اخبار

بی‌بی‌سی: توضیح تصویر،حملات منتسب به اسرائیل در روزهای اخیر شدت گرفته
بنا بر گزارش ها در حمله هوایی احتمالی اسرائیل به اهدافی در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه حداقل ۱۹ شبه نظامی عمدتا پاکستانی تحت امر سپاه پاسداران کشته شده اند.

منابع دیدبان حقوق بشر سوریه – یک گروه مستقر در لندن که وقایع سوریه از نزدیک دنبال می کند – می گویند جنگنده های اسرائیلی مواضع تیپ زینبیون را در نواحی بیابانی غرب شهر ابوکمال بمباران کردند.

تیپ زینبیون را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عمدتا از شیعیان پاکستانی تشکیل داده و از آنها در جنگ سوریه برای حمایت از حکومت بشار اسد رییس جمهوری این کشور استفاده کرده است.

این حمله که در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه (۲۶ نوامبر) انجام شد، حدود یک روز پس از حمله هوایی دیگری به اهداف شبه نظامیان طرفدار ایران در جنوب دمشق، پایتخت، انجام شده است.

منابع دیدبان حقوق بشر سوریه می گویند که دو فرمانده ارشد تیپ زینبیون در بین کشته ها هستند و شمار دیگری نیز به شدت زخمی شده اند.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) همچنین این هفته از حمله هوایی اسرائیل در نیمه‌شب سه‌شنبه ۲۴ نوامبر به مناطقی در جنوب شهر دمشق، پایتخت سوریه، خبر داد.

دولت سوریه می‌گوید آن حمله از منطقه اشغالی جولان واقع در جنوب سوریه انجام شد و تلفات جانی نداشت ولی گروه دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم ۸ نفر از نیروهای شبه‌نظامی وابسته به ایران خبر داد.

مقامات اسرائیل، سوریه و ایران هنوز به خبر حمله مرگبار در دیرالزور واکنشی نشان نداده اند.

منبع تصویر، Reuters بلندی‌های جولان از سال ۱۹۶۷ در اشغال اسرائیل است

اسرائیل تا کنون صدها بار مناطقی در سوریه را با هدف جلوگیری از استقرار نیروهای ایرانی یا وابسته به ایران هدف حمله موشکی یا هوایی قرار داده است.

حملات منتسب به اسرائیل در روزهای اخیر شدت گرفته و بعضی کارشناسان این حملات را به تلاش اسرائیل برای فشار بیشتر هم‌زمان با انتقال قدرت در کاخ سفید مربوط می‌دانند.

روز یکشنبه هم دیده‌بان حقوق بشر سوریه خبر داد که در حمله هوایی به شرق سوریه چندین نفر از نیروهای طرفدار ایران کشته شده‌اند.

آن حمله از جمله موارد معدودی بود که اسرائیل انجام آن را تایید کرد و گفت به تلافی کار گذاشتن مواد انفجاری در نزدیکی یکی از پایگاه‌هایش در بلندی‌های جولان، به مناطقی در سوریه حمله کرده است.

سوریه گفت که در آن حملات سه سرباز سوری کشته شدند، اما دیده‌بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ۱۴ نفر از شبه‌نظامیان عراقی و افغان وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بعد از این حمله بار دیگر مواضع قبلی خود درباره فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه را تکرار کرد و گفت: “به رژیم ایران اجازه استقرار نظامی در سوریه را نمی‌دهیم. به نیروهای نیابتی رژیم ایران هم اجازه نمی‌دهیم از خاک سوریه، لبنان یا هر جای دیگر علیه ما اقدام کنند.”

ایران وایر: خیلی‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند پناهنده شوند و بیرون آمدن‌شان از ایران دلایلی مختلف، از جمله ممنوعیت‌های حرفه‌ای، دارد. آن‌ها عموما به دنبال اقامت در کشوری دیگر هستند تا هم زندگی امنی داشته باشند و هم آزادانه فعالیت کنند. اما وقتی ایرانی باشیم، انتخاب اقامت در کشوری دیگر بدون هزینه نیست؛ خصوصا در دورانی که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران همچنان برقرار باشد.

گرجستان یکی از اولین و در دسترس‌ترین کشورهایی است که ایرانی‌ها برای مهاجرت انتخاب می‌کنند. اما سال گذشته وزارت خارجه گرجستان اعلام کرد تنها در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ از ورود دست‌کم شش هزار و ۴۰۰ شهروند خارجی که نیمی از آن‌ها ایرانی بودند جلوگیری کرده است.

«جاستینا»، هنرمند و رپر ایرانی، دو سال در گرجستان زندگی کرد و بعد به سوئد رفت. او از سختی‌هایش در گرجستان می‌گوید.

***

آخرین ماه‌های زندگی‌اش در گرجستان است اما هنوز بعد از دو سال اقامت، محدودیت‌های مالی و بانکی دارد و بالاخره در یکی از استوری‌های اینستاگرامش، پاسپورت ایرانی‌اش را مقابل دوربین می‌گیرد و با گلایه و خشم می‌گوید: «یعنی این پاسپورت به درد نخور، جز بدبختی برای ما هیچی ندارد؛ چه توی ایران باشیم و چه خارج از ایران. این را برای شمایی می‌گذارم که فکر می‌کنی خیلی به ما خوش می‌گذرد.»
او با وجود داشتن مدارک اقامت گرجستان، دو سال از داشتن حساب بانکی و خدمات آزاد محروم بود.

«جاستینا» هنرمند و رپر ایرانی است که در رشته تئاتر تحصیل کرد و بعد به سوی موسیقی و خصوصا سبک رپ گروید. مضمون اشعار او که اجرایش می‌کند، بیشتر اجتماعی، حقوق بشری و مسائل مربوط به گروه‌های اجتماعی تحت تبعیض مثل زنان و گروه‌های جنسیتی است.

او در ایران به خاطر فعالیت‌های هنری‌اش دستگیر شده بود و در نهایت، کشور را ترک کرد تا آزادانه بخواند و فعالیت کند. دستگیری یا بازداشت و گذشته سیاسی اگرچه در پروسه رفتن از ایران می‌تواند به پناهندگی کمک کند، اما برای شهروندان مقیم، دردسرهای مضاعفی دارد. مثل نیاز به برگه قضایی سوء پیشینه در امور اداری که زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌توانند آن را داشته باشند.

سال ۲۰۱۷ و در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های بزرگ در گرجستان ابلاغیه‌ای دریافت کردند مبنی بر لزوم بستن حساب‌های ایرانی‌ها؛ این دستور از سوی «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال آمریکا» تبیین شده بود. فشارهای بانکی پیش‌تر هم سابقه داشت؛ سال ۲۰۱۳ «محمود داوری» یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود که بیش از هزار و ۶۰۰ تاجر ایرانی ناچار به خروج از کشور شده بودند. گرجستان اول تابستان همان سال حساب‌های بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام استفاده از سیستم مالی این کشور در دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی، بسته بود.

عمده این محدودیت‌های بانکی برای شهروندان ایرانی در گرجستان به دلیل تحریم‌ها و قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی (FAFT) ایجاد شد و ادامه پیدا کرد. مهم‌ترین مخالفان اجرای این قانون، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن هستند که حاضر نیستند به قوانین بین‌المللی پایبند باشند. اما ترکش‌های این مخالفت‌ها و تحریم‌های در پی آن، پیکر دانشجویان و مقیمان ایرانی را زخمی کرده است؛ گرجستان ویژگی دیگری هم در سال‌های اخیر پیدا کرده است؛ پایتختی جدید برای کارگران جنسی ایرانی؟ و البته حاشیه امنی‌ست برای آن‌هایی که در هماهنگی با حکومت یا به باورشان دور از جهان سیاست، شرکت‌های اقتصادی برپا کرده‌اند.

در این میان شهروندان معمولی مثل روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنش‌گران یا دانشجویانی که در گرجستان مشغول به فعالیت یا تحصیل هستند، با این ترکش‌ها روزگار سر می‌کنند.

جاستینا هم بعد از دو سال اقامت در گرجستان و پیش از نقل مکان به سوئد، از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبود. او می‌تواند راوی مستندی از تاثیرات مقاومت‌های سپاه و حکومت مقابل پذیرش FATF و تحریم‌ها بر شهروندان مقیم کشورهای دیگر باشد. او در آن ویدیو با خشم می‌گوید: «این استوری را برای آن‌هایی می‌گیرم که فکر می‌کنند ما وقتی به خارج می‌آییم، بهمان خوش می‌گذرد. این را بدانید که ما به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی و ایرانی بودن‌مان نمی‌توانیم حساب بانکی باز کنیم. حتی وقتی آی‌دی کارت کشوری که در آن زندگی می‌کنیم را داشته باشیم.»

