اخبار

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل گزارش تحقیقاتی مفصلی درباره «برخورد نظامی جمهوری اسلامی با اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱» منتشر کرده است.
این سازمان از جامعه جهانی خواست تا حکومت ایران را پاسخگو نگه دارد و نوشت در این اعتراضات ماموران به سوی معترضان آتش گشودند و دست‌کم چهار نفر کشته شدند.
عفو بین‌الملل در این گزارش با عنوان «علنا دارند شلیک می‌کنند» ، به مقابله خشونت‌آمیز حکومت ایران با تجمع‌‌ها علیه افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین فروریختن مرگبار ساختمان متروپل پرداخته است. بنابر این گزارش ماموران امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات «به طور غیرقانونی اقدام به شلیک گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری» کرده‌اند.
عفو بین‌الملل ضمن تایید کشته شدن چهار تن در این اعتراضات، گزارش داده که شمار دیگری نیز بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری مجروح شده‌اند. استفاده از این گونه گلوله و سلاح معادل شکنجه است. عفو بین‌الملل گزارش خود را بر مبنای روایت شاهدان و معترضان و رهگذران حاضر در صحنه مستند کرده است. علاوه بر این در این گزارش آمده که مقامات بازهم «از قطع عمدی اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه» سود جستند تا «مانع ارتباط مردم با یکدیگر شوند و جنایات خود را پنهان کنند.» عفو بین‌الملل برای بررسی استفاده غیرقانونی از قوای قهریه از سوی مقامات ایران، تعداد زیادی تصاویر ویدئویی، اظهارات مسئولان و گزار‌ش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. این سازمان همچنین برای تهیه گزارش خود با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که با افراد و گروه‎‌های صدمه‌دیده در طی این اعتراضات در تماس بوده‌اند، صحبت کرده است.

«اعتراضات به گرانی؛ تایید نام سه تن از کشته‌شدگان»

بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اعتراضات به گرانی افزایش قیمت مواد غذایی، اواسط اردیبشهت ۱۴۰۱ در خوزستان آغاز شد و بین روزهای ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت به استان چهارمحال و بختیاری کشید. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در این دوران نیروهای امنیتی برای سرکوب «بی‌درنگ اعتراضات»، به «قوای قهریه غیرقانونی» روی آوردند. بر اساس شواهد صوتی و تصویری بررسی شده این سازمان، ماموران امنیتی به دفعات در این اعتراضات دست به سلاح بردند. طبق این گزارش، حداقل سه نفر به نام‌های بهرو ز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادیپور در ارتباط با اعتراضات صورت گرفته بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. فرد دیگری به نام حمید قاسمپور نیز در ۲۳ اردیبهشت به شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخته است. اعتراضات خیابانی در روز پنجشنبه – ۲۲ اردیبهشت – همزمان با آن آغاز شد که دولت ایران رسما بهای مرغ، تخم مرغ و لبنیات را از امروز افزایش داد.
عفو بین‌الملل می‌گوید نتوانسته به اطلاعاتی دست یابد که این موضوع را قطعا تأیید کنند. هرچند یکی از نمایندگان مجلس ایران نیز ۲۵ اردیبهشت، بدون ذکر نام، از مرگ یک فرد در استان خوزستا ن در جریان اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد. در این گزارش آمده: «در حالی که اقلیتی از معترضان به پرتاب سنگ دست زده و اقدام به آتش‌سوزی و تخریب اماکن کردند، نیروهای امنیتی بدون رعایت اصول ضروری و تناسب از قوای قهریه استفاده کردند و بدینسان اکثریت قریب به اتفاق معترضانی را که در حال استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی تجمع و حق آزادی بیان بودند از حقوقشان محروم کردند.» به گفته عفو بین‌الملل در تمام فیلم‌های ویدئویی بررسی شده هیچ خطر قریب‌القوع مرگ یا آسیب جدی متوجه نیروهای امنیتی یا ماموران نبوده است. بر طبق قوانین بین‌المللی این تنها قاعده‌ای است که به نیروی‌های دولتی اجازه توسل به قوه قهریه را می‌دهد.

«اعتراضات متروپل؛ شلیک با شاتگان به سوی معترضان عزادار»

بر اساس این گزارش، در جریان اعتراضات جداگانه‌ای که بین دوم تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در شهر آبادان در اعتراض به ریزش یک ساختمان ناتمام و کشته شدن ده‌ها نفر رخ داد، استفاده نیروهای امنیتی از قوای قهریه مطلقا غیرقانونی تشخیص داده شده است. این نهاد حقوق بشری اعتراضات آبادان را «مسالمت‌آمیز» توصیف کرده است. اما به گفته عفو بین‌الملل «نیروهای امنیتی با شاتگان به سوی معترضان عزادار شلیک کردند». گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید حداقل در یکی از ویدئوهای مربوط به این اعتراضات، صدایی که شنید‌ه می‌شود به احتمال زیاد صدای شلیک گلوله‌های جنگی است.
نیروهای امنیتی در جریان هر دو دور اعتراضات در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ ، در اقدامی کاملا غیرقانونی، به شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری (birdshot) متوسل شدند. طراحی این گلوله‌ها به نحوی است که پس از شلیک پخش می‌شوند و جراحت جدی ایجاد می‌کنند. عفو بین‌الملل به شواهدی از جراحات مشهود بر پشت، کمر، باسن، پاها و یا سر مصدومان دست یافته است که با جراحات ناشی از استفاده گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری تطابق دارد. ویدئوهای بررسی شده همچنین نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی یک مرد در بازداشت و یک زن را مورد ضرب وشتم قرار می‌دهند. استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش بر ای متفرق کردن اعترا ض‌های مسالمت‌آمیز از دیگر موارد خشونت دولتی است که در گزارش عفو بین‌اللمل حکومت ایران به آن متهم شده است. به باور این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر برخوردهای نظامی با معترضان در سا‌ل‌های اخیر، رویه‌ای است که از اعتراضات دی ۱۳۹۶ به این سو آغاز شده و صدها کشته بر جا گذاشته است.

