اخبار

رادیوفردا: وینفرید شفر، سرمربی پیشین تیم استقلال تهران، در مصاحبه‌ با یک نشریه آلمانی گفته است در مدتی که در ایران بود کسی را طرفدار رژیم ندید و به گفته او «مردم می‌ترسند».

آقای شفر که تا اردیبهشت امسال سرمربی باشگاه استقلال بود در گفت‌وگو با سایت آلمانی «تی آنلاین» به تفصیل درباره مشاهداتش از زندگی در ایران و دیدگاه ایرانیان سخن گفته است.

این مربی آلمانی گفته است شاید تصور این موضوع برای افراد بیرون از ایران سخت باشد اما او طی حدود دو سالی که در ایران بود با هر که صحبت کرده، از دانشگاهیان و اهل بازار گرفته تا بازیکنان فوتبال و رانندگان تاکسی «و حتی وزیران»، هیچ‌کدامشان طرفدار رژیم نبودند.

آقای شفر گفته است در ایران حتی یک نفر را ندید که از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها حمایت کند و «هیچ‌کس از روسری خوشش نمی‌آید».

این مصاحبه با عنوان «همه جا ترس حکمفرماست» چند روز پیش در وبسایت «تی آنلاین» و با یادآوری خودسوزی «دختر آبی» منتشر شد.

دیوید دیگیلی که مصاحبه با وینفرید شفر را انجام داده در توئیترش این جملات از او را برجسته کرده است: «هیچ‌کس را ندیدم که طرفدار رژیم باشد، اما همه می‌ترسند».

"Niemand, den ich kennenlernte, unterstützt das Regime. Aber jeder hat Angst": @WinniSchaefer im Interview @TOnline_News über die Tragödie um #BlueGirl, die besondere Funktion des Fußballs im Iran – und Fehler der #FIFA: https://t.co/MM30hleMcG

— David (@herrdigili) October 10, 2019

وینفرید شفر در مهر ۹۶ رسما به عنوان سرمربی تیم استقلال تهران کار خود را آغاز کرد و ابتدای اردیبهشت امسال هیأت مدیره این تیم اعلام کرد که وی به دلایل «فنی»، «عدم استفاده مطلوب و بهینه از نیروهاى موجود» و همچنین «نارضایتی گسترده کارشناسان، پیشکسوتان و هواداران» کنار گذاشته شده است.

شفر در مصاحبه‌اش با وبسایت «تی آنلاین» از وجود نوعی «فوتبال سیاسی» در ایران سخن گفته است: «بعضی باشگاه‌ها در حکم نماینده مسائل سیاسی یا قومیتی هستند؛ بخشی از هواداران تراکتور روحیه جدایی‌طلبانه دارند؛ از گذشته هم فوتبال تنها موقعیت اعتراض سیاسی در اماکن عمومی بوده. هم دولت و هم هواداران می‌دانند که در واقعیت چه می‌گذرد. رژیم به شدت از اعتراضات می‌ترسد».

آقای شفر همچنین در معرفی باشگاه استقلال به خوانندگان آلمانی گفته است: «باشگاهی که سرمربی‌اش بودم تأسیس شاه است و نمادی از روزهای خوب قدیمی به شمار می‌رود. هواداران و عاشقان میلیونی دارد چون این باشگاه نماد “ایران متفاوت” است».

او تاکید کرده است «استقلال، معنایی بسیار فراتر از فوتبال دارد»‌ و چیزی است که «بسیاری از مردم ایران باور دارند از دست داده‌اند: ایرانی بهتر، نجیب و آزاد».

دختر آبی

مصاحبه با وینفرید شفر پس از انتشار گسترده خبر خودسوزی سحر خدایاری، معروف به «دختر آبی»، در رسانه‌های غربی صورت گرفته است.

آقای شفر با اشاره به اینکه بازداشت دختر آبی در دوران سرمربی‌گری او روی داد گفت پس از خودسوزی او نیز وی تلاش کرد از راه دور به یاری بازیکنان استقلال بشتابد.

به گفته او، پس از انتشار واکنش‌ها به این خودسوزی «حداقل یک ملی‌پوش برای ساعاتی بازداشت شد» و «من برای کمک به شنیده شدن و حفاظت از فوتبالیست‌های ایرانی، در اینستاگرامم درباره دختر آبی نوشتم».

وینفرید شفر گفته است از اقدام بازیکنان استقلال در پوشیدن پیراهنی به یاد دختر آبی [پیش از بازی با نفت مسجدسلیمان] شگفت‌زده نشده و آن را «نمایانگر شخصیت عالی بازیکنان» خوانده است.

وی با انتقاد از واکنش فیفا در قبال مرگ دختر آبی گفت: در ایران همه به روشنی می‌دانند در زندان‌ها چه خبر است. «نمی‌توانم بپذیرم که فیفا از موضوع بی‌اطلاع بوده باشد. اینکه فیفا پس از حرکت عظیم در اینستاگرام بیدار شده باشد نومیدکننده بود».

به گفته این مربی آلمانی، فیفا باید دست به اقدامی جدی‌تر می‌زد و مثلا «قبل از شروع لیگ می‌گفت اگر قوانین برابری جنسیتی اجرا نشود باشگاه‌ها و تیم ملی محروم خواهند شد».

با پیگیری فیفا، زنان ایرانی روز ۱۸ مهر برای نخستین بار توانستند به عنوان تماشاگر در ورزشگاه آزادی شاهد مسابقه دو تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج باشند.

جیانی اینفانتینو، رئيس فیفا، این حضور زنان را «خاطره‌انگیز‌» خوانده و گفته است در این مسیر «توقف و بازگشتی در کار نخواهد بود».

با این حال وینفرید شفر گفته است چندان خوشبین نیست و «چیزی تغییر نمی‌کند». در گذشته هم «منشی‌های فدراسیون یا همسران‌شان را به صورت گزینشی و با اسکورت به جایگاه می‌بردند».

آلیسا، دختر آقای شفر که چهره‌ای مشهور در اینستاگرام برای هواداران ایرانی است، پیش از این درباره حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقات استقلال گفته بود: این کار را وقتی می‌کنم که بقیه زنان ایرانی هم بتوانند.

وینفرید شفر پس از جدایی از باشگاه استقلال درباره مسائل مالی به فیفا شکایت کرد. او در این باره به «تی آنلاین» گفته است شکایت او و دستیارانش به این دلیل صورت گرفت که «بیش از شش ماه حقوق خود را نگرفتیم. چنین وضعیتی در سایر کشورها جرم سنگینی به شمار می‌رود. اما در ایران مدیر باشگاه ارتباط نزدیکی با حکومت دارد».

شفر به عنوان مربی باشگاهی، قهرمانی جام اینتر توتو با کارلسروهه را تجربه کرد و در قهرمانی لیگ امارات با الاهلی و سوپر جام امارات با العین هم در کارنامه‌اش ثبت شده است.

دویچه‌وله: پرونده فعالان محیط زیست به دستور رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. گفته می‌شود خامنه‌ای خواستار “توجه به نظر وزارت اطلاعات” در این پرونده شده و اتهام “افساد فی‌الارض” نیز از پرونده حذف شده است.

پرونده فعالان محیط زیست به دستور خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و اتهام افساد فی‌الارض نیز حذف شده است

پس از اعلام خبر برداشته شدن اتهام “افسادفی‌الارض” از برخی فعالان زیست‌محیطی توسط یک وکیل دادگستری، روز گذشته نیز یک نماینده مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور ارجاع پرونده این فعالان بازداشت‌شده را به شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.

محمدرضا تابش دوشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، از “رفع اتهام جاسوسی” از فعالان زیست‌محیطی خبر داد و نوشت: «در پرونده فعالان محیط زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.»

“رفع اتهام جاسوسی”

این نماینده مجلس افزود: «برخی از این نهادهای مسئول، از جمله هیات ویژه چهارنفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری در این رابطه تشکیل شد و همچنین بعضی مسوولان و متخصصان محیط زیستی در گزارش‌های متعددی که در ارتباط با حوزه‌های کاری این عزیزان تهیه و تدوین کرده‌اند بر رفع این اتهام تاکید داشته‌اند. به بیان دیگر این گزارش‌ها همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان است.»

