اخبار

بی‌بی‌سی: آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا که در جریان مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه عکس به ضرب گلوله مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات درگذشت.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن تایید خبر درگذشت آقای کارلوف در پیامی تلویزیونی این تیراندازی را “اقدامی تروریستی” خواند.

آقای کارلوف در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس “روسیه از نگاه ترک‌ها” در آنکارا سخنرانی می‌کرد که هدف حمله قرار گرفت.

تلاش ماموران امدادی برای نجات جان آقای کارلوف درمحل تیراندازی بی نتیجه ماند و او لحظاتی پس از تیراندازی درگذشت.

در این تیراندازی چندین نفر دیگر زخمی شده اند. مرد مسلح هنگام تیراندازی پس از سر دادن شعار “الله اکبر” به ترکی فریاد می‌کشید: “حلب را فراموش نکنید، سوریه را فراموش نکنید.”

او ابتدا شعری را به زبان عربی خواند که مسلمانان صدر اسلام در جنگ خندق زمزمه می‌کردند: “نحن الذین بایعوا محمداً علی الجهادِ ما حیینا ابداً” که ترجمه آن این است: “ما آنانیم که برای جهاد با حضرت محمد بیعت کردیم و بر آن تا ابد زنده‌ایم.”

به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه دولت ترکیه به این کشور اطمینان خاطر داده که تحقیقات کاملی درباره این سوء قصد انجام خواهد داد.

ملیح گوکجک شهردار آنکارا هم این اقدام را تلاش برای تخریب روابط روسیه و ترکیه خوانده است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزرات خارجه ایران این اقدام را “شدیدا” محکوم کرده است.

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است که مقام‌های آمریکایی از قبل گزارش‌هایی مبنی بر حمله به سفیر روسیه دریافت کرده بودند.

او گفت: “ما این خشونت را محکوم می‌کنیم، فارغ از اینکه چه کسی مسئول حمله بوده است.”

این سوء قصد یک روز پس از اعتراض به حملات هوایی روسیه به مواضع شورشیان در حلب سوریه صورت گرفته است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تیرانداز کت و شلوار و کراوات بر تن داشته و به عنوان محافظ در نمایشگاه حضور داشته و با یک سلاح کمری به سوی سفیر روسیه شلیک کرده است.

یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی ترک گفته است که هنگامی که آقای کارلوف در حال سخنرانی بود، مرد مسلحی از پشت به او تیراندازی کرد و از حاضران خواست که محل را ترک کنند. به گفته این شاهد عینی مرد مسلح دوباره بالای سر سفیر روسیه می‌رود و چند تیر دیگر به او شلیک می‌کند.

ضارب ۲۲ ساله مولود مرت آلتین‌تاش نام داشت و در دانشکده پلیس تحصیل کرده بوده است. عکس‌های جسد او که پس از سوء قصد هدف گلوله قرار گرفت در رسانه‌ها منتشر شده است.

رویترز از وزارت کشور ترکیه نقل کرده که مولود آلتین‌تاش مامور پلیس ضد شورش در آنکارا بوده اما در زمان حادثه سر خدمت نبوده است.
آندری کارلوف که بود؟

بر اساس گزارش سایت سفارت روسیه در ترکیه، آقای کارلوف، از ژوئیه ۲۰۱۳ سفیر این کشور در آنکارا بوده است.

آندری کارلوف ۶۲ سال داشت و در مسکو متولد شده بود.

او در سال ۱۹۷۶ میلادی در رشته روابط بین‌الملل از انستیتوی دولتی مسکو فارغ‌التحصیل شد و همزمان در همان سال کار خود را در امور دیپلماتیک شروع کرد.

آقای کارلوف در وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه کنونی صاحب مشاغل مختلفی بود و ماموریت‌هایی هم در خارج از روسیه داشت.

او دو دوره در سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۴ . ۱۹۸۶-۱۹۹۱ سفیر اتحاد جماهیر شوروی در کره شمالی بود.

او طی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۷ هم سفیر روسیه در کره جنوبی بود.

رادیوفرانسه: دیدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با الکساندر لاورنتی‌اف نماینده پوتین در تهران

الکساندر لاورنتی‌اف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه، روز یکشنبه 18 دسامبر، برای دومین بار طی دو هفته گذشته، به ایران سفر و با برخی مقامات سیاسی و نظامی ایران گفت‌وگو کرد. این درحالی است که خبرگزاری‌های ایران به نقل از خبرگزاری روسی تاس خبر دادند که قرار است حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در ماه ژانویه آینده به مسکو سفر کند. همچنین تاریخ دیدار وزرای امورخارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه به جلو افتاده است.

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که نماینده پوتین در سفر از قبل اعلام نشده‌اش به تهران، موضع مسکو، متحد رژیم بشار اسد، را مبنی بر “افزایش همکاری نظامی، امنیتی و سیاسی در سوریه” به اطلاع مقامات ایران رساند.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول هماهنگی نظامی، سیاسی و امنیتی میان ایران، روسیه و سوریه در دیدار با نماینده پوتین گفت: ” آزادسازی حلب حاصل ابتکار عمل ایران، روسیه، سوریه و جبهه مقاومت (حزب الله لبنان) بود.”

شمخانی افزود: ” آزاد سازی حلب موجب شد که بار دیگر سیاستهای غرب و حامیان منطقه ای آنان در ایجاد و پشتیبانی از تروریسم در معرض قضاوت افکار عمومی جهانی قرار گیرد.”

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین گفت: “با توجه به افزایش پیچیدگیهای سیاسی و نظامی بحران سوریه و ضرورت اتخاذ راهکارهای مشترک برای مدیریت شرایط پیش رو، افزایش رایزنی مقامات سه کشور در سطوح مختلف اجتناب ناپذیر است.”

پیش از شمخانی، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه دیدار کرد.

ولایتی پس از این دیدار گفت: در آینده نزدیک وزرای امورخارجه روسیه، ایران و ترکیه در مسکو با یکدیگر دیدار می‌کنند و قبل از این دیدار، فرستاده پوتین مطالب مورد نیاز را به دولت روسیه منتقل می‌کند.

وزارت امورخارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که در تماس تلفنی سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش، توافق شد که نشست وزرای امورخارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه یک هفته جلوتر از تاریخ اعلام شده قبلی، یعنی در روز سه شنبه 30 آذر / 20 دسامبر برگزار شود. پیشتر آنکارا اعلام کرده بود که این نشست در روز 27 دسامبر برگزار می شود.

الکساندر لاورنتی‌اف، نماینده ویژه رییس‌جمهور روسیه، دو هفته پیش نیز به ایران رفته و با حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. در آن زمان گفته شد که وی حامل پیام محرمانه پوتین برای روحانی است.

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس می‌گوید سال ۸۸ در ایران٬ «فتنه اکبر» به وقوع پیوست٬ بخشی از جامعه به نظام «بدبین» شد و در سطح بین‌المللی نیز «هیمنه» جمهوری اسلامی شکست.

وی شرایط فعلی ایران را به علت وجود فساد گسترده٬ «نابسامان» توصیف کرده و افزوده عواقب «فتنه اکبر» در سال ۸۸ همچنان ادامه دارد.

این نماینده سابق مجلس درباره آسیب‌های حوادث سال ۸۸ برای کشور نیز گفته «اینهایی که زمانی مسئول کشور بودند خسارت‌هایی را خوردند، خسارت‌هایی مانند قانون‌شکنی، دروغگویی، تهمت به نظام، لجاجت بر حرف غلط، خسارت‌هایی بود که به اینها وارد شد.»

به گفته زاکانی٬ این افراد «با کارهایی که کردند باعث شدند که از دایره خدمت به مردم دور بمانند و به بازیگرانی برای کارگردانان خارجی تبدیل شدند.»

وی اضافه کرده «فتنه به جامعه خساراتی را وارد کرد. مردم را در مقابل هم قرار داد و در جامعه شکاف ایجاد کرد و همچنین بخشی از جامعه را نسبت به نظام بدبین کرد.»

به گفته زاکانی٬ «در داخل کشور با قانون‌شکنی‌ای که اتفاق افتاد، آثار سوءاش تا پایین‌ترین سطح جامعه کشیده شد و باعث شد تا خسارت جانی، آبرویی، حیثیتی و مالی بخوریم.»

وی درباره آنچه «عوارض» بین‌المللی حوادث سال ۸۸ نامیده نیز گفته «هیمنه جمهوری اسلامی در سطح جهانی شکست. مردم‌سالاری دینی خدشه‌دار شد و متهم به تقلب شدیم. آبروی کشور را بردند، دشمن امیدوار شد در اینکه می‌تواند از روزنه‌های ایجادشده به کشور آسیب بزند و در نهایت یک عده در کشور به دشمنان چراغ سبز نشان دادند و کف ماجرای فتنه، تحریم‌های همه‌جانبه علیه ما بود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی با آنکه بارها از «مرگ فتنه» سخن گفته‌اند٬ کماکان به مناسبت‌های مختلف درباره آن صحبت می‌کنند.

گویانیوز: آرش صادقی و مرتضی مرادپور دو زندانی سیاسی پنجاه و پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشته اند. صادقی دو شب پیش برای چندمین بار به بهداری منتقل شد. مرتضی مرادپور به دلیل وخامت حالش دچار بیهوشی در زندان شد. همچنین علی شریعتی و نزار زکا در زندان اوین، حسن رستگاری در زندان ارومیه و سعید شیرزاد در زندان رجایی شهر کرج به همراه تعداد دیگری از زندانیان از جمله معترضانی هستند که اعتصاب غذای آنها ادامه دارد

خبرگزاری هرانا – آرش صادقی و مرتضی مرادپور دو زندانی سیاسی در زندان های اوین و تبریز، پنجاه و پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشته اند. آقای صادقی دو شب پیش برای چندمین بار به بهداری منتقل شد و زیر دستگاه اکسیژن قرار گرفت و روز شنبه نیز جهت گرفتن نوار قلب به بیمارستان منتقل شد. از سوی دیگر، مرتضی مرادپور به دلیل وخامت حالش دچار بیهوشی در زندان شده است و با تداوم بی تفاوتی عامدانه مسئولین زندان در وضعیت خطرناکی به سر می برد. همچنین علی شریعتی و نزار زکا در زندان اوین، حسن رستگاری در زندان ارومیه و سعید شیرزاد در زندان رجایی شهر کرج به همراه تعداد دیگری از زندانیان از جمله معترضانی هستند که اعتصاب غذای آنها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی کنشگر مدنی در بند هشت زندان اوین دو شب پیش برای چندمین بار در اثر افت شدید فشار خون و تپش قلب علاوه بر تنگی نفس به بهداری منتقل شد و تحت رسیدگی با دستگاه اکسیژن قرار گرفت. پزشکان به شدت از روند متوالی منتقل شدن وی به بهداری از شروع اعتصاب غذا و نیاز وی به استفاده از دستگاه اکسیژن ابراز نگرانی کرده اند.

بنا بر آخرین گزارشات دریافتی هرانا، آرش صادقی حدود ساعت پنج صبح روز گذشته جهت گرفتن نوار قلب به بیمارستان طالقانی منتقل و بعد از انجام به زندان بازگردانده شد.

در چند روز گذشته از این زندانی سیاسی آزمایش خون گرفته شده بود که غلظت خون وی ۱۹ ثبت شد، در حالی که متوسط غلظت خون باید ۱۶ باشد. پزشکان وضعیت وی را به شدت خطرناک گزارش کرده اند.

آرش صادقی که ۵۴ روز است در اعتصاب غذا به سر میبرد وزنش به شدت کاهش پیدا کرده و از لاغری مفرط رنج میبرد. افت شدید فشار خون، مشکلات دستگاه گوارش و کلیوی، بالا اوردن مقطعی لخته خون، حالت تهوع، تپش قلب و تنگی نفس، “پوسته پوسته” شدن پوست بدن از جمله مشکلاتی است که آرش صادقی طی این مدت اعتصاب غذا به آن دچار شده است.

همچنین به دلیل اختلال در سیستم متابولیسم بدن آرش صادقی به شدت از مشکل بی خوابی رنج میبرد.

آرش صادقی طی این مدت اعتصاب غذا دوبار به دلیل حالت تهوع، افت فشار، بالا اوردن لخته خون به بیمارستان طالقانی منتقل شده که پزشکان وضعیت وی را وخیم گزارش کرده و به او توصیه کرده اند که باید سرم تراپی را انجام دهد اما آرش صادقی از وصل سرم ممانعت کرده و بدون درمان به زندان بازگردانده شده بود.

مرتضی مرادپور دیگر زندانی عقیدتی است که در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب غذایش به سر می برد. آقای مرادپور روز گذشته از شدت ضعف بدن بیهوش شده و به بهداری زندان منتقل شده است.

فردین مرادپور، برادر وی ضمن بیان مطلب فوق به گزارشگر هرانا گفت “طی تماس تلفنی ظهر روز شنبه ۲۷ آذر از احوال مرتضی مطلع شدم، گفته شده مرتضی امروز صبح وقتی در تلاش بوده که از جایش برخیزد، چشمانش سیاهی رفته، تعادلش را از دست داده و بیهوش شده و به زمین خورده است.”

برادر این زندانی سیاسی با ذکر این که مرتضی پس از حدودا ۱۵ دقیقه‌ بیهوشی، با کمک هم‌بندانش و پاشیدن آب بر صورتش به هوش آمده، ادامه داد “مرتضی را بعد از به هوش آمدن، به بهداری زندان منتقل کرده‌اند. دو پزشک وی را معاینه کرده‌اند. آنها قند و فشار خون او را کنترل کرده ولی در مورد کیفیت آنها هیچ اطلاعاتی به وی نداده‌اند. ضربان قلبش چنان نامنظم و کند شده که پزشکان زندان فکر کرده‌اند دستگاه‌ها و ابزار پزشکی‌شان درست کار نمی‌کند و چندین بار آنها را تست کرده تا این که آن را مربوط به وخامت وضعیت وی و نامنظم بودن ضربان دانسته‌اند. “

وی با ابراز نگرانی شدید از جدال مرگ و زندگی برادرش، تاکید کرد: “بعد از کنترل‌های پزشکی، آنان سعی کرده‌اند با اجبار به وی آمپول و سرم تزریق کنند، طوری که چندین نفر از دستانش نگه داشته‌اند ولی مرتضی با تهدید این که در صورت تزریق آمپول یا سرم، سرش را به دیوار و تخت خواهد کوبید، با اصرار و سماجت مقاومت کرده و مانع از تزریق آنها می‌شود.”

فردین مرادپور با هشدار نسبت به پنجاه و چهارمین روز اعتصاب وی، با بیان این که صدای مرتضی همواره برای‌شان صدای زندگی و امید بوده، تصریح کرد “صدای زندگی و امید او، این روزها بیشتر به صدای مرگ می‌ماند. صدایی که بسیار نحیف و ضعیف شده است، او به زور حرف می‌زد. نفس‌هایش به شماره افتاده است. توانایی ایستادن بدون کمک دیگران را ندارد، سرش گیج می‌رود. پوسته پوسته شدن پوست دستانش هم شدیدتر شده است.”

مرتضی مرادپور، فعال مدنی ترک (آذری) از تاریخ چهار آبان ۹۵ در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۳۴ (تجمیع مجازات) با نوشتن نامه‌ای خطاب به ریاست دادگستری استان آذربایجان شرقی ضمن اعتراض به روند غیرقانونی دادرسی و اجرای حکم دادگاه، تا رسیدگی مسئولین به موارد اعتراضی، وارد اعتصاب غذا شده است. او بارها اعلام کرده این اعتصاب تا رسیدن به آزادی ادامه دارد، چنان که طی پیام صوتی از زندان در هفته اخیر گفته است: “یا آزاد خواهم شد یا خواهم مرد.”

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، فرد محکوم مجموع دوره‌های حبس را نمی‌گذراند بلکه از بین چندین مجازات، تنها اشد مجازات درنظرگرفته شده برای وی اجرایی می‌شود. بر این اساس و با توجه به سپری شدن بیش از دو سال از دوره‌ی محکومیت مرتضی مرادپور، وی اکنون می‌تواند آزاد شود.

شایان ذکر است، بعد از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های قضایی، خانواده‌ی وی با همراهی برخی فعالین تبریز، روز پنجشنبه ۲۵ آذر در مقابل دادگستری تبریز تحصن کردند. آنان اعلام کرده‌اند این تحصن و تجمع در روز یکشنبه نیز تداوم خواهد داشت. آنها خواستار اجرای این ماده قانونی و آزادی مرتضی مرادپور می‌باشند.

بعضی از حاضرین در این تحصن به خبرگزاری هرانا گفتند تعدادی از اجتماع کنندگان در روز پنج شنبه مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
علی شریعتی دیگر زندانی سیاسی است که در زندان اوین به اعتصاب غذای اعتراضی اش ادامه داده و همچنان در بهداری زندان به صورت زندانی بدون استفاده از هواخوری یا ملاقات و تنها با تماس تلفنی بسیار محدود نگهداری می شود.

خانم شهیدی، مادر علی شریعتی در مورد وضعیت جسمانی پسرش به گزارشگر هرانا گفت: “فشار و قند خون علی بسیار پایین است. کسی که ۴۷ روز اعتصاب است مسلم است که ضعیف شده، روز جمعه هفته گدشته بعد از اینکه علی بیهوش شده بود به بیمارستان منتقلش کرده بودند اول به ما اطلاع ندادند. علی نگذاشته بود به او سرم وصل کنند، روز بعد به ما زنگ زدند و ما رفتیم اما باز هم علی از تزریق سرم تقویتی قند و نمک ممانعت بعمل آورد و دوباره او را به بهداری زندان منتقل کردند.”

مادر این فعال مدنی در ادامه تاکید کرد: “پسر من به دلیل اعتراض به حکمش در اعتصاب غذاست. ایشان هوادار دولت آقای روحانی بوده و در اعتراض به اسیدپاشی ها درسکوت جلوی مجلس جمع شده بودند. کار خلاف قانون انجام نداده است. اگر قرار است اینطور پیش رود، پس ۲۰ میلیون نفری که به آقای روحانی رای داده اند حتما باید زندانی شوند.”

علی شریعتی، روز دهم آبان‌ماه «درحال انجام کار اداری در شهرداری» بازداشت و برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکومیت خود به بند هشت زندان اوین منتقل شد وی از بدو ورود در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده است.
از سوی دیگر، به گفته وکیل نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران موکلش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده و خواستار آزادی بی قید و شرط خود است. از وضعیت آقای زکا اطلاع دقیقی در دست نیست.
سعید شیرزاد، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیز در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و فقدان امنیت زندانیان عقیدتی از روز هفدهم آذرماه با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده است.

مسئولین زندان تاکنون سیاست بی توجهی نسبت به اعتراض و وضعیت این زندانی پیشه کرده اند. اعتراض آقای شیرزاد عمدتا متوجه عملکردهای فراقانونی مسئولین زندان است.
حسن رستگاری مجد، زندانی تبعه ترکیه، دیگر معترضی است که از روز شنبه سیزدهم آذرماه در اعتراض به وضعیتش در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده و همزمان نامه اعتصاب را به مسئولین زندان و هم‌چنین کنسولگری کشور ترکیه در شهر ارومیه ارسال کرده است.

مورخ دوشنبه ۱۵ آذرماه این زندانی توسط مسئولین زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شد و همچنان در انفرادی نگهداری می شود.
علاوه بر زندانیان سیاسی، یک زندانی به نام پرویز رجب نژاد نیز از ۱۴ روز پیش در زندان مرکزی تبریز در اعتصاب غذا به سر می برد.

بنابر گزارشات دریافتی هرانا، آقای رجب نژاد که متهم به قتل و محکوم به اعدام است در اعتراض به اینکه چندین بار تا چوبه دار رفته و با خواست شاکیان پرونده اش اعدام نشده، برای روشن شدن تکلیفش ۱۴ روز هست که در بند۱۲ محکومین زندان مرکزی تبریز دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای رجب نژاد در این رابطه گفته “از اینکه هر روز خواب مرگ ببینم و تا چوبه دار بروم و برگردم خسته شده ام و میخواهم تکلیفم روشن گردد که یا اعدام میشوم و یا زنده خواهم ماند .”

دویچه‌وله: بدافزار شامون پس از چهار سال بار دیگر به صحنه بازگشته است. این بدافزار که به اعتقاد پنتاگون ساخته ایران است، شبکه گسترده‌ای از کامپیوترها در سازمان هوانوردی عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد.

بدافزار شامون پس از چهار سال بار دیگر به صحنه بازگشته است. این بدافزار که به اعتقاد پنتاگون ساخته ایران است، شبکه گسترده‌ای از کامپیوترها در سازمان هوانوردی عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد.

در دنیای امنیت، بدافزار «شامون» به عنوان ابزاری شناخته می‌شود که کامپیوترها را به سیستمی بی‌حافظه و بی‌استفاده تبدیل می‌کند. نزدیک به دو هفته پیش برخی کمپانی‌های امنیتی هشدار دادند که این بدافزار بازگشتی نگران‌کننده به صحنه داشته و دوباره هزاران کامپیوتر سازمان هوانوردی عربستان سعودی و دیگر نهادهای دولتی در این کشور را هدف حملات سهمگین خود قرار داده است.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گوید منشا این بدافزار ایران است و طراحان آن تحت حمایت دولت ایران بوده‌اند. سرویس امنیت دفاعی (DDS) در آمریکا که نهاد زیرمجموعه پنتاگون است، به پیمانکاران خود درباره ظهور دوباره این جاسوس‌افزار مخرب هشدار داده است.

شامون (Shamoon)‌ پس از ورود به سیستم‌ها و شبکه‌های قربانی، اطلاعات حساس را در فرآیندی که هنوز ناشناخته مانده می‌رباید و سپس همه اطلاعات موجود را به‌گونه‌ای غیرقابل‌بازگشت پاک می‌کند. پنتاگون در اطلاعیه هشداری که صادر کرده، از پیمانکارهای خود خواسته مکانیسم‌های دفاعی لازم را برای مصون نگه داشتن زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی خود در برابر این حملات ویرانگر طراحی کنند.

بیشتر بخوانید: مهارت‌های رو به گسترش هکرهای ایران و نگرانی‌های جهانی

از آنجایی که سرورهای سازمان هوانوردی عربستان اطلاعات حساس فرودگاه‌های این کشور را در اختیار دارند و پردازش عملیاتی انجام می‌دهند، این حملات اختلالات جدی در سامانه‌های آنها ایجاد کرده است. تحقیقات درباره دور جدید حملات شامون هنوز ادامه دارد و به نتایج قطعی نرسیده، اما شواهد اولیه موید نقش‌آفرینی ایران در پس این حملات است.

مقام‌های ایرانی تا کنون درخواست‌های مکرر بلومبرگ و دیگر خبرگزاری‌ها برای پاسخ‌گویی پیرامون «شامون» را نپذیرفته‌اند و واکنشی رسمی به انتشار این خبرها نشان نداده‌اند.

پیشینه این حملات به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد که گروهی از هکرهای ایرانی موسوم به «شمشیر عدالت» با بهره‌گیری از بدافزار شامون بزرگ‌ترین کمپانی نفتی دولت عربستان، آرامکو را هدف قرار دادند و بسیاری از پردازش‌های عملیاتی آنها را فلج کردند.

بیشتر بخوانید: استاکس‌نت؛ نگاهی به بمباران مجازی تاسیسات هسته‌ای ایران

آرامکو در پی این حملات مجبور شد همه شبکه‌اش را آفلاین کند. این یعنی قطع دسترسی به همه تلفن‌ها و ایمیل‌های موجود در این شبکه و گذشته از این، هکرهای ایرانی همه فایل‌ها و ایمیل‌های حساس را هم با تصویری از پرچم سوخته آمریکا جای‌گزین کردند.

به گزارش کمپانی امنیتی سیمنتک، نسخه جدید شامون البته تغییراتی نسبت به نسخه پیشین دارد: حالا این نرم‌افزار تصویری از آلان کردی را نمایش می‌دهد: کودک سه ساله سوری که در دریای مدیترانه غرق شد و انتشار عکس جسدش در کنار ساحل از تکان‌دهنده‌ترین و بحث‌انگیزترین رویدادهای سال بود.

ایران و عربستان در سال‌های گذشته به موازات جنگ نیابتی در منطقه پرتنش خاورمیانه، مشغول نبرد سایبری هم بوده‌اند. پیشینه حملات دو طرف نشان می‌دهد که اگرچه جاسوسی سایبری در اولویت دو کشور است، تهران و ریاض از وارد کردن ضربات کاری به شبکه‌های حساس یکدیگر هم ابایی ندارند.

حقوق بشر ایران: پس از تجمع مردم در پاسارگاد در تاریخ هفتم آبان ماه و بازداشت دستکم ۳۰۰ نفر از سوی نیرو های امنیتی، ۷۴ تن از بازداشت شدگان که هم کنون در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می شوند، با احکام حبس طولانی مدت روبرو گشتند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم ۷۴ تن از شرکت کنندگان در تجمع پاسارگاد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی محکوم به یک تا هشت سال حبس گشته و هم اکنون در زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) به سر می برند.

یک منبع مطلع درباره روند دادرسی این بازداشت شدگان به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: “رئیس دادگاه انقلاب شیراز که حق دسترسی این بازداشت شدگان به وکیل را سلب کرده و با درخواست توبه نامه به آنها وعده آزادی داده بود، روز گذشته به طور شفاهی حکم را در زندان به آنها ابلاغ داشته است ”.

شایان ذکر است، در روز هفتم آبان و پس از تجمع مردم در پاسارگاد برای برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش کبیر، دستکم ۳۰۰ تن از شهروندان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در آبان ماه، از دستگیری «عوامل اصلی» در تجمع روز کوروش خبر داد و اظهار کرد: “اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.”

اسامی ۷۴ تن از بازداشت شدگان که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می آید:

۱- ابراهیمی- غلامرضا فرزند حسین

۲- ابهری خوشدل- شروین فرزند فرهاد

۳- احسان جو- سجاد فرزند حسن

۴- احمد آبادی- علی فرزند محمد تقی

۵- احمدی- غلامرضا فرزند محمد

۶- محمود( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند نوروز

۷- اقدسی-بهرام فرزند گل محمد

۸-بیژن( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند نعمت الله

۹- امینیرودبالی-سعید فرزنداله قلی

۱۰- بابایی- جواد فرزند رضا

۱۱- احمد علی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند احمد

۱۲- باقری نهراسکی(لهراسکی) علی فرزند قربان

۱۳- بختیاری -داریوش فرزند رحمان

۱۴- براتی- ضیا فرزند حسین

۱۵-برنجی- دانیال فرزند عبدالمجید

۱۶-.گرامی-مرتضی فرزند آهن علی

۱۷-بهنام – رسول فرزند اصغر

۱۸-پناهی- همایون فرزند یعقوب علی

۱۹- چتری نیا- سلیمان فرزند علی

۲۰-حبیبی عبدل یوسفی- صادق فرزند حسین قلی

۲۱- حسن رسولی-کامران فرزند حسن

۲۲-حقیقت- سعید فرزند عباس

۲۳-میلاد( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند محمد مراد

۲۴-خورشیدی- احمد علی فرزند کرمی

۲۵- درگاهی – محسن فرزند حسین

۲۶- راستی- علی فرزند

۲۷- رحیمی نسب- یاسر فرزند نریمان

۲۸- رستمی- محمدعلی فرزند محمد حسن

۲۹- رسولی- محمد فرزند حبیب الله

۳۰- رضایی- امین فرزند عوض

۳۱- رنجبر- مسعود فرزند غلامعباس

۳۲- زارع- عبدالرضا فرزند غلامرضا

۳۳-زارع- علیرضا فرزند محمد حسن

۳۴- زارع – مجتبی فرزند علی محمد

۳۵-زارعی- غلامحسین فرزند محمد

۳۶- زارعی- سعید فرزند عین الله

۳۷- علی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند قاسم

۳۸- مصطفی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند شمس علی

۳۹- زنگنه- ابراهیم فرزند فیض الله

۴۰-ابراهیم( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند علی اکبر

۴۱-سلیمانی- موسی فرزند احمد

۴۲- پرور- محمد( شاهرخ) فرزند رجبعلی

۴۳- شاه محمدی- شهرام

۴۴- صلاحی- عبدالکریم

۴۵-طاهری- حامد فرزند حبیب الله

۴۶- طیموری ( تیموری)- فرهاد فرزند سلطان علی

۴۷- عزیزی – احمد فرزند حسین آقا

۴۸-عسگری – حجت فرزند هادی

۴۹- عطایی- حسنعلی ده سالار فرزند هادی

۵۰- علی پور- عبدارحیم فرزند عبدالمجید

۵۱- غلامی –غلامرضا فرزند علی اکبر

۵۲- فریدونی–نبی الله فرزند نور الله

۵۳- فریدونی–پوریا فرزند رضا

۵۴- فیروزی–نظام آبادی علی فرزند احمد

۵۵- قاسمی–حسین فرزند مراد علی

۵۶- قاسمی مشهدی–پیمان فرزند علی محمد

۵۷- قبادی–بنیامین فرزند اصغر

۵۸- قیاسیان–خان باز فرزند اسماعیل

۵۹- کریمی–بدیع الله فرزند شمس الله

۶۰-گلشن اکبر آبادی-مجید

۶۱- گودرزیان–فرهاد فرزند محمد حسین

۶۲- بهزاد( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند سلیمان

۶۳- محمدخانی–حمید رضا فرزند محمد

۶۴- محمدی–سیدمصطفی فرزند سید ابراهیم

۶۵- محمدی–معین فرزند محمد

۶۶- محمودی–ابراهیم فرزند محمدعلی

۶۷- معمار زاده–کورش فرزند محمود

۶۸- مقصودی–فردین فرزند نصرالله

۶۹- منوچهری فرزند ذبیح الله

۷۰- مهر آور–مصطفی فرزند احمد

۷۱- طاهری-روح الله فرزند شکر الله

۷۲- نجفی–غلامحسین فرزند حاجی

۷۳- نظری- حمید

۷۴- هاشمی ششده–علی اصغر فرزند مصطفی

رادیوفرانسه: اعلام فسخ قرارداد خصوصی سازی مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر افکار عمومی را متوجه ابعاد گسترده فسادی می کند که از گذشته ای نه چندان دور به بهانه خصوصی سازی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. روزنامه شرق اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد. این خبر که مانند بمب در روز سه شنبه این هفته در فضای رسانه ای کشور منفجر شد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد. قراردادی که نماد بزرگترین واگذاری اموال عمومی به صاحبان زور و قدرت و با استفاده ابزاری از اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی در کشور انجام شده است.

شرکت مخابرات کشور در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با یک طرح ریزی حساب شده با تصاحب ۵۰ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات توسط “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” در ظاهر امر خصوصی شد. این کنسرسیوم که متشکل از دو شرکت زیر مجموعه ای “بنیاد تعاون سپاه” و یک شرکت وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” است، به صورت نقد و اقساط کنترل شرکت مخابرات ایران را در حدود ۷ سال پیش به دست گرفت.

روزنامه شرق در باره این قرارداد نوشت : “…طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.”

برای روشن شدن بیشتر موضوع و رفع ابهاماتی که وجود دارند، باید منتظرشد و دید که آیا این اقدام دولت و سازمان خصوصی سازی در فسخ قراداد مخابرات با “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” تا کجا پیش می رود. آیا اعمال اقتدار از سوی دولت نمایشی و تبلیغاتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات، فراموش خواهد شد و اوضاع همانند گذشته ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه دولت در تلاش کسب اقتدار بیشتری در چهارچوب نظامی اسلامی است؟
در صورتیکه که دولت با اقتدار کامل تمامی فرآیندهای اجرایی این فسخ را تا مرحله نهایی فسخ پیش ببرد و دست “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” که به مدارهای قدرت و ثروت در حاکمیت نظام اسلامی وابسته است را کوتاه کند، میتوان از آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی در مناسبات دولت با مدارهای قدرت و ثروت در نظامی اسلامی سخن گفت.
با این وجود، باید اذعان داشت که اقدام دولت در این باره در ماورای نتیجه ای که به بار خواهد آورد(مثبت و یا منفی)، یک اثر بسیار مثبت غیر قابل اجتناب دارد و آن گشودن دوباره پرونده اعمال غیر قانونی، فسادهای گسترده مالی و اقتصادی و چپاول اموال عمومی از سوی مافیای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی است.

طبق اطلاعيه سازمان خصوصی سازی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده و بسیاری از رسانه های داخلی آن را بازتاب داده اند، آمده است‌:” در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است.”

از تاریخ انتشار این خبر واکنش های زیادی نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته است. در تأیید این خبر، میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی، رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس اعلام كرد که قرارداد واگذاری مخابرات ایران در واقع ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک این شرکت فسخ شد. به گفته وی، جمع این چک‌ها به شش فقره رسیده که مربوط به سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد که این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین در واكنشی به اين اطلاعيه، گفت: امیدواراست با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. وی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

در همین حال، یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند.

در پاسخ به این اظهارات، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با “شرق” اعلام کرد که فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصی سازی و قرارداد فی‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. وی تأکید کرد: فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است.

مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گيری فسخ قرارداد گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است. او با بيان اينكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هيأت داوری است، گفت : آنها می‌توانند اين مسير را طی كنند، اما ما به‌ وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و برای جلوگيری از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرآيند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاری مزايده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

روزنامه شرق نوشت: ٢٤ ساعت پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی کشور نوشت: عده ای با بهانه تراشی های مختلف دست به دامان سناریوهایی برای بازگرداندن شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین شدند.

به نوشته شرق آنها در یک سناریو، می گویند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است و سازمان خصوصی سازی فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد و با این تحلیل ها نتیجه گیری می کنند که شرکت مخابرات ایران دوباره دولتی نخواهد شد. در سناریویی دیگر، آنها ادعا می کنند “سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت” در پشت پرده فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران وجود دارد. یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، سناریوهای مختلفی را مطرح کرده است. او گفته که دولت از طریق فسخ این قرارداد به دنبال رانت و شریک شدن در سود شرکت مخابرات ایران است. این منبع آگاه همچنین مدعی شده:” با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش ها دست یابد.”

در بخش دیگری از این سناریوها آمده: ” طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و به تشکیل یک اپراتور مستقل اقدام کند.”

نگاهی به فرآیند به اصطلاح خصوصی سازی شرکت مخابرات

مرور فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران که مقدمات آن از اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد، کم و کیف خصوصی سازی صوری شرکت مخابرات به نفع نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

ابلاغ مصوبه اجرای اصل ۴۴ به وزارت ارتباطات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

آغاز حضور در بورس

حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

مخابرات وارد تالار بورس تهران شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار تهران شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری و شگفتی بسیاری از ناظران در بورس متوقف شد. پس از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و تردیدهای فراوانی در سال ۸۸ انجام شد.

آغاز فرآیند خصوصی سازی فرمایشی شرکت مخابرات ایران

سه کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين”، “پيشگامان کوير يزد” و “مهر اقتصاد ايرانيان” برای خرید ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام آمادگی کردند. پيشگامان کوير يزد در آستانه معامله، به دليل واهی نداشتن صلاحيت امنيتی برای کنترل شرکت مخابرات از رقابت حذف شد. در نهايت، دو کنسرسيوم برای رقابت صوری در لیست باقی ماندند. نخست، کنسرسيوم “اعتماد مبين”، که متشکل از شرکتهای شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام است. “مهر اقتصاد ايرانيان” يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به “مؤسسه مالی مهر” تغيير داده بود، کنسرسیوم دوم باقی مانده در رقابت جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی مخابرات بود.

در واقع، رقابت بین دو نهاد وابسته به سپاه و بسیج با پيروزی “توسعه اعتماد مبين” وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام تمام شد.

این معامله، که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران لقب گرفت، اوایل مهرماه ۸۸ در حالی که نيم ساعت از آغاز آن می گذشت، سریعا پايان يافت.

برنده واقعی این مناقصه مهندسی شده کی بوده است؟

در آن هنگام کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد توانست با کنار زدن تنها رقیب واقعاً خصوصی خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری کنترل شرکت مخابرات را از آن خود کند.

واکنش ها به نحوه برگزاری مناقصه شرکت مخابرات

پس از اعلام برنده این مناقصه، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس نظر انتقادی مجلس به این روش خصوصی سازی را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش گفت:”بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.”

رئیس شورای رقابت پس از پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اظهار داشت که هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند…

شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد وقت، روز سه شنبه ٢٢ تیرماه، در صحن علنی مجلس، در پاسخ به الياس نادران، احمد توکلی و امير حسين رحيمی، که خواستار توضیح پیرامون “دلايل رعايت نشدن قانون در واگذاری بيش از ۵۰ درصد سهام مخابرات” شده بودند، گفت : “در حوزه‌هايی که نهادهای امنيتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتباً به ما می‌نويسند ما اجرای امر خواهيم کرد. در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يکی از نهادهای امنيتی، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.”

منظور ایشان حذف “پيشگامان کوير يزد” یعنی ، تنها گروه خصوصی دواطلب بود که به شهادت بسیاری از ناظران اقتصادی و فنی حائز صلاحیت های فنی و اقتصادی برای اداره بهینه شرکت مخابرات بود.

در این جلسه الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفت: “شما در اين واگذاری از طريق واگذاری مخابرات به يک کنسرسيوم عمل کرديد و اين سهام را در بورس ارائه نکرديد تا شريک خارجی حاضر به حضور در اين واگذاری شود. اينکه بگوييم ۵۰ درصد از سهام را به يک شرکت واگذار کرده ايم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همين شرکت حاضر بوده و شرکت ديگری که خواستار اين موضوع بوده به دلايل امنيتی کنار گذاشته شده، خنده دار است.”

الیاس نادران پس از آن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به حضور ۹ ساله خود در سپاه و انتقاد از واگذاری سهام مخابرات به آن نهاد نظامی گفت “از مرداد ماه سال ۸۸ پوست خربزه ای زير پای سپاه و ستاد ماده ۱۰ فرمان امام گذاشته شده که بايد مراقب آن بود… و نتیجتا امروز مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است…آيا وقتی شرکت‌های خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غيردولتی‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با اين کار شرايطی را فراهم کرديد که سرمايه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی در کشور پا نگیرد.”

رادیوفرانسه: اخیراً محمود صادقی نمایندۀ مجلس گفته بود که دریافتی نمایندگان می‌تواند بیشتر از بیست میلیون تومان باشد. اما به گفتۀ علی لاریجانی با توجه به “خشکسالی مالی کشور”، مجلس ناچار شده است که در هزینه‌های اجارۀ دفتر و دیگر حقوق نمایندگان صرفه‌جویی کند.

در جلسه علنی روز چهارشنبۀ مجلس -٢٤ آذر/١٤ دسامبر – بهروز نعمتی، نمایندۀ تهران، بدون این که از محمود صادقی نام ببرد گفت: «یکی از نمایندگان طی روزهای اخیر اظهاراتی را در رابطه با حقوق نمایندگان مطرح کرد که براساس آن نمایندگان بین ١٧ تا ٢١ میلیون حقوق دریافت می کنند… این موضوع دروغ است و نمایندگان بیشتر از ٥ میلیون و ٤٠٠هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کنند».

او افزود: «البته مجلس پولی را بابت اجارۀ دفتر، نیروهای همراه و کارمندان دفاتر و هزینه های آب، برق و تلفن به نمایندگان پرداخت می‌کند».

بهروز نعمتی گفت که این گونه اظهارات نادرست باعث شده “که خیلی از افراد به نمایندگان مراجعه، و پول درخواست می‌کنند”.
او مثال زد که “نماینده پل‌دختر به ما گفت که فردی آمده و گفته که ٢ میلیون تومان از ٢١ میلیون تومان حقوق نماینده را به من بدهید تا برای جابه جایی میت‌ام که تازه درگذشته، استفاده کنم”…

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز توضیح داد که هیات رئیسه مجلس موظف است که برای نمایندگان در مناطق حوزه انتخابیه‌شان دفتر ایجاد کند. اما به گفتۀ وی این مسئله با “خشکسالی مالی در کشور” هم‌زمان شده”…

دو روز قبل از این جلسه، محمود صادقی نمایندۀ اصلاح‌طلب که اخیراً با حمله به صادق لاریجانی – رئیس قوۀ قضاییه – شهرت یافته، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که فیش‌های حقوقی‌‌شان را منتشر کنند. او گفته بود: «البته حقوق نمایندگان متفاوت است و با توجه به تعداد دفترهای ارتباط مردمی در حوزه انتخابیه و دیگر مسائل، در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است».

بنا بر توضیحات علی لاریجانی “ممکن است برای یک نماینده لازم باشد که در پنج شهرستان، دفتر ملاقات مردمی ایجاد کند”. او گفت: “طبق آئین نامه داخلی مجلس، ما باید برای آن نماینده پنج دفتر بسازیم”. اما در حال حاضر با توجه به کمبود امکانات، مبلغی بر اساس “سقف تعیین‌شده” و به عنوان “هزینه اجاره دفتر” به نمایندگان پرداخت می‌شود.
لاریجانی میزان این “سقف” را مشخص نکرد و فقط گفت: “نباید در کشور حرف ناصحیح زد و افکار عمومی را خراب کرد”.

ایران وایر: حسین زمان یکی از خوانندگانی است که طعم سانسور و حذف از موسیقی را با روح و جانش چشیده است.

در اواسط دهه هفتاد با خواندن چند آهنگ پاپ خیلی زود به شهرت رسید اما الان چهارده سال است که نه رنگ صحنه را دیده، نه توانسته مجوز انتشار آلبوم بگیرد و نه حتی آثار قبلی‌اش اجازه پخش از تلویزیون و رادیو دارند.

حسین زمان یکی از خوانندگانی است که طعم سانسور و حذف از موسیقی را با روح و جانش چشیده است. او به دلیل مواضع سیاسی‌اش از عرصه موسیقی رسمی حذف شده و سال‌هاست که ممنوع الکار است: « ممنوعیت‌های موسیقی در ایران به دلیل تندروی‌های مذهبی و تفکرات تند دینی از اول انقلاب وجود داشته منتها این اواخر شدت گرفته به دلیل این که مخالفت‌های سیاسی هم به آن اضافه شده است.»‌

دلیل ممنوعیت کاری حسین زمان سیاست بوده است: « تفکرات و اعتقادات من به مسائل سیاسی و اجتماعی که حاکمیت مخالفش بوده، من به هرحال به عنوان یک هنرمند وظیفه خودم را فقط خواندن نمی‌دانستم و همیشه باورم این بود که یک هنرمند باید روشنگری کند و دردهای جامعه را بشناسد و نسبت به مسائل و مشکلات جامعه به مردم آگاهی دهد و من به این وظیفه هم عمل می‌کردم. اگر ناهنجاری در جامعه می‌دیدم، ساکت نمی‌شدم، در مصاحبه‌هایی که با مطبوعات انجام می‌دادم به همه این‌ها با صراحت اشاره می‌کردم و انتقاد هم می‌کردم، آقایان نمی‌توانستند زبان ننقد را تحمل کنند.»

پخش آثار حسین زمان اول از صداو سیما ممنوع می‌شود: «من فعالیت هنری‌ام را به طورررسمی از سال 75 شروع کردم و فقط پنج سال توانستم کار کنم. از سال 80 به این طرف اول از صداوسیما کارهایم ممنوع الپخش شد. آقای لاریجانی آن زمان نامه رسمی به تمام شبکه‌ها نوشت که کارهای فلانی را نباید به هیچ عنوان پخش کنید و آن ممنوعیت ادامه دارد.»

دلیل ممنوعیت او دفاع از دولت اصلاحات بوده است: «یکی از دلایلی که باعث شده بود مخالفت با من شروع شود. دفاع من از اصلاحات بود. من در میتینگ‌های آقای خاتمی شرکت می‌کردم و برای ایشان تبلیغ می‌کردم.»

او بعد از این محدودیت اما اجازه انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت را داشته، تا این که حق انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت هم از او گرفته می‌شود: «حدود چهارده سال پیش به وزارت ارشاد مراجعه کردم و آن‌ها به طور رسمی گفتند ما نمی‌توانیم به شما مجوز فعالیت روی استیج بدهیم بعد انتشار آلبوم هم به آن اضافه شد و از هر دوی این کارها ممنوع شدم.»

او دنبال چرایی‌اش هم رفته اما تنها یک پاسخ دریافت کرده، پاسخی که با گذشت این همه سال تغییر نکرده: «وقتی ازشان پرسیدم چرا؟ جوابی که وزارت ارشاد از چهارده سال پیش تا همین الان به من داده این بود که از بالا به ما دستور دادند به شما مجوز ندهیم. آن‌ها هیچ وقت به این سوال من که بالا چه کسی است که من حداقل به او مراجعه کنم و حق‌ام را مطالبه کنم، پاسخ روشنی نمی‌دهند.»

سال گذشته وقتی حسین نوش آبادی؛ سخنگوی وزارت ارشاد در نشست خبری‌اش عنوان کرد که در داخل کشور خواننده ممنوع‌الکار نداریم، حسین زمان در نامه‌ای به علی جنتی؛ وزیر وقت ارشاد وضعیت خودش را شرح داد و نوشت: « آقای وزیر! دروغ است؛ همکاران تان به من گفته‌اند اجازه کار ندارم، بهتر است وزارت ارشاد بجای دروغ و سفسطه و زدن حرف‌های چند پهلو با شجاعت و به‌پاس احترام به مردم اعلام کند. در این زمینه و برخی زمینه‌های دیگر از خود اختیاری ندارد و از جای دیگر دستور می‌گیرد، به این ترتیب مردم بیشتر باورتان خواهند کرد. »

به گفته حسین زمان محدودیت‌های او در عرصه موسیقی از اواخر دوره اصلاحات شروع شده است، در دوره احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرده و در دوره روحانی هم بیشتر از ده بار به ارشاد مراجعه کرده اما جواب درستی نگرفته است.

با این حال در چند سال گذشته او تک آهنگ‌هایی خوانده و روی سایت خودش در فضای مجازی منتشر کرده: « این کار را کردم فقط برای این‌که اجازهد ندهم صدایم را خفه کنند.» البته انتشار این آهنگ‌ها بدون واکنش نبوده است: «همان اوایل که اقدام به انتشارشان کردم، تلفنی با من تماس گرفتند، نگفتند از کجا تماس می‌گیرند فقط گفتند: برای چی این‌ها را منتشر کردی؟ گفتم: من برای انتشار کارهایم در فضای مجازی نیازی به گرفتن مجوز ندارم برای این که من نمی‌خواهم داخل کشور این‌ها را منتشر کنم. این‌ها را در سایتم می‌گذارم. خیلی هم عصبانی شدند یادم می‌آید به من گفتند هرچه زودتر این کارها را جمع کن. در جواب گفتم: این کار را نمی‌کنم و آن‌ها پاسخ دادند: اگر جمع نکنی ما تو رو جمع می‌کنیم. گفتم: به هرحال قدرت دست شماست هرکاری دوست دارید بکنید. البته اتفاقی نیفتاد اما به هر حال شرایط برای من سخت بوده انتشار این‌ها در فضای مجازی بدون امکان تبلیغ و روی استیج رفتن بسیار سخت است.»

او با اشاره به این که مهمترین قسمت درآمد هنرمندان موسیقی از برگزاری کنسرت است می‌گوید: « انتشار آلبوم داخل ایران تیراژش اینقدر پائین است که شاید یک دهم هزینه‌هایش را هم نتواند تامین کند. همه هنرمندان موسیقی ما از اجرای زنده درآمدشان تامین می‌شود و من مجبور شدم در این چند سال اخیر فقط برای این که در این عرصه بمانم و اجازه ندهم که صدایم را خفه کنند از هزینه شخصی خودم با قرض و وام و کمک دوستان، چهار پنج کار آماده کردم و در فضای مجازی منتشر کردم.»

او در بعضی از این تک‌اهنگ‌ها هم او به وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران اشاره می‌کند مثل تک آهنگ «زندونی» که درباره وضعیت زندانیان سیاسی سال 88 است. در انتخابات بحث‌برانگیز 88 حسین زمان از طرفداران میر حسین موسوی بوده و فشارها و محدودیت‌ها روی او بعد از 88 بیشتر شده است: « محدودیت‌ها از قبل وجود داشت اما فشارهای دیگر هم بعد از 88 وارد شد. من حدود پانزده سال است که در جزیره کیش ساکن شده‌ام چون تهران هم خودم و هم خانواده‌ام اذیت می‌شدیم وقتی آمدم کیش چند سالی از فشارهایی که در تهران به من وارد می‌شد راحت بودم اما بعد از 88 حتی در دو نوبت می‌خواستند من را از جزیره کیش هم بیرون کنند. حراست سازمان منطقه آزاد کیش من را خواستند و به صراحت گفتند اراده سازمان در این است که شما در جزیره نباشید. بیست و پنج خرداد سال 88 من و همسرم در جزیره کیش توی ماشین داشتیم تردد می‌کردیم که ما را گرفتند. بیست و چهار ساعت من را بازداشت کردند دادگاه بردند و شبانه محاکمه‌ام کردند، وقتی می‌پرسیدم به چه دلیل من را بازداشت کردید. می‌گفتند: تنها عنصر نامطلوب در جزیره شما هستید. ما به شما شک داشتیم و آوردیمتان ببینیم که درصدد ایجاد بلوا و شورش نباشید.»

زمان در رشته مهندسی الکتریک و مخابرات تحصیل کرده و سال‌ها به عنوان استاد دانشگاه درس داده. او در کیش هم از اعضای هیات علمی پردیس بین الملل دانشگاه شریف کیش بوده است اما حالا او از تدریس هم محروم شده: «من از سال 65 به صورت حق التدریس و قراردادی در مراکز آموزش عالی کشور تدریس می‌کردم. جاهای زیادی درس دادم، آخرین جا پردیس بین الملل دانشگاه شریف در کیش بوده که حدود ده سال عضو هیئت علمی این مجموعه بودم و تدریس می‌کردم اما از اواخر دوره اقای احمدی‌نژاد مدیریت مجموعه عوض شد و من را از مجموعه جدا کردند و عذرم را خواستند. از آن زمان تا الان دیگر، من بعد از بیست و هفت هشت سال تدریس امکان تدریس هم ندارم.»

او حالا به یک شرکت اینترنتی درجزیره کیش مشاوره می‌دهد و دانشجوی دکترای آی تی است: «هنوز درس می‌خوانم در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور ثبت‌نام کرده‌ام و در رشته ای تی درس می‌خوانم. چون تخصص‌ام در زمینه مخابرات و الکترنیک است، به یک شرکت در همین زمینه مشاوره می‌دهم در حقیقت کار خاصی انجام نمی‌دهم، یعنی جای دیگری شاغل نیستم. من از دو منبع درامد داشتم، یکی تدریس در دانشگاه بود و دیگری فعالیت‌های هنری که هر دو را قطع کردند.»

ایران وایر: شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اعلام کرد بیشترین عوامل بازماندن زنان از تحصیل «ازدواج اجباری» و «فقر» است. او اشاره‌ای به ممنوعیت‌های تحصیلی در دانشگاه نکرده است

«سیما» در شهر کرمانشاه زندگی می‌کند و سال گذشته انتخاب اولش رشته پزشکی دانشگاه تهران بوده است. او اگرچه توانست در کنکور ورودی رتبه خوبی به دست بیاورد اما نتوانست به دانشگاه تهران راه پیدا کند. هنگامی‌که برای بار سوم با پدر خود راهی سازمان سنجش آموزش کشور در تهران شده بود، متوجه شد به جای او، پسری را پذیرفته‌اند که نمره‌اش از سیما پایین‌تر بوده است. او سال بعد رشته پزشکی کرمانشاه قبول شد اما یک سال از عمرش بر باد رفت و نتوانست از امکانات دانشگاه بهتری برخوردار شود.

آبان ماه سال جاری «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری اعلام کرد بیش ترین عوامل بازماندن زنان از تحصیل، «ازدواج اجباری» و «فقر» است. او اشاره‌ای به ممنوعیت‌های تحصیلی در دانشگاه و وضعیت دخترانی مانند سیما نکرد.

از سال ۱۳۸۸ به بعد سیاست‌های آموزشی شدیدتری علیه زنان به کار گرفته شد. تا پیش از آن، ۶۵ درصد ورودی‌های دانشگاه دختران بودند اما درست از همان سال آمار رسمی نشان می داد ۴۹.۵ درصد زنان و ۵۰.۵ درصد مردان به دانشگاه راه پیدا کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سیاست‌ها علیه تحصیل زنان، سهمیه‌بندی جنسیتی – جغرافیایی یا همان بومی‌پذیری برای ورود به دانشگاه‌ها است. براساس این سیاست، دختران در برخی از رشته‌ها صرفا می‌توانند طبق سهمیه‌بندی جغرافیایی تحصیل کنند و به همین شکل از برخورداری امکانات و دانشگاه‌های برتر باز می‌مانند. در حال حاضر ۳۶ دانشگاه در ۷۹ رشته سهمیه‌بندی جنسیتی شده اند و به عنوان نمونه، دانشگاه نفت آبادان حتی یک دانشجوی زن نیز نمی‌پذیرد.

البته زنان در برخی از مناطق ایران از تحصیل در رشته‌هایی که بیش تر در حیطه مشاغل سنتی «زنانه» دسته‌بندی می‌شوند نیز محروم شده اند؛ به عنوان نمونه، دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۱ از پذیرش زنان در رشته‌های صنایع دستی و مرمت فرش اجتناب کرد.

«ناهید حسینی»، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر حوزه آموزش و جنسیت در گفت‌وگو با «ایران‎وایر»، از تبعات محدودیت‌های جنسیتی علیه زنان می گوید: «با سهمیه‌بندی جنسیتی – جغرافیایی، در درجه اول حق انتخاب و بعد آزادی در تصمیم‌گیری از زنان گرفته می‌شود و نمی‌توانند تصمیم بگیرند در کدام رشته شرکت کنند. این دختران گاه خانه‌نشین می‌شوند و اعتماد به نفس‌ خود را به مرور از دست می‌دهند. از طرفی، نمره بالایی داشته‌اند و از طرف دیگر به خاطر جنسیت‌ خود نمی‌توانند از امکانات و تحصیل بالا برخوردار شوند. به همین دلیل، ممکن است افسردگی بگیرند یا سرخورده شوند.»

با سهمیه‌بندی جنسیتی-جغرافیایی، زنان از تحصیل در رشته‌های مورد علاقه خود نیز باز می‌مانند؛ مثلا دختری که به نجاری علاقه‌مند است، به دلیل زن بودن، نمی‌تواند این مهارت را فراگیرد. البته ارایه مهارت‌ها از دوران مدرسه تفکیک جنسیتی شده است. پسران در این سیستم از آموزش دفاعی یا مهارت‌هایی مثل نجاری برخوردار می‌شوند و دختران باید به آشپزی یا بافتنی روی بیاورند. آموزش دیگری برای آن‌ها در سیستم آموزشی وجود ندارد: «از زمان احمدی‌نژاد مقرر شد برای رشته‌هایی مثل مهندسی ۳۰ درصد پسر و ۳۰ درصد دختر بگیرند و ۴۰ درصد باقی مانده را مسوولان آموزشی حق انتخاب دارند که سعی می‌کنند بیش تر از پسرها انتخاب کنند و نه مهارت یا نمره‌های بچه‌ها. این اقدام از تبعیض‌آمیزترین تصمیمات درباره زنان بوده است.»

«الهه کولایی»، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران نیز از سهمیه‌بندی جنسیتی به عنوان «اخراج پنهان» دختران از دانشگاه‌های کشور یاد کرده بود. او معتقد بود چنین سیاستی جز به تغییر موازنه قدرت در این نهاد به نفع مردان و به تاراج بردن سرمایه‌های انسانی ندارد.

اما تبعیض‌های جنسیتی در حوزه تحصیل فقط به سهمیه‌بندی‌ها برنمی‌گردد. تفکیک جنسیتی دروس و کلاس‌ها و تغییر محتوای رشته مطالعات زنان در کنار سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که زنان را در چهارچوب خانواده تعریف می‌کند، بیان‌گر عزم این حکومت در راندن زنان از جامعه و خانه‌نشین کردن آن‌ها است. در عین حال، سال ۱۳۹۰ دختران از تحصیل در ۷۷ رشته دانشگاهی محروم شدند. اگرچه بعدتر محدودیت از برخی از این رشته‌ها برداشته شد اما تعدادی از محدودیت‌ها در رشته‌های مهندسی و فنی باقی ماندند.

معمولا مسوولان برای توجیه این سیاست‌ها، از بازار کار مثال می آورند و می گویند آمار بی‎کاری برای مردان بالا است و اگر قرار است در یک خانواده فردی به مسوولیت تامین معیشت مشغول شود، مردان در اولویت هستند.

در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تفکیک جنسیتی کلاس‌های درسی هم اتفاق افتاد که البته پروژه‌ای شکست خورده شد. در سال‌های ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰، 16 دانشگاه کلاس‌های خود را از نظر جنسیتی تفکیک کردند؛ از جمله دانشگاه‌های «علامه طباطبایی»، «صنعتی شریف» و «امیرکبیر». در برخی از آن‌ها مثل امیرکبیر، بوفه و کلاس‌های عملی نیز تفکیک جنسیتی شده بودند.

حسینی در‌باره شکست این پروژه توضیح می‌دهد:‌»در این پروژه، کلاس‌های درس برای مردان باقی ماندند و در خارج از دانشگاه یک اتاق برای دختران اختیار کردند. در واقع، دختران از امکاناتی چون کتاب‎خانه، آزمایشگاه و امکانات ورزشی محروم شده بودند یا استفاده‌ آن ها محدود شده بود. از آن‌جایی که اساتید و امکانات مورد نیاز را نداشتند، دانشجویان بسیاری اعتراض کردند و این طرح ادامه پیدا نکرد. به نظر من، هدف دولت از اجرای این طرح با توجه به زمان آن، جلوگیری از جنبش‌های احتمالی آینده در همکاری زنان و مردان بود.»

در زمینه رشته‌های پرستاری و پزشکی اما تعادلی ضمنی در پذیرفتن متقاضیان در دانشگاه وجود دارد. البته دلیل آن هم بیش تر به مراجعه بیمار‌های خانم به پزشکان هم جنس خود برمی‌گردد؛ یعنی ادامه این تفکیک جنسیتی پس از تحصیلات.

حسینی می گوید: «در بعضی از دانشکده‌های پزشکی، سهمیه زنان و مردان برابر است. این به معنای محبت در حق زنان نیست بلکه در تداوم اسلامیزه کردن شیوه زندگی، بایستی پزشکان زن کافی برای بیماران زن ایجاد می‌کردند. برای معلمی هم به همین شکل اقدام شد. میزان پذیرش معلمان، پزشکان و پرستاران، ۵۰ درصد زن و ۵۰ درصد مرد است. از همین رو، آمار اشتغال ۱۳ تا ۱۷ درصد برای زنان، بیش تر شامل معلمان و پزشکان زنی است که براساس همین سیاست تحصیل کرده و به دنیای اشتغال وارد شده‌اند. معلوم نیست اگر این دو گروه را جدا کنیم، آیا زن کارمند دولتی دیگری داریم؟»

سیاست اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها که البته از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی رقم خورد، جدای از تفکیک‌های جنسیتی، روی محتوای دروس هم تاثیر گذاشت. در همین راستا، رشته «مطالعات زنان» کنار رفت و «مطالعات زن در اسلام» جایگزین آن شد که سعی در تعریف جنسیت زن در دین اسلام دارد؛ یعنی همان شرع اسلام که قوانین جمهوری اسلامی از آن زاییده شده و چند دهه است مورد انتقاد کنش‌گران حقوق زن قرار دارد.

ناهید حسینی معتقد است مسوولان آموزشی سعی دارند برای رشته‌های صنعتی، کشاورزی و حسابداری از پسرها انتخاب کنند و برای رشته‌هایی مثل هنر، دختران مد نظر هستند: «اگر مقایسه آماری انجام شود، قبل از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، دختران توانسته‌اند در کنکورهای تجربی و ریاضی رتبه‌های نخست داشته باشند اما نتیجه کنکور همین سال گذشته نشان می‌دهد که همه پسر شده‌اند. اجرایی شدن این ممنوعیت‌ها طی ۱۰ سال می‌تواند به طور طبیعی روی دختران تاثیر بگذارد.»

به گفته حسینی، از جمله تاثیراتی که می‌تواند چنین سیاستی در پی داشته باشد، بی‌علاقه‌گی دختران به رشته‌های فنی و مهندسی است: «در ایران وقتی دختری بخواهد مهندسی یا نجاری بخواند، چه در دوران تحصیل و چه در دوره اشتغال، با تبعیض‌ها و سختی‌های بسیاری روبه‌رو است؛ به عنوان مثال، مدت‌ها تلاش کردم تا یکی از دختران اقوامم به رشته ریاضیات برود. مدام می‌گفت از این رشته متنفر است. سه بار کنکور داد تا بالاخره قبول شد. ولی عاشق کاردستی و نقاشی است. یکی دیگر از دختران دوستانم که لیسانس معماری گرفت الان عکاسی می‌کند و می‌گوید محیط کارِ معماری مردانه است و مردان برخوردهای زننده‌ای دارند.»

طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد، میان ۱۴۵ کشور، مقام ۱۴۱ را در کنار پاکستان، سوریه، عراق و یمن دارد. البته در سه کشور سوریه، عراق و یمن، جنگ در جریان است. ایران فعلا در کنار پاکستان پیشتاز شکاف جنسیتی است.