اخبار

جوان: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توسط هیات اجرایی انتخابات تهران رد صلاحیت شد.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در سایت شخصی خود اعلام کرد که در هیات‌های اجرایی انتخابات تهران رد صلاحیت شده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.

نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم… طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»

عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده… اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.»

همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود.

جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.

اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند!مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است.

گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود.

لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد!

رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

حسین باستانی بی‌بی‌سی:

امروز سخنگوی نیروی انتظامی ایران در توضیحی راجع به نحوه مقابله نیروهای پلیس با مهاجمان به سفارت عربستان گفت: “مردم را خیلی وقت‌ها نمی‌شود زد.”

بعید به نظر می رسد سابقه عملکرد نیروی انتظامی در گذشته و حال، نشان دهنده وجود خط قرمزی تحت عنوان “زدن مردم” در پلیس ایران باشد. واضح است که نیروهای پلیس، و به ویژه در مواجهه با آنچه “تظاهرات غیرقانونی” بدانند، ابایی از ایراد ضرب و جرح ندارند.

در نتیجه، به دقت نزدیک تر است اگر فحوای اصلی کلام سخنگوی پلیس ایران را این بدانیم که “خیلی وقت ها”، گروه هایی که در خیابان ها نقض قانون می کنند را “نمی شود زد”. سخنی که شاید ترجمه ساده اش این باشد که پلیس ایران، امکان یا اجازه برخورد شدید با تحرکات خیابانی اعضای بسیج را ندارد.

در تبلیغات رسمی حکومتی، از لباس شخصی های مهاجم به تجمعات یا سفارتخانه ها تحت عنوان ‘جوانان انقلابی’ یا حداکثر، ‘نیروهی خودسر’ یاد می شود، اما تعریف دقیق تر آنها،’اعضای سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک نهاد شبه نظامی زیر نظر رهبری’ است

مرور تصاویر ثبت شده از مواقع “رویارویی” نیروی انتظامی با لباس شخصی هایی که به افراد، تجمعات سیاسی یا حتی اماکن دیپلماتیک حمله می کنند، و مقایسه آنها با مثلا صحنه های ضبط شده از مواجهه همین نیروها با اعتراضات ۱۳۸۸، به خوبی توضیح می دهد که تفاوت برخورد پلیس با تجمعات مختلف، تا چه حد ممکن است زیاد باشد.

همین تفاوت، در سطحی بالاتر، میان شیوه برخورد دستگاه قضایی با شرکت کنندگان در تجمعات خیابانی “غیرقانونی” نیز قابل تشخیص است. دستگاهی که تجربه نشان داده حد اغماض آن در مورد لباس شخصی ها، حتی از میزان مدارا با خود نیروهای پلیس هم بالاتر است.

یکی از موارد نمادین این تفاوت، در هنگام رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه در ۱۳۷۸خبرساز شد که به دنبال آن، کسانی در حد سرپرست ناحیه انتظامی تهران بزرگ یا فرمانده “نوپو” هم مورد محاکمه قرار گرفتند -هرچند تبرئه شدند- اما پای یکی از لباس شخصی‌ها نیز به دادگاه کشیده نشد. حتی بعد از آنکه بعضی از اعضای بسیج، با افتخار از حضور خود در حوادث کوی دانشگاه سخن گفتند.

قابل تامل بود که تنها چند ماه بعد، گروهی از لباس شخصی ها به جان سعید حجاریان مشاور سیاسی رئیس جمهور و نایب رئیس شورای شهر تهران سوء قصد کردند و دستگیر شدند. اما عضوی از بسیج که اسلحه را روی سر آقای حجاریان گذاشته و شلیک کرده بود -سعید عسگر- به پانزده سال حبس محکوم شد و نهایتا هم پس از طی یک سال از دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. قوه قضاییه چهار سال بعد، در جریان محاکمه سعید عسگر به‌دلیل حمله به خوابگاه دانشجویی طرشت، او را “فاقد پیشینه کیفری” معرفی کرد که نشان می داد سوء قصد مسلحانه سال ۱۳۷۸، حتی برای او سابقه کیفری هم محسوب نشده است.

با توجه به چنین عملکردی از جانب دستگاه قضایی ایران، احتمالا اینکه رهبر جمهوری اسلامی در مواردی اقدامات لباس شخصی ها را مورد انتقاد قرار داده باشد نیز، تغییری در فضای فعالیت آنها ایجاد نمی کند. به عنوان نمونه، رفتار اغماض آمیز دستگاه قضایی با ضارب سعید حجاریان در شرایطی صورت گرفت که به دنبال سوء قصد، آیت الله خامنه ای آن را عملی جنایت آمیز” و “ضد مصالح کشور و ملت و نظام اسلامی” دانسته بود.

یک نمونه تاریخی از نحوه برخورد دستگاه قضایی با تخلفات امنیتی نیروهای بسیج، سرنوشت سعید عسگر ضارب سعید حجاریان بود که پس از طی یک سال از دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. قوه قضاییه چهار سال بعد، در جریان محاکمه سعید عسگر به‌دلیل حمله به خوابگاه دانشجویی طرشت، او را ‘فاقد پیشینه کیفری’ معرفی کرد که نشان می داد سوء قصد مسلحانه سال ۱۳۷۸، حتی برای او سابقه کیفری هم محسوب نشده است

آقای خامنه ای همچنین در اظهارنظرهایی جداگانه، از حمله به کوی دانشگاه در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و نیز ورود معترضان به سفارت بریتانیا در سال ۱۳۹۰ انتقاد کرده است. اما در هیچ کدام از این دفعات، نشانه ای وجود نداشته که رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار خاتمه اقدامات غیرقانونی نیروهای لباس شخصی در فضاهای عمومی باشد و هر بار، حداکثر، از بابت برخی “زیاده روی” های این نیروها یا هزینه‌های کنترل‌نشده اقداماتشان گله منده شده است.