تابش در نهایت یادآور شده بود که «همزمان اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و در پی تهیه آن گزارش‌ها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم؛ ملاقاتی که عملا بار دیگر کورسوی امید را در دل‌مان زنده کرد و ما، افکار عمومی، فعالان زیست‌محیطی و دیگر ناظران را داخل و خارج کشور امیدوار ساخت تا این پرونده درنهایت به خیر و خوشی به اتمام برسد.»

یک روز پیش از این نماینده مجلس، محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز گفته بود: «چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.»

این وکیل دادگستری که پیش‌تر وکالت سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست را برعهده داشت، خاطرنشان کرده بود که «وکالت این متهمان را وکلای تسخیری و یا وکیلانی که مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌شوند، برعهده دارند.»

توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات”

هم‌زمان با اعلام خبر دستور خامنه‌ای برای ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی، “یک منبع آگاه به پرونده فعالان محیط زیست” نیز در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر در ایران، این خبر را تأیید کرد و گفت که رهبر جمهوری اسلامی در دستور خود خواستار توجه به “نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده” شده است. این منبع همچنین ضمن تأیید خبر “حذف اتهام افساد فی‌الارض” برای چند نفر از فعالان محیط زیست، برداشته شدن این اتهام را نتیجه مد نظر قرار دادن نظر وزارت اطلاعات در این پرونده دانسته است.

به گفته این “منبع آگاه”، اتهام افساد فی‌الارض که با درخواست دادستان سابق تهران وارد پرونده برخی از این فعالان شده بود، بعد از دستور خامنه‌ای بر “توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات” از این پرونده برداشته شده و «حالا هم دادستان تغییر کرده و هم به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات توجه شده و این اتهام برداشته شده است.»

این “منبع آگاه” افزود: «بعد از پیگیری‌های فراوان وکلا و خانواده‌های فعالان زندانی محیط زیست، رهبری دستور توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده را داده و به همین دلیل هم محاکمه این فعالان برای مدتی متوقف ماند و الان دوباره شروع شده است.»

منبع مزبور به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که از عناوین احتمالی اتهامی این فعالان محیط زیستی اطلاعی ندارد اما «اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت را همه دارند. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا و بررسی تحقیقاتی به قصد جاسوسی هم مطرح بوده که قاضی پرونده نسبت به اتهام جاسوسی نظر بر برائت دارد.»

سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و طاهر قدیریان هشت فعال محیط زیستی هستند که طی در روزهای چهارم و پنجم بهمن ۱۳۹۶ توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از آنها متهم به جاسوسی و چهار نفر متهم به اتهام سنگین “افساد فی‌الارض” شدند. دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در بهمن ۹۷ برگزار شد. با این حال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاه خود منتقل نشد و فقط وکیل‌اش حضور داشت. برخلاف وعده‌های پیشین جلسات محاکمه متوقف شد و دادگاه‌های بقیه بازداشت‌شدگان تشکیل نشد.

برگزاری محاکمات “ظرف دو هفته آینده”

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که دادگاه مراد طاهباز شنبه گذشته برگزار شده است و “دفاع آخر را هم از او گرفته‌اند” و «جلسه محاکمه سایر فعالان هم ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد.»

قوه قضائیه ایران تاکنون نظر و نتیجه تحقیقات شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران درباره این پرونده را نادیده گرفته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز ۱۴ بهمن ۹۷ در پیامی توییتری نوشته بود: «بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز اعلام کرده است که بر اساس تشخیص کمیته چهارنفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد و وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»

پیش‌تر نیز علاوه بر وزیر اطلاعات، یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص ریاست جمهوری در این پرونده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ضمن تأکید بر “بی‌گناهی” این افراد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مسئول بازداشت فعالان محیط زیست معرفی کرده بودند.

دادستان سابق تهران خردادماه ۹۷ گفته بود که نه تنها رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، بلکه حتی هیات چهارنفره ریاست جمهوری نیز حق اظهار نظر و مداخله در این پرونده را ندارند. عباس جعفری دولت‌ابادی اردیبهشت‌ماه گذشته از مقام دادستانی تهران برکنار و به سمت مستشار عالی دادگاه قضایی قضات منصوب شد.

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) خبرهایی درباره بدرفتاری با فعالان زندانی زیست‌محیطی، از جمله بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل خود یا اعضای خانواده‌شان، منتشر شده بود. همچنین گفته شده بود که برخی از فعالان بازداشت‌شده برای اعترافات اجباری علیه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

پس از حدود دو هفته از بازداشت فعالان محیط زیست در بهمن‌ماه ۹۶، کاووس سیدامامی یکی از بازداشت‌شدگان به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال حامی محیط زیست را “خودکشی” اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون چنین ادعایی را نپذیرفته‌اند.

رادیوفردا: حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم».

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتقادها از تصمیم دولتش در سال ۹۷ مبنی بر عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد کرد و گفت: این تصمیم «در زمان خودش کار درستی بود».

حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌ ۲۲ مهر در پاسخ به خبرنگار کیهان که از او درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» پرسید گفت: «چیزی بر باد نرفته ولی تخلفاتی شده که باید برخورد شود».

وی با اشاره به اینکه خود وی شخصا با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده است گفت: «نظر جمع بر این‌ بود؛ همان زمان کیهان هم تعریف کرد؛ مقام معظم رهبری هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید».

روحانی: زمانی که بازار‌ آشفته بود، یک جلسه‌ای‌ برگزار کردیم و اقتصادی‌ها گفتند دلار یک نرخ خاص (۴۲۰۰ تومان) باشد. من مخالف بودم ولی نظر جمع بر این‌ بود. همان زمان کیهان هم از این سیاست تعریف کرد. رهبرانقلاب هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید. ‌ pic.twitter.com/cEJNvnl15N

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 14, 2019

چند ماه پس از اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و در پی چند روز بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، بیستم فروردین ۹۷ اعلام کرد با تصویب ستاد اقتصادی دولت، دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و دیگر نرخ‌ها قاچاق محسوب می‌شود.

با اینکه حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم»، در یک سال اخیر شماری از اقتصاددانان یا مسئولان دولتی گفته‌اند با این تصمیم مخالف بوده‌اند.

از جمله ولی‌الله سیف که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود پارسال در مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت تک‌نرخی شدن ارز سیاست بانک مرکزی نبود و او پس از تصمیم دولت از مقام خود استعفاء کرد اما استعفایش در آن زمان پذیرفته نشد.

ایران وایر: روح‌الله زم موسس و مدیر این کانال تلگرامی فرزند «محمدعلی زم»، رییس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای خبر از دستگیری «روح‌الله زم»، موسس و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داده است.

اطلاعات سپاه برای نشان دادن این‌که خبر بازداشت زم واقعی است و کانال تلگرامی «آمدنیوز» تحت کنترل اطلاعات سپاه است، این خبر را پیش از انتشار در خبرگزاری‌های داخلی، در کانال تلگرامی «آمدنیوز» قرار داد.

در این بیانیه اشاره‌ای به نحوه دستگیری روح‌الله زم نشده است، فقط در بخشی از بیانیه آمده که اطلاعات سپاه او را با فریب به داخل کشور هدایت و دستگیر کرده است: «سازمان اطلاعات سپاه، در این عملیات حرفه‌ای، هوشمندانه و چندوجهی با به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگردهای ابتکاری، سرویس‌های بیگانه را مدیریت و فریب داد و «روح‌الله زم»، سرشبکه سایت ضدانقلاب و معاند «آمدنیوز» را که در سال‌های اخیر با هدایت، تامین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز حمایت ضدانقلاب خارج‌نشین و عوامل داخلی آن‌ها، به‌عنوان یکی از آبشخورهای محوری دشمن، عملیات روانی گسترده‌ای برای اختلاف‌افکنی در ارکان نظام اسلامی، ایران‌هراسی، دروغ‌پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی و تبلیغ و فراهم‌سازی زمینه‌های اقدامات خشونت‌بار و تروریستی؛ ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور را اداره می‌کرد، به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.»

