اخبار

خودنویس: معاون وزیر علوم می‌گوید که این وزارت‌خانه نیازی به افشاگری ندارد و منتشرکنندگان لیست موسوم به استفاده‌کنندگان از بورسیه‌های غیرقانونی، «افرادی هستند که ارتباطاتی با عناصر سیستم قبلی داشته‌اند».

مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان روز یک‌شنبه ۲۶ مرداد گفت که «لیست‌های مجعولی که در فضای مجازی از بورسیه‌ها منتشر می‌شود، مورد تایید وزارت علوم نیست».

به گزارش ایسنا، وی گفت: «اطلاعات منتشرشده قدیمی و غیرمستند هستند و وزارت علوم پی‌گیری‌های قضایی خود را انجام خواهد داد. پی‌گیری‌های امنیتی نیز از سوی مراجع ذیربط در حال انجام است».

صدیقی افزود: «آنچه این روزها شاهد هستیم روشی تخریبی است که عده‌ای آن را شروع کرده‌اند که مسیر طبیعی تصمیم‌گیری قانونی و احقاق حق در مورد تخلفات مربوط به بورسیه‌ها را مخدوش کرده‌ است».

وی همچنین با بیان اینکه ظاهرا اطلاعاتی که منتشر شده در روزهای آخر دوره مسوولیت قبلی از سیستم بیرون رفته است، گفت: «منشاء این بی‌اخلاقی‌ها افرادی هستند که ارتباطاتی با عناصر سیستم قبلی داشته‌اند و این اطلاعات را منتشر کرده‌اند. شاهد این ادعا هم این است که تمام اطلاعات قدیمی و غیرمستند بوده و شامل اقدامات انجام شده در این دوره نیست؛ به همین خاطر هیچ کدام از این اسناد واقعی نیستند».

رییس سازمان دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه تمامی بورسیه‌شده‌ها در حال تحصیل هستند افزود: «افکار عمومی نباید ملاک قضاوت خود را این اطلاعات مخدوش قرار دهد. ما نیازی به هیچ‌گونه افشاگری نمی‌بینیم و وظایف قانونی خود را با رعایت مصالح جامعه و حاکمیت اخلاق دنبال خواهیم کرد».

رویارویی دو جناح حکومت جمهوری اسلامی هم‌اکنون به عرصه آموزش عالی و سوءاستفاده‌ها در وزرات علوم، تحقیقات و فن‌آوری رسیده است. در پی افشای بورسیه‌های غیرقانونی، وزیر علوم در معرض استیضاح نمایندگان مخالف دولت قرار گرفت و سپس نام‌هایی از افراد استفاده‌کننده از بورسیه‌های غیرقانونی منتشر شد.

در اقدامی تلافی‌جویانه، برخی نمایندگان مجلس به پخش نامه‌ای با محتوای سوال از حسن روحانی درباره مدرک دکترایش دست زدند. خبرها حاکی از آن است که رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری صبح یکشنبه در جلسه هیات رییسه فراکسیون رهروان ولایت حضور یافته تا در مورد روند اقدامات خود توضیحاتی را ارائه کند.

به نظر می‌رسد که دو طرف با علم به هزینه‌های سنگین این استیضاح و افشاگری‌ها برای نظام جمهوری اسلامی، در حال رای‌زنی برای لغو استیضاح هستند. کاظم جلالی رییس فراکسیون رهروان گفته است که قبل از استیضاح، شورای مرکزی فراکسیون جلسه خواهد داشت و در مورد پس گرفتن امضاها یا برگزاری جلسه استیضاح تصمیم خواهد گرفت.

رادیوفردا: نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی از پخش نامه‌ای علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه علنی یکشنبه ۲۶ مرداد مجلس، مبنی بر «جعلی بودن مدرک دکترای وی» در زمان نمایندگی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمال‌الدین پیرموذن گفت: «در این نامه آمده که مدرک دکترای رئیس جمهور در زمان نمایندگی وی جعلی بوده و روحانی در زمان نمایندگی مدرک دکترا نداشته‌است.»

به گفته آقای پیرموذن، مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری، مسئولیت نگارش این نامه را بر عهده گرفته‌است.

محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و عضو جبهه پایداری، روز شنبه حسن روحانی را متهم کرده بود که در رساله دکترای خود در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند، اطلاعات مهمی را در اختیار انگلیسی‌ها قرار داده‌است.

در همین حال آقای پیرموذن روز یک‌شنبه تاکید کرد: «انتشار این نامه برای جوسازی، تخریب و تندروی پیش از طرح استیضاح وزیر علوم است تا رئیس جمهور با شجاعت و صراحت واقعیت‌های پشت پرده استیضاح را مطرح نکند.»

