No responses yet

Apr 18 2022

تهدید «حمله به مرکز» اسرائیل از سوی رئیس جمهور ایران

نوشته: در بخش: امنیتی,جنگ,سپاه,سیاسی

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران روز دوشنبه، ۲۹ فرورین در مراسم رژه روز ارتش، تهدید تندی را خطاب به اسرائیل ابراز کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، آقای رئیسی که در این مراسم خطاب به اسرائیل گفت: «کوچکترین تحرک شما از نیروهای مسلح ما مخفی نیست و اگر کوچکترین حرکتی از سوی شما رخ دهد، مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونسیتی خواهد بود.»

در همین حال در جریان برگزاری رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران در این روز موشک‌های «بالستیک تاکتیکی فتح» برای نخستین بار به‌نمایش درآمد.

تهدید اسرائیل از سوی آقای رئیسی در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته تحرکات نظامی ایران و اسرائیل در منطقه افزایش یافته است. از جمله شامگاه ۲۵ دی‌ ۱۴۰۰ شمار زیادی از شهروندان چند شهر غربی ایران در شبکه‌های اجتماعی از شنیدن صداهای متعدد انفجار و «شلیک به پهپاد» خبر دادند، ولی خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک «منبع آگاه نیروهای مسلح» نوشته بود که منبع اصلی این صداها «رعد و برق» بوده است.

چند هفته پس از آن، کتائب حزب‌الله عراق، از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در بیانیه‌ای از بمباران مناطقی از ایران با هواپیماهای بدون سرنشین و از خاک عراق توسط اسرائیل خبر داد.

در واکنش به این اقدام& سپاه پاسداران نیز یک حمله موشکی را شامگاه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ با ۱۲ فروند موشک بالستیک به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق ترتیب داد و در پی آن گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند که این اقدام «به تلافی» حمله پهپادی اسرائیل به مقری در کرمانشاه صورت گرفته است.

اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه هم در تازه‌ترین اظهارات خود در ۲۵ فروردین امسال درباره حملات موشکی ماه گذشته مدعی شد که هدف این موشک‌ها «پایگاه موساد» بوده است.

آقای قاآنی هم‌چنین گفت: «اگر هر جا تعرضی صورت بگیرد، هر جا و هر زمانی که تشخیص دادیم، حتما با اسرائیل برخورد خواهیم کرد»، اما به طور تلویحی در مورد این‌که چرا جمهوری اسلامی به حملات متعدد اسرائیل در سوریه واکنش نشان نمی‌دهد، گفته بود: «اگر گاهی ملاحظاتی داریم، به علت رعایت حال مردم و مسائل متعدد دیگر است ولی این نشانه قدرت اسرائیل نیست».

تهدیدهای مقام‌های ایرانی علیه اسرائیل در حالی شدت گرفته است که همکاری فزاینده جمهوری آذربایجان با اسرائیل، هم‌چنین عادی‌سازی روابط کشورهای عرب منطقه با اسرائیل بر نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران از جانب اسرائیل افزوده است.

رسانه‌های اسرائیل اخیرا اعلام کردند که رهبران این کشور در رفت‌وآمدهای متعدد اخیر خود به کشورهای خلیج فارس در حال کوشش برای تشکیل ائتلافی با متحدان جدید خود شبیه پیمان «ناتو» هستند تا پاسخی به «تهدیدات مشترک» ناشی از ایران برای اسرائیل و کشورهای منطقه باشد.

رئیس جمهور مصر، نخست‌وزیر اسرائیل و حاکم ابوظبی در یک دیدار سه‌جانبه بی‌سابقه، در شرم‌الشیخ در مصر نیز اوایل فروردین راه‌های مقابله با نفوذ ایران در منطقه و مخاطرات امنیتی ناشی از تحرکات جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس را بررسی کردند.

وب‌سایت اسرائيلی وای.نت در همان زمان اعلام کرد که نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل در این نشست «رویای خود را برای تشکیل دفاع هوایی منطقه‌ای در تمامی ابعاد، شامل دفاع لیزری از نوعی که صنایع نظامی و امنیتی اسرائیل در حال تولید آن است»، برای رهبران مصر و امارات تشریح کرده است.

