اخبار

خودنویس: در حالی که یک نماینده مجلس آمارهای دولت حسن روحانی را «شوخی» دانسته، سخن‌گوی دولت امروز گفت که آمارهای ارائه شده «صحیح» است.

روز گذشته الیاس نادران٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه یک میلیون نفر تاکنون بیکار شده‌اند گفت [2] آمار‌های دولت مبنی بر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل یک «شوخی» بیش نیست و نباید آن را «جدی» گرفت.

نادران آمارهای اعلام شده از سوی دولت درباره میزان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را هم یک «شوخی» ارزیابی کرده است.

وی گفت در دوره‌ای که دولت حسن روحانی مدعی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل است بیش از یک میلیون نفر به دلایل مختلف خارج، بازنشسته، اخراج، از کار افتاده و بیکار شده‌اند.

نادران ادامه داده که رکود حاکم بر اقتصاد ایران هنوز وجود دارد و تغییرات مثبتی در این حوزه رخ نداده است.

در واکنش به این سخنان امروز محمد باقر نوبخت گفت: «نرخ افرادی که وارد بازار کار شده‌اند و از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است همان ۴۳۰ هزار نفر است. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که محاسبات نرخ بیکاری کاملا روشن است و ما نرخ را برای هر مدت زمان و برای همان مقطع محاسبه می‌کنیم و مانند نرخ تورم نرخ بیکاری یک نرخ مقایسه‌ای نیست.»

به گزارش خبرگزاری فارس [3]سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص بحث مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در خصوص مساله هسته‌ای گفت: ما در این خصوص اختلافات جدی داریم. در برخی جاها توافقات کلی داریم و در برخی جاها نیز بر سر جزئیات اختلاف داریم. از آنجا که منطق ما کاملا روشن است ما امیدواریم بتوانیم در این رابطه به توافق دست پیدا کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حادثه سراوان هم گفت: گاهی مواقع به دلیل عدم کنترل صحیح مرزها از سوی کشورهای همسایه، اشرار و قاچاقچیان اقدام به انجام کارهای تخریبی می‌کنند البته در اقدامی مناسب نیز در زمان مناسب توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما صورت می‌گیرد تا مرزها را کنترل کند.

وی افزود: در جلسه امروز نیز وزرای کشور و اطلاعات گزارشی را از این واقعه به هیات دولت ارائه کردند و اقدامات صورت گرفته را تشریح کردند.

دیوچه‌وله: آخرین جلسه صلح و سازش میان ریحانه جباری و خانواده سربندی به عنوان اولیای دم مقتول برگزار اما رضایتی کسب نشده است. پیش از این رئیس پارلمان اروپا در نامه‌ای از علی لاریجانی خواستار بررسی مجدد پرونده شده بود.
ریحانه جباری در دادگاه

ریحانه جباری در دادگاه

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، روز چهارشنبه (۲۳ مهر/ ۱۵ اکتبر) از عدم بخشش ریحانه جباری توسط خانواده سربندی خبر داد. وی گفت که اولیای دم حاضر به گذشت نیستند و به این ترتیب احتمال دارد که حکم اعدام خانم جباری اجرا گردد.

وی به خبرگزاری مهر گفت که در این پرونده ”فشارهای سیاسی” تأثیری در تلاش دادسرای جنایی برای کسب رضایت یا اجرای حکم اعدام ندارد.

به گفته قاضی شهریاری، قصاص حق اولیای دم است اما تلاش‌ها برای کسب رضایت همچنان ادامه دارد. وی از برگزاری دو جلسه در دو روز گذشته با حضور طرفین پرونده برای کسب رضایت شاکیان خبر داد.

پرونده ریحانه جباری در چند ماه اخیر از یک پرنده جنایی به یک موضوع سیاسی جنجالی تبدیل شده است. سابقه کاری مرتضی سربندی (مقتول) در طرح سؤالاتی در مورد روند عادلانه این پرونده مؤثر بوده است.

سربندی پزشک ۴۷ ساله و کارمند سابق وزارت اطلاعات ایران بود که هفت سال پیش به ضرب چاقو ریحانه جباری کشته شد. جباری آن زمان ۱۹ سال داشت.

