اخبار

خودنویس: برخی نمایندگان مجلس قصد دارند تا در روز استیضاح وزیر علوم به‌منظور «عصبانی» کردن روحانی، سوالاتی را درباره‌ی مدرک «دکترای» تحصیلی رییس جمهوری از وی بپرسند.

سایت «پیام‌نو » در این خصوص نوشته که از منابع موثق اطلاع کسب کرد که «تندروهای» مجلس برای روز استیضاح وزیر علوم «نقشه‌های خاصی» را کشیده‌اند.

بر اساس این گزارش برخی نماینده‌های مجلس که از طراحان اصلی استیضاح هستند قصد دارند علاوه بر جنجال و طرح مسائلی از قبیل به کارگیری اصلاح‌طلبان در وزارت علوم؛ «درباره مدرک تحصیلی رئیس جمهور هم شبه افکنی» کنند.

براساس گزارش این سایت این نمایندگان مجلس قصد دارند با طرح این موضوع که حسن روحانی چگونه توانسته در یازده ماه مدرک دکترایش را از دانشگاه کلدونین گلاسکو دریافت کند؛ «موضوع ارتباط تندروها و حامیان دولت قبل با بورسیه‌های غیرقانونی را تحت‌الشعاع قرار دهند.»

افشای بخش دیگری از بورسیه‌های غیرقانونی: نام خانواده طراحان استیضاح در فهرست

در همین حال خبرگزاری کار ایران، ایلنا، می‌گوید به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد، اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی دولت محمود احمدی‌نژاد هستند.

افشای این بورسیه‌ها توسط وزیر علوم یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا اعلام شده است.

این خبرگزاری گزارش داد که «برخی از مدیران رسانه‌ای منتسب به اصول‌گرایان، نمایندگان مجلس، اعضای درجه اول خانواده برخی از وزرای دولت احمدی‌نژاد و نیز فرزندان روحانیون صاحب ‌منصب در لیست بورسیه‌های غیرقانونی و تخلفات غیرقانونی در رابطه با وزارت علوم قرار دارند».

به نوشته ایلنا، نام پسر و داماد محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت گذشته، نیز در این فهرست قرار دارد. آقای سلیمانی از طراحان اصلی استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

این گزارش می‌افزاید که به داماد این نماینده مجلس بورسیه ادامه تحصیل در آمریکا و به پسر وی بورسیه ادامه تحصیل در کانادا داده شده است.

نام فرزند محمد مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزیر علوم بود نیز در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی قرار دارد. آقای زاهدی نیز از طراحان اصلی استیضاح رضا فرجی دانا است.

خبرگزاری ایلنا می‌گوید که فرزند آقای زاهدی با معدل ۱۳، از بورسیه نخبگان استفاده کرده و هم اکنون مشغول تحصیل در مقطع دکتراست.

طرح استیضاح رضا فرجی دانا اوایل تیرماه سال جاری و با امضای ۵۰ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد، ولی هیئت رئیسه خواستار برگزاری جلسه میان نمایندگان استیضاح‌کننده و وزیر علوم برای رفع اختلافات شد.

با ناکام ماندن جلسات دو طرف و حمله شدید حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به منتقدان مذاکرات هسته‌ای، طرح یاد شده روز ۲۱ مرداد اعلام وصول شد.

واکنش امروز مجلس به افشای نام بورسیه شده‌ها

در همین حال برخی از نمایندگان مجلس ایران امروز به افشای لیست بورسیه‌ها واکنش نشان دادند.

عباس مقتدایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و از نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر علوم به خبرگزاری فارس گفت که «باید مشخص شود چرا آقای وزیر پیش از طرح مساله استیضاح این تخلفات را رسانه‌ای نکرده است».

او در عین حال افزود که از «افشای تخلفات» صورت گرفته درباره بورس‌ها استقبال می‌کند، زیرا این افشاگری «ساختار سالم‌تری در فضای وزارت علوم فراهم می‌آورد.»

علیرضا سلیمی، یک عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز با اشاره به آن چه «جوسازی رسانه‌های حامی وزیر علوم درباره سه هزار بورسیه‌ دولت گذشته» خوانده، به خبرگزاری تسنیم گفت: «ممکن است که در میان آن‌ها افراد دارای مشکل وجود داشته باشند، ولی این که به صورت قطعی گفته شود سه هزار نفر غیرقانونی بورس گرفته‌اند، صحیح نیست.»