کانال تلگرامی «آمدنیوز» تابستان سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این کانال تلگرامی به علت انتشار خبرهایی از پشت‌پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی خیلی زود مشهور شد. روح‌الله زم، مدعی بود از طریق منابعی به اسرار نظام و جزییات خبرهای سری دسترسی دارد. برخی اخبار جنجالی مثل فساد «محمدصادق لاریجانی» در قوه قضاییه اولین بار از طریق این کانال تلگرامی منتشر شد. کانال تلگرام «آمدنیوز» با بیش از یک ۱. ۴ میلیون عضو، در تاریخ ۱۰ دی توسط مدیران شبکه تلگرام مسدود شد. اتهام این کانال، تشویق به خشونت توسط معترضانی بود که در دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران علیه سیاست‌های حکومت ایران شعار دادند. پس از مسدود شدن «آمدنیوز»، مدیران این کانال تلگرامی چند کانال دیگر راه‌اندازی کردند که به دلیل شباهت اسمی به «آمدنیوز» توسط تلگرام مسدود شد؛ اما بالاخره کانال تلگرامی «صدای مردم» جانشین «آمدنیوز» شد. این کانال تلگرامی اکنون هم بیش از یک‌میلیون دنبال‌کننده دارد و آخرین پست آن، خبر بازداشت روح‌الله زم توسط اطلاعات سپاه است.

مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به حکومت، بارها مدعی شده بودند که این کانال تلگرامی وابسته به سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی غرب است. تعدادی از روزنامه‌نگاران نیز به ظن همکاری با این کانال تلگرامی بازداشت شدند اما هر بار «آمدنیوز» اتهام همکاری با روزنامه‌نگاران داخل کشور را رد کرد.

روح‌الله زم، موسس و مدیر این کانال تلگرامی فرزند «محمدعلی زم»، رییس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد است. محمدعلی زم در ابتدای فعالیت «آمدنیوز» نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرزندش نوشت و به او توصیه کرد از اطلاع‌رسانی «مبارزه‌گونه با نظام» بپرهیزد: «کار تو و دوستانت در رسانه‌های شبیه آمدنیوز، دور از احساس و عواطف ما نسبت به رهبری است… و ممکن است در پی برخی خبرهای بی‌بته و بی‌ریشه، آشوب و ناهنجاری‌هایی بیافریند که نهایتا منجر به حاکمیت بیگانگان به بهانه اصلاحات درون انقلاب شود و این‌همه رنج و شکست و گناه سبب و اسبابش تو و دوستانی باشد که بر این قبیل رسانه‌ها، مدیریت می‌کنند.»

همان وقت «سام محمودی سرابی»، روزنامه‌نگاری که با عنوان سردبیر «آمدنیوز» معرفی می‌شد، در نامه‌ای به محمدعلی زم نوشت که روح‌الله زم هیچ مسوولیتی در این کانال تلگرامی ندارد و «آمدنیوز» را به یک تیم رسانه‌ای سپرده است و خودش را به‌عنوان مسوول این کانال تلگرامی معرفی کرد.

این موضوع از سوی روح‌الله زم هم مطرح شد اما هیچ‌گاه از سوی نهادهای امنیتی ایران جدی گرفته نشد. اسفند ۱۳۹۷ تلویزیون ایران با پخش مستندی با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ» از پهن‌ شدن دام اطلاعاتی برای روح‌الله زم خبر داد. این مستند که با آیه «وَمَکَروا وَمَکَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُالماکِرینَ» آغاز می‌شد، از نفوذ نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میان منابع اطلاع‌رسانی سایت «آمدنیوز» خبر می‌داد. گفت‌وگوهای اسکایپی روح‌الله زم با فرد وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران فیلم‌برداری شده بود و جمهوری اسلامی مدعی شده بود خبرهای جعلی که این منبع اطلاعاتی به روح‌الله زم می‌رسانده در کانال تلگرامی «آمدنیوز» منتشر شده است.

گفت‌وگوی تلفنی روح‌الله زم با پدرش، یکی دیگر از جنجال‌های این مستند بود. محمدعلی زم در بخشی از گفت‌وگوی تلفنی با پسرش از ریزش مخاطبان کانال تلگرامی ابراز نگرانی می‌کرد. موضوعی که توسط رسانه‌های تندرو موردتوجه قرار گرفت. او همان وقت گفت خانواده‌اش تحت‌فشارهای شدید امنیتی قرار دارند.

روح‌الله زم پس از پخش این مستند در گفت‌وگو با ایران‌وایر مدعی شد از ساخت این مستند مطلع بوده و او نیز هم‌زمان مشغول فیلم‌برداری از چت‌هایش با فرد اطلاعاتی که در فیلم «علیرضا» معرفی می‌شود، بوده است. او قسمت‌هایی از فیلم‌هایی را همان وقت در «آمدنیوز» منتشر کرد. در یکی از ویدیوهایی که زم منتشر کرد، فردی که به‌عنوان نیروی اطلاعات در فیلم مستند «ایستگاه پایانی دروغ» معرفی شده بود، در حال آوازخوانی، رقص و تریاک کشیدن بود. او علیرضا را این‌طور معرفی کرد: «اسم ایشان «علی‎رضا عباس‎پور رشکی» است که از مدیران ارشد و بسیار معتمد وزارت اطلاعات بود. او مثلا از طرف وزارت اطلاعات یک دفعه به بازار می‎رفت و چند میلیون یورو پول تزریق می‌کرد تا قیمت ارز را پایین بکشد. علی‎رضا از دو سال پیش با ما ارتباط داشت. خبرهایش هم درست بودند. ما با منابع دیگر چک می‌کردیم اما سر یک پرونده دیگر، کارش به حفاظت وزارت اطلاعات می‌افتد و یک هفته بازداشت می‌شود. همان وقت همسرش به من پیام داد که به علیرضا زنگ نزن، دستگیر شده است. وقتی آزاد شد، به من گفت من موبایلم را انداختم زیر صندلی و نگذاشتم بفهمند که با تو در ارتباطم؛ اما دروغ می‌گفت. از همان روز فهمیده و این سناریو را ساخته بودند؛ اما من آن موقع متوجه نشدم دروغ می‌گوید.» او مدعی شده بود که علیرضا هم یک ساعت پس از پخش مستند «ایستگاه پایانی دروغ» دستگیر شده است.

حالا خبر دستگیری روح‌الله زم روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته شده است و اطلاعات سپاه می‌گوید روح‌الله زم بار دیگر در دام آن‌ها گرفتار شده است: «نامبرده به‌رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت و به‌صورت شبانه‌روزی با روش‌های پیدا و پنهان و در پوشش‌های گوناگون و چندلایه‌ای موردحفاظت قرار می‌گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد.» هنوز مشخص نیست سناریوی اطلاعات سپاه این بار چه بوده است و آیا روح‌الله زم فرصتی برای روایت دستگیری‌اش پیدا می‌کند یا خیر.

ایران وایر: در روزهای گذشته مخاطبان رسانه‌های فارسی و شبکه‌های اجتماعی ایرانیان با واژه جدیدی در صنعت گردشگری آشنا شدند و البته آن‌ها که بیشتر کنجکاو و حساس بودند، خود را درگیر جنجالی یافتند که از انتشار عکس‌های چند مهمان خارجی در فضاهای گردشگری ایران آغاز شد.

ماجرا ازآنجا شروع شد که «هدی رستمی»، زن جوانی که به دلیل انتشار تصاویر سفرهای خود از چهره‌های تاثیرگذار اینستاگرام است، در قالب یک برنامه گردشگری تعدادی از چهره‌های تاثیرگذار شبکه‌های اجتماعی (اینفلوئنسرها) را از کشورهای مختلف به ایران دعوت کرد تا این افراد در بازدید از جاذبه‌های گردشگری ایران تصاویری از این جاذبه‌ها را در صفحات خود منتشر کنند و به‌این‌ترتیب دنبال‌کنندگان خود را به سفر به ایران ترغیب کنند.

