اخبار

رادیوفردا: نمایش عده‌ای از مهاجران غیرقانونی افغان در نمایشگاهی از دستاوردهای نیروی انتظامی با عنوان «مکشوفات کلانتری‌های شیراز» اعتراض چند شخصیت سیاسی و اجتماعی و کاربران فضای مجازی ایرانی و افغان را به دنبال داشت.

مقامات نیروی انتظامی و وزارت کشور جمهوری اسلامی هنوز به این اقدام واکنشی نداشته‌اند.

نیروی انتظامی روز سه‌شنبه، ۱۶ شهریورماه، نمایشگاهی را از «مکشوفات کلانتری‌های شیراز در ۴۸ ساعت گذشته» برگزار کرد که بخشی از کالاهای ضبط شده توسط این نیرو از جمله مواد مخدر، مشروبات الکلی و فیلم‌های «غیرمجاز» را نشان می‌داد.

در همین نمایشگاه تعدادی از اتباع افغان نیز که به دلیل نداشتن اجازه اقامت در ایران دستگیر شده بودند، در حالی که چشمان‌شان با پارچه‌ای سفید پوشانده شده و حصاری فلزی دورشان کشیده بودند، نیز به نمایش گذاشته شده بود.

در همان روز ناصر کشاورز، معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی استان فارس، اعلام کرده بود که طی یک عملیات دو روزه ۲۷۷ نفر از «اتباع بیگانه غیرمجاز» در این استان بازداشت شده‌اند.

نمایش اتباع افغان در حصار خشم بسیاری از کاربران ایرانی و افغان فضای مجازی را سبب شد.

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در صفحه اینستاگرام خود در این باره نوشته است که «شرمنده انسانیت شدم، شرمنده مردم افغانستان».

علی جمالی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، نیز در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که «شرم بر ما كه ديديم و سكوت كرديم. با عاملان اين هتک حرمت برادران فغانم سخنی ندارم كه بويی از انسانيت ندارند. ما چرا سكوت می‌كنيم؟! چرا اعتراض نمی‌كنيم».

این اقدام در کانال‌های تلگرامی نیز بازتاب زیادی داشته و برخی از کاربران فضای مجازی از این اقدام با عنوان «در قفس کردن» افغان‌های بازداشت‌شده یاد کرده‌اند.

در همین حال وب‌سایت انصاف‌نیوز در ایران نیز گزارشی از واکنش برخی از چهره‌های فرهنگی افغان به این اقدام نیروی انتظامی را منتشر کرده است.

از جمله مصطفی هزاره، شاعر و روزنامه‌نگار افغان، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است: «یعنی آدمی چقدر می تواند حقیر شود! ببینید دوستان ایرانی من، شما اگر به خارج از جغرافیای‌تان سفر کنید خواهید دید که ارزش آدمی آن چیزی نیست که شما فکر می‌کنید.»

به گفته این وب‌سایت، محمدرضا خوشک، نماینده هرات در پارلمان افغانستان، نیز در واکنش به این اتفاق نوشت: «می گويند در شهرى كه سعدى گفته، تو كز محنت ديگران بى‌غمى، نشايد كه نامت نهند آدمى، مردمانش انسان‌ها را داعش‌وار در قفس به نمايش می‌گذارند.»

مهدی جعفری، وبلاگ‌نویس «افغانستان سرزمین من»، نیز خطاب به مقامات دولت افغانستان نوشته است که «دولتمردان شرم‌تان باد! شماهایی که دعوای جایگاه و قدرت دارید باید از شنیدن این خبر بمیرید».

شبکه اطلاع‌رسانی افغان از وب‌سایت‌های افغان‌های مقیم ایران نیز ضمن انتشار تصویر این اقدام نیروی انتظامی از آن با عنوان «نمایشگاه افغانستانی‌های در قفس در ایران» نام برده است.

مقامات نیروی انتظامی و وزارت کشور ایران هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده‌اند.

اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، پیش از این از دستگیری ماهانه «صد تا ۱۵۰ هزار» تبعه «غیرمجاز» افغان و انتقال آنان به افغانستان خبر داده بود.

دولت ایران در سال‌های گذشته مقرراتی را برای بازگشت اتباع افغان به کشورشان از جمله «آیین‌نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغان» تصویب کرده که محدودیت‌هایی را برای اتباع افغان که اجازه اقامت در ایران را ندارند به دنبال دارد.

در بخش‌هایی از تعدادی از استان‌های ایران از جمله فارس، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی و یزد نیز اقامت افغان‌ها ممنوع اعلام شده است.

تصویب این بخشنامه‌ها و قوانین موضوع بحث‌های دامنه‌داری در جامعه مدنی ایران بوده‌ و در سال‌های گذشته اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است.

