اخبار

خودنویس: محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، به نقل از مادر ستار بهشتی خبر داده که قاتل این کارگر وبلاگ‌نویس، تنها به ۳ سال حبس محکوم شده است.

محمد مصطفایی، در صفحه فیس‌بوک خود به نقل از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از این محکومیت خبر داده و نوشته است:

«ستار بهشتی را می‌شناسید؟ فردی که عکسش همه جا همراه مادرش است. بر اثر شکنجه به قتل رسید. امروز به مادرش دادنامه‌ای داده‌اند که داغ دل قتل فرزند را تازه کرده است. قاتل ستار بهشتی تنها به ۳ سال حبس محکوم شده است. ۳ سال… ۳ سال حبس برای یک قاتل، عدالت نیست، بی‌عدالتی محض است. چرا باید در کشوری که مهد تمدن است، خبرنگاری به جرم گفتن حقایق به ۲۰ سال حبس محکوم شود و قاتلی برای قتل یک بی‌گناه به ۳ سال حبس محکوم گردد؟
بی‌عدالتی محض است…
مادرم غصه نخور! قاتلان فرزند شما در اذهان عمومی به حبس ابد محکوم شده‌اند و آنها همه در حبس هستند…
آرام باش که عدالت روزی خواهد رسید…».

ستار بهشتی [3]، کارگر وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله، در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک» بازداشت گردید و ۳ روز بعد، به علت شکنجه شدید زیر بازجویی به قتل رسید. به دنبال واکنش گسترده مردم، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی مجبور گردید برخی عاملان رده پایین را دستگیر کند و در نهایت عامل مستقیم را به اتهام «قتل غیرعمد» مورد محاکمه قرار داد. خانواده ستار بهشتی، در اعتراض به این امر و عدم محاکمه آمران قتل، از ادامه پیگیری روند قضایی انصراف دادند.

روز: بنده با استفاده از آزادی بیان همین غربی‌های جنایتکار، در اینجا صحبت‌های اخیر آقای علی جنتی وزیر ارشاد را عیناً و بدون سانسور کپی می‌کنم. مدیونید اگر خیال کنید بنده الآن چیزی زده‌ام یا دارم از خودم حرف درمی‌آورم. ایشان در پاسخ به اینکه در دوران وزارتش در دولت تدبیر و امید، چه اتفاقاتی افتاده، اینها را فرموده:

“چرخه زنگار گرفته نشر روان شد؛ صف طویل ناشران که پشت اتاق مدیران ردیف شده بود، جمع شد و اکنون دیگر اثری از آن نیست؛ تکلیف کتابهای در محاق مانده و بلاتکلیف تا حد زیادی روشن شد؛ جانی به جامعه مطبوعات کشور تزریق شد و رونق به عناوین مجلات بازگشت.” (لینک خبر)

بنده اولش اینها را که خواندم خیال کردم وزیر ارشاد سوییس این تلاوت‌ها را فرموده. بعدش که یادم افتاد متأسفانه سوییس اصلاً وزیر ارشاد ندارد،خیلی خجالت کشیدم. گفتم ای ننگ بر این سرکوب آزادی بیان در اروپا. حتی خواستم بروم سفارت ایران خودم را تحویل بدهم، ولله ترسیدم فردای قیامت از من بپرسند سال‌هایی که بین آلمان و فرانسه تاب می‌خوردی چرا به سرکوب آزادی بیان اعتراض نکردی؟ من جوابی نداشته باشم بدهم. بنابراین از همینجا و طی این نوشته، خطاب به وزیر ارشاد فرانسه و آلمان، چند راهکار دقیق موثر عملی برای رسیدن به همین دستاوردهایی که علی جنتی از پارسال تا حالا رسیده ارائه می‌نمایم:

راهکار دقیق اول: شب قبل از مصاحبه شام سنگین بخورید. آن قسمتی که اسلام فرموده «کولوا واشربوا و لا تسرفوا» منظورش شما نبوده پدر جان. صدر اسلام که وزیر ارشاد نداشتند از این حرف‌ها بزنند. شما شب قبل از مصاحبه شام سنگین تناول کنید، بلکه هم تا خود صبح غذا بخورید اتوماتیک بد خواب می‌شوید از همین حرف‌ها می‌زنید. فقط مواظب باشید پتو کنار نرود.

