اخبار

من ایرانم:
آری، امید ها و آرش ها و سعید ها، گلرخ ها و نرگس ها همه گروگان اند!

ما دادخواهيم اين بيداد را

#freearash

دیگربان: گزارش‌ها از شلیک ضد‌هوایی مستقر در اطراف مهمترین مراکز حکومتی جمهوری اسلامی در تهران حکایت دارد.

برخی رسانه‌ها گزارش کرده‌اند صبح روز جمعه (سوم دی) ضد‌هوایی‌های مستقر در اطراف بیت رهبری٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی یک «پرنده مشکوک» در آسمان این منطقه را هدف قرار داده‌اند.

این پرنده سرنگون شده از خیابان کارگر به سمت جنوب تهران در حال فیلم‌برداری از مناطق ممنوعه بوده است.

گفته شده پرنده هوایی متعلق به یک گروه مستندساز بود که به صورت «سهوی و غیر عمد» به سمت منطقه غیرمجاز فیلمبرداری حرکت و مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفته است.

خبرگزاری هرانا: آرش صادقی کنشگر مدنی در بند هشت زندان اوین در پنجاه و نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد. این زندانی نامه ای سرگشاده با عنوان “امروز در آستانه شصتمین روز از اعتصاب اعتراضی ام به بی قانونی، خشونت و بی رحمی هستم” نوشته و ضمن توضیح وضعیت وخیم جسمی خود، علیرغم درخواست پایان اعتصاب بسیاری از شهروندان، بر تداوم اعتصاب غذایش تاکید کرده است.

متن کامل این نامه را در ادامه به نقل از هرانا بخوانید؛

امروز در آستانه شصتمین روز از اعتصاب اعتراضی ام به بی قانونی، خشونت و بی رحمی هستم.

احساس میکنم ارگان های داخلی بدنم هریک ذره ذره تحلیل رفته تا جایی که امروز و در این روز های در راه ورق های پایانی قمار من رو خواهد شد.

وزنم از ۶۹به ۵۰کیلو رسیده است و گواه شب های هراس و بی خوابی را تپش قلب و تنگی نفس و افت فشار های مکرر میدهد.

روزی که آغاز این اعتصاب بود خواسته ام را با آزادی یگانه عشق زندگی ام پیوند زدم، با اعتقاد به ستمی که بر او رفته تمام این روزها را برای من قابل تحمل کرده است.

این شعر خوارز را فرای ایدئولوژی فکری شاعرش دوست دارم و به یاد یگانه عشق زندگی ام هر روز زمزمه میکنم:
((هردو همزمان به نقطه ای در منتهای هستی چشم دوختیم آن را باز شناختیم و ساکت ماندیم از آن لحظه به بعد است که همدیگر را میشناسیم))

اکنون که احساس میکنم برای من در این روز ها منتهای وجود فرا رسیده است، مینویسم و زندگی واقعی را ورای این نامه ها و نوشته ها جستجو میکنم، چرا که دیگر این روز ها برای من چیزی جز حیات برهنه انسان معاصر نیست.

در این دو ماه پا به پای روز های روزه رفته من نیز تغییر کرده ام و بهتر است بگویم درکم به نسبت جهانی که در آن زیسته ام و هستی و موقعیتی که در آن به سر میبرم و میبریم تحویل بسیار کرده است.

مطالباتم از خواست آزادی بی قید و شرط گلرخ به عشق تمام زندانیان سیاسی دیگر پیوند خورده است و اکنون خود را قلمه زده به تنه تنومند آن عشق میدانم که دو ماه است من را امیدوار و سرپا نگه داشته است.

قلمه ای که ماه عسل آن حق آزادی همه زندانیان سیاسی وجدان، وهزاران خواست به حق تک تک کسانی هست که در این سال های زندان شناخته و دیده ام.

در کریدر های بند زندان اوین از دیدن چهره اندوهناک سعید ملک پور و یاد چشم های کم سو شده زینب جلالیان شرمگین میشوم، شرمگین میشوم از ده ها و صد ها هموطنانی که به جرم بیان عقیده امروز در زندان اند.

در این روزها و در جریان انتخاب بین پافشاری بر خواسته ها یا نجات جان و دوری از مرگ خود خواسته تمام اندیشه ها و حرف ها و کتاب ها به طور کلی بی اعتبار گشته و ظهور منطق مطلق، تجربه ناب زندانی شدن و حبس جای آن را گرفته است.

باور کنید این مطالبه خواست کامل زندگی است بدون قید و شرط و نقطه مقابل تفکر مرگ طلب و شهادت طلبی است، چرا که خود را جهادیست نمیدانم و راه مبارزاتی ام با تمامیت خواهی به آنان که چراغ راهنما و شمع روزهای تاریکم بودند را آسایش مردم و حقوق هم تراز برای همه میدانم، و حقوق اولیه و ثانویه انسانی و هر موجود زنده.

همانگونه که یاد و نام اکبر محمدی، هدا صابر، فرزاد کمانگر و غیره با روزهای روشن و امید به آینده بهتر گره خورده است

زندگی آنان مصداق خواست تمامیت زندگی است، چنان که فرزاد گفته بود: میخواهم قلبم در سینه کودکی که آفتاب را در دامنه زاگرس به تماشا نشسته است بتپد.

و چنانکه هدا صابر گفت:انسان نه بازیگر تاریخ است نه تحت اراده حاکم نه تحت جبر، بلکه عامل تغییر در هستی و تاریخ و زندگی میباشد.

