اخبار

صدای آمریکا: یک شکایت حقوقی که دوشنبه ارائه شد، خواستار دستگیری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در زمان حضور او در سوئیس شده است.

این شکایت می‌گوید رئیسی باید این هفته هنگام ورود به سوئیس دستگیر شود و به دلیل پاکسازی مخالفان در اواخر دهه ۱۳۶۰ علیه او اعلام جرم شود.

در این شکایت از آندریاس مولر، دادستان عمومی فدرال سوئیس، خواسته شده است که تضمین حاصل کند که ابراهیم رئیسی، «به دلیل مشارکت در اَعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، و سایر موارد جنایت علیه بشریت» دستگیر و محاکمه خواهد شد.

رئیسی قرار است برای شرکت در مجمع جهانی پناهندگان سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می شود، به سوئیس برود.

این شکایت حقوقی علیه رئیسی، که خبرگزاری فرانسه آن را دیده، روز دوشنبه مطرح شده است. هرچند دفتر دادستانی سوئیس دریافت این شکایت را بلافاصله تأیید نکرد.

این شکایت را سه نفر مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند قربانی سرکوب مخالفان به دست جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ بوده‌اند.

به موازات این شکایت حقوقی، یک کارزار بین المللی نیز جریان دارد که خشم خود را از شرکت رئیسی در مجمع پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز کرده و خواستار پیگرد قضائی او شده است.

در طومار این کارزار آمده است: «رئیسی عامل اصلی قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. حضور او در مجمع سازمان ملل با ارزش‌های اساسی این سازمان در تضاد است.»

گروه‌های حقوق بشری مدت‌ها است که برای اجرای عدالت در مورد ادعای اعدام‌های غیرقانونی هزاران جوان در تابستان ۱۳۶۷، درست زمانی که جنگ با عراق در حال پایان یافتن بود، مبارزه کرده‌اند.

بیشتر کشته‌شدگان از گروه‌های چپ و یا حامیان سازمان مجاهدین خلق بودند که در طول جنگ ایران و عراق از بغداد حمایت می‌کرد.

رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن خود، اعدام‌ مخالفان را با کشتن مقامات دوران پادشاهی پهلوی آغاز کردند.

دادخواهانی که شکایت روز دوشنبه را مطرح کرده‌اند می‌گویند که می‌توانند شخص رئیسی را به عنوان عضو کمیسیون مرگ، که هزاران مخالف زندانی را در جریان سرکوب تابستان ۱۳۶۷ «به قتل رساند» معرفی کنند.

در این شکایت آمده است که او در آن زمان به عنوان معاون دادستان کل تهران مشغول به کار بود و اشتیاق ویژه‌ای برای محکوم کردن زندانیان به اعدام داشت که این ویژگی او را به طور خاصی از دیگران متمایز می‌کرد.

شاکی اصلی شکایت در سوئیس رضا شمیرانی است که از پاکسازی سال ۱۳۶۷ جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیسی از او پرسیده بود که به چه گروهی تعلق دارد و وقتی او گفت که مجاهدین خلق، مطمئن بود که حکم اعدام او قطعی شده است. در این شکایت آمده است که شمیرانی هنوز نمی‌داند چگونه از اعدام جان به در برد.

دو شاکی دیگر نیز که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران بودند، گفتند که رئیسی را به عنوان «عضو کمیسیون مرگ» می‌شناسند.

_{منبع: خبرگزاری فرانسه}

رادیوفردا: اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۰ آذر اعلام کرد که در چارچوب اقدامات خود برای مقابله با کمک‌های تسلیحاتی ایران به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، شش فرد و پنج شرکت ایرانی را تحریم کرده است.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا خاطر‌نشان شده که این اقدامات تنبیهی افراد و نهادهایی را هدف قرار داده که در توسعه و تولید پهپادهای به کار رفته در حملات روسیه علیه اوکراین مشارکت دارند.

شورای اتحادیه اروپا افزوده است که این شش فرد و پنج شرکت ایرانی اولین مواردی هستند که براساس «چارچوب حقوقی جدید» برای مقابله با حمایت نظامی ایران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تحریم می شوند و تکمیل‌کننده چهار دوره قبلی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه افراد و موسسات فعال در زمینه تولید پهپاد برای ارسال به روسیه هستند.

براساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا، شرکت «چکاد صنعت آسماری»، مدیرعامل آن و معاونش و همینطور دانشمند ارشد این شرکت، شرکت «بهارستان کیش» و مدیرعامل آن، شرکت «سعد سازه فراز شریف» و مدیر عاملش به دلیل تولید پهپادهایی که برای روسیه ارسال می شوند تحریم شده‌اند.

