اخبار

بی‌بی‌سی: شبنم نعمت‌زاده متهم این دادگاه، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت در دولت روحانی و مشاور کنونی وزیر نفت استجلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، در دولت حسن روحانی و احمدرضا لشگری‌پور در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

خانم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور از مدیران “شرکت توسعه دارویی رسا”‌ هستند و به “اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” متهم شده‌اند.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی می‌شود.

در کیفرخواست این پرونده با ارجاع به گزارش وزارت اطلاعات آمده “فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و اخذ تسهیلات بانکی” شده است.

در این دادگاه عنوان شد که در سال ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات در نامه‌ای به حسن روحانی درباره بدهی‌های شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی (شستا) هشدار داده بودچندین شرکت بزرگ دارویی ایران از جمله شاکیان شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور به شمار می‌آیند.

علاوه بر این، نماینده دادستان در این دادگاه به نامه‌ای اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۶ در آن وزارت اطلاعات به حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره بدهی شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هشدار داده شده بود.

آقای نیازآبادی، نماینده دادستان، در جلسه نخست رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور گفته “فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود دارو‌های اساسی بوده است”.

در جلسه خانم نعمت‌زاده نیز با دفاع از خود گفته “فعالیتم به واسطه رانت نبوده است”.

او گفت “پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم” و همچنین اضافه کرد که “حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم. سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود”.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته (۱۷ شهریور) پس از آن بازداشت شد که قرار وثیقه او به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. قاضی دادگاه “بیم فرار و اختفای متهم و همچنین “موضوع اسناد وثیقه” را علت تغییر صدور قرار بازداشت عنوان کرد.

قاضی مسعودی گفته وثیقه ۲۰ میلیاردی خانم نعمت‌زاده را یک جوان متولد ۱۳۷۳ شمسی بدون اینکه در دادگاه حاضر شود ارائه کرده بود. او اضافه کرد که ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود.

شبنم نعمت‌زاده با چه‌ اتهاماتی روبروست؟

نماینده دادستان اعلام کرده پرونده شبنم نعمت‌زاده تیرماه سال ،۹۷ با گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح شده است.

پیشتر چندین شرکت دارویی نیز خانم نعمت زاده شکایت کرده‌ بودند.

نماینده دادستان می‌گوید شرکت‌های داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی از جمله شاکیان خانم نعمت‌زاده و آقای لشکری پور دو متهم این پرونده‌اند. جابربن حیان و اسوه نیز پیشتر از شرکت خانم نعمت‌زاده شکایت کرده بودند.

با این حال، متهمان علاوه بر شاکیان خصوصی با اتهاماتی از قبیل نگهداری غیرمجاز دارو، قاچاق و داروهای تاریخ مصرف گذشته نیز مواجه‌اند.

به گفته نماینده دادستان، خانم نعمت‌زاده به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال عنوان شده است. خانم نعمت‌زاده همچنین به مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است.

خانم نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم بدهکاری ۲۰۰ میلیارد تومانی خود را پذیرفته و رقم ۳۵۰ میلیاردی رد می کرده است.

بنابر کیفرخواست، دو متهم این پرونده به شرکت‌های شستا نیز بدهکارند و “مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است”.

نماینده دادستان با ارجاع به تحقیقات وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که “برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت‌زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است”.

همچنین حساب‌رسی‌های از این شرکت نشان می‌دهد “۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است”.

“مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” عناوین اتهامی خانم نعمت‌زاده عنوان شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی وزیر بوده گفته “دخترم در گذشته واردات دارو انجام می‌داد که در چند سال گذشته با همکاری فرد دیگری یک شرکت پخش دارو راه‌اندازی کردند که فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر باز پرداخت بدهی ها است”.

این دادگاه حواشی هم داشته و نوع پوشش حجاب خانم نعمت‌زاده در دادگاه موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی بوده.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش به طرح این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نوشته “انتخاب نوع حجاب در اختیار متهم است و به قوه قضاییه ارتباطی ندارد، دستگاه قضا به #شبنم_نعمت_زاده در مورد نوع پوشش توصیه‌ای نداشته است”.

بنابر رویه، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به طور علنی تشکیل جلسه می‌دهد.

شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

دادگاه خانم نعمت‌زاده در حالی به جریان افتاده که در چند روز گذشته دولت ایران از عدم رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه‌‎‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده بود و به طور تلویحی ابراهیم رئیسی، رئیسی دستگاه قضایی ایران را به برخورد “جناحی” متهم کرده بود.

در ماه‌های گذشته شمار زیادی از نزدیکان مقامات ایران و مدیران بازداشت شده‌اند.

ایسنا: رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در رابطه با نوع حجاب متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه امروز گفت: وی در زمانی که کیفرخواست نیز ابلاغ شد با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد.

به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا الزامی وجود داشته باشد که فرد با همان تیپی که داشته است به دادگاه بیاید، گفت: برخی از متهمان خودشان تمایل دارند که با چادر و یا مانتو و … حاضر شوند و ما الزامی در این خصوص نداشتیم.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در رابطه با حجاب متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه امروز ادامه داد: وی در زمانی که کیفرخواست نیز ابلاغ شد با چادر بود و امروز نیز با خواست خودش با چادر حاضر شد و الزامی نداریم، اگر بخواهند با مانتو هم حاضر شوند باز ایرادی نداریم.

وی تصریح کرد: وفق مقررات و نکات مورد تاکید رئیس قوه قضاییه، به زندان هم اعلام کردیم که بر اساس آن حجابی که تمایل خود متهمان است در دادگاه حاضر شوند.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جزییات اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را اعلام کرد.

خانم نعمت‌زاده که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، فرزند وزیر پیشین صنعت ایران است.

دختر وزیر سابق صنعت ایران به اتهام ‘فساد مالی’ بازداشت شد
براساس این خبر اتهامات خانم نعمت‌زاده “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو(قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” است.

احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا نیز با اتهام “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور” از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی روانه دادگاه خواهد شد.

سایت قوه قضاییه نوشته است که متهمان “از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو” اقدام به “ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران” از طریق “کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور” کرده‌اند.

طبق اعلام سایت میزان، قرار است دادگاه متهمان این پرونده روز دوشنبه ۲۵ شهریور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی برگزار شود.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته(۱۷ شهریور) با تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت، بازداشت و روانه زندان شد.

ریشه فساد گسترده مالی در ایران
‘غبارروبی از نظام’؛ کمپین ضدفساد در ایران
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟
شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

او دو سال پیش در گفتگویی با خبرگزاری فارس ارتباط فعالیت‌های “اقتصادی” را با پدرش رد کرده بود.

او گفته بود: “من از سال ۸۸ فعالیت خودم را شروع کردم و در این ۱۰ سال چند شرکت تأسیس کردیم. ما روند خودمان را داشتیم و این کارها ارتباطی با فعالیت‌های پدرم نداشت. ایشان هم که کنار رفتند، باز ما شرکت‌های دیگری را تأسیس کردیم.”

خانم نعمت زاده همچنین گفته بود: “یک دوره کوتاهی وقتی پدرم بازنشسته شده بود، از ایشان خواهش کردم در یکی از شرکت‌ها به‌عنوان هیئت‌مدیره اسم‌شان را بگذارم. آن هم زمان خیلی کوتاهی بود و ایشان هیچ نفعی از این شرکت نداشت.”

پیشتر یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود خانم نعمت زاده دو پرونده داشته است.

ایران وایر: در شرایطی که اکثر فیلترشکن‌های امن و معتبر خارجی با مشکل ارتباط روبه‌رو هستند، افرادی در داخل کشور اقدام به ساخت و فروش فیلترشکن از طریق درگاه‌های بانکی می‌کنند. گفته می‌شود تراکنش‌های مالی این افراد میلیاردی است و وابسته به برخی چهره‌های خاص و نهادهای امنیتی هستند.

تجارت فروش قانونی فیلترشکن و مافیای اقتصادی آن، یکی از موضوعاتی بود که «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات «نصرالله پژمان‌فر» به آن اشاره کرد. در این جلسه، بر ضرورت احراز هویت افراد در فضای مجازی و قطع سیم‌کارت‌های مجهول برای اتباع غیرایرانی نیز تاکید شد.

پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس و عضو «جبهه پایداری» در این جلسه گفت: «امروزه در فضای مجازی ما شرایطی حکم‌فرما است که بسیاری از افراد برای استفاده از آن باید از فیلترشکن‌ها استفاده کنند؛ ابزاری که نسبت به استفاده از آن برنامه مشخصی نداریم.»

او برای از بین بردن این مشکلات، دو کار پیشنهاد داد: «اول مشخص کردن سطح دسترسی برای افراد مختلف در فضای مجازی و دوم احراز هویت افراد در این فضا.»

پژمانفر در این جلسه به مشخص نبودن سرنوشت بیش از دو میلیون سیم‌کارت مجهول هم اشاره کرد و گفت: «دسترسی اتباع خارجی به امکانات سیم‌کارت و فضای مجازی همانند افراد ایرانی است و برای آن‌ها محدودیتی وجود ندارد. البته کارهای کمی در این خصوص صورت گرفته اما تاثیر آن‌چنانی ندارد.»

آذری جهرمی در پاسخ به پرسش‌های این نماینده مجلس، مساله تعیین هویت افراد در استفاده از اینترنت را امری مهم عنوان کرد و گفت: «در رابطه با بحث هویت در فضای مجازی، مجددا می‌گویم تکلیفی برای مساله کلی هویت تاکنون در شورای عالی فضای مجازی تصویب نشده و هنوز هم به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است. بنابراین، هر دو بحث مطرح شده توسط آقای پژمان‌فر از حوزه اختیارات وزیر خارج است.»

مافیای فروش فیلترشکن در ایران

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به مافیای فروش فیلترشکن‌ها گفت: «سوالی که فکر می‌کنم آقای پژمانفر در نوبت بعدی مطرح می‌کند، این است که چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد؟ بر اساس قانون، این کار وظیفه ما نیست و ارایه‌کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند. فرض کنید صبح فردا فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شوند، به اتفاقاتی که رخ می‌دهد فکر کرده‌اید؟ با این حجم از محدود بودن عمومی دسترسی‌ها، استاد دانشگاه نمی‌تواند وارد سایت مقالات و پژوهش‎های مورد نظرش شود، تاجران که تحریم هستند، نمی‌توانند وارد شبکه‌های بانکی شوند و توسعه‌دهنده‌های نرم افزار به مشکل برمی‌خورند. مگر می‌شود بدون سامان‌دهی رفت و با همه ابزارها مقابله کرد؟»

آذری جهرمی اضافه کرد: «بارها گفته‌ایم که دسترسی عمومی باید برای اقشار مختلف جامعه طبقه‌بندی شود. فیلترشکن به راحتی در کشور فروخته می‌شود و هیچ برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. معلوم است چه کسی پشت این کار قرار دارد؟ چه کسی تجارت فیلترشکن می‌کند؟ وقتی به این مساله اعتراض می‌کنم، برخی‌ها به من می‌گویند ما قانونی نداریم که فروش فیلترشکن جرم است. این یک تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه است. می‌گویند تو برو همه را ببند و اگر زندگی مردم مختل شد، خودت جواب بده!»

سیم‌کارت‌های حزب‌الله

آذری جهرمی در ادامه این جلسه و در پاسخ به سوال مربوط به سیم‌کارت‌ها، به حضور نیروهای «حزب‌الله» لبنان در ایران هم اشاره کرد و گفت: «درباره مدیریت سیم‌کارت‌ها طی دو سال گذشته باید بگویم با همکاری فشرده‌ای که با مرکز ملی فضای مجازی، اپراتورها و سازمان ثبت احوال داشتیم، بیش از ۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت یا مخدوش از شبکه خارج شده است.»