راهکار موثر دوم: قبل از مصاحبه شراب بخورید. شما که همینجوری‌اش متاسفانه صبح تا شب شراب میل می‌کنید، خب قبل از مصاحبه دوتا پیاله بیشتر بزنید، سر سال نشده، هم چرخه زنگار گرفته نشر روان می‌شود، هم تکلیف کتاب‌های در محاق مانده تا حد زیادی روشن می‌شود. جان؟ چطوری روشن می‌شود؟ برای توضیحات بیشتر یک ایمیل بزنید به محمود دولت آبادی و صادق هدایت و فروغ فرخزاد بهتان می‌گویند چطوری روشن می‌شود.

راهکار عملی سوم: قبل از مصاحبه سیگاری بزنید. الآن که خوشبختانه از وقتی بیداری اسلامی اروپا را فرا گرفته، ملت در آلمان و فرانسه نان نداشته باشند بخورند، سیگاری دارند که بکشند. خب یه دو کام هم شما بگیرید راه دوری نمی‌رود. کام سوم را نگرفته تمام صف ناشران از پشت درب اتاق مدیراهای‌تان جمع می‌شود. الآن در ایران با همین روش، تمام ناشرها رفته‌اند توی صف سبد کالا. سبد کالا هم که شکر خدا اصلاً مدیر ندارد که حرف دربیاید.

راهکار دقیق موثر عملی آخر: وزرای محترم ارشاد آلمان و فرانسه؛ پدر شما دقیقاً چه‌کاره است؟ نه، می‌خواهم بدانم دقیقاً شغل پدر شما چی است؟ شما اصلاً سر سفره پدر و نعوذ بالله مادر بزرگ شده‌اید تا حالا؟ شما تا حالا پدرت دویست سال دبیر شورای نگهبان هیچ جایی بوده؟ خب نبوده دیگر. اگر بود و شما هم سر سفره‌اش بزرگ شده بودی، آن‌وقت می‌فهمیدی اکثر شعرای معاصر ایران که تصادفاً وزیر هم می‌شوند، از اولش در چه محیطی رشد کرده‌اند. الآن پدر یارو چرخه زنگار گرفته انتخابات را روان می‌کند، پسره چرخه نشر را. هر دو در کار روان هستند. چنان روان می‌کنند که بیزاکودیل روان نمی‌کند!

دیگربان: مرتضی طلایی٬ نایب رئیس شورای شهر تهران در اقدامی بی‌سابقه و در دفاع از طرح «تفکیک جنسیتی» به سمت یک خبرنگار زن هجوم برد تا «مضرات» تماس بدنی مردان و زنان در ادارات را به خبرنگاران زن ثابت کند.

ایسنا و روزنامه «شرق» گزارش کرده‌اند این اقدام «عجیب» از طلایی روز گذشته (سه‌شنبه ۱۴ امرداد) پس از پایان جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به پرسش‌های خبرنگاران درباره طرح تفکیک جنسیتی سر زده است.

ایسنا گزارش کرده طلایی پس از پاسخ یک خبرنگار زن به پرسش وی مبنی بر اینکه «آیا شما حاضر هستید تنه ۱۰۰ مرد در یک اتاق به شما بخورد؟» به سمت وی هجوم برده است.

این خبرنگار زن در پاسخ به این پرسش طلایی گفته بود: «من می‌خواهم آزادی انتخاب داشته باشم و کسی با ایجاد محدودیت، کرامت ندهد.»

آن‌طور که ایسنا گزارش کرده طلایی پس از شنیدن این پاسخ «برای اثبات نظرات خود، به شکل ناگهانی به سمت خبرنگار رفت که این اقدام باعث شد خبرنگار خود را عقب بکشد.»

در ادامه این گزارش آمده «طلایی در این زمان با لحنی که نشانه اثبات سخنانش بود، پرسید؟ پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ و افزود فرض اشتباه پاسخ اشتباه دارد.»

این اقدام نایب رئیس شورای شهر تهران و فرمانده سابق پلیس تهران بزرگ منجر به شکل‌گیری اعتراض‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شده است.

مرتضی طلایی در ادامه رفتار خشونت‌آمیز خود و در دفاع از اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران سخنان دیگری هم گفته که مهم‌ترین آن‌ها به این شرح است:

● غیرت دینی اجازه نمی‌دهد که زنی وارد اتاقی شود که ۱۰۰ مرد به او تنه می‌زند و یا به یک دختر خانم در محل کار به هر قلم که می‌خواهند نگاه کنند.

● به خانومم گفتم من دارم می‌روم سر کار و آنجا سه خانوم که دو تا از آنان مطلقه هستند کار می‌کنند، شما راضی هستی؟ گفت: ‌قلم پایت را می‌شکنم.

● {خطاب به برخی خبرنگاران} شما نه شرع را قبول دارید و نه قانون. پس فمینیست‌ها را قبول دارید که هر حرفی که می‌خواهند می‌زنند.

