اخبار

سحام: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در نشستی در تهران درباره‌ی «اندیشه‌های دفاعی» آیت‌الله خامنه‌ای گفت که «تهدید نظامی سنتی علیه جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود خارجی ندارد و علت آن علاوه بر قدرت جمهوری اسلامی ایران، شکست مداخلات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و همچنین ناروشن بودن نتایج یک اقدام نظامی مشابه علیه ایران است.»

به گزارش «رادیو فرانسه » و به گفته‌ی علی شمخانی تهدیدهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بیشتر از جانب گروه‌های جهادی و در جنگ‌های نیابتی منطقه است که بارزترین نمونه‌های‌شان جنگ‌های سوریه، یمن و عراق در حال حاضر هستند.

شمخانی از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه با عناوین «دفاع از حرم حضرت زینب و مردم مظلوم فلسطین» یاد کرد و افزود: این حضور نظامی، «تصمیم دفاعی و امنیتی درستی است که از سوی آیت الله خامنه‌ای گرفته شده است.» وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید ادعا کرده که «کلیه تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی مبتنی بر وحی الهی است!»

به گزارش «سحام»، این نخستین اظهار نظر یک مقام ارشد بلندپایه نظامی در ایران درباره «حضور نظامی ایران در سوریه، عراق و یمن» است، مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون حضور نظامی ایران در کشورهای عراق، سوریه و یمن را «حضوری مستشاری» می‌دانستند، اما حالا علی شمخانی این حضور را «حضوری نظامی بر اساس وحی الهی به علی خامنه‌ای» نامیده است!

بی‌بی‌سی: در ارتباط با عربستان سعودی، اتفاق جدیدی در سطح افکار عمومی غرب در حال وقوع است. در ماه های اخیر، در رسانه های غربی حجم بی سابقه ای از اطلاعات در مورد ارتباط اشخاص و نهادهای بانفوذ عربستان سعودی با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ منتشر شده است.

این اطلاعات، در قالب صدها خبر، ده ها گزارش تحقیقی در نشریات اصلی آمریکا و اروپا و چند فیلم مستند خبرساز در شبکه های معتبر، در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

در چنین فضایی بوده که به تازگی مجلس سنای آمریکا، علی رغم مخالفت کاخ سفید، طرحی را تصویب کرده که به خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اجازه می دهد دولت عربستان سعودی را بر سر این حملات مورد پیگرد قرار دهند. البته این قانون، برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان هم، مانند مجلس سنا، به تصویب بیش از دو سوم نمایندگان برسد تا وتوی قابل انتظار رئیس جمهور آمریکا نتواند جلوی آن را بگیرد.

عربستان سعودی گزارش های رسانه ای حاکی از نقش این کشور در ۱۱ سپتامبر را نادرست می داند و دولت های آمریکا و بریتانیا نیز، اتهامات مطرح شده علیه مهم‌ترین متحد خود در جهان عرب را رد کرده اند. البته رد کنندگان این گزارش ها، عموما به صدور بیانیه های رسمی پرداخته و از بحث در مورد مستندات گزارش ها خودداری کرده اند.
ارتباط “خیریه” سعودی با عاملان ۱۱ سپتامبر

بودجه ‘کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین’، که با برخی از عوامل حملات ۱۱ سپتامبر ارتباط داشت، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می‌شد. مهم‌تر آنکه، رئیس این خیریه در زمان آن حملات، مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، ‘سلمان بن عبدالعزیز آل سعود’ شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان ‘ملک سلمان’ به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است

در ۲۲ مارس گذشته شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی تی ی و به فاصله یک هفته، شبکه آمریکایی پی بی اس فیلم مستندی به نام “عربستان سعودی بدون نقاب” را در این دو کشور پخش کردند که برخی از موضوعات مطرح شده در آن، برای اولین بار رسانه ای می شد.

تهیه کنندگان مستند تاکید داشتند به مدارکی دولتی در ایالات متحده دست یافته اند که حکایت دارد از برخی بنگاه های “خیریه” مذهبی عربستان، برای حمایت مالی از “اقدامات تروریستی” استفاده شده است. یکی از این خیریه ها که نام آن، به گفته این مستند “مکررا” در اسناد دولتی ذکر شده، “کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین” مستقر در سارایوو پایتخت این کشور بوده که متهم است “تروریست ها را استخدام کرده و برای اقدامات آنها نوعی پوشش فراهم ساخته است”.

مدارک به دست آمده توسط وکلای قربانیان ۱۱ سپتامبر نشان می دهد که واشنگتن از “ارتباط مستقیم” کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی-هرزگوین با فعالیت های تروریستی آگاهی داشته، اما تنها بعداز ۱۱ سپتامبر علیه این کمیسیون اقدام کرده است.

دو هفته بعد از ۱۱ سپتامبر، نیروهای ویژه ناتو به دفتر کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین در سارایوو هجوم بردند و پس از آن ناتو رسما اعلام کرد که “شواهد حضور القاعده در بوسنی” وجود دارد.

یک افسر عالی رتبه که در حمله به دفتر کمیسیون مشارکت داشته، شهادت می دهد که در این دفتر، از جمله “هارد درایوی” کشف شده که حاوی نقشه های اماکن نظامی در واشنگتن، اطلاعاتی در مورد چگونگی نفوذ به ساختمان های وزارت امور خارجه آمریکا و تصاویر مرکز تجارت جهانی (برج های دوقلوی نیویورک) قبل و بعد از حمله ۱۱ سپتامبر بوده است.

مهمتر آنکه، طبق مدارک ارائه شده از سوی وکلای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که علیه دولت عربستان شکایت کرده اند، بودجه کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می شده و مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، “سلمان بن عبدالعزیز آل سعود” شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان “ملک سلمان” به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است.

به شهادت یک افسر عالی رتبه ناتو که در حمله نیروهای این سازمان به دفتر ‘کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین’ بعد از ۱۱ سپتامبر مشارکت داشته، در این دفتر از جمله ‘هارد درایوی’ کشف شده که حاوی نقشه های اماکن نظامی در واشنگتن، اطلاعاتی در مورد چگونگی نفوذ به ساختمان های وزارت امور خارجه آمریکا و تصاویر مرکز تجارت جهانی (برج های دوقلوی نیویورک) قبل و بعد از ۱۱ سپتامبر بوده است

به گزارش رسانه های سعودی، پادشاه فعلی عربستان، یک سال قبل از حمله نیروهای ناتو به مرکز کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی-هرزگوین در سارایوو از آن بازدید کرده بود. البته مستند آی تی وی و پی بی اس تاکید دارد مدرکی وجود ندارد که اثبات کند وی از تمام فعالیت های کمیسیون اطلاع داشته است.

به هر ترتیب، گذشته از اقدامات مخفیانه خیریه هایی مانند کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، یکی از وظایف علنی چنین مراکزی کمک به ترویج مذهب رسمی عربستان سعودی یعنی وهابیت بوده است. فعالیتی که تخمین زده می شود دولت عربستان از سال ۱۹۷۹ تاکنون، حداقل ۷۰ میلیارد دلار را خرج پی گیری آن در مناطق مختلف دنیا کرده است.

بخش مهم این فعالیت ترویجی، نه به عهده خیریه ها و موسسات غیردولتی، که مستقیما به عهده یکی از وزارتخانه های دولتی است. روزنامه ایندیپندنت، در گزارشی در ۲۴ آوریل به قلم سردبیر دیپلماتیک خود، توضیح می دهد که چگونه دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۲، زیر فشار روحانیون ارشد وهابی “وزارتخانه امور اسلامی” را تأسیس کرد که هم اکنون در تمام سفارتخانه ها و کنسولگری های عربستان نماینده دارد.

این روزنامه بریتانیایی، ارتباط برخی مسئولان وزارتخانه امور اسلامی با عاملان حملات ۱۱ سپتامبر را، یکی از ادعاهای کلیدی خانوده های قربانیان این حملات علیه دولت عربستان معرفی می کند.

بخشی از مستند به نمایش در آمده از آی تی وی و پی بی اس، کتاب مدرسه ای یک کودک ۱۴ ساله سعودی را نشان می دهد که به گفته این مستند به خارج از این کشور، “از بریتانیا گرفته تا مناطق تحت کنترل داعش در سوریه” هم، صادر می شود.

کودک توضیح می دهد که در کتاب درسیش نوشته است: “تمام مسیحیان باید به مجازات مرگ برسند، تا آنجا که کسی از آنان باقی نماند. باید سر آنها قطع شود.” و اینکه: “شیعیان، کافر هستند. آنها باید به مجازات مرگ برسند. ما باید به نام اسلام با آنها بجنگیم.”

بخشی از مستند ‘عربستان سعودی بدون نقاب’ کتاب مدرسه ای یک کودک ۱۴ ساله سعودی را نشان می‌دهد که در آن نوشته: ‘تمام مسیحیان باید به مجازات مرگ برسند، تا آنجا که کسی از آنان باقی نماند. باید سر آنها قطع شود’ و اینکه: ‘شیعیان، کافر هستند. آنها باید به مجازات مرگ برسند. ما باید به نام اسلام با آنها بجنگیم.’ در بخشی از مستند ‘۲۸ صفحه’ نیز، جان لمن، عضو کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد ۱۱ سپتامبر، می گوید: ‘این تصادفی نبود که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر شهروندان سعودی بودند؛ همه آنها به مدارس عربستان سعودی رفته بودند’

در پی تصویب طرح پیگرد عربستان بر سر ۱۱ سپتامبر در سنا، روز ۲۴ مه تد پو، رئیس کمیته فرعی تروریسم (از زیرمجموعه‌های کمیته روابط خارجی) در مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت بعد از اعتراض‌های متعدد، عربستان سعودی گفته کتاب‌های درسی خبرساز خود را عوض کرده؛ هرچند به گفته او هنوز برخی مطالب نفرت پراکنانه در این کتاب ها وجود دارد.

در بخشی از مستند خبرساز دیگری به نام “۲۸ صفحه”، که از شبکه آمریکایی سی بی اس پخش شد، جان لمن، عضو کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد ۱۱ سپتامبر، می گوید “این تصادفی نبود که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر شهروندان سعودی بودند؛ همه آنها به مدارس عربستان سعودی رفته بودند.” (از میان این ۱۹ نفر، ۱۵ نفر سعودی، ۳ نفر اماراتی، ۱ نفر مصری و ۱ نفر لبنانی سنی بود).