او اضافه کرد: «نکته دوم، بحث اتباع خارجی است. اتباع بیگانه زمان ورود به کشور با پاسپورت سیم‌کارت تهیه می‌کنند. برای این‌که مشکلی در این زمینه به وجود نیاید، باید بانک اطلاعاتی ناجا به سیستم هویتی اپراتورها متصل شود. این اتفاق هم رخ داد اما به دلیل ملاحظاتی که در طراحی شبکه ناجا وجود داشت، دسترسی به بانک اطلاعاتی آن‌ها آفلاین و با ۲۴ ساعت تاخیر امکان‌پذیر بود. این مشکل به جایی رسید که حزب‌الله پیغام دادند و گفتند امریکا ما را تحریم کرده و شما هم به ما سیم‌کارت نمی‌دهید. به همین دلیل این فرآیند را متوقف کردیم و به ناجا اعلام کردیم هر زمان سیستم‌شان به‌روز و آنلاین بود، از آن استفاده می‌کنیم. نمی‌دانم وزارت ارتباطات بر امنیت ارجح‌تر است یا ناجا؟»

اگرچه در این جلسه در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های آذری جهرمی قانع شدند اما چند موضوع مهم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است؛ نخست آن که مافیای فروش فیلترشکن‌ در ایران وابسته به چه کسانی یا گروه‌هایی است که آذری جهرمی از پرداختن به جزییات آن در دفاع از خود طفره می‌رود. دوم این‌که احراز هویت افراد قرار است به چه شکلی انجام شود و با توجه محدودیت‌های کنونی برای دسترسی به اینترنت، پس از اجرایی شدن آن، شرایط عمومی دسترسی شهروندان به اینترنت چه گونه خواهد بود.

مورد دیگر مربوط به حضور نیروهای حزب‌الله در ایران است که آذری جهرمی در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد. او گفت پیامی از سوی حزب‌الله گرفته و فرآیند هویتی ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها را متوقف کرده است. این موضوع به این معنا است که سیم‌کارت‌های خریداری شده توسط نیرو‌های حزب‌الله ثبت نمی‌شوند و دلیل آن به‌روز نبودن سامانه هویتی ناجا اعلام شده است. در واقع، از آن جایی که نیروهای حزب‌الله به‌طور مستقیم با نیروی «قدس» سپاه پاسداران در تعامل هستند و ورود و خروج آن‌ها توسط سازمان‌های اطلاعاتی سپاه هماهنگ می‌شود، ناجا نمی‌تواند در این موضوع ورود کند.

در چنین شرایطی، این سوال مطرح می‌شود که چرا جمهوری اسلامی برای این افراد یا گروه‌ها، امکان تهیه سیم‌کارت به‌صورت ناشناس فراهم می‌کند و چه لزومی دارد که اطلاعات این افراد در سیستم مخابراتی ایران موجود نباشد؟

رادیوفردا: دادسرای ویژه روحانیت در اطلاعیه‌ای «اقدام قضایی در خصوص بازداشت» روح‌الله صدرالساداتی، نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان، و برادران او را تکذیب کرد.

چند کاربر توئیتر صبح پنج‌شنبه خبر دادند که احتمالا روح‌الله صدرالساداتی و دو برادرش، مهدی و رضا صدرالساداتی، بازداشت شده‌اند.

به گفته این کاربران، برادران صدرالساداتی قصد داشته‌اند از فرودگاه مهرآباد راهی بندرعباس بشوند ولی پس از خروج از منزل، تلفن‌های همراه آنها در دسترس نیست و خانواده‌ آنها نیز اطلاعی از وضعیت‌شان ندارد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس هم در توئیتر نوشته است که با برخی «مراجع ذیربط» تماس گرفته و این نهادها «قطع تلفن‌های همراه و ارتباط» برادران صدرالساداتی را تایید کرده‌اند.

مهدی صدرالساداتی، طلبه‌ای که در اینستاگرام مطالبی درباره فساد در ایران منتشر می‌کند، طی روزهای گذشته چند پست درباره تخلف خانواده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت، در ساخت‌وساز چند آپارتمان منتشر کرده بود. آقای صدرالساداتی داماد محمدرضا مدرسی، عضو شورای نگهبان، است.

مهدی صدرالساداتی مهرماه پارسال نیز گزارش‌هایی درباره حضور حسن و حسین شمخانی،‌ فرزندان علی شمخانی، در شرکت کشتیرانی «آدمیرال» منتشر کرده و نوشته بود که برادر و برادرزاده‌های آقای شمخانی نیز از طریق رانت خانوادگی برخی سِمت‌های دولتی گرفته‌اند.

مهدی صدرالساداتی آبان سال گذشته نیز با اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه نظام» چند روز بازداشت شد.

رادیوفردا: نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه گفت که این پرونده «مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی» است و بر اساس سخنان متهمان، این افراد «همواره به بانک رفت‌و‌آمد داشتند».

به گزارش وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان، در یکی دیگر از جلسات دادگاه بانک سرمایه در روز دوشنبه، ۱۱ شهریور، محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه و یکی از متهمان این پرونده از خود دفاع کرد.

پس از سخنان آقای خانی، رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «آقای خانی از افراد نظامی و امنیتی صحبت می‌کند که همواره به بانک رفت و آمد داشتند».

وی اضافه کرد: «پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی عمدتاً بازنشسته است و آنها با تبانی همراه با مدیران بانک سرمایه دست به فساد زده‌اند».

نماینده دادستان همچنین بدون اشاره به جزئیات و با اشاره به سخنان آقای خانی گفت که وی از یکی از «افراد اطلاعات سپاه پاسداران» کمک می‌گرفته است.

وی اضافه کرد: «آقای خانی مگر آن فرد بانکی بود که شما صدا زدید تا مشکلات‌تان را حل کند؟»

نماینده دادستان اشاره‌ای به نام این نیروهای امنیتی و نظامی و سمت آنان نکرده است.

پیش از این نیز برخی از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران از جمله حمید فلاح هروی، متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی و برخی متهمان فساد پتروشیمی، از ماموران وزارت اطلاعات بوده‌اند.

عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی، فرمانده پیشین ارتش، یکی دیگر از متهمان بانک سرمایه به مشارکت در دریافت غیرقانونی ۱۱۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه متهم است.

سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد «۱۵ هزار میلیارد تومانی» در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

در همین حال متهمان بانک سرمایه به «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شده‌اند.

بی‌بی‌سی: عمار صالحی در کنار پدرش سرلشکر صالحی و دایی اش محمد شریعتمداری وزیر کار

محاکمه عمار صالحی از متهمان پرونده بانک سرمایه که فرزند سرلشکر عطالله صالحی فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران است در شعبه ویژه دادگاه انقلاب که مربوط به جرایم “اخلالگران و مفسدان اقتصادی” است، در تهران آغاز شده است.

دادگاه به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام در حال برگزاری است و طی آن نماینده دادستان، آقای صالحی را رسما به “معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع” متهم کرده است.

به گفته نماینده دادستان، عمار صالحی متهم است که طی ده روز ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه برای شرکتی خصوصی خود دریافت کرده اما آن را به حساب شخصی دیگر متهمان پرونده واریز کرده است. نماینده دادستان آقای صالحی را متهم کرده که در برابر اقدامات خود ملکی در منطقه زعفرانیه تهران و خودرویی به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

آقای صالحی در اولین دفاعیه، همه اتهامات وارده را رد کرد و گفت آن را قبول ندارد.

او گفت پیشتر درباره همین موضوع مورد بازپرسی قرار گرفته بود اما برایش قرار منع تعقیب صادر شد.

نماینده دادستان در پاسخ گفته است که قرار منع تعقیب عمار صالحی دارای نقص قضایی بوده است. به گفته نماینده دادستان این قرار به معنی ختم رسیدگی قضایی در آن زمان نبوده است.

عمار صالحی اتهامات علیه خود را رد کرده است

نماینده دادستان گفته هادی رضوی متهم دیگر این پرونده هم موضوع قرار منع تعقیب را مطرح کرده بود اما از سوی دادگاه به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی” به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و اکنون در زندان است.

هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار دولت حسن روحانی است. عمار صالحی متهم پرونده فساد اقتصادی فرزند سرلشکر صالحی است و محمد شریعتمداری هم دایی اوست.

در جریان برگزاری دادگاه، نماینده دادستان یکی از مصادیق اتهامات هادی رضوی را دریافت ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه عنوان کرده و گفته او با این مبلغ “اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است”.

آقای رضوی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد بوده است. او متهم است که با سوءاستفاده از سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان -از سهام داران اصلی بانک سرمایه- به این بانک خسارات وارد کرده است.

پیشتر سه نفر از مدیران آن به بیست سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شدند. پرویز کاظمی یکی از مدیران محکوم شده بانک سرمایه وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد بوده است.

چهارمین متهم این دادگاه که رسیدگی به پرونده او پایان گرفته حسین هدایتی است که در ایران رسانه‌های ورزشی به او لقب “عابر بانک” داده‌اند. اتهامات او “پولشویی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت” بوده است. حسین هدایتی در دادگاه از یک “وکیل با نفوذ” نام برده بود که چند روز بعد با گلوله در تهران کشته شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه برای محاکمه دیگر متهمان این پرونده ادامه دارد. نماینده دادستان در یکی از جلسات این دادگاه گفته بود که پرونده بانک سرمایه “۴۰۰ متهم دارد.”

یکی از این متهمان محمدعلی هادی مترجم عربی آیت‌الله خمینی و معاون وزارت خارجه ایران در زمان وزارت کمال خرازی است.

هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری یکی از محکومان دادگاه رسیدگی به “مفاسد اقتصادی” است

زیتون: در مجادله‌ای که بین دو قاضی‌القضات سابق و اسبق جمهوری اسلامی پیش آمده است، اگرچه تلویحاً، اما گوشه‌ای دیگر از کوه فساد نظام استبداد دینی حاکم بر ایران هویدا گشته است. آملی لاریجانی در نامه‌ی خویش به محمد یزدی می‌نویسد: «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست و ظاهراً امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می‌پردازم. اما نکته این است که آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند و ماه‌ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت اشراف شخصی سالم، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده، فضاسازی کرده‌اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و … کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟ وااسفا از این ظلم و بی‌عدالتی و بی‌مروتی»

این پاراگراف به روشنی بیان می‌دارد که حجم و عمق فساد در میان مسئولین، معاونین و آقازاده‌های جمهوری اسلامی به قدری زیاد است که سینه‌ی شیخ صادق مخزن اسرار این مفاسد است که به دو نمونه‌ی آنها یعنی شریفی و سیف معاونین و مشاورین طائب و قالیباف اشاره می‌کند. ما نیز در سلسله یادداشت‌هایی از سیف شروع می‌کنیم و به معرفی برخی از سردمداران فساد در میان نظامیان و امنیتی‌ها و روحانیون می‌پردازیم.

محمود سیف
او حداقل سه هویت دارد. هویت اصلی‌اش محمد است. محمود هویت برداری است که در کودکی فوت شده و محمد با شناسنامه‌ی ابطال نشده‌ی وی برای خود هویت دیگری ساخته است. هویت سوم و البته اصلی‌ترین هویت وی محسن سجادی‌نیا است که در چند شرکت بزرگ و کوچک داخلی و خارجی سهام‌دار و عضو هیئت مدیره است. داستان محمود یا محسن یا محمد یا … از زمانی بروز و ظهور می‌یابد که شهرزاد میرقلی‌خان به عنوان بازرس ویژه‌ی رئیس وقت صدا و سیما آقای سرافراز، به بررسی برخی پرونده‌ها می‌پردازد. در این بررسی‌ها با نام همسر سابق خویش، محمود سیف مواجه می‌شود و یک انتقام شخصی از شریک عشقی تبدیل به افشای بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در بالاترین نهادهای نظامی، کشوری و امنیتی و … می‌شود.
محمود سیف چند سال پیش به همراه مجتبی ارگانی – معاون علی شمخانی در زمان وزارت دفاع دولت خاتمی– به خواستگاری شهرزاد میرقلی‌خان می‌روند. در این جلسه، ارگانی خود را برادر سیف معرفی می‌کند. شهرزاد دختر قاسم میرقلی‌خان است، کسی که در کوچه نفتی، خیابان بوعلیِ دزاشیب، همسایه هاشمی‌رفسنجانی بوده و او را، وقتی که در خانه‌ی خود ترور می‌شود! به بیمارستان می‌رساند. محمود و شهرزاد ازدواج می‌کنند و به بهانه‌ی ماه عسل به مسافرت می‌روند. در این مسافرت عاشقانه، محمود سیف به نام شهرزاد، معاملاتی نیز انجام می‌دهد. این معاملات چون مصداق دور زدن تحریم‌ها و تقویت تروریسم بوده‌اند، موجب دستگیری و زندانی کردن شهرزاد می‌شود. البته، شهرزاد وقتی گرفتار زندان در آمریکا می‌شود که از محمود سیف جدا شده است.

محمد (محمود سیف) و شهرزاد میرقلی‌خان

شهرزاد حدود ۵ سال در زندان‌های آمریکا تحمل کیفر می‌کند و با وساطت سلطان قاموس آزاد و به ایران بازمی‌گردد. به سفارش وزارت اطلاعات، وقتی که آقای سرافراز رئیس شبکه‌ی پرس تی‌وی است، به استخدام این شبکه درمی‌آید. با رئیس شدن سرافراز در صدا و سیما، بازرس ویژه می‌شود و به نام محمود سیف برمی‌خورد. قراردادهایی که سیف با صدا و سیما بسته است را زیرورو می‌کند تا با پیدا کردن کوچک‌ترین فسادی انتقامی هرچند کوچک از محمود سیف که او و دو دخترش را تا سرحد مرگ شکنجه‌ی روانی کرده بود گرفته باشد. اما ابعاد فساد سیف به قدری وسیع و عمیق بود که با بررسی‌ای سطحی نیز می‌توانست به انبوهی از آنها در قراردادهای صدا و سیما پی ببرد. مساله‌ی فسادهای مالی در صدا و سیما با برخی بزرگان نظام در میان گذاشته می‌شود. شهرزاد و سرافراز بی‌خبرند که مفسد اصلی در واقع اصلی‌ترین مقامات نظامی-امنیتی هستند تا اینکه اطلاعات سپاه شهرزاد را احضار و تهدید می‌کند که باید از ایران خارج شود، وگرنه به جرم جاسوسی ده سال روانه‌ی زندان می‌شود. شهرزاد موضوع را با سرافزار در میان می‌گذارد و به این نتیجه می‌رسند که باید از کشور خارج شود و دوباره به مسقط برگردد و با دختران دوقلویی که از همسر اولش دارد در کشور همسایه زندگی کند.

دیدار سرافراز و میرقلی‌خان در عمان

شهرزاد که ۵ سال سخت را در زندان‌های آمریکا گذرانده و با گَنگی از زنان زندانی درگیر شده بود که از تخت انداخته بودنش و دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه کمر و جاهای دیگر شده بود و … مسبب تمام این بدبختی‌ها را محمود سیف می‌دانست و به هر ترتیب قصد داشت که از این مهره‌ی فاسد سپاه و شهرداری انتقام بگیرد. با هماهنگی سرافراز حتی به بیت رهبری و دیدار با مجتبی خامنه‌ای هم رفت، اما نتیجه‌ای نگرفت. حال با سرافراز که رابطه‌ی عاطفی ( تاکید می‌کنم رابطه‌ی عاطفی و نه جنسی و …) عمیقی هم بین‌شان ایجاد شده بود به این نتیجه رسیده بودند که یک مستند در مورد مفاسد سپاه و سیف تهیه و پخش کنند. با امیر تاجیک مدیر شبکه‌ی مستند که کارمند وزارت اطلاعات و به صدا و سیما مامور شده بود، صحبت می‌کنند که این مستند را در شبکه‌ی مستند پخش کنند. اختلاف و رقابت بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عاملی بسیار انگیزاننده برای تاجیک است. حالا مستندسازی می‌خواستند که جرات و جسارت ساخت چنین مستندی را داشته باشد. قرعه به نام یکی از بسیجی‌های بی‌کله و ترمز بریده‌ی شهرری می‌افتد. رضا گلپور چمرکوهی؛ نویسنده‌ی کتاب شنود اشباح و بسیاری مقالات و کتب پر سر و صدای دیگر. سرافراز پیشنهاد ساخت این مستند را به گلپور می‌دهد و او می‌پذیرد. قراردادی با صدا و سیما برای ساخت این مستند تنظیم و امضا می‌شود. شهرزاد و سرافراز به این نتیجه رسیده بودند که طائب عمیقاً در این مفاسد نقش دارد، اما تحقیقات گلپور در راستای تهیه مستند مذکور وی را به این نتیجه می‌رساند که این مافیای فساد به رهبری “طائب، قالیباف و شمخانی” اقدام می‌کند. گلپور متوجه می‌شود که محمد سیف با نام محسن سجادی‌نیا مشاور اقتصادی قالیباف و با نام محمود سیف مشاور اقتصادی اطلاعات سپاه (بخوانید طائب) است و در تمام فعالیت‌های‌شان با شمخانی و معاون او مجتبی ارگانی هماهنگ و همراه هستند. گلپور به مسقط می‌رود تا با شهرزاد گفتگو کند، اما در آنجا خبر استعفای سرافراز را می‌شنود، به این نتیجه می‌رسد که ساخت فیلم مستند متوقف است و به ایران برمی‌گردد. بعد از سرافراز امیر تاجیک نیز استعفا داد و از مدیریت شبکه مستند کنار رفت.

دیدار رضا گلپور و شهرزاد میرقلی‌خان در عمان

رضا گلپور اگرچه ساخت مستند را رها می‌کند اما، پیگیری مفاسد آقایان را رها نمی‌کند؛ با دفتر رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح و افراد و نهادهای دیگر نظام نامه‌نگاری می‌کند و اسناد بسیاری از مفاسد سرداران سپاه، از جمله سیف و شریفی و مهردادی و محراب و … را برای آنها می‌فرستد. فضولی‌های گلپور کار دستش می‌دهد و وی را بنابر اعترافات محمدحسین رستمی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت می‌کنند. گلپور از اتهام جاسوسی تبرئه اما به اتهامات دیگری محکوم به ۲۸ سال زندان می‌شود که خود مقالی مستقل می‌طلبد.
باری؛ محمود سیف یا محسن سجادی‌نیا، به همراه عیسی شریفی، احمد وحیدی، مرتضی رضایی، مهدی سوادلو، مسعود مهردادی، قاسم رستمی، جمال آبرومند و … با ایجاد شرکت‌های مالی – نظامی، مجموعه‌ای مافیایی ساخته‌اند که اقتصاد ایران را به دست گرفته و کاسبان اصلی تحریم شده‌اند.

سیف برای فعالیت‌های مافیایی خود، همراه با دوستان و یارانش، اقدام به تاسیس چندین شرکت می‌کند. تجارت الماس مبین، باتیس‌سازان الماس، پیشرو فناوران الماس، پویا خدمات الماس، صنعت‌پردازان الماس، فناوران مبین خاور، توسعه ارتباطات جامع مبین، گروه خدماتی نگاه پایتخت، گروه توسعه اقتصاد آرکا، پردازش تصویر رایان، رسام نگار جاوید، پژوهشی تصمیم‌سازان امین مدیریت، مبین سازه پارند، نارا پروتئین ایرانیان، میعان انرژی رازی، افرا موتور، ایمن سیستم پرشیا، خدمات اول مبین صبا، افق افروز ایماء، دایا اقتصاد پارسیان، مبین تجارت فناور، آراتک پردیس، رسا تجارت مبین، همکاران راهپویان همتا، توسعه عمران رهاد، نماد سازه جنوب، صنعتی و بازرگانی آوای شرق توس، همراه سیر فردیس، پردیس سبز ملل، صنایع فلزی ایران، نماسازه آرکا، ارتباطی ضحی کیش مجموعه‌ی این شرکت‌هاست. شرکت‌هایی که در حوزه‌ی صنعت ساختمان تا مخابرات و الماس و تولید کارت‌های هوشمند و … فعالیت دارند و تاکنون میلیاردها دلار گردش مالی‌شان بوده است.
سجادی‌نیا یا سیف به عنوان عقل منفصل طائب و قالیباف، با مدیریتی که بر شرکت‌های مذکور داشته، با هماهنگی این دو، فسادهای گسترده‌ای را برنامه‌ریزی و انجام داده‌اند. اولین بار شاید با پرونده بوستان مادر بود که نام یکی از مجموعه شرکت‌های مافیایی بر سر زبان‌ها افتاد. توافقی که بین سیف (بخوانید طائب) و شریفی ( بخوانید قالیباف) انجام شد و بوستان مادر تغییر کاربری داده و به شرکت مبین سازه پارند به ثمن بخس واگذار شده بود. ابعاد فساد اما بزرگ‌تر و وسیع‌تر از اینهاست، حتی بزرگ‌تر از جعل پول‌هایی است که آمریکا به بهانه‌ی آن سیف را تحریم کرده است. مساله‌ی اصلی رابطه‌ی ارگانیکی است که بین مجموعه‌ای از شرکت‌هایی که نظامی – امنیتی‌ها تاسیس کرده‌اند و مبتنی بر آن به غارت مردم و نابودی منافع ملی پرداخته‌اند. هدف ما نیز کشف و افشای این رابطه‌ی ارگانیک است. در ادامه به موارد مجتبی ارگانی و حسن رعیت می‌پردازیم.

*نام نویسنده محفوظ است.

فایل صوتی افشاگری رضا گلپور از زندان اوین

ایران وایر: پای سه نماینده مجلس شورای اسلامی به پرونده «صنعت خودرو» در ایران باز شده است. دو نفر از آن‌ها به نام‌های «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی»، نمایندگان زنجان و ابهر بازداشت و پس از تامین وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، به طور موقت آزاد شده‌اند.

از اتهام دقیق این نمایندگان اطلاعاتی در دست نیست اما «احمد توکلی »، نماینده سابق مجلس نوشته که اتهام آن‌ها تبانی در خرید شش هزار خودرو به صورت رانتی، چند صد کیلو طلا و هزاران سکه و ایجاد «بحران پوشک» بوده است.

«احمد علیرضابیگی» اما سومین نماینده‌ای بود که نامش در این پرونده دیده شد. برخی گزارش‌ها از احضار او نیز حکایت دارند اما هنوز جزییاتی از اتهام وی منتشر نشده است.

به گفته «حشمت الله فلاحت پیشه»، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در پرونده دپو ۱۶۰ هزار خودرو که پای ۸۰ هزار میلیارد تومان پول در میان است، فهرستی از «بهره‌مندان» وجود دارد که باید با آن‌ها برخورد شود.

خودرو دومین صنعت پول‌ساز در ایران بعد از صنعت نفت است. بازار این صنعت پس از بالا رفتن نرخ انواع ارز، دچار شوک بزرگی شد. برخی معتقدند خودرو سازان در این شوک نقش داشته‌اند.

گزارش شده است که آن‌ها با همکاری قطعه‌سازان، اقدام به دپو ۱۶۰ هزار خودرو به بهانه کمبود یک یا دو قطعه کرده و از عرضه آن‌ها به بازار خودداری کرده‌اند. این اقدام برای بالا بردن قیمت‌ خودروها انجام شده است.

در دو هفته اخیر هم مدیران عامل «ایران‌خودرو» و «سایپا» در همین رابطه از مقام خود برکنار شده و چندین مدیر بالا رتبه آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حکایت از بازداشت دست‌کم ۲۵ نفر در این رابطه دارند. اما هنوز ابعاد مختلف و دلایل قطعی این بازداشت‌ها روشن نشده است.

از برخی قطعه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل دپو این تعداد خودرو و اخلال در بازار آن طی یک سال اخیر نام برده می‌شود. در میان آن‌ها نام گروه «کروز» در راس قرار گرفته است.

اما درباره این گروه چه می‌دانیم؟ چه کسانی آن را اداره می‌کنند و چه رابطه‌ای با دو شرکت بزرگ خودرو سازی در ایران دارند؟

گروه کروز
گروه کروز در سال ۱۳۶۱ تأسیس و در مدت زمان ۳۰ سال، به یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تامین‌کننده قطعات در صنعت خودرو ایران تبدیل شد.

این گروه در سال ۱۳۹۶، از سوی سازمان مدیریت صنعتی در رتبه پنجاهمین شرکت ایران قرار گرفت.

در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم در این شرکت شاغل هستند. هم‌اکنون سهام‌دار کنترلی شرکت کروز، «شرکت توسعه صنایع وینارت» است.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودرو سازی، این شرکت به مفاسدی از جمله «انحصار در تامین قطعات»، «نقض قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و «خرید سهام و حضور در هیات مدیره ایران خودرو» متهم شده است.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که کروز به‌طور خزنده و غیرقانونی بر مالکیت خود بر سهام ایران‌خودرو افزوده و آن‌ را به ۱۸.۵ درصد رسانده است. هرچند پس از حساسیت رسانه‌ها، به انکار آن پرداخت.

گروهی بی‌رقیب در انحصار

گروه کروز تولید کننده قطعات خودرو مانند دسته فرمان، قطعات برقی، کاتالیست، ضبط خودرو و… است و این قطعات را در اختیار شرکت‌هایی مانند «سایپا»، «ایران خودرو»، «پارس خودرو»، «رنو پارس» و «بهمن خودرو» قرار می‌دهد.

کروز به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی قطعه در گروه‌های خودرو سازی شناخته می‌شود. میزان اهمیت این شرکت در تأمین قطعات شرکت سایپا تا به این اندازه بوده است که به ادعای خبر گزاری فارس»، پس از وقوع آتش‌سوزی سال ۱۳۹۶، تولید برخی خودروها، از جمله «تیبا» و «پراید» برای چند روز در زیر مجموعه تولید خودرو در کاشان متوقف شد.

سهام داری در شرکت‌های خودروساز

مدیران شرکت کروز به‌وسیله شرکت‌های زیر مجموعه خود هم‌چون «ویسمن موتور» و «تدبیر آراد سرمایه»، از سال ۱۳۹۰ شروع به خرید سهام خودروسازان (شرکت بالادستی خود) کرده‌اند تا بتوانند در هیات مدیره خودروسازان حضور داشته باشند.

مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۰ در گزارشی به خرید سهام ایران خودرو توسط کروز و یا سایر زیرمجموعه‌های خودروسازان اشاره کرده است.
نقش کروز در ایجاد خودروهای ناقص
به نوشته وب‌گاه «پردیس خودرو»، شرکت ایران‌خودرو در نامه‌ای که سال ۱۳۹۸ به شرکت کروز ارسال کرده، نوشته است از ۵۲ هزار خودرو ناقص، ۲۱ هزار دستگاه به دلیل عدم تامین جلو آمپر، ایربگ و… توسط شرکت کروز ناقص مانده‌اند.

کروز در حالی بیشترین نقش را در ناقص ماندن ده‌ها هزار خودرو در بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ ایران داشته که به گفته «فرهاد بهنیا»، سخن‌گوی «انجمن سازندگان قطعات»، بیشترین میزان دریافت مطالبات نقدی و بالاترین میزان دریافت ارز دولتی را در میان قطعه سازان داشته است.

بر اساس برآورد وب‌گاه «تابناک»ٰ این شرکت چیزی معادل ۹۴ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

بهنیا در عین حال گفته است: «شنیده‌ها حاکی  از آن هستند اکنون شرکت یاد شده در حال خرید شرکت‌های نیمه تعطیل قطعه سازی است. در حالی که اگر پول دارند، باید جنس و قطعه به خطوط خودروسازی تزریق کنند.»

احتکار و گران فروشی در بهمن خودرو

در اردیبهشت ۱۳۹۷، این شرکت ابتدا به ثبت نام خودرو «هاوال» با قیمت قطعی ۹۵ میلیون تومان اقدام کرد. اما با تغییر قیمت ارز، بدون اعلام قبلی، سایت را بست و سپس شرایط و قیمت جدید جایگزین آن کرد.

این شرکت در اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز به افرادی که برای هاوال ثبت نام کرده بودند، خبر داد خودرویی برای تحویل ندارد و آن‌ها الزاما باید خودرو «بسترن» را دریافت کنند. اما هم‌زمان، فیلمی از ده‌ها خودرو هاوال موجود در انبارهای بهمن خودرو در فضای مجازی انتشار یافت که در زمان خود جنجال آفرین شد.

مطالب مرتبط:
نمایندگان بازداشت شده چه کسانی هستند؟

ایران وایر: حذف نامه تحقیر‌آمیز صادق لاریجانی به محمد یزدی از  سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باعث نشد جنجال‌‌ها و حاشیه‌های دعوای علنی این دو روحانی بلند‌پایه جمع شود.

واکنش‌ها و تحلیل‌ها درباره این دعوای علنی بی‌سابقه همچنان ادامه دارد؟ پرسش‌ها و پاسخ‌های بسیاری در چرایی و چگونگی در این سه روز منتشر شده است که هر یک از زاویه‌ای به تحلیل و بررسی این مساله پرداخته‌اند.

چرا دعوای لاریجانی-‌یزدی مهم است؟

صادق لاریجانی و محمد یزدی دو روحانی بلند‌پایه جمهوری اسلامی هستند، هر دو آنها زمانی رئیس قوه قضائیه بوده‌اند، از مدیران منصوب آیت‌الله علی خامنه‌ای بوده‌اند، با یکدیگر روی صندلی‌های مجلس خبرگان رهبری نشسته‌اند و در حال حاضر هم در شورای نگهبان عضویت دارند.

همین اشتراک‌‌های مهم است که موقعیت و شخصیت آنها را مهم کرده و طبیعی است که دعوای آنها هم از این جهت مهم باشد که تنها بخشی از شکاف‌ها در درون حاکمیت را فاش می‌کند؟

چرا یزدی وارد پرونده لاریجانی شد؟

از قرار معلوم اختلاف و دعوای یزدی و لاریجانی به سال‌های دور در قم بازمی‌گردد. آنها در مباحث حوزوی در قم با یکدیگر اختلافاتی داشته‌اند و این اختلاف‌ها در طول سالیان زیاد نه‌تنها رفع و رجوع نشده، بلکه به کینه‌ای تاریخی و کهنه تبدیل شده است.

دامنه این اختلاف‌ها در پاره‌ای موارد خود را در جلسات مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هم نشان داده که لاریجانی در نامه خود خطاب به یزدی اشاراتی کوتاه به بخشی از آنها کرده است.

چه کسی حرف‌های یزدی را فاش کرد؟

محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین قم به شخصیتی عصبی، زود‌جوش و تلخ‌زبان مشهور است. از یزدی روایت‌های در دست است که چطور در برخی جلسات با لحنی تند و عصبی سخن گفته است.

یکی از این موارد مربوط به حمله یزدی به اکبر هاشمی رفسنجانی است که هاشمی در پاسخ به سحنان تند یزدی خطاب به او نوشته بود که ««متاسفانه ایشان، بر اثر مشکلات جسمی گاهی دچار عصبانیت می‌شود و عجولانه اعلام نظر می‌کند. سال‌هاست که جواب من به آقای یزدی درخواست شفا برای ایشان است و ارسال سلام.»

چندی پیش گروهی از مسئول و معاونین مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه در قم هم به دیدار وی می‌روند و او در این جلسه حرف‌هایی می‌زند که تنها بخشی از آن مربوط به لاریجانی بود.

از قرار معلوم در این جلسه محمدحسن نبوی، معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه‌های علمیه هم حضور داشته است.

پس از پایان این جلسه، نبوی با همفکری دوستانشان بخش‌های زیادی از حرف‌های تند و تیز یزدی را با سانسور در کانال این مرکز در پیام‌رسان ایتا منتشر می‌کند. بخشی از این سحنان یزدی در این پیام‌رسان را می‌توانید در اینجا ببینید.

یزدی در این جلسه به برخی دیگر از روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی تاخته بود، اما نبوی که رابطه نزدیکی با سپاه قم دارد ترجیح داد بخش‌های مربوط به لاریجانی را منتشر کند.

انتشار هدف‌مند بخشی از این سخنان که گفته شده محمد یزدی هم راضی به افشای آن نبوده، منجر به بروز جنجالی شده که همچنان ادامه دارد.

چرا لاریجانی جواب یزدی را داد؟

صادق لاریجانی تقریبا پس از دو ماه سکوت در رابطه با پرونده فساد در قوه قضائیه، به یک‌باره منفجر شد و در نامه خود نه‌تنها یزدی، بلکه برخی دیگر از ارکان حاکمیتی مثل صدا و سیما، شورای نگهبان و سپاه پاسداران و حتی بیت خامنه‌ای را نواخت.

لاریجانی طی این مدت با پنج جریان احمدی‌نژادی‌ها، سپاه، صدا و سیما، اصلاح‌طلبان و برخی رسانه‌های خارجی مواجه بود، اما تنها در یک مورد واکنش نشان داد و در بقیه موارد ترجیح داده بود تا سکوت پیشه کند.

لاریجانی تنها در تیرماه امسال بیانیه‌ای صادر کرده و گفته بود که اکبر طبری برخلاف برخی گفته‌ها و گزارش‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل نشده و با منتشر کنندگان برخورد خواهد کرد.

انتشار علنی اظهارات محمد یزدی در واقع فرصتی مغتنم را که لاریجانی در پی آن بود را به وی داد تا در نامه‌ای حساب خود را با بعضی از این جریان‌ها تسویه کند.

نامه لاریجانی چه ویژگی‌هایی دارد؟

نامه صادق لاریجانی در چند صفحه منتشر شده که  سه بخش فردی، حوزوی و حاکمیتی دارد.

لاریجانی در بخش فردی یک‌بار دیگر موضوع نامه‌نگاری با علی خامنه‌ای و تهدید به مهاجرت به نجف را تکذیب کرد و گفت که یزدی در این خصوص «مطالب موهن» و «تکرار دروغ» داشته است.

او همچنین با تعابیر بی‌سابقه‌ای، یزدی را تحقیر کرد و سواد حوزوی این روحانی بلند‌پایه و مورد اعتماد خامنه‌ای را به سخره گرفت.

لاریجانی در بخش حوزوی هم ابتدا از ساخت مدارس علمیه با کمک «خیرین» دفاع کرد و گفت که ساخت مدارس «مجلل» امری معمول است.

او در عین حال کنایه‌ایی هم به یزدی زد که با روش‌های مختلف ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان را در اختیار گرفته است.

نامه لاریجانی در بخش حاکمیتی اما جنجال‌های بیشتری داشت. او در این نامه هوشمندانه علمکرد یزدی در شورای نگهبان را زیر سئوال برد که در نوع خود بی‌سابقه است.

لاریجانی در این نامه می‌توانست به ارزیابی عملکرد یزدی در خبرگان رهبری و قوه قضائیه بپردازد، اما این‌کار را نکرد و جایگاه حقوقی یزدی در شورای نگهبان را هدف قرار داد که جنجال‌های بسیاری هم به همراه آورد.

رئیس سابق قوه قضائیه در بخش دیگری از نامه خود  پرونده فساد در سازمان اطلاعات سپاه و شهرداری دوره قالیباف را یاد‌آور شد و در این زمینه تهدید تلویحی به افشاگری کرد.

بازتاب این دعوا چه بود؟

علنی شدن این دعوا، بسیاری را شوکه کرد، به خصوص پاسخ بی‌سابقه لاریجانی به یزدی که در تاریخ حوزه و جمهوری اسلامی امری کمتر تجربه شده است.

واکنش‌ها به این دعوا طیف‌های وسیعی را در بر می‌گیرد که جمع‌بندی آنها مجال بیشتری می‌طلبد، اما شوک در میان روحانیون، مراجع تقلید و برخی مقام‌های حاکمیتی مهمترین این تاثیرات است.

مرتضی مقتدایی یک عضو جامعه مدرسین ابتدا زبان به انتقاد از یزدی گشود و سپس حرف‌های خود را تکذیب کرد، ناصر مکارم شیرازی هم از لاریجانی‌-‌یزدی خواست که این دعوا را جمع کنند تا از این بیشتر آبروی روحانیت نرود و احمد جنتی به همراه حسین نوری‌همدانی به دو طرف دعوا تلفن زدند و از آنها خواستند سفره دعوای خود را در عرصه عمومی پهن نکنند.

این سفره با وجود حذف نامه لاریجانی به یزدی از سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان در عرصه عمومی پهن است و تحلیل‌ها و تفسیر‌ها درباره آن ادامه دارد.