آقای سلیمی همچنین خواستار بررسی این مسئله توسط قوه قضائیه شده است.

جبار کوچکی‌نژاد، دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز گفته که «برخی می‌خواهند با طرح موضوعاتی چون بورسیه‌های غیرقانونی برای استیضاح حاشیه‌سازی کنند» و افزوده است: «هیچ سندی مبنی بر غیرقانونی بودن بورس‌های دولت گذشته وجود ندارد.»

خودنویس: پرده‌برداری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت روابط جنسی در ایران، شکست بزرگ فرهنگی نظام اسلامی را به نمایش می‌گذارد، وقتی بخش بزرگی از جوانان بدون توجه به محدودیت‌ها راه خودشان را می‌روند.

دفتر مطالعات حقوقی معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را تحت عنوان «ازدواج موقت و تاثیر مثبت آن بر روابط نامشروع جنسی» در خرداد ۱۳۹۳ منتشر کرده است. این طرح استفاده از عقد موقت و صیغه را برای حل بحران جنسی در جوانان و شکاف فزاینده بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی توصیه می‌کند. در این گزارش به آمار هایی استناد شده است که تعارض فاحش رفتار جنسی جامعه با الگوهای مطلوب حکومت را آشکار می‌سازد.

در ادامه به بررسی شکست فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی در تبعیت جامعه از الگوی رسمی در پرتو آمارهای یاد شده پرداخته می‌شود. همچنین ناکارآمدی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تشریح می‌شود که در تشخیص مشکل به خطا رفته است و در نتیجه راه حل ارائه شده نیز به دلیل استفاده از مبانی مشترک با نگاه زناشویی مد نظر حکومت پاسخگو نخواهد بود و پیشاپیش محکوم به شکست است.

طرح فوق در گفتار اول – وضع موجود در آئینه آمار، نتایج برخی از مطالعاتی که توسط نهاد‌هایی خارج از مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل جنسی در کشور انجام شده است را منتشر کرده است. آمار فوق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج نشده‌اند. تعریفی که در گزارش از رابطه جنسی شده بشرح زیر است:

«منظور از رابطه جنسی، رفتار جنسی قائم به دو فرد یا چند فرد است که از نظر حقوق اسلامی مشکل دارد. خواه با رضایت یا خواه بدون رضایت مانند ملامسه بدنی،اعم از دست دادن دو نامحرم با یکدیگر، بوسیدن، همچون تن‌فروشی و روابط جنسی بین دو جنس موافق و حتی با حیوانات و نیز گفتگو‌های نا مشروع.»

در ادامه توضیحات دکتر محمود گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبطبایی ذکر شده است که ضمن بیان پژوهش‌های میدانی خود در محیط‌های آموزشی اعم از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها توضیح می‌دهد در سال ۱۳۹۰ در پیمایش عمومی که در چند دبیرستنان دخترانه تهران انجام شده است، ۸۰ درصد دختران دانش آموز تهرانی اعلام کردند که یا با جنس مخالف رابطه دارند یا در گذشته داشته‌اند. در پرسشنامه مربوطه از دانش آموزان جامعه هدف خواسته شده بود یکی از چهار وضعیت «هم اکنون رابطه دارم»، «قبلا رابطه داشته‌ام»، «علاقه یک طرفه دارم»، «ارتباط نداشته و ندارم» یکی را انتخاب کنند. گلزاری رابطه را لزوما به معنای رابطه جنسی کامل نمی‌داند و شامل طیفی از گفتگوی تلفنی، تماس از طریق چت اینترنتی، ملاقات حضوری در مراکز عمومی، تماس خصوصی در خلوت، ارتباط جسمی محدود و رابطه جنسی کامل توصیف می‌نماید. گلزاری رابطه‌های جسمی و جنسی کامل را در حداکثر ده درصد تخمین می‌زند.

