اخبار

گویانیوز: ماجرا از آنجا آغاز شد که حساب توییتر بی بی سی فارسی، برخورد خشونت بار یک افسر نیروی انتظامی در تهران، با یکی از دختران معترض به حجاب اجباری را به این گونه پوشش داد:

بی بی سی فارسی در این توییت نوشت: «پلیس از دختری که در اعتراض به حجاب اجباری روی جعبه مخابرات رفته بود، قبل از خشونت، از او خواهش می کند پایین بیاید». لحن همدلانه این توییت با افسر نیروی انتظامی و برخورد خشن او با دختر معترض به حجاب اجباری، خشم برخی از کاربران توییتر را برانگیخت.

در این میان سیاوش اردلان تحلیلگر بی بی سی هم در کانال خود نوشته بود:

یورونیوز: علی یونسی: «از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.»
در حال خواندن:افشاگری وزیر سابق اطلاعات: زهرا کاظمی ضرب و شتم شد و سرش به جدول خیابان اصابت کرد

علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

یونسی گفته است از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.

زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی در سوم تیرماه سال ۱۳۸۲ در حالی که از معترضان جلوی زندان اوین عکاسی می کرد دستگیر شد و به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیرماه همان سال درگذشت.

وزیر اطلاعات سابق ایران افزوده است که «برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»

وزیر اطلاعات پیشین ایران همچنین گفته است اگر انتقال بموقع به بیمارستان و نجات زهرا کاظمی انجام می شد «در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»

علی یونسی همچنین با تاکید بر اینکه تشخیص جاسوسی وظیفه وزارت اطلاعات است افزوده است:‌«درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفه‌ای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.»

علی یونسی همچنین گفته است که در پرونده کاوس سید امامی وزارت اطلاعات دخالتی نداشته است.

سخنان علی یونسی در شرایطی که وزارت اطلاعات دولت روحانی اعلام کرده است که در موضوع کاوس سید امامی نقشی نداشته می تواند به معنای آن باشد که وزارت اطلاعات و دولت خودکشی سید امامی را در رده مرگ هایی چون زهرا کاظمی در نظر گرفته اند.

ایسنا: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جامعه ما در حال زوال اجتماعی است، گفت: هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با او درگیر شویم.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در اولین جشنواره نشان تعالی HSE که به مناسبت روز مهندس برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین بحث مهندسی، اخلاق و امید اجتماعی است. تقریبا تمام مطلبی که مهندس رجبی (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان) به آن اشاره کردند، بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی است.

وی افزود: امید و سرمایه اجتماعی بدون عدل قابل تحقق نیست. مهندسی مبتنی بر عدالت است چون عدالت، ثبات و پایداری از طریق قرار گرفتن اشیا در جای خودش است. گمگشته ایران نیز همین عدالت است.

وزیر راه و شهرسازی با تفکیک دو حوزه اخلاق خصوصی و اخلاق عمومی گفت: اخلاق عمومی می‌تواند محور اعتماد جامعه باشد که اعتماد عمومی را نسبت به این قشر بالا ببرد. این در حالی است که ما معمولا در ایران هر دو حوزه را با هم جمع می‌کنیم و آن را تحت عنوان اخلاق می‌شناسیم.

آخوندی با اشاره به روز مهندس گفت: خواجه‌ نصیر در عین حال که یک مهندس و منجم سرشناس بود، یک سیاستمدار بود که کتاب ماندگار او در حوزه سیاست با عنوان اخلاق ناصری ارائه شد. یعنی اصلی‌ترین بحث او فضیلت و عدالت است و بدون عدالت، اخلاق مفهومی نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است. یعنی امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم، راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما در کشور کمتر مشکلی را می‌توانیم به صورت اجتماعی حل کنیم؛ چه گرد و غبار باشد، HSE باشد چه حوادث باشد یا مسائل اقتصادی. مدتی است که نمی‌توانیم مسائل اجتماعی را حل کنیم. در هر مسئله تاب‌آوری بسیار در آستانه پایینی قرار دارد.

آخوندی ادامه داد: وقتی مسائل را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به سرعت یک تجمع به یک آشوب تبدیل می‌شود، یک برف بلافاصله تمام جامعه را به هم می‌ریزد. این نشان می‌دهد که تاب‌آوری اجتماعی به مفهوم استوار و پایدار آن دچار مشکل است.