هدی رستمی از این برنامه با عنوان «فم تریپ» یاد کرد و گفت که هزینه‌های آن را خود و حامیان مالی پروژه برعهده‌گرفته‌اند. «فم تریپ» خیلی زود جنجالی شد و تا رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اندکی تحقیق مفهوم آن را منتشر و بازنشر کنند، انتشار تصاویر مهمانان هدی رستمی و مجموعه Feel Iran بود که موج انتقادها را به راه انداخت.

فم تریپ که مخفف Familiarization Trip است، به سفرهایی گفته می‌شود که کشورهای مقصد گردشگری برای تبلیغ برنامه‌های گردشگری خود برای چهره‌های تاثیرگذار رسانه‌ای یا مدیران گردشگری پرنفوذ ترتیب می‌دهند. هدف آن این است که مهمانان با جاذبه‌های کشور مقصد آشنا شده و با نشان دادن تصاویر جذاب از محل یا از یک تور خاص، گردشگران بین‌المللی برای سفر به آن محل ترغیب کنند.

جنجال بر سر چیست؟

کارها به‌آرامی و سادگی برای برگزارکنندگان این پروژه پیش نرفت. تصاویر متفاوت زنانی که دستی در مد و عکاسی دارند با لباس‌ها و روسری‌های رنگی و غیرمتعارف در میان آثار تاریخی ایران، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان رسانه‌ای را به واکنش انتقادی واداشت. منتقدان معتقدند که حجاب و پوششی که از سوی اینفلوئنسرها به‌عنوان بخشی از جاذبه‌ عکس‌های پروژه استفاده شده تا ایران را به گردشگران معرفی کند، درواقع از دهه‌ها پیش برای زنان ایرانی اجباری و مایه عذاب آن‌ها بوده است.

از گردشگران با روسری‌های که با رنگ کاشی‌های مساجد و آثار باستانی ایران هماهنگ شده، عکاسی مدلینگ صورت گرفته تا آن‌ها با به اشتراک گذاشتن این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی سفر به ایران را تبلیغ کنند. موضوعی که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی و حقوق زنان را به دنبال داشته است.

«فهیمه خضرحیدری»، روزنامه‌نگار در توییترش نوشت که کار هدی رستمی را که موجب رفتن گردشگران به ایران می‌شود، دوست دارد، اما «به‌عنوان زن ایرانی که با حجاب اجباری سرکوب شده است از سرکوب نمایش زیباسازی حجاب اجباری با حضور توریست‌های خارجی آزار می‌بیند.»

کاربری نوشت که این عکس‌ها علاوه بر بزک کردن محدودیت، یک دروغ نیز هست چراکه در ایران زنانی با این پوشش باید سوار خودروی گشت ارشاد شوند.

کاربری هم تصاویری از نحوه ورود زنان ایرانی به مسجد نصیر با چادر اجباری را منتشر کرده و نوشته که اینفلوئنسرهای پروژه فم تریپ اما با پوششی به این مسجد رفته‌اند که زیباست اما واقعا نمی‌شود با آن وارد مسجد شد.

البته کاربران دیگری از پروژه و نحوه عکاسی با این ۱۱ چهره تاثیرگذار شبکه‌های اجتماعی دفاع کرده و گفته‌اند که معمولا هیچ جای دنیا در تبلیغ برای جذب توریسم واقعیات گفته نمی‌شود.

نقدهایی آغشته به سوتفاهم

دراین‌بین، «ناصر کرمی»، اقلیم‌شناس و کارشناس گردشگری، در گفت‌وگو با ایران‌وایر بخشی از انتقادات را ناشی از سوتفاهم یا نداشتن اطلاع از نحوه تبلیغات گردشگری دانست.

او گفت: «اگر کشوری برای گردشگران جذاب معرفی شود، قرار نیست الزاما برای مردمش هم خوب و دلپذیر باشد. در تمام تبلیغات گردشگری کشورها خوب و آرام نمایش داده می‌شوند.»

او سپس مثال زد که کشورهایی نظیر کوبا در کاراییب، هند در آسیا و کنیا در آفریقا کشورهایی با مشکلات داخلی بسیار هستند، اما در صنعت گردشگری چیز دیگری را نمایش می‌دهند و موفق‌اند.

دراین‌بین، یکی از سایت‌های خبری هم یادآوری کرد که فم تریپ در کشورهای منطقه بسیار پرطرفدار شده و کشورهایی مثل ازبکستان و عربستان سعودی اخیرا چهره‌های تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌‌ای را دعوت کرده‌اند. ازجمله عربستان سعودی عکاس معروف، «مراد عثمان» را دعوت کرده است که بیش از ۴ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد.

بخش دیگری نظرات انتقادی به نبود اطلاعات گردشگری ایران در تصاویر و متن‌های ارایه‌شده توسط مهمانان اشاره داشت. منتقدان، ازجمله «محمد باریکانی»، نویسنده گزارشی در روزنامه همشهری، معتقدند که تصاویر ارایه‌شده صفحات مهمانان فم تریپ هیچ اطلاعات مفیدی برای سفر به ایران ارایه نمی‌دهد و گردشگر حتی با مسایلی که در آنجا روبرو خواهد شد، آشنا نمی‌شود.

ناصر کرمی این انتقاد را نیز وارد نمی‌داند. او که نویسنده پرفروش‌ترین کتاب ایران‌گردی، «راهیاب ایران»، است گفت که دو نوع تبلیغ گردشگری وجود دارد؛ در یکی مخاطب به سفر ترغیب می‌شود و در دیگری مخاطب اطلاعات مهم سفر به آن کشور را دریافت می‌کند؛ مثلا اینکه قوانین مهم برای گردشگران در آن کشور چیست یا اینکه برای بهداشت و سلامت چه نکاتی را باید رعایت کند.

به گفته او شرکت‌کنندگان در برنامه فم تریپ اخیر، درواقع در تصاویر خود مخاطبان را برای سفر به ایران ترغیب می‌کنند.

واقعیت‌های اقتصادی

همه انتقادات رنگ و بوی سیاسی نداشت. واکنش‌هایی که در میان کارشناسان، به غیرواقعی بودن ابعاد اقتصادی این پروژه پرداخته بود. «سیامک قاسمی»، کارشناس اقتصادی، در پیام توییتری نوشت: «این ماجرای دعوت از اینفلوئنسرهای معروف گردشگرى جهان به ايران، من را ياد مسابقات المپيادهای جهانى مى‌اندازد؛ يك شو و نمايش شيك و باحال و گلخانه‌ای از صنعت توریسم ایران که با واقعیت‌های موانع و مصایب ورود یک گردشگر انفرادی ناشناس به ایران فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

محمد باریکانی، گزارشگر همشهری هم به این نکته اشاره کرد که هزینه سفر، گردش و اقامت این مهمانان بسیار سنگین است و اگر گردشگران خارجی قصد داشته باشند مانند این افراد به ایران سفر کنند از عهده مخارج آن برنمی‌آیند.

بااین‌حال تعدادی از کاربران توییتر انتقاد این کارشناس اقتصادی را وارد ندانسته و پاسخ دادند که این اقدام، ظرفیت گردشگری ایران را نشان می‌دهد نه کل توان صنعت توریسم را.

دراین‌بین، منتقدان این ادعای هدی رستمی که پروژه در بعد اقتصادی کاملا به بخشی خصوصی و حامیان مالی وابسته است را نپذیرفتند و آن را پروژه‌ای دولتی دانستند که هدف آن‌هم صرفا گردشگری نیست. گروهی از کاربران هزینه سنگین چنین پروژه‌هایی را از عهده یک شرکت نوپا خارج دانستند. این شبهه‌ها هنگامی جدی شد که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران جمعه ۱۹ مهر در مشهد به گفت که سفر اینفلوئنسرهای اینستاگرامی به ایران پروژه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بوده و این وزارتخانه «برای امر تبلیغات، مبارزه با ایران‌هراسی و معرفی چهره واقعی ایران» کارهای مختلفی را در زمینه تبلیغات انجام می‌دهد.