همچنین شرکت «سرمد الکترونیک سپاهان» به دلیل ارائه خدمات مهندسی هوافضا به نهادهای مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و شرکت «کیمیا پارت سیوان» نیز به دلیل ارائه خدمات به سپاه پاسداران برای بهبود کیفیت پهپادها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

براساس این تحریم، دارایی‌های افراد و شرکت‌های یاد شده در اتحادیه اروپا مسدود و سفر آنها به این اتحادیه ممنوع می‌شود.

علاوه بر این هرگونه انتقال مستقیم و یا غیرمستقیم پول و حمايت مالی از این افراد حقیقی و شرکت‌های متعلق به آنها که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، ممنوع خواهد شد.

مبنای حقوقی تصمیم روز دوشنبه، مصوبه شورای اتحادیه اروپا در حدود یک سال پیش است که کمک نظامی ایران به روسیه از جمله ارسال پهپاد برای ارتش آن کشور در جنگ غیرقانونی علیه اوکراین را محکوم و غیرقابل قبول اعلام کرد.

در بخش دیگری از بیانیه شورای اتحادیه اروپا یادآوری شده که تسلیحات ایرانی از سوی ارتش روسیه برای حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و موجب ویرانی شدید و تلفات غیرنظامیان شده است.

این بیانیه می‌افزاید پهپادهای ارسالی برای روسیه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تولید می‌شوند که هر دو به دلیل نقض منع اشاعه «سلاح‌های با تخریب گسترده» از جمله توسعه و تولید پهپاد و فروش این تسلیحات به روسیه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.

شورای اتحادیه اروپا روز ۲۹ تیر امسال چارچوب اقدامات تنبیهی جدیدی را در رابطه با ادامه حمایت تسلیحاتی ایران از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تصویب کرد که بر مبنای آن صادرات قطعات و فناوری‌هایی که ممکن است در صنایع پهپادی ایران مورد استفاده قرار بگیرند، ممنوع شد.

این مصوبه در عین حال به شورای اتحادیه اروپا اختیار می‌دهد که افراد دخیل در تولید پهپادهای نظامی ایران را به شکل ممنوع کردن سفر به اروپا و یا مسدود کردن دارایی آنها مجازات کند.

این اتحادیه روز دوم تیر ماه نیز در قالب یازدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه در ارتباط با تهاجم نظامی این کشور به اوکراین، هفت نهاد وابسته به جمهوری اسلامی از جمله چهار نهاد ایرانی تولیدکننده پهپاد را تحریم کرده بود.

اوکراین در هفته‌های اخیر به ازسرگیری حملات روسیه با پهپادهای انتحاری «شاهد» ایران به شهرها و تأسیسات خود اشاره کرده است.

آمریکا و بریتانیا نیز در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی علیه اشخاص و شرکت‌های مشارکت کننده در ارسال پهپاد به روسیه در نظر گرفته‌اند.

با استفاده از بیانیه شورای اتحادیه اروپا و گزارش‌های رادیوفردا؛ ش.ر/ ع.م

صدای آمریکا: در پی پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز تسعیر درآمدهای نفتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در بودجه سال آینده، یک کارشناس اقتصادی از تشدید تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ در صورت اجرای این پیشنهاد خبر داد.

احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که تاثیرات سوء این اقدام حاکمیت ایران، خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه خواهد کرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران فروش و نقدینگی شوند.

خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۷ آذر گزارش داده بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که برای افزایش درآمدهای دولت در سال آینده، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و با دلار ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

بنا بر این گزارش، نرخ تامین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز با پیروی از این الگو افزایش خواهد یافت.

شورای بازنشستگان ایران در این مورد نوشت که دورخیز برای افزایش ۲۰ درصدی ارز کالاهای اساسی کلید زده شده است.

احمد علوی به صدای آمریکا گفت که «در عرف اقتصادی بین‌المللی، دولت‌ها برای حل مشکل کسری بودجه معمولا به کاهش هزینه‌ها به وسیله سیاست‌های انضباطی روی می‌آورند که حاکمیت ایران قادر به انجام این راهکار نیست.»

آقای علوی، جمهوری اسلامی را «حاکمیتی رانتی» توصیف کرد که برای تامین مالی طرفدارانش از جمله نیروهای سرکوب، گروه‌های وابسته و رسانه‌های حکومتی از کاهش هزینه‌هایش ناتوان است.

در هفته‌های گذشته هم اظهارات مقام‌های حکومتی درباره قیمت بنزین، به زمینه‌چینی برای افزایش نرخ سوخت در سال آینده تعبیر شده است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، ارزان بودن بنزین ۳ هزار تومانی را از عوامل آلودگی هوا خوانده، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، یارانه بنزین را به دوردورهای شبانه آقازاده‌ها نسبت داده و احمد وحیدی، وزیرکشور، هم قیمت یک لیتر بنزین را از یک لیتر آب ارزان‌تر دانسته است.

این در شرایطی است که به باور برخی از کارشناسان، هر گونه دست کاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ موجب بروز اعتراضات گسترده ای در ایران شد که در جریان آن صدها تن از معترضان به وسیله ماموران حکومت کشته، مجروح و بازداشت شدند.

خبرگزاری رویترز در آن زمان در گزارشی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که علی خامنه ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.

صدای آمریکا: کانادا یک ایرانی را به دلیل مشارکت در «جنایت علیه بشریت» اخراج می‌کند. تلویزیون گلوبال‌نیوز کانادا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد فردی به اسم روح‌الله فیروزنام که سالها در کار نصب دوربین‌های امنیتی با جمهوری اسلامی همکاری داشته از کانادا اخراج می‌شود.

به گزارش گلوبال‌نیوز، این دوربین‌ها برای نظارت بر زندانیان در زندان‌هایی که در آن شکنجه صورت می‌گیرد و همچنین برای نظارت بر مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و سه نفر از مدیران شرکت تامین این دوربین‌ها و همکاران روح‌الله فیروزنام، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بودند و معاون سابق رئیس جمهور ایران هم سهامدار این شرکت بوده است.

براساس این گزارش، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در تیم حفاظت علی خامنه‌ای نیز شریک تجاری فیروزنام بوده است.

گلوبال‌نیوز در ادامه تصریح کرد که روح‌الله فیروزنام که ۴۵ سال سن دارد در سال ۲۰۱۸ با خانواده خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده و پس از اقامت در تورنتو درخواست پناهندگی و اقامت دائم کرده است.

گفته می‌شود فیروزنام در جلسه بررسی پناهندگی خود گفته که اکنون سپاه پاسداران را یک «سازمان تروریستی» می‌داند و از سوءاستفاده‌های رژیم ایران از دوربین‌های نصب شده توسط شرکتش بی‌اطلاع بوده است.

هیئت پناهندگان اما ادعاها و درخواست پناهندگی او را در سال ۲۰۲۱ رد کردند و او را در جنایات علیه بشریت شریک دانستند اما روح‌الله فیروزنام با اصرار به دریافت اقامت کانادا در سال ۲۰۲۳ از هیات پناهندگان درخواست تجدیدنظر می‌کند که این درخواستش هم رد می‌شود.

او اکنون در تلاش است تا از طریق دادگاه عالی کانادا حکم اخراج خود را لغو کند.

یک قاضی انتاریو هم اخراج او را به دلیل همدستی در جنایات ایران علیه بشریت تایید کرد.

وب‌سایت کانادایی «گلوبال‌نیوز» ۱۵ آذر هم از تشکیل پرونده‌ای برای اخراج یک معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی که در شهر تورنتو زندگی می‌کند،خبر داد.

او سلمان سامانی ۴۲ ساله معرفی شد که دوره ریاست‌جمهوری روحانی، سخنگوی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور و نیز نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری بوده است.

کانادا سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اعضای رژیم ایران به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی مردم اعمال کرد.

آژانس خدمات مرزی کانادا به تازگی اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۱۰ ایرانی تحت تحریم و مرتبط با جمهوری اسلامی را آغاز کرده که ۹ پرونده احتمالا منجر به اخراج خواهد شد.

رادیوفردا: وب‌سایت گلوبال‌نیوز روز چهارشنبه، ۱۵ آذرماه، خبر داد که دولت کانادا علیه معاون وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی «پرونده اخراج تشکیل داده است».

این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که پرونده ۹ ایرانی به اداره مهاجرت این کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم‌گیری شود.

این نهاد رسمی کانادا روز یک‌شنبه، ۱۲ آذرماه، خبر داد که از ورود ده‌ها مقام جمهوری اسلامی به این کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از صد نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت ایران است.

به نظر می‌رسد سید سلمان سامانی، ۴۲ ساله، از جمله ۹ ایرانی مذکور باشد.

به نوشته گلوبال‌نیوز، در پی درخواست اداره خدمات مرزی کانادا، هیئت مهاجرت و آوارگان این کشور در ماه نوامبر گذشته برای آقای سامانی پرونده‌ای تشکیل داده که رسیدگی به آن در روز سوم ژانویه سال آینده، کمتر از یک ماه دیگر، آغاز خواهد شد.