دیگر آماری که در طرح مورد اشاره قرار گرفته است، گزارش معاون فرهنگی رئیس سازمان ملی جوانان است که خبر می‌دهد بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته ۵۶ درصد جوانان با جنس مخالف رابطه دوستی دارند و ۲۶ درصد رابطه جنسی کامل را تجربه کرده و ۱۳ درصد از رابطه‌های جنسی منجر به حاملگی ناخواسته شده است. البته توضیح داده شده که سازمان ملی جوانان بعدا این گزارش را تکذیب کرده است.

همچنین در سال ۱۳۸۷ در نظرسنجی از یک جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر دختر و پسر که دانشجوی دانشگاه‌های دولتی و آزاد تهران و مراکز استان‌ها بوده‌اند، صورت گرفته است، ۸۲ درصد آنها موافق گفتگوی دوستانه با جنس مخالف بودند. در حالی که در نظر سنجی دیگر ۵۴ درصد آنها گفتگوی دوستانه با جنس مخالف را حرام دانسته‌اند. باز در تحقیقی که از یک جامعه آماری ۱۶۱۰ دانش آموز در سال ۱۳۸۷ انجام شده، معلوم گشته ۳۰ درصد رابطه غیر مجاز با جنس مخالف دارند. در همین سال تحصیلی دیگر در نظر سنجی که از ۱۴۱،۵۲۲ دانش اموز( دختر و پسر) دبیرستانی صورت گرفته است، ۷۴ درصد دارای رابطه با جنس دیگر بوده‌اند.

طرح یاد شده گزارش دیگری را در خصوص همجنس گرایی آشکار می‌سازد که از نمونه دانش آموزان دبیرستان با تعداد ۱۴۱،۵۲۲ نفر نزدیک به ۱۸ درصد با همجنس خودشان رابطه داشته‌اند.

آمار‌های دیگری نیز در گزارش وجود دارد. البته این آمار‌ها را نمی‌توان لزوما به همه جامعه جوان ایران تعمیم داد چون در نمونه‌های خاص و محدودی استخراج شده‌اند، اما بر اساس آنها که تطبیق زیادی با مشاهدات میدانی از بخش‌های مختلف جامعه دارد می‌توان مدعی شد که حداقل نیمی از جمعیت جوان کشور سبک زندگی واز جمله شیوه هنجاری جنسی متفاوتی از الگوی رسمی حکومت دارد. این موضوع به تنهایی برای شکست حکومت در یکسان سازی جامعه و بخصوص نسل‌های جوان و دستکاری در نظام ارزشی آنان با هدف همنوایی رفتاری کافی است.

جمهوری اسلامی تقریبا ۳۵ سال است که تمامی عرصه‌های عمومی و وسایل ارتیاط جمعی را در اختیار و انحصار خود دارد. نسل‌هایی که بعد از انقلاب متولد شدند و مسن ترین آنها در نیمه دوم دهه چهار زندگی خود هستند در مدارس، دانشگاه‌ها، تلویزیون و جرائد در معرض نظام‌های تربیتی و پرورشی حکومت بودند. اما این انحصار تبلیغات هویتی نه تنها هم‌گرایی هویتی بین آنها و نظام ارزشی حکومت برقرار نکرده است بلکه فاصله هویتی آنها با مبانی رفتاری مورد علاقه حکومت حتی از مخالفان سیاسی متعلق به نسل‌های پیش از انقلاب، اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.

البته حکومت همانطور که در این گزارش نیز آمده است غرب و امپراطوری رسانه‌ای آن را مقصر بشمار می‌آورد که از طریق پروژه تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی توطئه شکاف نسلی و انقطاع هویتی بین نسل‌های جدید ونظام را دنبال می‌کند.

در سالیان گذشته تریبون‌های حکومت سعی کرده‌اند سبک‌های زندگی آلترناتیو و مدرن جامعه را متاثر از پروژه سیاسی غرب برای براندازی حکومت توصیف کنند. آنها با الهام از آنچه در اسپانیا و شکست مسلمانان و استحاله فرهنگی آنها در برابر مسیحیت اتفاق افتاد، نام این پروژه ادعایی را اندلس سازی نامیده‌اند. ادعای حکومت بر برداشتی خاص از تحولات در اسپانیا در سده‌های میانه استوار است که بحث پیرامون میزان انطباق آن با واقعیت خارج از حوصله این مطلب است.