به گزارش رسانه‌های ایران جلسه استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، سه‌شنبه ۲۸ مرداد برگزار خواهد شد. برخی از رسانه‌های حامی دولت از احتمال طرح موضوع «بورسیه‌های غیر قانونی» اعطاشده به نزدیکان و وابستگان دولت محمود احمدی‌نژاد در این جلسه خبر داده‌اند.

خبرگزاری ایسنا متن کامل نامه توزیع شده در بین نمایندگان مجلس علیه حسن روحانی را منتشر کرده‌است.

این نامه با اشاره به اسناد مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «حسن روحانی از دوره اول مجلس شورای اسلامی با عنوان دکتر عهده‌دار سمت نمایندگی بوده در حالی که مطابق مندرجات سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، وی طی سال‌های منتهی به ۷۴ برای تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از دانشگاه‌های انگلستان ثبت نام کرده‌است.»

دراین نامه از حسن روحانی این پرسش مطرح شده که آیا وی در فاصله سال‌های مجلس اول تا سال ۷۴ «از حقوق و امتیازات عنوان دکتر استفاده کرده‌است؟»

این نامه همچنین خواستار توضیح روحانی درباره نحوه کسب عنوان «استاد تمام» و چگونگی تحصیل در انگلستان همزمان با تصدی پست‌هایی مانند نایب رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده‌است.

پس از سخنان حسن روحانی در جمع سفیران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تعدادی از نمایندگان مجلس حملات شدیدی را علیه آقای روحانی مطرح کرده‌اند.

رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ۲۰ مرداد با انتقاد شدید از «تعامل‌هراسی و مذاکره‌هراسی» افرادی که به گفته وی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنها را «بزدل سیاسی» خوانده بود.

حمید رسایی، نماینده تهران، و عضو جبهه پایداری، روز یک‌شنبه در نطق میان‌دستور خود ضمن انتقاد از سخنان روحانی گفت: «در طول یک سال ریاست جمهوری و مذاکره دولت تدبیر امید با آمریکا کم تحقیر نشدیم که بر خود نلرزیم؛ هم تحقیر شدیم هم تحریم و من از رئیس جمهور سؤال می‌کنم اگر ما به جهنم برویم از مشکلاتی که با سیاست‌های انفعالی شما برای مردم ایجاد شده‌است کاسته می‌شود؟»

آقای رسایی با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «افزایش تحریم‌های آمریکا بعد از مذاکرات هسته‌ای» افزود: «این جمله رهبری یعنی آنکه آقای روحانی بیدار شوید، هیچ تحریمی ترک برنداشته.»

آیت‌الله خامنه‌ای چهارشنبه ۲۲ مرداد مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را «بی‌فایده» توصیف کرد و گفت که این مذاکرات نه تنها تاثیری در کاهش‌ دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم داده‌اند.

ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در واکنش به این سخنان اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وضع نکرده‌است.

خودنویس: مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «او[مه‌آفرید] نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. »

مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای به مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.

برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:

«حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولت‌مردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»

مهرگان خسروی در نامه اش با اشاره به روند دادگاه که آن را نا عادلانه خوانده نوشته است:

«در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.

خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.

در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.

اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»

مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:

«خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:

١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است؟!

قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.

٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.

٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .

بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی. در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!

ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.

٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.

من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.

اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:

١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است

٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن مي‌کند.

٤ : اقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟

حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.

حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»

سحام نیوز: بیش از هفتصد بورسیه غیرقانونی اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد افشا شد. علی غزالی این لیست ها را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده است.

به گزارش سحام، وی نوشته است: در خصوص ماجرای استیضاح وزیر محترم علوم و جانفشانی تاریخی ایشان، که حفاظت از شانیت علمی کشور را که در معرض آسیب جدی قرار گرفته، را بر خلاف مشاوره هایی که حتی برخی از اطرافیان ایشان به دلایل سیاسی به ایشان میدهند، را به بقا در طبقه ۱۴ ساختمان شهرک غرب نفروخته اند؛ باید محکم به میدان آمد که اگر مباحث مطرحه در خصوص استیضاح ایشان چه بحث بورسیه ها و چه مبحث اساتید اخراجی به نفع برخی مجلسیان به کرسی بنشیند همین خورده اعتبار مدارک تحصیلی و علمی باقی مانده در کشور نیز به فنا میرود.