در بخشی از مستند “عربستان سعودی بدون نقاب” نیز، علی احمد، مدیر انسیتیو امور خلیج (فارس) نکته مشابهی را در مورد حضور پر رنک اتباع سعودی در گروه های تکفیری مطرح می کند: “تعجبی ندارد که هزاران سعودی به داعش و گروه های تروریستی دیگر پیوسته اند. چون آنها در مدارس سعودی آموزش دیده اند.”

در واکنش به نمایش مستند اخیر در بریتانیا، دولت عربستان سعودی آن را “به شدت” رد کرده و افزوده است: “پادشاهی سعودی در خط مقدم تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم است و هر کس که تروریست ها را حمایت کند و به آنها پول دهد را تحت تعقیب می دهد.”

در پاسخی جداگانه به همین مستند، دولت بریتانیا هم اعلام کرده که “قضاوت نخست وزیر این است که داشتن روابط قوی با عربستان سعودی به ما کمک می کند که امنیت خود را تأمین کنیم” و افزوده: “ما نباید مشارکت عربستان در تأمین ثبات منطقه و از جمله حملات هوایی آن علیه داعش و اعلام مخالفت با ایدئولوژی مرگبار این گروه را فراموش کنیم.”
ارتباط دیپلمات سعودی با عاملان ۱۱ سپتامبر

مخارج عمر بیومی، حامی اصلی دو نفر از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، از دولت عربستان و از طریق یک شرکت سعودی خدمات هواپیمایی تامین می شد. به گفته باب گراهام، یکی از دو رئیس گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد این حملات، اف بی آی در فایل های اطلاعاتی خود قبل از این حملات، بیومی را یک ‘مامور مخفی’ عربستان معرفی کرده است

برنامه پرمخاطب “شصت دقیقه” شبکه سی بی اس آمریکا، ۱۰ آوریل گذشته گزارش مستندی را به نام “۲۸ صفحه” پخش کرد که بازتاب بسیار گسترده ای در فضای سیاسی – رسانه ای این کشور داشت. نام این مستند، به ۲۸ صفحه از گزارش مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر اشاره دارد که از انتشار آن جلوگیری شده است.

در بخشی از این مستند آمده “بسیاری از اطلاعات شگفت انگیز مورد اشاره در ۲۸ صفحه، در پانوشت ها و ضمایم گزارش ۱۱ سپتامبر مدفون شده” که عمدتا ” برای مردم معمولی قابل فهم نیستند”. این گزارش، در ادامه از برخی از این اطلاعات رمزگشایی کرده که مربوط به ارتباط چند مقام رسمی عربستان سعودی با دو نفر از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر هستند.

به گفته سی بی اس، در ژانویه ۲۰۰۰، دو نفر از هواپیما ربایان ۱۱ سپتامبر خالد منظر و نواف حزمی بعد از شرکت در یک جلسه گروه القاعده در کوآلالامپور پایتخت مالزی و بدون دانستن زبان انگلیسی وارد لس آنجلس شده اند. با این حال، به کمک شهروندان بانفوذ عربستان به هر آنچه برای انجام عملیات خود نیاز داشته اند دسترسی پیدا کرده اند.

یکی از این اتباع سعودی، فهد ثمیری، یک دیپلمات شاغل در کنسولگری عربستان سعودی در لس آنجلس بوده که به داشتن عقاید افراطی شهرت داشته و در سال ۲۰۰۳ به خاطر شک های ایجاد شده در مورد ارتباطش با “فعالیت های تروریستی”، بعد از لغو مصونیت دیپلماتیک خود از آمریکا اخراج شده است. روزنامه ایندیپندنت، ثمیری را یک مسئول “وزارت امور اسلامی” عربستان معرفی می کند که وظیفه تبلیغات مذهبی در کشورهای دیگر را بر عهده دارد.

او در نخستین روزهای اقامت خالد منظر و نواف حزمی (هواپیماربایان آینده) در لس آنجلس، به آنها کمک کرده در مسجد “ملک فهد” (وابسته به عربستان) اسکان بیابند و سپس، زمینه ساز آشنایی آنها با عمر بیومی، مهم ترین حامی دو هواپیماربای ۱۱ سپتامبر در ماه های آینده شده است.

ایندیپندنت به سندی اشاره کرده که حکایت دارد که گواهی خلبانی غسان شربی، یک بمب ساز القاعده که در ماجرای ۱۱ سپتامبر دست داشته، در سال ۲۰۰۲ در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پیدا شده است. کشف این مدرک پس از آن بوده که شربی در پاکستان دستگیر شده و سپس، تحقیقاتی در مورد او به جریان افتاده که در جریان آن، ساختمان سفارت عربستان در واشنگتن هم مورد جستجو قرار گرفته است

ایندیپندنت، در گزارش تحقیقی مفصلی در ۲۴ آوریل، تاکید می کند که مخارج عمر بیومی در آمریکا، از دولت عربستان و از طریق یک شرکت سعودی خدمات هواپیمایی به نام دالاه الکو تامین می شده. به گفته باب گراهام، یکی از دو رئیس گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر ، اف بی آی در فایل های اطلاعاتی خود قبل از این حملات، بیومی را یک “مامور مخفی” عربستان معرفی کرده است.

به گفته سی بی اس، عمر بیومی (که مکالمات شنود شده او و ثمیری در ایالات متحده، حکایت از تماس مستمر آنها با یکدیگر داشته) اول فوریه ۲۰۰۰، برای دیدن فهد ثمیری به کنسولگری عربستان سعودی در لس آنجلس رفته و سپس در یک رستوران با دو هواپیما ربا ملاقات کرده و به گفته خودش “تصادفا” با آنها دوست شده است.

بیومی بعدا برای این دو نفر، در مجتمع مسکونی محل اقامت خود در سان دیگو آپارتمانی می یابد، مبلغ ودیعه اجاره شان را شخصاً می پردازد و به عنوان ضامن، اجاره نامه را هم امضا می کند. او سپس خالد منظر و نواف حزمی را به هم کیشانی معرفی می کند که به کمک آنها، در کلاس های خلبانی ثبت نام می کنند.

البته، سی بی اس این امکان را هم رد نمی کند که بیومی و ثمیری نمی دانسته اند که آن دو نفر در آینده می خواستند هواپیماربایی بکنند و صرفاً کوشیده اند به دو نفر هم مذهب کمک کنند.

به هر ترتیب، بیومی خالد منظر و نواف حزمی را به سرعت به امام مسجد سان دیگو، انور عولقی وصل می کند. این امام تندروی متولد آمریکا یک دهه بعد، به عنوان رئیس تبلیغات القاعده و عامل اصلی القاعده در یمن مشهور شد ونهایتاً در سال۲۰۱۱، در حمله یک هواپیما بدون سرنشین سیا کشته شد. عولقی، یک سال بعد از اینکه به رهبر معنوی هواپیمارباها تبدیل شد، در ژانویه ۲۰۰۱، سان دیگو را به مقصد ایالت ویرجینیا ترک کرد و چند ماه بعد، حزمی، منظر و سه هواپیماربای دیگر به او پیوستند.

وقتی که گزارش [کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر] می گوید که هیچ نشانه ای را نیافته که مقام های ارشد سعودی به طور فردی از القاعده حمایت مالی کرده باشند، یعنی به وضوح این امکان را مطرح کرده که مقام هایی که آنها را به عنوان مقام ارشد تلقی نکرده این کار را انجام داده باشند
شان کارتر وکیل خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر

گزارش ۲۴ آوریل ایندیپندنت، همچنین نام یک شهروند بانفوذ دیگر سعودی به نام اسامه بسنان را هم در ارتباط با دو هواپیما ربای معروف ۱۱ سپتامبر (خالد منظر و نواف حزمی) مطرح کرده است. به نوشته این روزنامه، ثابت شده اسامه بسنان شخصا حدود ۷۵ هزار دلار از شاهزاده حیفا بن سلطان همسر شاهزاده بندربن سلطان، سفیر وقت عربستان در آمریکا دریافت کرده که ظاهرا برای تأمین هزینه درمان همسر بسنان پرداخت شده اما بخشی از آن به عمر بیومی انتقال یافته است.

بسنان، در اوت ۲۰۰۲ به خاطر تقلب در زمینه ویزا دستگیر و دو ماه بعد از آمریکا به عربستان اخراج شده است.

ایندیپندنت در همین گزارش، که به قلم سردبیر دیپلماتیک این نشریه بریتانیایی نوشته شده، به سند دیگری هم اشاره کرده که در سال ۲۰۱۵، بی سر و صدا طبقه بندی محرمانه آن برداشته شده و در معرض توجه رسانه های بزرگ قرار نگرفته، تا اینکه نهایتا یک وبلاگ نویس متوجه آن شده است.

این سند، حکایت دارد که گواهی خلبانی غسان شربی، یک بمب ساز القاعده که در ماجرای ۱۱ سپتامبر دست داشته، در سال ۲۰۰۲ در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پیدا شده است. کشف این مدرک پس از آن بوده که غسان شربی در پاکستان دستگیر شده و سپس، تحقیقاتی در مورد او به جریان افتاده است.
“۲۸ صفحه” سانسور شده
Image copyright
Image caption نمونه ای از صفحات سانسور شده گزارش ۱۱ سپتامبر

به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا یک کمیسیون تحقیق ۱۱ نفره متشکل از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه (عمدتا اعضای کنگره) را برای تحقیق در مورد این حملات منصوب کرد که به “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” معروف شد. این کمیسیون، کار خود را در نوامبر ۲۰۰۲ شروع و در اوت ۲۰۰۴ با انتشار گزارشی ۵۷۶ صفحه ای به پایان رساند.

توماس کائن جمهوری خواه و لی همیلتون دموکرات که به طور مشترک ریاست این کمیسیون را در اختیار داشتند، بعدها با انتشار کتابی تحت عنوان “بدون سابقه: داستان پنهان کمیسیون ۱۱ سپتامبر” دولت بوش را متهم کردند شرایطی را ایجاد کرده که تحقیقات کمیسیون نتواند به نتیجه نهایی برسد.