وی با اشاره به بودجه‌های کشور گفت: زمانی می‌گفتند اگر ۳۰ درصد بودجه حال توزیعی و ۷۰ درصد حالت عمرانی داشته باشد، خوب است. الان بودجه ما صددرصد توزیعی است. یعنی قدرت ارزش افزوده به سمت صفر گرایش پیدا کرده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکلی که ما در ایران داریم که منشا یک سوء تفاهم ملی است به این برمی‌گردد که همه چیز را به حوزه اخلاق خصوصی همچون متواضع، فداکار مهربان، مودب بودن و … محدود می‌کنیم. البته اینها صفات خوبی است و اما همه آن در حوزه اخلاق خصوصی است. در حالی که معیار اخلاق عمومی فقط و فقط عدالت است. این خلط مبحث عمومی است که ما با آن مواجه هستیم.

آخوندی ادامه داد: اصلی‌ترین ماموریت اخلاق، مهار قدرت است. ولی در حوزه عمومی، مهار قدرت فقط از طریق اجرای عدالت صورت می‌گیرد و با توصیه‌های فردی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ مهندسان در تمام زمینه‌ها به عدالت و ارزش عمومی مربوط می‌شود، گفت: مهندس کارش با حوزه عمومی است به همین دلیل باید متخلق به اخلاق عمومی باشد. به همین دلیل است که من در ماه‌های گذشته مکررا به عدم تعارض منافع تاکید کرده‌ام.

وزیر راه و شهرسازی بزرگترین ظلم در جامعه را بحث تعارض منافع دانست و گفت: تعارض منافع در واقع ریشه تمام مفاسد است. من نمی‌توانم دو طرف میز بنشینم. اگر به هر نحوی این را توجیه کنم، همان جا لغزش اخلاق اتفاق افتاده است. می‌گویند فلانی خیلی آدم خوبی است. اگر دو طرف میز بنشیند، خودش رعایت می‌کند. چنین چیزی اصلا نداریم.

آخوندی جامعه مهندسی را به دوری از تعارض منافع دعوت کرد و گفت: مهندسان باید تعارض منافع را از خودشان شروع کنند. متاسفانه به دلیل غفلت نظری داریم می‌گوییم اشکالی ندارد که مهندس، پزشک، صنعتگر دو طرف میز بنشیند.

وی خاطرنشان کرد: در روز مهندس باید به اخلاق ناصری برگردیم. متاسفانه در حال حاضر به این صورت است که همه چیز را شخصی کرده‌ایم به همین دلیل هر حادثه‌ای رخ می‌دهد به جای نگاه به فرآیندها سریعا می‌رویم دنبال اینکه یک نفر را پیدا کنیم که با او درگیر شویم. در حالی که HSE یک فرآیند است که افراد مختلفی در آن درگیر هستند و باید هر کس به سهم خودش در حوادث پاسخگو باشد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در قانون مدنی چیزی داریم به عنوان عدالت عرفی. ممکن است تقوا در یک نفر بسیار زیاد باشد ولی به محض اینکه دو طرف میز نشست، از عدالت عرفی ساقط می‌شود. زیرا جامعه نگاه می‌کند به اینکه این فرد در موضوعی که اظهارنظر می‌کند، نفع دارد یا ندارد.

آخوندی با اشاره به تفکیک سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها که در دهه ۷۰ به دستور ایکائو صورت گرفت، گفت: سوال این است که چرا ایکائو این دستور را صادر کرد. چون سازمان هواپیمایی کشور خودش در حوادث منافع نداشته باشد. بنابراین بحث تفکیک باید به اجزای خود تبدیل شد تا اجزا بتوانند حل مسئله کنند. این انتظاری است که از جامعه مهندسی وجود دارد.

ایران وایر: علیرضا زاکانی، نماینده سابق تهران ۳اسفند در همایش «اصحاب حق» سخنرانی کرده است. این همایش در محمدشهر کرج برگزار شده است. دیگر سخنران همایش کرج، حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی، نماینده ولی فقیه در بسیج بوده است. در این همایش، محسن رضایی هم سخنرانی و بر ضرورت تشکیل جبهه سوم انقلاب تاکید کرده است. جبهه ای که اگر شکل بگیرد هم او نقش مهمی در آن نخواهد داشت ولی محسن رضایی در دو دهه گذشته همواره دوست داشته است از ظهور چنین جبهه ای حرف بزند.

اعضای گروه «اصحاب حق» خود را «فعالین مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» می نامند. نخستین اجلاس ملی این گروه، ۳۰ فروردین۹۳ در قم برگزار شد. در آن دوران این گروه با عنوان «اصحاب عشق» فعال بودند. به نظر می رسد آنها تحت تاثیر جمله ای از آیت الله خامنه ای که گفته است «هرچه زمان می گذرد، تجمع اصحاب حق را واجب تر و ضروری تر احساس می کنم»، نام خود را به «اصحاب حق» تغییر داده اند.

مهم ترین چهره هایی که در این اولین اجلاس ملی این گروه سخنرانی کردند حجت الاسلام پناهیان، محمدحسین صفارهرندی، حسین یکتا، حجت الاسلام میرباقری، حمیدرضا مقدم فر و حجت الاسلام حاج علی اکبری بودند. هدف تشکیل این گروه، «لبیک به فرامین» آیت الله خامنه ای در حوزه فرهنگ اعلام شد. اخبار فعالیت های این گروه در سایت حلقه وصل منتشر می شود. یک مجله هم به همین نام وجود دارد که تاکنون ۵۵شماره آن منتشر شده است.

حسین یکتا، مسئول قرارگاه امام رضا که نزدیک به ابراهیم رئیسی است، فعال ترین عضو این گروه است و در برنامه های استانی متعددی به عنوان هماهنگ کننده و سخنران حضور دارد.

او سال ۹۳ گفته بود این گروه مانند «قرارگاه» است که برای «آمادگی رزم یگان های جبهه فرهنگی مردمی انقلاب اسلامی» تشکیل شده و چون «برخی دستگاه ها نمی توانند یا نمی خواهند که امر حضرت آقا در جنگ نرم اجرا شود»،‌ پس «ورود جناح مومن و انقلابی عاشق، واجب و ضروری است.»

در اولین برنامه این گروه، حمیدرضا مقدم فر، معاون وقت فرهنگی و اجتماعی سپاه و در دومین برنامه اجلاس ملی این گروه که ۹بهمن۹۴ در کرج برگزار شد، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه و محمدعلی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه حضور داشتند و سخنرانی کردند. دعوت از فعالان شیعه سایر کشورها که از حمایت ایران برخوردار هستند نیز دستورکار همایش های این گروه بوده است. سعید قاسمی و حسن عباسی هم در اجلاس دوم این گروه حضور داشتند. ترکیب میهمانان همایش ها، چهره های نزدیک به سپاه، جبهه پایداری و قرارگاه عمار است و سازمان فضای مجازی سراج وابسته به سپاه نیز با این گروه همکاری نزدیکی دارد. همکاری سپاه با این گروه به صورت سازمان یافته است و در برخی استان ها، اعضای بسیج «هیات اندیشه ورز اصحاب عشق» تشکیل داده اند.

این گروه تاکنون حداقل در ۱۰ استان فعال است. به عنوان نمونه در طول چهارسال گذشته، در استان گلستان دوازده اجلاس استانی برگزار شده است. با این حال سال ۹۵ اجلاس ملی برگزار نشده و امسال نیز تاکنون خبری درباره اجلاس ملی آنها منتشر نشده است.

سیداحمد عبودتیان، مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا که دبیر همایش اول بود نیز در هماهنگی فعالیت های این گروه نقش داشت. مهم ترین نهاد پشتیبان این گروه همین بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاست که زیرنظر حسین یکتا فعالیت می کند. او قرارگاه امام رضا که وابسته به آستان قدس رضوی است را نیز فعال کرده و در حال پیگیری یک تشکل دیگر با عنوان هیات فعالان مردمی اربعین است که در ایران و عراق فعالیت می کند. عمده فعالیت های او با چهره های نزدیک به جبهه پایداری و سپاه شکل می گیرد. نیروی سیاسی این گروه در انتخابات ریاست جمهوری حول ابراهیم رئیسی می چرخید.

گروه اصحاب حق یک پازل از یک جبهه وسیع است که سپاه در حوزه فرهنگ و هنر و فضای مجازی پشتیبانی می کند. موسسه های مهم تری چون شبکه تلویزیونی افق، سازمان اوج و سازمان سراج، بنیاد روایت و … وجود دارند و رویدادهایی چون جشنواره فیلم عمار و مقاومت، فصل وصل و … نیز خروجی همین حمایت ها هستند و در شکل تشکیلاتی هم سپاه در قالب حلقه های صالحین و شبکه های افسران جنگ نرم فعال است؛ سفره پرپول سپاه.

اتهام نرگس حسینی: تشویق به فساد (هم ردیف با دایر کردن خانه ی فساد و فحشا!). آسیب دیدن زانوی مریم شریعتمداری. تقریبا همه دختران خیابان انقلاب در بازداشت ضرب‌ و شتم شده‌اند.

دویچه‌وله: پلیس تهران اعتراض به حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

پلیس پایتخت نسبت به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به مخالفت با حجاب اجباری کرده بود، واکنش نشان داد. در این ویدئو که در روز چهارشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) ضبط شده، زنی به سبک “دختران خیابان انقلاب” بالای یک جعبه تقسیم مخابرات رفته و روسری خود را در مخالفت با حجاب اجباری سر چوبی آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پلیس ابتدا از او می‌خواهد که پایین بیاید. زن جرم خود را می‌پرسد. پلیس به او اتهام اخلال در نظم عمومی می‌زند و دست آخر به گونه‌ای خشونت‌بار و خطرناک او را از روی جعبه تقسیم به پایین پرتاب می‌کند. این اقدام پلیس واکنش‌های انتقادی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

روز جمعه، نیروی انتظامی در کانال تلگرامی منتسب به خود “اتهامی” ورای بی‌حجاب ظاهرشدن در انظار عمومی به زن نسبت داده و او را به “‌تشویق به بی‌حجابی” متهم کرده است.

بیشتر بخوانید: ضرب‌وشتم یک معترض به حجاب اجباری در بازداشتگاه

پلیس در کانال خود نوشته: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌شود. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اعمال کیفر نسبت به اشاعه فساد و فحشا در جامعه است. در این ماده آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

به این ترتیب پلیس تهران در اقدامی بی‌سابقه در مقام تفسیر قانون برآمده و مخالفت با حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. باید دید که این گونه تهدیدات تا چه حد مانع ادامه اشکال تازه اعتراض به حجاب اجباری می‌شود.

در متن منتشرشده در کانال تلگرامی پلیس تهران سپس گفته می‌شود که «شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

رادیوزمانه: به‌رغم جو فشار در ایران مخالفت با حجاب از سوی زنان گسترش می‌یابد. مسئولان حکومتی برای مقابله با این موج تازه دست به تدابیر تازه‌ای می‌زنند. آن‌ها تشویق به کنار گذاشتن حجاب را معادل تشویق «فساد و فحشا» دانسته و برای آن زندان تعیین کرده‌اند.
ویدا موحد نخستین زنی بود که با بر سر چوب زدن روسری خود به حجاب اجباری اعتراض کرد و در پی آن موجی از این حرکت به‌راه افتاد.

نیروی انتظامی تهران، جمعه ۴ اسفند اعلام کرد که تشویق زنان به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.

بر اساس ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» و یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

بدین ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری که در ایران حاکم است را معادل «فساد و فحشا» دانسته است.

نیروی انتظامی این اقدام را از «جرائم مشهود» دانسته و گفته است «پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون در همه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

از این بخش از اطلاعیه پلیس چنین برمی‌آید که اگر یک مأمور انتظامی با تشویق به بی‌حجابی مقابله نکند خود نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

در اطلاعیه نیروی انتظامی همچنین آمده است که «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌گردد.»

در تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.»

در هفته‌های گذشته چندین زن با بر سر چوب زدن روسری و شال خود بر بلندی‌ها ایستاده و به حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند. این حرکت نخست با اعتراض ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران آغاز شد و پس از آن چندین نفر با الهام از حرکت او، اعتراض‌های مشابهی را انجام دادند و به دختران خیابان انقلاب مشهور شدند. پلیس تاکنون علاوه بر ویدا موحد، نرگس حسینی و اعظم جنگروی، شارپک شجری‌زاده را که به این شکل اعتراض کرده بودند، دستگیر کرده است. نرگس حسینی و ویدا موحد اکنون با قرار وثیقه آزاد شده‌اند اما اعظم جنگروی و شاپرک شجری‌زاده هنوز زندانی هستند.

روز گذشته، پنج‌شنبه ۳ اسفند نیز زن دیگری در تهران باز هم از جعبه مخابراتی بالا رفت و شال سفید خود را تکان داد. این زن با برخورد خشن پلیس از بالای سکو به زمین پرتاب و سپس دستگیر شد. برخی شاهدان حاضر در صحنه گفته‌اند که پای او آسیب دیده است.

علاوه بر این ۲۹ نفر هم به اتهام ارتباط با کمپین چهارشنبه‌های سفید و کشف حجاب بازداشت شده‌اند.

همچنین در سطح شهرهای بزرگ دیده شده که زنان و دخترانی در خیابان‌ها و در امکان عمومی عملاً روسری‌های خود را کنار می‌گذارند و در یک اقدام اعتراضیِ آرام با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند.

روز پنج‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد مأموران امنیتی جعبه مخابرات واقع در خیابان انقلاب تقاطع وصال را به شکلی تغییر داده‌اند که کسی نتواند روی آن بایستد. این جعبه مخابرات مکانی است که نخستین بار ویدا موحد، زن معترض به حجاب اجباری با تکه چوبی که شال خود را بر آن آویخته بود، رویش ایستاد و به مکانی نمادین تبدیل شد.

پیش از این مسئولان حکومتی چنان وانمود می‌کردند که حرکت اعتراضی زنان اهمیتی ندارد و آن را مخالفان جمهوری اسلامی بزرگ می‌کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه به فعالان معترض به حجاب اجباری اتهاماتی زد و گفت: «افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و نوعاً برنامه‌ریزی شده از بیرون دست به این کار می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آن‌ها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود.»

رادیوفردا: حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب است، همچنان ادامه دارد. همزمان بر اساس خبرهایی که از ایران می‌رسد، برخوردهای امنیتی با این افراد نیز به قوت خود باقی است.

بر اساس خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده است، طی ۲۴ ساعت، دست‌کم دو نفر دیگر از این معترضان که با نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته می‌شوند، توسط نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند.

یکی از آن‌ها شاپرک شجری‌زاده است که روز چهارشنبه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

مورد دیگر – که ویدیویی هم از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده – مربوط به فردی است که روسری در دست، در سکوت، روی سکویی ایستاده. آن‌گونه که در ویدیو مشاهده می‌شود پلیس او را با شدت از روی سکو هُل می‌دهد و او بر زمین می‌افتد.

نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر که وکالت خانم شجری‌زاده را برعهده دارد در گفت و گو با رادیو فردا با تایید این موارد، در زمینه اعمال خشونت علیه این افراد هشدار می‌دهد.

دویچه‌وله: با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا، قرار است علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، در ۳۷مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس سخنرانی کند. مخالفان حکومت ایران از تدارک تجمعی اعتراضی در ژنو خبر می‌دهند.

علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران جزو یکصد مقامی است که از سراسر دنیا برای شرکت در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو دعوت شده‌اند.

علیرضا آوایی در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری تهران بوده و اتحادیه اروپا و سازمان ملل او را به خاطر مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها، در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.

مخالفان حکومت ایران می‌گویند که آوایی همچنین نقشی کلیدی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داشته است. زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان‌های دزفول و اهواز شهادت داده‌اند که علیرضا آوایی در سال ۱۳۶۷ عضو هیات مرگ این زندان‌ها بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نزدیک ۵۰۰۰ نفر طی چند ماه اعدام شدند. مخالفان رژیم ایران این تعداد را نزدیک ۳۰هزار نفر اعلام می‌کنند.

شاهین قبادی، یک عضو شورای مقاومت ملی ایران، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «سخنرانی علیرضا آوایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک فضاحت است و سازمان ملل و شورای حقوق بشر را بی‌اعتبار می‌کند.»

او اعلام کرده که مخالفان در زمان سخنرانی علیرضا آوایی در برابر مقر سازمان ملل در ژنو تجمع اعتراضی برگزارخواهند کرد. این سخنرانی قرار است سه‌شنبه ۲۷ فوریه انجام شود.

تحریم اتحادیه اروپا علیه آوایی، شامل ممنوعیت سفر به کشورهای این حوزه و بلوکه شدن دارایی‌های احتمالی اوست. مقامات سوئیسی، روز پنجشنبه ۲۲ فوریه به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که تحریم‌‌های این کشور صرفا شامل مسائل مالی است.

ایزابل هرکومر، یکی از سخنگویان وزارت اقتصاد سوئیس به فرانس پرس گفته که علیرضا آوایی می‌تواند صرفنظر از تحریم‌های مالی، بدون هیچ محدودیتی در کنفرانس سازمان ملل شرکت کند.

خانم هرکومر اضافه کرده که حتی اگر تحریم‌های شدیدتری علیه آوایی وجود داشته باشد، مقامات سوئیسی می‌توانند با قائل شدن استثنا، امکان مشارکت فرد تحریمی در یک کنفرانس بین‌المللی را فراهم کنند: «چنین استثنایی در اتحادیه اروپا هم وجود دارد.»

به تاکید یک سخنگوی سازمان ملل، علیرضا آوایی در فهرست آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی نیست که در شورای امنیت تحریم شده‌اند.

رولاندو گومز، از سخنگویان شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه گفته است که این شورا در دعوت از آوایی برای سخنرانی، نقش نداشت. در ایمیل این سخنگو آمده است: «ما از دولت‌ها برای سخنرانی دعوت نمی‌کنیم، بلکه دولت‌ها را به مشارکت ترغیب می‌کنیم تا صدایشان را بشنویم.»

گومز گفته که ایران خودش درخواست سخنرانی در سطح عالی داشت: «ما هم پذیرفتیم و آنها وزیر را معرفی کردند.»