مثلا بعد از ورود لباس شخصی ها با فراخوان بسیج دانشجویی به سفارت بریتانیا، آقای خامنه ای با اشاره به “اشغال آن سفارت خبیث” گفت که در این فقره، “احساسات جوانان درست بوده ولی رفتنشان [به داخل ساختمان] درست نبوده” است.

علامت هایی از این قبیل، علی الظاهر نشان دهنده رویکرد واقعی بخش مسلط حکومت ایران به اقدامات نیروهای لباس شخص هستند که تکلیف دستگاه امنیتی و قضایی ایران با آنها، در نگاه خوش بینانه نامشخص، و در نگاه بدبینانه مشخص –حمایتی- است.

نیروهایی که در تبلیغات رسمی حکومتی، از آنان تحت عنوان “جوانان انقلابی” یا حداکثر، “نیروهی خودسر” یاد می شود، اما تعریف دقیق ترشان، “اعضای سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک نهاد شبه نظامی زیر نظر رهبری” است.

بی‌بی‌سی: هیات دولت و وزارت خارجه کویت ورود تظاهرکنندگان به اماکن دیپلماتیک عربستان و تخریب و آتش سوزی آن را به شدت محکوم کرده بودند

در جدیدترین واکنش دیپلماتیک نسبت به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، دولت کویت سفیر خود را از تهران فراخوانده است.

روز سه شنبه، ١٥ دی (٥ ژانویه)، خبرگزاری دولتی کویت – کونا – به نقل از یک منبع رسمی در وزارت خارجه آن کشور گزارش کرد که “با توجه به موضوع حمله جمعیت تظاهرکننده به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، کویت سفیر خود در ایران را فراخوانده شده است.” این گزارش مشخص نمی‌کند که آیا این تصمیم موقتی است یا به عنوان کاهش سطح روابط با ایران اتخاذ شده است..

ساعاتی پیش از آن، همین خبرگزاری گزارش کرده بود که وزارت خارجه کویت “در ارتباط با اقدام گروهی از تظاهرکنندگان در هجوم، آتش زدن و تخرب سفارت پادشاهی سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد، سفیر ایران در کویت را به این وزارتخانه احضار کرده است.” براساس این گزارش، منابع وزارت خارجه کویت در این ملاقات گفتند که آنچه که در تهران و مشهد روی داده ” نقض آشکار معیارهای بین المللی و تعهد ایران در قبال حفظ امنیت و ایمنی اماکن دیپلماتیک و کارکنان آنان است.”

به گزارش الجزیره، در این دیدار وزارت خارجه کویت “یک یادداشت اعتراض رسمی” در مورد حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی را تسلیم سفیر جمهوری اسلامی کرده است.

روز گذشته نیز هیات دولت کویت با صدور بیانیه‌ای “اقدامات خصمانه” علیه اماکن دیپلماتیک عربستان را “به شدت محکوم کرد” و آن را نقض آشکار قوانین و ضوابط بین‌المللی ناظر بر روابط دیپلماتیک بین کشورها دانست.

در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران، آن کشور روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد و با بازگرداندن کارکنان سفارت خود در تهران، به اعضای سفارت جمهوری اسلامی در ریاض دستور داد ظرف چهل و هشت ساعت خاک عربستان را ترک کنند.

همچنین، چند کشور دیگر نیز در اعتراض به حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان در ایران، روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده یا سطح روابط را کاهش داده‌اند.

روز شنبه این هفته، منابع رسمی عربستان سعودی خبر اعدام چهل و هفت نفر را به اتهام “اقدامات تروریستی” منشر کردند. چهار تن از اعدام شدگان از جمله شیخ نمر باقرالنمر، روحانی سرشناس عربستان، از اقلیت شیعیان آن کشور بودند.

اعدام شیخ نمر واکنش تند مقامات و نهادهای حکومتی و مذهبی ایران را در پی آورد و پس از آن، تجمع‌هایی در اعتراض به این اقدام دولت سعودی در برابر ساختمان‌های کنسولگری و سفارتخانه آن کشور در مشهد و تهران برگزار شد. در جریان این تجمع‌ها، گروهی از تظاهرکنندگان با عبور از صف ماموران انتظامی مستقر در محل، وارد این اماکن شدند و به تخریب و آتش زدن آنها مبادرت کردند

عربستان سعودی و چند کشور دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران را به قصور در عمل به تعهدات خود در قبال حفاظت از اماکن دیپلماتیک متهم ساخته و شورای امنیت نیز در بیانیه‌ای، دولت ایران را به خاطر تعرض تظاهرکنندگان به ساختمان‌های سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد سرزنش کرده است.

این نخستین باری نیست که اماکن دیپلماتیک، از جمله سفارت کویت در جمهوری اسلامی هدف حمله قرار می‌گیرند. در اوت سال ۱۹۸۷ (مرداد ۱۳۶۶) سفارت کویت هدف حمله قرار گرفت و وزیر خارجه وقت آن کشور در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، سپاه پاسداران و گروه‌های وابسته به آن را مسئول این حمله معرفی کرد. به گفته مقامات کویتی، در آن حمله، اسناد و مدارک سفارتخانه ضبط و چند تن از کارکنان آن موقتا بازداشت شدند.

پیش از آن، در ماه نوامبر سال ۱۹۷۹ (آبان سال ۱۳۵۸) گروهی از تظاهرکنندگان وارد سفارتخانه ایالات متحده در تهران شدند و کارکنان این سفارتخانه را برای بیش از ۴۰۰ روز به گروگان گرفتند. پس از آن، موارد دیگری از حمله به سفارتخانه‌های خارجی در تهران صورت گرفت از جمله در سال ۱۹۸۷، سفارت عربستان، در سال ۲۰۰۶ سفارت دانمارک و در سال ۲۰۱۱ سفارت بریتانیا در تهران هدف حمله معترضان قرار گرفتند.

رادیوفردا: توسط مرتضی کاظمیان

پس از اعلام قطع رابطه جیبوتی با ایران، موجی از تمسخر و توهین به این کشور کوچک آفریقایی، در فضای رسانه‌های وابسته به اردوگاه اقتدارگرایان ایران شکل گرفت. ازجمله، در برخی پایگاه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی آنلاین همسو با تندروهای جمهوری اسلامی، این پیام حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در ایسنتاگرام بازتاب یافت: «در پی قطع رابطه جیبوتی با ایران، وزارت خارجه کشورمان به دیپلمات‌های جیبوتی ۲۴ ساعت فرصت داد تا کشور خود را روی نقشه پیدا کنند.»

استهزاء جیبوتی محدود به همین نبود و نشد؛ چنان‌که به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، کیهان در ستون معروف خود (گفت و شنود)، با ادبیاتی وهن‌آلود، اقدام این کشور بسیار کوچک آفریقایی را مورد تمسخر قرار داد.

صلح‌ستیزان و اقتدارگرایان گفت‌وگوگریز در ایران اما از یاد برده‌اند که به‌جای خنده بر جیبوتی باید همپای دیگر ایرانیان، زانوی غم بغل گیرند. کشوری که امروز بهانه‌ای برای تمسخر و توهین راست افراطی شده، تا همین چند سال پیش موجبی برای مباهات جمهوری اسلامی و دولت احمدی‌نژاد بود.

ایران و جیبوتی در دوران احمدی‌نژاد

جیبوتی کشوری بسیار کوچک با مساحت حدود ۲۳ هزار کیلومتر مربع (کمتر از یک و نیم درصد مساحت ایران) و جمعیتی حدود ۸۲۰ هزار نفر (کمی بیش از یک درصد جمیعت ایران) است؛ کشوری در شمال‌شرق آفریقا (کنار خلیج عدن و دریای سرخ).
افزون بر نیمی از جمعیت جیبوتی زیر خط فقر قرار دارند و نرخ بیکاری در آن، بسیار بالا (حدود ۵۰ درصد) است. وضع بهداشت و درمان و آموزش، همچون وضع اقتصاد در این کشور ـ که حدود ۹۴ درصد جمعیت آن مسلمان هستند ـ ناگوار است.
چنین کشوری با ابعاد و مختصات و ویژگی‌های فوق اما عرصه‌ای برای جلوه‌گری و جولان احمدی‌نژاد (رییس‌جمهور محبوب رهبر جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰) می‌شود و پروژهٔ افزایش «عمق استراتژی» نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه را تکمیل می‌کند.

شهریورماه ۱۳۸۵ احمدی‌نژاد برای سه روز میزبان همتای اهل جیبوتی‌اش می‌شود. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از ورود عمر گیله (رییس جمهور جیبوتی) «در صدر یک هیأت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی» خبر می‌دهند؛ بی‌آنکه کسی از اردوگاه اقتدارگرایی در ایران، به پرسش در مورد فواید این دیدار و تعمیق مناسبات میان دو کشور بپردازد. بدیهی است که هیچ نشانی از تمسخر و توهین جیبوتی نیز در کار نیست.

دو سال بعد (اسفندماه ۱۳۸۷) نوبت احمدی‌نژاد رسید که «در رأس یک هیأت عالی سیاسی ـ اقتصادی» به جیبوتی سفر کند.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از «امضای چندین موافقت‌نامه مهم اقتصادی و تجاری» در این سفر خبر می‌دهد. احداث مرکز فنی و حرفه‌ای در جیبوتی، اعطای وام به بانک‌های این کشور و ارائه بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان جیبوتی در ایران ازجمله سندهای امضا شده هستند.
احمدی‌نژاد در کنفرانس مطبوعاتی اعلام می‌کند: «احساس من این است که در خانه خودمان و در جمع برادران خودم هستم. ما مصمم هستیم روابط دو کشور را هر چه بیشتر گسترش دهیم.»

هفت‌ماه بعد که منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت به جیبوتی می‌رود، مشخص می‌شود که ایران احداث ساختمان مجمع ملی (پارلمان) جیبوتی را نیز عهده‌دار شده است.

درآمد نجومی نفتی دولت احمدی‌نژاد، چنین ریخت‌وپاش‌هایی را مفروض می‌ساخت؛ و البته از خیل «دلواپسان»، آن‌روز کسی نگران این هزینه‌کرد‌ها نبود و کوچکی جیبوتی را به ریشخند نمی‌گرفت.

همچون کومور و سنت وینسنت

این تنها جیبوتی نبود که از دلارهای نفتی جمهوری اسلامی منتفع می‌شد؛ فهرست نه چندان کوچکی از کشورهای مشابه، سفرهای بین‌المللی احمدی‌نژاد و کمک‌های بی‌حساب و کتاب وی را تکمیل می‌کردند؛ از وام یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلاری به سریلانکا و سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در بولیوی و احداث درمانگاه و شبکه تلویزیونی در این کشور گرفته تا کمک‌های میلیون دلاری به اکوادور و کنیا و زیمباوه و گامبیا و تانزانیا و…

و این همه، مستقل از امدادرسانی به حزب‌الله و حماس و کمک به سوریه و دیگر متحدان اصلی منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود.

اما در فهرست این کمک‌ها، نام دو کشور گمنام بیشتر جلب توجه می‌کرد: کومور و سنت وینسنت.

«مجمع‌الجزایر کومور» (قمر) در جنوب‌شرقی آفریقا و در میان اقیانوس هند واقع است. کشوری با ۲۲۳۵ کیلومترمربع وسعت (کمتر از کوچک‌ترین استان ایران: البرز)، و با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر. کومور توانست کمکی دو میلیون دلاری از جمهوری اسلامی دریافت کند و از امداد ایران برای ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی برخوردار شود.

«سنت وینسنت و گرنادین‌ها» نیز دیگر کشف حیرت‌انگیز احمدی‌نژاد در کره زمین بود. کشوری با مساحت حدود ۳۹۰ کیلومتر مربع (به‌ اندازه برخی شهرهای ایران) و با جمعیتی حدود ۱۲۰ هزار نفر. جزیره‌ای بسیار کوچک در میان آب‌های دریای کارائیب و واقع در شمال آمریکای جنوبی. این جزیره کوچک نیز توانست از ایران کمکی هفت میلیون دلاری برای احداث فرودگاه دریافت، و دانشجویانش را با بورس احمدی‌نژاد روانهٔ ایران کند.

آیا تندرو‌ها هم گریه می‌کنند؟

«کیهان»ی که امروز قطع رابطه جیبوتی با ایران را به استهزاء می‌کشد، در اسفند ۱۳۸۷ گزارش مفصل و احساسی از سفر مهم و تاریخی احمدی‌نژاد به جیبوتی و کومور منتشر کرده، و از جمله نوشته بود: «خیل استقبال‌کنندگان از رییس‌جمهور (احمدی‌نژاد) و هلهله و فریادهای بلند “سلام علیکم” جمعیت، لحظاتی به‌یادماندنی خلق کرده بودند که دوربین‌ها و قلم‌ها از عهده انتقال حس آن ناتوانند.»

چند ماه پیش (خرداد ۱۳۹۴) بود که رییس‌جمهور جیبوتی در گفت‌وگویی با روزنامه «الحیات» با اشاره به سفر احمدی‌نژاد و درخواست وی برای افتتاح سفارت ایران گفت: «جیبوتی چنین چیزی نمی‌خواست تا شر ایران به این کشور نرسد.»
در اقدامی فرا‌تر، حالا همین جیبوتی در پی عربستان و بحرین، رابطهٔ خود با ایران را پایان یافته می‌خواند.

میلیون‌ها ایرانی که در انتخابات ۱۳۸۸ علیه تداوم دولت احمدی‌نژاد به پای صندوق‌های رأی رفتند، از ریخت‌وپاش‌ها و ماجراجویی‌های بین‌المللی او ـ افزون بر ناکارآمدی و بی‌کفایتی و سرکوبگری دولت‌ مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی ـ خسته شده بودند. در رویکردی مشابه، اکثریت مشارکت‌کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، روحانی را به امید کاستن از تنش در منطقه و پیگیری مصالحه و گفت‌وگو و تعامل با جهان برگزیدند.

اقتدارگرایان صلح‌ستیز جمهوری اسلامی اما سر باز ایستادن از اقدامات مغایر منافع ملی ندارند. چنین است که با حمله به سفارت عربستان، غائله‌ای جدید برپا می‌کنند.

تندروهای گفت‌وگوگریز نه تنها به تنش‌آفرینی مشغولند که به‌جای گریستن بر هزینه‌های تحمیل شده بر کشور ـ و حتی نظام مطلوب خود ـ به تمسخر و ریشخند کشورهای دیگر می‌نشینند؛ کشورهایی که تا چندی پیش، میلیون‌ها دلار برای «ساختن جهانی نو و تغییر نظام سلطه جهانی» پای آنها هزینه و حیف شده بود.
اگر اقتدارگرایان گریه کردن می‌توانستند، به‌جای خنده بر جیبوتی باید برای ایران می‌گریستند.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

رادیوفردا: سوشا مکانی دروازه‌بان پرسپولیس و تیم ملی ایران که در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده بود، پس از ارائه توضیح درباره انتشار عکس‌های خصوصی‌اش در فضای مجازی بازداشت شد.

در روزهای گذشته عکس‌هایی از سوشا مکانی در شبکه تلگرام منتشر شد. او در واکنش به انتشار عکس‌هایش گفت برای پیگیری موضوع، به پلیس فتا شکایت خواهد کرد، زیرا این تصاویر خصوصی هستند و یکی از دخترانی که در عکس حضور دارد نامزد اوست. مکانی مدعی شد سرقت گوشی‌اش باعث انتشار عکس‌ها شده.

خبرگزاری قوه قضاییه نوشته است قرار بازداشت موقت سوشا مکانی به علت داشتن شاکی خصوصی صادر شده و دروازه‌بان پرسپولیس به این حکم اعتراض کرده است.

یک روز قبل از بازداشت سوشا مکانی، سایت مشرق نوشت با تأیید حراست فدراسیون فوتبال، سوشا مکانی تبرئه شد. او به همراه پدر نامزدش در فدراسیون حضور یافت و مدارک خود را ارائه کرد. مدارکی که اثبات کرد فرد حاضر در عکس، نامزد او بوده و اقدامی مغایر با مسائل اخلاقی رخ نداده است.

اما در پی بازداشت سوشا، رییس حراست فدراسیون فوتبال گفت: من به هیچ عنوان حرفی از تبرئه سوشا مکانی نزده‌ام و اظهارنظری که از طرف من مطرح شده صحت ندارد. ما در فدراسیون فوتبال نمی‌توانیم کسی را بازداشت یا تبرئه کنیم.

حمیسی در مصاحبه با ارگان خبری قوه قضاییه یادآور شد: از لحاظ قانونی و شرعی، پرونده سوشا مکانی در مراجع قضایی بررسی می‌شود و پس از بررسی جوانب پرونده توسط ارکان قضایی و دستگاه‌های مربوطه، در خصوص او تصمیم‌گیری خواهد شد. ​

در این بین، سخنگوی باشگاه پرسپولیس با اعلام اینکه از خبر بازداشت سوشا شوکه شده است، گفت: اتفاقی که رخ داده برای ما جالب نیست و باید راهکار لازم را در نظر بگیریم. مسئولان پرسپولیس بهترین تصمیم را خواهند گرفت.

حسین عبدی به خبرگزاری ایرنا گفته بازداشت سوشا در نشست هیات مدیره این باشگاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره سوشا مکانی گفت: «پرونده این فرد در دادسرای جرایم رایانه‌ای در حال رسیدگی است و هر تصمیمی از سوی مقام قضایی گرفته شود، ما نیز طبق قانون با آن برخورد کرده و اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»

بازداشت سوشا مکانی در روزهایی رخ داده است که تعطیلات نیم‌فصل لیگ در جریان است. یک روز پیشتر، ایمان صادقی سنگربان پرسپولیس راهی تیم دسته اولی خونه به خونه شهرستان بابل شد اما حالا بنا براعلام کمک مربی پرسپولیس، احتمال لغو این انتقال وجود دارد.

در چنین شرایطی طبیعی است که پرسپولیس در تکاپو برای جذب دروازه‌بان جدید باشد. علیرضا بیرانوند دیگر سنگربان تیم ملی، مدنظر سرخپوشان بود اما مدیرعامل باشگاه نفت اعلام کرده است که به هیچوجه بیرانوند را از دست نخواهند داد.

بیرانوند در دوران مدیریت رویانیان نیز قرار بود به پرسپولیس بپیوندد که در آن مقطع، قنبرزاده مدیرعامل نفت سرمربی تیم ملی جوانان را به دلالی در نقل و انتقالات ملی پوشان جوان متهم کرد و سرانجام نیز بیرانوند در نفت ماندنی شد.

سوشا مکانی حتی پیش از بازداشت نیز چند بازی پرسپولیس را به خاطر محرومیت‌های انضباطی از دست داد و این تیم حتی در صورت آزادی زودهنگام سوشا نیز نیازمند جذب یک سنگربان جدید است. زیرا مرتضی قدیمی‌پور گلر سوم پرسپولیس، فعلاً از تجربه و کیفیت لازم برای بازی در لیگ برتر برخوردار نیست.

علیرضا حقیقی سنگربان اصلی تیم ملی این روزها در لندن به سر می‌برد. او به خاطر نیمک‌نشینی دایمی، تمایلی به ادامه حضور در روبین کازان روسیه ندارد و تاکید کرده است برای حفظ موقعیتش در تیم ملی، می‌خواهد به باشگاهی برود که امکان بازی کردن داشته باشد. اگر حقیقی جذب تیمی در انگلستان نشود نیز ممکن است از گزینه‌های تیم سابقش در ایران باشد.

رادیوفردا: محمدرضا عالی‌پیام مشهور به «هالو»، شاعر و طنز‌پرداز زندانی، نامه‌ای به وزیر بهداشت ایران نوشته و در آن ماجرای انتقال خود از «زندان رجایی‌شهر» کرج به «بیمارستان امام خمینی» تهران و بستری شدنش در این بیمارستان را شرح داده است.

آقای عالی‌پیام در این نامه که جمعه ۱۱ دی در صفحه فیسبوک او منتشر شده، آورده که پس از «حمله عصبی و تشنج» به بهداری زندان منتقل شد و پزشکان زندان متوجه شدند که به «نارسایی کامل خون» دچار شده است.

آنگونه که این طنز‌پرداز نوشته، او را با آمبولانسی «فاقد هرگونه امکانات اولیه پزشکی حتی اکسیژن» به «بیمارستان امام خمینی» تهران منتقل کردند.

به نوشته محمدرضا عالی‌پیام، او را پس از ورود به بیمارستان «روی یک برانکارد چرخدار، دستبند به دست و پابند به پا در گوشه راهرویی» قرار دادند.

نکات اصلی نامه این شاعر و طنز‌پرداز به حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از این قرار است:

– در تمام مدت هشت ساعتی که در بیمارستان بودم از سرما به خود می‌لرزیدم اما یک نفر پیدا نشد که یک پتو روی من بیندازد.

– تا ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر یعنی حدود هشت ساعت، نه تنها ویزیت نشدم، حتی یک نفر نیامد اسمم را بپرسد. بگوید زنده‌ای یا مرده‌ای، یک گوشی به قلبم بگذارد، فشارم را بگیرد، نبضم را بگیرد. فقط هر چند وقت یکبار یکی از کادر بیمارستان رد می‌شد و می‌گفت این را چرا اینجا گذاشتید، راه را بند آورده است.

– سرمی را که ساعت ۱۰ صبح در بهداری زندان به دست من وصل کردند، ساعت ۱۲ تمام شد و هیچ کس نبود که آن را از دستم جدا کند. از هر کسی که رد می‌شد، می‌پرسیدم آقا این سرم هشت ساعت است تمام شده. کی از دست من باز می‌کنه؟ یکی می‌گفت پرستار و رد می‌شد. پرستار می‌گفت دکتر باید دستور دهد و رد می‌شد.

– وقتی پسرم در قسمت پذیرش در مقام اعتراض گفت: چرا به پدرم رسیدگی نمی‌کنید؟ آن خانوم که فهمیده بود من سیاسی هستم، گفت: من اصلن نمی‌دانم سیاست چی هست.

محمدرضا عالی‌پیام در پایان نامه خود به وزیر بهداشت نوشته است که «پس از هشت ساعت معطلی و توهین و تحقیر در گوشه راهرو، چون فشار دستبند و پابند و سرما و گرسنگی امانش را بریده بود»، از ماموران زندان خواسته تا او را به زندان برگردانند «تا لااقل دارو‌هایم را بخورم.»

این شاعر طنز‌پرداز تاکید کرده که اگر در بیمارستان «از ناراحتی قلب و مغز نمی‌مردم، حتمن از سرما و گرسنگی تلف می‌شدم.»

«بیمارستان امام خمینی» تهران، در دهه ۱۳۲۰ و به نام «بیمارستان پهلوی» آغاز به کار کرد.

قاسمعلی خراسانی، رئیس کنونی این بیمارستان، در وبسایت آن نوشته که «نام مجتمع بیمارستانی امام خمینی برای هر هموطن ایرانی مترادف با محلی است که ملجاء و مأمن همه دردمندان بیماری است که در هیچ جای دیگر کشور پذیرش نمی‌گیرند.»

عملکرد بخش درمانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ایران در تمام سال‌های اخیر، مورد انتقاد گسترده رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داشته است.

چند برنامه طنز و انتقادی درباره این مسئله نیز ساخته شده است؛ از جمله سریالی به نام «در حاشیه» که نوروز ۱۳۹۴ از شبکه ۳ صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد اما پس از مدتی پخش آن با اعتراض گسترده پزشکان، متوقف شد.

محمدرضا عالی‌پیام، شاعر و طنز‌پرداز منتقد جمهوری اسلامی است که با خواندن اشعار طنز انتقادی در سال‌های اخیر به شهرت رسید.

او تاکنون چند بار با شکایت‌های سپاه پاسداران و پلیس امنیت زندانی شده است.

آقای عالی‌پیام دوره کنونی محکومیت خود را به اتهاماتی مانند «اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران»، «اهانت به مقدسات اسلام»، «اهانت به مراجع مسلم تقلید» و «اهانت به مقام معظم رهبری» می‌گذراند.

نظر: شنبه‌شب گروهی از مردم تهران در اعتراض به اعدام شیخ نمر، با سر دادن شعارهایی همچون «حسین، حسین، شعار ماست، شهادت افتخار ماست، مرگ بر سلفی و مرگ بر تکفیری» و حیدر حیدر گویان درب سفارت عربستان در تهران را شکستند و وارد سفارت شدند. رئیس پلیس تهران و معاونانش به‌همراه تعداد زیادی از نیروی امنیتی پس از ساعت‌ها تلاش معترضان را متفرق و چندین نفر را دستگیر کردند.

رییس پلیس تهران: چندین نفر را بازداشت کردیم

به گزارش «نظر»، سردارحسین ساجدی نیا درباره این تجمع گفت: حوالی ساعت ۲۲:۲۰ شنبه شب عده ای از نیروهای خودسر رو به روی سفارت عربستان تجمع کرده و مدتی بعد اقدام به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به سمت ساختمان سفارت کردند.

وی با بیان این که در پی این اقدام خسارت هایی به ساختمان سفارت وارد شد، گفت: ماموران پلیس از همان دقایق اولیه با این اقدام مقابله کردند تعدادی از ماموران ما نیز زخمی شدند.
ساجدی نیا که با ایسنا سخن می‌گفت، با ببان این که تعدادی از نیروهای خودسر حمله کننده به سفارت دستگیر شدند، افزود: عده قلیلی هم وارد سفارت شدند که ماموران پلیس اقدام به خارج کردن این افراد کردند.
به گفته ساجدی نیا در حال حاضر اوضاع در اطراف سفارت عربستان آرام است و ماموران پلیس تا هر زمان که لازم باشد، در محل حضور خواهند داشت. رییس پلیس پایتخت از شهروندان خواست اعتراضات خود را از شیوه های قانونی پیگیری کنند.

واکنش وزارت خارجه ایران

سخنگوی وزارت خارجه گفت: وزارت امور خارجه با درک احساسات پاک مردم مسلمان کشورمان خواستار جلوگیری از هرگونه تجمع در مقابل این اماکن دیپلماتیک است.
جابر انصاری، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای ضمن اعلام محکومیت مجدد اعدام ناعادلانه عالم دینی شیخ نمر النمر، بر ضرورت تامین امنیت اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد مقدس تاکید و اعلام کرد وزارت امور خارجه با درک احساسات پاک مردم مسلمان کشورمان خواستار جلوگیری از هرگونه تجمع در مقابل این اماکن است.
جابر انصاری افزود: پلیس دیپلماتیک مسئولیت برخورد با هرگونه تعرض به اماکن دیپلماتیک متعلق به عربستان سعودی را بر عهده دارد و بر اساس وظایف ذاتی خود برای حفظ نظم عمومی و اعاده امنیت این اماکن اقدام می کند.

حضور شدید نیروهای امنیتی در خیابان منتهی به سفارت عربستان

به گزارش «نظر» این تجمع با واکنش شدید نیروهای امنیتی و نظامی حدود ساعت دو بامداد روز یک‌شنبه به‌پایان رسید و مطابق گفته‌های ٰرئیس پلیس تهران چندین نفر نیز بازداشت شدند.

تابناک: وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه‌ای از اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان این کشور خبر داد. رهبر شیعیان عربستان از سال 2012 و در پی اعتراض شیعیان این کشور بازداشت شده بود.

وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه‌ای از اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان این کشور خبر داد.

به گزارش تابناک، بر اساس بیانیه وزارت کشور عربستان، حکم اعدام شیخ نمر به همراه 46 متهم دیگر که اغلب آنها تروریست معرفی شده‌اند روز شنبه (امروز) در 12 منطقه در عربستان اجرا شده است.

شیخ باقر النمر رهبر شیعیان عربستان است که در پی اعتراضات شیعیان این کشور در سال ۲۰۱۲ بازداشت شد. در روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ دادگاه جنایی عربستان سعودی نمر النمر را به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، به «اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی» محکوم کرد. اجرای حکم شیخ باقر النمر در یک سال گذشته بارها به تعویق افتاد و تلاش‌های بین‌المللی فراوانی برای حمایت از این روحانی مبارز عربستانی صورت گرفته بود. با این حال وزارت کشور عربستان امروز اعلام کرد شیخ باقر النمر هم در جمع 47 نفری بوده که صبح امروز در عربستان اعدام شدند. وزارت کشور عربستان اعلام کرد که این 47 تن به اتهام ارتکاب “جرایم تروریستی” اعدام شدند.

دستگاه قضایی عربستان پیشتر علیه این افراد که نامی از آنها برده نشده حکم اعدام صادر کرده بود و امروز این احکام اجرا شده است. برخی از افرادی که علیه آنها احکام اعدام صادر شده بود از اعضای گروه‌های تندرو از جمله داعش و القاعده هستند و در میان محکومان معترضان به سیستم حکومتی آل سعود نیز دیده می‌شود.

دویچه‌وله: نخستین همایش بزرگ اصولگرایان در حالی برگزار شد که دو نفر از سه رکن اصلی ائتلاف این جناح، ظاهرا به علت بیماری در آن حضور نداشتند. علی لاریجانی و نزدیکان او نیز از غایبان شاخص این همایش بودند.
محمد تقی مصباح یزدی در همایش همگرایی اصولگرایان به علت کسالت و بیماری حضور نداشت.

محمد تقی مصباح یزدی در همایش همگرایی اصولگرایان به علت “کسالت و بیماری” حضور نداشت.

رضا تقوی، رئیس شورای همگرایی اصولگرایان و قائم‌مقام جامعه روحانیت مبارز، در نخستین همایش سراسری اصولگرایان پیش از انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی از عزم تشکل‌های این جناح برای حفظ وحدت و انسجام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آنا، تقوی صبح پنج‌شنبه (۱۰ دی) در این همایش گفت: «ما عزم خود را جزم کرده‌ایم تا در صفی واحد برای دستیابی به یک موفقیت بزرگ حرکت خود را آغاز کنیم و شک نداریم جمعی که اینگونه کار را آغاز کرده به قله‌های موفقیت، پیروزی و سیادت خواهد رسید.»

او ادعا کرد که امروز “همه احزاب اصولگرا با همه سلیقه‌ها” پذیرفته‌اند که برای رسیدن به هدف مشترک باید همراه با هم در مسیر وحدت اصولگرایان حرکت کنند.

جبهه پایداری عامل شکاف

تقوی در ادامه از محمدعلی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مجلس خبرگان، و محمد تقی مصباح یزدی تشکر کرد که با برگزاری نشست‌های مشترک زمینه وحدت اصولگرایان را فراهم کرده‌اند.
محمد یزدی در همایش همگرایی اصولگرایان به همان علت کسالت و بیماری شرکت نکرده بود.

محمد یزدی در همایش همگرایی اصولگرایان به همان علت “کسالت و بیماری” شرکت نکرده بود.

یزدی و مصباح یزدی در همایش روز پنج‌شنبه حضور نداشتند و تقوی علت آن را “کسالت و بیماری” این دو نفر عنوان کرد.

اصول‌گرایان معمولا فعالیت‌های انتخاباتی خود را با میانداری دبیران دو تشکل قدرتمند روحانیان در قم پیش می‌برند. اضافه شدن مصباح یزدی به این جمع ظاهرا با اصرار اعضای جبهه پایداری انجام شده است.

حضور گروه افراطی جبهه پایداری در ائتلاف اصولگرایان یکی از علت‌های عدم تمایل نزدیکان محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و علی لاریجانی، رئیس مجلس، به همکاری با شورای همگرایی اصولگرایان محسوب می‌شود.

هشدار درباره سهم‌خواهی گروه‌ها

با خبرهایی که در روزها و هفته‌های گذشته درباره انسجام و وحدت تشکل‌های اصلی اصلاح‌طلبان منتشر شده، اصول‌گرایان بیش از پیش نگران تشتت در میان گروه‌های این جریان شده‌اند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در همایش یاد شده هشدار داد که ممکن است اصلاح‌طلبان بر سر یک فهرست مشترک انتخاباتی به توافق برسند، اما “جناح مقابل دچار چندکاندیدایی شود و آرای اصولگرایی بشکند”.
محمدعلی موحدی کرمانی

محمدعلی موحدی کرمانی

موحدی کرمانی خطاب به شرکت‌کنندگان در همایش گفت: «باید اخلاص‌مان را حداقل تا دو ماه دیگر حفظ کنیم و اصولگرایان دچار هوای نفس، منیت و منافع گروهی نشوند که اگر چنین اتفاقی بیفتد یعنی اصولگرایان شکست خواهند خورد».

او با بیان این که “ما باید تمرین کنیم که سهم‌خواهی را کنار بگذاریم” خاطر نشان کرد که تشکل‌های اصولگرا باید آماده باشند که اگر هیچ فردی از گروه آنها در فهرست نهایی شورای ائتلاف نبود “ناراحت نشوند”.

نگرانی از انسجام اصلاح‌طلبان

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اصولگرایان بر سر یک نامزد واحد به توافق نرسیدند و چهار کاندیدای این جناح در نهایت در برابر حسن روحانی که از حمایت اغلب اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران میانه‌رو برخوردار بود شکست خوردند.

برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز دست یافتن اصولگرایان به یک ائتلاف حداکثری بسیار بعید به نظر می‌رسد.
علی لاریجانی از دیگر غایبان همایش همگرایی اصولگرایان بود.

علی لاریجانی از دیگر غایبان همایش همگرایی اصولگرایان بود.

حامیان علی لاریجانی که بزرگترین فراکسیون مجلس نهم را در اختیار دارند، به تازگی جمعیت رهروان ولایت را سازمان داده‌اند که نماینده‌ای در شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان ندارد.

جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی نیز که نزدیکان و حامیان قالیباف در آن فعال هستند، تمایلی به حضور در ائتلاف اصولگرایان نشان نداده‌اند.

کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، معتقد است: «اصولگرایان با توجه به وضعیت کنونی اصلاح‌طلبان و گروه‌های مختلف دیگر در کشور باید بتوانند به انسجام دست پیدا کنند در غیر این صورت مجلس را دو دستی باید به اصلاح طلبان تقدیم کنند و این یک موضوع اجتناب‌ناپذیر و بدیهی است و همه هم به آن آگاه هستند».

درس نگرفتن از انتخابات ۹۲

سجادی پنج‌شنبه (۱۰ دی) به خبرگزاری ایلنا گفت، از قالیباف و لاریجانی برای شرکت در شورای ائتلاف اصولگرایان دعوت شده است. این دو تا کنون در نشست‌های شورا شرکت نکرده‌اند.

سجادی انتخابات سال ۹۲ را یک “درس عبرت” برای تشکل‌های این جناح خوانده و تاکید می‌کند که عدم انسجام اصولگرایان در انتخابات پیش رو باعث تکرار تجربه دو سال پیش می‌شود.

سخنگوی جبهه پیروان درباره همکاری با کسانی که به تندروی مشهورند گفت: «این پایداری با پایداری زمان احمدی‌نژاد خیلی متفاوت است و در این مدت قریب به ۵۰۰ ساعت با احزاب موتلفه و ایثارگران جلسه داشتند و در ‌‌نهایت پذیرفتند که محوریت امور انتخاباتی باید جامعه روحانیت باشد و اینکه به آن پایبند باشند».

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان همزمان هفتم اسفند ماه برگزار می‌شود. تشکل‌های مختلف برای ارائه لیست انتخاباتی منتظر مشخص شدن نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان در روزهای پایانی بهمن ماه هستند.

رادیوفردا: سخنرانان اولین گردهمایی سراسری «شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان» در روز پنجشنبه ۱۰ دی‌ماه خواستار وحدت این جریان سیاسی در انتخابات آینده شده‌ و نسبت به تعدد کاندیداهای این گروه و شکستن شدن رای آنها هشدار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدعلی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، در این نشست ضمن هشدار نسبت به «گروه‌گرایی و سهم‌خواهی در میان اصولگرایان در عرصه انتخابات» هشدار داده و گفته است: «ما باید اخلاص‌مان را حداقل تا دو ماه دیگر حفظ کنیم و اصولگرایان دچار هوای نفس، منیت و منافع گروهی نشوند که اگر چنین اتفاقی بیفتد یعنی اصولگرایان شکست خواهند خورد».

محمدعلی موحدی کرمانی همراه با محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی، سه روحانی محوری تشکل «شورای ائتلاف اصولگرایان» برای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در هفتم اسفند هستند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به «مسئله اختلاف» در بین اصولگرایان در آستانه انتخابات، گفته است: «توجه به مسئله اختلاف اهمیت بسیار دارد چرا که ممکن است فردی خود را صاحب رای ببیند و احساس وظیفه کند و از جانب اصولگرایان در انتخابات شرکت کند اما در ‌‌نهایت رای اصولگرایان را بشکند. من می‌گویم خیلی احساس وظیفه نکند و تصور نداشته باشد که رای زیاد دارد چرا که در این صورت اصولگرایان دچار مشکل خواهند شد».

موحدی کرمانی افزوده است: «من فکر می‌کنم در تهران و شهرستان‌ها این معضل برای ما پیش آید که رقیب بر روی یک کاندیدا تصمیم گیرد اما جناح مقابل دچار تعدد کاندیدا شوند و رای ما بشکند و البته در اینجاست که باید با اخلاص و صدق وارد شد تا اصولگرایی ضربه نخورد».

گزارش خبرگزاری‌های ایران حاکی است که نخستین نشست «شورای ائتلاف اصولگرایان» در غیاب محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی برگزار شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، محمد یزدی به دلیل بیماری روانه بیمارستان شده است. این در حالی است که دلیل حضور نیافتن محمدتقی مصباح یزدی مشخص نشده است.

به گزارش سایت «خبرآنلاین»، شماری از «چهره‌های معتدل» اصولگرایان مانند علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری و کاظم جلالی نیز در این نشست حضور نداشتند، در مقابل «چهره‌های» نزدیک به جبهه پایداری و محمود احمدی‌نژاد در این نشست حضور چشمگیری داشتند.

هشدار درباره شکستن «وحدت اصولگرایان»

غلامعلی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان، دیگر سخنران گردهمایی اصولگرایان بود که هشدار داد هر کسی «وحدت اصولگرایان» را بشکند، هزینه آن را در «دنیا و آخرت» خواهد پرداخت.

وی گفته است: در صورتی که در انتخابات آینده لازم باشد، افراد باید بنابر «مصلحت» از رقابت‌ها کنار بروند.

حدادعادل در ادامه ابراز امیدورای کرده که شکل‌گیری «شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان» نتایج مثبتی در پی داشته باشد.

در همین حال، رضا تقوی، رییس شورای همگرایی اصولگرایان نیز گفته است: «همه احزاب اصولگرا با همه سلیقه‌ها امروز به این نقطه رسیده‌اند که باید با هم حرکت و تا آخر این روحیه را حفظ کنند و منیت‌ها و سهم خواهی را کنار گذاشت».

به گزارش فارس، وی در حاشیه این نشست درباره یارگیری اصلاح‌طلبان از میان اصولگرایان گفته است: «اصولگرایان باید هوشمندی خود را در برابر این تاکتیک آن‌ها بالا ببرند».

انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هفتم اسفندماه امسال برگزار می‌شود. برای انتخابات مجلس ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر نام‌نویسی کرده‌اند که بیشترین تعداد داوطلب در تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

در همین حال ۸۰۱ نفر نیز برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد شده‌اند که تعداد کاندیدا‌ها نسبت به دوره قبل ۶۲ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمدی یزدی، رییس مجلس خبرگان نسبت به افزایش ثبت نام دواطلبان مجلس و خبرگان رهبری ابراز نگرانی کرده‌اند.