اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'اعتراضات' Category

Jun 23 2024

انتشار گزارشی تازه در تأیید فعالیت شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,قیام پائیز ۱۴۰۱

رادیوفردا: اخبار تازه نشان می‌دهد که به‌رغم انکار مسئولان، شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان، «اقدامات گسترده‌ای» از جمله از طریق «تذکر لسانی» در خطوط متروی تهران داشته است.

گزارش‌های تازه همچنین شامل آماری رسمی است که نشان از بی‌توجهی اکثریت شهروندان به این تذکرات مأموران دارد.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد، روز یک‌شنبه، سوم تیر، خبر داد که دو گزارش عملکرد شهرداری در حوزه حجاب اجباری که توسط متروی تهران در اختیار وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته به روزنامهٔ دنیای اقتصاد، قرار گرفته نشان‌دهنده فعالیت گسترده حجاب‌بان‌ها است.

این در حالی است که سال گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» به اکوایران گفته بود: «من نمی‌دانم این واژه‌ها را از کجا می‌آورند؟»

زاکانی به‌تازگی هم در یکی از مناظره‌های انتخابات آتی بالکل منکر وجود چنین نیروهایی شد.

دنیای اقتصاد در خبر تازه خود این باره می‌نویسد: «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است، زیرا بر اساس دو گزارش از اقدامات شرکت بهره‌برداری در حوزه حجاب و عفاف تهیه شده نشان می‌دهد که یگان حفاظت مترو در حوزه تذکر لسانی و جلوگیری از ورود افرادی که روسری نداشتند فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و حتی گزارش عملکرد این اقدامات را هم منتشر کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در این دو گزارش به جلسه عفاف و حجاب در شرکت بهره‌برداری مترو در شهریور ۱۴۰۲ اشاره شده است.»

آماری از بی‌اثر بودن تذکرات

در نموداری که در خبر «دنیای اقتصاد» بر اساس دو گزارش یادشده منتشر شده و مربوط به سه ایستگاه نوبنیاد، حسین‌آباد و هروی در خط ۳ متروی تهران است، آمده است که در یک بازه زمانی مشخص، مأموران در این ایستگاه‌ها به ۳۳۶ نفر تذکر حجاب داده‌اند.

از ارقام این نمودار چنین برمی‌آید که درصد کسانی که پس از این تذکرها از روسری استفاده کرده‌اند ۹۹ نفر، یعنی تنها ۲۹.۴۶ درصد بوده است.

در این نمودار ذکر شده که بقیه شهروندان که به آنها تذکر لسانی داده شده، یعنی بیش از ۷۰ درصد افراد، از راه‌های مختلف این تذکرها را بی‌اثر کرده‌اند.

بنا بر این آمار، ۵۵.۳۶ درصد از افرادی که به آنها تذکر حجاب داده شده به این تذکر توجهی نکرده‌اند و از میان کسانی که «توجه کرده‌اند»، ۲۰.۸۳ درصد پس از گذراندن محل تذکر مجدداً روسری خود را برداشته‌اند. بقیه نیز یا به‌طور کل روسری همراه خود نداشتند یا تا سکو و سوار شدن قطار روسری داشتند و به محض سوار شدن روسری خود را برداشتند.

ادامه انکارها و انتخابات

در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، اما مدعی شد که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.

تابستان سال گذشته نیز خبر جذب ۴۰۰ حجاب‌بان در متروی تهران ازسوی یکی از سایت‌های خبری منتشر شد اما مدیران شهری بار‌ها این خبر را تکذیب کرده و تاکید داشتند جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» نداشته‌اند.

در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیش رو دوباره موضوع «حجاب‌بان‌»ها مطرح شده است و این بار نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری است در سخنانش تأکید کرده است که نوع مواجهه با بی‌حجابان «جز از طریق احترام میسر نیست.»

مسعود پزشکیان یکی دیگر از نامزد‌های ریاست جمهوری هم در دور دوم سومین مناظره انتخاباتی خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «حجاب‌بان‌ها را چه کسی در مترو می‌گذارد معلوم نیست، اما الان از احترام به زنان سخن می‌گویند.»

پاسخ شهردار تهران در واکنش به پزشکیان نیز این بود که «آقای پزشکیان اگر دربارهٔ حجاب‌بان‌ها… جدی گفتید چون دروغ است توبه کنید.»

در واکنش به اظهارات نامزدها درباره حقوق زنان، کاربران به هم‌رسانی تصاویری از زنان کشته‌شده در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور زنان حجاب‌بان در مترو تهران و تشکیل تونلی که از آن به عنوان «تونل وحشت» یاد شده، برخوردهای خشونت‌بار با زنان در خیابان‌ها بر سر حجاب، و بازنشر ویدئوهای مرتبط پرداخته‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تازه خود می‌نویسد که «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند، اما درهمین زمان متروی تهران کادر «یگان حفاظت» خود را تکمیل و ساماندهی کرد که یکی از وظایف یگان حفاظت، موضوع حجاب در مترو بود.»

