اخبار

رادیوفردا: بنا به گزارش‌های دریافتی، اینترنت در ایران از ساعتی پیش در برخی مناطق دچار اختلال و قطعی شده است.

بنا به این گزارش‌ها، از صبح پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، علاوه‌بر تهران، در اصفهان، شمال ایران و برخی مناطق مرکزی نیز سرویس‌های اینترنتی داخلی و خارجی به‌صورت نامنظم دچار قطعی شده‌اند.

برخی کاربران در تماس با شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت با پیام ضبط‌شده مبنی بر این‌که ««اختلال سراسری است و زمان رفع اختلال اعلام نشده» مواجه شده‌اند.

از قطعی یا اختلال در سایر نقاط هنوز گزارشی به رادیو فردا نرسیده است.

وب‌سایت امنیت سایبری «نت‌بلاکس» نیز تأیید می‌کند که از ساعت ۱۱ بامداد امروز به وقت ایران چندین ارائه‌دهنده خدمات تلفن ثابت و تلفن همراه در ایران دچار اختلال شده‌اند و این اختلال‌ها همچنان ادامه دارد.

نت‌بلاکس می‌نویسد که داده‌های شبکه، سطح اتصال ملی ایران را زیر ۵۰٪ نشان می‌دهند و این اختلال همزمان است با قطع سرویس‌های یوتیوب و گوگل در چندین کشور در صبح پنجشنبه. نت‌بلاکس اضافه می‌کند: «اگر چه ارتباط یا عدم ارتباط بین این رخدادها هنوز تأیید نشده است.»

در این خصوص بامداد امروز خبرگزاری ایلنا نوشت که «اینترنت تلفن‌های همراه با مشکل روبه‌رو شده است، علاوه بر این اختلال، تقریباً تمام فیلترشکن‌های نیز غیرفعال شده‌اند.»

در این مورد نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت امروز پنج‌شنبه به این خبرگزاری گفت که این مشکل مربوط به مسیر فیبر از اروپا است.

سجاد بنابی با بیان اینکه قطعی ارتباطات در دو نقطه؛ یکی قبل از بخارست و دیگری قبل از مونیخ روی مسیر فیبر تأمین‌کنندگان ارتباطات اتفاق افتاده است، گفت: «در حال حاضر در حال جابه‌جایی اینترنت کابران به مسیرهای سالم باقی مانده غرب و جنوب هستیم.»

او در توئیتی نیز توضیح داده است که این قطعی ارتباط، سرویس‌دهندگان بزرگ بین‌المللی نظیر گوگل را تحت تأثیر قرار داده است.

بنابی دربارهٔ زمان رفع این اختلال مطلبی عنوان نکرده است.

اواخر آبان‌ماه سال جاری، در پی اعتراضات خیابانی گسترده در بیش از ۲۰۰ شهر ایران، دسترسی عمومی به اینترنت، دست‌کم به مدت پنج روز، قطع شد.

پس از آن یک نماینده مجلس گفت که با قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، روزانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان به کسب و کارهای حوزه فناوری خسارت وارد شده است.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است و تا کنون نیز بخش‌هایی از این طرح را با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» رونمایی کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی هدف از این کار را استقلال و «تاب‌آوری» شبکه ملی اطلاعات در صورت قطع شدن اینترنت جهانی اعلام می‌کنند، اما منتقدان می‌گویند هدف این کار سیاسی است و برای ایجاد محدودیت ارتباطی از طریق قطع کامل اینترنت جهانی.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند توان فنی جمهوری اسلامی برای اجرایی کردن این پروژه به طور کامل در حدی نیست که بتواند در آینده‌ای نزدیک به این هدف نائل شود.

اختلال در گوگل و یوتیوب در چند کشور

نت‌بلاکس امروز همچنین نوشت که داده‌های شبکه، قطع دسترسی به جی‌میل، یوتیوب و سایر خدمات گوگل را در کشورهای مختلف طی امروز تأیید می‌کند.

نت‌بلاکس اضافه می‌کند که این اختلالات با یک خطای فنی یا مشکل دیگر در ارتباط با زیرساخت‌های گوگل یا اتصال بین مراکز داده منطقه‌ای ارتباط دارد و مرتبط با فیلترینگ سایت‌ها نیست.

بنا به این گزارش، صبح امروز کاربران در ترکیه، بلغارستان و اروپای شرقی برای اولین بار گزارش داده‌اند که دسترسی به چندین سرویس گوگل در برایشان دشوار بوده است. نب‌بلاکس می‌نویسد که فهرست کامل مناطقی که دچار این اختلالات شده‌اند هنوز در دست نیست و شرکت گوگل هم هنوز گزارشی در این مورد منتشر نکرده است.

صدای آمریکا: معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در نشستی برای بررسی فشارها و تهدیدهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران ایرانی خارج از ایران، از افزایش تلاش های این سازمان برای مقابله با این فشارها خبر داد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) روز سه‌شنبه ۲۶ آذر میزبان یک نشست ویژه با تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی مشغول به کار در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، با هدف تهیه برنامه‌ای برای مقابله با تهدیدات و آزار و اذیت حکومت ایران علیه آن‌ها بود.