با احترام و سپاس از همه عزیزانی که در این مدت مرا مورد لطف خود قرار دادند اما تا پایان راه خواهم ماند و این اعتصاب را تا رسیدن به خواسته بر حقم ادامه خواهم داد.

ترجیح میدهم شرافتمندانه بمیرم تا تن به ظلم و ذلت بدهم شاید که مرگ من آغازی بر پایان بی قانونی و خشونت ساختاری در میهنم باشد.

آرش صادقی
بند هشت زندان اوین

زیتون: نازنین نامدار: خبرهای مربوط به ارعاب و بازداشت فعالان شبکه‌های مجازی معمولا در میان انبوه خبرهای سیاسی به حاشیه می‌رود و کمتر به آن توجه می‌شود ولی تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که پروژه‌ای وسیع برای چنین برخوردهایی در دستور کار قرار دارد و هر روز قربانیان تازه می‌گیرد. آخرین آمار که توسط حسین ساجدی‌نیا٬ رییس پلیس تهران اعلام شده است حکایت از بازداشت ۱۲۰۰ فعال شبکه‌های مجازی از ابتدای سال ۹۵ تا آبان ماه دارد. آماری تکان دهنده که بر وجود یک پروژه متمرکز و هدفمند جهت سرکوب فضای مجازی صحه می‌گذارد.

رییس پلیس تهران البته مجموعه‌ای از اتهام‌ها را متوجه بازداشت شدگان کرده است که از «تحریف اطلاعات، انتشار صوت و فیلم‌های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت‌های اینترنتی، هک سیستم‌های رایانه‌ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت‌های خلاف عفت عمومی و همسریابی غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری و فیشینگ» را دربرمی‌گیرد. او در سخنان خود اشاره مستقیمی به اهداف و انگیزه‌های سیاسی برای بازداشت‌ها نکرده است و در میان اتهام‌ها تنها موضوع «تحریف اطلاعات» است که می‌توان آن را مشابه اتهام‌هایی نظیر تشویش اذهان عمومی تلقی کرد. عدم اشاره مستقیم به اتهام‌های سیاسی در بازداشت فعالان شبکه‌های مجازی ابدا غیرمنتظره و عجیب نیست. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران اغلب تلاش می‌کنند که بازداشت‌شدگان سیاسی را با اتهام‌های امنیتی روانه بازداشت‌گاه کنند تا به این ترتیب جلوی انتقادها از نقض حقوق و آزادی‌های بازداشت‌شدگان را بگیرند.

سناریو‌سازی‌های همیشگی

نگاهی به خبرهای مربوط به سرکوب فعالان فضای مجازی در ماه‌های گذشته به خوبی آشکار می‌کند که حساسیت‌ها در این حوزه بسیار بالاست و رصد امنیتی و اطلاعاتی عمدتا با هدف شناسایی و تعقیب قضایی کسانی‌ است که امکان شبکه‌سازی دارند و طرفداران زیادی در این شبکه‌ها دارند. دولت حسن روحانی علیرغم این که در ظاهر تلاش کرده‌اند تا جلوی فیلترینگ برخی از شبکه‌های پرطرفدار نظیر تلگرام بایستد اما باز نشانه‌هایی از همراهی دولت در پروژه برخورد با فعالان مجازی وجود دارد و تازه‌ترین نمونه آن نیز ایجاد طرحی برای ملزم کردن کاربران فعال به دریافت مجوز در صورت داشتن بیش از ۵ هزار عضو در شبکه‌هایشان است. نشانه‌ای دیگر از همگرایی دولت با پروژه‌ امنیتی درباره شبکه‌های مجازی در سخنان روز ششم آذر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بود که گفت «ولنگاری در فضای مجازی زیاد شده» و قوه قضاییه و دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم با این «ولنگاری»ها برخورد کنند. ادبیاتی که او برای توصیف وضعیت شبکه‌های مجازی به کار برد کاملا هم‌جهت با نگاه مراجع سنتی نظیر آیت‌الله مکارم شیرازی است که روز ۱۸ آذرماه گفته بود«فضای مجازی منجلاب‌های بسیار متعفن و خطرناکی برای جوانان است».

هدف اصلی و نهایی این است که ترس از فعالیت آزادانه در شبکه‌های اجتماعی نهادینه شود و کاربران غیرسیاسی هم بدانند که حتی فعالیت‌های به ظاهر کم‌خطرتر برایشان بی‌هزینه نخواهد بود

تجربه نشان داده که همراهی‌های زبانی و عملی دولت با اصول‌گرایان اغلب باعث رضایت آنها نمی‌شود و اتفاقا سطح انتظارشان از دولت برای برخورد را بالا می‌برد. چنان‌که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز ۱۶ آذر ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارشاد در برخورد نکردن با آن چه وی «شبکه‌های ضد دین» خوانده بود٬این جمله بحث‌برانگیز را بیان کرد که «مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند٬ این آزادی نیست، بلکه کمال اسارت است.»

داستان برهه‌ حساس کنونی

برخوردهای امنیتی با فعالان فضای مجازی گرچه در سالهای اخیر با پروژه‌های نظیر عنکبوت یک و دو دنبال شده است و در هر دور برخورد نیز طیفی از کاربران را مورد هدف قرار داده است اما حالا با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات به نظر می‌رسد که موج تازه‌ای از سرکوب در حال کلید خوردن است. در آخرین نمونه٬ رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان روز چهارشنبه( یکم دی ماه) رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان از از بازداشت ۳۲ نفر از گردانندگان و مدیران کانال‌های تلگرامی و دارندگان حساب‌های شبکه‌های داد.