هرچند این گفته وزیر از سوی هدی رستمی رد شد و معاون وزیر نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت که تمام هماهنگی‌های لازم و مخارج و هزینه‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی صورت گرفت و وزارت گردشگری کشور فقط تسهیل‌کننده بود، اما شایبه حکومتی بودن کل پروژه از میان سطور صفحات توییتر و اینستاگرام کاربران ایرانی پاک نشد.

از سوی دیگر، کاربران و خبرنگاران با تحلیل صفحات مهمانان آخرین فم تریپ ایران، نوشتند که بعضی از آن‌ها را در حد و اندازه‌های تبلیغ گردشگری برای ایران نبودند. اگرچه اریکا از برزیل، ووتئارا عکاس فرانسوی، مهمت عکاس ترک، آرتم شستاکوف عکاس اوکراينی، اکاترینا از روسیه، آلینا دیگر عکاس اوکراینی این سفر و دیگر اینفلوئنسرها میلیون‌ها دنبال‌کننده دارند، اما برخی از آن‌ها ازجمله هارجیندر، رستوران‌دار هندی، نفوذ چندانی در حوزه گردشگری ندارند.

ایران‌وایر برای افزودن نظر خانم رستمی و پاسخ او به این انتقادات خواستار مصاحبه شد اما پاسخی از او دریافت نکرد.

درهرحال، ۱۱ چهره تاثیرگذار اینستاگرامی شنبه ایران را ترک کردند، آلینا عکاس اوکراینی که در روزهای حضور در ایران عکس‌هایی از غذاهای ایرانی و حضورش با روسری‌ها و شال‌های رنگی در مساجد دیدنی منتشر کرده بود، از حضورش در هواپیما موقع ترک ایران یک استوری گذاشت. او لیوان شرابش را در دست گرفت و به انگلیسی نوشت: «سلام شراب، دلم برات تنگ شده بود.»

صدای مردم: سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. این درحالیست که میزان بدهی دولت به این سازمان در حال نزدیک شدن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ در این شرایط آیا دولت حاضر است واقعیت‌‌ها را بپذیرد؟!…

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ما بازنشستگان تامین اجتماعی امید چندانی به خانه‌دار شدن توسط اقدامات دولت یا تامین سبد غذایی ارزان نداریم؛ دولت قبل از هرچیز، بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به تامین اجتماعی بپردازد؛ بدهی‌ای که سازمان را تا مرز استقراض و آستانه ورشکستگی کشانده است….»

اینها اظهارات علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران است؛ او ادعا می‌کند دولت اگر نمی‌تواند تعهدات خود را در قبال تامین اجتماعی به سرانجام برساند و از بار بدهی‌های انباشته‌ی خود به این سازمان بیمه‌گر پایه بکاهد، باید ۲۶ گروه بیمه شده‌ی خاص را بردارد و از سازمان ببرد!

بدهی ماهانه دولت به سازمان

این ۲۶ گروه، در هرماه ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد؛ این هزینه بابت سهم کارفرما –یعنی دولت- در حق بیمه ماهانه این گروه‌هاست؛ حق بیمه‌ای که براساس قانون، پرداخت آن برعهده دولت است اما دولت از زیر بار آن طفره می‌رود؛ با احتساب این ۳۲۰۰ میلیارد تومان و سه درصد تکلیف دولت بابت حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان اجباری، میزان بدهی‌ای که دولت هر ماه بابت تعهدات خود ایجاد می‌کند، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع هر ماه که می‌گذرد، دولت ۴ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته جدید برای خود ایجاد می‌کند؛ بدهی‌ای که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بتواند از پس تعهدات انبوه خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود بربیاید.

در این شرایط، تعیین کف بدهی دولت به تامین اجتماعی کار دشواری نیست که البته اگر قرار باشد، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌های دولت به مبلغ خالص بدهی افزوده شود، رقم واقعی و قابل پرداخت بدهی، سربه فلک خواهد گذاشت.

محاسبه‌ی بدهی انباشته‌ی دولت

به گفته‌ی اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال ۹۷ دولت حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاری داشته است.

او با محاسبه‌ی میزان بدهی انباشته دولت روحانی در شش سال منتهی به ۹۷ می‌گوید: طی ۶ سال منتهی به ۹۷، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مقداری نیز از دولت قبل باقی مانده بود اگر سود را نیز در نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

پس تا پایان ۹۷، کف بدهی دولت به تامین اجتماعی – بدون احتساب سود- ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب، اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا پایان شهریور ماه که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و تا پایان مهرماه به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تاخیر است؛ اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد؛ سودی که طبق قانون، لازم‌الپرداخت است و دولت اگر بخواهد دین خود را به کارگران و بازنشستگان ادا کند، باید علاوه بر پرداخت تام و کمالِ اصل بدهی، تن به پرداخت این سود نیز بدهد.

فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: «بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال قبل به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ امسال ۳۵ هزار تومان تعهدات جدید دولت است به اضافه آنچه که باید پرداخت کند اما نمی‌کند، پس در سال جاری، خیلی راحت میزان بدهی دولت به مرز ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.»

او در ارتباط با جریمه دیرکردی که دولت باید بپردازد و صعود بدهی در سال ۹۸ می‌گوید: «براساس قانون، دیرکرد مطالبات قبلی دولت باید براساس نرخ اوراق مشارکت حساب شده و تادیه شود؛ لذا احتمال بسیار دارد که اگر دولت چیزی به سازمان نپردازد بدهی خیلی زود به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.»

آیا دولت قصدی برای پرداخت بدهی‌ها دارد؟

اما معضل اصلی از جایی شروع می‌شود که دولت تا امروز حتی یک ریال هم به حساب سازمان واریز نکرده و به نظر نمی‌رسد که در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، رویه خود را تغییر دهد.

در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ این امکان فراهم شد که سازمان ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود را از دولت وصول کند؛ البته طریقه این وصول «غیرنقدی» است و روش‌های بعضاً دیرنقدشونده مانند املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها و خانه‌های سازمانی را دربرمی‌گیرد؛ به گفته‌ی نمایندگان مجلس در آخرین روزهای بررسی و تصویب لایحه بودجه، نمایندگان این مبلغ را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دادند اما چه ۵۰ هزار میلیارد و چه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی کاغذ بودجه نوشته شده باشد فرق چندانی ندارد چراکه در شش ماهه نخست امسال، حتی یک ریال از این پرداخت غیرنقدی توسط دولت صورت نگرفته است.

شانزدهم مهرماه، ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) گفت: برای سال ۹۸ مقرر شد دولت مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های خودش را بابت بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما نگران این هستیم که مانند سال قبل که قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد اما نداد، امسال نیز شاهد بدقولی دولت باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت کند، سازمان نیز می‌تواند خدمات بهتر و بیشتری به کارگران و بازنشستگان ارایه کند، گفت: در بودجه سال قبل از دولت خواستیم بدهی خودش را به تامین اجتماعی بدهد و تکلیف کردیم اما دولت تکلیف خود را انجام نداد امسال هم که به دولت تکلیف کردیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را در قالب واگذاری املاک و مستقلات به سازمان پرداخت کند، امیدی به اجرای قانون از سوی دولت نداریم اما به هر حال مجلس با این مصوبات، حمایت خودش را از کارگران انجام می‌دهد.

سوال اینجاست که وقتی دولت تا پایان شش ماهه نخست امسال، یک ریال از مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس را به سازمان نپرداخته، آیا می‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیمه دوم سال متصور شد و امیدوار بود که در شش ماهه دوم ورق به یکباره برگردد و دولت به اصطلاح خوابنما شود و ناگهانه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند؟!

به گفته‌ی اکبر شوکت، سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.

این اعداد که نشان‌دهنده روشن شدن چراغ استقراض و البته ورشکستگی قریب‌الوقوعِ سازمان است، لزوم محاسبه دقیق بدهی دولت به تامین اجتماعی و پیدا کردن راهی برای زنده کردن این بدهی را برجسته می‌سازد؛ این درحالیست که دولت به پرداخت رقم بسیار ناچیزی از این بدهی در طول سال‌های گذشته افتخار می‌کند و مدعی‌ست در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشته است!

آیا دولت «می‌پذیرد»؟!