● {خطاب به برخی خبرنگاران} شما باید در جهان‌بینی و اعتقادات خود تجدید نظر کنید چون اصلا این موضوع بعد اخلاقی و انسانی دارد.

● {خطاب به برخی خبرنگاران} نمی‌دانم از کدام رسانه هستید و ماموریتتان چیست؟ یعنی شما حاضرید برای سیاست رسانه از کرامت خودتان هم عبور کنید.

● {خطاب به برخی خبرنگاران} بگذارید یک مقدار این نانی که در می‌آورید را به درستی بخورید.

● ما می‌گوییم اقدام شهرداری اقدامی است در جهت حفظ حقوق بانوان و ارتقای ضریب امنیت، آرامش و رفاه بانوان.

● زمانی که در حوزه امنیت مردم فعالیت می‌کردم زنان خیابانی از ما تشکر می‌کردند و از آنان سوال کردم که چرا شما تشکر می‌کنید؟ گفتند ما دلمان نمی‌خواهد با این افراد حرف بزنیم و دلمان می‌خواهد با فرد یگری حرف بزنیم. شما باعث شدید که هر کسی برای ما ترمز نکند و بوق نزند.

تدبیر: هلاکت معاون سرکرده داعش در حمله هوایی به موصل، کشته شدن دهها نفر از تروریستهای تکفیری بعثی در حمله به ساختمان دادگاه شرعی داعش و تسلط ارتش بر مناطق السعیدات و الرویعیه در شمال بابل از مهمترین اخبار امنیتی عراق هستند.

به گزارش مهر به نقل پایگاه المسله، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی در عملیاتی ضد گروهک داعش موفق به پاکسازی منطقه صنیدیج در جرف الصخر از لوث داعش شدند.

منابع عراقی نیز از تسلط نیروهای امنیتی بر مناطق السعیدات و الرویعیه در جرف الصخر خبر دادند.

در استان نینوا یک منبع امنیتی به هلاکت دهها تروریست داعشی در موصل که در میان آنها معاون ابوبکر البغدادی سرکرده داعش نیز مشاهده می شوند اشاره کرد.

منابع عراقی از هلاکت 60 تروریست داعش از جمله ابو انس المهاجر قاضی دادگاه شرعی در حمله هوایی به ساختمان دادگاه شرعی داعش در موصل خبر دادند.

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.

دویچه‌وله: یک مقام آمریکایی گفته است که اسناد جدیدی که در وبسایت “اینترسپت” منتشر شده، نشان می‌دهند به جز ادوارد اسنودن، افشاگر دیگری در آژانس امنیت ملی آمریکا وجود دارد که اسناد محرمانه را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.

شبکه خبری “سی‌ان‌ان” به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گزارش داده است که مقامات ایالات متحده به این نتیجه رسیده‌اند که فرد دیگری به جز ادوارد اسنودن در دستگاه اطلاعاتی این کشور وجود دارد که در حال افشاگری است. به گفته این منبع اطلاعاتی هنوز مشخص نیست که “افشاگر جدید” تا چه میزان اطلاعات در اختیار دارد و این اطلاعات “تا چه اندازه مخرب هستند.”

پایگاه اینترنتی “اینترسپت” (Intercept) متعلق به گلن گرین‌والد، روزنامه‌نگار آمریکایی نزدیک به ادوارد اسنودن، روز سه‌شنبه (۵ اوت/ ۱۴ مرداد) سند محرمانه‌‌ای را منتشر کرد که از جزئیاتی در مورد اقدامات نهادهای اطلاعاتی آمریکا در زمینه دفاع در مقابل تروریسم پرده برمی‌داشت.

این سند بانک‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود که سازمان‌های امنیتی آمریکا در آن اطلاعات مربوط به مظنونان عملیات تروریستی را جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند. تاریخ تهیه این اسناد به اوت ۲۰۱۳ باز می‌گردد. در آن زمان ادوارد اسنودن خاک آمریکا را از بیم پیگرد قانونی ترک کرده بود و به همین دلیل مقامات آمریکایی گمان می‌برند که شخص دیگری در دستگاه اطلاعاتی این کشور وجود دارد که اطلاعات محرمانه را به رسانه‌ها می‌دهد.

بانک‌ اطلاعاتی با یک میلیون نام ثبت شده

“اینترسپت” با بررسی این سند، از برخی معیارهای مبهم و خودسرانه گزارش داده است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا با استناد به آنها، افراد را در فهرست تروریستی ایالات متحده جای می‌دهند.