لذا حداقل کاری که اکنون از دست همچون من بر می آید افشای نام این چندین هزار نفر بزرگوار است و البته به ذکر توضیحات زیر:

اول: وجود نام افراد در لیست زیر لزوماً دلیلی بر عدم شایستگی این افراد و طی سیکل خلاف از سوی آن افراد محسوب نمیشود و بیشتر نقدی بر کلیت این اقدام بنیان افکن است که بدون هیچ نظر کارشناسی و صرفاً به دلیل از بین بردن پایه های علمی کشور یا با قصد و نیت و یا بدون قصد و نیت اقدام به پذیرش این تعداد بورسیه دکترای بدون کنکور نموده اند.
دوم: برای هر فرد بنا به رشته تحصیلی به دانشگاه محل پذیرش رقمی ما بین ۳۵ تا ۵۰ میلیون پرداخت شده و یا باید میشده است و اگر رقم میانگین ۴۰ میلیون تومان را هم در نظر بگیریم به ارقام عجیب و غریبی میرسیم که افرادی که بر روی ادامه این روند پافشاری میکنند باید توضیح دهند که چنین بودجه ای از کجا باید تهیه شود؟
سوم: متاسفانه بعد از اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی عدد ۳۰۰۰ دارای اهمیت خاصی شده است و بگونه ای معیاری برای سنجش ها و در این مورد هم به اشتباه تعداد بورسیه ها ۳۰۰۰ عنوان میشود و این در صورتیست که لیستی که در اختیار ماست و قطعاً هم شامل افراد پذیرفته شده دقیقه نودی که نامشان در هیچ لیستی نیست و با تلفن وزیر پس از رد شدن پذیرفته شده اند نمیشود رقم بسیار بیشتر از ۳۰۰۰ نفر را در بر میگیرد. به نحوی که فقط در یک لیست که افراد فارغ التتحصیل پذیرفته شده قبل از سال ۸۹ را شامل میشود با رقم ۲۰۲۲ مواجه هستیم، یعنی فقط تعداد افرادی که تا قبل از سال ۸۹ در بورس پذیرفته شده اند و درسشان را نیز به پایان رسانده اند رقم ۲۰۲۲ است و با این احتساب که اوج بورسیه ها از سال ۸۹ به بعد بوده است و لیستهایش را خدمتتان ارائه خواهیم کرد. رقم بیش از ۴۰۰۰ نفر فقط در اختیار ما قرار دارد و تاکید میکنم قطعاً این افراد شامل افراد دقیقه نودی که نامشان در لیست نیست و بعضاً بصورت تجربی با آنها مواجه شده و اکنون نامشان را در لیست پیدا کرده ام نمیشود.
چهارم: این موضوع را در نظر بگیرید که این ۴۰۰۰ نفر و بیشتر طبق قانون باید در دانشگاه های سراسر کشور به عنوان هیات علمی پذیرفته شوند و اگر چنین شود و امروز چه با بودن فرجی دانا و چه پس از آن کوتاه بیاییم تصور کنید که چه وضعیت علمی در انتظار دانشگاه های کشور خواهد بود.
پنجم: این تعداد فقط بورسیه های داخل کشور را در بر میگیرد و شامل افراد اعزام شده به خارج از کشور نمیشود که بعضاً آقازاده ها را با بودجه رسمی کشور در اوج بحران ارز به کانادا و آمریکا و استرالیا و انگیستان و روسیه و… فرستاده اند و آن لیست هم تعداد چشمگیری را شامل میشود.
ششم: برخی در لیست هستند که حتی شرایط اولیه دریافت بورس مانند شرط سنی و شرط معدل شاملشان نمیشود و برای نمونه فردی را بصورت اتفاقی در لیست مشاهده کردم که متولد ۵۴ بوده و در زمان دریافت بورس یعنی سال ۹۱ سنش بیش از حد تعیین شده(۳۳ سال) بوده است و جالب آنکه به محض دریافت بورس در دانشگاه محل تحصیل به یک سمت مهم نیز گمارده شده و یا شخص دیگری که ضمن دریافت بورس به عنوان دبیر هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه هم گمارده شده بود و شما در نظر بگیرید که جذب اعضای هیات علمی یک دانشگاه که نقش قطب علمی را در علوم انسانی دارد به چنین فردی واگذار شده بود که خودش بدون کنکور در حال تحصیل در دوره دکترا بوده!
در پایان عرایض یادآور میشوم که لیست سال ۹۲ به علت آنکه شروع به تحصیل افراد مصادف با روی کار آمدن دولت جدید شده و از ورود بسیاری از افراد به دانشگاه ممانعت به عمل آمده است و شخصاً اطلاع دقیقی از لیست بورسهای ابطال شده ندارم و ترس آن میرود که در حق شخصی به اشتباه ظلم صورت گیرد از افشای آن فعلاً پرهیز میکنیم و لیستها را از سال ۹۱ آغار میکنیم و بعد ۸۹ و بعد لیست فارغ التحصیلان پذیرفته شده قبل از ۸۹ و انشالله پس از آن به شرط حیات لیست پر ستاره سال ۹۰ که به نظر شخصی بنده بیشترین آقازاده را درون خود جای داده است میپردازیم.

این هم متنی که در فیس بوک علی غزالی همراه با لیست منتشر شده:

در خصوص ماجرای استیضاح وزیر محترم علوم و جانفشانی تاریخی ایشان که حفاظت از شانیت علمی کشور را که در معرض آسیب جدی قرار گرفته را بر خلاف مشاوره هایی که حتی برخی از اطرافیان ایشان به دلایل سیاسی به ایشان میدهند را به بقا در طبقه 14 ساختمان شهرک غرب نفروخته اند. باید محکم به میدان آمد که اگر مباحث مطرحه در خصوص استیضاح ایشان چه بحث بورسیه ها و چه مبحث اساتید اخراجی به نفع برخی مجلسیان به کرسی بنشیند همین خورده اعتبار مدارک تحصیلی و علمی باقی مانده در کشور نیز به فنا میرود.
لذا حداقل کاری که اکنون از دست همچون من بر می آید افشای نام این چندین هزار نفر بزرگوار است و البته به ذکر توضیحات زیر:
اول: وجود نام افراد در لیست زیر لزوماً دلیلی بر عدم شایستگی این افراد و طی سیکل خلاف از سوی آن افراد محسوب نمیشود و بیشتر نقدی بر کلیت این اقدام بنیان افکن است که بدون هیچ نظر کارشناسی و صرفاً به دلیل از بین بردن پایه های علمی کشور یا با قصد و نیت و یا بدون قصد و نیت اقدام به پذیرش این تعداد بورسیه دکترای بدون کنکور نموده اند.
دوم: برای هر فرد بنا به رشته تحصیلی به دانشگاه محل پذیرش رقمی ما بین 35 تا 50 میلیون پرداخت شده و یا باید میشده است و اگر رقم میانگین 40 میلیون تومان را هم در نظر بگیریم به ارقام عجیب و غریبی میرسیم که افرادی که بر روی ادامه این روند پافشاری میکنند باید توضیح دهند که چنین بودجه ای از کجا باید تهیه شود؟
سوم: متاسفانه بعد از اختلاس 3000 میلیاردی عدد 3000 دارای اهمیت خاصی شده است و بگونه ای معیاری برای سنجش ها و در این مورد هم به اشتباه تعداد بورسیه ها 3000 عنوان میشود و این در صورتیست که لیستی که در اختیار ماست و قطعاً هم شامل افراد پذیرفته شده دقیقه نودی که نامشان در هیچ لیستی نیست و با تلفن وزیر پس از رد شدن پذیرفته شده اند نمیشود رقم بسیار بیشتر از 3000 نفر را در بر میگیرد. به نحوی که فقط در یک لیست که افراد فارغ التتحصیل پذیرفته شده قبل از سال 89 را شامل میشود با رقم 2022 مواجه هستیم، یعنی فقط تعداد افرادی که تا قبل از سال 89 در بورس پذیرفته شده اند و درسشان را نیز به پایان رسانده اند رقم 2022 است و با این احتساب که اوج بورسیه ها از سال 89 به بعد بوده است و لیستهایش را خدمتتان ارائه خواهیم کرد. رقم بیش از 4000 نفر فقط در اختیار ما قرار دارد و تاکید میکنم قطعاً این افراد شامل افراد دقیقه نودی که نامشان در لیست نیست و بعضاً بصورت تجربی با آنها مواجه شده و اکنون نامشان را در لیست پیدا کرده ام نمیشود.
چهارم: این موضوع را در نظر بگیرید که این 4000 نفر و بیشتر طبق قانون باید در دانشگاه های سراسر کشور به عنوان هیات علمی پذیرفته شوند و اگر چنین شود و امروز چه با بودن فرجی دانا و چه پس از آن کوتاه بیاییم تصور کنید که چه وضعیت علمی در انتظار دانشگاه های کشور خواهد بود.
پنجم: این تعداد فقط بورسیه های داخل کشور را در بر میگیرد و شامل افراد اعزام شده به خارج از کشور نمیشود که بعضاً آقازاده ها را با بودجه رسمی کشور در اوج بحران ارز به کانادا و آمریکا و استرالیا و انگیستان و روسیه و… فرستاده اند و آن لیست هم تعداد چشمگیری را شامل میشود.
ششم: برخی در لیست هستند که حتی شرایط اولیه دریافت بورس مانند شرط سنی و شرط معدل شاملشان نمیشود و برای نمونه فردی را بصورت اتفاقی در لیست مشاهده کردم که متولد 54 بوده و در زمان دریافت بورس یعنی سال 91 سنش بیش از حد تعیین شده(33 سال) بوده است و جالب آنکه به محض دریافت بورس در دانشگاه محل تحصیل به یک سمت مهم نیز گمارده شده و یا شخص دیگری که ضمن دریافت بورس به عنوان دبیر هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه هم گمارده شده بود و شما در نظر بگیرید که جذب اعضای هیات علمی یک دانشگاه که نقش قطب علمی را در علوم انسانی دارد به چنین فردی واگذار شده بود که خودش بدون کنکور در حال تحصیل در دوره دکترا بوده!
در پایان عرایض یادآور میشوم که لیست سال 92 به علت آنکه شروع به تحصیل افراد مصادف با روی کار آمدن دولت جدید شده و از ورود بسیاری از افراد به دانشگاه ممانعت به عمل آمده است و شخصاً اطلاع دقیقی از لیست بورسهای ابطال شده ندارم و ترس آن میرود که در حق شخصی به اشتباه ظلم صورت گیرد از افشای آن فعلاً پرهیز میکنیم و لیستها را از سال 91 آغار میکنیم و بعد 89 و بعد لیست فارغ التحصیلان پذیرفته شده قبل از 89 و انشالله پس از آن به شرط حیات لیست پر ستاره سال 90 که به نظر شخصی بنده بیشترین آقازاده را درون خود جای داده است میپردازیم.