جرمی دیر، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اشاره به رفتار حکومت ایران با روزنامه نگاران در این نشست گفت: «این رفتار نشان دهنده نقض حقوق بشر و مجازات جمعی صدها روزنامه‌نگار و خانواده‌های آن‌ها است.»

او با تاکید بر لزوم اعتراض روزنامه نگاران به اقدامات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در حرکتی جمعی اضافه کرد: «جامعه جهانی نمی‌تواند در مقابل چنین سوءاستفاده‌هایی از قدرت ساکت باشد. روزنامه نگاران باید از اعتراض و حرکت جمعی خود برای پایان دادن به این فشارها استفاده کنند.»

آقای دیر اضافه کرد: «ما با ایستادن در کنار همکاران، صدای خود را بلند می‌کنیم و کارزار خود در این زمینه را بیشتر می‌کنیم.»

در این نشست تعدادی از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران که تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته‌ بودند به بیان تجربه خود پرداختند.

نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به تازگی تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران ایرانی را که در خارج ایران برای رسانه‌های فارسی زبان بین‌المللی کار می‌کنند، از سر گرفته است.

علاوه بر توقیف اموال و ممنوع‌المعامله شدن برخی از این روزنامه‌نگاران و بستگان نسبی، برخی دیگر تهدید شده بودند که ربوده شده و به زور به ایران باز گردانده می‌شوند.

برخی دیگر گزارش دادند که بستگان بیمار آن‌ها از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به دلیل ممنوع المعامله بودن ناتوان هستند و از لحاظ مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

شرکت‌کنندگان در این نشست، تهدیدات و آزار و اذیت اعضای خانواده خود را که در ایران زندگی می‌کنند یکی از متداول‌ترین اقدامات حکومت ایران برای مجبور کردن آن‌ها به متوقف کردن حرفه روزنامه نگاری و فعالیت در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران معرفی کردند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این نشست خود را پایبند به حمایت از روزنامه‌نگاران ایرانی و همکاری با نهادهای مرتبط و رسانه‌های همکار برای محافظت از حقوق حرفه ای روزنامه‌نگاران و آزادی گردش اخبار و اطلاعات اعلام کرد.

در هفته‌های گذشته، در پی افزایش تهدیدها علیه روزنامه نگاران خارج از ایران و آزار خانواده های آنها، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که آمریکا هدف گرفتن خبرنگاران و خانواده هایشان را از سوی رژیم ایران محکوم می کند.

صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در توئیتر به نقل از برایان هوک نوشت: «رژیم ایران خبرنگاران بخش فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی را هدف حمله قرار داده است.»

آقای هوک در ادامه افزود که «آمریکا هدف گرفتن خبرنگاران و خانواده هایشان را محکوم می کند و به برداشتن گام‌های قاطع برای حمایت از آزادی بیان و مطبوعات ادامه می دهد.»

پیش از این نیز تد کروز، سناتور جمهوریخواه آمریکا، نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران رسانه‌های فارسی خارج از ایران واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت که «رژیم ایران برای ارعاب و ساکت کردن روزنامه‌نگاران رسانه های فارسی زبان تلاش می‌کند چرا که می‌داند حقیقت، بزرگترین تهدید تداوم حکومت آنها است.»

در هفته های گذشته اعلام شده بود که دولت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران مشغول به کار در برخی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بار دیگر محدودیت‌هایی، از جمله ممنوع المعامله کردن، اعمال کرد.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز اعلام کرد که در ۱۱ ماه گذشته ۲۵ مورد آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور گزارش شده است.

این گزارش با واکنش آماندا بنت، رئیس صدای آمریکا همراه شد و خانم بنت برخورد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله صدای آمریکا، و تهدید و ارعاب خانواده های آنها را به شدت محکوم کرد.

وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی مشغول به کار در رسانه‌های خارج از ایران توسط رژیم ایران را محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از رفتار شریرانه ایران دانست که پیش از آن پرزیدنت ترامپ درباره آن هشدار داده بود.

دویچه‌وله: آسیه س. همسر عبدالحمید س. که به اتهام جاسوسی برای ایران در زندان است، متهم به همکاری با شوهرش شده است. عبدالحمید متهم است که اطلاعات سری ارتش آلمان را به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران داده است.

دادستانی آلمان علیه همسر عضو سابق ارتش آلمان که برای ایران جاسوسی می‌کرد، طرح شکایت کرد. به گفته دادستانی آلمان در کالسروهه، آسیه س. شهروند افغان-آلمانی به اتهام “همدستی در خیانت به کشور” در دادگاه عالی شهر کوبلنز محاکمه می‌شود.

آسیه متهم است که از همسرش که برای سازمان‌های امنیتی ایران جاسوسی می‌کرده، حمایت کرده است. همسر آسیه، عبدالحمید س. پیشتر متهم شده بود که در مقام مشاور ارتش آلمان، اسرار دولتی را به جمهوری اسلامی ایران داده است.