شمار نام‌های ثبت شده در فهرست پرواز ممنوع از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته

شمار نام‌های ثبت شده در فهرست “پرواز ممنوع” از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته

به نوشته این پایگاه اینترنتی دست‌کم ۶۸۰ هزار نفر در فهرستی به نام TSDB (Terrorist Screening Database) به عنوان “تروریستان شناخته شده یا مظنونان به عملیات تروریستی” جای داده شده‌اند، در حالی که ۲۸۰ هزار نفر از این افراد عضو هیچ‌کدام از گروه‌های تروریستی شناخته‌شده نظیر القاعده، حزب‌الله یا طالبان نیستند.

در همین حال این سند محرمانه نشان می‌دهد که در یکی از بانک‌های اطلاعاتی موسوم به TIDE (Terrorist Identities Datamart Environment) یک میلیون نام به ثبت رسیده است.

در همین حال نهادهای اطلاعاتی آمریکا مظنونانی را که در رده خطرناک دسته‌بندی شده‌اند، در فهرست “پرواز ممنوع” جای داده‌اند. شمار نام‌های ثبت شده در این فهرست از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ بیش از ده برابر افزایش داشته و به نوشته “اینترسپت” هم اکنون ۴۷ هزار نام در این فهرست وجود دارد. پیش از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر تنها نام ۱۶ نفر در فهرست پرواز ممنوع به ثبت رسیده بود.

گلن گرین‌والد پیش‌‌تر تلویحا اشاره کرده بود که ممکن است به جز ادوارد اسنودن، پای یک افشاگر دیگر نیز در میان باشد.

اینترسپت اعلام کرده است که این سند محرمانه جدید را از یک “منبع سازمان اطلاعات” آمریکا دریافت کرده است. این وبسایت افشاگر پیش از این در گذشته هر بار گزارشی را بر پایه اطلاعات ادوارد اسنودن تهیه می‌کرد، نام اسنودن را به عنوان منبع اطلاعاتی خود ذکر می‌کرد.

این بار اما اینترسپت نامی از کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به عنوان مبنع اطلاعاتی خود نبرده که همین امر ظن وجود یک افشاگر دیگر را دو چندان می‌کند.

وبسایت “اینترسپت” متعلق به گرین‌والد ماه گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن گفته شده بود، چگونه مردم به سادگی مورد توجه رهیابان تروریسم قرار می‌گیرند. در این گزارش آمده بود که تنها “یک سوءظن” کافی است تا نام فرد در فهرست مظنونان به انجام عملیات تروریستی جای گیرد و در این روند “نیازی به وجود شواهد انکارناپذیر یا حقایق مستدل نیست.”

افرادی که نامشان در این فهرست ثبت می‌شود، به نوشته اینترسپت، هیچ‌امکانی برای مطلع شدن از این موضوع ندارند.

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده مجلس از علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی علی خامنه‌ای خواست به صورت مکتوب از «مراجع مطلع» بخواهد تا «امکانات دریافتی خود و اطرافیانش» را منتشر کنند.

آقای کوچک‌زاده این درخواست را روز چهارشنبه (۱۵ امرداد) در نامه‌ای که خطاب به ناطق نوری نوشته مطرح کرده است.

این نامه در واکنش به دو سخنرانی اخیر رئیس دفتر بازرسی علی خامنه‌ای علیه محمود احمدی‌نژاد نوشته و منتشر شده است.

ناطق‌ نوری در سه هفته گذشته دو سخنرانی علیه احمدی‌نژاد کرده و از قوه قضائیه به خاطر پیگیری نکردن اتهامات مطرح شده از سوی احمدی‌نژاد علیه خود و خانواده‌اش انتقاد کرده است.

کوچک‌زاده هم به ناطق‌ نوری توصیه کرده این مسئله را از طریق قضایی پیگیری نکند و مثل احمدی‌نژاد با ارائه درخواستی مکتوب به بانک‌ها و منابع طبیعی از آن‌ها بخواهد «امکانات دریافتی» ‌اش را اعلام کنند.

این نماینده مجلس همچنین نوشته مسئولیت داشتن در بیت رهبری «نمی‌تواند موید تائید رهبری از جزئیات شیوه زندگی جنابعالی و فرزندانتان و یا آقای هاشمی و فرزندانشان باشد.»

کوچک‌زاده در پایان نامه خود اضافه کرده «دعوا و اختلاف بر سر شیوه و سطح زندگی و رفتار کسانی است که بر پست‌ها و مدیریت‌های کشوری تکیه زده‌اند.»