این برداشت علت شکست مسلمانان و سیطره مجدد مسیحیت بر اسپانیا را ناشی از برنامه ریزی دنیای مسیحیت برای کشاندن جوانان مسلمانان به فحشا، خوش گذرانی و شادی‌های دنیوی و غلفت از معنویت تبیین می‌کنند که زمینه زمین گیر شدن آنان را فراهم ساخت.
حال بر این اساس، چهره‌های امنیتی تند رو مدل تحلیلی ارائه می‌کنند که یکی از اضلاع پروژه براندازی نرم غرب تکرار این پروژه در ایران امروز است.

این ادعا نه تنها با واقعیات تاریخی در خصوص علل خروج اسپانیا از جهان اسلام صدق نمی‌کند، بلکه از زمان پریشی تاریخی نیز رنج می‌برد. خامنه‌ای و نیروهای امنیتی و نظریه پرداز تحت امرش از پاسخ‌گویی به این سئوال عاجز هستند که اگر سیطره رسانه‌ای غرب به تنهایی منجر به تغییرات رفتاری و هویتی می‌شود چرا جمهوری اسلامی که در سپهر عمومی ایران وفضای رسانه‌ای دست بالا را دارد در این رویارویی شکست خورده است؟ در واقع در اینجا توانایی نفوذ و برنامه ریزی مطرح نیست بلکه محتوی و از همه مهم‌تر ماهیت غیر دستوری فرهنگ موضوعیت دارد.

بر خلاف تصور حکومت فرهنگ غرب که امروز جهانی شده است و البته در تمامی نمودش اینگونه نیست بر مبنای جهان مدرن است. جوانان ایرانی نیز که در این زمانه زندگی می‌کنند خواهان زیست در گفتمان زمانه هستند. از این رو تمایل آنها به سبک‌های زندگی مردن لزوما پدیده سیاسی همسویی با غرب نیست بلکه عناصری از فرهنگ غرب و مبانی مدرنیته را پذیرفته‌اند. آنچه حکومت تبلیغ می‌کند نیز محتوی خالص فرهنگی و سنت اصیل نیست بلکه هویت‌های متعلق به اعصار سپری شده است که با اصرار بر حفظ برخی از امور با واپسگرایی پیوند خورده است. حکومت می‌خواهد با نفی تکثر فرهنگی که حالت طبیعی یک جامعه آزاد و سالم است، هویتی را در ایران ترویج کند که تناسبی با زیست زمانه ندارد.

البته کسانی در صورت رضایت شخصی می‌توانند این هویت را انتخاب کنند اما نمی‌شود همه را ملزوم به پیروی از سبک زندگی یکسانی کرد. اما راه حلی که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از همان مبنای غلط حکومت یعنی توسل به اسلام فقاهتی ارتدوکس برای تبیین نظام روابط جنسی در جامعه استفاده می‌کند. این راه حل نیست بلکه شدت بخشیدن به عمق و دامنه مشکل است.

نخست باید توجه داشت که نظام روابط جنسی یک پدیده اجتماعی است و به مانند دیگر پدیده‌ها ویژگی پویا و تحول شونده دارد. شماری از مواردی که از دید حکومت رابطه جنسی غیر مجاز است مشکلی با فهم کنونی از اخلاق ندارد. در واقع لازمه حل بحران و ایجاد بهداشت جنسی جرم زدائی از بسیاری از قوانین کنونی در حوزه روابط دو جنس است. دوستی، مکالمه، دیدار و نفس رابطه جنسی جوان ها نه تنها مشکل اخلاقی ندارد بلکه برای سلامت فردی و اجتماعی و تحکیم نظام خانواده ضروری است. روابط بی قاعده و بی بند بار که صرفا تلذذ جنسی را به دور از هیچ تقید و قاعده‌ای دنبال می‌کند، مشکل آفرین است. نیهلیسم اخلاقی را باید طرد کرد اما مجاز دانستن روابط جنسی بسامان و معقول و بخصوص آموزش آنها در مجاری جامعه پذیری اعم از خانه، مدارس و دیگر نهاد‌های عمومی برای ایجاد تعادل در جامعه و زندگی سالم جوانان ضروری است.