عبدالحمید عضو “گردان نبرد الکترونیک” ارتش آلمان مستقر در استان راینلند-فالتس بوده و به دلیل نوع کارش در ارتش آلمان به اطلاعات مهمی از جمله استقرار نیروهای آلمانی در افغانستان و احتمالا در دیگر مناطق دارای اهمیت برای سرویس‌های امنیتی آلمان دسترسی داشته است.

او در ماه ژانویه دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت موقت به سر می‌برد. دادگاه او قرار است در ژانویه سال آینده میلادی آغاز شود.

اختصاصی ایران وایر: بیشتر جان‌باختگان مربوط به سرکوب معترضان در سربندر، شهرک جراحی و نیزار در روز دوشنبه ۲۷ آبان و کوره‌ها (شهرک طالقانی) از غروب دوشنبه ۲۷ آبان تا صبح سه‌شنبه ۲۸ آبان است.

بنابر خبری که از طریق یکی از مقامات استان خوزستان به دست ایران‌‌وایر رسیده است در جریان ۵ روز سرکوب اعتراضات در این شهرستان، از عصر جمعه ۲۴ آبان تا غروب سه‌شنبه ۲۸ آبان، در مجموع ۱۴۸ نفر از مردم (معترضان و همچنین رهگذران و تماشاچیانی که بخشی از معترضان نبوده‌اند) و ماموران امنیتی و انتظامی جان‌باخته‌ و کشته شده‌اند. بیشتر جان‌باختگان مربوط به سرکوب معترضان در سربندر، شهرک جراحی و نیزار در روز دوشنبه ۲۷ آبان و کوره‌ها (شهرک طالقانی) از غروب دوشنبه ۲۷ آبان تا صبح سه‌شنبه ۲۸ آبان است.

شواهدی وجود دارد که ماموران امنیتی کشته‌شده نیز عمدتا در جریان مقاومت مسلحانه بخشی از معترضان در شهرک کوره در روز سه‌شنبه هدف قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند. یکی از شاهدان عینی که پیش‌تر با ایران‌وایر گفت‌و‌گو کرده است گفته بود بخشی از نیروهای عمل‌کننده در جریان سرکوب کوره‌ها از گردان‌های غیرایرانی سپاه قدس بوده‌اند و کشته‌های نیروهای امنیتی هم عمدتا از همان گردان‌ها بوده‌اند. ایران‌وایر و رسانه‌های دیگر صحت این ادعا را نمی‌توانند تایید کنند.

بر اساس سندی که به دست ایران‌وایر رسیده است (اما ما بنا بر ملاحظات امنیتی قادر به انتشار تصویر آن نیستیم) ماموران امنیتی در ماهشهر از چند روز پیش از اعتراضات، انتظار داشته‌اند چنین اعتراضاتی در این شهرستان بروز کند و خود را برای مقابله با آن آماده کرده بودند.

رادیوفردا: شهردار تهران گفته است اگر دیشب در تهران باران نمی‌آمد، باید «تعطیلات کامل برای شهر اعلام می‌کردیم».

به گزارش ایرنا،‌ پیروز حناچی روز سه‌شنبه ۲۶ آذر در جلسه اتاق بازرگانی تهران گفت دوشنبه شب «ذرات معلق» در هوای تهران به بالای ۲۰۰ رسیده بود و این یعنی «عبور از مرز هشدار و وضعیت خطرناک».

او با اشاره به مشکلات حمل و نقل در تهران گفت افزایش قیمت بنزین باعث «بحران در حمل و نقل عمومی» شده و «۱۲ درصد به حجم استفاده از مترو اضافه شده است».

شهردار تهران گفت بر اساس رتبه‌‌دهی یک موسسه بین‌المللی تهران « در حوزه ایمنی و امنیت، رتبه ایران ۱۳۱، آزادی‌های شخصی ۱۶۳، حکمروایی ۱۳۸، سرمایه اجتماعی ۱۲۹، محیط سرمایه‌گذاری ۱۲۶، شرایط سرمایه‌گذاری ۱۲۹، دسترسی به بازار ۱۱۰، شرایط زندگی ۷۳، اوضاع سلامت ۸۸، تحصیلات ۷۷ و محیط طبیعی ۱۵۲ بوده است».

پیروز حناچی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در ایران گفت تهران رشد جمعیت بسیار بالایی تجربه می‌کند و «شهریار نیز که یکی از پایه‌های ناآرامی‌های اخیر بود، رشد ۱۷ درصدی جمعیت را تجربه می‌کند».

در جریان اعتراض‌های اخیر به گران‌شدن بنزین، ۱۰۰ نقطه شهر تهران نیز دستخوش اعتراض شد.

به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور شهرهای غرب تهران از جمله ملارد، شهریار، بهارستان و شهر قدس از جمله نقاطی بودند که اعتراضات در آنها گسترده بوده است.