کانادا در پی سرکوب خونین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به این کشور ممنوع شد.

درنهایت این پرونده «می‌تواند» به اخراج سلمان سامانی از کانادا ذیل همین تحریم‌های حقوق بشری منجر شود.

سلمان سامانی متولد سال ۱۳۵۹ و دانش‌آموخته دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است.

او در سال ۹۴ با حکم عبدالرحمان رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد. سلمان سامانی، پیش از آن، از سال ۹۲، قائم مقامی وزیر کشور و ریاست مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را بر عهده داشت.

حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های پرواز ۷۵۲ و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران، روز چهارشنبه با استقبال از خبر گلوبال‌نیوز در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت:‌ «کانادا نباید بهشت امن جنایتکاران ج ا [جمهوری اسلامی] باشد.»

در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، انتشار تصاویری از مرتضی طلایی، رئیس پلیس پیشین تهران، در کانادا به موجی از انتقادها منجر شد و فعالان حقوق بشر و بسیاری از ایرانی‌های مقیم کانادا مدعی شدند که این کشور به «بهشتی برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی» تبدیل شده است.

پس از آن در مردادماه انتشار تصاویری از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت اول حسن روحانی، در خیابان‌های مونترآل کانادا به همراه خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

منابع: گلوبال‌نیوز، رادیوفردا، توییتر/ ف. دو.

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

«آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فروانی دارد.

خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

رادیوفردا: به دنبال اعلام خبر حمله یک گروه هکری «مرتبط با ایران» به تجهیزات شبکه آبرسانی در چند ایالت آمریکا، مقامات امنیت سایبری ایالات متحده با اعلام هشدار، خواستار افزایش حفاظت سایبری در شرکت‌های خدمات زیربنایی این کشور، ازجمله بخش‌های برق،‌گاز و آب شدند.

در این مورد اریک گلدشتاین، دستیار مدیر اجرایی امنیت سایبری در آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ایالات متحده، روز دوشنبه ۱۳ آذر به خبرنگاران گفت که «فعالیت‌های مخرب سایبری» این گروه ادامه دارد و شرکت‌ها باید به‌ویژه به حفاظت بیشتر از رمزهای عبور تجهیزات بپردازند.

در همین روز برِت لدرمن، رئیس بخش عملیات سایبری امنیت ملی در پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، نیز گفت که اف‌بی‌آی «به همکاری با شرکای داخلی و بین‌المللی خود برای شناسایی، جلوگیری از فعالیت و تحمیل هزینه به عوامل وابسته به ایران که در این اقدامات دست دارند، ادامه خواهد داد».

در روزهای اخیر مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی از تعرض سایبری گروهی «وابسته به سپاه پاسداران» به نام «سایبراونجرز» (CyberAv3ngers) به تجهیزات صنعتی اداره آب در منطقه‌ای در غرب ایالت پنسیلوانیا و دست‌کم چهار نهاد دیگر در چند ایالات آمریکا خبر دادند.

پس از آن، در روز دهم آذر، اف‌بی‌آی، آژانس‌های امنیت سایبری، امنیت ملی و حفاظت از محیط زیست ایالات متحده به همراه اداره امور سایبری اسرائیل هشدار مشترکی در این باره صادر کردند.

در این بیانیه مشترک آمده است که این گروه هکری «که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت می‌شود» عمداً محصولات شرکت اسرائیلی تجهیزات کنترل صنعتی آب و فاضلاب به نام «یونیترانیکس» (Unitronics) را هدف قرار داده و با این کار باعث رخنه به شبکه‌هایی شده که از تجهیزات این شرکت استفاده می‌کنند.

در تصویری که ظاهراً توسط این هکرها منتشر شده، شعاری علیه موجودیت کشور اسرائیل دیده می‌شود با این پیام که «همه تجهیزات ساخت اسرائیل هدفی مشروع برای سایبراونجرز است.»

یک مقام دولتی آمریکا پنج‌شنبه گذشته گفت که تعداد تأسیسات آسیب‌دیده کمتر از ۱۰ مورد بوده است. در میان این تأسیسات یک کارخانه آبجوسازی در شهر پیتسبورگ پنسیلوانیا و یک مجموعه آکواریومی نیز دیده می‌شود.

در حالی که بیش از ۸۰ درصد از زیرساخت‌های حیاتی آمریکا از سوی بخش خصوصی اداره می‌شود، دولت جو بایدن در تلاش است تا امنیت سایبری این زیرساخت‌ها را تقویت کند.

با استفاده از سایبراسکوپ، نکست‌گاو اف‌سی‌دبلیو و گزارش‌های رادیو فردا؛ پ.پ /م.ا.

صدای آمریکا: خبرگزاری کانادایی سی بی سی در گزارشی اعلام کرد که اداره خدمات مرزی کانادا ورود ده‌ها تن از مقامات ارشد حکومت ایران را ممنوع کرده و در حال تحقیق از حدود ۱۰۰ تن از دارندگان اقامت کانادا برای ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی است.

بر اساس این گزارش، اداره خدمات مرزی کانادا همچنین پرونده ۹ فرد دارای وضعیت اقامتی در کانادا را به هیئت مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده است تا میزان پذیرش آنها در کانادا مشخص شود.

جلوگیری از ورود و تحقیق از افراد در مبانی ورودی مرزی کانادا، ناشی از اقدامی است که دولت این کشور سال گذشته در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران اتخاذ کرد.

مشاهده یک رئیس پلیس سابق تهران در سالن ورزشی در منطقه تورنتو در سال ۱۴۰۰ باعث شد بسیاری از ایرانیان کانادایی ادعا کنند که کانادا به عنوان پناهگاهی برای اعضای عالیرتبه رژیم ایران عمل می‌کند.

تحت فشار جبهه محافظه کاران حزب رقیب و اعضای جامعه ایرانی-کانادایی برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی، دولت لیبرال کانادا با اتخاذ سیاست جایگزین، تصمیم گرفت از طریق قوانین مهاجرت وارد عمل شود.

در آبان ۱۴۰۱، مارکو مندیچینو، وزیر وقت امنیت عمومی، با استناد به قانون مهاجرت و‌ حفاظت از پناهندگان، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «رژیمی که به تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر دست زده است» معرفی کرد.

این نامگذاری که به «آی ار پی ای رژیم ایران» موسوم است باعث شد که ده‌ها هزار نفر از مقامات حکومتی جمهوری اسلامی، از جمله بسیاری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای کانادا غیرقابل پذیرش باشند.

در بیانیه ای که به خبرگزاری سی بی سی ارائه شد، اداره خدمات مرزی کانادا گفته که تا ۲۹ آبان ۱۴۰۲ این نهاد تقریباً ۱۷۸۰۰ درخواست ویزا را برای عدم پذیرش احتمالی تحت عنوان «آی آر پی ای رژیم ایران» بررسی کرده است. در نتیجه، ۷۸ نفر از دسترسی به کانادا محروم شدند.

این نهاد همچنین اعلام کرده است که بر اساس ارجاعات مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا و راهنمایی‌های مردم، تحقیقاتی را در مورد ۱۴۱ فرد دارای وضعیت در کانادا آغاز کرده است.

اداره خدمات مرزی کانادا ۳۸ مورد از این ۱۴۱ پرونده را بسته است؛ به این دلیل که یا افراد خارج از کشور بودند، یا اداره مرزی تشخیص داده که مجاز به حضور در کانادا هستند.

در عین حال، ده نفر را تحت عنوان «آی آر پی ای رژیم ایران» غیرقابل پذیرش تشخیص داده است. ۹ نفر از این افراد در حال حاضر در کانادا به سر می‌برند و در حال دادرسی در برابر هیئت مهاجرت پناهندگان هستند. در پایان جلسات دادرسی مشخص خواهد شد که آیا وضعیت آنها در کانادا باید لغو شود یا خیر.

اداره خدمات مرزی کانادا با استناد به قانون حفظ حریم خصوصی، نام هیچ یک از افراد تحت تحقیق یا افرادی که از دسترسی به کانادا محروم شده اند را اعلام نمی‌کند.

کاوه شهروز، فعال حقوق بشر، وکیل و عضو ارشد موسسه مک‌دونالد-لوریر ضمن ابراز خوشحالی از اقدام عملی دولت کانادا گفت: «من فکر می‌کنم هر عضوی از سپاه که با میل خدمت کرده است – نه سربازان وظیفه – باید از کشور کانادا اخراج شود.»

دولت کانادا سال‌ها با فشار مواجه بوده تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این تماس‌ها پس از سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۸ تشدید شد. همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما، از جمله ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ دارنده اقامت دائم کانادا، کشته شدند.

در پی حمله ۱۵ مهر گروه شبه نظامی فلسطینی حماس به اسرائیل که حدود ۱۲۰۰ کشته برجای گذاشت، پیر پویلیور رهبر محافظه‌کاران کانادا بار دیگر درخواست‌های خود را از جاستین ترودو، نخست‌وزیر، تکرار کرد که سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

حماس، یک نهاد تروریستی در فهرست کانادا و یکی از اعضای موسوم به «محور مقاومت» است؛ نامی که ائتلاف گروه‌های شبه‌نظامی در خاورمیانه با حمایت حکومت ایران بر خود نهاده است.

ترودو در برابر درخواست‌ها برای فهرست کردن سپاه پاسداران مقاومت کرده و به تصمیم دولتش برای معرفی نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، به عنوان یک نهاد تروریستی در سال ۱۳۹۶ اشاره کرده است.

پیش از این دولت کانادا استدلال کرده که قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی رویکردی بی‌پرده است که می‌تواند افراد سطح پایینی را که مجبور به خدمت در نیروی شبه‌نظامی هستند، هدف قرار دهد.

با این وجود شورای روابط خارجی، یک اندیشکده مستقل مستقر در ایالات متحده، نیروی قدس را به عنوان نقطه تماس اصلی ایران با اعضای موسوم به محور مقاومت شناسایی می‌کند و به آنها «آموزش، تسلیحات و بودجه برای پیشبرد اهداف منطقه ای ایران» ارائه می‌دهد.

با این حال، لیا وست، دانشیار دانشگاه کارلتون که حقوق امنیت ملی را تدریس می‌کند، می گوید اضافه کردن کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی یک «ژست تا حد زیادی نمادین» است که ممکن است برخلاف قوانین کانادا باشد.

او به خبرگزاری سی‌ بی‌ سی گفت: «قانون جنایی اساساً برای تعریف فعالیت تروریستی که واحدهای نظامی یا طرف‌های درگیری مسلحانه را مستثنی می‌کند، مشخص شده است.»

وست تشریح کرد که فهرست نهادهای تروریستی وابسته به تعریف فعالیت تروریستی است و فهرست کردن کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیروی نظامی حداقل به صورت قانونی دشوار است.

لیا وست اضافه کرد که ما نباید تعهدمان را به قوانین داخلی خود قربانی کنیم تا آنچه را که در حقیقت یک بیانیه سیاسی است بیان کنیم، چرا که این تأثیر واقعی بسیار کمی از نظر اثربخشی خواهد داشت.

دولت کانادا در ماه‌های اخیر تلاش‌های بین‌المللی در پاسخ به اقدامات حکومت ایران را با اعمال تحریم‌ها علیه ۳۱ نهاد و ۱۲۹ فرد ایرانی به دلیل نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و تهدید جدی صلح و امنیت بین‌المللی رهبری کرده است.

این هم از رفتار احمقانه دولت آمریکا کشوری که بعضی از امت احمق سطلی‌ها برای سرنگونی دل به آن بسته اند غافل از اینکه اینها جز منافع خود هیچ چیز دیگری را نمی‌شناسند و فعلا منافعشان در جنوب خیلج فارس تامین می‌شود و نه ایران

Aircraft from Dwight D Eisenhower Carrier Air Wing intercepts an Iranian UAV operating in an unsafe and unprofessional manner during aircraft carrier flight operations in the A-r-a-b-i-a-n Gulf Persian Gulf. The U.S. Navy will continue to fly and sail where international law allows.

و پاسخ دندان شکن به این مزخرفات آمریکایی را این تویتر ایرانی بخوبی انجام داده

«رادیوفردا: برای ملت‌ها تاریخ همان نقشی را ایفا می‌کند که شخصیت هر انسانی به او می‌بخشد». این جملهٔ هنری کیسینجر، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی است که در چندین دولت این کشور خدمت کرد و هشتم آذرماه در صدسالگی درگذشت؛ تئوریسین کم‌نظیر روابط بین‌الملل که سال‌ها به‌عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی فعالیت کرد و روابطی خاص و ویژه با محمدرضا پهلوی داشت.

کیسینجر به‌ویژه در زمان حضور در دولت نیکسون روابط بسیار نزدیکی با آخرین پادشاه ایران برقرار کرده بود و همواره از نقش مهم و مؤثر او در منطقهٔ پرآشوب خاورمیانه دفاع می‌کرد. رهام الوندی، مورخ و نویسنده، در کتاب «نیکسون، کیسینجر و شاه» می‌نویسد که کیسینجر نقش مهمی برای شاه در دوران جنگ سرد قائل بود.

او در آن کتاب چنین می‌نویسد:

«شاه یک عامل مهم در جنگ سرد در دههٔ ۱۹۷۰ بود که از تأثیر فوق‌العاده‌اش بر کاخ سفید به رهبری نیکسون استفاده کرد تا بر سیاست خارجی آمریکا در منازعات منطقه‌ای از خاورمیانه تا آسیای جنوب شرقی مؤثر باشد.»

کیسینجر در آن سال‌ها بارها با شاه دیدار و ملاقات کرد و هر بار بر اهمیت روابط دوجانبه میان تهران و واشینگتن تأکید کرد. او یک بار پس از دیدار با محمدرضا در پاسخ به خبرنگاران در خصوص مراودات دو طرف گفت: «ما برای روابط خود با ایران و همچنین نقش حیاتی‌ای که این کشور در امنیت و توازن در کل منطقه ایفا می‌کند، اهمیت زیادی قائل هستیم.»

الوندی در کتاب خود در خصوص روابط شاه و نیکسون که با نقش‌آفرینی کیسینجر هم همراه بود می‌نویسد: «طبق دکترین نیکسون، ایران از یک مشتری صِرف به مقام یک شریک ایالات متحده در جنگ سرد ارتقا یافته بود؛ رابطهٔ مشارکتی که طرفین هر دو از مقابله با شوروی سود می‌بردند.»

اما با پایان دولت نیکسون روابط گرم طرفین هم رو به افول نسبی نهاد. ضمن این‌که در سال‌های پایانی حکومت شاه، کیسینجر نقشی در دولت دموکرات جیمی کارتر نداشت. با این حال او در ماه‌ها و هفته‌های پایانی منتهی به انقلاب ۵۷ تلاش زیادی کرد که شاه را به آمریکا منتقل کند.

این دیپلمات کارکشته در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۹ در روزنامهٔ واشینگتن‌پست در مقاله‌ای توضیحات کاملی در خصوص نظراتش درباره اتفاقات منتهی به انقلاب ایران، سیاست ایالات متحده در قبال آن و همچنین تلاش‌هایش برای انتقال شاه به آمریکا نوشته است.

در بخشی از آن مقاله چنین می‌نویسد:

«در هفته اول ژانویه ۱۹۷۹، یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه از من برای یافتن اقامتگاهی برای شاه در آمریکا کمک خواست. او به من گفت که کاخ سفید به این نتیجه رسیده اگر حکومت بختیار از تلاش‌های آیت‌الله خمینی برای به دست آوردن قدرت کامل جان سالم به در ببرد، شاه باید ایران را ترک کند.»

کیسینجر در ادامه تأکید کرده که اگر اقامتگاه مناسبی در آمریکا برای محمدرضا پهلوی پیدا می‌شد، او بر تردید خود غلبه می‌کرد و سریع‌تر از ایران خارج می‌شد.

مشاور امنیت ملی در دولت نیکسون همچنین اضافه کرده که تلاش‌های بسیاری هم برای این منظور صورت داده و با دیوید راکفلر، رئيس هیئت مدیره بانک چِیس منهتن تماس می‌گیرد تا از او برای این کار کمک بگیرد اما راکفلر ضمن ابراز همدردی با محمدرضا پهلوی پوزش می‌طلبد، چرا که در آن زمان نگران بوده کمک به شاه به روابط مالی بانک چیس منهتن با نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در ایران لطمه بزند.

با این حال کیسینجر به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد و با کمک برادر دیوید یعنی نلسون راکفلر محل سکونتی برای شاه پیدا و یک هفته بعد محمدرضا ایران را ترک می‌کند، اما دو هفته بعد نلسون فوت می‌کند و شاه به مصر و سپس مراکش می‌رود.

کمتر از دو ماه بعد، در اوایل ماه مارس، یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا از کیسینجر می‌خواهد که شاه را از درخواست ویزای آمریکا منصرف کند تا اوضاع در تهران آرام شود. کیسینجر می‌گوید از این درخواست عصبانی شد و آن‌را نپذیرفت. ضمن اینکه دیوید راکفلر بار دیگر درخواست کیسینجر برای کمک به شاه را رد می‌کند.

کیسینجر نقل می‌کند که دولت آمریکا در آن زمان اعلام کرده که قصد ندارد به محمدرضا برای گرفتن پناهندگی از کشور دیگری کمک کند؛ سیاستی که به باور او عمیقاً اشتباه بوده است.

او شاه را به‌خاطر تلاش‌هایش برای کمک به آمریکا در طول چهار دهه و همچنین به‌عنوان دوستی مهم برای واشینگتن تحسین می‌کرد. او در آن مقاله اشاره می‌کند که محمدرضا پهلوی از سوی هفت رئيس جمهور مختلف آمریکا مورد تقدیر قرار گرفته و در نتیجه نباید چنین رفتاری از سوی واشینگتن با او صورت می‌گرفت.

وزیر امور خارجه دولت نیکسون همچنین تأکید می‌کرد که حفظ احترام به کسی که برای دهه‌ها دوست و همراه دولت‌های آمریکا در منطقه بوده، به‌معنای تلاش کاخ سفید برای بازگرداندن او به قدرت نبوده و به باور او اتفاقاً آمریکا باید روابط خوبی با مقام‌های حکومت جدید در تهران برقرار کند.

نکته‌ای که البته کیسینجر از آن غافل بوده و احتمالاً مقام‌های دولت کارتر به آن استناد می‌کردند، برداشتی بوده که با آمدن احتمالی شاه به آمریکا نزد حاکمان جدید ایران از این اتفاق شکل می‌گرفت؛ با توجه به سابقه کودتای ۲۸ مرداد، احتمالاً حضور شاه در آمریکا می‌توانست رهبران حکومت جدید را از طرح‌ریزی برنامه‌ای برای بازگرداندن شاه به قدرت نگران سازد. هرچند رویکرد دولت کارتر هم در نهایت نتوانست مانع شکل‌گیری بحث‌هایی در آمریکا تحت عنوان «چه کسی ایران را از دست داد» نشود و در نهایت واشینگتن و تهران از دوستانی نزدیک به دشمنانی ایدئولوژیک تبدیل شدند.

کیسینجر البته در سال‌های بعد نگاهش در قبال حکومت تازهٔ ایران تغییر کرد. او در فصل چهارم کتاب نظم جهانی خود به صورت مفصل‌تری به ایران و سیاست‌های ایالات متحده می‌پردازد.

کیسینجر دربارهٔ تاریخ ایران که او آن‌ را «تاریخ افتخارآمیز و غنی‌ ایران» نامیده، سه رویکرد مختلف را در قبال نظم بین‌المللی از سوی حاکمان طبقه‌بندی می‌کند. بر اساس این طبقه‌بندی کیسینجر، نخست سنت امپراطوری بود که ایران را مرکز دنیای متمدن می‌پنداشت و درصدد بود تا جایی که قدرتش اجازه می‌دهد، استقلال کشورهای پیرامون خود را از بین ببرد.

دوم حکومت شاه که کیسینجر معتقد بود در محافظت از مرزها هشدار بود و به حق حاکمیت سایر ملت‌ها احترام می‌گذاشت و به مشارکت در اتحادها و پیگیری منافع ملی از طریق اصول وستفالی متمایل بود.

در نهایت رویکرد سومی که کیسینجر آن‌ را حکومت پسا انقلاب خمینی می‌نامید، معتقد است که جمهوری اسلامی به‌دنبال «توسعه‌طلبی عقیدتی» است و باورهای سید قطب نزد حاکمان این حکومت پیگیری می‌شود. او همچنین تضاد این حکومت جدید میان مبارزه با نظم وستفالیایی و بهره‌مندی از فواید آن را که برآمده از نظام سیاسی پیشین بوده، پررنگ می‌دانست.

او یکی از مخالفان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی بود و برجام را توافقی «ناکافی» و در عین حال «خطرناک» می‌دانست. او در این باره گفته بود: «نظر من این بود که راستی‌آزمایی وعده‌های ایران بسیار دشوار خواهد بود و گفتگوها الگویی ایجاد می‌کرد که طبق آن پیشرفت برنامهٔ هسته‌ای تنها می‌توانست احتمالاً کمی کند شود.»

او همچنین در سال‌های اخیر با تلاش‌ها برای احیای برجام هم مخالف بود و آن‌ را تلاش برای «بازگشت به توافقی که از ابتدا هم ناکافی بوده»، معرفی می‌کرد. با این حال ظاهراً کیسینجر جواد ظریف را تحسین می‌کرد و کتابش را با این جمله برای ظریف امضا کرده بود: «تقدیم به دشمن قابل احترام، ظریف».

این تئوریسین سرشناس روابط بین‌الملل که تا آخرین روزهای زندگی‌اش همچنان فعال بود و با جدیت تحولات در چهار گوشه جهان را پیگیری می‌کرد، یک بار در خصوص روابط میان ایران و آمریکا گفته بود: «کشورهای کمی در جهان وجود دارند که ایالات متحده دلیل کمتری برای نزاع با آن‌ها داشته باشد و نیز منافع سازگارتری با آن‌ها نسبت به آنچه با ایران دارد.»