در زمانه کنونی نمی‌توان از شیوه سنتی ازدواج دائم به عنوان تنها بستر ارضای نیاز‌های جنسی جامعه استفاده کرد و ناگزیر باید دنبال ساماندهی شیوه‌های مدرن و متناسب با نیاز‌های جدید بود. نویسندگان طرح با ارائه پیشنهاد صیغه ضرورت اصل رابطه جنسی خارج از شکل ازدواج دائم بین جوانان را پذیرفته‌اند اما راه حل را در توسل به شیوه قدیمی صیغه و ازدواج موقت جستجو کرده‌اند که به نوعی رابطه فوق در جامعه ثبت شده و اقتدار سنت نیز حفظ گردد.

اما آنها غافل هستند که جمع زیادی از جوانان دیگر ملزم سازی رابطه جنسی به ثبت در برابر نهاد‌های دولتی و سنتی را بر نمی‌تابند و نمی‌خواهند حوزه خصوصی آنها در معرض دخالت نهاد‌های عمومی قرار بگیرد. مشکل بزرگ دیگر دشواری‌های اجرای چنین مساله‌ای است. ثبت هم هزینه دارد و هم نیازمند موافقت والدین است. صیغه در فرهنگ سنتی ایران هیچگاه خوشنام نبوده و افرادی که از این امکان استفاده کرده‌اند آن را پنهان ساخته‌اند. حتی در سنتی ترین بخش جامعه ایران کمتر پدر و برادر و ولی مردی را می‌تاون یافت که رضایت دهد دختر و یا خواهر باکره اش صیغه شود و یا در شناسنامه اش چنین امری ثبت شود!بخش‌های غیر مذهبی جامعه که با اصل آن مشکل دارند. راه حل پیشنهادی دفتر حقوقی پژوهش‌های سیاسی و حقوقی تداوم همان مسیر غلط پیموده شده در سه دهه گذشته توسط حکومت را ترسیم می‌کند.

حکومت چاره‌ای جز پذیرش شکست و کنار گذاشتن الگوی‌های یکسان ساز فرهنگی و سبک زندگی ندارد. باید نظام روابط جنسی جدیدی در جامعه استقرار یابد که ضمن تطابق با دنیای مدرن با خصوصیات جامعه ایرانی نیز سازگاری داشته باشد.
اما از آنجاییکه بین دیدگاه‌های فرهنگی حکومت و مبانی مشروعیت و بقای سیاسی آن پیوند هایی وجود دارد لذا هزینه‌های پذیرش تفاوت زیست واقعی بخش زیادی از جامعه ایران با الگو‌های فرهنگی و رفتاری حکومت بسیار زیاد است. این مساله باعث می‌شود تا حکومت هم برای جلوگیری از تبعات سیاسی گسترش سبک‌های زندگی متفاوت و هم برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته سازی برساخته هایی چون تهاجم فرهنگی و توطئه غرب در تغییر هویت جوانان ادامه دهد.

منبع:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۳۷۱۵، شماره موضوعی ۲۴۰، خرداد ۱۳۹۳، ص ۵۰-۵۴

یورونیوز: تصویر یک کودک اهل سیدنی که در سوریه سری بریده را در دست گرفته، جامعه استرالیا را نگران کرده و واکنش هایی را در بر داشته است.
این کودک که برآورد می شود کمتر ۱۰ سال سن داشته باشد، فرزند خالد شروف است. وی توسط پدرش و به همراه دو برادر خود به عضویت داعش درآمده است.

خالد شروف، لبنانی تبعه استرالیا، مشوق فرزندان خود برای همراهی با داعش است. شواهد حاکی است که این تصاویر در شهر رقه واقع در شمال سوریه تهیه شده و برای اولین بار توسط خالد شروف، در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده است. شهر رقه از سوی داعش، مرکز «خلافت اسلامی» خوانده می شود.

چاک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به پخش این تصاویر واکنش نشان داد. وی گفت: «داعش تهدیدی برای جهان متمدن است، به طور حتم تهدیدی برای ایالات متحده، منافع ما و اروپاست. آنچه در روزنامه ای محلی انعکاس یافته و امروز صبح دیدم؛ با تصویری روی صفحه نخست، به نظرم مدرکی کاملا زننده و بیانگر تهدید واقعی داعش است.»

پیش از این در ماه ژوئن نیز یکی از روزنامه های استرالیا تصویری را منتشر کرد که وی در میان اجساد قتل عام شده در عراق دیده می شد.