گفت و گو با شعله پاکروان مادر ریحانه جباری درباره جزئیات پرونده او

جباری در دادگاه مدعی شد که مقتول قصد تجاوز به وی را داشته است. دادگاه اما این ادعا را نپذیرفت و وی را به قصاص محکوم کرد. حالا سرنوشت ریحانه جباری به تصمیم خانواده سربندی برای بخشش یا اجرای حکم اعدام گره خورده است.

پسر ارشد مرتضی سربندی گفته است که آنها ریحانه جباری را نمی‌بخشند. او تأکید کرده که اتهام ریحانه به پدر او در مورد قصد تجاوز جنسی ثابت نشده و خانواده ریحانه نیز راه مناسبی برای گرفتن رضایت از آنها انتخاب نکرده است.

وی همچنین از رسانه‌ها به علت آنچه ”پوشش یک‌طرفه ماجرا و مظلوم‌نمایی متهم” خوانده، به شدت انتقاد کرده است. با این حال ریحانه جباری چندی پیش با انتشار نامه‌ای از خانواده سربندی خواست تا وی را ببخشند.

نامه رئیس پارلمان اروپا به علی لاریجانی

با قوت گرفتن احتمال اجرای حکم ریحانه جباری، رئيس پارلمان اروپا در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران از علی لاریجانی خواست برای توقف حکم اعدام جباری و بررسی مجدد پرونده وی اقدامی کند.

DW.DE
قصاص ریحانه جباری؛ انتقام‌جویی یا عدالت؟

ریحانه جباری از ۷ سال پیش تا کنون به جرم کشتن مردی که می‌گوید قصد تجاوز به او را داشته، زندانی است. دادگاه به خانواده مقتول اجازه قصاص داده است. مدافعان حقوق بشر قصاص را انتقام‌جویی می‌دانند و خواستار اجرای عدالت هستند.
وکیل ریحانه جباری: پرونده به واحد اجرای احکام رفته است
مادر ریحانه جباری: برای نجات دخترم دست به دامن رهبری می‌شوم
کارشناسان سازمان ملل خواستار پایان مجازات اعدام در ایران شدند

در این نامه که توسط “اشپیگل آنلاین” منتشر شده، مارتین شولتس خواستار “محاکمه عادلانه مجدد” و “عدم اعدام ریحانه جباری” شده است. این نامه روز هشتم اکتبر برای رئيس مجلس ایران نوشته شده است.

بر اساس قانون، مجلس ایران نمی‌تواند در امور مربوط به قوه قضائیه دخالت کند. در حال حاضر ریاست قوه قضائیه بر عهده صادق لاریجانی، برادر رئیس مجلس است.

پیش‌تر سازمان عفو ‌بین‌الملل نیز با اشاره به ۲ ماه زندان انفرادی ریحانه جباری پس از بازداشت و عدم دسترسی او به وکیل مدافع یا خانواده در این مدت، خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده و روشن‌شدن نکات مبهم آن شده بود.

ایران یکی از بالاترین سرانه‌های اعدام در جهان را دارد و در چند سال اخیر تعداد اعدام‌ها نیز روند صعودی داشته است.

چندی پیش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از اعدام حداقل ۸۵۲ نفر طی یک سال اخیر خبر داد و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را “همچنان باعث ایجاد نگرانی جدی”خواند.

مقامات ایران به طور معمول در برابر درخواست‌های جهانی برای توقف اعدام در این کشور واکنش تندی نشان می‌دهند و می‌گویند این احکام بر اساس قوانین داخلی و شریعت اسلامی اجرا می‌گردد.

رادیوفردا: به دنبال آنچه که دخالت‌ «نهادهای غیرمرتبط» با وزارت ارشاد در جلوگیری از اکران فیلم‌های دارای پروانه نمایش عنوان شده است، برخی از سینماگران ایرانی به این اتفاق اعتراض کرده‌اند.

این اعتراض‌ها به بهانه فشار برخی نمایندگان مجلس به وزارت ارشاد برای ممانعت از اکران فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» در روزهای گذشته انجام شده است.