به ادعای همیلتون، مهلت بسیار کم تعیین شده برای تهیه گزارش نهایی کمیسیون، بودجه ناکافی آن، دادن اطلاعات غلط به کمیسیون از سوی تعدادی از دستگاه های حساس دولتی و جلوگیری برخی نهادهای امنیتی از دسترسی کمیسیون به مدارک و شاهدان مورد نیاز، از جمله عواملی بودند که مانع از نتیجه گیری کامل آن شدند.

گزارش کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر تأکید دارد که عربستان سعودی از طریق شهروندان ثروتمند و خیریه هایش با حمایت مالی قابل توجه، به مدت طولانی منبع اصلی تأمین مالی القاعده بوده. با وجود این، نتیجه گیری نهایی کمیسیون این بود که: “ما هیچ نشانه ای را نیافته ایم که دولت عربستان سعودی به عنوان یک نهاد، یا مقام های ارشد سعودی به طور فردی، از القاعده حمایت مالی کرده باشند.”

شان کارتر وکیل خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر می گوید: “وقتی که گزارش می گوید که هیچ نشانه ای را نیافته که مقام های ارشد سعودی به طور فردی از القاعده حمایت مالی کرده باشند، یعنی به وضوح این امکان را مطرح کرده که مقام هایی که آنها را به عنوان مقام ارشد تلقی نکرده این کار را انجام داده باشند.”

اما علاوه بر تحقیقات “کمیسون ۱۱ سپتامبر”، بعد از این واقعه تحقیق مشترک دیگری نیز از سوی کمیته های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا انجام شد که نتیجه نهایی آن، پس از بررسی حدود نیم میلیون سند و مصاحبه با صدها شاهد، در گزارشی ۸۳۸ صفحه ای در دسامبر ۲۰۰۲ منتشر شد.

در این گزارش نهایی، ۲۸ صفحه کامل، که درواقع فصل چهارم آن تحت “یافته ها، بحث ها و روایت های مرتبط با برخی موضوعات حساس امنیت ملی” را تشکیل می دهند، طبقه بندی “محرمانه” گرفته و در متن گزارش سانسور شده است (بسیاری از رسانه ها، به اشتباه این ۲۸ صفحه را بخشی از گزارش “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” منصوب جورج بوش تلقی کرده اند که یافته های خود را یک سال و نیم بعد منتشر کرد).

۲۸ صفحه خبرساز، مشخصا در ارتباط با دخالت برخی مسئولان عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر است. علاوه بر این ۲۸ صفحه کامل، در بخش هایی دیگر از گزارش هم، کلمات یا جملاتی سفید شده و از دسترس افکار عمومی دور نگه داشته شده است.
Image copyright
Image caption نمونه ای از جملات سانسور شده در گزارش ۱۱ سپتامبر

در بخشی از گزارش گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعات سنا و مجلس نمایندگان که منتشر شده آمده است: “ارتباطاتی در ایالات متحده، به هواپیما رباها کمک کرده که خانه پیدا کنند، حساب بانکی باز کنند، گواهی نامه رانندگی بگیرند و آموزشگاه های خلبانی پیدا کنند، و به انجام نقل و انتقالات مالی بپردازند.”

در مصاحبه ای با نیوزویک، باب گراهام یکی از دو رئیس این گروه تحقیق مشترک گفته که منظور از “ارتباطات”، سعودی‌هایی با روابط نزدیک با دولت عربستان بوده است. او افزوده است: “تصور می کنم در نهادی به شدت کنترل شده چون پادشاهی عربستان سعودی، انجام فعالیت هایی که ممکن است بر روابط این کشور با نزدیک ترین متحدش یعنی ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد، بدون تأیید بالاترین مقام های حکومتی ممکن نخواهد بود.”

اقای گراهام، اعتقاد دارد مسئولان سعودی قبل از ۱۱ سپتامبر می دانسته اند که ماموران اسامه بن لادن رهبر القاعده به آمریکا آمده یا به زودی خواهند آمد هرچند لزوما مطلع نبوده اند که ماموریت مشخص آنها در آمریکا چیست.

منتشر نشدن ۲۸ صفحه از گزارش تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان، تصمیم دولت جورج بوش بود که اعتقاد داشت انتشار آنها به امنیت ملی آمریکا صدمه می زند چون “منابع و شیوه هایی را افشار می کند که پیروزی در جنگ علیه ترور را سخت تر می کند”. با روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا، این تصمیم کماکان معتبر باقی ماند و نتیجه آنکه با گذشت بیش از ۱۳ سال از تهیه گزارش، همچنان این ۲۸ صفحه محرمانه باقی مانده است.

جان برنن رئیس فعلی “سیا” در مصاحبه با سی ان ان، مخالفت خود را با انتشار ۲۸ صفحه اعلام کرده است چون به عقیده او محتوای این ۲۸ صفحه “تأیید نشده” است ونباید منتشر شود. او در عین حال افزوده است که آمریکا “روابطی بسیار قوی با عربستان سعودی دارد”.

در سوی دیگر ماجرا، هم باب گراهام رئیس وقت کمیته اطلاعاتی سنا و هم پورتر گراس رئیس وقت کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، که به اتفاق یکدیگر تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی کنگره در مورد ۱۱ سپتامبر را به پیش بردند، معتقدند که این ۲۸ صفحه باید منتشر شوند. علاوه بر آنها، توماس کین جمهوری خواه و لی همیلتون دموکرات که به طور مشترک ریاست “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” منصوب جورج بوش را به عهده داشتند نیز، از انتشار این ۲۸ صفحه حمایت می کنند.

رودی جولیانی، شهردار نیویورک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر اخیرا مدعی شده که یک شاهزاده سعودی، به او چکی ۱۰ میلیون دلاری داده تا وی را به همکاری در جهت منحرف کردن افکار عمومی از نقش عربستان سعودی در این حملات ترغیب کند. آقای جولیانی با ذکر اینکه چک را پاره کرده می‌گوید: ‘مردم آمریکا باید دقیقاً بدانند نقش دولت عربستان سعودی در حملات چه بوده است’

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان دیوید نونز، رهبر اقلیت دموکرات در این مجلس نانسی پلوسی، رهبر اقلیت سنا هری رید و بسیاری دیگر از اعضای کمیسیون ۱۱ سپتامبر و گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان هم، در اظهارنظرهای جداگانه ای خواستار انتشار ۲۸ صفحه شده اند. یکی از آنها، والتر جونز از حزب جمهوری خواه، تصریح دارد انتشار بخشی از این اسناد موجب “سرافکندگی” دولت جمهوری خواه جورج بوش خواهد بود که روابط نزدیکی با عربستان سعودی داشته است.

از جمله خبرسازترین مدافعان انتشار صفحات محرمانه، رودی جولیانی، شهردار نیویورک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر است که اخیرا مدعی شده که یک شاهزاده سعودی، به او چکی ۱۰ میلیون دلاری داده تا وی را به همکاری در جهت منحرف کردن افکار عمومی از نقش عربستان سعودی در حملات ترغیب کند. آقای جولیانی با ذکر اینکه چک را پاره کرده می گوید: “مردم آمریکا باید دقیقاً بدانند نقش دولت عربستان سعودی در حملات چه بوده است.”

اظهارات آقای جولیانی در حالی منتشر شده که شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی سعودی و سفیر عربستان در آمریکا در زمان ۱۱ سپتامبر می گوید که کشورش از انتشار ۲۸ صفحه معروف نگران نیست: “ما می توانیم به سوالات به طور عمومی جواب بدهیم، اما نمی توانیم به صفحات سفید [صفحاتی که منتشر نشده اند] جواب بدهیم.”
مخالفت دولت آمریکا با پی گیری کنگره

با وجود اینکه دولت عربستان سعودی می گوید که مشکلی با پی گیری اتهاماتی که بر سر ۱۱ سپتامبر علیه این کشور مطرح است ندارد، اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است موضع گیری غیررسمی این کشور، متفاوت باشد.

قاضی جورج دنیلز، که ۲۹ سپتامبر گذشته شکایت خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر را رد کرده، می گوید عربستان سعودی در مقابل این اتهامات ‘مصونیت حاکمیتی’ دارد که به معنی مصونیت دولت های خارجی در دادگاه های محلی است. با این حال، قاضی دنیلز ۶ ماه بعد، در ۱۹ مارس ۲۰۱۶، حکم داده که ایران باید به خاطر آنچه او نقش آن کشور در حملات ۱۱ سپتامبر دانسته، به خانواده های قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه ۱۰ و نیم میلیارد دلار غرامت بپردازد

جنجالی ترین خبر در این ارتباط، در جریان رسیدگی به قانون عدالت علیه حامیان تروریسم” یا “جاستا” رسانه ای شده که اخیرا در مجلس سنا به تصویب رسیده و طرح شکایت خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر علیه دولت عربستان سعودی را ممکن می کند.

۱۶ آوریل، روزنامه نیویورک تایمزفاش کرده که “مسئولان ارشد کاخ سفید” با اعضای کنگره تماس گرفته و از آنها خواسته اند با “جاستا” مخالفت کنند. به گفته این مسئولان، عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت به مرحله اجرا در آمدن چنین قانونی، ۷۵۰ میلیارد دلار دارایی های خود در آمریکا را از این کشور بیرون خواهد کشید.

نیویورک تایمز به نقل از منابع خبری خود نوشته که این پیام تهدیدآمیز را عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، شخصا به واشنگتن ابلاغ کرده است. آقای جبیر بعدا با تکذیب این خبر، آن را “مضحک” دانسته است.

چهار روز بعد از افشاگری نیویورک تایمز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، اینکه دولت به علت تهدید عربستان با طرح مخالفت کرده باشد را مردود دانسته و ابراز اطمینان کرده است: “سعودی ها درست به اندازه ما، متوجه منافع مشترک در حفظ ثبات در سیستم مالی جهانی هستند.” نکته قابل توجه در این موضع گیری آن است که دولت آمریکا اصل تهدید عربستان را تکذیب نکرده اما ارتباط آن با مخالفت دولت با طرح کنگره را منتفی دانسته است. جاش ارنست در اظهارنظری دیگر گفته به نفع عربستان نیست که بخواهد در اقتصاد جهان آشفتگی ایجاد کند، که یک تایید تلویحی دیگر در مورد خبر نیویورک تایمز تلقی می شود.

همزمان با این تحولات، خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا در حال پی گیری شکایت خود از دولت عربستان در دادگاهی در نیویورک هستند که در صورت تصویب “جاستا”، مجموعا ده ها میلیارد دلار از این دولت تقاضای غرامت خواهند کرد.

شکایت این خانواده ها سال گذشته از سوی دادگاه رد شده بود اما آنها جدیداً درخواست تجدید نظر داده اند. قاضی جورج دنیلز در منهتن نیویورک، که ۲۹ سپتامبر گذشته این شکایت را رد کرده، می گوید عربستان سعودی در مقابل ادعاهای خانواده های حدود ۳ هزار قربانی حملات ۱۱ سپتامبر “مصونیت حاکمیتی” دارد که به معنی مصونیت دولت های خارجی در دادگاه های محلی است.

خانواده های قربانیان تلاش می کنند که پرونده شکایت را، با اتهامات جدید تقویت کنند، که از جمله آنها عبارت است از شهادت زکریا موسوی یک عضو سابق القاعده که به خاطر نقش خود در ماجرای ۱۱ سپتامبر دستگیر شده است. با این حال، قاضی دنیلز می گوید حتی ارائه شواهد جدید بیهوده خواهد بود. چون افزایش اتهامات، به گفته او مصونیت حاکمیتی عربستان را از بین نمی برد.

بسیاری از مقام های آمریکایی تاکید دارند اشارات منتشر شده و نشده کمیسون ۱۱ سپتامبر و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان به نقش عربستان سعودی، لزوما اثبات کننده اطلاع مقام های حکومتی آن کشور از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر نیست. اما سوالی که در همین مورد، از سوی بسیاری از منتقدان رویکرد دولت آمریکا مطرح شده این است که آیا اگر اسنادی که در مورد ارتباط این حملات و عربستان سعودی وجود دارد، در مورد کشوری ‘به جز مهم‌ترین متحد عرب واشنگتن’ وجود می داشت، ایالات متحده چه عکس العملی نشان می‌داد؟

قاضی جرج دنیلز در شرایطی با استناد به “مصونیت حاکمیتی” شکایت علیه عربستان در مورد ماجرای ۱۱ سپتامبر را رد کرده که ۶ ماه بعد، در ۱۹ مارس ۲۰۱۶، حکم داده که ایران باید به خاطر آنچه او نقش آن کشور در حملات ۱۱ سپتامبر دانسته، به خانواده های قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه ۱۰ و نیم میلیارد دلار غرامت بپردازد (ابن حکم هنوز نهایی نشده است). وی دلیل قائل نشدن “مصونیت حاکمیتی” برای ایران را این دانسته که قوانین ایالات متحده، در مورد شمول این مصونیت به کشورهایی که در فهرست کشورهای “حامی تروریسم” آمریکا قرار دارند استثنا قائل شده است.

این در حالی است که در گزارش اوت ۲۰۰۴ “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” و نیز گزارش مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در دسامبر ۲۰۰۲، ایران به دست داشتن در حملات ۱۱ سپتامبر متهم نشده است. به طور مشخص، در گزارش‌ کمیسیون ۱۱ سپتامبر، آمده که این کمیسیون “هیچ شواهدی دال بر اطلاع دقیق ایران یا حزب‌الله از طراحی برای چنین حملاتی در ۱۱ سپتامبر به دست نیاورده”، هرچند افزوده که “این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر از سوی دولت آمریکاست.”

در سوی دیگر ماجرا، حتی با وجود اشارات منتشر شده و نشده کمیسون ۱۱ سپتامبر و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان به نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از مقام های آمریکایی تاکید دارند که این اشارات، لزوما اثبات کننده اطلاع مقام های حکومتی آن کشور از وقوع این حملات نیست.

در مورد اتهامات مطرح شده علیه مقام های عربستان، البته هنوز نمی توان با دقت قضاوت کرد. اما سوالی که در همین مورد، از سوی بسیاری از منتقدان رویکرد دولت آمریکا در رسیدگی به پرونده حملات ۱۱ سپتامبر مطرح شده این است که اگر اسنادی که در مورد ارتباط این حملات و عربستان سعودی وجود دارد، در مورد کشوری “به جز مهم ترین متحد عرب واشنگتن” وجود می داشت، ایالات متحده چه عکس العملی نشان می داد؟

خبرگزاری هرانا: وکیل‌مدافع محمدرضا حدادی گفت که با توجه به اجرای حکم اعدام موکلم طی روزهای آینده، از رییس قوه قضاییه تقاضا دارم که دستور توقف اجرای حکم موکل و برخورداری وی از تاسیسات قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی را بدهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حسین احمدی‌نیاز گفت: “موکلم در سن ۱۵ سالگی در کازرون مرتکب به قتل شده و تا به امروز که ۲۷ سال دارد، در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد”.

وی با بیان اینکه قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و اصول کلی حاکم بر این قوانین را باید به نفع متهم تفسیر کرد، گفت: “از جمله می توان به ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی و مقررات حاکم بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری استناد کرد. در تشکیلات جدید قانون آیین دادرسی کیفری این باب ایجاد شده که به دلیل اینکه زمان ارتکاب بزه و اتهام در سن ۱۵ سالگی بوده و این فرد آن زمان کودک بوده و متوجه عقوبت امر نبوده، بتواند در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی داشته باشد”.

احمدی نیاز افزود: “موکلم به علت عدم دسترسی به وکیل و فقدان توان مالی نتوانسته وکیل بگیرد و بنده به عنوان وکیل رایگان به پرونده ورود پیدا کردم. متاسفانه از دیروز متوجه شدم که قرار است فردا یا پس فردا حکم موکلم اجرا شود. بنده به عنوان وکیل وی عاجزانه از رییس قوه قضاییه که از روحیه انسانی، اسلامی نیک و ارزشمندی برخوردارند و همواره قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه ستم دیدگان است، استدعا دارم دستور شایسته جهت برخورداری موکل از تاسیسات قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را بدهد”.

وی در پایان گفت: “با توجه به اینکه مقررات آیین دادرسی کیفری در باب اطفال و کودکان و افراد زیر ۱۸ سال خاص محسوب می شود و این لازمه رسیدگی مجدد است، از رییس قوه قضاییه استدعا داریم که این فرصت را به موکلم بدهد تا بتوانیم از تاسیسات قانونی برای نجات وی استفاده کنیم”.

سحام: دبیر سپاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی خلاف عرف دیپلماتیک و هزینه زا در سیاست خارجی کشور، نسبت به سخنان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داد.

به گزارش «آمدنیوز» محسن رضایی که لباس نظامی خود را مجدداً بر تن کرده و به سپاه بازگشته، ضمن انتقاد صریح از صحبت‌های عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پیشنهاد کرد که «برای آموزش آداب سیاست و دیپلماسی به ایران سفر کند.»

متن یادداشت این مقام نظامی که در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر شده، به شرح زیر است:

«آقای جبیر وزیر تازه وارد عربستان می‌گوید دولت عراق حق ندارد برای دفاع از کشورش از ایران کمک بگیرد و از طرف دیگر اشغال یمن را حق قانونی خود می‌داند و یا با تانک وارد بحرین شده‌اند و از طرفی حتی حاضر نیستند حفاظت از اتباع کشورهای دیگر را در مراسم حج بپذیرند و در دادن ویزا کارشکنی می‌کنند.

رفتار ایشان مشابه همان افراد بدوی و صحرانشینی است که تازه به شهر آمده‌اند و شتر خود را در وسط میدان ریاض خوابانده‌اند. آقای جبیر چند هفته‌ای ایران بیایید تا به شما آموزش سیاسی و دیپلماسی بدهیم!»

روابط ایران و عربستان پس از برجام و در پی حمله تعدادی از بسیجیان به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد رو به وخامت گرایید.

پس از تیرگی روابط ایران با عربستان، روابط ایران با اعراب نیز تحت تأثیر روابط دو کشور ایران و عربستان قرار گرفت و چندین کشور ارتباط سیاسی خود را به طور یک‌جانبه با ایران قطع کردند.

کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند اظهارات خارج از عرف دیپلماتیک مقام‌های نظامی ایران خصوصاً در بحث «سیاست خارجی»، هزینه‌های درازمدت و غیرقابل جبرانی را به منافع ملی وارد می‌کند.

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در طول دوران حیات خود، همواره نظامیان را از دخالت در امور سیاسی منع می‌کرد، اما این رسم در طول دوران رهبری علی خامنه‌ای جانشین او، به دوران فراموشی سپرده شد و منافع ملی کشور بارها با اظهارات ناصواب نظامیان مورد آسیب جدی قرار گرفته است.

خبرآنلاین: شرق نوشت:در چندین تماس تلفنی و پیامکی با حسین الله‌کرم سخنران مراسم خرم آباد از او پرسیدیم محور سخنرانی شما چه بود و آیا به خانواده هاشمی توهینی شد؟

او در ابتدا خواستار فرستادن کتبی سؤالات شد. بعد از فرستادن سؤالات، الله‌کرم سؤالات را «در شأن یک خبرنگار» ندانست و با اعلام اینکه «شما می‌خواهید من را بازجویی کنید»، خواستار سؤالات دیگری شد که به گفته او «دقت لازم و جالب و روشن‌کننده داشته باشد»، اما باز هم در جواب سؤال‌های «شرق» که پرسیده بودیم، آیا درگیری رخ داده است و درگیری از کجا آغاز شد؟ گفت سؤالات شما کلی و غیرشفاف است، برای من جذاب نیست و انگیزه پاسخ‌گویی را می‌گیرد.

شرق: شایعات رسانه‌ای مبنی بر دستگیری «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهوری از دو سو تکذیب شد؛ هم دولت و هم قوه قضائیه. یک مقام آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با «شرق»، با تکذیب این خبر، گفت: «ادعای دستگیری حسین فریدون فاقد صحت است». همچنین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور موضوع «بازداشت یکی از مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری» را رد کرد. «منتظری» درخصوص ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر بازداشت یکی از مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری به «ایرنا» گفت: «پس از انتشار این مطالب، موضوع بررسی و مشخص شد این ادعا صحت ندارد».روز گذشته در حاشیه گردهمایی رؤسای پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور «تسنیم» از حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» سؤالی مبنی بر اینکه «برخی سایت‌های خارجی از احتمال بازداشت‌شدن حسین فریدون خبر داده‌اند»، پرسید که به گفته این خبرگزاری، دادستان کل، «سکوت کرده و پاسخی نداده است». پس از آن بود که «تسنیم» این خبر را با تیتر «سکوت دادستان کل در واکنش به خبر بازداشت حسین‌ فریدون (برادر رئیس‌جمهوری)» منتشر کرد؛ خبری كه در بسیاری از رسانه‌ها بازنشر شد. این خبرگزاری‌ در حالی مدعی انتشار خبر بازداشت «فریدون» در سایت‌های خارجی بود که لااقل در یک ماه اخیر در سایت‌های خارجی‌زبان چنین خبری وجود ندارد. تنها سایت «المانیتور» جمعه گذشته گزارشی با تیتر «آیا رئیس‌جمهوری ایران برادرش را کنار گذشته است؟» منتشر کرد. گزارش «المانیتور» بر اساس خبرها و گزارش‌هایی تهیه شده بود که در روزهای قبل‌ در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شده است. همچنین این گزارش به برخی شایعات منتشر‌شده در یکی از سایت‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز استناد کرده است؛ شایعاتی که چند روز پس از انتشار آن، با واکنش «پرویز اسماعیلی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری مواجه شد. «اسماعیلی» گفته بود: «خبرسازی‌ها و جعل خبر درخصوص دستور مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری برای تغییرات در بدنه دولت، کذب محض و در امتداد سناریوی رسانه‌های معاند برای دوقطبی‌سازی و خط تقابل است». یکی دیگر از موارد استنادشده در گزارش «المانیتور» صحبت‌های «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس است که در آن «حسین فریدون» را متهم به فساد سازمان‌یافته کرده بود. اما نکته قابل‌تأمل در خبرسازی‌های روز گذشته این بود که در هیچ جای گزارش «المانیتور» از بازداشت یا حتی احتمال بازداشت «فریدون» هم حرفی زده نشده است.
حسین فریدون كیست
پس از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات، او برادرش را به عنوان دستیار ویژه خود برگزید. تیر ماه سال ١٣٩٣ «فریدون» به مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در «وین» پیوست. در همان زمان علت حضور او، «مشورت و هماهنگی لازم» اعلام شد. این حضور که هم‌زمان با پایان ضرب‌الاجل ایران و ١+٥ برای رسیدن به توافق هسته‌ای بود، موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. تا جایی که حساب توییتر «حسن روحانی» در‌این‌باره نوشت: «برادر روحانی به وین سفر کرد تا گزارش مبسوطی درباره مذاکرات ایران در وین به رئیس‌جمهوری ارائه دهد». همچنین یک عضو هیأت مذاکره‌کننده هسته‌ای به «ایرنا» گفته بود: «با توجه به تراکم دیدارها و فشردگی جلسات سیاسی و فنی هیأت ایرانی با اعضای مختلف گروه ١+٥، امکان عزیمت و حضور محمدجواد ظریف در تهران برای ارائه گزارش به رئیس‌جمهوری وجود نداشت. بر این اساس و بنا بر درخواست وزیر امور خارجه، آقای فریدون برای حضور در این دور از مذاکرات به وین سفر کرد تا گزارشی تفصیلی از آنچه در دور اخیر مذاکرات روی داده است، به رئیس‌جمهوری ارائه کند».او در چند دور دیگر مذاکرات در «لوزان» و «ژنو» نیز حضور داشت که بازهم موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. اما توجه رسانه‌ها بعضا با انتقاد نیز همراه بود؛ رسانه‌های منتقد دولت حضور او را غیرلازم می‌دانستند. همچنین برخی دیگر از این دست رسانه‌ها، از اساس با حضور او در کنار رئیس‌جمهوری مشکل داشتند. این رسانه‌ها با انتقاد از حضور «فریدون» در کنار رئیس‌جمهوری در جریان رژه نیروهای مسلح، از او به عنوان «میهمان نامتعارف» یاد کردند. او همچنین در مراسم بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در ٢٩ فروردین امسال در کنار رئیس‌جمهوری حضور داشت. نشستن «فریدون» در صحن مجلس خبرگان رهبری در جریان یکی از جلسات آن نیز توجه رسانه‌های منتقد را به خود جلب کرده بود. این رسانه‌ها همچنین چندین نوبت نسبت به حضور «فریدون» در هیأت دولت واکنش نشان دادند و نسبت به آن انتقاد داشتند. «حسین فریدون» متولد ١٣٤٢ در «سرخه» استان سمنان است. «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری در کتاب خاطراتش که تیرماه ١٣٨٨ منتشر شد، در مورد «حسین»، برادر کوچک‌ترش نوشته: «برادر من آقای حسین فریدون (روحانی) است که در اوایل پیروزی انقلاب فرماندار نیشابور و بعد مدتی فرماندار کرج بود، سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی شد و چند سال هم از سفرای کشورمان در سازمان ملل متحد در نیویورک بود و هم‌اکنون به عنوان مشاور وزیر امور خارجه فعالیت می‌کند».اما «فریدون» به غیر از حضور در کنار رئیس‌جمهوری گاهی هم، مستقل از برادر بزرگ‌ترش به مراسم‌‌های مختلف می‌رود؛ به عنوان مثال حضور در مراسم ختم والده محمود احمدی‌نژاد، تشییع پیکر سردار همدانی و… از جمله مراسم‌هایی بود که او در آنها شرکت کرده بود.
اما او بعضا هم به نمایندگی از رئیس‌جمهوری می‌رود؛ حضور در منزل علی مطهری برای دلجویی از او پس از حادثه شیراز؛ حضور در بیمارستان و عیادت از «مهدی کروبی» پس از جراحی زانو در سال گذشته، شرکت در مراسم تشییع پیکر والده مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی که آخرین مورد چندی‌پیش در خلال غیبت او در جلسات هیأت دولت صورت گرفت.
حالا روز گذشته باز هم برخی رسانه‌ها که بعضا اطلاعات خاصی هم دارند، خط خبری دستگیری «فریدون» را آغاز کردند که البته دادستان کل کشور، نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را از ریشه تکذیب کرد.

دانشجو: منتخب اصلاح‌طلب مردم تهران با تاکید بر اینکه ۵۰ نفر از اعضای لیست امید به لاریجانی رأی دادند، گفت که آنها گرچه میثاق نامه امید را امضا کرده بودند و عکس یادگاری با ما گرفتند اما زنبیل را جای دیگری بردند.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، مصطفی کواکبیان منتخب اصلاح‌‌طلب مردم تهران در مجلس دهم، در ارزیابی خود از ترکیب هیئت رئیسه موقت مجلس دهم، گفت: در حال حاضر این ترکیب خوب است اما می‌شد خیلی بهتر از اینها باشد.اگر اصولگرایان پیشنهادی که به آنها دادیم می‌پذیرفتند، بلاشک ترکیب قوی‌تر و مطلوب‌تری را شاهد بودیم.

وی افزود: البته واقعیت (انتخابات هیئت رئیسه) چیز دیگری بود. بعضاً اشخاصی با ما «عکس یادگاری گرفتند و زنبیل خودشان را جای دیگر بردند».گرفتاری ما این است که این اشخاص از لیست امید میثاق‌نامه را امضا کردند اما به لاریجانی رای دادند.

کواکبیان با تاکید بر اینکه واقعاً برای دوستان خودم متاسفم که مسیر را چنین پیش‌ بردند، خاطرنشان کرد: اگر آن عده پای کار فراکسیون می‌ایستادند، قطعاً نتیجه برعکس می‌شد. مطمئنم 50 نفر از لیست امید به‌ آقای لاریجانی رای دادند.

تابناک: انتشار یک خبر این تصور را به وجود آورد که اختلاف‌ها به اوج خود رسیده است؛ خبری که از تغییر پرواز توسط اصغر فرهادی برای عدم همراه شدن با ایوبی در سفر به تهران حکایت داشت و تأکید می‌کرد، فرهادی برای اینکه با ایوبی همسفر نشود، سه روز بلیت بازگشتش را به تأخیر انداخته است!

تغییر تاریخ بلیت فرهادی به نشانه اعتراض به مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد؟!انتشار خبری درباره درگیری میان اصغر فرهادی و حجت‌الله ایوبی، با واکنش‌هایی همراه شد که نشان می‌دهد هرچند فرهادی در ارتباط با اظهارات سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خشنود نشده، تغییر زمان بلیت پروازش برای عدم همسفری با رئیس سازمان سینمایی از کن به تهران صحت ندارد.

به گزارش «تابناک»، پس از درخشش فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی در جشنواره کن 2016، واکنش‌های متعددی از سوی مسئولان و سینماگران در خصوص موفقیت این کارگردان ایرانی در این رویداد صورت پذیرفت و در میان این واکنش‌ها، پیام تبریک حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نیز بود؛ اما این تنها موضع‌گیری مسئولان ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبود و حسین نوش آبادی معاون پارلمانی و سخنگوی این وزارتخانه موضع دیگری گرفت و از احتمال اکران فیلم با ملاحظات یا همان ممیزی سخن به میان آورد.

تغییر تاریخ بلیت فرهادی به نشانه اعتراض به مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد؟!

گفته‌های نوش آبادی با واکنش ایوبی به عنوان رئیس سازمان سینمایی مواجه شد و گفت: فیلم «فروشنده» بدون هیچ اصلاحیه‌ای اکران خواهد شد؛ اما نوش آبادی دوباره در موضع‌گیری عنوان کرد: «من درباره فروشنده سیر طبیعی كار را گفتم، چون این فیلم هنوز در كشور اكران نشده، ممكن است برای مجوز اصلاحاتی به آن وارد شود».

نوش آبادی همچنین درباره ماهیت سینمای فرهادی، نقد تازه‌ای وارد کرد و در بخشی از اظهاراتش گفت: «…اگر قرار باشد با ایشان صحبت كنم، می‌گویم یك فیلمساز موفق مثل آقای فرهادی باید بتواند فیلم‌هایی بسازد كه حاوی پیام‌های عالی‌تر و نكات مثبت و دربرگیرنده فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی باشد… من حتماً این مسأله را به ایشان خواهم گفت؛ شما كه الحمدلله موفق هستی و كارگردان مطرحی شده‌ای و توانایی بالایی داری، می‌توانی در كنار این فیلم‌هایی كه تولید می‌كنی، فیلم‌های مناسب‌تری هم تولید كنی و از ظرفیت تجربی خودت و ظرفیت هنرمندانی كه امروز می‌درخشند، استفاده بیشتری كنی».

در این میان اما انتشار یک خبر این تصور را به وجود آورد که اختلاف‌ها به اوج خود رسیده است، خبری که از تغییر پرواز توسط اصغر فرهادی برای عدم همراه شدن با ایوبی در سفر به تهران حکایت داشت و تأکید می‌کرد، فرهادی برای اینکه با ایوبی همسفر نشود، سه روز بلیت بازگشتش را به تأخیر انداخته است! همین نوع چینش وقایع این تصور را تقویت کرد که خبر منتشره، نمی‌تواند واقعیت داشته باشد و احتمالاً یک فضاسازی است، زیرا حتی اگر فرهادی قصد داشت، چنین واکنشی نشان دهد، نیاز به سه روز تغییر بلیت نبود و با یک پرواز جابجایی و چند ساعت تأخیر این اتفاق رخ می‌داد!

تغییر تاریخ بلیت فرهادی به نشانه اعتراض به مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد؟!

در این خبر ادعا شده بود: «گویا قرار بر این بوده که بیشتر عوامل فیلم فروشنده از جمله اصغر فرهادی، شهاب حسینی و ترانه علیدوستی، در یک پرواز، همراه با حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، از فرانسه برگردند، ولی با توجه به اظهارات تند سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیه فیلم فروشنده در تاریخ سوم خرداد، اصغر فرهادی در آخرین ساعات، دستور می‌دهد که بلیت‌ها را برای چند روز confirm نکنند. در واقع با اقدام به همراه نشدن با آقای ایوبی و تأخیر در بازگشت، اعتراض خود را به این شکل، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می‌دهد. گویا این اقدام منجر به حضور نیافتن آقای ایوبی در مراسم استقبال از فرهادی می‌شود.»

پس از سکوت در این رابطه امروز ایوبی واکنش نشان داده و به شرق پاسخ داد: «چون روز قبل از اختتامیه، آنها نمی‌دانستند که جایزه می‌گیرند؛ بنابراین بلیت‌شان را با زمان برگشت من رزرو کرده بودند؛ هرچند خط هواپیمایی من نیز با آنها تفاوت داشت؛ اما وقتی خوشبختانه موفق به دریافت جایزه شدند، باید روز بعد هم در کن می‌ماندند. چون جشنواره برای برندگان مراسم برنامه‌ریزی کرده بود».

رئیس سازمان سینمایی به «تابناک» نیز گفت: این روزها چندین بار با فرهادی در تماس بوده و روابط حسنه برقرار است. باید دید در نشست خبری که اصغر فرهادی امروز با رسانه‌ها خواهد داشت، این کارگردان سینما چه واکنشی نسبت به حواشی پیش آمده برای فیلمش و به خصوص موضع‌گیری‌های سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد گرفت.

مهر: کمبود فرصت‌های شغلی و ناتوانی جوانان در دستیابی به اشتغال آینده‌دار، باعث روآوردن بخشی از جویندگان کار به مشاغل دم‌دستی و دستفروشی شده که در بین آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کار ایران در شرایط نامناسبی است و سالیانه ده ها هزار کارجوی جدید به آن اضافه می شوند. از آنسو اقتصاد توان تولید اشتغال و فرصت های کاری را ندارد و این مسئله باعث انباشت تقاضا برای کار شده و طبق آمارهای رسمی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و غیررسمی ۵ میلیون بیکار متقاضی شغل در کشور وجود دارد.

دولت ها طی دوره های مختلف برخی حرکت ها و اقدامات مقطعی را برای اشتغال زایی ترتیب دادند که هیچ یک نتوانسته است رونق چشمگیری در بازار کار ایران ایجاد کند؛ بنابراین وجود چنین شرایطی باعث شده تا در برخی بخش ها بیکاری به بحرانی شود.

موضوع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مدارک تحصیلی از مهم ترین موضوعات و مسائل پیش روی دولت ها است. دولت تدبیر و امید در سال های فعالیت خود وعده هایی درباره حل مشکل بیکاری جوانان داده بود که تا به امروز هیچ یک از وعده ها عملی نشده و اشتغال زایی صورت گرفته به انداه ای نبوده که تحرک جدی و موثری را در بازار کار ایران ایجاد کند، علاوه بر آن نمایان شدن شرایط رکود شدید در فعالیت های بنگاه ها نیز بر بی تاثیر شدن اقدامات دولت در زمینه اشتغال زایی افزوده است.

درگیری ذهنی خانواده‌ها با بیکاری جوانان

در شرایط فعلی، اشتغال و یافتن کاری مناسب که بتوان روی آینده آن شغل حساب کرد برای بسیاری از جوانان یک معضل جدی و چه بسا به آرزویی تبدیل شده است و تقریبا بیش از ۹۰ درصد کل افرادی که به سن کار می رسند را با خود درگیر می کند. مسائل مرتبط با بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، علاوه بر خود جوانان جویای کار خانواده ها را نیز با خود درگیر کرده است.

شاید به جرات بتوان گفت مهم ترین خواسته مردم در سفرهای استانی دولت و همچنین ملاقات های مردمی نمایندگان مجلس، درخواست کار و شغل باشد؛ از اینرو می توان حدس زد بیکاری به معنای واقعی برای قشر جوان ایران به بحران واقعی تبدیل شده و آنگونه که برخی مقامات دولتی به سادگی درباره حل آن سخن می گویند و وعده می دهند قابل حل نیست.

کارشناسان می گویند از نشانه های بحران بیکاری و افزایش موانع مرتبط با اشتغال جوانان، رشد تصاعدی تعداد افرادی است که در بازار غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند. طی سال های اخیر، افزایش تعداد جوانان دستفروش در مراکز خرید، شهرهای بزرگ، مراکز عمومی مانند مترو، خطوط اتوبوس رانی و … به آسانی قابل لمس است و جوانان بسیار زیادی را می توان مشاهده کرد که مشغول فعالیت در این بخش هستند.

برخی از شهرستان ها به پایتخت می روند و تلاش می کنند تا در سایه نبود فرصت های شغلی مناسب، از طریق اشتغال موقتی و دستفروشی کسب و کاری برای خود داشته باشند. هدف این گزارش آن نیست که بگوید چرا دستفروشان فعالیت دارند و یا اینکه باید با آنها برخورد شود و جلوی فعالیتشان گرفته شود، بلکه هدف این است که تذکری باشد بر اینکه شرایط فعالیت در بازار رسمی اشتغال کشور روز به روز دشوارتر شده و این مسئله باعث شده تا برخی برای کسب روزی به مشاغل کاذب رو بیاورند.

رواج دستفروشی در کلانشهرها

قطعا جوان ها و هموطنانی که دستفروشی می کنند انسان های شریف و قابل احترامی هستند که به دنبال کسب روزی حلال هستند و جامعه به آنها نگاه بد و منفی ندارد چون از آنها خرید می کنند، اما اینکه تعداد جوانان فعال در بخش دستفروشی روز به روز افزایش می یابد نشانه های خوبی از بازار کار نیست و بر این نکته تاکید دارد که قدرت اقتصاد ایران برای جذب نیروی کار به صورت رسمی در بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اجتماعی تحلیل رفته است.

نگرانی بیشتر آن است که بدانیم بخشی از جوانانی که امروز اقدام به دستفروشی می کنند، افرادی هستند که دارای مدارک تحصیلی و دانشگاهی هستند که چند سالی از عمرشان را در دانشگاه ها گذرانده و از سوی خانواده ها برای تحصیل آنها هزینه شده است. جوانانی که سن و سالی هم از آنها گذشته و ناتوانی در یافتن شغل بسیاری از آنها را کاملا ناامید کرده و باعث شده تا برخی به عنوان یک راهکار به دستفروشی رو بیاورند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه انفجار دستفروشی در اقتصاد ایران نشان می دهد که ناتوانی در جذب افراد برای مشاغل واقعی رو به افزایش است گفت: در بخش دستفروشی و مشاغل غیررسمی مانند آن، گردش مالی بالایی نیز وجود دارد که می تواند نشان دهنده وجود یک رسته از مشاغل قابل اعتنا در این بخش است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: قوانین متعدد مالیاتی و اخذ مالیات های گوناگون باعث ناتوانی بسیاری از کسبه و فروشندگان خُرد شده است. علاوه بر این، می توان یک دلیل رواج دستفروشی را افزایش شدید هزینه های معیشت خانوار دانست که دیگر با اشتغال یکنفر با حقوق های معمولی و پایین امروز قابل تامین نیست؛ از اینرو در برخی خانواده ها چند نفری در بازار کار فعالیت دارند.

جوانانی که از بیکاری بادکنک می‌فروشند

به گفته ابوی، ممکن است فردی در یک شغل رسمی فعالیت داشته باشد و در برخی مواقع نیز اقدام به دستفروشی کند تا بتواند به نحوی هزینه ها و مخارج خانواده را تامین کند. در عین حال، به دلیل اینکه دستفروشان برخی هزینه های جانبی مانند مالیات و هزینه دریافت پروانه کسب و … را ندارند، می توانند با قیمت مناسب تری اجناس خود را در اختیار مردم قرار دهند و مردم نیز استقبال کرده و از آنها خرید می کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: شواهد نشان می دهد که عزم جدی از سوی دولت برای ساماندهی اشتغال و همچنین مشاغل غیررسمی وجود ندارد. از سویی ممکن است برخی اقدامات مقطعی آن هم از نوع سلبی توسط شهرداری ها صورت گیرد که آن هم درست نیست و بهتر است به جای جمع آوری وسایل دستفروشان، مراکزی برای فعالیت آنها فراهم شود.

وی یک بخش دیگر رواج دستفروشی در بازار کار ایران را اشتغال ناچاری در این بخش به دلیل بیکاری دانست و گفت: فردی لیسانسیه می گفت به دلیل اینکه ماه ها به دنبال کار بوده و نتوانسته تا شغلی را به دست آورد ناچار شده در مقابل یک پیتزافروشی بایستد و به بچه ها بادکنک بفروشد.

ابوی خاطرنشان کرد: این جوان می گفت ازدواج کرده و حاضر است هر کاری که باشد را بپذیرد و به آن وارد شود ولی چون نتوانسته شغلی برای خود بیابد به ناچار دست به فروش بادکنک زده است. این جوان می گوید سنش بالا رفته و نزدیک به ۳۰ سال است، حال اگر همین کار را نیز نکند چگونه باید مخارج خانواده اش را تامین نماید. متاسفانه از این دست موارد بسیار است و برخی به ما به عنوان نمایندگان کارگری نامه می نویستند و به دنبال کار هستند

عصرایران: زائران ایرانی داخل اتوبوس منتظر راننده بودند که ناگهان یکی از افراطیون سوار می‌شود و اتوبوس را به سمت جاده مدینه می برد و با تیر چراغ برق، تصادف می‌کند…
ادعاهای وزیرخارجه سعودی درباره لغو حج ایرانی ها / سازمان حج ایران: جزئیات 11 درخواست منفی سعودی هاعادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی دلیل عدم توافق بین دولت متبوع خود و ایران بر سر شرکت زائران ایرانی در حج تمتع امسال را به گردن ایران انداخت و گفت امتیاز خواهی مقامات ایرانی در جریان مذاکرات و نیز اصرار آنها به برپایی تظاهرات (برائت از مشرکین) در حج تمتع، دلیل عدم توافق دو کشور بر سر حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال بود.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا عادل الجبیر وزیر امور خارجه سعودی در نشست خبری روز یکشنبه با فیلیپ هاموند همتای بریتانیایی خود در جده ، با طرح این موضوع مدعی شد :” ایران خواستار حق برگزاری تظاهرات و گرفتن امتیازات در این زمینه خارج از چارچوب طبیعی بود . این کارها باعث ایجاد هرج و مرج در مراسم حج می‌شود وقابل قبول نیست.”

وزیر امور خارجه سعودی تاکید کرد در جریان مذاکرات دولت متبوعش رضایت داده ویزای زائران ایرانی به صورت اینترنتی صادر شود و زائران ایرانی برای دریافت ویزا به کشور سوم مراجعه نکنند،

او همچنین گفت دولت عربستان رضایت داد بر خلاف تحریم های هوایی وضع شده عربستان علیه شرکت های هواپیمایی ایران نیمی از زائران ایرانی از طریق خطوط هوایی ایرانی به عربستان بروند.

وزیر امور خارجه سعودی با طرح اینکه ایران حاضر نشده همانند 70 کشور دیگر توافقنامه سالانه حج را امضا کند، مدعی شد: با وجود نبود روابط دیپلماتیک، دولت سعودی (در جریان مذاکرت) موافقت کرد که برای زائران ایرانی تسهیلات سفر به عربستان را فراهم کند.

دولت سعودی پس از حمله سال گذشته عده ای به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد، روابط سیاسی خود با ایران را قطع و تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده است.

وزیر امور خارجه سعودی این اظهارات را در واکنش به اظهارات روز گذشته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه لغو حج تمتع امسال و نیز بیانیه 8 بندی سازمان حج و زیارت در تشریح دلایل لغو حج تمتع امسال برای زائران ایرانی ، بیان کرد.

در اظهارات وزیر ارشاد و نیز بیانیه سازمان حج و زیارت کارشکنی های دولت سعودی و نیز سیاسی کردن مساله از سوی دولت ریاض دلیل اصلی لغو حج تمتع زائران ایرانی در سال جاری عنوان شده است.

وزیر امور خارجه سعودی همچنین در نشست خبری دیروز خود حملاتی را متوجه سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و حضور مستشاری ایران در عراق برای مقابله با تروریسم کرد.

او مدعی شد: فتنه موجود در عراق نتیجه سیاست های فرقه ای است که از سیاست های ایران در عراق ناشی می شود.”

الجبیر با متهم کردن ایران به اعزام شبه نظامیان شیعه به عراق گفت:‌ “اگر ایران خواهان ثبات عراق است، باید دست از مداخله بردارد و (از عراق)خارج شود.”

رئیس سازمان حج ایران: جزئیات درخواست های منفی سعودی ها

رئیس سازمان حج و زیارت با افشاگری کارشکنی عربستان در موضوع حج، از محتوای 11 بند منفی تحکم‌آمیز سعودی‌ها در تفاهم‌نامه‌ای که دولت ایران حاضر به امضای آن نشد، پرده برداشت.

به گزارش ایسنا، سعید اوحدی گفت: دولت عربستان بیش از 11 بند را به تفاهم‌نامه حج ایران و این کشور اضافه کرده بود که سال‌های گذشته خبری از آنها نبود.

او که پیش‌تر دو مورد از این بندها را اعلام کرده بود، یادآور شد: محدودیت در استفاده‌ زائران ایرانی از هواپیمای شرکت‌های داخلی و صدور ویزا در کشور ثالث از جمله‌ این بندهای منفی تفاهم‌نامه حج بود که بعد از ساعت‌ها رایزنی نظر آنها در این‌باره تغییر کرد؛ اگر چه در موضوع صدور ویزا در خاک ایران، هیچ هماهنگی و توافقی بین وزارت خارجه عربستان و حافظ منافع آنها در ایران یعنی سفارت سوئیس صورت نگرفته بود.

وی بیان کرد: تفاهم‌نامه پیشنهادی عربستان کاملا یک‌طرفه بود و روح تفاهم‌نامه‌های قبلی در آن جریان نداشت. برداشت ما این بود که اگر دولت عربستان اعتقاد دارد حج از مسائل سیاسی جداست، پس چرا چنین تفاهم‌نامه‌ای را آن هم با تاخیر و با اعمال محدودیت، تنظیم می‌کند. ما به آنها متذکر شدیم که استفاده از ناوگان هوایی داخلی حق زائران ایرانی است و قانع‌کردن طرف سعودی حدود سه ساعت و نیم زمان برد.

اوحدی افزود: در خصوص صدور ویزا نیز وزارت حج عربستان هیچ اراده‌ای نداشت و در دور نخست مذاکرات، صراحتا اعلام کرد که باید با وزارت خارجه‌شان هماهنگ کند و تاکید کرد راهکاری تبیین نکرده‌اند. این چگونه ممکن است؟ ما برای امضا تفاهم‌نامه به عربستان رفته بودیم. دولت این کشور با ایران روابط سیاسی‌اش را قطع کرده است، مگر می‌توانستند راهکاری نداشته باشند؟ مساله آن است که عربستان اراده جدی برای نپذیرفتن زائران ایرانی داشت و می‌خواست با خریدن زمان، مانع حج ایرانی‌ها شود.

اقدام عربستان برای حذف پرچم ایران

وی اضافه کرد: متقاعد کردن سعودی‌ها درباره اصلاح بند ویزا، در جسله‌ای هفت هشت ساعته اتفاق افتاد. باید این موضوع را درنظر گرفت که تکمیل نرم‌افزار ویزا بسیار پیچیده است. فقط یک ماه شبانه‌روز باید وقت گذاشت تا اطلاعات 20 قرارداد حج در آن سیستم ثبت شود تا نهایتا ویزاها صادر شود.

او سپس به دیگر بندهای منفی این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: ممنوعیت نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران در ساختمان‌های مورد استفاده زائران ایرانی و همچنین در مسیر حرکت زائران، یکی از بندهای منفی این تفاهم‌نامه بود. این در حالی است که ما پیشنهاد داده بودیم در مسیرهای پرازدحام، تابلوهای اطلاع‌رسانی مزین به پرچم جمهوری اسلامی ایران نصب شود تا هدایت زائران در چنین مناطقی به‌درستی و با رفع مشکلات قبلی صورت گیرد. تنها امکان ما برای اطلاع‌رسانی، پرچم کشورمان است. چه دلیلی برای محدود کردن آن وجود دارد، غیر از اینکه عربستان با عینک ذره‌بینی به حج ایرانی‌ها نگاه می‌کند؟

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: اعمال محدودیت در تعداد درمانگاه‌های ایران در عربستان هنگام موسم حج، اعمال محدودیت در انتقال دارو برای استفاده‌ زائران ایرانی در عربستان، اعلام جزئیات اطلاعات پزشکان ایرانی اعزامی به حج و همچنین تعیین ظرفیت برای پزشکان، بند منفی دیگر این تفاهم‌نامه بود که واکنش صریح ما را در پی داشت.

نفوذ عربستان به شبکه اطلاعاتی حج ایران

وی اضافه کرد: عربستان همچنین استقرار چادرهای امداد و نجات ایرانی‌ها را در مسیر جمرات و مشعر، ممنوع و تاکید کرد که درمانگاه‌های ایرانی باید مجوز استقرار داشته باشند. چنین محدودیت‌هایی در شرایطی اعمال می‌شود که عربستان به عنوان میزبان حجاج باید قبول کند که در فضای مشورتی، خدمات را توسعه دهد، نه آنکه آن را محدودتر کند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: دولت عربستان از ما خواست اسامی اعضای بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به حج اعزام می‌شوند را به همراه پست اجرایی و سوابق آنها اعلام کنیم. ما می‌خواهیم حج انجام بدهیم و ساختار تشکیلاتی حج ایرانی‌ها ما هستیم، پس ما (سازمان حج و بعثه) تصمیم می‌گیریم چند نفر برای انجام امور و عملیات به حج بروند.

ماجرای مچ‌بندهای الکترونیکی

او همچنین درباره دستور عربستان برای استفاده‌ زائران ایرانی از «مچ‌بند الکترونیکی»، توضیح داد: متاسفانه رسانه‌های ایرانی به موضوع دستبند، درست نپرداختند. خود سازمان حج استفاده از چنین دستبندی را به عنوان جایگزین کارت‌های PVC که در فاجعه منا مخدوش و شناسایی زائران را دشوار کرد، پیشنهاد کرده بود، ولی مساله آنجا بود که دولت عربستان صراحتا اعلام کرد این مچ‌بندها را خودش طراحی می‌کند و به ایران اجازه نمی‌دهد طرح خود را اجرا کند.

اوحدی سپس به بند منفی دیگری از این تفاهم‌نامه‌ امضانشده اشاره کرد که بحث داغ رسانه‌های سعودی نیز بوده است و درباره‌ آن گفت: آنها تاکید کردند که زائران ایرانی حق برگزاری هیچ مراسمی را در اماکن عمومی ندارند. پرسش ما این است که مگر حج غیر از این است که بهره‌برداری معنوی از آن می‌شود؟ آیا برگزاری جشن غدیر خم و سوگواری برای شهادت ائمه (ع) خلاف است؟ وزیر حج عربستان در دو دور مذاکرات، منطقی برای پاسخگویی نداشت.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به سردرگمی و ناهماهنگی‌های طرف سعودی در دو دور مذاکرات حج، اظهار کرد: این ناهماهنگی‌ها باعث کندی پیشرفت مذاکرات شد. ضمن آنکه در مذاکرات اخیر نوعی سردرگمی را در مسئولان حج عربستان شاهد بودیم.

اوحدی همچنین درباره خواسته‌ به‌حق ایران برای استفاده از خدمات کنسولی در هنگام حج، تصریح کرد: امسال به خاطر قطع روابط، نه سفارت و نه کنسولگری در این کشور نداریم و حتما در طول حج به طور طبیعی اتفاقاتی می‌افتد، چرا که هر سال احتمال مفقودشدن گذرنامه‌ زائران وجود دارد و باید مرکزی باشد که مجوز خروج برای این زائران صادر کند. اگر زائری حادثه دید، کجا باید از حق زائر در دادگاه‌ها دفاع کند؟

وی اضافه کرد: سال گذشته 40 مورد دستگیری به بهانه‌های واهی صورت گرفت، البته زائران ایرانی بعد از دو سه روز آزاد شدند که عربستان به خاطر آن عذرخواهی هم نکرد اما در هر حال وجود امکانات کنسولی، تضمینی برای تامین امنیت زائران است.

رئیس سازمان حج با اشاره به اصرار وزیر حج عربستان برای امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای اظهار کرد: در دو تماسی که با وزیر جدید حج عربستان داشتم، می‌گفت «تفاهم‌نامه را امضا کنید و من نظر موافق وزیر خارجه را درباره‌ خدمات کنسولی می‌گیرم». من در پاسخ به این خواسته ایشان، ماجرای بی‌توجهی وزارت خارجه کشورشان را به نامه‌ آن وزارتخانه در تعیین تعداد نفرات هیأت مذاکره‌کننده ایران در دور نخست تعریف کردم. قرار بود آن هیأت هشت‌نفره باشد که به پنج نفر رسید. حالا در شرایط موجود، چه تضمینی وجود دارد وزارت خارجه به درخواست وزارت حج این کشور بی‌توجهی نکند؟

دعای کمیل مانع حج ایرانی‌ها شد؟

وی افزود: این تناقض در دعای کمیل سال گذشته اتفاق افتاد. با آنکه وزیر حج در تفاهم‌نامه موافقت خود را اعلام کرده بود اما در لحظه آخر اعلام کرد ایران نمی‌تواند چنین مراسمی را برگزار کند چون وزارت کشور عربستان مخالفت کرده است. من به وزیر وقت گفتم که مشکل عربستان با ایران، دعای کمیل نیست چرا که در 10 سال گذشته حتی یک مورد دستگیری در این مراسم اتفاق نیفتاده است. سیاسی‌نبودن این دعا را حتی وزیر حج قبل، تایید کرده بود. او گفته بود که از سر کنجکاوی شاهد مراسم دعای کمیل در کنار مسجدالنبی (ص) بوده است و تایید کرده که این دعا سیاسی نیست و زائران ایرانی، مراسم را حتی بدون آنکه یک شعار سیاسی بدهند، پاکیزه‌تر از قبل، ترک می‌کنند.

اوحدی گفت: مشکل عربستان دعای کمیل نیست. مساله آن است که سعودی‌ها مذاکرات حج را 5 ماه به تاخیر انداختند و برای نرسیدن مهمان به خانه، مانع‌تراشی کردند.

6000 نفر از حج انصراف دادند

این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت در ادامه با اشاره به انصراف 6000 تن از 17 هزار نفری که برای حج واجب در کاروان‌های امسال ثبت نام کرده بودند، اظهار کرد: این آمار ناشی از دغدغه مردم است. برای همین با وزیر حج در دور اول مذاکرات به توافق رسیدیم که جنگ رسانه‌ای را در این کشور تلطیف کند که در سفر بعدی نه‌تنها شاهد این اقدام نبودیم، بلکه اوضاع بدتر هم شد.

وی یادآور شد: دولت عربستان در دور اول مذاکرات به هیچ‌وجه ادب سیاسی و پذیرایی از هیأت سیاسی ایران را رعایت نکرد. وقتی آنها با یک هیأت رسمی و سیاسی این‌طور رفتار می‌کنند، قطعا می‌توان پیش‌بینی کرد که با زائران ایرانی در حج چگونه برخوردی خواهند داشت.

او در تایید این پیش‌بینی مصداقی آورد و بیان کرد: در یک مورد، زائران ایرانی داخل اتوبوس منتظر راننده برای انتقال به مسجدالحرام بودند که ناگهان یکی از افراطیون سوار می‌شود و اتوبوس را به سمت جاده مدینه به حرکت درمی‌آورد و با تیر چراغ برق، تصادف می‌کند. اگر این اتفاق نیفتاده بود، معلوم نبود چه بلایی سر آن زائران می‌آمد. همچنین سال گذشته تعدادی بچه را تحریک کرده بودند که با سنگ و چوب به زائران ایرانی حمله کنند. عربستان وقتی می‌گوید زائران را می‌پذیرم و از ایران می‌خواهد تفاهم‌نامه را امضا کند، چه راهکاری برای چنین مواقعی دارد؟ چرا ایران باید چنین تفاهم‌نامه‌ای را در فضای تحکمی امضا کند؟

اوحدی ادامه داد: وقتی در مذاکرات، دیه‌ جان‌باختگان منا و وعده دولت عربستان در این‌باره یادآوری شد و خواستیم این موضوع در قراردادی ذکر شود تا سازمان حج با پلیس سعودی برای پیگیری دیه ارتباط برقرار کند، آنها در پاسخ گفتند «به این موضوع بعد از دیه جرثقیل رسیدگی می‌شود و لازم است مسائل امنیتی را با وزارت کشور هماهنگ کنیم.»

وی گفت: متاسفانه به صورت هدفمند با پشتیبانی بعضی دستگاه‌های سعودی اتفاقاتی می‌افتد. ما در مذاکرات اخیر، توهین و جسارت امام جمعه سعودی‌ها را به وزارت این کشور منتقل کردیم که با این توجیه مواجه شدیم «تصرفات شخصی است»!

بی‌احترامی سعودی‌ها به قرآن

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: ما در سال‌های گذشته شاهد برخوردهای ناشایستی از سوی سعودی‌ها بودیم. آنها قرآن‌های زائران ایرانی را می‌گرفتند و بارها شاهد بودیم که این قرآن‌ها را پرت می‌کردند. پاسخ وزیر حج به چنین اقدامی این بود که شاهد ورود قرآن‌های تحریف‌شده از سوی زائران برخی کشورها بودیم و پاسخ من به آنها این بود که نمونه‌ای از قرآن اهدایی به زائران ایرانی به امیر و وزیر حج عربستان ارائه شده و ایشان از آن برخورد ناراحت شده‌اند چون شاهد بودند این قرآن با قرآن خودشان تفاوتی ندارد و تحریف نشده است.

وی افزود: در نیروهای امنیتی تحمل وجود ندارد. سال گذشته 150 لب‌تاپ را از زائران ایرانی جمع کردند و اگرچه آنها را روز بعد تحویل دادند اما این نوعی توهین است که نمی‌توان تحمل کرد و معتقدیم این کارها جز اذیت کردن زائران، معنی دیگری ندارد.

سناریوی خطرناکی علیه ایران نوشته شده است

اوحدی همچنین به اقدام عجولانه دولت سعودی در اعلام امضای تفاهم حج از سوی هیأت مذاکره‌کننده ایرانی اشاره کرد و گفت: انتشار این مطلب به صورت گسترده در عربستان و به دنبال آن تکذیب این خبر در روز بعد از سناریوی بسیار خطرناکی برای فضاسازی رسانه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد.

اوحدی که در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، با اشاره به چگونگی پیگیری دیه جان‌باختگان منا و تاکیدات مقام معظم رهبری درباره‌ آن فاجعه بیان کرد: احکام شرعی «قتیل الزحام» تایید می‌کند که کشور میزبان باید از بیت‌المال دیه را پرداخت کند. دولت عربستان باید در این‌باره و البته زمانی که در حال از دست رفتن است، پاسخگو باشد.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: تا کنون دستگاه دیپلماسی و دادستانی کل کشور، پیگیری‌های خوب و جلسات کارشناسی متعددی در این‌باره داشته‌اند. مستندات این پرونده تقریبا کامل شده و تلاش شده وکلای زبده و حتی آنهایی که از سایر کشورها برای پیگیری این پرونده ابراز علاقه کرده‌اند، به کار گرفته شوند.

سرنوشت حج سال بعد چه خواهد شد؟

وی درباره حج آینده نیز گفت: سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری در پنج ماه همه تلاششان را کردند و حتی گاهی به خاطر آن همه اصرار و مداومت، مورد انتقاد قرار گرفتند ولی ما بر این باوریم که حج، حق شرعی است و کسی نمی‌تواند این حق را سلب کند. این حقوق باید استیفا شود. ماموریت ذاتی ما هم پشتیبانی و دفاع از تحقق احکام شرعی است.

او تاکید کرد: حج سال آینده را یقینا پیگیری می‌کنیم تا این حق شرعی اقامه شود، حتی سهمیه‌ از دست‌رفته زائران ایرانی که امسال محروم شدند را پیگیری می‌کنیم. این دولت عربستان بود که زائران ایرانی را از حج محروم کرد. اقدام آنها بسیار قابل تأمل است و عربستان باید پاسخگو باشد.