خالد شروف سال گذشته میلادی با استفاده از گذرنامه برادرش موفق شد تا همراه با همسر و سه فرزند خود استرالیا را به قصد پیوستن به داعش ترک کند. دولت استرالیا به دلیل خطر اقدام تروریستی، وی را ممنوع الخروج کرده بود.

خالد شروف، یکی از ۹ مرد مسلمانی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی به جمع آوری مواد مورد نیاز برای ساخت بمب و طراحی حملات تروریستی در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم شده بود. وی در سال ۲۰۰۹ به تحمل چهار سال زندان محکوم شد. پلیس استرالیا اعلام کرده است که وی به محض بازگشت به این کشور بازداشت خواهد شد.

خودنویس: سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از همه کارگران ایرانی خواستند تا در یک اعتصاب عمومی وسیع شرکت کنند.

پس از ماهها کشمکش و اعتصاب سرانجام سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه طی بیانیه‌ای از همه کارگران ایران خواست تا رسیدن به حقوق و مطالبات حقه جامعه کارگری دست به یک اعتصاب عمومی بزنند.

در بیانیه‌ی کوتاهی که این سندیکا در اختیار خودنویس قرار داده، آمده است:«کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه از تمامی زحمتکشان که با سؤ مدیریت‌ها و رانت خواری‌ها از حقوق صنفی و کارگری خویش محروم شده‌اند دعوت می‌کند برای فرستادن یک پیام یکصدا و مشترک به کارگزاران حکومت در تاریخ بیست و هشتم امرداد جاری یک روز در تمامی کارخانجات و کارگاههای کشور دست از کار کشیده و خواهان تشکیل اتحادیه سندیکایی کارگران ایران برای رسیدگی به امور کارگری بشویم.

امیدواریم همکاران ما در شرکت نفت این صدا را شنیده و به ما پاسخ دهند.

پیش بسوی اتحاد کارگران ایران برای ایفای حقوق شهروندی و صنفی.»

گفتنی‌ست

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک سازمان کارگری ایرانی در استان خوزستان است که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شد. اعضای آن کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هستند.

از نگاه سیستم اطلاعاتی این سندیکا جزو دشمنان امنیت کشور قلمداد می‌شود. به‌طوری که وقتی در آبان‌ماه ۱۳۸۶، ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی سندیکا شدند این مسأله در شورای تامین استان خوزستان به عنوان مسأله‌ای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را تحت عنوان هیأت بازکشایی سندیکا امضا کرده بودند، بازداشت شدند. با این وجود، هیأت بازگشایی این سندیکادر اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در ۷ آبان ۱۳۸۷ با رأی‌گیری عمومی کارگران و با آرای بیش از یک هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به طور رسمی بازگشایی شد.

رادیوفردا: تنها یک روز پس از انتشار گزارش افشاگرانه خبرگزاری ایلنا درباره «بورسیه‌های غیرقانونی»، تعدادی از نمایندگان مجلس به انتشار نام برخی از وابستگان و نزدیکان دولت محمود احمدی‌نژاد که از این بورسیه‌ها استفاده کرده‌اند واکنش نشان دادند.

عباس مقتدایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و از نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر علوم در دولت حسن روحانی، روز پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد، به خبرگزاری فارس گفت که «باید مشخص شود چرا آقای وزیر پیش از طرح مسئله استیضاح این تخلفات را رسانه‌ای نکرده است».

او در عین حال افزود که از «افشای تخلفات» صورت گرفته درباره بورس‌ها استقبال می‌کند، زیرا این افشاگری «ساختار سالم‌تری در فضای وزارت علوم فراهم می‌آورد».

علیرضا سلیمی، یک عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز با اشاره به آن چه «جوسازی رسانه‌های حامی وزیر علوم درباره سه هزار بورسیه‌ دولت گذشته» خوانده، به خبرگزاری تسنیم گفت: «ممکن است که در میان آنها افراد دارای مشکل وجود داشته باشند، ولی این که به صورت قطعی گفته شود سه هزار نفر غیرقانونی بورس گرفته‌اند، صحیح نیست.»

آقای سلیمی همچنین خواستار بررسی این مسئله توسط قوه قضائیه شده است.