عفو بین‌الملل خواستار تاسیس فوری یک سازوکار مستقل تحقیقاتی شد

عفو بین‌اللمل همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا فورا یک سازوکار مستقل تحقیقاتی تاسیس کند. این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر می‌گوید چنین سازوکاری «با جمع‌آو ری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده را تسهیل خواهد کرد.» عفو بین‌اللمل می‌نویسد «مسیرهای دستیابی به عدالت در داخل بسته شده‌اند.» دیانا الطحاوی، معاون مدیر عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید: «مردم در جنوب غرب ایران برای اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و دادخواهی در حق قربانیان فروریختن مرگبار یک ساختمان به خیابان‌ها آمدند، برخورد نظامی مقامات بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق آنها نسبت به ارزش و قداست جان انسان و موازین حقوقی بین‌المللی در مورد استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم را به نمایش گذاشت.» او هشدار داد: «خشم به حق مردم ایران در مورد فساد، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین یا پرداخت نشده و گرانی مواد غذایی و سرکوب و خفقان سیاسی احتمالا منجر به اعتراضات بیشتر خواهد شد و نیروهای امنیتی ایران اگر وادار به پاسخگویی نشوند، دست خود را بازتر خواهند دید و به کشتن و زخمی کردن معترضان ادامه خواهند داد.»
در سال‌های اخیر، بارها اعتراض‌ها به گرانی یا کم‌آبی، با خشونت از طرف حکومت سرکوب شده است. در آبان ۱۳۹۸، گرانی بنزین به اعتراض‌های گسترده‌ای دامن زد که با خشونت کم‌سابقه نیروهای نظامی و امنیتی روبه‌رو شد.

رادیوفردا: فرهاد میثمی، فعال مدنی که بیش از چهار سال است در زندان به سر می‌برد، در یادداشتی با موضوع اعدام‌ها در زندان رجایی‌شهر نوشت که «سالانه حدود ۲۰۰ اعدام در این زندان اجرا می‌شود».

در این یادداشت که با عنوان «این اجراهای لعنتی» روز چهارشنبه، ۱۸ خرداد، در وب‌سایت ایران‌وایر منتشر شد، این فعال مدنی روند وقایع یک روز از اعدام‌های زندان رجایی‌شهر را شرح داده است.

به‌ نوشته فرهاد میثمی، در بامداد چهارم خرداد قرار بود «۱۱ اعدام» در زندان رجایی‌شهر اجرا شود، ولی به‌دلیل تعطیلی دو روزه «به بهانه‌ی آلودگی هوا اما در واقع برای پیشگیری از اعتراضات مردمی» در پی فرو ریختن متروپل آبادان، در روند اجرای ۱۱ اعدام اختلال پیش آمد، «ولی چندتاشان اجرا شد».

آقای میثمی به‌خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به پنج سال زندان محکوم شده و از مردادماه ۱۳۹۷ بیش از چهار سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد.

با این حال او از فعالیت‌های مدنی خود در زندان نیز دست نکشید و از جمله در نیمه دوم اردیبهشت سال جاری در تلاش برای لغو اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی زندانی، اعتصاب غذا کرد.

این اعتصاب غذا پس از ۱۶ روز به وخامت حال او و اعزامش به بیمارستان انجامید و چهارم خرداد به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شد؛ روزی که او در این یادداشت از آن به‌عنوان روز مقرر برای اجرای ۱۱ اعدام یاد کرده است.

فرهاد میثمی در یادداشت خود توضیح داده است که محل اجرای اعدام‌ها در زندان رجایی‌شهر سوله‌ای است با سکوهایی «با دو ردیف پنج‌تایی طناب دار برای آقایان و یک تک‌طناب جداگانه برای خانم‌ها. زیر هر حلقه‌ طناب دریچه‌ای تعبیه شده که با کشیده شدن یک اهرم مخصوص به خود باز می‌شود.»

به‌گفته این فعال مدنی، در گذشته مسئولیت کشیدن اهرم‌ها با «جوانان سرباز» بوده که «بسیاری از آن‌ها در اثر انجام این کار به اختلالات عصبی و روانی شدید و طویل‌المدت دچار شدند» و «این کار را بعداً به‌صورت ثابت به فرمانده یگان ویژه‌ زندان سپردند».

فرهاد میثمی در بخش‌های دیگری از یادداشت مفصل خود مقامات زندان و کسانی را که در اجرای اعدام‌ها شغل یا وظیفه‌ای دارند، نام می‌برد و با شرح صحنه‌های اعدام، حین اجرا و پس از آن، از آنان می‌خواهد که «در این کارناوال آد‌مکشی حاضر نشوند».

ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیشترین میزان اعدام در جهان را داشته است. به‌گفته سازمان عفو بین‌الملل، بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در ایران انجام می‌شود. بر اساس اعلام این سازمان، جمهوری اسلامی ایران با دست‌کم ۳۱۴ مورد اعدام در سال گذشته میلادی بیشترین آمار اعدام را طی چهار سال گذشته داشته است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود این افزایش اعدام در ایران را مرتبط با جرایم مواد مخدر دانسته، اما در عین حال آن را «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» عنوان و تأکید کرده است که قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را تنها در مورد قتل‌های عمدی با رعایت دقیق آیین دادرسی مجاز می‌داند.