No responses yet

Apr 17 2022

چرا آمار غربالگری ناهنجاری‌های جنین در چهار ماه اول بارداری از سامانه‌های الکترونیک ایران حذف می‌شوند؟

نوشته: در بخش: اجتماعی,امنیتی,سیاسی


بی‌بی‌سی: وزارت بهداشت ایران می‌گوید ثبت غربالگری ناهنجاری‌های جنین در سامانه‌های الکترونیک “ممنوع نشده” اما درخواست این غربالگری در “سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست.”
در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ فروردین با موضوع “حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک”، دکتر حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از رئیس مرکز مدیریت شبکه خواسته بود:

به گزارش ایسنا، دکتر برکاتی توضیح داده است که نامه “به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده” و ثبت غربالگری ناهنجاری جنین در “سامانه‌های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشده بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است.”
او همچنین گفت “نامه نگاری مذکور برای سطح یک ارائه خدمات و سامانه های مربوط به آن بوده است” اما بر اساس قانون، درخواست غربالگری ناهنجاری جنین حتما باید از طرف پزشک متخصص باشد.
آقای برکاتی اشاره نکرد با حذف “تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین” از سامانه‌ها چه بر سر این زنان می‌آید.

سطح یک خدمات سلامت یعنی چه؟

خدمات سطح اول سلامت، خدماتی هستند که در خانه‌های بهداشت یا مراکز بهداشتی-درمانی وزارت بهداشت در شهرها، حاشیه شهرها و مناطق روستایی ارائه می‌شوند.
بسته به محل (شهر، حاشیه شهر با روستا)، تیم سلامت که این خدمات را ارائه می‌کنند متفاوت است.
در روستا معمولا متشکل از بهورز و شاید ماما و پزشک خانواده (پزشک عمومی) است و در شهر و حاشیه شهرها، متشکل از کاردان یا کارشناس‌های (بهداشت خانواده، مامایی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای) زیر نظر پزشک خانواده (عمومی).
به عبارت دیگر پزشک یا مامای روستا دیگر نمی‌تواند زنی را برای این آزمایش‌ها به شهر ارجاع دهد. خود زن باید به شهر برسد و نزد پزشک متخصص برود و او برایش درخواست غربالگری کند آن هم بر اساس “ظن قوی” به خطر جدی وگرنه این پزشک هم “متخلف” است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟

مجلس ایران چند روز مانده به نوروز ۱۴۰۰ با “اجرای آزمایشی” قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت “به مدت هفت سال” موافقت کرد که بعد به تایید شورای نگهبان هم رسید. ابراهیم رئیسی این قانون را ۲۴ آبان پارسال برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون مفصلی است که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی موظف شده‌اند انواع مشو‌ق‌ها از قبیل مسکن، شغل، وام، تحصیل، کمک‌هزینه، معافیت مالیاتی، سهمیه‌ها و مزایای ویژه و امکانات دیگر را به تشویق “فرزندآوری و رشد جمعیت” اختصاص دهند.
بر اساس این قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده که چند وزیر، رئیس صدا و سیما، رئیس پزشکی قانونی، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مدیر حوزه‌های علمیه از جمله اعضای آن هستند.
وظیفه این ستاد “هماهنگی و هم‌افزایی” نهادهای مختلف برای “تقسیم کار ملی” و ” رشد ازدواج و فرزندآوری” است.

قانون قبلی چه بود؟

قانون سقط درمانی در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس ایران رسید. بر اساس آن زنان باردار که جنین‌شان مبتلا به “عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه” بود، در صورتی که دچار “عسر و حرج” (مشقت و ناتوانی) می‌شدند، می‌توانستند جنین خود را قبل از چهار ماهگی سقط کنند، پس از تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی در کنار رضایت مادر.

بند ۵۳ و ۵۴ قانون جدید چه می‌گویند؟

طبق ماده ۵۳، وزارت بهداشت مکلف شده ” حداکثر سه­ماه پس از لازم الاجرا شدن” این قانون، “کلیه دستورالعمل‌هایی” را که “پزشکان و کارکنان بهداشتی‌درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد.”
تبصره ۳ این ماده می‌گوید آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین باید “صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری، مبتنی بر منابع معتبر علمی” تجویز شود.
طیق ماده ۵۴، وزارت بهداشت مکلف شده “طی شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون”، برای ثبت اطلاعات “کلیه مراجعان باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.”

غربالگری و سقط درمانی چیستند؟

برای تشخیص برخی بیماری‌های مادرزادی در دوران حاملگی، از غربالگری استفاده می‌شود. غربالگری در مفهوم کلی یعنی آزمایش‌هایی که برای جمعیت بزرگی انجام می‌شوند تا بیماری‌های ناپیدا یا تشخیص داده نشده را شناسایی کنند.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنینی در کشورهایی که نظام بهداشت و درمان قابل اعتنایی دارند جزو مراقبت‌های بهداشتی دوران بارداری است.
سقط درمانی زمانی انجام می‌شود که بر اساس نتایج غربالگری احتمال برود جنین نقائص ژنتیکی جدی داشته باشد یا جان مادر در صورت ادامه حاملگی به خطر بیفتد.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنین معمولا ترکیبی است از آزمایش خون و سونوگرافی.
دستورالعمل‌ها و قوانین در کشورهای مختلف فرق دارند، در اینجا به آنچه در نظام “بهداشت‌ودرمان ملی” بریتانیا (ان‌اچ‌اس) انجام می‌شود نگاه می‌کنیم:

غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنین در بریتانیا اجباری نیست.

آیا جواب غربالگری قطعی است؟

هم بله هم نه. جواب آزمایش خون برای تشخیص بیماری‌های عفونی مثل اچ‌آی‌وی و هپاتیت ب قطعی است. برای تالاسمی غربالگری نشان می‌دهد آیا مادر ژن بیماری را دارد یا نه اما نشان نمی‌دهد جنین هم مبتلا هست یا نه و باید آزمایش تکمیلی انجام شود. سونوگرافی برای تشخیص سندروم داون هم قطعی نیست.
برای بررسی احتمال ناهنجاری‌های ژنتیکی، با سونوگرافی میزان مایع در زیر پوست پشت گردن جنین را اندازه می‌گیرند و اگر ضخامت آن از حدی بیشتر باشد احتمال بیماری‌های ژنتیکی مثل سندروم داون یا سندروم ادوارد بیشتر می‌شود. گاهی به دلیل وضعیت قرار گرفتن جنین، نمی‌توان پشت گردنش را در سونوگرافی دید یا ضخامت آن را اندازه‌ گرفت.
اگر در سونوگرافی احتمال چنین بیماری‌هایی مطرح شود تشخیص قطعی با روشی است که به آن آمنیوسنتز می‌گویند یعنی کشیدن مقداری از مایع آمنیوتیک، مایعی که جنین در آن شناور است، و بررسی آن، اما کشیدن این مایع احتمال سقط را افزایش می‌دهد و تصمیم راحتی نیست.
این تست هم در بریتانیا اجباری نیست.

آیا سقط درمانی (قانونی) هنوز در ایران ممکن است؟
بر طبق قانون موجود، هنوز در صورت قطعی شدن بیماری جدی جنین با خطر جانی یا بیماری مادر “پیش از چهار ماهگی” امکان سقط قانونی وجود دارد اما بسیار سخت‌تر از قانون قبلی است. اکنون حکم نهایی را یک قاضی باید صادر کند نه پزشکی قانونی بر اساس نظر پزشکان متخصص.
قانون قبلی خود بسیار سخت‌گیرانه بود و جز ناهنجاری واضح جنین یا خطر مرگ مادر، انتخاب دیگری حتی برای زنان برخوردار از امکانات نمی‌گذاشت جز زایمان یا سقط غیرقانونی.
با قانون جدید:
۱- دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری به خصوص برای زنان محروم در مناطق فقیر و دورافتاده بسیار سخت‌تر و شاید ناممکن شده است و حتی در مناطق شهری، اکنون قرص ضدبارداری را از داروخانه با نسخه پزشک باید خرید.
۲- پیش از این، پزشکان برای اینکه جنین با ناهنجاری متولد نشود و برایشان خطر شکایت برای قصور پزشکی نداشته باشد توصیه و تشویق به غربالگری می‌کردند. با قانون جدید اگر پزشکان بدون “ظن قوی به لزوم”، حتی پیشنهاد این کار را بکنند متخلف هستند.
علاوه بر این، “عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد”، مگر آنکه “ظن قوی” وجود داشته باشد.
۳- حتی در صورت ظن قوی هم اکنون گرفتن مجوز سقط درمانی دشوارتر از قبل است و باید به تایید قاضی برسد.
۴- در قانون جدید روشن نیست اگر بعد از چهار ماهگی ناهنجاری جنین روشن شود یا جان مادر به خطر بیافتد چه باید کرد چون تقریبا تمام تبصره‌ها مشروط به پیش از چهارماهگی هستند.

‘زلوج روح’ چیست؟

در فقه شیعه مفهومی هست به نام “ولوج روح” که در تعریف آن بین علما اختلاف هست، اما می‌توان آن را “کامل شدن خلقتِ جسمانی جنین و شکل گرفتن تمامی اعضا و جوارح” دانست. زمان آن را پایان چهار یا پنج ماهگی گفته‌اند اما اکثر فقها به پایان چهار ماهگی معتقدند.

بر سر ماده ۵۶ ‘قدیم’ چه آمد؟

تا این اواخر رسانه‌ها و مسئولان در ایران از ماده ۵۶ قانون محافظت از خانواده و جوانی جمعیت، سخن می‌گفتند که بر اساس آن سازمان پزشکی قانونی مکلف شده بود “حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون”، شورایی تشکیل دهد از “رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر.” این شورا می‌بایست دستورالعمل اجرایی سقط را تدوین و آن را “با اکثریت آرا و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه” تصویب کند. پس از تصویب این دستورالعمل، قانون قبلی مصوب سال ۱۳۸۴ “نسخ” می‌شد.
در باره اینکه چنین شده یا نه خبری منتشر نشده است اما در وبسایت مجلس ایران اکنون ماده ۵۶ چنین نیست و فقط به تشکیل “کمیسیون سقط قانونی” در مراکز استان‌ها که رای آنها را قاضی صادر می‌کند اشاره شده است.

از مجموع اینها چه می‌فهمیم؟

نزدیک به ده سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای خود را در “خطای کنترل جمعیت” سهیم دانست و از آن پس، سیاست دیگری در پیش گرفته شد. از سال بعد (۱۳۹۲) مجلس ایران شروع به تغییر قوانین مربوط به جمعیت کرد و ارائه خدمات تنظیم خانواده رایگان و حتی مشاوره در این باره در مراکز بهداشتی‌درمانی وزارت بهداشت متوقف شد.
پیش از آن زنان می‌توانستند به صورت رایگان از مشاوره و روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کنند. این تغییر برای زنانی که از آموزش و امکانات بهره‌مند بودند و در مناطق محروم و دورافتاده زندگی نمی‌کردند، شاید مشکل چندانی ایجاد نکرد اما برای زنانی که در شرایطی دیگر بودند موضوع فرق می‌کند.
اکنون بر اساس قانون جدید حتی برای زنان برخوردار از امکانات در شهرها هم پیشگیری از بارداری سخت‌تر است و “هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.”
حذف خدمات رایگان تنظیم خانواده و غربالگری بارداری نوعی خصوصی‌سازی پنهان است. درحالی که قانون جدید تشویق به بچه‌دار شدن می‌کند امکان تا حدی مطمئن شدن از سلامت کودکی که قرار است به دنیا بیاید را هر چه سخت‌تر می‌کند.
موافقان طرح می‌‌گویند سالی چند هزار جنین سالم به دلیل خطای تشخیص یا آمنیوسنتز سقط می‌شوند و غربالگری باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.
این استدلال سلامت را فقط جسمانی و در بدو تولد تعریف می‌کند و وضعیت مادر و شرایط محیط را که مهم‌ترین عوامل سلامت بعد از تولد هستند نادیده می‌گیرد.
اما این محدودیت‌ها خطر سقط‌های خطرناک و پرعارضه و معلولیت و مرگ زنان را افزایش می‌دهند و باعث رونق ‌بازارهای سیاه و فساد مالی مجریان می‌شوند.
نتیجه اینکه در نهایت بار داستان به دوش زنان محروم‌تر و فقیرتر می‌افتد که قوانین جمهوری اسلامی هر چه بیشتر آنها را “ابزار تولید” بچه می‌بینند تا افرادی دارای حقوق پایه انسانی.

No responses yet

Apr 12 2022

گزارش سازمان عفو بین‌الملل از ۹۶ مورد به مرگ کشاندن عمدی زندانیان در ایران

نوشته: در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقیِ تازه، نزدیک به یکصد مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران را مستند ساخته است.

این گزارش مفصل با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد.

در این گزارش تحقیقی با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.

بر اساس این گزارش مستند، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ای که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آن‌ها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باخته‌اند.

عفو بین‌الملل در این مورد می‌نویسد که «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیهٔ پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.»

بنابر این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باخته‌‌اند.

عفو بین‌الملل در گزاش خود آورده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.»

در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت‌شده، زندانیانِ جان‌باخته جوان یا میان‌سال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.

در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

عفو بین‌الملل این مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند.»

پیشتر، شهریور سال گذشته، در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران سازمان عفو بین‌الملل با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات در این باره، «مجدداً خواستار تأسیس یک سازوکار پاسخگویی و تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» برای رسیدگی به این موضوع شده بود.

در گزارش جدید عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»

در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی به‌تفکیک استان‌ها ارائه شده که بر اساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جان‌سپرده در صدر فهرست قرار دارند.

از این ۹۶ مورد ثبت‌شدهٔ مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باخته‌اند که حتی اگر حاصل از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سال‌های اخیر باشد، «همچنان نشانه‌ای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و همچنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود».

بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.

همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جان‌سپردهٔ دیگر ‌«ماهیت غیرسیاسی داشته است».

سازمان عفو بین‌الملل با مستند کردن همه این موارد و به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».

عفو بین‌الملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرندهٔ نهایی باشند، اصلاح کنند».
با استفاده از بیانیه عفو بین‌الملل و وب‌سایت رادیو فردا / ر.ش/ پ.پ

No responses yet

Apr 11 2022

حمله به کنسولگری ایران در هرات؛ ایران خواهان تامین امنیت نمایندگی‌هایش شد – BBC News فارسی

نوشته: در بخش: اجتماعی,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی


بی‌بی‌سی: شماری از افراد معترض امروز به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. در تصاویری که رسانه‌های محلی منتشر کرده‌اند، در ورودی کنسولگری ایران به آتش کشیده شده است.
همزمان، تهران خواهان تامین امنیت کامل سفارت خود در کابل و کنسولگری‌هایش شده است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته “امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان می‌بایست به صورت کامل تامین و تضمین‌های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی‌ها ارائه شود”.
در ویدیوهایی که منتشر شده، معترضان با “شلیک‌های هوایی” نیروهای طالبان متفرق شدند و موفق به ورود به داخل ساختمان کنسولگری نشده‌اند.
هنوز دلیل اعتراضات روشن نشده است اما در روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد عده‌ای با پناهجویان افغان در ایران “بدرفتاری” می‌کنند. این ویدیوها واکنش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است.
ایران می‌گوید این ویدئوها مربوط به این کشور نیست و سخنگوی وزارت خارجه گفته تصاویر با هدف “ایران هراسی یا افغانستان هراسی” در حال انتشار است.
امروز در کابل نیز ده‌ها نفر در برابر سفارت ایران در کابل تجمع کردند، و میزگرد رسانه‌ای برگزار کردند. آنان در اعلامیه‌‌ای از سازمان ملل متحد خواستند که ویدیوهای پخش شده “بدرفتاری با افغانها” در ایران را بررسی کند.
به گزارش طلوع‌نیوز، مصطفی استانکزی، رییس نهاد اجتماعی تغییر مثبت جوان گفت: “ما از وحشتی که افغان‌ها در آنجا انجام دادند پشتیبانی نمی‌کنیم بلکه از کسانی پشتیبانی می‌کنیم که … با آنها رفتار نامناسب صورت گرفته است.”

پیش‌تر بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل در مصاحبه‌ای گفت که “می‌خواهم هشدار بدهم که یک فتنه و توطئه‌ای در راه است” که به گفته او می‌خواهند جو نامناسبی را در افغانستان و ایران ایجاد کنند. آقای امینیان می‌گوید کسانی که بیش از همه از این جریان لطمه می‌خورند اتباع افغانستان هستند.
اخیرا، ویدیوهایی در گروه‌های واتس‌اپ و تلگرام دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد مهاجران افغان در ایران از سوی عده‌ای مورد آزار و اذیت فیزیکی و کلامی قرار می‌گیرند. ویدیوهای بسیاری هم برای بی‌بی‌سی ارسال شده و مخاطبان افغان که در ایران به‌سرمی‌برند، نسبت به شرایط خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
این ویدیوها واکنش‌های زیادی در میان کاربران افغان و ایرانی ایجاد کرده است. انتشار این ویدیوها پس از مهاجرت گسترده پناهجویان به ایران و شایعاتی درباره جرایمی منتسب به آنها، افزایش یافته است.
برخی از ویدیوها قدیمی است و زمان برخی از ویدیوها هنوز به تایید بی‌بی‌سی نرسیده است.

No responses yet

Apr 10 2022

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی تبریز یکشنبه 21 فروردین

نوشته: در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اقتصادی,حقوق بشر,شورش,فقر

صبح امروز بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به عدم رعایت عدالت در حقوق و مزایای خود مقابل سازمان تامین اجتماعی شعبه ۵ تبریز اعتراض کردند
با شعار:حقوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه
یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه

No responses yet

Apr 09 2022

افزایش ناگهانی قیمت اینترنت در ایران

نوشته: در بخش: اجتماعی,اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

بی‌بی‌سی: گزارش‌های رسانه‌های ایرانی و گفته‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از دو برابر شدن قیمت اینترنت خانگی در ایران است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به خبر گفته قیمت‌ها را بررسی می‌کند و اگر اپراتورها تخلفی کرده باشند جریمه خواهند شد.
وبسایت انتخاب این “افزایش بی‌سر و صدا” در قیمت اینترنت را به “فاز دوم اجرای چراغ خاموش طرح صیانت” تعبیر کرده است.
پیش از این هم برخی رسانه‌های ایران کاهش سرعت اینترنت در چند ماه اخیر را به نوعی با تلاش برای اجرای “طرح صیانت” و محدودیت بیشتر اینترنت در ایران مرتبط دانستند.
در ایران وبسایت‌ها و خدمات اینترنتی به طور گسترده سانسور می‌شوند و فعالان این حوزه هدف برخوردهای سنگین قضایی و امنیتی هستند. اما استفاده از فیلترشکن‌ها نیز گسترده است و رهبران حکومت همچنان خواهان سختگیری بیشتر بر فضای مجازی هستند.

پشت‌پرده طرح صیانت چیست؟
اذعان رهبر ایران به ‘هدر رفتن’ میلیاردها تومان در جنگ نرم
سرعت اینترنت در ایران؛ هر روز کندتر از دیروز
دعوای قیمت اینترنت در ایران؛ برنده اصلی کیست؟

افزایش ناگهانی و ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها

با پایان تعطیلات نوروزی در ایران، رسانه‌های اقتصادی و فناوری خبر دادند که اپراتورهای مختلف به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به مشترکان، تعرفه‌های خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.
شرکت مخابرات ایران یکی از اولین شرکت‌هایی است که کاربران از افزایش قیمت‌ ناگهانی خدمات اینترنتی آن گلایه دارند.

محمدرضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات شرکت مخابرات گران شدن اینترنت را تکذیب کرده و گفته این شرکت هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه‌های ابلاغی گذشته محاسبه می‌کند.
اما کاربران می‌گویند اپراتورها بعضی از بسته‌های خود را حذف کرده و گزینه‌های محدودتری ارائه می‌کنند که در عمل مشتریان ناچار به پرداخت تا دو برابر قیمت برای دریافت همان خدمات قبلی هستند.
چند روز پیش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، نوشت: “به نظر می رسد که هم ادعای کاربران اینترنت شرکت مخابرات مبنی بر افزایش قیمت اینترنت بی اساس هم نبود و هم توضیح مسئولان مخابرات درباره رد هر گونه افزایش قیمت اینترنت نادرست نبوده است. یعنی مخابرات قیمت‌های جدیدی را برای مدت محدود اعلام کرده اما اجرایی نشده است.”
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات چند روز پیش گفت قیمت‌ها به ترتیبی افزایش خواهد یافت “که به مردم فشار نیاید.”
بولتن‌نیوز، که نزدیک به اصولگرایان دانسته می‌شود، نوشته “اخبار رسیده حاکی از آن است که با مجوز وزارت ارتباطات، برخی شرکت‌های اینترنت خانگی قیمت اینترنت را صد در صد افزایش داده‌اند.”
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که نهاد تصمیم‌گیر وزارت ارتباطات درباره قیمت اینترنت است، می‌گوید مصوبه جدیدی نداشته و تعرفه اینترنت باید همچنان تا سقف مصوبه‌های سال ۱۳۹۵ و ۹۶ باشد.
این نهاد در اطلاعیه‌ای گفته: “مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.”
در این اطلاعیه همچنین خطاب به کاربران گفته شده که در این سال‌ها “اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به‌دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند.”
ابراهیم رئیسی در کارزار ریاست جمهوری خود وعده داده اینترنت رایگان برای گروه‌های کم‌درآمد را داده بود.
دولت آقای رئیسی در حالی مسیر دولت‌های قبلی در محدودیت بیشتر اینترنت را ادامه داده که او گفته بود: “امروز اینترنت به حق مردم تبدیل شده… باید استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان شود.”

‘متاسفانه رسانه آزاد و باز داریم’

با وجود سرعت پایین و فیلترینگ گسترده، محافظه‌کاران حاکم بر ایران همچنان خواهان محدودیت بیشتر در دسترسی اینترنت هستند.
احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر در خراسان رضوی و پدرزن ابراهیم رئیسی، در نماز جمعه مشهد، قتل دو طلبه در آرامگاه امام هشتم شیعیان را به اینترنت مرتبط کرده و گفته “دشمن آدم‌کش حرم امام رضا همان دشمن ستمگر فضای مجازی و جریان رسانه‌ای است.”
آقای علم‌الهدی از آزادی رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته: “امروز متاسفانه به تعداد گوشی‌های هوشمند، رسانه آزاد و باز داریم که تولید و بازنشر پیام می‌کنند و هیچکس هم جلودارشان نیست.”
او از شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و خطاب به آنها گفته: “چرا این قدر معطل هستید؟ دشمن قرار است چه کند که شما به فکر مقابله با جریان ولنگار رسانه‌ای باشید؟”

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نهادی است که از گران شدن پیامک و اینترنت در سال جاری منتفع می‌شود.
بنا به قانون بودجه سال جاری خورشیدی، قرار است دولت ۲ درصد حق السهم و حق الامتیاز بیشتر از اپراتورهای اینترنت بگیرد تا ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در اختیار ساترا بگذارد.
این مبلغ برای “حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی”، “توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن” و “توسعه هوش مصنوعی” و امثال آن صرف خواهد شد.
صداوسیما پیشتر سابقه طرح‌های ناموفقی چون پیامرسان سروش را داشته که رئیس سابق صداوسیما مداخله در آنها را آمیخته با فساد مالی توصیف کرده است.
سازمان ساترا جلساتی مشورتی درباره طرح صیانت برگزار کرده است.
یکی از بندهای طرح صیانت اولویت دادن ترافیک “اینترنت ملی” به ترافیک خارجی است. در سال‌های اخیر برای تشویق کاربران به استفاده از ترافیک “شبکه ملی اطلاعات” استفاده از آن در مقایسه با ترافیک خارجی نیم بها شده است.
اما آن طور که مهدی روحانی‌نژاد، مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مهر گفته “شواهد نشان می‌دهد که درصد این محتوای داخلی پایین مانده و حاکمیت هم به هدفش نرسیده است.”

تولید دانش بنیان با اینترنت کُند

سرعت اینترنت (Mbps). مقایسه سرعت اینترنت ایران با برخی کشورهای آسیا.  .
قیمت اینترنت در حالی بالا رفته که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در سال جاری خورشیدی بر “تولید دانش بنیان” تاکید کرده است.
کاربران ایرانی در دسترسی به اینترنت نه تنها با مشکل فیلترینگ مواجه هستند، بلکه یکی از اینترنت‌های کُند جهان را نیز دارند.
رتبه سرعت اینترنت ایران در بین بیش از ۲۰۰ کشور جهان ۱۶۰ است.

No responses yet

Apr 08 2022

جلسه هشتادوچهارم دادگاه حمید نوری؛ «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده‌اند»

نوشته: در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

صدای آمریکا: هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز هجدهم فروردین ۱۴۰۱ هفتم آوریل ۲۰۲۲ با ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی در استکهلم برگزار شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی نخستین بار در سن پانزده سالگی در زمان محمدرضا شاه دستگیر شد. او بار دوم پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ در قم دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما در سال ۶۲ زمانیکه به مرخصی رفته بود، فرار کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر بود و در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. شاهد یکماه و نیم بعد از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل و در بدو ورود به مدت یازده شب با دستبند سرپا نگه داشته شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به همراه دویست، سیصد زندانی دیگر در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند پنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره ها در آن امکان پذیر بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که [بند آنها] در پنجم مرداد ۶۷ با مورس از حضور هیات مرگ در زندان باخبر شدند. او شنیدن خطبه های رفسنجانی و بعدا موسوی اردبیلی در دو نماز جمعه جداگانه و شعارها علیه مجاهدین از طریق بلندگوهای زندان را تایید کرد. او گفت تلویزیون را از بند منتقل و پخش روزنامه را متوقف کردند شاهد قطع ملاقات ها را نیز در مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در نهم یا دهم شهریور با چشم بند به همراه تعدادی از هم بندی هایش که همگی مارکسیست بودند، در حضور ناصریان توسط لشکری مورد سوال و جواب مذهبی قرار گرفت. شاهد آنگاه به همراه گروهی از هم بندی هایش به راهروی مرگ برده شد. او شهادت داد در زمان حضورش در راهروی مرگ [از ماموران] می شنید که می گفتند: «این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست.»

او پس از چند ساعت بدون چشم بند در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت و گفت که نماز نمی خواند و مسلمان هم نیست.

عبدالرضا شهاب شکوهی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی را روز بعد دوباره در برابر هیات مرگ نشاندند. شاهد توضیح داد که چگونه با قبول تبعیت از قوانین جامعه در صورت آزادی از یک سو و وساطت اشراقی نزد نیری از سوی دیگر، از اعدام نجات پیدا کرد. او را پس از ترک اتاق به همراه چند زندانی دیگر آنقدر کتک زدند که دنده هایش شکست. او زندانی به نام تفرشی را به یاد می آورد که از شدت ضرب و شتم احتمالا کشته شد. شاهد گفت سر زندانی دیگری از کوبیدن به رادیاتور ترکید. یکی از پاسدارها به آنها گفت: «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده اند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که پس از این ضرب و شتم شدید به سلولی انتقال یافت و صدای دو پاسدار را از درون راهرو شنید. او از روی صدا پاسدار عادل، مسئول فروشگاه زندان را شناخت که گاهی در بند آنها رفت و آمد هم می کرد.

عادل از پاسدار دیگر می پرسد: «برایم یک سوال شرعی بوجود آمده. این دخترها را که ما از طناب [دار] پایین می آوریم، کبود می شوند و معلوم است که خفه می شوند و طبق قوانین اسلامی اینها باید ازدواج کرده باشند و اعدام شوند. آیا به نظرت می آید که این درست است. من برام سوال شده.»

آن پاسدار در پاسخ به عادل می گوید: «این را خودش حاج آقا، همه این موارد را می داند و آنها دستور داده اند. اگر لازم باشه باید از خود آنها پرسید. اما آنها حتما جوابی برای این [سوال] دارند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی بعدا در توضیح این شنیده ها و در پاسخ به سوال کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور شاکیان پرونده شهادت داد که به عقیده او منظور از این زنان زندانی، زنان زندانی مجاهد بود و او در مورد زنان چپ چنین چیزی نشنیده است.

عبدالرضا شهاب شکوهی گفت در روزهای بعد روحانی جوانی سعی کرد تا نماز خواندن را به زندانیان نجات یافته از اعدام آموزش دهد. ناصریان، لشکری و یک «فردی با لباس شخصی» به همراه چند پاسدار در روزهای بعد به بند آنها سرکشی و زندانیان را با تهدید و ارعاب مجبور به خواندن نماز می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی دو، سه هفته بعد توسط پاسداری به دادیاری زندان و نزد «حاج آقا عباسی» برده شد. حاج آقا عباسی همان «فرد با لباس شخصی» بود که پیشتر نیز شاهد چندین بار بدون چشم بند -مثلا یکبار در زمان خارج کردن تلویزیون بند- با او روبرو شده بود، اما هرگز کسی او را معرفی نکرده بودند. عباسی به او اعلام کرد که به زندان اوین منتقل خواهد شد. شاهد گفت لبخند آن روز عباسی در ذهنش باقی ماند. شاهد گفت همانجا فردی به داخل اتاق آمد و عباسی پیش پای او با احترام بلند شد. شاهد گفت آن فرد امین وزیری، رئیس گروه ضربت بود که شاهد در جریان دستگیری اش در سال ۱۳۶۲ او را دیده بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی همان روز با یک اتومبیل شخصی به زندان اوین منتقل و در فروردین ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در جلسه امروز از صادق ریاحی، جعفر ریاحی، محمدعلی پژمان، مصطفی فرهادی، حسین حاجی محسن و مجید ایوانی به عنوان «زنده یادانی« نام برد که او یا شخصا یا از طریق واسطه می تواند اعدام آنها را در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کند. در جلسه امروز نیز وکیلان مشاور متهم به موارد اختلاف بین گفته های شاهد در جلسه امروز دادگاه با بازجویی هایش در اداره پلیس سوئد در بیش از دو سال گذشته پرداختند.

جلسات بعدی دادگاه حمید نوری با تقریبا دو هفته وقفه به دلیل تعطیلات عید پاک، روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۴۰۱، بیستم آوریل ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد. این جلسه بنا به درخواست وکلای حمید نوری، متهم به بازجویی از او اختصاص یافته است. توماس ساندر، قاضی دادگاه در همین رابطه در جلسه امروز دادگاه رسما اعلام کرد که تابحال هیچ متهمی نداشته که برای دفاع به او این همه فرصت و وقت داده باشد.

No responses yet

« Prev - Next »