دیگربان: علی مطهری با انتشار نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف از وی به خاطر جلوگیری از «اختلاط کارمندان مرد و زن» در شهرداری تهران قدردانی کرد و این اقدام را «پسندیده» و «ملهم از دین اسلام» دانست.

آقای مطهری در نامه خود که روز چهارشنبه (۱۵ امرداد) منتشر شده با استناد به برخی آیات قرآن از طرح «تفکیک جنسیتی» دفاع کرده و نوشته «اسلام می‌خواهد ارتباط زن و مرد بیگانه در حداقل باشد.»

این نماینده مجلس با انتقاد از معترضان به اجرای چنین طرحی در شهرداری تهران و برخی سازمان‌ها افزوده آن‌ها «دچار تجددگرایی افراطی شده و می‌خواهند اسلام را باب طبع زمان کنند.»

مطهری در بخش دیگری از نامه خود آورده «ملاک ما {در برخورد با زن} اسلام است و باید کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی را به سوی احکام اسلام هدایت کنیم.»

این نماینده مجلس در پایان از قالیباف خواسته «تحت تأثیر هجمه سنگینی» که علیه اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» به راه افتاده٬ قرار نگرفته و «ثابت قدم» بماند.

اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران و برخی سازمان‌ها در سه هفته اخیر با جنجال‌هایی همراه شده است.

تدبیر: موضوع این است که دولت وظایف مهمتری را بر عهده دارد. مسئولیتی که مردم سال گذشته به دولت محول کرده اند، به مراتب مهم تر است. دولت در عرصه های مختلف در حال نبرد است. برای اقتصاد و معیشت مردم در تلاش است. سعی می کند تا آرامش و ثبات را به مردم باز و اینها را نهادینه کند. وظایف سنگینی دارد به همین دلیل خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند.اما اگر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند.ترسی هم از هیچ گروهی ندارد
انصارحزب الله برای اعزام گشت ارشاد به خیابان مجوز ندارد

گروه اجتماعی تدبیر: از “تجمع حجاب” مقابل وزارت کشور تا رونمایی از گروه های موتور سوار “آمر به معروف و ناهی از منکر” در خیابان ها؛ “انصار حزب الله” بار دیگر فعال شده است.

می گویند دلواپسی هاشان را به خیابان می کشند. تهدید می کنند به منظور احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از بدحجابی و ساپورت پوشی گشت موتور سوار به خیابان می فرستند.کار به جایی رسیده که در سایت رسمی شان فراخوان پیامکی می دهند تا نیروهای بیشتری برای اجرای طرح جدیدشان جذب کنند.

وعده داده بودند که با پایان ماه رمضان گشت های موتوری ارشاد را به خیابان ها می فرستند.

روح الله جمعه ای رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به تدبیر می گوید: ” تا به حال مجوزی برای اجرای چنین طرحی از وزارت کشور درخواست نشده است.”

او تاکید می کند برای انجام فعالیت های سازمان یافته و تشکلی حتما باید از وزارت کشور درخواست مجوز شود.

جمعه ای درباره اعلام فرستادن گشت های موتوری انصار حزب الله برای امر به معروف و نهی از منکر در خیابان به تدبیر می گوید: ممکن است که ادعاهایی صورت گرفته باشد اما تا به حال گزارشی در این خصوص دریافت نکرده ایم. شکایت و یا گزارش مردمی در این باره نیامده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا گشت زدن در خیابان و تذکر دادن به مردم در صورتی که مجوزی وجود ندارد، قانونی است، عنوان می کند: “هر گونه اقدامی که دارای مجوز نباشد مورد تایید وزارت کشور نیست. توصیه می کنیم چنان که افراد، گروه ها یا تشکل ها نسبت به هر گونه فعالیت اجتماعی نقد یا اعتراضی دارند از مجاری قانونی اقدام کنند.همه ملتزم و معتقد به رعایت قوانین هستند و استثنایی وجود ندارد.تشکل انصار حزب الله هم باید توجه داشته باشند که در کشور قانون حاکم است .”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا به انصار حزب الله مجوزی برای حضور سازمان یافته در خیابان و تذکر دادن به مردم داده شده است یا خبر “تدبیر” می گوید: ” تا به حال هیچ درخواست مجوزی از ما نشده است و ما هم مجوز چنین فعالیت به هیچ کس نداده ایم.”

جمعه ای در واکنش به این موضوع که ازانصار حزب الله مسئله امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه شرعی می داند و برای عمل به آن نیازی به مجوز وجود ندارد به تدبیر می گوید: “اگر حرکت به صورت تشکلی و یک اقدام سازماندهی شده و تشکیلاتی باشد که قاعدتا باید مجوز داشته باشد. حالا فرقی نمی کند که از طریق پیامک فراخوان زده شود، یا از طریق پرسشنامه این کار انجام شود یا از طریق یک حزب سیاسی.”

او درباره این موضوع که اگر این تذکر دادن های انصار حزب الله با واکنش مواجهه و منجر به روی دادن اتفاقی شود وزارت کشور چه عکس العملی نشان می دهد مطرح می کند: “هر نوع خللی که نظم عمومی ایجاد شود قاعدتا مبادی ذیربط براساس قانون با آن رفتار می کنند، حتی اگرتجمع کنند یا باعث ایجاد ترافیک شوند.”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزات کشور در پاسخ به اینکه این طرح در دولت های قبل نیاز نبوده که حالا این تشکل تصمیم به اجرای آن گرفته توضیح می دهد: “وزارت کشور چون یک نقش حاکمیتی دارد بنابراین وارد مباحث حزبی یا تقسیم بندی دولتی یا دولت های گذشته و دولت های آینده نمی شود.”

او درباره سیاسی بودن اینگونه اعمال به تدبیر می گوید: “هر برداشتی می توان از این حرکت داشت.از نظر وزارت کشور هر تجمع و اقدامی بدون مجوز و فراتر از قانون انجام شود مورد تایید نیست. از مراجع ذیربط هم انتظار می رود که با این اعمال برخورد قانونی شود. اما اینکه از کجا حمایت می شوند چون تا به حال درخواست رسمی به وزارت کشور ارائه نشده است بنابراین ما نمی توانیم تشخیص دهیم که به کجا وابسته هستند یا از کجا حمایت می شوند و نمی توانیم رسما اعلام کنیم.”

جمعه ای درباره عکس العمل دولت نسبت به احتمال حضور انصار حزب الله در خیابان و دادن تذکر سازمان یافته به مردم به “تدبیر” می گوید: “دولت اصلا وارد بازی های این چنینی نمی شود. دولت گرفتار عملیات روانی و فضاهایی که برای ایجاد بحران ساخته می شوند، نمی شود.ما به انصار حزب الله و هر گروه دیگری هشدار می دهیم که باید در چارچوب قانون حرکت کنند.”

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا دولت از مواجهه با گروه خاصی هراس دارد، عنوان می کند: “نه بحث ترس نیست. موضوع این است که دولت وظایف مهمتری را بر عهده دارد. مسئولیتی که مردم سال گذشته به دولت محول کرده اند، به مراتب مهم تر است. دولت در عرصه های مختلف در حال نبرد است. برای اقتصاد و معیشت مردم در تلاش است. سعی می کند تا آرامش و ثبات را به مردم باز و اینها را نهادینه کند. وظایف سنگینی دارد به همین دلیل خود را درگیر مسائل حاشیه ای نمی کند.اما اگر کسی به هر دلیلی برای امنیت مردم مشکل ایجاد کند قطعا دولت با آن مقابله می کند.ترسی هم از هیچ گروهی ندارد.”

او درباره ورود پیدا کردن شورای تامین به موضوع حضور گشت های امر به معروف و نهی از منکر انصارحزب الله تاکید می کند:” تا به حال درخواستی نیامده بنابراین اقدامی هم از جانب صورت نگرفته است.تا زمانی که اتفاقی نیفتاده است، ما نمی توانیم در این خصوص اقدامی کنیم.البته وزارت کشور در حال حاضر اقدام های غیررسمی در این باره انجام داده است.از زمانی که این گروه ها دوباره فعال شده اند به رفتار آنها دقت کرده ایم. احیانا اگر این افراد و گروه هایی که مدعی شده اند این کار را انجام دادند،برخلاف قانون در بحث های حاکمیتی دخالت کنند دولت بر اساس قانون با آنها رفتار می کند.”

او به تدبیر می گوید:”تذکرهای لازم به انصار حزب الله درباره تذکر دادن به مردم داده شده است.انصار حزب الله مجوز ایجادو اعزام گشت های موتوری ارشاد برای تذکر دادن به مردم درخیابان را ندارد.نهادهای انتظامی کشور به اندازه کافی قدرت دارند که بتوانند قانون رسمی را اجرا کنند.”

جمعه ای درباره اینکه تذکراتی که تا به حال داده شده مورد توجه قرار گرفته است عنوان می کند: “امیدواریم که مورد توجه قرار بگیرد.”