در روزهای پایانی مرداد ماه امسال، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس درباره عدم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی اینطور مطرح کرد که دولت سال گذشته ۶۳۰۰ میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: «دولت در سه سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است؛ این درحالیست که همه دولت‌ها از سال ۵۴ تا ۹۴ درمجموع ۲۲ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند و این نشان از عزم و اراده دولت در پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی دارد.»

نمی‌توان نادیده گرفت که قیاس پرداخت بدهی‌ها در سه سال گذشته با پرداخت بدهی‌ها در بازه ۵۴ تا ۹۴، یک قیاس مع‌الفارق است؛ چراکه در سال‌های دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ دولت به اندازه امروز تعهدات بدون پشتوانه برعهده نگرفته بود و سازمان را در منگنه پرداخت وجوه ماهانه‌ قرار نداده بود؛ از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در آن سال‌ها، برخلاف چند سال اخیر درگیر بحرانِ منابع و مصارف ناشی از سیاست‌های تعدیلی و موقتی‌سازی نبوده و هیچ گاه قبل از سال ۹۷، ضریب پشتیبانی یا همان نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، به زیر ۵ نرسیده بوده است؛ با این حساب، از یک طرف با توجه به افزایش تعهدات بدون پشتوانه، بدهی دولت به سازمان انباشته‌تر شده و از طرف دیگر، به خاطر کاهش ورودی‌های پایدار، سازمان در آستانه بحران قرار دارد؛ پس باید این سوال را مطرح کرد که در شرایطِ نابسامانِ فعلی، آیا پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان در طول سه سال کافی‌ست؟!

علی دهقان‌کیا، به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، ریشه‌ی تمام بحران‌ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را در عملکرد دولت می‌داند؛ دولتی که هم «تعهدگریز» است و هم «دشواری‌ساز»؛ دولتی که نه تنها بدهی‌های گذشته را نمی‌پردازد بلکه هر ماه بدون استثنا ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان خرج‌تراشی می کند.

علی ایحال، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت باید «پذیرش واقعیت» باشد؛ دولت حاضر نیست حتی رقم بدهی‌های خود به سازمان را بپذیرد و قبول کند که این بدهی در طول زمان سر به فلک کشیده است؛ در زمستان سال ۹۷ که سازمان و فعالان کارگری مدعی بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی بودند، سازمان برنامه و بودجه رقم بدهی دولت را تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌دانست؛ در چنین شرایطی، چگونه می‌توان به پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی در سال جاری امیدوار بود؛ آیا رقمی که عضو کمیسیون شوراهای مجلس از آن خبر داده است و مدعی شده که دولت باید آن را در سال ۹۸ بپردازد، به جز تبلیغات رسانه‌ای و بزرگنمایی غفلت‌های دولت در نظر اجماع، کارکرد دیگری هم دارد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

دویچه‌وله: عکس و عنوان صفحه اول روزنامه کیهان که زنان تماشاچی فوتبال را “قربانیان آزادی” و راهپیمایان زن اربعین را “راهیان آزادگی” می‌خواند، موجی اعتراضی علیه دوقطبی‌سازی و نفرت پراکنی این روزنامه به راه انداخته است.

روز شنبه ۲۰ مهر، عکس اول روزنامه کیهان به دو گروه از زنان اختصاص داشت؛ آنها که عازم راهپیمایی اربعین هستند و آنها که به تماشای مسابقه ایران-کامبوج رفتند. کیهان دسته اول را “راهیان آزادگی” و گروه دوم را “قربانیان آزادی” نامیده است.

اهل رسانه و کاربران شبکه‌های اجتماعی، این نام‌گذاری و خط‌کشی بین مردم را تقبیح کرده و قیاس کیهان را “تفرقه‌افکنی”، “نفرت پراکنی” و تلاش برای قراردادن شهروندان در برابر یکدیگر خوانده‌اند.

محمد مهاجری، سردبیر “خبرآنلاین” و فعال رسانه‌ای اصولگرا در اعتراض به این مقایسه گفته است: «اینکه یک دوقطبی کاذب ایجاد کنند که هرکس را به ورزشگاه می‌رود، آدم بی‌دین و هرکس را که نمی‌رود متدین معرفی کنند، اولا ًواقعیت ندارد و ثانیا جز ایجاد نفاق و تفرقه در جامعه نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.»

مهاجری می‌گوید، حالا که نظام به طور کلی با ورزشگاه رفتن زن‌ها کنار آمده، عده‌ای هم به میدان آمده‌اند که نان‌شان در دعواهای سیاسی است. او چنین تیتری را یک کار لوس رسانه‌ای از سوی کسانی خوانده که می‌خواهند بگویند ما هم هستیم: «وگرنه این کار نه ارزش حرفه‌ای دارد و نه ارزش تولیدی.»

کاربری در توییتر می‌نویسد: «خب کیهان و آقای حسین شریعتمداری شما که اینقدر مرزبندی بلدید، بفرمایید من که پنجشنبه ورزشگاه رفتم و پیگیر سفر اربعین هستم در کدام دسته جای می‌گیرم.»

خب #کیهان و آقای #حسین_شریعتمداری!شما که اینقدر مرزبندی بلدید، بفرمایید من که ۵ شنبه ورزشگاه رفتم و پیگیر سفر اربعین هستم، در کدام دسته جای می‌گیرم؟ pic.twitter.com/XMqi1GvaMz

— Leila Sharif (@leilaasharif) October 12, 2019

شهروند دیگری هم پیشنهاد کرده که هر دو گروهی که کیهان از عکس‌هایشان استفاده کرده، علیه این روزنامه شکایت کنند تا بداند مردم به “مردم علیه مردم” نه می‌گویند.

کاربر دیگری توییت کرده است: «با این تیتر دوقطبی سازی کیهان دیگه حتی به درد شیشه پاک کردن هم نمیخوره…»

هادی سروش، استاد حوزه علمیه قم در اینستاگرام می‌نویسد: «این مسئله کوچکی نیست و باید ریشه آن را در ایدئولوژی سازی جدید برای نظام دید و اینجاست که نمی‌شود منکر تاثیر آن پدر معنوی پایدارچی‌ها و شاگردان سخنورش بود.»

وبسایت “عصرایران” نیز یادداشتی به قلم سروش بامداد با عنوان “راز خشم کیهان” نوشته که در آن آمده است، باز شدن درهای استادیوم اساسا مطلوب آنها نیست، چرا که نه دوست دارند اراده جامعه مدنی چربیده باشد، نه دوست دارند یک نهاد بین‌المللی نظر خود را تحمیل کرده باشد و نه آن چنان که دولتی‌ها مدعی‌هستند، حاصل کار آنها باشد.

نویسنده یادداشت عصر ایران، کیهان را مهم‌ترین تریبون اصولگرایان رادیکال می‌نامد و می‌گوید: «دیر و دور نیست که حضور زن‌ها در ورزشگاه به بازی‌های باشگاهی هم تسری یابد و هر بار نمی‌توانند به مقایسه‌هایی از این دست، دست بزنند.»

روزنامه کیهان در حالی به این مقایسه جنجالی دست زده که خبرگزاری‌های وابسته به اصولگرایان، از حضور تماشاگران زن در بازی ایران و کامبوج با بی‌اعتنایی و سکوت گذشتند. خبرگزاری مهر چیزی در این باره ننوشت، خبرگزاری تسنیم تنها حرف‌های سخنگوی دولت را درج کرد. خبرگزاری فارس نیز برخورد با تماشاچیانی را که در صدد گرامیداشت یاد سحر خدایاری بودند برجسته ساخت و خبر را با تیتر “تلاش ناکام برای فتنه‌گری” پوشش داد.

رادیو فردا: آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، روز جمعه به دولت این کشور برای یافتن «عوامل کشتار» مردم در جریان اعتراضات اخیر دو هفته مهلت داد.

خبرگزاری رویترز نوشت که آیت‌الله سیستانی علاوه بر صدور این ضرب‌الاجل دو هفته‌ای، دولت عراق را در مسئله قربانیان اعتراضات در عراق مقصر شناخت.

مهلت دو هفته‌ای این مرجع تقلید شیعه به دولت عادل عبدالمهدی در عراق روز جمعه، ۱۹ مهرماه، در نماز جمعه شهر کربلا اعلام شده است.

موج اعتراضات مردم عراق از دو هفته پیش در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف را متاثر از خود ساخت.

همگام با گسترش این اعتراضات در نقاط مختلف عراق، بیش از صد نفر از معترضان در خیابان‌ها جان خود را از دست دادند.

حال آیت‌الله سیستانی به دولت عراق مهلت داده است که «عناصر نامطلوبی» را که با تک‌تیرانداز مردم معترض را هدف گرفتند یا دستور این اقدام را صادر کردند شناسایی کند.

اظهار نظر دوباره این مرجع تقلید درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور عراق می‌تواند به فشاری مضاعف بر دولت بینجامد.

آیت‌الله سیستانی کمتر در مسائل سیاسی این کشور مداخله می‌کند، اما در دو هفته گذشته این چندمین بار است که در این زمینه از دولت انتقاد می‌کند.

آیت‌الله سیستانی روز جمعه گذشته نیز در بیانیه‌ای کاربرد خشونت علیه مردم معترض را محکوم کرده بود.

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در پی هشدار تازه این مرجع تقلید، دفتر عبدالمهدی اعلام کرده است که ۹ مقام ارشد از جمله دو وزیر سابق و دو معاون وزیر را برای تحقیقات فساد به دادگستری ارجاع داده است.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، پیشتر هم طی یک سخنرانی تلویزیونی وعده داده بود که به «خواسته‌های مشروع» معترضان پاسخ خواهد داد. وی اما در عین حال تاکید کرد که هیچ «راه‌ حل جادویی» برای مشکلات عراق سراغ ندارد.
منابع: خبرگزاری رویترز، رادیوفردا/ ف. دو.

ایران وایر: عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، یکی از مهمترین پرونده های فساد اقتصادی

پرونده گروه قطعه‌سازی «عظام» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است. دادگاه‌های این پرونده در حال برگزاری است و رسانه‌ها خبرهای آن را پوشش می‌دهند.

«عباس ایروانی»، مدیر گروه قطعه‌سازی «عظام» نه‌تنها در دادگاه اتهامات خود را نپذیرفته، بلکه کارکنان و کارمندانش به رییس قوه قضاییه نامه داده‌اند تا رییس آن‌ها را تبریه کند.

شاید برای اظهار‌نظر درباره پرونده ایروانی و گروه عظام کمی زود باشد، اما اینکه کارکنان ۱۲ شرکت وابسته به «عظام» نامه بدهند و بخواهند رییس آن‌ها از همه اتهامات وارده «تبریه» شود، یا نشان از ناآگاهی دارد یا حکایت از زور و فشار و یا حاکی از آلوده شدن گروهی از امضاکنندگان این نامه به زدوبند‌های پشت پرده این گروه.

عباس ایروانی کیست؟ درباره او چه می‌دانیم؟ چه‌کاره است؟ چرا دادگاهی می‌شود؟ اتهاماتش چیست؟ و چه حکمی در انتظارش است؟ و چرا محاکمه او خبرساز شده است؟

عباس ایروانی کیست؟

عباس ایروانی چهره گمنامی برای اهالی سیاست نیست؛ در مناسبت‌های مختلف او «عباس ایروانی»، «حاج عباس ایروانی» و «مهندس عباس ایروانی» نامیده شده است.

ایروانی در زندگی‌نامه خود نوشته سال ۱۳۵۶ زیر نظر «علی‌اکبر ناطق نوری» وارد فعالیت‌های انقلابی شده است.

او پس از انقلاب فعالیت‌های اقتصادی خود را در بازار آهن و یراق گسترش داد و دست به تولید قطعات موتورسیکلت زد.

ایروانی مدتی بعد نمایندگانی «پیستون» کالمن آلمان را می‌گیرد و کارخانه پیستون سازی تبریز را می‌خرد. او می‌گوید خرید پیستون سازی تبریز به‌قدری برایش حاشیه‌ساز شد که دیگر تصمیم گرفت با دولت وارد معامله نشود.

خلاصه اینکه درباره ایروانی باید گفت که او در جمع‌آوری نسخ خطی و فعالیت‌هایی در زمینه گردشگری تا فعالیت‌های خیریه و نهایتا قطعه‌سازی انواع خودرو، ید طولایی دارد.

عباس ایروانی حالا مدیریت ۱۲ شرکت را برعهده دارد که همگی آن‌ها تحت نام گروه «عظام» فعالیت می‌کنند.

سایت عباس ایروانی گفته که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ با ۲۰ شرکت اروپایی، آسیایی و اقیانوسیه در حوزه قطعات خودرو همکاری داشته است.

مشتریان اصلی او در داخل ایران هم شرکت‌های خودروسازی ساپکو، ایساکو، سازه‌گستر سایپا، مگاموتور، سایپا یدک، بهمن موتور، مزدا یدک و بهمن دیزل هستند.

دفاتر این شرکت‌ها در تهران و برخی مراکز استان‌ها مستقر است و فعالیت هماهنگ زنجیره‌‌ای، آن‌ها را تبدیل به یکی از کارتل‌های بزرگ قطعه‌سازی خودرو در ایران کرده است.

درباره گروه عظام چه می‌دانیم؟

شرکت‌های ایروانی در گروه «عظام» ۲۰ سال است در امر واردات و تولید و فروش قطعات خودرو فعال هستند و حالا با اتهام‌های گوناگونی روبرو شده‌اند.

گروه «عظام» در تولید پیستون خودروهای سبک، سنگین بنزینی-دیزلی، صنایع ریخته‌گری، کلاچ و قطعات الکتریکی، داشبورد، انواع دینام، استارت، قفل، جعبه فرمان، پولوس انواع بلبرینگ و… فعالیت می‌کند.

بنا به ادعای ایروانی در حال حاضر در گروه «عظام» پنج هزار و ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۵ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم کار می‌کنند.

نام شرکت‌های زیرمجموعه گروه «عظام» به این شرح است:

• شرکت پیستون ایران
• شرکت فرآوری و ساخت
• شرکت پایا کلاچ
• شرکت سازه پویش
• شرکت استام صنعت
• شرکت والا قطعه
• شرکت پویان صنعت نهاد
• شرکت صنایع طه
• شرکت پایاذوب کاوه
• شرکت تارا ذوب
• شرکت سازه سیم پویش
• شرکت پایا خودرو نوین

که حالا نام هر یک از آن‌ها در مهم‌ترین پرونده رسیدگی به پرونده «اخلال‌گران اقتصادی» در مهر۱۳۹۸ دیده می‌شود.

اتهام ایروانی و عظام چیست؟

عباس ایروانی و شرکت‌های وابسته به گروه «عظام» متهم به قاچاق بیش از ۷۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو متهم شده‌اند.

سه هزار میلیارد تومان بدهی به‌نظام بانکی، پرداخت رشوه و نفوذ در مقامات دولتی برای کسب مجوزها و ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی و دولتی از دیگر اتهامات این شرکت‌هاست.

در این میان، عباس ایروانی متهم شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات «فاسد و رشوه»، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است.

در کیفرخواست ایروانی آمده که «دور زدن مسیرهای قانونی گمرک»، «عدم پرداخت مالیات» و «اخذ وام‌های کلان بدون وثیقه معتبر» از دیگر اتهامات اوست.

چه کسانی دادگاهی می‌شوند؟

علاوه بر عباس ایروانی، نام «امیررضا رفیعی»، قایم‌مقام فروش گروه عظام، «مرتضی روغنی‌ها»، معاون امور بین‎الملل گروه عظام، «حامد خاتمی‌پور»، ترخیص‌کار گمرک، «مرادعلی کرم‌نیا»، کارمند گمرک، «حسن صفریان»، کارمند گمرک و «مهدی شهابی»، کارمند گمرک در این پرونده دیده می‌شود.

رفقای ایروانی کیست‌اند؟

یکی از حواشی مطرح‌شده درباره پرونده ایروانی، ارتباطات شخصی اوست که البته تنها به مدیران عامل سابق بانک‌ها برنمی‌گردد و سیاسیون را نیز در برمی‌گیرد.

دراین‌بین، نام‌های مختلفی نیز مطرح‌شده، اما پژواک یک نام از سایرین بلندتر بوده است؛ «سید محمدصادق خرازی» دبیرکل حزب ندای ایرانیان.

خرازی مسوولیت‌های مختلفی داشته، اما بیشتر وی را به‌عنوان سفیر و معاون نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) و همچنین سفیر ایران در فرانسه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) می‌شناسند.

فارغ از ادعاهای مطرح‌شده، وجه اشتراک ایروانی و خرازی، علاقه‌مندی به فعالیت‌های هنری است.

ایروانی همچنین خودش گفته دوستی دیرینه‌ای با «پروفسور سمیعی» دارد و مرکز تحقیقات و نوآوری مغز و اعصاب در منطقه ۲۲ تهران با سرمایه‌گذاری او و تعدادی دیگر از خیرین ساخته شده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی آیت‌‌الله «علی خامنه‌ای» نام دیگری است که در زندگی ایروانی دیده می‌شود.

ایروانی در حوزه گردشگری هم فعالیت کرده است. او بزرگ‌ترین «پارک آبی موضوعی روباز ایران» (پارک آبی اوشن کیش) را در جزیره کیش راه‌اندازی کرد.

«محمود علوی»، وزیر اطلاعات ازجمله کسانی است که سال‌ها پیش وقتی به کیش سفر کرد، از این پروژه بزرگ دیدن کرد.

پروژه عظیم پارک «هزار و یک شهر» در منطقه ۲۲ تهران نیز ازجمله پروژه‌هایی است که از سوی عباس ایروانی انجام می‌شود.

از «محمدباقر قالیباف»‌، شهردار سابق تهران هم به‌عنوان یکی از کسانی نام برده می‌شود که در دوران ریاست بر شهرداری روابطی با او داشته که پروژه منطقه ۲۲ یکی از ماحصل این روابط است.

«محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر مقام‌هایی است که از گوشه و کنار شنیده می‌شود دارای روابط ویژه‌ای با عباس ایروانی بوده است.

«صبا آذرپیک»، روزنامه‌نگار هم نوشته سال‌ها پیش که قصد داشته اسناد تخلفات عباس ایروانی را منتشر کند، «حسن خمینی»، صادق خرازی و «اسفندیار رحیم مشایی» «تماس گرفتند و با فشار و رفاقت و تهدید با مدیر رسانه مانع از انتشارش شدند.»

گزارش‌شده عباس ایروانی روزگاری هم «عمارت مسعودیه» تهران را برای ۵۹ سال از «حمید بقایی»، معاون اجرایی «محمود احمدی‌نژاد» گرفت تا به هتل تبدیل کند، اما بدون مرمت آنجا کافه، رستوران باز کرد.

اما ایروانی که گفته می‌شود سابقه دادن رشوه به «محمودرضا خاوری»، رییس متواری بانک ملی را هم در کارنامه خود دارد، هیچ‌یک از اتهامات و روابطش را قبول نکرده و آن را دسیسه سازمان اطلاعات سپاه خوانده است.

رادیوفردا: محمد رسول اف نمونه سینماگری اجتماعی است که انتقاد اجتماعی‌اش -با چاشنی انتقاد سیاسی- از درون فیلم‌هایش بیرون آمده و شخصیت سینماگری را شکل داده که به رغم تجربه زندان، ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌الکاری و حکم قضایی برای زندان طولانی‌مدت، از پا ننشسته و به طور مداوم به اشکال مختلف به کارش ادامه می‌دهد.
حال که رسول اف امکان کارگردانی در ایران را ندارد (همین‌طور امکان خروج از کشور را ندارد)، در مقام تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس مشترک، انتقاد اجتماعی‌اش را در فیلم «هاچ‌بک قرمز» (و البته «پسر-مادر» با فیلمنامه ای از او) ادامه می‌دهد.
این فیلم به کارگردانی اشکان نجفی، به تازگی در جشنواره ‌هامبورگ نمایش داده شد؛ فیلمی که چه در ساختار و فضاسازی، و چه در داستان و روایت، شباهت‌هایی به آخرین فیلم رسول اف، «لرد»، دارد.
این جا هم همان مایه اصلی روبه‌رو هستیم: یکی در برابر جمع. روایت شخصیتی که شباهتی به دیگران ندارد و نمی‌خواهد همرنگ جماعت شود.
عصاره فیلم در سکانس‌های نزدیک به انتها گنجانده شده، جایی که این آبدارچی شرکت، پیشنهاد معامله رئیس احتمالاً دزدش را نمی پذیرد و ترجیح می‌دهد «شریف» بماند و احتمالاً به زندان برود.
از این رو فیلم روایت احوال شخصی فیلمسازی هم هست که می‌خواهد تن به خواسته‌های ناصواب یک سیستم ندهد و از تیزی انتقادش نکاهد؛ انتقادی که در فیلم «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» به طور مستقیم متوجه نیروهای امنیتی و قتل‌های زنجیره ای بود؛ بدعتی تازه و جسورانه در سینمای ایران.
«هاچ‌بک قرمز» داستان زندگی ساده این مرد را تصویر می‌کند؛ مردی که با پسرش زندگی می‌کند و به او قول داده تا یک اتوموبیل‌ هاچ‌بک قرمز برایش بخرد.

این قول، محور اصلی فیلم را شکل می‌دهد و پیش می‌برد؛ جایی که نوسانات اقتصادی و گران شدن دلار و سکه طلا -الهام‌گرفته از مناقشات سیاسی که به طور مستقیم در پس‌زمینه جریان دارد و ما با صدای اخبار تلویزیون در جریان آن هستیم- مانع از به ثمر رسیدن این قول می‌شود و تلاش یک تنه این مرد برای عملی کردن قولش، ناخواسته مشکلات متعدد دیگری را پیش می‌آورد که پایان تلخی را رقم می‌زند.
فیلم در کنار یک سیم‌خاردار آغاز می‌شود. پدر و پسر در کنار آن قرار دارند. جایی که این سویش -وطن- پر از اتوموبیل است (با آروزی یک ‌هاچ‌بک قرمز) و سوی دیگرش هواپیماها در حال رفت و آمدند با وسوسه رفتن (به یک معنی روی زمین ماندن یا روی هوا رفتن). فیلم یک چرخه تلخ را روایت می‌کند تا باز به همین نقطه می‌رسد در کنار همان سیم‌خاردارهایی که به بخشی از این سرنوشت بدل می‌شوند.
اما فیلمساز با فاصله می‌ایستد و نمی‌خواهد تماشاگر را در صحنه‌های احساسی شریک کند. حاصل تلاش او روایت سردی است از جامعه که در آن فیلمساز می‌خواهد تنها به عنوان ناظر عمل کند. اما این نوع فاصله‌گذاری گاه به فیلم آسیب می‌زند و فضای سرد آن -با بازی‌هایی عمدتاً عاری از احساس- مهم‌ترین مشکل فیلم را رقم می‌زند.
جز این مساله دزدی به عنوان گره فیلم، بسیار دیر اتفاق می‌افتد. در واقع شروع این ماجرا -که سرنوشت شخصیت‌ها را دگرگون می‌کند- در چهل دقیقه پایانی است و پیش از آن (حدود یک ساعت و ده دقیقه)، در شکل فعلی طولانی به نظر می‌رسد. هرچند بخش اول را نباید تنها یک مقدمه برای فصل دوم تلقی کرد، اما خواه‌ناخواه، مساله دزدی، فیلم را به سمت و سوی دیگری می‌برد که به مساله اصلی فیلم بدل می‌شود.
بچه اما به نمادی از نسلی بدل می‌شود که با حسرت و آرزو رشد می‌کند و پدر و مادری که یا به دلیلی غایب هستند (مادر) یا در حسرت زندگی بهتر برای فرزندشان هستند. حسرتی که تصمیم نهایی را شکل می‌دهد بی آن‌که فیلم به ما می‌گوید اساساً آینده بهتری در انتظار اوست؛ آینده ای مبهم، پرخطر و احتمالاً توام با تنهایی.