رادیوفردا: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین با صدور حکمی، خلیل امامی و عباس علیپور دو تن از عکاسان قزوینی را به اتهام «توهین» به مدیرکل میراث فرهنگی این استان، به ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرد.

یکی از این عکاسان روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد بدون ذکر نام خود به سایت «صدای قزوین» گفته است: «بر اساس حکم اولیه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین، من به اتهام توهین، به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد».

سایت صدای قزوین دلیل صدور این حکم را شکایت محمدعلی حضرتی‌ها، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و مشاور فرهنگی استانداراستان قزوین، ذکر کرده است.

آقای حضرتی‌ها که پیش از این مشاور فرهنگی استاندار قزوین بود، ۱۳ مرداد امسال به سمت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین منصوب شد.

خلیل امامی و عباس علیپور، دو عکاس قزوینی پیش از این با انتشار مطالبی در رسانه‌های محلی نسبت به انتشار کتاب عکس‌های آقای حضرتی‌ها با سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین، انتقاد کرده بودند.

بر اساس مطالبی که در وبلاگ «قزوین هنر» منتشر شده، خیلی امامی نوزدهم آبان پارسال، عکس‌های استفاده شده در کتاب «قزوین، سرزمین روزگاران» را دارای «کیفیت نازل بصری» دانسته بود.

در پاسخ به این نقد، یادداشتی با نام میرکمال مصطفوی در شماره ۴۸۳ هفته‌نامه تابان قزوین منتشر شد.

عباس علیپور، دیگر عکاس قزوینی، ۳۰ دی ماه در واکنش به این یادداشت نوشته بود که میرکمال مصطفوی نام مستعار محمدعلی حضرتی‌ها است.

وی در ادامه مطلب خود آقای حضرتی‌ها را به انتشار کتابی بی‌کیفیت با صرف هزینه‌‌های گزاف از بودجه‌های دولتی متهم کرده و افزوده بود: «آیا کیفیت کتاب مذکور، در شان این همه آثار فرهنگی و تاریخی قزوین بوده و مایه شرمساری نیست؟»

۲۳ فرودین امسال نیز علیرضا خدابخش، مدیر سایت صدای قزوین خبر داده بود که محمد علی حضرتی‌ها، مشاور فرهنگی استاندار قزوین به دلیل انتشار یادداشت‌های این دو عکاس از سایت یاد شده شکایت کرده است.

محمد علی حضرتی‌ها نیز با تایید این موضوع، گفته بود: «به دلیل توهین و افترایی که در یکی از یادداشت‌های انتشار یافته در سایت قزوین امروز صورت گرفته بود، از مدیریت این سایت شکایت کردم».

در ماه‌های گذشته نیز اخباری درباره برخورد مسئولین دولتی با خبرنگاران در شهرستان‌های ایران منتشر شده بود.

خبرگزاری ایلنا روز دوم مرداد گزارش داده بود که آراض ضیایی، رییس شورای شهر زنجان «در جواب انتقاد یکی از خبرنگاران، او را کتک زده است».

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نیز رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که در استان مرکزی منتشر می‌شود، به خاطر ترسیم کایکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک درمجلس هشتم، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

این خبر بازتاب فراوانی پیدا کرد و شماری از سایت‌های خبری به همراه جمعی از کاریکاتوریست‌ها، با صدور بیانیه و کشیدن کاریکاتور، به حکم شلاق کاریکاتوریست‌ اراکی اعتراض کردند.

پس از این اعتراض‌ها بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ اعلام شد که احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک، شکایت خود را از آقای شکرایه پس گرفته است.

انتخاب: با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند. «کهولت سن»؛ واژه‌ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 به ویژه بعد از رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات سیاسی ایران شد. پیش از این، دلایل زیادی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های مختلف برگزار شده در جمهوری اسلامی بیان می‌شد اما علت کهولت سن، تقریبا در انتخابات 92 مورد استفاده قرار گرفت و بنا بر آن رئیس جمهور سابق ایران از این انتخابات کنار گذاشته شد.