او تاکید می کند: “مسئولیت همه این قضیه متوجه وزارت کشور نیست. وزارت کشور در حیطه وظایف خود عمل می کند. یک زنجیره وجود دارد، این زنجیره باید تکمیل شود تا همه بر اساس قانون حرکت کنند. وزارت کشور وظیفه خود را انجام می دهد، امیدواریم که بقیه هم این کار را انجام دهند و تقریبا هم مطمئن هستیم که این کار را می کنند.”

———–

در همین رابطه بد نیست آقای روح الله جمعه ای را هم بشناسید:
عضو گروه فشار معاون ايرنا شد

خبرگزاري دولت، در تصرف کارکنان کيهان – چهارشنبه 5 تیر 1387 [2008.06.25]

‏فرشته پاک نظر ‏

به گزارش خبرگزاري فارس، از ميان گزينه‌هاي مطرح براي معاونت خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي، ‏روح‌الله جمعه‌اي به عنوان معاون خبر اين خبرگزاري منصوب شد. ‏

خبرنگار پارلماني صدا و سيما در مجلس ششم، مديركل روابط عمومي سازمان فني و حرفه‌اي، عضو هيئت ‏منصفه مطبوعات و عضو هيئت مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از مسووليت‌هاي پيشين روح‌الله ‏جمعه‌اي است. ‏

پيش از اين چند تن ديگر از نويسندگان روزنامه کيهان با حکم محمد جعفر بهداد همکار سابق خود و ‏مديرعامل جديد ايرنا رهسپار بزرگترين خبرگزاري دولتي ايران شده بودند . ‏

روح الله جمعه اي فرزند حاج اصغر جمعه اي رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان است. حاج اصغر جمعه اي ‏از پرسنل نيروي هوايي ارتش در دوران رژيم سابق بود که پس از انقلاب به عنوان دادستان ساري مشغول به ‏کار شد. در عرض کمتر از دو سال حاج اصغر جمعه اي تعداد زيادي از کارخانجات و معادن استان سمنان ‏را با نفوذي که به دست آورده بود به تملک خود در آورد . ‏

روح الله جمعه اي هم تا چند سال پيش مديرعامل کارخانه شير و لبنيات جمعه اي ها بود و پس از قبولي در ‏دانشگاه آزاد واحد سمنان به عنوان خبرنگار روزنامه رسالت در اين شهرستان مشغول به کار شد . وي در ‏آستانه انتخابات رياست جمهوري خرداد 76 ستاد انتخاباتي ناطق نوري را در استان سمنان راه اند ازي کرد ‏و در عرض کمتر از چند ماه تبديل به چهره سرشناس گروه هاي فشار در اين استان شد . ‏

روح الله جمعه اي در 28 ارديبهشت 76 و به هنگام سفرتبليغاتي سيد محمد خاتمي به استان سمنان با در دست ‏گرفتن عکس ناطق نوري خود را به اتوبوس حامل خاتمي رساند و وي را مورد هتاکي قرار داد . ‏

پس از پيروزي خاتمي در دوم خرداد 76 ، روح الله جمعه اي به همراه برادر کوچکترش ميثم حلقه اصلي ‏گروه هاي فشار سمنان را تشکيل دادند که حاصر عملکرد آنان چند آدم ربايي و ضرب و شتم ميهمانان چند ‏سخراني در شهر سمنان بود‏‎.‎

ربودن تعدادي از دانشجويان اصلاح طلب دانشگاه سمنان و روشن کردن آتش به دور آنان در زير زمين ‏پايگاه نواب صفوي سمنان ، ضرب و شتم فعالان دانشجويي ، حمله به بهزاد نبوي ، ضرب و شتم ابراهيم ‏اصغر زاده ، ضرب و شتم حبيب الله پيمان و …. از جمله فعاليت هاي گروه فشاري بود که روح الله جمعه اي ‏در رأس آن قرار داشت . ‏

پس از انتخابات مجلس ششم ، اين عضو گروه فشار به استخدام سازمان صدا و سيما در آمد و به عنوان ‏خبرنگار پارلماني اين سازمان نقش موثري را در تخريب نمانيدگان اصلاح طلب مجلس ششم ايفا کرد . ‏

روح الله جمعه اي در آستانه انتخابات رياست جمهوري 84 به عضويت ستاد محمود احمدي نژاد در آمد و ‏بلافاصله پس از روي کار آمدن دولت نهم و کسب کرسي وزارت کار توسط سيد محمد جهرمي استاندار اسبق ‏سمنان و رياست علي کردان معاون مالي سابق صدا و سيما بر سازمان فني و حرفه اي کشور، به عنوان ‏مدير کل روابط عمومي اين سازمان منصوب شد . ‏