جبار کوچکی‌نژاد، دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز گفته که «برخی می‌خواهند با طرح موضوعاتی چون بورسیه‌های غیرقانونی برای استیضاح حاشیه‌سازی کنند» و افزوده است: «هیچ سندی مبنی بر غیرقانونی بودن بورس‌های دولت گذشته وجود ندارد.»

این مصاحبه‌ها تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی خبر داد که به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد، اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی دولت محمود احمدی‌نژاد قرار دارند.

این خبرگزاری روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد، گزارش داد که «برخی از مدیران رسانه‌ای منتسب به اصولگرایان، نمایندگان مجلس، اعضای درجه اول خانواده برخی از وزرای دولت احمدی‌نژاد و نیز فرزندان روحانیون صاحب ‌منصب در لیست بورسیه‌های غیرقانونی و تخلفات غیرقانونی در رابطه با وزارت علوم قرار دارند».

به نوشته ایلنا، نام پسر و داماد محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت گذشته، نیز در این فهرست قرار دارد. آقای سلیمانی که هم‌اکنون از نمایندگان مجلس است، از طراحان اصلی استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز است.

این گزارش می‌افزاید که به داماد این نماینده مجلس بورس ادامه تحصیل در آمریکا و به پسر وی بورس ادامه تحصیل در کانادا داده شده است.

نام فرزند محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزیر علوم بود نیز در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی قرار دارد. آقای زاهدی نیز از طراحان اصلی استیضاح رضا فرجی دانا است.

خبرگزاری ایلنا می‌گوید که فرزند آقای زاهدی با معدل ۱۳ از بورس نخبگان استفاده کرده و هم اکنون مشغول تحصیل در مقطع دکتراست.

افشای این بورس‌ها توسط وزیر علوم یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا اعلام شده است.

در همین حال پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران گزارش داده است که در جلسه چهارشنبه دولت، گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت بورس‌های تحصیلی در سال‌های اخیر به هیئت دولت ارائه شده است.

بر مبنای این گزارش، هیئت دولت وزارت علوم را «به دفاع کامل از حقوق مردم و ساماندهی بورس تحصیلی بر مبنای قانون و حفظ منزلت علمی دانشگاه‌ها و مقابله با تبعیض» موظف کرده است.

طرح استیضاح رضا فرجی دانا اوایل تیرماه سال جاری و با امضای ۵۰ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد، ولی هیئت رئیسه خواستار برگزاری جلسه میان نمایندگان استیضاح‌کننده و وزیر علوم برای رفع اختلافات شد.

با ناکام ماندن جلسات دو طرف و حمله شدید حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به منتقدان مذاکرات هسته‌ای، طرح یاد شده روز ۲۱ مرداد اعلام وصول شد.

منبع صراط نیوز

دویچه‌وله: پس از قطعی شدن استیضاح وزیر علوم، اسامی برخی نمایندگان مجلس، خانواده وزرای دولت قبلی و روحانیون به عنوان استفاده‌ کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی منتشرشد. دراین فهرست نام پسر و داماد وزیر ارتباطات دولت قبلی دیده می‌شود.

افشای خبر اعطای ۳ هزار بورسیه غیرقانونی توسط وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد از سوی مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، کافی بود تا نمایندگان مجلس در پی استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی برآیند. به‌گزار ش خبرگزاری ایلنا وزیر ارتباطات دولت گذشته از طراحان اصلی استیضاح به‌شمار می‌رود. او از جمله کسانی بوده که از این بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کرده است.

پس از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی، فهرستی از اسامی دانشجویانی که به‌طور غیر قانونی از بورسیه‌ها استفاده کرده‌اند منتشر شد. خبرگزاری کار ایران قصد دارد در روزهای آینده اسامی افراد بیشتری را که به‌طور غیرقانونی از بورسیه تحصیلی استفاده کرده‌اند منتشر کند.

بورس نخبگان برای معدل ۱۳

در فهرست منتشر شده، نام پسر و داماد وزیر ارتباطات دولت گذشته به چشم می‌خورد. داماد این نماینده فعلی مجلس بورس ادامه تحصیل در آمریکا و پسر وی بورس ادامه تحصیل در کانادا گرفته است. همچنین فرزند وزیر علوم دولت سابق، با معدل ۱۳ از بورس نخبگان استفاده کرده و اکنون مشغول تحصیل در مقطع دکتراست.