این اعتراض‌های گسترده منجر به سرکوب و کشته‌شدن معترضان در برخی نقاط به‌ویژه شهرهای شهریار و ملارد شد. تعداد دقیق کشته‌ها هنوز مشخص نیست.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش خواستار توجه به تمرکز جمعیت در تهران شد و گفت: «تهران ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۰ درصد گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده ولی دو درصد مساحت کل کشور را در برمی‌گیرد، پس تمرکز شدیدی در محدوده این شهر داریم».

شهردار تهران گفت هنوز نمی‌تواند درباره بوی بد منتشرشده در شهر تهران نظر قطعی بدهد.

در همین حال،‌ محسن هاشمی، رئيس شورای اسلامی شهر در جلسه روز سه‌شنبه این شورا با انتقاد از مسئولان شهری تهران گفت مسائلی مانند «آلودگی هوا»، «بوی نامطبوع» و «ازدحام مسافران در مترو» برای مسئولان «تکراری شده است».

او گفت: «اینکه مدیریت شهری و مدیریت به طور کلی در کشور دچار روزمرگی شده باشد امر خوبی نیست».

در همین حال، امروز سه‌شنبه هم دانشگاه‌های تهران به علت آلودگی هوا تعطیل هستند. آلودگی هوا روز دوشنبه نیز باعث تعطیلی مدارس استان تهران شده بود.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، روز ۱۷ آذر اعلام کرد که روزانه ۱۵ نفر به دلیل آلودگی هوا در پایتخت می‌میرند.

او مشکل آلودگی هوا را مربوط به سوء‌مدیریت دانست و گفت: «این سوء‌مدیریت تنها به اشتباهات محدود نمی‌شود، عده‌ای پا را فراتر گذاشته و خواسته یا ناخواسته به حقوق شهروندان دست‌اندازی کرده‌اند».

علاوه بر تهران در شهرهای تبریز، بوشهر و قم نیز آلودگی هوا سبب تعطیلی برخی مقاطع تحصیلی شده است.

دویچه‌وله: کیهان تیتر اول خود را به بیانیه ۷۷ فعال اصلاح‌طلبی اختصاص داد که خواستار برخورد با عاملان شلیک به معترضان آبان‌ماه شده بودند. به گفته این روزنامه حکومتی اکثر امضاکنندگان این بیانیه احضار، بازجویی یا بازداشت شده‌اند.

روزنامه کیهان با اعلام این خبر که اکثر امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر احضار، بازجویی یا بازداشت شده‌اند، نوشته است که تنها افرادی بازداشت نشده‌اند که ساکن خارج کشور هستند.

این روزنامه حکومتی امروز دوشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) تیتر یک خود را به بیانیه ۷۷ فعال اصلاح‌طلبی اختصاص داد که پس از سرکوب شدید اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه، خواستار برخورد با عاملان تیراندازی به معترضان شده بودند.

کیهان از جمله ضمن “وطن‌فروشانه” خواندن این بیانیه، امضاکنندگان آن را به حمایت از “اراذل و اوباش اجاره‌ای” متهم کرده و نوشته است که “اکثر” آنان «به دادگاه احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و تنها برخی از این ۷۷ نفر که از اصلاح‌طلبان فراری و پناهنده به کشورهای خارجی بوده‌اند در شمار احضارشدگان نیستند.»

کیهان که مدیرمسئول آن حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در این مؤسسه است، در ادامه نوشته است: «گزارشی که به کیهان رسیده حاکی است،  برخلاف آنچه مطرح شده، تهیه‌کننده آن بیانیه تاج‌زاده نبوده است بلکه بیانیه را یک اصلاح‌طلب فراری مقیم اروپا نوشته و از طریق واتساپ برای یکی از آن ۷۷ نفر ارسال کرده بود.»

مصطفی تاج‌زاده پنجشنبه گذشته گفته بود: «نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند دو سؤال کردند اول این‌که چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده‌است، برای همین هم بنده به‌صراحت عرض می‌کنم با این که نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پس از سرکوب معترضان در هفته آخر آبان‌ماه گذشته، ۷۷ نفر از فعالان طیف‌های مختلف موسوم به اصلاح‌طلب در واکنش به کشته شدن صدها و بازداشت هزاران معترض توسط نیروهای امنیتی، با انتشار بیانیه‌ای از جمله نوشتند: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌ سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»

انتشار بیانیه مزبور با واکنش تند جریان موسوم به اصولگرا مواجه شد و احضار و بازداشت شماری از امضاکنندگان آن را در پی داشت. تا پیش از ادعای امروز کیهان گزارش‌ها حاکی از آن بود که از میان امضاکنندگان این بیانیه از جمله مصطفی تاج‌زاده، حسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد، حسن اسدی زیدآبادی، عیسی سحرخیز و ریحانه طباطبایی به دادسرا احضار شده و مهدی محمودیان نیز پس از احضار به دادسرا در روز ۱۹ آذر بازداشت شده است. دیروز یکشنبه نیز اعلام شد که محمد کیانوش‌راد، یکی دیگر از امضاکنندگان این بیانیه، در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

اتهام “سرسپردگی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه”

گرچه آقای تاج‌زاده مسئولیت بیانیه ۷۷ نفر را برعهده گرفته، اما کیهان امضاکنندگان آن را متهم کرده که متن بیانیه‌شان “توسط خود آنان تنظیم نشده و از خارج دیکته شده” است. این روزنامه حکومتی نوشته است: «اگرچه تاج‌زاده اصرار دارد به‌عنوان محور تهیه بیانیه ۷۷ نفر شناخته شود ولی اطلاعات موثقی که مقامات قضایی و اطلاعاتی از احضارشدگان و برخی شواهد پیرامونی به دست آورده‌اند نشان می‌دهد که او در این میان نقش کم‌اهمیتی داشته است و حتی از تهیه‌کننده اصلی بیانیه نیز اطلاعی ندارد. گفته می‌شود مقامات قضایی به همین دلیل برای احضار فوری او اصرار چندانی به خرج نداده‌اند.»

این در حالی است که آقای تاج‌زاده گفته بود: «اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند.»

این فعال اصلاح‌طلب ضمن انتقاد از احضار امضاکنندگان بیانیه مزبور گفته بود: «شاهدیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض هست احضار می‌کنند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کیهان در گزارش امروز خود همچنین با اشاره به “رویه‌ای که چهره‌های رادیکال اصلاحات در برخی مسائل اصلی کشور در پیش گرفته‌اند”، آنها را متهم به “سرسپردگی و بازیگری به‌عنوان پیاده‌نظام گروه‌های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه” کرده است.

بر اساس برآورد سازمان عفو بین‌الملل، در اعتراضات اخیر در ایران دست‌کم ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند. این سازمان حقوق بشری در عین حال تأکید کرده که آمار واقعی قربانیان می‌تواند بیشتر از این تعداد باشد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز به نقل از یک “”منبع آگاه” شمار قربانیان را ۳۶۶ نفر اعلام کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب کرده، اما از سوی دیگر خود در مورد شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر سکوت می‌کنند.

اعتراضاتی که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان‌ماه گذشته در سراسر ایران آغاز شد، به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی ایران اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت اعتراضات را سرکوب کردند.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز هم به‌رغم گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات اخیر، نه تنها حاضر به ارائه آمار کشته‌ها نشده‌اند، بلکه تعداد بازداشت‌شدگان این حوادث را نیز اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، “حدود هفت هزار نفر” در جریان اعتراضات آبان‌ماه بازداشت شده‌اند.

بی‌بی‌سی: روزنامه شرق چاپ تهران از قول وب سایت های محلی در ایران می گوید “مرگ مشکوک دانشجویان دانشگاهی در اهواز ادامه دارد”. بر اساس گزارش ها امروز جسد یی از دانشجویان در کلاس درس پیدا شده است.

شرق می نویسد: مرگ مشکوک دانشجویان چمران اهواز همچنان ادامه دارد

وب‌سایت خبری «عصر جنوب» خبرداده پیکر بی‌جان دو دانشجوی دیگر در «دانشگاه شهیدچمران اهواز» پیدا شده
دیشب یک دانشجوی دختر این دانشگاه جان‌اش را از دست داده و صبح امروز هم جسد بی‌جان دانشجویی دیگر در یکی از کلاس‌های درس پیدا شده است.

مرگ مشکوک دانشجویان چمران اهواز همچنان ادامه دارد

وب‌سایت خبری «عصر جنوب» خبرداده پیکر بی‌جان دو دانشجوی دیگر در «دانشگاه شهیدچمران اهواز» پیدا شده
دیشب یک دانشجوی دختر این دانشگاه جان‌اش را از دست داده و صبح امروز هم جسد بی‌جان دانشجویی دیگر در یکی از کلاس‌های درس پیدا شده است.

— روزنامه شرق (@SharghDaily) December 16, 2019

رادیوفردا: جمعی از اعضای جامعه پزشکی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت اعتراضات آبان‌ماه، مواجهه خشونت‌بار با اعتراضات مردمی را محکوم کرده و نوشتند که «نیروهای پیدا و پنهان نظامی، انتظامی و امنیتی به روی مردم آتش گشودند و به بهانه خرابکاری و اغتشاش اندکی فرصت‌طلب، دوباره اعتراضات به حق مردم را به بیگانگان نسبت دادند.»

این بیانیه که امضای ۱۵۰ پزشک را پای خود دارد اعتراضات آبان‌ماه را مردمی دانسته و نوشته است که «امروز مهمترین چالش کشور بحران ناکارآمدی است.»

این بیانیه می‌افزاید: «کشور ما با منابع سرشار خدادادی می‌بایست شرایطی بسیار بهتر از وضع موجود داشته باشد. متأسفانه دولتمردان کشور در سالیان گذشته با ماجراجویی‌های پر‌هزینه و کم‌فایده کشور را به کرات تا لبه پرتگاه برده و هر بار پس از مذاکره‌های اجباری با دادن امتیازهای فراوان برای خود فرصت خریده‌اند.»

جمع پزشکان امضاکننده بیانیه در ادامه آورده‌اند: «این باور باطل سال‌هاست که در حال تکرار شدن است و گویا حکمرانان این کشور را هیچ عبرتی نیست. مردم ایران با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله به دنبال آرامش و ثبات در داخل مرزهای خود هستند. ماجراجویی‌هایی که موجب تقویت ایران‌هراسی در سطح کشورهای منطقه و دولت‌های دنیا شده‌است، امروز بزرگترین عامل برای بی‌ثباتی در داخل و دشمن تراشی در خارج کشور هستند.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «فشارهای متعدد در بخش‌های مختلف جامعه عرصه را برای مردم به شدت تنگ کرده است. بیکاری و فقر و اعتیاد و تبعیض برای تحت فشار قرار گرفتن طبقه آسیب‌پذیر، جلوگیری از آزادی‌های اجتماعی برای به ستوه آوردن طبقه متوسط و سخت‌گیری‌های شدید و فشارهای مختلف فردی و اجتماعی به نخبگان و کارآفرینان، همه و همه جامعه امروز ایران را به سمت خشم و نفرت سوق می‌دهد. این روزها حال سرزمین کهن ما با تاریخ پر افتخار چندین هزار ساله بدتر از همیشه است. اگر امروز برای سلامت تن و روح جامعه ایرانی فکر نکنیم خیلی زود دیر خواهد شد.»

رادیوفردا: عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته‌شدگان در اعتراضات گسترده آبان‌ماه را ۳۰۴ نفر عنوان کرده، می‌گوید هزاران تن از جمله کودکان ۱۵ ساله بازداشت شده‌اند و در بی‌خبری و فقدان اطلاع‌رسانی، خطر شکنجه بازداشت‌شدگان را تهدید می‌کند.
تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کسانی که توسط نیروهای امنیتی آن کشته شده‌اند، سر باز می‌زنند.
ناظران حقوق بشر در «عفو بین‌الملل» می‌گویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراضات آبان ماه را «بی‌رحمانه سرکوب» کرده‌اند؛ و هزاران تن، از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کرده‌اند تا کسی از اقدامات «ظالمانه» جاری سخنی نگوید.
این سازمان می‌گوید گزارش تازه خود را بر پایه مصاحبه و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم کرده‌است. شهروندانی که از دستگیری‌های بی‌سروصدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سوء با بازداشت‌شدگان سخن گفته‌اند.
عفو بین‌الملل در عین حال آمار جان‌باختگان را به دست‌کم ۳۰۴ نفر افزایش داده‌است. در برآورد پیشین همین سازمان شمار کشته‌شدگان نزدیک به صد تن کم‌تر و دست‌کم ۲۰۸ نفر گزارش شده بود.
سایت کلمه شمار افراد کشته‌شده در اعتراضات را دست‌کم ۳۶۶ نفر اعلام کرده است. در گزارشی در روزنامه نیویورک‌تایمز گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از ۴۰۰ نفر کشته شده‌اند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده اخیرا در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از هزار تن در اعتراضات آبان‌ ماه کشته شده‌اند.
جمهوری اسلامی ساعاتی پس از آغاز اعتراضات در هفته آخر آبان ماه، دسترسی تقریبا کل شهروندان به اینترنت را قطع کرد. با این حال فیلم‌ها و گزارش‌های منتشرشده حکایت از آن دارد که ماموران امنیتی از همان روز نخست با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی، با معترضان رو در رو شده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز می‌گوید ویدئوها و اظهاراتی که در دست این سازمان است نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روی معترضان غیرمسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند، آتش گشوده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید «اظهارات نگران‌کننده شاهدان حاکی‌ست که کم‌وبیش فورا پس از کشتار معترضان به‌دست نیروهای امنیتی، آن‌ها در مقیاس وسیع و هماهنگ دست به سرکوبی زده‌اند تا بر شدت ترس بیافزایند و مانع از آن شوند که کسی سخنی از رخدادها به زبان بیاورد».
این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل اشاره کرده که دست‌کم ۱۲ کودک در میان کشته‌شدگان هستند.
فیلیپ لوتر می‌گوید «جامعه بین‌الملل، از جمله از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد، باید فورا دست‌به‌کار شود» تا جمهوری اسلامی اجازه انجام تحقیقات در مورد رخدادها را بدهد.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۵ آذرماه، در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و همین طور «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره رخدادها شده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان نداده‌اند. اما گستره خشونت‌ها، و شهروندان غیرمسلحی که هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند، در روزهای گذشته در برخی اظهارات جسته‌ و گریخته مقام‌ها، حتی در اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نیز به‌شکلی آشکار شده‌است.
«موج بازداشت‌های گسترده» و «شکنجه و سوءرفتار»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود در عین حال از شکل‌گیری «موجی از بازداشت‌های گسترده» سخن گفته‌است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست‌کم هفت هزار نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکرده‌اند.
شماری از منابع به این نهاد ناظر بر حقوق بشر گفته‌اند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.
به گفته این سازمان کودکانی به سن ۱۵ سال در میان بازداشت‌شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگه‌داری می‌شوند.
اوایل آذر ماه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس که خود تجربه زندانی بودن در فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ری، نیز از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داده و گفته که «زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد».
عفو بین‌الملل در مورد اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جلمه رهبر آن، در مورد معترضان و توصیف آن‌ها به «اشرار» و مشابه این‌ها، همچنین اظهارات منتشرشده در صداوسیما، در مورد صدور احتمالی حکم اعدام در مورد بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته حتی اظهارات یک «کارشناسان دینی» خود را پخش کرد که خواستار «زجرکش‌کردن» بازداشت‌شدگان اعتراضات شده بود. اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد.
عفو بین‌الملل در عین حال در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کنشگران مدافع حقوق بشر، کنشگران مدافع حقوق اقلیت‌ها، کارگران و شهروندان ایرانی از قومیت‌های مختلف نیز هشدار داده‌است.
این سازمان در عین حال به نقل از شاهدان، و مدارک و اسناد تصویری، از شکنجه برخی بازداشت‌شدگان خبر داده‌است. یکی از این شاهدان می‌گوید یک عضو خانواده‌اش پس از آزاد شدن به قید وثیقه، با سر و صورتی مجروح از بریدگی و کبودی، و بهت‌زده از آن‌چه تجربه کرده، به خانه بازگشته‌است.
عفو بین‌الملل به‌نقل از منابع دیگری می‌گوید بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، با کامیون، چشمان و دست‌های بسته، به زندان رجایی‌شهر برده شده‌اند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار می‌گیرند.
«حمله به بیمارستان‌ها»، «بی‌اطلاعی از بازداشت‌شدگان»
این سازمان همچنین از حمله به بیمارستان‌ها و بازداشت زخمی‌ها سخن گفته‌است.
یک منبع خبری می‌گوید، مقام‌های امنیتی، یک مدیر بیمارستان در خوزستان را مجبور کرده‌اند فهرستی از تمامی کسانی که به تازگی در این مرکز بستری شده‌اند را در اختیارشان بگذارد.
ناظران حقوق بشر در مورد بی‌اطلاعی از برخی بازداشت‌شدگان نیز هشدار داده‌اند و می‌گویند برخی افراد یا هیچ رابطه‌ای با خانواده خود ندارند یا اطلاع بسیار کمی از آن‌ها وجود دارد.
برخی اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند مقام‌ها از اطلاع‌رسانی خودداری می‌کنند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است «جهان نباید ساکت بنشیند و نظاره‌گر ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آن‌ها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد».

دویچه‌وله: حضرتی با انتقاد از پیشنهادهای انتخاباتی سردار جعفری دیدگاه‌های او را یادآور “نظام‌های توتالیتر و حتی فاشیستی” خواند. فرمانده سابق سپاه توصیه کرده برای تائید صلاحیت افراد روی هماهنگی آنها با “نگاه رهبری” تمرکز کنند.

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرمانده سابق سپاه پاسداران از توصیه‌های او به شورای نگهبان برای نحوه تائید صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرد.

محمدعلی جعفری که اکنون مسئولیت قرارگاه اجتماعی فرهنگی بقیةالله را بر عهده دارد ۱۸ آذر در یک برنامه تلویزیونی درباره “ضرورت هماهنگ شدن مدیریت کشور با نظرات رهبری” سخنانی گفت که با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی روبرو شده است.

حضرتی در نامه‌ای به جعفری که ۲۴ آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، به آن بخش از سخنان او اشاره کرد که گفته بود: «مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند.»

فرمانده سابق سپاه ادعا می‌کند در حال حاضر در کشورهایی که مهد دموکراسی هم هستند “باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند اما آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد”.

الیاس حضرتی با ابراز تعجب از این ادعا می‌پرسد در کدام کشور دموکراتیک جهان صلاحیت نامزدان انتخابات را با بررسی “مبانی فکری افراد” و هماهنگی آن با نگاه حکومت می‌سنجند؟

زندان و پیگرد هزینه “نقد رهبری”

او می‌گوید: «اصل غیرقابل تغییر هر نظام دموکراتیک این است که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و دیدگاه هیچ‌کس را نمی‌توان جایگزین قانون کرد؛ رهبران هم در هیچ کشور دموکراتیکی از قانون فراتر نیستند بلکه رفتار و گفتارشان همواره با متر و معیار قانون سنجیده می‌شود. این از افتخارات نظام سیاسی اسلام است که افراد جامعه می‌توانند نظریاتی متفاوت با رهبران داشته باشند و آزادانه آنها را بیان کنند و حتی بی‌واهمه به نقد رهبر بنشینند.»

آنچه این نماینده مجلس “از افتخارات نظام سیاسی اسلام” می‌خواند دست‌کم در مورد جمهوری اسلامی ایران نه تنها صدق نمی‌کند که وضع دقیقا با آن مغایر است. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان سیاسی به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یا بیان نظراتی که با دیدگاه‌های او مغایرت دارند در زندان به سر می‌برند یا تحت پیگرد قضائی قرار دارند.

با این همه حضرتی می‌گوید پیشنهادهای فرمانده سابق سپاه به شورای نگهبان نه منشاء اسلامی دارد، نه با قانون اساسی و روش رهبران جمهوری اسلامی می‌خواند.

شیوه حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی

حضرتی خطاب به سردار جعفری نوشت: «شرمنده‌ام که بگویم این شیوه یادآور نظام‌های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری و حتی فاشیستی است که شکر خدا دوره‌شان سرآمده و دیگر مردم جهان حاضر به آزمون مجدد آنها نیستند.»

روزنامه اعتماد روز شنبه نیز یادداشتی از عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب منتشر کرد که در آن به تحلیل و انتقاد از بخش‌های یادشده از سخنان فرمانده سابق سپاه پرداخته شده است.

عبدی با غیرواقعی خواندن این ادعای جعفری که گفته در همه کشورهای دموکراتیک نامزدان انتخاباتی باید با نگاه حکومت هماهنگ باشند نوشت: «بالاترین قدرت حکومت را مردم انتخاب می‌کنند و نیازی نیست که با جای دیگری هماهنگ شوند. دموکراسی‌ها برآمده از مردم هستند و نه برعکس.»

تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸
تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸

فرمانده سابق سپاه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نارضایتی‌های مردم را که در جریان اعتراض‌های آبان ماه سویه‌ای کاملا ضدحکومتی داشت به مدیران اجرایی نسبت داده و گفته بود: «مردم از گرایشات مختلف خسته شده‌اند و کسانی که قبلا مردم تجربه کرده‌اند امتحان خوبی پس نداده‌اند.»

این ادعا در حالی مطرح شده که “گرایشات مختلف” که در چهل سال گذشته مدیریت اجرایی را در اختیار داشته‌اند همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از جناح‌های مختلف همین نظام بوده‌اند.

عباس عبدی با بیان این که اگر قرار باشد مطابق نظر سردار جعفری عمل شود اصل رای‌گیری و انتخابات “عملی بیهوده” است افزود: «بهتر خواهد بود که به جای مردم خودشان هر کس را که صالح می‌دانند انتصاب کنند، هم مطمئن‌تر است و هم کم‌هزینه‌تر و هم اینکه خیال مردم راحت می‌شود.»

صاحب قدرتان مخالف دموکراسی

بی‌اعتقادی به نقش مردم در حکومت‌های دموکراتیک پیش از این در سخنان برخی روحانیان ارشد مانند محمد تقی مصباح یزدی و شمار دیگری از فرماندهان سپاه نیز شنیده شده است.

ظاهرا با توجه به همین واقعیت است که الیاس حضرتی در نامه به فرمانده سابق سپاه ابراز تاسف کرده که دیدگاه‌های او “خریداران صاحب قدرتی دارد که حرف و امضای‌شان نافذ است”.

محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران
محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس راه خروج از وضعیت بحرانی کنونی را اجرای کامل قانون اساسی عنوان کرده و می‌گوید: «اگر چنین شود بخش بزرگی از مراکز و نهادها و سازمان‌های نظامی و انتظامی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از دایره نظارت مجلس بیرون نمی‌مانند؛ نهادهایی که قدرت و ثروت اصلی کشور را در اختیار دارند اما هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای منتخب مردم بر آنان اعمال نمی‌شود.»

بسیاری از نهادهای خارج از نظارت که “قدرت و ثروت اصلی کشور” را در اختیار دارند نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات گسترده‌اش شامل عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس قوه قضائیه می‌شود.

اعتراض‌های آبان، خامنه‌ای و نهادهای فراقانونی

حضرتی علاوه بر انتقاد از برخورد جناحی و سیاسی شورای نگهبان در تائید یا رد صلاحیت نامزدان انتخابات از وجود “نهادهای متعدد فراقانونی و حتی غیرقانونی” گلایه می‌کند که به گفته او مجلس را از جایگاه حقیقی خارج و اختیاراتش را سلب کرده‌اند.

اغلب این نهادها زیر نظر آیت‌االله خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و برخی مانند شورای هماهنگی سران سه قوه، که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده به فرمان او تشکیل شده و مصوبات‌شان بدون نظر مجلس “لازم‌الاجرا” است.

حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد که تصمیم در مورد آن در نشست سران سه قوه گرفته شد و به تائید خامنه‌ای رسید. مطابق این مصوبه از بامداد ۲۴ آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.

این اقدام سرآغاز اعتراض‌های گسترده‌ای بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به سرکوب خونین آن پرداختند. مطابق گزارش‌ها در جریان این سرکوب‌ها چند صد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. مسئولان تا کنون از ارائه آمار دقیق درباره این رویداد طفره رفته‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۶ آذرماه ضمن حمایت از افزایش قیمت بنزین و “اغتشاشگر و اشرار” خواندن معترضان، در نامه محرمانه‌ای که متن آن چند روز بعد منتشر شد نمایندگان مجلس را از مخالفت با مصوبه سران سه قوه منع کرد.