با استفاده از دنیای اقتصاد، اکوایران و گزارش‌های رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

No responses yet

Jun 19 2024

گزارش تحقیقی صدای آمریکا | تجاوز به دست‌کم ۱۱ دختر و پسر بازداشت شده در اعتراضات ۱۴۰۱ مازندران – بخش اول

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,بسیج,جنایات رژیم,حقوق بشر,سپاه,سیاسی,قیام پائیز ۱۴۰۱

ماموران سرکوب علاوه بر شلیک مستقیم به معترضان آنها را بازداشت و به اماکن مختلفی منتقل می‌کردند – اعتراضات ۱۴۰۱

صدای آمریکا: بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. گزارش اختصاصی صدای آمریکا در سه بخش منتشر خواهد شد.

بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد.

  • تجاوز پس از شکنجه با کابل در اداره اطلاعات ساری

بر اساس تحقیقات راستی‌آزمایی شده صدای آمریکا در مورد شهر ساری، مرکز استان مازندران، یکی از بازداشت‌شدگان مرد که حدود ۲۰ سال سن دارد، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روزهای پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از آن، به کلانتری ۱۴ در میدان معلم و سپس به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

او که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده بود، گفت که در جریان یکی از بازجویی‌ها از سوی بازجویانش مجبور شد تا عریان شود و پس از آن‌که با کابل شکنجه شد و از سوی آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با «یک جسم خارجی» به او تجاوز شد.

این مرد جوان می‌گوید که پس از انتقال به سلول انفرادی متوجه خون‌ریزی از ناحیه مقعد شد.

چند روز بعد، یکی از بازجویانش در اتاق بازجویی به او گفت که از تجاوز فیلم گرفته شده است و اگر در بیرون از بازداشت‌گاه، حرفی از این موضوع بزند، منتشر خواهد شد.

  • تجاوز در اداره اطلاعات ساری

یک مرد حدود ۳۰ ساله هم پس از بازداشت در ساری در روزهای نخست مهر ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

این مرد جوان با اشاره به این‌که نیروهای لباس شخصی ماشین او را متوقف و بازداشتش کردند، گفت: «پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شدم. در آنجا بلافاصله و بعد از چند ساعت به اتاق بازجویی برده شدم و دو تن شروع به بازجویی از من کردند.»

او گفت که دو بازجو بلافاصله بازجویی را شروع کردند و سپس او را به اتاق دیگری بردند و در آنجا سه تن او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پس از آن، با یک جسم خارجی به او تجاوز شد.

  • تجاوز در مقر «سپاه کربلا» در ساری

یک مرد حدودا ۲۰ ساله هم در مرکز استان مازندران با اشاره به این‌که به دلیل دادن شعار و شرکت در تظاهرات به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۴ منتقل شد، افزود که پس از ضرب و جرح در آنجا به مقر «سپاه کربلا» در ساری منتقل شد و در آنجا نیز دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این مرد جوان اضافه کرد: «بعد از انتقال به سلول انفرادی تا دو روز غذا و آب در اختیار من داده نشد و به همین دلیل شدت ضعف بسیاری می کردم.»

او با اشاره به این که «در اولین نوبت بازجویی توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم» اضافه کرد: «این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان مقر سپاه برایم رخ داد.»

اما ضرب و جرح این معترض بازداشتی بعدا ادامه یافت: «در ادامه و در یکی از بازجویی‌ها، کتف من شکست و به بیمارستانی در ساری منتقل شدم. در بیمارستان خانواده‌ام توانستند من را پیدا کنند.»

این مرد جوان آزاد شد اما می‌گوید: «بعد از مرخص شدن از بیمارستان چندین بار با تماس‌های تلفنی تهدید به ربودن و تجاوز مجدد شدم.»

در دهه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد تعرض جنسی و یا تجاوز جنسی و به معترضان زندانیان و یا تهدید به انجام آن، برای اعمال فشار بر آنان و یا وادار کردن به «اعتراف» و یا همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است.

در آخرین مورد از این گزارش‌ها می توان به گزارش «شبکه جهانی بی‌بی‌سی» درباره نیکا شاکرمی اشاره کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز روز ۲۸ اسفند سال گذشته در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»

پس از آن، سازمان ‏دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در گزارشی در روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سرکوب اعتراضات، بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند.

این سازمان تاکید کرده بود که این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید، بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در اسفند ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان معترض بازداشت‌شده در ایران تحت سرکوب و آزار وحشیانه، از جمله شوک الکتریکی و خشونت جنسی، قرار گرفته‌اند.

چنین اقداماتی در شرایطی از سوی نیروهای حکومتی انجام شده‌اند که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را ‌خواهد داشت.»

تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است به‌طوری‌که آذر ماه سال ۱۴۰۱ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده بود که «نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.»

این گزارش نشان دهنده چهار دهه تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود که سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

بخش‌های دوم و سوم این گزارش تحقیقی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

No responses yet

Jun 18 2024

اعتراض دانشجویان به «میتینگ انتخاباتی پزشکیان»؛ شماری از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران استعفا کردند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,انتخاباتی,تحریم,دانشجویی,سیاسی

صدای آمریکا: گروهی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در «اعتراض به میتینگ انتخاباتی مسعود پزشکیان» در این دانشگاه و اعلام حمایت این انجمن از «کاندیدای اصلاح‌طلبان حکومتی» استعفا کردند.

