اخبار

یاشار سلطانی: سید مصطفی صفوی، از مدیران «هلدینگ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان» و برادر فرمانده اسبق سپاه پاسداران است که بنا بر اطلاعات افشا شده در این گزارش اموال و دارایی‌های فراوانی در ایتالیا، ترکیه و شراکتش با یک همجنس‌گرا فعال در حوزه فشن و شو در ایتالیا دارد. او با داشتن چند پاسپورت و تغییر نام در برخی کشورها ردپای عجیبی از خود به جا گذاشته است.

انتشار گزارش پیشین درباره‌ فساد در «هلدینگ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان» باعث شد کمی درباره‌ مدیران و تاثیرگذاران این شرکت جست‌وجو کنم و به اطلاعات جالبی درباره‌ یکی از این مدیران که از قضا برادر یکی از چهره‌های بانفوذ در بدنه‌ سخت جمهوری اسلامی هست رسیدم.

به تجربه می‌گویم که گسترده کردن دامنه‌ جست‌وجوها درباره‌ چنین چهره‌هایی می‌تواند ما را به اطلاعات قابل توجهی درباره‌ اموال و دارایی‌های آنها به ویژه دارایی‌های خارج از کشورشان برساند. به مدد شفافیت اطلاعات در بسیاری از کشورهای خارجی به راحتی می‌توانیم فهرستی از اموال مسئولان و وابستگان آن‌ها را در کشورهای دیگر بررسی کنیم.

از این رو در این گزارش و با جست‌وجویی محدود و چند روزه به اطلاعات جالبی درباره‌ اموال و دارایی‌های سیدمصطفی صفوی، برادر فرمانده اسبق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رسیدیم. از املاک گسترده در ایتالیا تا پاسپورت دومنیکن و ترکیه تا مشارکت با یک طراح مد همجنسگرا در عرصه‌ مد و فشن!

مدیرعامل شرکت در سایه‌ احیاء سپاهان

در گزارش «احیا در فساد/ گزارش فساد ۲۳۰ میلیون دلاری در شرکت احیاء سپاهان» به اتفاقات عجیب و غریبی که در یک شرکت بزرگ و در سایه‌ اصفهانی رخ داده پرداختیم.

شرکتی که با پذیره‌نویسی عمومی و مشارکت بیش از ۶۳ هزار نفر از خانواده ایثارگران، رزمندگان دفاع مقدس و خانواده معظم شهداء و با سرمایه اولیه ۹ میلیارد ریال در شهر اصفهان تاسیس شد و به حیاط خلوتی برای برخی مدیران بانفوذ اصفهانی از جمله اسلامیان و مصطفی صفوی تبدیل شد.

مصطفی صفوی البته در حال حاضر از این شرکت کنار گذاشته شده ولی در دهه هشتاد، درست زمانی که برادرش سیدیحیی رحیم‌صفوی فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشت به مدیرعاملی این شرکت درآمد. او ابتدا در اوایل دهه هشتاد به عنوان مدیر بازرگانی وارد این شرکت شد و سال ۱۳۸۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب و در نهایت سال ۱۳۸۳ در شرکت قائم سهام ممتاز گرفت. اوتا سال ۱۴۰۱ در شرکت احیا حضور داشت. شرح بیشتر فسادی که در این شرکت رخ داده را در لینک گزارش قبلی که در همینجا قرارداده‌ام مطالعه کنید.

املاکی در ایتالیا با پاسپورتی از دومنیکن!

بر اساس اطلاعاتی که تصاویر آن را در ادامه می‌بینید سید مصطفی صفوی با انتقال بخش گسترده‌ای از دارایی‌های خود به ایتالیا به یک ملاک شناخته شده در این کشور تبدیل شده است.

او در حال حاضر مالک ۳۱ ساختمان و ۳ قطعه زمین در ایتالیا است. در برخی اطلاعات که در ادامه افشا می‌شود مشخص شده که او با اقامت ایتالیایی توانسته در کشورهای دیگر هم سرمایه‌گذاری کند که نشان می‌دهد انتقال دارایی‌ها به ایتالیا تلاشی برای کسب اقامت بوده است.

همچنین با جست‌وجوهای بیشتر به یک تصویر از پاسپورت سید مصطفی صفوی از کشور دومنیکن می‌رسیم. کشوری که بهشت پولشویی است و به طرز جالبی بیشتر گانگسترها، خلافکارها و افرادی که قصد فرار از دست قانون را دارند سری به آن زده و پاسپورت آن را در کیف شان دارند. البته این تنها پاسپورت آقای صفوی نیست. در ادامه به بخش دیگری از سرمایه‌گذاری او در کشور ترکیه می‌پردازیم.

تغییر نام در ترکیه

سومین پاسپورت آقای صفوی، به جز پاسپورت ایران و دومنیکن، پاسپورت ترکیه‌ای است که او در کشور ترکیه و با نام کوچک “سلیمان” اخذ کرده‌ است.

البته تنها او نیست که نامش را در ترکیه تغییر داده و پسرش «سیدمحمد حسین» هم در ترکیه به «ازل» تغییر نام داده است.

ازل یا سیدمحمدحسین دست راست پدرش در ترکیه برای فعالیت‌های اقتصادی است و با خرید ۲۵۰ هزار متر زمین در ترکیه برای شهرک‌سازی در این کشور مهیا می‌شود.

نکته‌ جالب درباره‌ خانواده صفوی در ترکیه این است که همه‌ی اعضای خانواده نام‌های کوچک مرسوم در سریال‌های ترکی مانند «ADI, EZAL, AYSAN, SAVAS, SOLEIMAN, MANSURE, YESIM» را برای خودشان انتخاب کرده‌اند.

ترکیه از دیگر کشورهایی است که با خرید ملک و سرمایه‌گذاری در آن می‌توانید اقامت دریافت کنید و خانواده صفوی ابتدا دو آپارتمان در محله‌ معروف کادی‌کوی استانبول به نام پدر و پسر خریدند تا اقامت دریافت کنند و در ادامه با انتقال دارای‌ها به این کشور مشغول سرمایه‌گذاری و شهرک‌سازی شدند.

پسر صفوی هم با خرید یک قطعه زمین بزرگ ۲۵۰ هزار متری شروع به ساخت و ساز در این کشور کرده است.

ورود به عرصه‌ مد و فشن و همکاری با دیزاینر همجنس‌گرا

یکی از جالب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی برادر فرمانده اسبق سپاه ورود به عرصه‌ مد و فشن در دل اروپا است.

فرهاد ر (Farhad Re) یک طراح لباس ایرانی ایتالیایی است که بر اساس اطلاعات حساب‌های سوشال مدیایش همجنسگرا است و ازدواج رسمی هم کرده است.

این طراح لباس که در کارنامه‌ی خود طراحی لباس برای فرح پهلوی را هم در کارنامه دارد سال ۲۰۱۵ شرکتی با نام FARHAD RELTD تاسیس می‌کند. یک سال بعد سید مصطفی صفوی با آدرس اقامتی ایتالیای به عنوان سهامدار بالای ۲۵ درصد و کمتر از ۵۰ درصد به این شرکت اضافه شده و نام آن به  SMFR LTD تغییر می‌کند.

سید مصطفی صفوی به صورت رسمی در سال ۲۰۲۱ بعد از ۵ سال سرمایه‌گذاری در این عرصه از شرکت خارج می‌شود و در سال ۲۰۲۴ نام شرکت به Bonappetitalia LTD تغییر می‌کند. این شاید جالب‌ترین سرمایه‌گذاری آقای صفوی در خارج از ایران است که روی کاغذ با بسیاری از ارزش‌های اساسی تبلیغ شده در جمهوری اسلامی در تضاد است.

چرا پرداختن به این موضوعات اهمیت دارد؟

شاید برخی این سوال را بپرسند که پرداختن به این موضوعات چه اهمیتی دارد. یا اینکه بگویند هر کسی حق دارد هر جایی که بخواهد سرمایه‌گذاری کند.

چنین گزاره‌ای کاملا درست است و ما هم در ایران تلاش می‌کنیم که به این نقطه‌ی مطلوب برسیم اما واقعیت اینجاست که در کشوری که محدودیت‌ها فراوان است چگونه برخی با درآمد نامشروع و فساد اقتصادی از جیب سهامدارانی که بخش عمده آنها مردم عادی و خانواده ایثارگر و شهدا هستند، به راحتی در هر کشوری که می‌خواهند سرمایه‌گذاری می‌کنند و راه برای بقیه پر از مانع است.

تصور کنید تنها یک فقره‌ سرمایه‌گذاری در صنعت مد فشن اروپا و همراهی با یک چهره‌های همجنسگرا در کارنامه‌ مدیری در جناح مخالف این دوستان بود. آیا آن مدیر می‌توانست فردایی برای خودش متصور باشد؟

پرداختن به این موضوعات از این جهت اهمیت دارد که به حیاط خلوت‌ها نور می‌تاباند و نشان می‌دهد برخی اصول که در داخل آنها را چون خطوط قرمز خدشه‌ناپذیر معرفی می‌کنند در واقع برای برخی چندان اهمیتی ندارد. این‌ها به جز آن است که باید پرسید آقای مصطفی صفوی این ثروت را از چه راهی تحصیل کرده است.

در گزارش بعدی به نحوه کسب این ثروت و چپاول از شرکت احیا سپاهان خواهم پرداخت.

بی‌بی‌سی: برکناری شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران پس از سفر تفریحی به قطب جنوب، واکنش‌های گسترده‌ای دارد و به نظر می‌رسد که پس از تعطیلات طولانی نوروزی حالا واژه «قطب جنوب» وارد ادبیات سیاسی ایران شده است. طرفداران و منتقدان از اقدام مسعود پزشکیان تمجید می‌کنند و برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا از تکذیب سفر آقای دبیری عذرخواهی کرده‌اند.

دو هفته پیش انتشارعکسی از آقای دبیری با عنوان «پیش به سوی قطب جنوب» درمقابل یک کشتی تفریحی به نام «پلانکیوس» جنجال‌برانگیز شد. پس از چند روز رسانه‌های ایران به نقل از معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور این خبر را تکذیب کردند و برخی هم نوشتند که عکس قدیمی بوده است.

اما مسعود پزشکیان دیروز (شنبه ۱۶ فروردین) شهرام دبیری را برکنار کرد و در حکمش نوشت که پس از «بررسی خبر»، قطعی شد که در ایام نوروز «در سفر تفریحی قطب جنوب بودید.»

آقای پزشکیان در حکم برکناری آقای دبیری «به دوستی دیرین» اشاره کرد و نوشت: «در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر مردم ایران زیاد است سفر پرهزینه تفریحی مسئولان رسمی، حتی با هزینه‌های شخصی قابل دفاع و توجیه‌پذیر نیست.»

ساعتی پس از برکناری آقای دبیری، ایرنا، خبرگزاری رسمی که پیشتر خبر سفر او به قطب جنوب را تکذیب کرده بود، این اقدام را «بی‌تدبیری» خواند و عذرخواهی کرد.
ایرنا نوشت که معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و مدیران روابط عمومی «اطلاعات گمراه کننده‌ای» به رسانه‌ها داده بودند.

چند روز پس از انتشار گسترده عکس آقای دبیری در کنار کشتی تفریحی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها،‌ روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌‌ای اعلام کرد: «شایعه و ادعای مطرح شده مبنی سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به قطب جنوب به هیچ عنوان صحت ندارد و تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است.»

روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری دیروز همزمان با برکناری شهرام دبیری، این توضیح را به متن تکذیبیه سفر او به قطب جنوب اضافه کرد: «خبر منتشرشده در خصوص تکذیب سفر شهرام دبیری از سوی روابط عمومی معاونت پارلمانی برای رسانه‌ها ارسال شده بود. این موضوع با پایان تعطیلات نوروزی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که خبر مذکور صحت داشته است. همین موضوع موجب برکناری شهرام دبیری از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با حکم رئیس‌جمهور پزشکیان شد.»

از «دست مریزاد» گفتن کیهان تا «خداحافظ رفیق» هم‌میهن

روزنامه هم‌میهن،‌ در چندین مطلب با عنوان‌های «داستان دو معاون،‌ ظریف‌ها و دبیری‌ها دو نحله در دولت‌اند» و «خداحافظ رفیق» و نیز کاریکاتوری از هادی حیدری، به تفصیل به روند انتشار این خبر و تکذیب نادرست آن پرداخت.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس هم در مطلبی با عنوان «تپه‌های قطب‌های جنوب»، کار روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در تکذیب خبر درست را «خطای اخلاقی» خواند و به‌شدت از آن انتقاد کرد:

«قطب جنوب، استعاره‌ای است برای همه سخنان و اقداماتی که اعتماد و سرمایه اجتماعی را در ایران نابود کرده‌اند. مقامات، زیاد قطب جنوب رفته‌اند، فقط معاون پارلمانی دولت چهاردهم قطب جنوب نرفته است. همه این سفرها به قطب جنوب، اعتماد و سرمایه اجتماعی را نابود کرده‌اند.»

او همچنین نوشت: «بازسازی سرمایه اجتماعی وقتی ممکن می‌شود که به هر طریقی از سفرهای قطب جنوبی گفتاری و کرداری مقامات، و ایستادن بر تپه‌های قطب جنوب، هر قطب جنوبی، جلوگیری شود.»

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان که معمولا از منتقدان مسعود پزشکیان است از برکناری آقای دبیری به‌شدت استقبال کرد و در سرمقاله امروز نوشت: «آقای پزشکیان! دست مریزاد شروع خوبی است.»

حسین شریعتمداری از آقای پزشکیان و سایر مسئولان خواست «کسانی را که به هر علت نظیر زندگی اشرافی، محکومیت امنیتی، همسوئی با دشمنان نظام، حمایت از فتنه‌گران و‌… با نظام زاویه دارند، به کار نگیرند.»

شهرام دبیری: هیچ خطای عملکردی نداشتم، سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود

شهرام دبیری، معاون پارلمانی پیشین رئیس جمهور ایران

شهرام دبیری در واکنش به برکناری خود در پیامی در شبکه ایکس رای اعتماد «حداکثری» مجلس به کابینه آقای پزشکیان را از دستاوردهای خود خواند و با آرزوی موفقیت برای او نوشت:

«هیچ‌گونه خطای عملکردی نداشته‌ام و صرفاً به جهت سفر نوروزی از قبل برنامه‌ریزی‌شده، از ادامه این مسئولیت معاف شده‌ام.»

او متذکر شد که برای قبول سمت معاونت آقای پزشکیان از ریاست شورای شهر تبریز و شورای عالی استان‌ها استعفا داده بود.

آقای دبیری در پایان پیام خود به رفاقتش با آقای پزشکیان اشاره کرد و نوشت: «وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. توفیق، رفیق باد.»

آقای دبیری در پیام خود به تکذیبیه‌های نادرست دفترش اشاره‌ای نکرد.

حسین دهباشی، فعال سیاسی و مستندساز در ایران در واکنش به پیام آقای دبیری در شبکه ایکس نوشت: «هیچگونه خطای عملکردی نداشتید پسرم؟ دروغ خطای عملکردی نیست؟ آبرو برای شورای اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌های دولتی که سفرتان را تکذیب کردند نگذاشتید… زین پس هر بار مطلبی را منکر شوند، مخاطب می‌خندد و می‌گوید: باشه مثل انکار سفر دبیری به قطب!»

او همچنین درباره رای یکپارچه مجلس به کابینه آقای پزشکیان نوشت: «الان هم همه می‌دانند که رای یکپارچه به کابینه به خواست رهبری بود و شما چرا همین را هم به نام خود فاکتور می‌کنید؟»

اکبر منتجبی،‌ روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم از «دروغ» آقای دبیری در شبکه ایکس انتقاد کرد: «شهرام دبیری به خاطر سفر به قطب جنوب برکنار نشد، به دلیل دروغی که گفت برکنار شد. او با اینکه به قطب جنوب رفته بود، گفت به چنین سفری نرفته و در ۱۲ فروردین نیز پیامی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی منتشر کرد که بوی ریاکاری می‌داد. پزشکیان هم دروغ را تشخیص داد و هم ریاکاری را.»

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از «سفر پرهزینه» یکی از معاونان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران،‌ در زمانی که مردم دچار مشکلات اقتصادی فراوان هستند، دولت مجبور به واکنش شد.

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ایران روز چهارشنبه، ششم فروردین‌ماه، این خبرها را «خبرسازی» و «شایعه» خواند و نوشت که سفر شهرام دبیری، معاون پارلمانی، به قطب جنوب «صحت ندارد».

در بیانیه رسمی دولت آمده است: «شایعه مطرح شده مبنی بر سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به قطب جنوب چنین ادعایی صحت ندارد و تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است.»

اشاره این بیانیه به عکس‌هایی است که همسر آقای دبیری روز سوم فروردین در اینستاگرام منتشر و پس از مدت کوتاهی حذف کرد.

یکی از این عکس‌ها شهرام دبیری و همسرش را در مقابل یک کشتی گردشگری به نام «پلانسیوس» نشان می‌دهد که درست در همان روز عازم سفری به قطب جنوب بوده است.

این کشتی از جنوبی‌ترین نقطه کشور آرژانتین عازم قطب جنوب می‌شود؛ از شهرام دبیری و همسرش در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور، نیز دو عکس منتشر شده است.

خبر سفر دوهفته‌ای پرهزینه به قطب جنوب در زمانی منتشر شده که مردم در ایران با قیمت بالای کالاهای ضروری روبه‌رو هستند و به‌ویژه در ماه‌های گذشته روزبه‌روز از توان اقتصادی مردم کاسته شده است.

همزمان در اولین روز کاری از سال نو، قیمت انواع ارزهای خارجی در ایران شاهد جهش ناگهانی بود و هر دلار آمریکا با پنج هزار تومان افزایش نسبت به روز آخر سال ۱۴۰۳، از مرز صد هزار تومان نیز گذشت.

منتقدان دولت مسعود پزشکیان که در حل مشکلات اقتصادی کشور ناتوان بوده می‌گویند که سفر معاون او در این شرایط تنها نمک پاشیدن به زخم مردم است.

در همین زمینه محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا و یکی از این منتقدان، نوشت: «اگر خبر درست است، حتی اگر آن عزیز سفرکرده با پول خودش و بدون استفاده از بیت‌المال چنین کرده است، حتما با شیوه نهج‌البلاغه‌ای آقای‌ پزشکیان نمی‌خواند و به عنوان وصله ناجورِ دولت باید کنار گذاشته شود.»

در پی انتشار خبر این سفر، شهرام دبیری در بعضی از سایت‌های خبری همچنین متهم شده است که نزدیکان و اقوام خود را در سمت‌های دولتی به کار گمارده است.

دبیری که استاد دانشگاه تبریز بوده، سابقه عضویت در شورای شهر تبریز و شورای عالی استان‌ها را در کارنامه خود دارد. خبرگزاری ایرنا در خرداد ۱۳۹۹ گزارش داده بود که او به اتهام فساد مالی در مقام رئیس شورای شهر تبریز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

رسانه‌ها در ایران بعد گزارش دادند که او از این اتهام تبرئه و حتی صلاحیتش برای دوره ششم انتخابات شوراها تأیید شده است.

ایران اینترنشنال: بر اساس گزارش مرکز مطالعات آلما در اسرائیل، موسسه قرض‌الحسن، وابسته به گروه حزب‌الله لبنان، پرداخت برخی غرامت‌ها تا سقف هزار دلار را آغاز کرده است. ارزیابی این موسسه این است که در فضای تشییع جنازه حسن نصرالله، دبیر‌کل کشته شده حزب‌الله، پول مناسبی از ایران به لبنان تزریق شده است.

به گزارش موسسه آلما، بانک قرض‌الحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزب‌الله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.

این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداخت‌ها شده است، نشانه‌ای از احیای نسبی منابع مالی حزب‌الله تلقی می‌شود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟

برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزب‌الله از طریق هیات‌های خارجی‌ای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.

با توجه به بحران مالی این گروه در ماه‌های اخیر، هرگونه تغییر در سیاست‌های مالی آن می‌تواند نشانه‌ای از ورود منابع جدید باشد.

شبکه مالی حزب‌الله و نقش بانک قرض‌الحسن

موسسه قرض‌الحسن که در ظاهر به‌عنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت می‌کند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزب‌الله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.

افشای اطلاعات حساب‌های مالی این موسسه نشان می‌دهد نقش آن فراتر از یک موسسه خیریه است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمک‌های مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزب‌الله را نیز تسهیل کرده است.

گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهند وام‌های پرداخت‌شده از سوی این موسسه در حقیقت کمک‌های بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیت‌های حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انتقال پول از تهران به بیروت

روابط مالی میان تهران و حزب‌الله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای بوده است و از زمان تاسیس حزب‌الله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل‌ توجهی را به این گروه اختصاص داده است.

با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روش‌های انتقال این منابع نیز پیچیده‌تر شده‌اند.

اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.

گفته می‌شود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.

حملات اسرائیل به زیرساخت‌های مالی حزب‌الله

در ماه‌های اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساخت‌های مالی حزب‌الله انجام داده است.

هدف قرار دادن شعب موسسه قرض‌الحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاش‌ها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.

ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه می‌تواند ضربه‌ای جدی به منابع مالی حزب‌الله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.

فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان

با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرض‌الحسن بیش از پیش مطرح است.

برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزب‌الله همچنان می‌تواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریم‌های موجود، تاثیر محدودی بر توانایی‌های مالی آن خواهد داشت.

مقامات آمریکایی نیز در ماه‌های اخیر بارها از دولت لبنان خواسته‌اند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.

مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده‌اند اما در صورت تشدید تحریم‌ها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرض‌الحسن بگیرد.

در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداخت‌ها قابل مشاهده است.

یاشار سلطانی: در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود. پرونده مربوط می‌شود به خانواده آیت‌الله سید علی اکبر سجادی نوری!

آذر ماه ۱۳۹۶ مردم مازندران در مراسم خاکسپاری «آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری» شرکت کرده و او را در سجادیه نور به خاک سپردند. سیدعلی اکبر سجادی نوری یک روحانی پرنفوذ در مازندران و از شاگردان امام خمینی و آیت‌الله نظری (دیگر روحانی پرنفوذ مازندرانی) بود. روزنامه‌ کیهان در گزارش خاکسپاری او، این روحانی را «عالمی ربانی» و «مبارزی انقلابی» توصیف کرده بود.

با این حال نام این روحانی در شهرستان نور با یک پرونده‌ی مهم هم گره خورده بود. پرونده‌ی تصاحب زمین‌های ساحلی مرغوبی در نور که در زمان حیات این روحانی با برگزاری دادگاه تعیین تکلیف و به اموال عمومی بازگشته بود اما گویا حالا و هفت سال پس از فوت او سر از اموال ورثه درآورده و به آنها ارث رسیده است.

در این گزارش نگاهی داریم به ۱۳۳,۷۵۰ متر از زمین‌های مرغوب و ساحلی شهرستان نور که روزگاری سند آن به نام محمدرضا پهلوی خورده بود و زمانی دیگر در تصرف یک روحانی پرنفوذ و فرزندانش بود!

تصاحب اراضی ملی و نوشتن ندامت‌نامه در دادگاه!

نگاهی به سوابق ثبتی در شهرستان نور نشان می‌دهد که سند ششدانگ یک قریه و مرتع در رویان – نور به مساحت ۱۳۳,۷۵۰ متر مربع در دوران پیش از انقلاب به نام شاه سابق ایران ثبت شده است. طبیعتا بعد از انقلاب  و فروپاشی حکومت پهلوی باید انتظار داشته باشیم که این اراضی به اراضی ملی بازگردانده شده و در اختیار عمومی مردم قرار بگیرد.

مطابق همین اسناد بنیاد مستضعفان در آن زمان مالک زمین‌های مذکور شد اما در همان سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب آیت الله سیدعلی اکبر سجادی نوری بدون هیچ سابقه مالکیتی در زمین‌ها به ناگاه مدعی مالکیت این زمین‌ها شد. او نه تنها مدعی این زمین‌ها شد که در آن سال‌ها اقدام به تصرف این زمین‌ها کرد.

اگرچه این روحانی بلندپایه به دلیل سابقه‌ی مبارزات انقلابی دارای نفوذ قابل توجهی در شهرستان نور بود اما حتی در فضای انقلابی سال‌های بعد از انقلاب هم چنین اقدامی با واکنش‌ها و نارضایتی‌های مردمی در نور مواجه شد. در نهایت این اقدام روحانی بلند پایه با برخی پیگیری‌ها منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه ویژه روحانیت شد.

در نهایت در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۱ این روحانی با نوشتن اقرارنامه‌ای در دادسرای ویژه روحانیت استان مازندران هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف خود را در زمین‌های مذکور از خود سلب و نفی کرد. نکته‌ی جالب در این اقرارنامه این است که این روحانی هرگونه مالکیت و حق دخل و تصرف در اراضی مذکور و طرح هر ادایی و ایجاد هرگونه مزاحمتی را در خصوص این اراضی از سوی خود، همسر و ورثه قانونی را سلب و ساقط می‌نماید.

با این حال حسب گزارش‌های مردمی موجود همچنان بخش زیادی از این زمین‌ها بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ در تصرف این روحانی باقی ماند. با این حال دیگر او در این سال‌ها اقدام توسعه‌ای نسبت به این زمین‌ها نداشت تا اینکه در سال ۱۳۹۶ و در ۸۵ سالگی درگذشت.

فرزندان آیت‌الله مدعی اراضی ملی شدند!

بعد از فوت این روحانی بلندپایه فرزند و داماد این روحانی مدعی مالکیت زمین‌های پربحث ساحل نور شدند.  همانطور که در بالا گفتیم بعد از دادگاه سال ۱۳۷۳ اگرچه این روحانی اقرار کرد که حقی در این زمین‌ها ندارد اما همچنان به صورت غیررسمی ادعای مالکیت روی این زمین‌ها داشت. بعد از فوت او، داماد و فرزند او که هر دو از مسئولان شهری پرنفوذ در نور هستند مدعی شدند که این روحانی پیش از مرگش این زمین‌ها را به آنها واگذار کرده است.

سهراب قاسم‌نژاد که داماد آیت‌الله سجادی مدعی شد که در سال ۱۳۹۳ طی یک فروشنامه سه دانگ از این زمین‌ها شامل پلاک‌های ثبتی ۱۸۶ تا ۱۸۹ از سوی آیت‌الله سجادی به وی واگذار شده است. سهراب قاسم‌نژاد علاوه بر اینکه داماد این روحانی است کارمند شناخته شده و پرنفوذ اداره‌ی ثبت اسناد و املاک نوشهر است.

دومین مدعی این زمین‌ها سید صابر سجادی، فرزند آیت‌الله سجادی و شهردار وقت نور است که مدعی شد طی یک فروشنامه در سال ۱۳۹۵ (یکسال قبل از فوت آیت‌الله) سه دنگ دیگر زمین به او واگذار شده است.

سهراب قاسم‌نژاد و سید صابر سجادی بعد از این ادعا شروع به ساخت و ساز گسترده در ساحل نور و زمین‌خواری کردند. تخمین زده می‌شود که ارزش این املاک در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی باشد.

نکته‌ جالب در اینجا این است که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ مصوبه‌ای درباره‌ی اراضی تصاحب شده در این استان دارد که به طور مشخص در آن به تصرفات غیرقانونی و ادعای خلاف واقع آیت‌الله سجادی نوری و فرزندان‌شان پرداخته و دستور قلع و قمع مستحدثات در سواحل دریای خزر رو رفع تصرف از اراضی و صدور سند به نام جمهوری اسلامی و همچنین تعقیب قضایی نامبردگان صادر کرده است.

اما نه تنها این مصوبه که پای آن را رئیس کل دادگستری رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستان کل مازندران امضا کرده‌اند، اجرا نشده که فرزند و داماد این روحانی به کمک نفوذی که در استان داشته در حال توسعه زمین خواری در ساحل خزر و فروش آن‌ها هستند.

امپراطوری‌های کوچک محلی

آنچه در نور و برای آیت‌الله نوری سجادی و فرزندانش رخ داده نمونه‌ای از چیزی است که بسیاری از ما در شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیده‌ایم. یک روحانی پرنفوذ که از نفوذ، قدرت و اعتبارش استفاده کرده و اولا وابستگانش را به چهره‌های مهم و کلیدی شهر و استان تبدیل می‌کند و در کنار این نفوذ شبکه‌ای از قدرت خود برای تصاحب بیت‌المال و ضربه زدن به اموال عمومی استفاده می‌کند.

قدرتی که این افراد دارند اغلب موجب می‌شود که حتی رای صادر شده در محاکم قانونی ایران را هم نپذیرفته و به اقدامات غیرقانونی خود در پناه نفوذ و قدرتشان ادامه دهند.

صدای آمریکا: در شرایطی که مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی، تورم فزاینده و چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» بار دیگر ابعاد گسترده فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۹ اسفند مروری بر جزئیات این پرونده، که حکم نهایی آن در ۱۳ اسفند صادر شده، کرده است. براساس این گزارش بررسی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش نشان می‌دهد که ارزهای دریافتی در این پرونده صرف خرید املاک تجاری و مسکونی در دبی و اسپانیا شده است.

یکی از اتهامات اصلی متهم ردیف اول این پرونده، اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی و فروش غیرقانونی ارز بدون رعایت مقررات تعیین‌شده است.

در اواخر سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلساتی که برای بررسی بازپرداخت ارزهای دریافتی برگزار شد، ادعا کرد که از این منابع برای کشت فراسرزمینی چای در هند استفاده کرده است. اما ضابط پرونده با رد این ادعا اعلام کرد که چای یک گیاه چندساله است و کشت فراسرزمینی آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد. همچنین، محصول چای در زمان برداشت فروخته می‌شود، بنابراین ادعای ثبت سفارش چای با ارزهای دریافتی و کشت قراردادی، با واقعیت همخوانی ندارد.

شرکت دبش در سال‌های اخیر با استفاده از روابط گسترده خود در سیستم بانکی کشور، تسهیلات ریالی دریافت کرده بود. این شرکت با ثبت سفارش‌های متعدد در حوزه واردات چای، قیمت‌های چندبرابری برای کالاهای بی‌کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت این تسهیلات، اقدام به دریافت ارز در صرافی‌های خارجی کرده است.

از آنجا که ارز اختصاص‌یافته به این شرکت، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد داشته، شرکت دبش بخشی از این ارز را در امارات به نرخ آزاد به فروش رسانده است. از طریق این روش، شرکت توانسته بدهی‌های بانکی خود را در موعد مقرر تسویه کند و به همین دلیل، بانک‌های داخلی آن را «مشتری خوش‌حساب» تلقی کرده و در اولویت دریافت تسهیلات بعدی قرار می‌دادند.

بنابر این گزارش بخش عمده‌ای از ارزهای دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در امارات شده است، از جمله خرید برج تجاری و تأسیس یک صرافی. همچنین، این شرکت اقدام به خرید املاک در اسپانیا کرده و از این طریق موفق به دریافت ویزای این کشور شده است.

بر اساس گزارش ضابط پرونده، یکی از روش‌های متهم برای تاخیر در پرداخت تعهدات، تغییر و دستکاری تاریخ ثبت سفارش‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی بوده است.

براساس گزارش میزان، از آغاز رسیدگی به این پرونده، موضوع شرکت‌های مرتبط با گروه دبش نیز مورد توجه قرار گرفت. در برخی از گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های داخلی وابسته به این گروه بیش از ۴۷ مورد و شرکت‌های خارجی بیش از ۱۰ مورد اعلام شده است.

به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های تاسیس‌شده توسط متهمان در امارات، «نجمه الفالحیه» نام دارد که در سال‌های اخیر عمده صادرات چای به ایران را بر عهده داشته و پیش‌فاکتورها و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش صادر می‌کرده است. مدیریت این شرکت در دبی بر عهده اکبر عیدی، یکی از متهمان پرونده، بوده است.

یکی دیگر از شرکت‌های تحت مدیریت متهم ردیف اول، در حوزه صادرات قیر به کنیا فعالیت داشت. رحیمی درآباد مدعی شده بود که از طریق این شرکت، قیر را به کنیا صادر کرده تا در ازای آن چای وارد کند.

نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم اطلاع از تخلفات این شرکت و وجود پرونده قضایی علیه آن به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز، مجدداً اقدام به تخصیص ارز به این شرکت کرده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۳ اسفند از صدور احکام پرونده معروف به «چای دبش» خبر داد و اعلام کرد رضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت و معدن و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی کابینه ابراهیم رئیسی به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به یک سال و دو سال زندان محکوم شده‌اند. با این حال در تصاویری که روز گذشته از دیدار علی خامنه‌ای با مقامات جمهوری اسلامی منتشر شد، ساداتی‌نژاد هم در جمع حاضران دیده شد.

قوه قضائیه اضافه کرد علاوه بر این دو وزیر، برای ۴۲ متهم دیگر این پرونده نیز احکامی صادر شده که متهم ردیف اول آن به نام اکبر رحیمی درآباد، مجموعا با ۶۶ سال حبس تعزیری «که به موجب مقررات فقط محکومیت ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد» و جزای نقدی به میزان «۲۴۴ هزار میلیارد تومان» محکوم شده است.

هرچند سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای متهمان این پرونده خبر داده، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این محکومان، یا پس از مدتی مشمول «عفو خامنه‌ای» و یا مشمول آزادی مشروط می‌شوند، یا با پول‌های حاصل از اختلاس‌ در خارج از کشور زندگی راحتی را سپری می‌کنند.

نمونه‌های بسیاری از این «مبارزه‌های نمایشی با فساد» در سال‌های اخیر دیده شده که اغلب متهمان اصلی یا از کشور گریخته‌اند یا پس از مدتی آزاد شده‌اند، در حالی که وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.

در نهایت، پرونده‌هایی مانند «چای دبش» تنها یکی از صدها نمونه از فساد نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است که ریشه‌های آن نه در افراد، بلکه در ساختاری قرار دارد که خود، بسترساز اختلاس و غارت منابع ملی است.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید دادسرای فرهنگ و رسانه علیه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده برخی فسادهای حکومتی، در رابطه با گزارش اخیر او درباره «گم شدن ۶۱ تُن طلای بانک مرکزی» اعلام جرم کرده است.

همزمان با اعلام جرم علیه این روزنامه‌نگار، بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۳ اسفند بدون شفاف‌سازی درباره مطالب مطرح شده توسط آقای سلطانی، گفته است که علیه او در مراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد کرد.

یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده پرونده موسوم به «املاک نجومی شهرداری تهران» که به دوران مدیریت محمدباقر قالیباف مربوط بود، شناخته می‌شود و تاکنون چندین گزارش افشاگرانه درباره فساد و رانت در کشور منتشر کرده است.

او که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام امسال بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۹ مهرماه از آزادی خود خبر داد و خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز ۲۰ خرداد اعلام کرده بود که آقای سلطانی در یک پرونده «۱۷ شاکی» دارد و اتهام او «یازده فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است و به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

«گم شدن ۶۱ تُن طلا»

آقای سلطانی روز یکشنبه با انتشار گزارشی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پر ابهام طلاهای وارداتی!» در وب‌سایت شخصی خود به آمارهای گمرکی درباره حجم و قیمت طلا، همچنین عرضه تنها بخش کوچکی از آن از طریق مرکز مبادله ارز یا انتشار سکه توسط بانک مرکزی اشاره کرده است.

بر اساس آمارهای گمرکی، ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بیش از ۸۱ تن طلا به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار وارد کرده است. بدین ترتیب، قیمت هر کیلو شمش طلای وارداتی حدود ۷۸ هزار دلار است که با نرخ نیمایی در بازار همخوانی دارد و و حتی به متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز در ۱۰ ماه امسال نیز بسیار نزدیک است.

اما گمرک معادل ریالی ۶.۳ میلیارد دلار طلای وارد شده را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و آقای سلطانی نیز با استناد به این آمار گفته است که شمش طلا با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده و بدین ترتیب بانک مرکزی با فروش بخشی از این طلای وارد شده با نرخ رسمی، «از جیب مردم» سود کرده و «عامل اصلی افت ارزش ریال» شده است.

دقیقا مشخص نیست چرا در حالی که طلا به نرخ نیمایی یا حتی بالاتر از آن وارد کشور شده، گمرک معادل ریالی آن را با نرخ رسمی محاسبه کرده و بانک مرکزی نیز در پاسخ خود از آقای سلطانی هیچ توضیحی درباره این موضوع نداده و شفاف‌سازی نکرده است.

آقای سلطانی با استناد به آمارهای رسمی اشاره کرده که در ۱۰ ماه امسال ۴۲۸۳ کیلوگرم طلا در قالب سکه عرضه شده و این سوال را مطرح کرده که چرا شمش طلایی که با ارز رسمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شده، با چندین برابر قیمت در قالب سکه به مردم فروخته شده است؟

همچنین او به آمارهای حراج شمش مرکز مبادله ایران اشاره کرده که در دوره یاد شده تنها ۱۵۸۰۵ کیلوگرم طلا فروخته شده است.

بدین ترتیب تنها ۲۰ تن از ۸۱ تن طلای وارداتی کشور به بازار عرضه شده و آقای سلطانی با طرح «گم شدن ۶۱ تن طلا» گفته است: «نمی‌دانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگان یا نهادی است؟».

بانک مرکزی بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره این سوالات، تنها به سوابق کیفری آقای سلطانی اشاره کرده و گفته است که علیه او شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه مدعی شده که پس از حضور آقای سلطانی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی خواستار ارائه مدارک و مستندات شد و او «هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نداده و برهمین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه او اعلام جرم صورت گرفت و پرونده قضایی تشکیل شد».

یاشار سلطانی با تکذیب خبر این خبرگزاری در حساب ایکس خود نوشت که بعد از احضار، «کلیه مستندات بر اساس گزارش‌های سایت بانک مرکزی، سایت گمرک ایران و سامانه مبادلات ارزی کشور» را به معاون دادستان ارائه کرده است.

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

رادیوفردا: پس از لغو پرواز یک هواپیمای خطوط هوایی ماهان به لبنان هواداران حزب‌الله اقدام به مسدود کردن راه‌های منتهی به فرودگاه بیروت کردند.

این پرواز قرار بود روز پنجشنبه ۲۵ بهمن از تهران عازم بیروت شود اما سازمان هوانوردی لبنان آن را لغو کرد.

یکی از مقامات فرودگاه «رفیق حریری» بیروت به خبرگزاری فرانسه گفت که بنابر دستور وزارت حمل و نقل لبنان، این فرودگاه به هواپیمایی ماهان اطلاع داد که نمی‌تواند پذیرای دو پرواز این شرکت که قرار بود روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شود باشد.

در پی انتشار خبر لغو این پروازها، شماری از معترضان که پرچم‌ها و تصاویر رهبران گروه حزب‌الله را در دست داشتند جاده‌های منتهی به فرودگاه بیروت را مسدود کردند.

در ویدئوهای منتشر شده همچنین دیده می‌شود که معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک و سر دادن شعار می‌کنند.

ساعاتی پیش از انتشار خبر لغو پرواز هواپیمای ماهان، ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران در تلاش برای انتقال پول به حزب‌الله لبنان با استفاده از پروازهای غیرنظامی است.

آویخای ادرعی، سخنگوی عربی‌زبان ارتش اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران و حزب‌الله در هفته‌های اخیر چندین بار برای انتقال پول با هدف انجام حملات علیه اسرائیل تلاش کردند و «برآورد می‌کنیم که برخی از این تلاش‌ها برای قاچاق پول موفقیت‌آمیز بوده است».

به نوشته او، ارتش اسرائیل که با کمیته ناظر بر آتش‌بس در ارتباط است به طور مرتب اطلاعات لازم را در اختیار این کمیته می‌گذارد.

ارتش اسرائیل پیش از این نیز هشدار داده است که حزب‌الله در تلاش برای احیای خود با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران است.

حزب‌الله در جنگ اخیر با اسرائیل متحمل ضربات سنگینی شد و از جمله بسیاری از فرماندهان ارشد و همچنین حسن نصرالله، رهبر این گروه، در حملات اسرائیل کشته شدند.

در همین حال به گزارش رسانه‌های ایران و لبنان، لغو پرواز هواپیمایی ماهان در روز پنجشنبه باعث سرگردانی مسافران در دو فرودگاه بیروت و تهران شد.

رادیوفردا: قیمت برخی اقلام دارویی در ایران تا چهار برابر افزایش داشته اما شرکت‌های بیمه می‌گویند «منابع مالی لازم» برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند. در مقابل، سازمان‌های دولتی مسئول، سازمان‌های بیمه‌گر را به «عدم همراهی» متهم می‌کنند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با مثال زدن پوشش تنها ۴۰ هزار تومانی یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از علت‌های آن را «عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری» عنوان کرد.

به‌گفتۀ او، سازمان‌های بیمه‌گر در یک ماه اخیر که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، سایت خود را به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین «بیمار مجبور بود ما‌به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند».

آقای احمدی با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان در ایران، هشدار داده که «دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود».

افزایش قیمت‌ها همزمان با خودداری بیمه‌ها از پوشش دادن آن باعث شده اقشاری از مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند که به‌گفتهٔ هادی احمدی، «باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها می‌شود».

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شده بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها در مورد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی صورت گرفته است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارنظر مشابهی مطرح کرده بود.

بیمه‌گرها چه می‌گویند؟

این در حالی است که داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، پس از افزایش قیمت این دارو‌ها گفت که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین موضوع تأثیر تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه، گفته «حدود هفت ماه است که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است».

به‌گفتۀ این مقام مسئول، «در حال حاضر تأمین نقدینگی بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به‌موقع اعطا نمی‌شود».

مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این باره گفته «درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد». او همچنین جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها را «تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه» امکان‌پذیر دانسته است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های کشور اعم از موافق و مخالف دولت گزارش کردند که میزان افزایش قیمت دارو‌ در ایران از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است.

اعتمادآنلاین نوشته در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده و اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.

خبرگزاری تسنیم هم از افزایش «قیمت ۳۷۰ قلم دارو در ایران خبر داده و افزوده که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است».