در عین حال، در چهاردهمین گزارش سالانه دربارۀ اجرای حکم اعدام در ایران که سازمان حقوق بشر ایران به همراه سازمان فرانسوی «با هم علیه اعدام» در اردیبهشت سال جاری منتشر کرد، به «افزایش صد درصدی» اجرای اعدام در سراسر ایران پس از آغاز دوران ریاست‌ جمهوری ابراهیم رئیسی اشاره شد.

پیشتر برخی منابع حقوق بشری نیز اعلام کرده‌اند که بیش از ۸۵ درصد اعدام‌ها در ایران «به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع‌رسانی رسمی و عمومی» انجام می‌شود.
با استفاده از یادداشت فرهاد میثمی و وب‌سایت رادیوفردا/ ر. ش./ ف. دو.

رادیوفرانسه: به گفتۀ علیرضا زاکانی، شهردار تهران نارضایتی ها و اعتصاب‌های اخیر فقط مربوط به ۳۰۰ نفر از رانندگان خطوط اتوبوسرانی بوده که اینک پایان گرفته است. با اینحال، هنوز خبرهایی مبنی بر ادامۀ اعتصاب برخی کارکنان شنیده می‌شود.

روز چهارشنبه ۲٨ اردیبهشت، علیرضا زاکانی در حاشیۀ جلسه هیئت وزیران، در بارۀ اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های تهران گفت که “مشکل اخیر” با قانون شورای عالی کار ارتباط داشته، زیرا “قانون، نقض ضمنی شده بود و این شائبه را ایجاد کرده بود که حق قانونی در حال تضییع است؛ با این حال ما برای اینکه وظیفه خود را انجام داده باشیم علی الحساب آن را پرداخت کردیم”. اشارۀ وی به قانون شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزدهاست که به درستی اجرا نشد و در عمل، دستمزدها بسیار کمتر از آن چیزی افزایش یافت که در قانون مذکور پیش‌بینی شده بود.

بر اساس اظهارات زاکانی، حقوق رانندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته. محسن باقری،‌ رئیس شورای اسلامی کار شرکت اتوبوس‌رانی تهران نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است: “حقوق رانندگان روز‌ سه‌شنبه (۲۷ اردیبهشت) واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود”. اما موضوع تجدید نظر در دستمزدها هنوز از سوی منابع غیردولتی تأیید نشده است

شهردار تهران ادعا کرد که نارضایتی‌ها فقط در “بخش کوچکی از اتوبوسرانی” مشاهده شده و مجموعاً ۳۰۰ نفر از رانندگان اعتصاب کرده بودند که آنها نیز “از دیروز در حال ارائه خدمت هستند”.

او در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد بازداشت رانندگان گفت: “این موضوع را دستگاه‌های امنیتی باید پاسخ دهند، اما افرادی بودند که این جریان را ساماندهی می‌کردند”. به گفتۀ وی با “سازمان‌دهندگان اعتراضات” برخورد شده است. هیچ آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان در دست نیست.

این در حالی است که کارکنان متروی تهران نیز خواستار افزایش حقوق طبق قانون شورای عالی کار شده و هشدار داده‌اند که در غیر این صورت دست به اعتصاب خواهند زد.

روز چهارشنبه نیز همۀ مدارس استان تهران تعطیل بود. استانداری تهران دلیل ادامۀ تعطیلی را افزایش شاخص آلودگی هوا و ورود توده جدید گرد و غبار” اعلام کرده است. با اینحال در شبکه‌های اجتماعی ناباوری گسترده‌ای در این مورد مشاهده می‌شود. بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که علت اصلی تعطیل، “دلایل امنیتی” باشد.

رادیوفردا: معلمان در یزد با پهن کردن سفره‌های خالی و نشستن دور آن اعتراض خود را نشان دادند
ارسال

در سومین روز پیاپی از حرکت اعتراخ سراسری هفته دوم بهمن و پس از دو روز تحصن، معلمان روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در ده‌ها شهر ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.

در همین حال محمد حبیبی، معلم، سخنگوی کانون صنفی معلمان از بازداشت سه نفر از آموزگاران معترض به نام‌های آقایان احمد حیدری، احمدی و داودی در مقابل مجلس در تهران و سه معلم در شیراز به نام‌های محمدعلی زحمتکش و اصغر امیرزادگان و قهرمان کیانی طی روز دوشنبه خبر داده است.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو هم گزارش داده که جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان در مریوان بازداشت شده است.

در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری برای جعفر ابراهیمی ، بازرس این شورا در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در دادگاه انقلاب کرج خبر داده است.

تحصن دو روزه معلمان در روزهای شنبه و یک‌شنبه، ۹ و ۱۰ بهمن و تجمع اعتراضی آن‌ها در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده است.
بر اساس این فراخوان، آموزگاران روز دوشنبه در تهران در مقابل ساختمان مجلس و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس ویدیوهای منتشرشده از تهران، معلمان در مقابل مجلس شعارهای اعتراضی هم‌چون «مجلس انقلابی، وعده‌های قلابی» سر دادند، هم‌چنین در تهران و سایر شهرها نیز معلمان با در دست داشتن پلاکارد و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.

ویدیویی دیگر از تجمع امروز در شیراز #اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/0jGCbOurFj

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 31, 2022

تجمع معلمان در اصفهان
هم اکنون #اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/XwTEJ2rBjN

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 31, 2022

بر اساس این گزارش‌ها در برخی از شهرها از جمله شیراز تجمع اعتراضی با حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شده است.

محورهای اصلی اعتراض معلمان «عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان»، «عدم اجرای کامل رتبه‌بندی»، «عدم اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی» و «بازداشت معلمان و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی» است.

آموزگاران هم‌چنین در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران در روز دوشنبه اعلام کرده‌اند که «ما جمع شده ایم تا اعلام نماییم کارد به استخوان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل مانند اکثریت جامعه و زحمتکشان دچار بحران شده ‌است».

در ادامه این قطعنامه از دولت به دلیل «بودجه انقباضی، ضدمردمی و ضدمعلمی» انتقاد شده و آمده است: «مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند و متاسفانه قوه قضائیه به جای همراهی با مطالبات حق طلبانه و قانونی معلمان، هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب می‌کند».

در این قطعنامه هم‌چنین از اجرای حکم زندان محمدتقی فلاحی و حسین رمضانپور، فعالان صنفی طی روزهای گذشته و بازداشت شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در روز یک‌شنبه و پرونده‌سازی و احضار ده‌ها فعال صنفی در شهرهای مختلف کشور انتقاد شده است.

صدای آمریکا: بری روزن روزن (چپ) از ۱۳ آبان ۱۳۵۸به مدت ۴۴۴ روز توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله معصومه ابتکار در ایران گروگان بود.
بری روزن گروگان پیشین آمریکایی در ایران در یک گفتگوی اینترنتی درباره معصومه ابتکار معاون روسای جمهوری پیشین ایران گفت که او در زمان گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی بازجوی آنها بود.

بری روزن روز شنبه ۲ بهمن در یک گفت‌وگو در اینستاگرام با مسیح علی‌نژاد خبرنگار صدای آمریکا و مجری برنامه تبلت گفت معصومه ابتکار که آمریکا درس خوانده بود و حالا فرزندش هم در آمریکا است، از بازجوهای ما در زمان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران بود.

آقای روزن که ۴۴۴ روز در ایران گروگان بود، درباره خانم ابتکار گفت: او یک بازجوی عصبانی و خشن بود و روز آخر قبل از خروج از ایران، من را بازجویی کرد و گفت اگر در مورد ما بد بگویی، جلوی خروج تو را می‌گیرم.

بری روزن در پاسخ به پرسش مسیح علی‌نژاد که اگر معصومه ابتکار این گفت‌وگو را شاهد باشد، به او چه می‌گویید به فارسی گفت: «معصومه، برو گمشو!»

از بری روزن دیپلمات آمریکایی که در ایران گروگان بود خواستم به فارسی خطاب به معصومه ابتکار پیام دهد.
خودتان بشنوید و برسانید به دست ابتکار که بری روزن میگوید یک روز قبل ار ترک ایران، ابتکار شخصا مرا بازجویی کرده و فراموش نمیکنم از وحشتناک‌ترین بازجوها بود@brosen1501 @ebtekarm pic.twitter.com/AScyYRbHhy

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) January 22, 2022

وی افزود: «همین جمله من برای او کافی‌ است چون او واقعا یکی از وحشتناک‌ترین بازجوها بود و لکه ننگ است. خصوصا که فرزند خودش را فرستاده آمریکا اما در روزهای گروگان‌گیری بدترین رفتار را با آمریکایی ها داشت.»

بری روزن در کنار نزار زکا گفت: «پیام ما مشخص است. پیش از هر توافقی با ایران، تمامی گروگان‌ها باید آزاد شوند. پس از توافق هم اگر باز گروگان‌گیری کردند، توافق باید درجا لغو و بی‌اثر شود.»

بری روزن و گروهی دیگر از گروگان‌های پیشین جمهوری اسلامی به تازگی کارزار جدیدی را در وین اتریش آغاز کرده‌اند که محل مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است. کارزار آقای روزن و بقیه در اعتراض به نگه داشتن گروگان‌ها در ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای است.

بری روزن یکی از دیپلمات‌های آمریکایی بود که در زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط افراد حامی حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی در ایران، گروگان گرفته شد. این هفته، مصادف با چهل و یکمین سالگرد آزادی او است.

معصومه ابتکار از جمله گروه دانشجویان موسوم به پیروان خط امام بود که ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند. خانم ابتکار بعدها در دولت محمد خاتمی و حسن روحانی به عنوان معاون رئیس جمهوری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست شد. او در دولت دوم روحانی نیز به سمت معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب شد.

بی‌بی‌سی: مقام‌های قضایی و امنیتی ایران دور هم جمع شدند تا استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر را اعلام کنند. جلسه‌ای کم‌سابقه که خروجی آن تغییر تاکتیک حکومت و به گفته آنها از “پدافند و دفاع” به “حمله و آفند” در حوزه حقوق بشر بود.

برگزاری نشستی با عنوان “شورای عالی ستاد حقوق بشر” همراه با پوشش خبری؛ دستکم در چند سال گذشته سابقه نداشته، و یا اگر برگزار شده، پشت درهای بسته بوده است. در این نشست بجز رئیس و معاونان قوه‌قضائیه، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان زندان‌ها، وزرای کشور و ارشاد و خارجه و بعضی دیگر از مقام‌هایی حضور داشتند که خود آنها در مجامع بین‌المللی “متهم به نقض حقوق بشرند.”