داریوش مهرجویی و غلامرضا موسوی از جمله سینماگرانی هستند که در گفت‌وگوهایی اعتراض خود را نسبت به دخالت نهادهایی خارج از مجموعه وزارت ارشاد در مورد اکران فیلم‌ها بیان کرده‌اند.

عصبانی از «عصبانی نیستم»

فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» ساخته رضا درمیشیان سال گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد و با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. کارگردان این اثر بنا به درخواست مدیران جشنواره، ‌فیلمش را برای جلوگیری از ایجاد حاشیه، ‌از داوری جشنواره خارج کرد تا جوایزی که به گفته برخی اعضای هیات داوران قرار بود به عوامل «عصبانی نیستم» برسد، ‌نصیب دیگر فیلم‌ها شود.

این فیلم سرانجام چند ماه پیش پس از جرح و تعدیل فراوان، ‌پروانه نمایش دریافت کرد و به گفته حجت‌الله ایوبی، ‌رییس سازمان سینمایی، ‌از یک فیلم با رگه‌های سیاسی تبدیل به اثری کاملا اجتماعی شد.

پس از ثبت قرارداد اکران این فیلم در شورای صنفی نمایش، قرار شد تا «عصبانی نیستم» از نیمه‌های آبان ماه روی پرده برود.

چند روز پس از اعلام قطعی شدن نمایش این فیلم، ‌فشار برخی جریانات و سایت‌های تندرو به منظور وادار کردن وزارت ارشاد برای توقیف این فیلم آغاز شد. پس از مدتی کار به مجلس هم کشیده شد و برخی از نمایندگان به خصوص بعضی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با نوشتن نامه‌ای خطاب به سازمان سینمایی خواستار جلوگیری از نمایش فیلمِ به گفته آنها حامی فتنه «عصبانی نیستم» شدند.

این در حالی است که در شورای صدور پروانه نمایش سینمایی در وزارت ارشاد، ‌ یک نماینده مجلس نیز حضور دارد و بر سانسور و اکران فیلم‌ها نظارت می‌کند.

«سید احمدرضا دستغیب» نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در کنار چند سینماگر، مدیر دولتی و شخصیت سیاسی دیگر، ‌اعضای شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی را تشکیل می‌دهند.

داریوش مهرجویی: به شما چه؟

داریوش مهرجویی یکی از کارگردانانی است که در گذشته فیلمی از او با وجود داشتن پروانه نمایش، ‌برای همیشه توقیف شده است. فیلم «سنتوری» در زمان مدیریت محمدحسین صفار هرندی در وزارت ارشاد، ‌پروانه نمایش را از این مجموعه دریافت کرد اما چند روز مانده به اکران، ‌به خاطر فشار برخی جریان‌ها و شخصیت‌های جناح اصولگرا، جلوی نمایش این فیلم گرفته شد.

پس از مدتی نسخه قاچاق فیلم مهرجویی به بازار غیر رسمی راه پیدا کرد و به صورت گسترده در دسترس مردم قرار گرفت.

داریوش مهرجویی در مصاحبه‌ای با ایسنا درباره مخالفت برخی افراد با تصمیم‌ها و مجوزهای سازمان سینمایی گفته است: «اینها در واقع به نوعی ماهیت وزارت ارشاد را نفی می‌کنند. انگار کسی نیست که به این‌ها بگوید اصلا به شما چه؟ مگر تخصص دارید که درباره کیفیت یا نمایش دادن فیلم‌ها اظهارنظر می‌کنید؟»

به گفته مهرجویی، هر فیلمی که بخواهد به تولید برسد، ‌از‌‌ همان مرحله تصویب فیلمنامه تا زمان نمایش در جشنواره و اکران عمومی، باید از وزارت ارشاد مجوز دریافت کند و اینکه درست در لحظه آخر و نمایش عمومی، عده‌ای مخالفت می‌کنند، نتیجه این می‌شود که انگار تمام آن امضا‌ءها و مهر‌ها بی‌جهت بوده‌ است.

داریوش مهرجویی معتقد است، باید این موضوع مشخص شود که بالاخره وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد چیست؛ چون با اتفاقاتی که برای اکران برخی فیلم‌ها رخ داده و مخالفت‌هایی که خارج از مجموعه وزارت ارشاد صورت گرفته است، پروانه ساخت و نمایش فیلم‌ها بی‌اعتبار و بی‌معنا می‌شود.

غلامرضا موسوی: دخالت مجلس، سیاسی است

غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده سینمای ایران، نیز از جمله افرادی است که دو سال پیش فیلم سینمایی «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی و به تهیه‌کنندگی او، با مشکلی مشابه مواجه شد و فشارهایی برای توقیف آن و حتی پایین کشیده شدن‌ از پرده سینما‌ها در میانه اکران، به ارشاد وارد شد.

موسوی درباره دخالت برخی نمایندگان مجلس در مورد اکران فیلم‌ها به خبرگزاری ایسنا گفته است: «اصولا در کشور ایران، ما قائل به تفکیک قوا هستیم و هر قوه کار خود را انجام می‌دهد. مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون دارد اما به نظر می‌رسد نگاه‌های مجلس گاهی به جای اینکه نظارتی یا فرهنگی باشد، به سمت مسائل سیاسی گرایش دارد».

به گفته این تهیه‌کننده سینما، ‌فیلم‌ها همیشه در وزارت ارشاد در کمیسیون‌هایی با حضور نمایندگان مجلس دیده می‌شود و گاهی پروانه نمایش پس از اصلاحات فراوان در فیلم داده می‌شود اما جلوگیری از نمایش فیلمی که پروانه نمایش دارد، نه تنها دخالت در کار قوه مجریه است بلکه به امنیت شغلی سینماگران نیز آسیب می‌زند.

وضعیت نامشخص اکران برخی فیلم‌ها

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نه تنها تعدادی از فیلم‌های قدیمی مانند‌ «صدسال به این سال‌ها»، ‌ «گزارش یک جشن» و «خیابان‌های آرام» که در دولت قبلی توقیف شده بودند، ‌اکران نشدند بلکه چند فیلم دیگر نیز مشکلاتی در راه اکران عمومی پیدا کردند.

فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی» ساخته محسن امیر یوسفی توسط خود وزارت ارشاد توقیف شد و وضعیت اکران چند فیلم دیگر مانند «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی‌اعتماد و «عصبانی نیستم» ساخته رضا درمیشیان نیز با وجود داشتن پروانه نمایش، مشخص نیست.

هفته گذشته حسین نوش‌آبادی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» چاپ تهران درباره وضعیت نمایش فیلم «عصبانی نیستم» اعلام کرد که این فیلم دوباره مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و حوزه سینمایی وزارت ارشاد حدود ۲۰ دقیقه از آن را که می‌تواند سوءتفاهم ایجاد کند یا دیگران را نگران کند،حذف کرده است.

به گفته نوش‌آبادی، وزیر ارشاد نظرش این است که تا وقتی نواقص این فیلم کاملا برطرف نشده، «عصبانی نیستم» اکران نشود.

در همین رابطه، کانون کارگردانان خانه سینما نامه‌ای را خطاب به حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی منتشر کردند و از او خواستند تا در برابر فشارهای وارد شده به منظور جلوگیری از اکران برخی فیلم‌ها مقاومت کند و تسلیم نشود.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه ۲۲ مهر خبر داد که شبکه تلویزیونی استان فارس روز ۹ مهرماه فیلم اعتراف تعدادی از دستگیر شدگان به اتهام آنچه «توهین» ‌به آیت‌الله خمینی از طریق ارسال لطیفه خوانده شده را، پخش کرده است.

اسماعیل محبی‌پور، فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز، سی‌ام شهریورماه از دستگیری ۱۱ نفر به دلیل آنچه که او «تولید و بازنشر مطالب توهین‌آمیز» به آیت‌الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه خواند، خبر داده بود.

به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، تعدادی از این ۱۱ نفر با چهره‌های محو شده جلوی دوربین شبکه استانی فارس قرار گرفتند و با کلمات متفاوت اظهار پشیمانی کردند و گفتند که نیت‌شان «سرگرمی و وقت‌گذرانی بوده و دقیقا به عمل‌شان واقف نبوده‌اند».

به گزارش کمپین یاد شده، در این اعتراف تلویزیونی از دستگیر شدگان به عنوان «سر شاخه‌های اصلی توزیع پیام‌های توهین آمیز به ائمه اطهار، امام خمینی و دیگر شخصیت‌های علمی و انقلابی کشور» نام برده شده است.

وبسایت کمپین ضمن انتشار فیلم این اعتراف تلویزیونی، نوشت: یکی از افراد دستگیر شده در این اعتراف تلویزیونی گفته است پیام‌هایی که به تلفنش ارسال می‌شده را نمی‌خوانده و آن‌ها را فقط فوروارد می‌کرده است».

یکی از افراد دستگیر شده با بیان اینکه در «باتلاق نرم‌افزار» گیر کرده بود، گفت: «یک جوری شست ما خبردار شد که این برنامه‌ریزی هدفمند است».

موضوع پخش اعترافات اجباری از تلویزیون ایران پیش از این نیز سابقه داشته و تعدادی زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پس از آزادی اعلام کرده‌اند که بر اثر فشار ماموران مجبور به اعتراف تلویزیونی شده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ۲۷ تیرماه با اشاره به مواردی نظیر «ارسال پارازیت، پخش اعترافات اجباری و سانسور مستمر» خواستار تمدید تحریم‌های این سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط آمریکا شده بود.

در فیلم پخش شده از اعتراف دستگیر شدگان، یکی از فرماندهان سپاه که نام او اعلام نمی‌شود، می‌گوید که این ۱۱ نفر با کار «گسترده و پیچیدۀ اطلاعاتی» در شهرهای مختلف استان فارس شناسایی و دستگیر شده‌اند.

در ماه‌های گذشته و پس از انتشار موج گسترده‌ای از لطیفه‌هایی درباره آیت‌الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه در ایران، مسئولین انتظامی و قضایی درباره برخورد با منتشر کنندگان این لطیفه‌ها هشدار داده بودند.

در همین رابطه، کمال هادیفر، رییس پلیس فتا، روز ۲۱ شهریور گفته بود که پیام‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر و واتس‌اپ توسط این نیروی پلیس قابل کنترل است.

پس از این اظهار نظر، شرکت وایبر در پاسخ به سوال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امکان کنترل مکالمات روی این اپلیکیشن را رد کرد و گفت که پیام‌های متنی و صوتی روی این اپلیکشن رمزگذاری می‌شود و امکان شنود آن وجود ندارد.

یکی از اعضای بخش پشتیبانی شرکت وایبر به این کمپین گفته بود: «تمام پیام‌های متنی که از طریق وایبر ارسال می‌شوند به شرط پشتیبانی سیستم‌‌ها، رمزگذاری می‌شود. پیام‌های چند رسانه‌ای مانند تصاویر، ‌ویدئو‌ها در سیستم‌های تحت iOS، اندروید، ویندوز ۸ و ویندوز فون ۸ رمزگذاری می‌شوند».

با وجود این، سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۱۷ مهر در اطلاعیه‌ای با اشاره به بازداشت ۱۲ تن در ایران به دلیل تبادل پیامک‌های طنز درباره آیت‌الله خمینی، ‌بنیانگذار جمهوری اسلامی، ‌به کاربرانی که از این نرم‌افزار‌ها استفاده می‌کنند توصیه کرد که بیشتر احتیاط کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز ۲۹ شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات دولت یازدهم از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی مانند «واتس‌اپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل اطلاعاتی کند، در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.

نماینده: به گزارش نماینده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: توسعه نسل‌های بالاتر تلفن همراه فرصت‌های بی‌نظیری برای جهش اقتصادی کشور و زمینه ارائه خدمات جدید در حوزه‌هائی مانند سلامت، آموزش و اشتغال را برای مردم جامعه فراهم می‌کند.

اما از آنجائی که امکان بهره‌مندی از این خدمات به صورت گسترده برای همه رده‌های سنی فراهم می‌شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور بهره‌مندی مفید و پرهیز از مخاطرات احتمالی در حوزه خدمات تلفن همراه باند پهن، کلیات “خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی” را تصویب کرد.

این مقررات به منظور صیانت از حریم خانواده و مراقبت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن بر مبنای نیازهای ملی و فرهنگی، با توجه به نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با تاکید ویژه بر استحکام، دوام و تعادل خانواده‌ها و به خصوص مراقبت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است.

حقوق و تکالیف مشترکین، مسئولیت‌ها و تکالیف فرهنگی اپراتورها، برقراری ارتباط، رعایت حقوق مالکیت معنوی و حریم خصوصی و ایجاد سامانه گزارش‌دهی مردمی از سرفصل‌های کلیات “خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی” است و مقرر شده است جزئیات آن پس از بررسی و رایزنی با اپراتورهای تلفن همراه در جلسات کمیسیونهای فرعی تخصصی در کمیسیون تصویب شود.

رادیوفردا: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، ۲۲ مهر ماه،  به خبرنگاران گفته است آن وزارت‌خانه «عناصر مرتبط با داعش» (حکومت اسلامی) را «شناسایی» و با «کسانی که در آستانه یا در حال همکاری با آن بوده‌اند برخورد کرده یا آنها را دستگیر» کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات ایران گفته است «این عناصر در چنگ» نیروهای وزارت اطلاعات و «در اختیار» قوه قضائیه قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای علوی می‌گوید وزارت اطلاعات ایران «قدم به قدم اقدامات داعش را در عراق به مسئولان» گزارش داده و بر اساس این اقدامات «پیش‌بینی‌هایی نیز انجام شد که اگر این پیش‌بینی‌ها نبود عراق و سوریه وضع دیگری داشت».

توضیحی در مورد این پیش‌بینی‌ها و اقدامات منتشر نشده است.

او در عین حال گفته است است وزارت اطلاعات ایران «از سال‌ها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط داعش به چالش کشیده شد همکاری اطلاعاتی داشت».

حکومت ایران روابط نزدیکی با عراق و سوریه دارد؛ کشورهایی که در حال حاضر نیروهای حکومت اسلامی بخش‌هایی از آنها را در کنترل دارند.

خبرگزاری ایسنا از قول وزیر اطلاعات ایران نقل کرده است «از آن‌جایی که بحث داعش امنیت و منافع ما را تهدید می‌کند، دستگاه‌های امنیتی ما باید ناگزیر مقابل آن حساسیت داشته باشند.»

پیشتر سخنگوی گروه حکومت اسلامی در پیام‌هایی گفته بود که نیروهای این گروه افراطی به ایران حمله خواهند کرد.

نشریه آمریکا دیلی‌بیست نیز اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آنها از حملاتی علیه مرزبانان در قصرشیرین، یا انفجاری مرگبار در نزدیکی کاروانی از مهندسان ایرانی در عراق خبر داده است.

این نشریه این احتمال را مطرح کرده است که رهبران سیاسی ایران با «سانسور» اخبار مربوط به تهدیدها و عملیات تروریستی قصد دارند از «جلوه‌گر شدن ضعف» در مقابل افراطیون اسلام‌گرا جلوگیری کنند.

در ۱۷ شهریور ماه عبدالرحمان فضلی، وزیر کشور ایران، از دستگیری افرادی که قصد «ملحق شدن به داعش» را داشته‌اند، خبر داده بود.

در آن زمان آقای فضلی از دستگیری «سه» شهروند افغان و پاکستانی گفته بود.

موضوع احتمالی حضور بازداشت‌شدگان مربوط به نیروهای حکومت اسلامی در زندان‌های ایران در گفته‌های یک زندانی عقیدتی نیز پیش کشیده شده است.

در مرداد ماه گذشته نغمه عابدینی، همسر کشیش آمریکایی ایرانی‌تبار، سعید عابدینی که در ایران در زندان است، به خبرگزاری رویترز گفت همسرش از سوی زندانیانی که خود را هم‌قطاران «داعش» نامیده‌اند، تهدید به مرگ شده است.

رویترز گفته بود مشخص نیست این زندانیان عراقی هستند یا ایرانی.

اطلاعات در مورد «بازداشت‌ها» یا «برخوردها» با افراد مرتبط با «حکومت اسلامی» در ایران به ندرت منتشر می‌شود و جزئیات زیادی نیز در این مورد ارائه نمی‌شود.