اخبار

رادیوفردا: یک مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اینکه میزان نیاز پاکستان «روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل» است، گفته است قرار بود در طرح رزاق این میزان سوخت به جایگاه‌های سوخت که توسط سپاه پاسداران تحویل داده شود تا از آن مسیر برای ارسال و فروش در پاکستان اقدام شود ولی دولت این کار را انجام نداده است.

خبرگزاری مهر در گزارشی که روز یک‌شنبه، ۱۰ اسفند درباره قاچاق سوخت منتشر کرده، به نام این مسئول اشاره نکرده و به نقل از او نوشته است اگر روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل برای تامین نیازهای پاکستان تامین نشود، «از راه‌های غیرقانونی و قاچاق تأمین خواهد شد».

بر اساس این گزارش، دولت ایران مواقع ده روز به جایگاه‌های سوخت که توسط سپاه ساخته شده، گازوئیل تحویل نداده و عدم توزیع سوخت توسط دولت « بهانه‌ای شد تا درگیرهایی در خاک پاکستان و خاک ایران ایجاد شود که کشته و زخمی هم بر جای گذاشت».

این مقام مسئول توضیح نداده است که آیا سپاه پاسداران قصد داشته است محوریت انتقال روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل به پاکستان یا فروش آن را بر عهده بگیرد یا صرفا از اجرای طرح پشتیبانی کرده است.

پیش از این، حبیب‌الله سربازی، فعال بلوچ در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بود سپاه پاسداران در حال حاضر ۷۰ درصد فروش سوخت را در اختیار دارد ولی می‌خواهد با طرح رزاق ۳۰ درصد بقیه که توسط سوخت‌برهای بلوچ انجام می‌شود را در کنترل بگیرد.

این مقام مسئول در سازمان مبارزه با قاچاق کالا همچنین گفته است قاچاق سوخت در ایران »سازمان یافته و چند حلقه» است و «سوخت از تهران بارگیری می‌شود و در کرمان تخلیه می‌شود سپس در زاهدان عده دیگری تحویل می‌گیرند».

دولت ایران همچنین در اقدامی دیگر، قیمت گازوئیلی که از طریق طرح رزاق به سوخت‌برها داده می‌شود را به گونه‌ای تعیین کرده که حمل و فروش آن در پاکستان برای آنها سود ندارد.

یک مسئول شهر سراوان با اشاره به این مشکل به خبرگزاری مهر گفته است که قیمت خرید گازوئیل در این منطقه از طریق طرح رزاق به لیتری حدود ۶۷۰۰ تومان رسیده است و «تقریباً برای ما صرف ندارد که ببریم در پاکستان بفروشیم».

خبرگزاری مهر گزارش نداده است که مقام مسئول در شهر سراوان چه نقشی در خرید و فروش گازوئیل دارد ولی پیش از این مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت ایران گفته بود که مقام‌های دولت ایران از خرید و فروش گازوئیل برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کردند.

بحران‌های ناشی از خرید و فروش سوخت و قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در شهر سراوان در روزهای گذشته موجب درگیری و کشته‌شدن سوخت‌برها شده است.

ناآرامی‌ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز ۴ اسفند، ماموران حکومت به سوی برخی از سوخت‌بران که به محدودیت‌های تازه سپاه پاسداران برای حمل و فروش سوخت در پاکستان معترض بودند، شلیک کردند و برخی از آنها کشته و زخمی شدند.

روز ۵ اسفند برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوخت‌برها به فرمانداری شهر سراوان حمله کردند که با دخالت پلیس و برخورد با معترضان روبه‌رو شد.

مقام‌های حکومت ایران تاکنون کشته شدن چهار نفر از جمله یک مامور انتظامی را در این حوادث پذیرفته‌اند ولی کمپین فعالان بلوچ که اخبار نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش خود از کشته شدن ۱۶ سوخت‌بر در جریان این درگیری‌ها خبر داده است.
منبع: خبرگزاری مهر، کمپین فعالان بلوچ؛ ر.ح

رادیوفردا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با حمله شدید به مسئولان شرکت مخابرات ایران، آن‌ها را به «انحصارگرایی» و «اعمال زور» متهم کرد و گفت: «نمی‌دانم چطور در عرض مدت سه ماه شرکت مخابرات که ۲۸۰ میلیارد سود داشت به ضرر منهای ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است».

محمدجواد آذری جهرمی روز سه‌شنبه پنجم اسفند در مراسم افتتاحیه «نمایشگاه تلکام ۹۹» با اشاره به عدم حضور شرکت مخابرات در این نمایشگاه گفت: این شرکت از وزارت ارتباطات توقع داشته است که تعرفه را بالا ببرد.

وی افزود: «یک فرد در شرکت مخابرات تصمیماتی اتخاذ می‌کند که آن تصمیمات به کشور صدمه می‌زند و اگر ضرورت داشته باشد اسم و مشخصات آن فرد را می‌گویم».

در پی فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت مخابرات ایران مهرماه ۸۸ در یک معامله مناقشه‌برانگیز به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد که بنیاد تعاون سپاه پاسداران و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» سهامداران اصلی آن هستند.

این معامله در شرایطی انجام شد که لحظاتی قبل از نهایی شدن آن، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و همان زمان برخی وب‌سایت‌های خبری اعلام کردند که علت این انصراف، «اعمال فشار» بر آن بوده است.

سپاه پاسداران در نهایت سال ۹۷، پس از این که گزارش‌های متعددی درباره فساد در بنیاد تعاون سپاه منتشر شد، اعلام کرد که سهامش در مخابرات را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده است، بی آن که تاکنون گزارشی درباره روند این واگذاری،‌ ارزش سهام واگذار شده و چگونگی انجام این معامله منتشر شده باشد.

مجید سلطانی، معاون سابق فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی، مدیرعامل فعلی شرکت مخابرات ایران است که آذرماه امسال به این سمت منصوب شد. به نظر می‌رسد اشاره وزیر ارتباطات به فردی که تصمیماتش در مخابرات به کشور «صدمه» می‌زند، وی باشد.

آقای آذری جهرمی در ادامه سخنانش با اشاره به زیان‌دهی شرکت مخابرات هشدار داد که «در این‌باره حتما به زودی با مردم صحبت خواهد کرد».

او می‌گوید «اگر این ضرر به دلیل هزینه‌ای بود که ثبت نشده باید مرجع قانونی به آن ورود کند».

وزیر ارتباطات همچنین به موضوع «افت ارزش سهام» شکرت مخابرات اشاره کرده و گفته که به سازمان بازرسی «منعکس» کرده که «بعد از افت شاخص سهام در مخابرات، سهام سهامداران خرد را کدام مجموعه حقوقی جمع کرده و بعدا چه اتفاقی قرار است بیفتد».

او با این حال جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.

قیمت سهام شرکت مخابرات ایران طی شش ماه اخیر بیش از ۵۷ درصد کاهش یافته و به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

وزیر ارتباطات ایران سپس شرکت مخابرات را متهم کرد که «مقابل توسعه بخش خصوصی را گرفته است» و گفت که «انحصار درون شهری» شکسته خواهد شد.

وی در نهایت خطاب به شرکت مخابرات گفت: «می‌دانیم زور شما زیاد است و می‌توانید در همه مسائل اعمال نظر کنید اما ما هم زورمان کم نیست و از هر ابزار قانونی که داشته باشیم استفاده می‌کنیم».

محمدجواد آذری جهرمی تیر ماه امسال نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شرکت مخابرات ایران «مانعی بزرگ» در برابر پیشرفت شبکه ارتباطی در کشور نامیده و گفته بود که این شرکت «انحصار ذاتی دارد».

منتقدان می‌گویند که شرکت مخابرات ایران در حوزه‌های گسترده‌ای از خدمات ارتباطاتی از جمله کانال‌های زیرزمینی، فیبر نوری و اینرنت خانگی برای سال‌ها انحصار داشته است، اگرچه تابستان امسال وزارت ارتباطات اعلام کرد که با عقد قرارداد شرکت مخابرات ایران و آسیاتک، انحصار شرکت مخابرات در ارائه‌ خدمات اینترنت خانگی وو وی‌دی‌اس‌ال شکسته شد.
با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، رادیو فردا و وبسایت‌های بازار بورس/ س.ن/ک.ر

صدای آمریکا: فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن تهران، به اتهام افشاگری علیه مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون رئيس جمهوری ایران، به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی، و عذرخواهی از شاکی محکوم شده است. این در حالی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، برادر معاون رئيس جمهوری ایران را به اتهاماتی چون «قاچاق حرفه‌ای ارز» و «تحصیل مال نامشروع» به صدها هزار دلار جریمه و همچنین دو سال زندان محکوم کرده است.

آقای کلانتری در گفت و گو با صدای آمریکا تاکید دارد که همه مقامات جمهوری اسلامی از فساد آقای جهانگیری خبر دارند، اما روزنامه‌نگارانی که به این فساد پرداخته‌اند با مجازات محکوم می‌شوند.

فریبرز کلانتری با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون رئيس جمهوری ایران در تاریخ ۷ تیرماه از سوی شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به اتهام «توهین به اشخاص عادی»، «افتراء» و «نشر اکاذیب» به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی و عذرخواهی از شاکی محکوم و این حکم پس از هفت ماه روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه به وی ابلاغ شده است.

این روزنامه‌نگار ایرانی در گفتگوی خود با صدای آمریکا گفت، این حکم در حالی به صورت «غیابی» برای وی صادر شده که در هیچ یک از مراحل دادرسی و دادگاه حضور نداشته و در دادنامه صادر شده مصادیق اتهامات،‌ مطالبی است که از این روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی «ویژه نیوز» در رابطه با فساد گسترده مهدی جهانگیری منتشر شده است.

کانال تلگرامی که متعلق به وی نبوده و برای این روزنامه‌نگار نیز باعث تعجب است که چرا دادگاه به این کانال استناد کرده است.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی به نقل از رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان، تحمل شلاق و رد مال محکوم شده است.

فساد در ایران | برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان و تحمل شلاق محکوم شده است.

محکومیت این روزنامه نگار در حالی است که جمهوری اسلامی بارها با فعالان و روزنامه‌نگاران برخورد امنیتی داشته است. از جمله این نمونه‌ها، تایید محکومیت سه ساله کیوان صمیمی، روزنامه نگارو سردبیر مجله ایران فردا، در دادگاه تجدیدنظر است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در گذشته مطالبی را با عنوان «چهل سال وعده‌های عمل نشده» جمهوری اسلامی در توئیتر فارسی خود منتشر کرده و از فساد، نبودن آزادی بیان، نبودن عدالت، و وعده‌های عمل نشده اقتصادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود.

وزارت خارجه آمریکا در این توئیت‌ها نوشته بود: «چهل سال پیش، آیت الله خمینی وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات را داد. امروز، ایران یکی از سرکوب شده ترین فضاهای رسانه ای را دارد. رژیم حاکم تنها چهل سال شکست به بار آورده است.»

ایران اینترنشال: . این #انقلاب_مردم اگه برای مردم سودی نداشت، برای قبیله‌ی فاسد خامنه‌ای نون داشته

رادیوفردا: سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شد، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است.

سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران در فساد میان کشورها ۱۳۰ بود و سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ و سال ۲۰۱۹ به ۱۴۶ رسیده بود.‎ اکنون دوباره ایران از لحاظ شفافیت بدتر شده و به رتبه ۱۴۹ رسیده است.

در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه وضعیت ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است.

از آنچه آمارهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد، به غیر از کشورهای یاد شده، در سطح جهانی نیز چندین کشور آفریقایی، ونزوئلا و کره شمالی وضعیت بدتری از ایران دارند.

ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی همتراز با لبنان، گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار، موزامبیک و نیجریه قرار گرفته است.

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید طی سال گذشته تغییرات مثبت چندانی در میزان شفافیت و مبارزه با فساد در جهان مشاهده نمی‌شود و دو سوم کشورهای جهان در رده پایین‌تر از ۵۰ قرار گرفته‌اند.

از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد، این نهاد بین‌المللی به کشورها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد و هر چه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضعیت بهتری دارد. امتیاز ایران ۲۶ است و نسبت به پارسال یک پله سقوط کرده است.

این گزارش می‌گوید بهترین کشورها از لحاظ شاخص فساد دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا هستند.

از سال ۲۰۱۲ وضعیت ۲۶ کشور از لحاظ شاخص فساد بهتر شده، اما وضعیت ۲۲ کشور از جمله ایران و لبنان بدتر شده است.

این گزارش می‌گوید فساد مالی مانعی برای مبارزه موثر با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و بحران‌های دیگر، خصوصا وضعیت‌های اضطراری است.
با استفاده از گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئيس‌جمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، آقای جهانگیری به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از ۸۴۰ هزار دلار و همچنین ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.

یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلام شده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و بیش از ۴۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

با احتساب یک دوره شش ماهه بازداشت که آقای جهانگیری سال ۹۶ داشته است و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده‌ها یکی از احکام را قابل اجرا می‌داند، احتمالا مدت زندانی که آقای جهانگیری باید تحمل کند، حدود یک و نیم سال خواهد بود.

مهدی جهانگیری که در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد.

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه استان کرمان، در آن زمان از آقای جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد.

با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است.

مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد، ولی وب‌سایت رجانیوز در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی شش هزار میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به هزار میلیارد کاهش یافت».

آقای جهانگیری در ده سال گذشته پرونده‌های پرحاشیه‌ای داشته است، از جمله سال ۹۰، هنگامی که رئيس هیئت مدیره بانک گردشگری بود، متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی،‌ رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد شد.

آبان‌ماه امسال نیز پس از آن که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری امضا کرد، برخی رسانه‌های اصولگرا از این اقدام سپاه انتقاد کردند.

توافقنامه‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، روز ۱۷ آبان امسال امضا شد.

«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند.

متهم دوتابعیتی نداریم

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین درباره پرونده عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی و مدیر ارشد هلدینگ سرآوا که به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است، گفت: «متهم دوتابعیتی نداریم و قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد.»

او با تکرار اتهامات قبلی آقای شرقی گفته است که این متهم «در حوزه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته، پرونده قبلی هم داشته و قبل از خروج از کشور بازداشت شد».

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قبلی عماد شرقی توضیحی نداده است.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی، آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال ۹۷ بازداشت شده است و تا دی‌ماه همان سال در زندان مانده و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است.

مهم‌ترین فعالیت کاری آقای شرقی در ایران مربوط به هلدینگ سرآوا بوده است که دارنده برندهای مشهوری چون دیجی‌کالا و علی‌بابا است.

شبکه ان‌بی‌سی از آقای شرقی به عنوان «چهارمین شهروند آمریکایی» که در ایران زندانی است، نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت بایدن را که برای احیای توافق هسته‌ای تلاش‌ می‌کند سخت‌تر کند.

در حال حاضر، سیامک نمازی و مراد طاهباز دو شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی، پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از کشور را ندارد.
منبع: ایسنا، فارس، رادیوفردا/ ر. ح./ ف. دو

رادیوفردا: محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید در پرونده شرکت «رسا تجارت» که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی، معاون پیشین شهرداری تهران، است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفته‌اند که «پنج هزار میلیارد تومان» به شهرداری خسارت بدهد.

او در گفت‌وگویی که روز یک‌شنبه، ۵ بهمن در روزنامه شرق منتشر شده، تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده «سال‌های ۹۲‌-۹۳ است و پرونده مفصل‌تر و میزان خسارت واقعی بیشتر است».

در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشره، عیسی شریفی، قائم‌مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف، در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا، « به ۲۰ سال حبس قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان محکوم شده است».

پیش از این، محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران اعلام کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی، ۱۳۰۰ میلیارد تومان است.

پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند نیز درگیر این پرونده فساد هستند ولی درباره رای محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفات‌شان خبری منتشر نشده است.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و شرکت رساتجارت در جریان قراردادهایی که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشته، مرتکب تخلفات گسترده‌ای شده‌اند و «پس از سه‌سال‌‌ونیم بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار» اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است.

علاوه بر این پرونده، در ماه‌های گذشته مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران پرونده پرداخت ۶۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده است.

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهارنظر نکرده است.

آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران، مهم‌ترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرایی شهرداری تهران در کنترل او قرار داشت.
منبع: روزنامه شرق، آرشیو رادیو فردا / ر.ح.

رادیوفردا: گزارش‌ها حاکی است در شرایطی که موانع زیادی برای فعالیت ایرانیان در صنعت استخراج رمزارز وجود دارد، چینی‌ها با ایجاد و گسترش مزرعه استخراج رمزارز در رفسنجان به این فعالیت که به مصرف بالای برق نیاز دارد مشغولند.

وب‌سایت تجارت‌نیوز با انتشار گزارشی در این زمینه می‌نویسد که گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین بیش از یک سال است که در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فعالیت می‌کند اما در روزهای اخیر نام مزرعه بیت‌کوین آنها بر سر زبان‌ها افتاده است.

این وب‌سایت از قول انجمن بلاک‌چین ایران می‌نویسد به دلیل وجود موانع برای شهروندان ایرانی، استخراج رمزارز توسط آنها در مناطق آزاد و ویژه تجاری ایران در حال گسترش است و «این موضوع کشور را به خاطر معافیت‌های مالیاتی که در این مناطق اعمال می‌شود، از منابع درآمد مناسبی محروم می‌کند.»

بیت‌کوین پرطرفدارترین پول دیجیتال است و استخراج (ماینینگ) آن توسط کامپیوترهای خاصی انجام می‌شود که مصرف برق آنها بسیار بالا است. اعضای شبکه، تراکنش بیت‌کوین را پردازش کرده و با حل مسائل ریاضی بیت‌کوین‌های جدید استخراج می‌کنند.

خبر فعالیت چینی‌ها در این زمینه در ایران در حالی منتشر می‌شود که دولت ایران برای تأمین برق شهروندان با مشکل روبه‌رو است و برای تولید برق کافی به سوزاندن مازوت و آلوده کردن شدید هوای شهرها روی آورده است.

عیسی کلانتری، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که قبلا گفته بود مردم باید بین قطعی برق و مصرف مازوت یکی را انتخاب کنند، در تازه‌ترین اظهارنظر درباره وضعیت آلودگی هوا گفته است: «بهتر است که روزی دو ساعت خاموشی داشته باشیم اما از سوخت مازوت استفاده نکنیم چون موجب آلودگی هوا می‌شود».

محمدرضا شرفی، عضو انجمن بلاک‌چین ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز این پرسش را مطرح کرده است که «اگر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در کشور حضور داشته باشد، چرا موانع مختلفی وجود دارد که مردم خودمان نتوانند وارد حوزه استخراج رمزارز شوند؟»

او همچنین به اجبار شکل‌گیری مزارع استخراج در شهرک‌های صنعتی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید این امر در حالی صورت می‌گیرد «که این مناطق از زیرساخت‌های ضعیفی برای انتقال انرژی برخوردارند و مسئولان آنها نیز علاقه چندانی به شکل‌گیری این صنعت ندارند.»

تجارت‌نیوز نوشته است که موضوع را از گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین «نیز پیگیری کرده است که در صورت ارسال پاسخ، آن را منتشر می‌کند.»

سال گذشته سعید زرندی، معاون وزیر صنعت ایران، گفت که استخراج ارزهای دیجیتال «ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید».

دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که نقل و انتقال ارز حتی در داخل ایران از جمله ارزهای دیجیتال را تحت پیگرد قرار خواهد داد.
با استفاده از تجارت‌نیوز و رادیوفردا / پ.پ

رادیوفرانسه: حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان خانوادهای شهدا و جانبازان در دستگاه‌های دولتی موافقت کرد. خانواده های شهدا، اعم از فرزند، همسر، خواهر و برادر شهید، جانبازان و فرزندان آنها، با هر درصدی که جانبازی به آنها تعلق گرفته است، هم مشمول این قانون می شوند.

سازمان اداری و استخدامی، روز یک‌شنبه ۳۰ آذر، اعلام کرد: حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، با درخواست این سازمان برای استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های دولتی موافقت کرد.

بنا بر این گزارش، مقررات استخدام در دستگاه‌های دولتی شامل فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد فاقد شغل می‌باشد.

پیش از این رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره گروه های مشمول قانون استخدام فرزندان ایثارگر و جانباز گفته بود: آن دسته از ایثارگران که در حال حاضر به صورت شرکتی، قرارداد کار معین و پیمانی در دستگاه‌های دولتی اشتغال دارند، مشمول قانون استخدام ایثارگران هستند.

رادیوفردا: یک مقام ارشد جنبش فلسطینی «حماس» در تقدیر از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، جزئیاتی از تحویل ۲۲ میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرد.

محمود الزهار، وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس، روز یکشنبه هفتم دی در گفت‌وگو با العالم، شبکه عرب‌زبان تلویزیون دولتی ایران، گفت: در دیدار سال ۲۰۰۶ با قاسم سلیمانی در تهران، «مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک‌های دیگر» به مردم غزه را توضیح دادم و «حاج قاسم فوراً درخواست ما را پاسخ داد به‌گونه‌ای که روز بعد که پایان سفر بود، ۲۲ میلیون دلار در چمدان‌های فرودگاه (تهران) دیدم».

آقای الزهار همچنین گفت: «قرار بود مبلغ بیش‌تری پرداخت شود اما (هیئت حماس) ۹ نفره بود و نمی‌توانستیم بیش از این حمل کنیم زیرا هر چمدان ۴۰ کیلوگرم گنجایش داشت».

وزیر خارجه وقت حماس که این سخنان را در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بیان می‌کرد، افزود: «احساس کردم قاسم سلیمانی صادق، درستکار و مرد عمل است و می‌تواند به‌خوبی از عهده کارها برآید و مسئولیت‌های زیادی نیز داشت».

محمود الزهار همچنین یادآوری کرد که این سفر هیئت حماس پس از آن انجام شد که وی به وزارت خارجه دولت حماس پس از تسلط این جنبش بر نوار غزه منصوب شده بود و دیدار او با قاسم سلیمانی نخستین بار بود که رخ می‌داد.

او گفت در آن سفر ابتدا با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران، «دیداری مثبت» انجام دادیم که «از وی هم درخواست‌هایی داشتیم و او من را به قاسم سلیمانی ارجاع داد».

حماس و فتح سال ۲۰۰۶ در پی انتخاباتی که حماس برنده آن شد، وارد درگیری‌های خونینی بر سر کنترل نوار غزه شدند. آن درگیری‌ها نهایتاً با برتری حماس پایان یافت. ۱۴ سال بعد، حماس کماکان مسئولیت امور غزه را در دست دارد. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را تشکیلاتی تروریستی می‌دانند.

در حالی که وضع اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه در یک سال اخیر در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا و نیز تحریم‌های فلج‌کننده آمریکایی به‌شدت وخیم شده، برخی گزارش‌ها حاکی است که حمایت‌های مالی ایران از سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه کماکان ادامه دارد، هرچند ظاهراً این کمک‌ها به اندازه گذشته نیست.

وزارت دفاع اسرائیل روز دوم دی امسال اعلام کرد که بنی گانتس، وزیر دفاع کشور، فرمان ضبط «چهار میلیون دلار» پول را که به‌تازگی «از ایران برای حماس ارسال شده بود»، صادر کرد.

وزارت دفاع اسرائیل گفت که مبلغ یادشده برای «توسعه زیربناهای تروریستی حماس در غزه از جمله تولید تجهیزات جنگ‌افزاری و پرداخت به فعالان این سازمان» از ایران به غزه رسیده بود.

به‌گفته اسرائیل، ایران پول را برای زهیر شملح، صاحب یک صرافی در غزه که به سران حماس نزدیک است، رسانده بود.

از سال ۱۳۸۸ به این سو و به‌خصوص در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ مردم ایران به‌ویژه اقشاری که وضع اقتصادی‌شان به‌شدت وخیم شده، با سر دادن شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» تأکید کرده‌اند که مخالف هزینه کردن پول مردم ایران برای نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در غزه و دیگر نقاط جهان‌اند.

اما اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که نه‌تنها حمایت‌های مالی تهران از این گروه‌ها ادامه یافته بلکه نیروی قدس سپاه کماکان نقش مؤثری در حمایت تسلیحاتی از حماس دارد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان روز هفتم دی در زمینه نحوه حمایت‌های قاسم سلیمانی از حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفت که قاسم سلیمانی «برای حمایت لجیستیک از گروه‌های فلسطینی هیچ خط قرمزی قائل نبود و در رساندن موشک‌های کورنت به مقاومت فلسطین در غزه نقش داشت».

حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه المیادین افزود: در راستای اقدامات فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه «با رساندن موشک‌های کورنت که سوریه برای ارتش خود از روسیه خریده بود، به حماس و جهاد اسلامی در غزه موافقت کرد».

او همچنین گفت اسماعیل قاآنی، جانشین قاسم سلیمانی در نیروی قدس، به «پرونده‌هایی که در دست فرمانده سلیمانی بود، وارد شده است». اشاره او به «پرونده‌ها» ظاهراً به‌معنای ادامه حمایت ایران از گروه‌های شبه‌نظامی هم‌پیمان با حکومت جمهوری اسلامی در منطقه است.

هم‌زمان رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که نماینده حماس در لبنان برای نخستین بار فاش کرده است که قاسم سلیمانی شخصاً از نوار غزه بازدید کرده بود و «نقش مؤثری در طراحی نقشه تونل‌های زیرزمینی» این باریکه داشت.

احمد عبدالهادی، نماینده حماس در لبنان، این توضیحات را درخصوص «اقدامات فداکارانه» فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران «در جهت تقویت نیروهای حماس» و در اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بیان کرد.

این مقام حماس همچنین ادعا کرد که «رژیم صهیونیستی [اسرائیل] فقط فکر می‌کند که از امور آگاه است در حالی که هیچ چیزی نمی‌داند».

مقامات و رسانه‌های ایران تا به حال تنها از حضور فرمانده کشته‌شده نیروی قدس در صحنه‌های دیگر منطقه مانند سوریه، عراق و لبنان به‌تفصیل سخن گفته‌اند‌ و تا به امروز خبری در مورد بازدید قاسم سلیمانی از غزه منتشر نشده بود.

ایران از آغاز تأسیس جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین حامی آن‌ها در رقابت با جنبش فتح بوده است. اما خودداری حماس از موضع‌گیری در راستای بقای حکومت بشار اسد در سوریه و همچنین عدم حمایت حماس از حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، مناسبات حماس و تهران را در یک دوره چند ساله به‌شدت سرد کرد.

با وجود این، حماس سه سال پیش رسماً اعلام کرد که اختلافاتش با تهران «به تاریخ پیوسته است». قاسم سلیمانی نیز آن زمان در تماس با سران حماس، بر ادامه حمایت تهران از این جنبش تأکید کرد.