به گزارش «انتخاب» به نقل از نامه، حال با گذشت بیش از یک سال از آن انتخابات، گویی شورای نگهبان در صدد تسری دادن این موضوع در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است. آنگونه که چندی پیش آیت الله محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان عنوان کرد «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد»

او که می گفت«شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند.»،این را هم اضافه کرد که« الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد»

همانطور که آیت‌الله مومن از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است، کهولت سن در این انتخابات نیز در دستور کار قرار گرفته است اما این عضو شورای نگهبان اعلام نکرده است که منظور او از کهولت سن چیست؟ آیت‌الله مومن مشخص نکرده است که منطورش سن افراد است یا میزان کارافتادگی بدنی و فکری آنها؟ همین گنگ بودن موضوع سوال‌های فراوانی را در ذهن اهالی رسانه و سیاست ایجاد کرده است، که منظور از کهولت سن در کلام آیت‌الله مومن چیست؟ و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

آیت‌الله هاشم زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در واکنش به سخنان آیت‌الله مومن گفت:« انتخابات مجلس خبرگان شرایط خاص خود را دارد و در آن اشاره ای به بحث کهولت سن نشده است. اساسا این موضوع خلاف قانون و منطق است و اجرایی نخواهد شد.»

با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند.

چهره‌های شناخته شده مجلس خبرگان اعم از رئیس و لیدرهای این مجلس همگی بالای 80 سال دارند و اگر شرط سنی در مجلس خبرگان 80 سال باشند همین افراد رد صلاحیت خواهند شد.

سید محمود واعظی با 51 سال و سید ابوالفضل میرمحمدی با 92 سال، جوان ترین و پیرترین نمایندگان این مجلس هستند. در مورد سه تن از نمایندگان این مجلس به نام‌های حسن نمازی، محمد فیضی و رضا رمضانی اطلاعات کمی وجود دارد و سال تولد آنها مشخص نیست. در کنار این افراد مرتضی بنی فضل، سید حبیب ‌الله طاهری گرگانی، محمد رضا فاکر، . سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید کرامة الله ‏ملک ‏حسینى،علی اکبر مشکینی، طاهری خرم آبادی، حسن معصومی زرندی و محمدی گیلانی دار فانی را وداع گفتند.

با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند 94 برگزار خواهد شد، سن نمایندگان مجلس خبرگان برمبنای این سال حساب شده است.

در جدول‌های زیر با میزان سن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آشنا شوید

رادیوفردا: چندی پیش محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان در مصاحبه با نشریه ۹ دی اظهار داشت: «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد».

او همچنین اضافه کرد «شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند».

آقای مومن در بخش دیگر مصاحبه تصریح کرد: «همه اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات آینده این مجلس تائید صلاحیت نخواهند شد و این شورا مقابل برخی آدم‌های ناباب خواهد ایستاد.»

وی همچنین از اصرار شورای نگهبان بر امتحان گرفتن از کاندیدا‌های خبرگان خبر داد و گفت: «الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد».

محمد مومن در مصاحبه یاد شده به عضوی از مجلس خبرگان اشاره کرد که اعضاء تصمیم گرفتند مانع از حضور او در جلسات خبرگان شوند. به احتمال زیاد منظور او علی اصغر دستغیب است که از رهبران جنبش سبز حمایت کرد. او با تهدید‌های پیدا و پنهان به شکل غیرقانونی از شرکت در جلسات محروم شده و حتی دعوتنامه برایش فرستاده نمی‌شود.

اما بررسی عمیق حرف‌های مومن نشان می‌دهد منظور وی از رد صلاحیت تنها مشمول آقای دستغیب نیست بلکه افراد بیشتری را نیز در بر می‌گیرد. انتخابات خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار می‌شود. مجلس آینده خبرگان که پنجمین دوره حیات آن است، اهمیت مضاعفی دارد و کنترل آن و ادامه مشی خنثی و تشریفاتی کنونی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بایسته است.

شروع به کار خبرگان پنجم مصادف با ۷۶ سالگی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. در پایان فعالیت آن خامنه‌ای ۸۴ ساله خواهد بود. اگر چه احتمال اینکه وی تا زمان تشکیل خبرگان ششم در قید حیات باشد، کم نیست، اما امکان اینکه برای وی اتفاقی بیفتد و خبرگان پنجم متکفل انتخاب رهبر آینده شود، نیز در خور اعتنا است در عین حال نمی‌توان برای آن حتمیت قائل شد.

از این رو انتخابات خبرگان برای مدافعان و معترضان به وضع موجود در داخل نظام ازرش راهبردی دارد و هر دو طرف می‌کوشند تا به موفقیت دست یابند. رمز گشایی از سخنان مومن و اظهارات احمد جنتی و کاظم صدیقی فرضیه‌ای را قوت می‌بخشد که حکومت در صدد برخورد انقباضی و تداوم انتخابات مهندسی شده و نمایشی در خبرگان پنجم است و می‌خواهد طرح احتمالی حلقه نزدیکان رفسنجانی، اصلاح طلبان و اصولگرایان معرتض به وضع موجود را خنثی سازند.

در این راستا سخن محمد مومن مبنی بر در نظر گرفتن کهولت سن و شرایط ذهنی می‌تواند به طور جدی اعمال شود و شماری از کاندیدا‌ها به این دلیل رد صلاحیت شوند. البته وی منظورش از کهولت سنی و شرایط ذهنی را مشخص نکرده است. آیا منظور سن افراد است یا میزان ضعف بدنی و افت فکری و ذهنی آن‌ها و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

اما مشکل در آنجا است که اعمال معیار کهولت سن به خودی خود باعث می‌شود تا اکثر اعضاء فعلی مجلس خبرگان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات دوره بعدی عبور کنند. خود مومن نزدیک به ۷۷ سال دارد. اگر انتخابات سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه سن واقع شود. آنگاه ۲۷ عضو مجلس خبرگان که تقریبا معادل یک سوم کل اعضاء است، بین هشتاد تا نود سال سن دارند. (لینک بیرونی؛ رادیو فردا مسئول متحوای وب‌سایت‌های دیگر نیست)

عمر ۲۲ نفر بین هفتاد و هشتاد سال قرار دارد. تعداد افرادی که بین پنجاه تا شصت و شصت تا هفتاد سال سن دارند به ترتیب ۱۵ و ۸ است.

بنابراین کهولت سن اگر قرار باشد مبنا قرار بگیرد و معیار کهولت سنی آن نیز حداقل ۸۰ سال باشد، آنگاه یک سوم اعضاء کنونی مجلس خبرگان باید برای دوره بعد کنار گذاشته شوند که در میان آن‌ها کارگزاران بلند پایه حکومت و مدافعان رهبری چون محمد یزدی، احمد جنتی، محمد رضا مهدوی کنی، عباس واعظ طبسی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی حضور دارند.

با نگاهی به این اسامی و نقش آن‌ها در حفظ وضع موجود و مناسباتی که با رهبری دارند، می‌توان دریافت احتمال چنین اتفاقی پایین است. بنابراین کهولت سنی به معنای کبر فیزیکی سن به احتمال زیاد مبنا واقع نخواهد شد، بلکه شرایط ذهنی مطرح می‌شود؛ اظهارات احمد خاتمی عضو هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان در مصاحبه با شبکه رسا در این خصوص روشنگر است.

او در پاسخ به این سؤال که آیا شرط سنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است، یا نه؟ اظهار داشت: عقل حکم می‌کند کسی باید انتخاب شود که ضمن اعلمیت و اجتهاد توان انجام امور را داشته باشد… البته منظور بنده سن فرد نیست، بلکه صحت وجودی است… البته بنده کاری به شرط سنی در انتخابات ندارم».

«صحت وجودی» واژه مبهم وکشداری است که به سهولت می‌تواند اسباب اعمال سلیقه سیاسی خاص شورای نگهبان در پوشش قانون شده و افرادی که از سوی بخش مسلط قدرت مزاحم تلقی می‌شوند از شرکت در رقابت‌ها محروم سازند.

ممکن است اظهارات احمد خاتمی در واکنش به تفسیر مدافعان رفسنجانی از اظهارات مومن و امکان قرار گرفتن بزرگان خبرگان بر روی تیغ رد صلاحیت باشد.

اما کهولت سنی به عناون دلیل عدم صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برای عدم احراز صلاحیت رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نیز به نظر می‌رسد استفاده مشابهی از این امر در انتخابات خبرگان پنجم نیز صورت بگیرد و رفسنجانی بعد از کنار گذاشتن از ریاست مجلس خبرگان، عضویت عادی‌اش را نیز از دست بدهد. با توجه به شدت مخالفت اصول گرایان تند رو و نزدیکان رهبری با وی و تشدید شکاف بین رفسنجانی و مدافعان «گفتمان سوم تیر» این احتمال کم نیست. از این رو اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی نگران شده‌اند که وضعیت آن‌ها در مجلس خبرگان بد‌تر شود و رفسنجانی امکان رقابت در انتخابات را پیدا نکند.

در حال حاضر مسئله درگذشت احتمالی مهدوی کنی، بحث ریاست مجلس خبرگان را در کانون توجه قرار داده است. اما حتی اگر وی زنده بماند ولی حیات نباتی داشته باشد، گریزی از انتخاب رئیس جدید در نشست خبرگان در ماه شهریور نیست.

رصد کردن موضعگیری‌ها نشان می‌دهد بخت رفسنجانی برای بازگشت به پست ریاست پایین است. اولویت حکومت حفظ ریاست مهدوی کنی است. اما وقتی این موضوع ممکن نباشد، آنگاه چهره‌های نزدیک به رهبری و در عین حال مورد وثوق اصول گرایان سنتی شانس خواهند داشت.

حذف محتمل رفسنجانی از مجلس خبرگان اثرگذاری او در فرایند تعیین رهبر آینده را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد و ضربه سنگینی برای ائتلاف او با اصلاح طلبان و اصولگرایان معترض به وضع موجود خواهد بود.

البته این امکان هنوز قطعی نیست و ممکن است حضور وی در خبرگان آینده تحمل شود. اما زنگ‌ها برای حذف دوباره او تحت پوشش کهولت سنی به صدا در آمده است.

او اهرم بازدارنده‌ای در دست ندارد. تنها با اتکاء به اعتراضات اجتماعی می‌تواند مانع برخورد حذفی احتمالی شود. دولت روحانی و رایزنی با اصول گرایان میانه ظرفیت موثری برای حل این مشکل ندارند.

———————–

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست.

العربیه: مسیحیان عراقی که به تازگی از این کشور به فرانسه پناه برده اند، از برخورد وحشیانه گروه «دولت اسلامی» (داعش) با مسیحیان و ایزدی ها بویژه زنان این اقلیت های دینی سخن می گویند.

به اساس گزارش العربیه ، فروش زنان ، ختنه آنها و ممنوع شدن مشاهده تلویزیون در مناطق تحت کنترل گروه داعش از جمله حوادثی است که پناهجویان مسیحی در پاریس آنها را فاش کرده اند.

پاتریک کرم رئیس سازمان «مسیحیان خاورمیانه در خطر مرگ» در گفت و گو با العربیه درباره کمک های فوری فرانسه و تلاش های سیاسی و انسانی این کشور برای نجات مسیحیان عراق سخن گفت.

کرم افزود که اولویت کنونی شکست محاصره دشت نینوی و ارسال کمک ها از راه هوایی برای مردم محاصره شده در این منطقه است.

«الیش یاقوت» مدیر کنفرانس بررسی اوضاع مسیحیان عراق برای آگاهی از آخرین اوضاع میسحیان این کشور، تلفنی با “پاپ انیس حنا الدمنیکی” یکی از محاصره شدگان در دشت نینوا گفت و گو کرده است.

در این گفت وگو، پاپ انیس حنا، از درد و رنج مسیحیان و دیگر اقلیت ها محاصره شده در نینوا سخن گفته است. او از مرگ صدها نفر خبر داده است.

حنا در پاسخ به العربیه گفت که بسیاری از خانواده ها بویژه ایزدی ها به زور از منازلشان اخراج شده اند.

وی بر ضرورت جلوگیری از خطر بزرگ و هولناک پدیده داعشی ها تاکید کرد.

انیس حنا گفت: “آنها می خواهند به زور دین اسلام را بر ما تحمیل کنند و در صورت نپذیرفتن باید جزیه بدهیم”. او افزود: “این برخورد گروه داعش نه تنها با مسیحیان بلکه با ایزدی ها هم صورت می گیرد”.

حنا درباره برخورد داعش با زنان ایزدی بیان داشت که این گروه روز چهارشنبه گذشته ، 700 زن ایزدی را برای فروش به بازار موصل برده و آنها را در مزایده علنی قرار داد. به گفته وی هر یک زن به ارزش 150 دلار به فروش می رفت.

بر اساس این گزارش گروه داعش علاوه بر اجرای قوانین خود در مناطق اقلیت های دینی و قومی ، زنان و دختران را به زور ختنه می کند.

در همین حال سامیه مکتوف یکی از مدافعان حقوق بشری حاضر در جلسه از برگزاری کنفرانسی در ژنو جهت بررسی و ایجاد راه حلی برای مسیحیان و اقلیت ها در خاورمیانه خبر داد.

رادیوفردا: وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به رای صادر شده در مورد پرونده کِرِسِنت اعتراض خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی بدون اشاره به متن حکم صادر شده علیه ایران گفت: ما به این رای اعتراض می کنیم چرا که امکان دادخواهی وجود دارد. مراحل ابتدایی طی شده و ما در حال پیگیری موضوع هستیم.

خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد گزارش داد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر مجموعه آن است، اعلام کرده مطابق با رای یک دادگاه بین‌المللی، قرارداد ۲۵ ساله تامین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر ۲۰۰۵ گاز تحویل امارات می‌داده است.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۱۲ خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده‌ است.