نفس برگزاری چنین گردهم‌آیی نشان می‌دهد که مقامات ایران به دنبال راهی هستند تا از یک سو از فشارهای بین‌المللی در زمینه نقض حقوق بشر بکاهند و از طرف دیگر، پاسخی برای نارضایتی افکار عمومی، پیدا کنند.

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر همچون سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸،‌ شلیک دو موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین، اعدام نوید افکاری و روح‌الله زم، همزمان با افشای برخوردهای غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی با زندانیان سیاسی و عقیدتی مشابه آنچه با انتشار فیلم‌هایی از شکنجه زندانیان در زندان اوین، نمایش داده شد؛ انتقادهای داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای داشت.

موضوع حقوق بشر چنان پررنگ است که پای آن به مذاکرات هسته‌ای هم کشیده شده و رفع تحریم‌های مرتبط با موارد نقض حقوق بشر در ایران، با مخالفانی جدی روبروست.

اما دفاعیات ایران تا کنون قانع کننده نبوده است. حکومت نتوانسته برای افکار عمومی و حتی پرسش‌های بخشی از بدنه همفکرانش پاسخ‌های راضی‌کننده‌ای پیدا کند. در حوزه بین‌المللی هم در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای، ایران را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد.

در چهار دهه گذشته، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال هر نوع قطعنامه و موضعی درباره نقض حقوق بشر، “سیاسی و مغرضانه” خواندن اعتراض‌ها، “دفاع از کارنامه حقوق بشری حکومت” و “زیر سوال بردن کشورهای منتقد ایران” بوده است. موضعی که در نشست “شورای عالی ستاد حقوق بشر” هم بر آن تکیه شد. چنانچه از رئیس‌قوه قضائیه تا وزرای کشور و ارشاد، بر این موضع اتفاق نظر داشتند که ایران نباید در قبال کشورهایی مثل “کانادا و آمریکا” که به گفته آنها “ناقض حقوق بشرند”، “منفعلانه” برخورد کند، بلکه باید “به جای رویکرد پدافندی، موضعی آفندی” بگیرند و با هماهنگی میان دستگاه‌ها، “راهبرد حقوق بشری مطالبه‌گرایانه” داشته باشند.

آنها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران باید در “کنوانسیون‌های بین‌المللی” فعالانه‌تر ظاهر شوند.

آنچه امروز اعلام شد؛ به نوعی سیاستگذاری “پیش‌دستانه” از سوی ایران به جای “اصلاح رویه‌ها” در حوزه حقوق بشر می‌تواند تعبیر شود تا آبی بر آتش بر انتقادها و فشارها.

با این حال سایه نقض حقوق بشر در ایران آنقدر بلند شده، که قابل نادیده گرفتن نیست.

با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت رسانه‌های خارج از ایران؛ پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر و رفتارهای فراقانونی در قوه قضاییه، قابل سرپوش گذاشتن نیست.

در همین روزها یک زندانی کرد در زندان شیبان اهواز، در پی رسیدگی نشدن به وضعیتش به دلیل اعتصاب غذا، جانش را از دست داد، بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند و بخشی از اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو زندانی نخبه ایرانی در یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی پخش شده است.

این شواهد نشان می‌دهد هر چند که مقام‌های ایران خواسته‌اند قوه قضائیه “استانداردهایش را در حوزه حقوق بشر ارتقا دهد” اما رفتار حکومت با مخالفان و منتقدانش به صورت “سیستماتیک”، سرکوب‌گرایانه بوده است.

شاید قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی در حوزه نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، ضمانت اجرایی نداشته باشد، اما بدنه اجتماعی و افکار عمومی با تغییر سیاست ایران از دفاعی به تهاجمی، قانع نمی‌‌شوند. موضوعی که در نشست مقام‌های امنیتی و قضایی ایران نادیده گرفته شد.

بی‌بی‌سی: کارگران نیشکر هفت تپه در جریان اعتصاب سراسری خود، شعارهایی در همبستگی با تظاهرات اخیر خوزستان در اعتراض به وضعیت کم‌آبی سردادند.

کارگران هفت تپه در واکنش به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیده‌اند، در راهپیمایی‌هایی ۲۷ تیرماه شعار می‌دادند: “خوزستان بیچاره یه قطره آب نداره”.

چندی پیش قوه قضائیه ایران از مالک خصوصی کارخانه نیشکر هفت تپه خلع ید کرد. کارگران این کارخانه اما می‌گویند بسیاری از مشکلات از جمله پرداخت دستمزدها پابرجاست.

خوزستان بیچاره یه قطره آب نداره

ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه pic.twitter.com/XMw7KrZVBs

— Hafttape (@hafttape7) July 18, 2021

اعتراض‌های خوزستان مورد حمایت برخی از گروه‌های مخالف حکومت ایران نیز قرار گرفته است از جمله شاهزاده رضا پهلوی در رشته توییتی وضعیت کنونی خوزستان را نتیجه “بی‌کفایتی” حکومت دانسته و گفته درمان، ریشه کن کردن جمهوری اسلامی است. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران هم از این اعتراض‌ها حمایت کرده است.

طی روزهای اخیر شهرهای مختلف خوزستان شاهد تظاهرات‌ در اعتراض به کم‌آبی بوده است. تا کنون کشته‌شدن قاسم خضیری و مصطفی نعیماوی بر اثر اصابت گلوله در این اعتراضات تایید شده است.