بر اساس گزارش کانال تلگرامی «خبرنگار امیرکبیر» در روز دوشنبه ۲۸ خرداد، دانشجویان مستعفی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در بیانیه‌ای اعلام کردند که شروع دوباره فعالیت این انجمن «کمی پیش از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد یک بستر فعالیتی دانشجویی مستقل از جریان‌های سیاسی بیرون از دانشگاه» بود، اما «نتیجه دو سال تلاش مداوم در جهت تغییر، به جایی نرسید.»

به گفته این دانشجویان معترض، «منفعت‌طلبی و امتیازخواهی‌ها، حذف افراد توسط خود مجموعه و توسط دانشگاه، منطق حفظ نهاد حتی به قیمت ضدیت با جامعه، عدم وجود خطوط قرمز واضح و نداشتن هیچ‌گونه حد و مرزی برای عمل، همه از جمله عواملی بودند که بر سر راه این تلاش قرار گرفتند.»

آنها در این بیانیه افزوده‌اند: «وقایع اخیر مانند تبدیل مجموعه به ستاد انتخاباتی آخرین نشانه لازم برای اثبات اصلاح‌ناپذیری این نهاد به اصطلاح دانشجویی بود.»

اعضای مستعفی شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران همچنین «بر همسو نبودن خود با این مجموعه تأکید کرده» و گفته‌اند که «انصراف خود از این مجموعه را اعلام می‌کنیم.»

مسعود پزشکیان، یکی از شش نامزد مدنظر شورای نگهبان برای جانشینی ابراهیم رئیسی است. او در جلسه‌ای که از طرف این نهاد دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شده بود، در واکنش به انتقادات دانشجویان گفت: «من رهبری را قبول دارم و من ذوب در رهبری هستم. حق ندارید به کسی که من به او اعتقاد دارم توهین کنید.»

انتخابات بعدی ریاست جمهوری اسلامی که بسیاری آن را «انتصابات» و نمایش و «سیرک انتخاباتی» می‌دانند، در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر به صورت زودهنگام هشتم تیر برای تعیین رئیس دولت چهاردهم برگزار می‌شود.

پیش از این نیز شماری از چهره‌های سیاسی تأکید کرده‌اند که محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی، مسعود پزشکیان، و امیرحسین قاضی‌زاده، شش نامزد جانشینی رئیسی، همگی به عنوان کارگزاران جمهوری اسلامی در تضاد با مردم ایران هستند.

از جمله، امیر اعتمادی، از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز به نامزدی که به عنوان نماینده اصلاح‌طلبان در این انتخابات شناخته می‌شود اشاره کرد و گفت: «همان آمارهای دروغ جمهوری اسلامی را هم در نظر بگیریم، آرای پزشکیان در دو سیرک انتخابات مجلس رژیم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۱۲هزار و ۹۶هزار رای بوده، یعنی کمتر از ۱۰ درصد کل واجدان حق رأی در تبریز.»

به گفته او، پزشکیان «تنها برای گرم کردن تنور آمده است» و «به نظر می‌رسد، خامنه‌ای و اصلاح‌طلبان با هم معامله‌ای کرده‌اند که برای هر دو سود دارد» و «خامنه‌ای با تأیید کاندیدای اصلاح‌طلبان هم سبد رأی ۲-۳ درصدی‌شان را گرفته و مهم‌تر از آن حفظ ظاهر کرده که سیرک انتخاباتش رقابتی است. در مقابل، اصلاح‌طلبان هم‌چنان خود را در بازی قدرت و مهم‌تر از آن سر سفره انقلاب می‌بینند.»

No responses yet

Jun 05 2024

دادگاه کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به تعویق افتاد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اعتراضات,امنیتی,سیاسی

ایران اینترنشنال: دادگاه منطقه‌ای مریلند در شهر سیلوراسپرینگ ، نشست خود با موضوع بررسی جرم و اقامه دعوی علیه رمضان سلطان‌محمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن دی‌سی را به تعویق انداخت.

این دادگاه قرار بود به پرونده سلطان محمدی که هفته گذشته معترضان ایرانی را مقابل مرکز اسلامی مریلند تهدید به مرگ کرده بود رسیدگی کند.
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سلطان محمدی در کنار دو افسر پلیس در مقابل مرکز آموزش اسلامی مریلند با اشاره به معترضان، با حرکت دست روی گلویش آنها را تهدید به مرگ می‌کند.

مرکز اسلامی مریلند واقع در منطقه اعیان نشین شهر پوتومک مراسمی را به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان برگزار کرده بود که این مراسم با اعتراض مخالفان مواجه شد.

براساس قوانین مریلند، که جرم در آن ایالت اتفاق افتاده، تهدید به مرگ می‌تواند شامل زندان یا جریمه نقدی یا ترکیبی از این دو باشد.

پیشتر شبکه یافیران، شبکه اتحاد سازمان‌های مستقل برای ایران‌ آزاد که در بیش از ۱۸ شهر و ایالت آمریکا فعالیت دارند، در بیانیه‌ای تهدید به مرگ معترضان ایرانی از سوی کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن‌ را محکوم کرد و خواستار اخراج وی از آمریکا شده بود.

No responses yet

May 29 2024

عفو بین‌الملل: سه‌چهارم اعدام‌های ثبت‌شده جهان در ایران اجرا شده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است

بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

آمار عفو بین‌‌الملل به دلیل «محرمانگی و پنهانکاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام‌ در این کشور نمی‌شود.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۳ تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اجرا شده به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده، اما شمار موارد اعدام افزایش یافته است.

این سازمان تصریح کرده است که بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است

اعدام‌های مواد مخدر در ایران، ۴۲ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان

در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است.

به این ترتیب از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، ۴۲ درصد مربوط به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به ایران برمی‌گردد. مقام‌های ایرانی نشان دادند که به حیات انسانی کاملا بی‌اعتنا هستند، و اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را افزایش دادند که این مسئله بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است. این سازمان می‌گوید: «این افزایش بازتابی از تغییر سیاست‌های ضد مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.»

این سازمان می‌گوید از آن زمان مقام‌های دولتی و قضایی از اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به صورت علنی انتقاد کرده و خواهان افزایش مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اصلاحاتی که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، به گفته این سازمان منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و به تبع آن شمار کل اعدام‌ها در ایران، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شده بود.

حسن نایب هاشم، مدافع و فعال حقوق بشر در وین، توضیح می‌دهد که در آن زمان ماده واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که گستره جرایم منجر به اعدام را محدودتر می‌کرد و خواهان بررسی مجدد پرونده‌های اعدامی بود که حکم آنها هنوز اجرا نشده بود.

آقای نایب هاشم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این ماده واحده باعث شد که شمار اعدام‌ها چند سال متوالی کاهش پیدا کند اما این روند پایدار نبود. او می‌گوید به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، باعث «یک‌دست شدن بیشتر» حکومت در جهتی شد که صدور و اجرای حکم اعدام را تسهیل می‌کرد.

در سال ۲۰۲۳ دست‌کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده

افزایش اعدام‌ها بعد از «جنبش زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای مجازات افرادی که اتهام آنها به چالش کشیدن یا تهدید نظام جمهوری اسلامی بوده، به مجازات اعدام متوسل شده است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده و یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) اعدام شده است.

این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند.»

حسن نایب هاشم که از بیش از ۶۰۰ روز پیش در تحصنی در اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین شرکت کرده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «بعد از خیزش ۱۴۰۱ در ایران میزان اعدام‌ها به صورت جدی، تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که تنها توجیه آن می‌توان ایجاد فضای رعب و وحشت باشد.»

به گفته این فعال حقوق بشر افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ بعد از اعتراضات سراسری، تنها به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نبوده، بلکه در موارد اتهامی دیگر هم مشهود است.

او به اعدام شش نفر از یک گروه هفت نفره متهمان کرد سنی اشاره می‌کند که ۱۴ سال بعد از دستگیری آنها اجرا شده و معتقد است که این اعدام‌ها و موارد مشابه آن از زمان اعتراض‌های بی‌سابقه‌ و سراسری، بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.

«تاثیر ناعادلانه» بر اقلیت‌ بلوچ

عفو بین‌الملل در این گزارش می‌گوید که اعدام‌ها در ایران به شکل نامتناسبی بر اقلیت بلوچ تاثیر گذاشته است.

این گزارش می‌گوید دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از اقلیت بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام اقلیت‌ها از جمله اقوام کرد و بلوچ، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) فعالان حقوق بشر گزارش دادند که تنها در عرض پنج روز ۲۰ بلوچ -شامل ۱۸ مرد و دو زن- که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم بودند، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۲) هم گزارش شد که حکم اعدام چهار زندانی کرد در یک روز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اجرا شده است.

به گزارش عفو بین‌الملل بعد از استان البرز (۱۷۷ مورد اعدام)، بیشترین موارد حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. ۶۷ نفر در این استان اعدام شده‌اند که ۵۹ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته این سازمان نباید منجر به اعدام می‌شد

جرایمی که «نباید منجر به اعدام می‌شد»

عفو بین‌الملل اعدام پنج نفر را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده که در زمان ارتکاب جرم، بر اساس تعاریف حقوقی، «کودک» بوده‌اند. به گفته این سازمان حمیدرضا آذری، یکی از این پنج نفر، در زمان اعدام زیر ۱۸ سال داشته است.

از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف کرد.

حسن نایب هاشم می‌گوید در بسیاری از موارد مصداق اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» یا «بغی» مشخص نیست و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. او معتقد است که فشار سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر علیه حکومت ایران، به ویژه می‌تواند در چنین مواردی، مثل ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ایراد اتهامات مبهم، موثر واقع شود.

به گزارش عفو بین‌الملل در چندین کشور از جمله ایران و افغانستان احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده که «استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آنها رعایت نشده است.»

در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت اعدام در ایران و هشت مورد در افغانستان در ملا عام اجرا شده است.

توضیح تصویر، ۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده

عربستان، آمریکا و کره شمالی

پنج کشوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام را داشتند، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا بودند. در این سال تعداد احکام اعدام صادر شده در سراسر جهان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ مورد رسیده است.

۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده که در سال گذشته میلادی ۱۷۲ نفر را اعدام کرده است. عربستان به دلیل استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم دیگری که از نظر حقوق بین‌الملل نباید حکم اعدام برای آن صادر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عراق ۱۶ مورد اعدام ثبت شده که بیشتر آنها در ارتباط با جرایم مربوط به «تروریسم» بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۳ روند کاهش اعدام‌ها در آمریکا متوقف شد و از ۱۸ مورد در سال قبل از آن به ۲۴ مورد رسید.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا تعهد دلسردکننده‌ای به مجازات اعدام و عزم بی‌رحمانه‌ای در اختصاص منابع برای از بین بردن حیات انسانی نشان دادند. اعدام از طریق روش جدید و بی‌رحمانه خفه کردن با نیتروژن هم مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه ایالت آلاباما اوایل امسال این روش آزمایش‌نشده را برای کشتن کنت اسمیت به کار برد، آن هم تنها ۱۴ ماه پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای اعدام او.”

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید کره شمالی قانون جدیدی را وضع کرده که حکم اعدام را «به عنوان مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره استفاده نمی‌کنند، در نظر گرفته است».

خانم کالامار گفته با وجود افزایش شمار اعدام و «عقب‌گردهایی که امسال، به ویژه در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می کنند، به صورت روزافزون منزوی می‌شوند. کارزار ما علیه این مجازات نفرت‌انگیز کارساز است. ما تا زمانی که به این مجازات پایان ندهیم، به کارمان ادامه خواهیم داد.»

No responses yet

May 13 2024

محمد رسول‌اف از ایران خارج شد؛ «از امروز ساکن ایران فرهنگی‌ام»

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,هنر

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف، کارگردان سینما که در سال‌های اخیر ممنوع‌الخروج بود و اخیرا به هشت سال زندان محکوم شد، با انتشار ویدیویی از لحظه خروج خود از مرز زمینی ایران گفت از این پس «ساکن ایران فرهنگی» است.

آقای رسول‌اف با اشاره به توقیف پاسپورتش «برای چندمین بار» و تفتیش ماموران امنیتی از منزلش، در اینستاگرام نوشت:

«اگر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه‌های استبداد دینی شما رنج می‌کشد ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون‌ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده‌ی خود را به آن تحمیل کند. از امروز من ساکن ایران فرهنگی‌ام.»

او که قرار است آخرین فیلمش «دانه‌های انجیر مقدس» به‌زودی در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در بیاید، در متنی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از کسانی که به او «برای خروج از مرز و رسیدن به نقطه‌ای امن» کمک کرده‌اند، تشکر کرده است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دیروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) درباره اکران فیلم «دانه‌های انجیر مقدس» در جشنواره فیلم کن گفت:

«تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هرکجا در جریان باشیم جلوی آن را خواهیم گرفت».

«به هر حال این تخلف محرزی است و حتما در سازمان سینمایی طبق قانون برخورد خواهیم کرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

توضیح تصویر، صحنه‌ای از فیلم «دانه‌های انجیر مقدس» ساخته محمد رسول‌اف

بابک پاک‌نیا، وکیل آقای‌ رسول‌اف ۱۹ اردیبهشت خبر داد که موکلش به هشت سال حبس (پنج سال قابل اجرا)، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.

آقای پاک‌نیا در ایکس نوشت که حکم در شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و به دلیل امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند که از نظر دادگاه «مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محسوب می‌شود،‌ محکوم شده است.‌

پیش‌تر آقای پاک‌نیا خبر داده بود که شماری از عوامل این فیلم احضار، بازجویی و ممنوع‌الخروج شده‌اند و به آنها گفته شده است که از کارگردان بخواهند فیلم را از جشنواره کن خارج کند.

محمد رسول‌اف در جریان اعتراضات پس از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان در خرداد ۱۴۰۱ و امضای بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی توسط ماموران امنیتی در تیر ماه همان سال بازداشت و سپس به تبلیغ علیه نظام متهم و به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

No responses yet

May 11 2024

کانون نویسندگان خواهان لغو حکم حبس و شلاق محمد رسول‌اف شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,هنر

ایران اینترنشنال: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای تایید حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای محمد رسول‌اف، فیلم‌ساز معترض را در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد. صدور این رای برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. بیانیه کانون نویسندگان ایران با یادآوری اینکه رسول‌اف عضو افتخاری این کانون است، تاکید کرد که حکم این فیلم‌ساز در ادامه «موج تاز‌ه هراس‌افکنی و سرکوب آزادی بیان و دیگر آزادی‌های فردی در ایران» تایید و به دایره‌ اجرای احکام فرستاده شده است.

کانون نویسندگان هدف جمهوری اسلامی را از تایید این حکم در شرایط کنونی، ایجاد ترس در میان هنرمندانی دانست که «به طناب زور گردن ننهاده‌ و به تحقیر نهفته در آن وقعی نگذاشته‌اند».

این تشکل صنفی با بیان اینکه رسول‌اف هیچ جرمی که کیفرش زندان و شلاق و مصادره‌ اموال باشد انجام نداده، در بیانیه خود نوشت: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برای رسول‌اف در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید شده است.

به گفته پاک‌نیا، دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.

کانون نویسندگان تاکید کرد که چنین احکامی را لایق فیلم‌ساز و کارگردان معترض، زنانی که می‌خواهند اختیار پوشش خود را داشته باشند، کارگرانی که از حق حیات و معیشت خود دفاع می‌کنند، جوانانی که می‌خواهند صاحبِ سبک زندگی خود باشند و نویسندگان و هنرمندانی که به سانسور و اختناق تن نمی‌دهند، نمی‌داند و خواهان لغو فوری و بی‌قیدوشرط تمامی آن‌ها است.

صدور حکم حبس و شلاق برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های دیگری نیز به دنبال داشت.

کانون فیلم‌سازان مستقل ایران، روز ۱۹ اردیبهشت در بیانیه‌ای صدور این حکم را محکوم کرد و نوشت: «برای حکومتی که کودک می‌کشد و هنرمند را به زنجیر می‌کشد، راه بقایی نیست و به زودی بنای پوسیده‌ای که بر خون و رنج مردم استوار کرده، بر سرش آوار خواهد شد.»

این بیانیه با «بی‌اعتبار» خواندن حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه، با این هنرمند منتقد جمهوری اسلامی ابراز همبستگی کرد: «این حکم بار دیگر ثابت کرد قانون فقط ملعبه‌ای برای لجبازی و انتقام‌جویی در دستگاه حقوقی آلوده به فقاهت حکومتی است.»

روزنامه «اومانیته»، از قدیمی‌ترین روزنامه‌های فرانسه، طی گزارشی در شماره روز جمعه ۲۱ اردیبهشت خود نوشت قرار است در ایران، محمد رسول‌اف، کارگردانی را که آخرین فیلمش به جشنواره کن راه یافته، شلاق بزنند.

این روزنامه در گزارش خود از رسول‌اف به عنوان فیلم‌سازی نام برد که در آثارش بارها موضوع فساد در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و به سرکوب مخالفان حکومت اعتراض کرده است.

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

او آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن‌ ماه همان سال آزاد شد.

پاک‌نیا روز ۱۰ اردیبهشت امسال خبر داد این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را از جشنواره فیلم کن خارج کند.

این فیلم با نام «دانه انجیر مقدس» در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

به گفته پاک‌نیا، برخی عوامل این فیلم از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رسول‌اف در چندین فیلم خود مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد»، ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده است.

او تا به‌حال چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین گرفته است.

No responses yet

May 10 2024

جریان زیرزمینی سینمای ایران با محمد رسول‌اف در ایستگاه کن ۲۰۲۴

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,سانسور,سیاسی,هنر

نمایی از فیلم «دانۀ انجیر معابد» محمد رسول‌اف
رادیوفردا: سینمای ایران در جشنوارۀ فیلم کن، که از هفتۀ آینده فرش قرمز معروف خود را در این شهر ساحلی خوش آب‌وهوای جنوب فرانسه پهن می‌کند، چشم به حضور و نمایش فیلم تازۀ یکی از نمادهای جریان متفاوت و منتقد خود دارد.
از زمانی که جشنوارۀ کن نام فیلم «دانۀ انجیر معابد» ساختۀ محمد رسول‌اف را به‌شکل غیرمنتظره‌ای به فهرست آثار پذیرفته‌شدۀ خود در بخش مسابقۀ هفتادوهفتمین دورۀ جشنواره اضافه کرد، نگاه‌ها نه فقط در میان پیگیران تحولات سینمایی بلکه در بین ناظران رویدادهای جاری در ایران هم به این جشنواره جلب شد تا فرجامِ حضور این فیلم در یکی از معتبرترین رویدادهای سالانۀ سینمایی دنیا و واکنش‌ها به آن را ببینند.
انتشار خلاصه‌داستان و تصاویری از فیلم «دانۀ انجیر معابد» نشان داد که محمد رسول‌اف همان مسیر فعالیت پیشین خود را در سینما ادامه می‌دهد، یعنی ساخت آثاری منتقد با مضامین کمتر گفته‌شده از جامعۀ ایران که در آن‌ها تقابل افرادی پایبند به اصول و ارزش‌های جهان‌شمول در مقابل ساختاری سرکوبگر و فاسد نمایان است.
«دانۀ انجیر معابد» درباره یک قاضی دادگاه انقلاب تهران است که در میانۀ شدت گرفتن اعتراضات سراسری با گم شدن اسلحه‌اش دچار سوءظن و پارانویا حتی نسبت به همسر و دختران جوانش می‌شود. بر مبنای تصاویر منتشرشده از فیلم، «دانۀ انجیر معابد» تازه‌ترین اثر ساخته شده در داخل ایران بدون رعایت سانسورهای حکومتی ازجمله رعایت حجاب اجباری بازیگران زن است.
نمایی از فیلم «دانۀ انجیر معابد»

جریان سینمای غیررسمی و زیرزمینی ایران از زمان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی قدرتمندتر از هر زمان دیگری در کل تاریخ پس از انقلاب، به نمایندۀ اصلی سینمای ایران در جشنواره‌های مهم و معتبر جهانی تبدیل شده است.

فهرست فیلم‌هایی از این جریان که در این مدت در جشنواره‌های مختلف نمایش داده و در مواردی برندۀ جوایز مهمی نیز شده‌، از ۱۰ فیلم گذشته است و عملاً سینمای رسمی و مجوزدار ایران را در زمینۀ حضورهای بین‌المللی به حاشیه برده است.

پیش‌بینی این‌که محمد رسول‌اف به‌عنوان یکی از پیشگامان و نمادهای جریان مقاومت و منتقد سینمای ایران در تداوم و قدرت‌گیری این مسیر به فعالیت بپردازد، سخت نبود.

این اتفاق در حالی رخ داده که آقای رسول‌اف در تمام سال‌های گذشته با محدودیت‌های متعدد قضایی و امنیتی ازجمله ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت معمول سینمایی روبه‌رو بوده است. با این همه، او به فاصلۀ چند ماه پس از آزادی از زندان، با فیلم تازه‌ای در بالاترین سطح رقابتی سینمای دنیا حاضر می‌شود.

محمد رسول‌اف، پس از عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، محسن مخملباف، سمیرا مخملباف، ناصر تقوایی، ابوالفضل جلیلی و سعید روستایی، تازه‌ترین کارگردان برآمده از سینمای داخل ایران است که حضور در بخش مسابقۀ جشنواره کن و رقابت برای دریافت نخل طلا را تجربه می‌کند.

او امسال رقیب نام‌های تقدیرشده‌ای چون فرانسیس فوردکوپولا، دیوید کراننبرگ، ژاک اودیار، یورگوس لانتیموس، شان بیکر و پائولو سورنتینو در کسب جایزۀ نخل طلا است.

نمایی از فیلم «دانۀ انجیر معابد»

صدور حکم محکومیت زندان چندساله همراه شلاق و ضبط اموال و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر برای محمد رسول‌اف در کنار احضار عوامل فیلم تازۀ او و ممنوع‌الخروجی آن‌ها نشان از واکنش خشم‌آلود مقام‌های قضایی و امنیتی به ساخت فیلم «دانۀ انجیر معابد» بدون دریافت مجوز و سانسورهای حکومتی و نمایش آن در جشنوارۀ کن دارد.

در چنین شرایطی، این‌که کدام‌یک از عوامل امکان و فرصت حضور در جشنوارۀ کن و مراسم فرش قرمز نمایش آن را داشته باشند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مطابق اعلام مسئولان جشنوارۀ کن، فیلم «دانۀ انجیر معابد» در آخرین روز نمایش فیلم‌های بخش مسابقه و یک روز قبل از برگزاری مراسم اختتامیه به نمایش درخواهد آمد.

فیلم «دانۀ انجیر معابد» در حالی بدون دریافت مجوزهای حکومتی در جشنوارۀ کن حضور پیدا می‌کند که به‌گفتۀ محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی، تعداد بسیار زیادی از فیلم‌های ایرانی متقاضی حضور در جشنوارۀ کن امسال شرایطی مشابه فیلم «دانۀ انجیر معابد» در عدم دریافت مجوزهای حکومتی داشتند.

آقای حقیقت که از سال ۱۳۶۰ در جشنوارۀ کن به‌عنوان روزنامه‌نگار حضور داشته و در زمان مدیریت ژیل ژاکوب بر جشنوارۀ کن مشاور انتخاب فیلم‌های ایرانی این رویداد هم بوده، به پادکست «صحنۀ» رادیو فردا می‌گوید حدود ۳۰ فیلم از فیلم‌های ایرانی متقاضی حضور در کن ۲۰۲۴ را دیده و بخش زیادی از آن‌ها بی‌اعتنا به مناسبات سانسور جمهوری اسلامی و مجوزهای حکومتی ساخته شده‌اند.

محمد حقیقت به‌تازگی کتابی هم در نشر ناکجا در فرانسه با نام «رازها و دروغ‌ها در جشنوارۀ کن» منتشر کرده که شامل خاطراتش در تمام چهار دهۀ گذشته از حضور در این جشنواره و روند انتخاب و نمایش فیلم‌های ایرانی است.

امسال، علاوه بر محمد رسول‌اف، فیلم «کارآموز» ساختۀ علی عباسی، فیلمساز ایرانی مقیم دانمارک، هم در بخش مسابقۀ جشنوارۀ کن به نمایش درمی‌آید. آقای عباسی دو سال پیش با نمایش فیلم «عنکبوت مقدس» در جشنوارۀ کن از نام‌های خبرساز این رویداد بود. پیش‌بینی می‌شود فیلم تازۀ او که دربارۀ دوره‌ای از زندگی دونالد ترامپ در جوانی است، مانند «عنکبوت مقدس» با خبرسازی و توجه رسانه‌ای به نمایش درآید.

کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهاد متشکل از سینماگران منتقد و مخالف حکومت، هم مانند سال گذشته در بخش بازار جشنوارۀ کن حضور دارد و فیلم‌هایی ازجمله فیلم سینمایی «ژرفنای شب» به‌کارگردانی فرهاد ویلکیجی و چند فیلم‌ کوتاه با مضامینی مرتبط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» را نمایش خواهد داد.

امسال در بخش‌های خارج از مسابقه و نمایش‌های ویژۀ جشنوارۀ کن ساخته‌های جدید فیلمسازان معروفی چون جورج میلر، کوین کاستنر، ریتی پان، لئو کاراکس، کلر سیمون و الیور استون نیز به نمایش درمی‌آیند و از مریل استریپ و جورج لوکاس هم با دادن نخل طلای افتخاری به‌خاطر یک عمر فعالیت سینمایی تجلیل خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از برنامه‌های دورۀ پیش روی جشنوارۀ کن و مروری بر سابقه و اهمیت این رویداد، شمارۀ جدید پادکست «صحنه» را بشنوید.

No responses yet

May 05 2024

گزارش‌ها از درگیری مسلحانه در زاهدان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,درگیری مسلحانه‌,سیاسی

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها حاکی از از وقوع درگیری مسلحانه‌ در شهر زاهدان در سیستان و بلوچستان است.

کانال مستقل تلگرامی حال‌وش، که اخبار این استان را پوشش می‌دهد، نوشته است که «در خیابان کوثر ۲۷ شهر زاهدان درگیری میان نیروهای لباس شخصی امنیتی و افراد مسلح ناشناس رخ داده است.»

تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که این درگیری‌ها ظاهرا در ساعات آخر شنبه شب در جریان است.

خبرگزاری‌های دولتی ایران هم وقوع این درگیری مسلحانه را تایید کرده‌اند. براساس یک گزارش این درگیری بعد از دستگیری شماری از اعضای «شبکه پشتیبانی جیش العدل» در شهر راسک روی داده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر در روز شنبه گزارش داد که «طی یک اقدام اطلاعاتی عملیاتی چند تن از عوامل تامین و پشتیبانی کننده» گروه جیش العدل در مدرسه دینی پشامگ راسک بازداشت شدند.

تسنیم نوشت که افراد دستگیر شده «نقش محوری» در عملیات جیش العدل در روزهای ۲۴ آذر در ستاد انتظامی و ۱۶ فروردین امسال در سپاه شهرستان راسک داشتند.

سه شهرستان راسک، سرباز و چابهار یک ماه پیش صحنه درگیری‌های مرگباری میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود.

وبسایت خبری تابناک در مورد درگیری‌های شنبه شب نوشت: «بر اساس گزارش‌های اولیه در پی رصد و پایش گسترده اطلاعاتی، یک تیم تروریستی در خیابان کوثر زاهدان توسط نیروهای امنیتی شناسایی و به محاصره در آمده و هم‌اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی و این تیم تروریستی در جریان است.»

دولت ایران از جیش العدل به عنوان یک گروه تروریستی نام می‌برد.

با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «این درگیری در نتیجه اختلافات شخصی رخ داده است که در نتیجه آن ۳ نفر زخمی و یک نفر کشته شده است.»

حال‌وش نوشته است که این درگیری مسلحانه پس از دو ساعت هنوز هم جریان دارد و تصاویری از پرواز پهپادها در آسمان شهر منتشر کرده است.

در روزهای ۱۵ و ۱۶ فروردین درگیری‌های شدیدی، با بیش از ۲۰ کشته، در سیستان و بلوچستان میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی روی داد.

جیش العدل رسما اعلام کرد که علیه مقرهای نظامی در سه شهرستان راسک، چابهار و سرباز دست به حملات گسترده و هماهنگ زده‌ است.

این درگیری‌ها با کشته شدن مجموعا بیش از بیست نفر از دو طرف به پایان رسید.

قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن زمان گفت این حملات «همزمان ۵ نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی» را هدف قرار داد.

به گفته این نیروی نظامی، ۱۸ نفر از مهاجمان و ۱۰ نفر از نیروهای نظامی کشته شده‌اند.

«جیش العدل ایران» یک گروه اسلام‌گرای مسلح مخالف دولت ایران است که خود را «ارتش عدالت و برابری» معرفی می‌کند و می‌گوید برای دفاع از حقوق سنی‌ها، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، می‌جنگد.

این گروه در موارد متعدد درگیری‌ مسلحانه و خونین با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را بر عهده گرفته است. ترور مقام‌ها و ربودن مرزبانان و نیروهای مسلح ایرانی هم از جمله فعالیت‌های این گروه است.

حکومت ایران جیش‌العدل را گروهی تروریستی و وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی عربستان و آمریکا می‌داند و آن را «جیش‌الظلم» می‌خواند. آمریکا، ژاپن و نیوزیلند هم این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.

No responses yet

Apr 27 2024

رادان:‌ متولیان حجاب به مأموریت‌ها عمل نمی‌کنند و حتی مطالبه‌گر هم شده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حجاب,حقوق بشر,سپاه,سیاسی,قیام پائیز ۱۴۰۱

رادیوفردا: احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، می‌گوید «دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است».

آقای رادان روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در سفر خود به قم گفت: «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند.»

او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد.

احمدرضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: «یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این‌گونه نیست.»

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

احمدرضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب «نگاه امنیتی ندارد.»

آقای رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف، دوم اردیبهشت‌ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازهٔ تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت:‌ «در طرح نور، کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد.»

محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینهٔ تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به «ستاد عفاف و حجاب» زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است.

با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوم اردیبهشت‌ از «بازگشت گشت ارشاد» به خیابان‌ دفاع کرد.

آقای رئیسی روز یک‌شنبه اعلام کرد: «موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.»

متولیان اِعمال حجاب اجباری

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، روز پنج‌شنبه به اسامی متولیان تحمیل حجاب اجباری اشاره‌ای نکرد اما در همین روز، خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام ۲۳ نهاد متولی این امر به صورت زیر فهرست کرد: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .