اخبار

رادیوفردا: براساس گزارش ها ماموران امنیتی از برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد کانون نویسندگان ایران درروز جمعه چهارم خرداد جلوگیری کرده اند.

اکبر معصوم بیگی،عضو کانون نویسندگان ایران، درصفحات خود درشبکه های مجازی نوشت که ماموران امنیتی به خانه ای که قراربود این مراسم درآن برگزار شود، «وحشیانه یورش» برده و خیابان منتهی به خانه را مسدود کردند.

براساس این گزارش،ماموران امنیتی همه پوسترها،یادگارها،یادمان ها و لوازمی که در یک سال گذشته توسط اعضای این کانون برای این مراسم تهیه شده بود را با خود برده اند.

حسن مرتضوی،دیگر عضو کانون نویسندگان، نیز درفیس بوک خود نوشت که «حتی از یک مراسم ساده در خانه‌ای شخصی می‌هراسند».

مأموران امنیتی روز جمعه، دهم آذر ۹۶ نیز از برگزاری مراسم کانون نویسندگان ایران برای بزرگداشت علی اشرف درویشیان، داستان‌نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه، در جلوگیری کرده‌ بودند.

به جز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران،وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز در چند سال اخیر همچنین از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله جبهه ملی و کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده‌است.

در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این از حسن روحانی خواسته بود که در دوره دوم ریاست جمهوری ضمن نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات، در برابر «تخلف» نهادهای اطلاعاتی موازی «مقاومت» و این نهادها را به مردم «معرفی کند».

کانون نویسندگان ایران در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که «همچنان در کار ستیز با سانسور و دفاع از آزادی بیان و متشکل کردن نویسندگان است».

این کانون روز اول اردیبهشت سال ۱۳۴۷ با امضای ۴۹ نویسنده تشکیل شد و از اعضای هیات موسس آن می‌توان به چهره‌هایی چون جلال آل‌احمد، بهرام بیضایی، داریوش آشوری، محمدعلی سپانلو و اسماعیل نوری‌علاء اشاره کرد.

کانون نویسندگان ایران طی ۵۰ سال فعالیت خود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته که یکی از قتل محمد مختاری و محمد پوینده، دو چهره فعال کانون نویسندگان،توسط ماموران وزارت اطلاعات بود.

این قتل‌ها بخشی از جریان سرکوب مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بود که از آن به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود و چهره‌هایی چون داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسر او پروانه فروهر، مجید شریف و پیروز دوانی، نویسنده و پژوهشگر و چندین نفر دیگر از دگراندیشان از قربانیان آن بودند.

در همین حال، برخی از تحلیلگران دلیل قتل علی‌اکبر سعیدی سیرجانی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگر اندیشان در دهه ۷۰ را نامه‌های او به آیت‌الله خامنه‌ای می‌دانند. این نامه‌ها در زمان ارسال به رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشدند.

استان‌وایر: سایت رسمی سپاه تهران از شکست برنامه‌های دولت و نظام در فیلتر «تلگرام» و هدایت مردم به شبکه‌های اجتماعی داخلی خبر داده است.

«بسیج‌پرس» نوشته که «رفته رفته حال و روز این روزهای تلگرام به مانند قبل می‌شود، البته به لطف استفاده کردن از فیلترشکن‌ها و جواب‌گو نبودن پیام رسان‌های داخلی به نیاز‌های مردم.»

این سایت به صراحت اعلام کرده که «طرح فیلترینگ تلگرام توسط دولت با شکست مواجه شده است.»

جواد طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردستان هم در این رابطه گفته «شبکه‌های اجتماعی داخلی جوابگوی نیازهای ارتباطاتی مردم نیستند.»

طباطبایی در واکنش به بی‌اعتنایی مردم به این شبکه‌ها گفته «مردم وقتی با اجبار روبه رو می‌شوند، از خود واکنش منفی نشان می‌دهند.»

وی افزوده «استفاده از فیلترشکن یک هنجار شکنی است، مردم به منظور مخالفت از روش اتخاذی دولت از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند.»

طباطبایی ادامه داده «استفاده از فیلترشکن توصیه نمی‌شود اما بهترین جایگزین پیام رسان‌های داخلی هستند که خیلی ضعیف عمل کرده‌اند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردستان اضافه کرده «فیلتر تلگرام در روسیه انجام شده و با شکست مواجه شده است.»

دویچه‌وله: با توجه به افزایش تولید نفت روسیه در دو ماه گذشته، ایران نگران است این کشور به توافق‌های خود با اوپک پایبند نماند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و روسیه توافق کرده‌اند تا پایان سال جاری میلادی تولید نفت را افزایش ندهند.

زمزمه‌های خروج احتمالی روسیه از توافق‌های نفتی با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شد و اکنون نگرانی‌ها در این مورد افزایش یافته است.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی زیر عنوان “آیا روسیه رفیق نیمه راه می‌شود؟” که روز پنج‌شنبه (۳ خرداد/ ۲۴ مه) منتشر شد، افزایش تولید نفت روسیه در دو ماه گذشته را نشانه عدم پایبندی مسکو به توافق بر سر ثابت نگه داشتن حجم تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی ارزیابی کرد.

بنابر این گزارش روسیه در ماه‌های مارس و آوریل بیش از میزان تعیین شده در توافق با اوپک نفت تولید کرده و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته که این کشور ممکن است پس از نشست مشترک ماه ژوئن با اعضای اوپک، میزان تولید نفت خود را مانند سابق کاهش ندهد.

کشورهای عضو اوپک، روسیه و چند کشور غیرعضو دیگر نوامبر ۲۰۱۶ توافق کردند که از ابتدای سال گذشته میلادی تولید روزانه نفت خود را یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش دهند و جلوی سقوط قیمت‌ها را بگیرند.

این سیاست که قرار است دست‌کم تا پایان سال جاری ادامه یابد تا کنون به افزایش ۴۰ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شده است. قرار است در نشست ماه ژوئن اوپک درباره آینده همکاری اعضای این سازمان و کشورهایی نظیر روسیه تصمیم‌گیری شود.

در توافق‌های سال ۲۰۱۶ مقرر شد ایران، نیجریه و لیبی که میزان تولید نفت آنها به دلیل تحریم و بحران تنزل یافته تا رسیدن به سطح تولید سابق خود از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شوند.

سود رقیبان از تحریم احتمالی ایران

با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ مبنی بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) اعلام شد، احتمال کاهش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی زیاد شده و همین امر می‌تواند کشورهایی مانند روسیه را به بالا بردن سطح تولید خود ترغیب کند.

کارشناسان برآورد می‌کنند که ظرفیت تولید غیرفعال نفت روسیه حدود ۴۰۸ هزار بشکه در روز باشد که معادل چهار درصد کل تولید این کشور به میزان ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌شود.

خبرگزاری ایسنا نوشته است: «برخی از غول‌های نفتی روسیه مدت‌ها قبل روشن ساخته‌اند که اهداف تولید جاه‌طلبانه‌ای برای آینده دارند که توافق کاهش تولید اوپک آنها را محدود کرده است. با وجود این محدودیت، برخی از آنها تولیدشان را توسعه داده‌اند؛ از جمله “گازپروم” که سال گذشته ۱/ ۴ درصد تولید بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۶ داشت. این افزایش به‌دنبال راه‌اندازی میادین جدید در قطب شمال و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در عراق حاصل شد.»

دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، از جمله “روس‌نفت” نیز برنامه‌های گوناگونی برای حفاری و توسعه‌ی میدان‌های نفتی خود در داخل و خارج از این کشور دارند که می‌تواند به افزایش تولید منجر شود. افزایش کم‌سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری در میدان‌های جدید را تسهیل می‌كند.

بهای نفت سبک “برنت” پنج‌شنبه گذشته (۲۷ اردیبهشت/ ۱۷ مه) برای مدت کوتاهی از مرز ۸۰ دلار برای هر بشکه عبور کرد و به بالاترین قیمت خود طی سه سال و نیم گذشته رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز بهای هر بشکه نفت سبک دریای شمال در طی روز اندکی کاهش یافت و به ۷۹/۷۹ دلار در هر بشکه رسید که همچنان ۵۱ سنت بیش از روز گذشته بود.

آینده نگران‌کننده برای ایران

الکساندر نواک به تازگی با اشاره به نزدیک شدن بهای هر بشکه نفت خام به ۸۰ دلار گفته بود که با توجه به این وضعیت و احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها، مذاکره مجدد بر سر سقف تولید و میزان کاهش آن ضروری است.

نگرانی مهم‌تر جمهوری اسلامی می‌تواند این باشد که در صورت پایبند نبودن کشورهایی مانند روسیه به ثابت نگه داشتن سطح عرضه نفت، و وارد شدن کشورهای دیگر به چرخه افزایش تولید، بهای نفت کاهش یابد.

در چنین حالتی و در صورتی که تحریم‌های نفتی آمریکا، چنان که دونالد ترامپ تهدید کرده فروش نفت ایران را به شدت کاهش دهد، جمهوری اسلامی به خاطر کم شدن تولید و پایین آمدن قیمت‌ها با مشکلات مالی عظیمی روبرو خواهد شد.

رادیوفردا: مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنجشنبه، با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد.