خواهرزاده و داماد خواهر وزیرعلوم دولت احمدی‌نژاد نیز موفق به دریافت بورسیه شده‌اند. مطابق اسناد موجود، به همسر وی نیز مجوز فعالیت در یک مرکز آموزش عالی ویژه زنان در تهران داده شده است که مطابق قوانین موجود این امر یک تخلف قانونی به شمار می‌آید. نام یکی از مدیران رسانه منتسب به جریان اصول‌گرا هم، که این روزها با تمام توان پی‌گیر استیضاح وزیر علوم است، در این فهرست وجود دارد.

این مدیر رسانه‌ای هم‌اکنون در حال تحصیل در مقطع دکترا در رشته مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران است که به دلیل سن بالا طبق قانون شرایط استفاده از بورس را ندارد.

این بورسیه‌ها در دوران وزارت کامران دانشجو اعطا شده است. محمد زاهدی وزیر علوم دولت نهم در حال حاضر رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و از طراحان استیضاح وزیر علوم به‌شمار می‌رود.

محمدرضا رضوان‌طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم آمار بورسیه‌های غیرقانونی دولت گذشته را ۳ هزار و ۷۰۲ نفر بیان کرده که پرونده هزار و ۸۰ نفرشان همچنان در ابهام است.

رضوان طلب به ایسنا گفته است: « طبق مقررات قبل از جایابی و شروع تحصیل دریافت‌کنندگان بورسیه دولتی، باید از مرکز جذب اعضای هیئت علمی هم درخواست تایید صلاحیت عمومی شود. اما این قانون در بسیاری از موارد رعایت نشده است.»

وی افزوده است: «در حال حاضر یک آمار ۳ هزار و ۲ نفر و یک آمار ۷۰۰ نفر وجود دارد که مشکل حدود هزار نفر آن‌ها تا کنون برطرف نشده و درمسیر برطرف شدن هم قرار نگرفته است. مشکل ۷۰ الی ۸۰ نفر غیر قابل حل است زیرا اظهاراتی کردند که با مدارک آن‌ها مطابقت ندارد، اما آن زمان بنا بر این شده بود که این افراد به سرعت بورسیه‌ای شوند و در بعضی موارد به محض بورسیه شدن فرد، هزینه بورسیه که ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان بوده به حساب دانشگاه مربوط واریز شده است.»

تهدیدهای متقابل فرجی‌دانا و نمایندگان

پیش از این نمایندگان مجلس برای رهایی انصراف از استیضاح کردن فرجی‌دانا وزیر علوم دولت روحانی از وی‌ خواسته بودند که دانشجویان ستاره‌دار و مدیرانی که در حوادث سال ۸۸ حضور داشته‌اند را اخراج کند. اما فرجی‌دانا حاضر به تمکین به این خواست نشد.

به‌گزارش منابع داخلی وزیر علوم قصد دارد در جلسه استیضاح خود، جزئیات پشت پرده مسائلی را که به این استیضاح منتهی شده است، اعلام کند.علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس وعضو کمیسیون فرهنگی نیز گفته است که وزیر علوم باید از این استیضاح استقبال کند زیرا حضور او در مجلس “باعث برملا شدن حقایق و خلاف‌های دولت گذشته خواهد شد”.

به گفته حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، دست‌کم ده نفر از نمایندگان کنونی مجلس از دریافت‌کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی هستند. او می‌گوید افشای این بورسیه‌ها یکی از دلایل فشار بر وزیر علوم است.

جواد هروی رئیس کمیته آموزش‌عالی مجلس٬ از اتمام بررسی پرونده بورسیه‌ها در تمامی دولت‌های پیشین خبر داد و به خانه ملت، گفت: از سال ۷۵که بورسیه‌ها انجام شده، مواردی از تخلف دیده می‌شود. طبق بررسی‌ها بیشترین تخلف در زمینه بورسیه‌ها مربوط به دولت دهم است .

وی تاکید کرد: بررسی پرونده بورسیه‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و هیچ موضوعی نمی تواند خللی در آن ایجاد کند. به ثمر نشستن استیضاح وزیر علوم و روی کار آمدن وزیری دیگر تاثیری در پیگیری تخلف دانشجویان بورسیه نخواهد داشت.