مصطفی نعیماوی بر اثر اصابت دو گلوله به سینه‌اش کشته شده و قاسم خضیری ۱۸ ساله نیز کارگر یک مغازه باتری فروشی در اهواز بوده است.

خبرگزاری فارس نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی اما با انتشار ویدیوهایی نزدیکان قاسم خضیری و مصطفی نعیماوی کشته‌شدگان اعتراضات، حضور آن دو در تظاهرات را تکذیب کرده‌ و تیراندازی‌ها را مشکوک خوانده است.

دیروز هم این خبرگزاری ویدیویی منسوب به پدر و برادر مصطفی نعیماوی منتشر کرد که در آن می‌گفتند مصطفی دوستانی در بسیج و سپاه داشته و کسانی که آنها را “خرابکار” می‌نامیدند او را کشته‌اند.

مشخص نیست این مصاحبه‌ها در چه شرایطی ضبط شده، اما در گذشته هم سابقه داشته که رسانه‌ها و نهادهای حکومتی معترضان کشته شده را عضو بسیج معرفی کرده‌اند.

شب گذشته معترضان به رغم تیراندازی ماموران امنیتی برای سومین شب در شهرهای مختلف خوزستان به خیابان آمدند و شعار “من تشنه‌ام حقم گلوله نیست” سر می‌دادند.

همزمان تصاویری هم از فردی با نام علی مزرعه منتشر شده که بعضی از منابع محلی می‌گویند “کشته” شده؛ اما گزارشهای تأیید نشده دیگری هم از احتمال اینکه او در بازداشت باشد مطرح شده. وضعیت او مبهم است.

گزارش‌هایی هم از اختلال در اینترنت در اهواز، سوسنگرد و شادگان منتشر شده و در بعضی مناطق هم اینترنت قطع شده است.

منبع تصویر، Social Media
توضیح تصویر،

پایگاه اطلاع رسانی حقوق بشر در ایران در حساب توئیتر خود به نقل از بعضی منابع محلی نام این نوجوان را قاسم خضیری – فرد سمت راست – اعلام کرد. پیشتر مرگ مصطفی نعیماوی – فرد سمت چپ – گزار شده بود

در روزهای گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به وزرا و مسئولان “دستور پیگیری” داده بود و همزمان براساس گزارشها محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز هیاتی اجرایی و قضایی به منطقه فرستاده است.

استانداری خوزستان اما در نخستین واکنش خود اعتراضات را تکذیب کرده بود.

در تازه‌ترین تحولات نیز فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس که با عنوان نماینده تام ‌الاختیار با دستور رییس مجلس به استان خوزستان سفر کرده بود گفت: “از روز چهارشنبه با پیگیری‌های رئیس مجلس و کمیسیون انرژی و رایزنی‌هایی که با وزارت نیرو و معاون آب وزارت نیرو انجام شده، ظرفیت خروجی سد کرخه از ۷۵ متر مکعب به ۱۳۰ مترمکعب در ثانیه رسیده است”.

او همچنین تایید کرد که در روزهای اخیر استاندار و نماینده ولی فقیه و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مدیران استان جلساتی در همین زمینه تشکیل داده‌اند.

خوزستان مانند برخی دیگر از مناطق ایران با خشکسالی و کمبود بارش مواجه است. اما کشاورزان و دامداران و شهروندان معتقدند این بحران با سوءمدیریت منابع آب گره خورده است.

اهواز، شوش، سوسنگرد،‌ کرخه، شادگان از جمله شهرهایی بودند که در شب‌های گذشته شاهد اعتراض بودند.

رادیوفردا: با ادامه و گسترش اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، شاهزاده رضا پهلوی از این اعتراضات پشتیبانی کرد و ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی‌مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود از اعتصابات کارگران را اعلام کردند.

در همین حال، اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق نیز در بیانیه‌ای نوشته است که این اتحادیه «مشتاقانه از خواست افزایش دستمزد و دیگر خواست‌های کارگران ایران حمایت می‌کند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز ششم تیر ادامه و گسترش یافت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرد علاوه بر کارگرانی که در اعتصاب به سر می‌برند، روز ۹ تیرماه نیز «همکاران رسمی» در وزارت نفت دست به اعتصاب می‌زنند و «اگر تا آخر مردادماه به خواسته‌های» کارگران پاسخ داده نشود، دامنه اعتصاب‌ها گسترده‌تر می‌شود.

تاکنون بخش‌هایی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، بیدبلند بهبهان، پتروشیمی گچساران، و بوشهر با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شده‌اند و بیش از ۶۱ شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوسته‌اند.

در این ارتباط، شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در پیامی از اعتراضات سراسری کارگران صنایع نفت و گاز در شهرهای مختلف ایران حمایت کرد و خواهان همبستگی معترضان شد.

رضا پهلوی با انتشار متنی در توئیتر خطاب به کارگران نوشت: «همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی را تا رسیدن به خواسته‌های به‌حق‌تان حفظ کنید، و بدانید که ملت ایران در کنار شماست»

به کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها که این روزها در #اعتصاب_سراسری هستند: همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی‌ را تا رسیدن به خواسته‌های به-حق‌تان حفظ کنید. بدانید که ملت ایران در کنار شماست. pic.twitter.com/JmDGm3DyR5

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 26, 2021

بامداد دوشنبه نیز ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی‌مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراضات و اعتصابات اعلام پشتیبانی کردند.

در این بیانیه آمده است که «هم از منظر ملی و هم از منظر حقوق شهروندی سیاسی و طبقاتی، آنها باید از حق تشکل آزاد و مستقل، دستمزد و دیگر امور صنفی و رفاهی مناسب، شرایط استاندارد حفاظت و ایمنی کار و… برخوردار باشند.»

این متن ادامه می‌دهد: «لیکن کارگران در این سالها همواره با پایین بودن سطح دستمزدها، عدم امنیت شغلی پایدار، عدم آموزش رایگان برای فرزندان و کودکان کارگران، عدم وجود خدمات بهداشتی مناسب و رایگان، افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت مایحتاج روزانه، عدم برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای کارآمد و… مواجه بوده‌اند.»

در این بیانیه به کارنامه سرکوب کارگران ایرانی پس از انقلاب ۵۷ اشاره شده و سپس آمده است که «اینک نیز همزمان با دور جدیدی از اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز نیروگاه‌ها در مناطق جنوبی ایرانِ، تهران و…، به صورت شگفت‌انگیزی شاهیدم نزدیک به هفتصد کارگر پروژه‌ایِ پالایشگاه نفت تهران به‌صورت فله‌ای اخراج شده‌اند.»

۲۳۰ فعال سیاسی و مدنی در پایان نیز نوشته‌اند که «اینک وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی ایشان برای رسیدن به مطالبات عادلانه‌شان حمایت نمایند.»

رضا علیجانی، ئالان توحیدی، احمد علوی، حسن جعفری، حسن دهنوی، حسین علوی، بهمن پارسی، پروین ملک، حسن فرشتیان، رضا علوی، سیامک طاهری، یاسر میردامادی و فرهاد داودی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

حمایت اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق از کارگران ایران

اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق نیز در بیانیه‌ای نوشت که این اتحادیه «مشتاقانه از خواست افزایش دستمزد و دیگر خواست‌های کارگران ایران که چند روز است در اعتصاب هستند حمایت کرده و اخراج ۷۵۰ کارگر اعتصابی را محکوم و مغایر کنوانسیون سازمان جهانی کار و مقاوله‌نامه ۸۷ (حق اعتصاب) سال ۱۹۴۷ و مقاوله‌نامه ۹۸ (حق تشکل) سال ۱۹۴۸ می‌داند.»

به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ادامه این متن نیز آمده است که «اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق اعلام می‌دارد که: ما از تلاش کارگران برای حقوق خود در هر کجا حمایت می‌کنیم.»

وزیر نفت: درخواست‌های کارگران «فراقانونی» است

در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، مشکلات کارگران وزارت نفت را مربوط به قانون کار دانسته و درخواست‌های آنها را «فراقانونی» خواند.

با ادامه اعتصابات کارگران صنعت نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با رد درخواست‌های کارگران پیمانی، صرفاً از تلاش برای حل مشکلات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان رسمی خبر داد.

وزیر نفت با بیان اینکه «مشکل کارگران پیمانی و پروژه‌ای وزارت نفت مربوط به قانون کار است» درخواست‌های آنها را «فراقانونی» خواند.

همزمان با اظهارات بیژن زنگنه، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تلاش برای بررسی و حل مشکلات کارکنان وزارت نفت خبر داد، اما هیچ‌یک از این دو مقام، قولی برای حل مشکلات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نداده‌اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای خواستار افزایش دستمزد کارگران به دستکم ۱۲ میلیون تومان شده‌است.

تاکنون کارگران بیش از ۶۰ شرکت در دست‌کم هشت استان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام در روزهای اخیر در اعتصاب کارگران صنعت نفت،‌ گاز و پتروشیمی شرکت کرده‌اند.

در این ارتباط، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه روز پنجم تیر خود با اشاره به آغاز اعتصاب‌ها از روز ۲۹ خرداد، خبر داده است که «چند ده هزار نفر از همکاران ما در اعتصابند و همکاران رسمی‌مان نیز در نهم تیرماه دست به تجمع خواهند زد و اگر تا آخر مرداد، به خواسته‌های‌ ما پاسخ داده نشود، در تدارک ادامه گسترده‌تر اعتراضات‌مان باشیم».

بر اساس گزارش‌ها، شمار زیادی از کارگران اعتصابی، محل‌ کار را ترک کرده و به شهرهای خود بازگشته‌اند. با این همه، این شورا از آن‌ها خواسته است که به خوابگاه‌های خود بازگردند تا مانع از استخدام نیروهای جدید از سوی شرکت‌های پیمانکاری شوند.

کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها با خواست «افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در ماه» و «تغییر نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی»، اعتصاب کرده‌اند. در حال حاضر، آن‌ها در ازای ۲۴ روز کار، ‌از شش روز مرخصی برخوردار هستند.

اعتصاب‌ها در شرایطی ادامه یافته است که ۷۰۰ کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران سه‌شنبه هفته گذشته اخراج شدند. این موضوع، انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

به موازات کاهش قدرت خرید در سالیان گذشته، گزارش‌های بسیاری از تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگران و مزدبگیران نسبت به شرایط دشوار معیشتی منتشر شده است.

یورونیوز: شماری از نهادهای کارگری ایران روز یکشنبه با انتشار فهرستی اعلام کردند تاکنون کارگران بیش از ۶۱ شرکت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی این به کارزار اعتصاب پیوسته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران شامگاه شنبه با صدور پیامی از این اعتصاب گسترده حمایت کرد.

در پیام آقای احمدی‌نژاد با انتقاد از رویکرد مدیریتی دولت حسن روحانی آمده است: «با منابع عظیمی که وزارت نفت در اختیار دارد تامین این خواسته چندان مشکل نیست، مقاومت بدون منطق در برابر این خواست روشن و منطقی ریشه در تفکر سرمایه داری حاکم بر مدیریت آن وزارت خانه و کشور دارد.»

رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین با اشاره ضمنی به کشتار معترضان به افزایش قیمت بنزین نوشته است: «مدیریتی که با حذف بدون منطق کارت سوخت و برقراری مجدد و بدون برنامه آن علاوه بر ایجاد زمینه کشته شدن صدها نفر از هموطنان عزیز و بیگناه، بیش از ده میلیارد دلار از محل قاچاق بنزین به کشور خسارت وارد کرد.»

با توجه به سکوت بسیاری از رسانه‌های رسمی و غیررسمی ایرانی در برابر اخبار گسترده مربوط به این اعتصاب و منتشر نشدن اخبار از کاهش احتمالی بازده شرکت‌های درگیر، نمی‌توان برآوردی درباره آثار و نتایج این حرکت داشت.

روز یکشنبه، خبرگزاری ایلنا، نزدیک به جریان اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها به نقل از رضا مسعودی‌فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعتصاب‌های بخش پتروشیمی را صنفی ارزیابی کرد و نوشت: «در خصوص اعتراض‌های کارگران پتروشیمی در چند استان نیز روز گذشته با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفت و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی، ترک شده است مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.»
سایت ایران کارگر می‌گوید کارگران دست‌کم ۶۱ شرکت به اعتصاب پیوسته اند

با وجود اهمیت بالای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برای اقتصاد ایران، مقام‌های عالی‌رتبه یا مدیران میانی وابسته به این صنعت هنوز واکنشی به بیش از یک هفته اعتصاب نشان نداده اند.

هزاران نفر از کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران از یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به شرایط سخت کار، ایمنی کار، زندگی و حقوق بسیار پایین و همچنین قراردادهای موقت و حضور شرکت‌های پیمانکاری به‌عنوان واسطه با کارفرمای اصلی و همچنین خصوصی سازی، دست از کار کشیدند.

رادیوفردا: در پی اعتصابات گسترده کارگران پیمانکاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، کارکنان رسمی وزارت نفت نیز اعلام کردند که در روز ۹ تیر به اعتراضات خواهند پیوست.

همچنین دامنه اعتصابات کارگری در روز شنبه ۶ تیرماه به حوزه خودروسازی و نیروگاه‌ها کشید شد.

بر اساس گزارش‌ها، کارگران شرکت دیار خودرو در اعتراض به عدم دریافت دستمزد خود طی ۳ ماه گذشته در این روز به همراه پرسنل پیمانکاری نیروگاه رامین اهواز دست به اعتصاب زدند.

کارگران فاز ۲ پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان هم به همراه کارگران پیمانکاری شرکت اودی‌سی‌سی پالایشگاه نفت اصفهان در روز شنبه وارد اعتصاب شدند.

اعتصابات هفته گذشته با پیوستن کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان و کارگران مستمر فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی و پالایشگاه تهران به آن اوج گرفت.

گزارش‌های مختلف از اخراج ۷۰۰ کارگر معترض پالایشگاه تهران حکایت دارد، اگرچه مقامات این پالایشگاه آن را رد کرده و مدعی اخراج تنها ۳۵ کارگر شده‌اند.

خواسته کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در این اعتصابات «افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در ماه» و «تغییر نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی» است. در حال حاضر، آنها در ازای ۲۴ روز کار، ‌از ۶ روز مرخصی برخوردار می‌شوند.

به گفته شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی، مطالبات دیگری هم مطرح هستند، از جمله این‌که «دستمزدها به موقع پرداخت شوند، دست پیمانکاران از صنعت نفت کوتاه شود، و اخراج کارگران و قوانین برده‌وار مناطق آزاد اقتصادی لغو شوند».

این شورا روز شنبه اعلام کرد کارکنان رسمی صنعت نفت نیز از روز ۹ تیرماه به اعتصابات خواهند پیوست: «اکنون چند ده هزار نفر از همکاران ما در اعتصابند و همکاران رسمی‌مان نیز در نهم تیر ماه دست به تجمع خواهند زد».

اعتصابات کارگری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از ۲۹ خرداد آغاز شده و دامنه این اعتراضات در حال گسترش است.

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت می‌گوید: «خواست محوری ما کارگران نفت چه رسمی و چه غیررسمی افزایش دستمزدهاست. دیگر ما کارگران فقر، بی‌تأمینی، تبعیض و نابرابری و محرومیت از اولیه‌ترین حقوق انسانی‌مان را برنمی‌تابیم. همانطور که اعلام کرده‌ایم با توجه به گرانی سرسام‌آور اجناس دستمزد هیچ کارگری امروز نباید از دوازده میلیون کمتر باشد.»

این بیانیه نیز به رغم تکذیب مقامات، اخراج ۷۰۰ نفر از کارگران روزمزد در پالایشگاه تهران را تایید کرده است.

سایت «ایران‌کارگر» که اخبار کارگران ایرانی را پوشش می‌دهد در گزارشی نوشته است حقوق کارگران شرکت‌های پیمانکاری حداکثر ۴ میلیون تومان است و با وجود حوادث زیادی که در کمین آنها است، تحت پوشش بیمه درمانی هم نیستند.

هنوز مقامات رسمی وزارت نفت واکنشی به اعتصابات گسترده نشان نداده و در وبسایت‌های رسمی این وزارتخانه، از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت، هیچ خبری درباره اعتصابات و خواسته‌های کارگران درج نشده است.
با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن