلی در بحث‌هایی که در جریانه مخصوصا روز‌های اول بعد هر بازی شرکت کنیم».

یکی دیگر از تله ها خبرهای فوری است. او می گوید« واکنش نشان ندادن فوری خیلی مهمه مثلا آن اوائل یک خبر آمده بود می‌گفت توی مسجد بعضی‌ها رو گیر انداختن و صدای جیغ و داد می‌آید از داخلش. البته ماهم هنوز خیلی اشتباه می‌کنیم.. خیلی وارد نیستیم».

دانشجوی جوانی از شیراز که در کمپین های آنلاین آزادی زندانیان فعال است هم معتقد است این روزها ارتش سایبری تمرکز بیشتری روی روایت‌سازی‌های انرژی‌بر دارد: «یک راه اینه که به طور مستقیم رژیم جمهوری اسلامی را تبلیغ کنند ولی چون فضای سوشیال مدیا ضد جمهوری اسلامی است، شانس خیلی کمتری دارند. بنابراین به طور غیر مستقیم خودشونو در قامت اپوزسیون و برانداز و مخالف نشون می دهند و به تکثیر و تعمیق روایت‌هایی می‌پردازند که انحرافی هستند و باعث می شه قدرت حرکت کمتر بشه.»

در مجموع به نظر می‌رسد گردان‌های سایبری با وجود بهره گیری از روش‌هایی نظیر ایجاد ارعاب، قلدری، تشکیک و رسوا سازی، استراتژی و تمرکز اصلی خود را بر روی پراکنده سازی و سوزاندن انرژی معترضان و ایجاد تردید و وحشت در بخش خاکستری جامعه گذاشته‌اند. شگردی که در قالب حاشیه سازی و روایت های درگیرکننده حواس معترضان را از اصل مبارزه پرت می کند و با توجه به محدودیت های تکنیکی شبکه های اجتماعی٬ قانون مشخصی جلودارش نیست.

صدای آمریکا: یک رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، زینب موسوی که از بلاگرهای ایرانی بود که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و چندی بعد آزاد شد، به علت آنچه «ادامه رویکرد وقیحانه» او نامیده شده، تهدید به «برخورد» دوباره کرده است.

وب‌سایت «رجانیوز» در گزارشی با عنوان «لزوم برخورد با لُمپنی که تفاوت طنز و توهین را نمی‌داند»، نسبت به آنچه «ادامه رویکرد وقیحانه زینب موسوی پس از آزادی‌اش در جریان عفو رهبری» خوانده، خواستار برخورد امنیتی با این بلاگر ساکن شهر قم شده است.

این رسانه حامی دولت ابراهیم رئیسی در ادامه مطلب خود، زینب موسوی را متهم به «نفرت‌پراکنی و توهین» علیه «شخصیت‌های سیاسی نظام»، «انتشار محتوای شیطنت‌آمیز» و «به سخره گرفتن جمهوری اسلامی» کرده و خواستار «ورود مراجع قضایی» و همچنین «برخورد جدی» با او شده است.

زینب موسوی که پیش از این با نام «امپراطور کوزکو» در فضای مجازی فعالیت می‌کرد، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و همزمان با بازداشت گسترده هزاران معترض و بسیاری از فعالان، زندانی و محکوم به گذراندن دو سال حبس شد.

هر چند اندکی بعد این استندآپ کمدین پس از آزادی از زندان، ویدئویی از خود منتشر کرد و با اشاره به ادعای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر «گفتگو با معترضان»، گفت: من هم رفتم با دوستانشان گفتگو کردم؛ گفتم «گ..» خوردم، آنها هم آزادم کردند!

وب‌سایت رجانیوز در ادامه مطلب خود با اعلام اینکه «زمان زیادی از آزادی او نمی‌گذرد» و ادعای اینکه زینب موسوی، «عامدانه» مسیر «توهین و تمسخر به جمهوری اسلامی و ارکان آن» را در پیش گرفته، نوشته است: تنها با نگاه به محتوای چند پست اخیرش در اینستاگرام، «توهین‌های بی‌شرمانه‌ای» به «شخص رئیس‌جمهور» مشاهده می‌شود.

این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی افزوده است: افرادی همچون زینب موسوی «وقیحانه و پس از فرصت دوباره‌ای که به آنان داده شد»، همچنان بر «مسیر غلط خود» پافشاری می‌کنند.

زینب موسوی چندی پیش نیز در یکی از پست‌های صفحه جدید اینستاگرام خود و پس از آزادی، دریافت «دکترای افتخاری» ابراهیم رئیسی از دانشگاهی چینی را سوژه قرار داد و گفته بود این موضوع، ارزش «مدرک دبستان ایران» را نشان می‌دهد.

صدای آمریکا: اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای دو نهاد و ٣٢ مقام جمهوری اسلامی از جمله جانشین فرمانده کل سپاه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و وزیر آموزش و پرورش را به اتهام دست‌داشتن در سرکوب معترضان ایرانی تحریم کرد.

افراد تحریم‌شده

علی فدوی: جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران
رمضان شریف: سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فتح‌الله جمیری: فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
یوسف نوری: وزیر آموزش و پرورش
فرزین کریمی مزلقان چای: عضو وزارت اطلاعات و از بنیانگذاران آکادمی راوین
سید مجتبی مصطفوی: عضو وزارت اطلاعات و از بنیانگذاران آکادمی راوین
ولی اسماعیلی: نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد نادری: نماینده مجلس شورای اسلامی
زهره الهیان: نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد امیرآبادی فراهانی: نماینده مجلس شورای اسلامی
سید کاظم دلخوش اباتری: نماینده مجلس شورای اسلامی
حسین جلالی: نماینده مجلس شورای اسلامی
سید نظام‌الدین موسوی: نماینده مجلس شورای اسلامی
حبیب‌الله جان نثاری: معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
حسن بابایی: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
قاضی قناد: دادستان و قاضی دادگاه انقلاب
سید هادی منصوری: قاضی و رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد
حسین حسینی: رئیس‌کل دادگستری استان کردستان
محمد جباری: دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان
علی مصطفوی‌نیا: رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان
مهدی شمس‌آباد: دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان
حسین فاضلی هریکندی: رئیس‌کل دادگستری استان البرز
حسن مددی: دادستان عمومی و انقلاب استان البرز
صغری خدادادی: مدیر زندان زنان قرچک
حیدر پسندیده: رئیس زندان مرکزی سنندج
مرتضی پیری: رئیس زندان مرکزی زاهدان
الله‌کرم عزیزی: رئیس زندان رجایی‌شهر
محمدحسین خسروی: مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان
علی چهارمحالی: مدیرکل زندان‌های استان البرز
بهداد کامفر: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرج
مراد فتحی: مدیر زندان‌های استان آذربایجان غربی

نهادهای تحریم‌شده

بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به موازات سرکوب معترضان به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و گسترش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با دولت روسیه، کشورهای غربی تحریم‌های گسترده‌ای علیه افراد و نهادهای دولت ایران وضع کرده‌اند.