اخبار

رادیوفردا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند گزارش‌ها از دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی را تأیید کرد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در این مصاحبه که متن آن را روز شنبه، اول مهرماه، در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد می‌گوید که «دستگیری‌هایی» در سپاه پاسداران انجام شده است.

نسخه اصلی این مصاحبه در شماره روز پنجشنبه روزنامه لوموند منتشر شده و نایب رئیس مجلس ایران در آن، هدف از بازداشت‌ها به اتهامات مالی و اقتصادی را «پاک‌دستی در درون» سپاه پاسداران عنوان می‌کند.

این در حالی است که در دی‌ماه سال گذشته حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، گزارش‌ها از دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت «فساد اقتصادی» را «کذب و دروغ‌سازی برخی رسانه‌های وابسته به دشمن» خوانده بود.

نایب رئیس مجلس ایران در گفت‌وگو با روزنامه لوموند خبر دستگیری‌ها را در پاسخ به سوالی درباره گزارش روزنامه فایننشال تایمز از فساد و بازداشت‌ها در مجموعه سپاه پاسداران ایران افشا کرده است.

روزنامه معتبر فایننشال تایمز هفته گذشته در گزارشی از دستگیری «دست‌کم ۱۲ عضو سپاه و بازرگانان مرتبط با آنها» در ماه‌های گذشته خبر داد.

در گزارش مفصل این روزنامه اقتصادی همچنین اشاره شده است که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان «مغز اقتصادی سپاه» یاد می‌شود دستگیر، اما با قید وثیقه آزاد شده است.

فایننشال تایمز در این گزارش به هیچ نامی از سپاه پاسداران یا دولت حسن روحانی اشاره نکرده، اما می‌گوید که گزارش خود را بر اساس دو منبع نوشته است: ‌یک مقام دولتی و یک نفر که «با رهبر جمهوری اسلامی رابطه خویشاوندی دارد».

حضور نیروهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقامات ایران به دفعات به آن اذعان داشته و از کلیت آن دفاع کرده‌اند. با این حال این مسئله منتقدانی نیز در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران داشته است، از جمله علی مطهری.

این بار نیز آقای مطهری «دستگیری‌ها» در سپاه را تحسین کرده و گفته است که «سرویس‌های اطلاعاتی خود سپاه» مسئول تحقیقات در این زمینه‌اند.

در گزارش روزنامه فایننشال تایمز نیز آمده است که بازبینی و تجدید ساختار شاخه‌های اقتصادی سپاه تحت نظر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، انجام می‌شود.

این روزنامه بازداشت‌های اخیر در سپاه را «بخشی از تلاش حسن روحانی برای محدود کردن نقش سپاه در اقتصاد» دانسته است.

در همین زمینه در تیرماه سال جاری حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

رئیس دولت یازدهم در همان زمان اضافه کرد: «از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به این که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

علی مطهری در مصاحبه خود با لوموند این نکته را از وجهی دیگر توضیح داده است:‌ «با پیروی از سیاست‌های دولت که فرماندهان عالی سپاه نیز آن را مورد تایید قرار داده اند، فعالیت‌های اقتصادی آنان باید به طرح هایی خلاصه شود که بخش خصوصی کشور توانایی انجام آن را ندارد. اگر یک نهاد حکومتی بتواند روی بخشی از اقتصاد دست بگذارد، دیگر بخش خصوصی نمی‌تواند رقابت و پیشرفت کند.»

حسن روحانی، رئیس جمهور، در سال ۹۳ نیز انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در یک نهاد را «عامل» فساد دانسته و گفته بود که جمع شدن اطلاعات، تفنگ، و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می‌آورد.

از ارزش واقعی اموال و دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سپاه آمار دقیقی در دست نیست، اما فایننشال تایمز در گزارش خود به نقل از چند اقتصاددان ارزش شبکه اقتصادی سپاه را حدود صد میلیارد دلار تخمین زده است.

بی‌بی‌سی: طرح ساماندهی کودکان خیابان بیش از یک دهه پیش تصویب شده و تا کنون ناموفق بوده استبازداشت ده‌ها کودک در تهران و انتشار خبر انتقال بعضی از آنان به مرز افغانستان٬ باعث اعتراض شماری از مسئولان و مردم ایران شده است.

فعالان حقوق کودکان می‌گویند از پانزدهم شهریورماه تا کنون بیش از ۳۰۰ کودک بازداشت شده‌اند.

کودکان بازداشت‌شده افغان به اردوگاه ورامین٬ نوجوانان ایرانی به مرکز یاسر و کودکان کوچک‌تر به مرکز بعثت فرستاده شده‌اند.

روزنامه شهروند در گزارشی نوشته که پدر و مادر بعضی از کودکان با شناسنامه مقابل اردوگاه‌ها جمع شده‌اند تا فرزندشان را با خود ببرند.

نویسنده همین روزنامه در یادداشتی نوشته اتوبوسی نارنجی را دیده که کودکان مهاجر را به سوی مرز افغانستان می‌برده و مادری گریان خود را جلوی اتوبوس انداخته که بتواند فرزندش را نجات دهد.

این موضوع باعث انتقاد شماری از نمایندگان شورای شهر تهران و مجلس شد؛ از جمله طیبه سیاوشی٬ نماینده مجلس٬ این بازداشت‌ها را مصداق کودک‌آزاری دانسته و گفته بود سه کودک هم در این میان مفقود شده‌اند.

دفاع دولت٬ انتقاد کارشناسان

شب گذشته٬ یکشنبه ۲۶ شهریور ماه٬ کاربران ایرانی توییتر با شعار #کودک_دستگیرنشود به دستگیرکردن کودکان کردند. اقدامی که سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران٬ با همکاری فرمانداری٬ از مجریان و ناظران اصلی آن است.

سازمان بهزیستی می‌گوید عبارت “بازداشت” کلمه درستی برای توصیف این وضعیت نیست. حبیب‌الله مسعودی‌فرید٬ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرآنلاین گفته است: “نباید از واژه دستگیری کودکان استفاده کرد، بلکه در این طرح، آنها جذب می‌شوند تا به وضعیت زندگی‌شان رسیدگی شود.”

بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی بین ۱۳۰ هزار تا بیش از ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارندجمعیت امام علی که از نهادهای خیریه حامی کودکان کار و خیابان است و برای آنان امکان تحصیل فراهم می‌کند٬ در طوفان توییتری دیشب مشارکت کرده و نوشته که به جای کودکان کار٬ باید با کار کودکان برخورد شود. چون کودکان به دلخواه خود مدرسه را رها نمی‌کنند تا در خیابان باشند.

البته علی ربیعی٬ وزیر کار که خود هدف انتقاد به دلیل اجرای این طرح است، گفته مخالف برخورد قهری و سلبی با کودکان است. وزارت کار اعتقاد دارد که طرحش برای ساماندهی کودکان خیابان مفید است.

بسیاری از این کودکان برای کمک به خانواده فقیر خود مدرسه را رها کرده و در خیابان دستفروشی می‌کنند.

نهادهای فعال حقوق کودکان و دولت هر دو بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شمار زیادی از این کودکان مورد سوءاستفاده باندهای خلاف‌کار قرار می‌گیرند اما درباره روش درست مبارزه با این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد.

اولین بار است؟

بازداشت یا ساماندهی کودکان کار و خیابان اولین بار نیست که خبرساز می‌شود. آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان ۱۲ سال پیش در هیات دولت تصویب شد و از زمان تاسیس اردوگاه‌های اسکان کودکان کار٬ بارها به صورت ضربتی کودکان در خیابان دستگیر شده‌اند.

بر اساس آن آیین‌نامه قرار شد کودکان زیر ۱۸ سال که در خیابان دیده می‌شوند تحت پوشش قرار گیرند تا اگر لازم باشد به مراکز بهزیستی فرستاده شوند.

بسیاری از فعالان حقوق کودکان٬ پدیده کار کردن را موضوعی غیرقانونی برای کودکان می‌دانند و اعتقاد دارند آنان فقط باید تحصیل و بازی کنند. اما دولت در آیین‌نامه بر دیده شدن کودکان در خیابان و جمع کردن آنان تاکید دارد نه کودکانی که در کوره‌های آجرپزی٬ کارخانه‌ها و قالیبافی‌های سراسر کشور کار سخت و زیان‌آور می‌کنند و از تحصیل محروم هستند.

به گفته رضا محبوبی معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور٬ ۱۳۰ هزار کودک کار و خیابان شناسایی شده‌اند که مدرسه نمی‌روند و بسیاری از آنان شناسنامه ندارند. نهادهای غیردولتی این آمار را غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند تعداد کودکان کار بسیار بیشتر است.

فاطمه پژوهش٬ عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان٬ به ایسنا گفته که در دیدار با مسئولان بهزیستی بارها تاکید شده که طرح‌های فعلی جوابگوی معضل بیشتر شدن کودکان در خیابان نیست و باید صورت مساله را حل کرد.

هر طرحی که دولت برای کودکان خیابان و کار پیشنهاد یا اجرا کرده٬ از جمله طرح ساماندهی و ایجاد انجمن کودکان گل‌فروش چهارراه‌ها٬ نه با استقبال نهادهای فعال حقوق کودکان مواجه شده٬ نه از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل کاسته است.

رادیوفردا: یک شرکت امنیتی در ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه در گزارشی از شناسایی یک گروه از هکرهای «احتمالا مرتبط» با حکومت جمهوری اسلامی خبر داد که در حمله سایبری به شرکت‌های خارجی دست داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از مدیران شرکت امنیت سایبری «فایرآی»، ارتباط این هکرها با حمله سایبری به شرکت‌های عربستان سعودی و چند شرکت هوایی و نفتی غربی «نشانه افزایش توانایی برای جاسوسی اینترنتی» در ایران است.

گزارش شرکت فایرآی درباره گروهی از هکرها که نام‌شان را «ای‌پی‌تی ۳۳» گذاشته همچنین حاوی شواهدی از فعالیت‌های این گروه از سال ۲۰۱۳ به این سو است.

«ای‌پی‌تی» مخفف عبارت انگلیسی «تهدید ممتد و پیشرفته» است.

آن طور که رویترز بر اساس این گزارش سایبری می‌گوید، از جمله این شواهد می‌توان به استفاده از زبان فارسی در کد بدافزارها و همچنین تعطیلی هکرها در روزهای پنج‌شنبه، پایان هفته کاری در ایران، اشاره کرد.

شرکت فایرآی که از طرف کمپانی‌ها و دولت‌های غربی برای تحقیق در این زمینه استخدام شده، هم‌اکنون ایران را در عرصه حملات سایبری و هک‌های اینترنتی در ردیف چین و روسیه می‌داند.

فایرآی این گروه از هکرها را نخستین گروه از ایران معرفی می‌کند که به فهرستش از هکرهای دولتی در کنار هکرهای چین و روسیه و کره شمالی افزوده است.

این نخستین بار نیست که یک شرکت امنیت سایبری در مورد افزایش توانایی جمهوری اسلامی در اینترنت هشدار می‌دهد.

پیشتر در سال ۹۳ نیز شرکت آمریکایی امنیت سایبری ماندیانت در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که حملات سایبری یک سال اخیر هکرهای ایران به بخش انرژی و سازمان‌های دولتی در ایالات متحده نشان از افزایش خطر آنها برای آمریکا دارد.

فایرآی پس از آن گروه «ای‌پی‌تی ۳۳» را شناسایی کرد که از طرف یک شرکت هوانوردی آمریکایی، یک شرکت بازرگانی سعودی و یک گروه از کره جنوبی با سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های نفت و پتروشیمی مامور تحقیق درباره حملات سایبری شد.

طبق گزارش «فایرآی»، حملات این گروه از هکرها علیه سعودی‌ها و کره‌ای‌ها در ماه مه سال جاری یعنی کمتر از چهار ماه پیش رخ داده است.

رویترز در گزارش خود اطلاعات گروه فایرآی و انتشارش در این زمان را با تازه‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه چندین فرد حقیقی و حقوقی در ایران مرتبط دانسته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با هدف مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران، فعالیت‌های نیروی قدس سپاه در خارج از ایران و حملات سایبری علیه ایالات متحده، ۱۱ نهاد و شخصیت حقیقی را تحریم کرد.

این وزارتخانه در روز ۲۳ شهریورماه از شرکت مرصاد و افراد مرتبط با آن و همچنین «گروه امنیتی آی‌تی» نام برده و آنها را متهم ساخت که در حملات سایبری به موسسات اقتصادی ایالات متحده نقش داشته‌اند.

به گفته مدیرکل شرکت فایرآی، جمهوری اسلامی ایران پس از آن توان و قدرت سایبری خود را افزایش داد که ایالات متحده و اسرائیل «در حمله‌ای سایبری به ایران در سال ۲۰۱۰ سانتریفوژهای اتمی ایران» را نشانه گرفتند.

این عملیات سایبری با نام ویروس آن یعنی «استاکس‌نت» شناخته می‌شود.

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در خردادماه سال ۱۳۹۱ در گزارشی مفصل به نقل از مقامات سابق و فعلی در آمریکا و اروپا و اسرائیل گفته بود که طرح حمله سایبری به ایران در سال ۲۰۰۶ با حکم جرج بوش آغاز شد و با حکم باراک اوباما شدت و سرعت گرفت.

آمدنیوز: طی ماه‌های گذشته به دستور حجت‌الاسلام «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند آیت‌الله «سیدعلی خامنه‌ای» نزدیک به دو میلیارد دلار از منابع مالی متعلق به بیت رهبری، برای توزیع میان نیروهای ایرانیِ حاضر در جنگ سوریه به این کشور ارسال شد که این مبلغ، توسط دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران به سرقت رفت.

یک مقام آگاه نزدیک به بیت رهبری به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داده است که طی ماه‌های گذشته، مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از منابع بیت رهبری که با دستور «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند خبرساز رهبر جمهوری اسلامی به سوریه منتقل شده، به مقصد نرسیده و دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران، این مبلغ عظیم را به سرقت برده‌اند.

بنا بر این گزارش، «حسین احمدی» طی جلسه‌ای که با «سیدمجتبی خامنه‌ای» و «سیدمسعود خامنه‌ای» در ساختمان خیابان آذربایجان داشته، با دستور این افراد، مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از منابع مالی بیت رهبری را از طریق یک بانک افغانستانی متعلق به «احسان کرزای» (مافیای مواد مخدر) برادر «حامد کرزای» رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، از طریق شعبه‌ی این بانک در دوبی به کشور سوریه ارسال کرده که این مبلغ توسط سردار «نیک‌بخت» و سردار «باقری»، دو تن از فرماندهان عالی‌رتبه‌ی سپاه پاسداران در سوریه به سرقت رفته و میان نیروهای سپاه پاسداران توزیع نشده است.

«حسین احمدی» پیش‌تر از نیروهای فعال در وزارت اطلاعات بود که با بیت رهبری تماس مستقیم داشت. وی در میانه‌ی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به سازمان اطلاعات سپاه (ساس) منتقل شد.

از دلایل اصلی انتقال «حسین احمدی» به سازمان اطلاعات سپاه، دشمنی تیم «احمدی‌نژاد» با وی عنوان شده است. این دشمنی پس از آن صورت گرفت که «محمود احمدی‌نژاد» در سفر شهریورماه سال ۱۳۹۱ خود به مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک، با تیم همراهش به ناگاه ناپدید شد و به همراه «حسین احمدی»، «سیدمجتبی ثمره هاشمی»، «اسفندیار رحیم مشایی»، «حمید بقایی» و «مسعود زریبافان»، به منزل «هوشنگ امیر احمدی» در ایالت نیوجرسی آمریکا رفت و با «ادوارد برایان» مسئول وقت میز ایران در «MI6» انگلستان و «نیکلاس ماری» مسئول وقت میز ایران در «CIA» ملاقات کرد.

پس از این ملاقات محرمانه، «سیدمجتبی خامنه‌ای» از طریق «حسین احمدی» در جریان جزئیات سخنان طرح شده در این جلسه قرار گرفت و به پدرش اطلاع داد که «تیم احمدی‌نژاد درصدد براندازی نظام و کودتا علیه رهبری از طریق حضور مشایی در انتخابات سال ۱۳۹۲ هستند.»

تیم احمدی‌نژاد در این ملاقات، به دو عنصر «CIA»و «MI6» اطمینان دادند که می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، قدرت حاکم در نظام را به دست گیرند و با بهره‌گیری از الگوی «پوتین- مدودف»،‌ آیت‌الله خامنه‌ای را از قدرت خلع و دموکراسی را در ایران اجرا کنند.

پس از مخابره جزئیات این جلسه توسط «حسین احمدی» به بیت رهبری، «سیدمجتبی خامنه‌ای» برای محافظت از این عنصر امنیتی، وی را به سازمان اطلاعات سپاه و نزد «حسین طائب» منتقل کرد.

بر اساس این گزارش، از مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارسالی به کشور سوریه توسط «حسین احمدی»، مبلغ یک‌صد میلیون دلار از طریق شعبه بانک افغانستانی در دوبی، به سردار «احمدرضا رادان» در کشور عراق تحویل داده شده است.

«احمد‌رضا رادان» بیش از یک‌سال است که با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان «فرمانده آموزش پلیس ضد تروریست عراق» منصوب شده و گروه‌های ضد تروریسم موسوم به (S.W.A.T) را در این کشور راه‌اندازی کرده است. یکی از شروط سردار «رادان» برای پذیرش این سمت، عدم دخالت سردار «قاسم سلیمانی» در حوزه فرماندهی او عنوان شده که آیت‌الله خامنه‌ای نیز با این پیش‌ شرط موافقت کرده است.

با سرقت مبلغ یک‌میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از اموال ملت ایران در کشور سوریه توسط دو فرمانده عالی‌رتبه‌ی سپاه، «سیدمجتبی خامنه‌ای» بار دیگر برگی از دفتر بی‌کفایتی‌های خود را نزد «پدر» تورق کرد و بیت رهبری نیز در اوضاع بغرنج اقتصاد از هم پاشیده‌ی این روزهای کشور، به تکاپوی جدیدی برای تأمین منابع مالی جنگ سوریه افتاده است.

گفتنی‌ست پیشتر و در خلال اعتراضات پس از انتخابات ۸۸، موضوع خروج ۱۸.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به مقصد لبنان و توقیف و ضبط آن ازسوی دولت ترکیه به بحث داغ رسانه‌ها بدل شده بود. ماجرا از جایی شروع شد که در پاییز ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه از ورود هجده و نیم میلیارد دلار ارز به این کشور خبر داد. اردوغان در مورد منبع این پول اظهار نظر دقیقی نکرد و تنها گفت این پول را در شرایط بحران اقتصادی خداوند برای ملت ترکیه فرستاده‌است. با بالاگرفتن بحث در رسانه‌های ترکیه، این موضوع در خلال روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ۸۸، به رسانه‌های داخلی نیز کشیده شد اما درنهایت مقامات رسمی هردوکشور ماجرا را از اساس تکذیب کردند. این درحالی‌ست که به باور بسیاری از تحلیل‌گران پای بیت رهبری درآن ماجرا نیز قابل ردیابی‌ست.

آمدنیوز: اختصاصی- مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در زمان شهرداری «محمدباقر قالیباف» ناپدید شد.

پس از فرار، بازگشت و بازداشت سردار «عیسی شریفی» قائم مقام «محمدباقر قالیباف» در شهرداری تهران که خبر آن برای نخستین‌بار توسط «آمدنیوز» فاش شد، گزارش منابع خبری از فرار «محمد مطیعی‌فر» مدیرعامل پیشین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حکایت دارد.

هنوز برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به عنوان مرجع رسیدگی کننده به مفاسد شهرداری تهران، مشخص نیست که آقای «مطیعی‌فر» از کشور خارج شده یا در مکانی پنهان شده است.

گفته شده «مطیعی‌فر» دارای مفاسد کلان مالی است که این مفاسد با مشارکت و اطلاع «محمدباقر قالیباف» شهردار وقت تهران به وقوع پیوسته است.

سازمان اطلاعات سپاه با بازداشت «عیسی شریفی» و ورود بر پرونده شهرداری تهران قصد دارد علاوه بر جلوگیری از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، مفاسد کلان مالی «قالیباف» را نیز نزد خود مکتوم نگاه دارد.

«محمد مطیعی‌فر» از تیرماه ۱۳۹۵ مدیریت عاملی بزرگ‌ترین بنگاه املاک و مستغلات شهرداری تهران را بر عهده داشته است.

چند سال قبل سازمان بازرسی کل کشور با ورود به مفاسد کلان شهرداری تهران، گزارش مشروحی از تخلفات سازمان املاک و مستغلات را تهیه و برای اطلاع دفتر رهبری و آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرد و از وی خواستار رهنمود در چگونگی برخورد با این مفاسد شد. اما آیت‌الله خامنه‌ای دستور داد که قوه قضائیه فعلا به مفاسد این سازمان وارد نشود.

«محمد مطیعی‌فر» در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، در رأس باندی قرار داشته که به «باند کرمانشاهی‌ها» مشهور بوده است. افراد دیگر این باند «حمیدرضا حیدریان» مدیرعامل سابق (۱۳۸۸- ۱۳۹۴) و «مجتبی یزدانی»، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه یک بوده‌اند.

دویچه‌وله: پلیس ضد شورش با “باتوم و گاز‌اشک‌آور” کارگران دو کارخانه در اراک را مورد ضرب و شتم قرار داده است. دو کانون رسمی صنفی خشونت علیه کارگران را محکوم کرده‌اند. کارگران شعار می‌داده‌اند: «کارگر بیچاره، کتک زدن نداره»

گزارش‌های منتشرشده از حمله پلیس ضد شورش ایران در روز گذشته به کارگران معترض دو شرکت “هپکو” و “آذرآب” در اراک و ضرب و شتم آنان حکایت می‌کنند.

خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در همین رابطه با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای حمله پلیس ضد شورش با “باتوم و گاز اشک‌آور” به کارگران معترض اراکی را محکوم کرده‌اند.

کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی روز چهارشنبه (۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر) در بیانیه خود ضمن محکوم کردن برخورد خشونت‌آمیز با کارگران از جمله از “توهین و تعرض” به “عزت و کرامت و شأن کارگر” نوشته است.

“پذیرایی با باتوم”

این کانون در ادامه ضمن اشاره به “پذیرایی” از کارگران هپکو و آذرآب “با باتوم و گاز اشک‌آور” به این نکته هم اشاره کرده است که: «هیچ مقام مسئولی در استان حتی برای دلجویی از ماه‌ها تاخیر حقوق کارگران حاضر نمی‌شود. آیا کارگران نیروی کارند یا آشوبگر که با نیروهای ویژه دست و پنجه نرم کنند؟ آیا وظیفه کارگران جز پیکار با آهن و فولاد و کار است برای ساخت و ساز و تولید، که امروز باید با نیروی ضد شورش پنجه در پنجه شوند؟»

خانه کارگر استان مرکزی نیز در بیانیه‌ای دیگر ضمن محکوم کردن حمله پلیس ضد شورش به کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب، برخورد خشونت‌آمیز با آنان را “باعث شرمندگی و ننگی بزرگ” خوانده است. در این بیانیه آمده است که کارگران برای دستیابی به حقوق حقه خود “ناچار” به اعتراض خیابانی شده‌اند، اما «مسئولین به جای همیاری آنها و دلجویی از آنها دستور برخورد با آنها را صادر می‌کنند و کارگران عزیز را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و کارگر عزیز، به جای بردن نان به خانه، با کبودی بدن و زخم صورت به خانه می‌روند.»

این تشکل رسمی کارگری در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای برای “دلجویی” از کارگران و پرداخت سریع مطالبات معوقه آنان و پاسخگویی “حرکت ناشایست نیروهای انتظامی” شده است.
رسانه‌ها از تداوم حرکت اعتراضی کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در اراک خبر داده‌اند

خانه کارگر استان مرکزی در ادامه بیانیه خود نوشته است: «آنهایی که امروز دستور حمله به کارگران عزیز را صادر نمودند، چگونه قدرت و جسارت برخورد با دو سرمایه‌دار که خون کارگر را در شیشه کرده ندارند؟ آنها به کجا وابسته‌اند که می‌توانند چندین ماه حقوق هزاران کارگر را پرداخت نکنند و زندگی آنان را نابود کنند و امروز هم مورد لطف و عنایت قرار داده و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟!»

بیشتر بخوانید:کارگران از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

روز سه‌شنبه شماری از کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در نقاط جداگانه شهر اراک تجمع کرده بودند.

کارگران آذرآب به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزد خود معترض‌اند. آنان که مالک بخشی از سهام کارخانه هستند، گفته‌اند که به “حاشیه‌های” نشست ۲۶ و ۲۷ شهریورماه مجمع عمومی سهامداران نیز اعتراض دارند و معتقدند که در برگزاری این نشست‌ها “ترتیب‌های قانونی ملاحظه نشده است”.

دلیل اعتراض کارگران کارخانه هپکو نیز “وضعیت نامعلوم معوقات مزدی” عنوان شده است. به گفته این کارگران، آنان از زمستان سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را “به صورت ناقص” دریافت کرده‌اند.

حمله پلیس ضد شورش ایران به حرکت اعتراضی کارگران اراکی بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. در یکی از فیلم‌های منتشرشده از این تجمع در اینترنت کارگران شعار می‌دهند: «کارگر بیچاره، کنک زدن نداره»

تداوم اعتراض‌ها و استقرار “عوامل انتظامی” در محل

با وجود برخورد خشونت‌آمیز روز گذشته‌ پلیس با کارگران هپکو و آذرآب، برخی رسانه‌ها از تداوم راهپیمایی و حرکت اعتراضی آنان در روز چهارشنبه خبر داده‌اند.

مهدی مقدسی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وقایع اخیر این شهر از مسئولان خواسته است، با توجه به چند ماه حقوق پرداخت نشده کارگران، “به‌جای پاشیدن نمک به زخم کارگران آنها را درک کنند”. مقدسی ضمن فراخواندن کارگران به “خویشتنداری” افزوده است: «اینگونه تحت فشار قرار دادن کارگران زیبنده نیست.»

بیشتر بخوانید: ‌مطالبات کارگران ایران در بیانیه تشکل‌های مستقل

هم‌زمان حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران هپکو و آذرآب و “برخورد با مسببان” حمله به آنان شده و گفته است، برخورد خشونت‌آمیز با این کارگران “با هیچ معیار انسانی سازگاری ندارد”.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل پوروفایی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی نیز معتقد است که مشکلات کارگران هپکو و آذرآب «از اختیارات استانی خارج شده و مسئولان کشور باید در مورد آن تصمیم بگیرند». پوروفایی در عین حال از استقرار “عوامل انتظامی” در اطراف دو شرکت آذرآب و هپکو در روز چهارشنبه خبر داده است.

میدان: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز از طرح دستگیری یا به گفته او «ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان» دفاع کرد اما در گفته‌های او تناقض‌هایی با واقعیت وجود دارد که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز ۲۸ام شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفته طرحی که این روزها با عنوان جمع آوری کودکان کار و متکدی در رسانه ها منتشر شده، بر اساس آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان است. در این گفتگو تصریح شده که به موجب این آئین نامه ۱۲ دستگاه موظف به انجام فعالیت‌هایی شده‌اند که او  به تشریح برخی از آنها نیز پرداخته است.

اما این آئین‌نامه چیست و از چه سبقه‌ای نشات گرفته است؟

اولین برنامه‌ای که با عنوان جمع‌آوری کودکان خیابانی در کشور انجام شد، طرحی با عنوان  «تجهیز  و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی» است که در سال ۱۳۷۷ با امضا و توافق‌نامه چنـد نهاد  از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و معاونـت امـور اجتماعی استانداری تهران آغاز شد. این طرح در سال ۱۳۷۸ در ۶ استان کشور به اجرا درآمد. ^[i] پس از آن طرح دیگری با عنوان  «مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» از طرف سـازمان بهزیـستی در سال ١٣٧٨ تهیه شد که ابتدا در ١۶ استان کشور اجرا و بعد به ۲۸ استان توسعه داده شد.^[ii]

آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟

در همین دوران معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز بـا راه‌اندازی دو مرکز با عنوان خانه سبز برای پسران و خانه ریحانه برای دختران طرح دیگری را با عنوان «طرح ساماندهی کودکان خیابانی»  کلید زد^[iii]. سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۱، طرح دیگری با عنوان «ساماندهی ٢٠ هزار کودک خیابانی» آغاز شد که بر اساس آن سازمان بهزیـستی و نیروی انتظامی می‌بایست در کل کشور اقدام به جمع‌آوری کودکان خیابانی می‌کردند و پس از معرفی به ستاد کل پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی در هـر اسـتان و انجام بررسی‌های اولیه با توجه به شرایط فردی و خانوادگی، آنها را به مراکز دیگری مانند کـانون اصـلاح و تربیت و مراکز توان‌بخشی، شهرداری‌ها، کمیته امداد و… ارجاع می‌دادند.^[iv]

در همین سال برنامه ای با عنوان «مهمانسرای(پناهگاه) کودکان خیابانی» مبتنی بر رویکرد مراکز باز در تهران و ۶ استان دیگر به اجرا درآمد  که در نظر داشت امکانی را فراهم آورد که کودکان کار بتوانند شب را در مهمانسرا اقامت کرده و روز را به کار بپردازند و در مدت حضورشان در مهمانسرا نیز از برنامه‌های آموزش بهداشت، مهارت‌هـای زنـدگی و حرفه‌ای استفاده کنند.^[v] در ادامه طرح دیگری با عنوان  «حمایت از کودکان کار (مرحله اول، کودکان کار خیابانی)» توسط سازمان بهزیستی آغاز شد که در واقع تکمیل‌کننده طـرح مهمانـسرا بـوده و ارتقـای کودکـان کـار خیابانی از راه ارائه آموزش گروه‌های داوطلب، آموزش به کارفرمایان و آمـوزش بـه جامعه برای مشارکت در برنامه‌ریزی بـرای کودکـان خیابـانی را هـدف خـود قـرار داده بود.^[vi]

با گذشت سه سال از اجرای دو طرح مبتنی بر رویکرد مراکز باز در سال ۱۳۸۴ بـا همکـاری وزارت رفـاه و سـازمان بهزیـستی «آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» تهیه شد که به موجب آن رویکرد جمع‌آوری، حذف و سیستم جذب توسط مـددکار اجتمـاعی در خیابان جایگزین شد. در این آئین‌نامه مراکز کودکان خیابـانی بـه چهار سطح تقسیم‌بندی شده بودند که عبارتند از: مراکز سرپایی (ثابت و سیار) اقامت کوتاه مدت (تـا ٢١ روز)، اقامـت میان‌مدت (حداکثر تا یک سال) و اقامت بلندمـدت کـه آخـرین سـطح خـدمات را تـا پایان ١٨ سالگی تامین می‌کند. ^[vii]

تشکیل شورای ساماندهی کودکان خیابانی به منظور اجرای این آئین‌نامه که باید با هماهنگی وزارت رفاه انجام می‌شد در مدت نزدیک به ۱۰ سال معوق ماند تا سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولین جلسه این شورا تشکیل^[viii] و به گفته او اصلاح آیین‌نامه با هدف مشخص‌کردن وضعیت اتباع خارجی با همکاری دفتر امور اتباع خارجی وزارت کشور به عنوان اولین وظیفه شورا در دستور کار قرار گرفت.^[ix]

به موجب این آئین نامه ۱۱ دستگاه یعنی نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام هر یک مکلف به انجام وظایفی هستند و هماهنگی‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن در استان‌ها بر عهده کارگروه ‌اجتماعی‌ استان‌ها خواهد بود. همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف به هماهنگی برای اجرای این آیین‌نامه توسط شورایی متشکل از دستگاه‌های ذی ربط شده است. به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴، در اصلاحیه این آئین نامه،  وزارت کشور به دستگاه‌های دیگری که در شورای ساماندهی کودکان خیابانی حضور دارند افزوده شده است. علاوه بر آن او تاکید کرده که در اصلاحیه آئین‌نامه نام آن از «آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان» به «حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تغییر کرده و جای تمرکز صرف بر کودکان خیابانی، کودکان کار و خیابان به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده‌اند. البته تاکنون محتوای کامل این اصلاحیه در جایی منتشر نشده اما به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار تمام دستگاه‌های دست اندرکار متن آن را دریافت کرده‌اند.

در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است.

در پی وقایع یک هفته گذشته حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به مخالفت‌هایی که نسبت به دستگیری ۳۰۰ کودک کار و خیابان در تهران ابراز شد، اعلام کرده است که «سازمان بهزیستی چندین ماه برای اجرایی کردن طرح وقت گذاشته و  مطالعات لازم را انجام داده و در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به این کودکان پس از فرآیند جذب آنها در این طرح نقش محوری دارد». با این وصف انتظار می‌رود که این سازمان به تشریح جزییات و نتایج طرح‌هایی که در طول دو دهه گذشته دقیقا با چنین رویکردی طراحی و اجرا شده‌اند پرداخته و توضیح دهد که چه شواهدی نشان داده که این شیوه عمل در حل مسئله کودکان کار و خیابان موثر بوده است؟ آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟ آیا صرف استفاده از نام مددکاران اجتماعی می‌توان فرآیند دستگیری را به «جذب» تعبیر کرد؟ مگر نه آنکه، «جذب» فرآیندی داوطلبانه است که کودک و خانواده‌ها باید در آن حق انتخاب داشته باشند نه آنکه یکی در خیابان دستگیر شده و دیگری در پشت‌های درهای بسته حتی امکان دیدار با فرزندش را نداشته باشد.

مسعودی فرید در جای دیگری از گفتگوی خود با ایسنا تاکید کرده که «بر اساس این آیین‌نامه شهرداری‌های کل کشور موظفند تا محل نگهداری کودکان کار را ایجاد و تجهیز کرده و سپس آنها را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند تا بعد از آن بهزیستی تصمیم بگیرد که به صورت مستقیم آنها را اداره کرده و یا به صورت غیرمستقیم مراکز را به سازمان‌های مردم نهاد برای ارائه خدمت واگذار کند که هم‌اکنون برون سپاری وظایف به سازمان‌های مردم نهاد از استراتژی‌های سازمان بهزیستی است.» آیا بهتر نبود که برای واگذاری چنین مسئولیتی به سازمان‌های مردم نهاد با آنها مشورت شده و یا دستکم آنان را در جریان اجرای چنین طرحی قرار داد؟ و آیا مخالفت‌هایی که در طول یک هفته گذشته از سوی سازمان‌های مردم نهاد ابراز شده، موید موضع انتقادی آنان به پذیرش چنین نقشی نیست؟ در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است. آیا اشاره ایشان به در نظر گرفتن مصلحت و منافع عالیه کودکان در تضاد با  دستگیری آنان در خیابان و محروم کردن شان از گفتگو با خانواده‌هایشان نیست؟

به موجب ماده ۶ از فصل سوم آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان صدور مجوزها و احکام قضایی لازم در مراحل مختلف ساماندهی بر عهده وزارت دادگستری و مسئولیت حفظ ایمنی و سلامت این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی است. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سه ماهه اول سال جاری حدود ۱۲۰۰ کودک کار در این طرح‌ جمع‌آوری شده اند که البته بسیاری از آنها به خانواده بازگشته و تعداد کمی از آنها به مراکز بهزیستی (۱۶۰ کودک به مراکز شبه خانواده) انتقال داده شده‌اند. خبرها حاکی از انتقال تعدادی از کودکان افغانستانی به اردوگاه ورامین و احتمال رد مرز آنها به کشورشان است.

با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به روند و پیامدهای اجرای این طرح ایجاد شده، انتظار می‌رود تا ضمن توقف اجرای این طرح تا زمان شنیدن نقدهای مخالفان در فضایی خالی از شتابزدگی و تنش و ارائه شواهدی نسبت به نتایج طرح های گذشته از سوی متولیان ، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز به عنوان ریاست دستگاه هماهنگ‌کننده «شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان» نسبت به نقش و جایگاه هر یک از نهادهای دست‌اندرکار در این طرح و نیز وضعیت کودکانی که تاکنون به موجب آن دستگیر شده‌اند، توضیحاتی ارائه کند.

منابع:

^[i] .بر اساس مصوبه ۶۰۴/۷۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کشور، ساماندهی کودکان خیابانی (افراد زیر ۱۸ سال) بر عهده سازمان بهزیستی و در مورد افراد بالای ۱۸ سال(متکدیان و ویگردها) بر عهده وزارت کشور با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی است.

^[ii] سازمان بهزیستی، دفترامور آسیب دیدگان اجتمـاعی. (۱۳۷۸). طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[iii] سازمان بهزیستی، ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی(۱۳۸۳)، گزارش عملکرد ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی از نگاه آمار،تهران: سازمان بهزیستی

^[iv] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسـیب دیـدگان اجتمـاعی. (١٣٨١). طـرح سـاماندهی بیست هزار کودک خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[v] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی(۱۳۸۱)، طرح مهمانسرای سلامت(پناهگاه) کودکان خیابانی، تهران: سازمان بهزیستی

^[vi] سازمان یهزیستی،دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی (۱۳۸۲)طرح حمایت از کودکان کار(مرحله اول،کودکان کار خیابانی)، تهران: سازمان بهزیستی.

^[vii] – هیئت وزیران(۱۳۸۳)آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، به استناد ماده (۱) و بند (الف‌) ماده (۱۵)قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران

^[viii] مصاحبه مدیر کل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ایسنا

^[ix] مصاحبه مدیرکل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با خبرگزاری مهر

دویچه‌وله: ​​​​​​​ایران می‌کوشد تا شهروندانش را به استفاده از ایمیل‌های داخلی تشویق کند. تعداد اندک کاربران این خدمات حاکی از شکست این پروژه است. درخواست اطلاعات هویتی از کاربران برای ثبت از علل عدم استقبال از این خدمات داخلی است.

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه (۲۸ شهریور/ ۱۹ سپتامبر) از نبود استقبال عمومی از سرویس‌های ایمیل داخلی ایران، یا آن‌طور که این خبرگزاری می‌نویسد “ایمیل‌های بومی”، خبر داد.

خبرگزاری ایسنا با اعلام این‌که “ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی یک سرویس پست الکترونیک بومی هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را می‌طلبد”، راه‌اندازی چهار اپراتور مجزا از محل منابع ملی را “بسیار غیراقتصادی” توصیف کرد. چهار سرویس ایمیل rayana.ir و chmail.ir ،post.ir ،iran.ir در ایران فعالیت دارند.

علیرضا یاری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌تر به خبرگزاری‌ها گفته بود “چاپار” (chmail.ir) که از وسیع‌ترین بازار در بین “رایانامه‌های بومی” بهره‌مند است، تنها حدود یک میلیون کاربر ثبت شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کاربر فعال دارد.

ایسنا گزارش می‌دهد که حتی در شرایطی که برخی از ایمیل‌های بومی به عنوان ایمیل رسمی ادارات انتخاب شده‌ و از تعداد کاربران “نسبتا بالایی” هم برخوردار است، اما بخشی از این کاربران که شاید “بالاجبار” ثبت نام کرده‌اند، در عمل “استفاده حرفه‌ای و مداومی” از ایمیل‌های بومی در سایر امور نمی‌کنند.

ایسنا در گزارش خود به چند و چون استقبال از سرویس ایمیل شرکت پست ایران می‌پردازد. محسن ادبی‌فرد، مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات شرکت ملی پست، پیش‌تر ارائه سرویس پست الکترونیکی شرکت پست را بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی دانسته بود. با این‌همه حتی قانونی بودن چنین اقدامی ظاهرا کمکی به فراگیری آن نکرده است. اگرچه مسئولان شرکت پست حاضر به مصاحبه در این زمینه نشده‌اند، اما ایسنا گزارش می‌دهد که بر اساس آخرین آمار موجود برای سامانه صندوق پست الکترونیکی شرکت ملی پست ایران ۱۵۰ هزار نفر مشتری وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: دستگیری شش مدیر کانال‌های تلگرامی به اتهام “ترویج همجنس‌گرایی”

در این وضعیت شرکت پست با ارایه ایمیلی به حجم ۵۰۰ مگابایت مایل به عرضه خدمات خود به کاربران است. اما جی‌میل، ۱۵ گیگابایت یعنی ۳۰ برابر حجم پست ایران به‌طور رایگان در اختیار هر کاربر قرار می‌دهد. بدین نحو به نظر می‌رسد که تلاش‌های پست ایران با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر باید افزود که ایمیل‌های ایران از امنیت کافی برخوردار نیستند.

برای درخواست یک آدرس ایمیل از شرکت پست ایران، متقاضی موظف به ارایه اطلاعات شخصی‌ای نظیر شماره کارت ملی، نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود است. یک آزمایش ساده برای ثبت نام در این پلت‌فرم نشان می‌دهد که هر تلاشی برای ارایه اطلاعات مخدوش در جهت حفظ حریم شخصی، ناموفق است. برای مثال پلت‌فرم فورا پیغام می‌دهد که این شماره کارت ملی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: عبور از جاده‌ مخوف سانسور اینترنت در ایران

این موضوع به تنهایی باید برای زیر سوال بردن مساله رعایت حریم شخصی در این سرویس‌دهی کافی باشد. با این‌همه به گزارش ایسنا، متقاضی در مراحل بعدی، برای تکمیل روند ثبت تقاضای خود مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر پست است.

اگرچه سال‌هاست مقامات ایران در توضیح چرایی نیازمندی به پروژه‌هایی نظیر اینترنت ملی که در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به عنوان “شبکه ملی اطلاعات” شناخته می‌شود، بحث‌های امنیتی را پیش می‌کشند، مساله امنیت شهروندانی که از سرویس‌های داخلی استفاده می‌کنند، از سوی کارشناسان زیر سوال است.

امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک، در گفتگو با دویچه وله فارسی عدم استقبال از ایمیل‌های داخلی را هم به دلایل کیفی می‌داند و هم به دلایل امنیتی. به گفته او، این سرویس‌ها نه تنها از نظر کیفیت “قابل رقابت با سرویس‌هایی جهانی نیستند”، که برای ثبت نام در سرویس‌های جهانی هم اطلاعاتی مثل کد ملی افراد درخواست نمی‌شود، یعنی “رایگان، سریع و امن” هستند.

ایران بارها اثبات کرده در تلاش است تا با محدود کردن استفاده کاربران به سرویس‌های داخلی هر چه بیش‌تر ارتباطات آن‌ها را کنترل کند. ایران البته در این زمینه تنها نیست. دولت ایران که یکی از دولت‌های سرکوب‌گر در حوزه آزادی بیان و اینترنت است، از دیگر دولت‌های هم‌سوی خود درس سانسور اینترنت و روش‌های آن را می‌آموزد.

چین که یکی از دشمنان آزادی اینترنت است و هر روز روش جدیدی را برای کنترل آزادی انتشار محتوا و دسترسی به آن در اینترنت می‌آزماید، اخیرا قانون جدیدی را تصویب کرده که به موجب آن با حق مستعار بودن نام کاربران در اینترنت به جنگی جدی برخواسته است.

چین اعلام کرده است که بر اساس قوانین جدید در این کشور، هر کاربری که بخواهد در محیط آن‌لاین نظری بگذارد، باید با اسم واقعی یا اسمی که به آن شناخته می‌شود نظر دهد. البته این موضوع چیز جدیدی نیست، چین همواره از شهروندانش خواسته است تا با اسم واقعی خود در فضای اینترنت حضور داشته باشند و در سه سال اخیر تلاش‌های شدیدتری در این زمینه کرده است.

این بار البته برای اطمینان از نتیجه‌بخش بودن قانون جدید، چین شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت را مسئول این امر دانسته است تا کاربران با هویت واقعی خود از اینترنت استفاده کنند. این شرکت‌ها موظف به ارایه گزارش در صورت مشاهده هر گونه تخطی هستند.

ایران سال‌هاست به عنوان یکی از دشمن‌های اینترنت شناخته می‌شود و تصمیم‌گیران این کشور نیز تا کنون بارها در جهت ثبت هویت کاربران، از جمله از طریق درخواست برای ثبت وبلاگ‌ها یا ثبت اطلاعات هویتی کاربران در کافی‌نت‌ها، تلاش کرده‌اند. اگرچه در دولت حسن روحانی اظهارنظرها حاکی از رویکردی بازتر به اینترنت و شبکه‌های مجازی است، اما در عمل همچنان کاربران در معرض سانسور و سرکوب آن‌لاین قرار دارند.

رادیوفردا: در حالی که دولت بغداد و کشورهای مختلف دیگر خواستار به تعویق افتادن تاریخ برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق شده‌اند، مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم در دیدار با وزیر دفاع بریتانیا شروط خود برای تعویق همه‌پرسی را بیان کرد.

به گزارش شبکه خبری کردی «روداو»، آقای بارزانی در این باره گفت که حکومت خودگردان کردستان عراق در صورتی این همه‌پرسی را به تعویق خواهد انداخت که بغداد متعهد شود مذاکرات استقلال کردستان عراق را آغاز خواهد کرد و یک تضمین بین‌المللی نیز داده شود که این مذاکرات انجام می‌شوند.

به گزارش روزنامه بریتانیایی «تلگراف»، مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه ۲۷ شهریور به اربیل سفر کرده با این منظور که مقامات اقلیم را متقاعد کند برگزاری همه‌پرسی را به تعویق بیندازند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای فالون برگزاری همه‌پرسی یادشده را «یک اشتباه» خوانده و بر تعهد بریتانیا بر تمامیت ارضی عراق تأکید کرده‌است.

وزیر دفاع بریتانیا همچنین از حکومت اقلیم خواسته تا ضمن تعویق همه‌پرسی تلاش خود را بر گفت‌وگو با دولت مرکزی عراق «زیر نظارت جامعه بین‌الملل» متمرکز کند.

به نوشته «روداو» مسعود بارزانی در واکنش به درخواست آقای فالون گفته‌است که همه‌پرسی و گفت‌وگو هر دو ابزاری برای رسیدن به استقلال است و از آنجا که گزینه دیگری برای تضمین انجام گفت‌وگوهای استقلال ارائه نشده، نمی‌توان همه‌پرسی را با تأخیر مواجه کرد.

او در عین حال افزود که اگر دولت مرکزی عراق برای انجام چنین گفت‌وگوهایی، طی یک مدت مشخص، اعلام آمادگی کرده و جامعه جهانی نیز انجام آن را تضمین کند، رهبران سیاسی اقلیم گرد هم آمده و تصمیم نهایی را در مورد همه‌پرسی خواهند گرفت.

مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان عراق، ۱۷ خرداد ماه اعلام کرد این اقلیم در سوم مهر ماه اقدام به برگزاری همه‌پرسی برای استقلال خواهد کرد.

در پی این تصمیم، دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد که «در مورد غیرقانونی بودن این همه‌پرسی شکایاتی دریافت کرده» و بدین خاطر دستور برای به تعویق افتادن همه‌پرسی کردستان عراق صادر کرده‌است.

بروز درگیری در کرکوک

بنا بر گزارش‌ها، در آستانه برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق، شهر چندقومیتی کرکوک از شب دوشنبه شاهد بروز درگیری‌هایی میان کردها و ترکمن‌های مقیم این شهر بوده و کرکوک طی شب سه‌شنبه در حالت حکومت نظامی به سر می‌برد.

شهر کرکوک از منابع نفتی سرشاری برخوردار است و یکی از مناطقی است که کردهای عراق معتقدند پس از همه‌پرسی استقلال سوم مهر (۲۵ سپتامبر) جزو منطقه کردستان محسوب خواهد شد.

در ۲۳ شهریور نمایندگان مجلس عراق خواستار برکناری استاندار کرد این استان شدند که از استقلال حمایت کرده بود.

دوشنبه شب تعدادی مرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به یکی از مراکز اداری ترکمن‌ها در کرکوک حمله کردند.

یکی از کارمندان این مرکز در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که در پی تبادل آتش بین محافظان ساختمان و مهاجمان، یکی از مهاجمان کشته و دو تن از آنان زخمی شدند.

ساعاتی بعد یک خودروی پلیس که برادر مهاجم کشته شده در میان آنان بود به یک مرکز دیگر ترکمن‌ها حمله کرد و درگیری هنگامی پایان یافت که تعدادی از افراد شامل قومیت‌های مختلف وارد ماجرا شدند. هرچند بر اثر این درگیری ویرانی خاصی رخ نداد ولی میزان تبادل آتش قابل توجه بود.

کرکوک محل زندگی اقوام متعددی همچون اعراب، کردها، ترکمن‌ها و مسیحیان آشوری است. نیروهای کرد کنترل این استان و سایر مناطق مورد مناقشه را در تابستان ۲۰۱۴ به دست گرفتند. آن زمان نیروهای گروه حکومت اسلامی مجبور به خروج از این منطقه شد و نیروهای ارتش عراق به علت نبردهای طولانی در آستانه از هم پاشیدگی قرار داشت.