اخبار

ایران وایر: خبر قتل «هاجره حسین‌بُر» روز ۲۴ اردیبهشت از سوی «کمپین فعالان بلوچ» منتشر شد.
گفته می‌شود او بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر جان داده است.
«در مقایسه با خیلی از زنان منطقه، شاید هاجره شانس و اقبال داشت که مُرد.»
«یک زن در بلوچستان از شش سالگی کارش خدمت کردن است.»
«این‌جا خانواده‌ها دسته جمعی زندگی می‌کنند و وقتی ازدواج می‌کنی، زن یک نفر نمی‌شوی، تو کنیز بی‌دستمزد یک طایفه می‌شوی.»
پزشک گفته دخترشان زجرکش شده است چند جای بدنش شکسته و دست‌هایش را با سنگ له کرده‌‌اند. اسید به خوردش داده‌‌اند و بعد هم سعی کرده‌‌اند او را بسوزانند.
فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان، می‌گوید از آدم‌های آن محله شنیده است که بارها هاجره را با سر و روی خونین و مالین دیده‌اند.
«وقتی به بیمارستان رسیدیم، پزشک معالجی که شیفت بود، برای ما توضیح داد که چه بلاهایی بر سر هاجره آمده بود. اما روز بعد به کلی انکار کردند.»
سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که در صدر لیست قتل‌های ناموسی قرار دارد.

ماهرخ غلامحسین‌پور

خبر قتل «هاجره حسین‌بُر» روز ۲۴ اردیبهشت از سوی «کمپین فعالان بلوچ» منتشر شد. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است اما منابع محلی استان سیستان و بلوچستان مرگ هاجره ۲۰ ساله را بر اثر ضرب و شتم او از سوی همسرش تایید کرده‌اند. گفته می‌شود او بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر جان داده است.

نزدیکان شوهر هاجره می‌گویند او قربانی مسايل ناموسی شده اما روایت بستگان و همسایگانش چیز دیگری است. آن‌ها از اعتیاد همسر هاجره و کتک‌ خوردن‌های دختری حرف می‌زنند که ۱۶ سالگی به خانه شوهر می‌رود، ۱۸ سالگی مادر می‌شود و ۲۰ سالگی جان می‌دهد و برای همیشه از کتک‌های شوهرش خلاص می‌شود.

***

هاجره حسین‌بر، متولد اردیبهشت ۱۳۷۹، تازه ۲۰ سالش تمام شده بود که کشته شد. او هفت خواهر و یک برادر داشت و ساکن شهر «گشت» بود. گشت شهری است بین «خاش» و «سراوان» و ۶۵ کیلومتر با سراوان فاصله دارد.
تا کلاس سوم راهنمایی فرصت درس خواندن به او دادند. ۱۶ ساله بود که خانواده «گمشادزهی» برای پسر نوجوان‌شان که چندان هم بزرگ‌تر از هاجره نبود، رفتند خواستگاری. پدر هاجره این وصلت را پذیرفت و او به خانه بخت رفت تا به خانواده همسرش خدمت کند.
«منیره» که در همسایگی خانه هاجره زندگی می‌کند، می‌گوید در مقایسه با خیلی از زنان منطقه، شاید هاجره شانس و اقبال داشت که مُرد: «یک زن در بلوچستان از شش سالگی کارش خدمت کردن است. فرقی هم نمی‌کند خانه پدر باشد یا خانه همسر. با این تفاوت که خانه پدری شاید کمتر جانش به مخاطره بیفتد. این‌جا خانواده‌ها دسته جمعی زندگی می‌کنند و وقتی ازدواج می‌کنی، زن یک نفر نمی‌شوی، تو کنیز بی‌دستمزد یک طایفه می‌شوی. زن این‌جا یعنی موجودی که باید بنشیند و بردارد و بپزد و زیرپای همه را رفت و روب کند و مدام کتک بخورد. اگر زنی به این وظایفش تن ندهد، او را متمرد می‌دانند و تحت فشار روانی، وادار به تسلیم می‌کنند.»
منیره جزو اقلیت زنان شاغل شهر است. او می‌گوید هاجره زن با خدایی بود: «قرآن می‌خواند، روزه می‌گرفت و مراقب رخت و لباسش بود. حالا می‌گویند به خاطر ناموس کشته شده است. این‌جا هر مردی دلش خواست، زنش را می‌کشد و بعد هم می‌گوید برای ناموس کشته است. هم برای خودش آبرو و بهانه قتل درست می‌کند، هم آبروی زن بیچاره و خاندانش را به باد می‌دهد.»
هاجره چندین بار پیغام و پسغام فرستاده بود برای پدرش که بیایید مرا ببرید؛ اگر نیایید، آخرش یک روز مرده مرا برمی‌گردانید خانه. حتی به گفته منیره، او یک روز به برادرش گفته بود مرا بد می‌کشند، شرحه شرحه‌‌ام می‌کنند.
کسی به درستی نمی‌داند اختلاف هاجره و همسرش بر سر چه بوده و هیچ منبع دولتی تایید نکرده که هاجره به قتل رسیده یا قاتلش چه کسی است. اما یکی از ماموران کلانتری سراوان در پاسخ به تلفن خبرنگار «ایران‌وایر» می‌گوید روز گذشته دو متهمی که در مورد مرگ این زن تحت پی‌گرد بودند، دستگیر شدند و هم اکنون تحقیقات ادامه دارد. او می‌گوید در جریان تحقیقات هستند و مجاز به اظهار نظر در مورد جریان پرونده نیستند.
«بصیر حسین‌بر»، از اقوام نزدیک هاجره می‌گوید آن‌ها تردیدی ندارند که او کشته شده است. پزشک بیمارستان سراوان به آن‌ها گفته دخترشان زجرکش شده است چند جای بدنش، از جمله دست راست و پای چپش شکسته، یکی از مهره‌های گردنش به شدت آسیب دیده و دست‌هایش را با سنگ له کرده‌‌اند. اسید به خوردش داده‌‌اند و بعد هم سعی کرده‌‌اند او را بسوزانند.

به گفته این عضو خانواده هاجره، او همیشه از کارهای خلافی که همسرش انجام می‌داده، شکایت می‌کرده است: «بارها سعی کرده بود همسرش را با نصیحت و مهربانی به مسیر درست بکشاند و در نهایت هم تهدید کرده بود که اگر به راه راست برنگردد، یا او را لو خواهد داد یا حداقل گزارش رفتارش را به گوش بزرگ طایفه خواهد رساند.»
یک کاربر توییتر ساکن شهر سراوان که مایل به ذکر نامش نیست، به «ایران‌وایر» می‌گوید بعد از انتشار عکس هاجره، از دو خانواده هاجره و همسرش با او تماس گرفته‌‌ و تهدید کرده‌‌اند که باید عکس آن زن را حذف کند.
منیره همان حوالی خانه هاجره زندگی می‌کند. او در مورد قتل‌های ناموسی در بلوچستان می‌گوید: «تا اسم ناموس می‌آید، دهان‌ها دوخته می‌شود. کسی جرات دفاع و اظهار نظر ندارد. کسی زحمت تحقیق به خودش نمی‌دهد. داغ ننگ ناموس، هر قساوتی را توجیه می‌کند. کسی نمی‌پرسد دختری که کلفت خانه شوهر بود، از در خانه بیرون نمی‌آمد و صبح علی‌الطوع خدمت می‌کرد تا دم غروب و هیچ کدام از همسایه‌ها حتی رفت و آمد معمولی ‌‌او را نمی‌دیدند، نه میهمانی می‌رفت و نه فراغتی داشت، چه طور یک باره مستحق مرگ می‌شود؟ گفتن این کلمه تنها راه نجات نام و آوازه کسی است که با قساوت دست به قتل زده است. بعد هم سرش را بالا می‌گیرد و توی محله می‌چرخد و به خاطر خوش غیرتی تمجید می‌شود.»
«فریبا بلوچ» از فعالان حقوق زنان است. او یک سال پیش از بلوچستان به لندن مهاجرت کرده و چون با درد زنان بلوچستان آشنا است، پی‌گیر جریان هاجره و پرونده‌‌اش شده است. او به «ایران‌وایر» می‌گوید در آن منطقه آمار قتل‌هایی که در پی خشونت‌های بی‌حد و حساب خانوادگی رخ می‌دهند، بسیار بالا است: «اکثریت دختران بلوچ گرفتار شرایطی هستند که هاجره بود. هاجره بارها به نزدیکانش هشدار داده بود. او پیش‌بینی مرگش را می‌کرد و به خانه پدرش پناه می‌برد ولی هر بار با میانجی‌گری بزرگان خانواده به خانه همسرش بازگردانده می‌شد.»
فریبا بلوچ می‌گوید از آدم‌های آن محله شنیده است که بارها هاجره را با سر و روی خونین و مالین دیده‌اند. حتی در یک مورد یکی از همسایه‌ها شاهد بوده است که او را با سیم داغ تنبیه کرده بودند. با این همه، بزرگان دو طرف قول می‌دادند که درست می‌شود و از هاجره درخواست می‌کردند که صبور و بردبار باشد.
منیره هم اظهارات فریبا را تایید می‌کند. او می‌گوید دقایقی از افطار نگذشته، «اسماعیل» هاجره را کشان کشان با خودش از خانه برده و چند ساعت بعد بدن شرحه شرحه شده‌‌اش را جلوی در ورودی بیمارستان رها و فرار ‌کرده است.
یک پرستار بیمارستان به فریبا بلوچ گفته است وقتی هاجره را به آن‌جا منتقل کرده بودند، اثر سوختگی ناشی از اسید در مجاری گوارشی قربانی دیده ‌شده است. همان دقایق اولیه متوجه می‌شوند سطح هوشیاری هاجره پایین است و به سختی نفس می‌کشد. پوست سرش پر بوده است از خارهای بیابان و هر دو دستش را با سنگ، لت و کوب کرده بودند.
به گفته این پرستار، به خاطر خوراندن اسید، هیچ دندانی در دهان هاجره باقی نمانده بوده و بسیاری از استخوان‌هایش بر اثر ضرب و شتم شکسته بودند.
خانواده هاجره معتقدند جریان تصادف ساختگی است. آن‌ها می‌گویند اسماعیل نمی‌توانسته است برای انجام این کارها تنها باشد. او وقتی هاجره را به بیمارستان رسانده، به مادر زنش زنگ ‌زده و گفته است که ما بین راه تصادف کرده‌‌ایم و ماشین‌مان شعله‌ور شده، خودتان را به بیمارستان برسانید چون هاجره زخمی شده است.

اما وقتی برادر هاجره به بیمارستان می‌رسد، عملا دیگر خواهرش جان به تن نداشته است و ملافه را روی صورتش کشیده بودند.
به گفته بصیر حسین‌بر، از وابستگان نزدیک هاجره، موضوعی که آن‌ها را متعجب کرده، تفاوت اظهار نظر مابین پزشکان بیمارستانی است که هاجره چند ساعت در آن جا بستری بوده و اظهارات پزشکی قانونی که بعد از مرگ، جسد او را تحویل گرفته‌ است: «وقتی به بیمارستان رسیدیم، پزشک معالجی که شیفت بود، برای ما توضیح داد که چه بلاهایی بر سر هاجره آمده بود. اما روز بعد به کلی انکار کردند و گفتند پزشکی قانونی باید گزارش بدهد و این وظیفه ما نیست که ادعایی مطرح کنیم. به نظر می‌رسد پزشکان بیمارستان ترجیح داده‌‌اند خودشان را از درگیری‌های محلی دور کنند.»
فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان و از اهالی بلوچستان به نقش تهدید خانواده آزاررسان اشاره می‌کند: «گویا مادر اسماعیل تماس گرفته و گفته است که اگر اتفاقی برای پسرم بیفتد، مطمئن باشید که اجازه نمی‌دهیم شما دیگر راحت زندگی کنید.»
هاجره روز پانزدهم اردیبهشت ماه درگذشت و روز شانزدهم به خاک سپرده شد. با این که حساسیت زیادی برای پنهان ماندن ابعاد این اتفاق وجود داشت اما دنیای مجازی کارش را پیش برد و این خبر در پستو نماند.

منیره، همسایه هاجره و کارمند شهرداری سراوان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این که خانواده قربانی یا متهم از کاربران توییتر درخواست کنند که عکس قربانی حذف بشود، با توجه به نرم های معمول منطقه، بسیار عادی است. به هر حال، زنی که مرکز خبر شده، از نظر افکار عمومی گناه‌کار است. این‌جا حتی زنی که مرتکب جرمی نشده ولی به هر دلیل با میل و اراده یک عضو مذکر خانواده بمیرد، مرده‌‌اش مایه خفت و خواری است. آن‌ها به رنج‌هایی که آن زن برده و جان شیرینش را از دست داده است، فکر نمی‌کنند بلکه ترجیح می‌دهند زن مورد نظر مرده باشد و خبرش هم جایی درج نشود.
فریبا بلوچ می گوید دختر عموی خودش را ۲۰ سال پیش تنها به این دلیل که می‌خواست شریک زندگی‌ خود را شخصا انتخاب کند، کشته بودند: «دایی من دختر عمویم را جلوی چشم دو کودکش تنها به این دلیل کشت که جسارت کرده بود از همسر معتادش طلاق بگیرد و بعد هم می‌خواست با مردی که خودش انتخاب کرده بود، زندگی کند. اما جالب‌ترین بخش ماجرا این جا است که آن سال‌ها دایی‌ من را بی‌هیچ عقوبتی در کوتاه مدت آزاد کردند و کلا ماجرا به مصالحه انجامید. جوری رفتار می‌شد گویا اصل دختر عموی من از اول وجود نداشت.»
از آن جایی که همسر هاجره بعد از رها کردن بدن سوخته و نیمه جان او از محل متواری شده است و شواهد و مدارکی از مداخله او در مرگ همسرش وجود دارد، اداره آگاهی سراوان برادر اسماعیل را برای پاره‌ای توضیحات احضار و او را به طور موقت بازداشت می‌کند تا این که امروز۲۹ اردیبهشت اسماعیل را هم دستگیر می‌کنند.
حالا حرف‌هایش را پس گرفته است. مردم محلی نمی‌خواهند خودشان را وارد جریان انتقام گیری و درگیری طایفه‌‌ای بکنند. وابستگان اسماعیل هم می‌گویند اگر قتلی در میان بوده، پس چرا آن مرد سعی کرده است زنش را به بیمارستان برساند؟
آن‌ها می‌گویند اگر احتمالا قتلی رخ داده، اسماعیل در شرایط طبیعی نبوده است و شاید لازم باشد از او تست روان‌شناسی بگیرند. خانواده هاجره می‌خواهند بدانند چه بر سر دخترشان آمده است. آن‌ها می‌پرسند چه طور ممکن است در یک خانواده پر جمعیت، والدین اسماعیل متوجه فشارهایی که به عروس‌شان وارد می‌شده است، نباشند؟ چه طور متوجه نشده‌‌اند که او را شب هنگام به زور از خانه بیرون برده‌اند؟ چرا نپرسیده‌‌اند به کدام گناه کتک می‌خورد؟
حالا خانواده هاجره دارند تلاش می‌کنند حضانت کودک دو ساله‌اش را از دادگاه بگیرند. آن‌ها امروز و فردا می‌روند تا وسایل شخصی هاجره را هم تحویل بگیرند. لابد چند چند آلبوم عکس، یک چمدان لباس‌های نیم‌دار و هر آن‌چه از آدمی به نام هاجره حسین بر باقی مانده است، به خانه برمی‌گردد.
سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که در صدر لیست قتل‌های ناموسی قرار دارد. آمار روشن و به ثبت رسیده‌ای در مورد این قتل‌ها وجود ندارد. بسیاری از این قتل‌ها گزارش نمی‌شوند، شاکی خصوصی ندارند و در اغلب موارد، خانواده قربانی در یک توافق تلخ و تاریک، چشم‌ان خود را بر مرگ عزیزشان می‌بندند.

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.

صدای آمریکا: نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که علیه شناورهایی که به فاصله ۱۰۰ متری کشتی های جنگی آمریکایی در خاورمیانه نزدیک شوند، اقدام قانونی دفاعی انجام خواهد داد.

به گزارش آسوشیتدپرس، نیروی دریایی آمریکا عصر سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با اعلام این خبر به دستورالعملی اشاره کرد که بعد از رویارویی با شناورهای ایرانی در خلیج فارس ارائه شده است.

اقدام دفاعی معمولا شامل به صدا درآوردن آژیر، شلیک منور و سرانجام شلیک هشدار برای مجبور کردن شناورها به دور شدن از کشتی می‌شود، ولی تعیین فاصله مشخص یک مورد جدید در نیروی دریایی آمریکا است.

ربکا ریبریچ، یک سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، گفت: کشتی های ما در جایی که قوانین بین‌المللی اجازه داده است در آب‌های بین‌المللی عملیات روزمره و معمول انجام می دهند و در پی درگیری نیستند، اما اگر ضروری باشد، حق دفاع برای فرماندهان ما محفوظ است.

پیشتر ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ۲۷ فروردین اعلام کرد ۱۱ شناور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «به طور مکرر اقدام به نزدیک شدن خطرناک و آزار دهنده» به ناوهای آمریکایی پولر، پال همیلتون، فایربولت، سیروکو، رنگل، و یو اس سی جی سی مائوی در آب‌های بین‌المللی کرده‌اند و از جمله وارد محدوده ۱۰ یاردی – حدود ۹ متری – کشتی «مائوی» شدند.

این قایق ها پس از یک ساعت که به دور کشتی های آمریکایی چرخیدند با هشدار کشتی ها دور شدند.

در پی این رویداد، مایک پمپئو اقدام قایق های سپاه پاسداران را مغایر با قوانین بین المللی دانست. در هفته های گذشته نیز دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار یک گزاره‌برگ، ضمن بررسی پیشینه اقدامات تحریک‌آمیز، خطرناک، و تنش‌زای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آب‌های منطقه، بر عزم ایالات متحده بر پاسداری از امنیت کشتیرانی در جهان و تحمل نکردن سیاست خارجی مبتنی بر خشونت و تهدید ایران، تاکید کرد.​

رادیوفردا: به دنبال اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب و همزمان با ادامه مسیر نفتکش‌های ایران به سوی ونزوئلا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نسبت به احتمال «مزاحمت آمریکا در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا» هشدار داد و سفیر سوئیس در تهران نیز به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه احضار شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت گزارش داد که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به تحرکات دریایی آمریکا در کارائیب «با نیت ایجاد مزاحمت در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا» هشدار داده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نامه، اقدامات آمریکا را «تهدیدات غیرقانونی، خطرناک و تحریک‌آمیز» و همچنین «نوعی دزدی دریایی و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین‌المللی» خوانده و بر «حق ایران برای اتخاذ تدابیر مناسب و ضروری» تأکید کرده است.

همچنین گزارش شده که سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه احضار شده و عباس عراقچی، معاون سیاسی ظریف، از طریق او به آمریکا هشدار داده است که «هر گونه تهدید علیه نفتکش‌های ایرانی با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شد».

از هفته گذشته شماری از رسانه‌ها و همچنین مخالفان حکومت در ونزوئلا خبر دادند که پنج نفتکش در بنادر ایرانی در حال بارگیری بنزین، گازوئیل یا دیگر مواد سوختی هستند تا آنها را به ونزوئلا انتقال دهند.

تاکنون مقصد یکی از نفتکش‌های ایران به طور رسمی ونزوئلا ثبت شده و به گفته مراکزی که انتقال انرژی و تردد نفتکش‌ها در جهان را رصد می‌کنند، این نفتکش چهارشنبه گذشته از کانال سوئز عبور کرد.

پس از آن یک مقام ارشد دولت آمریکا روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت واشینگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به این اقدام است.

بنابر برخی گزارش‌ها، مقصد چهار نفتکش دیگر ایران نیز احتمالا ونزوئلاست و به نوشته شماری از وبسایت‌ها، چهارمین نفتکش ایران در این مسیر روز یکشنبه از تنگه جبل‌الطارق عبور کرد.

در روزهای اخیر شماری از وبسایت‌های نزدیک به مراکز امنیتی جمهوری اسلامی با اشاره به اعزام ناوهای آمریکایی به منطه کارائیب، به لحنی تند و «هشدارآمیز» روی آورده‌اند.

خبرگزاری رویترز از جمله به یادداشتی منتشرشده در «نورنیوز» اشاره می‌کند که اقدام آمریکا را «قمار جدید ترامپ» خوانده و تهدید کرده است اگر آمریکا اقدام به «ایجاد ناامنی» داشته باشد «دست به ریسکی خطرناک زده که به طور قطع بدون واکنش نخواهد بود».

در اکثر مطالبی که در این زمینه در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد به گزارش‌های اخیر نیروی دریایی آمریکا استناد شده است.

Squad goals in the Caribbean.

The #USNavy's #USSDetroit ,#USSLassen, #USSPreble, and #USSFarragut sail in formation while conducting maritime security operations in the @Southcom area of responsibility. pic.twitter.com/EKsjwEbsXh

— U.S. Navy (@USNavy) May 15, 2020

مقام‌های پنتاگون و نیروی دریایی آمریکا در روال معمول ارائه گزارش‌های عادی خود، در روزهای اخیر اعلام کردند چهار ناو «یواس‌اس دیترویت»، «یواس‌اس لیسن»، «یواس‌اس پریبل» و «یواس‌اس فاراگت» را به کارائیب اعزام کرده‌اند.

به گفته نیروی دریایی آمریکا، اعزام این ناوها همزمان با اجرای عملیات امنیت دریایی در منطقه فرماندهی جنوب صورت می‌گیرد.

ایران و ونزوئلا، هر دو، مشمول تحریم‌های آمریکا هستند و ونزوئلا که دچار بحرانی سیاسی در داخل کشور است در حال حاضر با بحران سوخت نیز روبه‌رو ست.

دویچه‌وله: یک استاد دانشگاه در ایران می‌گوید در بازار بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده که اگر دولت ۲۰ درصد آن را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست کسری بودجه را حل کند ولی به جای آن می‌خواهد ارز را گران کند.

اقتصاددانان می‌گویند حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دو سال است که با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، حالا کرونا هم قوز بالا قوز شده و خسارات سنگینی به اقتصاد زده است. سایت فرارو در گفت‌وگو با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصاد به وضعیتی که کرونا در ایران به وجود آورده پرداخته و نوشته است: «بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار اسامی مشمولان دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا، تائید شده، اما دولت در حال حاضر منابع مالی لازم برای پرداخت این بیمه را ندارد.»

فرارو به نقل از این دو کارشناس نوشته است که دولت برای جبران کسری بودجه خود در حال گران کردن ارز است.

علی دینی ترکمانی معتقد است که دولت می‌توانست بسیاری از خرج‌ها و هزینه‌های اضافی را حذف کند که نکرد و اکنون با کسری بودجه شدیدی روبروست. این کسری بودجه فشار زیادی بر اقتصاد وارد می‌کند.

او به جزئیات این هزینه‌ها شامل حال تمامی دولت‌های قبلی نیز می‌شود، اشاره نکرده است. از جمله اختصاص بودجه‌های هنگفت برای ده‌ها نهاد تبلیغی و دینی در کنار بودجه سرسام‌آور نهادهای وابسته به حکومت و در راس همه بودجه نظامی در ایران و منطقه. این کارشناس پیش‌بینی کرده که مردم با سال بسیار سختی روبرو خواهند بود.

اگر کرونا هم نبود، باز بودجه‌ای برای بیمه بیکاری نبود

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به فرارو می‌گوید که دولت «علیرغم شناسایی بیکاران ناشی از کرونا، بودجه‌ای ندارند، تا به عنوان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کند». او با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت روحانی در دور اول ریاست جمهوری‌اش می‌گوید: «دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکنانس نقدینگی زیادی را تولید کرد و این امر اثرات خود را از سال ۹۶ به بعد گذاشت، در دور دوم نیز با بحران بانک‌ها و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، بودجه کشور را به این امر اختصاص دادند و از جیب مردم، بدهی‌های یک سری کلاهبردار و رانت‌خوار را پرداخت کردند.»

افزایش نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و پرداخت آن از جیب مردم در سال ۹۶ بحرانی را به وجود آورد که ۱۰۰ شهر ایران را به ناآرامی و اعتراض کشاند. این اعتراضات سرکوب شدند. بحران دو سال بعد و با گران کردن بنزین دوباره اوج گرفت و هزاران زخمی، زندانی و کشته برجای گذاشت. با همه‌اینها به گفته کارشناسان دولت هربار کانال‌هایی را برای تامین بودجه خود انتخاب می‌کند که بحران‌زاست.

استاد دانشگاه الزهرا به راه‌‌هایی که دولت در گذشته داشت و نرفت اشاره می‌کند: «دولت به جای اینکه واردات را محدود کند و از خروج ارز جلوگیری کند، اجازه داد بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای لوکس وارد شود، که در بین آن‌ها نیز غذای سگ و گربه وجود داشت، طبعا در چنین اوضاعی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، وضعیت اقتصادی بهتر از اوضاع فعلی باشد.» در کنار وارد کردن کالاهای لوکس و غذای سگ و گربه چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نیز ناپدید شد و تا امروز دولت جوابی به این سوال نداده است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست چه کسانی و در کدام جیب‌ها پنهان شدند؟

حسین راغفر نه تنها دولت که «کل نظام حکمرانی اقتصادی» را شکل دهنده و مقصر چنین وضعی می‌داند.

اخذ مالیات از برندگان بازار بورس

در حال حاضر بازار بورس ایران به شکل غیرقابل تصور در حال رشد است. بسیاری کارشناسان از این رشد را حبابی می‌دانند که بر هیچ رشد اقتصادی سوار نشده و با ترکیدن آن بسیاری خانه‌خراب می‌شوند.

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به این موضوع پینشهاد می‌دهد که دولت دست‌کم از کسانی که از این بازار سودهای میلیادر می‌برند مالیات بدهند. او می‌گوید دولت با اخذ مالیات می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. به گفته او «در ماه‌های اسفند و فروردین، در بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده، دولت اگر ۲۰ درصد از این مبلغ را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست با این ملبغ کسری بودجه خود را حل کند.»

دست‌کاری دولت در سهام

حسین راغفر دولت را متهم به دستکاری در قیمت سهام می‌کند. دستکاری که «سطح انتظارت عمومی از رشد بیشتر بورس را افزایش می‌دهد» و نتیجه این می‌شود که «قیمت سهم‌های بورسی به صورت سفته‌بازانه افزایش پیدا می‌کند، در حالیکه تنها ارزش دارایی روی کاغذ بالا می‌رود که خود این مسئله بحران تورم را دامن خواهد زد».

راغفر این را مسیری خطرناک می‌داند که می‌تواند تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد. این کارشناس می‌گوید: «دولت همیشه به دنبال رفتار‌های سفته بازانه و راه‌حل‌های مقطعی برای حل مشکل کسری بودجه خود است». راه‌حل‌هایی که جواب نمی‌دهند و هربار این مردم هستند که تهیدست‌تر می‌شوند. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا دولت برای حل مشکل کسری باید ارز را سهمیه‌بندی می‌کرد و اجازه خروج دلار را از کشور نمی‌داد.

ارز بازهم بالاتر می‌رود

کارشناسان افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه را مختص دولت روحانی نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که این کاری است که سال‌هاست دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود انجام می‌دهند. به گفته حسین راغفر اکنون «برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵ هزار تومانی صادر می‌کنند». او انتقاد می‌کند که دولت به جای گران کردن ارز «باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در همه عرصه‌های اقتصاد از جمله، سهام، مسکن، خودرو، طلا، ارز، سکه و… مالیات بگیرد، تا اینطور بازار‌ها متلاطم نشود.»

حسن روحانی از همان اولین روزی که دولت را در دست گرفت انتقاد کرد که دولت نهم و دهم با فروش صدها میلیارد دلار نفت خزانه خالی تحویل او داده‌اند. به دنبال توافق هسته‌ای و درست در شرایطی که به نظر می‌رسید بخشی از مشکلات اقتصادی در حال حل شدن بود، سنگ‌اندازی و بحران‌سازی جناح‌های تندرو حکومت راه را بر هرگونه گشایش اقتصادی بست.

با تحریم‌های آمریکا و حالا کاهش بهای نفت، این درآمد نیز از سفره حکومت حذف شده اما مسئولان دولت و حکومت برای پر کردن خزانه خالی به گفته این کارشناس به بازی سفته و سهام و گران کردن ارز روی آورده‌اند.

رادیوفردا: جاناتان گرینبلات، رئیس «اتحادیه ضد افترا» جمعه ۲۶ اردیبهشت از گزارش‌ها درباره به آتش کشیده شدن مقبره «استر و مردخای»، از مکان‌های مقدس یهودیان ، در شهر همدان خبر داده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا چنین اقدامی را محکوم کرده است.

جاناتان گرینبلات در توییتر خود نوشته است٬ گزارش‌های نگرانی کننده ای از ایران در خصوص به آتش کشیدن شبانه مقبره «استر و مردخای»، مکان مقدس یهودیان، منتشر شده است. ما امیدواریم مقامهای مسئول عاملان این اقدام یهود ستیزانه را به دست عدالت بسپارند و تعهد بدهند که از مکان‌های مقدس اقلیت‌های مذهبی در ایران محافظت می کنند.

Disturbing reports from #Iran that the tomb of Esther & Mordechai, a holy Jewish site, was set afire overnight. We hope that the the authorities bring the perpetrators of this #antisemitic act to justice & commit to protecting the holy sites of all religious minorities in Iran.

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) May 15, 2020

هنوز رسانه‌های ایران گزارشی در این خصوص منتشر نکرده‌اند.

در همین حال٬ ایلان کار استکاتس، نماینده ویژه دولت آمریکا در رصد و مقابله با یهودستیزی ، به این گزارش واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است.

ایلان کار استکاتس نوشته است: ما قویا حمله به مقبره «استر و مردخای» در همدان ایران را محکوم می‌کنیم.

این مقام دولت آمریکا گفته است، سه ماه پیش تهدیداتی علیه این مقبره مطرح شده بود.

ایلان کار استکاتس تصریح کرده است: حکومت ایران اصلی ترین حامی یهودستیزی است. این اقدامات می بایست متوقف شود و از جامعه یهودی و سایر اقلیت‌ها محافظت شود.

We strongly condemn the attack on the Tomb of Esther & Mordechai in Hamedan #Iran, which follows a threat last Feb. against the site. Iran’s regime is the world’s chief state sponsor of #Antisemitism. It must stop incitement and protect its #Jewish community and other minorities.

— U.S. Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism (@USEAntiSemitism) May 15, 2020

فدراسیون یهودیان ایرانی-آمریکایی نیویورک و لس آنجلس نیز در بیانیه از این گزارش ها ابراز تاسف کرده و خواستار تعقیب و مجازات عاملان این اقدام شده اند.

مقبره «استر و مردخای» محل دفن همسر یهودی خشایار شاه است.

«استر» (ستاره) برادرزاده مردخای یکی از وزرای این پادشاه هخامنشی بوده است.

در روایات تاریخی یهودیان آمده است که «هامان» صدراعظم وقت، در نتیجه مخالفت شدید با «مردخای» که حاضر به سجده کردن به صدراعظم نبود و از او حرف شنوی نداشت، دستور قتل‌عام یهودیان را در سرزمین باستانی ایران صادر کرد.

طبق این روایت ها «مردخای» از این توطئه آگاهی یافت. ملکه «استر» به نزد خشایارشاه رفت و نگرانی‌های عمیق خود و یهودیان را با او درمیان نهاد.

خشایارشاه پس از آگاهی از این توطئه دستور قتل «هامان» را صادر می‌کند.

ایران وایر: «ابراهیم رئيسی» که در ماه‌های نخست انتصابش به ریاست قوه قضاییه، به اسم «مبارزه با فساد»، با تیم آیت‌الله «صادق لاریجانی»، رییس پیشین این دستگاه به سرعت برخورد و تعدادی از مدیرانش را بازداشت و دادگاهی کرد، حالا پس از گذشت بیش از یک‌سال، متهم به برخورد دوگانه و ظاهرگرایانه با فساد در جمهوری اسلامی شده است.

بسیاری از محافظه‌کاران که از رئیسی به عنوان یک مدیر قضایی «پاک‌دست» و «شجاع» نام می‌بردند، پس از انتصاب او از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به سمت ریاست قوه قضاییه، آینده‌ای آرمانی و خوش‌بینانه از روند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ارایه می‌کردند.

آن‌ها با حمایت از چندین برخورد قوه قضاییه با گروهی از مدیران متهم به فساد در نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی، قوه تحت ریاست رئیسی را از جمله نهاد‌های مهم در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» می‌دانستند.

بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر جمهوری اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شد و شامل توصیه‌هایی برای استمرار راه انقلاب است.

این فضاسازی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از رئیسی حالا به تدریج دارند رنگ می‌بازند و روز به روز بر تعداد کسانی که نگاهی پرتردید و انتقادی به عملکرد این روحانی دارند، اضافه می‌شود.

«محمد صفایی»، یکی از نامزد‌های محافظه‌کار راه یافته به دوره جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد از جمله کسانی است که عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد را «نمایشی» می‌داند.

صفایی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ایسنا گفته است: «آن‌چه قوه قضاییه انجام می‌دهد، بیشتر شبیه نمایش است. من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه عزم کرده تا با فساد مبارزه کند بلکه بیشتر شو مبارزه با فساد است.»

وی به صراحت افزوده است: «مجلس باید قوه قضاییه را هم به مبارزه جدی نه فرمایشی، گزینشی و مبارزه موثر با فساد ملزم کند.»

این اظهارات و موضع‌گیری صریح و شفاف به خوبی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی نیز هم‌چون اسلاف خود در قوه قضاییه و سایر نهاد‌های نظارتی، در برخورد با فساد نه‌تنها گزینشی عمل می‌کند بلکه در همین برخورد‌ها هم صادقانه عمل نکرده است.

«وحید اشتری»، یکی از فعالان «جنبش عدالت‌خواهی» است که همین چند روز پیش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به عملکرد ابراهیم رئیسی را علنی‌تر و تندتر از بقیه مطرح و برخی از معاونان وی را که از دوران لاریجانی در قوه قضاییه باقی مانده‌اند، متهم به سکوت در برابر فساد در این قوه کرد.

فعالان جنبش عدالت‌خواهی خود را فراجناحی معرفی می‌کنند و انتقاد و مطالبه‌گری از مسوولان را هدف خود می‌دانند.

اشتری نوشت: «تحول در قوه قضاییه زمانی باورپذیر می‌شود که همه رئوس مدیریت قبلی پاسخ‌گوی فساد شوند.»

او این پرسش را مطرح کرد که آیا «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، «محمدجعفر منتظری» و «غلامحسین اسماعیلی» که در تیم مدیریتی رئیسی باقی مانده‌اند، از فساد‌های دوره لاریجانی آگاه بوده و برای برخورد با این فساد‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

وی هم‌چنین اضافه کرد: «صلاح قوه قضاییه در این است که اولین تغییرات دوران جدید، دادستان کل کشور {محمد‌جعفر منتظری} باشد.»

اشتری ادامه داد: «نمی‌شود حرف از تحول در قوه قضاییه در مبارزه با فساد زد و ایشان {منتظری} سرجایش مانده باشد.»

این فعال جنبش عدالت‌خواهی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را به طور تلویحی متهم به حمایت از یکی از فرزندانش به نام «حسین منتظری» کرده که از قِبَلِ این حمایت‌ها توانسته است پروژه‌های میلیاردی از قوه قضاییه بگیرد.

آن‌طور که اشتری نوشته، حسین منتظری با «سینا کمال‌خانی»، یکی از نامزد‌های پیروز در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه تفرش شراکت اقتصادی داشته است.

در پی افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمال‌خانی، او از حضور در مجلس آینده بازماند که همین مساله در روز‌های اخیر جنجال‌های فراوانی به همراه داشت.

یکی از این جنجال‌ها هم مربوط به ارتباط این نامزد محافظه‌کار با حسین منتظری بود که قوه قضاییه و دادستان کل کشور با وجود برخی اسناد، تاکنون حاضر به توضیح در این‌باره نشده‌اند.

«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار زندانی، یکی دیگر از کسانی است که به تازگی، پس از مرخصی از زندان، فیلم‌هایی در خصوص فساد برخی از قضات و مقام‌های قوه قضاییه منتشر کرده و از رئیسی خواسته است پرونده این افراد را پی‌گیری کند.

شهیدی به طور خاص از «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی و رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران به عنوان یکی از مقام‌های فاسد قضایی نام برده است که با «احمد‌رضا محمدولی گودرزی» شراکت مالی و اقتصادی دارد.

نام احمدرضا گودرزی در سال‌های اخیر به عنوان خیری ثروتمند در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است که گفته می‌شود ارتباط وسیعی با گروهی از مدیران و قضات در قوه قضاییه دارد.

این روزنامه‌نگار هم در همین رابطه از حفاظت قوه قضاییه خواسته است روابط پنهان، فساد مالی و تبانی ضدامنیتی صلواتی با گودرزی و میزان سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن‌ها در کشور انگلستان را پی‌گیری کند.

به گفته شهیدی، قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب شد و همان سال هم احمدرضا گودرزی را از کشور فراری داد تا حکم بازداشت او مشمول مرور زمان شود.

این روزنامه‌نگار زمانی که در مرخصی به‌سر می‌برد، فیلم‌هایی هم درباره فساد گروهی از اصلاح‌طلبان منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته بود به فساد آن‌ها نیز رسیدگی کند.

شهیدی در پی این افشاگری‌ها، فیلم دیگری منتشر کرد و گفت باند‌های فساد در قوه قضاییه تلاش می‌کنند مرخصی او تمدید نشود و وی هرچه سریع‌تر به زندان بازگردانده شود تا افشاگری‌هایش بیشتر از این ادامه نیابد. حدود ۱۸ روز پیش هم همین اتفاق افتاد و قوه قضاییه با تمدید نکردن مرخصی وی، منجر به بازگشت دوباره شهیدی به زندان شد.

قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی با مجموع این افشاگری‌ها، درخواست‌ها و انتقاد‌ها، حالا در موقعیتی قرار گرفته است که باید درباره آن‌ها توضیحاتی ارایه کند.

«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه البته در این‌باره اشاراتی داشته و گفته است: «مبارزه با فساد نیازمند سازمان‌دهی و سازمان یافتگی است.»

این اظهارات در واقع اعترافی غیرمستقیم مبنی بر این واقعیت است که فساد چنان جمهوری اسلامی را آلوده کرده است که هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی توان مبارزه با آن را ندارد و هیچ نشانه روشن و عملی هم برای مبارز به این پدیده در نظام دیده نمی‌شود.

ایران اینترنشنال: فاطمه سپهری، از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای»، پس از آنکه روز پنج‌شنبه بعد از ۹ ماه بازداشت از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد، با انتشار ویدیویی گفت: «من کوتاه نمی‌آیم، سکوت نمی‌کنم و این راه را ادامه می‌دهم.»

او روز پنج‌شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه پس از آن آزاد شد که دادگاه حکم شلاق و حبس او را به مدت پنج سال تعلیق کرد. فاطمه سپهری که پیشتر بازداشت و احکام صادره علیه خود و دیگر امضاکنندگان بیانیه برای استعفای خامنه‌ای‌ را غیرقانونی خوانده بود، پس از آزادی در ویدیویی که منتشر کرد، گفت که تعلیق این حکم را نیز قبول ندارد ولی به اصرار قاضی، مقام‌های زندان و خانواده‌اش از زندان بیرون آمده است.

فاطمه سپهری در ویدیویی که پس از آزادی منتشر کرد گفت که چهارشنبه شب به او اطلاع دادند که روز پنج‌شنبه دادگاه دارد و روز چهارشنبه برخلاف مقررات او را با «پابند» به شعبه ۱۴۹ دادگاه مشهد بردند و در آنجا معاون دادستان سه مورد اتهام «توهین به مقدسات، نشر اکاذیب و بر هم زدن نظم عمومی» را قرائت کرد.

او گفت که در پایان دادگاه به من گفتند: «نمی‌خواهیم همسر شهید در زندان باشد و می خواهیم شما را عفو کنیم به همین دلیل احکام صادره را به مدت پنج سال تعلیق می‌کنیم اما در بیرون از زندان حواست باشد.» فاطمه سپهری گفت که در حکم جدید «دو حکم شلاق نیز وجود داشت یکی ۸۴ ضربه و یکی ۷۰ ضربه شلاق.» او گفت که به مقام‌های قضایی و مسئولان زندان گفته که با «تعلیق» احکام صادره حاضر به ترک زندان نیست اما با اصرار مقام‌های قضایی و رییس حفاظت زندان وکیل آباد مشهد و همچنین خواست خانواده‌اش از زندان بیرون آمده است.

در این ویدیو که فاطمه سپهری ساعاتی پس از آزادی منتشر کرد، تاکید کرد که «من کوتاه نمی‌آیم، ساکت نمی‌نشینم، حرف برای گفتن خیلی دارد، این راه را ادامه می‌دهم و سکوت نمی‌کنم».

فاطمه سپهری، فعال مدنی و حقوق زنان و همسر شهید و یکی از امضاکندگان «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای» است که به اتفاق برادرش محمدحسین سپهری روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد در مشهد و همزمان با بازداشت تعداد دیگری از امضا‌کنندگان دو بیانیه «چهارده فعال سیاسی و مدنی برای استعفای خامنه‌ای» و «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای» دستگیر شده بود.

در خرداد ماه سال گذشته ابتدا چهارده فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید براینکه «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش»، از «مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز» کشور خواستند تا «با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌»، پای به میدان بگذارند و با درخواست «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید»، «پیشقراول این حرکت ملی» باشند.

پس از آن در روز دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ نیز چهارده تن از «کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان» در ایران با انتشار بیانیه‌ای برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی، حکومت فعلی مستقر در را «نظام ضد زن» خواندند. آنها با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده، اعلام کردند که در مبارزه‌ای با تکیه به شیوه‌های مدنی و بدون خشونت «علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌ اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی» هستند که «در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود».

فاطمه سپهری از امضاکنندگان این بیانیه دوم، روز بیستم مرداد ماه همراه برادرش محمدحسین سپهری، محمد نوری‌زاد، هاشم خواستار و شمار دیگری از امضاکنندگان این دو بیانیه در مشهد بازداشت شده بود.

او در بهمن ماه ۹۸ و همزمان با چهل و یکمین سالگرد انقلاب سال ۵۷ از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به شش سال و نیم زندان محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به سه سال و شش ماه حبس تعزیری تبدیل شد.

دست‌کم ۱۶ نفر از امضا کنندگان این دو بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای در مرداد و شهریور سال۹۸ بازداشت شدند و همگی با احکام شنگین زندان موجه شده اند.

رادیوفرانسه: وزارت خارجه و وزارت اقتصاد آلمان در یک اقدام همزمان ادعای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر ارسال کیت های تست کرونا به آلمان تکذیب کردند.
وزارت خارجه و وزارت اقتصاد آلمان در یک اقدام همزمان ادعای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر ارسال کیت های تست کرونا به آلمان تکذیب کردند. © .

وزارت خارجه و وزارت اقتصاد آلمان در یک اقدام همزمان ادعای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر ارسال کیت های تست کرونا به آلمان تکذیب کردند. ترکیه نیز اعلام کرد که هیچ تقاضایی برای خرید این کیت‌ها از ایران نداشته است.

محمدجواد ظریف روز جمعه ٨ مه/١٩ اردیبهشت در یک توئیت نوشته بود که ایران تاکنون ۴٠ هزار کیت پیشرفته تست کرونا به کشورهای مختلف از جمله آلمان و ترکیه ارسال کرده است. بعد از وزیرخارجه جمهوری اسلامی مدیرعامل شرکت “دانش بنیان پیشتاز طب زمان” در گفتگوئی با خبرگزاری تسنیم گفت که شرکت او به عنوان تولیدکننده کیت‌های تست ویروس کرونا تنها ۴٠ هزار کیت به آلمان فرستاده است.

وزارت خارجه و وزارت اقتصاد آلمان ضمن تکذیب این ادعاها در تماس با رسانه های آلمانی اعلام کردند که هیچ خبری از ورود چنین کیت‌هائی به آلمان ندارند.

همزمان با آلمان، خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز به نقل از منابع دولتی دریافت کیت های تست کرونا از ایران را تکذیب کرد.
کیت ها به کجا فرستاده شده اند؟

وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شرکت سازنده کیت ها هنوز مشخص نکرده اند که کیت‌های مورد ادعا به کدام نهادها، در کدام کشورها ارسال شده است. دولت آلمان اعلام کرده است که تاکنون نه درخواستی برای دریافت کیت تست کرونا به ایران داده و نه کیتی دریافت کرده است.

تست‌های ساخت شرکت “دانش‌بنیان پیشتاز طب زمان” در ایران تنها در اختیار سازمان انتقال خون قرار می گیرد.

وزیرخارجه جمهوری اسلامی و مدیرعامل شرکت تولیدکننده کیت های تست کرونا در شرایطی مدعی ارسال این کیت‌ها به آلمان و ترکیه شده اند که ایران در زمینه مقابله با ویروس کرونا موفقیتی نداشته است.

ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران بزرگ روز یکشنبه ١٠ مه/٢١ اردیبهشت اعلام کرد که شیوع کرونا در پایتخت و برخی دیگر از شهر ها بار دیگر رو به افزایش نهاده است و آمار در بسیاری از شهرها به نقطه اوج باز می گردد.

به گزارش مراکز آمار بین المللی، تا روز دوشنبه ٢٢ اردیبهشت، تعداد مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا در ایران به ١٠٩ هزار تن رسید.

این رقم متکی به آمار رسمی دولت ایران است، در حالی که رقم واقعی بسیار بیش از این برآورد می شود، زیرا بسیاری از مبتلایان به دلیل ضعف خدمات درمانی در ایران مورد آزمایش قرار نمی گیرند.

دویچه‌وله: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران دو فوریت طرح “مقابله با اقدامات خصمانه” اسرائیل علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. با تکیه بر این طرح پیکار ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی نیز رسما ممنوع می‌شود.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی ایران دو فوریت طرح مقابله با “اقدامات خصمانه” اسرائیل علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار قرار داشت و مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح با مخالفت هیچیک از نمایندگان مجلس روبرو نشده و با این حساب دو فوریت آن به تصویب رسید.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواسته است، هر چه سریع‌تر این طرح را بررسی کند تا در آغاز هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

این طرح مجموعا ۱۴ ماده را در برمی‌گیرد که مشتمل بر ممنوعیت‌ها، مجازات‌ها، شکایات و تحریم‌هایی علیه اسرائیل است و بخش اعظم آن‌ها به مسائل سیاسی مرتبط است.

یکی از این ۱۴ ماده اما به مسئله رقابت‌های ورزشی بین ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی اختصاص دارد.

طبق ماده ۱۱ این طرح دوفوریتی برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکان و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان اسرائیلی ممنوع است.

در این ماده به طور مشخص هر یک از فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی موظف شده‌اند، “با بهرمندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هر گونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه” با حریفان اسراییلی اتخاذ کنند.

افزون بر این از فدراسیون‌ها خواسته شده است تا “با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت” از ورزشکاران بپردازند.

خطر تعلیق ورزش ایران

گنجاندن این ماده در طرح مزبور در حالی صورت می‌گیرد که فدراسیون جهانی جودو در مهرماه سال گذشته خورشیدی (۱۳۹۸) کلیه فعالیت‌های بین‌المللی جودوی ایران را به حالت تلعیق درآورد تا مقام‌های جمهوری اسلامی را به خاطر باخت اجباری ورزشکاران جودوی ایران مقابل حریفان اسرائیلی زیر فشار قرار دهد.

گام مجلس شورای اسلامی در راستای ممنوعیت رسمی رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی دخالت آشکار سیاست در ورزش است؛ امری که از دید و طبق مصوبات فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی پذیرفتنی نیست.

خودداری از مسابقه به دلایل سیاسی بنا بر قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و تمامی فدارسیون‌های جهانی ممنوع است.

این در حالی است که معضل مصاف با حریفان اسرائیلی دامن بسیاری از رشته‌های ورزشی را گرفته است. ورزشکاران ایرانی تا کنون به خاطر “بیماری”، “مصدومیت ناگهانی”، “مشکل وزن” و دلایلی از این دست ناچار بوده‌اند از رویارویی با رقیب اسرائیلی سر باز زنند و یا پیاپیش در دور پیشین ببازند تا ناچار به مصاف با حریف اسرائیلی نشوند، حتی در مواردی که مدعی پیروزی بوده و با حریفی گمنام سروکار داشته‌اند.

تازه‌ترین مورد که حتی قرار است در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در نهادی بین‌المللی (دادگاه حکمیت ورزش مستقر در سوئیس) مورد بررسی قرار گیرد، موضوع باخت عمدی سعید ملایی در مسابقات قهرمانی جودی جهان در سال ۲۰۱۹ است.

سعید ملایی، قهرمان ۲۸ ساله جودوی جهان که از بخت‌های اصلی کسب مدال طلا بود پس از شکست عمدی در آن بازی‌ها فاش کرد که رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی و معاون وزیر ورزش ایران از او تلفنی خواسته بودند که در مرحله نیمه نهایی به حریف خود ببازد تا مجبور نشود در فینال با جودوکار اسرائیلی مسابقه دهد.

این ماجرا سرانجام منجر به تصمیم این ورزشکار حرفه­‌ای برای عدم بازگشت به ایران و تقاضای پناهندگی او از آلمان و نهایتا افشاگری این رسوایی شد.

در دادگاه حکمیت ورزش (Court of Arbitration for Sport) در سوئیس در کنار سعید ملایی همچنین وحید سرلک نیز در نقش شاهد احضار شده است.

وحید سرلک در مسابقات قهرمانی جودوی ۲۰۱۹ جهان در ژاپن از نزدیک شاهد علنی جزئیات این رویداد بود.

حال خطر آن می‌رود که در صورت تصویب نهایی طرح دوفوریتی “مقابله با اقدامات خصمانه” اسرائیل در مجلس، مسئله تعلیق فعالیت‌های ورزشی گریبانگیر دیگر رشته‌های ورزشی شود و در بدترین حالت کل ورزش ایران در ارتباط با رقابت‌های بین‌المللی به تعلیق درآید. المپیک توکیو که سال آینده در توکیو برگزار می‌شود، یکی از این رقابت‌ها خواهد بود.