این متمم که به اتفاق آرا تصویب شد، به وسیله پنج نماینده دمکرات و یک نماینده جمهوریخواه در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود.

این متمم در حالی تصویب شده است که مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا، در پاسخ به نمایندگان مجلس سنای آمریکا در همین روز گفت، فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی، خارج می‌شود.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، بارها دولت آمریکا را به تلاش برای “براندازی نظام” متهم کرده‌اند.

عصرایران: اگر مثلاً خبرگزاری مهر با یک سطر نامه یا یک پیامک از تلگرام بیرون بیاید، بی بی سی فارسی و آمدنیوز، این کار را نخواهند کرد. اگر فلان کسب و کار قانونی را از تلگرام بیرون بیندازیم، هزاران کانالی که معلوم نیست با چه هویتی از تلگرام پول در می آورند، جایشان را خواهند گرفت. به راستی آیا دانستن این نکات ساده و بدیهی، این قدر سخت است یا آن که عده ای در حال انداختن پوست خربزه زیر پای داخلی ها هستند؟!

عصر ایران؛ جعفر محمدی – اخیراً برخی کسب و کارهایی که در بستر تلگرام فعال هستند، پیامکی منسوب به پلیس فتا دریافت کرده اند که به آنها اولتیماتوم داده شده است ظرف 48 ساعت آینده باید از تلگرام خارج و به پیام رسان های داخلی منتقل شوند. در پایان نیز تهدید شده است در صورت عدم خروج از تلگرام، با آنها برخورد خواهد شد!

پلیس البته تا کنون تأیید نکرده که این پیامک را ارسال کرده است؛ فارغ از این مسأله، درباره الزام کسب و کارها و رسانه ها به خروج از تلگرام و فعالیت در پیام رسان های داخلی، چند نکته جداً و جداً قابل تأمل است:در حاشیه پیامک پلیس به کسب و کارهای تلگرامی: زمین بازی را دو دستی تقدیم دیگران نکنیم

1 – بعضی ها چنان از جابجایی کسب و کارها از تلگرام به پیام رسان های داخلی سخن می گویند که گویا به فردی می گویند بلند شو و کمی آن طرف تر بنشین! به همین سادگی!

مهم ترین چیز برای هر کسب و کاری وجود مشتری است. فرق است بین مرکز خریدی که اصطلاحاً «پاخور» ندارد با جایی که در هر دقیقه صدها نفر از مقابل مغازه ای عبور می کنند.
این که به کسب و کارهای موجود در تلگرام بگویند حتماً و حکماً بروید به پیام رسان داخلی، مانند آن است که به فردی که دارای مغازه ای در بازار تهران است بگویند از این لحظه حق نداری در اینجا فعالیت کنی و باید به مغازه ای در فلان روستا نقل مکان کنی و کسب و کارت را آنجا ادامه دهی! آیا چنین حرفی معقول و پذیرفتنی است؟
بی تردید چنین الزامی به معنای تعطیل کردن کسب و کار آن فرد و ظلم آشکار به اوست و مصداق آشکاری از ناراضی تراشی.

در زمانه ای که به دلیل مشکلات اقتصادی، ایجاد شغل توسط حکومت به سختی و کندی و با هزینه های میلیاردی انجام می شود و در کشوری که میلیون ها جوان بیکار وجود دارند، صدها هزار نفر بی آن که ریالی از دولت پول و امکانات گرفته باشند، کسب و کارهای خود را در تلگرام راه اندازی کرده اند و هزینه های خود و خانواده هایشان را تأمین می کنند.
حال با کدام عقل و تدبیر می توان با یک پیامک این همه اشتغال را نابود کرد؟ آیا شغل جایگزین برایشان دارند یا قرار است فقط برای مردم مشکل آفرینی کنند، بر تعداد بیکاران بیفزایند و افراد بیشتری را سرخورده و ناراضی کنند؟!

2 – کسانی که سال ها در تلگرام فعالیت کرده اند، حقی کاملاً قانونی برای خود ایجاد کرده اند و طبق اصول حقوقی، حق مکتسبه را نمی توان نادیده گرفت. آنها زمانی فعالیت خود در تلگرام را آغاز کرده و گسترش داده اند و سپس زندگی های خود – از جمله ازدواج و بچه دار شدن و … – را بر اساس آن برنامه برنامه ریزی کرده اند که تلگرام در ایران آزادانه فعالیت داشت، صدا و سیما در هر برنامه ای آدرس کانال های تلگرامی خود را اعلام می کرد و مقامات کشور نیز کانال تلگرامی داشتند.
صاحبان این کسب و کارها، مگر جرمی مرتکب شده اند که باید امروز تاوان پس بدهند و نتیجه سال ها برنامه ریزی و زحمت و شب نخوابی و تبلیغ و هزینه کردن شان با یک پیامک بر باد برود؟!