او در گفت‌وگو با «ایران وایر» توضیح داد که به دلایلی هنوز تصمیم به پناهندگی نگرفته و ترجیح می‌دهد با اقامت‌، در کشورهای دیگر زندگی کند اما در گرجستان، با وجودی که مدارک هویتی آن کشور را داشت، نتوانست به شکل آزاد از خدمات بانکی بهره‌مند شود و این مساله فشار روانی برای او و ایرانی‌هایی مثل خودش بود: «تا زمانی‌که آی‌دی کارت نداشتم، نمی‌توانستم حساب بانکی باز کنم. بعد از اخذ مدارکم هم حسابی داشتم که با کارت آن فقط می‌توانستم از مغازه خرید کنم. اجازه خرید و پرداخت اینترنتی برایم ممنوع بود. کسی هم نمی‌توانست برایم پولی واریز کند. فقط می‌توانستم مستقیم به بانک بروم و پول نقد را به حسابم منتقل کنم. برای خرید در مغازه‌ها هم فقط در محدوده گرجستان اجازه برداشت داشتم. وقتی هم نتوانستم اقامتم را تمدید کنم، همان حساب را هم بستند.»

اقامت جاستینا، به خاطر نداشتن برگه عدم سوء پیشینه قضایی، تمدید نشد: «وقتی حساب بانکی نداری، کار هم نمی‌توانی پیدا کنی چون برای استخدام، حساب بانکی لازم داری؛ زنجیره‌وار اتفاقاتی می‌افتد که از نظر روحی تحت فشار قرار می‌گیری. رسما احساس می‌کنی در دنیا “هیچ” حساب می‌شوی و ارزش و اعتباری نداری؛ آن‌هم فقط به این خاطر که از کشوری می‌آیی که رهبر و حکومت آن دیکتاتوری است. همه جهان هم به ظاهر با جمهوری اسلامی مخالف هستند اما هزینه فشارهایی را که وارد می‌کنند، مردم می‌پردازند.

دنیا طوری است که بدون پول نمی‌توانی زندگی کنی. قبض‌ها و اجاره خانه و غذا همه وابسته به پول است. از طرفی هم با این محدودیت‌ها، مدام از دیگران جدا و تحقیر شده‌ای. فکرت همیشه درگیر ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌ات خواهد بود. مهاجرت اجباری حتی اگر پناهندگی هم نباشد، سخت است. این‌که بدانی نمی‌توانی به خانه‌ات بازگردی، خودش فشار روانی است. پروسه اقامت گرفتن، محدودیت‌های مالی و نگاه تبعیض‌آمیز، شرایط زندگی را حتی در اقامت هم سخت‌تر می‌کند.»

البته تاثیرات تحریم هم می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد: «این چه‌جور تحریمی است که مردم هزینه آن را می‌دهند؟ همه فشارها هم روی مردم است؛ مردم انقلاب کنند، تن به جنگ بدهند، فقیرتر بشوند، در خارج از ایران تحقیر شوند. اما آب در دل جمهوری اسلامی تکان نمی‌خورد و خانواده‌های‌شان هم هرکجای دنیا بخواهند می‌روند. حکومت‌ها حتی غربی‌ها هم مردم را بازی می‌دهند. مردم اسباب‌بازی‌هایی هستند که وسط دعوای حکومت‌ها به هم میفتند، دعوا می‌کنند، داد می‌زنند، سرکوب و زندانی و اعدام می‌شوند؛ اعتماد به نفس‌شان را از دست می‌دهند. حکومت‌ها هم مثل بچه‌هایی که در دعوا اسباب‌بازی‌های‌شان را خراب و نابود می‌کنند، مانند؛ آن اسباب‌بازی‌ها ما هستیم و آن‌ها هم مثل بچه‌ها، ممکن است دوباره با هم دوست شوند. ولی اسباب‌بازی‌ها دیگر درست نمی‌شوند. مردم خاورمیانه اسباب‌بازی‌های اصلی هستند که خرد می‌شوند و از بین می‌روند؛ هیچ‌کس هم به آن‌ها توجهی نمی‌کند. چرا ما مردم باید همیشه هزینه بدهیم؟ چون یک طرف زمین باید جنگ باشد تا در طرف دیگر، عده‌ای آسوده زندگی کنند.»

موضوع تحریم و موافقت و مخالفت با آن رشته‌ای دراز دارد و هر دو طرف استدلال‌های متعددی برای دیدگاه خود می‌آورند: موافقان تحریم می‌گویند تحریم‌ها در درازمدت می‌تواند باعث سقوط نظام جمهوری اسلامی شود. در مقابل، عده‌ای می‌گویند قبول که تغییرات بزرگ نیاز به هزینه‌های بزرگ دارد؛ اما اگر مردم در داخل ایران جلوی گلوله می‌ایستند یا فقر زندگی آن‌ها را غیرقابل تحمل کرده، ایرانی‌های خارج از کشور هم هزینه‌ای برای این براندازی بدهند.

جاستینا درباره این موضوع می‌گوید: «درست است که تحریم‌ها در نهایت می‌تواند باعث شود با جلوگیری از پیشرفت اقتصادی، نظام تحت فشار قرار می‌گیرد. اما اولین لایه‌ای که از این تصمیم نابود می‌شود، مردم هستند. از طرفی، با این هیولای وحشی نمی‌شود مبارزه کرد چون به راحتی خون تو را می‌ریزد و به خاطر مخالفت با او زندانی‌ات می‌کند؛ اگر در ایران بمانی فشارهای روانی را تحمل می‌کنی یا اگر مجبور به فرار شوی تمام آن آسیب‌ها را با خودت حمل می‌کنی. این‌جا هم که آدم حساب نمی‌شوی و اقامتت را نمی‌توانی تمدید کنی، حساب بانکی نداری. دیکتاتور به کارش ادامه می‌دهد، مردم بر سر تحریم‌ها دعوا می‌کنند، و تنها کسی که آسیب ندیده، دیکتاتور است که می‌تواند با دشمنانش هم دوست شود. اگر ادامه تحریم‌ها برای فشار به جمهوری اسلامی و تنبیه بود، چرا وقتی در آبان ۹۸ یک هفته اینترنت را قطع کردند و مردم را کشتند، جامعه جهانی هیچ واکنشی نشان نداد و کسی به داد مردم نرسید؟»

سال‌گرد آبان هم گذشت؛ در ایران چنان فضا امنیتی شد و به بهانه ویروس کرونا، حکومت نظامی اعلام کردند که جهان هم همراه با آن، از دست‌کم ۱۵۰۰ کشته عبور کرد. سال‌هاست که جمهوری اسلامی با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند و جهان هم از به رسمیت شناختن نقض حقوق انسانی توسط این حکومت، عبور می‌کند؛ موافقان و مخالفان تحریم‌ها هم گاه با شدیدترین برخوردها با هم مواجه می‌شوند؛ در این میان، همان اسباب‌بازی‌ها هستند که داخل و خارج از مرزهای ایران، هر روز بیش از پیش، می‌شکنند و نابود می‌شوند؛ به خاطر داشتن پاسپورت ایرانی.

شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: info@iranwire.com

بی‌بی‌سی: تیر ماه ۱۳۹۷ ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را در این کشور دستگیر کردند. تحقیقات بی بی سی فارسی اما نشان می‌دهد که اسدالله اسدی از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل اروپا بود.

بازداشت او در واقع یکی از نقاط اوج تقابل نهادهای امنیتی ایران و غرب است که در سه سال گذشته مانند یک “جنگ اطلاعاتی” ادامه یافته است.

اسدالله اسدی، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

بنابر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی، سازمان‌های اطلاعاتی فرامرزی ایران در چند سال‌ اخیر سیاستی تهاجمی‌تر در اروپا و حتی خاورمیانه پیش گرفته‌اند؛ اقداماتی که از سطح تحمل اروپا گذر کرده و در نهایت در قالب تقابل‌هایی پنهان و عیان نمایان شده است.
نهادهای اطلاعاتی غربی در این سال‌ها، ایران را به هدف قرار دادن، تعقیب و جاسوسی گسترده از مخالفان این حکومت متهم کرده‌اند. اما چند اتفاق به طور خاص زنگ خطر جدی را برای اروپا به صدا در آورد.

زنگ خطر دراروپا

در سال ۲۰۱۸، نهادهای اطلاعاتی غربی حکومت ایران را به برنامه ریزی برای “بمب‌گذاری” در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم کردند.

این پرونده اکنون چهار متهم دارد. این افراد تا دو روز دیگر یعنی هفتم آذرماه در دادگاهی در بلژیک محاکمه خواهند شد.

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌هد دو متهم این پرونده، یک زوج ایرانی- بلژیکی‌اند که با اسدالله اسدی در تابستان سال ۲۰۱۸ در لوکزامبورگ ملاقات کردند.

دیپلمات ایرانی به این زوج که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی می‌دهد تا در کشوری دیگر منفجر کنند. این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی می کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند؛ غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.

این زوج ایرانی سرانجام در خاک بلژیک دستگیر می‌شوند. همزمان پلیس آلمان، در عملیاتی دیگر دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی را به اتهام تهیه و انتقال مواد منفجره دستگیر می‌کند.

کلاود مونیک، مامور پیشین اطلاعات فرانسه به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید “اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد اسدالله اسدی احتمالا رئیس عوامل اطلاعاتی ایران در کل اروپا است”.

به فاصله کوتاهی پس از رخدادهای تابستان ۲۰۱۸، در پاییز همان سال، یکی از بزرگترین عملیات‌های تعقیب و گریز در دانمارک خبرساز می‌شود.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه‌های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

فین بورچ آندرسن، رئیس سازمان اطلاعات دانمارک به بی‎بی‌سی می‌گوید “مامور ایرانی مشغول فعالیت‌های جاسوسی برای ایران در دانمارک بود. او قصد داشت شخصی ایرانی را در دانمارک ترور کند”.

اوایل تیرماه امسال دادگاهی در دانمارک فرد بازداشت شده را به اتهام جاسوسی و نقشه ترور به هفت سال حبس محکوم می‌کند.

در نهایت زنجیره این وقایع یعنی “طرح‌های خنثی‌شده تروریستی” در فرانسه و فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در دانمارک و همچنین قتل دو ایرانی در هلند، منجر شد اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات را در لیست “تروریستی” قرار دهد.

واکنش غرب؛ از سکوت تا مقابله

از سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی چند ماه پس از توافق هسته‌ای برجام، دو شهروند ایرانی در هلند ترور شدند. بی‌بی‌سی به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌داد ماموران تحقیق هلندی می‌دانستند این افراد تحت تعقیب ایران بوده‌اند، اما دولت هلند برای دو سال سکوت کرد. در آن هنگام دونالد ترامپ تازه رئیس جمهور آمریکا شده بود.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، صدای اروپایی‌ها بلند شد و آشکارا از عملیات جاسوسی و نقشه ترور عوامل اطلاعات ایران در اروپا شکایت کردند.

آگوست هنینگ، رئیس سابق سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید اروپائی‌ها می‎دانستند ایران پشت این ترورها بوده اما سکوت کردند. به باور او، علت این سکوت آن بود که رهبران اروپایی نمی‌خواستند به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵(برجام) ضربه بزنند.

در این سال‌ها شدت تنش‌های ایران و غرب از حوزه اطلاعاتی و بازداشت وابستگان یا خبرچینان فراتر رفت و به روابط دیپلماتیک کشید.

اخراج و بازداشت عوامل منتسب به ایران
دانمارک در پی بازداشت یک ایرانی که به نقشه ترور متهم شده بود، سفیرش را از تهران فراخواند و این اقدام ایران را “غیرقابل قبول” خواند.

اما این تنها موردی نبود که به اخراج دیپلمات‌های ایرانی انجامید. در سه سال گذشته تنش‌ها میان ایران و هلند نیز به نقطه اوج خود رسید.

پنج سال پیش محمدرضا کلاهی، که با نام علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد، به قتل رسید. او مظنون اصلی بمبگذاری سال ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود و یکی از افرادی که برای بیش از ۳۵ سال تحت تعقیب حکومت بود.

مزار علی معتمد در هلند که پس از قتل مشخص شد نام واقعی‌ او محمدرضا کلاهی است

خبر ترور کلاهی اما زمانی به رسانه‌ها درز کرد که گزارش‌ دیگری مبنی بر قتل احمد مولی نیسی، رهبر عرب‌های اهواز در ۱۷ آبان ۱۳۹۶در لاهه منتشر شد.

در ارتباط با این قتل‌‍‌ها، اوایل سال ۱۳۹۷، هلند دو نفر از کارکنان سفارت ایران را از خاک خود اخراج کرد. در زمستان همان سال، هلند سفیرش را هم از تهران فراخواند.

هرچند در نهایت دادستانی هلند مدرک مستدلی از دخالت ایران در این قتل‌ها منتشر نکرد اما ستف بلاک، وزیر خارجه هلند به بی‌سی‌سی گفت “سرویس‌های اطلاعاتی ما مدارکی محکمی ارائه دادند که باعث شد دو دیپلمات ایرانی را از هلند اخراج کنیم”.

تغییر شگرد ترور

کراین لاک، مامور پیشین اطلاعاتی هلند می‌گوید “حقیقت این است که هر دو قربانی به شیوه قتل‌های تبهکاران ترور شدند. خودروهای آنها بی ام وو دزدی بوده و گروه‌های تبهکار حرفه‌ای برای کشتن استخدام شدند. هنوز مشخص نیست چه کسی دستور قتل‌ها رو صادر کرده. اما نشانه‌ها حاکی است که یک دولت و احتمالا ایران پشت این قتل‌ها بوده”.

دستگاه قضایی هلند عضو یک باند خلافکار را به اتهام قتل محمدرضا کلاهی محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها، نوفل فسیح در قبال دریافت ۱۳۰هزار یورو دو نفر دیگر را استخدام می‌کند تا کلاهی را به قتل برسانند. او تا کنون حاضر نشده نام کسانی که این مبلغ را پرداخت کرده‌اند فاش کند.

رییس پیشین سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی می‌گوید حکومت ایران شگرد ترور را تغییر داده است: “در ترورهای میکونوس ایران از اعضاء حزب الله لبنان استفاده کرد، اما حالا از تبهکاران. آنها تلاش می‌کنند رد پای تروریست‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی‌شان برنگردد”.

در چند سال گذشته مقام‌های اطلاعاتی آلمان از آنچه افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران خوانده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌ بودند.

در پی همین نگرانی‌ها حدود سه سال پیش، پلیس آلمان در عملیاتی خانه‌ها و دفاتر ۱۰ مظنون به جاسوسی برای ایران را جستجو کرد.

در چند کشور دیگر اروپایی نیز اتفاقات مشابهی رخ داد. از جمله در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، آلبانی چهار دیپلمات ارشد سفارت ایران از جمله سفیر این کشور در تیرانا را اخراج کرده است.

دولت فرانسه نیز در مهرماه سال ۱۳۹۷ در واکنش به آنچه “تلاش ایران برای حمله به گرد‌همایی مجاهدین خلق در پاریس” خواند، دارایی‌‌های “معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” و دو شهروند ایرانی را مسدود کرد.

همزمان ماموران پلیس فرانسه به مقر گروه شیعه “مرکز الزهرا” و خانه اعضای ارشد آن در گراند سنت یورش بردند و ۱۱ تن را بازداشت کردند.

در ادامه بازداشت‌های مرتبط با عملیات‌های فرامرزی ایران، سوئد نیز در سال ۲۰۱۹ شخصی را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

پاسخ ایران و مسئله دو تابعیتی ها

ایران ضمن رد تمام اتهامات مرتبط با “ترور مخالفانش”، ساکت ننشسته است.

حکومت ایران با بازداشت شماری از شهروندان دوتابعیتی، کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرده است.

دستگاه قضایی ایران این بازداشتی‌ها را به جاسوسی متهم کرده است. این افراد عمدتا تابعیت دوگانه ایران و یک کشور غربی را دارند. احمدرضا جلالی، سیامک نمازی و نازنین زاغری‌رتکلیف از جمله این زندانیان هستند.

• اشارات معنی دار در تهران به عملیات اروپایی ‘عناصر خودسر’
• از میکونوس تا اقلیم کردستان، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران
• تاریخ محرمانه سپاه قدس در بوسنی

ایران همچنین با ربودن شماری از مخالفانش و انتقالشان به داخل کشور ادعا می‌کند اروپا به “پناهگاه تروریست‌ها” تبدیل شده است.

روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی، حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز از جمله مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند که در یکسال گذشته ربوده و به ایران منتقل شده‌اند. ایران این افراد را به رابطه با سرویس‌های اطلاعاتی غربی متهم می‌کند.

بنابر برآورد سازمان امنیتی آلمان، ایران برخورد با مخالفانش در خارج کشور را مسئله‌ای داخلی می‌داند.

به نظر می‌رسد به طور کلی دو موضوع بر شدت عمل فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در خارج کشور افزوده است:

• تراکم و تحرک گسترده مخالفان سیاسی خارج از کشور در غیاب اپوزیسیون داخلی
• ورود سپاه پاسداران به پرونده‌های ضدجاسوسی و رقابت این نهاد با وزارت اطلاعات

هر دو این اتفاقات در زمانی رخ می‌داد که سرنوشت سیاسی دولت و حکومت ایران بیش از پیش با سیاست خارجی این کشور و توافق هسته‌ای با کشورهای خارجی گره خورده بود.

تقریبا از آغاز دهه ۹۰ شمسی، و به ویژه در میانه‌ آن، با سرکوب اعتراضات داخلی، گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور بیش از پیش در معرض توجه قرار گرفتند. شاید به همین خاطر حکومت ایران بخشی از توان خود را صرف مقابله با اپوزیسیونی کرد که اغلب در اروپا و آمریکا مستقر بودند.

با این حال، علی‌رغم تحریم‎های شدید آمریکا و فشارهای دیپلماتیک اروپا، منابع اطلاعاتی غرب می‌گویند شبکه‌های ترورحکومت ایران همچنان فعال‌اند.

تاریخ تطبیقی حذف مخالفان جمهوری اسلامی

این شدت از درگیری‌های امنیتی تقریبا در دو دهه گذشته کم‌سابقه است. از میانه دهه ۹۰ میلادی، دستکم به مدت ۲۰ سال، در توافقی ضمنی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اروپا به شدت محدود شده بود.

پس از قتل رضا مظلومان، فعال سیاسی در اردیبهشت ۱۳۷۵(۱۹۹۶ میلادی) در پاریس، گزارش دیگری از قتل مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا منتشر نشده بود.

به نظر می‌رسد حذف برون مرزی مخالفان حکومت در اروپا پس از آن متوقف شد که در سال ۱۹۹۷ میلادی، دادگاهی در آلمان، “حکومت جمهوری اسلامی” را به خاطر ترور سه تن از رهبران کرد، به “تروریسم دولتی” محکوم کرد.

به دنبال این حکم، اروپا سفیران خود را از ایران فراخواند و شمار زیادی از وابستگان اطلاعاتی ایران از این کشورها اخراج شدند.

اگرچه به نظر حکم دادگاه میکونوس و پیامدهای آن، حذف مخالفان حکومت ایران در اروپا را متوقف کرد اما این به معنای توقف این قتل‌ها در کشورهای دیگر نبود.

در سال‌های پس از میکونوس نیز، قتل مخالفان سیاسی به ویژه فعالان کرد در مناطقی همچون سلیمانیه، اربیل و کوی سنجاق به طور پیوسته ادامه یافت.

یک دهه پیش فهرستی از نزدیک به ۱۵۰ تن از مخالفان حکومت فعلی ایران منتشر شد که در بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ شمسی در کشورهای مختلف به قتل رسیدند؛ قتل‌هایی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران منتسب شده است.

این فهرست را مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر پایه چند پژوهش منتشر کرد. از جمله جمعبندی گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳ میلادی، پژوهش‌های سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارش‌های دریافتی از گروه‌های اپوزیسیون که مورد تهاجم قرار گرفته بودند.

اکنون ارزیابی نهادها و مقام‌های امنیتی غربی نشان می‌دهد مخالفان حکومت ایران بار دیگر در دورانی قرار دارند که تحرکات امنیتی حکومت ایران برای مراقبت و سرکوب مخالفانش در خارج مرزها به شدت افزایش یافته است.

رادیوفردا: رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه، سوم آذر، گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای «دیدار محرمانه» با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به عربستان پرواز کرده است.

رسانه‌های اسرائیلی، ازجمله رادیوی ارتش این کشور، از قول یک مقام اسرائیلی که نام وی اعلام نشده نوشتند که نتانیاهو و یوسی کوهن، رئیس آژانس جاسوسی اسرائیل، موساد، روز یکشنبه به شهر نیوم عربستان پرواز کردند و در آنجا با ولیعهد آن کشور دیدار داشتند.

داده‌های سایت فلایت رادار ۲۴ که پرواز هواپیماها در دنیا را رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان را تأیید می‌کند.

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفرش نیز در این شهر حضور داشت و احتمال می‌رود در دیدار میان بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان حاضر بوده است.

به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس دفتر نخست‌وزیر اسرائیل به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.

رسانه‌های اسرائيل اواسط مهرماه امسال گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئيس موساد به عربستان منتشر کرده بودند و در صورت انجام این دیدار، این اولین دیدار گزارش‌شده بین نخست‌وزیر اسرائيل و ولیعهد سعودی است.

آسوشیتدپرس می‌نویسد که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در سفر تازه خود به منطقه خاورمیانه با یک گروه مطبوعاتی آمریکایی سفر کرد، اما هنگامی که راهی دیدار با ولیعهد عربستان بود آنها را در فرودگاه نیوم ترک کرد.

آقای پومپئو روز ۲۳ مهرماه امسال در دیدار با همتای عربستانی خود از این کشور حاشیه خلیج فارس خواست که عادی‌سازی روابط با اسرائیل را مد نظر داشته باشد.

سه کشور عربی شامل امارات متحده عربی، بحرین و سودان با میانجی‌گری ایالات متحده و دولت دونالد ترامپ در چند ماه گذشته، روابط خصمانه خود با اسرائیل را کنار گذاشتند تا زمینه دستیابی به توافق صلح را فراهم کنند.

این اقدام کشورهای عربی، واکنش تند رهبران فلسطینی را به دنبال داشته است؛ تا جایی‌که آن‌ها را به «خیانت» متهم کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اقدام کشورهای عربی در اتحاد با اسرائيل را «خیانت به اسلام» توصیف کرده‌اند.

اواسط آبان امسال یوسی کوهن، رئیس موساد، با تأکید بر این‌که اتحاد و به هم پیوستن اسرائيل و کشورهای عربی، پیامی به «محور شرارت» به رهبری ایران است، از عربستان خواست که «منتظر فلسطینی‌ها نماند» و به عادی‌سازی رابطه با اسرائیل اقدام کند.

او از کشورهایی مثل عمان، مراکش، قطر و نیجر هم به عنوان کشورهایی نام برد که در فهرست عادی شدن رابطه قرار گرفته‌اند ولی تاکید کرده که تداوم عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل به رفتار و سخت‌گیری رئیس‌جمهور بعدی آمریکا در قبال ایران بستگی دارد.

دولت اسرائیل از مدافعان تداوم فشار حداکثری بر حکومت ایران است و می‌گوید در این صورت دستیابی به «توافق‌های بیشتر» با کشورهای عربی امکان‌پذیر است.

دویچه‌وله: رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران به دلیل “مدیریت بسیار غلط و پر نقص” وزیر بهداشت در بحران کرونا از سمت خود استعفا کرد. متن نامه استعفای ملک‌زاده در صفحه شخصی او منتشر شده است.

دکتر رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران روز جمعه ۳۰ آبان (۲۰ نوامبر) با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت استعفای خود را اعلام کرد. این مقام وزارت بهداشت در اعتراض به سعید نمکی، وزیر بهداشت از مدیریت کرونای او انتقاد کرده و آن را “بسیار غلط و پر نقص” دانسته است.

ملک‌زاده نوشته است مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونای وزیر بهداشت موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است، ولی در عین حال، وزیر بهداشت ایران مدعی درس “مدیریت بحران کرونا” دادن به سایر کشورها است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ایران دلایل دیگر استعفای خود را “اظهارات غیر علمی و ناشی از شتابزدگی وزیر بهداشت در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا”، “ادعاهای بی‌اساس وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص موثر بودن داروهای گیاهی” و “عدم درک درست از تحقیق و پژوهش” ذکر کرده است.

چند ساعت پیش از استعفای ملک‌زاده رسانه‌های ایران نامه‌ای دیگر از او منتشر کردند که در آن او تلاش کرد به انتقادات وزیر بهداشت درباره تحقیقات علوم پزشکی در ایران پاسخ دهد.

اختلاف این مقام ارشد وزارت بهداشت با وزیر بهداشت زمانی آشکار شد که او به شدت از اظهارات سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران در مورد تحقیقات علوم پزشکی ایران انتقاد کرده بود و با نوشتن این نامه به او پاسخ داده است.

ملک‌زاده در نامه خود خطاب به نمکی از او خواست به جای اظهارات بی‌پایه و اساس کرونا را کنترل کند و به جای درس مدیریت بحران به دنیا بگوید “اجتماعات بزرگ ذیل نظر کدام دستگاه ها از مقررات کرونایی سرپیچی کرده‌اند؟”

او همچنین در نامه خود نوشته است “واکسن ایرانی کرونا هنوز در مراحل اولیه است اما وزیر بهداشت برایش معرکه” گرفته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این مقام ارشد وزیر بهداشت انتقاد کرده است که هنوز مدیران ارشد اجرایی ایران این واقعیت تلخ را قبول نکرده‌اند که خطر کرونا جدی‌تر و وسیع‌تر از چیزی است که تصور می‌کنند و به دنبال یک راه حل میانبر و کوتاه مدت هستند.

حرف‌هایی که مناقشه‌انگیز شد

دکتر رضا ملک زاده در این جوابیه که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است، سخنان وزیر بهداشت را ناشی از نداشتن شناخت کافی از عرصه تحقیقات و فرار رو به جلو در پذیرش مسئولیت افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میرها دانسته است.

ملک‌زاده پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای رقم مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران را تا دو و نیم برابر آمار رسمی عنوان کرده بود.

در همین حال اعلام شده است که علی نوبخت حقیقی، معاون سابق وزارت بهداشت و دبیر شورای مشورتی مدیریت کرونا هم در نامه‌ای به وزیر بهداشت استعفا کرده است. او که دو هفته پیش به سمت دبیری شورای مشورتی مدیریت کرونا انتصاب شده بود، در نامه استعفای خود به وزیر بهداشت نوشته است که «بعد از سخنان آن جناب در اصفهان در کوبیدن علم و دانشمندان پزشکی جان بر کف ایران و پاسخ معاونت پژوهشی متاسفانه راهی برای همکاری بنده با جنابعالی و آن وزارتخانه باقی نگذاشته است.»

سعید نمکی روز پنج شنبه در اصفهان در جلسه ستاد دانشگاهی کووید۱۹ که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ضعف تحقیقات پزشکی در کشور، از فقدان یک مدل مناسب در خصوص کووید ۱۹ انتقاد کرد و گفت “هیچ مدلی تاکنون در این خصوص ارائه نشده است که پیش‌بینی درستی کرده باشد.”

او گفت که “حتی یکی از پیش‌بینی‌ها هم در این خصوص درست نبوده است.”

نمکی با بیان این که “اطلاعات درست و دقیقی در اختیار وزیر بهداشت قرار نگرفته” گفت که “هیچ وزیری با چنین یافته‌های شکسته‌ای قادر به اداره‌ی بخش سلامت کشور نیست.”

او یافته‌های تحقیقاتی نهادهای وابسته به وزارت بهداشت را “تخمین‌هایی” خواند که “تاکنون درست نبوده و ۱۰ مدل اپیدمیولوژیک به وی داده‌اند که هیچ کدام صحیح نبوده و برای هیچ اقدامی مناسب نبوده است.”

بی‌بی‌سی: سرتیپ اسماعیل کوثری، مشاور فرمانده کل سپاه، از امکان به ریاست‌جمهوری رسیدن یکی از اعضای این نیروی نظامی دفاع کرده و گفته است نباید با استفاده از واژه نظامی “مردم را ترساند”.

آقای کوثری، که با خبرآنلاین مصاحبه کرده، با مقایسه مقام‌های نظامی و سیاسی و در دفاع از نظامی‌ها گفته: “الان آن سیاسیونی که ۴۰ سال مسؤلیت به عهده گرفتند چکار کردند؟”

هفت ماه مانده به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در خرداد ۱۴۰۰، هنوز روشن نیست که چه کسانی نامزدهای احتمالی جریان‌های سیاسی اصلی خواهند بود.

در عین حال گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال به قدرت رسیدن فردی با سابقه نظامی در رسانه‌های ایران منتشر شده و محسن رفیقدوست، وزیر سابق سپاه، از ریاست‌جمهوری احتمالی یکی از فرماندهان این نیرو دفاع کرده است.

سرتیپ اسماعیل کوثری، مشاور حسین سلامی، گفته پرداختن به احتمال ریاست‌جمهوری یک نظامی “جنگ روانی” است و منظور از نظامی “بچه‌های سپاه” است.

او در دفاع از ریاست‌جمهوری یک فرد نظامی گفته است: “مگر نظامی ها چکار کرده اند که مردم را می ترسانیم؟ از جان خودشان گذشتند و دشمن را از خاک خودشان بیرون کردند… همین الان هم در کارهای عمرانی و معیشتی جلودار هستند، آنها با کمترین امکانات به دورترین نقاط می‌روند و کار می‌کنند. ما باید سابقه اینها را ببینیم.”

آقای کوثری خود از سپاه به مجلس شورای اسلامی رفت و پس از دو دوره نمایندگی به سپاه برگشت و جانشین قرارگاه ثارالله شد که مسئول امنیت تهران است.

او چندی پیش مشاور فرمانده کل سپاه شد.

اسماعیل کوثری گفته منتقدان رئیس‌جمهور نظامی، “ترس از این دارند که نظامی ها با فداکاری‌هایشان بین مردم محبوبتر شوند، اینها از این می‌ترسند که نظامی‌ها مسؤلیت بگیرند و کار را دنبال کنند و مقابل دشمن محکمتر بایستند.”

فرمانده کل سپاه در مراسمی وسیله‌ای را به عنوان کرونایاب نشان داد که مایه تمسخر او در رسانه‌ها شد

آقای کوثری از “سیاسی” بودن و تخصص داشتن فرماندهان سپاه دفاع کرده و گفته است آنها تنها نباید وابستگی حزبی داشته باشند.

او گفته: “فرمانده کل سپاه که آقای محسن رضایی بود قبل از انقلاب دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بود و حتی اگر بقیه برادران را هم حساب کنید باید ببینید که از نظر سواد نسبت به آقایانی که خودشان را سیاسی می دانند کدامشان باسوادتر هستند.”

مشاور فرمانده کل سپاه گفته اگر کسی از میان سپاهی‌ها بخواهد نامزد ریاست جمهوری شود باید یا استعفا دهد یا بازنشسته شود.

نامزدی فرماندهان سابق سپاه در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران سابقه دارد.

علی شمخانی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، محسن مهرعلیزاده و محسن رضایی از جمله فرماندهان سپاه بوده‌اند که در کارزار انتخاباتی برای رسیدن به ریاست‌جمهوری شکست خورده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران و سعید جلیلی، نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی هم با سابقه نظامی در انتخابات حاضر شدند که تنها آقای احمدی‌نژاد توانست به ریاست جمهوری برسد.

علاوه بر اینها حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت‌هایی در فرماندهی جنگ داشتند و محمد خاتمی هم عضو ستاد عملیات جنگ بود.

گسترش فعالیت‌های سپاه در دهه‌های اخیر انتقادهای مقام‌های سیاسی را به دنبال داشته و از جمله آقای روحانی از “دولت با تفنگ” و آقای احمدی‌نژاد از “برادران قاچاقچی” انتقاد کرده بودند.

سپاه پاسداران در سال‌های اخیر شاهد حملات پیاپی اسرائیل به مواضعش در سوریه بوده و گزارشی از واکنش این نیرو منتشر نشده است.

کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله آمریکا، و تلافی سپاه که هیچ تلفاتی برای آمریکا نداشت، و همچنین فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه، به تبلیغات آن در افکار عمومی ایران ضربه زده است.

با آغاز شیوع کرونا در ایران هم سپاه تلاش‌هایی برای مشارکت در درمان بیماران و مهار ویروس داشته، اما اقداماتی نظیر نمایش دستگاه “مستعان ۱۱۰” از طرف فرمانده کل سپاه، باعث زیر سوال رفتن آنها شده است.

رادیوفردا: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چهار مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داد که دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان طی نشستی در کاخ سفید از مشاوران ارشد خود پرسیده که آیا امکانی برای اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران در هفته‌های آتی وجود دارد یا نه.

این گزارش که شامگاه دوشنبه ۲۶ منتشر شده است، می‌گوید که اما مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم که با استفاده از نیروی دریایی دست به حمله بزند، منصرف کردند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، همه این مشاوران از جمله مایک پنس معاون رئیس جمهوری، مایک پومپئو وزیر امور خارجه، کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع، و ژنرال مارک مایلی رئیس ستاد مشترک ایالات متحده هشدار دادند که حمله به نیروهای ایران می‌تواند به سادگی منجر به یک نبرد گسترده‌تر در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری آقای ترامپ شود.

جلسه دونالد ترامپ با مشاوران ارشد خود یک روز پس از گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است که اعلام کردند ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران افزایش چشم‌گیری یافته است.

نیویورک تایمز می‌نویسد که هدف هر حمله‌ای، خواه موشکی و خواه سایبری، تاسیسات هسته‌ای نطنز خواهد بود که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در آنجا اکنون ۱۲ برابر بیشتر از میزان تعیین‌شده در توافق هسته‌ای است.

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در گزارش روز چهارشنبه خود عنوان کرده بودند که ایران به آنها اجازه نداده تا از یک سایت مشکوک که گمان می‌رود قبلا در آن آزمایش هسته‌ای انجام شده است، بازدید کنند.

آقای ترامپ در این حال از مشاوران خود پرسیده که او چه واکنشی به ایران می‌تواند نشان بدهد. به نوشته نیویورک تایمز، پس از آن که آقای پومپئو و ژنرالی مایلی نسبت به مخاطرات حمله از طریق نیروی دریایی هشدار دادند، مقامات حاضر در جلسه به این نتیجه رسیدند که حمله موشکی از دستور کار خارج شده، اما با این حال آقای ترامپ احتمالا شیوه‌های حمله به تاسیسات ایران و متحدانش و همین‌طور حمله به شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق را بررسی کند.

شماری از مشاوران امنیتی دونالد ترامپ نیز شامگاه چهارشنبه، یک روز قبل از این نشست در کاخ سفید، با یکدیگر دیداری داشتند که موضوع آن ایران بود.

این گزارش می‌گوید که حمله به ایران اگرچه به مذاق پایگاه اجتماعی دونالد ترامپ خوش نمی‌آید چرا که آنها مخالف درگیر شدن بیشتر آمریکا در جنگ‌های خاورمیانه هستند، اما این اقدام به طور حتم می‌تواند روابط تهران با واشینگتن را خراب‌تر کند به طوری که برای جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، احیای توافق هسته‌ای با ایران سخت‌تر بشود.

جو بایدن وعده داده که ایالات متحده را به توافق هسته‌ای بازمی‌گرداند. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه متحد اروپایی آمریکا همواره مخالف اقدام دونالد ترامپ در خروج از برجام بوده‌اند.

بی‌بی‌سی: آبان ماه سال ۱۳۵۸، شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی و افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس به قتل رسید.

۱۷ سال بعد، ۵ مهر ۱۳۷۵، ابوالقاسم مصباحی هماهنگ کننده سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا و یکی از چهل بنیانگذار وزارت اطلاعات که اکنون تحت الحفظ پلیس آلمان است، اذعان کرد “پنج تیم مستقل از یکدیگر به دنبال ترور آقای شفیق بودند.”

قتل فرزند اشرف پهلوی در فرانسه آن هم کمتر از یک سال پس از انقلاب، از نخستین مواردی بود که نام جمهوری اسلامی ایران را به حذف مخالفانش در خارج کشور گره زد.

بعدتر، اسناد سازمان‌های امنیتی غربی و گزارش گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳، حکومت ایران را به هدف قرار دادن و قتل ده‌ها تن از مخالفانش در نقاط مختلف دنیا متهم کردند، از اروپا و آمریکا گرفته تا فیلیپین و پاکستان و هند و ترکیه و امارات.

این گزارش‌ها، این پرسش را مطرح ‌می‌کنند که حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران، چگونه به سرعت اطلاعات خارجی و نهادهای ضدجاسوسی‌اش را توسعه داد؟ و تجربه و دانش اطلاعاتی خود را مدیون چه کسانی است؟

الگوهای آمریکایی ساواکی‌های مجرب در کنار مسلمانان انقلابی

توضیح تصویر،چند تن از مقامات ساواک در سفر حج با هم عکس یادگاری گرفتند. در تصویر منوچهر هاشمی و علی‌اکبر فرازیان دیده می‌شوند.

قتل شهریار شفیق در نخستین سال پس از انقلاب با شایعه دیگری هم همراه بود: دخالت علی‌اکبر فرازیان مدیرکل اداره دوم ساواک. پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک بعدها در کتاب خاطرات خود نوشت: “شایعه شده بود فرازیان در ترور شهریار شفیق (فرزند اشرف پهلوی) دست داشت اما من گفتم که او چنین جربزه‌ای ندارد”.

در پشت این شایعه اما حقیقتی نهفته بود، همکاری شماری از مدیران ارشد و کارمندان میانی ساواک با حاکمان نوپای جمهوری اسلامی.

جمهوری اسلامی ایران هرگز رسما به نقش ماموران ساواک و الگوهای غربی‌اش (بویژه آمریکا و اسرائیل) در شکل‌دهی نهادهای اطلاعاتی خود اذعان نکرده اما بعدها منوچهر هاشمی، عبدالعلی بازرگان و ابراهیم یزدی در خاطرات خود بر این نکته انگشت گذاشتند.

هنوز چند هفته‌ای از انقلاب ۱۳۵۷ نمی‌گذشت که دو مدیر ارشد ساواک برای سازماندهی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران با دولت موقت مهدی بازرگان به توافق رسیدند. ابراهیم یزدی و عباس امیرانتظام و برخی دیگر از اعضای دولت موقت از جمله عبدالعلی بازرگان درباره چگونگی توافق با مدیران ساواک بصراحت توضیح داده‌اند.

توضیح تصویر،ابراهیم یزدی و عباس امیرانتظام و برخی دیگر از اعضای دولت موقت از جمله عبدالعلی بازرگان درباره چگونگی توافق با مدیران ساواک به صراحت توضیح داده‌اند

یکی از این چهره‌ها، سرتیپ منوچهر هاشمی ریاست اداره هشتم یعنی بخش ضدجاسوسی ساواک بود. او ۱۵ سال ریاست اداره‌ای را برعهده داشت که برای آمریکا و بلوک غرب اهمیت استراتژیک داشت و بخشی از ماموریتش مقابله با بلوک شرق تعریف شده بود.

درست به همین خاطر، ماموران این اداره به طور مستمر از آموزش‌های آمریکا، اسرائیل و بریتانیا بهره‌مند بودند.

علاوه بر سرتیپ منوچهر هاشمی، علی‌اکبر فرازیان مدیرکل اداره دوم ساواک نیز چهره ‌دیگری بود که برای کار، با دولت موقت به توافق رسید.

این دو مامور عالی‌رتبه در واقع معمار آشتی و همکاری حکومت پس از انقلاب با اعضای فراری ساواک بودند، بویژه کارمندان اداره دوم (اطلاعات خارجی)، هفتم (بررسی) و هشتم (ضدجاسوسی) ساواک.

با وجود حساسیت‌های برخی جناح‌های حکومت و همچنین گروه‌های چپ و اپوزیسیون، علی‌اکبر فرازیان و منوچهر هاشمی نزدیک به دو سال همکاری خود را با دولت موقت و بخصوص عبدالعلی بازرگان و مهدی چمران ادامه دادند.

منوچهر هاشمی در سال ۱۳۷۳ خاطرات خود درباره ساواک را در کتابی به نام “داوری” منتشر کرد. او می‌گوید تقریبا ۹۰ درصد کارمندان اداره هشتم به کار بازگشتند و حتی پس از استعفای دولت موقت کار خود را ادامه دادند.

کارمندان ساواک در سال‌های بعد، تحت نام “شرکتی‌ها” و گاهی در مراکزی مستقل، به کار با دفتر تحقیقات نخست‌وزیری و سپس وزارت اطلاعات ادامه دادند.

در تمام این سال‌ها، حسین فردوست یکی اصلی‌ترین چهره‌های امنیتی در دوران سلطنت محمدرضا شاه نیز با نیروهای امنیتی ایران همکاری می‌کرد.

اما بهره‌گیری از نیروهای ساواک تنها برگ برنده نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی -بویژه در حوزه ضد جاسوسی- نبود.

ساختار سازمانی ‘ک ا گ ب’

در ابتدای سال ۱۳۷۲ (آوریل ۱۹۹۳ میلادی) نهادهای امنیتی غربی اطلاعاتی به دست آوردند که حاکی از شباهت سازمان‌های اطلاعاتی ایران با ساختار سازمان کا گ‌ ب (سرویس اطلاعاتی و امنیتی اتحاد جماهیر شوروی) بود.

تا آن زمان گمان می‌رفت ساختار سازمان‌های اصلی اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی جمهوری اسلامی متکی به بنیان‌های ساواک باشد که عمدتا از الگوهای غربی و بخصوص سیا و موساد اقتباس شده بود.

اما ارزیابی‌ کارگروه ایران در اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان ( BFV) که مسئول اطلاعات داخلی است نشان می‌داد “وزارت اطلاعات تحت تاثیر کارمندان سابق ک گ ب به پیشرفت‌های مهم و قابل ملاحظه‌ای دست یافته است.”

بنا بر ارزیابی اطلاعات داخلی آلمان، کارمندان سابق کا گ ب ظاهرا در سمت مشاور وزارت اطلاعات فعالیت‌ می‌کردند.

توضیح تصویر،گفته می‌شود ارتباط جمهوری اسلامی با جبهه شرق نخست در دوران فرماندهی ابوشریف (عباس آقا زمانی) بر سپاه برقرار می‌شود

بر اساس این گزارش‌ها، پیشرفت‌های اطلاعاتی ایران عمدتا در زمینه فناوری‌های مراقبت و شناسایی بود.

ارزیابی اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان ( BFV) نشان می‌داد وزارت اطلاعات همچون کا گ ب سازمان ویژه‌ای تشکیل داده بود که به تهیه و بکارگیری جدیدترین تکنولوژی‌های مراقبت و ارتباطات و انتقال داده می‌پرداخت.

به عنوان مثال، در ابتدای دهه ۱۹۹۰ سازمان‌های اطلاعاتی آلمان کشف کرده بودند که ایران برای تکنیک‌های اطلاعاتی و انتقال داده از سازمان مجزایی به عنوان “سپاس” استفاده می‌کند؛ این موضوع شباهت زیادی به ساختار کا ‌گ‌ ب داشت که سازمانی ویژه برای همین کار داشت.

محمدعلی عمویی که پس از انقلاب عضو کمیته مرکزی حزب توده بود در کتاب خاطراتش “صبر تلخ”، به ارتباط جمهوری اسلامی با جبهه شرق اشاره‌هایی می‌کند. به گفته آقای عمویی این ارتباط در دوران فرماندهی ابوشریف (عباس آقا زمانی) در سپاه برقرار می‌شود و بعدتر اطلاعات سپاه از همین طریق آموزش‌هایی می‌بیند.

این ارتباط اطلاعاتی البته به شوروی منحصر نبود و حکومت نوپای ایران از همان سال‌های نخست با اطلاعات آلمان‌غربی (فدرال) ارتباطاتی برقرار کرده بود.

روزهای سخت سپاهقطع ید از اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی

به گفته ابوالحسن بنی صدر، در سال‌های اول پس از انقلاب طرحی به شورای انقلاب رفت که اطلاعات خارجی ایران در وزارت خارجه و اطلاعات داخلی در وزارت کشور متمرکز شوند. این طرح هیچوقت اجرا نشد.

اما در تقسیم‌بندی‌های بعدی، “امنیت داخلی” به اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌ها و “اطلاعات خارجی” به دفتر تحقیقات نخست‌وزیری سپرده شد.

توضیح تصویر،در سال‌های اول پس از انقلاب قرار بود اطلاعات خارجی ایران در وزارت خارجه و اطلاعات داخلی در وزارت کشور متمرکز شوند اما عملا “امنیت داخلی” به اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌ها و “اطلاعات خارجی” به دفتر تحقیقات نخست‌وزیری سپرده شد

دفتر تحقیقات نخست‌وزیری عمدتا در سه محور ضد جاسوسی، اطلاعات خارجی و حراست‌ کار می‌کرد. بخش حراست تنها بخش داخلی این دفتر بود که البته زمینه‌ای شد برای تشکیل حراست‌های کل کشور.

در دهه شصت، سپاه نقش چندانی در ماموریت‌های اطلاعاتی خارجی و بویژه ضد جاسوسی بازی نمی‌کرد. در آن سال‌ها اطلاعات خارجی سپاه عملا به اطلاعات جنگ (با عراق) محدود بود.

حسین قاسمی عضو پیشین سپاه و فرماندار سابق شیراز به نقل از یک مقام پیشین اطلاعاتی سپاه نوشته ضدجاسوسی سپاه که با عنوان هسته “۲۰۰۰” شناخته می‌شد، پس از خرداد ۱۳۶۰ تعطیل شد. شمار اعضای این بخش چند ده نفر گفته شده بود.

در دهه شصت،اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی در ابتدا به اطلاعات نخست وزیری و از سال ۱۳۶۳ به وزارت اطلاعات سپرده شد.

از میانه دهه شصت تا اوایل دهه هفتاد وزارت اطلاعات یکه‌تاز عرصه‌های امنیتی بویژه اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی بود.

بازگشت سپاه به اطلاعات خارجی و افول وزارت

استیلای وزارت اطلاعات اما زیاد طول نکشید و سپاه پاسداران که نه از همکاری با اطلاعات نخست‌وزیری دل خوشی داشت نه از ادغام با وزارت اطلاعات، به عرصه بازگشت.

یک عضو سابق اطلاعات سپاه که نخواست نامش فاش شود به بی‌بی‌سی درباره تحولات پس از تشکیل وزارت اطلاعات گفت “در معاونت اطلاعات سپاه دویست سیصد نیرو بیشتر نمانده بود”.

اما چند اتفاق ورق را آرام آرام برگرداند و زمینه فعالیت مجدد اطلاعات سپاه به ویژه بخش اطلاعات خارجی این نیرو را فراهم کرد.

در ابتدای دهه هفتاد با اعلام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکومت ایران، نیروی قدس در ستاد مرکزی سپاه تشکیل شد که فرصتی شد برای ورود دوباره سپاه به عرصه اطلاعات خارجی.

سپاه قدس در ابتدا از دل معاونت اطلاعات سپاه بیرون آمد که نیرویی عملا به حاشیه رانده بود.

در همین دوران، یک اتفاق دیگر هم دست سپاه را بیش از پیش باز کرد: جنگ بوسنی. اطلاعات سپاه به آنجا نیرو فرستاد، برای خود جای پایی در اروپا باز کرد و هرگز عقب ننشست.

این منبع آگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “جنگ بوسنی نقطه عطف بود، سپاه در اروپای شرقی جا باز کرد. در این جنگ سپاه متوجه شد که می تواند در چارت سازمانی وزارت خارجه حضور داشته باشد و بدین ترتیب شماری از اعضای سپاه در دوره عالی اطلاعات استراتژیک شرکت کردند”.

ایده دوره عالی اطلاعات استراتژیک (در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد) در معاونت اطلاعات سپاه در سال ۱۹۹۲ برای تربیت وابسته‌های نظامی در خارج شکل گرفته بود و سرانجام سپاه توانست از رهبر ایران سهمیه‌ای برای برخی کشورها بگیرد.

از آن به بعد سپاه بمرور توانست وابستگان اطلاعاتی-نظامی خود را در سفارتخانه‌ها داشته باشد و فعالیت‌های خارجی را توسعه دهد. تا پیش از این، وابستگان نظامی و امنیتی سفارت‌خانه‌ها مطلقا در دست وزارت اطلاعات و ارتش بود.

در ادامه تحولات سیاسی که از میانه دهه هفتاد شمسی رخ داد، سپاه یک گام بلند دیگر نیز برداشت که شاید بتوان گفت این نیرو را قادر ساخته در فعالیت‌های مرتبط با اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی با وزارت اطلاعات رقابت کند.

گام بلند سپاه این بار تشکیل یک واحد اطلاعاتی مستقل بود که از درون حفاظت اطلاعات سپاه بیرون آمد.

به موازات رشد اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات با بحران‌های درونی مواجه بود: بی‌اعتمادی حاکمیت به دولت خاتمی برای اداره وزارت اطلاعات و بعدها دستگیری شماری از اعضای این وزارتخانه در قتل‌های زنجیره‌ای.

پس از قتل‌های زنجیره‌ای شماری از نیروهای این وزارتخانه نگران کنترلی بودند که بر این وزارت خانه و فعالیت‌هایش اعمال می‌شد. در این سال‌ها روح‌الله حسینیان پیاپی این اختلاف‌ها را خاطرنشان و از دخالت جناح نزدیک به دولت خاتمی در کار وزارت اطلاعات انتقاد می‌کرد.

رابطه با شیعیان پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و لبنان و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز فرصتی بزرگ به سپاه می‌داد.

یک عضو سابق اطلاعات سپاه به شرط ناشناس‌ماندن به بی‌بی‌سی گفت در سال‌های اول پس از انقلاب، حکومت ایران نه تنها الهام‌بخش گروه‌های شبه‌نظامی و مسلمانان منطقه بود، بلکه فرصت یافته بود از امکانات عملیاتی و تجربه اطلاعاتی آنها هم استفاده کند.

بسط مفهوم امنیت و سازمان‌های اطلاعات خارجی

بمرور رابطه با شیعیان منطقه کاملا به سپاه واگذار شد و نقش سپاه را در فعالیت‌های اطلاعاتی و ضدجاسوسی پررنگ‌تر کرد. نظریه‌هایی همچون “ایران به مثابه امه القرای جهان اسلام” و “حفاظت از مرزها در جنگ‌های نیابتی” هم، مفهوم امنیت و فعالیت‌ اطلاعاتی را برای حکومت ایران بسط داده‌اند.

این بسطِ مفهومِ امنیت اما خود را در بسطِ سازمان‌ها امنیتی و فعالیت‌های اطلاعاتی نشان داده است.

در اوایل دهه شصت، حکومت ایران با تشکیل “ستاد امنیت کشور” کوشید اطلاعات سپاه و نخست وزیری و کمیته را با هم هماهنگ کند. سال‌ها بعد در دهه هشتاد هم دولت محمود احمدی‌نژاد کوشید با تشکیل “شورای هماهنگی اطلاعاتی” به هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کمک کند. اما این نهاد هم در عمل موفق نبود و روسای جمهوری ایران بارها از عملکردش ابراز ناامیدی کردند.

به نظر می‌رسد وضعیت امنیتی ایران به دوران پیش از تشکیل وزارت اطلاعات بازگشته است که ابوالقاسم مصباحی از نیروهای ارشد سابق اطلاعاتی در توصیفش می‎گفت: “برای یک برنامه ترور چند تیم مجزا از هم وارد عمل می‌شوند”.

هر چند تعریف دلبخواه از مفهوم “امنیت” محدود به نهادهای امنیتی ایران نیست، اما به نظر می‌رسد در ایران این نهادها می‌کوشند تعریف این مفهوم را با عملکرد خود تطبیق دهند.

روزنامه جمهوری اسلامی: بسم الله الرحمن الرحيم قانون داریم ولی به قانون عمل نمی‌شود. دولت داریم ولی نمی تواند به وظایف خودش عمل کند. منابع طبیعی و ثروتهای متنوع زیرزمینی و روی زمینی داریم ولی از آنها به درستی استفاده نمی‌کنیم. مردم خوبی داریم ولی حکمرانی توانمندی که راه صلاح و سداد را پیش پای آنها هموار کند تا آن را بپیمایند و به کژراهه نروند، نداریم…
انقلاب اسلامی که پیروز شد، جوانمردی و ایثار و از خودگذشتگی در سرتاسر کشورمان حرف اول را می‌زدند. دسته دسته، جوانان و پیران و زنان و مردان بدون کمترین توقع مادی به صحنه آمدند تا هرجا کاری زمین مانده است آن را داوطلبانه و با افتخار انجام بدهند. همه به همدیگر خوشبین بودند و به همدیگر کمک می‌کردند. هرجا به حضور مردم نیازی احساس می‌شد، با یک اطلاعیه دوسطری به مردم خبر می دادند و انبوهی از داوطلبان در آنجا حاضر می‌شدند و در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین وجه آنچه را که لازم بود انجام می دادند. دفاع مقدس را با همین نیروهای مردمی توانستیم با موفقیت به پیش ببریم و آن جنگ تحمیلی سهمگین را پشت سر بگذاریم بدون آنکه حتی یک وجب از خاک کشور در دست دشمن بماند. آنهمه تحریم اقتصادی و تهاجم تبلیغاتی و فشارهای سیاسی را

هم با همین پشتوانه عظیم خنثی و بی اثر کردیم و استقلال کشور را پاس داشتیم و نظام جمهوری اسلامی، که بزرگ ترین دستاورد ملت ایران در تاریخ سیاسی این مرز و بوم است، را از گزندها دور نگهداشتیم.
حالا برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و سرپا نگهداشتن نظام مردمی برآمده از آن، به حکمرانی توانمندی نیاز داریم که متأسفانه و شوربختانه فاقد آن هستیم.
حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد نه در دولت. حکمرانی توانمند آنست که زمینه آزادی های مشروع به ویژه در عرصه بیان و قلم را فراهم کند ولی نه به این صورت که مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی، خنثی کننده سیاست ها و برنامه های دولت در داخل و خارج باشند. جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است. متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک «کنسرسیوم مافیا» به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می کند و به هر قیمت که بخواهد می فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده ای که در اختیار دارد، قيافه حق به جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد! بی رحمی های این «کنسرسیوم مافیا» هم شامل داروی ضروری بیماران می‌شود، هم غذا و هم هر چیز ضروری دیگر و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت و نظام. همه می دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می شوند، به تحریم و فشارهای این یا آن دولت خارجی ربطی ندارد و مستقیما دستپخت همین «کنسرسیوم مافيا»ی داخلی است. به همین دلیل، همه می پرسند چرا مقاومتی در برابر این کارشکنی ها وجود ندارد؟ کارشکنی هائی که حتی در شرایط بسیار سخت کرونائی هم جریان دارد و دست از سر مردم برنمی دارد.
پاسخ را باید در همان چند جمله مربوط به حکمرانی توانمند جستجو کرد. حکمرانی، وقتی توانمند خواهد بود که کشور یک دولت داشته باشد. ما متأسفانه بیش از یک دولت داریم و «کنسرسیوم مافیا» در کشور ما تمام برنامه ها و سیاستهای دولت در داخل و خارج را خنثی می کند. تأسف بالاتر اینکه این کنسرسیوم مافیا» نام این کار خود را انقلابی گری هم می گذارد. این وضیت غیرمنطقی نشان میدهد که امروز لازم است عقلای قوم «انقلابی گری» را معنا کنند و این واقعیت را در فرهنگ سیاسی جامعه ما جا بیندازند که انقلابی گری یعنی یکپارچه و منسجم عمل کردن در برابر دشمنان خارجی و هوای مردم و منافع ملی را داشتن در امور داخلی کشور. آنچه اکنون در کشور ما جریان دارد، دقیقا عکس انقلابی گری است.

ایران وایر:
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود.
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.

هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.

تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»

حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.

قضات ناقض حقوق بشر در آلمان

چند ماه پیش از عمومی شدن خبر حضور قاضی تردست در آلمان مشخص شد که قاضی غلامرضا منصوری متهم به فساد نیم‌ میلیون یورویی ماه‌هاست که با فرار از ایران در آلمان حضور دارد.

او خود با ویدیویی که از آلمان فرستاد، اعلام کرد در این کشور حضور دارد. دادگاه در ایران می‌گفت او یک سال است که تلفن همراه خود را در ایران روشن گذاشته و به آلمان رفته است و با این کار ماموران قوه قضاییه یعنی همکاران سابق خود را که اینک تعقیبش می‌کردند، فریب داده است. منصوری مدت کوتاهی بعد به رومانی سفر کرد و چند روز بعد جسدش در هتل محل حضورش کشف شد.

حسن تردست و غلامرضا منصوری دو قاضی غیرخوش‌نام دادگاه‌های جمهوری اسلامی بودند که در سال‌های اخیر مشخص شد در آلمان حضور داشتند، اما درهای کشور آلمان فقط به روی آن‌ها باز نبوده است. وقتی تصاویری از «محمود هاشمی شاهرودی»، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بر تخت بیمارستانی در آلمان منتشر شد، افکار عمومی در ایران و آلمان از حضور قاضی‌القضات سابق نظام در آلمان متعجب شد.

هاشمی شاهرودی به دلیل تایید صدها حکم اعدام و مجازات‌‌های ناقض کرامت انسانی، همچون شلاق و قطع عضو، یک متهم بالقوه از نظر قوانین حقوق بشری اروپایی محسوب می‌شد. فعالان حقوق بشری به سرعت درباره لزوم تعقیب قضایی شاهرودی گفتند. «فولکر بک»، سیاستمدار «حزب سبز آلمان»، شکایتی از او تسلیم دادستانی آلمان کرد. در حالی که زمینه تعقیب هاشمی شاهرودی در دادستانی آلمان در حال بررسی بود، او با نیمه‌کاره رها کردن دوره درمانی، از بیم شروع روند قضایی، با عجله عازم ایران شد.

به نظر می‌رسد در ارتباط با حضور این افراد در آلمان حساسیتی در افکار عمومی این کشور به وجود نیامده است و فعالان عدالت‌خواه هم علی‌رغم علاقه به تحت تعقیب قرار دادن این افراد چندان با راه‌های قانونی آن آشنایی ندارند.

انتشار عمومی حضور این افراد در کشورهای اروپایی مانع تعقیب قضایی آن‌ها می‌شود و به دلیل این که مظنونان از عزم دستگیری احتمالی و سپرده شدن به عدالت قضایی مطلع می‌شوند، با فرار و خروج از این کشور احتمالا دیگر با هویت قبلی خود بازنمی‌گردند. شرط اول موفقیت در پی‌گرد قرار دادن این افراد به جریان انداختن پرونده قضایی پیش از اطلاع‌رسانی عمومی درباره حضورشان در خارج از کشور است.

در سال‌های اخیر آلمان یکی از مقاصد اصلی قضات و مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است که خبر برخی از آن‌ها به رسانه‌ها درز کرده است. روابط آلمان با ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ویژه بوده است. با توجه به بالاترین مراوده اقتصادی در میان کشورهای اروپایی با ایران، به نظر می‌رسد مقام‌های آلمان، چشم خود را نه تنها بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که حتی بر حضور ناقضان آن در خاک آلمان هم بسته‌اند.

سفر قاضی حسن تردست به آلمان یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها از این دست است. تردست در سال‌های پس از بازنشستگی وارد حرفه وکالت شده است و به واسطه کارنامه‌ای که در قوه قضاییه دارد، گفته می‌شود یکی از وکلای مورد تایید قوه برای پذیرفتن پرونده‌های حساس و امنیتی است.

حضور افرادی همچون قاضی تردست در کشورهای اروپایی ممکن است به دلیل بی‌اطلاعی افسران صدور ویزا، فریب دادن احتمالی ماموران صدور ویزا، ندادن اطلاعات کامل در زمان درخواست ویزا یا دعوت رسمی از آن‌ها مثلا از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی یا حتی دعوت از سوی اعضای خانواده مثلا فرزندان‌شان باشد. در هر یک از این موارد احتمال صدور ویزا برای چنین اشخاصی منتفی نیست.

آیا می‌توان ناقضان حقوق بشر را در اروپا محاکمه کرد؟

اگر شخصی از حضور یک مقام ناقض حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی مطلع شد، باید ابتدا شواهد و مدارک را آماده کند و با مراجعه به پلیس محلی، موضوع را مطرح کند. توصیه می‌شود که این فرد یا افراد با گرفتن کمک از وکلا و حقوق‌دانانی که در موسسات حقوق بشری نظیر «عفو بین الملل» یا «دیده‌بان حقوق بشر» آماده ارائه مشورت‌های فنی هستند، از اتلاف وقت و اشتباهاتی که می‌تواند منجر به فرار این افراد از دست عدالت قضایی شود، پرهیز کنند.

خودداری از عمومی کردن برنامه تعقیب قضایی این افراد، مثلا انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا گفت‌وگو با رسانه‌ها پیش از کامل شدن روند تعقیب قضایی، یک اصل مهم است که برای جلوگیری از فرار متهمان باید رعایت شود.

اغلب کشورهای اروپایی و حتی دولت‌های غیراروپایی نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» هستند که اعمالی همچون صدور حکم اعدام برای کودکان (زیر ۱۸ سال)، شلاق و قطع عضو را غیرانسانی می‌دانند و عاملان آن را تبعه هر کشوری که باشند بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

این اصل به کشورهای پیش‌رو در زمینه اعمال حقوق بشر امکان می‌دهد ناقضان حقوق انسانی افراد را به محاکمه عادلانه بکشند و در صورت مجرم بودن بی‌کیفر رها نکند. بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، در صورتی که دادگاه‌های محلی توان و امکان پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند متهمان به جنایت را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد پی‌گرد قرار دهند. این صلاحیت مثلا به دادگاه‌های آمریکا یا سوئد اختیار می‌دهد حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط مستقیمی به آن کشور هم نداشته باشد، به دادخواهی بازماندگان رسیدگی کنند.

در حال حاضر «حمید نوری»، یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که مظنون به حضور در اعدام‌های سیاسی یا قتل‌های فراقانونی تابستان ۱۳۶۷ است، بیشتر از یک سال است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی در سوئد بازداشت است تا روند تحقیقات قضایی درباره پرونده او انجام شود.

در صورتی که حضور قاضی حسن تردست در آلمان به صحنه عمومی کشیده نشده بود، احتمال داشت که بتوان او را در سفر بعدی‌اش تحت تعقیب قرار داد، اما به نظر می‌رسد که این فرصت استثنایی برای عدالت کیفری، با مطلع شدن او از انگیزه افرادی که می‌خواهند او را به محاکمه بکشند از بین رفته است و فردی با صدور هزار حکم اعدام و قصاص فعلا از از دست عدالت گریخته است.