جمعه اي که از دوستان خانوادگي جهرمي وزير جديد کار محسوب مي شد و ازپدرش از دوستان قديمي وزير ‏کار دولت نهم بود، سال گذشته به عنوان نماينده کارگران کشور به عضويت هيئت منصفه مطبوعات کشور ‏در آمد . اين در حالي بود که اساساً عضو هيچ تشکل کارگري نبوده و براي يک روز نيز کارگري را تجربه ‏نکرده بود . ‏

گفته مي شود در اولين جلسه هيات منصفه مطبوعات ، حبيب الله عسگر اولادي عضو ارشد جمعيت موتلفه به ‏وي توصيه کرده بود کمي آرام باشد و فضاي هيات منصفه را با فضاي جنجالي بيرون يکي نکند . ‏

اما جمعه اي همزمان به همراه برادر کوچکترش ميثم که شرکت تبليغاتي بزرگي دارد قرارداد مالي هنگفتي با ‏وزارت کار و امور اجتماعي نوشتند و باشگاهي را به اسم “باشگاه کار ايران” راه اندازي کردند که هدف از ‏آن جمع آوري اطلاعات بيکاران کشور بود . اما اين باشگاه پس از دريافت مبالغ هنگفت توسط جمعه اي ها، ‏تقريباً به حالت تعطيلي در آمد و استفاده اي براي بيکاران در پي نداشت . ‏

اينک عضو شناخته شده گروه هاي فشار در حالي به عنوان معاون خبرگزاري دولتي ايرنا منصوب مي شود ‏که دولت نهم هر روز محدوديت هاي بيشتري را بر روزنامه هاي منتقد خود تحميل مي کند . ‏

تغييرات خبرگزاري ايرنا در دوره احمدي نژاد، بارها مورد انتقاد مشاوران رسانه اي رئيس جمهور نيز قرار ‏گرفته است. به اعتقاد مهدي کلهر و علي اکبر جوانفکر خبرگزاري ايرنا نتوانسته بود به آنچه که رسالت تبيين ‏عملکرد دولت خوانده مي شد به درستي عمل کند . اکنون با روي کار آمدن چهره هاي نزديک به روزنامه ‏کيهان و صفار هرندي در خبرگزاري ايرنا انتظار مي رود اين خبرگزاري به يکي از پايگاه هاي اصلي ‏دولت نهم براي حمله و تخريب رقباي احتمالي انتخابات آتي تبديل شود . چرا که برخي چهره هاي جديد ايرنا ‏نظير روح الله جمعه اي از فعالان مجله و سايت اينترنتي طرح “بصيرت” سپاه پاسداران بوده اند که زير نظر ‏معاونت سياسي نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران تهيه و منتشر مي شد . اين در حالي است که اصلي ‏ترين رسالت طرح بصيرت عمليات رواني عليه منتقدان نظام و دولت نهم بوده است . ‏

رادیوفردا: دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران که مشاور وزیر دادگستری است با اشاره به پرونده تجاوز ناظم یک مدرسه‌ در تهران به کودکان دانش‌آموز می‌گوید که تعرض ناظم مدرسه گاهی با رضایت دانش‌آموزان همراه بوده و یک «کشش دو طرفه» وجود داشته است.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اظهار داشت: «متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسئله جهانی است».

وی افزود: «از نظر علمی برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است».

ماجرای تجاوز ناظم یک دبستان در شهرک غرب تهران به دانش‌آموزان حدود سه ماه قبل و با تجمع والدین این دانش‌آموزان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رسانه‌ای شد.

این ناظم متهم به تجاوز به حداقل شش کودک ۸ تا ۱۱ ساله است، امری که منجر به بازداشت او شده است.

در همین حال، وزیر آموزش و پرورش با ارسال نامه‌ای به دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این ناظم خواستار برخورد جدی با تخلفات احتمالی شده است.

اما این میان دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران بحث را از زاویه‌ای دیگر مطرح می‌کند و از تمایل برخی دانش‌آموزان در برقراری رابطه جنسی با ناظم مدرسه سخن می‌گوید.

به گفته آقای الوندی، « فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند و به نظر می‌آید که کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند موثر‌تر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد».

وی در نهایت گفته است: «البته در کشور ما در مورد آموزش مستقیم مسائل جنسی، بحث‌های بسیاری وجود دارد. گاهی تصور می‌شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان باز کنیم در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با گذشته دارند و اطلاعات آنها بسیار بیشتر از کودکان زمان گذشته است. بنابراین آموزش‌های خاص در برخی مقاطع می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد».

مرجع ملی حقوق کودک در ایران، نهادی زیرمجموعه وزارت داگستری محسوب می‌شود.