3 – چندی پیش، رسانه های متعلق به بخش عمومی را ملزم به خروج از تلگرام کردند. گویا این تصور غلط وجود دارد که اگر رسانه ها و کسب وکارهای داخلی از تلگرام بیرون بروند، مردم نیز از آن بیرون خواهند رفت. این در حالی است که مردم خودشان به تلگرام آمده اند و رسانه ها و کسب و کارها نیز به پیروی از مردم در تلگرام فعال شده اند ( و نه برعکس).

با رفتن رسانه ها و کسب و کارهای شناخته شده از تلگرام، اتفاقی که می افتد این است که دهها میلیون کاربر تلگرام می مانند و رسانه های بی شناسنامه، رسانه های آن طرف آبی، کسب و کارهایی که ثبت نشده اند و کانال های با هویت نامعلوم.
گو این که هدف از فیلترینگ تلگرام این بوده است که رسانه ها و کسب و کارهای داخلی ضرر کنند و زمین را دو دستی تقدیم دیگران کنیم و بیاییم بیرون!

اگر مثلاً خبرگزاری مهر با یک سطر نامه یا یک پیامک از تلگرام بیرون بیاید، بی بی سی فارسی و آمدنیوز، این کار را نخواهند کرد. اگر فلان کسب و کار قانونی را از تلگرام بیرون بیندازیم، هزاران کانالی که معلوم نیست با چه هویتی از تلگرام پول در می آورند، جایشان را خواهند گرفت.
به راستی آیا دانستن این نکات ساده و بدیهی، این قدر سخت است یا آن که عده ای در حال انداختن پوست خربزه زیر پای رسانه ها و کسب و کارهای داخلی اند؟!

نکند همان طور که به سریال برره می خندیم که در آن اهالی برره در تجمع اعتراضی علیه استانداری، شیشه های خانه خود را شکستند، کاری کنیم که عاقلان نیز به رفتارهای ما در قبال تلگرام بخندند که داریم سنگ به شیشه خودمان می زنیم!

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، درخواست شماری از وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر را رد کرد.

شش وزیر دولت حسن روحانی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی که همگی از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند در نامه‌ای به دادستان کل کشور با اشاره به گستره جهانی تاثیر توئیتر خواستار رفع فیلتر این رسانه شده بودند.

این نامه روز دوشنبه منتشر شد و به امضای وزیران اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، دادگستری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رمضان علی سبحانی‌فر و محمد کاظمی، دو نماینده مجلس که عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند، رسیده است.

اما دادستان کل کشور که ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد، ضمن رد این درخواست، بحث توئیتر را خارج از صلاحیت این کمیته دانست.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجعفر منتظری روز سه‌شنبه اول خرداد در جمع خبرنگاران گفت: «توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و در نتیجه مطرح نخواهیم کرد».

وی در ادامه گفت: «مادام که شرایط توئیتر مثل گذشته باشد، دستور قضایی به استحکام خود باقی است».

توئیتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در این شبکه اجتماعی فعالند.

در نامه هشت عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دادستان از توئیتر به عنوان «فضایی برای نقش آفرینی موثرتر» فعالان رسانه‌ای و جوانان ایران نام برده شده است.

در این نامه تاکید شده که استفاده از «فضای رسانه‌ای بین‌المللی تاثیر بسیار قوی‌تری در جامعه جهانی خواهد داشت».

روز سه‌شنبه همچنین یک مقام قضایی دیگر ایران گزارش‌ها درباره احتمال رفع فیلتر تلگرام را رد کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، به ایسنا گفته که «رفع فیلتر تلگرام صحت ندارد و فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است».

در روزهای اخیر خبری منتسب به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران، منتشر شده بود دال بر اینکه تلگرام به زودی رفع فیلتر می‌شود.

اما قبل از این مقام قضایی، روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ایران این خبر را تکذیب کرد و گفت که خانم جنیدی هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های مجازی از جمله توئیتر و اینستاگرام ندارد و این صفحات جعلی هستند.

پیام‌رسان تلگرام در ایران حدود چهل میلیون کاربر دارد، اما به گفته مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از مسدودسازی این رسانه تنها یک میلیون نفر از شمار کاربران آن کاسته شده است.
بر اساس گزارش‌های ایسنا و رادیو فردا/ س.ن/ ک.ر

ایران وایر: احمد سالک در دوره ای فرماندهی سپاه اصفهان را عهده دار بوده که به تعبیر آیت الله خامنه ای «موشک های اختلاف» از این شهر به کل کشور شلیک می شده است.

رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی از معاونانش بوده اند. در دوره ای فرماندهی سپاه اصفهان را عهده دار بوده که به تعبیر آیت الله خامنه ای «موشک های اختلاف» از این شهر به کل کشور شلیک می شده است.

احمد سالک اما کمتر علاقه دارد درباره آن سال ها سخن بگوید، چرا که برخلاف روابط سیاسی امروزش، در آن سال ها نزدیک به جریان مشهور به «انقلابی» در اصفهان بوده است. جریانی که نماد آن در اصفهان آیت الله منتظری، آیت الله طاهری و چهره هایی چون مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری بودند.

این روزها مستند قائم مقام در ایران، مهدی هاشمی را آمر قتل امیرعباس بحرینیان، فرمانده کمیته انقلاب اسلامی اصفهان معرفی می کند اما از نقش محمد عطریان فر و احمد سالک سخن نمی گوید.

احمد سالک در دوره ای فرماندهی سپاه اصفهان را عهده دار بوده که به تعبیر آیت الله خامنه ای «موشک های اختلاف» از این شهر به کل کشور شلیک می شده است.

براساس کتاب «واقعیت‌ها و قضاوت‌ها»که در دفتر آیت الله منتظری نوشته شده، این ترور توسط واحد اطلاعات سپاه اصفهان انجام شده است. در آن زمان، محمد عطریان‌فر، عضو فعلی حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی، فرمانده این واحد بوده است.

براساس این کتاب احمد سالک، فرمانده وقت سپاه اصفهان و نماینده فعلی مجلس و آیت‌الله جلال الدین طاهری، امام وقت جمعه اصفهان، نیز از تصمیم برای این ترور«آگاه بودند».

احمد سالک از تحویل متهمان این ترور که از نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بودند، به نماینده دادستانی امتناع کرد و حتی بین نیروهای دو طرف درگیری مسلحانه رخ می‌دهد و چند نفر هم زخمی می‌شوند.

به مرور اما سالک رویه خود را تغییر داد و به جریان راست اصفهان نزدیک شد.

پس از فوت آیت الله خمینی و رهبری آیت الله خامنه ای، سالک عملا به یکی از اعضای اصلی جریان حامی رهبر جدید دراصفهان تبدیل شد.

سالک کمتر از یک سال نیز فرمانده کل بسیج بود اما درانتخابات میان دوره ای اصفهان به مجلس راه یافت. وی در سال های 64 تا 66 فرمانده کمیته های انقلاب بود اما بار دیگر در مجلس سوم نماینده اصفهان در مجلس شد.

پس از فوت آیت الله خمینی و رهبری آیت الله خامنه ای، سالک عملا به یکی از اعضای اصلی جریان حامی رهبر جدید دراصفهان تبدیل و از جمله حامیان اصلی جریان حزب الله اصفهان بود که علیه آیت الله طاهری فعالیت و در نماز جمعه علیه او شعار می دادند.

سالک در مجلس سوم بار دیگر نماینده اصفهان در مجلس شد،‌در مجلسی که جریان مجمع روحانیون مبارز تشکیل و روحانیون چپ از جامعه روحانیت مبارز جدا شدند. او در حین نمایندگی مجلس و از سال 69 به مدت 10 سال نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه قدس نیز بود. مسئولیتی که سال های بعد یعنی در سال های 80 تا 85 در سازمان حفاظت و اطلاعات کل سپاه تکرار شد.

سالک همچنین مدتی نیز مسئول دفتر حركت های اسلامی و مردم وزارت خارجه بود، دفتری که عملا در مقابل نهضت های آزادی بخش راه اندازی شده بود که زیر نظر آیت الله منتظری فعالیت می کرد.

سالک ۱۵سال نماینده رهبر در سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه بود و مدتی دبیر هیات عالی گزینش، این مسئولیت ها او را تبدیل به مخزن اسرار نظامی و امنیتی کرده است.

او یک سال پیس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دبیر هیئت عالی گزینش کشور شد و تا سال 87 در این سمت ماند. در مجلس اصول گرای نهم او بار دیگر به مجلس بازگشت و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شد.

یکی از مهم ترین اقدامات او درارتباط با حوزه فرهنگ اما جلوگیری از دفن ریچارد فرای باستان شناس آمریکایی در اصفهان بود. او در تذکر خود گفت:« آقای رئیس جمهور و وزیر کشور درخواست می‌کنم که هرچه سریعتر جلوی ورود جنازه پلید ریچار فرای جاسوس سازمان سیای آمریکا برای دفن در اصفهان در کنار قبر استاد سارقش آرتور پوپ در جوار رودخانه زاینده رود گرفته شود و به نمایندگان اعلام می‌کنم که زاینده رود به رودخانه مرده رود تبدیل شده است».

همزمان با اقدامات سیاسی او برای جلوگیری از دفن ریچاد فرای، هواداران سالک بر روی مقبره آرتورپوپ شعار نویسی کردند.

با وجود این اقدامات احمد سالک در انتخابات پرشبهه اصفهان به عنوان نفر آخر به مجلس دهم راه یافت. انتخاباتی که با «ابطال» رای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان و جلوگیری از ورود او به مجلس خبرساز شد.

سالک در مجلس دهم نقش زیادی در سازماندهی اعضای جبهه پایداری دارد و از اصلی ترین چهره هایی است که موضوع سئوال از حسن روحانی را دنبال می کند.

سالک در مجالس نهم و دهم از طراحان بسیاری از طرح های اصول گرایان از جمله طرح های «امر به معروف و نهی از منکر» و طرح «عفاف و حجاب» بوده است.

او اما چندان علاقه ای به خبری شدن ندارد و کمتر با خبرنگاران مواجه می شود. با وجود این روحیه اما از سال های ۸۷ تا ۹۱ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز بوده است. این روحانی اصول گرا از سال ۹۱ نیز به عنوان عضو هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده است.

سالک همچنین عضو هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود و چند ماه بعد درباره اعترافات محمد عطریان فر، معاون خود در سپاه اصفهان و همچنین محمد علی ابطحی گفت: «در طول اين دو ماهي كه اين دو، در اختيار بازجويان بودند، به واقعيت آن چيزي كه در جمهوری اسلامي می گذرد، پي بردند و در دادگاه هم شاهد چهره تواب اين افراد بوديم».

او در مجلس دهم نیز نقش زیادی در سازماندهی اعضای جبهه پایداری داشته و از جمله اصلی ترین چهره هایی است که موضوع سئوال از حسن روحانی را دنبال می کند. او در این میان البته سعی می کند گاهی با برخی از اصلاح طلبان نیز روابطی داشته باشد و برای امضای برخی از طرح ها به آنان مراجعه می کند.

پس از حمله به مجلس درخرداد ماه 95 نیز برگزاری نماز جماعت به امامت سالک، نشان از جایگاه خاص این روحانی بین نمایندگان داشت. سالک به دلیل سمت های امنیتی خود مخزن بسیاری از اسرارسیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی است اما کمتر در این باره سخن گفته است.

برخلاف دیگر اصفهانی های عرصه سیاست ایران او کمتر در فضای عمومی شناخته شده نیست و در سیاست نیز به عنوان یک چهره درجه دو شناخته می شود، با این حال او همچنان در اصفهان قدرت نمایی می کند. او گفته است که مانع انتصاب حسین رضایی، پدرزن علیرضا نوری، برادر عبدالله نوری به سمت استانداری اصفهان شده است. مخالفت و اختلافاتی که مانند بسیاری از مسائل امروز سیاست ایران ریشه در دعواهای دهه ۶۰ دارد.

دویچه‌وله: لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نشست علنی مجلس را به تشنج کشید. با خشم و هیاهوی نمایندگانی که کنوانسیون را استعماری می‌خوانند لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.

نشست علنی روز سه‌شنبه، اول خرداد ماه مجلس شورای اسلامی که قرار بود یکی از دستور کارهای آن بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باشد یکی از جلسات متشنج در هفته‌های اخیر بود.

اصول‌گرایان تندرو فراکسیون ولایی مجلس پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌ای به رئیس مجلس، علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.

علی لاریجانی در واکنش به این درخواست توضیح داد که مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است.

به گفته رئیس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، هشتم آذر ماه سال پیش اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.

مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشته این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجا که این کار در مهلت تعیین شده انجام نشده دولت می‌تواند تقاضا کند لایحه در دستور کار قرار گیرد.

یکی از انتقادهای مخالفان این لایحه این است که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌دانند و برخی از مقام‌های حکومتی را به همکاری و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند.

«لایحه استعماری و خطر تسلط بیگانگان»

به گزارش “خبرآنلاین” عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و یکی از اصول‌گرایان تندرو مجلس می‌گوید این کمیسیون به چند دلیل صلاح ندانسته این لایحه را به صحن علنی بفرستد و یکی از این دلایل مغایرت لایحه با اصل سوم قانون اساسی است، چرا که “این لایحه استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود”.

چنین انتقادها و اعتراض‌هایی باعث متشنج شدن فضای مجلس و بالا گرفتن داد و فریاد برخی معترضان شد. مطابق گزارش‌ها شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهای اعتراضی مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند که اغلب همان کسانی بودند که دو هفته پیش در واکنش به خروج آمریکا از برجام در همین محل پرچم آمریکا و برگه‌ای به عنوان نماد برجام را به آتش کشیدند.

ارجاع لایحه به کمیسیون امنیت ملی

در نهایت و پس از مخالفت لاریجانی برای بررسی این لایحه در جلسه غیرعلنی، مسکوت ماندن لایحه برای دو هفته و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی به رأی گذاشته شد که اکثریت نمایندگان حاضر با آن موافقت کردند.

سه لایحه “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی”، “اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” و “الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم” لوایح مرتبط با FATF هستند که مجلس ده روز پیش نیز برای بحث درباره آنها یک نشست غیرعلنی برگزار کرد.

FATF یا “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای “قوانین مبارزه با پول‌شویی” را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر ۴ ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.

جمهوری اسلامی بدون پیوستن به این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.

حمایت مالی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن که در فهرست تشکل‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، یکی از علت‌های اصلی مخالفت اصول‌گرایان تندرو با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT محسوب می‌شود.

عصرایران: بزرگ ترین زیر ساخت برای یک پیام رسان، نه امکانات فنی مدرن و نه منابع مالی عظیم که “اعتماد”ی است که مردم نسبت به آن پیام رسان دارند.

عصر ایران – مدیر پیام رسان سروش، سایت انتخاب را تهدید به شکایت کرد! این تهدید بعد از آن صورت گرفت که انتخاب به نقل از سیدمیثم سیدصالحی، مدیر سروش نوشت که او از دولت خواسته 10 میلیون کاربر به این پیام رسان دهد.

سیدصالحی در واکنش به این خبر، اظهارات منتسب به خود را تکذیب و سایت منتشر کننده را تهدید به برخورد حقوقی کرد.
این احتمالاً اولین بار است که یک پیام رسان داخلی در صدد شکایت از یک رسانه داخلی برآمده است!

در واکنش به این تهدید، پایگاه خبری انتخاب فیلمی از اظهارات مدیر سروش در دانشگاه الزهرا(س) را منتشر کرده است که نشان می دهد وی از دولت می خواهد کاری کند که سروش یک پایگاه کاربری 10 میلیونی داشته باشد.
متن سخنان سید صالحی دقیقاً به شرح زیر است:

“آقای وزیر [ارتباطات] ادعا می کنند ما پهنای باند دادیم به پیام رسان های داخلی . این پهنای باند الان به چه درد من می خورد؟ مگه من مصرف پهنای باندم چقدر است؟
من الان پایگاه کاربری می خواهم. اگر راست می گویید که قرار است آن انحصار بزرگ شکسته بشود بیایید یک کاری کنید من آن پایگاه کاربری 10 میلیونی که تلگرام در کشور داشته رو داشته باشم.”

در این باره سه نکته قابل توجه است:
1 – مدیر پیام رسان سروش می گوید: “این پهنای باند الان به چه درد من می خورد؟ مگه من مصرف پهنای باندم چقدر است”
این بزرگ ترین اعتراف مدیر سروش درباره عدم استقبال مردم ایران از این پیام رسان است. وقتی او پهنای باند اختصاص داده شده را زیاد می داند و می گوید مگر من چقدر مصرف پهنای باند دارم معنای ساده و فنی اش این است که تعداد کاربران سروش اندک است و الا اگر زیاد بودند که باید مصرف پهنای باند سروش هم بالا می رفت.

2 – فرق است بین کارآفرینی که استارت آپی را از صفر راه انداخته است و با تدبیر خود مدیریت می کند با کسی که از بودجه بیت المال حقوق می گیرد تا بر مجموعه ای که آن هم با بودجه بیت المال راه اندازی شده است، مدیریت کند.

حاصل پارادایم ذهنی چنین مدیری همین انتطاراتی است که بیان می کند:من الان پایگاه کاربری می خواهم. بیایید کاری کنید من پایگاه کاربری 10 میلیونی داشته باشم!

مگر قرار است دولت پایگاه کاربری به پیام رسان ها بدهد؟
مگر زمانی که سایت کلوپ به عنوان یک شبکه اجتماعی داخلی راه افتاد و میلیون ها عضو گرفت، دولت به او پول و کاربر داد؟ همین آپارات و تماشا و نماشا و … چطور؟ سال هایی که در ایران وبلاگ نویسی رواج داشت، پرشن بلاگ و بلاگفا و میهن بلاگ کاربران و هزینه های خود را از بیت المال می گرفتند؟!

اصلاً چرا از بین این همه پیام رسان داخلی مانند ویسپی و بله و گپ و … تنها این سروش است که طلبکاری می کند؟
البته قابل درک است، چرا که سروش متعلق به صدا و سیمایی است که سال های سال به انحصار عادت کرده و مدام بودجه های کلان را بلعیده و خروجی اش نیز همین است که می بیند!
حالا همان سازمان وارد عرصه ای شده که در آن رقابت وجود دارد ولی نمی تواند به تلگرامی که فیلتر هم شده است، حتی نزدیک شود!
آیا باید همسایه ها یاری کنند که صدا و سیما پیام رسان داری کند؟!

3 – بزرگ ترین زیر ساخت برای یک پیام رسان، نه امکانات فنی مدرن و نه منابع مالی عظیم که “اعتماد”ی است که مردم نسبت به آن پیام رسان دارند.
بهتر است برخی پیام رسان های داخلی، به جای طلبکاری از زمین و زمان و درخواست پایگاه کاربری از این و آن، طوری رفتار کنند که اعتماد مردم را جلب کنند و این، تنها با کرنش واقعی در برابر اراده مردم به دست می آید.

بعد از تحریر:
تلگرام، بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد نه 10 میلیون.

رادیوفردا: منابع کارگری در شهرداری آبادان از «خودسوزی» یکی از کارگران خدماتی این سازمان به دلیل «مشکلات معیشتی» خبر می‌دهند.

خبرگزاری ایلنا نیز با گزارش این مطلب به نقل از این منابع، نوشته که این کارگر، نه تنها «با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرده»، بلکه در زمان خودسوزی، «مشکلاتی» هم در کار داشته‌است.

این گزارش به «مشکلات» این فرد که هویت وی «ضامن آذربایجانی» اعلام شده، اشاره‌ای نکرده، اما از سوختگی «۸۰ درصدی» او و انتقالش به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز خبر داده‌است.

آن‌طور که خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشته، یکی از همکاران آقای آذربایجانی که در منطقه سه شهرداری آبادان مشغول به کار بوده و برای نجات جان وی، سعی در خاموش کردن آتش داشته نیز دچار «۳۵ درصد» سوختگی شده‌است.

آخرین روز از فروردین‌ماه سال جاری نیز یک کارگر اخراجی کارخانه «فراسو» در رباط کریم، خود را در محوطه کارخانه آتش زد و پس از دو روز در بیمارستان سوانح سوختگی تهران جان باخت.

کارگران این واحد تولیدی، دلیل اخراج همکار ۲۷ ساله‌شان را که یک فرزند ۶ ساله نیز داشته، وارد شدن اتهام «سرقت» در محیط کار از سوی کارفرما عنوان کرده و در عین حال گفته‌اند که «هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشته‌است.»

مشکلات کارگران کارخانه‌های مختلف در ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و پرداخت نشدن دستمزد به یکی از بزرگترین مشکلات آنها تبدیل شده که اعتراض‌های صنفی کارگران مناطق مختلف کشور را به دنبال داشته‌است.

تقریباً هر هفته تجمعات کارگری در نقاط مختلف ایران، به ویژه مقابل ساختمان‌های دولتی همچون استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برگزار می‌شود و کارگران سعی می‌کنند با برگزاری این نوع گردهمایی‌ها، شرایط دشوار اقتصادی خود را به گوش مقام‌های رسمی برسانند.

پاسخ حکومت ایران به این نوع اعتراض‌ها معمولاً ارعاب و بازداشت کارگران و برخورد جدی با هرگونه تجمعات کارگری است.

رهبر جمهوری اسلامی نیز همزمان با شدت‌یافتن تجمعات کارگری در ایران در اعتراض به عدم توجه به دستمزد آنها، گفته که «دشمنان» همواره تلاش کرده‌اند کارگران را تحریک کنند و «رکود» و «لنگی» در کارخانه‌ها به وجود آورند.

وی افزوده که «بارها این را در سخنرانی‌ها، خطاب به کارگران عزیزمان گفته‌ام که ضدانقلابِ کشور از اول چشمش به کارگرها بود بلکه بتواند جامعهٔ کارگری را به‌نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند.»

به گفته آیت‌الله علی خامنه‌ای، اما کارگران ایران، «با بصیرت ایستاده و دست دشمن را رد کرده‌اند.»

در تجمع روز جهانی کارگر سال جاری نیز که با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان و پنج تشکل مستقل کارگری برگزار شده بود و صدها تن در آن شرکت کرده بودند، نیروهای امنیتی و انتظامی با حمله به تجمع‌کنندگان، شماری را بازداشت کردند.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران که در سال‌های اخیر شدت یافته، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته‌است.

هفته گذشته در یکی از بزرگ‌ترین تجمعات کارگری، کارگران کارخانه هپکو اراک، برای چند روز در اعتراض به مشکلات معیشتی و پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه در این زمینه، راه‌آهن شمال به جنوب در ایران را مسدود کردند.

یکی از انتقادهای کارگران، خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی واحدهای تولیدی است که از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی افزایش یافته‌است.