رادیوفردا: این عکس توسط فعالان حقوق بشر منتشر شده و گفته می شود، اجساد قربانیان اعدام های دستجمعی سال ۱۳۶۷ در خاوران تهران را نشان می دهد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری از این نهاد‌ها خواسته اند که قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

به گزارش «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»دربخشی از این نامه آمده است: «در سال ۱۳۶۷، به فرمان شخص آیت الله خمینی، انبوهی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. بنا به گزارش عفو بین الملل، دست کم ۴۴۸۲ مرد و زن جوان در فاصله دوماه در آن سال «ناپدید» شدند. محکومیت بسیاری از اعدام شدگان به سرآمده بود و باید از زندان آزاد می شدند. جنازه اعدام شدگان در جاهایی بدون نشان به گور سپرده شد و خانواده‌های آنها هرگز از گور عزیزان‌شان آگاهی نیافتند.»

امضا کنندگان این نامه تصریح کرده اند: « قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت میدانیم. ما از سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم جمهوری اسلامی می ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.»

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل ، سهراب بهداد، استاد اقتصاد در آمریکا، علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در آمریکا، هادی قائمی فعال حقوق بشر ، مهرانگیز کار، وکیل حقوق بشر، اسفندیار منفردزاده، آهنگساز، ناصرپاکدامن نویسنده، نیره توحیدی فعال مدنی و استاد دانشگاه، و محسن یلفانی، نویسنده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند .

امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به این که «کانادا یگانه کشور جهان است که رسما ایران را به دلیل کشتار ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم ساخته است» تاکید کرده اند: «تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی دارد.»
انتقادهای صریح آیت‌الله منتظری از روند اعدام‌های ۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی
فایل صوتی: لینک مستقیم

در حالی این نامه منتشر شده است که اواخر مراداماه سال جاری وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از نشست او با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷منتشر کرد. در این جلسه افرادی مانند حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشته اند. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایت کار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی واکنش‌های گسترده‌ای در ایران داشت و علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، از «مسئولان» خواست درباره اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.

فعالان سیاسی و حقوق بشر می گویند، در جریان اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷چند هزار هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ که دوران محکومیت خود را می گذارند، اعدام شده اند.

رادیوزمانه: در پی اعدام ۱۲ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج و درز گزارش‌های خبری و تصویری آن، نیروهای امنیتی در روزهای گذشته به بند ۵ این زندان یورش برده و ضمن کتک زدن زندانیان و تهدید آن‌ها، دست‌کم ۶ تن از آن‌ها را برای بازجویی به انفرادی منتقل کردند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمله گسترده مأموران امنیتی با همراهی گارد زندان به بند ۵ ندامتگاه مرکزی کرج روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور رخ داد.

در این حمله ضمن انتقال دست‌کم ۶ زندانی برای بازجویی‌های بیشتر به سلول‌های انفرادی، زندانیان این بند که به‌طور عمده از محکومان به اعدام هستند به تسریع در اجرای حکم در صورت عدم همکاری تهدید شدند.

بامداد ششم شهریورماه حکم اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج اجرا شد.

به‌دنبال این اعدام‌ها گزارش‌های متعددی چه به‌شکل نوشتاری و چه فیلم، با ذکر هویت ۹ تن از آن‌ها از سوی هرانا منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای یافت.

احمد شهید، گزارشگر وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز خواستار توقف این اعدام‌ها شده بود.

دویچه‌وله: شیخ خالد عمران دبیرکل شورای فتوای دانشگاه الازهر مصر در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه اول تلویزیون آلمان درباره برقع گفته که این دستور اسلام نیست و سنتی مربوط به سرزمین‌های صحرایی است.

با بالاگرفتن بحث ممنوعیت برقع یا روبنده برای زنان در چند کشور اروپایی از جمله آلمان، شبکه اول تلویزیون آلمان ARD مصاحبه‌ای با دبیرکل شورای فتوای دانشگاه الازهر مصر در این باره انجام داده است.

شیخ خالد عمران در این گفت‌وگو تصریح کرده که برقع دستور اسلام نیست و تنها برای زنان محمد، پیغمبر اسلام، واجب بوده است و زنان مسلمان لازم نیست که برقع استفاده کنند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است زنان مسلمان به خاطر نزدیک‌تر شدن به آیین پیامبر اسلام بخواهند از روبنده استفاده کنند، گفته، چنین چیزی نمی‌تواند درست باشد چرا که مثلا برای زنان پیغمبر ازدواج مجدد پس از مرگ پیامبر هم ممنوع است ولی زنان مسلمان نمی‌توانند بگویند به دلیل نزدیکتر شدن به پیامبر نمی‌خواهند پس از بیوه شدن، دوباره ازدواج کنند.

بیشتر بخوانید: اکثریت آلمانی‌ها: برقع و روبنده را ممنوع کنید

به گفته شیخ عمران، برقع می‌تواند به هر دلیل دیگری مورد استفاده قرار بگیرد مثلا در سرزمین‌های صحرایی به خاطر حفظ صورت از باد و شن و ماسه اما نباید آن را به اسلام ربط داد.

این استاد الازهر تاکید کرده که در اسلام، گردی صورت زن‌ها و دست‌هایشان بایستی آزاد باشد. او گفت: «دستور اسلام برای پوشش زنان لباسی است که برجستگی‌های بدن را مشخص نکند اما دست‌ها و صورت را نباید بپوشاند.»

این صاحب فتوای سنی‌مذهب در پاسخ به این پرسش که بدین ترتیب آیا می‌توان گفت زنانی که برقع می‌گذارند، قانون شریعت را نقض کرده‌اند، افزود: «وقتی زنی در جامعه‌ای بزرگ می‌شود که برقع در آنجا مرسوم است، از دید مذهبی این زن حق انتخاب دارد که برقع بپوشد یا نپوشد. اما اگر تصمیم بگیرد که صورتش را با روبنده بپوشاند اجازه ندارد این کار را به نام دین انجام دهد. این کار اشکال دارد.»

بیشتر بخوانید: پلیس فرانسه مانع پوشیدن بورکینی در ساحل شد

شیخ خالد عمران در عین حال تصریح کرد: «اگر در جامعه‌ای پوشیدن برقع عواقب منفی داشته باشد، مثلا از برقع برای انجام عملیات تروریستی استفاده شود، در این صورت من برقع را ممنوع اعلام می‌کنم.»

در دانشگاه مصر پوشیدن برقع ممنوع است. شیخ خالد دلیل این ممنوعیت را قطع رابطه “صورت با صورت” بین استادان و شاگردان عنوان کرده و گفته میمیک صورت یکی از اولین راه‌های ارتباط بین دو انسان است و وقتی این راه قطع شود، ارتباط دو نفر نمی‌تواند کامل باشد.

او گفت: «ما نمی‌توانیم برای همه کشورها و جوامع یک دستورالعمل صادر کنیم و بگوییم کلا پوشیدن برقع ممنوع است چرا که اگر مثلا در مناطقی که تحت تصرف داعش هستند به خاطر نپوشیدن برقع ضرری به زنان برسد، ما (الازهر) مسئول آن زیان خواهیم بود.»

دبیرکل شورای فتوای دانشگاه الازهر در پایان این گفت‌وگو تاکید کرده که الازهر نمی‌تواند انسان‌ها را مجبور کند چه بپوشند یا چه نپوشند چرا که آنجا یک موسسه دینی است و نه مجلس یا محل قانون‌گذاری.

شیخ خالد عمران گفت: «ما اجبار را دوست نداریم، به خصوص در مسائل خصوصی افراد. تنها خداست که اجازه قضاوت دارد. اوست که اعمال انسان‌ها را محاسبه می‌کند، نه ما. ما جانشینان خدا بر روی زمین نیستیم و خود را نگهبان در بهشت نمی‌دانیم.»

عصرایران: اگر امام جمعه مشهد به دیدار هاشمی برود سخنان اخیر علم‌الهدی در همایش بسیج اساتید در یادها تازه می‌شود که گفته بود: دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال سه تبر در پیکره نظام بودند و هستند…
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سفر جاری آیت الله هاشمی رفسنجانی به مشهد را می‌توان با سفرهای گذشته او به این سامان متفاوت دانست.

6 ماه پس از درگذشت آیت الله عباس واعظ طبسی تولیت فقید آستان قدس رضوی جانشین او خود به استقبال نیامد اما معاون آستان را فرستاد.

صبح امروز البته رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تولیت جدید آستان قدس رضوی دیدار کرد اما هنوز میان هاشمی رفسنجانی و امام جمعه پر سر وصدای مشهد ملاقاتی صورت نپذیرفته است.

در تمام تاریخ جمهوری اسلامی تا درگذشت آیت الله واعظ طبسی هر بار که هاشمی رفسنجانی به مشهد می رفت با استقبال او رو به رو می شد و برنامه های دیدار و سخنرانی نیز در تالار آیینه حرم امام رضا (ع) انجام می‌پذیرفت. این بار اما محل استقرار او دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده است هر چند که قرار نیست درهای تالار به روی او بسته باشد.

اگر آیت الله علم‌الهدی با هاشمی ملاقات نکند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمالا به یاد می‌آورد که امام جمعه روزگاری معاون دانشگاه امام صادق (ع) بود و ریاست این دانشگاه با آیت الله مهدوی کنی که علاقه و ارادت خود به هاشمی را همواره ابراز می‌کرد.

چندان که وقتی ریاست مجلس خبرگان رهبری را پذیرفت این تعبیر را به کار برد: «‌جناب آقای هاشمی کرسی ریاست را به بنده تفویض کردند» و در سال‌هایی که هاشمی در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت می‌کرد اگر به دلایل امنیتی نمی‌توانست در دفتر مرکزی حاضر شود مهدوی کنی و دیگر اعضا به دفتر هاشمی می‌رفتند.

اگر هم امام جمعه مشهد به دیدار او برود سخنان اخیر علم‌الهدی در همایش بسیج اساتید در یادها تازه می‌شود که گفته بود: دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال سه تبر در پیکره نظام بودند و هستند. تبر سازندگی به خاطر توسعه اقتصادی، تبر اصلاحات به سبب توسعه سیاسی و تبر اعتدال به دلیل توسعه تعاملی. آقای علم الهدی البته دولت موقت و دولت سال های جنگ را مصداق تبر ندانسته و از این اتهام معاف ساخته است.

بر این پایه هر چند بعید نیست میان امام جمعه مشهد و رییس جمهوری اسبق ایران که سیاست‌های توسعه اقتصادی را به اجرا گذاشت دیداری صورت پذیرد اما اگر اتفاق افتد بعید است گرم و پرشور باشد.

به اعتبار آنچه گفته شد مشهد این روزها برای هاشمی پس از 37 سال، مشهد متفاوتی است. چرا که چه در مقام رییس مجلس شورای اسلامی، چه رییس جمهوری و چه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با استقبال مرحوم واعظ طبسی رو به رو می‌شد و این خوشامد فراتر از استقبال‌های رسمی بود و خصوصا در دوران احمدی‌نژاد که مقامات اجرایی همراهی نمی‌کردند معنای خاصی از آن متبادر می‌شد.

اگر علم‌الهدی تا پایان این سفر 4 روزه ترجیح دهد به دیدار هاشمی نرود یا به ساعات پایانی موکول کند یا رییس مجمع تشخیص مصلحت نپذیرد به این معنی است که اختلافات فراتر از روحانیت سنتی/ هنرمندان در ماجرای کنسرت های موسیقی که میان دو قرائت در خود روحانیت است…

ایسنا: دستگیری 113 سارق و مالخر در تهران

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان فارس گفت: طرح ارتقاء امنیت عمومی در کلان‌شهر شیراز به شکل هفتگی و با هدف افزایش ضریب امنیت عمومی و پاکسازی نقاط مختلف شهر از وجود مجرمین و افراد برهم زننده نظم و امنیت، اجرایی شده است.

به گزارش ایسنا ، سرهنگ ناصر کشاورز، سه‌شنبه 16 شهریور در یک کنفرانس خبری که با هدف تشریح کشفیات 48 ساعت گذشته کلانتری‌های شیراز تشکیل شده بود، گفت: طرح ارتقاء امنیت عمومی در 2 روز 13 و 14 شهریور با اولویت برخورد با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر اجرایی شد.

او ادامه داد: در این 2 روز عوامل انتظامی در سطح شیراز موفق به کشف حدود 9 کیلوگرم انواع موادمخدر، 2 قبضه سلاح جنگی، 27 قبضه سلاح شکاری، 136 عدد فشنگ، 110 کیلوگرم پودرهای غیرمجاز و مقادیر قرص‌های روانگردان و 12 خودرو سرقتی شدند.

کشاورز با اشاره به دستگیری 277 نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در این عملیات، گفت: 320 نفر اتباع بیگانه غیرمجاز هم به شکل خود معرف بازداشت شده‌اند.

این مقام انتظامی گفت: در عملیات‌های انجام شده توسط کلانتری‌های مختلف شیراز، 900 متهم دستگیر شدند که 84 درصد از آنان تحت تعقیب دستگاه قضایی بودند.

کشاورز با بیان اینکه 147 منزل مشکوک از سوی نیروی انتظامی بازرسی شد، ادامه داد: 39 سارق، ‌111 خرده فروش مواد مخدر و 32 متهم که اقدام به قماربازی و ایجاد مزاحمت برای مردم می‌کردند نیز بین متهمان دستگیر شده دیده می‌شوند.

معاون هماهنگی نیروی انتظامی فارس همچنین از اجرای طرح‌های ویژه ایام بازگشایی مدارس و دهه اول محرم توسط پلیس خبر داد و گفت: برخورد با بی‌حجابی را از موارد در دستور کار پلیس در استان فارس و شیراز دانست و گفت: هر اقدام و رفتاری که عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار کند، جزو جرائم مشهود محسوب شده و پلیس موظف است با آن برخورد کند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان فارس همچنین از دستگیری یک آدم ربا و یک قاتل فراری توسط مأموران پلیس آگاهی در شیراز خبر داد و گفت: در خرداد و تیر ماه امسال دو پرونده کودک ربایی و قتل به پلیس آگاهی ارجاع شد و کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند دو متهم مرتبط با این پرونده‌ها را به طور جداگانه دستگیر کنند.

کشاورز در ادامه از شناسایی و دستگیری یک سارق منزل در شهرستان شیراز خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان شیراز شناسایی و عوامل سرقت در دستور کار ماموران قرار گرفت .

او گفت: ماموران پلیس آگاهی توانستند پس از رصد اطلاعاتی سرکرده این باند به نام الف – ه را دستگیر کنند که متهم در بازجویی‌های فنی به 22 فقره سرقت از منازل در شیراز اعتراف کرده است.

دویچه‌وله: پس از انجام مصاحبه تلویزیونی میشائيل فریدمن، مجری برنامه‌های تلویزیونی آلمان با وزیر ورزش و جوانان ترکیه در آنکارا، مقام‌های ترکیه این روزنامه‌نگار را مجبور کردند تا فایل مصاحبه ضبط شده را به آن‌ها پس بدهد.
مصاحبه میشائیل فریدمن با وزیر وزرش و جوانان ترکیه

این مصاحبه برای برنامه “منطقه بحرانی” دویچه‌وله در روز دوشنبه (۱۳ شهریور/۵ سپتامبر) و طبق قرار قبلی با آکیف چاغاتای وزیر ورزش و جوانان ترکیه انجام شد و موضوع آن نیز پیشاپیش با وزیر هماهنگ شده بود. میشائیل فریدمن سوالاتی درباره کودتای شکست خورده ماه ژوئیه در ترکیه کرد که به دنبال آن دولت ترکیه دست به تصفیه بزرگی در سطوح مختلف اداری، اقتصادی، نظامی و قضایی در این کشور زد.

بیشتر بخوانید: هشت‌هزار نیروی امنیتی و پلیس در ترکیه کنار گذاشته شده‌اند

میشائیل فریدمن هم‌چنین سوالاتی درباره وضع اسفناک رسانه و موقعیت زنان در جامعه ترکیه پرسیده بود. از وزیر ورزش خواسته شده بود که چند بخش از سخنان اردوغان را هم در باره این مسائل در مصاحبه بازگو کند.

بعد از تمام شدن مصاحبه، و به محض این که وزیر ورزش و جوانان اتاق را ترک کرد، سخنگوی مطبوعاتی وزارتخانه به فریدمن گفت که دویچه‌وله اجازه پخش این مصاحبه را ندارد. این متریال علیرغم مقاومت میشائیل فریدمن و فیلمبردار او، از سوی کارکنان وزارتخانه مصادره شد. این کارکنان به میشائیل فریدمن و تیم همراه او فهماندند که ساختمان وزراتخانه را قبل از دادن ویدیوی مصاحبه نمی‌توانند ترک کنند.

بیشتر بخوانید: فعالیت صدها عضو فعال سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در آلمان

پتر لیمبورگ، رئیس دویچه‌وله از این کار مقام‌های دولت ترکیه به شدت انتقاد کرد و آن را نقض آشکار آزادی رسانه تحت ریاست رجب طیب اردوغان دانست. او در این زمینه گفت که «مطلقا قابل قبول نیست که وزیری داوطلبانه با رسانه‌ای مصاحبه کند و بعد با اقدام به چنین روشی از پخش آن جلوگیری شود.»

بلافاصله پس از مصاحبه کارکنان وزارتخانه خبرنگاران را مجبور کردند ویدیو را به آن‌ها بدهند

دویچه‌وله در تماس با وزارت وزرش و جوانان و اداره کل مطبوعات و اطلاعات ترکیه، از آن‌ها خواست که تا ظهر سه‌شنبه این ویدیو را پس بدهند. مهلت داده شده از سوی دویچه‌وله تمام شد اما مقام‌های ترکیه واکنشی نشان داده نشد. در این مدت بارها با مسئولان ترکیه تلفنی صحبت شد و دویچه‌وله هربار از آن‌ها خواست که متریال ضبط شده را به این فرستنده پس بدهند. اما پاسخ آن‌ها تنها و تنها این بود که مخالف پخش این مصاحبه‌ هستند.

وزارت وزرش و جوانان ترکیه در این زمینه اعلام کرد که «مجوز رسمی برای این مصاحبه داده نشده بود و سوالاتی که در آن مطرح شد، همان‌هایی نبود که پیش‌تر ارائه شده بودند. آقای فریدمن به خوبی می‌داند که چرا این اتفاق افتاد. بعضی از قسمت‌های مصاحبه بیشتر یک اتهام بودند. در چنین شرایطی هیچ مجوزی هم داده نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: سه سازمان حقوق بشری نقض آزادی بیان در ترکیه را محکوم کردند

میشائیل فریدمن در این باره می‌گوید طبیعی است که سوال‌ها پیشاپیش هماهنگ نشده باشند. از این گذشته برای مصاحبه تقاضای مجوز نشده بود و این حق هر خبرنگاری است که لزوما سوالاتی را مطرح نکند که خوشایند طرف مصاحبه باشد. او گفته است که در تمام طول زندگی خبرنگاری‌اش، هرگز با چنین رفتاری روبرو نشده است: «وقتی با خبرنگاران خارجی این‌طور برخورد می‌کنند، می‌توان تصور کرد که وضع برای خبرنگاران ترکیه چقدر دشوار شده است.»

بی‌بی‌سی: آقای فخرالدینی یک بار دیگر در سال ۱۳۸۸ پس از یازده سال مدیریت و رهبری ارکستر ملی ایران کناره‌گیری کرده بود

فرهاد فخرالدینی، مدیر هنری و رهبر ارکستر ملی ایران، اعلام کرد به دلیل آنکه مسئولان بنیاد رودکی مشکلات این ارکستر را پیگیری نمی‌کنند، از رهبری آن کناره‌گیری کرده است.

آقای فخرالدینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: “نمی‌دانم این همه مشکل که ارکستر ملی با آن مواجه است چه معنی دارد. اصلاً از نظر آقایان (بنیاد رودکی) ارکستر خوب چه معنی دارد که این‌گونه با آن بدرفتاری و نامهربانی می‌کنند.”

او گفت: “کار را به سمتی هدایت کردند که من دیگر میل ندارم در این مجموعه حضور داشته باشم.”

آقای فخرالدینی یک بار دیگر در سال ۱۳۸۸، پس از یازده سال از مدیریت و رهبری ارکستر ملی ایران کناره‌گیری کرده بود.

در اردیبهشت امسال علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، که آن هم زیر نظر بنیاد رودکی اداره می‌شود، به دلیل اختلاف با این بنیاد کناره گیری کرد.

آقای رهبری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که مشکل دو ارکستر سمفونیک و ملی تا زمانی که زیر نظر “شورای هنری ارکسترها” اداره شود، حل نخواهد شد.

به اعتقاد آقای رهبری، شورای هنری ارکسترها، که بنیاد رودکی آن را تشکیل داده، صلاحیت تصمیم‌گیری و نظارت بر ارکسترهای سمفونیک و ملی را ندارد و دخالت این شورا مانع از موفقیت این ارکسترها شده‌است.

بنابر اساس‌نامه شورای هنری ارکسترها به ریاست محمد سریر، این شورا اختیار بررسی، تصویب و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌ها و برنامه های سالانه ارکستر، انتخاب نوازندگان، رهبران، سولیست‌ها و خوانندگان، تعیین حقوق و مزایای اعضای ارکستر و همچنین تهیه و تدوین شاخص های کمی و کیفی، انتخاب و ارزیابی رهبران و سولیست‌های مهمان را بر عهده دارد.

آخرین اجرای ارکستر ملی در ایران به کنسرت جشنواره موسیقی فجر در زمستان سال گذشته بازمی‌گردد و یک بار نیز پس از نوروز ۱۳۹۵ در چین برنامه اجرا کرده بود.

ارکستر ملی ایران در سال ۱۳۷۷ به رهبری فرهاد فخرالدینی و با مشارکت وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی راه اندازی شد.

پس از آنکه در سال ۱۳۸۸ این ارکستر به بنیاد رودکی واگذار شد، آقای فخرالدینی پس از یازده سال از سمت خود استعفا کرد.

پس از گذشت شانزده ماه بلاتکلیفی در سال ۱۳۸۹ بار دیگر ارکستر ملی به سرپرستی بردیا کیارس احیا شد.

در پاییز ۱۳۹۱ گزارش شد که این ارکستر منحل شده است.

مشکلات ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران، در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در پی ابراز نگرانی ناظران از فعال نبودن آنها خبرساز شد؛ هر چند مقامات وقت وزارت ارشاد تعطیل کردن آنها را تکذیب کردند و گفتند که صرفا در نظر دارند اقداماتی را برای سازماندهی اداری‌شان انجام بدهند.

احیای ارکستر ملی ایران از وعده های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی ایران بود که در جریان تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد.

آقای روحانی گفته بود: “از اینکه ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی به تعطیلی کشیده شده است، بسیار متاسفم و حتما این دولت در همین ماه‌های آینده آنها را احیا خواهد کرد.”

رادیوفردا: یک مقام سازمان محیط زیست ایران خبر داد که نیروی انتظامی از برگزاری برنامه دوچرخه‌سواری گروهی «خانوادگی» که بنا بود روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور در قالب طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» اجرا شود، جلوگیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست گفت که نیروی انتظامی دلیل جلوگیری از اجرای این برنامه را «نداشتن مجوز» اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، بنا بود این برنامه از مقابل پارک لاله تا خانه هنرمندان در تهران اجرا شود و هدف از آن «جلب مشارکت شهروندان در حفظ و بهبود محیط زیست» اعلام شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» از آذرماه ۹۴ از اراک آغاز و پس از آن در تعدادی از دیگر استان‌های ایران اجرا شد. دوچرخه سواری زنان در این طرح اما در برخی از شهرها با مخالفت‌هایی مواجه شده است.

از جمله ماموران نیروی انتظامی مریوان در استان کردستان روز پنجم مرداد، دوچرخه تعدادی از زنان شرکت کننده در این برنامه را توقیف و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.

ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مسجد جامع شهر مریوان، نیز در نماز جمعه هشتم مردادماه گفته بود: «دوچرخه‌سواری برای زنان در ملاء عام گناه است و لازم است مسئولین فضای مناسب و سرپوشیده برای خانم‌ها فراهم کنند».

پس از این اتفاق، بیش از هزار نفر از مردم مریوان و فعالان مدنی با امضای نامه‌ای خطاب به معاونت زنان ریاست جمهوری و مقامات محلی، به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در این شهر اعتراض کردند.

پس از این اتفاق، گروهی از زنان تهرانی روز دوم شهریور با حمل پلاکاردهایی از سخنان منتسب به رهبر جمهوری اسلامی با این عنوان که «دوچرخه‌سواری زنان هم شرعی است هم قانونی»، در خیابان ولی‌عصر و انقلاب دوچرخه‌سواری کردند.

در همین حال یکی از اعضای واحد «استفتائات» دفتر رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» گفته بود که از نظر آیت‌الله خامنه‌ای، دوچرخه‌سواری و موتورسواری «در صورتی که به‌گونه‌ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده‌ای به آن مترتب نباشد جایز است».

با این حال سایت‌های نزدیک به اصولگرایان سخنان رهبر جمهوری اسلامی در هشتم دی ۷۵ در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی را منتشر کرده‌اند که گفته بود دوچرخه‌سواری «دخترها در خیابان‌های تهران … مناسب نیست».

بر اساس گزارشی که سایت رهبر جمهوری اسلامی از آن جلسه منتشر کرده، آقای خامنه‌ای گفته است که «در ورزش بانوان تبرج و خودنمایی زن ممنوع است».

پایش: نتایج تازه ترین نظرسنجی های انتخاباتی نشان می دهد برای اولین بار در سه سال گذشته، محمود احمدی نژاد در نظرسنجی ها از حسن روحانی پیش افتاده است.

به گزارش سایت خبری «پایش»، نتایج سه نظرسنجی متفاوت که توسط دو نهاد مختلف، عمدتا نزدیک به اصولگرایان و یک سازمان دولتی در مرداد ماه جاری در سراسر کشور صورت گرفته، نشان می دهد، محبوبیت رئیس جمهور در چند ماه اخیر بشدت کاهش داشته و در برابر، احمدی نژاد با فاصله قابل توجهی از روحانی جلو افتاده است.

بر اساس نتایج یکی از این نظرسنجی ها که توسط یک نهاد نزدیک به اصولگرایان با جامعه آماری 15 هزار نفر در شهرها و روستاهای سراسر کشور انجام شده، اگر امروز انتخابات ریاست جمهوری با حضور روحانی و احمدی نژاد برگزار شود 46.7 درصد مردم به احمدی نژاد و 26.2 درصد به روحانی رای خواهند داد.

نتایج یک نظرسنجی دیگر که توسط یک سازمان معتبر نزدیک به اصولگرایان انجام شده، نتایجی تقریبا مشابه داشته است. اما نتایج یک سازمان معتبر دولتی با این دو نظرسنجی اندکی تفاوت داشته با این حال سقف رای روحانی را 32 درصد اعلام کرده است.

این اولین بار است که احمدی نژاد در نظرسنجی ها از روحانی پیش افتاده است. در آخرین نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه مریلند آمریکا که خرداد گذشته در ایران انجام شده بود، روحانی با 45 درصد از احمدی نژاد با 37 درصد جلو بود. نتایج آن نظرسنجی نشان می داد که محبوبیت روحانی از سال گذشته که 53 درصد بود، 8 درصد کاهش یافته است.

پیشتازی احمدی نژاد در نظرسنجی ها در حالی است که سایت خبری «پایش» روز گذشته به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده بود تایید صلاحیت احمدی نژاد در انتخابات آینده تقریبا غیر ممکن است. (بیشتر بخوانید: احمدی نژاد از عدم تایید صلاحیت خود در انتخابات مطلع شده است)

کدام نامزد مطلوب تر است؟

در نظرسنجی نهاد نزدیک به اصولگرایان، اسامی 140 شخصیت سیاسی در اختیار پرسش شوندگان قرار گرفته و از آنها سوال شده کدام یک از این افراد را برای ریاست جمهوری آینده مطلوب می دانید؟ نتایج این چنین بوده است:

احمدی نژاد 29 درصد، روحانی 13 درصد، قالیباف 7.2، خاتمی 5.9 ، هاشمی 4.3 ، جلیلی 1.6 ، رضایی 1.5، ولایتی 1.4، ظریف یک، لاریجانی و حداد عادل نیز 8 دهم درصد.

از پاسخ دهندگان پرسیده شده «فکر می کنید مردم به کدام جریان سیاسی رای خواهند داد؟».

32.9 درصد گفته اند اصولگرا ، 28.9 درصد اصلاح طلب، 8.7 درصد اعتدالگرا، 11.9 درصد مستقل و 15.1 نیز نمی دانم را انتخاب کرده اند.

«اگر رقابت بین این چهار گزینه باشد کدام را مطلوب تر می دانید؟ 1- روحانی 2- اصلاح طلب دیگر 3- احمدی نژاد 4- اصولگرای دیگر؟»

36.2 درصد گفته اند احمدی نژاد، 16.8 درصد روحانی، اصلاح طلب دیگر 15.9و اصولگرای دیگر 16.7 درصد.

«اگر انتخابات تنها با حضور احمدی نژاد و روحانی برگزار شود به نظر شما کدام یک مطلوب ترند؟»

26.2 درصد گفته اند روحانی و 46.7 درصد احمدی نژاد. 27.1 درصد از پاسخ دهندگان نیز هیچ یک از این دو نفر را مطلوب ندانسته اند.

«اگر انتخابات با حضور احمدی نژاد، روحانی و قالیباف برگزار شود به نظر شما کدام یک مطلوب ترند؟»

23.3 درصد گفته اند روحانی، 39.6 درصد احمدی نژاد، 18.2 درصد قالیباف. 18.9 درصد از پاسخ دهندگان نیز هیچ یک از این دو نفر را مطلوب ندانسته اند.

این نظرسنجی پیش از جنجال واگذاری برخی املاک شهرداری با تخفیف به برخی شهروندان صورت گرفته است.

برای اطلاع از میزان مخالفت با نامزدهای انتخابات، از پرسش شوندگان سوال شده که «کدام یک از چهره های زیر را به هیچ وجه دارای صلاحیت برای ریاست جمهوری نمی دانید؟» روحانی 25.7 درصد و احمدی نژاد 17.8 درصد مخالف قطعی داشته اند.

در این نظرسنجی سؤال شده «مهمترین انتظار شما از رئیس جمهور آینده چیست؟» 59 درصد حل مشکلات اقتصادی، 16.4 درصد حل مشکلات اجتماعی، 9 درصد سیاسی و 4.2 درصد فرهنگی، 2 درصد مسائل بین المللی و 2 درصد هم امنیت کشور را از رئیس جمهور آینده می خواهند.

افت محبوبیت روحانی؛ چرا؟

محسن ماندگاری کارشناس سیاسی در تحلیل نتایج نظرسنجی های اخیر می گوید: محبوبیت آقای روحانی در چند ماه اخیر و مشخصا پس از افشای فیش های حقوقی برخی مدیران بطور قابل توجهی کاهش یافته است. در عوض آقای احمدی نژاد توانسته در غیاب چهره ای سرشناس و رای آور در میان اصولگرایان، خود را به عنوان تنها رقیب آقای روحانی که قادر به شکست رئیس جمهور می باشد جابیندازد.

به گفته وی، رسانه های اصولگرا در چند ماه گذشته تلاش کرده اند به افکار عمومی نشان دهند، برجام که مهمترین نقطه قوت دولت آقای روحانی است، هیچ عایدی مشخصی برای کشور نداشته است. علاوه بر آن رسانه های پرشمار اصولگرا افکار عمومی را تا اندازه ای قانع کرده اند که دولت در حل مشکلات اقتصادی موفق نبوده است و در سه ماه گذشته با راه اندازی کمپین های تبلیغاتی و رسانه ای موفقی، با بزرگنمایی جنجال فیشهای حقوقی، توانسته اند در حد قابل توجهی دولت روحانی را نزد توده مردم بی اعتبار جلوه دهند.

ماندگاری افزود: اما در مقابل، دولت آقای روحانی به دلیل استفاده نادرست از رسانه ها حتی نتوانسته نقاط قوت عملکرد خود را نیز برای مردم توضیح دهد و اسیر طوفان رسانه ای هدفمند و موثر جناح مقابل شده است.

به گفته وی، چنانچه موج انتخاباتی بزرگی تا زمان انتخابات ریاست جمهوری به نفع دولت ایجاد نشود، شکست آقای روحانی در انتخابات پیش رو بسیار محتمل است. ضمن آنکه راه اندازی موج انتخاباتی نیز دیگر به مانند سال 92 یا انتخابات مجلس در سال 94 آسان نخواهد بود چرا که دولت روحانی، دولت مستقر است و باید بتواند از عملکرد خود دفاع کند.

وی افزود: از طرف دیگر کار برای آقای احمدی نژاد نیز چندان راحت نیست. او علاوه بر اینکه شانس تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان را ندارد، مورد اقبال عموم اصولگرایان نیز نمی باشد. نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد آقای احمدی نژاد حتی با فرض تایید صلاحیت نیز به تنهایی قادر به پیروزی نیست و باید بتواند رضایت اصولگرایان برای حمایت از خود را جلب کند.