اخبار

رادیوفردا: وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه شنبه ۲۲ تیر، برای نخستین بار جزئیات توطئه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جهت ربایش و انتقال مسیح علی‌نژاد فعال حقوق زنان و خبرنگار ایرانی ساکن نیویورک را منتشر کرد.

طرح عملیات ربایش مسیح علی‌نژاد در آمریکا زمانی کلید خورد که طرح کشاندن وی به خاک ترکیه جهت قتل یا ربایش او با هوشیاری برادرش ناکام مانده بود.

متعاقباً در تیر ماه سال ۱۳۹۹، چهار عضو ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به نام های علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری با همکاری یک ایرانی ساکن ایالات متحده آمریکا به نام نیلوفر بهادری‌فر جهت انجام عملیاتی به منظور ربایش مسیح علی‌نژاد در شهر نیویورک و انتقال وی از طریق دریا به ونزوئلا برنامه‌ریزی کردند. عملیاتی که پیش از آغازش شکست خورد.

نیلوفر بهادری‌فر ساکن کالیفرنیا که تا سال ۱۳۸۹ از مدیران سابق یکی از شعبات یک شرکت مهم تولیدکننده لوازم آرایشی فرانسوی در آمریکا بود، مسئولیت مدیریت مالی عملیات‌های وزارت اطلاعات را در خاک ایالات متحده آمریکا بر عهده داشته است. پرداخت هزینه‌های مربوط به عملیات ربایش و همچنین استخدام آدم‌ربایان و یک کاراگاه خصوصی جهت جاسوسی از فعالیت‌های روزانه مسیح علی‌نژاد و خانواده‌اش در نیویورک از طریق وی صورت گرفته است.

با یک نگاه کوتاه به حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دریافت که محتوای برخی از مطالب به اشتراک گذاشته شده و یا منتشر شده توسط او ضد رژیم جمهوری اسلامی بوده است؛ به عنوان مثال او در بهمن ماه سال گذشته مطالبی در اعتراض به سرنگونی پرواز ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین توسط سپاه پاسداران منتشر کرده بود.

این نخستین بار نیست که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جهت انجام عملیات برون‌‌مرزی‌اش از افرادی استفاده می‌کند که در گذشته از مخالفانش بودند و هنوز نیز به ظاهر ضدیت آن را با این رژیم ابراز می‌کنند. از اعضای اخراجی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تا فعالین سیاسی کمتر شناخته شده و حتی زندانیان سیاسی سابق که به شرط همکاری مورد عفو واقع شده‌اند، در این میان هستند.

مهرداد عارفانی شاعر، زندانی سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی یکی از بهترین نمونه‌هاست. او در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷ پیش از شرکت در یک عملیات بمبگذاری در محل برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد. در این گزارش به بررسی چگونگی جذب چنین افرادی در خارج از ایران توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
همکاری با انگیزه مالی؟

در صفحه ۹ کیفرخواست ۴۲ صفحه‌ای دادستانی نیویورک بر علیه چهار مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و عامل دستگیر شده آنها در خاک آمریکا آمده است که از مرداد ماه سال گذشته تا زمان بازداشت نیلوفر بهادری‌فر مبلغ ۴۷۲ هزار دلار در چندین نوبت به حساب او از ایران واریز شده است.

از میان مبالغی در حدود ۱۰ هزار دلار به کارآگاه خصوصی جهت جاسوسی از مسیح علی‌نژاد توسط وی پرداخت شده است. این اقدامات جاسوسی شامل تهیه تصاویر با کیفیت و فیلم از مسیح علی‌نژاد، همسر وی، فرزندانش، دوستانشان، خودروهایشان، شماره پلاک خودروهایشان، باغچه مقابل خانه‌شان، نامه‌های درون صندوق پست و سایر اشیا اطراف خانه‌شان بوده است.

در حالی که کیا صادقی عضو جوان تیم ربایش به علت تسلط به زبان انگلیسی مسئول مکالمه با کارآگاه خصوصی و همچنین جستجو جهت شناسایی و اجاره قایق تندرو به منظور انتقال مسیح علی‌نژاد از نیویورک در آمریکا به ونزوئلا بوده، محمود خاضعین رابط نیلوفر بهادری‌فر بوده و درخواست‌های ارسال پول به حساب کارآگاه خصوصی از سوی وی به بهادری‌فر داده شده است. خاضعین دارای یک شرکت ثبت شده بازرگانی در ایران به نظر می‌رسد وظیفه مدیریت مالی عملیات‌های برون‌مرزی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در کنار سایر فعالیت‌ها از جاسوسی تا بازجویی متهمین بر عهده داشته است.

اعلان‌های پیگرد پلیس فدرال آمریکا علیه چهار ایرانی درگیر در توطئه ربایش مسیح علی‌نژاد در آمریکا

بر اساس اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی در ایران، محمود خاضعین به شماره ملی منتهی به ۴۵۶۴ از اعضای هیئت مدیره شرکتی به نام ایرا راضی، متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. پویا صادقی برادر کیا صادقی به شماره ملی منتهی به ۴۶۲۵ نیز از دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت است که عمدتاً از پرسنل سابق و یا فعال وزارت اطلاعات هستند.

در آگهی تأسیس ایرا راضی منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۰، فعالیت آن به این شرح اعلام شده است: «بازرگانی و پخش و توزیع انواع محصولات غذایی و دارویی ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش خدمات پس از فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش ال‌سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی کمپانی‌های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی برای شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پیمان‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و بین‌المللی.»

از آنجا که محمود خاضعین از طریق برگزاری جشن و پرداخت هزینه‌های زیاد برای مهمانی‌هایش توانسته است در میان هنرمندان حکومتی و ورزشکاران وابسته به جمهوری اسلامی محبوبیت زیادی کسب کند، این مسئله به او کمک کرده تا برای خود یک چهره رسانه‌ای نیز بسازد؛ چهره‌ای که به او کمک می‌کند تا برای فریب ایرانیان خارج از کشور، جهت انجام نقل و انتقالات مالی و دور زدن تحریم‌ها، به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کمک کنند.

دقیقاً مشخص نیست که نیلوفر بهادری‌فر از عضویت خاضعین در وزارت اطلاعات خبر داشته است یا خیر اما به نظر می‌رسد انگیزه‌های مالی از مهم‌ترین عواملی باشد که او را به همکاری آگاهانه یا غیر آگاهانه با این ارگان امنیتی ترغیب کرده باشد.
همکاری با انگیزه انتقام، رقابت و حسادت

در کنار انگیزه‌های مالی، بسیاری از عوامل اطلاعاتی و جاسوسان ایرانی‌تبار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی به دلیل داشتن سابقه خصومت شخصی‌شان با سوژه یا اهداف این وزارتخانه به استخدام این ارگان امنیتی در می‌آیند.

این افراد در کنار دریافت مبالغ بسیار زیادی دستمزد (به عنوان مثال پرداخت ۲۲۶ هزار یورو دستمزد به مهرداد عارفانی) با انگیزه‌های شخصی در راستای انتقام‌گیری، حذف رقیب سیاسی و دشمنی با فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تا گروه‌های اپوزیسیون، به دلایلی چون حسادت، تفاوت دیدگاه سیاسی و مسائل مالی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا اطلاعات لازم را جهت استفاده در عملیات‌های ربایش و ترور، و همچنین انجام عملیات‌های تروریستی چون بمبگذاری در نشست‌های گروههای سیاسی مخالف به دست آورد.

استفاده از اعضای اخراجی و سرخورده گروه‌های اپوزیسیون جهت جمع‌آوری اطلاعات از گروهی که در آن سابقاً عضویت داشته‌اند و یا هنوز عضوی از آن هستند، شگردی قدیمی اما رایج جهت مقابله با نیروهای اپوزیسیون و مخالفان در سرویس‌های اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کاگ‌ب (KGB) و متعاقباً سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای پیمان ورشو بود که ارتباط تنگاتنگی با کاگ‌ب داشتند.