او اتهام‌ بازداشت‌شدگان را شامل مواردی از جمله «نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه ضد فرهنگی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی»عنوان کرده بود. دستگاه قضایی همچنین در ماه‌های اخیر به پرونده سازی برای تعداد بسیار زیادی از کاربران اقدام کرده که در شبکه‌های مجازی فعالیت مدلینگ انجام می‌داده‌اند. گرچه این اتهام‌ها در ظاهر غیرسیاسی است ولی هدف اصلی و نهایی این است که ترس از فعالیت آزادانه در شبکه‌های اجتماعی نهادینه شود و کاربران غیرسیاسی هم بدانند که حتی فعالیت‌های به ظاهر کم‌خطرتر برایشان بی‌هزینه نخواهد بود. نگاه امنیتی به فضای رسانه‌ که جزء سنت‌های فکری در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود در طی زمان از ترس نسبت به روزنامه‌ و ویدیو و ماهوراه به ترس از شبکه‌های اجتماعی تعمیم پیدا کرده است و در برهه‌های حساس سیاسی این ترس تشدید هم می‌شود. شدت‌یافتن برخوردها در ماه‌های اخیر را باید ناشی از این ترس غنی شده دانست و هیچ بعید نیست که در ماه‌های پیش رو شاهد گسترش موج سرکوب‌ها باشیم.

بی‌بی‌سی: سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف از فعالان سیاسی ایران که در ترکیه بازداشت شده بود، می‌گوید همسرش به او اطلاع داده که ماموران ترکیه در حال انتقال اجباری او به لبنان هستند.

خانم جمشیدی به بی بی سی فارسی گفته است که همسرش شب گذشته (سی آذر) در یک تماس تلفنی کوتاه و ظاهرا از فرودگاهی در ترکیه به او خبر را داده است.

پیمان عارف ۱۰ روز پیش با شکایت سازمان امنیت ترکیه بازداشت شد. بیشتر بخوانید

به گفته خانم جمشیدی دادگاه پیمان عارف را به دلیل اظهاراتش در بی‌بی‌سی در انتقاد از دولت ترکیه تفهیم اتهام کرده بود اما بازپرس پرونده دیروز اطلاع داده بود که برای او قرار آزادی صادر شده است.

خانم جمشیدی می گوید شب گذشته پس از طی چند ساعت و عدم مراجعه همسرش، با وکیل او تماس گرفته و پس از مراجعه وکیل به پلیس امنیت ترکیه، آقای عارف تماس تلفنی گرفته است.

او می گوید که نگران وضعیت همسرش است که بدون پول و لوازم احتمالا به بیروت فرستاده شده و از محل دقیق نگهداری او هم هنوز مطلع نیست.

پیمان عارف مدتی هم در ایران زندانی بود.

+پیمان عارف، فعال دانشجویی، دوباره بازداشت شد

آقای عارف در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم شده بود.

+یک فعال دانشجویی به اتهام توهین به احمدی نژاد ۷۴ ضربه شلاق خورد

او سال ۱۳۹۳ از ایران خارج شد و ضمن تحصیل در دانشگاه به فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود ادامه داد.

بی‌بی‌سی: آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه در جریان یک سوقصد در آنکارا به ضرب گلوله فردی که به وقایع حلب در سوریه اعتراض داشت کشته شد؛ اتفاقی که در جزئیات شباهت زیادی با آنچه ۱۸۸ سال پیش در تهران رخ داد نداشت اما به سرعت آن واقعه را تداعی کرد.

آنچه این تداعی را برانگیخت، هم‌زمانی این واقعه با برنامه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود که همان شب قصد تماشای تئاتری را داشت که به قلم الکساندر گریبایدوف نویسنده و سفیر مقتول روسیه در تهران روی صحنه رفته بود.

ترور سفیر روسیه در آنکارا فقط مانع رفتن آقای پوتین به تئاتری با نویسندگی گریبایدوف نشد، بلکه داستان یک قتل دیپلماتیک در تهران را هم دوباره زنده کرد.

مذاکره کننده روسیه در ترکمانچای

الکساندر سرگئی ویچ گریبایدوف سفیر کبیر روسیه در تهران در ۹ بهمن ۱۲۰۷ در تهران به دست معترضان کشته شد.

گریبایدوف نمایشنامه‌نویس، شاعر و آهنگسازی بود که عالم روشنفکری را کمابیش رها کرد و وارد دنیای سیاست شد. در حساس‌ترین سال‌های تاریخ ایران در دوران قاجار در مذاکرات صلح ترکمانچای و نگارش عهدنامه آن نقشی اساسی ایفا کرد و مدت کوتاهی پس از عقد عهدنامه، به عنوان وزیر مختار روسیه به ایران آمد.

عهدنامه ترکمانچای ۲۰ بهمن ۱۲۰۶ در منطقه ای به همین نام میان عباس میرزا ولیعهد وقت ایران و گریبایدوف امضا شد و به جدایی بخش‌های وسیعی از خاک ایران و الحاق آن به روسیه، اخد غرامت ۲۰ میلیون روبلی از ایران و ضبط نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی و انتقال آن به روسیه انجامید.

لارنس کلی نویسنده کتاب دیپلماسی و قتل در تهران می گوید او پس از عقد این معاهده که در حافظه ایرانی‌ها با صفت “ننگین” همراه است، ۴۰ هزار روبل روسی پاداش و کوتاه مدتی بعد به عنوان سفیر روسیه در تهران ارتقا مقام گرفت.

درباره رفتار “ستمگرانه” و “تحقیرآمیز” گریبادوف در زمان ماموریت در ایران روایت‌های مختلفی موجود است؛ از تجاوز به حقوق مردم تا قتل و غارت‌هایی که در زمان عزیمت از تبریز به تهران کرد تا ترک تشریفات مرسوم در دربار ایران از جمله اینکه بر خلاف دیگر سفرا در برابر شاه نمی‌ایستاد و می‌نشست.

از الکسی پترویچ یرمولوف فرمانده قوای روسیه در جنگ‌های قفقاز از جمله جنگ با ایران نقل شده که پس از مشاهده رفتار گریبایدوف با ایرانی‌ها به او توصیه کرده بود “نباید مردمان مغلوب را خانه‌خراب کرد” و گریبایدوف پاسخ داده بود که “ایرانیان فقط در برابر قدرت خاضع‌اند”.

چرا گریبایدوف در ایران کشته شد؟

رفتار گریبایدوف در ایران نه تنها باعث خشم و کینه از او در میان عامه مردم شده بود که در دربار هم دل خوشی از او وجود نداشت. اما آنچه که طومار زندگی گریبایدوف را در هم پیچید و طاقت‌ها از او را در ایران طاق کرد بر اساس روایت‌های مکتوب، رفتار با دو زن ارمنی بود.

روز ۹ بهمن ۱۲۰۷ به دستور رستم بیگ از همراهان ایرانی گریبایدوف در سفارت روسیه، زنان ارمنی را که در فکر پناهندگی به روسیه بودند، به یکی از گرمابه‌های مجاور سفارت بردند.

لارنس کلی نویسنده کتاب دیپلماسی و قتل در تهران می‌نویسد: “هیچ کاری احمقانه‌تر از این نمی‌شد انجام داد. گرمابه رفتن یا تن و بدن شستن یکی از مراسم مهم قبل از ازدواج به شیوه اسلامی است”.

“وقتی دیگ صبر مردم به جوش آمد و سفارت مورد حمله قرار گرفت نیروی نظمیه از ترس مردم به ارگ شهر پناه بردند و شاه و عمله‌های دربار پشت درهای مسدود ارگ زندانی شدند. زمانی که اللهیار خان حاکم شهر می خواست جماعت معترض را بر سر عقل آورد، مورد اصابت سنگ و کلوخ و دشنام پی در پی قرار گرفت. مردم فریاد می‌زدند: «برو برای روس‌ها پااندازی زنانت را بکن! همان بهتر که دایم به ریش درازت گلاب بزنی! برادرت عباس میرزا روح و جسمش را به امپراتور فروخته است بزن به چاک و الا قیمه قیمه‌ات می‌کنیم”.

به نوشته لارنس کلی جمعیتی ۴- ۵ هزار نفری با چوب و چماق در برابر سفارت جمع شدند و داخل سفارت سنگ‌پرانی می‌کردند و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید که ناگهان جمعیت وارد حیاط سفارت شدند. در مرحله اول چند قزاق و مستخدم سفارت و چند نفر از مهاجمان هم به ضرب گلوله محافظان کشته شدند اما کم کم مهاجمان بیشتری که به سلاح گرم مجهز بودند هم به سفارت ریختند.

“قزاقان مایوسانه می جنگیدند تا حیاط را از جمعیت خالی کنند اما تعدادشان اصلا کافی نبود در همین موقع مهاجمان از دیوار محل سکونت سفیر بالا رفتند و از همان جا شروع به تیراندازی کردند سپس طاق اتاق خواب را سوراخ کردند تا بتوانند به پایین تیراندازی کنند، یکی از اولین گلوله‌ها گریبایدوف را از پای درآورد”.

لارونس کلی به نقل از کاتبی که آخرین لحظات زندگی سفیر کبیر وقت روسیه در تهران را روایت کرده می‌نویسد: آخرین کلماتی که از او شنیدم این بود “فتحعلی شاه فتحعلی شاه اصلا برایم مهم نیست یا چیزی شبیه این”.

پیکر شرحه شرحه گریبایدوف برای خاکسپاری از ایران خارج شد و به روایتی در تفلیس دفن شد. در ایران فتحعلی شاه قاجار با هدف جلوگیری از جنگ دیگری با روسیه و دلجویی از تزار روس، الماس ۸۸ قیراطی شاه را که هنگام فتح هند به دست نادرشاه افشار افتاده بود، به وسیله نوه‌اش در سن پترزبورگ به نیکلای یکم اهدا کرد.

پس از گریبایدوف، دومین سفیر روسیه که در محل ماموریتش کشته شد، ۱۸۸ سال پس از واقعه تهران، در پایتخت ترکیه بود.

لینک
ویکی پدیا انگلیسی
ویکی پدیا فارسی

رادیوفردا: ۵۳ تن از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی بویژه آن چند تنی شده اند که در اعتصاب غذا به سر می برند.

در این نامه آمده است که آرش صادقی و مرتضی مرادپورنزدیک به ۵۰ روز است که در اعتصاب غذا به سر می برند و نسبت به سلامتی آنان ابراز نگرانی کرده اند.

امضاکنندگان این نامه، خطاب به آقای خامنه ای او را مسئول و پاسخگو دانسته اند. ناصر اعتمادی، ‌نوشابه امیری، حسین باقرزاده، مهران براتی، احمد رافت، حسن شریعتمداری و مهرانگیز کار از امضا کنندگان این نامه اند.

این فعالان خطاب به رهبر ایران نوشته اند «آقای خامنه‌ای، دلیلی که این نامه را خطاب به شما می‌نویسیم، سیر پرونده‌های سیاسی است که با تایید و حمایت شخص شما صورت می‌گیرد، و شما بیش از هر مقام دیگری، مسئول مظالمی هستید که در دادگاه‌ها و زندان‌های کشور به مردم روا داشته می‌شود.»

فرهنگ قویمی در گفت وگو با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشری در آمریکا ابتدا در باره محور اصلی این نامه پرسیده است.

فایل صوتی گفت وگو

بی‌بی‌سی: الف) الساندرو آمادیو، نماینده یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) ۱۷ اسفند ۹۴ در جریان یک سخنرانی آموزشی در ایران، پیرامون رشد اقتصادی چین، بازار آزاد این کشور را اینگونه توصیف کرده است: «حوزه هایی که حزب کمونیست دخالت محدودی دارد و یا اصلا ورود پیدا نمی کند.»

ب) حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه، ۳ تیرماه ۹۱ در مراسم انتخاب کتاب سال سپاه در واکنش به انتقادهایی از فعالیت های اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گفته است:‌ « سپاه وارد پروژه های اقتصادی می شود که بخش خصوصی امکان رقابت با آن را ندارد و کمتر وارد این عرصه می شود.»

وجه مشترک دو گزاره فوق را می توان چنین نوشت: ناتوانی و محرومیت بخش خصوصی چین و ایران در رقابت اقتصادی؛‌ به دلیل تسلط سیاسی حزب کمونیست چین و تسلط اقتصادی، سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سال ۱۳۹۱ با دستور فرمانده کل سپاه از وارد شدن به پروژه های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خودداری می کند ولی با اتکا به رانت اطلاعاتی قدرتمند و سیستم لجستیک ملی خویش، در قراردادهای کلان به یک بازیگر بی رقیب تبدیل شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک تشریفات و به صورت ویژه منعقد شده اند، همواره با این توجیه همراه بوده اند که بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را نداشته است، وضعیت چینی.

رانت سپاه در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

نشانه مهم تر شباهت ها را باید در خلال فرایند ده ساله (۸۴ تاکنون) گذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نهاد نظامی – ایدئولوژیک به یک سازمان سیاسی و اقتصادی جست. در مسیر این گذار، دو بازوی مهم اقتصادی سپاه یعنی بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیاء، حیاتی ترین نقش را ایفا کرده اند.

در این میان،‌ قرارگاه خاتم الانبیا که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می گردد، با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، اجرای ۱۰هزار پروژه و همکاری مستقیم با ۵۰۰۰ پیمانکار داخلی، تاثیر تعیین کننده تری برجای داشته و دارد.

فربه شدن قرارگاه خاتم الانبیاء به ویژه در طول ده سال گذشته، سه مولفه خاص داشته است:

الف/ اجماع بالادستی: چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی، لایه های بالادستی نظام در قدرت بخشیدن و یا استفاده از توان قرارگاه، اجماع قابل توجهی وجود داشته اند. نطق قدرتمند علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در مرداد ۹۰ که معرفی و انتخاب رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد را «از خود گذشتگی» توصیف کرد، یادداشت اکبر ترکان،‌ مشاور کنونی حسن روحانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۹ در روزنامه پول که از واگذاری ۲۱ میلیارد قراردادهای نفتی به قرارگاه دفاع کرد، نطق محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ که قرارگاه را نجیب و در خدمت توسعه کشور توصیف کرد و مخالفان آن را مغرض و نااگاه خواند، نمونه های روشنی است که نشان می دهد توجه به قرارگاه، صرفا محصول یک بده بستان سیاسی بین دولت احمدی نژاد و سپاه نبوده و همواره این نهاد نورچشمی بوده است. در این میان، نق های نمایندگانی چون علی مطهری و احمد توکلی نیز نتوانسته در این اجماع خلل مهمی ایجاد کند.

ب/ شرایط ویژه: مطالعه سیر ورود قرارگاه به حوزه نفت و گاز از سال ۸۴ که با خروج یک شرکت نروژی از توسعه فازهای ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبی شروع شد و در سال ۹۱ با واگذاری ۲۱ میلیارد قرارداد نفتی به این قرارگاه به اوج رسید، متاثر از یک دیدگاه بود: تحت تاثیر تحریم، بنگاه های غربی از ایران خارج شدند و دولت محمود احمدی نژاد در شرایط خاص سیاسی، برای جایگزینی این بنگاه ها، دست به دامن قرارگاه شد. به تعبیر دقیق احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، نظامیان با «سلام و صلوات» وارد شدند تا هم یک شرکت بین المللی شوند، هم کاغذپاره بودن قطع نامه ها را اثبات کنند و همین اینکه نظام را از دغدغه سرمایه گذاری یا حضور خارجی راحت کنند.

ج/رانت و ارعاب: تصرف شرکت نفتی اورینتال کیش در سال ۸۶ که متعلق به برخی از نزدیکان سیاسی حسن روحانی و تصرف پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی حرم «حضرت زهرا» در عراق که توسط سازمان عتبات عالیات اجرا می شد، دو نمونه مشخص هستند که قرارگاه در مسیر بزرگ شدن از قدرت کافی برای ارعاب رقبا یا بخش خصوصی برخوردار است. همچنانکه رانت آنها در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

بیشتر بخوانید: چرا دولت قرارداد واگذاری مخابرات به سپاه را ‘فسخ’ کرد؟

در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد.

خروجی این مولفه های سه گانه، تولد یک نهاد قدرتمند اقتصادی است که دو مولفه بسیار منحصربفرد دارد. نخست اینکه انباشت قدرت اقتصادی و امکانات این نهاد تحت تاثیر دولت نیست. در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد. نتیجه ورود وزارت اطلاعات به این بازی، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی شد و در نهایت منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و برکناری معاون وزیر اطلاعات شد.

در دولت خاتمی، تحت تاثیر گرایش های سیاسی دولت،‌ به ویژه در دوران علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه تعطیل شد. جایگزین شدن نهادهایی چون قرارگاه خاتم الانبیا به جای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی را پایان نداد ولی نهاد جدید امنیتی از تغییرات و گرایش های دولت مصون بود. ویژگی دوم نهاد امنیتی – اقتصادی جدید این بود که به گفته محمدرضا پورضیایی، یکی از مدیران پیشین این قرارگاه «سیاستگذاری حضور قرارگاه در طرح ها از طرف فرمانده کل سپاه تعیین می شود.» در واقع این نهاد قدرت و فرصت یافته است به طور کامل مستقل از هرگونه دولت اصلاح طلب و اصولگرا به تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی بپردازد.

با وجود این طراحی پیشگیرانه و هدفمند، قرارگاه با وارد کردن طیف قدرتمندی از نیروهای طراز اول خود به بخش های تصمیم گیرنده نظام، شبکه ای از «مدیران قرارگاه» را تشکیل داده است. محسن رضایی،‌ محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح، رستم قاسمی، مجید نامجو، مسعود میرکاظمی و … از جمله مدیران ارشدی هستند که در دهه اخیر در سمت های مهمی چون شهرداری تهران، وزارت نفت، مجمع تشخیص، کمیته امداد، وزارت نیرو و …،‌ پاسدار منافع قرارگاه بوده اند. قرارداد ۲۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه و یا تلاش موفق پرویز فتاح برای واگذاری قرارداد مهم سد و نیروگاه بختیاری به قرارگاه دقیقا خروجی این شبکه است.

این شبکه قدرتمند اکنون از ویژگی های خاصی برخوردار شده است:

الف: دولت ها با آن همراه می شوند، از سر نیاز و یا اضطرار. نه تنها در دولت احمدی نژاد، که در دولت حسن روحانی،‌ اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور که در فیلم تبلیغاتی – انتخاباتی حسن روحانی می گفت «نظامیان به جای خود» و یک سال بعد گله می کرد « قرارگاه خاتم پول نمی دهد و زورمان به آن نمی رسد»، شهریور ۹۳ همراه با فرماندهان این قرارگاه به جزایر خلیج فارس سفر می کند و می گوید قصد داریم اقتصاد جزایر را با امکانات قرارگاه شکوفا کنیم. دولت حسن روحانی در سالجاری مجوز ۵۰ پروژه به قرارگاه داده است، بیش از ۲ میلیارد دلار به آن بدهکار است و اکنون قرارگاه چشمش دنبال گرفتن ۱۰ پروژه کلان است که حدود ۷ میلیارد دلار ارزش دارند. دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک های داخلی برای عدم تبعیت از قوانین تحریم بین المللی درباره قرارگاه و گنجاندن نام قرارگاه به عنوان یکی از شرکت های واجد صلاحیت برای اجرای قراردادهای نفتی بین المللی نیز دو نمونه دیگر از قدرت این نهاد اقتصادی در دوران دولت روحانی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه: ننگ است که در پروژه‌های نفتی زیر مجموعه خارجی‌ها باشیم

ب)بخش خصوصی ناچار به اطاعت و همراهی با قرارگاه شده است. همکاری ۵۰۰۰ پیمکانکار با این قرارگاه و مشارکت فعال بخش خصوصی در برخی شرکت های وابسته به این قرارگاه نشان می دهد بخش خصوصی از سر اضطرار تن به قاعده بازی داده و نقش واسطه گری قرارگاه را پذیرفته است. باید توجه داشت که قرارگاه یک شرکت تخصصی یا پیمانکار حرفه ای واجد صلاحیت نیست. شکست آنها در توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که در نهایت منجر به کناره گیری شان شد، ورشکستگی کامل شرکت کشتی سازی صدرا و تراژدی ۳ میلیارد دلاری ستد گتوند، سه نمونه روشن از بی کفایتی تخصصی در حوزه مدیریت و اجراست. به تعبیر احمد توکلی اینطور نیست که «ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه» باشد،‌ بلکه «ظرفیت بازار در خدمت نظامیان» قرار گرفته است. آنها با استفاده از رانت،‌ لجستیک و قدرت خویش،‌ پروژه های کلان را گرفته و بین پیمانکاران توزیع می کنند و حق توزیع خود را بر می دارند. آنها قدرت تحمیل خود به دولت را دارند، بلکه به تعبیر سردار عبداللهی، فرمانده کنونی قرارگاه خاتم الانبیاء، «چتر حمایتی» بخش خصوصی ایران در بسیاری از حوزه های مهم اقتصادی شده اند.

ج) استفاده از پتانسیل های سپاه،‌ قدرت مانور قرارگاه را دو چندان کرده و از امسال با تشکیل قرارگاه های استانی پیشرفت و آبادانی، سپاه در تلاش است قرارگاه خاتم الانبیا را در «جغرافیای استانی» بازتولید کند. پیش از این ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود،‌ اقدام به تشکیل بنیاد برکت کرده بود. این بنیاد به بهانه تمرکز بر ساخت مدارس در مناطق محروم تشکیل شد و در کوتاه مدت به یک غول اقتصادی تبدیل شد.

قرارگاه های پیشرفت و آبادانی که به نظر می رسد تحت تاثیر الگوی بنیاد برکت طراحی و اجرا شده اند نیز در گام های نخست سراغ روستاها رفته و طرح هایی در زمینه مسکن و محرومیت زدایی اجرا می کند. این قرارگاه های قطعا در کوتاه مدت به غول های اقتصادی و سیاسی استانی تبدیل می شوند ولی هدف اصلی توجه سپاه و نهادهای رهبری به محرومیت زدایی از روستاها، مشروعیت زایی برای نظام سیاسی و جلوگیری از ایجاد شکاف بین بدنه محروم با نظام سیاسی است. در واقع می توان گفت سپاه از الگو، امکانات، قدرت و پول قرارگاه خاتم الانبیا در مسیر «اجتماعی کردن» و نهادینه سازی مشروعیت خود بهره می گیرد.

از این منظر شاید بتوان نشانه های قدرتمندتری بین برنامه های اقتصادی سپاه و تجربه حزب کمونیست چین یافت، این تجربه ها در مقام اجرا و یا از منظر پیامدها ممکن است راه های متفاوتی را طی کنند ولی یک رویای مشترک دارند: افسار کار از دست هسته مرکزی خارج نشود.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی،

انتظار آیت الله خامنه ای از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، احتمالا شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران نمی شود

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اخیرا از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری مجمع در “سیاست های کلی نظام” خبر داده است. وی گفته:”در جلسه اخیری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتم، ایشان با هوشمندی اجازه دادند که سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد.”

قانون اساسی ایران، رهبر را موظف کرده که “تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران” را “پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” انجام دهد. قانون اساسی، همچنین اختیار نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام را، بر عهده رهبر گذاشته است. در اینجا، اگرچه قانون اساسی نامی از مجمع تشخیص نبرده، اما خود آیت الله خامنه ای این اختیار را به مجمع تفویض کرده است.

آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۹ ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده مجمع تشخیص گذاشت و در عین حال، آن را موظف به پیشنهاد یک سازوکار مشخص برای انجام این کار کرد. مجمع در اجرای این فرمان، “مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام” را به رهبر پیشنهاد داد و آیت الله خامنه ای نیز، آن را در ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد.

این آیین نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه‌ آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ از تصویب آقای خامنه ای گذشت و ابلاغ شد. تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، چند ماه بعد از پایان دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد بود؛ رئیس جمهوری که سیاست های کلان نظام را – که پیشتر تصویب و ابلاغ شده بودند- به رسمیت نمی شناخت و از اجرای آنها خودداری می کرد.

در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد
اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت الله خامنه ای، نظر او در مورد شیوه نظارت موثرتر مجمع تشخیص بر قوانین مصوب در مجلس را اعلام کرد.

مطابق صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را به مجمع ارسال کند تا کمیسیون نظارت، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی بررسی کند. مطابق نامه دفتر رهبری، در صورتی که مجمع مصوبه ای را بر خلاف سیاست های کلی تشخیص داد، موضوع را به مجلس اطلاع می دهد و اگر مجلس ترتیب اثر نداد “شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کند”.

اکبر هاشمی رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ با اشاره به توسعه اختیارات نظارتی مجمع گفته است: “در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.”

ارتقای جایگاه مجمع تشخیص؟

فرمان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی نظام، جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع بر سیاست های کلان جمهوری اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی حکومت در حوزه انتخابات از سوی رهبر، از جمله تحولاتی هستند که وقوعشان در فواصل زمانی نسبتا نزدیک، معنی دار تلقی شده است.

به عنوان نمونه سیاست های انتخاباتی حکومت ایران، اگرچه ۲۴ مهر گذشته ابلاغ شد، اما این ابلاغ، نتیجه فرایندی طولانی بود که از سال ۱۳۸۷ آغاز و در خرداد ۱۳۹۴ به ارائه مجموعه پیشنهادهای انتخاباتی به رهبر منجر شده بود. در نتیجه، غیرمنتظره نبود که برخی از ناظران، ابلاغ سیاست های انتخاباتی نظام بعد از این مدت طولانی را، در کنار دیگر تحولات، حاکی از جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص بگذارند و نتیجه بگیرند که توجه آیت الله خامنه ای به این نقش، بیشتر از گذشته شده است.

انتشار فرمان اخیر رهبر برای “به روز شدن” برخی سیاست های کلی نظام نیز، طبیعتا به برداشت هایی مشابه دامن زده است؛ حتی این برداشت که آیت الله خامنه ای، ممکن است متمایل به بازنگری در برخی از سیاست های مهم جمهوری اسلامی ایران باشد.

با وجود این، به نظر می رسد که در مورد حدود نقش آفرینی مجمع در ارتباط با سیاست های کلی حکومت، باید با احتیاط فراوان قضاوت کرد.

به نظر می رسد با افزایش سن آیت الله خامنه ای، علائم افزایش حساسیت وی در مورد نقش و ساختار نهادهای حکومتی ایران، به تدریج در حال افزایش است. حساسیتی که در برخی اظهارنظرهای خبرساز سال های اخیر او درباره جایگاه نقش مجلس خبرگان رهبری و حتی امکان انتخاب رهبر آینده در دوره فعلی این مجلس، نمود داشته است. بر همین مبنا، ممکن است افزایش توجه آقای خامنه ای به نقش نهادهایی چون مجمع تشخیص نیز، ناشی از حساسیت هایی مشابه باشد.

آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های نظام نخواهد بود

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم، سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های آینده نظام نخواهد بود.

در مورد خاص “بازنگری در سیاست های کلی نظام”، اکبرهاشمی رفسنجانی در بخشی از توضیحات اخیر خود راجع به فرمان رهبر تاکید کرده که این بازنگری، قرار است به ویژه “سیاست‌هایی که تقریبا ۱۰سال از تدوین، تصویب و ابلاغ آنها گذشته” و مواردی را شامل شود که “مربوط به مسائل علم، فن و تکنولوژی است که تغییرات آنها بسیار سریع اتفاق می افتد”.

توضیحی که نشان می دهد انتظار رهبر جمهوری اسلامی از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، در زمینه هایی بسیار مشخص و محدود است و احتمالا، شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران در سال های اخیر نمی شود.

رادیوفردا: یکی از تصاویر منتشرشده اخیر که گفته می‌شود قاسم سلیمانی را در سوریه، یا به طور مشخص در حلب، نشان می‌دهد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جلسه مطبوعاتی روز دوشنبه خود گفته است موضوع سفر احتمالی فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران به سوریه، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ به شمار می‌رود و ایالات متحده قصد دارد آن را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
بخشی از جلسه مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۹ آذر ماه، به موضوع ایران و نیز سخنان مطرح‌شده اخیر مقام‌های تهران در مورد توافق اتمی، تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله علیه ایران و درخواست برای جلسه هیئت اجرای برجام اختصاص داشت.
یکی از خبرنگاران با اشاره به تصاویر منتشر شده از قاسم سلیمانی در حلب، پرسیده هرچند این بار نخست نیست که به او سوریه سفر می‌کند، اما آیا ایالات متحده قصد دارد واکنشی به آن نشان دهد؟ این پرسش در پیوند با تحریم‌های مربوط به سفرهای خارجی فرمانده سپاه قدس مطرح شده‌است.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده دولت آن کشور قصد دارد این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و نگرانی‌های واشینگتن را در این زمینه بازتاب دهد.
آقای کربی می‌گوید «ما بارها به وضوح این را خواسته‌ایم که ایران نشان دهد دست به کدام انتخاب می‌زند و آیا قصد دارد به حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه کمک کند یا می‌خواهد کاری کند که [این بحران] همچنان ادامه داشته باشد».
او سپس خطاب به خبرنگاری که پرسش را مطرح کرده افزوده است «حق کاملا با شما است. سفر او نقض [قطعنامه] است. او از افرادی‌ست که نامش آمده است. هیچ استثنائی هم در این مورد در نظر گرفته نشده و در نتیجه این سفر به معنی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است. و همان‌طور که گفتم ما آن را به شورای امنیت خواهیم برد».
قطعنامه ۲۲۳۱ در تیر ماه ۱۳۹۴ و در جریان توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. این قطعنامه به معنی اعلام حمایت از توافق اتمی‌ست؛ در عین حال همچنان محدودیت‌هایی را از جمله در زمینه فناوری موشک بالستیک یا جنگ‌افزارهای سنگین در بر می‌گیرد. در عین حال افرادی نیز در فهرست ممنوعیت‌های مسافرتی باقی مانده‌اند.
پیش از این، برای نمونه، بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تیر ماه خود به شورای امنیت به «سفر قاسم سلیمانی به عراق» و قرار داشتن نام او در فهرست تحریم‌ها اشاره کرده بود. در آن زمان ایران گفته بود سلیمانی به درخواست دولت عراق به فلوجه سفر کرده‌است. عراق نیز گفته بود به طور کامل از تعهدات خود باخبر است، اما این قطعنامه «طولانی، بسیار فنی و گیج‌کننده» است.
در جلسه مطبوعاتی جان کربی، از او در مورد سفر پیشین سلیمانی به روسیه نیز سوال شده‌است و این‌که روسیه خود عضو کمیته تحریم‌هاست. سخنگوی وزارت خارجه ایالات گفته می‌داند این موضوع مطرح شده، اما دقیقا نمی‌داند نتیجه آن چه بوده‌است.
پیش از این البته واشینگتن تائید کرده بود که در حال بررسی موضوع سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به روسیه، به‌رغم تحریم‌های سازمان ملل است.
سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته بود «تحریم‌های شورای امنیت همه کشورهای جهان را ملزم می‌کند که به قاسم سلیمانی اجازه سفر به کشورشان را ندهند و تنها با مجوز کمیته ناظر بر تحریم شورای امنیت علیه ایران می‌شود در این زمینه استثنا قائل شد».
آقای سلیمانی در سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفت.