اخبار

رادیوفردا: در پی اعتصابات گسترده کارگران پیمانکاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، کارکنان رسمی وزارت نفت نیز اعلام کردند که در روز ۹ تیر به اعتراضات خواهند پیوست.

همچنین دامنه اعتصابات کارگری در روز شنبه ۶ تیرماه به حوزه خودروسازی و نیروگاه‌ها کشید شد.

بر اساس گزارش‌ها، کارگران شرکت دیار خودرو در اعتراض به عدم دریافت دستمزد خود طی ۳ ماه گذشته در این روز به همراه پرسنل پیمانکاری نیروگاه رامین اهواز دست به اعتصاب زدند.

کارگران فاز ۲ پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان هم به همراه کارگران پیمانکاری شرکت اودی‌سی‌سی پالایشگاه نفت اصفهان در روز شنبه وارد اعتصاب شدند.

اعتصابات هفته گذشته با پیوستن کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان و کارگران مستمر فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی و پالایشگاه تهران به آن اوج گرفت.

گزارش‌های مختلف از اخراج ۷۰۰ کارگر معترض پالایشگاه تهران حکایت دارد، اگرچه مقامات این پالایشگاه آن را رد کرده و مدعی اخراج تنها ۳۵ کارگر شده‌اند.

خواسته کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در این اعتصابات «افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در ماه» و «تغییر نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی» است. در حال حاضر، آنها در ازای ۲۴ روز کار، ‌از ۶ روز مرخصی برخوردار می‌شوند.

به گفته شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی، مطالبات دیگری هم مطرح هستند، از جمله این‌که «دستمزدها به موقع پرداخت شوند، دست پیمانکاران از صنعت نفت کوتاه شود، و اخراج کارگران و قوانین برده‌وار مناطق آزاد اقتصادی لغو شوند».

این شورا روز شنبه اعلام کرد کارکنان رسمی صنعت نفت نیز از روز ۹ تیرماه به اعتصابات خواهند پیوست: «اکنون چند ده هزار نفر از همکاران ما در اعتصابند و همکاران رسمی‌مان نیز در نهم تیر ماه دست به تجمع خواهند زد».

اعتصابات کارگری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از ۲۹ خرداد آغاز شده و دامنه این اعتراضات در حال گسترش است.

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت می‌گوید: «خواست محوری ما کارگران نفت چه رسمی و چه غیررسمی افزایش دستمزدهاست. دیگر ما کارگران فقر، بی‌تأمینی، تبعیض و نابرابری و محرومیت از اولیه‌ترین حقوق انسانی‌مان را برنمی‌تابیم. همانطور که اعلام کرده‌ایم با توجه به گرانی سرسام‌آور اجناس دستمزد هیچ کارگری امروز نباید از دوازده میلیون کمتر باشد.»

این بیانیه نیز به رغم تکذیب مقامات، اخراج ۷۰۰ نفر از کارگران روزمزد در پالایشگاه تهران را تایید کرده است.

سایت «ایران‌کارگر» که اخبار کارگران ایرانی را پوشش می‌دهد در گزارشی نوشته است حقوق کارگران شرکت‌های پیمانکاری حداکثر ۴ میلیون تومان است و با وجود حوادث زیادی که در کمین آنها است، تحت پوشش بیمه درمانی هم نیستند.

هنوز مقامات رسمی وزارت نفت واکنشی به اعتصابات گسترده نشان نداده و در وبسایت‌های رسمی این وزارتخانه، از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت، هیچ خبری درباره اعتصابات و خواسته‌های کارگران درج نشده است.
با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

رادیوفردا: سازمان ثبت احوال ایران به تازگی داده‌های ماهانه مرگ و میر پاییز سال ۹۸ را منتشر کرده است؛ داده‌هایی که می‌تواند ما را به به حل یک معمای دردناک نزدیک‌تر کند.

سازمان ثبت احوال ایران نهادی است که مسئولیت ثبت آمار ازدواج، طلاق، تولد و وفات را بر عهده دارد. این آمار به‌صورت فصلی و در پایان هر فصل بر روی سایت این سازمان قرار می‌گیرد.

با مقایسه آمار ثبت احوال در فصل پاییز ۹۸ با آمار میانیگین پاییز سال‌های قبل درمی‌یابیم که در این فصل بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ فوت اضافه ثبت شده است که بیشترین آمار فوت اضافه مربوط به آبان ۹۸ است.

بر اساس این آمار در ماه آبان ۹۸، تعداد فوت ثبت شده ۳۸ هزار و ۵۱۷ نفر بوده است. این آمار در ماه قبل از آن یعنی مهرماه ۳۴۳۱۶ نفر بوده است و در ماه بعدی یعنی آذر ماه سال ۹۸، ۳۳۶۱۵ نفر بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که در ماه آبان، آمار مرگ و میر ثبت شده ۴۲۰۱ نفر بیشتر از ماه مهر و ۴۹۰۲ نفر بیشتر از ماه آذر بوده است.

علاوه بر این، مقایسه آمار با ماه‌های بعد نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در این ماه با آمار بالای فوت در ماه‌های اوج ابتلای به کرونا در تابستان و پاییز ۹۹ برابری می‌کند و همچنین میزان فوت در آبان ۹۸، شش هزار نفر بیشتر از تعداد فوت ثبت‌شده در ماه آبان سال ۹۷ بوده است.

مجموع این داده‌ها به ما می‌گویند که شاهد یک وضعیت غیرعادی آمار مرگ و میر آبان ۹۸ هستیم و باید توضیحی برای آن پیدا کنیم.

جدول ۱: آمار مرگ و میر اضافه فصلی استان‌ها از پاییز ۹۸ تا تابستان ۹۹

کرونا مقصر است؟

برای حل کردن معمای فوتی‌های آبان ۹۸، احتمالاً به ذهن بسیاری این پاسخ خطور می‌کند که این آمار مرگ و میر مربوط به شیوع ویروس کرونا در آن دوران است.

تمامی شواهد ژنتیکی از توالی‌یابی ویروس و اپیدمیولوژیکی از رصد مبتلایان با بیماری‌های ریوی مشابه کووید-۱۹ مانند آنفلوآنزا به ما نشان می‌دهد که آغاز همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ از نوامبر و دسامبر ۲۰۱۹ (معادل آذر ماه ۱۳۹۸) بوده است.

همچنین آخرین تحقیقات علمی مستقل و آمارهای سازمان بهداشت جهانی به ما نشان می‌دهد که در هیچ کشوری از جمله شهر ووهان چین که به احتمال زیاد نقطه اصلی آغاز این همه‌گیری بوده، آمارهای فوت ثبتی تا قبل از ژانویه ۲۰۲۰ (دی و بهمن ۹۸) به‌طرز قابل ملاحظه بیشتر از حد مورد انتظار نبوده‌ است. گزارش سازمان بهداشت جهانی از شهر ووهان صفحه ۳۳ و تحقیق و ردیابی فوت ثبتی در ۹۱ کشور دنیا گواه بر همین ادعاست.

از سوی دیگر، آخرین تحقیقات من و همکاران از توالی‌یابی ژنتیکی در ایران نشان می‌دهد که آغاز اپیدمی کرونا در ایران به اویل تا اواسط دی ماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد.

بر اساس نتایج این تحقیق، نمونه‌های ویروس گرفته‌شده از افراد مبتلا در داخل ایران و یا افرادی که سابقه سفر به ایران داشته و به کشورهای مقصد بازگشته‌اند، کاملاً با نمونه‌های اولیهٔ گرفته‌شده از ویروس در شهر ووهان انطباق دارد.

پس تا اینجا می‌دانیم که رشد سریع آمار مرگ و میر ثبت‌شده ناشی از کرونا در ایران مربوط به اوایل تا اواسط دی‌ماه ۹۸ بوده و کرونا نمی‌تواند عامل اصلی افزایش مرگ و میر در پاییز ۹۸ و به ویژه آبان ۹۸ باشد.

نکته مهم اینکه یافتن یک یا چند بیمار در پاییز نمی‌تواند مثال نقض باشد، چون سؤال اصلی این است که آیا در پاییز سال ۹۸، ویروس کرونا «به‌طور قابل ملاحظه» در کشور پخش شده که منجر به فوت هزاران نفر شود یا نه.

پس از گذشت یک سال از این همه‌گیری جهانی به‌خوبی می‌دانیم که در هر کشوری که ویروس کرونای جدید به‌طور گسترده و کنترل‌نشده پخش شود، منجر به فوت افراد بیشتری در ماه‌های آتی پس از ورود ویروس می‌شود.

پس در مورد ایران اگر پاسخ به این سؤال مثبت می‌بود، قطعاً باید شاهد یک روند رو به افزایش در آمار فوت زمستانی در اغلب استان‌های کشور می‌بودیم که عملاً چنین اتفاقی مطلقاً رخ نداد. بنابراین طبق این شواهد نمی‌توان گفت که شیوع کرونا عامل افزایش ۷۵۰۰ نفری مرگ و میر در پاییز ۹۸ بوده است.

از آنفلوآنزا و تصادفات چه خبر؟

گزاره‌های دیگری هم در پاسخ به معمای فوت اضافه پاییز ۹۸ وجود دارند، مانند شیوع آنفلوآنزا و احتمال افزایش تصادفات مرگبار جاده‌ای.

بررسی گزارش‌های مربوط به شیوع آنفلوآنزا در ایران در پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که در آن زمان در برخی استان‌های کشور بیماری آنفلوآنزای نوع الف از گونه‌ی همه‌گیری H1N1 در چرخش بوده است.

با این حال، موارد ثبتی فوت ناشی از آنفلوآنزای فصلی تنها ۱۰۶ نفر گزارش شده است. اگر آمار بالای فوت پاییزی یک عامل پاتوژنیک یا ویروسی مانند آنفلوآنزا می‌داشت، باید قطعاً شاهد گزارش تلفات گسترده در استان‌های متعدد کشور و حتی تکمیل ظرفیت بخش‌های بیمارستانی بسیاری از شهرها به علت این عامل ویروسی می‌بودیم. اما چنین گزارشی در سطح گسترده به هیچ وجه وجود ندارد.

ما برای دقت بیشتر گزارش‌های پلیس ایران را نیز مشاهده کردیم و بر اساس این گزارش‌ها، آمار تلفات جاده‌ای سال ۹۸ نیز تغییر محسوسی نسبت به سال‌های قبل نداشته است و نمی‌توان از تصادفات جاده‌ای به عنوان علت افزایش بالای مرگ و میر در پاییز ۹۸ نام برد.

از فوت‌های ثبت نشده چه خبر؟

اگر روند فوت ثبت شده در سامانه آنلاین ثبت احوال از اوایل دهه ۱۳۴۰ تاکنون را مرور کنیم، در آغاز دهه ۷۰ شمسی شاهد یک پیک چند میلیونی فوت ثبت‌شده هستیم که به علت «طرح ضربتی ثبت فوت» از سال‌های گذشته رخ داده است. یعنی در برخی سال‌ها آمار فوت ثبت نشده بود ولی مجموع این آمارها، یک جا با هم حساب شده است و سبب شده که آمار فوت نسبت به سال قبل یا بعد تفاوت بسیار زیادی داشته باشد.

این روند در دهه ۸۰ نوسانات کمتری داشته است، اما با این وجود در برخی سال‌ها تفاوت بین آمار فوت ۲ سال متوالی به چیزی بیشتر از ۸۰ هزار نفر می‌رسیده است.

نمودار ۲: آمار مرگ و میر سالانه از ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۸/ منبع: غفاری و همکاران (۲۰۲۱)

آخرین باری که یک نوسان با چنین دامنه بالایی در آمار ایران مشاهده شد، به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که در آن سال چیزی بیش از ۷۰ هزار فوت اضافه نسبت به سال‌های قبل و بعدش گزارش شده است.

هنوز علت یا علل اصلی این آمار بالا در سال ۱۳۹۳ مشخص نیست اما یکی از کاندیدهای اصلیبرای توضیح این وضعیت، می‌تواند شیوع ویروس مرس (کرونا ویروس عامل سندروم تنفسی خاورمیانه) باشد که در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه گزارش شد.

علاوه بر این مورد، یک نمونه نوسان ماهانه هم در ماه دسامبر ۲۰۱۸ یعنی آذر و دی ۹۷ وجود دارد که ۳۶۴۰۰ فوت ثبت شده و تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ماه قبل دارد.

یک احتمال مهم درباره این تفاوت آماری همان بحث «فوت‌های ثبت‌نشده» است. ممکن است در ماه‌های قبل از آن آمار فوتی‌ها ثبت نشده باشد و بعد به آمار آذر و دی ۹۷ اضافه شده باشد.

اما آیا چنین احتمالی درباره آبان ۹۸ وجود دارد؟ یعنی ممکن است که آمار فوتی‌های ماه قبل ثبت نشده باشد و بعد به آمار ماه آبان اضافه شده باشد؟

یکی از موثرترین راه‌ها برای پاسخ به این سوال، مقایسه میزان فوت در هر بازه‌ی زمانی با متوسط فوت از سال‌های قبل است.

پیش از این اشاره کردیم که با وجود نوسانات سالانه در داده‌های ثبت احوال، این آمار از سال ۱۳۹۴ تا کنون از نظم آماری بالاتری برخوردار است و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بهتری دارد.

همین مسئله به ما اجازه داد تا بتوانیم تعداد فوتی‌های واقعی در بازه زمانی اپیدمی کرونا در کشور را محاسبه کنیم و از روی آن تقریبی برای میزان ابتلای عمومی در هر استان بدست آوریم.

نتایج همین بررسی من و همکارانم که در نشریه لنست به چاپ رسید حاکی از تطابق بسیار بالای این محاسبات با داده‌های سرولوژی کشوری از آمار ابتلا در همان زمان دارد. در نتیجه اگر داده‌های ثبت احوال قابل اتکا نبود، امکان چنین تطابق دقیقی هم میسر نمی‌شد.

حال اگر به موضوع آبان ۹۸ بازگردیم، در واقع همین محاسبات مرگ و میر به ما نشان می‌دهد که تعداد فوت‌های اضافه در طول بازه پاییز ۹۸ بیش از ۷ هزار ۵۰۰ نفر بالاتر از سال‌های قبل است در حالی که در فصول دیگر سال ۹۸ افت و خیز قابل ملاحظه‌ای نسبت به متوسط سال‌های قبل دیده نمی‌شود.

پس نمی‌توان اینگونه تعبیر کرد که فوت بالای پاییزی ناشی از انباشت فوت ثبت نشده از فصول قبل از آن بوده است. لذا، بطور مشخص، مرگ و میر بالای آبان ۹۸ هم نمی‌تواند ناشی از انباشت فوتی‌ها از ماه‌های قبل باشد.

اما پیک فوت دسامبر ۲۰۱۸ (معادل آذر و دی ۹۷) داستان دیگری دارد. در فصل پاییز ۹۷، آمار فوت ثبتی کاملا منطبق با متوسط سال‌های گذشته است. این بدین معناست که حاصل جمع فوت در ۳ ماهه پاییز ۹۷ از میزان متوسط فوت در سال‌های قبل پیروی می‌کند. در واقع، پیک دسامبر ۲۰۱۸ مقداری ورای فوت متوسط از سال‌های قبلش ندارد و یک «پیک ظاهری» در فوت است.

جمع‌بندی

هدف این یادداشت این بود که نشان دهد می‌توان با انطباق داده‌های فصلی و ماهانه از ثبت احوال ایران تصویر بهتری از آمار فوتی‌های ۹۸ و مشخصا ماه آبان بدست آورد. همچنین با مقایسه بین داده‌ها دریافتیم که یک عامل پاتوژنیک مثل کرونا یا آنفولانزای فصلی و یا حتی نوسانات طبیعی آماری به علت فوت‌های ثبت نشده نمی‌تواند این آمار بالای فوت در آبان ۹۸ را توجیه کند.

شفافیت بیشتر از سازمان ثبت احوال در ارائه داده‌های کامل فوت ثبتی ماهانه بصورت استانی و به تفکیک جنسی و سنی می‌تواند جزئیات بیشتری در خصوص آمار بالای فوت در مقاطع مختلف سال را نمایان کند.

نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

رادیوفرانسه: هفده روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نیروی انتظامی و همچنین تمامی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برگزاری بی‌خطر رأی‌گیری بسیج شده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی که خواهان مشارکت هرچه بیشتر مردم است، در عین حال با تهدید و هشدار و ایجاد فضای ارعاب، بدبینی عمومی نسبت به این انتخابات را روز به‌روز افزایش می‌دهد.

روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد، حسین رحیمی، فرماندۀ انتظامی تهران بزرگ گفت: اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین خلل امنیتی و انتظامی در انتخابات ایجاد شود و با هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت جامعه را خدشه‌دار کند برخورد خواهیم کرد.

هرچند رحیمی تأکید کرد که “تأمین امنیت انتخابات به طور کامل بر عهدۀ پلیس است”، اما تردیدی نیست که به غیر از پلیس، سایر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی نیز برای برگزاری انتخابات آماده شده‌اند.

علی خلیلی، معاون قرارگاه ثارالله (مسئول امنیت پایتخت) هشدار داده است که “دشمنان تمام نیروی خود را متمرکز کرده‌اند تا انتخابات را به یک انتخابات بدون شور و هیجان و مشارکت تبدیل کنند و با امنیتی کردن فضا، به ناآرامی و نارضایتی و جنبش‌های فراگیر دامن بزنند”.

خبرهای تأییدنشده حاکی از فشارهای قرارگاه ثارالله و سازمان اطلاعات‌ سپاه بر برخی چهره‌های سیاسی است تا از آنان تعهد بگیرند که در انتخابات، “در چارچوب قانون” عمل خواهند کرد.‎

در حال حاضر دو نگرانی بزرگ رژیم جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات و همچنین بالا گرفتن اعتراضات نسبت به آن است. این دو نگرانی سبب شده تا مبلغان و مسئولان نظام زبان تشویق و تهدید را به هم بیامیزند.

فتنۀ سفید

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور شدیداً مراقب‌اند که غر و لندهای برخی رد صلاحیت‌ شدگان – از جمله احمدی‌نژاد یا حسن خمینی – ایجاد آشوب و “فتنه” نکند. بخشی از اصولگرایان نیز همچنان نگران توطئه‌های اصلاح‌طلبان هستند.

خبرگزاری فارس هشدار داده است که “برخی از احزاب تندرو جریان اصلاح طلب با محوریت برخی از فعالان فتنۀ ۸۸ به دنبال راه اندازی فتنۀ جدیدی با عنوان فتنۀ سفید هستند”. فارس می‌افزاید: “احزاب تندرو اصلاح‌طلب بنا دارند با سرمایه‌گذاری بر روی ضد انقلاب و همچنین طرفداران یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده (؟)، تعداد آرای باطله را افزایش دهند و اسم آن را هم اعتراض مدنی سفید گذاشته‌اند”.

چهار روز قبل، سردار حسین اشتری، فرماندۀ کل نیروی انتظامی (ناجا) که در جمع مداحان سخن می‌گفت، صریحاً “هنجارشکنان” و کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، به برخورد پلیسی و قضائی تهدید کرد. دادستان تهران، علی القاصی نیز به طور کلی به همۀ نامزدهای انتخابات هشدار داده که از “خطوط قرمز نظام” عبور نکنند.

با اینحال برخی شخصیت‌های سیاسی نگرانند که زبان زور و تهدید، آثار سوء داشته باشد. بعد از آن که سعید قاسمی و مرتضی آقاتهرانی – دو مبلّغ عوام‌گرای نظام – همۀ ناراضیان بالقوه و بالفعل انتخابات را علناً به برخورد خشن و خیابانی تهدید کردند، انتقادهایی علیه این نوع اظهارات بی‌پروا شنیده شد. به گفتۀ جلال میرزایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، اظهارات امثال قاسمی و آقاتهرانی “تحریک‌کننده است و موجب بروز برخی اتفاقات در کشور می‌شود”.

دغدغۀ رونق‌بخشی به انتخابات

بسیاری از مسئولان نظام با چند روز تأخیر پیامدهای فاجعه‌بار سخنان عباس کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) را دریافتند و برای جبران آن، با لحنی مهربانانه‌تر از مردم خواستند که حتماً در انتخابات شرکت کنند.

روز گذشته وزارت کشور در جهت تدارک روز انتخابات، همایشی را با شرکت معاونان سیاسی استانداری‌های سراسر کشور برگزار کرد. به این مناسبت جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور وظیفۀ اصلی وزارتخانه‌اش را “برگزاری سالم و امن انتخابات” اعلام کرد.

به گفتۀ جمال عرف یکی دیگر از وظایف وزارت کشور، “رونق‌بخشی” به انتخابات است. او نرخ مشارکت را بر اساس “آخرین گزارش‌های موثق”، در حدود ۴۰ درصد دانست، اما اضافه کرد: “باید تلاش کنیم که این نرخ مشارکت به درجه بالایی ارتقا یابد”.

رئیسی باید بیش از ۱۶ میلیون رأی بیاورد

اصولگرایان می‌پندارند که تنها راه برای تضمین رأی بالای ابراهیم رئیسی، انصراف سایر نامزدهاست. در انتخابات چهار سال قبل، شمار آراء وی ۱۶ میلیون اعلام شد. اصولگرایان نگرانند که اگر این بار میزان آراء وی کمتر شود، موجب آبروریزی خواهد بود. به همین دلیل “فشارهای دوستانه” را بر سعید جلیلی افزوده‌اند تا او به نفع رئیسی کنار بکشد. مهدی چمران گفته است: “آرزوی من این است که جلیلی به نفع رئیسی کنار برود”…

اما سعید محمد، نامزد رد صلاحیت‌شده که حالا با پیگیری و اصرار و احتمالاً به امید مقامی مهم در دولت آینده خود را به ابراهیم رئیسی نزدیک می‌کند در کانال تلگرامش نوشته است که تکرار عبارت “رئیسی رأی می‌آورد”، توطئه‌ای برای “تولید انفعال” است. سعید محمد می‌افزاید: “این انفعال ظاهراً به تیم رسانه‌ای ابراهیم رئیسی هم کشیده شده و گویی خیالشان راحت است. اما اوضاع اصلاً به نفع رئیسی نیست و برای کسب رأی معقول نیازمند یک جنگ تمام عیار است”…

در حالی که امام جمعۀ اصفهان انتخابات سوریه را الگو دانسته و آرزوی مشارکت ۹۵ درصدی به نفع یک نامزد یگانه کرده است(مثل بشار اسد)، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعۀ روحانیت مبارز گفته است که “شورای ائتلاف اصولگرایان فقط یک نفر را به مردم معرفی می‌کند (رئیسی) اما مردم حق دارند به هرکس که مایل بودند رأی دهند”… او می‌افزاید: “این که سایر نامزدهای اصولگرا به نفع رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کنند یا در صحنه بمانند به نظر شخصی خود آنها بستگی دارد”…

چند روز قبل، مرتضی آقاتهرانی که عضو جبهۀ پایداری است “کنار کشیدن” سعید جلیلی را عاقلانه دانسته و گفته بود: “از پیامبر اسلام آمده که می فرمایند اگر دو نفر کاندیدا شوند و یکی ببیند که دیگری از او بهتر است ولی در صحنه بماند، او یک خائن است”…

فارنت: همگی خاطره تلخ قطع اینترنت در آبان ۹۸ را به‌ خاطر داریم. اخیراً نام شرکت فناوری ابر آروان با توجه به حضور در پروژه ابر ایران و راه‌اندازی اینترنت ملی به عنوان ابزار یا حتی مجری قطع اینترنت در ایران داغ شده است. اما داستان از چه قرار است و نقش ابر آروان در تسهیل قطعی اینترنت در ایران چیست؟
آبان ماه سال ۹۸ و در میان اعتراضات گسترده، دولت تصمیم به قطع اینترنت گرفت. برای اولین‌بار بود که کاربران متوجه شدند تنها بخش بین‌الملل اینترنت قطع شده و دسترسی به برخی سایت‌های داخلی کماکان امکان‌پذیر است. در واقع این اولین مواجهه مردم با چیزی بود که اینترنت ملی نامیده شد.
ابر آروان و قطع اینترنت ایران در آبان ۹۸

ترس از این‌که قطعی اینترنت ادامه‌دار باشد در آن زمان بسیاری از ما را فرا گرفت اما آن‌جا بود که ضعف سرویس‌های داخلی بیش از پیش مشخص شد. در واقع از موتور جستجو گرفته تا پیام‌رسان هیچ‌کدام نمی‌توانستند حتی جوابگوی نیازهای اولیه و ساده کاربران «اینترنت» باشند و شاید همین موضوع بود که عدم آمادگی آنچه که اینترنت ملی نامیده می‌شد بیش از پیش نمایان شد.

فارغ از این‌که عبارت اینترنت ملی از پایه اشتباه است زیرساخت‌های انجام چنین کاری را چه کسی فراهم کرده بود؟ برخی اعتقاد دارند ابر آروان یکی از بازوهای اصلی برای اعمال چنین فشاری بوده است.
نقض بی‌طرفی شبکه؛ گام نخست اینترنت ملی

حدود ۴ سال پیش سرویس‌دهندگان اینترنت موظف شدند تا ترافیک داخلی و بین‌الملل را تفکیک کنند. به این ترتیب قیمت اینترنت داخلی (اینترانت) نیم‌بها محاسبه می‌شد. شاید هم بهتر باشد بگوییم ترافیک بین‌الملل دوبرابر گران شد. این موضوع در واقع طبق تعاریف موجود، نقض بی‌طرفی شبکه است که اپراتور برای کاربر تصمیم بگیرد از چه سایت‌هایی بازدید کند و کدام گران‌تر از دیگری باشد.

با توسعه شبکه ملی اطلاعات و وجود شبکه‌ای به نام اینترنت ملی، بسیاری از سازمان‌ها حتی در نبود اینترنت می توانند ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کنند. این موضوع به‌تنهایی خبر خوبی است و می‌تواند آسیب‌پذیری سازمان‌ها در مقابل قطعی اینترنت را کم کند. با این‌حال اگر اهرمی برای قطع اینترنت از داخل باشد چندان دلنشین نیست.

پروژه ابر ایران؛ آغاز ماجرا
شاید بپرسید خب نقش ابر آروان در این میان چیست؟ ماجرا از جایی شروع شد که شرکت ابر آروان در مزایده پروژه ابرایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت‌ اجرایی در توسعه شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. یکی از اهداف این پروژه به وضوح کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل عنوان شده است. وقتی شرکتی کمک کند تا صدمه‌های قطعی اینترنت کمتر شود و هزینه‌های این‌کار برای دولت کمتر شود آیا کابوس قطع اینترنت را محتمل‌‌تر نکرده است؟

جالب است بدانید در شرایط تحریم هزاران میلیارد تومان بودجه صرف اجرای این پروژه شده است. به گفته وزیر ارتباطات مدت بازگشت سرمایه برای شرکت‌های این طرح هم چیزی حدود ۲.۵ سال تخمین زده شده است.
ابر آروان و اینترنت ملی

ظاهراً شرکت‌هایی که در پروژه ابر ایران با هدف توسعه اینترنت ملی شرکت می‌کردند مزایایی هم دریافت می‌کردند. از جمله این مزایای می‌توان به تخفیف‌های ۹۰ درصدی پهنای باند اشاره کرد که خود مصداق نقض بی‌طرفی شبکه است.

سال گذشته متن قرارداد ابرایران منتشر شد و این آغاز جنجال و هیاهو پیرامون این شرکت بود. برخی از بندهای جنجال‌برانگیز در قرارداد سازمان فناوری اطلاعات ایران (طرف اول) و ابر آروان (طرف دوم) به شرح زیر است:

فراهم کردن امکان شنود قانونی (LI) کلیه تجهیزات و سرویس‌ها در صورت نیاز
مدیریت «قطع» یا وصل و یا ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت
فراهم آوردن موارد فوق در هر نقطه‌ای که طرف اول تعیین کند
اجرای دستور طرف اول یا سایر مراجع ذیصلاح در مورد قطع یا تغییر ارائه خدمات پروژه

دسترسی سلسله‌مراتبی و VPN قانونی
یکی دیگر از وجهه‌های ترسناک نقض بی‌طرفی شبکه دسترسی سلسله‌مراتبی است. هدف این است که کاربران اینترنت طبقه‌بندی شوند و هرکدام به تشخیص «مراجع ذیصلاح» به بخشی از اینترنت دسترسی داشته باشند. اجرای این موضوع هم با VPN «قانونی» امکان‌پذیر خواهد شد. یکی از اتهامات دیگر ابر آروان کمک در تحقق بخشیدن به این دو موضوع است.

کمک به سانسور مختص شرکت‌های ایرانی نیست
حالا که به ابعاد ناراحت‌کننده این موضوع پی بردید خوب است بدانید این مسائل مختص ایران نیست. به‌تازگی توییتر به خاطر فشار از سوی دولت هند روی کارمندانش، توییت‌های انتقادی به وضع کرونا را سانسور کرده است. شرکت زوم هم با فشار دولت کمونیست چین جلسات مرتبط با کشتار میدان تیان‌آن‌من و بحران هنگ کنگ را در پلتفرم خود بسته و مسدود کرده بود. همچنین شرکت اوراکل نیز به چین در سرکوب اعتراضات خود کمک شایانی کرد.

در واقع اتهام اصلی ابر آروان این نیست که به دلخواه خود اینترنت را قطع کرده باشد. در واقع برخی ابر آروان را متهم می‌کنند که اقدامات این شرکت، مشکلات ناشی از قطع اینترنت برای بسیاری از سازمان‌ها را کمتر کرده و به این ترتیب راه برای قطع کردن اینترنت توسط طرفداران برقراری کامل اینترنت ملی بدون دسترسی به اینترنت جهانی را هموارتر شده است.

تردیدی نیست که ابر آروان مانند بسیاری از دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه نقش مستقیمی در قطع اینترنت ندارد. این شرکت تنها به‌شکل غیرمستقیم ابزار و امکان آن را فراهم می‌کند. با این‌حال یکی از کاربران توییتر و کارشناسان فناوری تعبیر جالبی دارد. تصور کنید شما یک چاقوفروشی دارید؛ فروش چاقو در حالت عادی جرم یا ناپسند نیست. حالا تصور کنید که فردی در حالی که یقه فرد دیگری را گرفته وارد مغازه شما شود. آیا فروختن چاقو در این شرایط صحیح است؟

ابر آروان چه می‌گوید؟
ابرآروان در پاسخ به این اتهامات می‌گوید قطعی اینترنت در سال ۸۸ و ۹۸ برای این شرکت نیز تلخ بوده است. به گفته این شرکت در چنین موقعیت‌هایی بهتر است مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری انجام شود؛ نه شرکت‌هایی مثل ابر آروان که نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

ابر آروان می‌گوید: در شرایطی که تمامی سایت‌های دولتی و سامانه‌های حساس، همچنین اکثریت کسب‌وکارهای بزرگ خصوصی سال‌هاست که با الزام شورای عالی فضای مجازی در دیتاسنترهای داخلی میزبانی می‌شوند، هیچ‌کدام از شرکت‌های ابری نمی‌توانند نقشی مستقیم یا حتی غیرمستقیم در محدودیت‌های اینترنت داشته باشند.

سامانه رادار
ابر آروان می‌گوید این شرکت حتی در راستای شفافیت از زمستان ۹۸ سامانه رادار را برای رصد اختلالات اینترنت منتشر کرده است. در این سامانه می‌توانید وضعیت اینترنت ایران براساس اطلاعات زیرساخت ابرآروان را در لحظه برای سرویس‌های محبوبی مثل اینستاگرام، گوگل و ویکی‌پدیا و همچنین سرویس‌های داخلی مثل دیجی‌کالا و آپارات رصد کنید. این رصد براساس اپراتورهایی مثل همراه اول، ایرانسل، مبین‌نت و افرانت و در کلان‌شهرها در این سامانه مشخص است.
ابر آروان همچنین برای پاسخ به نگرانی‌ها در زمینه پروژه ابر ایران یک صفحه از وب‌سایت خود را به پرسش‌های رایج در این زمینه اختصاص داده است. در این صفحه به وضوح ادعا شده:

بر این اساس ابر آروان به عنوان یکی از طرفین قرارداد ابر ایران هیچ اقدام و تلاشی برای مشارکت یا ورود به پروژه‌هایی که هدف آن‌ها قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت است نداشته و نخواهد داشت و همواره از طریق اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه‌ی رادار و صفحه‌ی گزارش شفافیت از دسترسی بدون محدودیت همه‌ی مردم ایران به اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران حمایت کرده و می‌کند.

در یکی از پرسش‌های رایج این صفحه در پاسخ به این‌که آیا ابر ایران به محدودسازی و قطع اینترنت کمک می‌کند آمده است:

تمام اینترنت ایران به‌شکل انحصاری به‌وسیله‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت و در لایه‌ی بعدی اپراتورهای موبایل و FCP تهیه می‌شود. دیتاسنترها و شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات ابری مانند ابر آروان دریافت‌کننده‌ی خدمات از این شرکت‌ها هستند و از نظر فنی نمی‌توانند هیچ نقشی در قطعی اینترنت ایفا کنند.

در مورد برخی از بندهای جنجال‌برانگیز قرار داد هم گفته شده که در صورت صدور دستور قطع، قطعی تنها در دسترسی مشتریان به خدمات ابری در دیتاسنترهای در مالکیت سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌گیرد. به ادعای ابر آروان این موضوع ارتباطی با قطع اینترنت نخواهد داشت.
پاسخ به بند الزام به امکان شنود قانونی

رضا آزند کارشناس شبکه در توضیح این بند از قرارداد ابر آروان توضیح داده است که امکان شنود قانونی یا LI یا Lawful Intercept امکانی است که به نهادهای امنیتی و قضایی امکان شنود دیتای عبوری از شبکه سرویس‌دهنده اینترنت را می‌دهد. این امکان البته مختص ایران نیست و در تمام دنیا حتی در بزرگ‌ترین اپراتورها مثل AT&T نیز مرسوم است.

شنود قانونی LI چگونه کار می‌کند؟
در واقع LI سرویس‌دهنده را ملزم می‌کند که یک سری تجهیزات خاص را نصب کند. این تجهیزات ترافیک عبوری از سرویس‌دهنده را به سرورهای خاصی ارسال می‌کند. خود اپراتورهای دسترسی به تجهیزات ندارند اما نهادهای قضایی و امنیتی می‌توانند با دریافت حکم اطلاعات را بررسی کنند. گفتنی است این تجهیزات از تجهیزات فیلترینگ مجزاست. اطلاعات و دیتا صرفاً توسط این تجهیزات کپی‌برداری می‌شود و LI نقشی در دستکاری دیتا نخواهد داشت.

بالاخره ابر آروان مقصر است یا بی‌گناه؟
شاید بتوان گفت اگر ابر آروان در مزایده ابرایران برنده نمی‌شد احتمالاً شرکت دیگری این زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی می‌کرد. با این‌حال منتقدین این شرکت اعتقاد دارند حتی ضرورت‌های قانونی توجیهی برای تن دادن به چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که ذی‌نفع بودن از توسعه‌های شبکه ملی اطلاعات با هدف احتمالی قطع اینترنت به خودی خود یک انگیزه ایجاد می‌کند.

ابر آوران می‌گوید اتهامات اخیر باعث ایجاد سایبربولی (قلدری فضای مجازی) و توهین و تهدید کارمندان آروان شده است. چنین رفتار و برخوردی فارغ از نقش احتمالی این شرکت در قطع اینترنت به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. بسیاری از مهندسین جوان و برنامه‌نویسان باانگیزه‌ای که در این شرکت کار می‌کنند اصلاً از مفاد این قرارداد اطلاعی هم نداشته‌اند. به این ترتیب از شما دعوت می‌کنیم طرفدار هر کدام از طرفین این جنجال که هستید با دید کمی بازتری به موضوع نگاه کنید.

در این مطلب ترجیح دادیم تمام موضوع مطرح شده در اتهامات وارد شده به ابر آروان رو بدون قضاوت روایت کنیم. مانند همیشه نتیجه‌گیری به عهده شماست. نظر شما چیست؟ آیا فعالیت‌های ابر آروان زمینه را برای قطع اینترنت جهانی فراهم کرده است؟

توجه: فارنت دادگاه نیست. ما در فارنت هیچ شخص، گروه یا شرکتی را متهم یا محکوم نمی‌کنیم. در اینجا صرفاً روایت می‌کنیم و قضاوت برعهده خواننده خواهد بود.

رادیوفردا: حسن کرمی از سال ۱۳۹۱ تاکنون فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی است
اتحادیهٔ اروپا اواخر فروردین‌ماه امسال نام شماری از فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد که در میان آن‌ها نام «فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی» نیز به چشم می‌خورد: سرتیپ پاسدار حسن کرمی.

بررسی مصاحبه‌ها، کارنامه و برنامه‌های حسن کرمی به‌ویژه طی ده سال گذشته نشان می‌دهد که او یکی از اصلی‌ترین افراد در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است به‌طوری که از لحاظ تأمین تجهیزات و شیوه‌های سرکوب در لایه‌های مختلف امنیتی، این حسن کرمی است که یکی از محوری‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌کند.

در کنار همهٔ این‌ها، حسن کرمی اما سرتیپی رجزخوان است که با وجود این‌همه جانباخته در اعتراض‌ها می‌گوید «مهم‌ترین سلاح ما آب‌پاش است». دربارهٔ یگان ویژه و حسن کرمی چه می‌دانیم؟ اساساً یگان ویژه چگونه تشکیل شد و با چه طراحی و تجهیزاتی وارد عملیات سرکوب می‌شود؟
یگان ویژه؛ برآمده از لشکر ۲۸ روح االله
«یگان‌های ویژهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی» مسئول کنترل اجتماع‌ها و برخورد سریع با اعتراض‌های مردمی است که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن‌ها با عنوان «اغتشاشات» و «تجمعات غیرقانونی» یاد می‌شود.

آن‌گونه که مقام‌های مسئول در نظام روایت می‌کنند، نطفهٔ شکل‌گیری این نیرو به «لشکر ۲۸ روح‌الله» بازمی‌گردد. این لشکر در سال ۱۳۶۵، با هدف مشارکت بیشتر نیروهای کمیته در جنگ، از ادغام تیپ قوامین و تیپ موسی ‌بن جعفر با فرماندهی سیدمجتبی عبداللهی تشکیل شد و غیر از گردانی کوچک در شرق کشور، عمده نیروها و تجهیزات این دو تیپ به غرب کشور انتقال یافتند.

با پایان جنگ، نیروهای لشکر روح‌الله در شکل یگان ویژه معطوف به عملیات خاص به‌ویژه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان سازماندهی شدند. به این ترتیب، یگان ویژه تنها واحدی است که نیروی انتظامی را به سال‌های جنگ با عراق متصل می‌کند.

یگان ویژه اما خیلی زود جنبهٔ امنیتی به خود گرفت و به طور مشخص نخستین‌بار در سال ۱۳۷۱ برای سرکوب اعتراض‌های معروف به «کوچه طلاب» روانه مشهد شدند. حالا اما کارنامهٔ یگان ویژه فهرست بلندبالایی از سرکوب اعتراض‌های کوچک و بزرگ و خون‌های ریخته‌شده است؛ از جملهٔ آن‌ها سرکوب اعتراض‌های مردم قزوین به استان‌ نشدن این منطقه در سال ۱۳۷۳، سرکوب رانندگان مینی‌بوس در اسلامشهر در سال ۱۳۷۴، حمله به کوی دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲، سرکوب جنبش سبز، سرکوب اعتراض‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و البته آبان خونین ۱۳۹۸.

برای یگان ویژه البته لایه‌های امنیتی متفاوتی تعریف شده است به‌طوری که مثلاً طبق اعلام رسمی در سال ۱۳۹۴ «چهار یگان در تهران، پنج تیپ در استان‌های درجه یک، هشت گردان در استان‌های درجه دو و هشت گروهان در استان‌های درجه سه» برای یگان ویژه تعریف شد. دیگر طبقه‌بندی نیروی انتظامی، سه وضعیت «سفید»، «خاکستری» و «زرد و قرمز» است و کلیه عملیات سرکوب توسط یگان ویژه در صورت بروز وضعیت «زرد و قرمز» آغاز می‌شود.

نکته مهم زمان حضور یگان ویژه در بحران‌هاست. این یگان خیلی زود حتی به محض اطلاع از سپاه و وزارت اطلاعات دربارهٔ احتمال شکل‌گیری اعتراض‌ها و حداکثر با شکل‌‌گیری نخستین حلقه‌های اعتراضی وارد عمل می‌شود: «ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم که اغتشاش تبدیل به بحران، آتش‌سوزی و درگیری شود و سپس وارد عمل شویم چرا که کنترل از دست خارج خواهد شد. لذا ما از همان ابتدا با اطلاع از خبر در مرحله پیش‌بینی قرار می‌گیریم.»

حسن کرمی (نفر چهارم از سمت چپ) در کنار احمدرضا رادان، فرمانده مرکز مطالعات راهبردی ناجا (نفر سوم) در تجمع یگان‌های ویژه، ۴ مهر ۹۷
حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، کیست؟
سرتیپ پاسدار حسن کرمی متولد سال ۱۳۳۹ در ارومیه است. دیپلم خود را سال ۱۳۵۷ در شهرستان سلماس دریافت کرد. کرمی از ۲۹ بهمن ماه سال ،۱۳۵۷ با هدف حفاظت از پادگان لشکر ۶۴ ارومیه، اسلحه به دست گرفت و با عضویت در سپاه پاسداران وارد فعالیت‌های نظامی-امنیتی شد. در سال‌های جنگ عمدتاً در «قرارگاه حمزه سیدالشهدا»ی ارومیه حضور داشت.

در سابقهٔ او ۲۶ سال عضویت در سپاه پاسداران و چهار سال «فرماندهی بسیج استان اردبیل» دیده می‌شود. همسرش – خانم اکبرنژاد – ادعا می‌کند که نه تنها شوهرش بلکه خود او نیز فعالیت‌های بسیجی داشته و به‌ویژه برخی «پایگاه‌های بسیج برای خانم‌ها در مناطق روستایی کردستان» به پیشنهاد او راه‌اندازی شدند.

آخرین مسئولیت کرمی در سپاه «هماهنگ‌کنندهٔ لشکر ویژه شهدا» بود. کرمی سال ۱۳۸۴ با انتقال از سپاه به نیروی انتظامی، به فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان‌غربی منصوب شد. از تیرماه سال ۱۳۸۹ به مدت دو سال فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان بود و از سال ۱۳۹۱ تاکنون فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی است.

دی ‌ماه سال ۱۳۹۸و کمتر از دوماه بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی ازجمله توسط نیروهای یگان ویژه -تحت امر حسن کرمی- رسانه‌ها در ایران از ارتقای درجهٔ حسن کرمی از سرتیپ دومی به سرتیپی خبر دادند.

کرمی به‌شدت رسانه‌ای و اهل سخنرانی است. بررسی مجموعه سخنان او به‌ویژه از زمان فرماندهی‌اش در یگان ویژه نشان می‌دهد که او عملاً یکی از بلندگوهای دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است که گاه با تشریح شیوه‌های مقابلهٔ نیروهای تحت امرش با اعتراض‌های مردمی و همچنین تجهیزات و امکانات این نیروها عملاً سعی می‌کند تا نوعی رعب و وحشت را در میان مردم و معترضان احتمالی تولید کند. در این راستا او اغلب ضمن تأکید بر توانایی یگان ویژه برای «واکنش سریع» در «شرایط خاص»، این جمله را تکرار می‌کند: «آمادهٔ اعزام به هر نقطه از ایران برای مقابله با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده هستیم.»
شیوه های سرکوب؛ از اتوبوس «راتق» تا «سازمان دوم رزم»
از لابه‌لای سخنان کرمی می‌توان به نمایی پنهان از شیوه‌های سرکوب توسط نیروی انتظامی دست یافت. مثلاً، به‌گفتهٔ او، عملیات اعتراض‌های مردمی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در میان نیروهای یگان ویژه «پَرِ قو» نام داشت و این نیروها با استفاده از «خودرو صوت» توانستند «صدای فرمانده میدان را تا دو کیلومتر و به شعاع ۵۰۰ متر» پخش‌ کنند. کرمی البته تأکید می‌کند که نیروهای تحت امرش در «۷۹ نقطه در سطح کشور» توانستند «با مهارت و تخصص ویژهٔ خود» اعتراض‌ها را «جمع کنند».

آن‌چه کرمی «مهارت و تخصص ویژه در جمع‌ کردن» می‌نامد اما به جان باختن ده‌ها نفر و بازداشت هزاران نفر در سراسر کشور انجامید؛ هرچند او می‌افزاید که یگان ویژه در جریان سرکوب اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ هنوز «از تمام قدرت خود استفاده نکرده بود».

کرمی اما خود را برای دامنهٔ وسیع‌تری از سرکوب اعتراض‌ها آماده کرده بود؛ آن‌چنان‌که سال ۱۳۹۵ صراحتاً از آمادگی یگان ویژه در ضرورت استفاده از «سلاح و مهمات» برای سرکوب اعتراض‌ها در قالب «سازمان دوم رزم» سخن گفته بود: «در سازمان رزم، تجهیزات كنترل اغتشاشات را كنار گذاشته و از سلاح و مهمات در برابر دشمن استفاده كرده و ایستادگی می‌كنیم.»

تخصص اصلی کرمی شناسایی کمبود امکانات و تجهیزات نیروهای یگان ویژه برای سرکوب اعتراض‌ها و اعلام آن به نهادهای بالادستی برای تأمین این تجهیزات است. او که حدود سه سال بعد از جنبش سبز به فرماندهی یگان ویژه رسید، ابتدا با بررسی مجموعه اعتراض‌های خیابانی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ کمبودهای تجهیزاتی یگان ویژه را شناسایی کرد: «از سال ۱۳۸۸ متوجه شدیم که باید خود را به تجهیزات خاصی مثلا موانع سدکننده، انواع گازها و وسایل الکترونیکی مجهز کنیم» مثلاً «خودرو مجهزی که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب‌ناپذیر باشد، نداشتیم».

به این ترتیب، به‌گفتهٔ کرمی، تجهیزاتی همچون «خودروهایی با ایمنی کامل و آسیب‌ناپذیری جهت کنترل اغتشاشات»، «امکانات الکترونیکی صوت و نور»، «انواع آبپاش‌ها با وزن ۱۸، ۵ و ۲ تن» و «انواع خوشبوکننده و بدبوکننده خنده و گریه‌آور» به یگان ویژه اضافه شد.

حسن کرمی در مراسم رونمایی از اتوبوس راتق یگان ویژه، مهر ۱۳۹۳

«اتوبوس راتق» مجهز به «دوربین، سیستم فیلتراسیون، سیستم پرتاب رنگ و ماده بدبو، آبپاش، سیستم صوت، دیده‌بان و خروجی اضطراری» دیگر خودروی یگان ویژه است که از آن برای متفرق کردن مردم به مثابه سدکننده میان نیروی انتظامی و معترضان و با هدف جلوگیری از شکل‌گیری حلقه‌های پرشمار مردم معترض استفاده می‌شود. طراحی و ساخت این خودرو-اتوبوس حدود چهار سال به طول انجامیده است.

پاییز سال ۱۳۹۵ نیز از «لانچر پرتاب گاز اشک‌آور و خودروی ضد اغتشاش» یگان ویژه، تولید بومی، رونمایی شد. همچنین یکی دیگر از اقدام‌های کرمی «اتصال تمامی دوربین‌های کنترل شهری سراسر کشور به مرکز کنترل فرماندهی یگان‌های ویژه» است تا معترضان سر فرصت شناسایی شوند.

با توجه به اهمیت امنیتی تهران در مواجهه با اعتراض‌ها، او خیلی زود بعد از فرماندهی یگان ویژه تیم‌های عملیاتی مخصوصی برای مواجهه با اعتراض‌های احتمالی در تهران تدارک دید که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به تجهیز چهار یگان ویژهٔ تهران به تیم‌های «پارکور» و «اسکیت» برای «عبور سریع‌تر از ترافیک» و مقابله با اعتراض‌ها اشاره کرد.

کرمی با شیوع ویروس کرونا نیز خود را با شرایط جدید تطبیق داد و این روزها آموزش یگان ویژه برای «واکنش سریع و عملیاتی» برای «۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر» از نیروهای تحت امرش به صورت آنلاین صورت می‌پذیرد.

حالا در آستانهٔ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، بی‌تردید نیروهای یگان ویژه در حال آماده‌باش برای «جمع کردن» اعتراض‌های احتمالی هستند؛ آن‌چنان‌که «یگان ویژه» چهارسال قبل نیز در آستانهٔ برگزاری انتخابات با «افزایش سه برابری ظرفیت تجهیزات و نیرو»ی خود با محوریت «قرارگاه عملیاتی ظفر» آمادهٔ حضور در سراسر کشور بود.
زنان و سواحل دریا؛ «زنان نینجا» و لباس مبدل یگان ویژه
بخش مهمی از وظایف یگان ویژه مقابله با «مظاهر بدحجابی» در سواحل دریاها در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و همچنین حضور زنان در تجمع‌های اعتراضی است. حسن کرمی به‌تازگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری از تشکیل «واحد‌های عملیاتی زنان یگان‌های ویژه ناجا در تهران و ۹ استان کشور در سه ماهه اول امسال‌» خبر داده است تا به‌گفتهٔ وی «خلأ‌های گذشته در برخورد با ناامن کنندگان شهرها» را برطرف سازد.

با این حال، برنامهٔ او برای مقابله با زنان خیلی زود و در همان اوایل مسئولیتش در یگان ویژه کلید خورده بود، به طوری که مهرماه سال ۱۳۹۲ از تشکیل «واحد ضد اغتشاش زن» با هدف حضور در «عملیات‌ها، دستگیری، شناسایی، انتقال و بازجویی» در یگان ویژه خبر داد.

کرمی به‌شدت مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌هاست و در عباراتی مبهم می‌گوید که «فضا آمادهٔ حضور این افراد نیست». از سوی دیگر، یکی از برنامه‌های کرمی «آموزش نینجا» برای زنان یگان ویژه است که همهٔ این‌ها برای مقابله با حضور پررنگ زنان در جنبش‌های اعتراض مردم ایران طراحی شده‌اند.

به‌گفتهٔ کرمی، مسئولیت تأمین «امنیت اخلاقی» در سواحل دریاها نیز بر عهدهٔ یگان ویژه است و مأموران این یگان با لباس‌های مبدل در سواحل حضور پیدا می‌کنند و «لباس پلیس نمی‌پوشند».
رجزخوانی های کرمی؛ «مهم‌ترین سلاح ما آبپاش است»
یگان ویژه تحت امر حسن کرمی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای نظام جمهوری برخوردار است و فارغ از فقر و اوضاع معیشتی مردم، مرتب بر نیرو و امکانات و تجهیزات یگان ویژه افزوده می‌شود، آن‌چنان‌که به‌گفتهٔ کرمی «یگان ویژه هیچ محدودیتی در استخدام نیرو ندارد»، «تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می‌گیرد» و حمایت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از این نیرو به اندازه‌ای بوده که «سال ۹۹ به لحاظ توجه ویژه به زیرساخت و تجهیزات بی‌نظیرترین سال یگان ویژه است».

او شهریورماه سال ۱۳۹۹ نیز گفت که «توان یگان‌های ویژه ناجا از نظر نیروی انسانی، تجهیزات وامکانات نسبت به قبل دو برابر افزایش یافته است».

«یگان ویژه» نیروی انتظامی نخستین واکنش نهادهای امنیتی به اعتراض‌های مردمی است و از این روست که کرمی نیز همواره تأکید می‌کند که «یگان ویژه یگان واکنش سریع با گستره فعالیت در سراسر کشور است» و «با ترابری هوایی و زمینی در کمترین زمان ممکن» به محل اعتراض‌ها می‌رسد و در نتیجه «باید دائم در آمادگی کامل باشد». کرمی معترضان را همواره «اراذل و اوباش» و حاضران در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را «همگی دست‌پرورده سلطنت‌طلبان و منافقین» می‌نامد و سرکوب اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را جزو افتخارهای خود و نشانه «آمادگی بصیرتی و توان عملیاتی» و نیروهایش برمی‌شمرد.

حسن کرمی اما به همهٔ این‌ها نیز اکتفا نمی‌کند بلکه بعد از اجرای عملیات علیه اعتراض‌ها تازه بر زخم سرکوب نیز نمک می‌پاشد، آن‌چنان‌که مثلاً با وجود این‌همه جان‌باخته و مصدوم ادعا می‌کند که «مهم‌ترین اسلحهٔ ما آبپاش است»؛ تو گویی این‌همه خانوادهٔ سوگوار، از تهران تا ماهشهر، عزیزان خود را در جریان آب‌بازی از دست داده‌اند. و یا بارها ادعا کرده که «خود مردم از ما می‌خواهند تا با این اراذل و اوباش به‌شدت مقابله کنیم» و «بسیاری از اوباش را خود مردم به ما معرفی می‌کنند».

در نمونه‌ای دیگر، کرمی حتی دربارهٔ سرکوب خونین مردم ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن نیز معترضان را «عده‌ای اشرار مسلح» توصیف می‌کند که «به سمت شهروندان و مأموران تیراندازی کردند». این در حالی است که یکی از شدیدترین و خونین‌ترین سرکوب‌ها با نقش‌آفرینی پررنگ نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در ماهشهر انجام شد، تا آن‌جا که بر اساس برخی گزارش‌ها دست‌کم ۱۳۰ نفر از شهروندان ظرف سه روز جان باختند.

در بازخوانی تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی، بی‌تردید سرتیپ حسن کرمی یکی از اصلی‌ترین افراد به‌خصوص از دههٔ ۱۳۹۰ تاکنون به شمار می‌رود؛ طراح و مجری سرکوب در مرحلهٔ واکنش سریع نظام به اعتراض‌های مردمی؛ نامی که نه تاریخ او را فراموش خواهد کرد نه خانواده‌های آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان و نه حافظهٔ تاریخی مردم ایران: حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری.

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

رادیوفردا: شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از سه دههٔ گذشته در زندان و خیابان و آسمان ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، با انتشار ویدئویی به کارزار «رأی بی رأی» پیوسته‌اند که هدف آن درخواست از مردم برای تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است.

مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «رای_بی_رای» منتشر کرد.

در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته‌شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی ۸۸، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی۹۶ و آبان ۹۸، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه و نیز کشته‌شدگان در داخل زندان، دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ می‌گویند.

کمپین بزرگ #رای_بی_رای
از خانواده‌های کشته‌شدگان خاوران، ۸۸، دی۹۶، آبان ۹۸، هواپیمای اوکراینی و خانواده کشته‌شده‌های زندان، دعوت کردم دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ بگویند. لطفا اولین قسمت ویدیوی کارزار #رای_بی_رای را ببینید و در تکثیر این صدا یاریگر باشید pic.twitter.com/KVRoxL2Vdp

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) May 16, 2021

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود، این در حالی است که فضای انتخاباتی به دلیل نارضایتی عمیق از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، رقابتی و سالم نبودن روند برگزاری انتخابات و نیز به‌دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا سرد توصیف شده است.

با این حال در روزهای نام‌نویسی نامزدها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از ۴۰ چهره سرشناس سیاسی ثبت‌نام کردند که شاخص‌ترین آن‌ها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، است که به دلیل نقشش در «هیئت مرگ» در اعدام‌های تابستان ۶۷ بیشتر مورد توجه مخالفان حکومت ایران قرار گرفته است.

در موضوع تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از ۱۱ اردیبهشت کارزار دیگری با عنوان «رأی نمی‌دهم» نیز شروع به فعالیت کرده است که در آن جمعی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات شدند.

بنیان‌گذاران کارزار «رأی نمی‌دهم» هدف از راه‌اندازی این کمپین سیاسی را بی‌اعتبارسازی تلاش جمهوری اسلامی برای «ترمیم مشروعیت ازدست‌رفته‌اش» عنوان کردند و مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد، به‌عنوان سخنگوی این کارزار معرفی شده است.

وجه مشترک شاخص کارزارهای تحریم انتخابات، واکنش به سرکوب شدید اعتراضات گسترده آبان ۹۸ است که طی آن بین چند صد تا ۱۵۰۰ نفر با شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها کشته شدند.

فعالان سیاسی و مدنی تحریم‌کنندهٔ انتخابات معتقدند که ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی «نمایشی» است و شرکت نکردن در آن یک «کنش اعتراضی» در راستای «تغییر موازنه قوای اجتماعی به نفع تغییرات بزرگ و ساختاری» در سیاست ایران است.

بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان باید تا روز ۳۰ اردیبهشت اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده را به وزارت کشور اعلام کند. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است روز ۲۸ خرداد ماه امسال برگزار شود.

رادیوفرانسه: هفده روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نیروی انتظامی و همچنین تمامی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برگزاری بی‌خطر رأی‌گیری بسیج شده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی که خواهان مشارکت هرچه بیشتر مردم است، در عین حال با تهدید و هشدار و ایجاد فضای ارعاب، بدبینی عمومی نسبت به این انتخابات را روز به‌روز افزایش می‌دهد.

روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد، حسین رحیمی، فرماندۀ انتظامی تهران بزرگ گفت: اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین خلل امنیتی و انتظامی در انتخابات ایجاد شود و با هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت جامعه را خدشه‌دار کند برخورد خواهیم کرد.

هرچند رحیمی تأکید کرد که “تأمین امنیت انتخابات به طور کامل بر عهدۀ پلیس است”، اما تردیدی نیست که به غیر از پلیس، سایر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی نیز برای برگزاری انتخابات آماده شده‌اند.

علی خلیلی، معاون قرارگاه ثارالله (مسئول امنیت پایتخت) هشدار داده است که “دشمنان تمام نیروی خود را متمرکز کرده‌اند تا انتخابات را به یک انتخابات بدون شور و هیجان و مشارکت تبدیل کنند و با امنیتی کردن فضا، به ناآرامی و نارضایتی و جنبش‌های فراگیر دامن بزنند”.

خبرهای تأییدنشده حاکی از فشارهای قرارگاه ثارالله و سازمان اطلاعات‌ سپاه بر برخی چهره‌های سیاسی است تا از آنان تعهد بگیرند که در انتخابات، “در چارچوب قانون” عمل خواهند کرد.‎

در حال حاضر دو نگرانی بزرگ رژیم جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات و  همچنین بالا گرفتن اعتراضات نسبت به آن است. این دو نگرانی سبب شده تا مبلغان و مسئولان نظام زبان تشویق و تهدید را به هم بیامیزند.

فتنۀ سفید

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور شدیداً مراقب‌اند که غر و لندهای برخی رد صلاحیت‌ شدگان – از جمله احمدی‌نژاد یا  حسن خمینی – ایجاد آشوب و “فتنه” نکند. بخشی از اصولگرایان نیز همچنان نگران توطئه‌های اصلاح‌طلبان هستند.

خبرگزاری فارس هشدار داده است که “برخی از احزاب تندرو جریان اصلاح طلب با محوریت برخی از فعالان فتنۀ ۸۸ به دنبال راه اندازی فتنۀ جدیدی با عنوان فتنۀ سفید هستند”. فارس می‌افزاید: “احزاب تندرو اصلاح‌طلب بنا دارند با سرمایه‌گذاری بر روی ضد انقلاب و همچنین طرفداران یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده (؟)، تعداد آرای باطله را افزایش دهند و اسم آن را هم اعتراض مدنی سفید گذاشته‌اند”.

چهار روز قبل، سردار حسین اشتری، فرماندۀ کل نیروی انتظامی (ناجا) که در جمع مداحان سخن می‌گفت، صریحاً “هنجارشکنان” و کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، به برخورد پلیسی و قضائی تهدید کرد. دادستان تهران، علی القاصی نیز به طور کلی به همۀ نامزدهای انتخابات هشدار داده که از “خطوط قرمز نظام” عبور نکنند.

با اینحال برخی شخصیت‌های سیاسی نگرانند که زبان زور و تهدید، آثار سوء داشته باشد. بعد از آن که سعید قاسمی و مرتضی آقاتهرانی – دو مبلّغ عوام‌گرای نظام – همۀ ناراضیان بالقوه و بالفعل انتخابات را علناً به برخورد خشن و خیابانی تهدید کردند، انتقادهایی علیه این نوع اظهارات بی‌پروا شنیده شد. به گفتۀ جلال میرزایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، اظهارات امثال قاسمی و آقاتهرانی “تحریک‌کننده است و موجب بروز برخی اتفاقات در کشور می‌شود”.

دغدغۀ رونق‌بخشی به انتخابات

بسیاری از مسئولان نظام با چند روز تأخیر پیامدهای فاجعه‌بار سخنان عباس کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) را دریافتند و برای جبران آن، با لحنی مهربانانه‌تر از مردم خواستند که حتماً در انتخابات شرکت کنند.

روز گذشته وزارت کشور در جهت تدارک روز انتخابات، همایشی را با شرکت معاونان سیاسی استانداری‌های سراسر کشور برگزار کرد. به این مناسبت جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور وظیفۀ اصلی وزارتخانه‌اش را “برگزاری سالم و امن انتخابات” اعلام کرد.

به گفتۀ جمال عرف یکی دیگر از وظایف وزارت کشور، “رونق‌بخشی” به انتخابات است. او نرخ مشارکت را بر اساس “آخرین گزارش‌های موثق”، در حدود ۴۰ درصد دانست، اما اضافه کرد: “باید تلاش کنیم که این نرخ مشارکت به درجه بالایی ارتقا یابد”.

رئیسی باید بیش از ۱۶ میلیون رأی بیاورد

اصولگرایان می‌پندارند که تنها راه برای تضمین رأی بالای ابراهیم رئیسی، انصراف سایر نامزدهاست. در انتخابات چهار سال قبل، شمار آراء وی ۱۶ میلیون اعلام شد. اصولگرایان نگرانند که اگر این بار میزان آراء وی کمتر شود، موجب آبروریزی خواهد بود. به همین دلیل “فشارهای دوستانه” را بر سعید جلیلی افزوده‌اند تا او به نفع رئیسی کنار بکشد. مهدی چمران گفته است: “آرزوی من این است که جلیلی به نفع رئیسی کنار برود”…

اما سعید محمد، نامزد رد صلاحیت‌شده که حالا با پیگیری و اصرار و احتمالاً به امید مقامی مهم در دولت آینده خود را به  ابراهیم رئیسی نزدیک می‌کند در کانال تلگرامش نوشته است که تکرار عبارت “رئیسی رأی می‌آورد”، توطئه‌ای برای “تولید انفعال” است. سعید محمد می‌افزاید: “این انفعال ظاهراً به تیم رسانه‌ای ابراهیم رئیسی هم کشیده شده و گویی خیالشان راحت است. اما اوضاع اصلاً به نفع رئیسی نیست و برای کسب رأی معقول نیازمند یک جنگ تمام عیار است”…

در حالی که امام جمعۀ اصفهان انتخابات سوریه را الگو دانسته و آرزوی مشارکت ۹۵ درصدی به نفع یک نامزد یگانه  کرده است(مثل بشار اسد)، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعۀ روحانیت مبارز گفته است که “شورای ائتلاف اصولگرایان فقط یک نفر را به مردم معرفی می‌کند (رئیسی) اما مردم حق دارند به هرکس که مایل بودند رأی دهند”… او می‌افزاید:  “این که سایر نامزدهای اصولگرا به نفع رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کنند یا در صحنه بمانند به نظر شخصی خود آنها بستگی دارد”…

چند روز قبل، مرتضی آقاتهرانی که عضو جبهۀ پایداری است “کنار کشیدن” سعید جلیلی را عاقلانه دانسته و گفته بود: “از پیامبر اسلام آمده که می فرمایند اگر دو نفر کاندیدا شوند و یکی ببیند که دیگری از او بهتر است ولی در صحنه بماند، او یک خائن است”…

دویچه‌وله: بعد از سه برابر شدن قیمت بنزین در آبان ۹۸، آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد که حجم صادرات بنزین در سال گذشته تقریبا ۸ برابر شده و به ۷ میلیون و ۸۴۲ هزار تن رسیده است. این رقم در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۹۱ هزار تن بود.

بی هیچ تردیدی، شیوع کرونا و محدودیت‌های اجتماعی نیز بر کاهش مصرف بنزین کشور و باز شدن جا برای صادرات بیشتر کمک کرده، اما مهم‌ترین برنامه دولت از ۳ برابر کردن قیمت بنزین در آبان ۹۸ که هنوز کرونا شیوع پیدا نکرده بود، کاهش مصرف داخلی و جبران کردن افت درآمدهای نفتی بود؛ موضوعی که خبرگزاری ایرنا نیز ۴ فروردین امسال با اشاره به افت ۲۰ درصدی مصرف داخلی بنزین، به آن اشاره کرده بود.

مصرف بنزین ایران پارسال بطور متوسط ۷۵ میلیون لیتر در روز بوده است.

اکنون آمارهای گمرکی نشان می‌دهد حجم صادرات بنزین تقریبا ۸ برابر شده، اما به خاطر افت چشمگیر قیمت نفت و محصولات نفتی در بازارهای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات بنزین کشور به ۲ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۵ برابر شده است.

ایران تا سه سال پیش واردکننده بنزین بود، اما با توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت پالایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه میعانات گازی، آغاز به صادرات محدود بنزین کرده بود. پارسال حجم صادرات بنزین به شدت اوج گرفت و در صدر صادرات غیرنفتی کشور قرار گرفت.

سهم بنزین از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۹ حدود ۹ درصد بوده است.

اهمیت درآمدهای صادرات بنزین برای دولت

بر اساس قانون بودجه سال ۹۹، دولت پیش‌بینی کرده بود روزانه ۹۶ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شود و کل درآمد دولت از محل فروش بنزین در بازارهای داخلی، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان باشد. قیمت دلار پارسال از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال به سرعت اوج گرفت و به ۲۵ هزار تومان در انتهای سال رسید و حتی در نیمه پاییز به ۳۲ هزار تومان هم رسیده بود. اگر متوسط قیمت ارز را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، کل درآمدهای دولتی از بابت فروش داخلی بنزین در واقع ۲.۶ میلیارد دلار می‌شد، اما با توجه به اینکه در عمل مصرف بنزین کشور ۷۵ میلیون لیتر بوده، این رقم احتمالا حدود ۲ میلیارد دلار شده است.

بدین ترتیب پارسال تقریبا سه چهارم بنزین تولیدی ایران در داخل مصرف شده و تنها یک چهارم بنزین به بازارهای جهانی صادر شده است، اما درآمد دولت از محل صادرات بنزین ۵۰ درصد از بیشتر از فروش داخلی سوخت بوده است.

برخلاف نفت خام و میعانات گازی، صادرات محصولات نفتی، از جمله بنزین ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود؛ گزینه‌ای که انگیزه مضاعف برای دولت ایجاد کرده تا بخشی از افت درآمدهای صادرات نفت خام را با افزایش صادرات بنزین و دیگر محصولات نفتی جبران کند.

نکته جالب اینکه دولت در بودجه پارسال انتظار داشت ۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات کل محصولات نفتی، شامل بنزین، نفت کوره، گازوئیل و نفت سفید داشته باشد، در حالی که از محل فروش داخلی این محصولات تنها ۷۷ هزار میلیارد تومان انتظار درآمد داشت. این در حالی است که بخش اعظم محصولات نفتی تولیدی ایران در داخل مصرف می‌شود.

آمارهای گمرکی و عدم تحقق اهداف صادرات غیرنفتی

برخلاف رشد چشمگیر صادرات بنزین، در کل آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور پارسال تنها ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار بوده که نسبت به دور مشابه سال ۹۸ بیش از ۷ میلیارد دلار افت نشان می‌دهد.

گمرک ایران بسیاری از محصولات نفتی مانند بنزین، گاز مایع (پروپان و بوتان)، گاز طبیعی، قیر، بسیاری از محصولات پتروشیمی خام و حتی میعانات گازی را که نوعی نفت خام فوق شبک است، در سبد «صادرات غیرنفتی» قرار می‌دهد.

این در حالی است که بنزین، گاز طبیعی، پلی اتیلن و پروپان به ترتیب در صدر صادرات غیرنفتی کشور قرار دارند و صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز پارسال ۱۳.۷ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب در عمل حدود ۷۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور عملا محصولات نفتی و گازی است.

به هر تقدیر، جزئیات آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ارزش صادرات گاز مایع ایران پارسال حدود ۲.۶۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۶۰ درصد افت داشته است.

علت افت صادرات گاز مایع به افت تولید آن در داخل کشور برمی‌گردد. پروپان و بوتان عمدتا از میادین نفتی تولید می‌شود، اما تولید روزانه نفت ایران از ۳.۸ میلیون بشکه در دوران قبل از تحریم‌ها به ۱.۹ میلیون بشکه در سال گذشته رسیده بود. ایران به خاطر سقوط صادرات روزانه نفت و میعانات گازی از ۲.۵ میلیون بشکه به حدود ۳۲۰ هزار بشکه در سال گذشته، استخراج از بسیاری چاه‌های نفتی خود را متوقف کرده و به همین خاطر نیز تولید و صادرات پروپان و بوتان کشور به شدت کاهش یافته است.

نکته مهم اینکه تا سال ۹۸، گاز مایع در صدر کالاهای صادراتی کشور قرار داشت.

همچنین حجم و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور طی سال گذشته به ترتیب ۱۳ درصد و ۲۳ درصد افت کرده است.

بدین ترتیب، در عمل جهش صادرات بنزین مشکلی از افت درآمدهای صادرات نفت خام کشور را حل نکرده است. ایران قبل از تحریمهای آمریکا سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشت.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود که پاییز پارسال منتشر کرده بود، کل درآمدهای صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران برای سال ۲۰۲۰ را زیر ۵۳ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود، در حالی که این رقم در دوران قبل از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود.

سازمان برنامه و بودجه ایران میزان کل صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در سال گذشته خورشیدی را ۶.۴ میلیارد دلار ارزیابی کرده است و با توجه به صادرات کمی بیش از ۳۴ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور، به نظر نمی‌رسد حتی با اضافه کرده صادرات نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید و خدمات، صادرات کشور به ۵۳ میلیارد دلاری برسد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود.

نفت خام قبل از تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمدی دولت بود، اما طی سه سال گذشته همواره یک سوم بودجه دولتی با استقراض تامین شده است، چرا که دولت در بودجه، رقم صادرات نفت خام کشور را همواره چندین برابر آنچه واقعا انجام می‌شود، قرار می‌دهد.

برای نمونه پارسال در بودجه صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت لحاظ شده بود، در حالی که در عمل ۳۲۰ هزار بشکه صادر شد و از طرفی قیمت نفت نیز به شدت کاهش یافته بود. آمارهای خزانه‌داری نشان می‌دهد در ۹ ماه ابتدایی پارسال تنها ۱۶ درصد از درآمدهای نفتی بودجه برای همین ۹ ماه تحقق یافته است.

این در حالی است که دولت در بودجه سال جاری نیز صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه را گنجانده است.

بی‌بی‌سی: اتوبوس” سرنشینان آن را بازداشت کرده‌اند
بنا بر گزارش‌ها از ایران بیش از ۲۰ نفر از جمله تعدادی از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در اتوبوسی در نزدیکی اصفهان به صورت گروهی بازداشت شده‌اند.
به گزارش سایت حقوق بشری هرانا نیروی انتظامی اتوبوس حامل این افراد را قبل از رسیدن به شهر اصفهان متوقف کرده و تعداد زیادی را بازداشت کرده است. گفته می‌شود پلیس با خودروها و ماموران متعدد در محل بازداشت حاضر شده است.
نام ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، پدر و مادر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، در فهرست بازداشت‌شدگان دیده می‌شود.
هرانا گزارش داده است که سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار از دیگر کشته‌شدگان آبان در جریان توقف اتوبوس و یورش نیروهای امنیتی “از حال رفته است.”

سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، از کشته‌های آبان

به گزارش هرانا ۲۲ نفر از کسانی که سوار اتوبوس بوده‌اند، بازداشت شده‌اند.
گزارش شده که اتوبوس در مسیر بازگشت از آرامگاه سردار اسعد بختیاری در تخت فولاد در جنوب شهر اصفهان متوقف شده و سرنشینان آن بازداشت شده‌اند.
علیقلی‌خان سردار اسعد مشهور به سردار اسعد بختیاری از روسای ایل بختیاری و از سیاستمداران و مشروطه‌خواهان مشهور در دوره قاجار بود.
بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی بعد از “محاصره اتوبوس” سرنشینان آن را بازداشت کرده‌اند.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸
سازمان عفو بین‌الملل شمار ثبت‌شده کشته‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه سال ۱۳۹۸ را ۳۷۱ نفر اعلام کرده که نام اکثر آنها و شهر و دلیل مرگشان مشخص است اما در عین حال تاکید کرده که شمار واقعی کشته‌‍‌شدگان بسیار بیشتر از این رقم است. رویترز اما در آماری متفاوت به نقل از منابعی در حکومت، شمار کشته‌شدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر گزارش کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات آبان ماه پس از افزایش بهای بنزین را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده و تلویحا گفت که ۸۰ درصد به دست نیروهای دولتی و ۲۰ درصد با “سلاح های غیرسازمانی” کشته شده‌اند.
اعتراضات آبان ماه به سرعت به بیش از صد شهر سرایت کرد و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد.
مقام‌های ایران در هفته های پس از آن اعتراضات مدعی شده بودند که شلیک به معترضان از داخل جمعیت و از میان مردم صورت گرفته و “اغتشاشگران” را به خرابکاری و حمله با سلاح گرم متهم کرده‌اند.
این در حالی است که ویدیوهای زیادی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی معترضان منتشر شده است. این اعتراضات هزاران بازداشتی و صدها مجروج بر جا گذاشت.

رادیوفردا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داد که طی دو هفته اخیر «۲۰ دلال» بازار مرغ دستگیر و مرغ‌های احتکارشده آنان کشف شده است.

ولی پور گودرزی روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود که «بیش از ۵۳ تن مرغ را در ایام تعطیلات کشف کردیم و در بازار توزیع شد.»

در روزهای تعطیلات نوروز گزارش‌های متعددی از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت دولتی منتشر شده است.

دولت می‌گوید دلالان و عوامل توزیع مقصر این وضعیت‌اند، مردم منتقدان می‌گویند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده است.

در همین حال مسئولان خبر می‌دهند برخی از کالاهای اساسی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، مانند مرغ و روغن، دوباره به خارج از ایران قاچاق می‌شوند.

صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی این وزارتخانه، در اسفندماه از مرغ و روغن به عنوان کالاهای اساسی وارداتی نام برد که صادرات رسمی آنها ممنوع است ولی «بخشی از این کالاها از مرز خارج می‌شود».

طبق برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک سال گذشته به ترتیب دو برابر و ۳۰ درصد افزایش یافته و در مقابل، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف گوشت ایرانیان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.