اشتاسی (Stasi) سرویس اطلاعات آلمان شرقی از این روش جهت جمع‌آوری اطلاعات و ضربه زدن به رهبران گروه‌های مخالف و شخصیت‌های شناخته‌شده خود می‌پرداخت. شیوه‌ای مشابه نیز توسط سرویس اطلاعاتی کوبا در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ میلادی و آغازین دهه ۱۹۹۰ میلادی بر علیه شخصیت‌های اپوزیسیون و گروه‌های سیاسی مخالف دیکتاتور کوبا، فیدِل کاسترو به طور مؤثر مورد استفاده واقع شده و اعضای سرویس اطلاعاتی این کشور در قالب پناهندگان سیاسی ضمن نفوذ در میان گروه‌های مخالفان این کشور در شهر میامی موفق می‌شوند از رقابت و دشمنی میان برخی از این افراد سوءاستفاده کرده و از آنها جاسوسی کنند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز دهه‌هاست از افرادی که به آنها تواب گفته می‌شود، شامل زندانیان سیاسی آزاد شده که به شرط همکاری و یا تحت عفو قرار گرفته‌اند و یا اعضای اخراجی گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که به تازگی از آنها اخراج شده‌اند و یا در صورت عدم اخراج مورد توجه رهبریت این گروه‌ها واقع نمی‌شوند، جهت عملیات‌های برون‌مرزی‌اش، از جمع‌آوری اطلاعات درباره شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی گرفته تا در برخی موارد عملیات‌های تروریستی استفاده می‌کند.

در کنار چنین افرادی، پناهندگان سیاسی، مذهبی و افرادی که در گذشته و یا در حال حاضر عملکرد و رفتارشان مخالفت و مقابله با جمهوری اسلامی را در میان اطرافیان و جوامع ایرانی خارج از کشور تجسم می‌کند، نیز به عنوان افرادی مناسب جهت همکاری وزارت اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در جریان عملیات شکست‌خورده ربایش مسیح علی‌نژاد، خبرنگار ایرانی و فعال حقوق زنان ساکن نیویورک، اگرچه نیلوفر بهادری‌فر نقش کلیدی در انتقال پول و مدیریت هزینه‌های عملیات را بر عهده داشت، اما از اعضای رسمی وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی نبود و به نظر می‌رسد تاریخچه همکاری او با این وزارت خانه به دو سال پیش باز می‌گردد. همکاری‌ای که می‌تواند در کنار انگیزه‌های مالی، انگیزه‌های عقیدتی و سیاسی نیز داشته باشد.

بی‌بی‌سی: پیش از آنکه هیچ نتیجه‌ای از شمارش آرا اعلام شود، محسن رضایی، ناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفته بودند.

آقایان رضایی و قاضی‌زاده در پیام‌های تبریکشان آقای رئیسی را “آیت‌الله” خطاب کردند.

حسن روحانی، رئیس جمهور هم در سخنانی پیش از اعلام هرگونه نتیجه‌ای از سوی وزارت کشور گفت برنده انتخابات مشخص شده و او به “منتخب مردم” تبریک می‌گوید، اما از آنجا که نتیجه هنوز رسمی اعلام نشده تبریک رسمی را به بعدتر موکول می‌کند.

در انتخابات ۱۳۹۶ آقای رئیسی رقیب اصلی آقای روحانی بود و شکست خورد. آقای رئیسی همزمان با ریاستش بر قوه قضاییه نامزد ریاست جمهوری شد.

گزارش‌های غیررسمی از نتایج شمارش آرا حاکی از حدود ۱۷ میلیون رای برای آقای رئیسی است که در صورت درست بودن این گزارش‌ها این تنها دو میلیون بیش از رای او در دوره قبلی است.

با توجه به رد صلاحیت گسترده بسیاری از ناظران می‌گفتند شورای نگهبان مانع از رقابت جدی در انتخابات شده و عملا پیشاپیش آقای رئیسی را به پیروزی رسانده است.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بیش از سه میلیون رای باطله به صندوق‌های رای ریخته شده که بیش از آرای سه نامزد رقیب آقای رئیسی بوده است.

با وجود آنکه نتیجه انتخابات روشن به نظر می‌رسد با گذشت بیش از هشت ساعت از پایان رای گیری در ایران، هنوز هیچ نتیجه رسمی اعلام نشده است. علاوه بر این هیچ یک از مقام‌های وزارت کشور یا شورای نگهبان درباره اینکه چرا نتیجه‌ای اعلام نمی‌شود توضیحی نداده‌اند.

با توجه به کارزار گسترده برای تحریم انتخابات نرخ مشارکت رای‌دهندگان مهم تلقی می‌شود.

آن طور که چند استاندار شمار آرای ماخوذه در استانشان را اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد در اغلب این استان‌ها کاهش نزدیک ۲۰ درصدی نرخ مشارکت دیده می‌شود.

خودشان را مسخره کرده‌اند حتی بنا به نظر سنجی‌های خودشان، تعداد شرکت کنندگان نباید بیشتر از ۱۷ میلیون نفر باشد با این حال با اینکه هنوز شمارش آرا تمام نشده آرای رئیسی را بیش از ۱۷ میلیون اعلام می‌کنند تو گویی آن سه تای دیگر هیچ رای نیاورده‌اند و جالب اینکه هنوز مسخره بازی شمارش آرای انتصابات تمام نشده، همتی و رضایی قبل از اعلام نتیجه آرا به رئیسی تبریک گفتند این خود نشان از نمایش مسخره حکومت دارد که سعی می‌کند انتصاب رئیسی را انتخاب مردم جا بزند

متن خبرها از منابع مختلف به شرح زیر است:

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: واجدین شرایط رای دهی ۵۹ میلیون و ۳۱۰هزار و ۳۰۷ نفر هستند

وزارت کشور روز شنبه نتیجه اولیه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را به این شکل اعلام کرد: ابراهیم رئیسی با بیش از ۱۷ میلیون رای که تاکنون شمرده شده پیروز انتخابات است.

پس از او، ابتدا محسن رضایی، سپس عبدالناصر همتی و نفر چهارم امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هستند.

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد.

به گفته وی ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شده‌اند.

آقای اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از هزار قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکردهای آنها تأیید کرد.

به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز ۲۳۷ نفر از «همکاران کارچاق‌کن» را شناسایی کرده است.

اعلام آمار دستگیری‌های انجام شده در زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در سال گذشته در حالی انجام می‌شود که سرنوشت پرونده‌های مهم زمین‌خواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست.

منتقدان قوه قضائیه می‌گویند دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های قضائی تنها شامل مدیران میانی می‌شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مصون هستند.

دویچه‌وله: دستکاری در بودجه دولت به یک “رسوایی” تبدیل شد. جدول‌های این بودجه از جمله به نفع بسیج، سپاه، مجلس، حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی تغییر کرده است. با این پول می‌شد بخش بزرگی از مردم را علیه کرونا واکسینه کرد.

به دنبال اعتراض ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس به دستکاری در جدول‌های بودجه، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه هشت اردیبهشت (۲۸‌آوریل) جزییات تغییرات انجام شده در آن را منتشر کرد. در گزارش می‌توان دید که در مجموع نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان به رقم بودجه اضافه شده است.

این ارقام به کدام نهادها تعلق گرفته‌اند؟ درجدول‌ها به ۲۰ ارگان و نهاد برخورد می‌کنیم، از جمله به بودجه بسیج ۲۰۴۶ میلیارد تومان، مجلس ۳۵۹ میلیارد ، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ۱۰۲میلیارد، دانشگاه امام‌حسین سپاه ۳۶۱ میلیارد، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۰۰ میلیارد، و به ردیف بودجه‌ “فعالان فضای مجازی صداوسیما” ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزوده شده است.

این دستکاری علاوه بر اعتراض نمایندگان مجلس با هشتگ “رسوایی بودجه” یا “دستکاری بودجه” در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.

برخی به وضع اسفبار کرونا در ایران اشاره کردند و در مقایسه‌ای سرانگشتی نوشتند که با هشت هزار میلیارد تومان می‌شد واکسن ارزان برای کل جمعیت ایران تهیه کرد.

در گزارش ایرنا دیده می‌شود که برخی نهادها که بودجه آنها در سال‌های حذف شده بود تا از بار هزینه‌های دولت کاسته شود، اکنون دوباره وارد شده‌اند. ایرنا به نهادهایی مانند “دفتر طب سنتی وزارت بهداشت” اشاره کرده است که پیش از آن بودجه‌ای به آن‌اختصاص داده نشده بود و حالا ۵۰ میلیارد تومان به آن تعلق می‌گیرد.

ایرنا همچنین به حذف بودجه برخی نهادهای دولتی اشاره کرده و نوشته است: «بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.»

چند روز پیش، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه به محمدباقر قالیباف نوشتند که جدول‌ها و ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود یک ماه پس از تصویب و نهایی شدن “به کرات” و به طور غیر شفاف تغییر داده شده است.

امضاءکنندگان نامه خطاب به رئیس مجلس گفته‌اند بررسی بودجه مصوب ۲۹ اسفند حاکی است که جدول‌های آن طی حدود یک ماه پس از تصویب دستکاری شده و در گفت‌وگو با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که این تغییرات توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تائید رئیس کمیسیون، الیاس نادران انجام شده است.

معترضان می‌گویند این تغییرات محدود به ارقام جدول‌ها نیست بلکه “حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها” را هم شامل می‌شود. به گفته این نمایندگان «آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی‌نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آئین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود.» دولت هم اعلام کرده از تغییرات صورت گرفته بی اطلاع بوده و موظف به اجرای قانون ابلاغ شده است.

رادیوفردا: پس از اعلام این‌که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس، بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده است، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه، ۸ اردیبهشت برخی از جزئیات این اقدام را در جدولی منتشر کرد.

به نوشته این خبرگزاری، در حالی که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده و برای نمونه، اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز در این دستکاری‌ها خط خورده است، اعتبارات سازمان بسیج دوبرابر شده است.

در این جدول، افزایش بودجه نهادهای «خاص» شامل نهادهایی است چون شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، صندوق ذخیره بسیجیان، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی، حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی، شورای عالی حوزه علمیه، بخش تقویت بنیه دفاعی انتظامی و فعالان فضای مجازی صدا و سیما.

ایرنا تأکید می‌کند که بسیاری از این افزایش بودجه‌ها مربوط به نهادهایی است که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

این خبرگزاری این دستکاری در جدول‌های بودجه ۱۴۰۰ را «اقدامی بی‌نظیر [بی‌سابقه] و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت» توصیف کرده و در ادامه هم نوشته است طبق گزارش‌های موجود، در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده، اما جزئیات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست.

روزنامه «سازندگی» روز دوشنبه ششم اردیبهشت‌ماه نوشته بود که این دست‌بردها در ۲۰۰ بند از جداول و برخی احکام رخ داده است.

این تغییرات به نفع اعتبارات نهادهای «خاصِ» عمدتاً امنیتی و مرتبط با روحانیون در حالی صورت می‌گیرد که دولت ایران از مدت‌ها پیش اعلام کرده است که برای انجام طرح‌های عمرانی کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، با کمبود بودجه روبه‌رو است.

در خبرگزاری‌ها آمده است که این تغییرات توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اکنون به عنوان مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شده است.

در همین حال، ۱۰۰ نماینده هم در ارتباط با این دستکاری‌ها در بودجه، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته‌اند و با «گسترده» خواندن میزان تغییرات ارقام، این اقدام قالیباف را «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر» عنوان کردند.

محمدباقر قالیباف هم وعده برگزاری جلسه‌ای را در این مورد داده است.

در واکنش به نامه بیش از ۱۰۰ نماینده، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس هم در توضیحاتی کار خود را «قانونی و در موعد مقرر» عنوان کرده است.
با استفاده از ایرنا، خبرآنلاین، تابناک و رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

به گزارش تجارت‌نیوز شهرام شریعتی دبیرکل خانه صنعت ، معدن تهران می‌گوید چینی‌ها مدت‌هاست که در معادن کشور کار می‌کنند و هر چقدر شرایط کار برای‌شان جذاب‌تر باشد استقبال بیشتری از آن می‌کنند.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز ادامه می‌دهد: در موضوع سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین، جزئیات سرمایه‌گذاری یا بهره‌برداری از معادن به ما چیزی ابلاغ نشده اما آنچه واضح است معادن و از جمله معدن طلا بخشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری بین ایران و چین است.

شریعتی ضمن تاکید بر اینکه از گذشته تا به امروز قراردادهای چین با دولت ایران برای بخش خصوصی غیرشفاف بوده گفت: معادن طلای ایران با ذخایر بالا، بیشتر دولتی هستند و خواه‌ ناخواه اگر قراردادی در بخش تکنولوژی، فروش و سرمایه‌گذاری منعقد شود دولتی است و بخش خصوصی از مضمون قرارداد و اخبار آن مطلع نمی‌شوند.

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به بخش خصوصی اطلاعاتی ندادند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: اگر قرار است مانند قبل چینی‌ها از معادن طلا بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از جزئیاتش مطلع است.

او با تاکید بر اینکه در هر قراردادی دوطرف به فکر منافع خودشان هستند، گفت: نباید منافع‌مان را وقف کشورهایی مثل چین و روسیه کنیم و باید نوع تعاملمان را با دنیا به ویژه کشورهای اروپایی افزایش دهیم تا بتوانیم دست بالا را در قراردادهای اقتصادی داشته باشیم.

پیش از این نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در تایید سند همکاری ایران و چین معادن کشور را بی‌شمار و نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی دانسته بود.

هم اکنون ذخیره‌ی قطعیِ طلا در معادن ایران، ۲۵۰ تن است که ازسویِ بخش‌های دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج می‌شوند.

حالا باید دید با سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین، دست چینی‌ها برای ورود به معادن ایران بازتر از گذشته می‌شود؟

رادیوفردا: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داد که طی دو هفته اخیر «۲۰ دلال» بازار مرغ دستگیر و مرغ‌های احتکارشده آنان کشف شده است.

ولی پور گودرزی روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود که «بیش از ۵۳ تن مرغ را در ایام تعطیلات کشف کردیم و در بازار توزیع شد.»

در روزهای تعطیلات نوروز گزارش‌های متعددی از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت دولتی منتشر شده است.

دولت می‌گوید دلالان و عوامل توزیع مقصر این وضعیت‌اند، مردم منتقدان می‌گویند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده است.

در همین حال مسئولان خبر می‌دهند برخی از کالاهای اساسی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، مانند مرغ و روغن، دوباره به خارج از ایران قاچاق می‌شوند.

صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی این وزارتخانه، در اسفندماه از مرغ و روغن به عنوان کالاهای اساسی وارداتی نام برد که صادرات رسمی آنها ممنوع است ولی «بخشی از این کالاها از مرز خارج می‌شود».

طبق برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک سال گذشته به ترتیب دو برابر و ۳۰ درصد افزایش یافته و در مقابل، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف گوشت ایرانیان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رادیوفردا: عیسی شریفی (سمت چپ)‌ در کنار محمدباقر قالیباف

سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای از تایید حکم عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، در دیوان عالی کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه منتشر کرد، عیسی شریفی به ۲۰ سال زندان، جزای نقدی، و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شده است.

عیسی شریفی در شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند.

دادسرای نظامی تهران از تایید حکم ۳۰ سال زندان، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی برای محمود سیف و همچنین دو سال زندان برای مسعود مهردادی در دیوان عالی کشور خبر داده است.

پرونده‌ فساد این افراد با روابط قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف مرتبط است که منجر به عقد قراردادهایی شد «که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشت».

بر اساس اطلاعیه دادسرای نظامی تهران، چهار نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

نفر چهارم محمود خاکپور است که به ۵ سال و شش ماه زندان، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

رادیوفردا: یادداشتی از جمشید اسدی: بودجه دولتی در نظام ولایی همواره کسری و رانتی و تورمی است. در یادداشت پیشین با عنوان «وارسی کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، ریچارد استون»، با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاددان برنده جایزه نوبل، ریچارد استون، نشان دادیم که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های فزاینده و درآمدهای کاهنده در تراز نیستند و ناچار پیامد آن کسری بزرگی است.

اما چرا از همان آغاز انقلاب اسلامی بودجهٔ دولتی همواره گرفتار کسری بوده و چرا دولت همچون هر فرد و خانواده‌ای از هزینه‌ها نمی‌کاهد و آن را همخوانِ درآمدها نمی‌کند؟

در این نوشته به این می‌پردازیم که هیچ دولتی در نظام ولایی نمی‌تواند در برابر رانتخواران قدرتمند بایستد و از پرداخت سهم ایشان سر باز زند و به کسری بودجه سر و سامان دهد. به سراغ جیمز بوکانان (James Buchanan)، اقتصاددان آمریکایی، می‌رویم و جا و وزنهٔ رانت در بودجه ۱۴۰۰ را می‌کاویم.*
جیمز بوکانان و تئوری «انتخاب ديوانی» (Public Choice)

جیمز بوکانان

بوکانان باور نداشت که مدیر دیوانی و دولتی منفعت شخصی ندارد و تنها منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، بلکه بر این باور بود که اگر نفع شخصی، که البته نمی‌توان آن را به خودپرستی فروکاهید، انگيزهٔ کنش باشد، چگونه می‌توان پذیرفت همين كه فرد به ديوان و دولت رفت، به یک باره از نفع شخصی پیراسته می‌شود و منفعت عمومی را پی می‌گیرد؟

برای پاسخ، او آموزه‌های اقتصادی در مورد انگيزه‌های رفتاری را به کار مسئولین دولتی زد و تئوری «انتخاب ديوانی» را برنهاد و برای همین هم جایزهٔ نوبل اقتصادی را در سال ۱۹۸۶ در ربود.

جانمایهٔ نظریهٔ «انتخاب ديوانی» بوکانان این است که چون رأی مردم تنها راه رسیدن و نگه داشتن قدرت سیاسی در دموکراسی است، انگیزهٔ مسئولان سياسی در تصمیم برای ماليات و بودجه و دیگر، نه برآوردن منفعت همگانی بلکه خرسندسازی رأی‌دهندگان پشتیبان است.

مثلاً سیاستمداری وعدهٔ بودجهٔ انبساطی به شهروندان می‌دهد تا در ازای کار و درآمد، گیرم برای مدت كوتاهی هم كه شده، رأی ایشان را برای انتخاب شدن به دست آورد.

نظریهٔ «انتخاب ديوانی» جیمز بوکانان مربوط به داد و دهش سیاسی ـ اقتصادی در دموکراسی‌هاست، چه کارش به نظام استبدادی ـ استصوابی ولایی؟ آیا آن تئوری به کار این نظام هم می‌آید؟ آری، به شرط انطباق. بدین ترتیب که در تئوری جیمز بوکانان، اگر دیوانسالاران در دموکراسی تصمیم‌هایی می‌گیرند برای آن‌که شهروندان خرسند شوند و رأی به ایشان دهند، در نظام ولایی می‌بایست در پی خرسندسازی قدرتمندانی باشند که گزینش «استصوابی» نامزدهای «خودی» برای دیوان حکومت را در دست دارند.

به دیگر سخن، برای رسیدن و نگهداشت قدرت در نظام ولایی، دیوانسالار پیش و بیش از آن‌که نیازی به رأی مردم داشته باشد، به پشتیبانی پایوران قدرتمند نظام ولایی، همچون سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و تبلیغی و بنیادها و آقازادگان نیاز دارد و از همین رو به هم ایشان امتیاز و باج می‌دهد و نه به مردم. سهم رانت‌خواران در بودجهٔ نظام ولایی از همین روست.

بودجه ۱۴۰۰، همچون دیگر بودجه‌های جمهوری اسلامی، نشانگر همین باجی است که دولت به قدرتمندان رانتخوار نظام می‌دهد و از آن گریزی ندارد و ناچار نمی‌تواند، اگر هم بخواهد، از هزینه‌های بودجه بکاهد. کسی همآورد حلقه‌های رانت‌خوار در نظام نیست و از همین رو سهم‌شان در بودجه همواره پرداخت می‌شود. در ادامه به همین داستان می‌پردازیم.
رانتخواران تفنگدار
نیروهای تفنگدار پاسدار از همان آغاز برای نگهداشت نظام ولایی به وجود آمدند و پس از آن همواره بر قدرت خود افزودند. حالا هم که نظام ولایی در برابر نیازهای اقتصادی مردم دست‌خالی است و چاره‌ای جز برخورد و سرکوب نظامی ندارد، باز هم بر جا و وزنهٔ نیروهای تفنگدار در نظام افزوده شده است. همچنان‌که جدول زیر نشان می‌دهد، سهم نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری یافته است.

حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های بودجهٔ ۱۴۰۰ سهم ۱۲ ردیف است که تنها چهار تای آن غیرنظامی است (ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سهم دولت از حق بیمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری) و بقیه از دور و نزدیک وابسته به نیروهای تفنگدارند: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

نهادهای مذهبی و تبلیغی
در نخستين دورهٔ زمامداری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سهم نهادِ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی سه برابر شد. در بودجه ۱۳۹۸ دولت روحانی، سهم برخی از نهادهای مذهبی افزایش و برخی نیز کاهش یافت، اما روی‌هم‌رفته سهم این نهاد‌ها به همراه سازمان صداوسیما به بیش از ۵۳۰۰ میلیون تومان، یعنی ۱۳ برابر بودجه «امور محیط زیست»، رسید.

در بودجه ۱۳۹۹ سهم نهادهای مذهبی و تبلیغی باز هم افزایش یافت. یک‌چهارم بودجهٔ عمومی در این سال زیر نظر و وابسته به سیدعلی خامنه‌ای بود. ما در نوشته‌ای بلند با عنوان «وزنهٔ تبلیغات ولایی در بودجه دولتی» قبلاً چندوچون آن را بررسیدیم که از آمار گذشته هنوز درخور خواندن است و پی بردن به وزنهٔ رانتخواران مذهبی در بودجه ۱۴۰۰ را آسان‌تر می‌کند.

این‌قدر بگوییم که با وجود افزایش کسری، سهم «صداوسیمای جمهوری اسلامی» ۳۵ درصد (۲۶۱۹ میلیارد تومان) بیش از سال پیش است. جدول زیر سهم چند نهاد مذهبی دیگر را در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

یارانه به مردم

در پی رانت‌خواهی و رانت‌دهی، اقتصاد ملی از توان می‌افتد و بهای بسياری از کالاهای مورد نياز مردم بیش از از درآمدشان افزایش می‌یاید. پس مردم تنگدست‌تر و ندارتر می‌شوند. حکومت اسلامی برای جلوگیری از ناخرسندی و بپاخیزی مردم يارانه می‌دهد و برای کاستن از هزینه‌های یارانه‌ای به واردات گسترده دست می‌یازد.

در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، یارانهٔ‌ نقدی برای جبران افزایش هزینهٔ ناشی از آزادسازی بهای کالاها و خدمات دولتی به همهٔ شهروندان پرداخت می‌شد. اما با افزایش تند کسری بودجه، مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ از دولت خواست که یارانه‌ٔ نقدی سه دهک بالای درآمدی را نپردازد و دولت حسن روحانی هم برای بودجه ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با پردازش همه بانک‌های اطلاعاتی هموندان این سه دهک را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.

در لایحهٔ بودجه ۱۴۰۰، حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و کم‌ترین دستمزد به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما افزایش ۲۵ درصدی حقوق بسیار کمتر از افزایش ۴۰ درصدی بهای کالاهای مصرفی است و بی‌تردید از پیش می‌توان دریافت که در پایان سال ۱۴۰۰ بسیاری از دستمزدبگیران ندارتر از آغاز آن خواهند بود.

پایوران نظام آمار ایرانیان زیر خط فقر را گزارش نمی‌کنند اما بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی از پس هزینه‌های زندگی بر‌نمی‌آیند.
سخن پایانی
جيمز بوكانان به همراه گوردون تالاک (Gordon Tullock) در کتابی با عنوان «حسابرسی خرسندی» (The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, 1962) به بررسی رانت‌دهی از سوی دولت پرداختند و راه‌هایی برای بازداشتن دولتمداران از بگیر و بستان‌های اقتصادی ـ سیاسی پیشنهاد کردند تا اقتصاد و مردم از آن در امان بمانند. به باور ایشان، تصمیم‌های دولت به شرطی دموکراتیک است كه پیامد آن برای همهٔ شهروندان يكسان باشد.

رانتخواری در نظام ولایی اما درمان‌شدنی نیست. حکومت دموکراسی نیست که دولتمدار به دسته‌ای از مردم رانت بدهد. رانتخوار پایوران نظام‌اند و هم ایشان‌اند که به دولتمداران پروانهٔ شرکت در دیوان و دولت می‌دهند یا نمی‌دهند. از این رو، برای برون شد از کسری بودجه، می‌بایست از نظام رانتی برون شد.

در یادداشت بعدی با عنوان « وارسی بودجه «تورمی» سال ۱۴۰۰ نظام ولایی با خط‌کش اقتصاددان نوبل، میلتون فریدمن» به واکاوی راهکارهای تورم‌زایی خواهیم پرداخت که دولت در جمهوری اسلامی به جای برون شدن از نظام رانتی برمی‌گزیند.

_{* بسیاری از داده‌های این نوشته را از این سند برگرفتیم: «سهم‌بران بودجه ۱۴۰۰»، وب‌سایت همشهری، دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹}

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست